از ابتدای انقلاب ۵۷ استراتژی واحدی در تعیین حقوق کارگران حاکم بوده است / فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار

آمارها نشان می دهند که اختلاف طبقاتی در هشت سال اخیر، در دو دولت حسن روحانی، افزایش زیادی داشته است. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در چهار سال اخیر تعطیل و بسیاری از کارگران بیکار شده اند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و برخی از مقامات و وزرای وی بارها تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه ایران را دلیل اصلی تورم و فقر بخش عمده ای از جمعیت ایران خصوصا قشر کارگر عنوان کرده اند.

با توجه به مذاکرات احیای برجام و اراده دولت جو بایدن مبنی بر بازگشت به توافق هسته ای، رئیس جمهوری آینده ایران که از مرداد ماه کارش را آغاز خواهد کرد امیدوار است با رفع بخشی از تحریم ها روبرو شود تا دست بازتری برای بهبود وضع معیشتی، اشتغال و کاهش ضریب جینی و تورم داشته باشد. با این حال فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، معتقد است که سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کار و وضعیت معیشتی کارگران ادامه یک استراتژی بلند مدت جمهوری اسلامی است و بعید است حزب و یا جناحی بتواند اوضاع را تغییر دهد.

وی در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: « مساله حقوق کارگران پس از انقلاب ۵۷ سیری را طی کرده است که محدود به دولت های خاص و جناح های خاص نمی شود. در واقع یک نگاه خاص روی حقوق کار و شرایط کار در ایران حاکم بوده است. من این را استراتژی حقوق کار در نزد حاکمیت می‌دانم که به‌واسطه قوه مجریه و در مواردی هم به‌واسطه قوه قضاییه و مقننه اعمال شده است. یعنی یک استراتژی کلی بر شرایط کار و حقوق کار ایران از ابتدای انقلاب ۵۷ حاکم بوده است. البته تاکتیک ها و تکنیک ها در دولت های مختلف به میزان خیلی کمی به سمت و نفع کارگر تغییر پیدا کرده است و به میزان خیلی زیادی به سمت کارفرما تغییر داشته است.»

وی به نقش کارگران نفت آبادان و تهران و کلا طبقه کارگر در انقلاب ۵۷ اشاره کرد و گفت: «پس از انقلاب قرار بود توجه ویژه‌ای به کارگران شود و کارگران هم خودشان به‌صورت حق طلبانه ابتکار عمل را بدست گرفتند و در کارگاه ها مستقر شدند. در همین راستا یک سری شوراهای کارگری شکل گرفت. اوایل انقلاب و این شوراهای کارگری، نسبت به مالکیت کارگاه و کارخانه مدعی بودند.»

وزیر کار دولت موقت با تشکیل شوراهای کارگری موافق نبود‌

وی به سخنان آقای فروهر در اوایل انقلاب به‌عنوان وزیر کار اشاره کرد و گفت: « اگر مصاحبه های ایشان در همان زمان وزارت، مخصوصا گفتگوی آقای فروهر با خبرنگار ایتالیایی را بخوانید می بینید که او می گوید ما در مقابل تشکیل شوراهای کار مقاومت می کنیم و نهایتا حضور سندیکاهای کارگری را می پذیریم.»

نقش حزب جمهوری اسلامی در کنار رفتن گفتمان شوراهای کارگری و نقش شورای انقلاب در جا انداختن حقوق اسلامی کار

وی افزود: «همزمان باتوجه به اینکه حزب جمهوری اسلامی هم بواسطه تضادهای جناحی و حزبی که با دولت آقای بازرگان، دولت موقت داشت، افرادی مانند علیرضا محجوب و علی ربیعی از احزاب اسلامی رفتند و یک گفتمان دیگری را در کارگاه ها جا انداختند. به این ترتیب در سال ۵۸ درباره نحوه مدیریت کارگاه، و این که سپهر کار چطور مدیریت شود و نحوه مالکیت کارگاه ها و نحوه برخورد در قبال اعتراضات و به گفته آنها شورش های کارگری خود را محق دانستند و یک سیاستی چیدند که در قانون حفاظت از صنایع متبلور شده است.»

فرشاد اسماعیلی با ذکر مصداق در این زمینه افزود: «اگر قانون حفاظت از صنایع را بخوانید در مقدمه آن که در سال ۵۸ تدوین شد می بینید نوشته است: اسلامی کردن حقوق و قوانین کار. اسلامی کردن حقوق کار در جایی مطرح شد که مطالباتی از سوی کارگرانی که گرایش های چپ مارکسیستی دارند و یا کارگران مستقل و یا فعالان سندیکالیستی و یا فعالان شورایی و اعضای برخی از احزاب سیاسی در میان بود که در حال بدست گرفتن کنترل کارخانه ها بودند که هم مدیریت و هم مالکیت را از آن خود کنند. شورای انقلاب در همان مقطع با سیاست «اسلامی کردن کارگاه» قصد داشت کنترل و مدیریت بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها بدست بیاورد. قانون حفاظت از صنایع در همین راستا تبیین شده است. بنابراین این استراتژی از همان جا آغاز می شود. پس از آن در سال ۶۳ است که قانون شوراهای اسلامی کار به تصویب رسید و تازه سال ۶۹ است که خود قانون کار تصویب شد.»

استفاده از انجمن به جای سندیکا

وی با تاکید بر این نکته که «در واقع قوانین کار در ایران چنین مسیری را طی نموده است» افزود: «یعنی ابتدا سازمان های حکومتی برای جلوگیری از هرگونه قدرت گرفتن شوراهای کارگری و ممانعت از مطالبات آنها، می آیند «قانون حفاظت از صنایع» را تصویب و سپس قانون شورای اسلامی کار را اجرایی می‌کنند. این در حالی است هیچ قانون کاری در این سال ها تصویب نشده است. به‌قولی می توان گفت که اول سر تشکل‌ها را می برند و پس از آن است که قانونی را تصویب می کنند. همزمان در پیش نویس قانون اساسی هم از کارگران تشکل زدایی می شود و به جای کلمه سندیکا، انجمن می آید، به این بهانه که سندیکا کلمه‌ای بیگانه است‌.»

تدوین قانون کار در سال ۶۹ با مرکزیت تسلط شوراهای اسلامی کار

این حقوقدان تصریح می‌کند: «بدین ترتیب از همان ابتدا مسیر تبیین می شود و بعد هم در قانون کار سال ۶۹ تشکل ها محدود به سه تشکل می شوند: نمایندگان کارگری، شوراهای اسلامی کار و انجمن های کارگری. اما نهایتا سیطره وتوفق با «شوراهای اسلامی کار» است.»

او این موضوع را بیشتر توضیح داد و گفت: «به چه معنایی، به این معنا که در قانون آمده است اگر کارگاهی بیشتر از ۳۵ کارگر داشت باید تنها زیر سیطره شوراهای اسلامی کار قرار بگیرد. تشکل هم معمولا در کارگاه‌های با تعداد کارگر بالا عملکرد مثبتی دارد و موثر است. اتفاقا کارگاه های با تعداد بالاست که کارگر نیاز به تشکل واقعی دارد‌، در حالی که کاملا این اتفاق به صورت برعکس می افتد. آنجایی که به تشکل دموکرات‌تری نیاز است، مثل انجمن های کارگری که فضایشان دموکراتیک تر از شورای اسلامی کار است، از شورای اسلامی کار استفاده می شود و اما آنجایی که نیاز است شورای اسلامی کار فعال باشد، می گویند انجمن های کار می توانند فعالیت کنند.»

وی اضافه کرد: «این استراتژی همچنان باقی مانده است، با وجودی اینکه دولت های مختلفی سرکار آمده اند و قانون کار همچنان ثابت مانده است. در واقع تمام فعالیت ها در جهتی است تا قانون کار «استثنا زدایی» بشود. قانون کار را دور بزنند. قانون کار را کوچک بکنند. چتر حمایتی و گستره آن را تنگ تر کنند. قانون مزاحم به طرق مختلف کنارش بکارند. یکی از آنها ایجاد نهادهای قانون گذار متعدد بصورت قارچ وار در حالی که نقش تامینی ندارند.»

استفاده دولت حسن روحانی از کمیته ها و کمیسیون ها و نهاد ها برای تضعیف حقوق کارگری

وی با اشاره به دولت حسن روحانی گفت: «از این روش در دولت روحانی بیشترین استفاده ها شده است. نهادها چه هستند؟ به عنوان مثال کمیته رفع موانع تولید که قبلا هم داشته ایم. مرتبا شاهد همین دست کمیته ها و کمیسیون ها هستیم. اتفاقا از دل مجلس دیگر، قوانینی که می خواهد حقوق کارگران را تضعیف بکند در نمی آید.»

وی در پاسخ به این سوال که «در سال های اخیر شاهد بیشترین اعتراضات کارگری پس از انقلاب هستیم. آیا این اعتراضات نتیجه بازشدن فضای سیاسی در دوره حسن روحانی است؟» افزود: «باید گفت که مسیر اعتراضات کارگری یک مسیر خطی بوده به جای اینکه حجمی باشد و البته صفرو یکی هم نیست.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: «کارگران در هر دولتی اعتراضات و مطالباتشان را پیش رفته برده‌اند. مثلا قبل از انقلاب ۵۷ بواسطه باز بودن فضای سیاسی و یا بواسطه اختناق سیاسی اعتراضات و جنبش های کارگری هم نسبت به این فضاها کم و زیاد می شده‌اند. ولی پس از انقلاب پایه‌های این تناسب و موقعیت یک مقداری سست شده است. اینگونه نیست که ببینیم که ناگهان اعتراضات کارگران در فضای باز سیاسی بیشتر شود و یا اینکه در فضای اختناق کمتر شود.»

با این حال وی با اشاره به دولت حسن روحانی گفت: «به نظر من در دو دولت آقای روحانی این قاعده بهم خورده است. چون فقط دولت تصمیم نمی‌گیرد. دیدیم که حتی در فضای سرکوب و اختناق شاهد همبستگی و اعتراضات کارگری هستیم و حتی میزان آن بیشتر هم شده است و همزمان پای معلمان و پرستاران و دانشجویان هم به وسط کشیده شد و شعارهایی هم در دانشگاه و کارگاه هایی که نماد اعتراض بودند و وضعیت بغرنجی داشتند بیشتر شد. همچنین شکل اعتراضات از حالت تدافعی به حالت تهاجمی رفت. یک تغییر شکل داشت.»

وی افزود:‌ «مطالبات هم به فراخور موقعیت های مختلف اولویت بندی شد. یعنی این نبود که معیشت دغدغه اول و آخر باشد و یا اینکه حقوق معوقه. در حالی که پیش از دو دولت روحانی وضعیت اینگونه بود. این موضوع نباید به نام فضای باز سیاسی سکه بخورد. کاملا برعکس، با توجه به اینکه دولت و کارفرمایان بیشتر برای تضییع حقوق کارگران پیشروی کردند، کارگران هم به جای اینکه تدافعی عمل کنند تهاجمی تر رفتار کردند.»

وی تاکید کرد که «برخلاف اینکه بسیاری تصور می کنند دلیل این اعتراضات فضای باز سیاسی نبود. به همین دلیل نباید دلیل این را به اسم فضای باز سیاسی سکه بزنیم. هرچه پیشروی بیشتر شد مقاومت بیشتر شد و قاعده قبلی پایه هایش بسیار سست تر شد. البته شکل و شمایلش هم عوض شد. در این موضوع نگاهی به تعداد بازداشتی فعالان کارگری بیندازید.»

تغییر شکل اعتراضات کارگری

فرشاد اسماعیلی افزود: «دیگر شاهد بیانیه، خطابه های انتقادی تنها در اول ماه مه که به‌نوعی ماه مقدس کارگران است نبودیم و برای اولین بار شاهد اعتراضات گسترده و اعتصاب ها در ایام سال بودیم. نمونه آن اعتصاب دویست روزه کارگران در هفت تپه. این موضوع در تاریخ مبارزات کارگری در ایران، چه بعد و چه قبل از انقلاب بی سابقه بود.»

وی با اشاره به اینکه مطالبات هم اولویت بندی شد، تصریح کرد: «اولویت رسید به نحوه مدیریت کارگاه ها. مثلا در فولاد ملی هفت تپه و یا مثلا در کارخانه هپکوی اراک کارگران به سمت شعارهایی علیه خصوصی سازی رفتند. خصوصی سازی چیست؛ همان استراتژی قانون گذار و یا حاکمیت برای اداره و مدیریت سپهر کار است. پس از آن اولویت های دیگری از جمله حقوق معوقه مطرح شدند. بنابراین صف بندی اعتراض ها در برابر استراتژی ها قرار گرفتند تا تاکتیک ها.

تغییر هویت نمایندگان کارگران در اعتراضات

به گفته وی، «همزمان مفهوم نمایندگی کارگران در اعتراضات و اعتصاب های اخیر خصوصا در هفت تپه دچار یک انقلاب شد.»

وی تصریح کرد: »کارگران در واقع دنبال هیچ کدام از شکل و شمایل رسمی و غیررسمی از نمایندگان خود نمی گردند. نمایندگی اعتراضات به فراخور روند مبارزات بدست نمایندگان مورد اعتماد کارگران افتاد. مثلا در هفت تپه مطالبه شورای کارگری بود. شورای کارگری هم که مطالبه می کردند مثلا همان شوراهای کارگری که در شوروی یا حتی اوایل انقلاب بوده نیست. تصویری از شورای کارگری دارند که مختص به فضای خودشان است و مساله شان نظارت و مداخله در امر مالکیت و سپهر کار است.»

شوراهای کارگری؛ کسب دوباره استقلال از احزاب و جریان های رسمی کشور

وی تاکید کرد که «این تغییر اساسی و انقلاب در مفهوم نمایندگی یک معنای دیگر هم داشت که استقلال است. استقلال از احزاب و جریان های حتی رسمی و موجه داخلی. می بینیم که معمولا شورای اسلامی کار و یا خانه کارگر، پس از انقلاب مطالبات کارگران را نمایندگی می کنند. خانه کارگری که نه تشکل است و نه اینکه نمایندگی دارد و نه حزب است و ماهیت درهم برهمی دارد و اصولا هم با توجه به استانداردهای سازمان جهانی کار تشکلی محسوب نمی شود.»

وی با اشاره به اشکال جدید اعتصابات، تجمعات کارگری و مطالبه گر، ویژگی‌های آن‌ها را برشمرد: «اول همبستگی صنفی، دوم تغییر اساسی در مفهوم نمایندگی، سپس فرآروی از شکل تدافعی به شکل تهاجمی و سیاسی ترشدن امر صنفی، چهارم، مطالبه در اداره و مدیریت سپهر کار، پنجم، قطع رابطه قیم مآبانه نسبت به فعالیت کارگری توسط تشکل‌های رسمی و حزبی از بیرون و ابتکار عمل کارگران در بدست گرفتن تشکل ها.»

این پژوهشگر حقوق کار افزود: «اینها همه اتفاقاتی بوده اند که نمود تجربه های اخیر کارگران است. یکی دیگر از این المان ها بی تردید مناسبت زدایی از هرگونه اعتراض است. به این معنا که دیگر تظاهرات کارگران ختم به اول ماه مه نمی شود. مثلا تجربه های طولانی دویست روزه داشته ایم، مثلا درهفت تپه. و میزانی چهره زدایی از رهبری داشتن اعتصابات و تجمعات صورت گرفته است و کاریزماتیک زدایی از رهبری تجمعات و تقسیم و چرخش نمایندگی بین همه کارگران ذینفع در صنف مربوطه دیده شده است.»

وی در پاسخ به این سوال یورونیوز که « به نظر شما در ماه ها و سال های آینده مطالبات کارگران چه تحولاتی خواهند داشت؟ گفت: «اگر کارگران بخواهند مطالبات خود را رسمی پیگیری کنند باید اول سراغ هیئت های تشخیص حل اختلاف وزارت کار بروند. این هیئت ها به دلایل متعددی همواره مغفول مانده اند و کسی، چه نمایندگان دولت و یا کارگران آنها را بصورت جدی نقد نکرده است.»

وی افزود: «معتقدم که هیئت های تشخیص حل وزارت کار باید برچیده شوند. این یک تغییر اساسی و ساختاری است که باید در آینده به آن توجه ویژه ای داشته باشیم. برچیده شدن به معنای اینکه تغییرات اساسی لازم دارند. موضوع این است که باید «بند ناف»‌ آنها از قوه مجریه چیده شود پس نهایتا باید این هیئت های تشخیص حل وزارت کار برچیده شوند.»

حذف هیئت های تشخیص حل اختلاف وزارت کار

وی تصریح کرد: «هیئت های تشخیص حل وزارت کار نمی توانند عدالت و دادرسی منصفانه را رعایت کنند. چرا که نحوه دادرسی، اعضا و ساختارهایش وابسته هستند. استقلال دادرسی یکی از مهم ترین ویژگی های یک مرجع تظلم خواهی است. بدلیل اینکه در بسیاری از موارد اختلافات کارگران مستقیما با دولت مطرح می شوند، بنابراین هیئت های تشخیص حل وزارت کار باید استقلال داشته باشند. به عنوان مثال دست کم یک یا چند قاضی مستقل باید در این هیئت ها وجود داشته باشد. همچنین به نظرم باید مرجع تظلم خواهی و آیین های دادرسی هم باید تغییر پیدا کند. آیین دادرسی موجود بسیار حقیر و فقیر و مختصر و محقر است و ماحصل آیین دادرسی مدنی است.»

«جان کارگران اهمیت دارد»

وی با اشاره به دومین مطالبه که بحث جان کارگران یعنی بحث ایمنی است، افزود: «روزانه چهار تا پنج نفر کارگر حداقل در ایران جانشان را در سپهر کاری و کارگاه ها از دست می دهند. وضعیت ایمنی کارگران در ایران متولی ندارد و یا بدلیل اینکه قرار است هر نهادی یک گوشه آن را بگیرد و به این ترتیب بلاتصدی اداره می شود و متولی واحدی ندارد. می بینیم که سال هاست روزانه ۴ تا ۵ کارگر می میرد اما هیچ اراده کلانی برای حفظ جان کارگران از طریق بحث ارتقای ایمنی وجود ندارد.»

وی تاکید کرد که «دستکم در ۵ سال آینده نیازمند یک آژانس اجتماعی ایمنی هستیم که متولی واحد باشد. نقش قضایی و اجرایی داشته باشد و پشتوانه اش یک سند ملی ایمنی باشد. راه آن این است که رئیس جمهوری از اختیارات قانون اساسی خود برای رفع تزاحم و تصادم دستگاه های مختلف در امر ایمنی استفاده کند و یک آژانس اجتماعی از جنس مقررات گذاری و مقررارت گذاری مجدد، یا همان بازنویسی قوانین و ایجاد کند. این آژانس باید نقش شبه اجرایی و شبه قضایی داشته باشد. برای تاسیس چنین آژانسی نیاز به یک گفتمان ملی است. یک اجماع ملی حول اینکه ارتقا ایمنی به نفع کارگر، کارفرما و دولت و تامین اجتماعی و قوه مقننه و قضایی و به نفع همه است.»

امکان ایجاد تشکل های مستقل براساس مقررات سازمان جهانی کار

وی اضافه کرد: «مساله سوم تشکل ها هستند. باید تکلیفمان را با سازمان بین المللی کار روشن کنیم. شترسواری دولا دولا نمی شود. به ریاست بر سازمان بین المللی کار فکر کنیم و بخواهیم عضو فعال هیئت رئیسه باشیم ولی ۴۰ سال بگذرد و برخی از قوانین این سازمان را در داخل تصویب نکرده باشیم. خصوصا قوانینی که پیوستن به آنها هیچ منع قانونی در داخل ندارد و مشخص نیست چرا؟»

امنیت شغلی

وی یکی دیگر از مطالبات حوزه کارگری را امنیت شغلی برشمرد و گفت: «امنیت شغلی هم از طریق حل بحران مدت قرارداد بدست می آید. موقتی سازی قراردادها تبعات زیادی دارد. دست کارفرما را برای اخراج بازتر می گذارد. امنیت شغلی را کاهش می دهد. راه های استثمار را بازتر می کند.»

این حقوقدان افزود: «یک مساله مهم دیگری که در سال های آینده باید رفع شود حل بحران مشاغل سخت و زیان آور است. در سال های آینده به عنوان بحران جدی و پهن دامنه، بسیاری از حوزه های دیگر را هم این بحران دربرخواهد گرفت. دلیل آن این است که ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد. در حال حاضر کارگاه های مختلفی می بینیم که شغل در آنجا سخت و زیان آور است از معدن تا کار با مواد شیمیایی خود هفت تپه و حتی پرستاری. مشاغل سخت و زیان آور که بدلیل نوع موادی که به عنوان مثال کارگران با آنها سروکار دارند و یا تنفس می کنند، باعث بیماری کارگران می شود و نمی توان گفت تنها یک حادثه ناشی از کار بلکه بیماری ناشی از کار است.»

وی تاکید کرد: «اما بدلیلی که بسیاری از کارگرها می دانند که ۲۰ ساله می توانند بازنشسته بشوند به این مشاغل روی می آورند. همچنان در قانون تاکید شده است که باید المان های که باعث بیماری در کارگران می شوند را کارفرما ظرف ۲ سال از محیط کار خارج کند. اما بدلیل عدم قطعیت و نبود ضمانت اجرای قوی و موثر در اجرای قانون شاهد هستیم که کارفرماها بدون توجه کارگران را در معرض بیماری قرار می دهند.»

یورونیوز

گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ شد

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد نقش ابراهیم رئیسی در اعدام های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ شد. ادامه خواندن Continue reading

ده‌ها تشکل کارگری در جهان از کارگران اعتصابی نفت ایران حمایت کردند

ده‌ها سندیکا،‌ اتحادیه، ‌فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه ۷ تیر منتشر شد، از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، ‌گاز و پتروشیمی در بیش از ۶۵ شرکت در ایران حمایت کردند.

این تشکل‌ها که عضو «شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه» هستند، در بیانیه خود نوشته‌اند که علاوه بر پشتیبانی از کارگران، از شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت که این اعتراض‌ها را سازماندهی کرده است، نیز حمایت می‌کنند.

اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی از روز ۲۹ خرداد آغاز شده و اکنون در دست‌کم هشت استان ایران در جریان است. کارگران اعتصابی خواستار افزایش دستمزد، افزایش میزان مرخصی، برچیده‌شدن شرکت‌های پیمانکاری،‌ بهبود شرایط بهداشتی و ایمنی کار و برخورداری از حق تشکل‌یابی و تجمع هستند.

تشکل‌هایی که در حمایت از کارگران اعتصابی ایران بیانیه مشترک صادر کرده‌اند، از جمله از کشورهای برزیل، اسپانیا، فرانسه،‌ ایتالیا، بورکینافاسو، ‌اندونزی، الجزایر، هائیتی، سنگال، پاکستان، ترکیه و السالوادور هستند.

پیش از این نیز اتحادیه عمومی کارگران بخش نفت و گاز عراق، فدراسیون بین‌المللی کارگری اینداستریال و پلت‌فرم سندیکای‌های کارگری سوئد از اعتصاب‌های کارگران نفت حمایت کرده‌ بودند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران از روز گذشته، ششم تیر، به‌طور چشمگیری گسترش یافته و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده است که علاوه بر کارگران اعتصابی، روز ۹ تیرماه «همکاران رسمی» در وزارت نفت نیز دست به اعتصاب می‌زنند و «اگر تا آخر مردادماه به خواسته‌های» کارگران پاسخ داده نشود، دامنه اعتصاب‌ها گسترده‌تر خواهد شد.

تاکنون بخش‌هایی از کارگران پالایشگاه‌های تهران، قشم، آبادان، بیدبلند بهبهان، پتروشیمی گچساران، و بوشهر با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شده‌اند و بیش از ۶۱ شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوسته‌اند.

همزمان، روز دوشنبه ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی‌مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه‌ای از این اعتراضات و اعتصابات اعلام پشتیبانی کردند.

در بیانیه این گروه‌ها آمده است که «هم از منظر ملی و هم از منظر حقوق شهروندی سیاسی و طبقاتی، آن‌ها باید از حق تشکل آزاد و مستقل، دستمزد و دیگر امور صنفی و رفاهی مناسب، شرایط استاندارد حفاظت و ایمنی کار و… برخوردار باشند».

در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، مشکلات کارگران وزارت نفت را مربوط به قانون کار قلمداد کرده و درخواست‌های آن‌ها را «فراقانونی» خوانده است.

آقای زنگنه همچنین با رد درخواست‌های کارگران پیمانی، صرفاً از تلاش برای حل مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی خبر داد.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، هم در واکنش به اعتراضات و اعتصابات صرفاً از تلاش برای بررسی و حل مشکلات کارکنان وزارت نفت خبر داد، اما هیچ قولی برای حل مشکلات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نداد.
رادیو فردا

حمایت معلمان از کارگران / بیانیه کانون صنفی معلمان تهران

کانون صنفی معلمان تهران ضمن اعلام همبستگی با همه اقشار آسیب پذیر، حقوق بگیران و کارگران زحمتکش ایران و اعلام حمایت از مطالبات کارگران معترض صنعت نفت، از حاکمیت خواسته است به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تامین امنیت، منابع موجود را صرف تامین خواسته‌های مشروع و به حقِ حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند. ادامه خواندن Continue reading

حمایت شش تشکل کارگری و بازنشستگان از اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای و پیمانکاری صنایع نفت

شش تشکل کارگری و بازنشستگان روز یکشنبه ۶ تیر با انتشار بیانیه ای از اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای و پیمانکاری صنایع نفت حمایت کردند. ادامه خواندن Continue reading

در حمایت از کمپین بیست ـ ده ۱۴۰۰ اعتصاب سراسری کارگرا ن پروژه ای صنایع نفت، گاز، نیروگاهی /بیانیه مشترک ٢٧ نهاد چپ و دموکراتیک

پس از اعتصاب کارگران پروژه ای صنایع نفت و پتروشیمی در سال ۱۳٩٩ ،که به افزایش دستمزد انجامید، اکنون برای دومین سال متوالی کارگران بار دیگربه اعتصاب پرداخته اند . این بار اعتصاب کارگران گسترده تر و خواست های آنها متنوع تر شده است و همکاری کارگران رسمی و پروژه ای بیشتر شده است. با آغازگرمای تابستان اعتصاب سراسری و گسترده کارگران پالایشگاهها و پتروشیمی با نام کمپین بیست ـ ده ۱۴۰۰ امید جامعه به حافظه تاریخی اش گره خورده که در جریان سقوط رژیم شاهنشاهی فریاد می زد :

کـــــــــــــارگرصنعت نفت ما مبــــــــــــــارزو دلــیر سرسخت ما

اعتصابات اخیر کارگران صنعت نفت در برگیرنده چندین شرکت پالایشگاهی ، نیروگاهی و سکوی نفتی بوده است . منابعی عظیم که در قبال استثمار کارگران در آن بیشترین درآمد نصیب رژیم اسلامی و ارگانهای ریز و درشتش شده است .

خواست اصلی کارگران در این اعتصابات افزایش دستمزد ، پرداخت حقوق معوقه ، تغییر در نحوه مرخصی ها ، ایمن سازی محیط کار ، خلع ید از پیمانکاران ، لغو قرارداد موقت ، حق تجمع و تشکل است .غیر از گسترش اعتصابات نفتگران و تعمیم خواست هایشان همکاری کارگران رسمی و پیمانی در آن نیز برجسته است . تفرقه در صفوف کارگران و بخش بخش کردن آنان تحت عنوان تعدیل نیرو و خصوصی سازی که سیاست اقتصادی سرمایه داری در جهان تحت عنوان نئولیبرالیسم و تجارت آزاد بوده است سالهاست سطح معیشت کارگران در ایران را زیر حاکمیت اسلامی سرمایه داری به چنان فلاکتی رسانده است که ۸۰ درصد جامعه زیر خط فقر و ۶۰ درصد زیر خط فقر مطلق بسر می برند.

جمهوری اسلامی سرمایه داری کارگران خاتون آباد را به قتل رسانید ، کارگران آق دره را شلاق زد ، کارگران هفت تپه را شکنجه کرد ، کارگران شرکت واحد ، هپکو ، آذراپ ، فولاد وشهرداری ها و راه آهن و….. را زندانی و اخراج کرد ، زنان و پرستاران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان ونویسنده گان را شکنجه و زندانی و اعدام کرد و ….. ولی نتوانست جامعه را ساکت کند.

گسترش اعتصابات و همبستگی با آن، موفقیت در اتحاد و سازماندهی سراسری می تواند نوید بخش شکل گیری جنبش اجتماعی درتغییر شرایط زیستی و معیشتی ، تامین معیشت همگانی وآزادی و رفاه و شادی باشد. ما حمایت خود رااز خواست های کارگران اعتصابی اعلام می نمائیم و صدای نفتگران را به اشکال مختلف در سراسر دنیا منعکس می کنیم!

زنده باد اعتصابات سراسری نفتگران
زنده باد اتحاد و همبستگی با اعتصابات سراسری کارگران پروژه ای
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران !
زنده باد آزادی،دموکراسی و برابری!
٢۶ ژوئن ٢۰٢۱ برابر با ۶ تیرماه ۱۴۰۰

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:
۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
۳- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد
۴- انجمن سوسیالیستها- سوئد
۵- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد
۶- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
٧- شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
۸- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران
٩- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
۱۰- فدراسیون اروپرس – بلژیک
۱۱- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان
۱٢- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
۱۳- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
۱۴- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا
۱۵- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
۱۶- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
۱٧- کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا
۱۸- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
۱٩- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
٢۰- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت- آلمان
٢۱- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا
٢٢- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
٢۳- کمیته همبستگی برای حقوق بشر ایران- نروژ
٢۴- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان
٢۵- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢۶- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
٢٧- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

ایران: اعتصاب گسترده در صنعت نفت / اطلاعیه شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه

صنعت نفت ایران زیر دست چندین شرکت پیمان‌کاری‌ست. قاعده کاری این شرکت‌ها قراردادهای موقت یا حتا بی‌قرارداد کار است. کارگران استثمار می‌شوند. از روز ۱۹ ژوئن یک اعتصاب گسترده آغاز شده است و کارگران ۷۰ شرکت در جنبش حضور دارند. ادامه خواندن Continue reading

از اعتصاب سراسری کارگران شرکت های پیمانکاری نفت پشتیبانی می کنیم!

از پایان خرداد ماه موج گسترده ای از اعتصابات کارگران شرکت‌های پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی مراکز تولید و پالایش نفت ایران را در برگرفته  است.   ادامه خواندن Continue reading