ایران در قلب رقابت چین و ایالات متحده / لو موند دیپلوماتیک برگردان شروین احمدی

  • Bernard HOURCADE  برنار هورکاد  

جغرافیدان، مدیر تحقیقات در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه(CNRS) مسئول انستیتوی فرانسوی تحقیقات در مورد ایران بین سالهای ۱۹۷۸-۱۹۹۳ و رئیس گروه «جهان ارانی» بین سالهای ۱۹۹۲-۲۰۰۳

 

در حالیکه ایرانیان سعی داشتند همه گیری Covid-19 ، تحریم های ایالات متحده و بحران اقتصادی را در طول تعطیلات طولانی سال جدید ١۴٠٠ (نوروز ، ٢٠ مارس ٢٠٢١) فراموش کنند ، امضای یک پیمان همکاری استراتژیک و تجاری ٢۵ ساله توسط وزیر امور خارجه چین وانگ یی و همتای ایرانی وی محمدجواد ظریف سر و صدای زیادی به پا کرد. این خبر رسانه های ایرانی را درنوردید و باعث واکنش وسیع شبکه های اجتماعی و همچنین تحلیلگران ایرانی و خارجی ، پرسش های هشدار دهنده ، موضع گیری های رادیکال و اعتراض های شدید شد. آیا ایران که اکنون تحت فشار تحریم های آمریکا قرار گرفته ، خود را به چینی ها فروخته و با آنها متحد شده است ؟

پس از سپری شدن طوفان ، می بینیم که این پیمان کاملاً پیش پا افتاده در شکل و عواقب فوری آن ، ممکن است توازن قدرت پایدار جدید اما پیچیده ای را بین چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس بوجود آورد و بیش از همه ایالات متحده را در مقابل مسئولیت هایش قرار دهد. در نتیجه، جو بایدن در تاریخ ٣ آوریل موافقت کرد – حتی به طور غیرمستقیم – با ایران در نشست شش کشور امضا کننده توافق ٢٠١۵ هسته ای ایران (برجام) ، که دونالد ترامپ از آن خارج شد ، شرکت کند.

جبران عقب افتادگی نسبت به عربستان مقابله با عربستان

ایران در واقع بسیار دیر به میدان آمده است ، زیرا موافقت نامه های مشابهی توسط چین در سال ٢٠١٣ با عراق ، در سال ٢٠١۵ با امارات متحده عربی ، در سال ٢٠١۶ با عربستان سعودی و قبلا بین سالهای ٢٠٠١ و ٢٠٠۶ ، با افغانستان، پاکستان ، روسیه و کشورهای آسیای میانه امضا شده بود . در واقع ، تهران اکنون عقب افتادگی خود را نسبت به همسایگانش جبران می کند. متن ٢٠٢١ ، شکل رسمی اعلامیه مشترکی است که پس از سفر رئیس جمهور شی جین پینگ به تهران در سال ٢٠١۶ منتشر شد . این سفر اندکی پس از توافق هسته ای ٢٠١۵ (برجام) انجام گرفت که امیدهای اقتصادی و راهی برای عادی سازی روابط با ایالات متحده را گشوده بود. چین نمی خواست با بازگشت ایالات متحده و شرکت های اروپایی به حاشیه رانده شود.

در بحبوحه سرخوشی ناشی از برجام ، ایرانِ همچنان دودل ، پروژه های خود را با چین رسمیت نداده بود ، اما بحران ناشی از سیاست های خصمانه دونالد ترامپ ، توازن قوا را تغییر داد و تهران را ترغیب به پیشگامی و ابتکار عمل و مذاکرات مجدد در ژوئیه ٢٠٢٠ کرد. ازاینرو توافق نامه مارس ٢٠٢١ می تواند هم تغییری در سیاست تهران برای خروج از انزوای دیپلماتیک باشد و هم تغییری برای پکن که روش در انتظار ماندن برای استفاده از فرصت ها را به یک سیاست – هرچند هنوز محتاطانه– استفاده فعالانه از عقب نشینی نسبی آمریکا از خاورمیانه تغییر دهد و با جاه طلبی های روسیه و اروپا مقابله کند.

یک نزدیکی قدیمی و بی سر و صدا

روابط دو کشور پس از برقراری روابط دیپلماتیک در ١۶ آگوست ١٩٧١ برای مدت طولانی محتاطانه باقی ماند. چین مجبور شد از جمهوری اسلامی نوپا بخاطر سفر رسمی نخست وزیر هوآو گئو فنگ چند ماه قبل از سقوط شاه عذرخواهی کند. جمهوری خلق چین علیرغم بی طرفی در جنگ عراق و ایران ، به تهران سلاح و بعداً موشک فروخت. چین دوست دوران سخت ایران بوده است: براساس ارزیابی انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح (SIPRI) در استکهلم ، چین بی سرو صدا دومین تأمین کننده سلاح های معمولی ایران پس از روسیه در بین سالهای ١٩٨١ تا ٢٠١٩ بوده است(١). همکاری هسته ای غیرنظامی، که مدتی فعال بود زیر فشار واشنگتن متوقف ، اما هرگز به طور کامل قطع نشد.

چین بیش از هر چیز تنها کشوری بود که با از سرگرفتن برنامه های نفت و گاز رها شده از سوی شرکت های غربی ، سرمایه گذاری قابل توجهی به ویژه در یادآوران – میدان نفتی واقع در خوزستان – و پارس جنوبی – میدان گاز طبیعی در آبهای مشترک ایران و قطر- انجام داد. در حالی که تحریم های ایالات متحده شرکت های بین المللی را فلج کرده بود ، چین ماشین آلات و تجهیزات سنگین (حمل و نقل ، انرژی ، مواد شیمیایی) به ایران صادر کرد و با بستن قراردادهایی برای ساخت سد یا راه آهن، واردات نفتی خود را با یوان پرداخت کرد. کالاهای مصرفی چینی ، ارزان ، به بازار ایران حمله کردند. نتیجه این روند روشن است: علی رغم افت اخیر به دلیل تحریم نفتی ایالات متحده ، چین اصلی ترین تأمین کننده و مشتری ایران بوده و باقی مانده است.

این حضور چین ، که از خلا تحمیل شده توسط ایالات متحده استفاده می کرد ، همیشه از تبدیل شدن به رقیب مستقیم شرکت های اروپایی یا مخالفت صریح با سیاست تحریم صادرات نفت ایران حذر کرده است. توافق ٢٠٢١ تنها برخی جهت گیری ها را به یک واقعیت سیاسی ، دیپلماتیک و اقتصادی می دهد که تاکنون بیشتر عمل گرا و فرصت طلبانه بوده است تا استراتژیک . بهمین دلیل دولت جو بایدن چشم اندازهای جدیدی را می گشاید.

خروج از بن بست دیپلماتیک

هیاهوی سرسختانه برخی مخالفان ملی گرا (در درون) و سلطنت طلب (در خارج) ، که این پیمان با چین را با معاهده ترکمانچای تحمیل شده توسط روسیه در سال ١٨٣٨ مقایسه کردند که نماد سلطه ناعادلانه قدرت های امپریالیستی در تاریخ ایران است ، بنظر تاثیری جدی نداشته است . امضای این توافق نامه ، در اواسط تعطیلات نوروز ، دامنه واکنش ها را محدود کرد و برعکس ، با ارائه چشم انداز گشایش به سوی شرق نوعی توافق ملی ایجاد کرد که می تواند مخالفان تلاش های رئیس جمهور حسن روحانی برای وادار کردن واشنگتن به از سرگیری گفتگو را راضی کند. برای آرام کردن افکار عمومی ، جواد ظریف تصریح کرد که این متن «معاهده» ای نیست که باید توسط مجلس تصویب شود ، بلکه فقط یک نقشه راه غیرقابل الزام در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، امنیتی ، دفاعی و دیپلماتیک بین « دو کشور نوظهور آسیایی وارث تمدن غنی » است. وی تمام شایعات مربوط به واگذاری امتیاز بنادر یا خدمات دولتی به چین را رد کرد.

بدین ترتیب اجماع بی سابقه ای بین جناح های مختلف نظام برای استقبال از توافق مذاکره شده توسط روحانی و ظریف وجود دارد که بدون توافق رهبر نمی توانست به نتیجه برسد. علی لاریجانی ، رئیس سابق پارلمان ، و مشاور کنونی رهبر در روابط با چین ، از «پیروزی بزرگ سیاسی و دیپلماتیک در برابر هژمونی آمریکا» سخن گفت و حسین امیر عبداللهیان ، مشاور دیپلماتیک رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف ، با استقبال از امضای توافق آنرا ثمره « آینده نگری و خرد رهبری» دانست. حسام الدین آشنا ، یکی از مشاوران اصلی رئیس جمهور روحانی ، این توافق را « نمونه ای از دیپلماسی موفق برای حضور در ائتلاف ها و نماندن در انزوا» خواند. برای رئیس جمهور روحانی که از سوی تندروهای نزدیک به رهبر و برخی از اعضای سپاه پاسداران به « ضعف بیش از حد» در برابر واشنگتن متهم شده ، توافق با چین نشان می دهد که او مطیع و فرودست «شیطان بزرگ» نیست.

دولت ایران با نمایش پرهیاهو نزدیکی با چین ، پیام روشنی به رئیس جمهور بایدن فرستاد: نشان دادن این که ایران می تواند ، در صورت لزوم ، برای مدت طولانی در برابر تحریم ها مقاومت کند. با گشودن درهای خود به ابعاد متعدد برنامه «راه ابریشم جدید » (Belt and Road Initiative, BRI) ، کل منطقه خلیج فارس می تواند به سرعت به یک سنگر برای جمهوری خلق چین تبدیل شود. برای تهران ، «تهدید» چین بدون شک یک استدلال جدید و شاید سرنوشت ساز برای امتیاز گرفتن هرچه بیشتر از واشنگتن ، چه در کوتاه مدت (بازگشت به برجام) ، و بالاتر از آن در بلند مدت در روابط دو جانبه بوده است.

این وضعیت دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی که سیاست استقلال جویانه اش تا آن زمان براساس شعار « نه شرقی و نه غربی» منفی بود ، کاملاً جدید است. سیاست دیپلماتیک تهران اکنون بخشی از یک دید ژئوپلیتیک سازنده تر است که شرق و غرب را در آن ادغام می کند. این توازن مجدد روابط سیاسی و اقتصادی احتمالا از اجماع اکثر ایرانیان برخوردار است، زیرا چشم انداز روابط ممتاز با چین، انتخابی از سرناچاری به دلیل رژیم سیاسی ، کیفیت پایین محصولات یا نبود سرمایه است. عواقب امضای پیمان استراتژیک با چین نباید فوراً بر زندگی سیاسی داخلی ایران یا انتخابات ریاست جمهوری ١٨ ژوئن ٢٠٢١ تاثیر گذارد ، اما این رویداد قطعاً چشم اندازهایی را باز می کند و امید را به جامعه نابسامان ایرانی باز می گرداند.

محاسبه پکن

پیمان چین با ایران ، اگرچه در مقایسه با توافق نامه های دیگر پکن با کشورهای منطقه دیر امضا می شود ، اما شاید مهمترین آن ها باشد زیرا در ارتباط با یک قدرت منطقه ای است که در همه زمینه ها ، از فرهنگ تا دفاع ، امکان عمل دارد. اولویت اول برای چین تأمین امنیت تأمین نفت و گاز در طولانی مدت و محدود کردن خطرات سیاسی است. برخلاف سلطنت های نفتی ، ایران تضمین های بهتری برای استقلال و تداوم تأمین نفت در صورت درگیری با ایالات متحده ارائه می دهد. از آنجا که چین به مشتری اصلی نفت و گاز برای تمام کشورهای منطقه تبدیل شده است ، این کشور همچنین می تواند بر مذاکرات در مورد قیمت نفت و گاز با تولیدکنندگان اصلی مانند روسیه و ایالات متحده تأثیر بگذارد.

بازار داخلی ایران و به ویژه برنامه های بازسازی و نوسازی زیرساخت های کشور نیز چشم اندازهای اقتصادی مشخصی را ارائه می دهد. شرکتهای اروپایی پیش از خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال ٢٠١٨ ، بازار را اشغال کرده بودند و این عمل واشنگتن همکاری ای را درهم شکست که پشتیبانی کامل طبقه متوسط جدید ایران را دارا بود. حتی اگر تحریم های آمریکا خیلی سریع برداشته شود ، چین چندین گام جلوست و خود را همچون رقیبی بزرگ به کشورهای اروپایی ای تحمیل خواهد کرد که شاهد بوجود آمدن یک «آسیای غربی» در آستانه دروازه هایشان هستند.

چین با ایجاد روابط پیچیده نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی با همه کشورهای مسلمان منطقه ، سعی در جلوگیری از هرگونه حمایت دولت ها ، بنیادهای مذهبی یا سازمان های اسلامی از مسلمانان اویغور در سین کیانگ دارد. مسئله اسلام سیاسی و بازپیوندخواه ، که به شدت پکن را مشغول کرده است ، عامل مهمی در سرعت بخشیدن به مذاکرات بود. همین امر در مورد هر چیزی که به حقوق بشر یا آزادی های سیاسی مربوط می شود نیز صادق است. از این منظر ، ایران همیشه «عدم دخالت» چین در امور داخلی اش را ارج نهاده است.

یک قدرت امنیتی جدید ؟

آیا خلیج فارس پس از اینکه از قرن شانزدهم به طور متوالی توسط هلندی ها ، پرتغالی ها ، پارس ها ، انگلیسی ها و سپس آمریکایی ها کنترل شد ، چینی خواهد بود ؟ چین پس از ایجاد روابط سیاسی خوب با تمام کشورهای منطقه و به عنوان مشتری اصلی نفت و گاز آنها ، خود را همچون یک نیروی اصلی امنیت معرفی می کند. برای پکن غیر قابل تصور است که رقابت بین ایران و عربستان سعودی به درگیری ای منجر شود که بتواند بر حرکت آزاد در تنگه هرمز تأثیر بگذارد. در دسامبر سال ٢٠١٩ ، ایران ، چین و روسیه مانورهای نظامی مشترکی را در مسیرهای نفتی ، در اقیانوس هند و خلیج عمان ، بین تنگه هرمز ، باب المندب و تنگه ملاکا انجام دادند. از سال ٢٠١٧ ، چین یک پایگاه نظامی دائمی در جیبوتی برای کنترل دریای سرخ و کانال سوئز دارد.

آیا ایران که مدام خواستار عزیمت نیروهای خارجی است می تواند حضور چینی ها را در مرزهای جنوبی خود بپذیرد؟ حسن روحانی در سال ٢٠١٩ طرح امید (تلاش صلح هرمز) را به سازمان ملل پیشنهاد کرد تا کشورهای ساحلی خلیج فارس به تنهایی امنیت مسیر دریایی را تضمین کنند که دیگر کمتر مورد علاقه ایالات متحده ای می باشد که اکنون در نفت و گاز خودکفا است. چنین پیمان امنیت منطقه ای اکنون فقط با مشارکت فعالانه چین قابل اجراست.

این داوهای جدید پیرامون امنیت صادرات هیدروکربن بدون تاثیر بر اولویت های استراتژیک ایران نخواهد بود که تا کنون در درجه اول مربوط به خاورمیانه ای (عراق ، سوریه ، لبنان ، اسرائیل) می شد که در آن دلمشغولی های امنیتی ، سیاسی و ایدئولوژیک دارد. فعالیت جدید چین قطعاً بر این بُعد از سیاست خارجی ایران و همچنین سیاست داخلی آن تأثیر خواهد گذاشت. در هشت سال جنگ عراق و ایران ، مرز غربی این کشور حتی یک سانتی متر هم تغییر نکرد ، در حالی که در شرق ، چشم اندازها گرچه سرزمینی نیستند اما امکان گسترش نفوذ وسیع امیدوار کننده است.

توافق نامه ای که در تاریخ ٢٧ مارس بین ایران و چین امضا شد ، به خودی خود اهمیت کمتری نسبت به تاریخی دارد که یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایرانی است که دیگر نه در نقشی خصمانه ، به عنوان یک رقیب همیشه دشمن ، بلکه به عنوان یک بازیگر تمام عیار قدرتی نوظهور به صحنه می آید. در همه موارد ، چین محتاط و عمل گرایانه باقی خواهد ماند ، اما اکنون همچون یک کنشگر مصمم و بسیار متعهد تر از گذشته در مذاکرات در مورد توافق هسته ای ٢٠١۵ شرکت خواهد کرد. چین خود را همچون بازیگری تحمیل می کند که مستقیماً با مسئله خروج (نسبی) آمریکا ، جاه طلبی های روسیه ، رقابت بین ایران و عربستان ، و همچنین بین هند و پاکستان (متحد ممتاز چین) درگیر است. اما ایران ، این کشور برای مدت طولانی خود را در قلب رقابت فزاینده و پایدار ایالات متحده و چین خواهد یافت.

١- در مورد روابط ایران و چین مراجعه کنید به :

Thierry Kellner, « La Chine et l’Iran : une alliance en formation ? », dans L’Iran en quête d’équilibre, sous la direction de Mohammad-Reza Djalili & Clément Therme,

Confluences Méditerranée, n°۱۱۳, ۲۰۲۰/۲, pp. 151-165

برنار هورکاد

جغرافیدان، مدیر تحقیقات در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه(CNRS) مسئول انستیتوی فرانسوی تحقیقات در مورد ایران بین سالهای ۱۹۷۸-۱۹۹۳ و رئیس گروه «جهان ارانی» بین سالهای ۱۹۹۲-۲۰۰۳

 

نبرد ایران و ترکیه با شمشیرهای مقوائی / ژان میشل مورل / لوموند دیپلوماتیک

تنش در سنجار

اما ، در سال های اخیر اوضاع تغییر کرد با درگیری در منطقه سنجار عراق و سپس با بحران قره باغ علیا. شهر مشهور سنجار ، در شمال غربی موصل ، مکان مقدسی برای یزیدیان ، اقلیتی کرد است که مذهب آنها ریشه دراساطیر ایرانی دارد. در سال ٢٠١۴ ، جهادگران سازمان دولت اسلامی (داعش) با کافر دانستن آنها، هزاران مرد ایزدی را کشتند و زنان و کودکان را به بردگی گرفتند. مبارزان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) پس از آزادسازی منطقه از حضور جهادی ها، به ایجاد شبه نظامیان خودمختار یزیدی کمک کردند. سپس پ.ک.ک همانند کوهستان قندیل در شمال شرقی کردستان عراق ، در سنجار ماند.

در ماه ژانویه ، درچارچوب تلاش ترکیه برای برقراری روابط خوب با عراق و دولت اقلیم کردستان (KRG) ، هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه از دو پایتخت بغداد و اربیل بازدید کرد. پس از بازدید ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در مورد سنجار هشدار داد: « ما می توانیم یک شبه در آنجا نیرو پیاده کنیم.» این فرضیه از آنرو بیشتر محتمل است که در ١٠ فوریه ٢٠٢١ ، ارتش ترکیه در تلاشی ناموفق در منطقه گارا (همچنان در شمال عراق) برای آزاد سازی سربازان و اعضای سرویس مخفی ترکیه که زندانی پ.ک.ک بودند، با شکست مفتضحانه ای روبرو شد که با مرگ ١٣ زندانی پایان یافت.

در پاسخ به این تهدید ضمنی مداخله از سوی ترکیه ، اصحاب الکهف ، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران ، خواستار این شد که « ترکیه اقدامات خصمانه خود را متوقف کند. ما انتظار داشتیم که ترکیه خروج خود از خاک عراق را کامل کند ، نه اینکه نفوذ خود را افزایش دهد. » اصحاب الکهف ترکیه را در صورت حمله تهدید به تلافی و ویدئویی از موشک های آرش ساخت ایران پخش کرد.

برای ایرانیان ، منطقه سنجار با توجه به پروژه بزرگی برای ساخت بزرگراه متصل کننده تهران به مدیترانه ، راهبردی است. این بزرگراه قبل از بالا رفتن به سمت سنجار و رسیدن به سوریه، از استان دیالی در ۶٠ کیلومتری شمال بغداد عبور می کند و پس از عبور از مرز ، تا قامشلو و سپس کوبان ادامه یافته ، از شمال حلب عبور می کند و به بندر لاذقیه ختم می شود.

ترکها ، به نوبه خود ، سنجار را یک نقطه اتصال در شمال عراق بین قندیل ، پایگاه پشتیبانی پ.ک.ک و روژاوا در سوریه می دانندکه در دست نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) است و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در آنجا نیرو و نفوذ دارد. استان نینوا همچنین سرزمینی است که شبه نظامیان شیعه الحشد الشعبی (واحدهای بسیج مردمی ، UMP) در آن حضور دارند. مداخله با نیروی هوایی ، هواپیماهای بدون سرنشین مانند گارا و نیروهای زمینی به آنکارا اجازه می دهد که با یک سنگ دو نشان را بزند.

پرونده مسموم قره باغ علیا

به مناسبت جنگ در قره باغ ، با فرستادن چند صد مزدور برای ایستادن در کنار آذری ها و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین TB2 شرکت بایکار که دامادش ریاست آنرا بعهده دارد ، اردوغان توانست حضور خود در قفقاز را تثبیت کند و به لطف ایجاد یک راهرو بین منطقه آذری نخجوان و آذربایجان ، نوعی تداوم ارضی و ارتباط سریعتر بین دریای سیاه و دریای خزر، انتقال آسانتر گاز آذربایجان به اروپا از طریق خط لوله گاز ترانس آناتولی (Tanap ) را ممکن سازد. همچنین وی با این استدلال که ترکها و آذریها یک ملت واحد تقسیم شده بین دو کشورند ، در لفاضی های نئو عثمانی کوتاهی نکرد. یک اقلیت بزرگ آذری در ایران زندگی می کنند. آنها که ٢۵٪ از مردم ایران هستند ، نقش عمده ای در دولت ، ارتش ، اقتصاد ، فرهنگ و مذهب بازی می کنند. رئیس جمهور ترکیه برای تاکید بر مواضع اش شعری را خواند که ایرانیان آن را شعری برای آذربایجان ایران با اکثریتی آذری زبان دانستند. از این رو سیل اعتراضات از طرف تهران سرازیر شد.

رئیس جمهور ترکیه که با اصلاح قوانین در ژانویه ٢٠١٧ از اختیارات کامل برخوردار شده ، از نظر نظامی در کشمکش های شدید منطقه ای درگیر است (لیبی ، سوریه). مفهوم «میهن آبی» ، (Mavi Vatan) که توسط برخی از دریاسالار های وی ابداع شد ، او را به تقویت ناوگان دریائی ترکیه (که آخرین مانور آن در دریای اژه دقیقاً «Blue Homeland-2021» نامیده شد) واداشت و زیر سوال بردن منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) یونان در شرق مدیترانه ، که غنی از هیدروکربن است. پیروزی اخیر نامزد او در انتخابات جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) – که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده است – ، به اردوغان اجازه داد که به هر گونه فرضیه اتحاد مجدد جزیره پایان دهد و راه را برای الحاق کامل به ترکیه هموار کند.

الحاق خزنده منطقه عفرین

این تمایل به گسترش سرزمینی ترکیه قبلاً نیز در سال ٢٠١٨ تأئید شده بود. ارتش ترکیه طی عملیات «شاخه زیتون» علیه اعضای ارتش آزاد سوریه (ASL) تا عمق ٣٠ کیلومتری در خاک سوریه جلو رفت و با تصاحب منطقه عفرین از طریق پاکسازی قومی و خشونت علیه کردها که از قرن ١٨ در آن ساکن بودند، ١٣٠ هزار نفر از آنها را مجبور کرد به حلب پناه برند. عرب ها و ترکمن ها جای آنها را گرفتند و کسانی که باقی ماندند در سرزمین خود اقلیت شده اند. « پرچم ترکیه بر فراز ساختمان ها به پرواز در می آید ، مدارس به زبان های عربی و ترکی آموزش می دهند ، شبکه های برق و تلفن به شبکه های ترکیه متصل هستند. امامان و مبلغین مساجد توسط اداره امور دینی (دیانت) ترکیه منصوب می شوند و از آن حقوق می گیرند. لیر ترکیه به واحد پول مبادلات تجاری تبدیل شده است»(١). به تدریج ، منطقه عفرین به سمت وابستگی اداری به فرمانداری ختای در ترکیه در حرکت است ، یعنی سنجاک سابق اسکندرون سوریه که در سال ١٩٣٩ ، با توافق فرانسه و انگلیس ، آنکارا بر آن دست گذاشت.

عراق نیز با اشتهای اردوغان غریبه نیست. نه تنها منطقه سنجار ، بلکه شهرهای موصل و کرکوک نیز مورد توجه آنند. در سال ١٩٢۵ ، رأی جامعه ملل (جامعه ملل) که ولایت موصل را بیشتر به عراق متصل می کرد تا ترکیه ، توسط مصطفی کمال آتاتورک، اولین رئیس جمهور ترکیه مدرن و سپس توسط جانشینان وی مورد اعتراض قرار گرفت. اردوغان در جریان افراط و تفریط های مورد علاقه اش و با موضوع «میهن گمشده» ، مرتباً به این اعتراض اشاره می کند و ادعای الحاق ولایت موصل به ترکیه را دارد ، منطقه سنی ای که امروز ، پس از آزادی از چنگال داعش ویران شده است و بزرگترین مرکز نفتی عراق ، کرکوک ، در آن قرار دارد .

هدف های آنکارا در موصل

علاوه بر این ، همانطور که فهیم تساتکین در المانیتور خاطرنشان می کند: « حزب عدالت و توسعه تمایل داشت موصل را در چارچوب اداری عثمانی ببیند – یعنی ولایت موصل ، متشکل از مناطق موصل ، کرکوک و سلیمانیه. به عبارت دیگر ، سلیمانیه ، اربیل و دهوک ، سه منطقه ای که امروز کردستان عراق را تشکیل می دهند ، از دید آنها بخشی از استان موصل عثمانی بودند».

این «چشم انداز» اختلافات قدیمی در مورد مرزهای ترکیه و عراق را با وارد کردن کردستان عراق به آن به میزان قابل توجهی تغییر می دهد. واضح است که برای آنکارا ، تقسیم عراق یک گزینه است. امری که قبلاً نیز دو بار بطور خیلی جدی مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ١٩۵٨ ، زمانی که عراق و اردن برای ایجاد اتحادیه دو کشور تلاش کردند و در سال ١٩٩١ که ایالات متحده عملیات طوفان صحرا را علیه صدام حسین انجام داد. اما هر دو بار واشنگتن به آن چراغ سبز نشان نداد.

بعلاوه ایرانی ها در حال حاضر در موصول در موقعیت قدرت قرار دارند که به لطف شبه نظامیان شیعه عراق است که پس از شرکت در آزادسازی شهر در سال ٢٠١٨ ، در آنجا باقی ماندند. جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مواجهه با چنین سناریویی در بیانیه ای در تاریخ ٢١ فوریه اعلام کرد: « ما حضور نظامی ترکیه در عراق و سوریه را رد می کنیم و معتقدیم که این کار اشتباه است.» که علیرغم فرمول دیپلماتیک سنجیده آن ، فقط می تواند به عنوان یک هشدار قوی برای آنکارا ارزیابی شود.

رویاهای عظمت در آسیای میانه

در سال ٢٠٢٠ ترکیه پان ترکیسم (یا گراند توران) را دوباره فعال کرد ، پروژه اتحاد ترک زبانان آسیای میانه که ارثیه ملی گرایانه و نژادپرستانه انور پاشا ، وزیر جنگ امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول ، که یکی از محرکان نسل کشی ارامنه بود. با تحریک طرفداران خود با اشاره به «سیب سرخ» (Kizil Elma) ، اردوغان می داند که در حال بازی با نماد اصلی سلطه ترکیه در آسیای میانه است که براساس یک شبه همگنی قومی-زبانی ، آذربایجان ، ترکمنستان ، ازبکستان ، قرقیزستان و قزاقستان را تداعی می کند.

در سال ١٩٩٢ ، از طریق نهاد دولتی آژانس همکاری ترک زبان (Isbirligi ve Kalkinma Ajansi ، TIKA) ، ترکیه اقدام به مشارکت در سیاست های فرهنگی ، آموزشی ، تجاری و انرژی بین این کشورها کرد. مسکو ، با توجه به اینکه این کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به حوزه نفوذ آن تعلق دارند ، مخالفت خود را به شدت به آنکارا فهماند. اما چهل سال بعد ، توازن قوا دیگر همانگونه نیست. و پان ترکیسم امروز (که اویغورها را رها می کند زیرا با چین «business is business» ، «تجارت تجارت است») می خواهد ، فراتر از پنج کشور ذکر شده ، با ایجاد نگاهی محافظانه به تاتارهای کریمه و مسلمانان بالکان دوباره ظاهر شود.

همانطور که می بینیم ، جاه طلبی های «سلطان استانبول» کم نیست. آنها همچنین در خدمت مخفی کردن وضعیت داخلی هستند که در آن تورم ، بیکاری ، کاهش قیمت لیر ، اعتراضات دانشجویان ، اقدامات امنیتی تقویت شده ، حبس نمایندگان منتخب کرد حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) وضعیتی در غلیان را بوجود آورده است. وی همچنین با کاهش محبوبیت اش مواجه است در حالی که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود و شهردار های استانبول و آنکارا کاندیداهای بالقوه بسیار معتبری برای آن هستند.

در مقابل این وضعیت انفجاری ،تکیه بر اعتلای واقعیت دینی به عنوان عنصری از هویت ملی همچنان ادامه دارد و در سال ٢٠١٩ ، با تحقق پروژه ٩٠ میلیون دلار ی(٧۵.۴٢ میلیارد یورو) ساختن مسجد چاملیکا ، بزرگترین در ترکیه، تجلی یافته است. و اخیراً ، با تبدیل ایاصوفیه به یک مکان عبادی ، خاطره سال ١۴۵٣ را زنده کرد. زمانی که برای اولین بار ، که یک سلطان بر کل امپراتوری عثمانی سلطنت کرد و کلیسا به یک مسجد تبدیل شده بود .

تهران به متحدان خود تکیه می کند

در مواجهه با فشار توسعه طلبانه همسایه جنگ طلب خود در شرق ، ایران درگیر مچ اندازی با ایالات متحده است که از لغو تحریم ها تا زمان توافق تهران با مذاکره مجدد در مورد برجام که در سال ٢٠١۵ در وین منعقد شد ، امتناع می ورزد .ایران بدین ترتیب از همان امکانات نظامی و دیپلماتیک آنکارا برای بلندپروازی خود برای دستیابی به جایگاه بلامنازع قدرت منطقه ای برخوردار نیست.امری که از زمان انقلاب اسلامی سال ١٩٧٩، بمثابه «میهن» مرجع تشیع، ادعای آنرا دارد.

علاوه بر این ، ژئوپلیتیک تهاجمی ترکیه (ارتش دوم ناتو) از سوی دولت آمریکا فقط در معرض انگ و انتقاد است ، در حالی که ایران ، متهم به حمایت از تروریسم ، از اقدامات تلافی جویانه سنگین واشنگتن رنج می برد.

با این حال ، تهران فاقد متحدان استراتژیک (مانند ارمنستان و چین) نیست ، و همچنین نیروهای متعهدی مانند شبه نظامیان شیعه عراق یا حزب الله لبنان و تا حدودی حوثی های یمن و حامیانی مانند رژیم سوریه بشار اسد دارد. و همچنین نیروهای کمکی مطیعی مانند هزاره های شیعه افغانستان که با فرار از جنگ در کشورشان ، هنگامی که به ایران پناه می برند به زور در خدمت آن در می آیند. ایران همچنین روابط خوبی با اتحادیه میهنی کردستان (PUK) ، یکی از دو مولفه کنترل کردستان عراق ، برقرار کرده است. و همانطور که با خرسندی از سوی تهران ابراز می شود، ایران هیچ اختلافی با آذربایجان ندارد.

وضعیتی دشوار در جبهه داخلی

از طرف دیگر ، در داخل کشور، رژیم با جنبش های اعتراضی در استان بلوچستان و خوزستان ، عرب نشین و سنی و همچنین در استان کردنشین خود ، در مرز ترکیه که یکی از فقیرترین مناطق کشور است دست و پنجه نرم می کند. در آنجا ، دستگیرهای گسترده مدافعان دموکراسی و حقوق زنان صورت می گیرد و همچنین ترورهای هدفمند کولبرها ، این قاچاقچیان بی بضاعتی که کالاها را از مرزها عبور می دهند.

علاوه بر این ، وضعیت اقتصادی کشور به دلیل محاصره آمریکا و سوء مدیریت جدی همچنان نگران کننده است آنهم در چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری برای جایگزینی حسن روحانی ،که شدیدا مورد انتقاد است. تا به امروز ، برای جانشینی وی ، لااقل هفت مدعی در خط اند ، همه «محافظه کار» که به درجات مختلف بر بی ارادگی رئیس جمهور تاکید دارند.

زمانی بود که ترک ها و ایرانی ها دوست داشتند خاطر نشان سازند که ٣٠٠ سال است با یکدیگر جنگ نکرده اند. امروز ، همه چیز نشان می دهد که ، این آتش بس سیصد ساله، شکننده شده و در حال اتمام است.

کُمون و رهایی‌ / شیدان وثیق

این روزهای ماه مارس ۲۰۲۱، با سالگردِ یکی از رخدادهای انقلابی و اجتماعی بزرگ تاریخ یعنی کُمون پاریس همزمان می‌باشند. صد و پنجاه سال پیش، در ۱۸ مارس ۱۸۷۱، در پی شکست فرانسه از آلمان (پروس) در جنگ میان آن‌ها، مردم پاریس، به ویژه کارگران و در میان آن‌ها زنان، دست به شورش علیه حکومتِ خود‌ می‌زنند. شهرداری پاریس، این جایگاه دولت و حاکمیت، را تسخیر می‌کنند. اداره‌ی امور پایتخت را به دستِ خود می‌گیرند. یک «گارد ملی» از زحمتکشان مسلح برای دفاع از خود و رویارویی با قوای حکومتی و حامیان آن‌ها، ارتش پروسِ مستقر در اطراف پاریس، ایجاد می‌کنند. در ۱۸ مارس، دولتیان و نظامیانِ زیر فرمان آن‌ها را به خارج از پاریس می‌رانند، به وِرسای، شهری در ۱۷ کیلومتری در غرب پایتخت. ۱۹ مارس، در بیانیه‌ای سیاسی خطاب به مردم فرانسه و جهان اعلام می‌دارند که از این پس می‌خواهند زندگیِ خود را به شکل کُمونی اداره کنند.

کُمون پاریس در درون‌مایه‌ی اجتماعی، دموکراتیک و رهایی‌خواهانه‌ی خود، جنبشی نوآورانه است. بدون ‌‌پیشینه در تاریخ فرانسه و جهان و هم‌چنان بی‌همتا تا امروز. جنبش کُمونی در فرانسه اما تنها به پایتخت محدود نمی‌شود. در برخی شهرستان‌های این کشور نیز، کُمون‌هایی بیش‌و‌کم هم‌زمان با قیام پاریس و با مضمونی مشترک تشکیل می‌شوند۱. با این همه، دیری نمی‌پاید که کُمون پاریس و دیگر شورش‌های مشابه در فرانسه در خون و آتش توسط ارتجاع سرکوبب می‌شوند. مقاومت قهرمانانه‌ی کُمونِرها در برابر تهاجم قوای نظامی حکومتیان، با ده‌ها هزار کشته و تبعیدی، هفتاد روز دوام می‌آورد.

کمون پاریس به نمونه‌‌ای الهام‌بخش و رهنمونی برای جنبش‌های انقلابی و رهایی‌خواهانه‌ی دوران ما درآمده است. در عین حال اما، از نگاه‌ها و برداشت‌های مختلف و بیشتر متضاد به کُمون پاریس برخورد شده و می‌شود. به‌ویژه از سوی احزاب «چپ» که امروزه با بُن‌بَستی ژرف، نظری و عملی روبرو می‌باشند. حال در چنین اوضاع و احوالی و ۱۵۰ سال پس از کُمون پاریس، سیاست رهایی۲، که میدان کارِ نظری و عملیِ کُنشگرانِ رهایی‌خواهِ جهان و ایران را تشکیل می‌دهد، چه آموزشی نوآورانه‌ از این رخداد انقلابی می‌تواند کسب نماید؟ این را در چند محور اصلی ترسیم خواهیم کرد. اما پیش از آن، لازم است که نگاهی به خودِ رخداد و معنای آن در خطوط کلی‌اش بی‌اندازیم.

———–

رویدادهای اصلی  کُمونِ پایس  (۱۸ مارس – ۲۸ مه ۱۸۷۱)

شورش‌های کُمونی در پایتخت و شهرستان‌های فرانسه، در شرایط ویژه و یگانه‌ای رخ می‌دهند. کُمون، «رخدادی»۳ است بی‌سابقه، خودانگیخته، پیش‌بینی نشده، بدون برنامه‌ریزیِ قبلی، ابداع‌گر و نوآور در مضمون اجتماعی و سیاسی. کُمون پاریس در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم در فرانسه، با ویژگی‌هایِ این کشور در آن زمان، با قیام زحمتکشان پاریس در ۱۸ مارس ۱۸۷۱ آغاز می‌شود و با سرکوبی وحشیانه در ۲۸ مه ۱۸۷۱ به پایان می‌رسد. کُمون‌های فرانسه زمانی برپا می‌شوند که رژیم ناپلئون سوم، موسوم به امپراتوری دوم، در پی شکست فرانسه در جنگ با آلمان (۱۹ ژوییه ۱۸۷۰ – ۲۸ ژانویه ۱۸۷۱)، فرو می‌پاشد و جمهوریِ سوم در کشور اعلام می‌شود. در عین حال نیز یک جنگ داخلی بین توده‌های مردم از یکسو و نیروهای ارتجاعی یعنی بورژوازی، کلیسا، دولتیان و ارتش از سوی دیگر، در فرانسه و به‌ویژه در پاریس، آغاز می‌شود. مهم‌ترین رویدادهای کُمون پاریس را یادآوری کنیم.

– ۱۸ مارس.درسپیده‌دم، قیام خودانگیخته‌ی کارگران پاریس، به‌ویژه زنان، علیه اقدام ناموفق نیروهای نظامی حکومتی برای تصاحب توپ‌هایی که در اختیار گارد ملیِ شهر قرار دارد. در برابر پایداری مردم و گارد، ارتش حکومتی ناگزیر پس‌می‌نشیند. بدین‌سان، نخستین پیروزیِ جنبشی که خود را «کُمون پاریس» می‌نامد به دست می‌آید. دولت و حکومت از پایتخت فرار می‌کنند و به وِرسای پناه می‌بَرند. پاریس طی مدت ۷۲ روز به دست شهروندان‌ می‌افتد.

– ۱۹ مارس. کمیته‌ رهبریِ گارد ملی، که از کارگران تشکیل شده و منتخب واحدهای آن است، بیانیه‌ا‌‌‌ی سیاسی انتشار می‌دهد و در آن تشکیل کُمون پاریس را بدین صورت اعلام می‌دارد:

« پرولترهای پایتخت، در شرایط ناتوانی و خیانت‌ طبقات حاکم، به این آگاهی رسیده‌اند که زمانِ رهایی از وضعیت کنونی فرا رسیده و باید رهبریِ امور همگانی را خود در دست گیرند.»  (کمیته رهبری گارد ملی برای پخش عمومی – ۱۹ مارس ۱۸۷۱).

– ۲۶ مارس. انتخابات دموکراتیک برای تعیین ۹۲ عضو شورای کُمون با حق رأی همگانی و آزادِ شهروندان. شرکت روندهای مختلف جمهوری‌خواهی، سوسیالیستی، آنارشیستی… از مناطق زحمتکشی و مردمیِ پاریس تا جناح‌های میانه‌روِ هوادار اقشار متوسط از بخش‌های مرکزی و غربی پایتخت در انتخابات. اینان می‌توانند ۲۰ نماینده به شورا بفرستند. مشارکت گسترده مردمی در این انتخابات بیان‌گر دموکراتیک و آزاد بودنِ آن است. با این حال، کمی بیش از نیمی از شهروندانِ پاریسیِ دارای حق رأی (۵۲%) در انتخابات شرکت نمی‌کنند، که یک نقطه ضعف آن به شمار می‌رود.

– ۲۸ مارس. اعلام رسمیِ تشکیل شورای کُمون ملقب به «کُمون پاریس». کمیته رهبری گارد ملی تمام اختیارات‌ خود را تسلیم شورای تازه تأسیس می‌کند.

– ۳ آوریل. اقدام نیروهای کُمون برای خروج از پاریس و مقابله با قوای حکومتی که خود را برای حمله به پایتخت  تجدید سازمان می‌دهند. تلاش کُمونرها با شکست رو ‌به ‌رو می‌شود. تعدادی از آن‌ها که در این درگیری دستگیر و زندانی می‌شوند توسط حکومتیانِ مستقر در ورسای اعدام می‌گردند. از جمله دو عضو سرشناس شورای رهبری کُمون:  گوستاو فلوران و اِمیل ویکتور دووال۴. از این پس فرایند مقاومتی سخت و سهمگین جنبش کُمون را تهدید می‌‌کند.

– ۹ آوریل. دست یافتن به چند کامیابی‌ نظامیِ موضعی اما موقت. از جمله تصرف ناحیه‌ای در شمال شرقی پاریس توسط بهترین رهبر نظامی کُمون، ژاروسلاو دابرُوسکی۵، که جمهوری‌خواهی لهستانی است و در قیام این کشور در سال   ۱۸۶۳ علیه سلطه رژیم تزاری شرکت می‌کند و پس از شکست آن به پاریس پناه می‌بَرَد.

– ۱۱ آوریل. تأسیس اتحادیه زنان برای دفاع از پاریس و مراقبت از آسیب‌دیدگان. از جمله خواسته‌های این اتحادیه، حق کار برای زنان و برابری حقوقی زن و مرد است.

– ۱۶ آوریل. انتخابات برای تکمیل اعضای کُمون، که به طور کامل در آرامش و قاعده انجام می‌پذیرند.

– اول مه. ایجاد کمیته نجات عمومی۶ در رأس شورای کُمون با سرمشق‌گیری از انفلاب فرانسه در زمان قدرت ژاکوبَن‌ها. با ۴۵ رأی، تمرکزگرایانِ شورا موفق به تحمیل چنین مرکزی می‌شوند. اقلیتِ دموکراسی‌خواه، غیرتمرکزگرا و هوادار خودمختاریِ کُمونی، با ۲۳ رأی مخالفت می‌کند و در ۱۵ مه مانیفستی در افشای «دیکتاتوری کمیته نجات عمومی» انتشار می‌دهد. این گروه چند روزی شورای کُمون را ترک می‌کند اما

سرانجام برای پیش‌بُردِ مبارزه‌ا‌ی مشترک علیه نیروهای ورسای به شورا بازمی‌گردد.

– ۷ مه. تشکیل فدراسیونی از انجمن‌ها و کلوپ‌های مختلف شهروندی در مناطق کارگری و مردمی، متشکل از زنان و مردان. اعلام آمادگی آن‌ها برای همکاری با شورای کُمون.

– ۹ تا ۱۴ مه. وضعیت نظامیِ کُمون در ناحیه‌ی جنوب غربی (در مسیر ورسای)  به شدت رو به وخامت می‌رود. برج و باروی‌های دو منطقه در جنوب پاریس ( ایسی و وانو)، که از پاریس دفاع می‌کنند، فرو می‌پاشند.

– ۲۱ تا ۲۸ مه. در این روزهای پایانیِ موجودیتِ کُمون، سپاه ورسای پاریس را ناحیه به ناحیه تسخیر می‌کند. سنگر به سنگر،  کارگران مسلح در مناطق شمال شرقیِ پاریس، در محله‌های یازدهم، نوزدهم، بیستم… تا آخر می‌رزمند و مقاومت می‌کنند. کشتارها بدون ایست ادامه پیدا می‌کنند، حتا پس از آن چه که به «هفته‌ی خونین» (۲۱ تا ۲۸ مه) معروف می‌شود: تیرباران ۲۰ هزار کُمونر، دستگیریِ ۵۰ هزار نفر و تبعید هزاران شهروند به مناطق و جزایر دور دست.

کُمون، شکل نوینی از‌ زندگی

در فاصله‌ی بین آغاز جنبش در ماه مارس و پایان آن در ماه مه، کُمون دست به اقدام‌های اجتماعی و سیاسیِ بی‌پیشینه‌ای‌ در تاریخ انقلابی فرانسه می‌زند. این همه در راستای تلاش برای ایجاد و ابداع شکل نوینی از زندگی‌ و هم‌زیستیِ شهروندی در صلح و برابری. تصمیم‌ها و تدبیرهای کُمون، در زمانِ خود نوآورانه و انقلابی است. از جمله، در زمینه‌‌ی کار، آموزش عمومی و رایگان، حقوق زنان، هنر، دموکراسی مستقیم، جدایی دولت و دین و غیره. اختراع واژه «لائیسته»، برگرفته از کلمه «لائیک»، ریشه در کُمون پاریس و موضع ضد کلیساسالاریِ آن دارد. تا روزهای آخر، تصمیم‌‌های اجتماعی کُمون ادامه دارند. گفته می‌شود که در ۱۸ مه، سه روز قبل از تهاجم نیروهای ورسای برای قلع و قمع کُمون (۲۱ مه)، کُمونرها بر سر تعیین تعداد کلاس‌های دبستانی با هم رایزنی می‌کردند.

امروز، بسیاری از تصمیم‌های اجتماعی و سیاسی کُمون، حداقل در کشورهای موسوم به دمکراسی، بیش و کم تحقق پیدا کرده‌اند. با این حال اما، به مناسبت گرامی‌ داشت این قیام کارگری و مردمی، بسی جا دارد که درونمایه‌ی تصمیم‌های اصلیِ کُمون را بازگو کنیم. با این که عمر کوتاه امکان اجرای واقعیِ آن‌ها را به دست نمی‌دهد.

کارگران و زحمتکشان پاریسی، از همان آغاز شورش خود، با در دست گرفتن امور شهر، در راستای روح انقلاب پیشینِ  ۱۸۴۸ فرانسه، یعنی تحقق یک جمهوری دموکراتیک و اجتماعی، فکر و عمل می‌کنند.

– در جریان این انقلاب دوماهه‌، کُمونرها خواست‌های اجتماعی و سیاسیِ خود را توسعه و تکامل می‌دهند. اقدام‌ها و تصمیم‌های آن‌ها زمینه‌‌های گسترده‌ای را در بر می‌گیرند: از مسایل دموکراتیک تا امور اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، هنری و غیره. پاره‌ای از آن‌ها را بازگو کنیم:

– جدایی دولت و کلیسا یعنی الغای نقش برتر و دخالت‌گرانه کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی اعلام می‌شود.

– سیستمِ ناعادلانه جاری در مورد مشمولین نظام وظیفه‌ ملغا می‌شود.

– گیوتین – این دستگاهِ مجازات اعدام از طریق قطع سر، برخاسته از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) – در برابر شهرداری ناحیه پانزدهم پاریس به آتش کشیده می‌شود.

– آموزش ابتدایی و حرفه‌ایِ لائیک و رایگان به راه انداخته می‌شود.

– آموزش حرفه‌ای برای دختران آزاد ‌می‌شود. گشایش دو مدرسه حرفه‌ای، یکی دخترانه و دیگری پسرانه. در این مدارس، آموزش دینی ممنوع می‌شود، نشانه‌های مذهبی مسیحی در کلاس‌ها برداشته می‌شوند.

– نظم سنتی خانواده زیر سؤال بُرده می‌شود. پیوند آزاد زن و مرد به رسمیت شناخته می‌شود.

– قطعنامه‌ی کُمون در مورد جدایی دولت و کلیساها توسط تعدای از زنان در مدارس و بیمارستان‌ها به اجرا در‌می‌آید.

– مصادره‌ کارگاه‌هایِ رها شده توسط مالکینِ آن‌ها و واگذاریِ آن‌ها به تعاونی‌های کارگری. در این کارگاه‌ها، مدت کار روزانه ۱۰ ساعت تعیین می‌شود و مدیران توسط مزدبگیران‌ انتخاب می‌شوند (قطعنامه کُمون صادره در ۱۶ آوریل).

– ممنوعیت کار شبانه‌‌ نانوایان (قطعنامه کُمون صادره در ۲۰ آوریل).

– ممنوعیت جریمه‌های نقدی و برداشت از دستمزد کارگران توسط کارفرمان (قطعنامه کُمون در ۲۸ آوریل).

بدین ترتیب، کُمون و شورای آن، بی آن که دارای دکترین و یا برنامه‌ای از پیش تعیین شده و جامد باشد، و با وجود اختلاف‌های درونیِ خود، به ویژه تضاد میان طرفداران مشی خودمختاری و مشی تمرکزگرا، به مدت چند هفته کاری انجام می‌دهد که جمهوری‌های پسین فرانسه طی سال‌ها انجام خواهند داد.

قیام کُمونرها راه را برای مفهوم و برداشت نوینی از «زندگانیِ باهم و مشترک»، بر بنیاد مشارکت، همبستگی، برابری، جمهوریت، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته)… هموار می‌سازد. کُمون تلاش می‌کند که روابط بین شهروندان و نمایندگان یا منتخبان را به گونه‌ای ژرف تغییر دهد. منتخبان در همه‌ی سطوح اداری می‌توانند توسط انتخاب‌کنندگان عزل ‌شوند. از شهروندان زن و مرد، برابرانه در تصمیم‌گیری‌ها نظرخواهی می‌شود. تلاش می‌شود، بیشتر از دموکراسیِ مستقیمِ شهروندی و کمتر از دموکراسیِ نمایندگی استفاده شود. دموکراسی مستقیم یعنی آن چه که به «حکومت مردم بر مردم و برای مردم»  معروف شده است و ما «اداره‌‌ی امور خود به دستِ خود و برای خود» توسط مردمان (بسیاران) می‌نامیم. در دوران کوتاه کُمون، شهروندان در اماکن مختلف شهر تجمع کرده و به تبادل آرا و نظرات‌شان می‌پردازند. طرح‌ها و راه‌حل‌های خود را در میان می‌گذارند. نمایندگان را زیر فشار قرار می‌دهند. در اداره‌ و مدیریت امور اقتصادی، تولید و توزیع، مشارکت می‌کنند. تعاونی‌های کارگری با مدیریت خود ایجاد می‌کنند. سخن‌گویان نیز تلاش می‌کنند نظرات و خواست‌های مردم را بازتاب دهند. اختراع یا ابداع شکل نوین زندگی با هم به بحث و جدل عمومی گذارده می‌شود. باشگاه‌ها و انجمن‌های مختلف در محله‌های کارگری و مردمی با شرکت زنان شکل می‌گیرند. این مجامع با حفظ ویژگی و استقلال خود با هم اتحاد می‌کنند، فدراسیونی از انجمن‌ها تشکیل می‌دهند و با شورای کُمون برای اداره‌ی امور و تصمیم‌گیری وارد همکاری می‌شوند. زنان (و این ویژگیِ ممتاز و بی‌پیشینه‌‌ی جنبش کُمون است) در مشارکت برابرانه‌ با مردان در همه‌ی سطوح نقشی برجسته در کُمون پاریس ایفا می‌کنند. از آن جمله است، لویز میشل۷، آموزگار، مبارز آنارشیست و فمینیست که در تمام فعالیت‌های کُمون شرکت دارد، در پایان کار دستگیر و زندانی می‌شود و در اوت ۱۸۷۳ به جزیره کالِدونیای نو تبعید می‌شود.

جنبش کُمون پاریس، البته، همان‌گونه که اشاره کردیم، فرصت چندانی پیدا نمی‌کند تا بتواند این شکل نوین زندگی و اداره‌ی جمعی را به طور واقعی تحقق بخشد. پاره‌ای از تصمیم‌های اجتماعی و انقلابی کُمون در حد قطعنامه و اعلام رسمی و علنی باقی می‌مانند و نمی‌توانند به اجرا درآیند. از سوی دیگر شرایط بحرانی و جنگ داخلی و محاصره‌ی نیروهای نظامی خارجی و داخلی، شورای کُمون را به کارهایی تلافی‌جویانه سوق می‌دهند. از جمله دستگیریِ تعدادی از شهروندان به عنوان “گروگان‌ مردم پاریس” و اعدام‌ خودسرانه‌ی آن‎‌ها به جرم “هم‌دستی با حکومتِ ورسای” و یا توقیف برخی روزنامه‌های طرفدار ورسای. ناگفته نمانَد که این گونه اَعمال با اتفاق آرای اعضای شورای کُمون انجام نمی‌پذیرند.

کُمون، دو خط مشی

ترکیب سیاسی جناح‌بندی‌های درون شورای رهبری کُمون، که با انتخابات ۲۶ مارس شکل می‌گیرد، و اقدامات سیاسی این ارگان، همه نشانگر تقابل بین دو خط مشی متضاد در درون آن است.

یک خط مشی، با برخورداری از اکثریتی نسبی اما کوچک در شورا، خط مشیِ دولت‌گرا، تمرکزخواه و اقتدار طلب است. اینان از ژاکوبینیسم۸ انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) الهام می‌گیرند. از بلانکیست‌ها۹، ژاکوبَن‌ها و نمایندگانی مستقل تشکیل می‌شوند. طرفدار اقتدار یک آوانگارد انقلابی و حتا اِعمال یک دیکتاتوری انقلابی از سوی مرکزی مقتدر هستند. اما اینان در عمل با تضادها و محدودیت‌هایِ فراوان چنین سیاستی در عمل مواجه می‌شوند.

خط مشی دوم، که این نیز گونه‌گون است، اقلیت بزرگی را در شورای کُمون تشکیل می‌دهد. اینان بیشتر طرفدار جمهوریتی اجتماعی و غیرمتمرکز، بر اساس خودمختاری، خودگرادانی و استقلال کُمون‌های مختلف در فرانسه و فرا تر از آن (در جهان) هستند. اینان هوادارن پرودوُن، آنارشیست‌ها و انترناسیونالیست‌های کُمون را تشکیل می‌دهند. ایده‌ی مهم اصلی آن‌ها، در تقابل با خط مشی دولت‌گرا و تمرکزخواه، گسترش سراسری جنبش کُمونالی ( شهرداری‌ها) در استقلال، آزادی، خودمختاری و همبستگی میان آن‌هاست. اینان نیز در عملِ روزمره با محدودیت‌ها و تضادهایی رو به رو می‌شوند و نمی‌توانند دیدگاه‌ها و نظریه‌های خود را به عمل نشانند.

از دید ما، کُمون پاریس را باید در چهارچوب تعارض میان این دو خط مشی اصلی مورد مطالعه و بازبینی قرار داد: یکی دولت‌‌گرا، اقتدارطلب و ‌تمرکز‌خواه و دیگری تمرکز‌ زدا، هوادار تشکیل کُمون‌های آزاد، خودمختار و خودگردان.

نا گفته روشن است که این خط مشی دوم در کُمون پاریس، یعنی جنبش کُمونالی، با وجود تضادها و نارسایی‌هایش، هم‌گرایی و هم‌آوایی ما را در تبیین سیاست رهایی، که خطوط کلی آن را در زیر توضیح می‌دهیم، به دست می‌آورد.

———-

مبانی سیاست رهایی‌

اعلام موضع ما در این جا نسبت به روح و معنای آموزش‌های اجتماعی و سیاسی کُمون پاریس، به مفهوم نسخه‌برداری انتزاعی و ساده‌انگارانه از آن نیست. شرایط نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم با سده‌ی بیست و یکمِ کنونی بسیار متفاوت‌اند. اما آن چه که برای ما امروز، در پرتوِ ایده‌های کُمونالیِ برخاسته از کُمون پاریس، با همه‌ی محدودیت‌ها و سُستی‌های ناشی از شرایط عینی و تاریخی‌اش، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند، تبیین مبانی یک سیاست رهایی به طور کلی و به طور خاص برای جنبش رهایی‌خواهی در ایران است. این مبانی را ما در شش مقوله نظری – عملی تمیز می‌دهیم: ۱- نفی دولت و دولت‌گرایی۱۰. ۲- دموکراسی مستقیم، نفی نمایندگی. ۳- خودمختاری – خودگردانی، نفی تمرکزگرایی. ۴- مجمع عمومی، نفی حزبیت. ۵- تصاحب و مدیریت جمعی، نفی مالکیت خصوصی یا دولتی. ۶- جهان‌گرایی، نفی حاکمیت دولت-ملت. در خطوط کلی، هر یک از این مبانی را توضیح می‌دهیم.

۱- نفی دولت و دولت‌گرایی

مارکس در نتیجه‌گیری از تجربه‌ی کُمون پاریس (در مجموعه نوشته‌هایی که به نام «جنگ داخلی در فرانسه» منتشر می‌شوند) و انگلس در مقدمه‌ای که در سال ۱۸۹۱ بر این اثر می‌نویسد، دست به تجدید نظری مهم در آرا و عقاید خود نسبت به نقش «دولت» می‌زنند. بر خلاف آن چه که در مانیفست حزب کمونیست (۱۸۴۸)  تجویز کرده بودند (این تز که پرولتاریا برای اجرای هدف‌های خود موظف به تسخیر دولت بورژوازی و به کارانداختن آن است)، مارکس و انگلس، با حرکت از تجربه‌ی کُمون پاریس ، به این درک جدید می‌رسند که طبقه‌ کارگر نمی‌تواند دولت را آن گونه که هست تسخیر و به سادگی در اختیار امیال خود قرار دهد، بلکه باید آن را نابود سازد و به جای آن قدرت دیگری را به‌وجود آورد. اما آن چه که نزد مارکس و انگلس در ابهام کامل باقی می‌ماند و از آن پس در جنبش سوسیالیستی و کمونیستی مشکل‌زا می‌شود، این است که آن‌ها از یک‌سو، با حرکت از آموزش‌های کُمون، از نابودی دولت سخن می‌رانند و از سوی دیگر به کُمونرها ایراد می‌گیرند که چرا به گونه‌ی دولتی مصمم و مقتدر عمل نکردند. این در حالی است که انگیزه و برنامه‌ی کُمون، حتا برای جناح‌های دولت‌گرا و تمرکز‌خواه آن، به هیچ رو، ایجاد دستگاهی جدید، مقتدر و حاکم بر مردم یا به بیانی دیگر «دولتی» دیگر نبود. شکل مورد خواست کُمونرها در حقیقت، نه ایجاد نوع دیگری از «دولت» بلکه کُمون بود. همین ابهام در مارکسیسم بنیادین است که از آن پس مایه‌ی برآمدنِ انحرافی بزرگ در جنبش مارکسیستی و سوسیالیستیِ پسا مارکسی در جهان می‌شود. از یک‌سو با شکل‌گیری سوسیال‌دموکراسی رو به رو می‌شویم که حفظ و تداوم «دولت» را تحت عنوان «دولت رفاه» دنبال می‌کند و از سوی دیگر، در پی انقلاب اکتبر روسیه، نزد لنین و بلشوییسم و سپس در «سوسیالیسم واقعاً موجودِ» سده‌‌ی بیستم، در چین و دیگر نقاط جهان، و به طور کلی در تمامیِ چپ… با دریافتی از سوسیالیسم مواجه‌ایم که در آن، دولتی از نوعی دیگر اما به ‌مراتب قدرت‌مند‌تر، اقتدار‌طلب، سلطه‌گر و توتالیتر، این بار به نام کارگران، مردم، خلق و غیره، تحکیم و تثبیت می‌شود.

در درازای تاریخ اندیشه و عمل سیاسی، سیاست‌ورزی و دولت‌گرایی همواره با هم عجین بوده‌اند. اما در سیاست رهایی‌خواهی مورد نظر ما، این آمیختگی از بین می‌رود. رهایی‌خواهی دولت‌گرا نیست، بر محور قدرت، دولت و حکومت نمی‌گردد. این همانی است که ما «سیاست‌ورزی، بدون دولت‌گرایی» می نامیم. سیاستِ رهایی ناسازگاریِ بنیادین با دولتی دارد که همواره چون قدرتی بالاتر، بَرین، جدا و مسلط بر جامعه عمل می‌کند. سیاستِ رهایی، سیاستی از نوعی دیگر است. متفاوت از سیاستِ واقعاً موجودِ امروزی است. متفاوت از بینشی است که در همه جا غلبه دارد و دولت‌گرایی و دولت‌مداری را با سیاست هم‌سو و هم‌سان می‌سازد. سیاستِ رهایی، هم‌راه با مداخله‌گریِ مستقیم مردمان، یا بسیاران multitude، خود را در آن گونه از آزمون‌های اجتماعی و سیاسی و در مکانی و وضعیتی معین نشان می‌دهد که به طور کامل مستقل از دولت قرار گیرند. در آزمون‌هایی خارج از مکانیسمِ دستگاه دولتی و حکومتی با هر شکل و ترتیبی.

دولت، آنی است که، در یک وضعیت مشخص، از راه تجویز آن چه که به طور صوری امکان پذیر است، حکم می‌راند که چه عملی، سیاستی امکان پذیر هست یا نیست. دولت امروزه از اقتصاد، قانون اساسی، حکومت، قوانین، ارتش و پلیس و به طور طبیعی از دستگاه‌های ایدئولوژیکی… تشکیل می‌شود. دولت در پاره‌ای از کشورها چون ایرانِ جمهوری اسلامی، افزون بر همه، با دین‌سالاری و دستگاه روحانیت آمیخته و آغشته شده است و چیزی نیست جز یک تئوکراسی تام و تمامِ دینی- اسلامی.  از این روست که جنبش، اگر در راستای رهایی‌ بخواهد عمل کند، تنها با خلاصی یافتن ار دولت‌گرایی می‌تواند فرا رویَد. خواست رهایی واقعی در شرایط امروز یعنی این که «گسست از دولت‌گرایی» باید خود را در نظریه و عمل سیاسی از هم اکنون و نه در آینده‌‌ای نامعلوم و «آرمانی» نمایان سازد.

امروزه سیاست را باید از دلبستگی به قدرت و «تصرف قدرت» به منظور جایگزینی آن با قدرتی جدید، رها ساخت. بینشی در سیاست و از جمله در تفکر سوسیالیستی و چپ حاکم است که امر قدرت، دولت و تصرف آن را در مرکز هستی‌شناسانه‌ی سیاسیِ خود قرار می‌دهد. در این نگاه بی‌اندازه انحرافی، «انقلاب» و «تصرف قدرت» به‌ویژه از راه قهر در هم آمیخته‌اند. سیاستِ رهایی اما، در گسست از چنین بینشی تبیین می‌شود و عمل می‌کند. در گسست از سوسیالیسم قدرت طلبانه‌ای که در سده‌ی بیستم دست به باز تولید ساختار قدرت و دولتی متمرکز، سلطه گر و نظامی- پلیسی می‌زند. امر رهایش، به واقع، حرکتی جنبشی است، بدین معنا که قدرت و دولت را نه از برای حفظ و اصلاح آن بلکه تنها به منظور محو آن‌ها، موضوع اندیشَندگی و عملکردی خود قرار می‌دهد. در همین راستا، ایده‌ رهایی را باید از زیر سلطه‌ی ایده کسب «پیروزی» از راه «تصرف قدرت» رها ساخت. امروزه بجث بر سر پیروزی نیست. آن چه که در وهله‌ی اول، در شرایط فروپاشی سوسیالسم‌ها از یکسو و چیرگیِ کامل سرمایه‌داری در جهان از سوی دیگر، اهمیت پیدا می‌کند، موجودیت خود ایده رهایی‌خواهی از سلطه‌ها است. چیزی که همانا «کمونیسم» می‌توان نامید.

۲- دموکراسی مستقیم، نفی نمایندگی

سیاست رهایی مدافع دموکراسی مستقیم یعنی مداخله‌‌ی بی واسطه‌ی کارگران، زحمتکشان و مردمان در «امر عمومی» Res publica است. سیاستِ رهایی هوادار دموکراسی حقیقی است، که در نهایت دموکراسی علیه دولت است، (« در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می‌گردد.» – مارکس۱۱). چنین فرجامی (دمکراسی علیه دولت)، از فرایند مبارزه برای دخالت‌گری رادیکال، از مبارزه‌ی هر چه گسترده‌تر و مستقیم‌ترِ مردمان در چندگانگی‌شان، می‌گذرد. یعنی: مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه‌ی انسان‌‍‌ها در امور خود؛ اِعمال شیوه و روش خودگردانی و خود مدیریتی؛ دخالت‌گری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی… توسط شهروندان. در این میان، باید تأکید کنیم که دخالت‌گری جمعی، مشارکتی و مستقیمِ مردمان «نمایندگی» نمی‌شود. از این رو، دموکراسی مستقیم قرابتی با دموکراسی نمایندگی در نظام‌های “دموکراتیک” امروزی ندارد. «حاکمیت» به قول روسو، «نمی تواند نمایندگی شود. با همان منطق که نمی تواند واگذار شود. حاکمیت به طور اساسی اراده‌‌ی عمومی است و اراده‌ی‌ عمومی هیچ‌گاه کسی را نماینده‌ی خود نمی‌کند. اراده‌ی عمومی یا به واقع اراده‌ی عمومی است و یا چیز دیگری است، حد وسطی وجود ندارد.۱۲»

دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست تعریف و تبیین نمی‌شود. در تعریف رهایی‌خواهانه، «دموکراسی» یعنی نقش و فعالیت انسان‌ها در بسیارگونگی‌شان، در اختلاف‌ها و تضادهایِ شان، که به رسمیت شناخته می‌شوند، برای رهایی از سلطه‌ها. و این رهایی تنها می‌تواند امر خودِ آن‌ها باشد. دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه‌ای مستقیم و بلاواسطه، فرایندِ بی پایانی است که همواره مرزهای ساختگی و قانونی دموکراسی نمایندگی را به سوی دموکراسی هر چه مشارکتی‌تر، کامل‌تر و گسترده‌تر در هم می نوردَد. این آن چیزی است که ما «دموکراتیزه کردن دموکراسی» برای رهایی از سلطه‌ها می‌نامیم.

۳- خودمختاری – خودگردانی، نفی تمرکزگرایی

برای نخستین بار در تاریخ انقلاب‌ها، در کُمون پاریس است که ایده‌ ایجاد فدراسیونی از کُمون‌های خودمختار، به‌ویژه از سوی بخش‌های رهایی‌خواه و ضد تمرکزگرای جنبش، طرح می‌شود.

سیاست رهایی بر بنیاد خودمختاری، خودگردانی و علیه تمرکزگرایی ساخته و پرداخته می‌شود. دولت‌-‌ملت‌ها در درازای تاریخ در هر جا که ایجاد شده‌اند، در عصر مدرن، و از جمله در ایران نیز، همواره نقش قدرتی مقتدر و سلطه‌گر، چه فئودالی، سرمایه‌داری، استبدادی یا تئوکراتیک را ایفا کرده‌اند. قدرت مرکزی همواره از مشارکت و خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها، استان‌ها و مناطق مختلف در امور خود جلوگیری به عمل آورده است. کشورها به طور کلی سرزمین چندگانگی‌های اجتماعی، طبقاتی، ملیتی، قومی، اتنیکی، زبانی، فرهنگی و غیره بوده‌اند که خواستار مشارکت آزادانه و برابرانه در امور خود بدون سلطه‌ی قدرتی بَرین، متمرکز و جدا از مردم می‌باشند. اما همواره مردمان بسیارگونه از حق اداره‌ی امور خود توسط خود، از حق خودمختاری و خودگردانی در مکان زندگی و فعالیت خود، توسط قدرتی متمرکز و منفصل به نام حاکمیت، که همانا دولت و حکومت مرکزی است، سلب شده‌اند. سیاستِ رهایی، در رد تمرکزگرایی، هوادار خود‌مدیریت مردمان در هر جا از راه ایجاد کُمون‌ها، مجلس‌ها و مجمع‌های دموکراتیک، خودمختار و خودگردان است.

۴- مجمع عمومی، نفی حزبیت

حزبیت سنتی به طور کلی، چپ یا راست، بنا بر مُدل و سرمشق «دولت» تبیین شده است. هم چنان که دولت مدرن در غرب بنا بر نمونه‌ی موجودِ ساختار سلسله‌مراتبی و اقتدارگرایِ نهاد کلیسا شکل گرفته است. حزب کلاسیک امروزی، دستگاهی است با الزامات ویژه‌ی خود برای تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن دستگاه دولتی و حفظ و تحکیم آن به منظور قیمومیت، حاکمیت و سلطه بر جامعه. از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می نامیم. سازماندهی به صورت عمودی، هیِرارشیک، متمرکز، بوروکراتیک، اقتدارگرا با یک رهبری (یا کمیته مرکزی) در قالب تامین منافع حزب و دستگاه آن… شاخص‌های اصلی هر حزب کلاسیک و مدرن امروزی را تشکیل می‌دهند. امروزه با نقد و رد شکل‌ها و شیوه‌های کهنه‌ و سنتی فعالیت سیاسی و سازمانی، جنبش‌ها و فعالان رهایی‌خواه در تکاپوی اختراع و ابداع شکل‌های نوینی از مشارکت، خود‌‌‌سازماندهی و خودگردانی هستند. شکل‌های تاریخی و شناخته شده‌ی تحزب که تا کنون در نمونه‌ی حزب‌-‌ دولت برای رهبری و مدیریت سیستم موجود عمل کرده و هم‌چنان نیز می‌کنند، امروزه دیگر نه تنها فاقد کارائی و اثربخشی‌اند، بلکه حتا می‌توانند برای پیش‌رفت رهایی‌خواهی زیان‌بار باشند.

فلسفه و بینش‏ رهایی‌خواهی از یکسو بر قابلیت‌ها و توانایی‌های فاعل اجتماعی در جنبش‌ها و مبارزات اجتماعی، که امروزه دیگر به طبقه‌ی کارگر محدود نمی‌شود، و از سوی دیگر بر جدایی از حزبیت کلاسیک و سازماندهی به گونه‌ی حزبی تأکید می‌ورزد. شکل نوین سازماندهی امروزی، که ما مجمع عمومی۱۳ می‌نامیم، دارای چنان ویژگی‌ای است که شرایط مشارکت افراد و فعالان را به صورتی برابرانه در آزادیِ دخالت‌گری و نظردهیِ آنان فراهم می‌سازد. این شکل نوین سازماندهی، به گونه‌ای است که به افراد و گرایش‌های مختلف، فعال و شرکت‌کننده در مجمع عمومی، به بسیاران مجتمع، امکان می‌دهد که نقش خود را به منزله‌ی کنشگران، دخالت‌گران و تعیین‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان مستقیم در شرایطی آزاد، برابر و دموکراتیک ایفا نمایند. این گونه شکل از سازماندهی و دخالت‌گری در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره را خودِ شرکت‌کنندگان، در بحث و گفتگو ، در مشارکت و مبادله‌ی تجربیات عملی و اجتماعیِ خود به‌وجود می‌آورند و نه، به جای آن‌ها، سیاست‌ورزان و یا کنشگران حزبی که بیشتر در پی اِعمال قدرت، حاکمیت یا قیمومیت بر جمع می‌باشند.

مجمع عمومی فضای آزاد، خلاق، برابر و پر چالشِ گفت و گو و تبادل و تقابل نظری و آزمونی است. در چنین بستری است که مبارزه و عمل دگرگشتی اجتماعی با مراوده‌ی فکری و تجربیِ در بستری کاملن دموکراتیک، آزاد و برابر، آمیزش‏ پیدا می‌کنند. خودِ شهروندان در چنین فرایندی نقش‏ فاعلان، مبتکران، بازی‌کنان اصلی و مستقیم را ایفا می‌کنند. شکل‌ها و شیوه‌های مشارکت متشکل، انجمنی، جمعی و کُلِکتیو را باید به وجود آورد و مجمع عمومی از مهم‌ترین و اصلی‌ترینِ آن‌هاست. در چنین شکل‌هایی چون مجمع عمومی است که مداخله‌گری مستقیم، بدون واسطه، بدون قیمومیتِ یک رهبریِ «آگاه»‌ و سرانجام بدون سپردنِ کارها به «نمایندگان»، ولو منتخب به گونه‌ی دموکراتیک، امکان‌پذیر و عملی می‌شود.

۵- تصاحت و مدیریت جمعی، نفی مالکیت خصوصی یا دولتی،

سرمایه‌داری امروزه خصلت جهانی پیدا کرده و سلطه‌ی خود را در سراسر گیتی برقرار کرده است. در این سیستم، استثمار، نابرابری‌، بی‌عدالتی‌، سلطه و نابودی طبیعت، محیط زیست و سرانجام بشریت و تمام هستی، در  اشکالی گوناگون و گاه خشن‌تر از سامانه‌‌های پیشین، ادامه یافته و تشدید می‌شوند. امروزه، بیش از پیش تغییر بنیادی وضع موجود در همه‌ی کشورهای جهان، و از جمله در جامعه‌ی ما در ایران، وابسته به گسست از این مناسبات با ویژگی‌های خود در هر مکان است. این گسست از آن جا اهمیت پیدا می‌کند که راه‌حل‌های تاکنونی سوسیالیستی یا فاجعه آفریدند، چون راه حل سوسیالیسم دولتی و توتالیتر و یا به استمرار سیستم موجود انجامیده‌اند، چون راه حل سوسیال‌دموکراتیک.‌

سیاست رهایی ، رشد مالکیت و اقتصاد دولتی نیست. فرایند آن، پیش‌رَوی به سوی الغای مالکیت خصوصی و دولتی بر وسایل تولید است. به سوی تصاحب و کنترل جمعی و اشتراکی نیروهای مولده و به طور کلی اقتصاد است. به سوی مدیریت جمعی و مشارکتی این نیروهای مادی و معنوی توسط خودٍ تولید‌کنندگان و کارکنان به گونه‌ای مستقیم و بی واسطه است. این همه در اشکالی که نه دولتی باشد و نه خصوصی.

۶- جهان‌گرایی، نفی حاکمیتِ دولت-ملت

امروزه، در عصر جهانی شدن و پیوستگی کشورها، مسایل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… بیش از پیش تبدیل به چالش‌هایی بغرنج می‌شوند که پاسخی در چهارچوب‌های ملی، دولت-ملت۱۴ و حتا منطقه‌ای پیدا نمی‌کنند. این پاسخ یا پاسخ‌ها بیش از پیش جهانی می‌شوند و در نتیجه هم‌راهی و مشارکت جنبش‌ها و نیروهای اجتماعی در سطح جهانی را فرا می‌خوانند. امروزه نه تنها برآمدن جامعه‌ی نوین و مناسبات اجتماعی رهایی در چهارچوب محدود و بسته‌ی یک کشور یا سرزمین نا‌ممکن شده است – این را تجربه‌ انزوای کُمون پاریس به خوبی نشان می‌دهد- بلکه همه‌ چیز گواه می‌دهد که حتا اصلاحات در یک‌ کشور نیز بیش از پیش نیاز به هم‌کاری و همبستگی دیگر مردمان، اقتصادها و اتحادها در دنیا و منطقه دارند. امروزه، جهانی‌شدن مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بحران اقلیمی و محیط زیستی…، امر یافتن راه‌کار‌های مشخص برای تغییر وضع موجود در یک کشور به گونه‌ای مستقل از تغییرات و تحولات در پیرامون، در منطقه و در دنیای خارج را هر چه بیشتر پیچیده و دشوار و در یک کلام ناممکن کرده است. رهایی از سلطه‌های گوناگون چون مالکیت، دولت و سرمایه‌داری امری جهانی است و در چارچوب بسته‌ی یک کشور و دولت‌-‌ملت به هیچ رو انجام ‌پذیر نیست. جهان‌گرایی و انترناسیونالیسم یکی از بنیان‌های وجودیِ سیاستِ رهایی را تشکیل می‌دهد.

———-

صدو پنجاه سال پیش، در چنین روزهایی، مردمی زحمتکش، زن و مرد، در شرایطی ویژه، به پا می‌خیزند و کُمون پاریس را خلق می‌کنند. آن‌ها آگاهانه و جسورانه مبارزه و مقاومت می‌کنند. در رایزنی و مشارکت با هم تصمیم می‌گیرند و تصمیم خود را به اجرا در می‌آورند. دست به ابداع  شکل نوینی از زندگی، فعالت و با هم بودن می‌زنند. غیرممکن را ممکن سازند. در آزادی و برابری. در سلطه‌ناپذیری از قدرت‌های آسمانی و زمینی، دینی و غیردینی. در اداره‌ی آگاهانه‌ی امور خود توسط خود و برای خود. در خودمختاری و خودگردانی. در نفی ستم و استثمار و سلطه. در برابری زن و مرد… قدرت‌ها و دولت‌ها اما تلاش آن‌ها را با خون و آتش در هم می‌شکنند، صدای آن‌ها را خاموش می‌سازند. ولی یک کار هرگز نمی‌توانند انجام دهند و آن پیش‌گیری از گسترش جهانی ایده‌‌ای انقلابی است که نخستین بار از کُمون پاریس بر می‌خیزد: ایده‌ی شگفت‌انگیز رهایی.

پانوشت‌ها

۱- افزون بر پاریس، در دیگر شهرستان‌های فرانسه نیز در همان سال‌های ۱۸۷۰ – ۱۸۷۱،  کُمون‌هایی به‌وجود می‌آیند. از جمله در شهرهای مارسِیل (۲۳ مارس – ۴ آوریل)، سَن اِتیِن (۲۴ – ۲۸ مارس)، ناربُن (۲۴ – ۳۱ مارس)، تولوز (۲۴ – ۲۷ مارس)، پِرپینیان (۲۵ مارس)، گرونوبل (۱۶ آوریل)، بُردو (۱۶ آوریل)…

۲– سیاست رهایی : Politique d’émancipation

۳– رخداد، مفهومی که در فلسفه‌ی سیاسیِ دهه‌ی ۱۹۷۰، به‌ویژه در فلسفه‌ی فرانسوی، زیر عنوان Événement تبیین می‌شود.

۴- Gustave Flourens –  Émile Victor Duval

۵- Jarosław Dąbrowski

۶- Comité de salut public

۷- Louise Michel

۸- ژاکوبینیسم : Jacobinisme  جناح تمرکزگرای انقلاب فرانسه.

۹- اوگوست بلانکی Auguste Blanqui نظریه‌پرداز انقلابی و سوسیالیست فرانسوی. او یک روز قبل از آغاز جنبش دستگیر و زندانی می‌شود، به طوری که نمی‌تواند در کُمون پاریس شرکت نماید، اما هوادارانش در شورای کُمون فعالانه حضور دارند.

۱۰- دولت : État به فرانسه، State به انگلیسی، Stand به آلمانی. دولت‌گرایی : Étatisme

۱۱- کارل مارکس. نقد فلسفه سیاسی هگل – ۱۸۴۳. فصل: دموکراسی یا انسان اجتماعی‌شده. صفحه ۹۰۳. ر.ج.ک. به کتاب‌نامه.

۱۲- ژان ژاک روسو. قرارداد اجتماعی کتاب سوم فصل پانزدهم : درباره‌ی نمایندگی. صفحه ۱۳۵. ر.ج.ک. به کتاب‌نامه.

۱۳- مجمع عمومی : Assemblée générale

۱۴- دولت – ملت : État-nation

کتاب‌نامه کوتاه

  1. Alain Badiou. L’hypothèse communiste. La commune de Paris. Circonstances,5. Lignes, 2019.
  2. Miguel Abensour. La communauté politique des «tous uns ». Chap 5, La vraie démocratie. Les belles lettres.2014.
  3. Miguel Abensour. La démocratie contre l’État. Collège international de philosophie. 1997.
  4. Mikhaïl Bakounine. Théorie générale de la révolution. Textes assemblés. Les nuits rouges. 2001.
  5. Karl Marx. La guerre civile en France. Œuvres complètes Tome 2. Editions de progrès. 1976.
  6. Karl Marx. Critique de la philosophie politique de Hegel. . Œuvres tome III Pléiade.
  7. Friedrich Engels. Intruduction à la guerre civile en France )۱۸۹۱(. Idem.
  8. Jean–Jacques Rousseau. Du contrat social.GFFlammarion.2001.

آپارتاید آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟ تخیلات چپ صهیونیستی / ترجمه : بهروز عارفی

ناتان ترال NATHAN THRALL

آپارتاید
آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟ تخیلات چپ صهیونیستی

ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

چهار شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰ مارس ۲۰۲۱

اوریان بیست و یکم، ۲۴ فوریه ۲۰۲۱

طرح الحاق بخش قابل توجهی از کرانه باختری رود اردن که در برنامه پیشنهادی ترامپ در بهار ۲۰۲۰ آمده بود، بحث در مورد رژِیم آپارتاید را دوباره به راه انداخت. چپ صهیونیست اسرائیلی و آمریکائی با تاکید بر این که اسرائیل در مرزهای پیش از ۱۹۶۷، یک دموکراسی بوده است، اسطوره ای می سازند.هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار ۲۰۲۰، پیشنهاد می کرد که اسرائیل ۳۰% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.

یعیر لاپید، رئیس حزب میانه روی «یِش آتید» معتقد است که الحاق رسمی ضرورتی ندارد زیرا ناحیه وسیع ترِ موردنظر ، یعنی دره اردن که یک چهارم کرانه باختری است و به اسرائیل اجازه می دهد تا جمعیت فلسطینی را محاصره کامل کند، «اکنون بخشی از اسرائیل است. چنین نیست که گویا کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید کرده باشد». آموس جلعاد، ژنرال و مسئول پیشین وزارت دفاع، می افزاید که کنترل اسرائیل بر دره رود اردن با افزایش شهرک های مستعمره نشین بیشتر انسجام خواهد یافت تا الحاق «صرفا اعلام شده»: «حکومت با اتخاذ تصمیم هائی می تواند تضمین کند که دره اردن خانه ده هاهزار اسرائیلی شود و نه فقط چند هزار نفر». بدین ترتیب، بحث کلی این نبود که آیا باید مالکیت اسرائیلی سرزمین های کرانه باختری را حفظ کرد یا نه، بلکه چگونگی حفظ آن ها مطرح بود. یعیرگولان که او هم ژنرال پیشین و نماینده مجلس از حزب مِرِتز، چپ ترین حزب صهیونیستی است، تائید می کند در صورتی به الحاق رای خواهدداد که « حکومت اسرائیل اعلام کند هدف نهائی جدائی از فلسطینیان است».

حتی دوآتشه ترین مخالفان الحاق، یعنی کسانی که هشدار می دهند که این کار اسرائیل را به دولت آپارتاید تبدیل خواهد کرد، این کشور را دموکراسی ای کارآمد می دانند، که با خطر دموکراتیک نبودن مواجه نیست. به موجب این استدلال، تا زمانی که اسرائیل از رسمی کردن الحاق خودداری کند، و تا هنگامی که اعلام دارد که جذب کرانه باختری موقتی است، کشور همواره به مثابه یک دموکراسی شمرده خواهد شد. اسرائیل، هرگز یک دولت آپارتاید نخواهد شد، مگر خود آن را اعلام کند.

مانع روانشناختی بین دو رژیم

این اصل که اسرائیل یک دموکراسی است، همان گونه که جنبش «صلح اکنون»، حزب مِرِتز، روزنامه هآآرتس و دیگر مخالفان اشغال اعلام می کنند، بر این تصور متکی است که می توان دولتِ محدود به مرزهای پیش از سال ۱۹۶۷ را از بقیه سرزمین های زیر کنترل آن جدا کرد. باید یک مانع روانشناختی بین دو رژیم حفظ شود: یک اسرائیل دموکراتیک (خوب) و یک اشغالگری موقتی (بد). این روش تفکر به اعتقاد عمومیِ صهیونیست های لیبرال وابسته است که محکوم کردن شهرک های مستعمره حقانیت دارد (و حتی از نگاه برخی، بایکوت محصولات آن ها نیز)، اما نباید پشتیبانی حکومت از تاسیسات و حفظ آن را زیر سوال برد. از نگاه این گروه ها، آن چه در مورد الحاق ناراحت می کند، این است که موجب شود تا گفتمان مبتنی بر این که اشغال خارج از دولت بوده، وحتی پس از ۵۳ سال همچنان موقتی است، بی اعتبار گردد.

نشان دادن این امر دشوار نیست که عملکرد اسرائیل در کرانه باختری، مانند یک سیستم آپارتاید است. اسرائیلی ها و فلسطینیان یک سرزمینِ واحد، از دو نظام قانونی متفاوت تبعیت می کنند. برای جنایت مشابه، که در همان کوچه رخ داده باشد، اینان در دو دادگاه متفاوت محاکمه می شوند، یکی در دادگاه نظامی و دیگری در دادگستری عادی. یهودیان کرانه باختری، یعنی شهروندان اسرائیلی و کسانی که شهروند نیستند ولی به عنوان یهودی حق مهاجرت دارند، از حقوق و محافظت یکسان با اسرائیلی های ساکن مناطق دیگر کشور، برخوردارند.

فلسطینی ها زیر یک رژیم نظامی زندگی می کنند و به هیچ وجه، دارای آزادی بیان، آزادی گردهم آئی و آزادی رفت و آمد نیستند و ممکن است بدون محاکمه تا مدتی نامعلوم زندانی شوند. تبعیض فقط در سطح ملی اِعمال نمی شود (منظور تبعیض از سوی اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها است) ؛ تبعیض قومی نیز وجود دارد که یهودیان بر فلسطینیان روا می دارند، چه شهروند باشند یا نباشند. در سال ۲۰۱۴، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، یکی از کهن ترین سازمان های دفاع از حقوق انسانی در گزارشی نشان داد که «از سال های دهه ۱۹۸۰، کلیه شهروندان اسرائیلی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند، شهروندان عرب یا افراد مقیم اسرائیل هستند، [...] هیچ کدام از درخواست های شهروندان عرب برای انتقال پرونده شان به دادگستری در اسرائیل مورد قبول واقع نشده است».

حقوق نظامی و قانون مدنی

پس از جنگ ۱۹۶۷، اسرائیل در همه سرزمین های اشغالی که به طور رسمی الحاق نشده اند، حقوق نظامی را اِعمال می کند. یهودیان اسرائیل که طبق برنامه حکومت به شهرک ها اسباب کشی می کنند، زیر پوشش قانون مدنی اسرائیل قرار می گیرند، که آن ها را از نظام قضائی که فلسطینی های مقیم همین منطقه را شامل می شود، جدا می سازد. اسرائیل بدون نقض فاحش حقوق بین المللی که الحاق را ممنوع ساخته، نمی توانست حقوق مدنی را بر شهروندانش در کرانه باختری اِعمال کند. به این دلیل، مجلس قوانینی را که در مورد اهالی شهرک ها به عنوان افراد فراسرزمینی بکار می رود، تغییر داد. با این روش، اسرائیل یهودیان کرانه باختری را مشمول حقوق اسرائیلی کرد: بیمه اجتماعی، بیمه ملی، حفاظت از مصرف کنندگان، مالیات (بردرآمد و ملک، عوارض) ، آموزش عالی، ورود به خاک اسرائیل، ثبت جمعیت ، نقل و انتقال در جاده ها … . کولون ها [ساکنان شهرک های مستعمره] ، به استثنای شمار کوچکی از شهروندان ساکن یا مامور در خارج از اسرائیل، تنها شهروندان اسرائیلی هستند که با داشتن حق رای، می توانند در محل سکونت شان در خارج از سرزمین رسمی دولت، رای دهند. در روزهای رای گیری، فلسطینیانی را که در مجاورت زندگی می کنند، محاصره می کنند و امکان رفت و آمدشان محدود می شود.

به رغم کاربرد حقوق اسرائیل در مورد ساکنان شهرک ها، به هرحال تفاوت هائی با اسرائیلی های دیگر وجود دارد، ازجمله در مورد مالکیت زمین، اجازه ساختمان یا گسترش آن. برای جبران آن، نظامیان اسرائیل با انتشار بخشنامه ای ناحیه های شهرداری های شهرک های مستعمره را از بقیه سرزمین های اشغالی متمایز می کنند (نظیر شوراهای محلی یا منطقه ای)، تا اسرائیل بتواند مجموعه آئین نامه ها (عکس برگردان قانونی شهرداری های پیش از ۱۹۶۷) را برای گسترش جماعت یهودی به کار برد و مجموعه دیگری از آئین نامه ها را برای محدویت فلسطینی ها مورد استفاده قرار میدهد. از بیست سال پیش، اسرائیل ده ها هزار مسکن برای یهودیان اسرائیل در کرانه باختری ساخته و ۹۶% درخواست های فلسطینیان برای اجازه ساخت را رد کرده و هزاران خانه فلسطینیان را نابود ساخته است. فلسطینی ها حق ورود در ناحیه های شهرک ها را ندارند، مگر این که پروانه ویژه ای داشته باشند، که اغلب در فصل کشاورزی صادر می شود. در ناحیه موسوم به Seam (ناحیه کرانه باختری که با دیوار جدائی از بقیه سرزمین جداشده) که فلسطینی ها بدون پروانه عبور نمی توانند خارج شوند، حتی برای کارکردن بر روی زمین خودشان. در حالی که این ناحیه به روی جهانگردان یا یک «اسرائیلی» چه شهروند باشد، چه ساکن دائم یا یک یهودی دارای حق مهاجرت به اسرائیل، آزاد است.

با حرکت از این واقعیت که قوانین اسرائیلی با دستورات نظامی در کرانه باختری اِعمال می شوند، سازمان های یهودی ای که خود را پیشرو می دانند، اظهار می کنند که در ناحیه های زیر کنترل اسرائیل، دو نظام جداگانه وجود دارد: یک رژیم نظامی در کرانه باختری ملحق نشده و یک نظام مدنی در ناحیه های ملحق شده نظیر بیت المقدس شرقی و فلسطینی ها تابع همان مدیریت نظامی ستمگر هستند، در حالی که شهروندان اسرائیل و ساکنان سرزمین های پیش از ۱۹۶۷ و بیت المقدس شرقی با یک نظام مدنی دموکراتیک اداره می شوند.

اقدامات مشترک همه بخش های قدرت

نه ساکنان شهرک ها و نه فلسطینیان در کرانه باختری، چنین احساسی ندارند. در واقع، مسئله عکس آن است: نه شهروندان اسرائیلیِ کرانه باختری، و نه ساکنان محدوده مرزی سال۱۹۶۷ زیر رژیم جداگانه به سر نمی برند، بلکه کولون های اسرائیلی و فلسطینیانی که در کنار آن ها زندگی می کنند، با نظام های متفاوت اداره می شوند. اسرائیلیان سراسر کشور بر روی جاده هائی رانندگی می کنند که از کرانه باختری می گذرند: هیچ علامتی نشان نمی دهد که آن ها خاک اسرائیل را ترک کرده اند. مهاجران یهودی می توانند از لُس آنجلس یا لندن بیایند و در یک شهرک مستعمره [کولونی] به همان آسانیِ سکونت در تل آویو، ساکن شوند. آن ها از همان امتیازهای مالی، کلاس های آموزش زبان و وام با نرخ بهره ی بسیار کم برخوردارند. اسرائیلیان ساکن محدوده مرزهای ۱۹۶۷، به طور منظم، در کارخانه های شهرک ها کار کرده، در دانشگاه های شهرک ها که شورای آموزش عالی اسرائیل آنها را معتبر شناخته، تحصیل می کنند، در مراکزتجاری شهرک ها خرید می کنند و از پارک های طبیعی کرانه باختری دیدن می کنند.

حکومت اسرائیل، نهادهای سرزمین های اشغالی را جدا نکرده است. مجلس قانون های ویژه ای برای کرانه باختری گذرانده و در برخی از قوانین، تجدیدنظر کرده که فقط شامل اسرائیلی های ساکن این ناحیه ها می شوند. وزارت خانه ها هر سال میلیون ها دلار برای زیرساخت های کرانه باختری خرج می کنند. یک کمیسیون اجرائی وزارتی استقرار شهرک های مستعمره را در کرانه باختری تایید می کند. یک کمیسیون فرعیِ قانونی گسترش آن ها را ترغیب می کند. بازرس دولتی بر سیاست حکومت در کرانه باختری نظارت دارد و مراقب همه چیز از فاضلاب ها گرفته تا ایمنی جاده ها است. دیوان عالی آخرین دادگاه برای رسیدگی قضائی برای شهروندان اسرائیلی و فلسطینیان همه سرزمین های زیر کنترل اسرائیل است. ماموران پلیس اسرائیلی مجازند تا برای فلسطینیان و نیز اسرائیلیان کرانه باختری قبض جریمه صادر کنند. جذب کرانه باختری توسط اسرائیل، اقدام مشترک همه قوه های مقننه ، مجریه یا قضائی است.

در حالی که اسرائیلی ها می توانند آزادانه در شهرک های مستعمره واقع در کرانه باختری سفر کنند، فلسطینی های سرزمین های اشغالی که در حوزه قضائی جداگانه ای به سر می برند، برای رفتن از سرزمین های الحاق نشده ی کرانه باختری به سوی بیت المقدس، غزه یا سی درصد کرانه باختری غیرقابل دسترسی برای فلسطینی ها، باید اجازه نامه دریافت کنند: منظور«ناحیه Seam» است، یعنی ناحیه های زیر پوشش حوزه قضائی شهرک ها، ناحیه های تمرینات نظامی، که به اظهار سازمان غیردولتی کِرِم ناوُت، سه چهارم آن ها برای تمرین نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه تنها هدف شان جلوگیری از نقل و انتقال فلسطینی ها و حفظ کنترل اسرائیل است.

یک زن فلسطینی رام الله، ظاهرا در یکی از ۱۶۵ مکان محصور زیر کنترل «تشکیلات خودگردان» که به زور معادل ۴۰% کرانه باختری می شود، زندگی می کند. اما او همچنین زیر نفوذ اسرائیل نیز هست و نه تابع نظام مجزای مربوط به کرانه باختری. اگر او عضو یک سازمان غیرقانونی باشد (بیش از ۴۰۰ سازمان در فهرستی قرار دارند که مرتبا بر تعدادش افزوده می شود، و بیشتر حزب های عمده سیاسی فلسطینی از جمله الفتح در آن ثبت شده است)، هر لحظه می تواند به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، حتی اگر در سرزمین های خودگردان فلسطینی قرار داشته باشد.

این واقعه ای است که در سال ۲۰۱۹، برای خالده جرار، عضو «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» پیش آمده است. نیروهای اسرائیلی او را در ساعت سه بامداد در خانه اش در رام الله دستگیر کردند. خودمختاری قدرت فلسطینی ها چنان محدود است که اسرائیل همه جاده های ورودی و خروجی ناحیه های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان را کنترل می کند. پلیس اسرائیل می تواند به دلایلی نظیر دستگیری یک دزد اتومبیل که هیچ ربطی به امنیت شهروندان اسرائیل ندارد، شب و روز به درون خانه های فلسطینی وارد شود.

بیست و نه زندان و تشکیلاتی منحصر به فرد

اسرائیلی ها ، می توانند زن دستگیرشده را به زندان موسوم به « Russian Compound » در بیت المقدس شرقی ببرند تا اعضای شاباک، سرویس امنیتی اسرائیل او را مورد بازجوئی قرار دهند. مرکز این اداره در تل آویو واقع است، اما می تواند در همه ناحیه های زیر کنترل اسرائیل فعالیت کند. اسرائیلی ها می توانند زن فلسطینی را به مدت شش ماه بدون هیچ محاکمه ای زندانی کرده و مدت بازداشت اورا شش ماه دیگر تمدید و این کار را دائما تکرار کنند. اگر سرانجام دادگاهی تشکیل شود، در دادگاه نظامی اُوفر نزدیک رام الله او را محاکمه خواهند کرد. مانند همه کسانی که به دادگاه نظامی اسرائیل فرستاده می شوند، او نیز مقصر شناخته شده و به یقین به زندان خواهد رفت. این زندان یکی از ۲۹ بازداشتگاهی است که زیر مسئولیت اداره زندان ها که در سراسر سرزمین های زیر کنترل اسرائیل عمل می کند، قراردارد. خانواده او بدون پروانه ملاقات با زندانی های زندان های سرزمین های واقع در مرزهای پیش از ۱۹۶۷، نمی توانند با او دیدار کنند.

او احتمالا تلاش خواهد کرد تا در دیوان عالی تقاضای فرجام کند، اما بخت چندانی ندارد: دیوان عالی تقریبا همه سیاستِ های اِعمال شده در سرزمین های اشغال شده را که حقوق بین المللی ممنوع کرده، از جمله اخراج، حصر، حبس بدون محاکمه، نابودی خانه ها، غصب زمین، چپاول منابع طبیعی، مجازات و تحریم های دسته جمعی و نیز حکومت نظامی همگانی، تعطیلی مدرسه ها و محرومیت از برق در سراسر یک منطقه را تائید می کند.

زندانی یادشده، با تقاضای فرجام، باید یک وکیل اسرائیلی کارشناس حقوق بنیادی بگیرد که از او در برابر دادستان کل وزارت دادگستری و سپس قضات دیوان عالی که دو نفرشان درکرانه باختری زندگی می کنند، دفاع خواهد کرد. به گفته طرفداران «نظام های جداشده»، این فرد و دو قاضی اسرائیلی زیاد با یکدیگر تفاوت ندارند. همه آن ها تابع حکومت نظامی جداگانه کرانه باختری هستند.

اسرائیل، فراتراز انتقادها

گروه های صهیونیستی لیبرال بر این نکته پافشاری می کنند که وجود جداسازی نظام ها نتیجه ملاحظات سیاسی است و نه قضائی. از این رو، گروه هائی نظیر J Street می توانند به یاری رسانانِ مالی، قانون گذاران و دانشجویان بگویند که اگر آنان ضمن انتقاد از اشغال، «طرفدار اسرائیل» هستند، به این دلیل است که این امر در خارج از قلمرو دولت اتفاق افتاده است. اما، این تلاش که قصد دارد اسرائیل را فراتر از انتقادها و پیامدهای سیاست این کشور در کرانه باختری قرار دهد، موجب ادعاهای باطل و غلطی نظیر این می شود که «ساکنان شهرک ها هستند که خانه های [فلسطینی ] را ویران می کنند»، همان گونه که J Street اخیرا اعلام کرد. در واقع، «کولون ها» خانه ها را ویران نمی کنند، بلکه این خود حکومت اسرائیل است که خانه فلسطینی ها را در کرانه باختری نابود می سازد»، که مورد حمایت J Street نیز هست. حکومت این کار را به درخواست وزیران و قانونگذارانی انجام می دهد که منتخب مردم نیز هستند.

جداسازی تخیلی رژیم ها به لیبرال های صهیونیست امکان می دهد که راه حل سیاسی درست دو دولت را بر پایه مرزهای ۱۹۶۷ تبلیغ کنند و در عین حال، از پذیرفتن این که قدرت دولت اسرائیل شامل همه سرزمین های زیر کنترل آن می شود، طفره روند. صهیونیست های چپ درخواست نمی کنند که شهروندان یهودی و فلسطینی در اسرائیل با مرزهای پیش از ۱۹۶۷، حقوق برابر داشته باشند. آنان می خواهند اطمینان یابند که اسرائیل دولتی با اکثریت یهودی باقی خواهد ماند و دولت خواهد توانست به شهروندان یهودی زمین داده و حق مهاجرت بدهد در حالی که از دادن آن به اقلیت شهروندان فلسطینی که مانده اند، خودداری کند. تنها وسیله ای که چپ صهیونیستی برای مخالفت با برتری قومی در ناحیه های واقع در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ دارد، این است که ادعا کند که یک «رژیم آپارتاید» در کرانه باختری مجزا از دولت اسرائیل وجود دارد.

اما این درک غلطی از جنایت های آپارتاید به روایتِ حقوق بین المللی است. آپارتاید نیازی ندارد تا آن را به صورتی هم شکل و در سراسر یک کشور اجرا کند تا جنایت کار تلقی شود: در حقوق بین المللی «رژیم آپارتاید» نداریم. واژه «رژیم» به هیچ وجه در نسخه اولیه سال ۱۹۷۳ کنوانسیون درباره لغو و مجازات علیه جنایت آپارتاید وجود نداشت. و گرچه، در منشور رُم در سال ۱۹۹۸ برای تاسیس دیوان جنائی بین المللی، واژه «رژیم» در تعریف آن آمده (که به تقاضای هیئت آمریکائی که از تعقیب احتمالی شهروندان آمریکائی عضو گروه های برتری طلب نژادی آمریکائی نگران بود، افزوده شد)، اما به روشنی برای این نبود که آپارتاید به منطقه ها یا واحدهای سرزمینی محدودشود.

تبدیل آپارتاید به الحاق

باوجود این، این مفهوم که فقط الحاق رسمی قادر به تبدیل اسرائیل به دولت آپارتاید خواهد بود، بخش لاینفکی از ایدئولوژی صهیونیست های چپ است. در ژوئن ۲۰۲۰، بیش از ۵۰۰ نفر دانشگاهی که برخی مثل مایکل والزِر، فیلسوف یهودی آمریکائی، مدافع دوآتشه اسرائیل هستند، نامه ای را امضا کردند که در آن آمده «الحاق سرزمین های فلسطینی با اعمال قانون های مجزا و نابرابر و تبعیضی منظم علیه جمعیت فلسطینی، سیستمی ضددموکراتیک ایجاد خواهد کرد. چنین تبعیضاتی، با تکیه بر نژاد، قوم، مذهب یا تعلق ملی، “شرایط آپارتاید” و “جنایت علیه بشریت” را تعیین می کند».

در همان ماه، زولات، اندیشکده ای که زِهاوا گال-اون، رئیس پیشین حزب مِرِتز اداره می کند، گزارشی با عنوان سفیدشوئی آپارتاید منتشر کرد که در آن استدلال می کرد که اکنون، در کرانه باختری، آپارتاید را نه اسرائیل بلکه یک رژیمِ جداگانه اِعمال می کند: «اگر حتی یک مترمربع را ملحق کنیم، دولت اسرائیل ادعاهای دموکراتیک را منکرشده و از ۵۳ سال بیانِ حُسن نیت برای پایان بخشیدن به مناقشه و بستن پیمانی با فلسطینی ها جهت پایان بخشیدن به حکمرانی بر آن ها صرف نظر خواهد کرد». و با این همه، الحاق «الزاما از اسرائیل یک دولت آپارتاید نخواهدساخت، بلکه بیشتر دولتی خواهد بود با عملکردی که خصوصیت های رژیم آپارتاید را در سرزمین های اشغالی دارد». به موجب این معیارها، آفریقای جنوبی یک دموکراسی – ناقص، مثل همه دموکراسی ها – بود که با رژیمی عمل می کرد که خصوصیت های آپارتاید را در تاون شیپ ها و بانتوستان ها داشت. علاوه براین، این بانتوستان ها پرچمِ خود، سرودملی خود، کارمندان، انتخابات ، مجلس و میزانی از خودمختاری داشت، که تفاوت زیادی با تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.

محکوم کردن الحاق به نام دموکراسی

احتمال دارد که هیچ سازمانی به شدت یِش دین، سازمان غیردولتی برای حقوق انسانی که از فلسطینیان علیه خشونت های ساکنان شهرک ها، قتل های غیرقانونی، نابودی املاک، غصب زمین و محدودیت برای دسترسی به زمین های کشاورزی شان دفاع می کرد، ایده رژیم های جداگانه را تبلیغ نکرده باشد. در سال ۲۰۲۰، یش دین اولین نهادی بود که با انتشار گزارشی، دولت اسرائیل را به آپارتاید متهم می کرد، در حالی که مدافع دوآتشه تئوری رژیم های جداگانه بود. در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، اسرائیل دیگر یک دموکراسی نیست، یش دین پاسخ های متغیر و متناقض می دهد که نشان دهنده ضعف های استدلال به سود راه حل رژیم های جداگانه است.

شبی که لیکود و «آبی و سفید» پیمان ائتلاف امضا کردند، یش دین «بحث آزادی» درباره اثرات بالقوه الحاق منتشر کرده و چنین جمع بندی نمود: «الحاق احتمالی آینده، زیرپای همه کسانی را که از این نظریه دفاع می کنند که تا زمانی که آپارتاید، یا دستِ کم رژیمی مثل آپارتاید در کرانه باختری اِعمال شود، دولت مستقل اسرائیل یک دموکراسی است، خالی خواهد کرد. اعمال حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری به معنی اعلام این نکته است که فقط یک رژیم وجود دارد و نه مدیریت های جداگانه. الحاق بدون شهروندی کامل و برابر برای فلسطینیان مقیم ناحیه های الحاق شده، رژیم واقعی آپارتاید ایجاد خواهد کرد و برای اسرائیل دشوار خواهد بود که آن را انکار کند. چنین رژیمی می تواند به نقض حقوق انسانی فلسطینی ها ادامه داده و آن ها را برای همیشه از آزادی و برابری محروم سازد».

با چنین استدلالی، اسرائیل می تواند فقط ناحیه هائی از کرانه باختری را الحاق کند که در آن یهودیان زندگی می کنند، و میلیون ها فلسطینی را در ناحیه های الحاق نشده مجاور، زیر اشغال نگهدارد و با این حال، یک دموکراسی باقی بماند.

یِش دین که شاید از نقص های این استدلال آگاه شده بود، سپس متن را تغییر داد. در نسخه جدیدی که بدون توضیح منتشرشد، آمده که پس از الحاق، اسرائیل دولتی آپارتاید خواهد بود، مگر این که همان حقوق را، نه فقط «در ناحیه های الحاق شده»، که در نسخه ابتدائی هم آمده بود، بلکه در «سراسر کرانه باختری» به فلسطینیان هم بدهد.

از نگاه یِش دین و گروه های دیگر، این فرمول بندی به اسرائیل امکان می دهد یک دموکراسی باقی بماند، حتی اگر دو میلیون فلسطینی در غزه، بدون آب آشامیدنی، بدون شبکه فاضلاب و برق دائمی و بدون حق ورود و خروج آزادانه، در محاصره باشند . هرچند اسرائیل تاکید می کند که به اشغال غزه در سال ۲۰۰۵ پایان داده است، اما این دولت همچنان صادرات و واردات، قلمرودریائی و هوائی ونیز ثبت جمعیت را کنترل می کند و به هر فلسطینی، شماره هویتی داده است که بدون آن نمی تواند از طریق مرزبا مصر، از سرزمین خارج شوند.

باید همچنین یادآوری کرد که در بیانیه یش دین به این حقیقت اشاره نشده که اسرائیل باید به فلسطینیان در ناحیه رسما الحاق شده در ۱۹۶۷۷، یعنی بیت المقدس شرقی و ۲۸ روستای اطراف آن حقوق کامل و برابر دهد. ساکنان فلسطینی این ناحیه ها، دارای «شهروندی کامل و نیز حقوق برابر» نیستند. هیچ تلاشی هم نشده تا توضیح دهد که چرا الحاق جزئی در ۲۰۲۰ از اسرائیل یک دولت آپارتاید می سازد، در حالی که در مورد الحاق ۱۹۶۷ این نام گذاری انجام نشده است.

تعقیب قضائی مسئولان دولتی

در ژوئیه، یش دین، بحث آزادی منتشر کرد که مایکل سفارد، وکیل حقوق انسانی نوشته بود. او معتقد است که برپایه کنوانسیون ۱۹۷۳، مسئولان اسرائیلی مرتکب «اعمال غیرانسانی جهت حفظ برتری نژادیِ یک گروه انسانی بر گروه انسانی دیگر که به طور منظم انان را سرکوب می کند، شده است». در کنوانسیون بین المللی برای حذف همه گونه تبعیض نژادی که شرح آن در مقدمه کنوانسیون علیه آپارتاید در سال ۱۹۷۳ آمده است، «تبعیض های نژادی» را به مثابه «هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا اولویت برپایه رنگ پوست، تبار یا منشاء ملی یا قومی» تعریف کرده است. حقوق جنائی بین المللی بر اشخاص اِعمال می شود و نه دولت ها، در نتیجه باید مسئولان حکومتی اسرائیل را به اتهام ارتکاب اِعمال آپارتاید مورد تعقیب قرار داد و نه دولت اسرائیل را. سازمان های حقوق انسانی نظیر بت سلم و عداله، یگانه سازمان هائی در اسرائیل هستند که به دیوان جنائی بین المللی شکایت کرده اند تا در مورد مسئولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی رسیدگی کند.

مشاوره حقوقی یش دین به این مسئله محدود می شود که آیا آپارتاید یک واقعیت است («نه این که چه کسی مرتکب می شود»)، و بُرد آن را به ناحیه های الحاق نشده کرانه باختری (حوزه های زیر کارشناسی یش دین) محدود کرده و نه فقط غزه و سرزمین های اسرائیل واقع در مرزهای ۱۹۶۷ را به کناری می نهند، بلکه همچنین سرزمین های الحاق شده ۱۹۶۷ را نیز منظور نمی دارند. سفارد می پذیرد که یکی از «دشواری های» درنظرگرفتن کرانه باختری به مثابه رژیم متمایز، این است که بخش هائی از کرانه باختری پیش از آن رسما الحاق شده اند. بیت المقدس شرقی و روستاهای پیرامون آن، نقاط مشترک زیادی با کرانه باختری دارند: ساکنان فلسطینی نه شهروند اسرائیل هستند و نه حق رای دارند و نه نماینده سیاسی. اسرائیل تصمیماتِ مشابه و گاهی یکسان را در بیت المقدس شرقی به اجرا گذاشته است: ترغیب ده ها هزار شهروند اسرائیلی برای استقرار در این ناحیه ها، تصرف و غصب گسترده زمین ها و املاک فلسطینی ها، غصب منابع به سود اسرائیلی ها. همه این کارها امکان می دهد توجیه کنند که بیت المقدس شرقی و کرانه باختری، کلیت واحدی را تشکیل می دهند.

باوجود این، یش دین این کار را نمی کند. همچنین، این نهاد سیاست تبعیض آمیز اِعمال شده در درون اسرائیل را بررسی نمی کند، جائی که ده ها هزار شهروند فلسطینی در روستاهائی زندگی می کنند که اسرائیل از شناسائی آن ها یا از وصل کردن آن مکان ها به شبکه آب و برق خودداری می کند، یا صدها شهر منحصرا یهودی، که دارای کمیته های پذیرش هستند که می توانند فلسطینیان را به بهانه «تعادل اجتماعی» رد کنند، و با این کار عملا کسانی را که در ارتش اسرائیل خدمت نکرده اند، صهیونیست تلقی نکنند و یا کسانی که قصدندارند کودکان خود را به مدارس عبرائی بفرستند، حذف کنند. اسرائیل بیشتر از سه چهارم زمین های فلسطینی را تصرف کرده است. این غصب مالکیت یک طرح مداوم است، به ویژه در نِگِو یا جلیه، اما بیشتر تصرف های زمین، امروزه در کرانه باختری رخ می دهد در حالی که فلسطینی ها زیر حکومت نظامی به سر می برند.
در هفت دهه موجودیت اسرائیل، فقط می توان شش ماه در فاصله ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ را یافت که اعضای یک گروه قومی را که زمین های شان را غصب می کردند، زیر حاکمیت حکومت نظامی نگه نداشته اند. همان گونه که آمنون راز-کراکوتزکین، تاریخ دان اسرائیلی یادآوری کرده است، «این شش ماه، یعنی زمانی کمتر از ۱% موجودیت اسرائیل، نکته ای که مورد استناد همه بحث ها حول مسئله اسرائیل به عنوان “دولت دموکراتیک یهودی” است. باوجود این، این ” استثنا” … به قاعده تبدیل می شود، همان گونه که اشغال که یک قاعده است، به عنوان استثنا معرفی می شود».

ده ها سال است که فرصتی باقی نمانده است

پس از هر اقدام توسعه طلبانه اسرائیل، دیپلمات ها و گروه های ضدِاشغال خیرخواه هشدار می دهند که این عمل برای راه حل دو دولت، « ضربه ای کاری» خواهد بود، که بر روی دولت فلسطین «پنجره بسته می شود» و در زمان حال، در آستانه آخرین تصرف، برای چشم انداز صلح «فرصتی نمانده» است. در طول بیست سال گذشته، هشدارباش های بی شمار مشابهی داده اند. هرکدام فکر می کرد که می توانند اسرائیل، ایالات متحده ، اروپا و بقیه جهان را متقاعد کنند که توقف یا دستِ کم کندکردن روند الحاق دوفاکتو (در عملِ) اسرائیل، ضروری است. اما نتیجه عکس گرفتند: آنان نشان داده اند که دیر زمانی است که ، فرصتی نمانده است. بدین ترتیب، تصمیم گیرندگان سیاسی اروپائی و آمریکائی و همچنین گروه های صهیونیستی لیبرال که بر آن ها فشار وارد می آورند، می توانند تایید کنند که راه حل دو دولت نمرده است، فقط مورد حمله قرار گرفته، یعنی هنوز و دائما «زنده» است.

در این مدت، میلیون ها فلسطینی همچنان از حقوق اساسی خود محروم بوده و از یک رژیم نظامی تبعیت می کنند. به استثنای شش ماه ۱۹۶۷-۱۹۶۶، این وضع، واقعیت اکثریت فلسطینیانی است که در کل تاریخ دولت اسرائیل، زیر یوغ آن زندگی می کنند. آپارتاید آفریقای جنوبی ۴۶ سال طول کشید. آپارتاید اسرائیل، ۷۲ سال طول کشیده و هنوز ادامه دارد.

__________________

* ناتان ترال NATHAN THRALL ، نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگرِ آمریکائی مسائل خاورمیانه

معرفی کتاب دیکتاتوری همچون بیماری / شیدا نبوی

معرفی کتاب دیکتاتوری همچون بیماری  – شیدا نبوی
نویسنده: علاء الاسوانی (Alaa el Aswany)
انتشارات ACTES SUD ، پاریس، ۲۰۲۰، ۲۰۴صفح

علاء الاسوانی، استاد دانشگاه و نویسندۀ مصری، در کتابی که مقالۀ سوم آنرا در زیر می خوانید، به “پدیدۀ دیکتاتوری در قرن بیستم” و خصوصیات و نشانه های دیکتاتوری به مثابۀ یک بیماری و نیز دیکتاتورها در همۀ دنیا، پرداخته است. ادامه خواندن Continue reading

چاوز و دولت کمونی / نوشته‌ی: جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی: م. رضا ملکشا

هوگو چاوز، در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲، کمتر از ۲ هفته پس از انتخاب مجدد به عنوان رییس‌جمهور ونزوئلا برای چهارمین دوره و تنها یک ماه پیش از مرگش، سخنرانی مهم خود را با عنوان «تغییر در زمامداری» در نشست وزرای خود در دور جدید انقلابی ایراد کرد. ادامه خواندن Continue reading

فرانسه-اسرائیل. لابی، آری یا نه؟ / ژان استرن /ترجمه / بهروز عارفی

فرانسه-اسرائیل، لابی، آری یا نه؟

 

آیا اسرائیل در جنگ تبلیغاتی نفوذ در فرانسه برنده است؟

 

نشریه اینترنتی اوریان بیست و یکم، بررسی مفصلی به این موضوع اختصاص داده، که در چهار شماره منتشر می شود.

ظاهرا، همه می پذیرند که در جهانی که از هر سو تهدید می شود، دفاع از اسرائیل امری اساسی است. اما ، تجربه ما نشان می دهد که فرانسوی ها در این مورد تردید دارند.

لابی های طرفدار اسرائیل، چه در واشینگتن و چه در پاریس، چهره واحدی ندارند و در همه  سطوح و در همه پیشه ها و در همه نهادها پیدا می شوند. اما، آیا می توان همچنان حقیقت را در پشت هزاران سوداگری و تلاش و سرمایه گذاری پنهان کرد.

بررسی زیر، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد.

قانون سکوتی که منشاء آن جائی دورتر است

ژان اِستِرن، روزنامه نگار پیشین “لیبراسیون” و “لا تریبون” و همکار نشریه عفو بین الملل و نویسنده سه کتاب

اوریان بیست و یکم، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

ترجمه بهروز عارفی

فرانسه-اسرائیل. لابی، آری یا نه؟ ( بخش اول)

از آن جا که اصطلاح «لابی یهودی» که منشاء آن راست افراطی یهودی ستیز است، مُهر داغ خورده، واژه «لابی» ایجاد جر و بحث زیاد کرده است. گرچه برخی ترجیح می دهند از «محافل نفوذ» صحبت کنند، همه موافقند که از بیست سال پیش، فشار تاثیرگذاران طرفدار اسرائیل افزایش یافته است و خواست آنان سلب حقانیت از هواداران فلسطین است.

به ندرت اتفاق می افتد که در یک مقاله، برای جلوگیری از قصاص قبل از جنایت که کاربردِ واژه «لابی» در رابطه با اسرائیل برمی انگیزد، در مورد موضوع یا حتی بررسی آن، نوعی پیش شرط قائل شد. در کشوری چون فرانسه، بدون هیچ مشکلی می توان از «لابی طرفدارشکار» یا «لابی هوادار انرژی هسته ای» صحبت کرد. منشاء تردیدهای معناشناختی و جوِ ظن و تردیدی که به سختی حکمفرماست، از کجاست؟

خود واژه «لابی» که در واشنگتن پیش پا افتاده و در بروکسل معمول است، در پاریس بحث و جدل ایجاد می کند. ابتدا، این اصطلاح انگلیسی در آغاز قرن نوزدهم در لندن پدیدار گشت و آن را برای نشان دادن کسانی به کار می بردند که در راهروهای مجلس عوام پائین و بالا می رفتند تا نمایندگان بریتانیائی را در مورد درستی این یا آن حرفه و به ضرر منافع عمومی متقاعد سازند. در زبان فرانسه، «گروهِ فشار» را ترجیح می دهند، که تاحدودی به همان معنی است.  اما، به ویژه به این دلیل که «لابی یهودی» از سال های دهه ۱۹۳۰ به زبان راست افراطی یهودی ستیز (آنتی سمیت)  تعلق دارد که در محافل سیاسی و فرهنگی پیش از جنگ نفوذ داشتند. خشونت اتهام ها علیه لئون بلوم یا ژان زِه، گستاخی نوشته های لوئی-فردینان سِلین، پُل موران و چندی دیگر، بیش از همه «لابی یهودی» را هدف قرار می داد که از سوی دیگر، وجودی تخیلی داشت، چرا که جماعت یهودی فرانسه در آن زمان، کم سازمان یافته و اغلب غیرمذهبی (۱) بود.

در اوضاعی که یهودی ستیزی برآمدِ دوباره قابل ملاحظه ای دارد و به ویژه در شبکه های اجتماعی به طور فزاینده ای به چشم می خورد، صحبت از لابی، حتی اگر با واژه «طرفدار اسرائیل» تکمیل شود، نوعی پَستی تلقی می شود، و باوجود این، بیشتر مخاطبان من به یک صورتی آن را به کار می برند، زیرا مناسب تر است. برونو ژونکوُر، نماینده مردمِ سَن بریو در مجلس وعضو «جنبش دموکرات» (حزب مودِم) می گوید «من واژه لابی را به کار نمی برم، ولی به آن خیلی شبیه است». کمی بعد خود او از این واژه استفاده می کند و می افزاید: «لابی طرفدار اسرائیل به ویژه محافل اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای را نشانه گرفته است. در حیطه سیاسی، پویائیِ شماری از انجمن ها در تبلیغ اسرائیل و سیاست آن با همه امکانات لازمبه چشم می خورد.».

شبکه های بانفوذ کاملا واقعی 

وزنه واژه ها و نیزکاربرد آن ها واقعیتی است که از تقسیم بندی های سنتی فراتر می رود. یک دیپلمات عالی مقام پیشین که در چند کشور خاورمیانه از جمله اسرائیل خدمت کرده، ترجیح می دهد از «لابی صهیونیستی» صحبت کند، با این ملاحظه که واژه لابی «بارِمعنائی افراطی» دارد.

افراطی یا منفی ؟ فرِدِریک شیلو، کارشناس روابط فرانسه-اسرائیل معتقد است که «واژه لابی بارمعنائی منفی  و نزدیک به دسیسه گر دارد. کریف [شورای نمایندگی نهادهای یهودی در فرانسه] گفتار راست گرایانِ ناسیونالیستِ اسرائیل را بازتاب می دهد. این شورا گفتمانی بسیارسلطه گرانه همراه با شیفتگی نسبت به قدرت و شخصیت های عمومی کاملا بی پروا و الگوهای دماگوژیِ و رهبری غیرلیبرال پخش می کند. اما، همچنین بی تفاوتی نسبت به آرمان فلسطین در فرانسه وجود دارد. این کشمکش به مناقشه ای بی رمق تبدیل شده، زیرا تروریسم، فرانسه را بسیار به اسرائیلی ها نزدیک تر کرده است».

از نگاه کلِمانتین اوتَن، نماینده استان سِن سَن دُنی از حزب «فرانسه نافرمان»، مسئله  اصلی بیشتر از این که به واژه مربوط باشد، خود واقعیت است: او به محض این که در مورد این موضوع در مجلس اظهارنظر می کند، در حوزه انتخابی اش، یا در رسانه ها (البته به ندرت چرا که به خاطر قانون سکوتِ حاکم فقط در تلویزیون فرانس ۲۴ ظاهر می شود) زیر فشار قرار می گیرد. «امروز، اگر به سیاست حکومت اسرائیل اعتراض کنید، و یا اگر از آرمان فلسطین دفاع کنید، باید فشارهای زیادی را تحمل کنید، و بلافاصله شما را متهم به یهودستیزی می کنند. » و او توضیح می دهد که «باید محکم بود. اما من از واژه لابی که مرا معذب می کند، خوشم نمی آید. در این باره، “لابی یهودی” برایم تداعی می شود. واژه ها تاریخ و طنینی دارند، این کار عُقلائی نیست. اما، به یقین با استفاده از واژه محافل نفوذِ بسیار فعال موافق ام.».

یکی از همکاران او از حزب «جمهوری به پیش» می گوید: «لابی وجود ندارد، افرادی وجود دارند که تاثیرگذار هستند. البته درست است که آنان سنگِ تمام می گذارند و هر وقت که شما را نشانه می گیرند، وِل کُن نیستند.». ژاک فات مسئول پیشین بخش بین المللی حزب کمونیست فرانسه، توضیح می دهد: «شبکه های تاثیرگذاریِ طرفدار اسرائیل موفق شده اند پشتیبانی واقعی را در جنبش های سیاسی بیابند، برای مثال، در حزب سوسیالیست، بسیاری در پشتیبانی از اسرائیل تردیدی به خود راه نمی دهند. از سوی دیگر، این امر روندی طولانی  از تضعیفِ نقش فرانسه در منطقه را موجب شده است».

مسئولیت این پشتیبانیِ ها را به عهده می گیرند

کسانی هستند که به راحتی از این واژه استفاده می کنند. رُنی برُومَن، رئیس پیشین « پزشکان بدون مرز» می گوید «من بدون شک، واژه لابی را به کار می برم. کریف به مثابه یک لابی عمل می کند و آشکارا اعلام می کند که حامی اسرائیل است. لابی طرفدار اسرائیل، از جنبه سیاسی و روشنفکری وجود دارد که هم رسمی و  هم غیررسمی است. فشاری که وارد می کنند  نتیجه بخش است و افراد زیرفشار نمی خواهند که دچار دردسر شوند».

برخی دیگر ترجیح می دهند که از روی احتیاط، هویت شان اعلام نشود. یک استاد دانشگاه می گوید: «من خیلی تحمل کرده ام. در بین لابی، سفارت اسرائیل، اِلنِت، کریف را داریم. اینان امکانات فراوان در اختیار دارند. این که شرکت ها در جستجوی بازار در اسرائیل تلاش کنند، طبیعی است. اما برای طبقه سیاسی و روزنامه نگاران که هدف عملیات پروپاگاندا (تبلغاتی) هستند، زیان آور است».

یکی از معاونان شهرداری پاریس می گوید: «اصطلاح “لابی طرفدار اسرائیل” تکان دهنده نیست، زیرا لابی واقعیت دارد. فرانسوآ پوپونی، نماینده اهالی سارسِل، از اعضای پیشین حزب سوسیالیست که به “مودِم” پیوسته (که طرفدار اسرائیل هم است)، توضیح می دهد: « لابی طرفدار اسرائیل، نمایندگان مجلس را به اسرائیل می بَرَد تا واقعیتِ پدیده ها را ببینندلابی قادر است موجب کشف  خیلی چیزها شود. نباید تحول سیاست اسرائیل، راست اسرائیل و جامعه اسرائیل را نادیده گرفت، بایست آن را شناساند». سازمانی مانند اِلنِت، درست، همین سیاست را به کار می بندد که هدفش معرفی اسرائیل به تصمیم گیرندگان  سیاسی و اقتصادی در شرایطی مطلوب و نیز نادیده گرفتن ابتکار عمل های طرفدارِ فلسطین است، و این کار بخشی از اظهارات عمومی کریف است (در مورد این دو سازمان بیشتر صحبت خواهیم کرد).

«در بیت المقدس (اورشلیم)، فرانسه  اهمیتی ندارد»

با این همه، بحث بین طرفداران کاربردِ واژه لابی و کسانی که خویشتن داری پیشه می کنند، پایان نیافتنی است. یکی از کارفرمایان بزرگ فرانسه که زمانی طولانی در اسرائیل فعالیت می کند، توضیح می دهد: «من واقعا به لابی اعتقاد ندارم. این موضوع در آمریکا موثر است -  تازه آن هم  در حالِ متلاشی شدن است-  می دانید، در بین فرانسوی های ساکن اسرائیل، گروه های بی شمار، جریان ها و شاخه های گوناگون وجود دارد و همسان نیستند. در فرانسه، به یقین طرفداران اسرائیل وجود دارد، ولی واقعا یک گروه از اشخاص نیست، چندان سامان یافته نیست». خانم کُنستانس لو گریپ، نماینده عضو حزب «جمهوری خواهان» معتقد است که «شبکه های طرفدار اسرائیل حتما وجود دارد، اما شبکه های طرفدار فلسطین نیز هستند. شبکه های ضد روسیه نیز وجود دارند. زندگی چنین است

اما، لابی طرفدار اسرائیل – از این واژه استفاده خواهیم کرد، زیرا در واقع قابل تردید نیست -  نیز در فرانسه ضعف هائی دارد. یک سفیر پیشین می گوید «از این پس، اسرائیل فقط به ایالات متحده و اتحادیه اروپا توجه دارد؛ در بیت المقدس، فرانسه اهمیتی ندارد.». یکی از علائم بی توجهی  اسرائیل نسبت به فرانسه این است که بیش از یک سال است جانشین آلیزا بن نون، سفیر اسرائیل در پاریس انتخاب نشده است. پس از دو کاردار، تالیا لادور-فرِشِر و سپس ایریت بِن آبا ویتال که در سال ۲۰۲۰ مسئول سفارت بودند، اکنون دانیل سعدا، وزیر مختار سفارت ، مسئولیت موقت را به عهده گرفته است. یکی از دیپلمات های اسرائیل در پاریس  به طور خصوصی اطمینان داد که نباید به این وضعیت به عنوان نشانه بی توجهی نگریست، بلکه نتیجه پیامدهای جو سیاسی اورشلیم است. سفیر اسرائیل در پاریس یکی از ده  سفیری است که گزینش آن به عهده دولت است و در نتیجه امری کاملا سیاسی است. در حالی که حکومت در ماه های اخیر بین «حزب آبی-سفید» و «لیکود» تقسیم شده و در مورد نام سفیر اسرائیل در پاریس نتوانسته اند به توافق برسند. بقیه  کار به پس از انتخابات مارس ۲۰۲۱ موکول می شود.

سمینار اینترنتی اِلنت

در زمینه تبلیغاتی، اقدامات لابی بر روی امواج رادیوهای فرقه ای و جماعتی و در شبکه های اختصاصی می چرخد. گذشت آن زمانی که در سال های دهه ۱۹۹۰، با عنوان «شش ساعت برای اسرائیل»، گردهم آئی های بزرگ برگزار می شد یا جشن های پشتیبانی از ارتش اسرائیل در «کاخ کنگره های» پاریس ترتیب داده می شد.

النت، نماینده  اصلی لابی، به طور کلی، کمتر یهودیان فرانسه  و افکار عمومی را هدف قرار می دهد و بیشتر «رهبران» فرانسوی را نشانه می گیرد. وِبینر (سمینار اینترنتی) النت با گردانندگی پُل آمار روزنامه نگار مشهور، در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ مدعوین برجسته ای داشت، البته بدون سورپریز: مانوئل والس، نخست وزیر پیشین، از میان نمایندگان مجلس، اُورُور بِرژِه – که برایش اسرائیل «یک معجزه» است (برای این مدافع آتشین لائیسیته فرانسوی که در ضمن رئیس گروه دوستی فرانسه- اسرائیل در مجلس ملی فرانسه هم است، نگران می شویم) – سیلوَن مایار و مِیِر حبیب که رادیوی فرانس اَنتِر را «به اختراع خبر»، وراجی متهم می کند… پل آمار، سرانجام، با حسِ خشم تماشاگران برنامه صحبت او را قطع می کند،  و نوبت  را به کُنستانس لو گریپ می دهد. مهمان دیگر برنامه، حسن شَلقومی، امام جمعه شهر درانسی [حومه پاریس] برای چندمین و چندمین بار داستان نخستین سفر خود به اسرائیل تعریف می کند که در بازدید از شهرک های مستعمره با افسران ارتش اسرائیل و نمایندگان کولون ها [اهالی این شهرک ها] ملاقات کرده است.  در نخستین روزهای دسامبر ۲۰۲۰، وِبینِر النت روی «یوتیوب»، فقط ۸۱ بازدیدکننده ناقابل را نشان می داد، یعنی حدودا کمی بیشتر از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم وفاداری.

جلوگیری از هر بحثی

در واقع، شاید ابتدا در شبکه های اجتماعی است که دوآتشه ترین طرفداران لابی درضدحمله بی وقفه، به هر انتقادی پاسخ می دهند. من می توانم گواهی دهم. هنگامی که در سال ۲۰۱۷، گزارشی تحقیقی با عنوان «سرابِ هم جنس گرائی در تل آویو» (انتشارات لیبرتالیا) منتشر کردم  که در مورد تدارک برنامه بازاریابی Pinkswashing که کارزاری بود که مقامات اسرائیلی برای جلب توجه جهانگردان هم جنس گرای غربی  ترتیب داده بودند، در شبکه های اجتماعی غرقِ ناسزا شدم و در مراسم پایانی معرفی کتابم در کتابفروشی های تولوز و ژنو، مرا  تهدید به مرگ کردند.

تکفیر جایگزین تبادل می شود و جای بحث را ناسزا پر می کند. به طور کلی، برای تعدادی از شخصیت ها و برخی که از ده ها سال ناسزا فرسوده شده اند، بحث غیرممکن به نظر می رسد. حال آن که، اگر بحث نباشد، سوژه ای نیز وجود نخواهد داشت. یکی از دیپلمات های پیشین وزارت خارجه فرانسه که معتقد است سوژه «تله»ای شده است،  باتاسف می گوید « توانائی نه استدلال کردن یا رد کردن  بلکه ممنوع کردن شخص از حرف زدن، بسیار نیرومند شده است». هوبر وِدرین، رئیس دفتر پیشین کاخ الیزه و نیز وزیر پیشین امورخارجه با ناراحتی می گوید  «در طول سال ها، بحث درباره این موضوع در اروپا غیرممکن شده است، لیکود و آنتن هایش در خارج موفق شده اند  که هر انتقادی از سیاست اسرائیل در سرزمین های اشغالی و شرایط زندگی تحمیلی بر فلسطینی ها را ضدصهیونیستی و حتی آنتی سمیت [یهودستیزانه] نشان دهند.

به صورت متناقضی، چند روشنفکر، چند روزنامه نگار و چند رسانه که تعداشان زیاد نیست، در داخل اسرائیل، بحث را زنده نگه داشته و معتقدند که به رغم ائتلاف جدید علیه ایران با شرکت چند کشور عربی و به خاطر مبارزه عمومی علیه اسلام، مسئله فلسطین کاملا کهنه نشده است

اما در هر دوسو، حال وهوا انفجاری به نظر می رسد. کنستانس لو گریپ، که در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، از مشاوران کاخ الیزه بود، به نوبه خود تفسیر می کند «چیزی که به ویژه مرا نگران ساخته، نفرت از یهودیان و نفرت از اسرائیل است که هم واقعیت دارد و هم در شبکه های اجتماعی به چشم می خورد. دوست اسرائیل بودن، لازمه اش روبروئی با فحش و ناسزا است».

نفرت از یهودیان؟ نفرت از اسرائیل؟ نفرت از فلسطینیان؟ نفرت از صلح؟ سوء تفاهم؟ ناممکنی گفتگو؟ دروغ و فریبکاری؟ من کوشش می کنم چند سرنخ از آن ها را به دست دهم.

نیمه شکست ها

لابی طرفدار اسرائیل، ابهام ایجاد کرده است. با نسبت دادن هر انتقادی از سیاست اسرائیل به یهودی ستیزی، این لابی موفق شده صف هوادارانش را تحکیم کرده، و به ویژه کناره گیری برخی و سکوت بسیاری را موجب شود. نماینده مردم یک شهر بزرگ با خشم می گوید «ترسوها! اگر می دانستید!». باوجوداین، فرانسه، دستِ کم به طور رسمی، گفتمان خود را کاملا انکار نکرده است. در ژوئیه گذشته، رئیس جمهوری فرانسه، در یک کنفرانس ویدئوئی، مخالفت خود با الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین را به عنوان «متضاد با حقوق بین المللی»،  قاطعانه به بنیامین نتانیاهو یادآوری کرد. ژان ایو لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه نیز در پایان ژوئن در مجلس سنا،  طرح «الحاقی را محکوم کرده . گفته بود که به صورتی برگشت ناپذیر، ما را از ایجاد دولت فلسطین پایدار، هم از جنبه سیاسی و هم جنبه اقتصادی، دور خواهد کرد».  برتران هِیبرُون، رئیس انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین AFPS در باره این موضع گیری گفت «باید با دو دست او را تشویق کرد. من بهتر از این نمی گفتم».

حتی بهتر از آن، تعدادی از نمایندگان مجلس اروپا  از جمله چند نماینده از گروه پارلمانی   Renew وابسته به حزب «جمهوری به پیش»، در اوایل تابستان ۲۰۲۰، فراخوانی را علیه الحاق [سرزمین ها] امضا کردند. و در میان آن ها نام ژیل بوآیه از نزدیکان ادوآر فیلیپ، نخست وزیر پیشین، پاسکال کانفَن، وناتالی لوآزو، دو وزیر پیشین دولت ماکرون، برنار گِتا، از مفسران پیشین سیاست خارجی در رادیو دولتی فرانسه (فرانس انتر) یا استفان سِژورنِه، یکی از نزدیکان تاریخی ماکرون  که در پائیز گذشته با حفظ سمتِ نمایندگی پارلمان اروپا،  به عنوان مشاور سیاسی در کاخ ریاست جمهوری منصوب شد، دیده می شدند.

مسئله این است که کسی این مطلب را نمی داند. منشاء این قانون سکوت، جای دورتری است. عمده ترین متحد لابی در فرانسه، دادوقال چند سمج در شبکه های اینترنتی نیست، بلکه بیشتر سکوت کسانی است که باید حرف بزنند یا دستِ کم، اطلاع رسانی کنند و در رده نخست، روزنامه نگاران هستند. و این لابی به این متحد باارزش نیاز دارد، زیرا نتیجه، همیشه در سطح انتظارات نیست.  برتران هیبرون اظهار داشت: «آنان قدرتمند، سازمان یافته بوده و متکی به کارهای بزرگ در پشت صحنه هستند، اما با این حال: ممنوعیت BDS و کارزار بایکوت، عمدتا با مشکل روبروست، تحرکات درباره یهودی ستیزی بسیار موثر بود و فصل فرهنگی فرانسه-اسرائیل با موفقیت بزرگی روبرو نشد».

دربرابر این نیمه شکست ها، لابی طرفدار اسرائیل، با بهره گیری از امکانات فراوان مالی، در فرانسه به مرحله بالاتر قدم می گذارد.

پاورقی ها:

۱ – Charles Enderlin, Les Juifs de France entre république et sionisme, Paris, Le Seuil, 2020.

درباره تهیه این گزارش

 برای تهیه این گزارش که در طول چند هفته منتشر خواهد شد، دست کم دو بار، با ۷۳ نماینده مجلس و سناتور تماس گرفتم. ۵ نماینده پاسخ دادند که با نام شان درج شده است؛ چهار نماینده، خصوصی پاسخ دادند. ۸ نماینده و سناتور اطلاع دادند که پاسخ نمی دهند. من همچنین با ۳۶ شرکت دارای سهام در بورس پاریس (چهار شرکت هیچ فعالیتی در اسرائیل نداشت) و بیست موسسه دیگر تماس گرفتم و چند بار یادآوری کردم. چهار پاسخ منفی صمیمانه دریافت کردم و فقط سه مصاحبه کم و بیش مفصل، که دو تای آن خصوصی تلقی شد. آخرسر با ده ها روزنامه نگار، روشنفکر، استاد دانشگاه، دیپلمات، رهبران حزب های سیاسی، مدیر موسسه و مسئولان انجمن ها گفتگو کردم. شمار کمی از آن ها مایل شدند پاسخ دهند و چند نفر هم به شدت مخالف بودند تا برای انتشار در اوریان بیست و یکم صحبت کنند.

من از کسانی که بدون پیشداوری روشنگری کردند، سپاسگزارم. نام آن ها در سراسر این گزارش خواهد آمد، همچنین نام چهار بازیگر اصلی این موضوع: فرانسیس کالیفا، رئیس شورای نمایندگی نهادهای یهودی در فرانسه (کریف)، آریه بِنسِمهون، مدیرعامل النت فرانسه، آلیس گارسیا، مسئول دفاع در پلاتفرم سازمان غیردولتی برای فلسطین و برتران هیبرون، رئیس انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین. همچنین، در یک کشور دموکراتیک، لزوم شهروندی برای پاسخ به مطبوعات وجود دارد. آن ها و برخی دیگر، استقبال نکردند. از آن ها متشکرم، روشن است که کارشان را تایید نمی کنم. به دیده من، وظیفه روزنامه نگار، این است که از هیچ نقطه نظری صرف نظر نکند.

قانون سکوت، انتقاد از اسرائیل را خفه کرده است

 

فرانسه- اسرائیل. لابی، آری یا نه؟ (بخش دوم)

ژان استرن

اوریان بیست و یکم، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

ترجمه بهروز عارفی

امروزه، انتقاد از اسرائیل در فرانسه،  ماموریت خطرناکی است و این کار، دستِ کم به ظاهر، برای کسانی که تلاش می کنند حتی طرح هر پرسشی درباره سیاست حکومت اسرائیل را ناحق نشان دهند، پیروزی بزرگی است. ایده روشن است:  به فراموشی سپردن سرنوشت فلسطینی ها به سود روابط سیاسی و اقتصادیِ نوپا. و با این همه، افکار عمومی فرانسه با این نقطه نظر سازگار نیست.

پاسخ هائی که از مخاطبان می شنوید، به قرار زیر است: «من بیش از حد وراجی کردم»، «در مورد این موضوع صحبت نمی کنم»، «می خواهید چه پاسخی به شما بدهم؟»، «حتما درک می کنید، که در زمان حال، تمایل ندارم با شما گفتگو کنم»، «شما حق دارید، اما جنگ مغلوبه شده»، و  دوستانه ترین پاسخ این است: «در پژوهش تان موفق باشید». صِرفِ گفتگو با صاحبان رای، نمایندگان منتخب مردم، کارفرمایان، روزنامه نگاران و روشنفکران، درباره روابط بین اسرائیل و فرانسه یا درباره لابی احتمالی (زیرا حتی استفاده از این واژه ایجاد بحث می کند) که در دفاع از اسرائیل تلاش می کنند، مترادف با قبولِ خطرِ انزوای شدید است. برای تهیه این گزارش و بررسی، از طریق ای میل و تلفن و در فاصله فوریه و نوامبر ۲۰۲۰،  با تقریبا دویست نفر تماس گرفتم. کمتر از سی نفر به پرسش های من پاسخ دادند.

یعنی، مزاحم نشوید، حرفی برای گفتن نیست.

هشتمین فروشنده اسلحه در جهان

باوجود این، روابط بین فرانسه و اسرائیل داستان درازی است که به منشاء صهیونیسم برمی گردد و با تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸، پیشرفت تازه ای یافت. برای بسیاری از شاهدان روشن بین، سیاست کنونیِ اسرائیل تاسف آور است. رونی برومن ارزیابی می کند که «رویای صهیونیستی چه زائید؟ ماشین های زرهی کاترپیلار و سیستم مراقبتِ مخالفان».

واقعیتی که بر ارقام استوار است: برطبق آمار «انستیتوی پژوهش های بین المللیِ استکهلم» (SIPRI)، اسرائیل هشتمین فروشنده اسلحه در جهان است و سهم این کشور در این بازار دائما در حال افزایش است. به گزارش «سیپری»(International Peace Research Institute)، فروش سه شرکت تسلیحاتی کشور، «اِلبیت سیستم»(Elbit Systems)، «صنایع فضائی اسرائیل»(Israel Aerospace Industries) و «رافائل»(Rafael) در سال ۲۰۱۸ از ۷/۸ میلیارد دلار (۷ میلیارد یورو) تجاوز می کند وهر سه شرکت در فهرست صد کمپانی بزرگ تسلیحاتیِ جهان  که استیتوی سوئدی تنظیم کرده، قرار دارند.

رونی برومن در سال ۱۹۵۰ در بیت المقدس متولد و بزرگ شده است. او که پزشک است، مدت ها رئیس سازمان «پزشکان بدون مرز» بود و سپس نظریه پرداز خدمات نیکوکاریِ اضطراریِ انسانی  گردید ،  او را وجدان بزرگ می نامند(امیدوارم که به خاطر این واژه، دلخور نشود). او مردی باز و کنجکاو است و در سال ۱۹۹۹ با همکاری ایال سیوان، فیلم برجسته مستندی درباره دادگاه آدولف آیشمن به نام «یک متخصص» با اقتباس از اثر هانا آرنت، «آیشمن در اورشلیم» ساخته اند. او توضیح می دهد: «اسرائیل تنها کشورِ راست افراطیِ آشکارا نژادپرست است که به مثابه یک دموکراسی مورد تجلیل قرار می گیرد. این امر، یک موفقیت دیپلماتیک ویژه ای برای اسرائیل است، اما موفقیتی قابل تردید: زیرا یهودیان آمریکا با سرعت زیاد از طرفداران اسرائیل دور می شوند، از پرچم اسرائیل و جمع آوری کمک مالی برای ارتش اسرائیل در کنیسه های آمریکا خبری نیست و برای شمار فزاینده ای از یهودیان در سراسر جهان، این مسئله، مخمصه ایجاد می کند».

«تروریسم» فلسطینی

و نه فقط در فرانسه و ایالات متحده.  گوِندال روئییار، نماینده مجلس شهر لوریان واقع در استان موربییان، از حزب «جمهوری به پیش» می گوید: «یک احساس بی عدالتی وجود دارد که بسیاری ازنسل جوانِ عرب آن را حس می کنند و این واقعیت در این منطقه از جهان بسیار اهمیت دارد. این امر،  رنجش و بُغضی ایجادکرده است. وقتی این را می گویم، تصور می کنم که که یکی از جنگجویان قدیمی هستم، درحالی که این گفتمان، حاکی از نوگرائی کامل است. با این حس بی عدالتی نسبت به حقوق فلسطینی ها، چنین درکِ غلط و چنین تحقیرهائی را ناچیز می شمریم، در حالی که نادرست است  به اثرات تصمیم های سیاسی در کشورهای عربی اهمیت ندهیم. کشمکش اسرائیل-فلسطین حاشیه ای نیست، مسئله ای مرکزی است».

و باوجوداین، لابی طرفدار اسرائیل و هواداران آن هرکاری می کنند تا آن را معمولی نشان داده، به فراموشی سپرده و حلقه ای از نبردگسترده بین تروریسم اسلامیست و غرب قلمداد کرده ، و به خاکی تشبیه کنند که در آن هر گونه ای از یهودی ستیزی با پوشش ضدصهیونیسم رشد می کند – که از سوی دیگر بیهوده خواهد بود که وزنه آن را نادیده گرفت-

در طول بیست سال، جدول تجزیه و تحلیلِ غالب در مناقشه تغییر یافته است. از این پس، طرفداران اسرائیل، مبارزه خلق فلسطین علیه اشغال را به عنوان یکی از شکل های تروریسم نشان می دهند. اسرائیل سیستم های مراقبتی را که startup nation ، همان طوری که برومن می گفت، در سرزمین های اشغالی علیه فلسطینی ها آزمایش کرده است، در سراسر جهان، به کشورهائی نظیر چین و یا عربستان سعودی که حتما نمونه های دموکراتیک نیستند، خواهد فروخت.

«لابی یهودی وجود ندارد»

نباید این نکته را فراموش کرد که از پایان قرن نوزدهم، یهودیان بسیاری با صهیونیسم سیاسی به مخالفت برخاسته اند، و پیش از همه فعالان کمونیست و [سندیکای] بودند (۱)، یا مارتین بوبِر، فیلسوف بزرگ و دانشمند الهیاتِ یهودیِ آلمانی که معتقد بود که بدون عرب ها نمی توان دولتی در فلسطین ایجاد کرد و برای دولتی واحد و خیالی مبارزه می کرد که امروز، به رغم بیش از ۷۰ سال مستعمره سازی، امکان عملی شدنش می رود. بوبر که اثر عمده اش با عنوان «من و تو» مارتین لوتر کینگ را تحت تاثیر قرار داد، با شخصیت فوق العاده اش، نمی توانست صهیونیسم را بدون عدالت تصور کند و در « یک سرزمین و دو خلق » (که در سال ۱۹۸۵ انتشار مجدد یافت) با همه نیرویش می نوشت: «آن چه “کتاب مقدس” به سادگی و با قدرت به ما می آموزد، که در هیچ کتابی نمی توان آن را یادگرفت، این است که حقیقت و دروغ وجود دارند و موجود انسانی ناگزیر است جانب حقیقت را بگیرد؛  که عدالت و بی عدالتی وجود دارند و رستگاری انسانیت در گزینش عدالت و طرد بی عدالتی است».

اما کسی حق ندارد «مخمصه» ای که برومن از آن صحبت می کند (و چند نفر دیگر در فرانسه، و تعداد کسانی که حاضر به اعلام موضع درملاء عام هستند، کمتر و کمتر می شود، درست برخلاف ایالات متحده )، «بی عدالتی» که گویندال روئییار و چند نماینده دیگر مجلس را به عصیان می آورد (تعدادشان بیشتر از آن است که می توان فکرش را کرد، ولی ساکت هستند) ، را بر زبان آورد زیرا جریان مساعد با اسرائیل بر بحث های عمومی مسلط است. امروز، انتقاد از اسرائیل ماموریت خطرناکی است، و دستِ کم به ظاهر، برای کسانی که تلاش می کنند حتی حقانیت خود اصطلاح را ازآن بگیرند، موفقیت بزرگی است.  برای مثال، پاسکال بونیفاس، در سال ۲۰۰۳ «آیا مجاز است از اسرائیل انتقاد کنیم؟» را منتشر کرد (انتشارات رُبر لافون). مدیر انستیتوی روابط بین المللی و استراتژیکی (IRIS) در این کتاب می نویسد: «لابی یهودی وجود ندارد، زیرا جماعت یهودیان فرانسه گونه گون است»، اما یک «لابی طرفدار اسرائیل وجود دارد،  که در آن، البته یهودیان وجود دارند وهمچنین کسانی که یهودی نیستند».

پاسکال بونی فاس، هنگامی که امروز صحبت می کند، ملاحظه می کند که «هیچ چیز تغییر نکرده، اما نسبت به هفده سال پیش وضع بغرنج تر شده است. بحث ها سخت تر شده اند. من در سال ۲۰۰۳ برای انتشار “ آیا مجاز است از اسرائیل انتقاد کنیم؟” با مشکلاتی روبرو شدم، اما در سال ۲۰۱۱ برای انتشار “روشنفکران تقلبی” در سال ۲۰۱۱ دشواری های بیشتری داشتم. و آز آن زمان، برای بسیاری از رسانه ها، شخص نامطلوب به شمار می آیم».

اسلام هراسی، بهترین پروپاگاندا

سپس، طنینی وجود دارد که یک استاد دانشگاه  و کارشناس آگاهِ اوضاع منطقه (با حفظ هویت) با واژه هائی ساده بازتاب می دهد: بحث و جدل درباره لائیسیته طرح لایحه درمورد «جدائی*» را تغذیه می کند که جریان های سیاسی (به ویژه «بهار جمهوری خواه»، که به آن برمی گردیم) به آن دامن زدند. «بین تهاجم علیه هواداران فلسطین در فرانسه و تهاجم علیه حجاب و مسلمانان ارتباطی وجود دارد. در نهایت، افراد واحدی هستند که اسلام هراسی را توسعه می دهند و به طور متناقضی مناقشه اسرائیل-فلسطین را به فرانسه صادر می کنند

پس، برای محافل نفوذ طرفدار اسرائیل، این یک موفقیتِ ارزش ها نیست، بلکه یک پیروزی دستِ کم نسبی است. با تبلیغات بی ارزش بسیاری از سایت های اینترنتی اسرائیلی فرانسوی زبانِ

، نظیر JSSNews, Le Monde Juif.info, dreuz.info که جعل خبرکرده و اخبار را تحریف می کردند، و به ستوه آوردن و دروغ متوسل می شدند،  فاصله بسیار داریم. علیه «عرب» و «مسلمان»، نباید کوتاه آمد.

اما، فعالیت این سایت های زیر نفوذ جماعت فرانسه زبان اسرائیل، به طور محدودی بین خود شان انجام می شود. تقریبا ۵۰ هزار یهودی فرانسوی تبار در شهرک های مستعمره زندگی می کنند و بخشی از آن ها در خانه های دارای تهویه هوا ومحصور با تورهای سیمی سخت دلتنگ می شوند. آن ها شبکه های اجتماعی را از «خبرهای» مربوط به اسرائیل پر کرده اند، و آن ها را با لحنی آزاردهنده، به تکرار پخش می کنند. برای مثال، در سال ۲۰۱۴، شایع کرده بودند که محمد ابو خدِیر جوان  را، خودِ فلسطینی ها کتک زده و زنده زنده سوزانده اند، در حالی که او را کولون ها[مستعمره نشینان] اعدام کرده بودند.

جاذبه START UP NATION

حتی بیشتر از آن، از چهارسال پیش، نمایندگان مجلس و منتخبان شوراهای شهری و استانی – از جمله آن هیدالگو شهردار پاریس (چندین بار)، از اسرائیل دیدار کرده و عکس های زیبائی که گواه عشق آن ها نسبت به مکان های مورد بازدید است در سایت های خودشان یا روزنامه های تبلیغاتی انتخاباتی منتشر می کنند ،  یا سفر گروه های خبرنگار که با توجه به نفوذ غیرقابل انکارشان انتخاب شده اند، که بعدا خواهیم دید، و شاید و به ویژه مدیران شرکت ها نشان می دهند که روابط فرانسه – اسرائیل در حال تغییر است. مسلم است که بحران بهداشتی، به طور موقت  بر این ماموریت های اطلاعاتی و سفرهای اکتشافی نقطه پایان زده است. مثلا، قراربود در  بهار ۲۰۲۰، یک هیئت از مدیران کمپانی های شرق فرانسه را همراهی کنم که سفر به بعد موکول شده است. اما، در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۸۵ کارفرمای استان برُتانی برای سفری اکتشافی که اتحادیه شرکت های استان «ایل و ویلِن» [در غرب فرانسه] سازماندهی کرده بود، وارد تل آویو شد.  روزنامه «غرب فرانسه» نوشت که «اسرائیل آن ها را شیفته کرد. در این دیدار از سرمایه گذاری، بازار و نیز جنگ و مناقشه صحبت شد». یکی از کارفرمایان برُتانی تعریف می کرد «من در آغاز، کمی نگران بودم، فکر می کردم آن جا کم و بیش جنگ است». چشم اندازها او را شیفته کرده بود، مخاطبان خوش برخورد و هتل ها دلچسب بودند.

بازار اسرائیل کوچک ولی پویاست و حضور اقتصادی فرانسه در آن ناچیز است.  هِلِن لو گال، سفیر وقت فرانسه در اسرائیل، که تبارش به خانواده ای از موربیان می رسد، از کارفرمایان برتانی در باغ محل سکونتش پذیرائی کرده و آن ها را تشویق کرد که نمونه startup nation را دنبال کرده و دراستان برتانی، «منطقه استارت آپ» بسازند. در برنامه، نه خبری از سیاست است و نه از فلسطین، یا برحسب اتفاق، ارتباطی بین  دادوستد و محیط زیست. در سال ۲۰۱۹، همچنین هیئتی از مدیران کمپانی های بزرگ فرانسوی، از جمله رهبران گروه غول پیکر بوئیگ (در قلبِ بازرگانی و قدرت، شرکت ساختمانی، ارتباطات و رسانه ها) از آن جا دیدار کرد. همه از سفر پاگشائی در زیر و بم استارت آپ نیشن مجذوب برگشتند.

در تل آویو، دیپلماسی اقتصادی کارش را انجام می دهد. شعبه محلی Business France  وابسته به وزارت امور اقتصادی  ماموریت دارد سرمایه گذاری فرانسه در خارج را همراهی کند، امری که برای امانوئل ماکرون بسیار عزیز است،. این اداره مخاطب شرکت هائی است که علاقمندند در اسرائیل توسعه یابند.

از یکی از مدیران شرکت های فرانسوی  که سال هاست در اسرائیل فعالیت دارد، در صحبتِ تلفنی در مورد فلسطین پرسیدم، پاسخ نداد. سوال خود را تکرار کردم. به سکوت ادامه داد. برای سومین بار سوال را تکرار کردم و سپس فهمیدم. او نسبت به این مسئله بی تفاوت است. کمی بعد در گفتگو مسئله را تائید کرد «اقتصاد را سیاست رهبری نمی کند، اسرائیلی هائی هستند که به تجارت مشغولند، فلسطینی هائی هم هستند که به تجارت مشغولند، آن ها کاری با نتانیاهو ندارند، آن ها فقط خواستارند با هم دیگر کار کنند.». از یک نماینده مجلس از حزب «جمهوری به پیش» در مورد موضع حزب شان درباره مناقشه اسرائیل-فلسطین سوال کردم، زیرا به نظر می رسد که بین مواضع همکارا ن او نظیر سیلوَن مایار، که در «باشگاه اتحادیه متفق» در پاریس  در کنار نمایندگان «شهرک های مستعمره» با لبخند ظاهر می شود، و گوندال روئییار که با استواری با گسترش این شهرک ها مخالفت می کند، تفاوت فاحش وجود دارد. او نیز سکوت اختیار کرد. من سوال خود را دوبار تکرار کردم.  او با تکرا ر «سه نقطه کوچک» … عدم پاسخ خود را توجیه کرد.

«نمی توان با آنتی سمیتیسم بازی کرد»  

این سکوت ها به دیگر نشانه های پیروزی طرفداران اسرائیل در فرانسه شبیه است. کلِمانتین اُوتَن، نماینده اهالی سِن سَن دُنی از حزب «فرانسه نافرمان» با خشم می گوید: «به نظر می رسد که فلسطین آرمانی است از دست رفته، با درگیرشدن در آن، می ترسی که به یهودی ستیزی (آنتی سمیتیسم) متهم شوی. این اصلا درست نیست، این کار یک جائیش اشکال دارد». باوجود این، افکار عمومی با این ایده توافق ندارد و بر پشتیبانی از فلسطین پافشاری می کند. به موجب یک نظر سنجی موسسه  ایفوپ در ماه مه ۲۰۱۸ به سفارش «اتحادیه دانشجویان یهودی در فرانسه»، ۷۱% فرانسویان معتقدند «که اسرائیل در عدم وجود مذاکرات با فلسطینی ها، مسئولیت سنگینی دارند».  این نکته را کمتر اعلام می کنند ولی  ۵۷% آن ها «تصویری بد» از اسرائیل داشته و به عقیده ۶۹%، صهیونیسم «ایدئولوژی ای است که به اسرائیل امکان می دهد سیاست اشغال وادامه شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی خود را توجیه کند». اما، آن ها در مورد این موضوع، کمتر کُنِش نشان می دهند، شاید به خاطر هراس از این ملغمه  ای است که بین ضدصهیونیسم و انتی سمیتیسم ایجاد کرده اند و در اذهان بسیار وجود دارد. در واقع برای ۵۴% از فرانسویان، «ضدصهیونیسم شکلی ازآنتی سمیتیسم (یهودی ستیزی) است».

وانگهی، در این مورد نیز، چنین ترفندی با موفقیت آشکاری روبرو نشده است. «لایحه ی مایار» با الهام از «International Holocaust Remembrance Alliance» (اتحاد بین المللی برای یادمان هولوکاست)، ضدصهیونیسم را بر تعریف آنتی سمی تیسم افزود و لایحه با ۱۵۴  رای موافق در مقابل ۷۲  و ۴۳ رای ممتنع از مجموع ۵۷۷ نماینده به تصویب مجلس فرانسه رسید. ۳۰۰ نماینده که بیشترشان از حزب رئیس جمهور بودند، در رای گیری شرکت نکردند و این کار، نشانه شکاف واقعی در بین آن هاست، به آن خواهم پرداخت. استِر بِنباسا، سناتور گروه «اروپا اکولوژی سبزها» می نویسد «نمی توان با آنتی سمیتیسم بازی کرد. انتقاد از اسرائیل را از چنگال تبلیغاتی حکومت کنونی اسرائیل درآوریم. یک انتقاد سیاسی، نه  به هیچ وجه آنتی سمیت».

اما، نویسنده «یهودی بودن پس از غزه» (سال ۲۰۰۹) که آن زمان در سُنَت و میراثِ بوبر از خود می پرسید، چگونه  «این یهودیان با اسرائیلی شدن چنان دچار فراموشی شده اند که نخستین اصول اخلاقی، ستون یهودی بودن را فراموش کنند؟»، گاهی خود را منزوی حس می کند. تابستان گذشته ، او به روزنامه هآرتس گفت « این نکته که من از آرمان فلسطین پشتیبانی می کنم، به این معنی است که محبوب ترین فرد برای یهودیان فرانسه نیستم». استر بنباسا، تاریخ دان، همان قدر از افزایش نژادپرستی در اسرائیل و فرانسه نگران است که از پیشرفت یهودی ستیزی در کشور ما.  این که افرادِ ضعیف النفسی که سال هاست از آبشخور وحشیگری های تجدیدنظرطلبانه ی فعالِ راست افراطی آلن سورال یا همقطار او، دیُو دونه، هنرپیشه کمدی پیشین، اشباع شده اند، بر روی شبکه های اینترنتی و گاهی در خیابان، از ضدصهیونیسمی سخن می گویند که نمی تواند عورت بی ارادگی ضدیهودی آنان را بپوشاند، یک امر بدیهی است.

اما، نکته اشکار دیگری نیز وجود دارد: هرگز، هواداران اسرائیل تا این حد در نهاد ها و فضای عمومی فعال نبودند. می توان آن را «لابی» نامید یا واژه «محفل های نفوذی» را ترجیح داد، بحث بر سر یک مسئله معناشناختی نیست، بحث کاملا سیاسی است. به نظر نمی رسد که تندروی فعالیت عمیق «طرفدار اسرائیلی» را در اعماق مجلس شورای ملی یا سنا، یا در شوراهای شهرداری پاریس  یا نیس یا شهرهای بزرگ دیگر، اتاق های بازرگانی و تحریریه مطبوعات را خوب سنجیده باشند شده باشد.

پاورقی

۱ –  بوند، BUND

اتحادیه عمومی کارگران یهودی لیتوانی، لهستان و روسیه (بوند) در سال ۱۸۹۷ در ویلینیوس تاسیس شد. این سندیکا ضدصهیونیست، لائیک و سوسیالیست بود و در بین دو جنگ جهانی، نقش مهمی در لهستان ایفا کرد.

برای اطلاع بیشتر، می توانید به کتاب زیر مراجعه کنید:

 Le Yiddishland révolutionnaire, d’Alain Brossat et Sylvia Glinberg, Syllepses, Paris, 2009.

توضیح مترجم:

Bas du formulaire

.* اشاره به لایحه موسوم به «جدائی » از جمهوریت است. دولت فرانسه هدف از تهیه این لایحه را مبارزه با جداشدن جماعت ها و فرقه های مذهبی و تعرض به شهروندی اعلام کرده است. دولت فرانسه می گوید که این لایحه قانونی جهت پاسخ به انزوای جماعتی و توسعه اسلامیسم رادیکال و تحکیم احترام به اصول جمهوی خواهی و تغییر قوانین کیش ها در فرانسه تدوین شده است. این لایحه با اعتراض زیادی از جمله از طرف احزاب چپ مواجه شده و هنوز به تصویب نرسیده است.

فرانسه – اسرائیل، لابی، آری یا نه؟ (بخش سوم)

افتخارات مخفی لابی نظامی-صنعتی در سال های دهه ۱۹۵۰

ژان استرن، jean EStern

ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، اوریان بیست و یکم

بررسی: منشاء لابی طرفدار اسرائیل در فرانسه، ابتدا نظامی-صنعتی بود: فروش هواپیما، تانک و مهمات و نیز طراحی و ساخت مرکز هسته ای دیمونا به طور کاملا محرمانه، که به اسرائیل امکان داد بمب اتمی بسازد. ژنرال دوگل به محض کسب قدرت، به تجارت پرثمری پایان داد که در سال های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فرانسه را به نخستین فروشنده اسلحه به ارتش اسرائیل تبدیل کرده بود.

بازگشت به منشاء لابی طرفدار اسرائیل در فرانسه، در نهایت کارساده ای است، کافی است بوی باروت را دنبال کنید. در سال های دهه ۱۹۵۰، کارِ عمده ی سازمان های یهودی فرانسوی که به اسرائیل توجه می کردند، نیکوکارانه بود، گرچه عمیقا در طرح صهیونیستی غرق بودند (این امر در مورد «شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه – کریف» صدق نمی کند، که پس از جنگ جهانی [دوم]، هنگامی تاسیس شد که حزب کمونیست فرانسه نفوذ داشت). این سازمان ها، بی سروصدا بوده و با مردم کاری نداشتند و حتی با رسانه ها کمتر از آن، و تلاش می کردند یهودیان فرانسه را بسیج کنند و محصولات کیبوتس ها را به آنان می فروختند. لابی طرفدار اسرائیل در پاریس، ابتدا نظامی-صنعتی بود و ماهیتی سوسیال-دموکرات داشت. در میان آن ها موریس بورژِس-مونوری، سیاستمداررادیکال-سوسیالیست که همراه با رئیس دفترش، آبل توما شیفته دولت یهودی شد، یا مارسل داسو، صاحب صنایع هواپیماسازی که جنگنده «میستر ۴» آن، گل سرسبد صنایع هواپیمائی فرانسه بود، و همچنین چند افسر عالی مقام مثل ژنرال پُل اِلی، رئیس ستاد، سرهنگ  لوئی مانژَن و ژنرال پییِر-سیریل لاوُ از دست اندرکاران فروش تسلیحات دیده می شدند.

اسرائیل هر چیزی می خرد: مثل هواپیماهای شکاری میستِر ۴ و اوراگان، تانک آاِم ایکس، موشک، مهمات … ، اما دست بالا را هدف گرفت، یعنی سلاح اتمی که در آن زمان، فرانسه به طور جدی در حال تهیه اش بود و برای نخستین بار در فوریه ۱۹۶۰ در صحرا، باحضور مهندسان اسرائیل، آن را آزمایش کرد. وَنسان نوزیی آن را در «تاریخ محرمانه، فرانسه-اسرائیل، ۲۰۱۸-۱۹۴۸ به تفصیل تعریف می کند (انتشارات  les Liens qui Libèrent، ۲۰۱۸) .

  «دیمونا، جای عالی…»

 در ژانویه ۲۰۱۱، استِفان اِسِل پس از مصاحبه با آبراهام سِگال برای مجله «سویِ دیگر»، پس از انتشار کتاب کوچکش «برآشوبیم»، با کلماتی سخت اوضاع غزه را که از آن جا بازدید هم کرده بود، نکوهش کرد و موجب حملات خشونت آمیزی به او شد. او تعریف می کرد که چگونه فرانسه ی سال های دهه ۱۹۵۰ به اسرائیل کمک کرد تا بمب اتمی بسازد.او در آن هنگام، دیپلمات بود و با چند رهبر جمهوری چهارم از جمله گی موله، پییِر مندس-فرانس و کریستیان پینو دوستی داشت. اسل [۲۰۱۳- ۱۹۱۷] آن زمان تعریف می کرد «این کار به منزله چیزی تلقی شد که ما موظفیم انجام دهیم، یعنی به اسرائیل مدیونیم که دولتی است که ما ایجاد کرده ایم، ما دوست داریم و ما پشتیبانی می کنیم. ما باید به آن کمک کنیم چراکه جهان خطرناک عرب آنرا محاصره کرده ، جهان عربیِ که ما را نگران ساخته است. از نگاه ما، این یک سلاح دفاعی برای اسرائیل بود، همان طوری که فکر می کردیم برای فرانسه یک سلاح دفاعی است. ما فکر نمی کردیم که سلاج هسته ای ، اسلحه تهاجمی است و در این حالت، به اسرائیل اعتماد داشتیم و می گفتیم :آری، دیمونا، خوب است».

از سال ۱۹۵۴، پژوهشگران اسرائیلی با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه CEA کار می کردند، و از نزدیک ساخت نیروگاه هسته ای «مارکول» نزدیکی شهر آوینیون [جنوب فرانسه] را که قرار بود پلوتونیوم فرانسه را تولید کند، دنبال می کردند. سپس، به رغمِ اطلاع آمریکائیان، ۷۰۰ تکنسین و مهندس فرانسوی CEA  و بخش هسته ای شرکت سَن گوبُن (۱) و نیز آلِستوم  و تامسون، از سال ۱۹۵۸ در نهایت خفا در بِئِرشِوا حوالی نِگِو مستقر شدند (داوید بن گوریون و گولدا مایِر از اطلاع دادن به آمریکائی ها خودداری کردند، اما ماموران سیا دولت واشنگتن را در جریان می گذاشتند). آن ها در کار ساختِ یک رِآکتور و یک کارخانه جداسازی پلوتونیوم، ضروری برای تولید یک بمب اتمی در دیمونا، که مکانی پرت بود و در آن زمان دسترسی به آن بسیار دشوار، شرکت کردند. فرانسوی های مشغول به کار در محل ساختمان، برای ایزگم کردن کارت هویت جعلی داشتند و نامه های آن ها پس از توقفی در آمریکای لاتین به دست شان می رسید. این، یک پیروزی برای لابی اسرائیلی در پاریس بود، ولی موفقیتی بسیار محرمانه « top-secret » برای عملیاتی بود که شیمون پِرِز (از حزبّ کارگر اسرائیل) با یاری کسانی که عمدتا سوسیالیست بودند، هدایت می کرد.

هوبر وِدرین، وزیرخارجه پیشین فرانسه توضیح می دهد: «در زمان جمهوری چهارم فرانسه، پشتیبانی از اسرائیل عمومی و منظم بود، و خود این جمهوری در چندمناقشه استعماری در کشورهای عرب درگیر بود. همکاری نظامی با اسرائیل بسیار تنگاتنگ بود، به طوری که شیمون پرز، دارای یک دفترکار در وزارت دفاع [فرانسه] بود». او که در آن زمان، همکار نزدیک بن گوریون بود و بعدها رهبر حزب کارگر، چندبار وزیر و رئیس جمهور شد، درواقع دفتری در هتل بریئِن، در کوچه سَن دومینیک در پاریس داشت، مکانی که بخشی از کله گنده های یراق دار جمهوری و نیز دفتر وزارت دفاع در آن جا قرار دارد.

حکومت اسرائیل به پِرِز ماموریت داده بود که تسلیحات فرانسوی خریده و شبکه ای موثر و بسیار حرف نگهدار و تودار ایجادکند. فرِدِریک شیلو، تاریخ دان توضیح می دهد «روابط بین فرانسه و اسرائیل همواره پرشور بود و در آن هنگام، این رابطه بر روابط خصوصی متکی بود، و همان گونه که پرز در سال های دهه ۱۹۵۰ با ایجاد شبکه های متکی بر پیوندهای قوی و صمیمانه انجام داده بود، کارائی داشت. شیفتگی متقابل زیادی وجود داشت، به‌ویژه در شبکه های SFIO (2) [بخش فرانسوی انترناسیونال دوم]. اما برعکس، شبکه های ناشی از مقاومت یهودی فراحزبی بوده، صهیونیست نبودند و به یهودیتی جمهوری خواه باور داشتند که عمیقا در جمهوری ریشه داشت». تاریخ دان نتیجه می گیرد ، پس دراین صورت، از ایده لابی بسیار دور بودند. (۳)

ائتلاف نبرد علیه ناصر

داستان عاشقانه بین استفان اِسِل و اسرائیل اندکی بعد به پایان رسید. او در سال ۲۰۱۱ می گفت «از سال ۱۹۶۷، اسرائیلی ها دیوانه شدند». اما داستان عاشقانه بین لابی نظامی-صنعتی قدرتمند فرانسوی و بخش کوچکی از کشور که می گفت برای دفاع از خود نیاز مبرم به اسلحه دارد، ادامه داشت. از نقطه نظر اسرائیل، رابطه با فرانسه پیش از هر چیزی برپایه نیاز تسلیحاتی شکل گرفته بود، و بنا بر اصطلاحی که فردیک شیلو f . schillo ساخته، «ائتلافِ نبرد» بود. فرانسه، مدت های طولانی اولین فروشنده اسلحه به اسرائیل بود، و به کمک فرانسه و با تکیه بر میراژهای ساخت داسو بود که اسرائیل در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ برنده شد.

چند نفر از کارمندان عالی مقام و افسران ارشدی که با تسهیل دستیابی اسرائیل به اسلحه، در این کار درگیرشدند، این کار را کمتر برای ایدئولوژیِ و بیشتر به دلائل ژئوپولیتیکی انجام دادند. گرچه آن ها به طور محرمانه کار می کردند، اما به طبقه سیاسی سال های دهه ۱۹۵۰ تکیه داشتند. فردریک آنسِل، مدرس دانشگاه و طرفدارِ فعال اسرائیل اظهار داشت: «فرانسه ی لائیکِ چپ همه وزنه خود را برای پشتیبانی از اسرائیل و شناسائی دولت در سال ۱۹۷۹ به کاربست و شخصیت هائی چون رامادیه، بلوم و بیشتر رهبران SFIO درآن شرکت داشتند. فرانسه در منطقه “شام”،  امپراتوری وحضور دائم دارد و وزارت امورخارجه در این مورد بسیار فعال است. سپس، در موقعیت آن زمان، این رابطه به ویژه بر ائتلاف نبرد علیه ناصر تکیه می کرد. و این امر، سه دلیل داشت: الجزایر، الجزایر، الجزایر».

درواقع، فرانسه به اسرائیل اسلحه می فروخت تا در وهله نخست، جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری مصر را بِشکَنَد، چراکه رهبران فرانسه فکر می کردند نخستین پشتیبان FLN [جبهه آزادی بخش ملی (الجزایر)] ناصر است و او را «هیتلر جدید» می خواندند.

مدت های زیاد، افکار عمومی فرانسه از مسئله فلسطین بی اطلاع بودند. هر طور که شده باید به اسرائیلی ها کمک کرد ، حتی هنگامی که فلسطینیان را اخراج می کند. این کار در اثر لابی مشخصی نیست، بلکه بیشتر به خاطر منافع مشترکی است که به آن، خوب پی برده اند، و ابتدا به خاطر مخالفت با ناصر و ناسیونالیسم عرب، سپس برای دفاع از منافع لابی نظامی-صنعتی. از سال ۱۹۵۹، دوگل خواست به آن پایان دهد، ولی فایده ای نداشت. یک مامور مخفی قدیمی توضیح می دهد: «دوگل به نظامیان گفت: با اسرائیلی ها، یک گام کمتر قدم بر می داریم، آرام آرام».

«سیاست عربی» ژنرال دوگل

تا سال ۱۹۶۷، همکاری فرانسه و اسرائیل، به ویژه نظامی بود. مامور مخفی فرانسوی می گوید: «فرانسوی ها بودند که اسرائیلی ها را آموزش دادند، دیمونا یک مدل فرانسوی است و شبیه به نیروگاه مارکول. اما از سال ۱۹۶۱، ژنرال دوگل به همکاری فرانسوی ها در ساختمان دیمونا پایان داد و کار ساخت آن، در سال ۱۹۶۳ تمام شد».  فردریک شیلو اضافه می کند که «دوگل تصمیم گرفت به این وضع خاتمه دهد، و رابطه را عادی سازد. او معتقد بود که پیوندها خیلی قوی است. او می خواست استراتژی “شرقی”  را توسعه دهد، با جهان مدیترانه ای و جهان عرب دوباره پیوند برقرار کند. باوجود این، شکاف ۱۹۶۷ غیرقابل انتظار بود، ولی کاملا موجب شگفتی نشد».

 فرانسیس کالیفا، رئیس کریف از سال ۲۰۱۶ توضیح می دهد:«فرانسه، از هنگام جنگ استقلال در ۱۹۴۸، همواره شریکی تعیین کننده برای دولت اسرائیل بود، به گروه هاگانا اسلحه می داد، سپس بعدها، چتربازان فرانسوی در جنگ سوئز شرکت کردند، و قراردادهای تسلیحاتی  ادامه یافت، و غیره. دستِ کم تا سال ۱۹۶۷، و جنگ شش روزه، چنین بود تا این که با تحریم تسلیحات و جمله وحشتناک ژنرال دوگل گسست ایجاد شد. تا پایان دوره ریاست جمهوری والری ژیسکاردِستَن، روابط سرد حفظ شد. فرانسه دوستی اش نسبت به اسرائیل را کمتر نشان می داد، در حالی که ظهور و سپس حضور دائمی مسئله فلسطین در فرانسه بیشتر در ذهن ها مطرح شد».

ژنرال دوگل در کنفرانس مطبوعاتی مشهورش در نوامبر سال ۱۹۶۷ که  با گفتن «قوم یهود، مطمئن از خود و سلطه طلب» کمی نیش زده بود، به صورتی هشداردهنده افزود که اسرائیل «در سرزمین هائی که تسخیر کرده، اشغال اِعمال می کند که نمی تواند بدون ظلم، سرکوب و اخراج باشد و علیه خودش مقاومتی برمی انگیزد که به نوبه خود، تروریسم می نامد».

دوگل یک خطِ فرانسوی قوی علیه اشغال تعیین کرد، که جانشنینان او کم یا بیش و کم با پشتیبانی از ایجاد یک دولت فلسطینی ادامه اش دادند. هوبر ودرین یکی از بازیگران عمده دیپلماسی فرانسه در طول بیست سال، در کاخ الیزه در دوره ریاست جمهوری فرانسوآ میتِران و سپس دروزارت امورخارجه در دوران دولت ژاک شیراک با نخست وزیری لیونل ژوسپَن بود، توضیح می دهد که «پس از ۱۹۶۷، در یک کنفرانس مشهور، دوگل برخی جنبه های سیاست اسرائیل را مورد انتقاد قرارداد. در چند تبادل نظر با بن گوریون، در این باره توضیح داده است. سپس [ژُرژ] پُمپیدو و [پی یر] مِسمِر یک “سیاست عربی” دنبال کردند که هم دیپلماتیک و بازرگانی  و هم در مورد انرژی بود».

باوجود این، داوید بن گوریون ، جمله دوگل را  که در گفتگوی خصوصی آن را «اشتباه لپی» می خواند، زیاد به دل نگرفت. در نامه ای، بن گوریون در ۵ دسامبر ۱۹۶۷ (که دوباره نماینده مجلس شده بود) به دوگل نوشت: «من از پیوستن به انتقاد نادرستی که افراد متعددی در فرانسه و اسرائیل و کشورهای دیگر فرموله کردند، خودداری کردم، زیرا به عقیده من، سخنان شما را با جدیت لازم بررسی نکرده اند» و بن گوریون با  آگاهی کامل به موضوع، می افزاید:  «من که در دوران جمهوری چهارم [فرانسه]، نخست وزیر اسرائیل بودم، می دانم که روابط دوستانه با فرانسه، از زمان نوزائی دولت اسرائیل، در دوران جمهوری پنجم نیز ادامه یافته و من به دوستی وفادارانه تر و صمیمی تر از دوستی شما، هیچ نیازی ندارم».

دوگل تلاش کرد تا تحریم فروش اسلحه اجرا شود، از جمله فروش قطعات یدکی برای هواپیماهای فرانسویِ [ارتش اسرائیل]. به خاطر این موضع، مطبوعات فرانسه از او سخت انتقاد کردند، و از جمله واکنش طرفدارانِ  آشکارِ اسرائیل را برانگیخت. در ژانویه ۱۹۶۹، پس از شورای وزیران که دستورکار آن تحکیم تحریم فروش اسلحه بود، سخنگوی دوگل پاسخ او به مطبوعات را چنین بازتاب داد: «شایان توجه است که ملاحظه می کنیم نفوذ اسرائیل به نوعی در محافل نزدیک به امور خبری احساس می شود». آری، آن موقع نیز صحبت از وزنه لابی در رسانه هاست.

لابی طرفدار اسرائیل از مخفی گاه بیرون می آید    

در دسامبر ۱۹۶۹، سرویس های مخفی اسرائیل، در بندر شربورگ، زیر گوش و چشمِ مقامات فرانسوی، البته با همدستی برخی از نظامیان فرانسه، چهار قایق گشتی را دزدیدند. «ماجرای قایق های گشتی شربورگ» موجب خشم رئیس جمهوری جدید، ژرژ پمپیدو شد. از سوی دیگر، در دوران ریاست او بود که اوضاع بین فرانسه و اسرائیل کِدِر شد. در جریان سفر پمپیدو به شیکاگو در سال ۱۹۷۰، سازمان های یهودی رئیس جمهوری فرانسه را به خاطر تحریم فروش اسلحه به اسرائیل و وعده فروش جنگنده های میراژ به سرهنگ معمر قذافی که تازه قدرت را در لیبی به دست گرفته بود، هو کردند. پمپیدو که بیشتر نسبت به اسرائیل سمپاتی داشت و برای بانک روچیلد کار کرده بود، از این که اورا آنتی سمیت خواندند، بسیار آشفته شد. یکی از نزدیکان او، میشل ژوبر، دبیرکل کاخ الیزه و بعدها وزیرامورخارجه در سال های ۷۴-۱۹۷۳، هنگام آغاز جنگ موسوم به کیپور در اکتبر ۱۹۷۳، پس از این که اعلام کرد: «آیا تلاش برای قدم گذاشتن در خانه خود، اجبارا یک تجاوز پیش بینی شده تلقی می شود؟»، سخت مورد انتقاد قرار گرفت. کاریکاتوریست مجله تایم، او را به صورت نعلینی نشان داد که پرچم اسرائیل را لگدمال می کند، و میشل ژوبر که مرتبا او را یهودی ستیز می نامیدند، بعدها به میتران پیوست.

با این که پومپیدو در شیکاگو موجب خشم لابی طرفدار اسرائیل شده بود، در پاریس وضع طور دیگری بود. کریف در آن زمان سازمانی ناشناخته بود و دفاع از اسرائیل را هنوز یک داو سیاسی ملی نکرده بود. این سازمان در صحنه عمومی حضور چندانی نداشت، و ضیافت شام سالانه خود را بعدها در سال ۱۹۸۳ آغاز کرد. نه میتران و نه شیراک، در آن شرکت نکردند و اولین رئیس جمهوری که در این مهمانی شرکت کرد، نیکلا سارکوزی در سال ۲۰۰۸ بود.

یکی از مسئولان پیشین سرویس مخفی فرانسه می گوید: «در فرانسه ی آن دوران، کریف هنوزخیلی کم درگیر مسئله اسرائیل شده بود و “نوزائی یهودی” Le Renouveau juif  که در دوره ریاست ژیسکاردستن ایجاد شد، بیشتر پیشرو بود و با حمایت از لیکود در فرانسه  در مورد مسئله فلسطین، مخالفت می کرد. اما، در آن دوران، نفوذ هر یک از این دو جریان نسبتا محدود بود». در واقع، Le Renouveau juif  بود که بسیج برای اسرائیل را در دوران ریاست ژیسکار با همکاری  دوبرادر، هانری و سِرژ هایدنبِرگ سازماندهی می کرد. اینان در سال ۱۹۸۱ رادیو j را تاسیس کردند که امروز نیز یکی از چهار رادیوی جماعت یهودیِ کشور است.

فردریک آنسل با طعنه می گوید «آن ها زندگی را برای ژیسکار سخت کردند، چرا که وی کلمه ای برای شادباش گوئی به سه طرف پیمان کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ بر زبان نیاورد. آن ها پوستری کوبنده منتشر کردند که در آن ژیسکار در حالی که در اردن قراردارد، با دوربین به اسرائیل می نگرد». خودِ آنسل سال هاست که کارزاری پرهیاهو علیه پاسکال بونی فاس، رئیس انستیتوی روابط بین المللی و استراتژیکی  IRIS به پیش می برد و او را بدون هیچ پایه ای به آنتی سمیتیسم متهم می کند، و بدین ترتیب، آتش نفرت نسبت به این پژوهشگر را  تندتر می کند.

این پوسترها، شاید نخستین تظاهر علنی لابی طرفدار اسرائیل در فضای عمومی است. یک سیاستمدار مشهور را، به نام دفاع از اسرائیل هدف گرفته اند.

سوءقصد کوچه کوپرنیک

سپس در سال ۱۹۸۱، برادران هایدنبرگ، کارزاری علیه ژیسکار به راه انداختند، که همچنین از یاری کریف برخوردار شدند. باوجود این، چندین شخصیت نزدیک به رئیس جمهور به نفع اسرائیل فعالیت می کردند. دوست قدیمی او، میشل پُنیاتووسکی، وزیر کشور، عضوِ انجمن «اتحاد فرانسه-اسرائیل» بود که سال های طولانی، ژنرال کونیگ، یکی از چهره های مرکزی فروش تسلیحات به اسرائیل در سال های دهه ۱۹۵۰، رئیس آن بود.

میشل اُرنانو، شهردار شهر دوویل، گردشگاه مورد علاقه بخشی از جماعت یهودی استان «ایل دو فرانس» [پاریس و حومه بزرگ آن]، عادت داشت که در شهرداری خود با دیپلمات های اسرائیلی دیدار کرده و  در هتل های مجلل این شهر ساحلی از آنان پذیرائی کند. ژیسکار، ژاک دومیناتی (که دستیار پارلمانی اش، آبِل توما، یکی از بانیان دیمونا بود) را مامور کرده بود که پس از جمله شرم آورِ رِمون بار نخست وزیر، از جماعت یهودی دلجوئی کند. رمون بار ، شب سوءقصد علیه کنیسه ی کوچه کوپرنیک در سوم اکتبر ۱۹۸۰ در پاریس،  گفته بود: «هدف این سوءقصد هولناک، ضربه زدن به کلیمیانی بود که به کنیسه می رفتند، [اما] به فرانسویان بیگناهی که از کوچه می گذشتند، ضربه زدند».

در اولین گردهم آئی، روز بعد از این سوء قصد آنتی سمیت، «جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی بین خلق ها» MRAP و «نوزائی یهودی» دست در دست شرکت کردند. چند سال بعد، کریف، همراه با آرنو کلارسفِلد و ژیل-ویلیام گولدناژِل به جرم افترا محکوم شدند، زیرا MRAP را که از فلسطین حمایت می کرد، به آنتی سمیتیسم متهم کرده بودند. در این جا نیز، زمان تغییر کرده بود.

اما، نه رِمون بار. اندکی پیش از مرگش در اوت ۲۰۰۷، با یادآوری از سوءقصد کوچه کوپرنیک، کارزار اعتراضی «لابی یهودی وابسته به چپ» را افشا می کرد. چپ و یهودیان، دو مشغله ذهنی رمون بار بودند. برخی اطمینان دارند که نخست وزیر پیشین و شهردار اسبق لیون آنتی سمیت بود، در حالی که یک دیپلمات بازنشسته او را «ناآگاه» ارزیابی می کند. به هر شکل، رِمون بار آخرین سیاستمدار مهم بود که از واژه «لابی یهودی» به صورتی  مبهم استفاده کرد.

ادامه دارد…

پاورقی ها:

۱ – نام کمپانی «سن گوبن هسته ای»، بعدها به «کمپانی همگانی معدن ها (کوژِما)» Compagnie general des mines (CoGEMA) و پس از ان آرِوا areva و اینک اورانو ornano تبدیل شده است.

۲ -  بخش فرانسوی انترناسیونال دوم (۱۹۶۹-۱۹۰۵) که بعدها به حزب سوسیالیست تبدیل شد.

۳ – نویسنده کتاب La politique française à l’égard d’Israël (1946-1959), André Versaille, 2012

 

فرانسه-اسرائیل، لابی، آری یا نه ؟ (بخش چهارم)

 

اِلنِت. اسرائیل، شهرک های مستعمره و تکنولوژی مراقبتیِ آن را بشناسید …

 

ژان استرن،

اوریان بیست و یکم، ۲۶ژانویه ۲۰۲۱

ترجمه:  بهروز عارفی

بررسی.

 النت (Elnet, european leadership Network) شبکه فعالی است که در پاریس، بروکسل، لندن، برلین، مادرید و ورشو مستقر است و برای تحکیم پیوندهای بین فرانسه و اسرائیل تلاش می کند و رهبران، کارفرمایان و نمایندگان مردم را جلب می کند. ساختار این تشکیلات محرمانه است و هدف آن فروش کالائی است به نام اسرائیل، استارت آپ های آن و شهرک های آن در کشور فرانسه از طریقِ ایجاد و حفظ شبکه ای از تصمیم گیرندگانِ طرفدار اسرائیل.

در فرانسه، سازمانی با نامی بسیار بی طرف ایفای نقش لابی طرفدار اسرائیل را به عهده دارد: النت یعنی European leadership network و هدف خود را چنین توضیح می دهد: «تلاش برای تحکیم روابط دوجانبه بین اسرائیل و فرانسه». پییِر داراس، رئیس سِرنگهدار النت، یک لابی گر مقیم سوئیس است و در مرکز زنجیره ای از بنیادهای مدِروز در مورد «رهبران جوان» و «گفتگوی استراتژیکی» قرار دارد که النت یکی از آن هاست. عمده ترین آن ها، the house of rising stars (خانه ستارگان فروزان، با اول صفی ها طرفید)، مستقر در ژنو است، که دوست و آشنای بسیاری دارد و از جمله آن ها «انستیتو آموزش عالی دفاع ملی در فرانسه» است.  می دانیم که نظامیان فرانسه همیشه علاقه خاصی به اسرائیل داشتند…

النت دفاتر متعددی در پاریس، بروکسل، لندن، مادرید و ورشو دارد و خود را بسیار اروپائی می شمرد و همچنین یک انجمن دوستداران نیز دارد (Friends of Elnet)، که در نیویورک و لس انجلس فعالیت می کند و وظیفه اش جمع آوری کمک مالی در ایالات متحده آمریکاست.  در یک مهمانی مَجازی در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ برای «تحکیم پیوندهای هواداری از اسرائیل» و جمع آوری کمک مالی با این هدف  ، النت بشردوستان طرفدار اسرائیل را حول رُوِن ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، گابی اشکِنازی، وزیر امورخارجه و یعیر لاپید،  وزیر پیشین از جناح «چپِ میانه» که خود را رهبر اپوزیسیون می داند، سازماندهی کرد. ایشان تنها سیاستمدار اسرائیلی است که ماکرون علاقه دارد با او معاشرت کند. در آوریل ۲۰۱۹، در آستانه چندمین وچند کارزار انتخاباتی در اسرائیل، در کاخ الیزه، صمیمانه از لاپید استقبال کردند.

یکی از شخصیت هائی که از النت مراقبت می کند، برونو تِرترِه، نماینده برجسته امور پژوهشی خصوصی در فرانسه است. ترتره، معاون بنیاد پژوهش های استراتژیکیِ وابسته به انستیتو مونتِین، کارشناس مسائل دفاعی که در گذشته همکار ناتو و Rand Corporation بود،  مدتی عضو حزب سوسیالیست و بنیاد تِررا نُوا و سپس مشاور ماکرون در امور «استراتژیکی» در دوران کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری نیز بود.

گر بخواهیم خودمانی حرف بزنیم، ایشان آدم باتجربه ای هست. در جریان یک سمینار اینترنتی در ژوئن ۲۰۲۰، ترتره «از النت که امکان داده همه رویه ها و همه واقعیت های جامعه اسرائیل را بشناسیم، تجلیل کرد». او که همکار مجله «اکسپرس» است، مرتبا در رسانه های دیگرنیز نوشته و در رادیووتلویزیون ها ظاهر می شود، و به طرزی غیرعادی به یک لابی نیاز دارد که در مورد شناخت از جامعه اسرائیل پرده پوشی نمی کند.

تغییردادنِ موضع فرانسه

درواقع، برای النت، که افکار عمومی شناخت زیادی از آن ندارند، واقعیت های جامعه تَرَک برداشته اسرائیل، که به رغم بحران بهداشتی، هر هفته هزاران اسرائیلی علیه سیاست نتانیاهوی فاسد تظاهرات می کنند، اهمیت چندانی ندارد.

 توجه این سازمان، بیشتر به «روابط استراتژیکی»، به تهاجم علیه ایران و مبارزه با «بایکوت-عدم سرمایه گذاری-مجازات» (BDS) و نیز حمایت از شهرک های مستعمره معطوف است. موضوعات متنوعی که آشکارا در مرکز کاربردی نخست وزیر اسرائیل قرار دارند.

به گفته‌ی آری بِنسِمهون، رئیس النت در فرانسه، در مورد نقش این انجمن ابهامی وجود ندارد، «حتی اگر از لحاظ فنی، النت یک لابی نیست، ما چیزی برای فروش نداریم». مگر منظور، سیاست حکومت اسرائیلی نباشد. او توضیح می دهد، النت فرانسه می خواهد «میز مربوط به مواضع فرانسه را بر سرِ آن چه مناقشه اسرائیل-فلسطین می خوانند، واژگون کند. ما در سال ۱۹۶۷ نیستیم، حتی اکنون، اسلو نیز بسیار دور است. باید تناسب قوا در محل، تحولات جهان عرب و همچنین طرح ترامپ را در نظرگرفت، البته نه برای پذیرفتن این آخری در کلیت آن، بلکه به این دلیل که نکته جدید و یک نقطه آغاز است».

آری بنسمهون مایل است که «گفتمان [فرانسه] تغییریابد». او موضع جدید «روشن و دقیق» مطالبه می کند «که از شناسائی اورشلیم (بیت المقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل می گذرد». در واقع، مواضع بنسمهون روشن و دقیق است. بسیار بیشتر از ده ها متخصص، روشنفکر، نماینده و منتخب مردم که او با تامین هزینه راهی اسرائیل می کند و سپس به خوانندگان شان، دانشجویان شان، و مخاطبان شان، زبانی کاملا پرداخته شده ارائه می دهند، مثل خانم اورور بِرژه و هم قطارانش در مجلس ملی فرانسه، نظیر سیلوَن مایار و مِیِر حبیب و نیز برونو ترتره، و ژرار رابینوویچ، جامعه شناس و بسیاری دیگر. آری بنسمهون توضیح می دهد «در مقوله سیاست خارجی، دوست وجود ندارد، فقط رابطه وجود دارد. رابطه سیاسی فرانسه-اسرائیل، عشق دیوانه وار نیست، بلکه رابطه متعادل، مثبت، سازنده با همکای فراوان است: نظیر پژوهش علمی، ابداعات، مشارکت در موسسات، و روابط و تبادل اطلاعات در مورد مسائل استراتژیکی، نظامی و مبارزه با تروریسم».

النت فرانسه در مورد همه این مسئله ها فعالیت می کند. همان گونه که ژان-داوید بِنیشو، ارباب صنایع « پیشرفته» High-Tech و عضو هیئت مدیره می گوید، بایستی «بی اعتمادی دوجانبه را برای استقرار اعتماد متقابل از بین برد، نمایندگان ملت را همراهی و شرایط گفتگو را فراهم کرد». آری بنسمهون می افزاید «النت یک انجمن درچارچوب حقوق فرانسه، غیردولتی و غیرجماعتی است که در دفتر انجمن ها ثبت شده است، ما یک اندیشکده (Think thank) هستیم. ما ماموریت هائی سازماندهی می کنیم، هیئت هائی اعزام می کنیم و سمینار برگزار می کنیم. منبع مالی ما را کمک خصوصی بنیادها، شرکت ها و افراد تامین می کنند. النت هیچ پولی از دولت دریافت نمی کند».

مسلم است که در زمینه لابی گری، اولویت اسرائیل عمدتا ایالات متحده، تامین کننده اصلی تسلیحاتی آن است، و در درجه بعدی، اتحادیه اروپا است. زیرا اسرائیل عضو سازمان های اروپائی متعدد است، که برخی  نظیر یوروویژیون و مسابقه مشهور آواز آن یا مسابقات فوتبال اروپائی برای مردم شناخته شده است. اما به ویژه به این دلیل که اسرائیل با چندین برنامه اروپائی همکاری می کند که شرکت های اسرائیلی سود می برند، مثل طرح گسترده ایمنی سازی خط لوله گاز اروپائی که شرکت «اِلبیت سیستم»، یکی از سه گروه بزرگ دفاعی اسرائیل در آن سهیم است. داو امنیتی چنان برای اسرائیل اهمیت داردکه همکاری با اروپائی ها برای این کشور اساسی است و در واقعیت، اسرائیل موقعیتی شبیه به عضو دارد که هیچ کدام از شریکان اروپا ندارد. از سوی دیگر، دفتر النت در بروکسل، همچنین شامل ناتو نیز می شود و به قول یکی از ناظران «کار کلاسیک لابی گری به نفع کشورش انجام می دهد. از طرف دیگر، من در ابتدا فکر کردم که این یک موسسه دولتی اسرائیلی است».

«جلسه های توجیهی استراتژیکی» در پاریس

اما فرانسه، قدرتی جهانی، عضو شورای امنیت سازمان ملل و به طور ضمنی سومین صادرکننده اسلحه در جهان، به هرحال هدفِ جالبی برای النت می باشد. یک دیپلمات اسرائیل مامور در پاریس معتقد است که «در جهان، صدای فرانسه اهمیت دارد». برای او، «النت جنبشی است که درمورد درکِ اسرائیل کار می کند، ولی آن چه برخی از سازمان ها می توانند انجام دهند، برای ما چندان اهمیت ندارد، در فرانسه یک صدای اسرائیل وجود دارد و آن هم سفارت است. النت یک بازوی سفارت نیست

مطمئنا، از نظر ساختاری چنین نیست، اما النت، ابتدا ارزش اسرائیل را در فرانسه بالا می برد، و حتما سفارت از این جهت ناراضی نیست. هنگامی که سرتیپ رونِن مانِلیس، سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل در ژوئیه ۲۰۱۸ از پاریس دیدار می کند، النت برنامه را می چرخاند و برای او  «جلسه های توجیهی استراتژیکی» با مخاطبان مشخص برگزارمی کند. حتی، کمیسیون امورخارجه مجلس ملی، روز سوم ژوئه ۲۰۱۸، از او در اونیفورم نظامی در مجلس استقبال می کند  که وی آن را «تاریخی» و «استثنائی» می نامد و البته خوب می فهمیم چرا. ژنرال مانلیس با لباس نظامی برتن، توضیح می دهد «ما کوشش می کنیم وجدان ها را تحت تاثیر قرار دهیم، این بخشی از مناقشه، نبرد با دشمن است».

رونن مانلیس در حضور نمایندگان فرانسوی می گوید که ارتش او ماموریت دارد «همراه با کشورهای آزاد با ظلمات نبرد کند» و با سازمان های تروریستی و حماس  که «به طور باورنکردنی ستمگر» است به جنگ پردازد. باوجوداین، مارییِل دوسارنِز، رئیس کمیسیون (که ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ درگذشت) به ژنرال گوشزد کرد که «غره زندانی با سقفی باز است، شما نمی توانید و نباید از بخشی از مسئولیت ها درباره آن چه درآن جا می گذرد، خود را معاف کنید». آلَن داوید، نماینده سوسیالیست از استان ژیروند (بردو) در مورد ضدحمله ارتش اسرائیل در برابر راه پیمائی های جمعه ها در بهار ۲۰۱۸ در غزه می گوید: «شما عملیات برقراری نظم را به مثابه عملیات جنگی انجام داده اید، ما این کشتار را محکوم می کنیم». دیگر نمایندگان نیز همسو با او موضع گرفتند به استثنای مِیِر حبیب، نماینده بخش هشتم فرانسویان خارج از فرانسه که به روش همیشگی اش درباره «خشونت آنتی سمیت که پیش از هرچیزی از نفرت نسبت به اسرائیل تغذیه می کند» سخن راند و گفت «سیاستمداران و رسانه ها روی اسرائیل متمرکز می شوند».

ژنرال مانلیس با خوشحالی از گفت و شنود، از مجلس ملی فرانسه برای «افتخار بزرگ» که نصیب او شده، سپاسگزاری کرد. یک ژنرال اسرائیل با اونیفورم نظامی در پارلمان جمهوری فرانسه که رسما سرکوب در غزه را محکوم می کند، زیاد معمول نیست و من مطمئن نیستم که این امر افتخاری برای فرانسه باشد.

چه سفرهای دلپذیری

ماموریت اصلی النت آوردن اسرائیلی های بانفوذ به پاریس و به ویژه فرستادن فرانسوی ها به اسرائیل است. آری بنسِمهون با اظهار رضایت می گوید «بسیاری به اسرائیل سفر می کنند و النت با اعزام نمایندگان، بازرگانان، هیئت های استانی و محلی در این کار شرکت می کند. با بازدید از محل، با درک بغرنجی ها، نگاه ها تغییر می کنند. چون فرانسه با رادیکالیسم اسلامی و تروریسم مواجه است، این کار فرانسوی ها را کمتر پرتکبر و کمتر پدرمآب می کند». برخی از این که این سفرهای «اکتشافی» اهمیت زیادی کسب کرده اند، ناخشنودند. یک سفیر پیشین فرانسه می گوید «اسرائیلی ها همیشه تلاش می کنند، بازدیدکنندگان را به جولان و شهرک های مستعمره ببرند. چرا نه، ولی همه سندهای بین المللی که ما امضا کرده ایم، خلاف آن را می گویند. آیا سیاست فرانسه تغییر کرده است؟ در زمان حاضر، دولت نگفته که “ما کولونی ها (شهرک ها) را دوست داریم”».

برونو ژونکور، نماینده سَن بریو با کنایه می گوید، بدین صورت، ۳۷ نماینده از جناح های مختلف «اتفاق نظر دارند که در سال ۲۰۱۸ سفر خوبی به اسرائیل داشتند».  البته این سفر را که بزرگترین هیئت پارلمانی فرانسه را از زمان تاسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ به این کشور برده بود، النت سازماندهی کرده بود. نمایندگان از محله مورد مشاجره موسوم به داوید در سیوان که محله ای فلسطینی در بیت المقدس بوده و مقامات فرانسوی |«اشغال شده» می دانند، بازدید کرده، با نتانیاهو ملاقات کرده و با امیر اوهانا، وزیر دادگستری و کارمند پیشین شین بِت، راست گرا و عضو حزب لیکود و از سال ۲۰۲۰ وزیر کنونی امنیت عمومی، شام خوردند. برونو ژانکور ادامه می دهد «آن ها سنگ تمام گذاشتند. این بخشی از استراتژی حکومت اسرائیل است، و نشانه اراده او که به سیاست اش که از سوی دیگر رضایت بخش نیست، وجهه ای بخشد».  گوِندال رویار، نماینده شهر لوریان (غرب فرانسه) می افزاید «سفارت اسرائیل در فرانسه، همیشه از نمایندگان مجلس فرانسه درخواست هائی داشته اند، ولی بیست سال است که فشار سازمان های طرفدار اسرائیل بسیار قوی تر شده است. تاثیرات این سفرها به اسرائیل، پیامدهائی دارند، به ویژه که آن ها سَمت گیری مشخصی دارند. من این فشارها را در دوران ریاست اولاند و نیز ریاست جمهوی کنونی مشاهده کرده ام. اما، اگر النت از من دعوت کند، نخواهم رفت، نقش این لابی را می دانم و مایل نیستم درآن شرکت کنم».

هنگامی که امام حسن شالقومی همراه با چهل جوان فرانسوی و بلژیکی در ژوئن ۲۰۱۹ از اسرائیل دیدار کرد، این سفر را نیز النت سازمان داده  و هزینه اش را پرداخته بود. النت نه منبع مالی کم دارد و نه با کمبود ایده روبروست.

رسواکردن مدافعان حقوق فلسطینیان

در مورد فرانسه چنین نیست. چندماه پس از سفر رسمی ژنرال مانلیس ، جمهوری فرانسه در دسامبر ۲۰۱۸ «جایزه حقوق بشر» را که در سال ۱۹۸۸ ایجاد شده، به دو سازمان دفاع از حقوق انسانی که در سرزمین های اشغالی فلسطین فعال اند، اعطا کرد: سازمان اسرائیلی بت سِلِم و الحق فلسطینی. قرار بود نیکولا بِلوبه، وزیر دادگستری فرانسه، جایزه ها را در سالن وزارت دادگستری در میدان واندوم به مسئولان دو انجمن، حاگی العاد و شوان جبارین که به این منظور به پاریس آمده بودند، اهدا کند. اما، سفارت اسرائیل، مِیِر حبیب (نماینده مجلس) و «شورای نمایندگی سازمان های یهودی در فرانسه» (کریف) کارزاری همراه با سخنانی توهین آمیز، در راستای سخنان یک وزیر اسرائیلی علیه اهدای این جایزه ها به راه انداختند. او خشمگین بود که فرانسه به دو سازمان که «اسرائیل را متهم به آپارتاید کرده و “ما” را در صحنه جهانی ناحق نشان می دهند، از تروریسم دفاع و از BDS حمایت می کنند، جایزه بدهد».

کریف همچنین بر روی سایت اینترنتی خود، «شعارهای سیاسی» علیه دو سازمان غیردولتی به امضای ان جی او مونیتور، «یک ضدسازمان غیردولتی» اسرائیل منتشر می کند که در آن فعالیت های سازمان های نیکوکار را در فلسطین و اسرائیل افشا می کند و ادعا می کند که فعالیت آن ها به ویژه بت سلم و الحق «به صورت شدیدی تحریف آمیز»  است.

نزدیک به صدنفر، در سالن منتظر  بودیم تا بلوبه به نام جمهوری فرانسه به افتخار بت سلم و الحق سخنرانی کند. زمان می گذشت و انتظار ما به پایان نمی رسید. اما، وزیر به بهانه یک جلسه اضطراری  خودی نشان داد و رد شد. ما شرمنده شدیم. یک ژنرال می توانست در لباس نظامی در مجلس فرانسه رژه رود، اما با دو رهبر سازمان های دفاع از حقوق انسانی، چنین رفتار می کنند. هاگی اِلعاد، که  یکی از کابوس های نتانیاهو بود، دلسرد شد اما، شگفت زده نشد. چند هفته پیش از آن، او در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرده بود و  راست گرایان اسرائیل او را به خاطر سخنان صریحش، زیر دشنام گرفته بودند. «به نتانیاهو، نخست وزیر می گویم، ما را هرگز نمی توانید خفه کنید – نه ما را و نه صدهاهزار اسرائیلی را که وضعیت کنونی را که برپایه برتری و سرکوب ایجاد شده، رد می کنند و برای آینده ای بر پایه برابری، آزادی و حقوق انسانی درگیر شده اند. من نه یک خائنم و نه یک قهرمان. قهرمانان واقعی فلسطینی ها هستند که این اشغال را با شجاعت تحمل می کنند؛ که در نیمه های شب، سربازانی که سرزده وارد خانه های شان شده، بیدارشان می کنند، که می دانند اگر یکی از خویشان شان کشته شود، مسئولان قتل از مجازات مصون خواهند ماند؛ که بر روی زمین های شان می مانند، با این که می دانند، زمانی نخواهد گذشت که بولدُزرها از راه خواهند رسید

میر حبیب، نماینده مجلس، آلیزا بین-نون، سفیر اسرائیل و فرانسیس کالیفا، رئیس کریف، در اطلاعیه های خود، تویت های خود وبیانیه های خود خط مشترکی را دنبال می کردند. آن چه را که وزیر امور استراتژیکی در اورشلیم تعیین کرده  و NGO Monitor پخش کرده و النت به طور روزمره، آن رهنمودها را در پاریس پیاده می کرد: یعنی نباید گذاشت که اتفاقی بیافتد.  می توان در پاریس، از یک ژنرال اسرائیلی تجلیل کرد، اما نه از مدافعان حقوق انسانی اسرائیلی و فلسطینی. یک پیروزی بزرگ و مهم.

 *********  

Bas du formulaire

 

لینک های مقاله در سایت اوریان بیست و یکم:

https://orientxxi.info/magazine/france-israel-lobby-or-not-lobby,4404

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4446

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4458

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4473

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-persan/article4506