سهميهبندي جنسيتي دانشگاهها !

محمود بهنام

دربهمن ماه گذشته اعلام شد که تعدادي از نمايندگان مجلس رژيم اسلامي طرحي را تهيه کردهاند که، به موجب آن، سهميهبندي جنسيتي در ورودي دانشگاهها، خصوصاً در رشتههاي پزشکي و فني، انجام ميگيرد. اين طرح، که به گفته طراحان آن، مورد حمايت حدود 60 درصد نمايندگان مجلس است، هنوز در کميسيون مربوطه بررسي نشده است. اما طرفداران آن تلاشهاي زيادي را جهت تصويب و اجراي آن آغاز کردهاند. چنان که مثلاً برخي از نمايندگان، با ارسال نامه به روساي دانشگاهها، خواستار سهميه گذاري جنسيتي در مراکز آموزش عالي شهر و منطقه خود شدهاند.

توجيهاتي که مدافعان اين طرح عنوان ميکنند، مراقبت از «بنيان خانواده»، هدايت دختران به سوي رشتهها و کارهايي که منطبق با «طبيعت و وظايف زنانه» آنهاست، نگراني از «آينده تحصيلي پسران»، جلوگيري از «اتلاف منابع و بودجه عمومي»، و نظاير اينهاست. زيرا که روند افزايش تعداد و سهم دختران در ورودي دانشگاهها و در ميان کل دانشجويان و فارغالتحصيلان، به نظر آنان باعث بروز «بحران»هاي اجتماعي بسيار، «از بحران همسرگزيني تا بحران کارگزيني»، ميشود!

تصويب و اجراي چنين طرحي، مسلماً، موانع و محدوديتهاي مضاعفي براي ادامه تحصيل، امکانات اشتغال، و رشد و شکوفايي دختران و زنان جامعه ما در عرصههاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايجاد خواهد کرد. اين طرح نه تنها در تناقض آشکار با حقوق اوليه انساني، برابري حقوق زن و مرد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر ميثاقها و موازين بينالمللي است، بلکه با برخي از قوانين خود جمهوري اسلامي هم مغايرت دارد. براي بررسي زمينهها و انگيزههاي واقعي طراحان و مدافعان اين طرح، لازمست مروري اجمالي به پيشينه اين مسئله داشته باشيم. چرا که اين براي اولين بار نيست که موضوع سهميهگذاري از سوي مسئولان حکومتي مطرح ميشود.

سابقه سهميه بندي

در پي «انقلاب فرهنگي» سال 1359، تصفيه دانشگاهها و تلاش رژيم خميني براي حاکم کردن «شئون اسلامي» در مراکز آموزشي و علمي و فرهنگي، چنان که ميدانيم، تبعيضات و محدوديتهاي زيادي عليه زنان به مرحله اجرا درآمد. صرفنظر از موانع و محدوديتهاي حاصل از «گزينش»ها، بخش مهمي از اين تبعيضات مربوط به انتخاب رشته تحصيلي بود، زيرا که دختران از ادامه تحصيل در تعداد قابل توجهي از رشتههاي دانشگاهي، به ويژه در زمينه فني، محروم گشته بودند. اما بخشي ديگر از آنها، ناشي از امتيازات ويژهاي بود که براي «رزمندگان»، خانوادههاي «شهدا» و «ايثارگران» و ديگر طرفداران و وابستگان رژيم، در برخورداري از تحصيلات دانشگاهي، منظور شده بود، و سهم غالب بهرهمند شوندگان از اين امتيازات را هم، در شرايط حاکم، پسران تشکيل ميدادند. در هر حال، مجموعه اين محدوديتها موجب تشديد عقب ماندگي و نابرابري زنان در زمينه تحصيلات عالي گرديد. به طوري مثلاً، در سال تحصيلي 62- 1361، از حدود 117 هزار نفر تعداد کل دانشجويان موسسات آموزش عالي کشور فقط حدود 36 هزارنفر را دختران تشکيل ميدادند، يعني سهم دختران حتي به يک سوم کل دانشجويان نيز نميرسيد.

در دهه بعدي، در اثر تغييرات شرايط فرهنگي و اجتماعي و افزايش اعتراضات، بخشي از محدوديتهاي مربوط به انتخاب رشته براي دختران، به تدريج، برداشته شد، و همچنين پارهاي از امتيازات خاص «رزمندگان» و «ايثارگران» نيز عملاً منتفي گرديد. علاوه بر آن، رژيم اسلامي در تلاش براي اعمال نوعي ديگر از تبعيض و جدا سازي جنسيتي، يعني اجراي طرح جداسازي بيمارستانها و مراکز درماني زنان از مردان، ناگزير به توسعه رشتههاي پزشکي و پيراپزشکي و پذيرش تعداد بيشتر دختران دانشجو شد. اما، فراتر از اينها، مسئله رشد سريع و بيسابقه جمعيت در حين تحصيل بود. يعني انبوه کودکاني که در دهه بعد از انقلاب زاده شده بودند. در اواخر دهه 1370 تدريجاً به سنين آغاز تحصيلات دانشگاهي رسيده و درگير رقابتي سخت براي ورود به دانشگاهها ميشدند. در سال تحصيلي 80- 1379، براي نخستين بار، تعداد دختران پذيرفته شده در مراکز آموزش عالي دولتي کشور بر پسران فزوني گرفت (5/50 درصد دختر و 5/49 درصد پسر). و از همين هنگام زمزمه سهميه بندي مجدد ورودي دانشگاهها، براي محدود کردن دختران، نيز در محافل حکومتي شروع شد.

چنانکه پرستو دوکوهکي در مقاله «کنکور، در راه رقابتي نابرابر» (سايت مجله «زنان») گزارش ميکند ظاهراً اولين واکنش رسمي و علني در اين باره نيز در سمينار «حوزههاي علميه خواهران» در سال 1379 صورت ميپذيرد.

در اين سمينار، افزايش تعداد دختران دانشجو و گسترش تحصيل دختران در رشتههاي فني و مهندسي «خلاف وظايف مادري و همسري زن، و باعث بيکار شدن تعداد بيشتري از مردان که از نظر اسلام نانآور خانوادهاند» قلمداد ميشود. اما «شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان»، از ارگانهاي وابسته به «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» رژيم، «نگراني» خود را به زبان ديگري بيان ميکند: «روند روزافزون حضور زنان و دختران در دانشگاهها، چنانچه با برنامهريزي صحيح و اصولي همراه نباشد، در آينده باعث برهم زدن تعادل فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه خواهد شد و اين مسئله در درون خانواده نيز تأثيرگذار ميباشد».

ولي اين واکنشها و ابراز «نگراني»ها محدود به نهادهاي مذهبي – سياسي نبوده و گروهي از مسئولان آموزش عالي هم، با عناوين و توجيهات ديگر، با آنها همصدا ميشوند. معاون آموزشي يکي از دانشگاهها، در اين باره ميگويد: «افزايش تعداد دانشجويان دختر نسبت به پسر در دانشگاهها نگران کننده است و عامل اصلي آن هم سيستم گزينهاي کنکور و عطش زياد دختران به تحصيل است. بايد اين مشکل را حل کرد و اين شتاب خطرناک را به نسبتي معقول بازگرداند». «راه » مورد نظر وي نيز «تغيير کارشناسانه سهميهها و درصدهاي پذيرش رشتههاي مختلف بر اساس جنسيت» است (روزنامه «بنيان»، 11 اسفند 1380). رئيس دانشکده فني دانشگاه تهران نيز، با ادعاي اين که «در کشورهاي غربي حدود 2 تا 3 درصد دانشجويان رشتههاي مهندسي را دختران تشکيل ميدهند». از اين که «25 درصد از 600 نفر ورودي امسال [1380] دانشکده فني دانشگاه تهران، دختر بوده است» انتقاد ميکند (همان). سر و صدا و انتقاد در اين زمينه چنان بالا گرفت که رئيس «سازمان سنجش آموزش کشور»، سازماني که مسئول برگزاري سالانه کنکور سراسري موسسات آموزشي عالي دولتي است و بنا به «منطق» کنکور، موظف به پذيرش داوطلباني است که بالاترين نمره را ميآورند، نيز با آن گروه همصدا شد. وي طي مصاحبهاي رسمي، در ارديبهشت 1382، اعلام کرد: «در حال حاضر در بعضي رشتهها پذيرش دواطلبان دختر به بيش از 70 درصد رسيده است، در حالي که اگر سقف پذيرش جنسي در اين رشتهها لحاظ شود، نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسي دانشگاهها ميشود، بلکه نوعي توازن جنسي در رشتههاي تحصيلي و تعداد دانشآموختگان دانشگاهها به وجود ميآورد». وي با اشاره به اين که «ايجاد محدوديت 50 درصدي در پذيرش دختران، جبران کننده مشکل سربازي پسران خواهد بود»، مدعي شد که «اجراي طرح پذيرش جنسي ميتواند کيفيت دانشگاهها را ارتقاء دهد».

با وجود اين فشارها، در آن زمان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (وزارت فرهنگ و آموزش عالي سابق) به واسطه اعتراضات و مقاومتهاي دانشجويان، تشکلهاي مدني و غير دولتي و تعدادي از نمايندگان مجلس ششم، از اجراي سهميه بندي جنسيتي پيشنهادي در کنکور دانشگاهها، خودداري کرد. گروهي از نمايندگان اين مجلس حتي طرحي را با عنوان «ممنوعيت اعمال هرنوع تبعيض جنسيتي در گزينش دانشجو براي کليه دانشگاههاي دولتي و غيردولتي در تمام مقاطع تحصيلي» در سال 1382 به مجلس ارائه کردند، ولي به تصويب نرسيده و نهايتاً بايگاني گرديد (رجوع شود به مقاله پيشگفته در سايت مجله «زنان»). اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (که اداره دانشکدهها و مراکز آموزشي پزشکي و پيراپزشکي را در دست دارد) بر اساس مصوبه 11 خرداد 1381 «شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي»، مبادرت به سهميه گذاري کرد. اين مصوبه، که آشکارا خلاف قوانين موجود است و در «شورا»يي هم به تصويب رسيده که حتي يک زن هم عضو آن نيست، مقرر ميدارد که «از سال تحصيلي 82-1381 به بعد، حداکثر تا سقف 50 درصد ظرفيت پذيرش رشتههاي دکتراي عمومي پزشکي و دکتراي عمومي دندانپزشکي آزمون سراسري در صورت دارا بودن حد نصاب علمي لازم به خانمها اختصاص يابد». رئيس «مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي»، که عضو «شورا»ي مذکور است و به پيشنهاد او نيز طرح سهميه بندي به تصويب رسيده است، در توجيه آن ميگويد: «با توجه به هزينههاي گزاف تحصيل در رشتههاي پزشکي براي دولت، اعمال سهميه بندي جنسيتي موجب کارآمدتر شدن تحصيلکردگان اين رشتهها ميشود. تربيت نيروي انساني به خصوص در رشتههاي تخصصي پزشکي بسيار پر هزينه است. اما بسياري از زنان تحصيلکرده در اين رشته امکان فعاليت در شهرستانها و يا روستاهاي دورافتاده را ندارند، يا پس از ازدواج دچار محدوديتهايي ميشوند که اين امر موجب هدر رفتن سرمايههاي هزينه شده در آموزش پزشکي ميشود» و سپس ميافزايد: «با توجه به اينکه نسبت جنسي زن و مرد در کشور ما تقريباً مساوي است، وجود همين نسبت پزشک نيز منطقي است». (به نقل از : «مصوبهاي به نفع مردان»، پرستو دوکوهکي، سايت مجله «زنان»).

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در اجراي اين نوع سهميهبندي عليه دختران، در دفترچه کنکور سال تحصيلي 83-1382، براي سه رشته پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، تفکيک جنسيتي پذيرفته شدگان، به ترتيب 50 درصد مرد و 50 درصد زن، را مقرر کرد. هرچند که در اثر اعتراضات تشکلهاي زنان و دانشجويان، اين سهميه بندي در مورد دو رشته نخست در آن سال عملي نشده، ولي در مورد رشته داروسازي (که در اصل مصوبه هم نامي از آن برده نشده بود!) اعمال گرديد. اما از سال 1383 به بعد، به استناد همان مصوبه، سقف 50 درصدي براي پذيرفته شدگان دختر در هر سه رشته پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي، اجرا ميشود. هدف اصلي طرحي هم که اخيراً در مجلس اسلامي مطرح گرديد، رسميت و «قانونيت» بخشيدن به اين سهميه بندي، و همچنين تسّري آن به ديگر رشتههاي دانشگاهي است.

همه استدلالات و توجيهاتي که براي سهميه بندي جنسيتي ورودي مراکز آموزش عالي، از ديدگاههاي مختلف، عنوان ميشود در اين نکته اشتراک دارند که، در واقع، هيچکدام از آنها مبتني بر تحليل آماري روشن و مستندي نيست. آنها به ارائه «راه حل» ميپردازند و ميکوشند که آن را تحميل کنند بدون آن که زحمت آن را به خود بدهند که ابتدا «صورت مسئله» را روشن و مشخص سازند! بنابراين، براي نشان دادن اينکه توجيهات مذکور تا چه اندازه بيگانه با بررسيهاي علمي و آماري است، در اينجا نگاهي به روند تغييرات تعداد و ترکيب جنسي دانشجويان در سالهاي گذشته، مياندازيم.

ترکيب جنسي دانشجويان

جدول پيوست، تغييرات تعداد و ترکيب جنسي کل پذيرفته شدگان سالانه، تعداد کل دانشجويان در هر مقطع و تعداد کل فارغالتحصيلان سالانه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي دولتي (زير پوشش وزارت علوم و يا وابسته به وزارتخانهها و ارگانهاي مختلف دولتي) در فاصله سالهاي 1365 تا 1384 نشان ميدهد. همان طور که ملاحظه ميشود، تعداد پذيرفته شدگان زن در هر سال، تا سال 1379، همواره کمتر از يک دوم و حتي يک سوم کل قبول شدگان بوده است. يعني تا آن سال، هميشه بيش از 50 درصد، و گاهي حتي بيش از 70 درصد، ظرفيت پذيرش دانشگاهها از آن داوطلبان مرد بوده است. لکن از سال تحصيلي 80-1379 اين روند به نفع دختران دگرگون شد، به طوريکه براي اولين بار در تاريخ آموزش عالي در ايران، نسبت دختران

تغييرات تعداد و ترکيب جنسي کل دانشجويان و دانش آموختگان موسسات

آموزش عالي دولتي طي بيست سال گذشته

سال تحصيلي	تعداد پذيرفته شدگان			تعداد دانشجويان			تعداد دانش آموختگان
	کل	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل	مرد	زن
66-1365	43478	30980	12498	167971	118886	49085	26927	18488	8439
71-1370	71433	50765	20668	344045	247076	96969	52353	35777	16576
76-1375	158056	90600	67456	579070	369907	209163	83882	55521	28361
80-1379	177665	87863	89802	733527	387185	364342	130411	72633	57778
81-1380	205026	98589	106437	759870	381505	378365	127117	71080	56037
82-1381	221006	104079	116927	809567	396719	412848	138348	73970	64378
83-1382	261401	120399	141002	923913	430493	493420	146859	76147	70712
84-1383	266470	123503	142967	1018980	469410	549570

مأخذ: مرکز آمار ايران، سالنامه آماري کشور- 1383، جداول مختلف فصل 15.

توضيح: در اين جدول، آمار مربوط به دانشگاه خصوصي «آزاد اسلامي» نيامده است. تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در اين دانشگاه، در سال تحصيلي 84-1383، طبق سالنامه آماري فوق، حدود يک ميليون و يکصد هزار نفر بوده که حدود 530 هزار نفر آنان را زنان تشکيل ميدادهاند.

پذيرفته شده به 5/50 درصد کل قبول شدگان رسيد. از آن پس نيز اين نسبت، به تدريج افزايش يافته و از حدود 52 درصد در سال تحصيلي 81-1380 به 53 درصد در سال بعد، و به حدود 54 درصد در سالهاي 1383 و 1384 رسيده است. صرفنظر از هر چيز ديگر، اين که داوطلبان دختر، با وجود همه محدوديتها در عرصههاي گوناگون، توانستهاند در اين مسابقه که «کنکور» نام دارد، حداقل سهم خود را به دست آورند و حتي گوي سبقت را از همسالان پسر خود بربايند، دستاورد بزرگي براي جوانان جامعه ما محسوب ميشود. اما اين دستاورد، «نگراني» و خشم محافل مذهبي و حکومتي را برانگيخته و موجب تحريک بيشتر تعصبات مردسالارانه گشته است.

در مورد تعدادکل دانشجويان (شامل همه سطوح تحصيلي، از کارداني (فوق ديپلم) گرفته تا دکتراي تخصصي) در موسسات آموزش عالي دولتي نيز که همواره رو به افزايش بوده است، چنان که ديده ميشود، نسبت دختران دانشجو به کل دانشجويان که فقط 36 درصد در سال تحصيلي 76-1375، بوده، در سال تحصيلي 80-1379 به حدود 47 درصد رسيده و در سالهاي 1383 و 1384، به ترتيب، به 53 درصد و 54 درصد بالغ شده است. لکن سهم زنان در کل تعداد دانش آموختگان سالانه (شامل همه سطوح تحصيلي) هنوز هم به حد 50 درصد نرسيده است، به طوريکه در سال تحصيلي 83-1382، يعني چهار سال بعد از آنکه پذيرفته شدگان دختر به سهم 50 درصدي دست يافتند، نيز نسبت زنان فارغالتحصيل به کل فارغالتحصيلان حدود 48 درصد بوده است. ميتوان پيش بيني کرد که اين نسبت هم در سالهاي بعد به بالاي 50 درصد برسد.

اما بررسي دقيقتر و جزئيتر آمار پذيرفته شدگان و دانشجويان، تصوير بهتر و روشنتري را از «مسئله» مورد بحث ارائه ميدهد. اين بررسي نشان ميدهد که اگر پيشرفت دختران در اين عرصه، البته در صورت استمرار و عدم ممانعت، بتواند اندکي از نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي زنان جامعه ما را نيز جبران نمايد، اين امر به هيچوجه ناشي از اعطاي «امتياز» به دختران و يا، متقابلاً تبعيض عليه پسران، نبوده است.

1- پيش از هر چيز بايد گفت که اگر در سالهاي اخير، تعداد پذيرفته شدگان دختر در آزمون ورودي دانشگاهها بيش از 50 درصد شده، تعداد شرکت کنندگان دختر در اين آزمون، در اين سالها، هم بالاي 50 درصد بوده است (واقعيتي که همه مدافعان طرح سهميه بندي آن را کتمان ميکنند). مطابق آمار رسمي، نسبت شرکت کنندگان دختر به کل شرکت کنندگان، در سال 1382 حدود 61 درصد، و در سال 1383 حدود 60 درصد بوده است. همچنين، بالا بودن تعداد دختران نسبت به پسران در ميان داوطلبان کنکور سراسري، به دليل آنست که در سالهاي اخير تعداد دختراني که ديپلم متوسطه را دريافت کرده و يا دوره پيش دانشگاهي را گذراندهاند، در مقايسه با پسران، بيشتر بوده است. به عنوان نمونه، بر پايه آمار رسمي، سهم دختران در ميان فارغالتحصيلان دوره متوسطه عمومي، در سال تحصيلي 80-1379 حدود 55 درصد و نسبت آنان در بين کساني که در اين سال دوره پيش دانشگاهي را گذراندهاند، نزديک به 61 درصد بوده است. همين نسبتها، در سال تحصيلي 83-1382 نيز، به ترتيب حدود 60 درصد و 63 درصد بوده است. در اين نوشته مجال پرداختن به تغييرات تعداد و ترکيب جنسي دورههاي متوسطه و پيش دانشگاهي و علل فزوني تعداد دختران نسبت به پسران نيست. در اينجا فقط ميتوان به طور کلي اشاره کرد که الزام بيشتر پسران خانوارهاي کم درآمد براي ترک تحصيل و اشتغال به کار، اُفت تحصيلي بيشتر و يا امکان نسبتاً افزونتر مهاجرت به خارج، ميتواند از جمله عوامل کم شدن تعداد پسران نسبت به دختران در مقطع پايان متوسطه يا پيش دانشگاهي باشد (تعداد کل دانش آموزان پسر همواره از تعداد کل دانشآموزان دختر در ايران بيشتر است). الزام پسران به انجام خدمت وظيفه (که در حال حاضر، با انواع معافيتها، عملاً فقط به صورت اجباري براي پسران خانوارهاي تهيدست در آمده است) نميتواند، در نهايت، عامل خيلي موثري در کاهش تعداد داوطلبان پسر نسبت به دختر در کنکور ورودي دانشگاهها باشد ولي، در هر صورت، بررسي دقيق اين مسئله، آمار و فرصت بيشتري ميطلبد.

2- بررسي جزئيتر آمار قبول شدگان و يا آمار دانشجويان در سالهاي اخير نشان ميدهد که فزوني نسبت زنان به مردان مربوط به رشتههاي محدود و معيني است و نه همه رشتههاي دانشگاهي. برخي از رشتهها، مانند رشته مامايي، در چارچوب مقررات حاکم، مختص زنان است و مردان بدانها راه ندارند. در رشته پرستاري نيز که امکان تحصيل براي پسران وجود دارد. خود آنان رغبت زيادي براي ورود به آن ندارند. در دوره اخير، برخي از رشتههاي علوم انساني، و از جمله زبان و ادبيات فارسي، نيز به دلايل گوناگون، کمتر مورد علاقه داوطلبان پسر بوده است، در حالي که، متقابلاً، رشتهاي مثل حسابداري بيشتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. در نتيجه مجموعه اين عوامل و گرايشها، مثلاً در سال تحصيلي 80-1379، بيش از 70 درصد پذيرفته شدگان رشتههاي پزشکي و پيراپزشکي، در مقطع کارشناسي (ليسانس)، را دختران تشکيل ميدادند و حدود 75 درصد از پذيرش دانشجو در رشته زبان و ادبيات فارسي هم مربوط به دختران بوده است. در عوض، بيش از 70 درصد قبول شدگان رشتههاي فني و مهندسي را در اين سال، پسران تشکيل دادهاند (حميد جاوداني، «توسعه پايدار و دختران دانشجو»، روزنامه «بنيان» 31 فروردين 1381).

3- هرگاه تعداد دانشجويان و ترکيب جنسي آنها را برحسب سطوح مختلف تحصيلي در دانشگاهها مطالعه کنيم، معلوم ميشود که توزيع جنسي دانشجويان در اين سطوح کاملاً متفاوت است. درحالي که در سطح کارداني، تعداد دانشجويان پسر همواره از تعداد دختران بيشتر است، در سطح کارشناسي، از سال 1379 به بعد، نسبت زنان به مردان، به شکل چشمگيري رو به افزايش نهاده است. اما در سطوح بالاتر از کارشناسي، به غير از رشته دکتراي حرفهاي (پزشک و دندانپزشک عمومي)، نيز نسبت مردان هميشه بيش از زنان بوده و هست. بر اساس آمار تعداد کل دانشجويان در سال تحصيلي 84-1383، در حالي که در اين مقطع سهم زنان از کل دانشجويان به 54 درصد بالغ گرديده، نسبت آنها در سطح کارداني حدود 35 درصد، در سطح کارشناسي حدود 61 درصد، در سطح کارشناسي ارشد (فوق ليسانس) قريب به 34 درصد، در سطح دکتراي حرفهاي حدود 53 درصد، و بالاخره در سطح دکتراي تخصصي (اعم از پزشک