نامه سرگشاده 57 اقتصاددان به احمدي نژاد

مستند و افشاگر، اما توهم زا

محمود بهنام

نامه 57 تن از اقتصاددانان ايران، خطاب به رئيس جمهوري اسلامي در خرداد گذشته، پيرامون نقد عملکرد اقتصادي دوره دوساله دولت احمدي نژاد، با واکنشهاي نسبتا گسترده‌ای در محافل حکومتي و رسانه‌هاي عمومي روبرو گرديد. باقي مانده مطبوعات وابسته به جناح‌هاي «کارگزاران» و «اصلاح طلبان» حکومتي، طبعا، به بازتاب وسيع و شرح و بسط آن پرداختند. جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي  (از جريانات وابسته به جناح غالب حکومتي که خود احمدي‌نژاد هم از موسسان آن بوده است) آمادگي خود را براي پاسخگويي به انتقاد مطرح شده در اين نامه و مناظره با نويسندگان آن اعلام کرد. «سيما»ي جمهوري اسلامي، بر خلاف معمول، دو جلسه جداگانه مناظره را با شرکت دو تن از امضا کنندگان نامه ودونفر از طرفداران دولت، در «شبکه دوم» خود برگزار کرد. و بالاخره دفتر رياست جمهوري، جلسه‌اي را براي گفتگوي حدود 50 تن از نويسندگان نامه مذکور به احمدي نژاد ومعاونان و تعدادي از وزيران دولت وي، در 21 تيرماه، ترتيب داد.

در خرداد 1385 نيز، گروهي نزديک به 50 نفر از اقتصاددانان امضا کننده اين نامه، نامه سرگشاده‌اي به احمدي نژاد فرستاده وخواستار «بازنگري در سياستهاي اقتصادي» دولت شده بودند. اما آن نامه با عکس‌العمل تند دولت وحاميانش مواجه گشته و بي پاسخ مانده بود. برخي از نمايندگان طرفدار دولت درمجلس به ناسزاگويي عليه نويسندگان آن پرداخته و سخنگوي دولت هم آنها را به «سياسي کاري» متهم کرده بود. اما ژست ظاهرا دموکراتيک اين بار دولت و همچنين «سيما»ي رژيم در مورد «گفتگوبا منتقدين» و برگزاري مناظره، جدا از اين که نشانه ديگري از تداوم اختلافات دستجات درون دولت ائتلافي احمدي نژاد به شمار مي‌رود، از تشديد بحران اقتصادي و اجتماعي جاري ودرماندگي کل رژيم در اين باره حکايت مي‌کند.

گروهي از امضاکنندگان اين دونامه، از جمله افراد وعناصر سرشناس اصلاح‌طلبان حکومتي هستند که طي دوره هشت ساله رياست جمهوري خاتمي، مسئوليت‌هاي مهمي در عرصه اقتصادي، همچون رياست» سازمان مديريت وبرنامه ريزي» (سازمان برنامه وبودجه)، مشاورت رئيس جمهوري و معاونت وزير، برعهده داشته‌اند. برخي ازاينان، که قبلا در زمره منتقدين سياستهاي «تعديل اقتصادي» (تعديل ساختاري) دولت رفسنجاني جاي داشتند، بعدا از طراحان و تدوين کنندگان اصلي «برنامه چهارم» دولت (88-1384) بوده‌اند که قالب ومضمون کلي اين «برنامه» را نيز همان سياستهاي تعديل اقتصادي مرسوم تشکيل مي‌دهند. اما گروهي ديگر از امضا کنندگان اين نامه‌هاي انتقادي، استادان و صاحبنظران اقتصادي مستقل وباسابقه هستند که به هيچ کدام از جناحهاي جمهوري اسلامي وابستگي ندارند. شايان ذکر است که درسال 1383، درآستانه انتخابات رياست جمهوري نهم، نيز دو»بيانيه» راجع به مسائل و سياستهاي اقتصادي کشور (اولي با امضاي يازده نفر ودومي با امضاي همان افراد به علاوه چهارنفر ديگر از اقتصاددانان) انتشار يافته بود. اين دسته از اقتصاددانان به سابقه نظرات و مسئوليتهايشان در زمينه اقتصادي، وابسته به جريان حکومتي «کارگزاران سازندگي» بوده، ومضمون اصلي بيانيه‌هايشان هم طرح ودفاع از ديدگاه و يا ايدئولوژي «ليبراليسم اقتصادي» افراطي بوده است (رجوع شود به «اتحاد کار» شماره 125، بهمن 1383).

انتقاد و افشاگري

در شرايطي که صداي انتقادات و اعتراضات افراد و اقشار مردم نسبت به عملکرد حاکميت، منظما سرکوب مي‌شود و در وضعيتي که، بويژه بعد از روي کار آمدن دولت امنيتي- نظامي احمدي نژاد، فشار و اختناق عليه دانشگاهيان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش‌هاي زنان، کارگران و فرهنگيان، شدتي کم سابقه يافته است، انتشار نامه‌هاي سرگشاده انتقادي، صرفنظر از ديدگاه‌هاي آنها، مي‌تواند روشنگرو مفيد باشد واز حاکم شدن کامل سکوت وخفقان جلوگيري کند. از اين رو نيز، اقدام 57 تن از اقتصاددانان ، با توجه به بازتابي که پيدا کرده، موفق بوده است هرچند که به دلايلي که بعدا خواهد آمد، اين قبيل انتقادات، عملا تغيير قابل ملاحظه‌اي در مشي اقتصادي دولت نداده ونمي‌دهد.

در نامه سرگشاده 57 اقتصاددان، وضعيت موجود، روندها و تصميمات دولت در هر کدام از بخشهاي عمده فعاليت اقتصادي، با استناد به ارقام رسمي دولتي ( تا جايي که منتشر شده) و آمار مراجع بين المللي، بررسي گرديده وضمن طرح انتقادات، بعضا «راه حل»ها وتوصيه‌هايي هم مطرح شده است.

نخستين مسئله مطروحه در اين نامه، نرخ پائين رشد اقتصاد ايران، درقياس با امکانات کشور ودر مقايسه با کشورهاي منطقه، است: اين نرخ، بر مبناي گزارشهاي بانک مرکزي، در سالهاي 1384 و 1385 به ترتيب 4/5 درصد و 3/5 درصد بوده، در حالي که طبق پيش‌بيني‌هاي برنامه پنجساله چهارم، رشداقتصادي در اين سال‌ها بايستي 8 درصد مي‌بود. طي دوسال مذکور، جمعا حدود 80 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش به اقتصاد ايران تزريق شده است( در دوره دو ساله دولت احمدي نژاد، از مرداد 1384 تا مرداد 1386حدود 120 ميليارد دلار از درآمد نفت برداشت شده است). اما «به رغم هزينه کردن گسسترده درآمدهاي نفتي وکاهش نرخ سود تسهيلات بانکي ، نرخ رشد انباشت سرمايه در سالهاي 84 و85 در سطحي به مراتب پائين تر از هدف برنامه چهارم» بوده، و به علاوه چون «افزايش بهره وري» مورد انتظار هم تحقق نيافته و «روند تصميمات دولت» هم در جهت جلب «اطمينان عاملان اقتصادي و ثبات سياستهاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج» نبوده، بنابراين رشد اقتصاد کشور در سطحي پائين باقي مانده است. درهمين حال، چنان که نويسندگان نامه يادآور شده اند، «در دوسال اخير ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است». که طبعا «توليدکنندگان داخلي (را) تحت فشار واردات کالاهاي مصرفي که از مجاري گمرکي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود» قرار داده است.

در بخش ديگري از اين نامه، سياستهاي انبساطي مالي وپولي دولت، واز جمله افزايش شديد هزينه‌هاي جاري دولت و کاهش «دستوري» نرخ بهره (نرخ سود) رسمي، اسمي وحقيقي سپرده‌ها واعتبارات، و تبعات آنها در تشديد تورم قيمتها و رواج بيشتر بورس بازي کالاها و مستغلات مورد بررسي وانتقاد قرار گرفته است. در نتيجه پيشبرد اين سياستها، رشد نقدينگي که در سال 1383 حدود 30 درصد بوده، در دو سال بعد به بالاي 40 درصد رسيده است. شاخص بهاي کالاها وخدمات مصرفي (نرخ رسمي تورم) با شتاب افزونتري روبه افزايش نهاده ودر نيمه دوم سال 1385 به بيش از 17 درصد بالغ شده است. به علاوه، «فشار اصلي سياست انبساطي پولي سالهاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين ومسکن شده» که ابتدا در شهرهاي بزرگ ظاهر گرديده است و به تدريج شهرهاي ديگر را هم در برخواهد گرفت. در اين بخش، با برشمردن نمونه‌ها و موارد مشخص، آمده است: «تصور وشناخت نادرست دولت از نظام بانکي موجب اتخاذ تصميمات غيرعلمي و غيرکارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانکي را درخدمت بخشها و فعاليتهايي قرار داده که درمواردي کاملا روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت خواهي است».

يکي ديگر از انتقادات اصلي نويسندگان نامه، که در بخشهاي مختلف آن مطرح گرديده، متوجه «حجيم تر شدن» دولت و «کم توجهي به خصوصي سازي» است: دولت نهم برخلاف رويکردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور که خرج کردن از محل درآمدهاي روزافزون نفت مي‌تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دوسال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياستها هزينه‌هاي جاري دولت که در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود. در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 1385 به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. پيش‌بيني مي‌شود که در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان مي‌دهد». اين روند، گذشته از حجيم تر شدن دولت، نشانه ديگري از وابستگي بيشتر (ونه کمتر) بودجه به منابع نفتي و نوسانات بازار جهاني نفت است. با اينهمه، «حساب ذخيره ارزي نيز که براي مقابله با اين تکانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است».

اما درباره تقويت بخش خصوصي، امضا کنندگان نامه با اشاره به اين که «ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليتهاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسئولان کشورومجمع تشخيص مصلحت نظام را برآن داشته است که با تصويب سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصديهاي اقتصادي بردارند»، اعلام مي کنند: « سرنوشت آينده اقتصاد کشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت آميز اين سياستها در طول دوره برنامه‌هاي چهارم وپنجم بوده است. ولي برخورد دولت با سياستهاي اجرائي اصل 44 توام با وقفه زماني وسياست صبر وانتظار بوده است». در جايي ديگر، آنها با اعلام اين که «درميان اقتصاددانان بر سر اين نکته که اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي ونيز ايجاد فرصتهاي اشتغال ودرآمد بيشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي ازطريق کاستن از هزينه‌ها و ريسکهاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد»، بازهم اظهار تاسف مي کنند که «به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياستها ورفتارهاي دولت دردو سال اخير درجهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار را نامساعد کرده است». نويسندگان ضمن انتقاد از «دخالتهاي شديد دولت» در بازار پول وسرمايه و بازار کالاها، به تصميم دولت احمدي نژاد در مورد واگذاري 40 درصد سهام، زير عنوان «سهام عدالت» به «اقشار کم درآمد»، (نيمي از 80 درصد سهام شرکتها وبنگاه هاي دولتي مشمول صدور اصل 44، که مطابق سياستهاي کلي مصوب بايستي به بخشهاي خصوصي، تعاوني وعمومي غير دولتي(بنيادها) واگذار شوند) و «ابهامات فراوان» نهفته در آن اشاره مي کنند که «مي تواند به فساد مالي، رانت جويي، سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايشات سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي و...» منجر شود.

اين گروه از اقتصاد دانان، پس از طرح برخي ديگر ازمسائل عمده نظير بيکاري، فقر ونابرابري، رکود در بازار سهام، بازرگاني وسرمايه گذاري خارجي، و بررسي و نقد سياستهاي دولت در هر زمينه، و با تاکيد بر اين که «معيار» داوري در مورد اين سياستها «ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آنها» بوده است. چنين نتيجه‌گيري مي‌کنند: «در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي‌هاي حاکم بر پديده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سياستها، علم اقتصاد غريب مانده است... انتظار مي رود دولت نهم با عنايت به نکات عنوان شده در اتخاذ سياستها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد وتجربه غني دولتهاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه‌هاي اقتصادي بويژه حصول عدالت اجتماعي ورشد اقتصادي تامين گردد. گزيده‌اي از بسيار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پيشگاه پروردگار يکتا وملت صبور وبزرگوار ايران شرمنده نباشيم».

توهم پراکني

ناگفته پيداست که انتقاد واعتراض علني در حکومتهاي خودکامه وسرکوبگر با خطرات زياد- و چه بسا معلوم- ومحدوديتهاي بسيار همراه است. انتشار نامه انتقادي سرگشاده خطاب به حکومتگران، نيزاز اين قاعده مستثني نيست. کساني که اين شيوه اعتراض وافشاگري را برمي‌گزينند، علاوه بر پذيرش خطرات احتمالي ويا به واسطه همين خطرات، ناگزيرند که ملاحظات ومحدوديتهايي درشکل ومضمون، مراعات نمايند، خصوصا افراد، صاحبنظران ويا نهادهاي مستقل که «بنابه تعريف» پشت گرمي به صاحبان قدرت و جناحهاي حکومتي ندارند. از اين رو، قابل درک وتوجيه است که 57 اقتصاددان هم نامه سرگشاده خود را با «ارج‌گذاري به تلاشهاي دولت محترم» وتاييد «پيشرفت‌ها وموفقيت‌هاي» آن آغاز کرده و با آرزوي «موفقيت دولت در زمينه‌هاي اقتصادي به ويژه عدالت اجتماعي و...» به پايان رسانند.

لکن نامه مورد بحث، به همراه پاره‌اي انتقادات درست وبجايي که مطرح ساخته و، به سهم خود،توانسته است واقعيت عملکرد برخي سياستها واقدامات دولت نهم را در برابر افکار عمومي بگذارد، در بردارنده نکات ومضاميني است که توهم زا هستند و يا به توهمات موجود دامن مي‌زنند.

هرچند که در اين نامه تاکيد مي‌شود» مشکلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملکرد دولت نهم نيست»، ولي مضمون ومقصود اصلي آن انتقاد از عملکرد همين دولت است ونه تنها به نقد ميراث اسلاف آن پرداخته نمي شود بلکه حتي، در جاهايي، صراحتا از آن دفاع مي‌شود. پيداست که بيان بخشي از حقيقت نمي تواند موجبي براي کتمان بخشي ديگر از آن باشد، ويادآوري خرابکاري‌هاي اقتصادي دولتهاي موسوي، رفسنجاني وخاتمي نيز چيزي از مسئوليتهاي دارودسته احمدي نژاد درمورد تخريب شالوده اقتصاد کشور نمي‌کاهد. موضع آن دسته از امضا کنندگان نامه که در دوره‌هاي پيش درمصدر کار بوده‌اند وحالا به دفاع از کارنامه خويش ونقد رقيبان حکومتي خود مي‌پردازند کاملا عيان است ولي چنين چيزي، طبعا، از صاحبنظران مستقل پذيرفتني نيست.

اهداف اعلام شده برنامه چهارم، و»سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي» (-1384-1404). در بخشهاي مختلف اين نامه، مبناي بررسي عملکرد اقتصادي دولت نهم قرار گرفته وعدول از آنها مورد انتقاد واقع شده است.بديهي است که هر ارزيابي بايد بر مبنايي استوار باشد و، در اين زمينه، اهداف وبرنامه‌هاي اعلام شده رژيم از جمله آن مباني مي‌تواند باشد. اين نيز روشن است که تخطئي از آن اهداف، دليل مناسبي است جهت افشا کردن حکومتي که حتي مباني وقوانين مصوب خود را نيز ناديده مي‌گيرد. اما، گذشته از اينها، به نظر مي‌رسد که اين اقتصاد دانان « برنامه‌هاي اقتصادي» اين گونه دولتها را بيش از اندازه جدي گرفته‌اند. اينان قطعا مي‌دانند که بخش بزرگ اين «برنامه»ها، در گذشته وحال، «ارشادي» بوده است ونه «دستوري». آنها نمي‌توانند بي‌اطلاع باشند که غالب هدفها، سياستها وارقامي که در قالب اين برنامه‌ها گنجانده شده، فاقد سازگاري دروني بوده وبسياري از آنها هم تزئيني بوده است. چه بسيار هدفهايي که هيچ گاه جامه عمل نپوشيدند و، متقابلا چيزهاي زيادي که در»برنامه» نبوده ولي درعمل ظاهر شدند.به عنوان مثال، حجم بدهي‌هاي خارجي 40 ميليارد دلاري در «برنامه اول» اصلا پيش بيني نشده بود، ونرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده در هيچ کدام از «برنامه» هاي جمهوري اسلامي تحقق نيافته است. درسند «چشم انداز»که به عنوان «سند وفاق ملي» طرح وتبليغ مي‌شود، ازجمله پيش‌بيني شده است که در سال 1404 «ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه». اما هر فرد آگاهي از وضعيت امروز ايران، منطقه  و جهان مي‌تواند دريابد که اين قبيل حرفها تا چه حد بي پايه ، در صورت استمرارحاکميت رژيم اسلامي، تا چه اندازه دور از دسترس است.

تکيه کلام نويسندگان، در جاي جاي اين نامه، «عقلانيت» است و انتقاد از «عدم شناخت درست»، عدم توجه به «عقلانيت تاريخي»، استفاده نکردن از»عقل عرفي کارشناسانه» و «تصميمات غيرکارشناسي»مسئولان دولتي، گويي که دارودسته احمدي نژاد چيزي نيست جز يک مشت ابله ونادان! شايد شخص احمدي نژاد را به توان از جمله افراد « خيالاتي» به حساب آورد که مدعي نوعي ارتباط با «بالاها» است وخود را «برانگيخته»اي مي‌پندارد که ماموريت دارد تا زمينه «ظهور» قريب الوقوع «امام زمان» را فراهم سازد. ولي خطاست اگر تصور شود که کساني که وي را بر اين مسند نشانده‌اند و يا اشخاصي که زمام امور وتصميم گيريهاي اقتصادي، سياسي واجتماعي را در دست دارند. همگي از «عقل» فارغ اند وسفيه، چنين برخوردي به حکومتگران غير واقع‌بينانه و توهم‌زاست، که از قديم هم گفته اند: «ناچيز شمردن دشمنان شرط عقل نباشد»!

واقعيت اين است که نابساماني‌هاي اقتصادي ايران، به هيچ وجه، صرفا زاييده بي‌کفايتي و ندانم‌کاري مسئولان حکومتي نيست، مسئله، در اساس، ناداني نيست، تبهکاري است. صرفنظر از «دغدغه»مشترک همه جناحهاي حکومتي براي حفظ رژيم، به هر قيمت، حتي به بهاي ويراني ايران، بسياري از سياستهاو تصميمات اقتصادي دولت در واقع، تلاش وترفندي است براي تعقيت وتامين منافع خود غرضانه اين يا آن دسته و باند حکومتي، دربستر رقابتها و کشمکش‌هاي سياسي واقتصادي ميان آنها، که از آغاز استقرار جمهوري اسلامي تاکنون، با عناوين و انگيزه‌هاي گوناگون، استمرار داشته است. اغلب پروژه‌هاي مصوب، اساسا، فاقد توجيه فني و اقتصادي بوده وجهت تامين خواست و منافع خاص فلان جريان، بهمان آيت الله وامام جمعه، فلان مقام ويا نهاد حکومتي انجام مي‌گيرد. هزاران طرح «عمراني»نيمه کاره وناتمام، که با هزينه‌هاي گزاف توسط دولتهاي مختلف آغاز و رها گرديده، گواه روشني دراين باره است. تزريق بي حساب وکتاب درآمدهاي نفتي دراقتصاد، با همه تبعات ناگوار آن براي توده‌هاي مردم، نيز عمدتا درهمين رابطه قابل توضيح است، هرچندکه دولت»امام زمان» در اين مورد هم گوي سبقت را از اسلاف خود ربوده است.

«رانت جويي»، که اخيرا بسيار از آن سخن مي‌رود، صرفا مربوط به امروز وديروز نبوده، بلکه در بطن اين نظام نهفته است. برخلاف آنچه در اين نامه آمده است که «دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند – و البته با تمام نيرووگاه خالصانه مي‌کوشند گامي در جهت برون رفت اقتصاد ايران از اين درماندگي تاريخي بردارند- اما آنچه برجاي مي‌گذارند، بي ثباتي وبي اعتمادي است»، دولتهايي که آمده و رفته و يا هستند، «با تمام نيرو» بار خود وخاندان، اعوان وانصار ووابستگانشان را بسته و ويراني وعقب ماندگي برجاي گذاشته‌اند، و دليل «بي اعتمادي» و بلکه نفرت اکثريت مردم نسبت به اين دولتها هم، علاوه بر اختناق و سرکوبگري ورياکاري آنها، همين تبهکاري و چپاولگري آنها بوده وهست. در دوره‌اي که دولت‌گرايي شديد حاکم بود و جنگ «برکت»ناميده مي‌شد، تجار ودلالان بزرگ و»بنيادها»و شريکان دولتي آنها، با بهره‌گيري از شرايط موجود، ثروتهاي کلاني به چنگ آورده و بارشان را بستند. در دوره‌اي که خصوصي‌سازي و «سازندگي» سکه رايج گشت، همان مديران «مکتبي»که زير عباي ملايان حاکم پرورش يافته بودند، تحت لواي خصوصي سازي، مقررات‌زدايي، و شرکتهاي اقماري و...، بارخود را بستند، ضمن آن که از آن همه امکانات و بنگاه‌هاي دولتي که مثل «گوشت قرباني» بين «خودي ها» تقسيم مي‌شد، سهم بزرگي هم نصيب همان «بنيادها» و «سپاه پاسداران»، و غيره شد. دردوره خاتمي، که به اعتراف خود هيچ برنامه اقتصادي مشخص وجداگانه‌اي نداشت وعملا اجراي سياستهاي «تعديل اقتصادي» رفسنجاني را استمرار مي‌بخشيد، بخشي ديگر از بوروکراتها وتکنوکراتهاي حکومتي(از جريانات «خط امام» و «حزب اللهي»قديمي)  وارد عرصه شده و با مشارکت «کارگزاران»، «مناصب» و موقعيتهاي «نان و آب دار» را تصاحب کردند. اما با روي کار آمدن دارودسته احمدي نژاد، در پي «کودتاي انتخاباتي» 3 تير 1384، گروهي ديگر از مديران ومسئولان، اکثرا از نهادهاي امنيتي ونظامي رژيم، به ميدان آمده وبا همراهي ديگر جريانات درون جناح خامنه‌اي (مانند»موتلفه» و»آباد گران»وغيره) مقامها و مواضع عمده سياسي واقتصادي را صاحب شدند. اينان، چنان که پيداست، با حرص وولع افزونتر و جيبهاي گشادتري وارد معرکه غارتگري شده‌اند، به طوري که بودجه‌اي که دولت احمدي نژاد در دوسال اخير تدوين کرده واز تصويب مجلس هفتم گذشته است، آشکارا بيانگر تقسيم منابع ودرآمدهاي عمومي به مثابه «غنايم جنگي» در بين طرفداران وحاميان اين دولت است. چارچوب اصلي سياست اقتصادي اين دولت نيز چيزي جز «تعديل اقتصادي» معروف نيست، با اين تفاوت که با طرحهاي فريبکارانه‌اي چون توزيع «سهام عدالت»، چاشني «پوپوليسم اسلامي» هم بر آن افزوده شده است.

در هرحال، حاصل سخن اين اقتصاددانان در انتقاد مکرر از تصميات «فاقد پشتوانه علمي» وعدم رعايت «قانونمنديها»ي اقتصاد به وسيله دولت نهم، آنست که چرا اين دولت کارکرد «عادي» نظام سرمايه داري را مراعات نمي‌کند. آري، اين دولت پاره‌اي از الزامات وقواعد «متعارف» اقتصاد سرمايه داري (البته از نوع «پيراموني» آن) را ناديده گرفته و، از اين رو نيز، برشدت بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي گريبانگير جامعه ما مي‌افزايد. لکن اين امر هيچ تازگي نداشته وهمزاد خود جمهوري اسلامي است. اين رژيم دين ودولت را، برپايه «ولايت مطلقه فقيه»، درهم آميخته واز اين ملغمه، هيولايي پديد آورده که مي‌خواهد، تا جايي که مي‌تواند، سايه خود را بر همه شئونات جامعه بيندازد. تبديل کردن اقتصاد به تابعي از متغيرها و ملاحظات سياسي ومذهبي، يا سياست زدگي شديد اقتصاد، يکي از تبعات و عوارض بارز آن ملغمه است که از آغاز استقرار اين رژيم تا به امروز، کمابيش وجود داشته است. درآن برهه که آرمان‌گرايي مذهبي وشعارهايي چون مبارزه با «سرمايه داران زالو صفت»، حمايت از «مستضعفان» و ناکجا آباد «اقتصاد اسلامي» رواج کامل داشت، اين سياست‌زدگي کاملا نمايان بود. در دوره‌هاي بعدي که برعکس، «رونق اقتصادي» و»پولدار شويد» قاعده رايج گشت نيز اين سياست زدگي تخفيف زيادي نيافت. حتي دولتهاي رفسنجاني وخاتمي که در صدد بازسازي مناسبات سرمايه‌داري در ايران بودند ودر اين راه پيشرفت‌هايي هم داشتند، در مورد کاهش آن توفيق چنداني به دست نياوردند.

مثالي مشخص در اين باره، بنيادهاي حکومتي است که، طي بيست وچندسال گذشته، همواره بر قدرت وسيطره آنها افزوده شده وامروز همانند باندهاي مافيايي سياسي- مذهبي- اقتصادي ومالي، بر بخش بزرگي از اقتصاد کشور چنگ انداخته‌اند. هيچ کدام از جناحها و جريانات حکومتي نيز درپي تغيير جدي اين وضع نبوده‌اند، زيرا که آنها نخواسته‌اند دست به ترکيب اصلي ساختار حکومتي بزنند ضمن آن که، هر کدام از آنها نيز نهادها و بنيادهاي خاص خود را دارند واز «مزاياي» آنها بهره‌مند مي‌شوند. مثال ديگر، مناسبات خارجي و يا «تعامل با جهان خارج» است: از يک سو، تلاشهاي مقطعي متعدد در جهت «گشايش» و گسترش روابط اقتصادي بين المللي، به واسطه ماجراجويي‌هاي رژيم در منطقه و يا سازماندهي عمليات تروريستي در خارج، معوق مانده است ، از سوي ديگر، زيانبارترين قراردادها (از لحاظ منافع حال و آينده اکثريت جامعه) با کمپاني‌هاي خارجي منعقد و اجرا شده است. درچنين وضعيتي است که، با وجودعقب ماندگي شديد فني وصنعتي ايران در همه عرصه‌ها، ماجراجويي‌هاي جمهوري اسلامي تحت لواي پيوستن به «باشگاه قدرتهاي اتمي»، سرزمين ما را در برابر خطر جدي جنگ وويراني قرار داده است. گذشته از اينها، بايد خاطرنشان کرد که به واسطه ماهيت وترکيب وعملکرد رژيم طي ساليان گذشته، مفاهيم و مقولات «خصوصي»، «عمومي» و «دولتي» شديدا لوث ومخدوش گرديده و مرزهاي متعارف حقوقي وعرفي بين آنها کاملا برهم خورده است، چه بسيار امکانات، موسسات ونهادهاي دولتي وعمومي که، عملا همانند «تيول»هاي اختصاصي در خدمت تامين منافع خصوصي اين فرد يا آن دسته وباند حکومتي قرار مي‌گيرند و متقابلا، آن گروه از سرمايه‌داران بزرگ خصوصي مي‌توانند عملا کار خود را گسترش داده و به سودهاي گزاف دست يابند که وارد مشارکت، تباني وهمدستي با يکي از مقامات و عناصر ذي‌نفوذ و يا بنيادها و دستجات حکومتي شوند. اين وضعيت، ضمنا بي‌شباهت به شرايط «انباشت بدوي» سرمايه داري نيست که، اين بار، زير»بيرق اسلام» صورت مي‌پذيرد.

اما نکته پاياني، که مي‌تواند مصداق ديگري از توهم‌پراکني، اگر نه بدآموزي، باشد آنجاست که اين استادان باورها ونظريات خاص خود را به عنوان «اصول شناخته شده» ويا «مباني علم اقتصاد» ارائه مي‌دهند.آنچه آنها به عنوان «اصول ومباني» عرضه مي‌دارند، درواقع، نظريه‌هايي هستند درکنار انبوه نظريه‌هاي ديگر، ونه بيشتر، که صحت وسقم هر کدام از آنها، درصورت تحقق پيش فرض‌هاي نهفته در آنها، در برخورد با واقعيت‌هاي عيني سنجيده مي‌شود. درست است که مجموعه نظريات آنها، زير عنوان «علم اقتصاد» سنتي يا متداول، امروزه در بسياري از دانشگاه‌هاي دنيا واز جمله درغالب دانشگاه‌هاي ايران، تدريس مي‌شود ولي اين گروه استادان نمي‌توانند بي‌اطلاع باشند که ديدگاه‌ها ومکاتب اقتصادي مختلف ديگري وجود دارند که به همان اندازه علمي‌اند که نظريات مورد دفاع آنها، مجموعه نظريه‌هاي مطروحه دراين نامه، که در اساس نيازها و مقتضيات نظام سرمايه‌داري را بيان مي‌کنند، از ديدگاه معيني نشات مي‌گيرد که به نام «ليبراليسم اقتصادي» شناخته مي‌شود. اگر دفاع آن دسته از اقتصاددانان وابسته به «کارگزاران»، از اين ديدگاه کاملا افراطي و بي پرده است، دفاع امضاکنندگان نامه مورد بحث از آن، قدري محتاطانه است( و ظاهرا از اين روهم، علاوه بر»فضل تقدم»ي که آن دسته براي خود قائلند، آنها از امضاي نامه 57 اقتصاددان امتناع کرده‌اند).

اين ديدگاه مبتني بر يک رشته باورهاي جزمي مانند «تجارت آزاد»، «بازار آزاد ورقابت کامل»، «توازن بودجه» (پرهيز از سياست کسري بودجه)، «استقلال بانک مرکزي»، «خصوصي سازي» و «توانمند سازي بخش خصوصي»است که بعضا به صورت کاملا مطلق و يا «مقدسات» آئين «بنيادگرايي بازار» مطرح ودفاع مي‌شود. يکي ديگر از اين دگم‌ها و دستورالعمل‌هاي رايج اين ديدگاه تاکيد بر «دولت کوچک» و يا هرچه کوچکترکردن بخش عمومي ودولتي است، که در اين نامه به دفعات اشاره شده است.

نويسندگان نامه که کوچک سازي دولت را به عنوان يکي از «اصول» علم اقتصاد قلمداد مي کنند مسلما بايد بدانند که درباره نقش وابعاد دولت در اقتصاد سرمايه‌‌داري هيچ اصل ثابت يا نظريه واحدي وجود نداشته است. در دهه هاي 60 و70 ميلادي که سياستهاي «کينزي» رايج بود، گسترش نقش دولت وبرنامه ريزي اقتصادي توسط دولت در جوامع در حال توسعه، از جمله توصيه‌ها وتاکيدات غالب بود وحتي نهادهاي بين المللي، نظير»بانک جهاني»، نيز دولتها را تشويق به اين کار مي‌کردند. اما در دهه‌هاي 80 و90 ميلادي که ديدگاه ليبراليسم اقتصادي چيره شده ونسخه «تعديل ساختاري» براي همه اقتصادهاي پيراموني تجويز مي‌شد، خصوصي سازي وکوچک کردن هرچه بيشتر بخش عمومي، به مثابه يک ايدئولوژي، رواج کامل يافت. و کار به جايي رسيد که در بسياري از اين جوامع، دولتها نه تنها از تامين خدمات عمومي اساسي شانه خالي کردند بلکه بعضا از انجام وظايف پاسداري و امور حقوقي وقضائي مورد نياز سرمايه‌داري نيز بازماندند. بالاخره در دهه جاري، توصيه‌هاي بسياري از نظريه پردازان ليبراليسم اقتصادي و نيز «بانک جهاني» بر اين قرار گرفته است که ايجاد وحفظ حداقلي از ساختار دولتي براي انجام وظايف فوق ضروري است. درهمين حال، برخلاف توصيه‌هاي جزمي ليبراليسم اقتصادي، تجربه عملکرد جوامع مختلف طي اين دهه‌ها بروشني نشان داده است که بدون يک بخش عمومي قوي، والبته کارآمد، (بهداشت، آموزش، مسکن، آب وبرق وارتباطات، حمل ونقل عمومي و غيره)سخن گفتن از تامين اجتماعي چقدر بي پايه است.

اما در جامعه ما، واقعيت اين است که حجم دستگاه دولتي طي ساليان گذشته، ودر دوره همه دولتها، مرتبا روبه گسترش نهاده وبوروکراسي عريض وطويلي را به وجود آورده که هزينه‌هاي سنگين وفزاينده آن بر منابع در هرحال محدود جامعه ونهايتا بر مردم تحميل مي‌گردد. لکن نکته اينجاست که دولتي که اين دستگاه گسترده پرهزينه را ايجاد کرده و، در عين حال، بخش عظيمي از امکانات و دارايي‌هاي عمومي را هم در چنگ خود قبضه نموده است، از تامين ابتدايي‌ترين خدمات عمومي و اجتماعي، که قانونا وعرفا موظف به تامين آنهاست، عملا طفره مي‌رود. نه فقط بهداشت ودرمان، بلکه آب وبرق نيز، همچنان معضل روزمره بخش بزرگي از ساکنان اين سرزمين ثروتمند است. بوروکراسي اين دولت آنچنان گسترده است که تاسيس يک کارگاه کوچک مستلزم دوندگيهاي بسيار و پرداخت عوارض و مالياتهاي گوناگون است. ولي آنقدر نحيف و ناتوان است که بزرگترين موسسات خصوصي يا «اختصاصي»، از کمترين حسابرسي معافند و از پرداخت ماليات طفره مي‌روند. اين دولت که مي‌خواهد برهمه گونه فعاليت و رفتار مردم قانون و مقررات وضع واعمال کند، بي‌قانوني درروابط کار و بي حقوقي مزد وحقوق بگيران را حاکم مي‌گرداند به طوري که نه تنها کارفرماهاي خصوصي بلکه بسياري از کارخانه‌هاي خود دولت، به عنوان بزرگترين کارفرما، نيز از اجراي ضوابط قانون کار موجود هم شانه خالي مي‌کنند. دست دولت تا آنجا دراز است که حتي درکوچکترين امور خصوصي افراد هم تجسس ودخالت مي‌کند ولي، درعين حال، آن چنان کوتاه است که روزانه ميلياردها ريال کالا از اسکله‌هاي «غيرمجاز»و يا جاهاي ديگر وارد وخارج مي‌شود بدون آن که دستگاه‌هاي مسئول دولتي توان کنترل ويا حتي ثبت ساده آنها را هم داشته باشند... بنابراين، پيش و بيش از آن که مسئله کوچک يا بزرگ بودن دولت مطرح باشد، سئوال اساسي اين است: کدام دولت؟ دولتي عليه مردم مثل جمهوري اسلامي، يا دولتي برگزيده مردم، به وسيله مردم و براي مردم.

15 مرداد 1386—اول آگوست 2007