بيانيه پلنوم کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

در باره اوضاع سياسي اخير کشور

۱ -  شاخص اصلي حوادث ماه هاي اخير، تشديد سرکوب جنبش هاي اجتماعي و اعمال فشار بيشتر بر فعالان نهادهاي مدني و تشديد سانسور بر مطبوعات و نشر کتاب بوده است. هدف حکومت از اين سرکوب، ايجاد جو ترس و وحشت در جامعه و در ميان فعالان جنبش هاي اجتماعي و سياسي است، تا از اين طريق با بالا بردن هزينه شرکت در فعاليت هاي اجتماعي مانع گسترش آنان شود و از ديگر سو، با حذف نهادها و فعالان از صحنه مبارزات اجتماعي و مدني، اين جنبش ها را در لحظه کنوني تضعيف کند. افزون بر اين ها، حکومت نگران آينده است. حذف فعالان جنبش هاي مدني با اين هدف نيز صورت مي گيرد که در شرايط بحراني ، جنبش هاي سياسي و اجتماعي را از حضور فعالان و نهادهاي مستقل محروم نمايد.

تلاش حکومت اسلامي براي زير ضرب بردن جنبش هاي اجتماعي در اين ابعاد، نشاندهنده رشد و گسترش اين جنبش ها طي سال هاي اخير است. واقعيت اين است که جنبش زنان، دانشجويان، کارگران، اقوام و مليت ها و .. به رغم همه سرکوب ها، طي سال هاي اخير حرکتي رو به رشد داشته و حکومت را براي تحقق خواسته هاي خود زير فشار گذاشته است.

۲- جنبش زنان که از همان فرداي به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي تا کنون براي دستيابي به حقوق خود مبارزه اي دشوار را پيش برده است، طي دو ساله اخير گسترشي چشمگير داشته است. اين جنبش با خواست هاي مشخص و با خواست تغيير قوانين  تبعيض آلود جمهوري اسلامي، به ميدان آمده است. تلاش حکومت سد کردن راه گسترش و تبديل شدن آن به يک حرکت اجتماعي در مقياس کل کشور است.

با فرا رسيدن فصل گرما و براي تشديد جو خفقان در جامعه،  جمهوري اسلامي همواره نيروهاي سرکوبش را براي آزار زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابي و ... راهي کوچه و خيابان  مي کند. اين سياست هر چند که هر بار با مقاومت زنان مواجه شده و بعد از مدتي کنار گذاشته مي شود، اما هم چنان ادامه دارد. امسال طي همين يکي دو ماهه گذشته، بازداشت وسيع زنان در سراسر کشور تحت عنوان مبارزه با بدحجابي، ابعاد گسترده اي به خود گرفته است. با اين ويژگي که اين سياست، بيش از آن که نشانه اي از اقدامات رايج حکومت در زمينه مبارزه با بدحجابي باشد، بيان تهاجم برنامه ريزي شده دولت براي مقابله با جنبش رو به رشد زنان در اعاده حقوق اجتماعي خود و در مبارزه با تبعيضات رسمي و قانوني است که توسط حکومت اعمال مي شود. طبق آماري که خود دولت منتشر نموده است، فقط طي چهار هفته نخست اجراي طرح مبارزه با بدحجابي،  ۱۴۶۳۵ زن و مرد در ۱۰ استان اصفهان، کردستان، اردبيل، مازندران، گيلان، خراسان شمالي، مرکزي، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه ها و ايستگاه هاي قطار دستگير شده اند و ۶۷ هزار نفر نيز تذکر دريافت نموده اند. 

دور اخير تشديد «مبارزه با بدحجابي» تفاوت ديگري هم با دوره هاي قبلي دارد، همراه کردن آن با مجموعه اقداماتي که تحت عنوان«مبارزه با مفاسد اجتماعي» و يا «طرح امنيت اجتماعي» در سراسر کشور صورت مي گيرد. جمع آوري معتادان و نيز افراد بي خانمان، که صحنه هايي از سرکوب وحشيانه و ضرب و شتم آن ها توسط نيروهاي انتظامي، از طريق دوربين مردم و خبرنگاران در سطح جامعه منعکس شده است، آئينه اي از روش هاي غير انساني جمهوري اسلامي در برخورد به معضلات  جامعه را به نمايش مي گذارد. 

جمهوري اسلامي با قرار دادن زناني که حاضر به رعايت پوشش اجباري نيستند و براي برچيدن آن مبارزه مي کنند ، در کنار افراد بي خانمان و به زبان رسمي دولتي«اوباشان»، «معتادان» و ... بر مقاومت مدني در برابر سلب حق آزادي پوشش، انگ فساد مي زند و نافرماني زنان در برابر قوانين غير انساني و تبعيض آلود  را با ضرب و شتم در خيابان ها و بازداشت معترضان پاسخ مي دهد.

اما همين تلاش حکومت براي سرکوب گسترده زنان در سراسر کشور، بيانگر واقعيت ديگري هم هست و آن قدرت و تواني است که جنبش زنان در مبارزه با نظام سراپا تبعيض جمهوري اسلامي،  به آن دست يافته است. ۶۷ هزار تذکر و نزديک به ۱۵ هزار دستگيري در عرض يک ماه، فقط در چند استان کشور، نشان از ابعاد مبارزه اي دارد که در سرتاسر کشور عليه حکومت در جريان است. اين ارقام تنها، آن نيروئي را در بر مي گيرد که تيغ سرکوب رسمي بر تن اش نشسته است. زماني که دستگيري ها و يا تذکرات در اين ابعاد گزارش مي شود، مي توان درک واقعي تري از ابعاد ايستادگي و مبارزه زنان به دست آورد. بدون شک ترس از همين گستردگي مبارزه است که حکومت را وادار نموده تا بدين حد جنون آسا واکنش نشان دهد.

جنبش زنان به اشکال مختلف به مقابله با تبعيض عليه زنان برخاسته است. از کمپين يک مليون امضا عليه تبليغ گرفته تا کمپين ضد سنگسار، از حرکات اعتراضي به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد، روز همبستگي زنان ايران گرفته تا تجمعات در دفاع از فعالين زن و خواست آزادي آنان از زندان هاي حکومت و اعتراض عليه بازداشت و محاکمه اشان، جلوه هائي از اين مبارزه اند.

۳- جنبش دانشجوئي نيز طي ماه هاي گذشته، هم چنان در معرض تهاجم نيروهاي سرکوب بوده است. اوج اين حملات زماني بود که عوامل حکومت در دانشگاه پلي تکنيک با جعل آرم چهار نشريه دانشجوئي و انتشار مطالبي در آن ها، تلاش نمودند در آستانه انتخابات انجمن دانشجوئي، فضاي دانشگاه را با اعزام نيروهاي بسيج سپاه پاسداران در دست خود بگيرند و با بازداشت فعالان دانشجوئي و ضرب و شتم دانشجويان جو رعب و وحشت را در اين دانشگاه حاکم کنند. هر چند با مقاومت دانشجويان و افشاگري وسيع، نقشه توطئه گرانه نيروهاي سرکوب در اين دانشگاه نقش بر آب شد و بر خلاف انتظار آن ها انتخابات انجمن اين دانشگاه با سازماندهي خود دانشجويان و حضور همبسته آن ها به خوبي برگزار شد، اما بازداشت دانشجويان فعال هم چنان ادامه دارد. علاوه بر مسئولان چندين نشريه دانشجوئي، اخيرا حتي منتخبين جديد انجمن دانشجوئي نيز بازداشت شده اند و بر اساس اخبار منتشره هم اکنون تعدادي از اين دانشجويان زير شکنجه قرار دارند تا بر آن چه که بازجويان شان ديکته مي کنند، گردن بگذارند. فشار به فعالين جنبش دانشجوئي و تلاش براي انحلال انجمن هاي دانشجوئي و يا تبديل آن ها به نهاد هاي وابسته به دولت و دفتر رهبري منحصر به دانشگاه اميرکبير نبوده است. در سراسر کشور جنبش دانشجوئي درگير با تعرضات نيروهاي بسيج سپاه پاسداران، نمايندگي هاي دفتر رهبري و هيات هاي نظارت قرار دارد. روزي نيست که انجمني در اين يا آن دانشگاه منحل اعلام نشود و اعضاي فعال آن ها بازداشت و يا محروم از تحصيل و ممنوع الورود به دانشگاه نشوند.

در اين ميان يکي از پديده هاي جديد در جنبش دانشجوئي، شکل گيري گرايشات فکري درون آن و به خصوص رشد و گسترش گرايشات چپ در جنبش دانشجوئي است. نيروهاي دگرانديش، از جمله نيروهاي چپ در جنبش دانشجوئي، طي ربع قرن گذشته و  پس از تهاجم و سرکوب خونين دانشگاه ها در جريان «انقلاب فرهنگي» حکومت در سال ۵۹، اجبارا تحت پوشش اين يا آن انجمن اسلامي در دانشگاه ها فعاليت کرده اند. اين نيروها طي سال هاي اخير تلاش کرده اند که با نام و نشان خود به ميدان آمده و خواست هاي خود را در مبارزات دانشجوئي مطرح نمايند.

ما با استقبال از تلاش براي ارائه چهره روشن از گرايشات درون جنبش دانشجوئي و سامانيابي آن در عين تنوع دروني، معتقديم که فعالين چپ در جنبش دانشجوئي بايد با درس گيري از تجارب گذشته نيروهاي چپ، در عين تاکيد بر هويت اجتماعي خود، با اتخاذ سياست هاي روشن، فعاليت خود را در خدمت دوام و قوام جنبش دموکراتيک دانشجوئي در دانشگاه گرفته و با اتخاذ تاکتيک هاي سنجيده و نيرومند کردن اين جنبش، رابطه آن با ساير جنبش هاي اجتماعي در ايران را تعميق نمايند.

جنبش دانشجوئي، در عين دفاع از حقوق و آزادي هاي مدني، نيازمند برقرار کردن پيوند با ساير جنبش هاي اجتماعي است. انجام اين  وظيفه به توان جنبش دانشجوئي خواهد افزود. دانشجويان چپ مي توانند نقش برجسته اي در ايجاد اين پيوند ها در همبستگي با مبارزات ديگر نيروهاي اجتماعي، بخصوص جنبش کارگري ايفا نمايند. به همان اندازه که اين جنبش نيازمند پيوند با ساير جنبش ها است، به همان اندازه نيز اهميت دارد که از گرفتن بار و نقش احزاب سياسي بر دوش خود، پرهيز کند و همواره روي استقلال جنبش دانشجوئي تاکيد نمايد.

۴- محاکمه اخير منصور اسانلو و محکوميت او به پنح سال زندان و نيز بازداشت محمود صالحي و زنداني کردن او به جرم بزرگداشت اول ماه مه در سقز و ... نشانه گسترش دامنه سرکوب در جنبش کارگري است. محکوميت منصور اسانلو بخصوص با توجه به نقش او در سنديکاي شرکت واحد تلاشي است براي مقابله با ايده تشکل در ميان کارگران. هم اکنون نيز فعالان اين سنديکا از همه سو تحت فشار قرار دارند. ده ها نفر از آن ها هم چنان تعليق هستند و حق بازگشت بر سر کارشان را ندارند و هر گونه فعاليت سنديکائي و يا همدلي با فعالان سنديکا با تهديد به اخراج و ... پاسخ داده مي شود.

اين در شرائطي است که ميليون ها تن از کارگران کشور ما هم چنان در زير خط فقر قرار دارند. از هر گونه تشکيلات سراسري و قابل اتکا براي دفاع از حقوق اوليه خود از جمله دستمزد متناسب با کار محروم اند. حداقل دستمزد اعلام شده از سوي دولت براي تامين نيازهاي اوليه خانواده هاي کارگري کفاف نمي دهد، همين حداقل نيز، مورد اعتراض کارفرمايان و صاحبان سرمايه است. علاوه براين، عدم پرداخت دستمزهاي بخور و نمير آن ها نيز در بسياري از واحد هاي توليدي و خدماتي از پديده هاي رايج سال هاي اخير است. کم نيستند کارگراني که ماه ها و گاه سال ها دستمزد دريافت نمي کنند و روزي نيست که خبري در مورد اعتراضات و اعتصابات کارگران براي دريافت دستمز هاي عقب افتاده شان منتشر نشود.

وضعيت معلمان کشور که در پي اعتراضات گسترده و سراسري مورد يورش دستگاه هاي سرکوب حکومت قرار گرفتند، هنوز تغييري نکرده است. فعالان صنفي معلمان بازداشت و شکنجه و تهديد شده اند. از افزايش حقوق آن ها که دولت سال ها پيش وعده آن را داده است، هم چنان اثري نيست.

۵- تحرکاتي که طي يکساله گذشته در آذربايجان، کردستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان رخ داده است و همچنين سياست سرکوبگرانه اي که رژيم جمهوري اسلامي در برابر حواسته هاي مردم اين مناطق به کار برده هم چنان ادامه دارد. طي ماه گذشته و در آستانه سالگرد اعتراضات در شهر هاي مختلف آذربايجان، صد ها نفر از فعالين جنبش ملي بازداشت شده اند و در برخي از شهر هاي آذربايجان عملا حکومت نظامي حاکم شده است. تا آن جا که اين امر به مجلس جمهوري اسلامي نيز کشانده شده و وزير کشور در مورد اين اقدامات مورد بازخواست قرار گرفته است.اعدام ها در اهواز به بهانه بمب گذاري ها در اين شهر ادامه دارد.

در شهر هاي مختلف کردستان محاکمه فعالين جنبش هاي مدني و روزنامه نگاران کرد به خاطر اعتراض به سياست سرکوب نيروهاي دولتي در کردستان ادامه دارد.

تشديد سرکوب در مناطق ملي، نشانگر اين واقعيت است که جمهوري اسلامي هم چنان در مقابل خواست برسميت شناختن حقوق اوليه و انساني مردم در اين مناطق هم چون آموزش به زبان مادري، اداره امور اين مناطق به دست منتخبان مردم، زباني به جز زبان زور نمي شناسد. هر چند جمهوري اسلامي سياستي جز سرکوب در مقياس کل جامعه و در ابعاد سراسري نمي شناسد، اما در مناطق ملي که ستم و اجحاف به مراتب عريان تر است،سرکوب نيز با شدت و دامنه وسيع تري اعمال مي شود. تلاش رژيم بر آن است که هر صداي حق طلبانه اي در اين مناطق را هم چنان با اتهام وابستگي به بيگانه و تجزيه طلبي در نطفه خفه کند.

۶- اوضاع سياسي کشور ما، هم چنان تحت تاثير بحران اتمي و مسائل مربوط به آن است. اما اين بحران، در عين حال همه مسائل ديگر را تحت تاثير قرار داده است. اکنون مهلت براي پذيرش دومين قطعنامه الزام آور نيز به پايان رسيده است. اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل دست اندرکار تهيه قطعنامه جديدي عليه ايران هستند. مذاکرات سولانا نماينده اتحاديه اروپا با  علي لاريجاني بدون نتيجه پايان يافته است. اتحاديه اروپا بر تشديد تحريم ها عليه ايران پافشاري کرده است. هر چند نخستين رايزني ها در بين ۵ عضو دائمي شوراي امنيت به اضافه دولت آلمان به نتيجه مشخصي منتهي نشده است، اما حصول توافق بر سر تشديد تحريم ها عليه ايران قطعي است. اختلاف اصلي بين روسيه و چين از يک سو و دول غربي از سوي ديگر بيشتر در مورد دامنه اين تحريم هاست.

از طرف ديگر، گزارش ها حاکي است که جمهوري اسلامي به تلاش براي گسترش فعاليت هاي اتمي خود شتاب بيشتري داده است و به سوي دست يافتن به حدي از تکنولوژي در غني سازي اورانيوم نزديک شده است، که امکان متوقف کردن آن دشوار خواهد بود. اين امر در عين آن که بحث بر سر تحمل يا عدم تحمل ايران داراي تکنولوژي هسته اي پيشرفته را در محافل غربي راه انداخته است، خطر حمله نظامي بر تاسيسات اتمي ايران، و استفاده از سلاح اتمي در اين حملات را نيز  دامن زده است.

مساله نحوه برخورد با برنامه اتمي ايران يکي از موضوعات اصلي اجلاس سران هشت کشور صنعتي در آلمان بوده است.

اکنون کشمکش بر سر پروژه اتمي ايران وارد يکي از حساس ترين مراحل آن شده است. جمهوري اسلامي بر زمينه مشکلات دولت بوش در عراق، موقعيت را براي خود مناسب ديده و بي توجه به عواقب سرپيچي از درخواست هاي مکرر شوراي امنيت سازمان ملل، هم چنان بر دامنه بحران اتمي مي افزايد. بحراني  که امروز ديگر ابعاد بين الملي به خود گرفته است. مواضع جمهوري اسلامي امروز چنان ماجراجويانه است که حتي نزديک ترين کشورها به حکومت ايران نيز قادر نيستند در جبهه جمهوري اسلامي قرار گيرند. و همه قطعنامه ها عليه ايران در شوراي امنيت تاکنون با اتفاق آرا تصويب شده اند.

 برعکس، صف کشورهاي مخالف حکومت فشرده تر شده است. امروز ايران از شمال تا جنوب در محاصره پايگاه هاي نظامي آمريکا قرار گرفته است. حلقه محاصره هر روز تنگ تر مي شود و تدارکات جنگي روز به روز کامل تر مي گردد. دولت بوش حتي استقرار سپر ضد موشکي در اروپا را نيز  با تلاش براي خنثي کردن موشک هاي جمهوري اسلامي توجيه مي کند. از برکت جمهوري اسلامي خطر تهاجم نظامي و جنگ بر فراز کشور  سايه انداخته است.

هم اکنون همزمان با تلاش دول اروپائي براي ادامه مذاکرات با دولت جمهوري اسلامي سومين قطعنامه الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل در باره ايران در دست تهيه است و توافقات اوليه در مورد رئوس تحريم هائي که در صورت ادامه سرپيچي جمهوري اسلامي از خواست شوراي امينت در تعليق غني سازي اورانيوم، بايد به اجرا گذاشته شود، طي اجلاس هشت کشور بزرگ صنعتي صورت گرفته است.

۷ – اخيرا تابوي مذاکره با ايالات متحده آمريکا بعد از ۲۷ سال شکسته شده است. بعد از آن که آقاي خامنه اي رسما از انجام مذاکرات حمايت کرد و براي خالي نبودن عريضه موضوع مذاکره را گوشزد کردن خروج از عراق به آمريکا اعلام کرد، براي اولين بار نمايندگان دو دولت در بغداد روبروي هم نشسته اند و در مورد مسائل خود در عراق مذاکره کرده اند. زلمي خليلزاد سفير سابق آمريکا در افغانستان و عراق طي اظهار نظري در مورد اين ديدار، گفته است: «فکر نمي کنم که اين ملاقات (در بغداد) چيز جديدي بوده باشد چون در سابق هم بين آمريکا و ايران ديدارهايي صورت گرفته درباره موضوعات مختلف، مثلا درباره افغانستان و (يا) ملاقات سفير آمريکا و ايران در افغانستان که چند بار صورت گرفته است؛ و يا ملاقات هايي در خارج از افغانستان در پاريس و ژنو در سالهاي گذشته درباره افغانستان و عراق.» اما بايد توجه کرد که مذاکرات کنوني برخلاف مذاکرات قبلي از مدت ها قبل علنا مطرح و برنامه ريزي شده اند. در عين حال بايد گفت که انجام اين مذاکرات بعد از مدت ها از طرح آن، در شرائطي که مذاکره با ايران از سوي دولت آمريکا به تعليق غني سازي مشروط شده است، خود بخود اتفاق مهمي بود. هر چند حتي مذاکرات بين طرفين منحصر به اختلافات و يا مسائل دو طرف در مورد عراق باشد.

همزمان و بعد از انجام اين مذاکرات، طرفين از تهاجم تبليغاتي و يا حتي اقداماتي که بيشتر نشانه تلاش براي تاثير گذاري روي روند بعدي اين مذاکرات است، کوتاهي نکرده اند. دولت ايران با بازداشت چند نفر از ايرانيان مقيم آمريکا به اتهام جاسوسي، تلاش مي کند که از يک سو، زندانياني را دست و پا کند تا مگر بعد از شکست تلاش براي معامله بر سر ملوانان انگليسي، اين بار از اين طريق، ماموران خود در عراق را که آمريکائي ها به اتهام تسليح شورشيان در عراق بازداشت کرده اند، آزاد نمايد. از طرف ديگر هم چنين ورود به کشور را براي مهاجرين ايراني در خارج مسدود تر سازد و ترس از بازگشت به کشور را در ميان بخش مهمي از نيروهائي که در فعاليت هاي رسانه اي يا دانشگاهي  و غيره مشغول اند، دشوار تر و پر هزينه تر نمايد.

دولت آمريکا در مقابل، رسما هر گونه مذاکره بر سر اختلافات دو کشور را به تعلييق غني سازي موکول مي کند و در صورت امتناع ايران از پذيرش آن به استفاده از تمامي وسائل در برابر دولت ايران تاکيد مي کند. اقدام بوش براي شرکت در «کنفرانس بين المللي دمکراسي و امنيت» در پراگ در آستانه برگزاري اجلاس سران هشت کشور صنعتي و دعوت از چند ايراني نزديک به دولت آمريکا براي شرکت در اين کنفرانس از جمله رضا پهلوي و ديدار با او ، حاوي چنين پيامي به دولت ايران بود.

۸ – يکي از مسائلي که بعد از حمله نظامي دولت آمريکا به عراق، و بخصوص بعد از تبديل بحران اتمي ايران به يک بحران بين المللي مطرح است، مساله موضع نيروهاي سياسي ايران در قبال احتمال حمله دولت آمريکا به ايران است.

در جريان تدارک جنگ عليه عراق و براي سرنگوني صدام حسين، مواضع متفاوتي در بين نيروهاي سياسي وجود داشت. اما اين مواضع براي همکاري هاي متقابل، با وجود اهميتشان، تاثير چنداني نداشت و در مناسبات فيمابين نقش برجسته اي ايفا نمي کرد. اما اکنون که موضوع به امر سکوت در قبال يک حمله نظامي و يا مخالفت با آن مربوط مي شود، مواضع نيروهاي سياسي فاصله اي تعيين کننده از هم مي گيرند. نمي توان در کنار هم فعاليت مشترک نمود، اما هم مخالف حمله نظامي بود و هم موافق آن بود. هم به دولت آمريکا هشدار داد که دست به ماجراجوئي جديد نزند و هم خواستار آن شد که نقش «رهائي بخش» خود را فراموش نکند. سايه روشن هائي که امروز در مواضع برخي نيروها اين جا و آن جا وجود دارد و در موارد اضطراري سر باز مي کند، با حساس تر شدن شرائط در همين حد باقي نخواهد ماند.

تاکيد ما بر رد هر گونه مداخله در امور داخلي کشورمان جز از طريق پشتيباني از تلاش مردم ايران براي تحولات سياسي و در جهت دمکراسي و يا در قالب اعتراضات بين المللي عليه نقض حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران، در بطن خود هر گونه مداخله نظامي، سياسي و ... براي تغيير حکومت از بيرون و يا جايگزين کردن آن با يک دولت منتصب به اين يا آن قدرت خارجي را، منتفي مي سازد. 

در عين حال اين واقعيت را هم بايد در نظر گرفت که دولت آمريکا در منطقه و در چهار گوشه مرزهاي ايران مستقر شده است. امروز دولت آمريکا يک عنصر ثابت در سياست هاي منطقه است. اين که منافع امپرياليستي و غارتگرانه اي را دنبال مي کند، شکي در آن نيست، ولي اين که ثبات در منطقه بدون تنظيم مناسبات با اين دولت ممکن نيست، اين هم واقعيتي است.

سياست کشور ما بايد روي غيرنظامي کردن منطقه خليج فارس و توسعه همکاري هاي مشترک اقتصادي و سياسي و فرهنگي در منطقه متمرکز باشد، که خروج نيروهاي نظامي آمريکا از اين منطقه يکي از پيش شرط هاي آن است.

دولت آمريکا در نظام موجود جهاني و در نهاد هاي بين المللي نقش تعيين کننده اي بازي مي کند. تغيير اين نظم و عادلانه کردن آن جزو آرزو هاي بخش مهمي از بشريت است، اما اين آرزو، فاصله عظپمي با تحقق خود دارد و هيچ کشوري  قادر نيست با قرباني کردن خود، نظام موجود جهاني را به تنهائي تغيير دهد. جمهوري اسلامي نه تنها در مسير عادلانه کردن نظام کنوني جهان گامي بر نمي دارد، بلکه بهائي هم که تاکنون با سياست خارجي تنش زاي خود بر کشور ما تحميل کرده است، هم براي مردم ما  بسيار گران تمام شده است و هم موقعيت و منافع استراتژيک کشور ما در منطقه را به مخاطره انداخته است. افزون بر اين ها،  ارتش آمريکا را نيز تا لب مرزهاي ما کشانده است. ما بر اين باوريم که بزرگ ترين تهديد براي کشور ما الزاما حضور نظامي آمريکا نيست، بلکه دولت و نظامي است که با سياست هاي خود زمينه اين تهديد ها را فراهم آورده است.

ايران متکي بر اراده آزاد مردم خود مي تواند از موضع ديگري با ايالات متحده سخن بگويد و در نظم کنوني جهان نيز، جايگاه ديگري برا ي خود داشته باشد. از اين رو:

 اولا بايد با هر گونه دخالت نظامي و يا حمله نظامي به کشور به بهانه سياست هاي جمهوري اسلامي مخالفت کرد. مردم کشور ما نيازي به ارتش هاي مهاجم ندارند، ارتش ما براي استقرار دمکراسي، نيروهاي اجتماعي و جنبش دمکراسي و عدالتخواهي و نهاد هاي برآمده از دل آن هاست. مردم ما نيازمند پشتيباني سياسي از سوي جامعه جهاني در استقرار دمکراسي و برچيدن بساط استبداد است؛ نه اعزام ارتش ها و دارودسته هاي مزدور مسلح، مصيبتي که سال هاست دامن گير مردم عراق شده است.

دوما براي کشور ما نه دشمني با دولت آمريکا بلکه برعکس، ايجاد مناسبات متقابل با آن مفيد است. رابطه ما با دولت آمريکا مثل هر دولت ديگري مشروط خواهد بود به عدم مداخله در امور ايران، که تصميم در مورد آن حق انحصاري مردم آن است. ايالات متحده بايد با بهاي سنگيني که در سازماندهي کودتا عليه دولت مصدق بر ملت ايران تحميل کرده است، بپذيرد آن چه که در ۲۸ مرداد ۳۲ صورت گرفته است، هرگز نبايد تکرار شود. اقدامي که همين جمهوري اسلامي يکي از محصولات ويراني و عواقب حاصل از آن در ساختار سياسي ايران است. آن ها که يک بار با کودتا اولين شانس واقعي براي دمکراتيزه شدن ايران را نابود کرده اند و نسل هاي بزرگي از فرهيختگان اين مملکت را قرباني نموده اند، نبايد اين امکان را پيدا کنند که اين تراژدي را دوباره تکرار کنند و تصور کنند که امروز نيز مي توانند کسي را با توپ و تانک روانه ايران کنند.

26 خرداد 1386

16 ژوئن 2007