گزارش عفو بين الملل
تعديات حقوق بشري عليه اقليت بلوچ

سازمان عفو بين الملل امروز دوشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۷، گزازش مشروحي تحت نام «تعديات حقوق بشري عليه اقليت بلوچ» منتشر کرده است. اين گزارش در يک مقدمه و چندين فصل، به تشريح وضعيت جامعه ي بلوچ در ايران و همچنين تبعيضات اقتصادي و فرهنگي و سرکوب ها عليه آن پرداخته و در پايان توصيه هايي را ارايه کرده است ...

متن کامل اين گزارش را در زير مي خوانيد:

فهرست مطالب

1ـ   مقدمه   ........................................................................... 1

2 ـ   جامعه بلوچ در ايران   ................................................. 2

1 ـ 2 - تبعيض اقتصادي و فرهنگي   ................................ 3

3 ـ   مخالفت مسلحانه: جندالله   ........................................... 14

1 ـ 3 - حملات جندالله       ... .................................. ............ 15

4 ـ   نقض حقوق بشر عليه بلوچ‌ها  .................................... 18

1 ـ 4 - پاسخ نظامي        .................................................... 19

2 - 4 - پاسخ قضايي       ................................................... 21

3 ـ 4 - کشتن و و دستگيري به وسيله نيروهاي‌امنيتي ... 23

4 ـ 4 - مجازات مرگ        ................................................... 27

5 ـ 4 -   شکنجه و محاکمات ناعادلانه................................ 30

5 ـ   توصيه‌ها  ...................................................................... 36

ايران: تعديات حقوق بشري عليه اقليت بلوچ

1 – مقدمه

سرکوب دولتي اقليت‌هاي قومي ايران، که خواهان شناسايي حقوق سياسي و فرهنگي ‌بيشتر خود بوده‌اند، در سال‌هاي اخير تشديد شده است. با استقرار نيروهاي نظامي خارجي بالقوه متخاصم در کشورهاي همسايه ايران در شرق و غرب، مقامات کشور نسبت به جوامع اقليت، که بسياري از آنان همانند آذربايجاني‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها در مناطق مرزي متمرکز شده‌اند، حساسيت بيشتري پيدا کرده‌اند.   در برخي از اين مناطق، گروه‌هاي مسلحي فعالند که بعضا مرتکب تعديات حقوق بشري مي‌شوند.

به طور خاص، يک گروه مسلح بلوچ به نام جند‌الله که به جنبش مقاومت مردم ايران نيز معروف است، از سال 2005 به چندين حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه مرگبار) عليه مسئولان و اعضاي نيروهاي امنيتي، گروگان‌گيري و کشتن گروگان‌ها دست زده است. حملات ديگري عليه افراد غير نظامي از سوي‌مقامات به جندالله نسبت داده شده، ولي جندالله مسئوليت آن‌ها را تکذيب کرده است.   در پاسخ، نيروهاي امنيتي ايران به دستگيري افراد مظنون به ستيزه‌گري پرداخته‌اند و با کاربرد شکنجه از آنان «اعتراف» گرفته‌اند، که برخي از اين اعترافات در تلويزيون نشان داده شده است، و به قتل‌هاي غير قانوني دست زده‌اند. رويه‌هاي قضايي جديدي اتخاذ شده که حق برخورداري از يک محاکمه عادلانه را بيشتر تضعيف کرده است، و کاربرد مجازات اعدام، با افزايش شديد تعداد اعدام‌هاي بلوچ‌ها، شدت يافته است. عفو بين‌الملل حملات گروه‌هاي مسلح که عامدا افراد غير نظامي را هدف قرار مي‌دهند، و هم‌چنين گروگان‌گيري، حملات بي‌ملاحظه و ساير خشونت‌ها را در هر شرايطي محکوم مي‌کند. اين سازمان خواهان آن است که عدالت در باره کساني که مرتکب اين تعديات مي‌شوند از طريق محاکمه‌هاي عادلانه و بدون کاربرد مجازات اعدام، اجرا شود.

عفو بين‌الملل هم‌چنين از حکومت‌ها مي‌خواهد که تجاوز به حقوق بشر را با تجاوز‌هاي بيشتر پاسخ ندهند.   حکومت‌ها وظيفه دارند که براي تأمين ايمني مردم و حفظ آنان از حملات خشونت‌بار اقداماتي را انجام دهند، ولي آنان بايد به تعهدات خود تحت قوانين بين‌المللي پايبند باشند و روش‌هايي را به کار نگيرند که حقوق بشر را پايمال کند.

در زماني که توجه جهاني در مورد ايران بر برنامه هسته‌اي آن متمرکز شده، تحريم‌هايي برقرار شده و امکان دخالت نظامي مطرح است، خطر آن وجود دارد که مسايل عمده حقوق بشري از دستور کار جهاني‌ به کنار رود.   عفو بين‌الملل به عنوان يک سازمان مستقل حقوق بشري معمولا در مورد اعمال تحريم يا اقدام نظامي موضعي اتخاذ نمي‌کند، ولي نگران آن است که در شرايط تشديد تنش بين‌المللي، مانند آن چه که اکنون در رابطه با ايران پيش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزايش يابد و هم موقعي که عفو بين‌الملل و ساير سازمان‌ها اين موارد نقض را مطرح مي‌کنند اين امر براي پيش‌برد هدف‌هايي که با حفظ و ترويج حقوق بشر هيچ رابطه‌اي ندارد مورد بهره‌برداري قرار گيرد.   در هر صورت، نقش عفو بين‌الملل آن است که يک مدافع بي‌طرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و اين سازمان به عنوان بخشي از پيکار و تلاش‌هاي ديگري که براي پايان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسي براي قربانيان آن انجام مي‌دهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر مي‌کند.

اين گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتکابي عليه بلوچ‌ها، يکي از جوامع اقليت قومي ايران، متمرکز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازي ايران در ماه مه 2006 نشر مي‌يابد. [1]   بسياري از نگراني‌ها و موارد فردي تفصيل يافته در اين گزارش در نامه مفصل عفو بين‌الملل خطاب به مصطفي محمد نجار وزير دفاع ايران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود.   پس از آن، عفو بين‌الملل موارد ديگري را در ژوئيه و اوت 2007 با مقامات ايران در ميان گذاشته است.  تا هنگام نوشتن اين گزارش، هيچ پاسخي به هيچ يک از اين نامه‌ها نرسيده است.   متأسفانه مقامات ايران به ندرت به دخالت‌هاي عفو بين‌الملل واکنش نشان مي‌دهند.   از بيش از 28 سال پيش، يعني از فاصله کوتاهي پس از انقلاب اسلامي فوريه 1979،   تا کنون مقامات به اين سازمان اجازه نداده‌اند که براي ارزيابي دست اول وضع حقوق بشر از ايران ديدن کند.

عفو بين‌الملل نسبت به افزايش نقض حقوق بشر عليه افراد اقليت بلوچ شديدا نگران است و از مقامات ايران مي‌خواهد که براي پايان دادن به آن و رعايت حقوق بشر گام‌هاي فوري‌ بردارند.   به خصوص، مقامات بايد به دستگيري‌هاي خودسرانه و شکنجه و بدرفتاري با زندانيان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضاي نيروهاي امنيتي و مقاماتي را که مسئول شکنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتيبي‌ قطعي بدهند که کساني‌ که متهم به ارتکاب جرم هستند تحت محاکمه عادلانه قرار گيرند، و کاربرد مجازات اعدام را قطع کنند.   آنان هم‌چنين بايد در مقررات امنيتي جاري در مناطق اقليت بلوچ ايراني بازنگري‌ کنند تا اطمينان حاصل شود که اين مقررات امکان نقض حقوق بشر را تسهيل نکند، و به تبعيض عليه بلوچ‌ها در قانون و عمل خاتمه دهند.   آنان به خصوص بايد با انجام اقداماتي به منظور پايان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز عليه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسي دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.

عفو بين‌الملل هم‌چنين از جندالله مي‌خواهد که فورا از رفتارهاي‌ ضد حقوق بشري، و از جمله حملات بي‌ملاحظه، گروگان‌گيري و کشتن گرو‌گان‌ها دست بکشد.

2 - جامعه بلوچ در ايران

اعتقاد بر اين است که جامعه بلوچ ايران يک تا سه در صد جمعيت تقريبا 70 ميليوني ايران [2] را در بر مي‌گيرد. بيشتر بلوچ‌ها در استان سيستان و بلوچستان زندگي‌ مي‌کنند، و تعداد کمتري از آنان در استان کرمان.   ولي، بلوچ‌ها در جستجوي‌ کار به ساير نقاط ايران و به خصوص تهران مهاجرت کرده‌اند.   بسياري از آنان با جوامع بلوچ‌ در کشورهاي همسايه پاکستان و افغانستان پيوندهاي محکم قبيله‌اي و خانوادگي دارند، و اعتقاد بر اين است که صدهاهزار نفر از آنان در جستجوي کار به کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس مهاجرت کرده‌اند.   زبان اول بلوچ‌هاي ايران عمدتا بلوچي است و اقليتي از آنان براهويي صحبت مي‌کنند.   بيشتر آنان مسلمان سني‌ هستند، گرچه اکثريت ايرانيان (تقريبا 90 در صد) شيعه‌اند. گفته مي‌شود که تقريبا 20 هزار نفر از ساکنان 7/1 ميليوني استان سيستان و بلوچستان چادرنشين‌اند [3] .

1ـ 2 ـ تبعيض اقتصادي و فرهنگي

سيستان و بلوچستان يکي از فقيرترين و محروم‌ترين استان‌هاي ايران است. در سال‌هاي اخير، خشکسالي شديد و شرايط سخت جوي اين استان را در بر گرفته و بر منابع اين استان فشار بيشتري وارد کرده است. شاخص‌هاي طول عمر قابل انتظا، سواد بزرگسالان، ثبت نام در مدارس ابتدايي، دسترسي به آب و بهداشت مناسب، و مرگ و مير کودکان و نوزادان در اين استان از همه نقاط ديگر ايران بدتر است. [4]

 زنان و دختران

زنان و دختران بلوچ براي دسترسي به آموزش و مراقبت بهداشتي با مشکلات خاصي‌ روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگي، رواج دارد. در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزايش يافت، ولي والدين هنوز مي‌توانند براي ازدواج دختران زير 13 سال از دادگاه تأييديه بگيرند. کميته حقوق کودک سازمان ملل، در بررسي دومين گزارش دوره‌اي که از سوي‌ ايران در سال 2005 ارائه شد، «افزايش سن ازدواج براي دختران از 9 به 13 (در حالي که اين سن براي‌ پسران هم‌چنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنين حد اقل بسيار پايين و روال ازدواج اجباري، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگراني شديد کرد». [5] کميته سپس به ايران توصيه کرد که «اقدامات لازم را براي جلوگيري و مبارزه با ازدواج‌هاي اجباري، زودهنگام و موقت انجام دهد». [6]

گرچه آموزش مقدماتي از سن 6 تا 11 رايگان و اجباري است، نرخ ثبت نام کودکان در مدارس در اين استان   5/71 در صد براي دختران و 8/81 در صد براي پسران، و بسيار پايين‌تر از ميانگين ملي است. [7]   دلايل اصلي که خانواده‌ها دختران را در خانه نگه مي‌دارند از جمله عبارتند از: فاصله زياد بين مدرسه‌ها و جوامع دور‌افتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالاي فقر که باعث مي‌شود کودکان را براي کار بيرون از مدرسه نگه‌دارند، و برخوردهاي فرهنگي که ارزش کمتري براي آموزش دختران در مقايسه با پسران قائل است.   براي نمونه، يونيسف مي‌گويد:

«معلمان کمي‌ حاضر مي‌شوند در مناطق روستايي و چادرنشين کم جمعيت تدريس کنند.   اين مسئله به آن معنا است که بسياري از آموزگاران مرداني هستند که خدمت سربازي خود را مي‌گذرانند - و از اين رو، از ديد خانواده‌ها مناسب اين کار نيستند.   علاوه بر اين، به دليل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلکه معلم نيز، برخي کلاس‌ها چندسطحي، مختلط و در فضاي باز برگزار مي‌شود.

برخوردهاي منفي نسبت به آموزش دختران در اين مناطق هم‌چنان وجود دارد.   برخي از خانواده‌‌ها هم‌چنان معتقدند که بهتر است دختران به کارهاي خانه و مراقبت از بچه بپردازند.   در عين اين که اينان ممکن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدايي نزديک بروند، مايل نيستند اجازه دهند آنان براي رفتن به دبيرستان راه درازي را طي‌ کنند.» [8]

مقامات ايران، تحت برنامه‌هاي توسعه خود براي بهبود دسترسي دختران به مدرسه در نواحي محروم مانند سيستان ـ بلوچستان با سازمان‌هايي‌ مانند يونيسف همکاري کرده‌اند و نتايج بسيار مثبتي به دست آورده‌اند.

به گزارش يونيسف:

«ده‌ها نفر کمک آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و براي آموزش موضوعاتي مانند بهداشت، رياضيات و علوم مقدماتي، خواندن و نوشتن، آموزش مهارت‌هاي زندگي، کارهاي مقدماتي مدرسه و داستان‌گويي،   آموزش ديده‌اند.   هم‌چنين آموزگاران براي تسهيل آموزش همشاگردان، کلاس‌هاي چندسطحي و آموزش مبتني بر فعاليت، دوره ديده‌اند.   براي‌ تشويق مشارکت جامعه، کلاس‌هاي هفتگي پس از مدرسه در دهات برگزار مي‌شود و در آن‌ها دختراني که در نظام آموزشي ثبت نام کرده‌اند فعاليت‌‌ها را زير نظر دارند.   نتيجه بسيار شگفت‌انگيز بوده است: در ظرف يک سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدايي تقريبا سه برابر افزايش يافت.

مهري مالکي مشکيني، يک آموزگار جوان که چادر سياه سنتي به سر دارد، مي‌گويد: «اکنون که آموزگاران زن بيشتري به کار پرداخته‌اند، وضع دختران بسيار بهتر شده است. ما   در کلاس خود سعي‌ مي‌کنيم مسايل مهمي مانند ازدواج زودهنگام   را مورد گفتگو قرار دهيم تا دختران بيشتراز   اوضاع آگاه شوند.   ولي اين مسئله مشکلي است، چون مردان خانواده تصميم‌گيرنده همه چيزند». [9]

گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد خشونت عليه زنان که در ژانويه ـ فوريه 2005 از ايران ديدن کرده است در گزارش ژانويه 2006 خود گفته است که زنان جوامع اقليت اشکال چندگانه تبعيض را متحمل مي‌شوند، ولي اضافه کرده که دولت اين را نپذيرفته است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته کرده و گفته است که « گفته مي‌شود که بيشتر اين قاچاق‌ها در استان‌هاي شرقي و عمدتا در شهرهاي مرزي همجوار  پاکستان و افغانستان] که عمدتا مناطق بلوچ‌نشين هستند [روي‌ مي‌دهد، جايي که زنان ربوده، خريده يا به صيغه داده مي‌شوند تا آن‌ها را براي   بردگي‌ جنسي در کشورهاي ديگر بفروشند».

مقامات ايران براي برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتي انجام داده‌اند.   در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب رسيد که مشخصا قاچاق انسان را در ايران جرم مي‌شناسد.   در برخي از موارد، افراد دخيل در قاچاق، از جمله تعدادي که در استان سيستان و بلوچستان فعال بوده‌اند، محاکمه و مجرم شناخته شده‌اند. [10]

گزارشگر ويژه سازمان ملل در توصيه‌هاي خود از حکومت خواست که « برنامه‌هاي ويژه‌اي براي زنان گروه‌هاي اقليت که از اشکال چندگانه تبعيض رنج مي‌برند تهيه کند» و «مقاوله‌نامه مربوط به پيشگيري، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و کودکان را که مکمل ميثاق سازمان ملل عليه جرايم سازمان‌يافته فراکشوري است تصويب کند و از زنان قرباني قاچاق حفاظت کند، قاچاقچيان را به پاسخگويي بکشاند و خسارت‌هاي وارده به قربانيان را جبران کند». [11]

توفان‌هاي شديد در اين استان در ژوئن 2007 به سيل و خرابي وسيع خانه‌ها و اموال منجر شد، و بنا به گزارش‌ها دست کم 23 نفر کشته شدند [12] و هزاران نفر ديگر به دليل فقدان آب نوشيدني سالم و مسکن مناسب در معرض بيماري‌ها قرار گرفتند.   برخي از بلوچ‌ها شکايت داشتند که مقامات کمک‌هاي فوري به آسيب‌ديدگان نرساندند و تا موقعي که يک رهبر سني‌ محلي در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نکرد سپاه پاسداران انقلاب کمک کافي به مردم عرضه نکرده بود. [13]   از يک رهبر سني ديگر، مولوي عيسي اميري، امام جمعه شهر چابهار اين سخنان نقل شده است:

«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي نيست؟

چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي را در رابطه با اين فاجعه ندادند. اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل زدگان برسند.» [14]

قانون اساسي ايران و چندين پيمان حقوق بشر بين‌المللي که ايران امضا کرده است -- از جمله، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق حقوق کودک، ميثاق بين‌المللي امحاي همه اشکال تبعيض نژادي -- همه به وضوح تبعيض بر اساس قوميت را منع کرده‌اند. علي‌رغم اين، بلوچ‌ها مي‌گويند که از سوي مقامات ايران، هم در نظام سلطنتي پهلوي که با سقوط شاه به پايان رسيد و هم در تمامي دوره‌اي که از انقلاب اسلامي سال 1979 شروع شده است، تحت تبعيض سيستماتيک قرار گرفته‌اند. [15]

يک رويه که به تبعيض عليه بلوچ‌ها و ساير گروه‌هاي اقليت منجر شده   گزينش است -- يک روند گزينش ايدئولوژيک که بر اساس آن مأموران و کارمندان دولتي بايد، در بين چيزهاي ديگر، التزام خود به اسلام و جمهوري اسلامي و از جمله ولايت فقيه را که مبناي سياسي جمهوري اسلامي ايران است نشان دهند.   در قانون و عمل، اين روند - بر مبناي عقايد سياسي، وابستگي سياسي گذشته يا حمايت يا وابستگي مذهبي – به برابري‌ فرصت‌ها يا نحوه برخورد به استخدام يا اشتغال همه کساني‌ که در بخش دولتي يا نيمه دولتي (مانند بنيادها)، و به قرار اطلاع در مواردي در بخش خصوصي، تقاضاي‌ کار مي‌کنند   لطمه مي‌زند.   دسترسي به آموزش عالي نيز ممکن است مشمول روند گزينش شود. [16]   بر اساس مقررات گزينش، ايرانيان غير شيعه از احراز برخي از مقامات دولتي مانند رياست جمهوري محروم هستند.   مولوي علي اکبر ملازاده، يک روحاني بلوچ، در سال 1997 اثر گزينش بر بلوچ‌ها را در نقاطي مانند استان سيستان و بلوچستان که در آن بلوچ‌ها اکثريت دارند تشريح کرده است:

«يک بلوچ اگر   بخواهد مغازه‌اي‌ باز کند، بايد اول به سراغ حکومت برود و پاسداران و سرويس‌هاي امنيتي عقايد سياسي او را کاملا بررسي کنند. آن‌ها مي‌پرسند: شما براي جمهوري اسلامي کاري کرده‌ايد؟ در جنگ ايران و عراق شرکت کرديد؟ به ولايت فقيه اعتقاد داريد؟ سني‌ها ولايت فقيه را قبول ندارند - اين مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقيه [17] که آن را دروغگويي مي‌دانيم اعتقاد نداريم بايد راست بگوييم.   نتيجه اين که به سني‌ها جواز باز کردن مغازه داده نمي‌شود، به آن‌ها کار نمي‌دهند، به دانشگاه   راه نمي‌يابند - مگر اين که آن‌ها قول دهند که براي نيروهاي امنيتي   خبرچيني کنند.   از 5000 دانشجوي دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچ‌اند.   حتي قانون آموزش و پرورش جمهوري اسلامي مي‌گويد که 75 درصد بايد بلوچ باشند - و حالا   99 درصد غير بلوچ هستند.   آن‌ها با ما   همانطور‌ رفتار مي‌کنند که با نجس‌ها در هند رفتار مي‌شود.» [18]

او هم‌چنين از سياست رسمي اسکان افراد وابسته به گروه‌هاي قومي‌ ديگر در آن منطقه که به گفته او براي پايين آوردن نسبت بلوچ‌هاي محلي صورت مي‌گيرد ابراز نارضايتي کرده است:

«ما گذرنامه ايراني داريم و مليت ما ايراني است و ما حق خود را به عنوان يک ايراني مي‌خواهيم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانيم...  ما مي‌خواهيم حق کار داشته باشيم، مردم خود ما در پليس باشند. ما نمي‌خواهيم آن‌ها کساني را که دشمن مردم ما هستند به عنوان پليس از تهران بياورند و تمام ادارات را تحت کنترل بگيرند. آن‌ها همه کارها را به آدم‌هاي خودشان مي‌دهند.   قانون اساسي مي‌گويد که کسي اگر شيعه نباشد نمي‌تواند وزير شود. اگر يک کارخانه درست مي‌کنند، کارها را به بستگان و مردم خود مي‌دهند. آن‌ها صدهاهزار نفر را اين‌جا مي‌آورند تا آن‌ها را در بلوچستان و کردستان تبديل به اکثريت بکنند.   آن‌ها مستقيما بلوچ‌ها را بيرون نمي‌کنند، ولي با اين روش‌هاي تبعيض‌آميز آن‌ها را بيرون مي‌رانند. هم‌اکنون 200 هزار بلوچ چون نتوانسته‌اند در بلوچستان کار به دست آورند در کشورهاي حاشيه خليج کار مي‌کنند». [19]

پس از انتخاب رييس جمهور خاتمي در سال 1997،   مشارکت بلوچ‌ها در آموزش عالي ظاهرا بالا رفت و برخي از بلوچ‌ها در نهادهاي دولتي کار گرفتند. ولي، پس از انتخاب رييس جمهور احمدي‌نژاد در سال 2005، گزارش رسيده که در يک تصفيه وسيع کارکنان دولت، بسياري از بلوچ‌ها از کار برکنار شده‌اند. وقتي در مارس 2007 از حسين‌علي شهرياري نماينده زاهدان در مجلس در اين باره سوال شد، او آن را تکذيب کرد و گفت که در دوران رييس جمهور پيشين خاتمي فقط يک فرماندار و يک معاون استاندار و چند مدير کل سني وجود داشتند، در حالي‌ که اکنون 14 مدير سني در اين استان کار مي‌کنند. [20]

برخي از بلوچ‌ها ادعا کرده‌اند که در ايران يک سياست رسمي براي تحليل اقليت‌هاي قومي، از طريق   خلع يد آنان از سرزمين‌هاي آبا و اجدادي خود،   عرضه مشوق‌ها به آنان   براي کوچ کردن به نقاط ديگر و ترغيب گروه‌هاي ديگر به جايگزيني آنان، وجود دارد.   منابع بلوچ در سال‌هاي دهه 1990 ادعا کرده‌اند که پس از شورش‌هاي مهمي که در فوريه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب کردن يک مسجد سني در مشهد   به اصطلاح به دلايل مربوط به شهرسازي، اتفاق افتاد [21] و به قرار اطلاع با تيراندازي مستقيم سپاه پاسداران به درون جمعيت تظاهرکننده سرکوب شد، اين سياست تشديد شده است.   براي مثال،ادعا شده که سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردکوه از توابع ايرانشهر به روستاييان حمله کرده و آنان‌را به بيابان رانده است. [22]   ادعاهاي مشابهي از سوي اقليت‌هاي ديگر ايران، و به طور مشخص عرب‌هاي اهوازي مطرح شده است. [23]   کميته حقوق بشر سازمان ملل تصريح کرده است که جابجايي اجباري درون مرزي نقض حق آزادي جابجايي و انتخاب محل سکونت بشمار مي‌رود. [24]

در سال‌هاي اخير، گروه‌هاي اقليت مطرح کرده‌اند که برخي از اظهارات مقامات حکومتي از يک سياست «فارس‌سازي» حکايت مي‌کند.   براي مثال، آنان به اظهاراتي که از رييس مجلس غلام‌علي حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره مي‌کنند که در مورد فراخوان رييس جمهور احمدي‌نژاد براي افزايش جمعيت ايران به 120 ميليون گفته است:

«رييس جمهور معتقد است که تنظيم خانواده نبايد در سراسر کشور يکي باشد.   نظرات رييس جمهور در اين باره بايد مورد توجه قرار گيرد...   ما بايد ببينيم زير اين گفته رييس جمهور چه فکري نهفته است. ما بايد به اين نتيجه برسيم که تعادل منطقه‌اي در تنظيم خانواده بايد مورد توجه قرار گيرد.» [25]

در ماه مه 2007، وزير کشور به هنگام گفتگو در باره مسايل امنيتي گفت که «منطقه پيرسوران که ناحيه مخصوص قاچاقچيان و تروريست‌ها بود اکنون پاکسازي شده و 700 هکتار از منطقه تاسوکي به زمين‌هاي زراعي تبديل شده است.» [26]

در موارد ديگر، بنا به گزارش، خانه‌هاي بلوچ‌ها، به خصوص در شهر بندري چابهار تخريب شده است. گزارش شده است که در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصي از بلوچ‌‌ها به اجبار از خانه‌هاشان بيرون رانده شده‌اند و نيروهاي امنيتي با تخريب‌ کلبه‌ها آنان را بي‌خانمان کردند. وزارت مسکن و شهرسازي ظاهرا زمين اين خانه‌ها را براي ساختن مسکن در اختيار نيروهاي امنيتي گذاشته است. [27] در جريان درگيري‌هايي که با نيروهاي مجري تخليه اجباري و خراب کردن خانه‌ها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندين نفر از کساني که به تخريب خانه‌هايشان اعتراض کرده بودند مجروح شده‌اند. به کساني که به اجبار از خانه بيرون رانده شده‌اند ظاهرا مسکن بديلي عرضه نشده است. از سرنوشت بعدي آنان خبري‌ نيست.   يکي از زنان اخراج شده، ماهگاني باهوک گفته است که او و کودکانش همه چيز را از دست داده‌اند و بدون سرپناه رها شده‌اند. [28]

از آن جايي که به عفو بين‌الملل اجازه دسترسي به ايران داده نشده است، اين سازمان نمي‌تواند گزارش‌هاي مربوط به تبعيض‌ و ساير موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقيق کند؛ ولي به اين نکته توجه دارد که اطلاعات منابعي مانند نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل عموما با اطلاعاتي که عفو بين‌الملل دريافت مي‌کند و به آن مي‌رسد هم‌خوان است.

براي‌ مثال، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق مسکن مناسب، که در ماه‌هاي ژوئيه و اوت 2005 از ايران ديدن کرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعيضي که اقليت‌هاي قومي و مذهبي و عشاير با آن روبرو هستند و در شرايط زندگي و مسکن بسيار بد آنان منعکس است؛ طرح موارد بسيار مصادره زمين و تخليه به زور؛ تبعيض عليه زنان در خصوص حقوق مسکن، زمين، ارث و اموال ؛ و کميت و کيفيت نازل و محدود   خدمات اوليه که به آبادي‌هاي غير رسمي و مناطق فقيرنشين» (که غالبا از مهاجران روستايي تشکيل شده و بسياري از آنان از اقليت‌هاي قومي هستند) عرضه مي‌شود، اظهار نگراني کرده است. [29]

گزارشگر ويژه   از طبيعت آشکارا تبعيض‌آميز يا اثر تخليه به زور از آبادي‌هاي غير رسمي، و مصادره زمين‌هاي روستايي براي مزارع بزرگ کشاورزي يا کارخانه‌هاي پتروشيمي، ياد مي‌کند و مي‌نويسد:

«در برخي از نقاط، به نظر مي‌رسد که اين مصادره‌ها به طور نامتناسبي   املاک و زمين‌ها ] و ا ز جمله [ منا زل... اقليت‌هاي مذهبي و قومي را نشانه گرفته است. پيش از تصميم‌گيري مقامات مربوطه براي تخليه يک منطقه هيچ روند مشارکتي يا مشورتي صورت نگرفته است. گرفتن اين زمين‌ها، به خصوص از آن جا که مبلغ پرداختي در برابر زمين بسيار کمتر از ارزش آن در بازار است، از ديد مردمي که صدمه ديده‌اند نوعي‌ مصادره تلقي مي‌شود.» [30]

گزارشگر ويژه اين نکته را يادآور مي‌شود که در حالي‌ که ارائه خدمات اوليه، از جمله در مناطق روستايي، در بيشتر موارد مناسب به نظر مي‌رسد، او از «اين واقعيت تکان خورده است که ... استثناها به صورت نامتناسبي مناطق و استان‌هاي عمدتا اقليت نشين را در بر مي‌‌گيرد که به وضوح عملي تبعيض‌آميز است.» [31]   او در نظرات پاياني و توصيه‌هاي خود به ويژه چند توصيه در رابطه با اقليت‌ها را مطرح کرده است.   او نوشته است که مقامات ايران بايد به تخليه به زور پايان دهند، و بايد براي استان‌هايي که از نظر تاريخي ناديده گرفته شده‌اند، از جمله سيستان و بلوچستان، منابع مالي اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در اين نواحي، از جمله تأمين خدمات شهري مانند مسکن کافي، دسترسي به آب و برق و زيرساخت‌هاي اوليه براي مردم و جوامع اين مناطق مدد رساند. [32]

گرچه تعدادي سازمان‌ و مرکز فرهنگي بلوچي وجود دارد که بيشتر آنان در زمان رياست جمهوري حجت الاسلام محمد خاتمي تأسيس شده است، بنا به گزارش‌‌ها، بهره‌گيري از حقوق فرهنگي‌ براي آنها ساده نبوده است. براي‌ مثال، عفو بين‌الملل از جمله از وجود سازمان‌هايي مانند انجمن جوانان صداي‌ عدالت در زاهدان، موسسه آهنگ بلوچ در ايرانشهر، انجمن جوانان آينده‌سازان کوير در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مکران‌زمين در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نيک‌شهر آگاه است.   ولي، عفو بين‌الملل هم‌چنين گزارش‌هايي دريافت کرده است حاکي از اين که سازمان‌هايي از اين قبيل در دريافت مجوز براي برگزاري مراسم فرهنگي بلوچي دچار مشکل شده‌اند.  براي مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صداي‌ عدالت تنها پس از مشکلاتي توانست براي برگزاري اولين کنسرت موسيقي بلوچي در استان مجوز بگيرد.   يک گروه ديگر تلاش کرد که کنسرت مشابهي در سال 2006 برگزار کند، ولي مقامات مجوز ندادند.   اولين کنسرت موسيقي دانشگاهي در دانشگاه زاهدان، فقط پس از اين که دانشجويان بلوچ سازمان‌دهنده آن مقامات دانشگاه را براي اجراي آن متقاعد کردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.

افراد اقليت بلوچ هم‌چنين، به‌رغم الزام قوانين بين‌المللي مبني بر اين که افراد وابسته به اقليت‌ها مجاز باشند در عرصه‌هاي خصوصي و عمومي آزادانه و بدون دخالت يا هر نوع تبعيض از زبان خود استفاده کنند، در اعمال حق خود براي کاربرد زبان خويش با مشکلاتي روبرو هستند.   حکومت‌ها از اين که افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم کنند منع شده‌اند. [33]

اصل 15 قانون اساسي‌ مي‌گويد:

«زبان و حط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي‌است.   اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان‌هاي‌ محلي و قومي‌ در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسي آزاد است.» آموزش در تمام مدارس دولتي در مناطق بلوچ، که در سطح دبستان و راهنمايي (بين سنين 6 و 13) رايگان و اجباري است، فقط به زبان فارسي انجام مي‌شود.   گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصي اجازه کار داده شده است، هيچ يک از آن‌ها تا آن جا که معلوم است به بلوچي تدريس نمي کنند.   وزارت آموزش و پرورش مسئول تعيين مواد درسي و توليد کتاب‌هاي درسي است. اعتقاد بر اين است که در سطح تحصيلات اجباري، بر مبناي‌ قانون اساسي اين کتاب‌ها فقط به زبان فارسي عرضه مي‌شود.

اولين باري که به   نشريات بلوچي اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامي 1979 بود. ولي يکسال بعد، دولت سه نشريه بلوچي را که آغاز به کار کرده بودند، مهتک، گراند و روشنل [34] ، تعطيل کرد. در سال‌هاي دهه 1990 نشريات بلوچي دوباره به راه افتادند و دست کم دو نشريه دوزبانه فارسي-بلوچي وجود   دارند،‌ يکي در زاهدان و ديگري در ايرانشهر. [35]   علاوه برا ين، به قرار اطلاع،   مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر مي‌شود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دوره‌هاي مختلف به حال تعليق درآمده است. در سال 2004، دانشجويان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر يک روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند که اولين شماره آن در اکتبر 2004 منتشر شد [36] . گفته مي‌شود که در چابهار يک کتابفروشي بلوچي وجود دارد  که نشريات بلوچي‌ را که عمدتا از پاکستان وارد مي‌شود، عرضه مي‌کند.   هم‌چنين گزارش شده که برنامه‌هاي محدودي به زبان بلوچي از راديو دولتي پخش مي‌شود، ولي هيچ برنامه‌اي به زبان بلوچي از تلويزيون دولتي محلي که ظاهرا فقط يک گوينده بلوچ دارد پخش نمي‌شود.

افرادي از اقليت بلوچ به کار‌هاي مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان، به عنوان راهي به سوي غرب و براي عرضه به جمعيت به سرعت رو به افزايش معتادان ايران، مي‌پردازند. [37] بيشتر اين قاچاق به وسيله باندهاي سازمان يافته صورت مي‌گيرد، ولي بنا به گزارش‌ها تعداد افرادي که به قاچاق اندازه‌هاي کم از مرز مشغولند رو به افزايش است. [38]   فعالان بلوچ ادعا مي‌کنند که محروميت اقتصادي بديل‌هاي‌ چنداني در برابر قاچاق براي جامعه آنان باقي نگذاشته است. [39]   مقامات ايران در تلاش براي مهار فعاليت قاچاقچيان با جامعه جهاني همکاري مي‌کنند.   از جمله اين پروژه‌ها، يکي ساختن ديواري به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 کيلومتر در مرز شرقي ايران با افغانستان و پاکستان در فاصله تفتان و مند است.   بلوچ‌ها از جمله در پاکستان از اين پروژه‌ انتقاد کرده‌اند و مي‌گويند که اين عمل کار بلوچ‌ها را در حفظ ارتباط‌هاي خانوادگي و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي قانوني در دو سوي مرز را مشکل‌تر مي‌کند.   مقامات به شکاف‌هايي در ديوار اشاره مي‌کنند که «حق ارتفاقي» را حفظ خواهد کرد.   هم‌چنين اعتقاد بر اين است که در طول مرز شرقي مين‌هاي زميني‌ وجود دارد و در فوريه 2006 وزارت خارجه اعلام کرد، «به دليل مرزهاي توسعه‌پذير ] کذا [ ما و مشکلات ناشي از قاچاق مواد مخدر و تروريستي، نهادهاي دفاعي ما استفاده از مين زميني   را به عنوان يک وسيله دفاعي مورد بررسي قرار داده‌اند.» [40]

بسياري از بلوچ‌هايي که به وسيله مقامات دستگير شده‌اند به قاچاق مواد مخدر يا راهزني مسلحانه متهم شده‌اند، که هر دو مي‌تواند مجازات مرگ در پي داشته باشد.   دانستن واقعيت در مورد تک تک موارد مشکل است، ولي فعالان بلوچ مي‌گويند که دست کم در برخي از موارد به تلافي حملاتي که عليه اهداف حکومتي صورت گرفته است، در اقدامي عليه کليت جامعه، افراد بي‌گناهي به چنين جرم‌هايي متهم شده‌اند. از بيش از 50 اعدامي در سال 2006 که ممکن است بلوچي‌ها را در بر گرفته باشد، گفته شده که دست کم 19 نفر آن‌ها مجرمان يا قاچاقچيان مواد مخدر بوده‌اند.   بقيه آن‌ها به جناياتي مانند سرقت يا راهزني مسلحانه، قتل يا آدم‌ربايي مجرم شناخته شدند.

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

ايران يک کشور امضا کننده ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميثاق حقوق کودک و ميثاق بين‌المللي امحاء همه اشکال تبعيض نژادي است.   اين ميثاق‌ها ممنوعيت فوري تبعيض عليه اقليت‌ها در تأمين حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي -- از جمله حق کار با انتخاب آزاد، حق مسکن   مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداري از بالاترين سطح بهداشت قابل دسترسي و حق مشارکت برابر در حيات فرهنگي -- و انجام اقداماتي براي   امحاء اين تبعيض را الزام‌آور کرده است.   گزارش‌هاي مربوط به نابرابري‌هاي شديد بين جوامع اقليت‌ها و گروه‌هاي اکثريت در ايران در سواد، دسترسي به آموزش، دسترسي به آب سالم و بهداشت، و هم‌چنين گزارش‌هاي مربوط به «تصرف زمين» و تخليه‌هاي اجباري -- که يک نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسکن مناسب است -- که ظاهرا جوامع اقليت را هدف قرار مي‌دهد،   همگي خبر از اين مي‌دهند که مقامات ايران در اجراي اين تعهدات بين‌المللي کوتاهي   مي‌کنند.

ايران هم‌چنين ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را امضا کرده است که در ماده 26 برابري در حمايت قانوني و عدم تبعيض در اجراي حقوق بشر را تأييد کرده است.   کميته حقوق بشر که پيروي از ميثاق را زير نظر دارد مشخص کرده است که اين امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، را در بر مي‌گيرد.   ميثاق در ماده 27 هم‌چنين مي‌گويد که «در کشورهايي که اقليت‌هاي قومي، مذهبي يا زباني وجود دارد، افراد متعلق به اين اقليت‌ها را نمي‌توان از اين حق محروم کرد که همراه با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خويش متمتع شوند، ايمان به مذهب خويش   را بيان و بر اساس آن عمل کنند، يا زبان خود را به کار گيرند.»

در سال 2003، کميته امحاء تبعيض نژادي در بند 14 ملاحظات نهايي خود را در باره گزارش‌هاي دوره‌اي شانزدهم و هفدهم ايران آورده است:

«کميته، گزارش‌هاي مربوط به تبعيضي   را که برخي از اقليت‌ها با آن روبرو هستند ... که از حقوق خاصي محروم شده‌اند، و اين که برخي از مفاد قوانين اين کشور امضاکننده ميثاق به نظر مي‌رسد که هم از نظر قومي و هم مذهبي تبعيض‌آميز است، با نگراني مورد توجه قرار داد.» [41]

کميته اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نظر عمومي خود در مورد تخليه اجباري به اين نکته توجه کرد که تعهدات کشورهاي امضاکننده ميثاق در رابطه با تخليه اجباري بر ماده 1- 11 استوار است که حق «هر فردي به يک سطح زندگي مناسب براي خود و خانواده‌اش، و از جمله غذا، لباس و مسکن مناسب و بهبود مستمر شرايط زندگي» را در پيوند با ساير مواد مربوطه به رسميت شناخته است. کميته به خصوص به ماده 1- 2 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره مي‌کند که کشورها را ملزم کرده است که «همه لوازم مناسب» را براي‌ ترويج حق مسکن مناسب به کار بگيرند.

علاوه بر اين، کميته بر اين نکته انگشت گذاشته است که اقليت‌هاي قومي از گروه‌هايي هستند که از سياست تخليه اجباري به نحو نامتناسبي صدمه ديده‌اند.   کميته به حکومت‌ها يادآوري کرده است که «مفاد غيرتبعيض‌آميز ماده   2- 2 و 3 ... ] ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي [ ال زام ديگري براي حکومت‌ها ايجاد مي‌کند که وقتي تخليه رخ مي‌دهد، ترتيبات مناسبي اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شکلي از تبعيض اطمينان حاصل شود». [42]   کميته تأکيد کرد که:

«کشورهاي عضو بايد ترتيبي‌ دهند تا پيش از انجام هر تخليه‌، به خصوص در مواردي‌ که گروه‌هاي بزرگي را شامل مي‌شود، همه بديل‌هاي ممکن   در مشورت با افرادي که از اين امر تأثير مي‌پذيرند به منظور اجتناب از، يا دست کم به حد اقل رساننن نياز به کاربرد زور، مورد بررسي‌قرار گيرد. راهکارها يا رويه‌هاي قانوني بايد دراختيار اشخاص مشمول دستور تخليه قرار بگيرد.   کشورهاي عضو بايد هم‌چنين بپذيرند که افراد مزبور   براي هر گونه مايملک خود، چه شخصي و چه   غيرمنقول، که مشمول حکم قرار گرفته است مستحق دريافت خسارت کافي هستند.   از اين نظر، بجا است که ماده   3- 2 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي   را به خاطر بياوريم که کشورهاي عضو را ملزم به تضمين «يک چاره موثر» براي افرادي که حقوقشان نقض شده   و «در صورت ارائه چنين راه‌کاري مقامات صالح   را   به اجراي آن» موظف مي‌کند [43]

علاوه بر اين، کميته بررسي‌ کرد که:

«... حمايت‌هاي رويه‌اي که در رابطه با تخليه اجباري بايد به کار گرفته‌شود شامل موارد زير است: (الف) يک فرصت براي مشورت واقعي با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار کافي و به موقع پيش از تاريخ برنامه‌ريزي شده براي تخليه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخليه‌هاي مورد نظر و،در صورت موضوعيت ، در مورد اين که زمين يا خانه مورد تصرف براي چه مصرفي مورد نظر است، در فاصله زماني معقولي   در اختيار همه اشخاص مورد شمول قرار گيرد؛ (د) به خصوص موقعي‌ که گروهي از مردم در اين مسئله دخيلند، مقامات حکومتي يا نماينده آنان در جريان تخليه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادي که حکم تخليه را به مرحله اجرا مي‌گذارند به نحو مناسبي معلوم باشد؛ (و) کار تخليه در شرايطي‌ که هوا خوب نيست يا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت کنند؛ (ز) ارائه راهکارهاي احقاق حق قانوني؛ و (ح) در صورت امکان، ارائه کمک حقوقي به افراد نيازمند آن تا بتوانند از طريق قضايي دادخواهي کنند. [44]

افرا د وابسته به اقليت‌ها در بهره‌گيري از حق آموزش نبايد تحت تبعيض قرار گيرند.   معناي اين سخن آن است که آنان نه فقط بايد به به صورت برابر با ساير شهروندان کشور به آموزش دسترسي داشته باشند، بلکه هم‌چنين بايد امکانات مناسب براي حفظ هويت آنان و از جمله زبانشان در اختيار آنان قرار گيرد. در حالي‌ که حکومت آموزش به زبان‌(هاي) رسمي کشور را در اختيار اکثريت مردم مي‌گذارد، اعضاي اقليت‌ها حق دارند مدارسي را که در آن آموزش به زبان خودشان عرضه مي‌شود تأسيس و اداره کنند. [45] قوانين بين‌الملل حق افراد (از جمله اعضاي اقليت‌ها) را در تأسيس و اداره نهادهاي آموزشي، با قيد اين که آن‌ها حد اقل استاندارد‌هاي تعيين شده از سوي‌ حکومت را رعايت کنند، به رسميت مي‌شناسد. [46]   والدين در انتخاب نوع آموزشي که به کودکان آنان عرضه مي‌شود، حق تقدم دارند [47] ؛ اين امر از جمله، شامل اين حق است که نهادهاي ديگري جز نهادهاي ايجاد شده و تحت کنترل مقامات دولتي را براي کودکان خود انتخاب کنند. [48]

مقامات کشوري بايد اقدامات مثبتي را انجام دهند: (الف) که هرگاه که امکان داشته باشد افراد متعلق به اقليت‌ها از فرصت‌هاي کافي براي آموزش زبان مادري يا تعليم به زبان مادري خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقليت‌هاي موجود در محدوده‌ خود را ترويج کنند. [49]

3 - مخالفت مسلحانه: جندالله

جندالله که به نام جنبش مقاومت مردم ايران نيز معروف است در سال 2005 موقعي مطرح شد که 8 سرباز ايراني را به گروگان گرفت.   اين سازمان به رهبري عبدالمالک ريگي تقريبا 24 ساله که گفته مي‌شود حدود 1000 جنگجوي آموزش‌ديده دارد، ظاهرا در نواحي بلوچ‌نشين ايران فعاليت مي‌کند و پايگاه‌هايي در آن طرف مرز در پاکستان دارد.   در گذشته، مقامات ايران جندالله را به القاعده منسوب کرده‌اند، ولي در عين حال مدعي شده‌اند که اين سازمان با قدرت‌هاي خارجي و به خصوص آمريکا [50] و بريتانيا [51] ارتباط دارد.   مقامات ايراني بارها از حملات جندالله تحت عنوان اين که از سوي‌ «اشرار مسلح»‌ صورت گرفته است ياد کرده‌اند.

هدف‌هاي جندالله کاملا روشن نيست، ولي در اظهارات رهبران گروه از تبعيض عليه بلوچ‌هاي ايراني به عنوان انگيزه محرک عملياتشان نام برده‌ شده است.   براي مثال، عبدالحميد ريگي در ژانويه 2006 گفت که اين گروه براي يک نظام دموکراتيک‌تر و حقوق کامل سني‌هاي ايران مبارزه مي‌کند. او اظهار داشت که بسياري از اعضاي‌ گروه پس از اين که مستقيما بي‌عدالتي را تجربه کرده‌اند به گروه پيوسته‌اند؛ گفته مي‌شود که برادر و عموي عبدالمالک ريگي در درگيري‌هاي جداگانه با پليس ايران کشته شده‌اند. [52]   در 14 ماه مه 2006، عبدالمالک ريگي به قرار اطلاع گفته است که چهارسال پيشتر از آن، او به عنوان آخرين وسيله براي «حفظ حقوق ملي و مذهبي بلوچ‌ها و سني‌ها در استان بلوچستان» که از انقلاب اسلامي 1979 سرکوب شده‌اند، به مبارزه مسلحانه متوسل شده است. [53]

در 20 فوريه 2007، «جنبش مقاومت مردم ايران» (سابقا جندالله ايران) در يک بيانيه عمومي اظهار داشت که اين گروه:

«يک سازمان دفاعي است که براي مبارزه در راه آزادي و دموکراسي در ايران و محافظت از مردم بلوچ و ساير اقليت‌هاي مذهبي و قومي تشکيل شده است. هدف ما تغيير رژيم حاضر و استقرار يک نظام جديد در ايران است که هر ايراني در آن از امکانات و حقوق برابر برخوردار باشد. ما تعهد کرده‌ايم که اعلاميه جهاني حقوق بشر و همه ميثاق‌ها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل را بپذيريم. ما فقط در دفاع از خود عمل مي‌کنيم و هرگاه که رژيم ايران يک ايراني بي‌گناه را بکشد، ما بر اساس تمامي ميثاق‌هاي سازمان ملل که به مردم و ملت‌ها اجازه مي‌دهد در برابر تجاوز و نسل‌کشي از خود دفاع کنند عمل مي‌کنيم... ما تلاش مي‌کنيم که رژيم ايران را واداريم تا از سياست‌هاي خشن خود عليه مردم بلوچ و ساير شهروندان ايراني دست بردارد. ما براي قطع تبعيض، خشونت، بي‌عدالتي، فساد و تصفيه‌ قومي در ايران مبارزه مي‌کنيم.» [54]

بيانيه منکر هرگونه رابطه‌ گروه با حکومت‌هاي خارجي يا گروه‌هاي اسلام‌گرا مانند القاعده يا طالبان   شده است ، و دريافت کمک مالي، تسليحاتي يا آموزشي از منابع خارجي را تکذيب کرده است.

عفو بين‌الملل،‌ اما، به اين نکته توجه دارد که به رغم بيانيه‌هاي جندالله در مورد انگيزه‌ها و ادعاهاي آن در مورد رعايت قوانين بين‌الملل، اين گروه به اعتراف خود (نگاه کنيد به بخش   1- 3 در پايين) تعديات فاحشي از قبيل گروگان‌گيري، کشتن گروگان‌ها و حمله عليه اهداف غير نظامي مانند دفتر استاندار در زاهدان را مرتکب شده است. عفو بين‌الملل گروگان‌گيري، کشتن گروگان‌ها و شکنجه و بدرفتاري و هم‌چنين حمله عليه غير نظاميان و حملات بي‌ملاحظه را بدون هيچ قيد و شرط، و صرف نظر از انگيزه مرتکبان آن و هر توجيهي که براي‌ اين کارهاي‌ خود ارائه کنند، محکوم مي‌کند. تحت قوانين بين‌المللي، و به ديد عفو بين‌الملل، هيچ چيز هرگز نمي‌تواند اين اعمال را توجيه کند. اين اعمال هميشه غير قانوني و نادرست‌اند و بايد خاتمه يابند.

1ـ 3- حملات جندالله

از ژوئن 2005، و ظاهرا در حمايت از خواست‌هاي مبني بر اين که مقامات کشوري بايد تعدادي از اعضاي جندالله و ساير افراد وابسته به اقليت بلوچ را از بازداشت يا زندان آزاد کنند، تقريبا 20 نفر از مأموران ايراني به وسيله جندالله گروگان گرفته شده‌اند.   برخي از آنان بعدا کشته و برخي ديگر آزاد شده‌اند.   افراد ديگري از مقامات به قرار اطلاع پس از دستگيري بلافاصله کشته شده‌اند که دروغ بودن ادعاهاي جندالله مبني بر رعايت حقوق بشر را نشان مي‌دهد.

در سال 2005، تلويزيون العربيه مستقر در امارات متحده عربي گزارش داد که جندالله مدعي شده است که يک مقام اطلاعاتي ايراني به نام شهاب منصوري را در 20 ژوئن 2005 دستگير کرده است.   در 12 ژوئيه، گزارش شد که اين گروه يک فيلم ويدئويي از قتل او را پخش کرده است. [55]   در دسامبر 2005، به فاصله کوتاهي پس از يک حمله به يک کاروان اتومبيل حامل مقامات که دو نفر در جريان آن کشته شدند، [56] دست کم هشت پليس ايراني به وسيله جندالله اسير شدند. [57]   بنا به گزارش، دست کم يکي از آنان - سروان عباس نامجو که ظاهرا مأمور مرزي بوده است - در ژانويه 2006 کشته شده و بقيه بعدا آزاد شده‌اند. هم‌چنين سه تبعه ترکيه در دسامبر 2005 ربوده شدند که بنا به گزارش‌ها ممکن است جندالله مسئول اين کار بوده باشد. اين سه تن بعدا آزاد شدند [58] .

جندالله هم‌چنين مسئوليت آن چه را که در ايران به «واقعه تاسوکي» مشهور شده به عهده گرفته است.   در 16 مارس 2006، اعضاي جندالله به يک کاروان اتومبيل نزديک شهر تاسوکي در منطقه سيستان حمله کردند و تعدادي از مقامات ايراني را به اسارت گرفتند.   23 تن از مقامات به عنوان غير بلوچ از ديگران جدا و در کنار جاده کشته شدند.   هفت نفر ديگر به گروگان گرفته شدند، که دو تن از آنان -- يک افسر سپاه پاسداران انقلاب به نام احمد زاهد شيخي و رييس يگان ويژه سپاه پاسداران انقلاب (اطلاعات) به نام سرهنگ حميدرضا کاوه بيرجندي [59] -- در ماه‌هاي آوريل و مه 2006 کشته شدند.   فيلم‌هاي ويديويي که ادعا شده گروگان‌ها و کارت‌هاي شناسايي آنان را نشان مي‌دهد در 21 مارس 2006 به تلويزيون الجزيره فرستاده شد و فيلم‌هاي ديگري که ظاهرا کشتن احمد زاهد شيخي و سرهنگ کاوه بيرجندي را نشان مي‌دهد بعدا پخش شده است.   ولي، وزير کشور مصطفي پورمحمدي اين امر را که تصاوير مربوط به سرهنگ باشد تکذيب کرد و آن را متعلق به «گروگاني قديمي» دانست که قبلا کشته شده است. [60]   علي پورشمسيان، معاون رييس بخش حراست هلال احمر ايران که يکي از کساني بوده که در «واقعه تاسوکي» گروگان گرفته شده بود، پس از آزادي خود در اوت 2006 گفت که احمد زاهد شيخي و سرهنگ کاوه بيرجندي هنوز زنده‌اند و به عنوان گروگان نگه داشته شده‌اند.   او گفت که چهار نفر ديگر از گروگان‌هاي «تاسوکي» آزاد شده‌اند. [61]   ولي در آوريل 2007، روزنامه رسمي ايران گزارش داد که چهار تن از گروگان‌هاي «تاسوکي» کشته و سه تن آزاد شده‌اند [62] .

جندالله هم‌چنين به داشتن مسئوليت براي يک واقعه ديگر در 13 مه 2006 متهم شده است،   که در جريان حمله‌اي در جاده کرمان به بم در استان کرمان، 12 نفر کشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غير نظامي بوده‌اند.   مهاجمان که لباس بلوچي و يونيفورم پليس به تن داشتند، 11 نفر را پس از کشاندن آنان به بيرون از اتومبيل‌هايشان کشتند و يک نفر ديگر را که با اتومبيلي از آن جا رد مي‌شد و نايستاده بود نيز کشتند.   آنان هم‌چنين پسري 11 يا 12 ساله را به يک تير برق بستند و او را واداشتند که صحنه کشتن را تماشا کند.   مقامات ايراني و از جمله اميررضا سواري، رييس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و سردار اسکندر مومني معاون نيروي   انتظامي بعدا جندالله را به اين حمله متهم کردند، [63] ولي جندالله آن را تکذيب کرده است.   عفو بين‌الملل در دسامبر 2006 از مقامات ايران در مورد هر تحقيق رسمي که در مورد اين واقعه صورت گرفته توضيح خواست، ولي تا اوت 2007 پاسخي دريافت نکرده است.

در 14 دسامبر 2006، يک روز پيش از انتخابات سرتاسري مجلس خبرگان و انتخابات شوراهاي محلي، بمبي در يک اتومبيل جلو دفتر استانداري سيستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومبيل گرديد که به قرار اطلاع ربوده شده بود، و کمي هم به ساختمان استانداري آسيب زد.   جندالله مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته است.   به فاصله کوتاهي پس از آن، به قرار اطلاع، بمب ديگري در يک سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و يک دانشجو را زخمي کرد.   مقامات دولتي جندالله را مسئول آن دانستند، ولي جندالله مسئوليت خود را منکر شده است.

در 14 فوريه 2007، اتومبيلي حاوي بمب يک اتوبوس حامل سپاهيان پاسدار و ديگران را منفجر کرد و دست کم 14 نفر از آنان را کشت و تقريبا 30 نفر را مجروح کرد.   مسئوليت اين حمله را که از سوي دبير کل سازمان ملل، بان کي مون محکوم شد [64] بعدا جندالله به عهده گرفت.   اين گروه ظاهرا گفته است که حمله به تلافي اعدام چندين نفر از اعضاي اقليت عرب اهوازي، [65] که در دادگاه‌هايي ناعادلانه به اتهام بمب‌گذاري در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند، صورت گرفته است. [66]   دو روز بعد، بمب ديگري در زاهنان منفجر شد که جراحتي به دنبال نداشت.

در 27 فوريه 2007، پس از يک درگيري مسلحانه بين اعضاي جندالله و نيروهاي امنيتي در استان سيستان و بلوچستان، اين گروه چهار پليس ايراني را به گروگان گرفت.   گزارش شده است که سه تن در حمله نيروهاي امنيتي پاکستان به ساختماني در بولدا در پاکستان در 23 مارس آزاد شدند.   آنان گفتند که نفر چهارم چند روز پيشتر به وسيله جندالله کشته شده است. [67]

عفو بين‌الملل گروگان‌گيري و کشتن گروگان‌ها را، چه به وسيله نيروهاي حکومتي يا به دست گروه‌هاي مسلح صورت بگيرد، کاملا محکوم مي‌کند.   اين اعمال نقض شديد قوانين بين‌المللي بشمار مي‌رود.   اين سازمان هم‌چنين با هر نوع حمله عمدي به غير نظاميان، حملات بي‌ملاحظه و حملات بي‌تناسب مخالف است.

گروه‌هاي مسلح و قوانين بين‌المللي

مخالفت عفو بين‌الملل با خشونت‌هاي گروه‌هاي مسلح در اصول و ارزش‌هاي احترام به حقوق و حيثيت بشري براي همه و اصول قوانين انساندوستانه بين‌المللي (international humanitarian law - IHL) ريشه دارد.   قوانين حقوق بشر عموما در مورد گروه‌هاي مسلح (که امضاکننده پيمان‌هاي حقوق بشري نيستند) مستقيما مصداق پيدا نمي‌کند.   قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي که مي‌توانند در مورد گروه‌هاي مسلح به کار گرفته شود، استانداردهايي براي رفتار انساني تعيين مي‌کنند که در مورد همه طرف‌هاي‌ درگيري‌هاي مسلحانه قابليت کاربرد دارند.   به بيان کميته بين‌المللي صليب سرخ، که بالاترين مرجع قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي بشمار مي‌رود، «هرجا که نيروهاي مسلح به کار گرفته مي‌شود، گزينه‌هاي وسيله و روش نامحدود نيست».   اين قانون اوليه صريحا در تعدادي از پيمان‌هاي قوانين بين‌المللي منعکس شده است.   اصل 3 مشترک در چهار ميثاق 1949 ژنو و پروتکُل 2 اضافي آن‌ها اسنادي هستند که مستقيما به برخوردهاي‌ نظامي غير بين‌المللي مربوط مي‌شود، که گروه‌هاي مسلح معمولا در اين چهارچوب عمل مي‌کنند.   اين پيمان‌ها به طور فزاينده‌اي با قوانين معمولي بين‌المللي تکميل شده‌اند.   بررسي کارشناسانه صليب سرخ جهاني از قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي معمول به اين نتيجه رسيده است که بسياري از مقررات اين قوانين که در مورد درگيري‌هاي بين‌المللي تدوين شده است اکنون درگيري‌هاي غير بين‌المللي را نيز شامل مي‌شود. اين مقررات، ممنوعيت حمله به غيرنظاميان، و حملات بي‌ملاحظه و بي‌تناسب را در بر مي‌گيرد.

در مواردي که به حد درگيري نظامي نمي‌رسد، عفو بين‌الملل از گروه‌هاي مسلح مي‌خواهد که اصول بنيادين انساني مستخرج از قوانين انسان‌دوستانه بين‌المللي را رعايت کنند.   بر اين اساس، عفو بين‌الملل خشونت‌هاي فاحش گروه‌هاي مسلح، از جمله حملاتي که غير نظاميان را هدف قرار مي‌دهد، حملات بي‌ملاحظه و بي‌تناسب، شکنجه و ساير بدرفتاري‌ها، گروگان‌گيري، و کشتن اسيران را محکوم مي‌کند.

4 - نقض حقوق بشر عليه بلوچ‌ها

گرچه اطلاعات مربوط به نواحي بلوچ‌نشين در ايران هميشه به سختي قابل دريافت و تأييد است، عفو بين‌الملل مواردي از نقض حقوق بشر عليه بلوچ‌ها را که به اين سازمان رسيده در طول سال‌‌ها مستند کرده است.   براي‌ مثال، در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 عفو بين‌الملل مواردي از اعدام بدون محاکمه عادلانه بلوچ‌ها را ثبت کرده است.   اعدام‌شدگان معمولا به راهزني، قاچاق مواد مخدر يا مبارزه مسلحانه عليه جمهوري اسلامي متهم شده بودند.

تعدادي از بلوچ‌ها، از جمله روحانيان سني، در شرايط مشکوکي در داخل يا خارج کشور کشته شده‌اند.   موارد مرگ مشکوک مشابه ساير اقليت‌هاي مذهبي‌ يا مخالفان مقامات ايران، از وجود يک برنامه اعدام‌هاي فراقضايي به وسيله مقامات ايران حکايت مي‌کند. [68]   دو عضو طايفه نارويي، هيبت و دلاور، در مارس 1993 در جلو خانه خود در کراچي به ضرب گلوله کشته شدند. [69]   مولوي عبدالمالک ملازاده (برادر مولوي علي اکبر ملازاده که در بالا مطلبي از او نقل شد و پسر يک روحاني برجسته سني‌ بلوچ) و يک همراه او به نام عبدالناصر جمشيد زهي در شرايط مشکوکي در 1996 در پاکستان کشته شدند. [70]   بنا به گزارش،‌‌ آنان در خياباني در ناحيه لياري کراچي به وسيله افرادي ناشناخته که با يک تاکسي از کنار آنان مي‌گذشتند به ضرب گلوله کشته شدند.   مولوي احمد صياد، يک رهبر سني با اصليت بلوچ، پس از دستگيري به وسيله نيروهاي امنيتي ايران در فرودگاه بندرعباس به هنگام بازگشت از امارات متحده عربي در ژانويه 1997، در شرايط نامشخصي درگذشت.   جسد او پنج روز بعد در خارج شهر پيدا شد.   او قبلا در سال 1990 دستگير شده و ظاهرا به خاطر عقايد مذهبي و تصور داشتن ارتباط نزديک با عربستان سعودي به مدت پنج سال بدون محاکمه بازداشت شده بود.   پس از آزادي از زندان، او در سيستان و بلوچستان مدرسه‌اي براي مسلمانان سني باز کرده بود. [71]   در نامه‌اي خطاب به گزارشگر پيشين سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر در ايران، مقامات ايران اظهار داشتند که مولوي احمد صياد «در يک ايستگاه اتوبوس فوت کرده است» و «پزشکي قانوني تأييد کرده که او به دليل مشکل قلبي فوت کرده است». [72]   امان نوري، يک روحاني سني از زابل، پس از انتقاد از سياست‌هاي دولت در منطقه در ژوئيه 1998 به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد.   نشاني از اين که مقامات ايراني در مورد قتل او تحقيق کرده باشند در دست نيست. [73]

در سال‌هاي اخير، با وجود باز شدن محتاطانه   فضاي فرهنگي براي بلوچ‌ها ، اتهامات گسترده‌اي از‌ نقض حقوق بشر عليه بلوچ‌ها در چهارچوب پاسخ رسمي به وضعيت امنيتي رو به وخامت مناطق بلوچ‌نشين گزارش شده است.  

 
1ـ 4 پاسخ نظامي

براي ساليان متمادي، در شرق کشور حضور نظامي سنگيني وجود داشته است.   اين امر پس از «واقعه تاسوکي» (شرح آن را در بالا ببينيد) تشديد شده است.   يک نيروي کوچک به نام مرصاد که به قرار اطلاع از سال 1995 براي مقابله با قاچاق مواد مخدر در کرمان مستقر شده بود، به يک واحد عملياتي مشترک نيروهاي مختلف امنيتي در پايگاهي نزديک زاهدان گسترش يافته است. [74]   منابع بلوچي ادعا مي‌کنند که اين واحد مأموريت دارد تا با ايجاد ترس در جامعه محلي امنيت را حفظ کند و از اين رو به آن اجازه داده شده است که با مصونيت از مجازات به نقض فاحش حقوق بشر مانند قتل غير قانوني و شکنجه دست بزند.   در سال 1998 فرمانده پادگان مرصاد به قرار اطلاع گفته است، « به ما دستور داده نشده است که افرادي را که مسلح هستند دستگير و تحويل دهيم.   بنا به بخشنامه‌اي که به ما داده شده است، ما هريک از اشرار   را هر جا دستگير کنيم اعدام خواهيم کرد». [75]

در آوريل 2006، به دنبال «واقعه تاسوکي» قرارگاه نظامي رسول اکرم در زاهدان به منظور همآهنگ کردن تلاش‌هاي پليس، ارتش و ساير نهادهاي امنيتي در منطقه ايجاد شد.   اين امر ظاهرا پس از تشکيل يک «شوراي   تأمين» [76] دراين استان صورت گرفته است.   اعتقاد بر اين است که قرارگاه نظامي رسول اکرم پايگاه اصلي واحد توسعه يافته مرصاد در سيستان و بلوچستان است، و تخمين زده مي‌شود که در حال حاضر بين 20 تا 25 هزار سرباز دارد. [77]

در ژوئن 2006، سرتيب قاسم رضائي، جانشين وقتِ فرمانده نيروهاي انتظامي ايران در قرارگاه رسول اکرم به ايرنا گفته است:‌

«اين قرارگاه نظامي فرا نظامي   و فرا ملي است به اين معنا که نيروهاي مستقر در اين جا از ارتش، سپاه، واحد هوانيروز، بسيج و نيروهاي انتظامي تشکيل شده است... اين قرارگاه نظامي دو ماه پيش کار خودش را آغاز کرده و در اين فاصله پنج پايگاه در اين استان ايجاد کرده که تحت فرماندهي آن عمل مي‌کنند.  در حال حاضر، قرارگاه مشغول آماده سازي تيپ‌هاي مسلح است تا وارد مرحله عملياتي شوند.» [78]

در اوت 2006، همين فرمانده گفت که يکي از کارهاي اين قرارگاه جلوگيري از قاچاق مواد مخدر در مناطق شرقي استان هرمزگان، و در استان‌هاي کرمان، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان است.   او گفت که «پايگاه‌هاي عملياتي پيش جبهه در منطقه ايجاد شده است، اردوگاه‌هاي بسيج تأسيس شده و از قبايل آماده به همکاري ‌استفاده خواهد شد» و تأکيد کرد که مقامات «سيستم اطلاعاتي منطقه را تقويت کرده‌اند». [79]   او هم‌چنين برنامه‌هاي مربوط به بستن يک مسير 70 کيلومتري مرز با پاکستان را از طريق ايجاد خندقي به عرض 5 متر و عمق 4 متر، همراه با کنترل الکترونيک و گشت‌هاي مسلح اعلام کرد.   در نوامبر 2006، آنتونيو ماريا کوستا، مدير اجرايي دفتر سازمان ملل در باره مواد مخدر و جنايت (يونودک) که از قرارگاه رسول اکرم ديدن مي‌کرد اعلام کرد که يونودک 22 ميليون دلار به ايران کمک خواهد کرد.   او گفت که اين کمک‌ براي تقويت مرز شرقي عليه قاچاقچيان مواد مخدر و براي فعاليت‌هاي اطلاعاتي پليس در آن منطقه از کشور منظور شده است. [80]

2ـ 4- پاسخ قضايي

در ماه مه 2006، حجت الاسلام والمسلمين محمد ابراهيم نکونام، يک قاضي که قبلا دادستان دادگاه ويژه روحانيت و سپس معاون دادستان کل شده بود، به عنوان مشاور رييس قوه قضائيه و رييس کل اداره دادگستري سيستان و بلوچستان منصوب شد. [81]   در همان ماه سرتيپ قاسم رضايي اعلام کرد که يک دادگاه ويژه در شرق کشور ايجاد مي‌شود.   او گفت:

«تأسيس اين دادگاه همزمان با آغاز کار قرارگاه شرق کشور روند مقابله با اشرار را تشديد مي‌کند و صدور مجازات‌هايي که متناسب با جرم باشد مسلما در کنترل جرم نقش مهمي خواهد داشت.» [82]

سيد محسن صادقي، معاون استاندار در امور سياسي و امنيتي در استان سيستان و بلوچستان، در ژوئن 2006 با اشاره به اين دادگاه گفت:

«ايجاد قرارگاه نظامي   رسول اکرم، عمليات پايگاه‌ها و تيپ‌هاي تحت فرماندهي آن در نبردهاي تعيين‌کننده عليه اشرار و کساني که امنيت را به خطر مي‌اندازند، فعاليت‌هاي دادگاه ويژه رسيدگي‌ به جرايم امنيتي، موضع قاطع قوه قضائيه عليه جرايم و تشديد اقدامات امنيتي، همه اين‌ها کمک کرده است تا مردم احساس امنيت و آرامش کنند.» [83]

در همان ماه از قول حجت الاسلام نکونام نقل شده که گفته است يک «مجتمع قضايي ويژه جرايم امنيتي» براي رسيدگي به «شرارت، ناامني، گروگان‌گيري، آدم‌ربايي، راهزني، راه‌بندي، سرقت مسلحانه، قاچاق عمده‌اي و شبکه‌‌اي مواد مخدرو سلاح و مهمات و هر اغتشاش و ناامني» ايجاد شده است.   او گفت که به قوه قضائيه پيشنهاد شده که يک شعبه از ديوان عالي کشور در اين مجتمع براي زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بين وقوع جرم و اجرامرتفع گردد.   او اضافه کرد:

«تشکيلات قضايي محدود و مامور به اجراي حدود الهي و اسلامي است و قوميت، مذهب و ديدگاه ها در نحوه رسيدگي تفاوتي ندارد.»

همين مقاله گفته است که مجتمع کار خود را با يک نفر بازپرس و دو داديار آغاز کرده است. [84]

پس از آن، در ژوئن 2006، موقعي که اعدام شش نفر به خاطر نقض قوانين مذهبي اعلام شد [85] ، حجت الاسلام نکونام به مشکلات محلي اشاره کرد و گفت براي حل آن‌ها اقداماتي در جريان است:

«سيستم اداري و قضايي   استان   يک   سيستم   ناکارآمد است و موانع   سيستمي زيادي دارد اما با اين وجود با تمام توان و با عنايت و توجه رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري   به   استان،   احکام الهي را به سرعت   رسيدگي   و اجرا مي‌‏کنيم . » [86]

عفو بين‌الملل اطلاع ديگري در باره اين دادگاه يا رويه‌اي که تحت آن عمل مي‌کند ندارد.   روشن نيست که آيا دادگاه به عنوان يک شعبه دادگاه انقلاب عمل مي‌کند و از اين نظر تابع آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است، يا اين يک دادگاه ويژه مانند يک دادگاه نظامي يا دادگاه فوق‌العاده ديگر است و خارج از چهارچوب آن عمل مي‌کند. سازمان عفو بين‌الملل در ژوئيه 2007 طي نامه‌اي از رييس قوه قضائيه اطلاعات بيشتري، از جمله روشن کردن اختيارات دادگاه، رويه کار و ترکيب آن، به شمول هر گونه روند تجديدنظر، را درخواست کرد و خواهان اطلاعات آماري در باره عملکرد اين دادگاه از هنگام تأسيس آن شد، مانند تعداد پرونده‌هايي که در آن رسيدگي شده، نوع پرونده‌ها و اتهامات مربوطه، تعداد افرادي که در آن مجرم شناخته شده‌اند، تعداد کساني که در آن محکوم به مرگ شده‌اند، و تعداد کساني که پس از محکوميت در اين دادگاه اعدام شده‌اند.   تا اوت 2007، عفو بين‌الملل پاسخي‌‌‌‌‌ دريافت نکرده است.   تأسيس اين دادگاه هم‌چنين با افزايش چشمگير تعداد بلوچ‌هايي که اعدام‌ آنان در ايران گزارش شده هم‌زمان بوده است (نگاه کنيد به بخش   4ـ 4 در پايين).

عفو بين‌الملل از اين نگران است که رويه به کار رفته در اين دادگاه، همانند رويه‌هايي که در دادگاه‌هاي ديگر از قبيل دادگاه ويژه روحانيت معمول است، از استانداردهاي بين‌المللي مربوط به محاکمه عادلانه، مانند آن چه که در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آمده و ايران يک کشور امضاکننده آن است، بسيار پايين‌تر باشد.   اطلاعات بسيار کمي که در باره محاکمه برخي از بلوچ‌ها وجود دارد که در ظرف چند روز دستگير، محاکمه و اعدام شده‌اند، ‌و تعداد زياد بلوچ‌هايي که از هنگام تأسيس اين دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شده‌اند، همراه با اظهارات حجت‌الاسلام نکونام در باره لزوم تسريع در اجراي احکام، ظاهرا بدون رعايت حق تجديد نظر، و نياز به حل «موانع سيستمي»، نگراني‌هاي شديدي را در باره اين که روندهاي عادلانه محاکمه در دادگاه ويژه جرايم امنيتي نقض مي‌شود، برمي‌انگيزد. عفو بين‌الملل به خصوص در باره ناعادلانه بودن رويه‌هاي اين دادگاه، با توجه به امکان صدور حکم اعدام و تعهدات بين‌المللي خاص مربوط به حقوق متهم براي محاکمه عادلانه که صدور حکم اعدام به همراه دارد، اظهار نگراني مي‌کند. هر حکم اعدامي که پس از يک دادگاه ناعادلانه به مرحله اجرا درآيد، نفي خودسرانه حق حيات محسوب مي‌شود.

مقامات ايران تحت قوانين بين‌المللي ملزمند براي همه کساني که به پيشگاه نظام قضايي آورده مي‌شوند، محاکمه‌هايي عادلانه تضمين کنند (در مورد حد اقل استانداردهاي محاکمه عادلانه، به داخل کادر در بخش 5 ـ 4 پايين مراجعه کنيد).   کميته حقوق بشر که مسئوليت نظارت بر اجراي ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را به عهده دارد، گفته است که «ماده 14 نه فقط در مورد رويه‌هاي تعيين کننده اتهامات کيفري عليه افراد صادق است و بلکه در مورد رويه‌هاي مربوط به تعيين حقوق و وظايف آنان در يک دادخواهي در قانون نيز صدق مي‌کند».   کميته مضافا عليه « وجود ... دادگاه‌هاي نظامي يا ويژه براي محاکمه غيرنظاميان» اخطار کرده است: « اين امر ممکن است مشکلاتي جدي در موارد مربوط به   اجراي منصفانه، بي‌طرفانه و مستقل عدالت ايجاد کند.   در غالب موارد، دليل تأسيس چنين دادگاه‌هايي اجازه دادن به اجراي رويه‌هاي استثنايي است که استانداردهاي معمول قضاوت را رعايت نمي‌کنند.» [87]

کميته حقوق بشر هم‌چنين گفته است که اصول بنيادين محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، هنجارهاي قطعي قوانين بين‌الملل بشمار مي‌روند.   اين‌ هنجارها در مورد همه کشورها در همه زمان‌ها صادق است، و کشورها در هيچ شرايطي نمي‌توانند از آن‌ها سر باز زنند.   کميته اضافه کرده است که بر اساس اصول قانونيت و حکم قانون، لوازم بنيادين محاکمه عادلانه بايد در دوران حالت اضطراري رعايت شود.   گرچه ايران در وضعيت اضطراري به سر نمي‌برد، اين نطر کميته نشان دهنده اهميت حاکميت قانون، قانونيت و محاکمه عادلانه در همه زمان‌ها است. [88]

3 ـ 4- کشتن و دستگيري‌ به وسيله   نيروهاي امنيتي

پس از حمله به کاروان اتومبيل در دسامبر 2005، که در آن هشت مسئول امنيتي به گروگان گرفته شدند، «واقعه تاسوکي» در مارس 2006، و حمله در کرمان در مه 2006، عفو بين‌الملل اين اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر يا خشونت‌هايي که ممکن است عليه بلوچ‌ها به کار رفته باشد دريافت کرده است:

·     سه نوجوان -- عبدالله نوتي زهي 15 ساله، روح‌الله نوتي زهي 16 ساله و مسعود شه‌بخش 18 ساله -- به وسيله مأموران امنيتي ايران اندکي پس از ساعت 9 بعدازظهر 22 ژانويه 2006 به ضرب گلوله در زاهدان کشته شدند.   آنان با موتورسيکلت از ملاقات عمويشان در بيمارستان باز مي‌گشتند که در خيابان خرمشهر از سوي مأموراني که در يک اتومبيل حرکت مي‌کردند زير آتش قرار گرفتند. آن‌ها مجروح در خيابان افتادند و دو باره از سوي مأموران به آنان شليک شد.   عبدالله نوتي زهي و مسعود شه‌بخش در محل جان سپردند، و روح‌الله نوتي زهي به بيمارستان منتقل شد ولي بعد درگذشت.

·     مولوي عبدالرحمان رجبي، موذن سني مسجد مکي در زاهدان بر اساس گزارش در 14 مه 2006، روز بعد از حادثه کرمان که در آن 12 غير نظامي کشته شدند و حکومت جندالله را مسئول آن دانست، به وسيله يک مأمور حفاظت بسيج تحت تيراندازي قرار گرفت.  او حدود ساعت 3:10 دقيقه صبح از کنار ساختمان بسيج در خيابان خيام مي‌گذشت تا براي اذان گفتن به مسجد برود که به سوي او تيراندازي شد.   در عين اين که پاسدار مربوطه از فاصله چندمتري تيراندازي کرده بود، او مجروح نشد.   بعدا، او به فرمانده محلي بسيج و مرکز بسيج شکايت کرد و خواست که اين حادثه مورد تحقيق قرار گيرد، ولي از اين که او پاسخي گرفته باشد خبري نيست. [89]

·      در مه 2006، گزارش رسيد که دست کم 10 نفر به وسيله مأموران امنيتي ايران کشته شده‌اند.   پس از کشته شدن 12 غير نظامي در استان کرمان در 13 مه، بنا به گزارش، مأموران امنيتي ايران يک عمليات ضد شورشي در نواحي بلوچ‌نشين نزديک بم و نصرت‌آباد، شامل حملات هوايي   با هليکوپتر‌هاي جنگي به راه انداختند.   در 17 مه، معاون استانداري کرمان اعلام کرد که در مرز استان‌هاي کرمان و سيستان و بلوچستان «چهار گردان عملياتي نيروي انتظامي و برخي از واحدهاي نظامي و امنيتي، تروريست‌ها را محاصره کرده‌اند». [90]   روز پيش از آن، فرماندار بم اعلام کرده بود که در جريان عمليات هوايي دست کم 10 نفر که در حمله 13 مه دست نداشته‌اند کشته شدند، [91] و منابع بلوچي گزارش دادند که دست کم 18 نفر که بيشتر آنان کشاورز يا چوپان بوده‌اند، با آتش هليکوپترهاي جنگي کشته شده‌اند. [92]

·      پس از واقعه موسوم به تاسوکي ، گروه‌هاي اپوزيسيون بلوچ ادعا مي‌کنند که بيش از 200 نفر به وسيله نيروهاي امنيتي ايران بازداشت و به نقاط نامعلومي منتقل شده‌اند، مسئله‌اي که در مورد سلامتي آنان نگراني ايجاد کرده است.   بيانيه‌هاي رسمي حاکي از آن است که بيش از 100 نفر در استان سيستان و بلوچستان در هفته‌هاي آغازين سال نو ايراني که از 21 مارس 2006 آغاز شد دستگير شده‌اند.   براي مثال، در 9 ماه مه محسن صادقي، معاون استانداري استان سيستان و بلوچستان به ايسنا گفت که 124 نفر از آغاز سال به دليل «جرايم   راه‌بندي مسلحانه، آدم‌ربايي،   سرقت و قتل مسلحانه» در اين استان دستگير شده‌اند. [93]   همان مقاله گزارش داد که سرتيپ جواد حامد، فرمانده نيروي انتظامي استان از دستگيري‌ دو نفر -- به نام‌هاي رضا الف 20 ساله و امان‌الله ز 35 ساله - به دليل مظنونيت به «همکاري‌ با گروهک تروريستي» مسئول حمله تاسوکي خبر داده است.   در آوريل 2007، وزير کشور گفت که 40 عضو «گروهک تروريستي جاده زابل-زاهدان ] تاسوکي [ »شناسايي و 17 تن از آنان اعدام شده‌ يا در جريان عمليات و درگيري‌ها کشته شده‌اند. او هم‌چنين گفت، « وزارت کشور قبول دارد که در موضوع حادثه تاسوکي در جاهايي تعلل شده است، به طوري که مسئولان پاسگاه نزديک به وقوع اين حادثه به دليل اين تعلل به دادگاه معرفي شدند، که چند نفر آنها محکوم و چند نفر نيز در حال محاکمه هستند . » [94]

عفو بين‌الملل در باره همه اين موارد در نامه‌‌اي خطاب به مقامات ايران در دسامبر 2006 استفسار کرده است و در مورد هر تحقيقي که احيانا در باره چهار مورد اول انجام گرفته خواستار اطلاعات شده است.   سازمان هم‌چنين جزئيات مربوط به هر فردي را که در رابطه با وقايع استان سيستان و بلوچستان بازداشت گرديده خواستار شده و از مقامات ايران خواسته است که به همه بازداشتيان اجازه داده شود که به خانواده‌ها و وکيل مورد انتخاب خود و هر گونه درمان پزشکي لازم دسترسي داشته باشند و سريعا و عادلانه به خاطر جرايم شناخته شده کيفري تحت محاکمه قرار گيرند يا آزاد شوند.

پس از بمب‌گذاري‌هاي دسامبر 2006 در زاهدان و بمب‌گذاري در اتوبوس در فوريه 2007، مقامات از ده‌ها دستگيري خبر دادند.   براي مثال، در 12 آوريل 2007، کيهان گزارش داد که وزير کشور از دستگيري 90 عضو ادعايي جندالله در نزديک مرز پاکستان خبر داده است که چهار تن از آنان براي حمله مسلحانه آماده مي‌شدند.   در 24 آوريل، وزير کشور گفت که 174 «شرور مسلح، قاتل و دزد فراري» در جنوب و جنوب شرقي استان کرمان دستگير شده‌اند.   او گفت که شش نفر ديگر در جريان عمليات کشته شده‌اند.   دست کم دو نفر پس از محکوميت به دست داشتن در بمب‌گذاري (شرح آن را در پايين ببنيد) اعدام شده‌اند.   منابع بلوچ مي‌گويند که برخي از بازداشت‌شدگان مشمول ناپديد شدن اجباري شده‌اند.   هم‌چنين گزارش‌هايي از قتل‌هاي غير قانوني به دست نيروهايي امنيتي منتشر شده است.

گزارش شده است که جسد وحيد ميربلوچ ‌زهي 23 ساله [95] در 13 ژوئن 2007 در زاهدان پيدا شده است.   او در 14 فوريه 2007، روز   حادثه بمب‌گذاري اتوبوس، پس از اين که به دنبال شنيدن صداي انفجارها با اتومبيل از خانه بيرون رفت ناپديد شده بود.   ظاهرا خانواده‌اش براي پيدا کردن او تلاش زيادي به عمل‌ آوردند که بي‌نتيجه بود.   بنا به گزارش، روي بدن او زخم‌هايي بوده که چنين مي‌نمايد که او پيش از مرگ شکنجه شده بوده است، ولي از شروع هيچ تحقيقي در اين باره خبري نرسيده است.   عفو بين‌الملل در اوت 2007 به مقامات ايران نامه نوشت و از آنان خواست که در مورد مرگ وحيد ميربلوچ ‌زهي تحقيق به عمل آيد.

بنا به گفته شاهدان عيني، در روز 16 ماه مه 2007، حدود ساعت 5:30 بعدازظهر رويا ساراني 11 ساله پس از خروج از امتحان در مدرسه در خياباني در زاهدان به ضرب گلوله کشته شد.   پدر او، حاج قادر ساراني او و برادرش الياس را با اتومبيل از مدرسه به خانه مي‌برده است که افراد وابسته به بخش 19 نيروي انتظامي (که گفته مي‌شود بخش اطلاعاتي است) اتومبيل پژو 405 آنها را در انتهاي بولوار برق در زاهدان متوقف کردند.   حاج قادر ساراني تلاش کرد به نيروي انتظامي توضيح دهد که او   فقط دارد کودکانش را از مدرسه به خانه مي‌برد، ولي مأموران به او هيچ توجهي‌ نکردند و بر روي او و اتومبيل آتش گشودند.   بنا به گزارش، الياس ساراني مجروح شد و بايد بستري مي‌شد، ولي رويا ساراني در جا کشته شد.   بنا به گزارش، خانواده او از سوي مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا تشييع جنازه بي‌سروصدايي ترتيب دهند و نگذارند ديگران در آن شرکت کنند.   خانواده او ممکن است از سوي مقامات ايراني محل تسليتي دريافت کرده باشند، ولي از شروع هيچ تحقيقي در باره مرگ او و زخمي‌ شدن برادرش خبري نرسيده است.   عفو بين‌الملل در ژوئيه 2007 به مقامات ايران نامه نوشت، ولي پاسخي دريافت نکرده است.

بنا به گزارش، شش عضو انجمن جوانان صداي‌ عدالت، يک سازمان غير دولتي شناخته شده داراي مجوز از سازمان ملي‌ جوانان، در اوايل مه 2007 دستگير شده‌اند.   رييس انجمن، يعقوب مهرنهاد به قرار اطلاع پس از شرکت در يک جلسه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان که ظاهرا با حضور فرماندار زاهدان برگزار شده بود، دستگير شده است. [96]   معلوم نيست که آيا پنج عضو ديگر نيز در اين جلسه بوده‌اند يا خير.   سه نفر از آنان (به نام‌هاي سنگک زهي، خانه گير و رضا قزاق) بنا به گزارش سه روز بعد آزاد شده‌اند، [97] و ابراهيم مهرنهاد و نصير براهوئي در حول و حوش 7 ژوئيه 2007 آزاد شدند، [98] ولي اعتقاد بر اين است که يعقوب مهرنهاد هم‌چنان در بازداشت به سر مي‌برد و ظاهرا دسترسي به خانواده يا وکيلي که خود انتخاب کرده باشد ندارد.   معلوم نيست که آيا به او و ديگراني که آزاد شده‌اند تفهيم اتهام شده است يا خير، گرچه برخي از روزنامه‌ها در ژوئيه گزارش دادند که مردي به نام يعقوب م. به ظن «کمک به عبدالمالک ريگي» رهبر جندالله در بازداشت به سر مي‌برد. [99]

استانداردهاي بين‌المللي مربوط به کاربرد قهرو دستگيري و بازداشت

برخي از اين موارد چنين ايفاد مي‌کند که مقامات ايران احيانا نقض استانداردهاي کليدي حقوق بشر، و مشخصا ممنوعيت محروميت خودسرانه از حيات، را مرتکب شده‌اند.   اين حق در بسياري از استانداردهاي بين‌المللي و از جمله ماده (1)6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تضمين شده است.   کميته حقوق بشر در اظهار نظري در اين مورد تأکيد کرده است که حق حيات يک «حق افضل است که هيچ تخلفي از آن، حتي در زمان اضطرار عمومي که حيات يک ملت در خطر قرار گرفته است، مجاز نيست». [100]   کميته تأکيد کرده است حکومت‌ها «بايد اقداماتي را انجام دهند که نه فقط محروميت از حيات از طريق اعمال جنايي را ممنوع و مجازات کنند، و بلکه مانع از کشتن خودسرانه به وسيله مأموران امنيتي خود نيز بشوند.   محروميت از حيات به وسيله مقامات يک کشور مسئله‌اي به نهايت وخيم است. بنا براين، قانون شرايطي را که ممکن است يک فرد به وسيله چنين مقاماتي از حيات خويش محروم شود بايد شديدا محدود و کنترل کند.» [101]

اصول رفتار مأموران اجراي قانون [102] ( The Code of Conduct for Law Enforcement Officials ) تأکيد مي‌کند که اين مأموران موظف هستند که به حيثيت انساني احترام بگذارند و آن را حفظ کنند، و در اجراي وظايف خود حقوق بشري همه افراد را حفظ و رعايت نمايند (ماده 2).   آنان فقط درمواردي که دقيقا لازم است و تا حدي که براي اجراي وظايف انان لازم مي‌شود مي‌توانند از قهراستفاده کنند (ماده 3).   اصول اوليه کاربرد قهرو اسلحه گرم به وسيله مأموران اجراي قانون ( The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials )   ايجاب مي‌کند که مأموران اجراي قانون، در انجام وظايف خود، «پيش از توسل به کاربرد قهرو سلاح گرم، بايد تا آنجا که ممکن است، از ابزار غير خشونت‌بار استفاده کنند.   آنان فقط در صورتي که ساير ابزار کارآ نباشند يا هيچ تأثيري در تأمين نتيجه مورد نظر نداشته باشند، مي‌توانند قهرو اسلحه گرم را به کار گيرند» (اصل 4). [103]   اصول اوليه ايجاب مي‌کند که کاربرد قهر يا سلاح گرم نه فقط بايد قانوني بلکه اجتناب‌ناپذير نيز باشد.   در چنين موردي، مأموران اجراي قانون بايد، از جمله، «(الف» در کاربردي از اين قبيل خودداري نشان دهند و متناسب با شدت تخلف و هدف مشروعي که تعقيب مي‌شود عمل کنند؛ و (ب) صدمه و جراحت را به حداقل برسانند و به حيات آدمي احترام بگذارند و آنرا حفظ کنند» (اصل 5).

مقامات ايران هم‌چنين موظفند که ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را رعايت کنند که مي‌گويد:

1 - هرکس حق آزادي و امنيت شخصي دارد.   هيچکس را نمي‌توان خودسرانه دستگير يا بازداشت کرد.   از هيچکس نمي‌توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و بر اساس آيين‌هايي که به وسيله قانون مقرر شده است.

2 - هرکس دستگير مي‌شود بايد به هنگام دستگيري دلايل دستگيري‌اش به او ابلاغ شود و در اسرع وقت از هر اتهامي عليه خود آگاه گردد.

3 - هرکس به اتهامي کيفري دستگير مي‌شود بايد در اسرع وقت در محضر قاضي يا هر مقام ديگري که بر اساس قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي است آورده شود، و بايد در مدت معقولي محاکمه گردد يا آزاد شود.

4 ـ 4- مجازات مرگ

احکام مرگ، که عمدتا براي قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، راهزني و آدم‌ربايي صادر شده، براي ساليان درازي در مناطق بلوچ‌نشين گزارش شده است.   ولي در سال 2006، تعداد بلوچ‌هاي اعدام‌شده، عمدتا به اين اتهامات ، افزايش شديدي داشته است.

در 2005، شش مورد از مجموع 94 اعدامي که عفو بين‌الملل از سراسر ايران ثبت کرده است احتمالا بلوچ بشمار مي‌آمدند.   در ژانويه و فوريه 2006، پيش از «واقعه تاسوکي»، عفو بين‌الملل چهار مورد اعدام مرداني را که بلوچ بوده يا ممکن است بلوچ بوده باشند ثبت کرده است.   در ماه مه، پس از انتصاب حجت الاسلام ابراهيم نکونام به دادگستري استان و به دنبال تأسيس «دادگاه ويژه جرايم امنيتي» (نگاه کنيد به بخش   2ـ 4 در بالا) اعدام بلوچ‌ها شروع به افزايش کرد.   تا پايان سال 2006، دست کم 32 نفر و احيانا بيش از 50 نفر بلوچ بنا به گزارش‌ها اعدام شده بودند.   آن‌هايي که اصليت قومي‌شان مشخص نبوده ولي ممکن است بلوچ بوده باشند، غالبا به اتهام جرايم قاچاق مواد مخدر، راهزني مسلحانه و آدم‌ربايي در مناطقي که داراي جمعيت بزرگي از بلوچ‌ها است اعدام شده‌اند.   در هر صورت، تعداد واقعي اعدام‌شدگان احتمالا بسيار بيشتر بوده است.

مقامات هم‌چنين در روزهاي پس از بمب‌گذاري‌ها به اعدام بلوچ‌ها در ملأ عام دست زده‌اند.   براي‌ مثال، سه مرد در 24 دسامبر 2006 در ميدان کارگر زاهدان در ملأ عام اعدام شدند.   محمد شه‌بخش به «خرابکاري و اعمال جنايتکارانه از طريق مشارکت در سرقت مسلحانه، ايجاد رعب و وحشت، به هم زدن آرامش، شرارت مسلحانه، و همراه داشتن 220 کيلوگرم ترياک و فروش هفت کيلوگرم ترياک» متهم شده بود.   چنگير ناروئي به «خرابکاري و اعمال جنابتکارانه از طريق بستن جاده‌ها به منظور سرقت مسلحانه، ايجاد رعب و وحشت، دزدي اموال مردم، استفاده از اسلحه و مهمات غيرمجاز، و ارتکاب دو فقره قتل غيرعمد» متهم شده بود.   اتهام مرد سوم، علي باقري به‌همراه داشتن بيش از16 کيلوگرم هروئين بود.   هر سه تن در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان مجرم شناخته شده بودند و حکم مرگ آنان در ديوان عالي کشور تأييد شده بود. [104]

دو مرد ديگر در روز بعد در زاهدان اعدام شدند: پُردل ب. به اتهام قتل در حين درگيري و دست داشتن در قاچاق مسلحانه 15 کيلوگرم ترياک مجرم شناخته شده بود، و جرم يوسف ح. 11 مورد آدم‌ربايي مسلحانه به اضافه شرارت اعلام شده بود. [105]   عفو بين‌الملل از اين که اين مردها به هر عنواني با بمب‌گذاري‌ها ارتباطي داشته‌اند، اطلاعي ندارد.   در گذشته، اعدام‌هاي علني بلافاصله پس از نا‌آرامي‌هاي عمومي در ساير مناطق اقليت‌نشين صورت مي‌گرفت، و فعالان اپوزيسيون گفته‌اند که اين کار براي جلوگيري از ناآرامي‌هاي بيشتر در منطقه انجام مي‌شده است. [106]

تا اوت 2007، عفو بين‌الملل گزارش مربوط به اعدام 50 بلوچ را، از مجموع 166 اعدام در سراسر کشور از آغاز سال، دريافت کرده که به استثناي يکي از آن‌ها همگي پس از بمب‌گذاري اتوبوس در فوريه رخ داده است.   منابع بلوچ مي‌گويند که پس از اين که عفو بين‌الملل و ديگران توجه عموم را به افزايش اعدام بلوچ‌ها پس از بمب‌گذاري اتوبوس زاهدان جلب کردند، و به دنبال نشر مصاحبه‌اي با نماينده مجلس حسينعلي شهرياري در روزنامه عياران [107] در 17 مارس 2007، مقامات ايران انتقال بلوچ‌ها به استان‌هاي ديگر ايران براي اعدام را آغاز کرده‌اند. در مصاحبه يادشده، او گفته بود 700 نفر در استان سيستان و بلوچستان در انتظار اعدام به سر مي‌برند که حکم اعدام آنان از سوي ديوان عالي‌ کشور تأييد شده است. از جمله، منابع بلوچ به اعلاميه نيمه مه 2007 که مي‌گويد در ده روز گذشته، 15 مرد ناشناس در مشهد اعدام شده‌اند، [108] و به گزارش اعدام چهار مرد ناشناس در بيرجند، خراسان جنوبي، در حول و حوش 27 مه 2007 استناد مي‌کنند.   در فقدان دسترسي به ايران، براي عفو بين‌الملل غير ممکن است تأييد کند که کساني که در مشهد و بيرجند اعدام شده‌اند در واقع بلوچ‌هايي بودند که از استان سيستان و بلوچستان منتقل شده بودند.

در همان مصاحبه، و با اشاره به سوالي در باره 40 اعدام که در 9 ماه گذشته در استان صورت گرفته است حسينعلي شهرياري گفت:

«تمام افرادي که اعدام شدند کساني بودند که يا قتل نفس انجام دادند که حکمش در اسلام اعدام است و يا گروگانگيري مسلحانه کردند که آن هم در تمامي مذاهب از نظر فقهي حکمش اعدام مي باشد.»

مجازات مرگ در ايران

بر اساس قوانين ايران، افراد ممکن است به خاطر برخي از جرايمي که در حدود تعيين شده (جرايم ضد خداوند بنا به تعريف قوانين اسلامي) و برخي از جرايم تعزيري (جرايمي که مجازات آن‌ها در اسلام تعيين نشده است) به مرگ محکوم شوند.
جرايم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زير است: زناي محصنه؛ زناي با محارم؛ زناي به عنف، زناي غير محصنه براي دفعه چهارم، با فرض اين که شخص براي هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ شرابخواري براي بار سوم، با فرض اين که شخص براي هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ «لواط»؛ ارتباط هم‌جنسي بدون دخول (تفخيذ) براي دفعه چهارم، با فرض اين که شخص براي هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ مساحقه براي دفعه چهارم، با فرض اين که شخص براي هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ زناي مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام   کذب زنا يا «لواط» براي دفعه چهارم، با فرض اين که شخص براي هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد [109] .

قانون حدود همچنين حکم اعدام را يکي از چهار مجازات ممکن براي کساني مي‌داند که به تخلفات مبهم «محاربه» و «افساد في الارض» مجرم شناخته شوند. [110]   اين عبارات در قانون مجازات به صورت «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي‌باشد» بيان شده است.   مواد ديگر قانون مشخص مي‌کند که کساني که به سرقت مسلحانه، قطع الطريق با اسلحه، عضويت در يا حمايت از سازماني که   براندازي جمهوري اسلامي را دنبال ميکند، و توطئه براي   براندازي جمهوري اسلامي از طريق خريد اسلحه به اين منظور، محارب شناخته مي‌شوند.   در مواد ديگر مربوط به جرايم تعزيري و ساير قوانين، مواردي از جمله جاسوسي و تشکيل گروه براي ضربه زدن به امنيت کشور مشخص شده که مرتکب ممکن است محارب شناخته شود.   فساد در زمين در بقيه قسمت حدود در قانون مجازات تعريف نشده است، ولي قوانين ديگري اين امکان را مطرح کرده که جرايم بخصوصي در شرايط خاصي ممکن است در اين مقوله قرار گيرند: از جمله، جرايمي مانند فساد   اقتصادي، اختلاس، قاچاق مکرر مواد مخدر، حعل اسکناس، احتکار و گرانفروشي.

ظاهرا قاضيان در تصميم‌گيري در مورد اين که آيا يک جرم خاص اين قدر سنگين است که آن را در رديف موارد يادشده قرار دهد و از اين رو به جاي زندان يا مجازات‌هاي ديگر بتوان حکم اعدام در مورد آن صادر کرد، دستي خيلي باز دارند.

از آن جا که جرايم مستوجب حدود جنايتي عليه حق‌الله به حساب ميآيند، مقام رهبري نمي‌تواند به توصيه رييس قوه قضاييه همانند احکام تعزيري آن‌ها را عفو کند.   ولي در مورد زنا، «لواط»، همجنس‌بازي بدون دخول، و مساحقه، اگر   شخص به جرم اقرار و توبه کند (در ملأعام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضي پرونده ميتواند از مقام رهبري عفو او را تقاضا کند يا اين که براجراي حکم   پافشاري کند [111] .

5 ـ 4 - شکنجه و محاکمات ناعادلانه، از جمله در موارد مجازات مرگ

عفو بين‌الملل در عين آن که حقوق و مسئوليت‌هاي حکومت‌ها را در اجراي عدالت در باره افراد مظنون به جرايم کيفري به رسميت مي‌شناسد، با کاربرد مجازات مرگ در همه موارد مخالف است و آن را نقض حق حيات و مجازاتي به نهايت خشن، غير انساني و تحقير‌کننده مي‌داند.   علاوه بر اين، هر حکم اعدام که پس از يک محاکمه ناعادلانه به مرحله اجرا درآيد، محروم کردن خودسرانه فرد از حق حيات بشمار مي‌آيد.

بر اساس قوانين حقوق بشر بين‌المللي، افراد مظنون يا متهم به جنايات منجر به مجازات مرگ حق دارند که از رعايت دقيقترين تضمين‌هاي محاکمه عادلانه در همه مراحل روند دادرسي، از جمله در طول مرحله تحقيق، و نيز تضمين‌هاي خاص بيشتري برخوردار شوند.   کميته حقوق بشر سازمان ملل گفته است که «مجازات مرگ بايد کاملا يک اقدام استثنايي‌ باشد» و فقط پس از محاکمه‌اي که در آن همه تضمين‌هاي آيين دادرسي عادلانه رعايت شده است صادر شود. [112]

محاکمات ناعادلانه در ايران

در ايران، نقايص عمده‌اي در نظام قضايي معمولا به محاکمات ناعادلانه، و از جمله در مواردي که متهمان با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر مي‌شود.   اين نقايص عبارتند از: فقدان دسترسي به مشاوره حقوقي و وکيل انتخابي؛ بدرفتاري در بازداشت پيش از محاکمه؛ مجاز کردن کاربرد اقرارهايي که زير فشار گرفته شده به عنوان مدرک در جريان دادرسي؛ به کارگيري بازداشتگاه‌هاي خارج از نظام رسمي زندان‌ها که به کارگيري شکنجه يا بدرفتاري براي گرفتن اقرار را تسهيل مي‌کند؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ کمبود وقت براي اين که متهم بتواند دفاع خود را ارائه کند؛ و زنداني کردن وکيلان مدافع در صورتي که آنان به ناعادلانه بودن دادرسي اعتراض کنند [113] .

حق متهم به داشتن مشاور حقوقي يکي از ضمانتهاي کليدي يک محاکمه عادلانه است که در قوانين بين‌المللي [114]   گنجانيده شده و در همه مراحل دادرسي لازم الرعايه است، ولي اين حق متناوبا در ايران نقض مي‌شود.   کميته حقوق بشر و ساير نهادهاي حقوق بشري پذيرفته‌اند که حق دادرسي عادلانه ايجاب ميکند که   متهم در طول بازداشت، بازجويي و تحقيقات اوليه، به وکيل دسترسي داشته باشد.

در ايران، اما، مدعي عليه فقط پس از اين که تحقيقات تکميل شد و تفهيم اتهام گرديد، حق وکيل دارد.   نتيجه اين کار، بازداشت‌ها‌ي‌ انفرادي طولاني و همچنينن بازجوييهاي بدون حضور وکيل است و هر دوي اينها امکان کاربرد شکنجه يا بدرفتاري براي اخذ   اقرار را تسهيل ميکند.   قانون مجازات اسلامي مشخصا ميگويد که در جرايم از نوع حدود يا قصاص ممکن است از   اقرار به عنوان تنها وسيله اثبات جرم استفاده شود، [115] امري‌ که خطر محکوم شدن ناعادلانه متهم را بر اساس اقرارهايي‌ که آزادانه داده نشده است بالا مي‌برد  وکلا مي‌توانند در هنگام تفهيم اتهام حضور يابند، ولي نميتوانند تا پس از پايان اين مرحله سخن بگويند. در مورد پرونده‌هاي «حساس»، قاضي مي‌تواند وکيل را از حضور در جريان دادرسي که به صدور حکم منجر مي‌شود منع کند. [116]   اگر مدعي عليه توانايي مالي تعيين وکيل را نداشته باشد، دادگاه براي او وکيل تعيين مي‌کند.

گروه کاري سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه ( The UN Working Group on Arbitrary Detention ) در گزارشي از ديدار خود در ايران در فوريه 2003 «فقدان فرهنگ مشاور حقوقي، که به شدت به روند عدالت صدمه مي‌زند» را مورد توجه قرار داد:  «... گروه توجه کرد که بسياري از زندانيان عادي هيچ تصوري از نقش وکيل ندارند و تقاضاي وکيل تسخيري نکرده‌اند.   وکيلان تسخيري در هر صورت بسيار   معدود هستند و به خاطر دستمزد پايين عمدتا انگيزه‌اي ندارند.   در مورد انتخاب وکيل از سوي زندانيان سياسي، اين مسئله به دليل افزايش خطر اذيت و آزار به صورت فزاينده‌اي مشکل شده است [117] .

استانداردهاي بين‌المللي محاکمه عادلانه (نگاه کنيد به کادر مربوطه در زير) از جمله حق دادرسي علني، حق محاکمه به وسيله يک دادگاه صالح، مستقل و بي‌طرف، حق اين که کسي به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابري در مقابل قانون و دادگاه را شامل مي‌شود.

در ايران، قاضي اگر تشخيص دهد که محاکمه‌اي «منافي عفت عمومي يا نظم عمومي» [118] است مي‌تواند آن را غير علني کند. در پرونده‌هايي که به امنيت ملي يا «فساد» [119] مربوط مي‌شود، دسترسي وکيلان به موکلانشان در گرو اجازه قاضي است.   محاکماتي که در دادگاه‌هاي انقلاب برگزار مي‌شود تقريبا هميشه غير علني است و روند آن نيز سريع انجام مي‌شود.

قواعد اثبات جرم در ايران بر اساس اصل برائت که در قانون اساسي آمده بنيان شده است.   ولي، کاربرد اين اصل با توجه به اهميتي که دادگاه هاي ايران براي   اقرار قايل هستند، بسيار محدود است [120] .

حق دادرسي در يک دادگاه صالح، مستقل و بي‌طرف، به دليل فقدان استقلال ساختاري تضمين شده قوه قضاييه در قانون اساسي، در ايران تضعيف شده است.   همچنين، بين   بازپرس، دادستان، و قاضي در برخي از نقاط کشور تفکيک   اختيارات وجود ندارد.   در سال 1994، در هنگام اصلاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين نقش‌ها   به عهده قاضي مسئول پرونده   مورد رسيدگي گذاشته شد.   در 2002، نقش دادستاني دوباره به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب برگشت. [121]   ولي، به هنگام نوشتن اين گزارش، به نظر ميرسد که اين وضع در همه کشور به اجرا در نيامده است.   دست کم در برخي از نقاط خارج از شهرهاي بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضي همچنان در هم ادغام شده است: قاضي هم در باره ادعاها تحقيق مي‌کند و هم کار دادستان را انجام مي‌دهد و بعد هم حکم صادر مي‌کند، و در نتيجه دادرسي بيطرفانه را ناممکن مي‌سازد.

گزارش‌هايي حاکي از محاکمات   سريع، بخصوص در دادگاه‌هاي انقلاب در استان‌ها، از جمله سيستان و بلوچستان، پيوسته به عفو بين‌الملل مي‌رسد حاکي از اين که مدعي‌عليه‌ها با يک قاضي سر و کار دارند که از آنان يک بازجويي کوتاه بدون حضور وکيل انجام مي‌دهد و بعد در مورد آنان حکم صادر ميکند.

پنج روز پس از انفجار اتوبوس در زاهدان در فوريه 2007، مقامات اعدام نصرالله شنبه‌زهي را اعلام کردند. او که چند ساعت پس از بمب‌گذاري دستگير شده بود، در محل بمب‌گذاري در ملأ عام به دار آويخته شد.   گفته شده است که پس از اين که «اقرار» تلويزيوني او روز بعد از بمب‌گذاري پخش شده، او در يکي از شعب دادگاه انقلاب محاکمه و محکوم شده است. او به «ترور مأموران نيروي انتظامي»، «انفجار اتوبوس حامل اعضاي سپاه پاسداران انقلاب»، «مشارکت در قتل دو شهروند»، و «سرقت از بانک رفاه کارگران» [122] مجرم شناخته شده بود.   تصاوير اعدام او را مي‌توان در اينترنت ديد. [123]   در يکي از اين تصاوير، موقعي که طناب را به دور گردنش مي‌اندازند، جاي يک زخم به خوبي بالاي چشم راستش پيدا است.   بنا به گزارش، او در «اعترافاتش» گفته است که سه ماه پيشتر صرفا به دلايل مالي به جند‌الله پيوسته است. منابع بلوچ گفته‌اند که او چون با تلفن همراهش مشغول گرفتن تصوير از اتوبوس بوده دستگير شده است.

اطلاعات ديگري در باره محاکمه او در دست نيست، ولي منابع بلوچ مي‌گويند که او، مانند بسياري از بلوچ‌هاي بازداشت شده ديگر، به وکيل دسترسي‌ نداشته است.   معلوم نيست که آيا او در دادگاه ويژه جرايم امنيتي محاکمه شده است، ولي اين امر محتمل به نظر مي‌رسد.  بنا بر قوانين ايران، همه احکام مرگ قابل فرجام‌خواهي است، و پيش از اجرا بايستي به وسيله ديوان عالي کشور تأييد شود.   سرعتي که در اعدام نصرالله شنبه‌زهي به کار رفته است، تصاويري که گوياي آن است که او پيش از اعدام زخمي شده، و «اعترافات» تلويزيوني، ترديدهاي شديدي را نسبت به رويه قضايي دنبال شده ايجاد کرده است.   حتي او اگر وکيل مي‌داشت، که محل شک است،   بعيد است که وکيلش براي دفاع از او وقت کافي مي‌داشت.   به نظر مي‌آيد که براي گرفتن «اقرار»، ممکن است او را شکنجه‌ کرده باشند.   پس از محکوميت، به نصرالله شنبه‌زهي مهلتي داده نشده است تا بتواند به صورت معناداري از حق خود براي تقاضاي تجديد نظر در حکم استفاده کند - بنا بر قوانين ايران، متهمان معمولا 20 روز از صدور حکم براي درخواست تجديدنظر فرصت دارند - و ديوان عالي کشور نيز به نظر نمي‌رسد که وقت کافي براي بازنگري کامل واقعيت‌ها و کيفيت دادرسي در مورد اين پرونده داشته است، حتي اگر طبق الزام قوانين ايران در حقيقت ديوان عالي کشور اين پرونده‌ را بازنگري کرده باشد.

سعيد قنبرزهي، بلوچ، در 27 ماه مه 2007 در زندان زاهدان به دار آويخته شد.   او در سن 17 سالگي، به رغم ممنوعيت مطلق بين‌المللي اعدام کودکان بزهکار، با شش مرد بلوچ ديگر -- جواد ناروئي، مسعود نصرت‌زهي، هوشنگ شهنوازي، يحيي سهراب‌زهي، عليرضا براهوئي و عبدالبک کهرازهي (که به نام عبدالمالک نيز   شهرت دارد) -- در مارس 2007 به مرگ محکوم شده بود. [124]   اطلاعاتي که به عفو بين‌الملل رسيده حاکي از آن است که اين هفت نفر ممکن است به خاطر نسبت خانوادگي با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار اتوبوس در فوريه دستگير شده‌ باشند.

بنا به گزارش رسانه‌ها، سعيد قنبرزهي و شش نفر ديگر همه در تلويزيون دولتي ايران به يک سلسله از جرايمي که ادعا شده در ايالت سيستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله دزدي اتومبيل و حملاتي مانند انفجار در جلو اداره استانداري «اقرار کرده‌اند».   اين «اعترافات»، جندالله را به اين جرايم و هم‌چنين حمله به اتوبوس ارتباط داده است. [125]   گزارش‌هايي حاکي از آن است که «اقرار‌کنندگان» به اشکال مختلف، از جمله شکستن استخوان‌هاي دست و پا، «داغ شدن» به وسيله ميله آهني داغ، و سوراخ کردن دست و پا با مته برقي و تکه تکه کردن ماهيچه‌هاي آن‌ها،‌ شکنجه شده‌اند.

بنا به گزارش تلويزيون دولتي ايران، سعيد قنبرزهي در 11 مارس 2007 محاکمه شده است.   در گزارش گفته شد که او در دادگاه علني با حضور بازماندگان قربانيان ادعايي او محاکمه شده است.   او به قتل، شرکت در يک بمب‌گذاري در جلو اداره استانداري در دسامبر 2006 و نگهباني از گروگان‌ها در پاکستان در سال 2006 متهم شده بود. [126]   اطلاعي از اين که او به وکيل دسترسي‌ داشته باشد در دست نيست.

به هنگام تهيه اين گزارش (اوت 2007) اعتقاد بر اين است که شش مرد ديگر بدون دسترسي به وکيل يا خانواده‌هايشان در انتظار اعدام به سر مي‌برند.

استانداردهاي حد اقل محاکمه عادلانه

حفاظت‌هاي ايمني سازمان ملل تضمين‌کننده حفظ حقوق کساني که با مجازات مرگ روبرو هستند مي‌گويد که مجازات اعدام « فقط به دنبال يک حکم نهايي که از سوي دادگاه صالحي پس از يک دادرسي   قانوني   که در آن همه حفاظت‌هاي ايمني براي‌ تضمين يک محاکمه عادلانه و دست کم در حد آن چه که در ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌   آمده است تأمين شده باشد، مي‌تواند به مرحله اجرا درآيد».   اين‌ها عبارتند از:

حق محاکمه علني در يک دادگاه صالح و بي‌طرف

ماده (1)14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ مي‌گويد که هرکس حق دادرسي علني در يک دادگاه صالح، مستقل و بي‌طرف تشکيل شده بر اساس قانون را دارد.

به مقتضاي اصل 5 اصول اوليه سازمان ملل در مورد استقلال قوه قضائيه، قوه قضائيه بايد بدون نفوذ ساير قواي کشور تصميم‌گيري کند.   اصول اوليه هم‌چنين مي‌گويد که هرکس حق دارد «در دادگاه‌ها يا محاکم عادي   که رويه‌هاي رايج قانوني را به کار مي‌گيرند، محاکمه شود.   دادگاه‌هايي که رويه‌هاي رايج   مناسب دادرسي‌ قانوني را به کار نمي‌گيرند نبايد به جاي   دادگاه‌هاي   يا محاکم قضايي   عادي و براي جايگزيني صلاحيت متعلق به آن‌ها ايجاد شوند».

استانداردهاي بين‌المللي، از جمله ماده (1)14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ هم‌چنين ايجاب مي‌کنند که حق برخورداي از دادرسي علني بايد عموما تضمين شود، و فقط در شرايط استثتنايي محدود گردد.   اصل برابري در برابر دادگاه‌ها و دادرسي‌ها يک اصل بنيادي در قوانين بين‌المللي براي تضمين محاکمه عادلانه است.

حق دسترسي سريع به وکيل و حق آماده کردن دفاع کافي

ماده (3)14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ مي‌گويد:‌ «هرکس به ارتکاب جرمي متهم شود، دست کم حق تضمين‌هاي زير را با تساوي‌ کامل خواهد داشت ... (ب) مهلت و تسهيلات کافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد.»   حق بازداشت‌شدگان براي کمک گرفتن از وکيل در صورت تفهيم اتهام ، در اصول اوليه سازمان ملل در مورد نقش وکيلان نيز تثبيت شده است. اصل 6 مشخصا بر اين نکته انگشت مي‌گذارد که افراد متهم به جنايات سنگين بايد به وکيلي دسترسي داشته باشند داراي «تجربه و توانايي متناسب با نوع جرم» که در شرايطي‌ که متهم نتواند هزينه آن را پرداخت کند بايد به رايگان در اختيار او قرار بگيرد.

حق تجديد نظر خواهي

ماده (5) 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ مي‌گويد:‌ «هر کس به جرمي مقصر شناخته شود از اين حق برخوردار است که مجرميت و محکوميت او در يک دادگاه عالي‌تر مورد بازنگري قرار گيرد.»

حق عدم الزام به شهادت عليه خود يا اقرار به جرم

ماده (ز)(3)14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ مي‌گويد که هرکس از اين حق برخوردار است «که به شهادت عليه خود و يا اقرار به جرم مجبور نشود». علاوه بر اين، حفاظت‌هاي ايمني سازمان ملل تضمين‌کننده حفظ حقوق افراد در معرض مجازات مرگ [127] مي‌گويد که:‌ « 4 ـ مجازات اعدام فقط در مواردي مي‌تواند صادر شود   که جرم فرد متهم بر اساس شواهد روشن و قانع‌کننده‌اي بنا شده باشد که جايي براي توضيح ديگري از واقعيت باقي نگذارد.»   ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ نيز مي‌گويد که «هيچ کس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقيرکننده قرار بگيرد». هم‌چنين منع کاربرد بازداشت انفرادي طولاني بدون تماس، بدون ارتباط با خانواده و وکيل به همين موضوع مربوط است.   کميسيون حقوق بشر سازمان ملل گفته است که: «بازداشت انفرادي طولاني بدون تماس ممکن است ارتکاب شکنجه را تسهيل کند و خود نيز مي‌تواند نوعي رفتار خشن، غير انساني يا تحقيرکننده يا حتي شکنجه بشمار آيد».

ماده (2)6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ هم‌چنين مقرر مي‌دارد که «حکم اعدام را فقط مي‌توان در مورد سنگين‌ترين جنايات صادر کرد»، وبنا به توضيح چندين قطعنامه سازمان ملل «سنگين‌ترين جنايات» نمي‌تواند از «جنايات عمدي با عواقب مرگبار يا شديدا وخيم» فراتر رود.

5 - توصيه‌ها به مقامات ايران

در مورد مجازات مرگ

·    همه احکام مرگ را تخفيف دهيد.

·    اعدام‌ها را متوقف کنيد.

·    تمام قوانين کشور را که بر مبناي آنها حکومت مي‌تواند يک فرد   محکوم را بکشد، تحت بازنگري قرار   دهيد با اين هدف فوري که به تدريج دامنه مجازات مرگ محدود شود، و با اين ديدگاه که سرانجام   مجازات مرگ لغو شود.

·    تمام قوانين کشور را براي اطمينان از اين که هرکس با اعدام   پس از محاکمه به دست حکومت روبرو است، بر اساس تعهدات ايران بر مبناي ماده   (4) 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، بتواندتقاضاي عفو يا تخفيف مجازات بکند، و فرصت و وقت کافي براي اين کار داشته باشد، تحت بازنگري قرار   دهيد .

·    تمام قوانين و آيين‌نامه‌ها را، براي اطمينان از اين که هيچ فردي که به هنگام جرم اتهامي کمتر از 18 سال داشته است به اعدام محکوم نگردد و اعدام نشود، مورد بازنگري قرار دهيد.

در مورد شکنجه و بدرفتاري

·    براي اطمينان از اين که هيچ کس در ايران مورد شکنجه و بدرفتاري قرار نگيرد فورا اقدام کنيد،   از جمله با قطع استفاده از دوران‌هاي بلندمدت بازداشت انفرادي بدون تماس که کاربرد شکنجه و ساير بدرفتاري‌ها را تسهيل مي‌کند.

·    در مورد همه ادعاهاي مربوط به شکنجه و ساير بدرفتاري‌ها دستور تحقيق صادر کنيد، عدالت را در مورد کساني که مرتکب هر نوع سوء کردار شده‌اند اجرا کنيد و صدمات قربانيان را کاملا جبران کنيد.

·    به پخش «اعترافات» تلويزيوني که   نقض اصل برائت و حق عدم اجبار به شهادت عليه خود يا پذيرش تقصير بشمار مي‌رود، خاتمه دهيد.

در مورد مقررات امنيتي

·     تمام مقررات امنيتي جاري در مناطق بلوچ‌نشين را براي اطمينان از اين که آن‌ها به نقض حقوق بشر، از جمله دستگيري و بازداشت‌ خودسرانه، شکنجه و بدرفتاري، ناپديدشدن‌هاي اجباري، اعدام‌هاي بدون محاکمه يا ساير قتل‌هاي غير قانوني منجر نشوند، بازنگري کنيد.

·    ترتيبي بدهيد که به همه شکايات مربوط به نقض حقوق بشر به دست نيروهاي امنيتي به درستي رسيدگي‌ شود و عدالت را در مورد تمام کساني که مقصر هستند به سرعت و به نحو عادلانه اجرا کنيد.

·    همه مين‌هاي ضد نفر، از جمله درطول مرز شرقي، را برداريد و در آينده از استفاده از آن‌ها خودداري نماييد.

در مورد محاکمات در ايران

·     وضعيت «دادگاه ويژه امور امنيتي» در استان سيستان و بلوچستان، از جمله صلاحيت و رويه کار آن، را علنا روشن کنيد.

·     کاربرد همه دادگاه‌هاي ويژه در ايران، و از جمله دادگاه‌هاي‌ انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت، را مورد بازنگري قرار دهيد.

·    ترتيبي‌ بدهيد که همه محاکمات، از جمله در مورد پرونده‌هاي مستوجب اعدام، حداقل مقررات ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌ را رعايت کنند.

·     همه زنداني‌هاي عقيدتي را آزاد کنيد.

·    براي همه زندانيان سياسي، از جمله   بلوچ‌ها، دستور محاکمه مجدد عادلانه دردادگاه‌هاي عادي يا آزادي صادر کنيد.

در مورد تبعيض

·      براي اطمينان از اين که همه جوامع اقليت‌ ايران از حقوق کامل مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود برخوردار شوند.

، اقدامات موثر انجام دهيد و دستورالعمل صادر کنيد.

·     تمام قوانين کشور را به منظور از بين بردن همه مقررات تبعيض‌آميز يا تبعيض‌آور نسبت به اقليت‌هاي مذهبي‌ يا قومي و ساير جوامع اقليت، مانند معيار تبعيض‌آمير گزينش حاکم بر استخدام و کار دولتي ، تحت بازنگري قرار   دهيد.

·     به تخليه اجباري و هر سياست سلب مالکيت زمين يا انتقال جمعيت که تبعيض‌آميز بوده يا با قوانين و استانداردهاي حقوق بشر بين‌الملل در تضاد باشد، خاتمه دهيد.

·     ترتيبي بدهيد که هر تخليه‌اي فقط به عنوان آخرين علاج و مطابق با مقررات قانوني، به دنبال مشورت با کساني که مشمول آن مي‌شوند، اطمينان از مسکن مناسب بديل، و با رعايت قوانين حقوق بشر بين‌المللي، صورت بگيرد.

·      به جابجا‌کردن‌هاي درون کشوري که به تخليه‌هاي اجباري و «تصرف زمين» ارتباط مي‌يابد خاتمه دهيد.

در مورد دختران و زنان

·     به عنوان يک اولويت ، براي اطمينان از تأمين برابري جنسيتي در آموزش، از جمله ازطريق برداشتن همه هزينه‌هاي مستقيم و نامستقيم براي دسترسي به آموزش‌ ابتدايي، اولويت دادن به تربيت و استخدام معلمان زن، و اطمينان از رعايت حقوق اقليت‌ها در آموزش، اقدامات موثر و هدف‌مند با استفاده از حد اکثر امکانات را سازمان دهيد.   نقاطي را، از جمله سيستان و بلوچستان، که نابرابري جنسيتي در آموزش شديدتر است شناسايي کنيد و ترتيبي بدهيد که سريعا منابع کافي به منظور از بين بردن همه نابرابري‌هاي جنسيتي در آموزش اختصاص يابد.

·     براي جلوگيري از قاچاق دختران و زنان، که عمدتا در شرق ايران صورت مي‌گيرد اقدامات فوري انجام دهيد، از جمله توصيه‌هاي گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر خشونت عليه زنان داير بر تصويب و اجراي عملي پروتُکل پيشگيري، بازداري و مجازات قاچاق انسان، به ويژه زنان و کودکان را که مکمل ميثاق سازمان ملل عليه جرايم سازمان‌يافته   فرا کشوري   است، به مرحله اجرا بگذاريد ؛ از زنان قرباني قاچاق حفاظت کنيد؛ اطمينان حاصل   نماييد که قاچاقچيان به لحاظ کيفري مشمول قانون شوند، و به قربانيان خسارت پرداخت کنيد.

·     براي پيشگيري و مبارزه با ازدواج‌هاي اجباري، زودهنگام و موقت، بر اساس توصيه‌هاي کميته حقوق کودک، همه اقدامات لازم را به کار گيريد.

در مورد نظارت مستقل

·     به عنوان يک اولويت ، به تقاضاهاي گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌هاي بدون محاکمه، صحرايي يا خودسرانه، گروه کاري ناپديدشدگان اجباري يا غير ارادي، گزارشگر ويژه در امر آزادي عقيده و مذهب، گزارشگر ويژه در امر شکنجه، و گزارشگر ويژه در امر استقلال قاضيان و وکيلان براي ديدار از ايران تسهيلات فراهم کنيد، و دعوت از کارشناس مستقل سازمان ملل در مورد اقليت‌ها براي ديدار از ايران، از جمله مناطق بلوچ‌نشين و ساير نقاط اقليت‌نشين، را مورد بررسي قرار دهيد.

·    از ساير سازمان‌هاي‌ مستقل مانند عفو بين‌الملل دعوت کنيد تا از ايران، از جمله مناطق بلوچ‌نشين و ساير نقاط اقليت‌نشين، ديدن و در مورد مسايل حقوق بشري گفتگوکنند.

·     گزارش‌هاي موعد گذشته را به نهادهاي قراردادهاي سازمان ملل،‌ از جمله گزارش‌هاي دوره‌اي ايران در مورد اجراي ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي‌، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و امحاي همه اشکال تبعيضات نژادي ارائه دهيد.

به جندالله

·    فورا همه آدم‌ربايي‌ها و گروگان‌گيري‌ها را که نقض قوانين بين‌الملل بشمار مي‌آيد قطع کنيد.

·      فورا همه اعدام‌ها، شکنجه و بدرفتاري با کساني را که تحت کنترل گروه به سر مي‌برند، قطع کنيد.   اين عمليات نقض قوانين بين‌الملل بشمار مي‌آيد.

·      به حملات بي‌ملاحظه و نامتناسب خاتمه دهيد و از حمله عليه غيرنظامي‌ها اجتناب کنيد.

·      هر عضو مظنون به تعدي را از مقام و موقعيت‌هايي که ممکن است در آنها به تعدي ادامه دهد برکنار کنيد.

·     علنا حملات به غير نظاميان، حملات بي‌ملاحظه، گروگان‌گيري،‌ اعدام، شکنجه و بدرفتاري را محکوم کنيد و طي دستورالعملي براي اعضا، آنان را از ارتکاب عملياتي از اين قبيل در هر شرايطي منع کنيد.

·      تعهد کنيد که از اصول معمول قوانين بين‌المللي انساني و حقوق بشري پيروي نماييد.

به جامعه بين‌الملل

·     به مقامات ايراني براي اجراي تعهدات بين‌المللي آن در مورد جوامع اقليت آن فشار وارد   نماييد .

·     ترتيبي دهيد که هر کمک و همکاري که براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختيار ايران قرار مي‌گيرد در ارتکاب نقض حقوق بشر به کار گرفته نشود.

·      موارد نقض حقوق بشر به وسيله جندالله يا هر گروه مسلح ديگر در ايران را صريحا محکوم کنيد.

·     از هر نفوذ ممکني براي فشار بر جندالله يا هر گروه مسلح ديگر که در ايران وجود دارد يا موجوديت پيدا مي‌کند براي خودداري از عمليات غير قانوني گروگان‌گيري، شکنجه يا کشتن زنداني‌ها، يا حمله به غير نظاميان يا حملات بي‌ملاحظه يا نامتناسب، استفاده کنيد و از دادن هر نوع کمک به گروه‌هايي از اين قبيل که ممکن است ارتکاب اينگونه بدرفتاري‌‌ها را تسهيل کند خودداري نماييد.

 
[1] Ir a n : Defending Minority Rights – The Ahwazi Arabs (AI Index: MDE 13/056/2006).
[2]   ايران آمار رسمي در مورد ترکيب دموگرافيک جمعيت کشور را ارائه نمي‌دهد.   رييس مرکز آمارايران در نوامبر 2006 گفت که تخمين‌هاي اوليه از ششمين سرشماري سرتاسري کل جمعيت را 70،049،262 نفر نشان مي‌دهد. سايت اينترنتي ‌ ايران ، 26 نوامبر 2006.   تصور بر اين است که نيمي از اين تعداد متعلق به اکثريت فارس باشد.

[3] www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.

[4] UN Common Country Assessment for Iran , http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf.

[5] UN Doc. CRC/C/15/Add.254 , para 22

[6] Ibid, para 23.

[7] UN Common Country Assessment for Iran , op.cit ارقام سرتاسري براي دختران 92 در صد و پسران 4/93 درصد است.

[8] http://www.unicef.org/iran/media_2296.html

[9] http://www.unicef.org/iran/reallives_2546.html

[10]   دادگاهي در ايران اعضاي يک باند جنايتکار جنسي را به 281 سال زندان محکوم کرد، ايرنا 6 مه 2003

[11] E/CN.4/2006/61/Add.3. 27 January 2006

[12] Reuters 10 June 2007

[13] www.sunnionline.net.

[14] http://zamanonline.blogfa.com, post dated 17 June 2007

[15]   اصل 3 قانون اساسي مقرر مي‌دارد که همه ايرانيان درمقابل   قانون برابرند و اصل 19 قانون اساسي مشخص مي‌کند که:‌ «مردم ايران از هر قوم و قبيله‌ که باشند از حقوق مساوي ‌برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب   امتياز نخواهد بود».

[16]   براي اطلاع بيشتر در باره روند تبعيض‌آميز گزينش، لطفا به مسايل طرح شده از سوي عفو بين‌الملل مربوط به کنفرانس جهاني کار سال 91 مراجعه فرماييد. AI Index: IOR 42/003/2003

[17]   تقيه پنهان کردن يا بروز ندادن معتقدات يا عقايد انسان در زماني خطر قريب‌الوقوع   براي نجات از صدمه يا مرگ است. تقيه عمدتا يک رويه شيعي بر اساس آيه‌هايي از قران است، و مورد پذيرش مسلمانان سني نيست.

[18] The Iran Brief , No.35, 2 June 1997

[19] . همانجا

[20]   مصاحبه با عياران،   17 مارس 2007

[21] Iran ’s Peeling Veneer by Chris Kustschera, The Middle East, September 1994

[22] Human Rights Watch , Iran : Religious and ethnic minorities – discrimination in law and practice.http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566

[23] See Iran : Appeal Case -- The Ahwazi Arabs: Land Confiscation and Population Transfer (AI Index: MDE 13/060/2006).

[24] (Article 12, ICCPR), CCPR General Comment 27, para 7.

[25] Reportedly made to IRNA on 22 November 2006

[26] Iranian Provincial TV 19 May 2007

[27]   استمداد سرگشاده به دبير کل سازمان ملل، رييس جمهور بوش،‌ رييس کميسيون اتحاديه اروپا،   ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل از سوي جنبش ملي‌بلوچستان - ايران (بلوچستان راجي زرمبش) به تاريخ 3 ژوئيه 2005 به نقل از گزارشي از ايرنا.که مي‌توان در سايت http://www.zrombesh.org ديد.   مقاله ايرنا به قرار اطلاع در سايت زير آمده است.

http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm
[28]   همانجا

[29] گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق مسکن مناسب به عنوان بخشي از حق برخورداري از يک سطح زندگي کافي:

مأموريت در جمهوري اسلامي در ايران، 2ا مارس 2006، خلاصه: E/CN.4/2006/41/Add.2

[30]   همانجا، بند 43

[31]   همانجا، بند 51

[32] همانجا، بندهاي 105 -   103

http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/834/779/document/en/text.html
[33] Article 27, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child.; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.

[34] Human Rights Watch op.cit www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P501_108586

[35] State Control and its Impact on Language in Balochistan, by Carina Jahani,

http://www.lingfil.uu.se/personal/carinajahani/jahani-red.pdf

[36]   نگاه کنيد به www.estoon.tk

[37]   اعتقاد بر اين است که ايران دو ميليون تا 5/3 ميليون مصرف‌کننده   منظم مواد مخدر دارد. بنا به گفته معاون وزير بهداشت، اعتياد در حدود هشت درصد در سال افزايش پيدا مي‌کند. خبرگزاري فرانسه، 27 ژوئن 2006

[38] www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.

[39]   بنا بر يک بررسي که در شيرآباد،‌   شهر کوچکي نزديک زاهدان صورت گرفته است،   60 – 40   در صد از ساکنان شيرآباد از طريق قاچاق کالا بين ايران و پاکستان يا کمک‌هاي تدارکاتي به باندهاي   جنابتکار قاچاق مود مخدر ارتزاق مي‌کنند.
www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf .

[40] Landmine Monitor 2006 report on Iran : http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html

[41] UN document CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003

[42] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 7: Rights to Adequate Housing: Forced Eviction, 20 May 1997, para. 10.

[43]   همانجا، بند 13

[44]   همانجا، بند 15

[45] Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania , Advisory opinion

of 6 April 1935, Series A/B, no. 64.

[46] Convention on the Rights of the Child, article 29.2. See also Convention against Discrimination in Education article 5.c.

[47] Universal Declaration of Human Rights article 26.3; International Covenant on Civil and Political Rights, article 18.

[48] I nternational Covenant on Economic Social and Cultural Rights, article 13.3;

UNESCO Convention against Discrimination in Education, article 5.b.

[49] Article 4.3 and 4.4, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.

[50] در 3 آوريل 2007، اخبار اي‌بي‌سي از قول منابع آمريکايي گزارش داد که از طريق تبعيديان ايراني در اروپا و خليج براي‌ جندالله پول فرستاده   مي‌شود تا از کمک مستقيم که به «تحقيقات» رسمي رياست جمهوري و نظارت کنگره نياز دارد اجتناب شود.   اين ادعا   را ‌ سيا تکذيب   کرد.

[51] Commander of the Law-Enforcement Force General Esma'il Ahmadi-Moqaddam in an interview with IRNA, 17 Mar 2006

[52] “We will cut them until Iran asks for mercy” by Massoud Ansari,

www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/01/15/wiran15.xml&sSheet=/news/2006/01/15/ixnewstop.html.
[53]   مصاحبه با مريم کاشاني، در نشريه اينترنتي روز، 14 مه 2006 http://roozonline.com/english/015534.shtml

[54] http://jonbeshmardom.blogspot.com/2007/03/statement-of-peoples-resistance.html

[55]   در 16 ژوئيه ، وزير اطلاعات ايران علي يونسي در مصاحبه با خبرگزاري مجاز رسمي دانشخويان ايران (ايسنا)‌ اين قتل‌ را تأييد ولي تکذيب کرد که شهاب منصوري يک مأمور اطلاعاتي بوده است.

[56] آقاي احمدي‌نژاد قرار بود که در اين کاروان باشد، ولي بعد برنامه حرکتش را تغيير داد

[57]   در نوامبر 2006،‌ محمد عسکري پس از اين که به دست داشتن در حمله‌اي به اين کاروان مجرم شناخته شده بود در ايرانشهر به دار       آويخته شد (نگاه کنيد به   1ـ 3 در زير).

[58] Iran : Group Releases Turks, Still Holding Soldiers Hostage

http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/b66f6681-b4db-47fc-9284-44a92bcbb8e2.html
[59]   يگان ويژه پاسداران (اطلاعات)، مردم‌سالاري، 8 مه 2007، به نقل از ايلنا.

[60]   سايت مردم‌سالاري، ‌8 مه 2006

[61] روزنامه کيهان، 20 اوت 2006

[62] Iran Daily, 18 April 2007 http://www.iran-daily.com/1386/2821/html/index.htm

[63]   گزارش‌هاي ايسنا و خبرگزاري فارس 14 مه 2006

[64] Secretary-General Condemns Terrorist Attack In Zahedan , Iran 14 February 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm10881.doc.htm
[65] See, for example, Iran : Four Iranian Arabs executed after unfair trials (AI Index: MDE 13/005/2007) and Iran : Amnesty International condemns executions after unfair trials (AI Index: MDE 13/016/2007).

[66] AFP, 14 February 2007

[67] AFP, 26 March 2007.

[68] See for example Iran : Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals AI index: MDE 13/07/96; and Iran : “ Mykonos ” trial provides further evidence of Iranian policy of unlawful state killings AI index: MDE 13/15/97

[69] Amnesty International Report 1994

[70] Iran : “ Mykonos ” trial…op.cit

[71] Iran : Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals op.cit .

[72] Interim Report On The Situation Of Human Rights In The Islamic Republic Of Iran, Prepared By The Special Representative Of The Commission On Human Rights In Accordance With Commission Resolution 1996/84 And Economic And Social Council Decision 1996/287 11 October 1996 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/61f4b0d4b32382958025670c00538894?Opendocument
[73] Amnesty International Report 1999.

[74] در مارس 2005، سرتيپ حميد گريزان فرمانده وقت قرارگاه مرصاد در جنوب شرق استان کرمان اظهار داشت که در پايگاهش که در 1995 تأسيس شده است «به منظور مقابله با باندهاي مسلح قاچاقچيان، جلوگيري از شرارت، و به طور کلي تأمين حس امنيت در قسمت شرق کشور» اصلاحاتي انجام شده و قرارگاه‌هاي‌ کوچکتر نيز در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي و کرمان تأسيس شده است.   راديو آزاد آروپا: ايران: مشکل مواد مخدر در ايران ظاهرا بدتر شده است، به نقل از روزنامه رسمي جمهوري اسلامي مورخ 6 مارس 2005

[75]   روزنامه رسمي‌ اطلاعات، 26 فوريه 1998 نقل شده در سند کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e8fd3e68a3e4b563802566880051d10e?Opendocument.
[76] شوراي‌ تأمين.   اين ممکن است همان شوراي توسعه امنيت شرق کشور باشد که سردار اسماعيل احمدي‌ مقدم فرمانده نيروي انتظامي به هنگام افتتاح قرارگاه از آن ياد کرده است .   سايت آفتاب يزد، 15 آوريل 2006 (به نقل از ايسنا).

[77] سايت مردمسالاري، تهران، 25 آوريل 2006

[78]    خبرگزاري ايرنا، تهران، 11:02   به وقت گرينويچ ، 15 ژوئن 2006

[79]   نشريه رودبار زمين، استان کرمان،‌9 اوت 2006

[80] IRNA 8 November 2006

[81]   سايت روزنامه فرهنگ آشتي، 9 مه 2006

[82]   سايت روزنامه کيهان، 23 مه 2006

[83] IRNA 15 June 2006

[84] کيهان،   7 ژوئن   2006

[85]   عقيده بر اين است که اين شش نفر به اتهام محاربه يا افساد في‌الارض به مرگ محکوم شده‌اند، آفتاب يزد، 22 ژوئن 2006

[86] ILNA 21 June 2006 http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=318992&code1=15.

[87] Human Rights Committee: General Comment No. 13: Equality before the courts and

the right to a fair and public hearing by an independent court established by law, 13 April 1984.

[88] Human Rights Committee: General Comment 29: States

of Emergency, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, paras. 11 and 16.

[89] http://sunnionline.ir/fa/?id=1&browse.page=all.txt/&content=620&_vti_cnf=1/200605140109

[90] Fars News agency 17 May 2007

[91] European-based internet newsservice Rooz, 16 May 2007

[92]   تصاوير کساني را که گفته مي‌شود در اين حمله کشته شده‌اند مي‌توان در سايت زير ديد.

http://www.balochpeople.org/eng/2006/Jun/IranianAtrocities-Pic.htm
[93] Iran daily website, 9 May 2006

[94] Fars News Agency website, 24 April 2007

[95] http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Vahid_Mirbalochzahi20070613.html

[96] http://www.zamanonline.blogfa.com/8602.aspx

[97] http://marzeporgohar.mihanblog.com/Post-104.ASPX

[98] http://www.taftaan.mihanblog.com/, post dated 7 July 2007

[99] يا للثارات الحسين، 12 ژوئيه 2007.   هم‌چنين نگاه کنيد به مرجع زير :

http://bultannews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=1
[100] Human Rights Committee, General Comment No. 6: The right to life, 30 April 1982, para. 1 .

[101]   همانجا، بند 3

[102] Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979.

[103] Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana , Cuba , 27 August to 7 September 1990.

[104] Iranian Labour News Agency (ILNA) 24 December 2006.

[105] Iranian Students’ News Agency (ISNA) 25 December 2006.

[106] در 21 آوريل 2006، دکتر چهرگاني، يک آذربايجاني نامزد انتخابات مجلس سال 1996، همراه با 40 نفر از هوادارانش دستگير شد.   او پس از سه روز آزاد گرديد، ولي اعتراضات تا 15 مه ادامه داشت، و در آن روز پنج مرد جوان بيست و اندي‌ساله از جرثقيل در ملأ عام در خيابان به دار آويخته شدند.   مقامات گفتند که آنان به قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند، ولي دکتر چهرگاني‌ معتقد بود که انگيزه اعدام علني، اتهامات هرچه که بوده، سرکوب تظاهرات بوده است.   نگاه کنيد به گزارش زير:

Human Rights Watch , Iran : Religious and Ethnic Minorities: Discrimination in Law and Practice http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
[107]   روزنامه عياران پس از آن به دستور حجت الاسلام مکونام بسته شده است.

[108] Quds newspaper 14 May 2007

[109] از ديد عفو بين‌الملل جرم شناختن روابط جنسي خصوصي مرضي الطرفين يک نقض صريح حقوق بشر، از جمله نقض حق زندگي خصوصي، آزادي از تبعيض و آزادي بيان و اجتماع بشمار مي‌رود، که در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از آنها دفاع شده است.

[110] ماده 183 قانون مجازات اسلامي

[111] ماده‌هاي 81، 126 و 133 قانون مجازات اسلامي

[112] Human Rights Committee, General Comment No. 6 on the right to life, para. 7.

[113] Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.

[114] For example, Article 14 of the ICCPR.

[115] ساير راه‌هاي اثبات جرم از جمله، شهادت شاهدان يا علم قاضي که «از طرق متعارف حاصل شود» را در بر مي‌گيرد.

[116]   ماده 15 آيين دادرسي کيفري

[117] Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2, p.15.

[118]   ماده 165 قانون اساسي

[119]   ماده 128 آيين دادرسي‌ کيفري

[120] Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2

[121]     براي يک بررسي در باره فقدان استقلال قوه قضائيه و نقش قاضيان به گزارش عفو بين‌الملل تحت عنوان ايران: يک نظام حقوقي که از . حفاظت از   آزادي‌ بيان و اجتماع قاصر است. AI Index MDE: 13/045/2001

[122] ILNA, 19 February 2007.

[123] See for example http://www.balochpeople.org/farsi/2007/feb/EdameShanbezhai.htm

[124]   براي يک بررسي مفصل‌تر در باره نقض‌هاي مستمر در اين باره به گزارش عفو بين‌الملل تحت عنوان ايران: آخرين اعدام‌ کننده کودکان   (AI Index: MDE 13/059/2007), June 2007. مراجعه کنيد   

[125]   تلويزيون استان سيستان و بلوچستان،   17ـ 15 مه 2007   

[126]   تلويزيون استان سيستان و بلوچستان، 12 مارس 2007   

[127] Approved by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984