معرفي کتاب طبقات اجتماعی و نیروی کار در ایران نوشته

تحولات طبقاتي ايران بعد از انقلاب

محمود بهنام

بيست و هشت سال از انقلاب بهمن ميگذرد. در اين فاصله، چه به دليل تغييرات زير بنايي (رشد جمعيت، مهاجرت، شهرنشيني، آموزش و پرورش و . . .) و چه به واسطه عملکرد و سياستهاي رژيم اسلامي حاکم و همچنين تحولات بينالمللي، دگرگونيهاي زيادي در جامعه ما به وقوع پيوسته است. اين دگرگونيها، موضوع مقالات و کتابهاي بسياري بوده که در سالهاي گذشته، در داخل يا خارج از کشور، انتشار يافته است. اما، در اين ميان، يک موضوع مهم کمتر مورد توجه پژوهشگران اجتماعي، اقتصادي و سياسي واقع شده، و آن، همانا، مسئله تغيير و تحولات طبقاتي در ايران در اثر انقلاب 1357، و بعد از اين انقلاب، بوده است.

هرچند که برخي از پژوهشهاي اقتصادي- اجتماعي منتشر شده، به صورت موردي يا حاشيهاي، به اين مسئله پرداختهاند، و اگرچه نبود بررسيهاي مستند و فراگير نيز، عملاً، مانع از حدس و گمان و خيالپردازي پارهاي از نويسندگان و مفسران، و يا جريانات سياسي، در اين زمينه نشده است. ولي فقدان يک مطالعه جامع و سراسري درباره تحولات طبقاتي در ايران، در واقع، نقيصهاي اساسي در عرصه شناخت ويژگيها و تغييرات جامعه ما در دوران اخير بوده است.

طبقه کارگر ايران، در دوره حاکميت جمهوري اسلامي، چه سرنوشتي پيدا کرده است؟ يا طبقه متوسط، که اينهمه از آن در مقالات، تحليلها و مباحث گوناگون سخن ميرود، در اين دوره به واقع چه وضعيتي يافته است؟ «مستضعفان» که شعار «حاکميت» آنها ساليان متمادي به وسيله رژيم خميني طرح و تبليغ ميشد، اکنون در چه شرايطي قرار دارند؟ موقعيت خردهبورژوازي چه بوده و چه شده است؟ جايگاه سرمايهداران، که زماني «زالو صفت» ناميده ميشوند، در همان حال که در بالاترين ارکان حکومتي نيز حضور و نفوذ داشتهاند، چه تغييراتي يافته است؟ اينها و بسياري ديگر از اين گونه سؤالات، براي پژوهشگران و تحليلگران اجتماعي- اقتصادي، همچنان که براي نيروهاي سياسي چپ و ترقيخواه، مطرح بوده و هستند که پاسخگويي بدانها مستلزم بررسيهاي عميق، همه جانبه و مستند در ساختار طبقاتي جامعه ما و تحولات آن طي دهههاي اخير بوده است.

کتاب «طبقه و کار در ايران: تأثيرات انقلاب»، که، به زبان انگليسي، چند ماه پيش منتشر شده – و در همين فاصله نيز با استقبال قابل توجه پژوهشگران و علاقمندان مسائل ايران رو به رو شده است- دستيابي به پاسخهاي مستند به بسياري از سؤالات فوق را ميسر ميسازد. دو نفر از اقتصاددانان سرشناس ايران، فرهاد نعماني و سهراب بهداد، که به تدريس و تحقيق در دانشگاههاي اروپا و آمريکا اشتغال دارند، نتيجه مطالعات نظري و تجربي چندين سالهشان را در اين کتاب ارائه ميدهند. در عرصه تحقيقات اجتماعي- اقتصادي در ايران، تاکنون چنين پژوهشي جامع و فراگير (در برگيرنده همه اقشار و طبقات در سطح کلان)، تجربي و مستند (با بهرهگيري از دادههاي آمادي سراسري) و مربوط به دورهاي نسبتاً طولاني (1375- 1355)، انجام نگرفته است و اين کتاب، در واقع، اثري بينظير است.

نويسندگان «طبقه و کار در ايران»، در آغاز به تدوين و عرضه پايههاي نظري پژوهش خود، يعني چارچوب نظري برخورد به مقوله طبقات اجتماعي ميپردازند و، ضمن استفاده از نظريات و تجربيات صاحبنظران علوم اجتماعي و اقتصادي در کشورهاي ديگر، ميکوشند که چارچوبي متناسب با ويژگيها و شرايط مشخص جامعه ما (مثلاً در مورد نقش عمده دولت در فعاليتهاي اقتصادي) جهت بررسي ساختار طبقاتي تنظيم و ارائه کنند. در مرحله بعدي، و به منظور مطالعه عيني يا تجربي (امپريک) طبقات اجتماعي در ايران، نويسندگان کتاب به انطباق چارچوب نظري با دادههاي آماري موجود مبادرت ميکنند.

در اين چارچوب نظري، تفاوت و تمايز در مالکيت وسايلي که در فعاليتهاي اقتصادي به کار گرفته ميشوند، منشا تفاوت و تمايز در حقوق و اختيارات اقتصادي است و مناسبات اجتماعي در فعاليتهاي اقتصادي را ايجاد ميکند. مناسبات اجتماعي که در جريان فعاليتهاي اقتصادي شکل ميگيرند، موقعيتهاي طبقاتي را تعريف ميکنند که منجر به منافع طبقاتي متضاد ميشوند. در نظام سرمايهداري، تمايزي اساسي بين آنهايي که صاحب منابع اقتصادي هستند و آنهايي که نيستند، وجود دارد. اين مناسبات نابرابر طبقاتي را خلق ميکند که تنها در رابطه با يکديگر وجود دارند و اين ساختار طبقاتي بر نابرابري استثمارگرانه استوار است. بدين ترتيب، جامعه از اقشار و طبقات مستقل و جدا از هم (مثل درجهبندي افراد بر مبناي نوع شغلشان و يا برحسب ميزان درآمدشان) تشکيل نشده است بلکه طبقات مختلف آن در رابطه با يکديگر تعريف ميشوند. در اين تحليل مارکسيستي از طبقات اجتماعي، نابرابري در برخورداري از امکانات اقتصادي، فقط براي يک بار نيست. منافع استراتژيک افرادي که دست بالا را دارند ايجاب ميکند که نابرابريهاي موجود در مناسبات اجتماعي استمرار يابد و تسلط آنها (يا خانوادهشان) بر آن امکانات بازتوليد شود. بنابراين، فرصتها و امکاناتي که افراد، يا گروههاي اجتماعي، در طول حياتشان از آنها برخوردار ميشوند نيز نقش ويژهاي در تحليل طبقاتي جامعه ايفا ميکند.

در چارچوب نظري اين کتاب، اگرچه روابط مالکيت، نخستين و مهمترين محور جهت تعريف و تبيين ساختار طبقاتي محسوب ميشود، ولي به دليل توسعه نامتوازن جوامع (که هرچند شيوه توليد سرمايهداري در آنها مسلط شده ولي شيوههاي ماقبل سرمايهداري، مانند توليدخرده کالايي، نيز در ارتباط با سرمايهداري، کمابيش، به حيات خود ادامه ميدهند) و به دليل پيچيدهتر شدن مناسبات در نظام سرمايهداري (در اثر پيشرفتهاي تکنولوژيک، تغييرات سازماندهي توليد، دخالتهاي دولت، و . . .) تعريف محورهاي ديگري نيز براي ترسيم ساختار طبقاتي لازم به نظر ميرسد. نويسندگان کتاب، براي منظور داشتن اين پيچيدگيها، دو محور ديگر ارائه ميکنند: يکي «قابليتهاي مديريتي و اعمال کنترل يا اتوريته»، که موقعيت طبقاتي افراد را بر پايه جايگاه آنها در سلسله مراتب فرآيند (پروسه) کار و توليد، تعيين ميکند، و ديگري «داراييها و يا صلاحيتهاي تخصصي و فني و مهارت» افراد که درجه برخورداري آنها از «استقلال» يا عدم استقلال (تابعيت) در فرآيند کار و توليد، و از اين رهگذر، وضع طبقاتي آنها را مشخص ميکند. تلفيق و تلاقي اين سه محور، شش گروه يا طبقه اجتماعي معين را به دست ميدهد.

از آنجا که دادههاي آماري جامع و سراسري پيرامون توزيع مالکيت، ثروت و درآمد در ايران در دسترس نيست و، فراتر از آن، چنين آماري در ارتباط با ديگر ويژگيهاي جمعيتي و اجتماعي (سن، جنس، سطح سواد، شغل، شيوۀ زندگي و ...) نيز وجود ندارد، نويسندگان کتاب براي بررسي تجربي وضعيت طبقاتي در جامعه ما، به تنها اطلاعات جامع و سراسري موجود در اين زمينه، يعني آمارهاي مربوط به ساختار نيروي کار، که از سرشماريهاي عمومي «نفوس و مسکن» در مقاطع زماني ده ساله حاصل ميشود، تکيه کردهاند. آنها ضمن تأکيد بر فرق ميان مقوله «طبقه» و مقوله «شغل»، بهرهگيري از آمارهاي مربوط به وضعيت و گروه شغلي افراد را جايگزين مناسبي جهت ترسيم ساختار طبقاتي تشخيص دادهاند. در اين بررسي، فرد، و نه خانوار، واحد و مبناي مطالعه طبقات اجتماعي است. نويسندگان، از همان ابتداي کتاب، متذکر شدهاند که هدف اصلي آن بررسي وضعيت طبقاتي نيروي کار شاغل، و تغييرات آن طي دو دهه 75-1355، است، و نه کل طبقات اجتماعي در ايران. اين کتاب، همچنين، به مقولات و مسائلي چون روند شکلگيري طبقات، آگاهي طبقاتي و مبارزۀ طبقاتي نميپردازد، مقولاتي که ميتواند موضوع پژوهشهاي جداگانهاي باشد.

نعماني و بهداد، مبناي بررسي تجربي و آماري خود از ساختار طبقاتي اشتغال را، جداول آماري مربوط به «وضع شغلي»، «گروههاي اصلي شغلي»، «گروههاي عمده فعاليت» (و نيز توزيع جنسي و مکاني آنها ) که از سرشماريهاي عمومي در سالهاي 1355، 1365 و 1375 به دست آمده، قرار دادهاند. وضع شغلي، طبق تعاريف سرشماري، شامل: «کارفرمايان»، «کارکنان مستقل»، «مزد و حقوقبگيران بخش خصوصي»، «مزد و حقوقبگيران بخش عمومي»، «کارکنان فاميلي بدون مزد»، و موارد اظهار نشده يا نامشخص است. در اين بررسي کارفرما معادل «سرمايهدار»، و کارکنان مستقل معادل «خرده بورژوازي» در نظر گرفته شده است. هرکدام از اين دوطبقه (سرمايهداران و خرده بورژوازي) هم، بر اساس معيار استفاده و يا عدم استفاده آنها از شيوههاي نوين مديريت و تخصص، به دو جزء «مدرن» و «سنتي» تقسيم شدهاند. گروههاي اصلي شغلي هم، طبق اين سرشماريها، عبارتند از : قانونگذاران و مديران، متخصصان علمي و فني و تکنيسينها، کارمندان اداري و دفتري، کارکنان خدماتي و فروشندگان فروشگاهها، کارکنان کشاورزي، کارکنان مشاغل توليدي، صنعتي، ساختماني و رانندگان، کارکنان گروهبندي نشده. با در نظر گرفتن محورهاي تعريف شده «مديريت و کنترل» و «تخصص و مهارت»، و با تلفيق دادههاي جداول آماري وضع شغلي و گروههاي اصلي شغلي، مزد و حقوقبگيران خصوصي و عمومي، هرکدام، به دو بخش کارکنان «طبقه متوسط» و «کارگران» تفکيک گرديدهاند. يعني در نبود آمارهاي تفصيلي سراسري پيرامون توزيع انواع تخصصها، مهارتها و شغلهاي گوناگون، همان گروههاي اصلي شغلي، مبناي جداسازي «طبقه متوسط» و «کارگران» قرار گرفته است. بدين سان، مثلاً، معلمان و پرستاران (با توجه به معيار تخصص) در شمار طبقه متوسط ميآيند ولي بخشي از گروههاي شغلي دفتري، اداري، فروشندگي و خدماتي (که انجام کار آنها به مديريت و تخصص چنداني نياز ندارد) جزو کارگران به حساب نميآيند، هرچند که عرفاً «کارمند» ناميده ميشوند. گروههاي عمده فعاليت نيز، دراين سرشماريها، شامل اجزاء عمده سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات است، با يادآوري اين که، رشتههاي معدن، ساختمان، انرژي، حمل و نقل و ارتباطات هم در بخش صنعت جاي دارند.

اما با توجه به نقش و دخالت گسترده دولت در اقتصاد و جامعه ما، نويسندگان مجموعه وظايف و کارکردهاي دولت، و کل مزد و حقوقبگيران بخش عمومي، را به سه دسته تقسيم ميکنند:

1- آن دسته از کارکنان بخش عمومي (شامل کل دستگاههاي دولتي و حکومتي و از جمله «بنيادها»، نهادها، شرکتها، بانکها و سازمانها) که داراي کارکردهاي سياسي، امنيتي، نظامي و انتظامياند (مانند قانونگذاران، قضات، مديران سياسي، نيروهاي انتظامي و نظامي و شبه نظامي، کارمندان اداري و دفتري سياسي و . . . ) تحت عنوان «کارگزاران سياسي» تعريف ميشوند که خود بعداً به سه جزء مديريتي، فني و تخصصي، و «بدنه» دستگاه سياسي و نظامي دولت تقسيم ميگردد. همان گونه که نويسندگان نيز متذکر شدهاند، «کارگزاران سياسي» ، يا بوروکراتها و نظاميان، يک موقعيت طبقاتي مبهم و متناقض است ولي، در هر حال، بخشي از «طبقات حاکمه» را تشکيل ميدهد.

2- دستۀ ديگر از کارکنان بخش عمومي که در توليد و عرضه خدمات اجتماعي عمومي (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و . . .) اشتغال دارند، بر طبق معيارهاي «مديريت» و «تخصص»، به دو بخش طبقه متوسط و کارگران (دولتي) تفکيک ميشوند.

3- آن دسته از کارکنان بخش عمومي نيز که در فعاليتهاي اقتصادي دولت (کارخانهها، شرکتهاي توليدي و بازرگاني، بانکها و بيمههاي دولتي و غيره) مشغول به کارند، بر اساس همان معيارها، تفکيک شده و به طبقه متوسط (دولتي) و کارگران (دولتي) افزوده ميشوند.

با تلفيق و تلاقي دادههاي آماري، بر مبناي چارچوب نظري و ملاحظات مذکور در بالا، پنج طبقه اصلي: سرمايهداران، خردهبورژوازي طبقه متوسط، کارگران و «کارگزاران سياسي»، جهت بررسي وضعيت طبقاتي نيروي کار شاغل در ايران، شناسايي و مشخص ميشوند. (کارکان فاميلي بدون مزد، در تحليل نهايي، ميتواند در شمار کارگران و يا حتي خرده بورژوازي سنتي آورده شود). هرچند بررسي کمّي و تجربي پديدهها و مقولات پيچيده اجتماعي، غالباً با اشکالات و ابهاماتي توأم است که کمبود آمار و اطلاعات فراگير نيز دشواريهاي آن را دو چندان ميسازد، اما حاصل پژوهش اساسي نعماني و بهداد، براي اولين بار تصويري تقريبي و نسبتاً روشن از وضعيت طبقات اجتماعي در ايران، در سطح کلان و در دورهاي بالنسبه طولاني، به دست ميدهد، که خود ميتواند راهگشاي مطالعات بيشتر و عميقتر در اين زمينه باشد. علاوه بر اين، نويسندگان فصولي از کتاب خود را هم به بررسي ترکيب جنسي نيروي کار و تغييرات آن، و نيز توزيع مکاني (شهري – روستايي) آن اختصاص دادهاند. همچنين، در ارتباط با چارچوب نظري ارائه شده، مسئله بيکاري و ابعاد آن در بين گروههاي مختلف شغلي و اجتماعي، و نيز نابرابري در توزيع درآمدها (بر اساس اطلاعات حاصله از آمارگيريهاي سالانه درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي) در فصل ديگري از اين کتاب مورد مطالعه واقع شده است.

در انطباق چارچوب نظري و ابزار تحليلي خود بر واقعيات عيني و دادههاي آماري، نويسندگان دو مرحله متفاوت را در دوره مورد بررسي متمايز کردهاند: مرحله اول، که مرحله «درونتابي ساختاري» ناميده شده، به طور تقريبي دورۀ خميني، يعني سالهاي 1367 – 1355 را در بر ميگيرد. در اين دوره، به ويژه تأثيرات انقلاب بهمن و همچنين جنگ طولاني و سياستهاي دولت گرايانه و پوپوليستي رژيم اسلامي، که منجر به «کارگر زدايي» نيروي کار، رشد شديد فعاليتهاي خردهپا و «دهقاني شدن» بيشتر فعاليتهاي کشاورزي ميشود، بررسي ميگردد. مرحله دوم، که مرحه «برون تابي ساختاري» ناميده شده، تقريباً دو دوره رياست جمهوري رفسنجاني، يعني سالهاي 1375- 1367 را شامل ميشود. در اين دوره، وارونه شدن برخي از سياستهاي رژيم، و خصوصاً اجراي سياست «تعديل اقتصادي» و تأثيرات آنها در ساختار اشتغال مطالعه ميشود. بدين ترتيب، نه تنها تأثيرات انقلاب بلکه پيامدهاي ديگر رويدادها و تغييرات عمده چون جنگ هشتساله با عراق، نوسانات شديد قيمتهاي جهاني نفت و درآمدهاي ارزي دولت، مبادلات اقتصادي با خارج، و . . . نيز در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، در مد نظر نويسندگان قرار داشته است. ارائه فشرده يافتههاي مهم و استنتاجات جالب توجه اين کتاب، در قالب يک مقاله ميسر نيست. در اينجا فقط چند نمونه از آنها بيان ميشود.

پيش از هرچيز، لازم به يادآوري است که در فاصله سالهاي 1355 تا 1375، جمعيت کشور با رشدي معادل 78 درصد، از 7/33 ميليون به حدود 60 ميليون نفر رسيده، و در همين فاصله در همين فاصله، رشد جمعيت در سنين کار 97 درصد ولي رشد جمعيت فعال (شاغلان به اضافۀ بيکاران جوياي کار) فقط 63 درصد بوده است. اما تعداد کل شاغلان که در 1355 معادل 8/8 ميليون نفر بوده، در 1365 به حدود 11 ميليون و در سال 1375 به 6/14 ميليون نفر رسيده است. يعني در فاصله بيست سال کمتر از 6 ميليون نفر به جمع شاغلان افزوده شده است.

براي آگاهي از چگونگي ترکيب طبقاتي نيروي کار شاغل در جامعه، در مقطع 1375، کافي است فقط نگاهي گذرا به آخرين ستون جدول شماره 1 بيندازيم. اين نيرو اساساً از سه بخش يا طبقه تشکيل ميشود: خرده بورژوازي، کارگران و بوروکراتها. هرگاه «کارکنان فاميلي بدون مزد» را جزو خرده بورژوازي به حساب آوريم، بيش از 40 درصد نيروي کار شاغل در فعاليتهاي سنتي خرده کالايي مشغول هستند. و 60 درصد باقي مانده، تقريبا به صورت مساوي، بين کارگران و بوروکراتها تقسيم ميشود. به عبارت ديگر، حدود 41 درصد کل شاغلان در اين سال در موقعيت خرده بورژوازي هستند، حدود 31 درصد آنها را طبقه کارگر تشکيل ميدهد، ده درصد آنها در جايگاه طبقه متوسط هستند، يازده درصد آنها از آن «کارگزاران سياسي» دولت است، چهاردرصدشان در موقعيت طبقاتي سرمايهدار جاي دارند، و 3 درصد باقيمانده نيز «نامشخص» است.

در فاصله سالهاي 75-1355، تعداد و نسبت سرمايهداران، در ساختار طبقاتي نيروي کار شاغل، رو به افزايش بوده، و از حدود 2 درصد به نزديک به 4 درصد رسيده است. اما بررسي دقيقتر وضعيت آنها در اين کتاب. بيانگر آنست که غالب آنها را سرمايهداران کوچک و متوسط تشکيل ميدهند. مطابق تعريف «کارفرما» (که در اين پژوهش معادل سرمايهدار گرفته شده) در سرشماريها، صاحب تمام يا قسمتي از کارگاه که حداقل يک نفر مزد و حقوقبگير در استخدام دارد، کارفرما محسوب ميشود. محاسبه شاخص «تمرکز» (متوسط تعداد مزد و حقوق بگيران خصوصي به ازاي هر سرمايهدار) نيز اين نکته را به روشني نشان ميدهد: اين شاخص که در سال 1355 نزديک به 17 بوده در سال 1365، به 5/5 و در سال 1375 به 3/6 افت کرده است.

رشد سريع و بيسابقه فعاليتهاي خردهپا، خصوصاً دکانداران، دستفروشان، مسافرکشها، و همچنين دهقاني شدن بيشتر فعاليتهاي کشاورزي، در سالهاي بعد از انقلاب، روي ديگر اين سکه را نشان میدهد. افزايش شديد تعداد کارگاههاي انفرادي (داراي يک نفر کارکن يا بدون مزدبگير) که در تمامي دورۀ مورد بررسي استمرار داشته، گواه روشني بر رشد مطلق و نسبي شاغلان درموقعيت خرده بورژوازي است. تعداد دهقانان (خرده بورژوازي سنتي کشاورزي) نيز که در سال 1355، حدود 7/1 ميليون بوده، به حدود 3/2 ميليون در 1365 و 2/2 ميليون نفر در 1375 رسيده است.

نتايج اين بررسي بر قرائن و شواهد ملموس در مورد گسترش شديد و حجيمتر شدن بيسابقه دستگاه دولتي در ايران بعد از استقرار جمهوري اسلامي، کاملاً گواهي ميدهد. اين گسترش، نه تنها به دليل دولتي کردن مؤسسات خصوصي در سالهاي بعد از انقلاب، و نه صرفاً ناشي از افزايش تعداد نيروهاي نظامي و شبه نظامي در دورۀ جنگ، بلکه محصول مجموعه سياستها و عملکرد رژيم در دو دهه مورد مطالعه بوده است. تعداد کل کارکنان دولت (بخش عمومي) که در سال 1355 حدود 7/1 ميليون نفر بوده، در سال 1365 به حدود 5/3 ميليون نفر، و در سال 1375 نيز به 3/4 ميليون نفر افزايش يافت. يعني، در فاصله بيست سال، سهم دولت در کل اشتغال، از 19 درصد به بيش از 29 درصد بالا رفت. پس از آغاز اجراي سياست معروف «تعديل اقتصادي» هم، بخش مهمي از بنگاههاي توليدي و خدماتي در دست دولت و به ويژه انواع «بنيادها» و نهادهاي سياسي – مذهبي – نظامي حکومتي است که با ايجاد شبکههاي مافيايي و بهرهگيري از ساير امکانات و امتيازات دولتي، بر گسترۀ عظيمي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي چنگ انداختهاند.

طبقه متوسط در ايران، بر اساس تعريفي که از آن در اين کتاب صورت گرفته، اگرچه رو به رشد ولي همچنان نوپاست. قابل توجه است که بخش عمده رشد اين طبقه نيز ناشي از گسترش بخش دولتي است. در دورۀ خميني، طبقه متوسط خصوصي، به طور مطلق و نسبي، کاهش مييابد ولي در دورۀ رفسنجاني رو به افزايش ميگذارد. اما طبقه متوسط دولتي، طي اين دو دهه، همواره گسترش پيدا کرده، چنان که تعداد آنها در 1375 نسبت به 1355، بيش از سه برابر شده است. آمارهاي موجود حاکي از آنست که در مقطع 1375، بيش از 80 درصد کل فارغالتحصيلان دانشگاهي شاغل کشور در استخدام دولت بودهاند.

طبقه کارگر ايران، بيشترين محدوديت را در دورۀ بيستساله مورد بررسي، متحمل شده است. قطع نظر از کارکنان فاميلي بدون مزد (که موقعيت طبقاتي مبهمي دارند)، در اين فاصله، سهم طبقه کارگر در کل نيروي کار شاغل کاهش يافته، در حالي که سهم همه گروهها و طبقات عمده ديگر بالا رفته است (جدول شماره يک). در دورۀ 75- 1355، تعداد کل کارگران شاغل قريب به يک ميليون نفر افزايش يافته و از 5/3 ميليون به 5/4 ميليون نفر ميرسد، ولي سهم آن درجمع شاغلان از 40 درصد به 31 درصد تنزل مييابد. اگر فرض کنيم که تعدادکارگران در اين دوره، به همان نسبت رشد کل نيروي کار شاغل يعني 6/65 درصد.

ساختار طبقاتي نيروي کار شاغل در سالهاي 1355، 1365 و 1375

(تعداد: هزار نفر)

طبقات	1355		1365		1375
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد
سرمايهداران: مدرن سنتي	182 23 159	1/2	341 22 319	1/3	528 75 453	6/3
طبقه متوسط: بخش خصوصي بخش دولتي	477 102 376	4/5	774 64 710	7	1493 219 1274	2/10
خرده بورژوازي: مدرن سنتي	2810 34 2776	9/31	4390 48 4343