انتخابات ۱۴۰۰ / محمود احمدی نژاد ثبت نام کرد، حضور رئیسی قطعی شد ،ظریف نمی‌آید

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور دولت نهم و دهم صبح روز چهارشنبه برای ثبت‌نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور حاضر شد. ادامه خواندن Continue reading

دست‌کم ۲۴ کشته و ۷۰۰ زخمی حاصل درگیری‌ اسرائیل و فلسطینی‌ها در بیت‌المقدس و غزه

شبه نظامیان فلسطینی بامداد سه‌شنبه ده‌ها راکت را روانهٔ خاک اسرائیل کردند و همزمان جنگنده‌های اسرائیلی نیز نقاط بسیاری را در نوار غزه هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن ۲۴ شهروند فلسطینی از جمله ۹ کودک جان باختند و یک فرمانده حماس نیز کشته شد.

شبه‌نظامیان مستقر در غزه تا بامداد سه‌شنبه حدود ۲۰۰ راکت را روانه خاک اسرائیل کردند و طبق اعلام ارتش اسرائیل ۶ شهروند این کشور در اثر این حملات زخمی شده‌اند. از این میان ۶ راکت در حوالی بیت‌المقدس فرود آمد و آژیر خطر را در این شهر به‌صدا در آورد.

درگیری فلسطینی‌ها و پلیس اسرائیل در بیت‌المقدس و کرانهٔ باختری رود اردن طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰۰ زخمی در میان فلسطینی‌ها بر جای گذاشته که حدود ۵۰۰ نفر از آنها راهی بیمارستان شدند. پلیس اسرائیل نیز اعلام کرد ۱۶ مأمورش زخمی و از این میان دو تن بستری شده‌اند.

واکنش بریتانیا و ایالات متحده آمریکا

آمریکا و بریتانیا خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه شدند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد حماس باید فورا حملات راکتی خود را تمام کند و دو طرف بکوشند تنش‌ها را کاهش دهند.

او همچنین برخی تدابیر اتخاذ شده در اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته از جمله لغو راهپیمایی هزاران جوان اسرائیلی در بیت‌المقدس به مناسبت «روز اورشلیم» و به تعویق انداختن زمان اعلام نتیجه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج فلسطینی‌ها از مناطق شرقی بیت‌المقدس را ستود.

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا نیز در یک پیام توییتری، حملات موشکی حماس علیه اسرائیل را محکوم کرد و خواستار «تنش‌زدایی فوری در دو طرف» شد. او تاکید کرد که خشونتهای فعلی در بیت‌المقدس و غزه باید پایان یابد و «از هدف قراردادن جمعیت غیرنظامی خودداری شود».

درگیری‌های اخیر با اوج‌گیری تنش میان تظاهرکنندگان فلسطینی و پلیس اسرائیل در شرق بیت‌المقدس و در نزدیکی مسجدالاقصی آغاز شد. این منطقه که اماکن مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در خود جای داده پس از جنگ ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد و ضمیمه خاک این کشور شد.

دلیل دیگر اوج‌گیری تنش‌ها در مناطق اشغالی، آن بود که شهرک‌سازان اسرائیلی ساکنان فلسطینی محله شیخ جراح در شرق بیت‌المقدس را تهدید کردند تا منازل خود را تخلیه کنند.

 یورونیوز 

طرح”جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” تعرض آشکار به حقوق زنان است! / آزاده ارفع

این روزها باز هم در باره غربالگری و سقط جنین  بحث داغی در گرفته است. مجلس یازدهم شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان  طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” مصوب “کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” مجلس را برای اجرای آزمایشی برای مدت هفت سال  تصویب و برای تائید نهائی به شورای نگهبان ارسال کرد.

موضوعیت این طرح زمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت که خامنه ای  در سال ۱۳۹۲ از سیاست کنترل جمعیت که چندین سال به اجرا در آمده و نرخ زاد و ولد را کاهش داده بود ابراز پشیمانی کرد، آن را اشتباه بزرگ نامید و از بابت این خطاء از خدا طلب بخشش کرد.  نمایندگان مجلس نیز در خرداد ماه همان سال  طرح”جامع جمعیت و تعالی خانواده” را به مجلس بردند تا نرخ زاد و ولد مجددا افزایش یابد. دراین طرح نرخ باروری  ۵/۲ کودک برای هر زن تعیین شد و بعد  از ۷ سال با تغییراتی در مجلس یازدهم  به تصویب رسید.

دو بند این طرح  یعنی بند های ۵۳ و ۵۶  مربوط به  غربالگری، سقط جنین و دخالت فقها در تصمیم گیری در انجام سقط جنین بحث و انتقادات زیادی را برانگیخته است. انتقاد کنندگان معتقدند طرح مزبورنه تنها سلامت زنان  بلکه سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد و مشکلات عدیده ای را برای مادران از نظر جسمی و روحی بوجود خواهد آورد.

لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۸۴ قانونی مربوط به سقط جنین به تصویب رسیده بود که به “طرح کشوری غربالگری” معروف شد. طبق این طرح زنان باردار قادر بودند با انجام آزمایش سه ماهه اول بارداری از سلامت جنین مطلع شوند و درصورت وجود اختلالات کروموزومی یا ناهنجاری های شدید جسمی جنین، تصمیم بگیرند که بارداری را ادامه داده یا با سقط جنین به بارداری پایان دهند. با اجرای این طرح به میزان زیادی از به دنیا آمدن کودکانی که مشکلات جسمی شدید، عقب ماندگی های غیرقابل علاج یا نقص کروموزومی داشتند جلوگیری شد.البته درتمام این دوره سقط جنین همچنان غیر قانونی بود و موانع جدی برای برسر سقط جنین زنان وجود داشت. اما طرح جدید دقیقاً با مخالفت با غربالگری و سقط جنین وبا دادن وعده امتیازات دروغین و توخالی به زنان تلاش می کند که نرخ باروری را افزایش دهد. حال در زیر نگاهی خواهیم داشت به برخی از مواد جنجال بر انگیز این طرح.

برمبنای ماده ۵۳ این طرح، وزارت بهداشت مکلف است همه دستورالعمل های صادره که کادر درمانی و یا مادر را تشویق به سقط جنین می کند، مورد بازنگری قرار دهد. در پیش نویس اولیه طرح مزبور که در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد پیشنهاد “حذف طرح غربال گری” درماده ۵۳ گنجانده شده بود.اما در اصلاحات بعدی واژه “حذف غربالگری” با اما و اگرها و تبصره های زیاد به “امکان غربالگری در صورت درخواست مادر یا به توصیه پزشک” تغییر یافت.

طبق تبصره ۲ این ماده :” هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع ازسوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست ودر تبصره ۳ همین ماده براستاندارد سازی، نظارت بر انجام غربالگری تاکید شده و خواهان درج و بارگذاری دلایل و نتایج آزمایشات در پرونده الکترونیکی شده است.

محدودیت دیگری که با این طرح در رابطه با غربالگری بوجود می آید این است که قبلا غربالگری تحت پوشش بیمه های درمانی قرار داشت اما با تصویب این طرح غربالگری یک امر شخصی محسوب شده و هزینه آن را باید زنان باردار تقبل کنند.هزینه غربالگری برای زنان طبقه کارگر و زحمتکش با وجود تورم و گرانی و پائین بودن دستمزدها و بیکاری مطمئناً غیر قابل پرداخت خواهد بود. در موارد ناهنجاری های جنینی باز هم این زنان طبقه کارگر و زحمتکش هستند که باید بار این بدبختی را در تمام طول زندگی خود و فرزندان شان به دوش بکشند. مسئولان نظام جمهوری اسلامی به این دلیل که غربالگری راه تقلب و برداشتن موانع سقط جنین را باز می کند با آن مخالف هستند.

در  ماده ۵۶   آمده است:” سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرای سقط را در شورای مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب نماید. مصوبات با اکثریت آراء و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجراء بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌گردد “( تاکید ات از من)

در این شورای نه نفره دو فقیه متجزی دارای حق وتو و تحمیل احکام شرعی برمتخصصین پزشکی هستند. فقیه متجزی فقیهی میباشد که توانایی استنباط بخش محدودی از احکام فقهی را به دلیل ضعف مرتبه اجتهاد دارد و حتی همین فقهای دست چندم از امتیاز قدرت تام در قانون گذاری برخوردار هستند. دراین شورای کاملاً مردانه و زیر مرجعیت مذهب زنان به نمایندگی مادران هیچ نوع حقی برای تصمیم گیری درمورد کنترل بدن خود ندارند.

در ماده ۵۱ این طرح هر نوع امکان جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع شده است و تنها در صورت به خطر افتادن جان مادر است که پزشک اجازه ارائه خدمات جلوگیری از بارداری را دارد. یکی ازاجحافاتی تحمیلی این ماده ممنوعیت وسائل جلوگیری از بارداری و وادارکردن زنان به فرزندآوری به شیوه غیرمسئولانه و غیرانسانی است.مسئولان رژیم جمهوری اسلامی زن را فقط در چهارچوب خانه و در نقش تولید  فرزند می نگرد.

در ماده ۵۲ این طرح نیز به ممنوعیت عقیم سازی می پردازد و هر نوع عقیم سازی زنان و مردان تنها در صورتی مجاز است که بارداری خطر جانی برای مادر داشته باشد. برای خانواده هایی که چندین فرزند دارند واز نظر اقتصادی توانایی نگهداری آنان را ندارند این ممنوعیت می تواند سرنوشت زندگی خانوادگی را به فاجعه مبدل نماید. در شرایطی که هزینه مسکن به شکل سرسام آوری افزایش یافته، هزینه خورد و خوراک چندین برابر گران شده،هزینه مدرسه، پوشاک، بیماری و درمان مرتباٌ در حال صعود است با حذف زنان از گردونه شغل و درآمدزائی چگونه کار مرد خانواده قادر به پوشش دادن همه هزینه ها خواهد بود؟. با حذف عقیم سازی، خانواده های پرفرزند و بویژه زنان این خانواده ها از وارد شدن در زندگی شغلی و بهبود شرایط زندگی محروم میشوند.

در ماده ۵۸ نیز هرنوع  توزیع، نگهداری و حمل داروهای رایج برای پایان دادن به بارداری را تنها با مجوز وزارت بهداشت و از طریق داروخانه ها مجاز شمرده شده است. در کشوری که جلوگیری از بارداری ناخواسته ممنوع باشد توزیع داروهای پایان دادن بارداری و داروهای جلوگیری از بارداری غیر قانونی نیز رواج پیدا خواهد کرد و موجب پر رونق شدن بازار قاچاقچیان دارو در اماکنی نظیر خیابان ناصرخسرو، کهنه بازارها و بازارهای سیاه میشود. داروهایی که بطور قاچاق در بازار سیاه به فروش می رسد عمدتا تاریخ مصرف آن ها گذشته و یا داروهای  تقلبی و دامی میباشند که مصرف آنان بسیار خطرناک است و قیمت آنها نیز تا دهها برابر قیمت اصلی است.

فقدان امکانات جلوگیری از بارداری و منع سقط قانونی موجب گسترش سقط غیر قانونی می شود که اغلب در زیر زمین های خانه ها بطور غیر بهداشتی و توسط افراد غیر متخصص واستفاده از داروهایی که ازکانال های غیر قانونی تهیه می شوند انجام میشود. سقط جنین غیر قانونی می تواند عواقب ناگواری برای زنان به جا بگذارد که تا آخر عمر از آن زجر بکشند و یا حتی در موارد بسیاری موجب مرگ  زنان میشود.

بنا برآمار سازمان جهانی بهداشت هر سال درجهان۴۳ میلیون عمل سقط جنین انجام می شود که نزدیک به نیمی از آنها در کشورهایی است که سقط جنین در آن ها غیر قانونی است. طبق آماری که وزارت بهداشت ایران در پنج سال پیش منتشر کرد سالیانه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار زن در کشور باردار میشوند که بارداری ۲۵۶ هزار تن از آنها از طریق سقط جنین پایان می یابد. از میان سقط جنین های انجام شده تنها شش هزار مورد به صورت قانونی انجام می گیرد و بقیه  یا ۲۵۰ هزار مورد سقط  جنین به شکل غیر قانونی و پر خطر انجام میشود. البته وزارت بهداشت و یا سایر مراجعی نظیر پزشکی قانونی هیچوقت آمار دقیقی از مرگ مادران به علت سقط های ناامن و پرخطر منتشر نکرده اند اما از آمار پنج سال پیش وزارت بهداشت میتوان دریافت که زنان کشور ما در چه وضعیت فاجعه باری به سر می برند.

تجاوزبه دختران و زنان نیزیکی از معضلات اجتماعی است که فجایعی زیادی در جامعه ما می آفریند. سعید مدنی”جامعه شناس” درگفتگو با روزنامه شرق در مرداد ۱۳۹۹ میگوید :” ۸۰ درصد موارد تجاوزجنسی گزارش نمی شود و هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان تجاوز در کشور وجود ندارد”. یکی دیگر از مشکلات قربانیان تجاوز علاوه بر مشکلات جسمی و روحی و روانی مسئله حاملگی ناشی از تجاوز میباشد. شرم آور است که قربانیان تجاوز جنسی اجازه سقط جنین ندارند و قوانین جمهوری اسلامی موانع زیادی برای انجام سقط جنین درمقابل قربانیان تجاوز جنسی قرار میدهد. به گفته عضو “هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا” در خبرگزاری ایسنا:” از نظر قانونی کاستی های زیادی در پیگیری پرونده های تجاوز به عنف وجود دارد. یکی از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف این است که امکان سقط جنینی که حاصل تجاوز است ، وجود ندارد و قانون این اجازه را به بزه دیده نمی دهد در صورتی که تکلیف آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی از پدر”متجاوز” ارث نخواهد برد.”. این مورد تنها یکی از موارد تکان دهنده ای است که ابعاد عظیم جنایتی که در جمهوری اسلامی علیه زنان ایران روا میشود را نشان میدهد.

با تصویب طرح”جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” در مجلس شورای اسلامی از طرف جامعه پزشکان صورت گرفت و آنها  طرح کنونی را یک طرح “غیر کارشناسی” و” بدون در نظر گرفتن مراتب علمی” و غیر منطقی دانستند. رئیس متخصصان زنان و مامایی درباره این طرح میگوید:” در سال ۸ تا ۹ هزار مجوز سقط درمانی از سوی سازمان پزشکی قانونی به دلیل اختلال در جنین یا مشکلات مادر صادر می شود. اما این میزان سقط به هیچ عنوان در افزایش جمعیت تاثیر گذار نیست بلکه به سلامت جامعه کمک می کند و از طرفی از رنجی که فرزند معلول و یا مادر باید تحمل کنند جلوگیری می کند”.

آش آنقدر شور است که مرضیه وحید دستجردی از زنان مدافع جمهوری اسلامی که خود متخصص زنان است درباره این طرح میگوید :” آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده اند در مقابل کودکانی که سالم به دنیا آمده اند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است.”

این آمار نشان می دهد که اگر این طرح اجرائی شود سالانه لااقل ۹ هزار کودک معلول بدنیا خواهند آمد. نکته دیگری که مورد انتقاد قرار گرفته است در باره حق ویژه و یا حق وتوی فقها در تصمیم گیری نهایی در باره سقط جنین میباشد که با تحمیل قوانین عهد بوقی و قرون وسطائی با زندگی زنان بازی میکنند.

در طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده”موادی نیز گنجانده شده است که خانواده ها و جوانان را برای ازدواج و فرزند آوری تشویق کند. برای مثال مادرانی که بیش از سه فرزند دارند “کارت مادرانه ” دریافت می کنند که با آن می توانند با نصف قیمت از حمل و نقل و یا برای مکان های تاریخی فرهنگی و سینما و.. از آن استفاد  کنند. دادن امتیازاتی چون وام بانکی یا قرض الحسنه تغییراتی در مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی و ممنوعیت کار در شیفت شب نیز  امتیازاتی است که برای ترغیب جوانان به فرزندآوری در نظر گرفته شده است. اما دریافت  امتیازات وعده داده شده در این طرح مشروط  به داشتن حداقل سه تا پنج فرزند یعنی تبدیل کردن زنان به ماشین تولید فرزند و دور نگه داشتن آنان از استقلال اقتصادی و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

اما آیا در شرایط افزایش روزانه و انفجاری تورم و تشدید مداوم بحران اقتصادی که درآمد و قدرت خرید طبقه کارگر وعموم زحمتکشان را کاهش میدهد، امتیازهای ناچیز برشمرده در طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” میتواند کمک موثر مالی برای خانواده های جوان ومشوق فزرند آوری برای آنها باشد؟ پاسخ قطعاً منفی است. جوانان کشور ما در شرایط حاضر به هیچ وجه نه برای امروز و نه آینده خود احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی نمیکنند. علاوه برآن، رشد آگاهی و مسئولیت اجتماعی برای تامین آینده فرزندان و تلاش زنان برای استقلال اقتصادی و تضمین آینده شغلی شان نیز ازعواملی است که در شرایط حاضر جوانان ترجیح میدهند بدون داشتن فرزند منتظر بهبود شرایط  در آینده باشند و یا حداکثر به تک فرزندی قناعت کنند. بنابراین شکست بر پیشانی  سیاست فرزندآوری خامنه ای نوشته شده است و او محکوم است که درآینده  دوباره به شکست سیاست ها و طرح هایی از نوع اعتراف کرده و تقاضای بخشش کند.

اما اگرچه سیاست های رژیم در مورد افزایش فرزندآوری شکست خواهد خورد اما محدودیت هایی که این طرح برای سقط جنین،عقیم سازی،غربال گری، منع قرص ها و داروها وسائل جلوگیری از  بارداری ایجاد میکند، همان گونه که در بالا گفته شد، صدمات بیشماری به طبقه کارگر و توده های زحمتکش کشور و بویژه زنان این بخش از جمعیت کشور وارد خواهد ساخت. مسلم است که در شرایط پاندمی کرونا ابعاد این آسیب ها  و صدمات به طبقات پائین بشکل مضاعف شدید تر خواهد بود.

طرح هفتاد و چهار ماده ای “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” سند دیگری در تبعیض چندگانه و آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی علیه زنان ایران است و بنابراین وظیفه جنبش زنان و از جمله  جنبش سوسیالیستی و کارگری است  که  در راس مبارزه علیه این تهاجم جدید به حقوق زنان ایران قرار داشته باشند.

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۴ مه  ۲۰۲۱

گردهمایی عظیم کارگران رسمی نفت روبروی مجلس

در پی اعلام قبلی کارگران رسمی نفت تجمع اعتراضی این کارگران در شهرهای تهران و اهواز شکل گرفت.

روز بیست اردیبهشت کارگران رسمی نفت در تهران در برابر مجلس تجمع کردند. در همین حال در اهواز هم کارگران رسمی نفت در حمایت از تجمع تهران دست به تجمع زدند.
بر اساس گزارشها در تمام مراکز نفت کارگران رسمی که بخاطر نوبت کاری امکان حضور در تهران را نداشتند در محل کار خود از این اعتراض حمایت کردند.

معترضان در تهران اهم مطالبات خود را برداشته شدن محدودیت‌های حقوقی، تعدیل مدارک کارکنان، رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت‌های واگذار شده، اجرای صحیح و کامل ماده ۱۱۲، تقویت سازمان بهداشت و درمان نفت، اصلاح اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت، ابلاغ و دستور پرداخت هرچه سریعتر وام‌های مسکن، ودیعه و…، اصلاح قانون مالیات بر درآمد کارکنان نفت، اعمال شایستگی کارکنان بر اساس عدالت و پرداخت در ماه‌های آغازین، ارتقا مزایای ریالی گرید ۵ درصد به ۱۰ درصد، اجرای کامل مطالبات ایثارگران و عدم بکارگیری افراد مناسب در سمت‌های مدیریتی و اجرای بندهای معیشتی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات نفت، عنوان کردند.

همچنین کارکنان نفت در اهواز خواهان اجرای ماده ۱۰ قانون اختیارات وزارت نفت، جدول بدو استخدام سال ۹۳ و تسری آن به کلیه پرسنل استخدامی، اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایشات دستمزد ۱۴۰۰، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، تعدیل مدرک پرسنل رسمی که قبل از بخشنامه سال ۹۷ مشغول به تحصیل بوده‌اند، پرداخت بند (ج) فوق‌العاده مناطق جنگی، اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت که در شرایط سخت اشتغال دارند، پرداخت کامل پاداش بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت پرسنل بدون رعایت سقف پاداش ۳۰ سال و رفع مشکل انتقالی کارکنان شرکت‌های واگذار شده و حل مشکلات دانشجویان و جانبازان شدند.

در بخشی از درد دل کارگران می خوانیم: ما کارگران رسمی صنعت نفت طی چند سال اخیر به اندازه کافی از مدیریت ناصحیح و غلط مسئولین کنونی وزارت نفت لطمه و آسیب دیده ایم، طی چند ماه اخیر هم سعی کردیم به روش های مختلف مشکلاتمان از جمله بی عدالتی در نحوه افزایشات عمومی ۱۴۰۰ را به گوش مسئولین برسانیم تا شاید گوش شنوایی پیدا بشود و دردی از ما دوا کنند، ولی غافل از یک ذره عمل.

لذا بنا به خرد جمعی برای یک خواسته کاملا صنفی اقدام به #تجمع_۲۰اردیبهشت مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد تا شاید مسئولین راه دیگری غیر از راه های تاکنون رفته، برای التیام دردهای گوناگون ما و خانواده هایمان پیش رو قرار دهند. مهمتر از همه اینکه این یک تصمیم دسته جمعی و چند هزار نفری بوده و یک فرد نمی‌تواند این گردهمایی را کنسل نماید.

مطالبه گران نفت امروز دوشنبه ۲۰اردیبهشت۱۴۰۰ روبروی مجلس در تهران٬ با در دست داشتن شعارهایی خواسته ها و اعتراضاتشان را فریاد زدند:

دست درازی به صندوق نفت را خاتمه دهید.
جمعی از شاغلین رسمی دیروز و امروز صنعت نفت

برای ریا کاران هیچ چیز زیبنده تر از تظاهر به عدالت نیست!!

کارگران نفت خواستار اجرای کامل مفاد قانونی ماده ۱۰ هستند.

میزان رضایت سرمایه انسانی صنعت نفت از وزیر=صفر

تا کی شرمنده خانواده هایمان باشیم؟؟

ما خواهان اجرای عدالت در افزایشات عمومی سال ۱۴۰۰ برای کارگران رسمی صنعت نفت هستیم.

ما صدقه نمی خواهیم، حقمان را می خواهیم.

از حق خود کوتاه نمیآییم

۴۵۴روزِ کرونایی، کشور نیمه تعطیل، مشاغل تعطیل، مدافعان تولید بدون یکروز توقف تولید مشغول فعالیت.

تجمع اعتراضی کارگران نفت در اهواز

 همزمان با تجمع کارگران نفت مقابل مجلس در تهران٬ کارگران رسمی نفت در اهواز نیز تجمعی اعتراضی بر پا کردند. کارگران خواهان افزایش حقوق و اجرای کامل مفاد قامونی ماده ١٠ هستند.

گزارش اخبار و رویداد های کارگری فروردین۱۴۰۰/ کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شمار حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران طی فروردین ماه سال ۱۴۰۰ طبق آمارهای در دسترس ۲۲۸ مورد می باشد . ادامه خواندن Continue reading

واکنش کارگران هفت تپه به الغای مالکیت خصوصی در این شرکت

مبارزات پنج ساله ی کارگران شرکت هفت تپه برای الغای مالکیت خصوصی در این شرکت، یکی از عمده ترین مبارزات کارگری در سال های اخیر در کشور ما بوده است. ادامه خواندن Continue reading

سرمایه‌داری و اقتصاد ایران (پاره اول)از آغاز صفویه تا پایان رضاشاه / سعید اسماعیلی

مقدمه

موضع اصلی نوشته حاضر آن است که بر ایران کنونی سرمایه‌داری حاکم است و این نظام اقتصادی طی دوره‌ای نسبتاً طولانی و متحول بر ایران سیطره یافته است. ادامه خواندن Continue reading

این یک انتخابات نیست

علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ روز گذشته برای دومین بار طی هفته‌های اخیر یک سخنرانی عمومی داشت و در آن به «انتخابات» نپرداخت؛ گویی در آستانه آغاز سی و سومین سال زعامتش «دفتر انتخابات» را به تمامی بسته است. ادامه خواندن Continue reading