لحظه‌های خطر و فرصت در هزارتوی بحران‌ها / پرویز صداقت / در حاشیه‌ی انتخابات ۱۴۰۰

در هزارتویی از بحران‌ها به‌سر می‌بریم: بحران فقر و شکاف طبقاتی، بحران مهلک کم‌آبی و دیگر خطرات زیست‌محیطی، بحران رکود اقتصادی همراه با تورم کمرشکن، انواع بحران‌های مالی، بحران ناشی از فرار دایمی سرمایه از اقتصاد ایران، توأم با بحران مشروعیت و انسداد فضای سیاسی، بحران یأس و سرخوردگی و فروریزی حلقه‌های همبستگی اجتماعی و این همه همراه با بحران‌ ناشی از همه‌گیری کرونا و در دل  بحران‌های حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی. این بحران‌ها همگی در پیوند با یکدیگر و در مسیری شتابنده روبه تعمیق و گسترشی هرچه بیش‌ترند.

ساختارها و سازوبرگ‌های کنترل‌‌کننده‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران امروز توان حیاتِ درازمدت ندارد و در برهه‌ای به سر می‌بریم که طیف متنوعی از اتفاقات محتمل است: از گونه‌هایی از فروپاشی اقتصادی – اجتماعی و حرکت به سمت «دولت فرومانده» تا شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و تلاش برای فرارفتن از وضع موجود. به‌راستی در این میانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چه معنایی خواهد داشت و چه چشم‌اندازهایی در برابر داریم؟

(۱)

از خرداد ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۳۹۶ سلسله‌ای از انتخابات، با فرازوفرودهایی روشی مؤثر برای تصویرکردن نمودی «دموکراتیک» بر ذاتی «غیردموکراتیک» بود. نظارت استصوابی  که در پی جنگ هشت‌ساله و از ابتدای بازآرایی فضای جناح‌های حکومتی و شکل‌گیری رهبری جدید، در  رقابت‌ها بر سر کرسی‌های مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ عملاً آغاز شد، ابزاری افزون بر چارچوب‌های قانونی موجود برای تهدیدزدایی احتمالی از هر انتخاباتی بود. نظارتی که در ادامه‌ی حیات خویش حتی به بانیان خود در طیف راست سنتی هم وفا نکرد و سرانجام در مقطعی به حذف هاشمی رفسنجانی رسید و در انتخابات اخیر علی لاریجانی نیز از صحنه‌ی رقابت منتهی شد. همین حذف‌های اخیر به‌روشنی نشان‌دهنده‌ی آن است که هسته‌ی اصلی ساختار قدرت کنونی، یعنی بخشی از قدرت که قادر به اخذ تصمیمات اصلی در عرصه‌ی سیاست خارجی و داخلی است، اکنون  به جریان نومحافظه‌کار و راستِ نظامی – روحانی جدید محدود شده است.

پاسخ جریان / جریان‌های حذف شده در مقطع کنونی فراتر از ابراز قهر و دلخوری نبوده است اما آیا در این سطح باقی می‌ماند و ممکن است به انواع دیگری از رویارویی مانند ۸۸ بینجامد؟ بسیار بعید به نظر می‌رسد چراکه این جریان‌ها پایگاه اجتماعی مستقلی از پایگاه اجتماعی سنتی حاکمیت ندارند و نامحتمل است فراتر از نامه‌نویسی و قهر منتظر اقدامات دیگری دست‌کم در سپهر اجتماعی باشیم.

(۲)

با همه‌ی این‌ها، انتخابات «اهمیت» داشته و «اهمیت» دارد، چراکه به‌رغم ساختار صلب سیاسی در حوزه‌ی تصمیمات راهبردی، در حوزه‌های تصمیمات «فرعی»، رییس‌‌جمهور بخش بزرگی از بوروکراسی دولتی را در اختیار دارد و از آن رو توان زیادی به‌ویژه در توزیع رانت‌های شغلی و فرصت‌های بهره‌مندی از موقعیت‌های سودآور اقتصادی و بوروکراتیک را دارد. به عبارت دیگر، دسترسی مقام ارشد قوه‌ی اجرایی به بخشی از فرصت‌ها و امکانات مالی و اقتصادی موجود، یکی از مهم‌ترین عواملی است که انتخابات را به عرصه‌ی رقابت جدی گرایش‌های درون حاکمیت مبدل ساخته است. به همین سبب شاهد پدیده‌ی متناقضی هستیم که می‌توان «ناسازه (پارادوکس) اهمیت و بی‌اهمیتی همزمان» انتخابات ریاست‌جمهوری نام نهاد.

(۳)

به دلیل همین «اهمیت» است که بخش غالب جناح‌های موسوم به «اصلاح‌طلب» و «میانه‌رو» به هیچ عنوان از انتخابات دل نمی‌کنند چراکه به عنوان بخشی از طبقه‌ی فرادست نیاز دارند حتی‌الامکان در دستگاه دیوان‌سالاری حضور و در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ داشته و از منافع ناشی از توزیع منصب‌ها و منابع مالی منتج از آن بهره‌مند باشند. آنان هر حقارتی را می‌پذیرند اما از قدرت دل نمی‌کنند. اگرچه هیچ برنامه‌ی ایجابی برای حلّ بحران‌های پیش رو ندارند. اگر بسیاری از آنان و سخنگویان‌شان در آن سوی مرز، لحظه‌ای از «تکرار» خطای مکرر دست برنمی‌دارند، مهم‌تر از هر چیز، مسأله منفعت مالی است، برادر!

 

(۴)

جریان موسوم به اصلاح‌طلب تا امروز عمدتاً به پشتوانه‌ی رأی معترضان به وضع موجود، در بخش اعظم آن چیزهایی که تحت عنوان انتخابات در سه دهه‌ی گذشته برگزار شد، صاحب وزن اجتماعی مؤثری بود. اما به نظر نمی‌رسد دست‌کم تا این لحظه توانسته باشد شوری برای شرکت در انتخابات میان مردم ایجاد کند. اگر وضعیت به همین منوال باشد این انتخابات تاحدودی کمیّت واقعی پایگاه اجتماعی این جریان  را مشخص می‌سازد. به عبارت دیگر، حذف بخش عمده‌ی آرای اعتراضی از سبد رأی «اصلاح‌طلبان» گویای وزن واقعی اجتماعی آنان خواهد بود.

(۵)

با این همه، انتخابات سال جاری را نباید در امتداد سلسله انتخابات برگزار شده طی ۲۵ سال اخیر، که همچون یک رویداد سیاسی در امتداد خیزش‌های اعتراضی دی ۹۶ و آبان ۹۸ دانست و به همین دلیل برخلاف چند دوره‌ی اخیر که سیاست تحریم انتخابات سیاست مؤثری نبود در این دوره کاهش مشهود مشارکت چه‌بسا به ارتقای اعتماد به ‌نفس در جریان روبه اعتلای‌ «سوم» در عرصه‌ی سیاست ایران منتهی شود و چه بسا بتوان امیدوار بود با شکل‌گیری و تقویت جنبش اعتراضی به‌تدریج به شکل‌گیری و اعتلای گرایش‌های مترقی در سپهر سیاست ایران بینجامد.

(۶)

اما مسأله‌ی مهم تأمل در چشم‌اندازهای هزارتوی بحرانی کنونی در پی استقرار دولت جدید خواهد بود. قبل از هر چیز به بحران‌های ناشی از سیاست خارجی بپردازیم. از بدو تلاش حاکمیت پساانقلابی برای استقرار تا امروز، رابطه‌ی نظام سیاسی ایران با بحران‌های ناشی از سیاست خارجی همواره بر نیاز به خلق و استمرار دایمی بحران‌ مبتنی بوده است، چراکه استمرار «وضعیت اضطراری» مستلزم استمرار بحران‌ها بوده است. به همین دلیل، بحران‌هایی مانند گروگانگیری و جنگ هشت‌ساله نقش کلیدی را در استقرار حاکمیت پساانقلابی داشت و بلافاصله پس از پایان جنگ شاهد خلق سلسله‌ای از بحران‌های کوچک و بزرگ بودیم تا بازهم وضعیت اضطراری استمرار یابد. در این میان، از همه مهم‌تر بحران‌های مکرر هسته‌ای و منطقه‌ای طی دو دهه‌ی گذشته بوده است.

اما علاوه بر نیاز به بحران، روابط اقتصادی ناشی از این سلسله‌های بی‌پایان بحرانی در استمرار بخشیدن به آن‌ها نقش داشته است. اشاره‌ی سال‌های اخیر به «کاسبان تحریم»، به‌روشنی گویای همین روابط قدرت اقتصادی برخاسته از بحران‌هاست.

بنابراین، خواه «برجام» احیا شود و خواه نه، بحران‌های خارجی کماکان استمرار می‌یابد. باید در نظر داشته باشیم که با «برجام» و یا بدون «آن»، نه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر استراتژیک می‌کند و نه سیاست خارجی دشمنان منطقه‌ای آن، از اسراییل تا کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس. علاوه بر آن در دل جنگ سرد نوظهور در فضای جهانی، زمینه‌ی مساعدی برای استمرار بحران‌های خارجی و تشدید درازمدت آن نیز وجود خواهد داشت.

(۷)

تردیدی نیست که احیای «برجام» گشایشی در منابع ارزی ایجاد می‌کند، فشار تورمی ناشی از افزایش چشمگیر بهای ارز را کاهش می‌دهد و به دولت بعد امکان می‌دهد که از این فرصت برای «تخفیف» برخی فشارهای معیشتی بهره بگیرد. اما بازهم تردیدی نیست که قادر به «حل» بحران‌های ساختاری ما نیست.

شاید با امکان‌پذیر شدن ورود برخی منابع ارزی بانک‌ها از خارج، ابعاد بحران بخش بانکی اندکی تخفیف یابد، اما قادر نیست شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها را پر کند و زیان انباشته‌ی آن‌ها را به‌طور جدی کاهش دهد. نه امکاناتی برای افزایش سودآوری ایجاد می‌کند و نه فرصت چندانی برای فروش دارایی‌های منجمد بانک‌ها و مؤسسات اعتبار. از سوی دیگر، احیای «برجام» تأثیر کاهنده روی بهای سهام شرکت‌هایی در بورس دارد که با پیش‌بینی افزایش نرخ دلار افزایش بها داشتند و از این رو پی‌آمد کوتاه‌مدت مثبتی روی بازار سرمایه نیز نخواهد داشت.

بحران بیکاری و فقر و شکاف طبقاتی روزافزون نیز با «برجام» یا بدون «برجام»، ولو به درجات گوناگون، رو به تشدید و افزایش خواهد داشت. فراموش نکنیم که در سال‌های پذیرش برجام نیز روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران (براساس ارقام واقعی) که از ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ آغاز شده بود با فرازوفرودی استمرار یافت. بنابراین اگرچه احیای «برجام» می‌تواند ظرفیت‌های خالی‌مانده‌ی ناشی از تحریم‌ها را پرکند ولی در چارچوب نهادی موجود، قادر به ظرفیت‌زایی جدیدی در اقتصاد نخواهد بود و به همین دلیل پی‌آمدی جدی و راهگشا در کاهش بحران‌های ناشی از فقر و بیکاری و رکود اقتصادی نخواهد داشت. بعد از مدتی باز به چرخه‌ی سقوط بی‌پایان ارزش پول ملی بازمی‌گردیم و تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی به روند نزولی درازمدت خویش ادامه می‌دهد.

روشن است بحران زیست‌محیطی کماکان رو به وخامت دارد. اساساً نه برنامه‌ای برای تخفیف این بحران‌ها وجود دارد و نه توانی برای آن. تخفیف پایدار بحران زیست‌محیطی در ایران نه تنها مستلزم دگرگونی‌های جدی در روابط قدرت در ایران که فراتر از آن به خاورمیانه‌ای متفاوت از امروز نیاز دارد. شاید در مقطعی باران‌ها سیل پدید آورد و در مقطعی دیگر کم‌بارانی خشکسالی، اما بحران زیست‌محیطی روبه وخامت خواهد گذاشت.

طبیعتاً در چنین شرایطی آن‌چه در نیمه‌ی دوم قرن خورشیدی اخیر به شکل فرار پایدار سرمایه و نیز مهاجرت از ایران شاهد بوده‌ایم استمرار می‌یابد و کماکان امکانات توسعه‌ی اقتصادی در ایران را تقلیل می‌دهد و ازهم‌گسیختگی اجتماعی را تشدید می‌کند.

(۸)

این هزارتوی بحرانی، بحران مشروعیت حاکمیت را تشدید کند. به تبع بحران‌های منطقه‌ای و درونی و به‌موازات کاهش مشارکت مردم در انتخابات، کاهش میزان نفوذ ایدئولوژی حاکمیت در گروه‌های مختلف اجتماعی، و ته‌کشیدن امکانات مالی دولت برای سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی، بحران مشروعیت تشدید می‌شود و احتمال بروز انواع بحران‌های مشابه خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ به‌ویژه در نیمه‌ی دوم سال وجود دارد. بنابراین در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که میزان اتکای دولت (محافظه‌کار یا میانه‌رو!) بر ابزار سرکوب در کنترل اجتماعی بیش‌تر می‌شود و توان آن برای کنترل اجتماعی به اتکای ابزارهای اقتصادی یا مشروعیت‌زایی ایدئولوژیک هرچه بیش‌تر کاهش می‌یابد.

 

(۹)

نه کاندیداهای ریاست‌جمهوری برنامه‌های چندان متفاوتی دارند و نه اگر هم داشته باشند ساختار قدرت این انعطاف را دارد که با تغییر رئیس‌جمهور سیاست‌های متفاوتی اجرا کند، فقط می‌توان شدت ناکارآمدی متفاوتی را در دولت‌های متفاوت انتظار داشت که به تبع آن بخش‌هایی از بحران که ناشی از ناکارآمدی حکمرانی است شدت و ضعف می‌یابد. صلبیت دستگاه سیاسی نیز کماکان روبه افزایش است و بیش از هر زمان دیگر نگاه به بالا نگاهی عبث و بیهوده و یأس‌آفرین خواهد بود. ضمن این که انطباق کامل شکل و محتوا در ساختار سیاسی، به‌رغم بستن برخی فرصت‌های ولو بسیار محدود، نشانه‌ی توهم‌زدایی از ساختار قدرت و شناخت بهتر آن است و به تبع آن می‌تواند به تلاش برای فرارفتن از آن یاری می‌کند.

(۱۰)

برهه‌ی بحران ساختاری، برهه‌ی لحظه‌‌های توأمان خطر و فرصت است، لحظه‌هایی برای مداخله کردن در سپهر سیاست برای خطر کردن و فرصت‌زایی. لحظه‌ی  فراخواندن به کنشگری: کنش فکری، کنش اجتماعی، کنش فرهنگی و کنش سیاسی.


این یک انتخابات نیست

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ روز گذشته برای دومین بار طی هفته‌های اخیر یک سخنرانی عمومی داشت و در آن به «انتخابات» نپرداخت؛ گویی در آستانه آغاز سی و سومین سال زعامتش «دفتر انتخابات» را به تمامی بسته است. ادامه خواندن Continue reading

پرسشی که پاسخی درخور نگرفت / سرور علی محمدی

بی بی سی فارسی  از صاحب نظرانی از طیف های مختلف خواسته که به این پرسش پاسخ دهند “آیا رضا پهلوی از سلطنت سرفنظر کرده است*؟ آنچه مرا به نگارش این چند سطر واداشت حیرتم از پرسشی است که از اساس بی ربط است. ادامه خواندن Continue reading

پیرامون اطلاعیه ” سه جریان” تحریم انتخابات و اما دعوت به یک انتخابات ” منصفانه” / سیروان هدایت وزیری

سه جریان سیاسی متشکل از “اتحاد جمهوریخواهان ایران” ، “حزب چپ ایران (فداییان خلق)” و “همبستگی جمهوریخواهان ایران” در اطلاعیه ای خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده و بجای آن خواهان یک ” انتخابات آزاد و منصفانه ” شده اند. ادامه خواندن Continue reading

سند همکاری چین و جمهوری اسلامی، یک سر و هزار سودا! نوک پیکان اعتراض به کدام سو باشد؟

سند همکاری ۲۵ ساله میان دولت چین و جمهوری اسلامی که در تابستان ۱۳۹۹ بحثش به میان آمده بود، بالاخره و بدون انتشار هیچگونه اطلاعاتی از مفاد آن به امضای طرفین رسید. طبیعتا در رابطه با ویژگی های اقتصادی، سیاسی، ژئوپلتیک و غیره خود قرارداد منعقد شده می توان صحبت مفصلی داشت؛ اما آنچه بیشتر به کانون توجهات جامعه بدل شده نه این ویژگیها، که جدالی سیاسی و گسترده میان نیروهای سیاسی درگیر در فضای جامعه ایران است. قرارداد مربوطه، آن چنان اهمیت سیاسی پیدا کرده که از شبکه های اجتماعی تا خیابانها، بیوقفه اعتراض یا اظهار نظر در رابطه با آن را شاهد هستیم. از این روی تلاش می کنیم به صورت مختصر گوشه ای از زوایای این مساله و جدال جاری در سطح جامعه را مورد بررسی قرار دهیم:

الف: جمهوری اسلامی و دولت چین به دنبال چه هستند؟

– جمهوری اسلامی قبل از هر چیز به دنبال این است که در شرایطی که جامعه کمر به نابودی و سرنگونی تمام عیارش “همین امروز” بسته است، با بستن چنین قراردادی این چشم انداز را به جامعه دهد که گویا به مدت ربع قرن دیگر قرار است در قدرت سیاسی بماند. به موازات، همکاری بلند مدت برای جمهوری اسلامی می تواند به معنای دریافت تکنولوژی، کمکهای نظامی، تقویت زیرساختهای اقتصادی و سیاسی و خروج از بحرانهای ریشه ای و همه جانبه ای که تا خرخره در آن فرو رفته است، تصویر شود. به این معنا که حکومت اسلامی بتواند با نزدیک تر شدن هر چه بیشتر اقتصادی و سیاسی به بلوک چین و روسیه، مفری برای بحران مشروعیت سیاسی خود در داخل کشور پیدا کند؛ و در عین حال از این نزدیک شدن به چین و روسیه به عنوان برگ برنده ای در مذاکراتش با غرب استفاده کند. ما در اینجا اما این قصد را نداریم که درجه صحت محاسبات جمهوری اسلامی را به بوته آزمایش بگذاریم و تنها به معرفی آنها قناعت می کنیم.

– چین اما با وجود امتیازات گسترده سیاسی و اقتصادی که احتمالا در قبال این قرارداد از جمهوری اسلامی دریافت می کند (آنطور که در همه موقعیتهای مشابه و در کشورهای دیگر به دست آورده)، همکاری با جمهوری اسلامی را بیشتر از جنبه سیاسی و در راستای تقویت نفوذ ژئوپلیتیک خود در منطقه خاورمیانه و در توازن قوای با دولتهای غربی می بیند. کشوری که خیز برداشته و دارد به اقتصاد اول دنیای سرمایه داری تبدیل می شود، منفعت اقتصادی جدی در همکاری با جمهوری اسلامی برای خود نمی بیند؛ اما همین موقعیت ویژه اقتصادی چین در جهان است که همکاری اش با هر دولتی را مشروط می کند به آسیب ندیدن سایر روابط تجاری و سیاسی گسترده ای که با سایر کشورهای رقیب خود دارد. اوضاع جمهوری اسلامی به قدری خراب است که برای نجات خود و جلوگیری از سرنگونی بخواهد دست به هر ریسکی بزند، اما برای دولتی به قدرت اقتصادی و سیاسی چین، هر گام باید آهسته و با دقت برداشته شود.

ب: مردم ایران چه می خواهند؟

مردم ایران اما از جنبه های مختلفی به این مساله نگاه می کنند و آن را مورد اعتراض قرار می دهند که دو مورد برجسته آن عبارتند از:

– آنها قبل از هر چیز از دولت چین می خواهند که با دولتی که نه تنها نماینده جامعه ایران نیست بلکه قاتل آنها است، قطع همکاری کرده و هیچگونه قراردادی امضا نکند. از همین امروز دارند اعلام می کنند که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی چنین قراردادی از سوی مردم ایران اعتبار خود را از دست خواهد داد. مردم ایران نه فقط به دولت چین، بلکه به هر دولت دیگری هشدار می دهند که جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناسید و روابطتان را با آنها،‌ با قاتلین خود قطع کنند. به یک معنا خواهان بایکوت جمهوری اسلامی در میان مناسبات دولتها و در مجامع جهانی هستند.

– از سوی دیگر، از آنجا که جمهوری اسلامی تاریخا بر ثروتهای عمومی جامعه خیمه انداخته و در به تاراج بردن آنها اندکی هم درنگ نداشته، جامعه ایران حق طبیعی خود می داند که در برابر جمهوری اسلامی بایستد و در روابط پشت پرده و در راستای تامین منافع سیاسی خود، ثروتها و منابع متعلق به جامعه را به باد ندهد. به این اعتبار برای جامعه در کلیتش، اعتراض به جمهوری اسلامی در رابطه به این سند همکاری با دولت چین عمیقا نهفته است.

ج: جریانات ناسیونالیست و راست اپوزیسیون کجای کار هستند؟

مساله قرارداد همکاری جمهوری اسلامی و دولت چین، از مولفه ها و ویژگی هایی برخوردار است که خودبخود خوراک سیاسی لازم برای نیروهای اپوزیسیون راست، ناسیونالیستها و قوم پرستها را فراهم می کند که فرصت را غنیمت شمارند و ارزش های سیاسی خود را برای جامعه بازتعریف و تبلیغ کنند. به این صورت که چون می دانند مردم ایران ضرورتا نسبت به این قرارداد اعتراض دارند، نهایت تلاش خود را به خرج دهند که به چشم اعتراضات مردم “خاک پاک ایران زمین” بپاشند و مساله جنگ میان جامعه و حکومت را به آدرسی بیراهه ببرند، یعنی حفظ تمامیت و اقتدار “میهن”. در واقع چنین فرصتهایی همچون ماجراهای پیشینی چون “خلیج همیشه فارس” و جنجالهای پیرامون آن، این امکان را برای جریانات راست فراهم می کند که بر اعتراضات عمدتا به حق مردم موج سواری کنند و احساسات ساختگی “وطن پرستانه و ملی” را اشاعه دهند.

جنبه دیگری که هیاهوی پر سروصدای جریانات راست بر سر مساله مورد بحث را توضیح می دهد، نفس این واقعیت است که این قرارداد با دولت چین بسته شده و نه با فرضا دولت آمریکا یا هم پیمانان او. انعقاد قرارداد “شبه-ترکمانچای” با یک دولت “استعماری” دیگر مثلا آمریکا نه تنها عمده اعتراضات این جریانات را فروکش می کرد، بلکه حتی به مشوقین و مروجین انعقاد آن نیز بدل می کرد. دلیل این امر نیز این است که نیروهای راست اپوزیسیون (مستقل از طیف آن) که اساسا مکانیسم به قدرت رسیدن خود را در زد و بند و همکاری با دول غربی می بینند، حضور سیاسی چین در ایران را به معنای دست شستن خود از قدرت سیاسی می بینند. حال آنکه برای نیروهای رادیکال، چپ و پیشرو، ورود به قدرت سیاسی از طریق انقلاب مردم و با تکیه بر نیروی سرنگونی طلبانه آنان است و به این معنا برخورد دیگری را نسبت به قراردادهایی چون برجام یا قراداد با چین در دستور کار قرار می دهند.

د: آنچه در این رابطه باید به خاطر بسپاریم:

– جمهوری اسلامی از این سند همکاری با چین می خواهد به نحو احسن بهره برداری تبلیغاتی سیاسی کند و تصویری از ربع قرن دیگر بقا ارایه دهد.

– روند اجرایی شدن این قرارداد، پروسه ای است بسیار متفاوت از امضا شدن آن و با مخاطرات بسیار جدی برای طرفین روبرو خواهد بود.

– خواسته مردم ایران بایکوت جمهوری اسلامی توسط همه دولتها و نهادهای بین المللی است و هر گونه تعامل به این آدمکشان را مورد اعتراض قرار می دهد.

– پیشروی مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی برای سرنگونی اش آن فاکتور اساسی است که نهایتا مناسبات سایر دولتها با جمهوری اسلامی را تعیین می کند و به همین منظور باید در داخل و خارج کشور مبارزات علیه حکومت را گسترش داد.

– تبلیغات و تحرکات جریانات راست که اساسا از دریچه ناسیونالیسم ایرانی وارد مساله قرداد با چین می شود را باید از اعتراض مردم متمایز کرد.

منبع: دانشگاه سنگر آزادی و برابری

اخبار روز

ستیز با چپ ولی حالا چرا؟ – محمدحسین یحیایی

به بهانه ۴۲ مین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ برنامه های زیادی از سوی کانال های تلویزنی ( بی بی سی، ایران انترناشنال، من و تو و… ) و کانال های رادیویی مانند رادیو فردا و دیگران تهیه به نمایش گذارده شد ادامه خواندن Continue reading

نکاتی در مورد فعالیت های دمکراتیک و سوسیالیستی / سیروان هدایت وزیری

قبل از پرداختن به این موضع ، جا دارد که مسله فعالیت های دمکراتیک و سوسیالیستی را در هر جایی یکسان نگیریم و در هر جامعه ایی به شکل های متفاوتی ان را در نظر داشته باشیم . ما به عنوان یک سوسیالیست ، موضوع اصلی را بر حسب جامعه و کشورمان ، یعنی ایران در نظر خواهیم داشت .

فکر می کنم تفکیک فعالیت های دمکراتیک با فعالیت های سوسیالیستی عمدتا به دکترین انقلابات در روسیه مربوط شده باشد . در اولین بار مرحله ایی کردن انقلاب دمکراتیک و انقلاب سوسیالیستی در روسیه مطرح گشت . بطوریکه انقلاب فوریه  ۱۹۱۷ ، یک انقلاب بورژا دمکراتیک نامیده شد و انقلاب سوسیالیستی در اکتبر ۱۹۱۷٫  در انقلاب دمکراتیک ، قدرت قانون گذاری به  مجلس موسسان سپرده شد و قدرت قانونگذاری در انقلاب سوسیالیستی به شورا های کارگران و زحمتکشان واگذار شد . دکترین نگاه به این دو مرحله ایی کردن ،  بر تناسب صف بندی های طبقاتی و چگونگی اعمال هژمونی این یا ان طبقه بود . بطوریکه لنین ساختمانبندی مجلس موسسان را عمومی و غیر طبقاتی ارزیابی کرد و اعتقاد بر این بود که این مجلس منافع طبقات فرودست و کارگر را در نظر ندارد و بیشتر طقات دارا در ان اعمال نفوذ دارند .  در نتیجه ، باید چنین مجلسی لغو شود و به جای آن قدرت شوراها ، به عنوان سازماندهنگان ارگان های دولتی ، مستقر شود . البته لازم به ذکر نیز هست که ، خیلی از مخالفان لنین ، اعتقاد داشتند که ” چون حزب بلشویک به رهبری لنین ، در مجلس در حد اقلیت نصاب قرار گرفته بود ، به لغو مجلس موسسان رسیده است ” .

 در هر صورت ،  مرحله ای کردن  دو انقلابات  و فعالیت ها برای استقرار این دو انقلاب ،  خود جای بحث جداگانه ایی را می طبلید ، لذا از تعمق بیشتر روی این مسله پرهیز می شود . در اینجا اساسا منطق جدا کردن این دو مرحله ،  خوبخود به تشتت و سردرگمی پی درپی احزاب چپ جهانی و از جمله چپ سوسیالیت های جامعه ایران منجر گشته و روانشناسی تفکرات را به ، مطلق گرایی بیتشر سوق داده است .

البته آنچه که در مورد تفکیک دو انقلاب  مورد سوال هست ، که  اساسا فرق بین فعالیت ها ی دموکراتیک و سوسیالیستی چیست ؟  آیا دمکرات ها سوسیالیست نیستند ؟ و یا بر عکس ، سوسیالیست ها ، دمکرات ؟؟ !!  برای روشن شدن مسله ، ابتدا باید به خواست و توقعاتی که مردم  از دولت بر امده از انقلاب دمکراتیک  دارند ، اشاره شود و به نسبت ان نیز مردم از برامد انقلاب سوسیالیستی از دولت .

تا انجایی که به خواست های دمکراتیک در ایران مربوط می شود ، این خواست ها از طرف  دولت های موجود سرباز زده شده اند و به رسمیت شناخته نشده اند . این خواست و ارزوهای دمکراتیک عبارتند از :

استقرار یک جمهوری دمکراتیک بر امده از خواست و اراده مردم ( حکومت مردم بر مردم )

جدایی مسله دین از دولت

آزادی بدون قید و شرط احزاب ، فرد در سرنوشت خود و جامعه

آزادی همه جانبه و بی قید و شرط زنان و مساوی بودن حقوق انان با مردان

به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری در چارچوب اتحادیه و سندیکاهای خود

به رسمیت شناختن پارلمان منظقه ایی خلق های تحت ستم و حق تصمیم گیری انها در چگونگی اداره  کردن منطقه ای خود

رایگان کردن تحصیل برای همه تا حد دانشگاه

تامین بیمه اجتماعی برای همه

دولتی کردن تمامی شاهرگ های اقتصادی و تجاری و تسهیل راه رشد اقشار متوسط جامعه

تعیین دستمزد کارگران و زحمتکشان بر تناسب رشد اقتصادی جامعه

ارایه یک سیاست شفاف و روشن در عرصه بین المللی و به رسمیت شناختن منشور سازمان ملل .

همچنانکه اشکار است که این خواست و ارزوها در ایران هنوز متحقق نشده اند ، لذا  احزاب و سازمان های اجتماعی از ابتدا هم و غم خود در تحقق این خواست ها خواهد بود  . و اتفاقا صفبندی های سیاسی موجود در ایران باید بر تارک چنین خواست هایی قرار بگیرند و با تحقق این خواست و ارزوها هست که جامعه  در  پروسه  توسعه  گام بر می دارد و جامعه منطق راه رشد و پیشرفت را  پیدا خواهد کرد .  در اینجا به غیر از این خواست و ارزوها ، چه چیز دیگر قابل طرح شدن می باشد ؟ که چپ ها ی ما را مشوق  ” آنان ”  دیگری کرده است . تا انجایی که انان مطرح می کنند ، لبه تیز حمله به سیستم سرمایه داری و نابودی ان ، لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و اجتماعی کردن ان می باشد . آنان معتقدند که با استقرار مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید ، استثمار انسان به توسط انسان در جامعه ما رخت می بندد  و دولت به معنای کلمه زوال می یابد و در نهایت جامعه به یک  ” بهشت ” تبدیل می شود .  تا انجایی که به جامعه ایران بر می گردد ، هر دو خواست متفاوت دمکرات ها و چپ ها تا کنونی جنبه مادی بخود نگرفته اند . نه خواست دمکراتیک و نه خواست سوسیالیستی ،  ولی محمتمل ترین و منطقی ترین  تحقق این دو طرح ، طرح اولی است زیرا تحققق این طرح  ، در مقیاس جهانی ، موفق تر و مادی تر  بوده است و اجرای  طرح دومی غیر ممکن . ولی دال بر این  نیست که اجرای طرح  دومی در التزام به اجرای طرح اولی  در پروسه های قدم بقدم  ، جنبه عملی بخود نگیرد .

ساخت و بافت اقتصاد و سیاست حاکم بر ایران ، احتیاج به تغییر اساسی دارد . شروع این تغییر نه از ابتدا ، شورایی کردن اقتصاد و سیاست جامعه ، بلکه دخیل دادن تمامی جامعه در شکوفا کردن اقتصاد و بر تارک یک جامعه باز و دمکراتیک . بر حسب این پیش بینی ست که مبارزه برای تحقق خواست های  دموکراتیک از اولویت ها بشمار می ایند و چنبش چپ باید بر موازات این خواست خود را سازمان دهد  

    

 

 

سده‌ی جنبش‌های اجتماعی در سرزمینی که شتابان به‌سوی زوال تمدن می‌رود / پیمان وهاب‌زاده

۱_اگر انقلاب بزرگ مشروطیت را سنگ بنای ورود ایران به مدرنیته‌ی سیاسی و اجتماعی بدانیم و آن را کارپایه‌ی مشاهده‌ بگذاریم، ادامه خواندن Continue reading