اخبار و گزارشات کارگری

مرداد و شهریور ماه ١٣٨٨

کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱ -- مبارزه و مقاومت کارگران

احکام اخراج فعالین سندیکای واحد لغو شد

1388/05/05 ساعت 07:32:46

در تاريخ 21 تير ماه 1388 هيئت عمومي دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود.

احکام اخراج فعالین سندیکای واحد لغو شد

همانطوری که کلیه نهادهای کارگری، حقوق بشری و عدالت خواه ایران و جهان در جریان هستند، از زمان بازگشایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ، بسیاری از نمایندگان و فعالین اين سندیکا از فعالیت کاری خودشان محروم شدند. در این سالها فعالین کارگری شرکت واحد دست در دست هم و با کمک همدیگر و همیاری دیگر نهادها این شرایط سخت را پشت سر گذارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد این پیروزی را به کلیه کارگران تبریک گفته و ضمن سپاسگزاری ، درود بیکران خود رابه کلیه کارگران اخراجی که در این مدت صدمات جبران ناپذیری را متحمل شده‌اند مي فرستد .

سندیکای کارگران شرکت واحد یکبار دیگر از تمامی افراد و نهادهای اجتماعی و کارگری ایرانی و بین المللی که با کمکهاي معنوی اشان در طول این سالها در این راه ما را همیاری کردند سپاسگزاری میکنند.

در انتها اين تشكل مستق كارگري از كنفدراسيون جهاني كارگران آزاد ( ITUC) ، فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل( ITF) و همه نهادهای كارگري كه در اين مدت با حمايت هاي خود روحيه دو چنداني به كارگران رسانده اند صميمانه تشكر و قدرداني مي كند وامیدواریم کلیه زندانیان کارگری و احکامهای غیر عادلانه نیز لغو شود.

با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه گيتي

سنديكاي كارگران شركت واحد

اتوبوسراني تهران و حومه

3 مرداد 1388

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه برگزارشد

طبق آگهی مورخه ۱۶/۴/۱۳۸۸ مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگران خبازیهای سقز و حومه در روز چهارشنبه مورخه ۷/۵/۱۳۸۸ راس ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بعد از ظهر در محل کتابخانه عمومی شماره یک واقع در خیابان ساحلی با شرکت اکثریت اعضای انجمن برگزار شد.

ابتدا از طرف حضار شرکت کننده هیئت ریئسه انتخاب شد و بعد از انتخاب هیئت ریئسه مجمع وارد شور شد. کارگران مشکلات عدیدی که در این شرایط گریبانگیر آنان است مورد بعث و بررسی قرار دادند و در نتیجه موارد زیر به تصویب مجمع رسید.

۱– قرائت اساسنامه جدید از طرف ریئس هیئت مدیره.

اساسنامه قرائت شده مورد تصویب حضار قرار گرفت و در این مجمع مصوب شد هر زمان که انجمن توسط هیئت تسویه منحل اعلام گردد کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن به یک تشکل کارگری مشابه تحویل داده شود.

۲– گزارش هیئت مدیره و نحوه پیگیری افزایش دستمزد با توجه به گذشت ۵ ماه از سال ۱۳۸۸.

مجمع مصوب کرد که هیئت مدیره برابر ماده ۱۴۲ قانون کار درخواستی تنظیم و آن را به اداره کار محل جهت انعقاد پیمان دسته جمعی ارسال کنند و همچنین تصویب شد که اگراز این طریق پیمان دسته جمعی منعقد نشد هیئت مدیره موظف است فراخوان به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دهند و در آن مجمع تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

۳– مجمع مصوب کرد که یک طومار با امضاء و مشخصات کامل کارگران شرکت کننده در مجمع، از مسئولان شهرستانی و استان خواسته شود تا ریئس اداره کار وقت آقای نادر اردلان را به دلیل برخورد غیر انسانی با مراجعین و علی خصوص نماینده کارگران خباز آقای حیدر حسنی عزل کنند در غیر اینصورت هر گونه عواقب بعدی به عهده کسانی خواهد بود که از او دفاع می کنند.

مجمع عمومی در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه بعداز ظهر به کار خود پایان داد.

قابل ذکر است که انجمن از فرمانداری، شورای شهر، اتحادیه کارفرمایان و اداره کار دعوت به عمل آورده بود تا در این مجمع حضور به هم رسانند، اما جز نماینده اداره کار هیچ کدام از این ارگانها به این مجمع نیامدند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

جمعه ۹ مرداد ۱۳۸۸

کارگران پرریس همراه با خانواده های خود در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند

امروز چهاردهم مرداد ماه 88 کارگران کارخانه ریسندگی پرریس سنندج همراه با خانواده های خود در مقابل استانداری کردستان در اعتراض به عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع که از ساعت10 صبح شروع شد تا ساعت 12 ظهر ادامه داشت.

بنا بر خبرهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران مامورین امنیتی و انتظامی قبل از شروع تجمع کارگران بطور گسترده ای در محل حضور پیدا کرده بودند و در همان ابتدای شروع تجمع از کارگران خواستند به تجمع خود پایان دهند و یا کمی دورتر از مقابل استانداری به تجمع خود ادامه دهند اما کارگران این مسئله را نپذیرفتند و نهایتا به تجمع خود در مقابل استانداری ادامه دادند.

بنا بر این گزارش با ادامه تجمع کارگران و خانواده هایشان در مقابل استانداری در ساعت 11 صبح یکی از مامورین انتظامی از نماینده های کارگران خواست جهت مذاکره با یکی از معاونین سیاسی امنیتی استانداری به داخل بروند.

دراین مذاکره نماینده های کارگران با ارائه اسناد و طرح مسائل خود خواهان رسیدگی فوری به خواست هایشان شدند و نماینده استانداری نیز طی تماسی با اداره کار سنندج خواهان پاسخگوئی این اداره در مورد کارگران پرریس شد.

لازم به یادآوری است در تاریخ 26/11/87 دیوان عدالت طی حکمی رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرریس با حذف قید موقت از قراردادهایشان و پرداخت دستمزد ایام بلاتکلیفی آنان را صادر کرد. اما از آن تاریخ تا کنون کارفرما با انواع شگردها و کارشکنی از بکارگیری این کارگران و اجرای رای دیوان عدالت خودداری کرده است و مسئول روابط کار اداره کار سنندج آقای نادر محمدی نیز در هم سوئی با کارفرما و تبانی آشکار با وی در مورخه 27/4/87 با وارد کردن نفرات دلخواه خود به هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج اقدام به صدور رای دیگری بر خلاف رای دیوان عدالت نمود. علیرغم تلاش نادر محمدی برای صدور رای بر علیه کارگران، رای جدید هیئت حل اختلاف با یک نفر اختلاف آرا بر علیه کارگران صادر شده است. بر اساس این رای کارگران پرریس بایستی با قرارداد موقت بر سر کارهای خود بازگردند. صدور این رای در حالی از سوی اداره کار سنندج صورت میگیرد که دیوان عدالت پیشتر رای به دائمی بودن کارگران پرریس داده است و به لحاظ قوانین موجود اداره کار سنندج نه تنها حق صدور هیچ رای دیگری را نداشته است بلکه بایستی بر حسن اجرای رای دیوان عدالت نیز نظارت میکرد.

کارگران پرریس پس از مذاکره با نماینده استانداری کردستان و قول وی برای رسیدگی فوری به خواستهایشان ساعت 12 ظهر به تجمع خود پایان دادند و قرار است فردا صبح نماینده های آنان پیگیر قول نماینده استانداری شوند.

کارگران پرریس اعلام کرده اند در صورت عدم اجرای فوری رای دیوان عدالت به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

لازم به یادآوری است همزمان با این تجمع اعتراضی، مسئولین اتحادیه آزاد کارگران ایران پیگیر مسائل این کارگران از طریق دیوان عدالت شده و قرار است وکیل آنان آقای دکتر خلیل بهرامی شکایتی را به دیوان عدالت در رابطه با عملکرد ضد کارگری اداره کار سنندج تسلیم کند.

در تجمع امروز کارگران پرریس و خانواده هایشان، آنان پارچه نوشته بزرگی را مبنی بر اجرای رای دیوان عدالت و محکوم کردن رای هیئت حل اختلاف اداره کار سنندج بدست گرفته بودند. در این تجمع مامورین از نزدیک شدن مردم به کارگران و برداشتن عکس و فیلم بشدت جلوگیری میکردند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 14 مرداد ماه 88

در نامه كارگران روكش چوبي به استانداري قزوين مطرح شد:

ادامه اين وضع منجر به تنش كارگري مي‌شود

نزديك به 500 نفر درحالي از طريق اين شركت روكش چوبي ايران امرار معاش مي‌كنند كه در پي واگذاري‌هاي غير اصولي، عدم تامين مواد اوليه و مشكلات نقدينگي شركت به حالت نيمه تعطيل در‌آمده است.

ايلنا: شوراي اسلامي كار و انجمن اسلامي شركت روكش چوبي ايران طي نامه‌اي به استاندار قزوين يادآور شدند: ادامه عدم پرداخت مطالبات معوقه كارگران مي‌تواند اعتراض‌هاي كارگري را به همراه داشته باشد.
به گزارش ايلنا، در اين نامه كه رونوشتي‌ از آن به نهادهاو سازمان‌هايي چون دفاتر رياست جمهوري، سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي نيز ارسال شده‌، آمده است: نزديك به 500 نفر درحالي از طريق اين شركت امرار معاش مي‌كنند كه در پي واگذاري‌هاي غير اصولي، عدم تامين مواد اوليه و مشكلات نقدينگي شركت به حالت نيمه تعطيل در‌آمده است، بطوري كه جز شركت‌هاي بحراني و مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار رفته و موضوع آن بارها در شوراي تامين استان مطرح است.
نويسندگان اين نامه به استاندار قزوين ياد‌آور شده‌اند: ادامه 4 ماه تاخير در پرداخت مطالبات در نهايت مي‌تواند به بروز تنش و تجمعات كارگري منجر شود.

1388/5/14 - 12:32:41

دراعتراض احتمال به قطع اضافه کاری

کارگران هفت تپه از کارت حضور و غیاب استفاده نمی‌کنند

هدف کارگران ترویج بی نظمی و قانون گریزی نیست بلکه کارگران قصد دارند به مدیریت ثابت كنند همانقدر که ثبت دقیق رفت و آمد کارگران برای کارفرما حایز اهمیت است برقراری ساعات اضافه کاری نیز به زندگی کارگران تاثیرگذار است.

ايلنا: در ادامه نگرانی کارگران نیشکر هفت تپه از احتمال حذف مزد اضافه کاری ، این کارگران از 2 روز پیش در اعتراض به بی توجهی کارفرما و وزارت صنایع از ثبت سامان حضور و غیاب توسط کارت حضور و غیاب خودداری کرده اند.
به گزارش ایلنا رضا رخشان از اعضای سندیکای کارگران هفت تپه با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن به عنوان مالک کارخانه همچنان درصدر حذف ساعات اضافه کاری است گفت: کارگران از 2 روز پیش در اعتراض به این تصمیم حاضر استفاده از کارت‌های حضور غیاب خود نشده اند.
وی یادآور شد: با حذف ساعات اضافه کاری دریافتی کارگران به شدت کاهش پیدا خواهد کرد به همین دلیل کارگران می‌خواهند اعتراض خود رابه گوش کارفرما برسانند.
وی تاکید کرد: هدف کارگران ترویج بی نظمی و قانون گریزی نیست بلکه کارگران قصد دارند به مدیریت ثابت كنند همانقدر که ثبت دقیق رفت و آمد کارگران برای کارفرما حایز اهمیت است برقراری ساعات اضافه کاری نیز به زندگی کارگران تاثیرگذار است.
به گفته رخشان شنیده می‌شود که در پی فشار وزارت صنایع مبنی بر قطع اضافه کاری و نیز مخالفت کارگران با این موضوع مدیرعامل از مدتی قبل استعفا کرده است.
همچنین از تشکیل شورای اسلامی کار نیشکر هفت تپه در ماه گذشته خبر داد و گفت: اعضای شورا در حالی از میان کارکنان اداری و مهندسان انتخاب شده اند که کارگران از برگزاری انتخابات خبر نداشته اند.

1388/5/17 - 15:35:41

تحصن کارگران هفت تپه

کانون مدافعان حقوق کارگر

چهارشنبه ٢۱ مرداد ۱٣٨٨

کارگران این شرکت روز جمعه ١٦ در محل کارخانه دست به تحصن زدند. این تحصن با صدای سوت کارگران آغاز گردید. هنگامی که نمایندگان شورای فرمایشی خواستند در مساله دخالت کنند کارگران با گفتن اینکه چه کسی به شما رای داده و شما را انتخاب کرده که حالا می خواهید مداخله کنید، اجازه ی مداخله را به آنها نداده اند. شعارهایی نیز علیه مسوول کارت زنی داده شد. خواسته های گارگران در این اعتراض به شرح زیر است:
١- اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزدها و حقوق ها ٢- حل شدن مساله اضافه کار(مشکلاتی در نحوه و میزان پرداخت دستمزد اضافه کاری ها برای کارگران وجود دارد.)
٣- زدن کارت ورود و خروج. این مساله روال عادی این واحد تولیدی نبوده است و اکنون که این طرح اجرا می شود برای کارگران مشکلاتی پیش آمده است. ازجمله اینکه روزهای جمعه در ماه هایی از سال که فصل برداشت نیست، کارگران تا ساعت ده در کارخانه حاضر بوده و سپس به منازل خود برمیگشتند اما با اجرای این طرح مجبورند روزهای جمعه هم تا پایان ساعت اداری در محل کار خود باقی بمانند. در نتیجه از تنها فرصت برای بودن با خانواده هایشان محروم می شوند.
٤- جلوگیری از اخراج کارگران موقت. این کارگران با تلاش سندیکا قرار بود رسمی شوند اما اکنون به دستور مقامات بالاتر تهدید به اخراج شده اند.

کانون مدافعان حقوق کارگر

٢١ مرداد ٨٨

کارگران ایران خودرو از اعتصاب کارگران واگن پارس حمایت می کنند

کارگران زحمتکش شرکت واگن پارس!

داشتن حق زندگی حق مسلم شماست.

عدم پرداخت چند ماه حقوق شما یک دزدی آشکار است.

چپاول گران حقوق کارگران باید از کار برکنار شده و محاکمه گردند.

برای رسیدن به حقوق خود اعتصاب و اعتراض تنها راه رهائی شماست.

ما به رزم شما درود می فرستیم و همبستگی خودمان را با خواست های بر حق شما اعلام می داریم.

و برای رسیدن به خواسته هایتان در کنارتان ایستاده ایم.

ما از همه کارگران و سازمان های حقوق بشر و سازمان های کارگری می خواهیم که کارگران واگن پارس را تنها نگذارند و دوش به دوش آن ها مسولان حکومتی را وادار کنند که به خواست این کارگران جواب بدهند.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد مبارزه برحق کارگران واگن پارس

جمعی از کارگران ایران خودرو ششم شهریور88

اختلافات کارگری و کارفرمایی در ایران رو به افزایش است

21/6/1388

اولیاء علی‌بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از افزایش اختلافات کارگر و کارفرما در ایران خبر داده است.

خبرگزاری هرانا: اولیاء علی‌بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از افزایش اختلافات کارگر و کارفرما در ایران خبر داده است.

به گزارش مهر و به گفته‌ی علی‌بیگی، علت این امر تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، عدم امنیت شغلی و نابسامانی قراردادها است.

علی بیگی تصریح کرده است که بحران مالی جهانی و پدیدارشدن معضلات برای بنگاه‌های اقتصادی جهان یکی از دلایل تآثیر منفی بر عملکرد واحدهای تولیدی کشور وبه وجود آمدن شرایط رکود است.

به گفته‌ی مسئول یادشده، هر چه مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یابد، رابطه کارگر و کارفرما نیز ضعیف می‌شود.

وی قراردادهای موقت را به ویژه زمانی که ضریب امنیت شغلی کارگر کاهش می‌یابد، از عوامل بالاگرفتن اختلافات میان کارگران و کارفرمایان ذکر کرده است

پنجمين روز اعتراض کارگري در کارخانه ي واگن سازي پارس

چهار شنبه ۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۲۶ اوت ۲۰۰۹

کارگران کارخانه ي واگن سازي پارس در ادامه ي چند ماه تنش با صاحبان و مديران اين کارخانه بر سر حقوق معوقه ي خود پنج روز است که دست از کار کشيده اند و ديروز (سه شنبه 3/6/1388) دست به تحصن زده و با نشستن بر روي زمين و بستن درب ورودي اين کارخانه از ورود همه ي مديران به کارخانه جلوگيري کرده اند.
مديران واگن سازي پارس در مقابل تحصن ديروز کارگران اين شرکت ابتدا کوشيده اند با تهديد و ارعاب، کارگران معترض را پراکنده کنند که تهديدات آنها بر کارگراني که چندين ماه است حقوق ثابت و منظمي دريافت نکرده اند تاثير چنداني نگذاشته و کارگران محل خود را ترک نکرده اند.تهديد به اخراج اندک کارگران قراردادي باقي مانده، تهديد به شکايت قضايي از کارگران با سابقه و قديمي، تهديد به ورود نيروهاي ضد شورش به داخل کارخانه و ديگر تهديدات مرسوم مديران ايران از جمله ي اين تهديدات بوده است.
کارخانه ي واگن سازي پارس تا مدتي پيش يکي از شرکتهاي عظيم دولتي بوده است که بعد از ابلاغ سياستهاي اصل 44 به جهت خصوصي سازي واگذار شده و هم اکنون بيش از نيمي از سهام آنرا شرکت ايران خودرو خريداري کرده است. اين شرکت به محض واگذاري دچار بحرانهاي شديد مالي شده و طبق گفته کارمندان و کارگران اين شرکت وامهاي به ارزش بيش از پانصد ميليارد توماني دولت جهت نوسازي اين کارخانه توسط مديران ايران خودرو در شرکتهاي تابعه ي ايران خودرو مصرف شده و ريالي از آن به مصرف نوسازي اين کارخانه ي بزرگ صنعتي نرسيده است.
ديروز پس از آنکه کارگران معترض در مقابل تهديدات مديران کارخانه مقاومت مي کنند مدير عامل واگن سازي پارس براي کسب تکليف با سهامدار اصلي اين کارخانه تماس گرفته و متعاقب آن به کارگران اعلام کرد که به منظور کمک به تامين مايحتاج کارگران و خانواده هايشان صبح فردا (چهار شنبه 4/6/1388) مبلغ دويست و پنجاه هزار تومان به هر يک از آنان پرداخت خواهد شد. اين در حالي است که کارگران بسته به پايه حقوق خود مبلغي در حدود 1500000 الي 2800000 تومان از اين کارخانه بابت چند ماه حقوق پرداخت نشده ي خود طلبکارند.
روز سه شنبه پس از بازگشت کارگران به سر کارهاي خود راس ساعت 14 مديريت اين کارخانه اقدام به بيرون ريختن کارگران از کارخانه کرده و اعلام مي کنند براي تنبيه آنان اضافه کاري و تمام مزاياي کارگران قطع شده و به زودي باقي مانده ي کارگران قراردادي اخراج خواهند شد.
تعدادي از کارمندان شهرداري اراک اعلام کرده اند با توجه به توقف رشد شهر اراک به دليل محدود شدن بين مناطق کوهستاني عده اي از مافياي اقتصادي که در راس آنان مقامات ارشد سپاه پاسداران استان مرکزي قرار دارند تصميم دارند با تعطيلي سه کارخانه ي بزرگ صنعتي در نزديکي شهر اراک زمين اين کارخانه ها را تغيير کاربري داده و با شهرک سازي در آنها به سودهاي کلان دست پيدا کنند.
اين شايعه زماني قوت گرفته است که بدون هيچ اطلاع قبلي مردم رهگذر با اتوباني روبه رو شدند که درست از وسط زمينهاي کارخانه هاي ماشين سازي و کمباين سازي بي سرو صدا ايجاد شده است و هم اکنون در حال آسفالت ريزي است!
کارگران شرکت واگن سازي پارس امروز نيز از فقط در محوطه ي کارخانه حاضر شده ولي از هر نوع فعاليت توليدي خودداري کردند. آنها اعلام کرده اند در صورت منصرف نشدن مديريت اين کارخانه از تصميمات تحريک آميز اخير خود، پرداخت نشدن دستمزدهاي عقب افتاده و تضمين نشدن بازنشستگي آنان به دليل ورشکستگي اين کارخانه ي صنعتي سابقا دولتي دست به اعتراضات جدي تري عليه مديريت فعلي اين کارخانه خواهند زد.

بازداشت گسترده فعالان کارگری در قزوین

• نیروهای امنیتی دکتر علی اصغر جمالی پزشک چپ گرای قزوینی و ۲۰ تن دیگر از فعالین کارگری و اجتماعی در شهر قزوین را بازداشت کرده اند .

سه‌شنبه ۱۰ شهريور ۱٣٨٨

روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از دستگیری یک پزشک در قزوین خبر داده وی را «سرکرده ی باند ضدامنیتی در قزوین»، عضو «منافقین»، کسی که زنان را به کشف حجاب و کارگران را به شورش دعوت می کرده و با زنان بیمار خود رابطه ی غیراخلاقی داشته، معرفی کرده بود!

خبرنامه ی دانشگاه آزاد قزوین خبر داده است که پزشک دستگیر شده، دکتر علی اصغر جمالی است و علاوه بر او ۲۰ فعال اجتماعی و کارگری نیز در قزوین بازداشت شده اند. به نوشته ی این خبرنامه، دکتر جمالی پزشک چپ گرای قزوینی که وبلاگی نیز تحت عنوان"پزشک سوسیال دمکرات" دارد در زمینه پوشش اخبار و اطلاعیه های کارگری فعالیت داشته است.

فارس خبر داده بود: این پزشک ٣٨ ساله، بر حسب گزارش مراجع امنیتی استان قزوین، به دلیل اتهاماتی نظیر تشکیل جلسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروهک منافقین، تهیه و توزیع تراکت‌ها و اطلاعیه برای تشویق و تحریک مردم به تجمعات غیرقانونی و راهپیمایی و دامن زدن به مخالفت با نظام مقارن با زمان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و توهین به مقام معظم رهبری، مسئولان نظام و مراجع تقلید انجام دستگیر شده است.

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرده بود: این آقا که ع .ج نام دارد با توجه به اینکه پزشک بوده در مطلب خود واقع در شهر قزوین با کسانی که به عنوان بیمار به وی مراجعه می‌کردند ارتباط دوستی و حتی با برخی از آنها ارتباط خانوادگی برقرار ‌کرده و با سواستفاده از اعتماد آنها سعی در القا افکار ضدانقلابی و ضدامنیتی را به این افراد داشته است.

وی افزوده بود: متهم همچنین اطلاعیه‌ها و تراکت‌هایی را به بیماران داده تا در مجالس عمومی خود توزیع کنند که این اطلاعیه‌ها در خصوص کشف حجاب و تحریک کارگران بوده است.

دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مدعی شده بود در مطب دکتر جمالی مشروبات الکلی و اطلاعیه‌های مبین ارتباط با گروهک‌های منافقین و همچنین دو کیس حاوی اطلاعات کشف شده است و متهم به برخی جرائم مانند شرب و خمر و رباخواری اعتراف کرده است!.

خبرگزاری فارس به نقل از این منبع دستگیری 20 نفر دیگر در ارتباط با دکتر جمالی را تایید کرده و نوشته است تاکنون ۲۰ نفر از مرتبطان با وی که ۱٨ تا ٣۵ سال سن دارند شناسایی و بازداشت با قرار تأمین قانونی شدند که همه این افراد به اتهامات خود اقرار کردند.

هر 5 روز يك تجمع كارگري

ایلنا شنبه، ۱۴ شهريور، ۱۳۸۸

یک ماه و نیم گذشته، ایران شاهد تجمع‌های فراوان صنفی بوده که در آن، تجمع‌کنندگان خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شده‌اند. این تجمعات مسالمت‌آمیز به‌دلیل مسائل پس از انتخابات و در ادامه، فضای سیاسی کشور هیچ‌گاه به طور جدی دیده نشد، حال آنکه آینه‌ای از وضعیت اقتصادی ایران در سال 88 بود، سالی که به تعبیر دبیرکل خانه کارگر، سال مرگ واحدهای کارگری است و به گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سال بحران‌های کارگری.

1. كارگران اخراجي انتشارات اميركبير تجمع کردند

نخستين جرقه صنفي از سوي كارگران انتشارات اميركبير زده شد. صبح روز 22 تیر كارگران اخراجي شركت ندا به منظور دريافت مطالبات 2 سال قبل خود مقابل سازمان تبليغات اسلامي در ميدان فلسطين تهران تجمع كردند. 2 سال پيش در پي تغيير مديريت انتشارات اميركبير، شركت ندا، عامل توزيع كتاب‌هاي اين موسسه انتشاراتي منحل و تمامي 40 كارگر آن اخراج شدند. اخراج شدگان كه از 4 تا 15 سال در اين شركت داراي سابقه كار بودند، اعلام داشتند از 2 سال پيش تاكنون براي دريافت مطالبات خود بارها به موسسه انتشارات اميركبير مراجعه كرده‌اند كه تمامي آنها بي‌نتيجه بوده است.

2. تجمع کارگران شهرداری خوزستان روبروی استانداری

2روز بعد، اين کارگران شهرداری خوزستان بودند كه با تجمع اعتراض‌آمیز خود روبروی استانداری این استان، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. معترضان پس از گذشت 5 ماه و عدم دریافت حقوق در این مدت برای طلب حقوق 5 ماهه خود، روبروی درب ورودی استانداری خوزستان تجمع كرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند. یکی از اين کارگران در اين تجمع گفت: یکی از پیمانکاران شهرداری چند روز پیش در جواب به اعتراض کارگران نسبت به پرداخت حقوق معوقه‌شان گفت كه اگر بیش از این اعتراض کنید، شما را از شهرداری اخراج خواهیم کرد و به جای شما نیروی بومی استخدام می‌کنیم.

3. تجمع معلمان حق التدريسي مقابل مجلس

شكستن فضاي سنگين پس از انتخابات، سبب شد تا 4 مرداد ماه و همزمان با بازگشايي مجلس شوراي اسلامي، جمعي از معلمان حق‌التدريسي در اعتراض به عدم استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش مقابل مجلس تجمع و خواستار حل مشكل خود شوند. اين آموزگاران كه همزمان با بازگشايي مجلس شوراي اسلامي بعد از 3 هفته تعطيلي خود را به مجلس رساندند، با طرح شعارهاي همچون: «حق التدريس مظلوم است، عدالت از او دور است»، «نمايندگان مجلس حمايت حمايت»، خواستار استخدام در آموزش و پرورش شدند. تجمع‌كنندگان همچنين پارچه نوشته‌اي مبني بر تسريع در تصويب طرح استخدام معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در مجلس شوراي اسلامي در دست داشتند. معلمان تجمع‌كننده كه تعدادشان به بيش از 50 نفر مي‌رسيد، از آموزگاران زن و مرد نهضت سوادآموزي بودند كه بيشتر آنها از استان چهارمحال و بختياري بودند.

4. تجمع کارگران نساجی مقابل استانداری اصفهان

به فاصله 8 روز، اين بار اصفهان صحنه تجمع صنفي كارگران بود. کارگران کارخانه نساجی سیمین اصفهان 12 مرداد ماه روبروی استانداری اصفهان تجمع کردند تا اعتراض خود به بي‌عدالتي‌هاي موجود در جامعه را به تصوير كشند. این کارگران دلیل تجمع خود را عدم دریافت حقوق طی 6 ماه گذشته اعلام و عنوان کردند: مسئولان شرکت به هیچ عنوان در این زمینه پاسخگو نیستند. کارگران تجمع کننده معتقد بودند كه شرکت نساجی سیمین اصفهان برای پرداخت حقوق کارگران خود از استانداری اصفهان 3 میلیارد تومان وام دریافت کرده، ولی این پول را صرف این کار نکرده است.

يكي از اين كارگران تجمع‌كننده گفت: متاسفانه در حال حاضر با 6 ماه تاخیر در دریافت حقوق، زندگی بسیاری از ما در حال فروپاشی است و اکنون برای نجات زندگی خود به اینجا آمده‌ایم. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه تعطیل است و حدود 40 درصد کارگران در این کارخانه سر کار هستند و 60 درصد دیگر کارگران مدتی است که بیکار شده‌اند. در ضمن کارگرانی که سر کار می‌روند نیز حقوقی دریافت نمی‌کنند. یکی دیگر از کارگران حاضر در تجمع گفت: بخشی از کارگران آخرین حقوق خود را در بهمن ماه سال 87 دریافت کرده‌اند که این پرداختی نیز شامل همه کارگران نشده است. وی افزود: در بین تجمع‌کنندگان و کارگران کارخانه، کارگرانی با 25 سال سابقه دیده می‌شوند و دیگران نیز حداقل 18 سال سابقه دارند. سئوال اين است كه اين کارگران کجا می‌توانند سر کار بروند؟

تجمع کنندگان می‌گویند در ماه‌های گذشته تجمعاتی را در دفتر این شرکت در اصفهان و نجف‌آباد برگزار کرده‌اند که بی‌ثمر بوده است.

5. تجمع اعتراض آميز کارگران در هنگام بازدید سر زده وزیر راه

اگر تمامي تجمع‌هاي قبلي اينگونه شكل مي‌گرفت كه كارگران به محل كار مسئولان رفته و نداي عدالت‌خواهي سر مي‌دادند، 24 مرداد اين موضوع روند وارونه‌اي به خود گرفت. وزير راه و ترابري در حضور سرزده خود به شرکت واگن پارس اراک وقتي با تجمع اعتراض‌آميز کارگران روبرو شد، گفت: قول مي‌دهم که کارها با سرعت بيشتري انجام شود تا شکوفايي به صنعت ريلي بازگردد. حميدرضا بهبهاني به محض ورود به کارخانه واگن پارس اراک که يکي از شرکت‌هاي مادر تخصصي در توليد انواع تجهيزات و وسائل حمل و نقل ريلي است با تجمع حدود 100 نفري کارگران در جلوي در کارخانه روبرو شد. وزير راه قول داد مشکل شرکت واگن پارس و کارگران را با رئيس جمهور مطرح کند. وزير راه خواستار حفظ آرامش کارگران شد و گفت: کارگران سرور ما هستند و تمام تلاش خود را براي حل مشکلات آنها انجام مي‌دهيم.

کارگران در اين تجمع ضمن تاکيد بر رسيدگي به وضعيت حقوقي آنان که مدعي بودند 3 ماه حقوق نگرفتند، خواستار توجه به توان صنعتي و فني واگن پارس در انجام پروژه‌هاي کشور از جمله راه‌آهن بودند. کارگران با اشاره به سابقه خدمت واگن پارس در دوران دفاع مقدس و راه‌اندازي واحدهاي جديد موازي با اين کارخانه، خواستار توجه به اين کارخانه با توجه به سابقه آن و نگاه متوازن به همه واحدهاي سازنده بودند. آنان با اشاره به آزاد بودن واردات تجهيزات دست دوم ريلي از خارج به لوکوموتيوهايي اشاره کردند که روي آنها نوشته "دست نزنيد ترمز ندارد" و اعلام كردند كه با توجه به اينکه واگن پارس قادر به تعمير تجهيزات ريلي است، اين تجهيزات دسته دوم را براي تعمير به واگن پارس مي‌آورند.

6. تجمع كارگران واگن پارس اراك در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق

كارگران شركت واگن پارس تا دوم شهريورماه صبر كردند و وقتي مطمئن شدند كه وعده‌هاي وزير راه از سر غافل‌گيري بوده است، براي ششمين بار در طول 4 ماهه اخير در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد ماهيانه در محوطه داخل شركت تجمع كردند. اين كارگران با سردادن شعار «الله اكبر» و «يا الله به فرياد ما برس»، با تحصن در مقابل در ورودي شركت از مسئولان استان رسيدگي به حقوق صنفي خود را خواستار شدند.

7. اعتراض كارگران كارخانه خصوصي قند كامياب به پرداخت نشدن حقوقشان

پنجم شهريور ماه حدود 20 نفر از كارگران كارخانه قند كامياب خميني‌شهر به منظور اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل فرمانداري شهرستان خميني شهر تجمع كردند. اين كارگران اعتراض خود به پرداخت نشدن حقوق 3 ماه اخير را به مسئولان اين شهرستان اعلام كردند. به گفته كارگران معترض، هرچند كارخانه قند كامياب با مشكلات مالي مواجه است اما در حال حاضر مواد اوليه در كارخانه قند كامياب وجود دارد با اين حال مديريت كارخانه اجازه كار و فعاليت را به كارگران نمي‌دهد و به همين علت آنها در بلاتكليفي به سر مي‌برند.

8. تحصن خانوادگي كارگران در اعتراض به حكم دادگاه درباره هيات مديره آجر ثبات

پنجم شهريور ماه روز شلوغي در گاه‌شمار اعتراضات كارگري بود. علاوه بر اعتراض كارگران قند كامياب، جمعی از کارگران و اعضای شورای اسلامی کار شرکت آجر ثبات دست از کارکشیده و به همراه خانواده‌های خود دست به تحصن زدند. اين كارگران علت اين اقدام خود را نگراني از بابت تعطيلي اين واحد و از دست دادن معيشت خود اعلام كردند.

‚’9. كارگران شركت چيني البرز مقابل استانداري قزوين تجمع كردند

كارگران شركت چيني البرز هشتم شهريورماه و در اعتراض نسبت به آنچه كه دريافت نكردن 4 ماه حقوق خود عنوان مي‌كردند، مقابل استانداري قزوين دست به تجمع زدند. يكي از كارگران معترض در اين باره گفت: 4 ماه حقوق عقب افتاده داريم و بخشي از عيدي و پاداش سال جاري را نيز دريافت نكرده‌ايم.

10. كارفرما، کارگران معترض صنایع مخابراتی راه دور را تهدید به اخراج كرد

به دنبال تهديد كارفرماي موقت كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران (ITI) مبني بر برخورد انضباطي با كارگراني كه نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود معترض هستند، تمامي كارگران اين كارخانه روز چهارشنبه یازدهم شهریور ماه در محل كارخانه تجمع كردند.

يكي از این كارگران گفت: كاسه صبر كارگراني كه از پرداخت نشدن مطالبات 7 ماه گذشته خود عصباني بودند، با تهديدهاي كارفرما سرريز شد و در نتيجه كارگران در محوطه و اطراف كارخانه به شعار دادن عليه مديران كنوني كارخانه پرداختند.

كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران يكي از واحدهاي صنعتي استان فارس كه پس از واگذاري به بخش خصوصي دچار مشكل شده است. ارديبهشت ماه گذشته در سفر استاني هيئت دولت به استان فارس، مقرر شد تا اداره اين كارخانه به طور موقت به عهده هيئت نظارت بر صنايع گذاشته شود. كارگران مي‌گويند با وجود اجراي مصوبه هيئت دولت، هنوز هيچ اقدامي برای پرداخت مطالبات و از سرگيري توليد در اين كارخانه انجام نشده است.

آمارها نگران‌كننده است. در روزهايي كه كمي رنگ و بوي امنيتي به خود گرفته، به‌طور ميانگين هر 5 روز يك تجمع كارگري در كشور برگزار شده است. احمدی‌نژاد سعي دارد شبیه مردم لباس بپوشد، با ادبیات کوچه بازاری سخن بگوید و محور شعارهای خود را توجه به محرومان و اوضاع معیشتی آنها قرار بدهد، ولي پس از 4 سال از فعالیت وي، این شبهه مطرح است که سیاست‌هایش نتوانسته است منجر به بهبود وضع معیشتی کارگران و کارمندان شود.

اين موضوع به حدي ابعاد نگران كننده يافته است كه سایتي وابسته به يكي از ژنرال‌هاي اقتصادي اصولگرايان می‌نویسد: «طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال بر شکل‌گیری گسترده اعتراضات یقه‌آبی‌ها دارد. ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت و ناگزیر این موج شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت. به نظر می‌رسد این تحرکات از طرح هلندی رسانه‏ای هم خطرناک‌تر باشد. شاید از نسخه بیلدربرگی براندازی نرم هم جلوتر رود. شاید هم برخی بخواهند آن را پروژه آژاکس 3 بنامند. تحرکات آبی‏ها بدون شک متعصبانه است. تنها مچ‌بند سبز نیست که جای خود را به یقه‌های آبی می‌دهد. انگیزه اصلی این حرکت خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شیر خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.»

در ادامه مطلب این سایت آمده است: «هر نفر که بیکار شود با خود حداقل 4 نفر را به زیر خط فقر می‌برد. این خانواده بدون شک مستعد فساد می‌شود. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای، حتی اگر به تواب‌سازی هم بینجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. آنومی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی و طلاق و اعتیاد و سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.»

واضح است كه وضعیت اقتصادی اقشار پائین جامعه و مشکلات اجتماعی در پی آن اکنون این‌قدر عریان شده است که حتی یک سایت اصولگرا درباره آن اینگونه هشدار می‌دهد و لازم است که رئیس دولت نهم که اکنون بر صندلی ریاست دهم نیز تکیه زده است، به شعارهای خود عمل كرده و با در نظر گرفتن تدابیری، گام‌هایی براي بهبود وضعیت اقتصادی کارگران (یقه‌آبی‌ها) بردارد.

بدون شک دولت دهم با دوره جدیدی از مخالفت‌های مردمی روبرو خواهد شد، مخالفت‌هایی که به شعارهای عدالت‌خواهانه و ادعاهای پرطمطراقی چون مبارزه با قدرت‌های فاسد اقتصادی در داخل توجه خاصی نخواهند داشت و به حاشیه و متن خالی سفره‌اش، بیش از آرمان‌های دور و دراز کشور اعتنا می‌کند.

یکشنبه 15 شهریور1388

جمعي از رانندگان شركت‌هاي اتوبوسراني خصوصي با مراجعه به روزنامه ايران مطرح كردند

تخلفات گسترده اتوبوسراني در پوشش بخش خصوصي

شركت خصوصي: از شوراي شهر براي همه چيز مجوز داريم

گروه اجتماعي ـ سعيد حكمت: شهروندان تهراني براي استفاده از اتوبوس‌هاي بخش خصوصي، دوبار كرايه مي‌دهند: يكي كرايه 200 تا 220 توماني و ديگري هزينه‌اي است كه از جيب مردم و بيت‌المال براي خريد اين اتوبوس‌ها پرداخت مي‌شود. به عبارت ديگر دولت 5/82 درصد هزينه خريد اتوبوس‌هاي شهر تهران را پرداخت مي‌كند ولی طبق سياست‌هاي مديران شهري، شهروندان براي استفاده از اموال عمومي با سدي از جنس شركت‌‌هاي اتوبوسراني خصوصي مواجه مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار «ايران»، جمعي از رانندگان شركت‌هاي خصوصي اتوبوسراني با مراجعه به دفتر روزنامه و ارائه اسناد و مداركي، مدعي شدند كه تخلفات مالي گسترده‌اي به بهانه خصوصي‌سازي در حال انجام است كه با مصوبات هيأت وزيران و با مصوبات شوراي شهر تهران هماهنگي ندارد.

يكي از رانندگان به ما مي‌گويد: «طبق مصوبه و دستورالعمل شماره 111393 مورخ 8/9/85 هيأت وزيران، بخشي از رانندگان شركت واحد اتوبوسراني بازخريد و با اتوبوس‌هاي تبصره‌اي در شركت‌هاي خصوصي مشغول به كار شدند. در اوايل از هر راننده حدود دو ميليون تومان بابت حسن انجام كار دريافت شد كه قرار بود اين مبلغ را برگردانند اما اين اتفاق نيفتاد. در حقيقت از آنجا كه 5/82 درصد پول اتوبوس‌ها را دولت پرداخت كرده است، نبايد در ابتدا از ما هزينه‌اي دريافت مي‌كردند كه البته اين هزينه با عنوان «حسن انجام كار» از ما دريافت شد. همچنين از تاريخ 5/7/85 تا 5/4/86 ماهيانه مبلغ 300 هزارتومان بدون ماده قانوني بابت «قسط اضافه» از رانندگان اتوبوس‌ها دريافت شد و ما نيز چاره‌اي جز پرداخت اين مبالغ نداشتيم چرا كه در غير اين صورت، اتوبوس‌هاي ما را توقيف مي‌كردند.» راننده ديگري اظهار مي‌دارد: «توقيف اتوبوس‌هاي رانندگان مغاير تبصره ذيل ماده 17 دستورالعمل شماره 111393 هيأت وزيران است اما مسئولان شركت‌ها بدون توجه به مغايرت‌هاي قانوني، بارها و بارها اتوبوس برخي از رانندگان را به خاطر نپرداختن شارژ ماهيانه، اقساط اضافي و بيمه توقيف كرده‌اند.»

وي تصريح مي‌كند: «البته در نامه‌نگاري‌هايي كه براي توقيف اتوبوس‌ها انجام مي‌شود، اشاره‌اي به نپرداختن اين مبالغ نمي‌كنند و به طور مثال مدير شركت در برخي از نامه‌ها خطاب به مسئولان گشت و نظارت خطوط مي‌نويسد: از آنجا كه آقاي ... گيرنده اتوبوس شماره 274943 جمعي خط 1ـ1 نسبت به «تعهدات!» خود عمل نكرده و به رغم فرصت‌هاي مكرر هيچ‌گونه تغييري در رويه خود ايجاد ننموده، بنابراين در يكي از پاركينگ‌هاي عمومي متوقف و قبض آن را به شركت ارائه نماييد.»

يك راننده ديگر هم كه نامه توقيف اتوبوس خود را در دست دارد مي‌گويد: «در نامه شماره 260ـ100 ـ 88 مورخ 2/3/88 اتوبوس مرا به دلايلي كه در نامه ذكر نشده است متوقف كرده‌اند. آيا در شرايطي كه تهران با مشكلاتي در زمينه جابه‌جايي شهروندان با اتوبوس مواجه است، توقيف اتوبوس‌ها به خاطر نپرداختن مبالغ درخواست شده غيرقانوني توجيه‌ناپذير است.»

وي مي‌افزايد: «ماهيانه 200 تا 300 هزار تومان حق شارژ مي‌‌دهيم و علاه بر آن 30 هزار تومان هم هزينه متفرقه از ما دريافت مي‌شود اما در قبال آن هيچ خدماتي به ما ارائه نمي‌دهند. همچنين 50 تا 60 هزار تومان حق بيمه تأمين اجتماعي در هر ماه از ما دريافت مي‌شود ولي حداقل ليست حقوقي را به بيمه ارسال مي‌كنند و به اجبار از ما رسيد گرفته‌اند كه از سال 85 تا 91 (!) تمام حق و حقوق و مزايا و عيدي خود را دريافت كرده‌ايم و اگر راننده‌اي اين رسيدها را امضا نمي‌كرد، از ادامه كار او جلوگيري مي‌كردند.»

يك راننده جوان هم مي‌گويد: «در ماده 14 دستورالعمل شماره 111393 هيأت وزيران آمده است كه شركت‌ها بايد بخشي از يارانه پرداخت شده از سوي دولت را به رانندگان خود پرداخت كنند اما اين يارانه در سال‌هاي 85، 86 و 87 به دست ما نرسيده است. همچنين برخي از رانندگان را به بهانه‌هاي مختلف بدهكار مي‌كنند و به بدهي آن جريمه نقدي اضافه مي‌كنند و او را تحت فشار قرار مي‌دهند و در نهايت اتوبوس او را براي خود و يا آشنايانشان برمي‌دارند!»

نامه از رياست جمهوري به شهرداري

اكبرنژاد سليمان نماينده رانندگان با تأييد تمامي موارد ذكر شده از سوي همكاران خود مي‌گويد: «همه اين موارد را در نامه‌اي به رئيس جمهور نوشتيم و اين نامه در تاريخ 7/4/88 براي مركز رسيدگي به شكايات مردمي رياست جمهوري ارسال شد و دو روز پس از آن اين مركز در نامه شماره 49752/701 مورخ 9/4/88 خطاب به رياست بازرسي شهرداري تهران نوشت: «با عنايت به تأكيد رئيس‌جمهور محترم مبني بر رسيدگي به مسائل و مشكلات مردم، به پيوست تصوير نامه «نماينده جمعي از رانندگان» مبني بر اعتراض به عملكرد بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني تهران و ساير موارد مطروحه ارسال مي‌گردد. لطفاً دستور فرماييد ضمن بررسي، اقدام مقتضي معمول و نتيجه را به اين اداره كل و نامبرده اعلام نمايند.»

بخش خصوصي: از شوراي شهر براي همه چيز مجوز داريم

در حالي كه رانندگان شركت‌هاي خصوصي با استناد به مصوبه هيأت وزيران، موارد تخلف شركت‌ها را برشمردند، مديرعامل و رئيس هيأت مديره يكي از شركت‌ها در پاسخ به تماس تلفني خبرنگار ما مدعي شد كه همه اقدامات بخش خصوصي داراي مجوز از مراجع قانوني است.

احمد . ع مي‌گويد: «درست است! ما اين مبالغ را دريافت مي‌كنيم اما همه آنها مصوبه دارد؛ مصوبه شوراي شهر و اتوبوسراني شهرداري تهران و نيز مجوز مديرعامل سابق و كنوني اتوبوسراني.» وي مي‌افزايد: «اخيراً شركت واحد اتوبوسراني نظامنامه‌اي را تدوين و ابلاغ كرد كه در آن تمام مسائل از جمله آئين‌نامه انضباطي، خدمات رانندگان در خطوط، نوع رانندگاني كه مي‌توانند در بخش خصوصي فعال باشند، مسائل مالي رانندگان و ... پيش‌بيني شده است.

مديرعامل شركت خصوصي اتوبوسراني در پاسخ به اين كه آيا اظهارات برخي از رانندگان مبني بر توقيف اتوبوس‌شان صحت دارد يا نه، مي‌گويد: «بله! وقتي راننده‌اي، قسط اتوبوس خود را ندهد، پول بيمه، شارژ و مبالغ ديگر را پرداخت نكند و يا با اتوبوس كار نكند، با او برخورد و اتوبوس او توقيف مي‌شود چرا كه اين كار به نفع شهروندان است.»

وي همچنين در پاسخ به اين كه در قبال حق شارژ و ديگر مبالغ چه خدماتي به رانندگان ارائه مي‌شود، اظهار مي‌دارد: «به آنها خط مي‌دهيم و مسائل مربوط به مجوز رانندگي، بيمه اتوبوس و بيمه تأمين اجتماعي آنها را پيگيري و ساماندهي مي‌كنيم البته ما كار مضاعفي هم انجام داده ايم و 5/17 درصدي كه سهم بهره بردار از قيمت اتوبوس است را يك جا و نقدي از راننده دريافت نكرده‌ايم و اين پول به صورت اقساط از طرف راننده‌ها پرداخت مي‌شود.»

وي در پايان اظهار مي‌دارد: «كساني كه با اين اتوبوس‌ها كار مي‌كنند، صاحب خانه و ماشين و همه چيز شده‌اند اما برخي از رانندگان نمي‌خواهند طبق ضوابط با ما كار كنند، بنابراين با مشكل مواجه مي‌شوند.»

يك مسئول حمل و نقل كشور: شهرداري از خصوصي‌سازي سوءاستفاده مي‌كند

برخلاف اظهارات مدير يك شركت خصوصي اتوبوسراني، مسئولان و مديران حمل و نقل كشور معتقد هستند كه تخلفات زيادي به بهانه خصوصي سازي در اتوبوسراني و تاكسيراني در حال انجام است.

مهندس حسين هاشمي دراين باره مي‌گويد: «در حوزه حمل و نقل شهر تهران به اسم خصوصي‌سازي، اتفاقات ناگواري مي‌افتد و از رانندگان تاكسي و اتوبوس كه زيرنظر شركت‌هاي خصوصي فعاليت مي‌كنند، به طور متوسط 200 تا 300 هزار تومان در ماه دريافت مي‌شود كه 190 تا

290 هزار تومان آن منشأ و ماده قانوني ندارد. وي مي‌افزايد: «هم تاكسيراني و هم اتوبوسراني در شهر تهران به روش غلط خصوصي‌سازي شده است. قبل از اجراي تبصره 13 توسط دولت،

65 درصد هزينه خريد اتوبوس‌ها به عنوان يارانه دولتي به شهرداري پرداخت مي‌شد و سهم شهرداري از هزينه خريد 35 درصد بود اما بعد از اجراي تبصره 13، دولت سهم خود را به 5/82 درصد افزايش داد و سهم شهرداري را فقط 5/17 درصد تعيين كرد.»

هاشمي اظهارمي‌دارد: «اتفاق ناگواري كه در اين بخش افتاد اين بود كه شهرداري تهران به جاي اين كه از يارانه 5/82 درصدي دولت براي توسعه حمل و نقل عمومي پايتخت استفاده كند، به بهانه خصوصي‌سازي، اين اتوبوس‌ها را به شركت‌هاي نورچشمي دادند و از اين طريق هزينه‌هاي زيادي را بر شهروندان و رانندگان تهراني تحميل كردند؛ به طور مثال تا چند سال گذشته كل هزينه‌هاي خدمات و پشتيباني اتوبوس‌ها برعهده اتوبوسراني و شهرداري تهران بود چرا كه دولت درصد زيادي از هزينه خريد اتوبوس‌ها را پرداخت مي‌كرد. اما الآن به اسم خصوصي‌سازي نرخ كرايه تعداد زيادي از اتوبوس‌ها را از 20 تومان به 200 يا 220 تومان افزايش داده‌اند (10 برابر) و از يك طرف اين هزينه

10 برابري به مردم تحميل شد و از طرفي، هزينه نگهداري و تعمير اتوبوس‌ها و... به راننده‌ها واگذار گرديد و به رغم اين كه 5/82 درصد هزينه اتوبوس از پول بيت‌المال و بودجه عمومي دولت پرداخت مي‌شود اما نه به مردم و نه به رانندگان نه تنها خدماتي ارائه نمي‌شود بلكه هزينه‌هاي زيادي از آنها دريافت مي‌كنند و پيش بيني ما اين است كه تا يكي دو سال آينده با معضل جدي در زمينه ناتواني رانندگان در پرداخت هزينه‌هاي تحميلي به آنها مواجه شويم.» هاشمي مي‌افزايد: «سهم جابه‌جايي مسافر در اتوبوسراني با اين سياست جديد (افزايش كرايه به 220 تومان) كاهش يافته و مردم رغبت چنداني براي استفاده از بخش زيادي از اتوبوس‌ها ندارند، به طوري كه سهم اتوبوسراني در جابه‌جايي شهروندان از 22 درصد در سال 84 به 17 درصد در سال 88 كاهش يافته است و اين در حالي است كه تعداد اتوبوس‌هاي پايتخت با مساعدت‌هاي دولت بيشتر شده است.»

وي تصريح مي‌كند: «البته خصوصي‌سازي از سياست‌هاي مهم و موردتوجه و حمايت دولت است و در قانون هم آمده است كه 60 درصد اتوبوسراني بايد توسط بخش خصوصي مديريت شود ولي مسئولان و مديران شهرداري تهران با تعابير عوام فريبانه، مغلطه مي‌كنند و «60درصد» و خصوصي شدن را برابر «ريالي شدن» مي‌دانند. درحالي كه خصوصي سازي به معناي 10 برابر شدن هزينه جابه‌جايي در شهر (رشد هزار درصدي كرايه) نيست، بلكه معناي آن، واگذاري مديريت ناوگان به بخش خصوصي است.»

هاشمي مي‌افزايد: «مردم براي جابه‌جا شدن در تهران دو كرايه پرداخت مي‌كنند، يك كرايه 200 تا 220 توماني و ديگري هزينه‌اي است كه از پول بيت‌المال براي خريد اتوبوس‌ها (5/82 درصد) به عنوان يارانه به شهرداري و اتوبوسراني پرداخت مي‌شود.»

اتوبوسراني: راننده‌ها مطرح كنند، پيگيري مي‌كنيم

مهندس حسين بيژني مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري تهران نيز در پاسخ به خبرنگار «ايران» مي‌گويد: «راننده‌ها اگر شكايتي دارند بايد با ما مطرح كنند تا پس از بررسي مشخص شود كه مبالغي كه از آنها دريافت مي‌شود، منشأ قانوني دارد يا نه. مثلاً اگر از آنها بابت لباس فرم هزينه‌اي دريافت مي‌شود، اين مشكلي ندارد و به نفع خود راننده‌ها است اما اگر مبالغ اضافه و نابجا از آنها دريافت مي‌شود، قابل پيگيري است.» وي در پاسخ به اين سؤال كه مديرعامل يك شركت خصوصي (احمد.ع) اظهار مي‌دارد كه از شما و شوراي شهر مجوز و مصوبه دارد، مي‌گويد: «من نمي‌توانم پشت تلفن و به اين صورت، اظهارات اين فرد را تأييد و يا تكذيب كنم ولي اين را مي‌گويم كه راننده‌ها بايد شكايت خود را با ما مطرح كنند.»

وي مي‌افزايد: «در اتوبوسراني،

28 شركت خصوصي وجود دارد كه بيش از 3 هزار راننده اصلي و كمكي در آنها مشغول به فعاليت هستند.»

گزارشي از اعتراضات کارگري شرکت واگن پارس

کانون مدافعان حقوق کارگر

پنجشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۸
امروز کارگران شرکت واگن پارس بعد از سه ماه کار بدون حقوق و چندين اعتراض نمادين تمام شيشه ها، ميزها،صندليها، تابلوها و ديگر وسايل سالن غذاخوري اين کارخانه را شکستند. اين اعتراض از حرکت ساده ي کوبيدن قاشقها بر روي ميزها قبل از صرف نهار شروع شد و به دليل بي توجهي مديران اين شرکت و تهديد کارگران توسط حراست اين کارخانه به خشونت کشيده شد.
لازم به ذکر است دو کارخانه ي مهم ديگر کشور يعني شرکت ماشين سازي اراک و شرکت آذر آب نيز به زودي رسما اعلام ورشکستگي خواهند کرد. به دستور مقامات امنيتي مديران اين دو شرکت در تلاش هستند تا اعلام ورشکستگي اين دو کارخانه را به تاخير اندخته تا از همزمان شدن اعتراضات کارگري احتمالي در اين دو کارخانه با ديگر کارخانه هاي ورشکسته جلوگيري کنند.
تمام کارخانه هاي بزرگ صنعتي در حال پاکسازي نيروهاي قراردادي خود هستند و حتي کارگران ماهر قراردادي با بيش از 15 سال سابقه ي کار نيز در بين اخراجي ها قرار دارند. مديران غولهاي صنعتي ورشکسته به کارگران رسمي خود فشار آورده اند که با قبول بازنشستگي پيش از موعد از کارخانه ها خارج شوند.
در پي آنکه کارگران شرکت واگن سازي پارس در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود دست به اعتصاب زده و با نشستن بر روي زمين از ورود مديران اين شرکت به کارخانه جلوگيري کردند پاي استانداري، سپاه، پلس ضد شورش و قوه ي قضائيه هم به اين اعتراض کارگري باز شد..

فشار اقتصادي به کارگران در پي پرداخت نشدن چند ماه حقوق به قدري افزايش يافته است که حتي کارگراني که به هيچ وجه خود را درگير مسائل صنفي نمي کردند و از اعتراضات کارگري فاصله مي گرفتند نيز ديگر حاضر به کوتاه آمدن از حق خود نيستند. بسياري از کارگران به دليل عقب افتادن کرايه هاي منزل و اقساط وام مسکن در شرف بي خانمان شدن قرار دارند و کارگران براي سير کردن شکم خود چاره اي به جز دست دراز کردن در مقابل آشنايان و دوستان خود ندارند. اين فشار اقتصادي در پيش از ماه رمضان و ماه مهر (باز شدن مدارس) که به صورت سنتي با گرانيهاي همه جانبه در ايران همراه است کار را براي کارگران به جايي رسانده است که حتي شوراي اسلامي کار مستقر در کارخانه ي واگن پارس که مانند همه ي شوراهاي اسلامي کار ديگر يک تشکل کارگري زرد بوده بيشتر نماينده ي کارفرمايان در ميان کارگران است تا نماينده ي کارگران در مقابل کارفرمايان، از اين اعتراض کارگري حمايت کرده است.

پس از آنکه کارگران معترض واگن پارس تهديد کردند که درصورت رفع نشدن مشکلاتشان از کارخانه خارج شده و به سمت استانداري راهپيمايي خواهند کرد معاون سياسي استانداري استان مرکزي سريعا با مديران اين شرکت جلسه اي تشکيل داده و از آنان خواسته است به هر طريق ممکن اين اعتراض کارگري را خاموش کنند و تهديد کرده است در صورت سرايت اعتراضات کارگري واگن پارس به کارخانه هاي با وضعيت مشابه (آذر آب، ماشين سازي و ...) مديران واگن پارس را مواخذه خواهند کرد. همزمان با اين جلسه تعداد زيادي پليس ضد شورش و واحدهايي از سپاه پاسداران در يکي وروديهاي شهر (سه راه خمين) که در نزديکي اين کارخانه قرار دارد مستقر شد تا در صورت حرکت کارگران معترض به سمت استانداري آنان را سرکوب کنند.

پيرو اين جلسه مديران کارخانه ي واگن پارس از «ايران خودرو» و «رجا» درخواست کمک کرده و با کمک مالي اين دو شرکت حقوق کارگران را تا «پايان خرداد ماه» تسويه مي کنند. همچنين براي جلوگيري از تنش بيشتر دستور قبلي مدير عامل اين کارخانه مبني بر حذف اضافه کاري لغو شده و بعد از يک روز مسئله ي اضافه کاري به روند قبلي خود بازگشته است.

بیانیه شماره ۶ کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

فراخوان برای شرکت کارگران و مردم در راهپیمایی «روز قدس»

آدينه ۲۰ شهريور ۱٣٨٨

کارگران در کدام سو هستند؟ اردویی که مشخصات آن عبارتست از نفی و رد سازمان های مدنی از جمله احزاب، اتحادیه ها و جمعیت های صنفی وسیاسی و فرهنگی مستقل و قیمومیت ولایت فقیه متکی بر قوانین آمرانه ای که راه هرگونه شرکت درتعیین سرنوشت مردم و به ویژه کارگران را بسته است و یا اردویی که آرای مردم را ارج میگذارد و حق تعیین سرنوشت مردم را به دست خودشان حقی مسلم و خدشه ناپذیر می داند؟

شاید هنوز این صف بندی در همه ابعاد آن از شفافیت لازم برخوردار نشده است. به همین خاطر به اساسی ترین صورت های آشکار و تجربه شده ی این جدالِ «که» بر «که» می پردازیم.

نظریه نام آشنای «که» بر «که» درقالب واقعی خودش که همان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه پیش و نه یک کلمه کم» است سال ها نیمه پنهان بود امروز رو نمایی شده است.

با توجه به اقبال عمومی مردم طی سالهای اولیه پس از انقلاب به نظام سیاسی جدید و تاثیرِ ویژگی های کاریزماتیک خمینی به عنوان رهبری این سیستم دوگانه حکومت گری(ولایی- جمهوری) در تثبیت آن و شرایط انقلابی آن دوران و درگیر شدن مردم در جنگی نکبت بار که ذهنیت عمومی جامعه را به خود مشغول کرده بود و به رغم بیان نادرستی این شیوه حکومت گری دو وجهی توسط روشنفکران و برخی احزاب، جمهوری تحت امر ولایت سال ها فرصت تعیین سرنوشت مردم را از آنان سلب کرد .

جمهوری اسلامی با خصلت دوگانه (ولایی- جمهوری) از انقلابی بر بستر آگاهی ما که نظام شاهنشاهی را نمی خواستیم و همچنین برزمینه ناآگاهی ما از اینکه چه چیزی را جایگزین کنیم، تولد یافت. آن آگاهی به خاطر درک ستم و استبدادی بود که همه آزادی های فردی و اجتماعی مردم را در سپهر حکومت مطلقه شاهنشاهی به بند کشیده بود و آن ناآگاهی به دلیل عدم شناخت مردم (ونه روشنفکران) و نبود تجربه در نزد روشنفکران و مردم از جمهوری واقعی بود. به همین دلیل نیروی غالب در رهبری و هدایت انقلاب ۱٣۵۷ توانست جمهوری ولایی را به مردم بقبولاند آنهم با به رفراندوم گذاشتن تنها یک شعار: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم» و این چنین بود که مولودی دوجنسیتی در عرصه حاکمیت ناشی از انقلاب زاده شد که نیمی از آن حامل همان استبداد دیرینه که از در خارج شده و از پنجره به درون خزیده بود با این تفاوت که قبای ظل اللهی را به ردای آیت اللهی بدل کرده بود و نیمی دیگر که ثمره جامعه آبستن انقلاب بود و بنا به نداشتن قابله ای قابل، نارس پای به جهان گذارد.

در مسیر تحولات سیاسی اجتماعی پس از انقلاب بنیان گذار این سیستم دوگانه با بهره مندی از رویکرد عمومی به سوی و سود خود توانست بخشی از توانمندی های جریانات بالقوه و بالفعل خواهان دموکراسی را از میدان به در کند. ضعف عمده این دوره از حیات سیاسی ایران عدم درک درست از رابطه میان جنبش عدالتخواهانه و دموکراسی طلبانه بود. این ضعف همواره گرایشِ مردم به سود دموکراسی را آسیب رسانده است چرا که بدون توسعه سیاسی و آزادی های ضروری برای رسیدن به عدالت اجتماعی، مبارزات مردم همواره در سطح باقی می ماند و اراده عمومی مردم برای هم گرایی درایجاد توانمندی های جمعی در فعالیت های سیاسی - اجتماعی – اقتصادی برانگیخته نمی شود.

در سال های پس از جنگ ویرانگر و حذف طبیعی کاریزمای خمینی و تکمیل آرایش نیروها به سود اقتدارگرایان، مجموعه نهادها و ارگان های نظام در خدمت بازسازی شرایط حاکمیت مطلق ولایت بر امور سیاسی – اجتماعی و اقتصادی پیش رفت. توجه به «شعار سازندگی» موجب شد طرح مطالبات مردم از انقلاب در این دوران هم معوق بماند. و مردم آرزوها و خواسته هایی را که برای تحقق آن حتی جان خود و فرزندانشان را درکف نهاده بودند به طور جدی طلب نکنند. اما ادامه پیشبرد روش های سیاسی «دوران سازندگی » نشان داد که نه از توسعه سیاسی و آزادی که یکی از شعارهای اساسی دوران انقلاب بود خبری است و نه از عدالت اجتماعی که مردم خواهان آن بودند. آشکار شدن همین نشانه ها موجب شد تا مردم دراولین بزنگاه یعنی در دوم خرداد ۱٣۷۶ «نه» بزرگ تاریخ ساز را به زبان آورند و آن را در برگه های آرای انتخاباتی به ثبت رسانند. گو اینکه این «نه» بزرگ به گونه های متفاوت بیان شد اما حامل این پیام بود که در جدال «که» بر «که» این بار رای مردم است که حاکمیت ولایت مطلقه را به چالش کشیده است و با نام اصلاحات برای این تغییر به سود دموکراسی صف بندی روشنی را علیه استبداد دینی و نیروهای استبدادطلب درون حاکمیت سیاسی طلب می کند. این صف بندی را مستبدین و اقتدارگرایان پس از یک دوره گیج سری دریافتند و پس از این دریافت به تدارک مقابله تاکتیکی و استراتژیک برای شکست سیاست های اصلاحی و غلبه برجریان مردم سالاری و سرکوب جنبش مردمی و دموکراسی خواهی در سطوح مختلف پرداختند. تاکتیک ها بر ناکام کردن دولت برآمده از دوم خرداد استوار بود که با ایجاد ستاد بحران، فعالیت گسترده تروریستی و تخریبی و سرکوب مردم آغاز شد. مهمترین این اقدامات عبارت از قتل های زنجیره ای، حمله به خوابگاه دانشجویان در هیجده تیر ۱٣۷٨ و بستن فله ای مطبوعات بود. این امور با توجه به نقاط ضعف دولت اصلاحات در استفاده از پتانسیل موجود مردمی و حذف سیاست فشار از پایین و چانه زنی از بالا از دستور کار اصلاحات نتایج اولیه مورد قبول هواداران و پیروان ولایت مطلقه را به بار آورد از سوی دیگر این نیروها به بازسازی سیاسی خود در قالب تشکل هایی با نام هایی نظیر آبادگران و اصولگرایان در کنار پیران محافظه کار حزب موتلفه اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و نیروهای نظامی اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران و دستگاه قضایی و گروه هایی از روحانیون مخالف جمهوری (ضمن پیشبرد این اندیشه که مردم در حکومت اسلامی« ناصب» نیستند بلکه «ناصر» هستند) زمینه های کسب قدرت سیاسی را از طریق مهندسی آرای در انتخابات نهم فراهم می کردند. اهداف اولیه حذف نیروهای موسوم به اصلاح طلب از شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی و در نهایت انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و به دنبال آن یکدست شدن حاکمیت سیاسی با بازپس گیری اهرم های مهم برای آخرین تدارکات لازم برای نفی جمهوریت نظام سیاسی و اعلام حکومت بلامنازع ولایت مطلقه بود.

طرفداران و طراحان حکومت مطلقه ولایی دریافته بودند تمامی نهادهایی که ظرفیت های لازم را برای مقابله با خودکامگی و استبداد را دارند باید به شیوه های گوناگون خنثی شوند. به همین جهت اشکال مختلفی را در مقابل واکنش احتمالی این نیروها از شروع به کار دولت نهم تا آستانه انتخابات دهم در دستورکار قرار دادند. مهمترین این اقدامات عبارت بودند از:

۱- شناخت محافل و شخصیت ها و نخبگانی که در راه ایجاد نهادهای مدنی کوشش می کنند. از سال ۱٣٨۴ کلیه فعالان اجتماعی بدون حکم قضایی و یا با احکام ناروشن و جعلی (برگه های احضار دارای شماره پرونده حتی برای کسانی که برای اولین بار این برگه ها را دریافت می کردند) به مراکز امنیتی و اطلاعاتی خوانده می شدند و تحت بازجویی های طولانی و گاه مکرر قرار می گرفتند. نمونه هایی از این موارد را می توان در احضار کارگران، دانشجویان، نویسندگان، زنان، معلمان و برپادارندگان سازمان ها و نهادهای صنفی و مدنی نام برد. شناسایی سازمان های غیردولتی و بازجویی از مسوولین آنها توسط مراکز امنیتی و اطلاعاتی از نهادهای مستقر در نیروی انتظامی(ناجا) تا ادارات اماکن و مراکز غیر رسمی مانند دفتر پیگیری واقع در خیابان صبا.

۲- سرکوب فعالیت های اجتماعی و صنفی و مدنی و جلوگیری از هرگونه گردهم آیی از سوی هر گروه. آنچه به طور مشخص می توان نام برد از سال ۱٣٨۵ تا کنون اجازه هیچ گونه برگزاری جشن های اول ماه مه به کارگران داده نشده است و درمواردی که نیروهای امنیتی در می یافتند که قرار است گردهم آیی به این منظور یرگزار شود به شدت از آن جلوگیری کرده اند. این رویه برای برگزاری روز زن و روز دانشجو هم به کارگرفته شده است. همچنین وزارت اطلاعات و نهادهای موازی از برگزاری همه مجامع عمومی نهادهای مدنی نظیر مجامع عمومی کانون نویسندگان و انجمن صنفی روزنامه نگاران و سایرین به شکل های گوناگون و با تهدید جلوگیری کرده اند. و سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبران و اعضای آن ها را بازداشت و با احکام سنگین زندانی کردند.

٣- یک سویه شدن گردش اطلاعات و اخبار با محدودسازی رسانه های غیردولتی و حتی با دستورات و نظارت های غیرقانونی دادستان و نماینده ی او قبل از چاپ روزنامه ها و یا درحین چاپ و در عین حال افزایش رسانه های دولتی و حاکمیت مطلق بر رسانه های جمعی چون صدا وسیما.

۴- سرکوب نهادهای حقوقی و مدنی که ویژگی دفاع از حقوق اساسی مردم را دارند. از جمله بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و دستگیری و زندانی کردن حقوق دانان مبارز با اتهامات واهی و دشمنی کین توزانه با شخصیت های تاثیر گذار در این نهادها.

۵- سرکوب نهادهای مدنی به بهانه مقابله با براندازی نرم و رنگی و مخملی. سرکوب خشن جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی از زنان و دانشجویان و کارگران تا سازمان های غیر دولتی (NGO) که قابلیت توانمند سازی کنشگران اجتماعی را داشتند، مدت ها پیش از انتخابات دهم در دستور کار قرار گرفت.

۶- تخریب و ترور شخصیت افرادی که این قابلیت و پتانسیل را داشته اند تا در جدال «که» بر «که» به سود جمهوری جهت گیری داشته و در موازنه قدرت تاثیرگذار باشند.

۷- گسترش دامنه تحمیق بخشی از توده های مردم از راه پوپولیسم با طرح سیاست های عوامفریبانه از جمله سفرهای استانی و دوره ای دولت و برقراری رانت ها و پرداخت وام به گروه های محروم برای جلب آرا و حمایت آنان به سود خود.

٨- ترویج خرافه و مقابله با نواندیشی و دگراندیشان به بهانه دفاع از اصول گرایی و شرع و تلاش برای نابودی و عقیم کردن روحیه مبارزاتی مردم با هدایت ذهنی آن ها به سوی امید به ظهور ناجی (استفاده ابزاری از اعتقادات مردم به غیبت و ظهور امام زمان).

۹-واگذاری پروژه های سودآور اقتصادی به نظامیان به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران برای تامین حمایت نظامی و افزایش قدرت سرکوب.

۱۰- تقویت نهادها وبنیادهای ایدئولوژیک به هدف بازسازی و بازتولید تفکر و نظریه های دینی حکومت مطلقه ولایی نظیر موسسه پژوهشی آخوند مصباح یزدی.

۱۱- دستگیری های غیرقانونی فعالان اجتماعی اعم از کارگران، دانشجویان و زنان در زمان نزدیک به انتخابات به هدف بریدن حلقه ارتباطی نخبگان و مردم درفرایند انتخابات.

۱۲- تلاش برای رویگردانی مردم از انتخابات برای تامین پیروزی با حداقل آرای تضمین شده.

به این ترتیب انتخابات دهم ریاست جمهوری کلید خورد و در مجموع نظر سنجی های دستگاه های اطلاعاتی روشن شد که مردم یکبار دیگر آماده میشوند تا پروژه ناکام مانده دوم خرداد را به اثبات رسانند و در این شرایط خودکامگان و مستبدان چاره را در گرینش راه کسب تمامی قدرت بهر قیمت را در فاصله کوتاه مانده به برگزاری انتخابات یافتند و آن استفاده از همه چیز برای پیروزی بود. و چنین بود که مشارکت ٨۵درصدی اعلام شد درحالیکه زمان شمارش آرا و اعلام نتیجه درحد مشارکت حداقلی هم نبود. شمارش آرا در ده ها شهر بیش از صد در صد و از ۱۴۵درصد تا ۱۷۵درصد اعلام شد که پس از تایید بخشی از این ادعای معترضات آرای باطله به واسطه این تقلب بیش از سه میلیون رای اعلام شد. رهبری نظام به جانبداری از احمدی نژاد قبل از اعلام نتایج توسط شورای نگهبان تبریک گفت تا راه را بر هرگونه مقاومت و اعلام تردید ببندد. در اولین ساعات پس از رای گیری گروه هایی از فعالان در اردوی رقیب دستگیر و زندانی شدند. با روشن شدن میزان و چگونگی تخلفات و تقلب های انجام شده مردم چاره ای جز مقابله با این راهزنی آشکار نداشتند. پاسخ و پیآمد اعتراضات آرام و مسالمت آمیزشان گلوله، زندان، تجاوز و کشتار بود. اما کودتای انتخاباتی تاکنون ناکام مانده است هر روز جنایات تازه ای از کودتاگران و حامیان نظامی آنان در زندان های غیررسمی و رسمی حکومت افشا می شود. مردم معترض نه فقط برای استیفای آرای خود که برای نفی دیکتاتوری و استبداد و خودکامگی میرزمند. کودتاگران همه امکانات خود را از هر راه غیرانسانی باهر مکر و حیله به کار می بندند تا شرایط را به سود خود تثبیت کنند. دور دستگیری های تازه از نزدیکان به آقایان موسوی و کروبی افزایش یافته است. هر روزه فعالان اجتماعی از دانشجویان، کارگران و فعالان مدنی به دفاتر غیررسمی اطلاعاتی و امنیتی احضار می شوند و مورد بازجویی قرار می گیرند. از شرایط و موقعیت بسیاری از زندانیان پس از انتخابات اطلاعی در دست نسیت و هنور خانواده های بسیاری به دنبال گمشده های خود در جریان اعتراضات می گردند. درعین حال کودتاگران از مقاومت های آشکار و پنهان مردم در هراسند و راه های فریب و سرخوردگی و یاس مردم را بهترین تاکتیک کوتاه مدت خود قرارداده اند.

اما پی آمد تثبیت کودتا بیشترین آسیب را به چه کسانی وارد خواهد کرد؟ دولت نهم طی چهارسال گذشته نشان داده است که هیچ گونه تدبیری در اداره کشور ندارد. بیکاری را افزایشی داده و نرخ تورم را به بالای ۲۵درصد رسانده است. منابع ارزی و ریالی را به مصارف بیفایده رسانده و بیشترین اخلال را در نظام پولی و مالی و اعتباری در بانک ها و مراکز اقتصادی ایجاد کرده است. کارخانه ها و مراکز تولیدی به سبب واردات بی رویه کالای خارجی (که با هدف تامین سود هرچه بیشتر برای حامیان دولت در حزب موتلفه و سایر جریانات مافیایی وابسته به دولت و رهبری بوده است) تعطیل شده اند. بیکاری بیداد می کند. بدون هیچ تردیدی درصورت پیروزی کودتاگران، قربانیان بعدی این کودتا و دولت ناکارآمد آن، کارگران و زحمتکشان خواهند بود. نبرد «که» بر «که» جدال آزادی و عدالت با استبداد و خودکامگی است و کارگران برای بهتر زیستن خواهان عدالت و آزادی هستند و در این نبرد از هیچ کوشش فروگذار نمی کنند. این نبرد میدان های خاص خود را دارد. امکان برگزاری هرگونه اعتراض از مردم معترض گرفته شده است. تنها امکانات موجود در شرایط کنونی و تا زمان تدارک بیشتر نیرو و توازن قوا، استفاده از مفرها و راه هایی است که کودتاگران در بستن آن ناتوانند. روز قدس یکی از این مفرها است و در عین حال با شرایط پیش آمده که کودتاگران در تدارک توطئه ها و ترفنده ای تازه و به حساب خودشان در پی ختم ماجرا هستند، روز قدس نقطه عطفی در نبرد «که» بر «که»است. با شرکت هرچه گسترده تر و با همبستگی با همه معترضین نابودی دیکتاتوری و استبداد را رقم زنیم.

پیروز باد مبارزه حق طلبانه مردم ایران

نابود باد دیکتاتوری و استبداد

کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

۲۰/۶/۱٣٨٨

اعتراض کارکنان زن کارخانه تن ماهی جاسک

تاریخ : 25/6/1388

تعدادی از زنان شاغل در کارخانه تن ماهي سازی پگاه جاسک که ماه هاست حقوق خود را نگرفته اند در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار دیدار با فرماندار جدید شدند.

خبرگزاری هرانا : تعدادی از زنان شاغل در کارخانه تن ماهي سازی پگاه جاسک که ماه هاست حقوق خود را نگرفته اند در مقابل فرمانداری تجمع کردند و خواستار دیدار با فرماندار جدید شدند.

آنها تهدید کرده اند در صورتی که حقوق معوقه شان پرداخت نشود برای اعتراض به استانداری و حتی تهران هم خواهند رفت.

در گفتگویی يكي از اين زنان با دل پر دردی گفت : متاسفانه زندگي ما قربانی سیاست بازی های مسولین شده و آنها به جای اینکه به فکر مردم باشند دنبال پست و مقام و سياست هستند.

کارکنان اتوبوسرانی خرمشهر یک روز اعتصاب کردند

تاریخ : 26/6/1388 -

روزشنبه ۲۱ شهریور بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکت اتوبوسرانی خرمشهر دست از کار کشیدند و مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند .

خبرگزاری هرانا: روزشنبه ۲۱ شهریور بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان شرکت اتوبوسرانی خرمشهر دست از کار کشیدند و مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند .

به گزارش آرادی برابری به نقل از خبرنامه امیرکبیر، کارکنان شرکت اتوبوسرانی خرمشهر در تجمع خود در مقابل شهرداری ، خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شدند.

یکی از کارگران دراین رابطه گفت ما در ماه مبارک رمضان ، زندگی را به سختی می گذرانیم وبه شدت تحت فشارهای معیشتی هستیم . از چهار ماه پیش حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است.

براساس این گزارش روز شنبه تمام خطوط اتوبوسرانی شهر خرمشهر از فعالیت افتاد.

۲-- تعرض و تهاجم دولت و سرمايه داران

تهدید به اخراج درصورت شرکت در تظاهرات ضد رژیم

رادیو فرانسه

به اجبارمقامات ایرانی، یک شرکت آلمانی مواد ساختمانی مجبور شد کارکنان خود را تهدید کند که در صورت شرکت درتظاهرات ضد رژیم، اخراج خواهند شد.

"وال استریت ژورنال" در شمارۀ امروز خود، جمعه 31 ژوئیه، خبر داد که یک کارمند 34 سالۀ ایرانی آلمانی شرکت Knauf Gips دوهفته پیش در جریان تظاهرات پس از انتخابات دستگیر شده بود. این شخص بعداً آزاد شده است. اما به نوشتۀ این نشریه، مسئولان ایرانی قبل از آزادی وی، از شرکت مذکور خواسته اند مانع حضور دیگر کارکنان خود در تظاهرات شود.

وال استریت ژورنال متن نامه را که در تاریخ 21 ژوئیه توسط شرکت Knauf Gips خطاب به کارمندان آن نوشته شده اینگونه منتشر کرده است: " بدینوسیله به همۀ کارکنان خود یادآوری می کنیم که عقاید سیاسیشان تنها به خود آنها مربوط نمی شود و اعمال آنان همچنین بر کارشرکت تأثیر منفی می گذارد. به این دلیل از این به بعد، چنانچه فردی که تحت استخدام ماست در حین تظاهرات علیه حکومت کنونی دستگیر شود، بلافاصله از کار اخراج خواهد شد".

این نامه به امضای ایزابل Knauf از اعضای بنیانگذار شرکت و عضو هیئت مدیرۀ آن در ایران رسیده است.

خانم ایزابل Knauf در صحبت با خبرنگار "وال استریت ژورنال"، موقعیت را "بسیار پیچیده" توصیف کرده، اما حاضر نشده است توضیح بیشتری بدهد.

خبرگزاری فرانسه که نتوانسته است اطلاعات بیشتری از مسئول فعالیت های این شرکت در خاورمیانه بدست آورد، یاد آوری می کند که کارمند دستگیر شدۀ شرکت مذکور چهار روز پس از ارسال نامۀ فوق آزاد شده است ولی هنوز در انتظار محاکمه است.

تغییرات در سختی کار شرکتهای صنعتی

آژانس ایران خبر - ۱۳۸۸/۵/۴

در بازدید اخیر ماموران بیمه از شرکتهای صنعتی, بسیاری از قسمتهایی که قبلاً شامل ”سختی کار ”میشد را از ”سختی کار” خارج کردند. این مسئله بیشتر به دلیل این بود که این شرکتها در تلفیق قسمتها درست اقدام نکرده بودند. به طور مثال دو قسمتی را که یکی شامل سختی کار میشود و دیگری آن را شامل نمیشود , با هم یکی کرده بودند و همین مسئله باعث شده است که هر دو قسمت شامل سختی کار نشوند. این مشکل گریبان گیر شرکتهایی مثل شیشه مینا – ارج – ایران پویا و شیشه و گاز شده است که اعتراض شدید کارگرانی را که قبلاً شامل سختی کار بودند و الان سختی کار ندارند را به دنبال داشته است .بیشترین قسمتهایی که از سختی کار خارج شدند در شرکت شیشه مینا و شوگا است.

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در گفت و گو با ايلنا:

وزارت كار امنيت شغلي كارگران قراردادي را سست‌تر كرد

به گفته كريمي وزير كار كابينه دهم بايد در مورد تحولاتي كه در چهار سال گذشته دربخش روابط كار ايجاد شده است، پاسخگوي كارگران باشد.

ايلنا:دبير اجرايي خانه كارگر قزوين گفت: وزير كار و امور اجتماعي درآخرين روزهاي عمر كابينه درحالي از پاسخ دادن دررابطه با اصلاح قانون كار طفره مي‌رود كه در چهار سال گذشته اين وزارتخانه به نام بهبود وضعيت كارگران قراردادي درصدد اصلاح اين قانون بوده است.
به گزارش ايلنا، عيد علي كريمي يادآور شد: وزارت كار در اين چهار سال با افزودن الحاقاتي چون تيپ جديد قراردادهاي موقت كار و شرايط كار كارگر پايه‌هاي امنيت شغلي كارگران قراردادي را سست‌تر كرد.
وي گفت: اين در حالي است كه وزيركار در روزهاي آخر حضورش دركابينه از پاسخ دادن وضعيت كارگران طفره مي‌رود و تنها به ادعاي افزايش 81 درصدي تشكل‌هاي كارگري بسنده مي‌كند.
به گفته كريمي وزير كار كابينه دهم بايد در مورد تحولاتي كه در چهار سال گذشته دربخش روابط كار ايجاد شده است، پاسخگوي كارگران باشد.

1388/5/12 - 12:37:14

در ميان بهت و ناباوري اعضاي سنديكاي

پاي شوراي اسلامي كار به نيشكر هفت‌تپه باز شد

گفته‌هاي رخشان و درويش متفاوت است، اولي اعضاي شوراي اسلامي كار را خارج از دايره كارگران مي‌داند ولي دومي بر قوي بودن منتخبات شوراي اسلامي كار تاكيد دارد.

”تعداد شوراهاي اسلامي كار در استان خوزستان به يكصد و بيست و يك رسيد”،‌اين را هوشنگ درويش در تاييد خبر تشكيل شوراي اسلامي كار كارخانه نيشكر هفت تپه مي‌گويد؛ از پشت تلفن و با لحن كسي كه مدتي است مبارزه‌اي طاقت‌فرسا را با پيروزي به پايان رسانده اما خستگي آن هنوز بر تنش سنگيني مي‌كند.
خبر برگزاري و تشكيل شوراي اسلامي كار نيشكر هفت تپه را نخستين بار رضا رخشان از اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران اين شركت به ايلنا داد. به گفته رخشان در يكي از روزهاي گذشته (به احتمال قوي 12 تيرماه) ماموران اداره كار براي برگزاري انتخابات هيات مديره شوراهاي اسلامي كار به اين شركت رفتند و در نهايت از ميان 25 داوطلب پنج نفر را به عنوان عضو شوراي اسلامي كار نيشكر هفت‌تپه انتخاب كردند.
هر چقدر كه هوشنگ درويش از اعضاي كانون استاني شوراهاي اسلامي كار هفت‌تپه بر قوي بودن تركيب شوراي اسلامي كار جديد نيشكر هفت‌تپه تاكيد دارد، رضا رخشان از اعضاي سنديكاي كارگران هفت تپه نيز اعضاي تازه انتخاب شده شوراي اسلامي كار را افراد غيركارگري مي‌داند كه از ميان كاركنان اداري و مهندسان و مديران انتخاب شده‌اند.
به گفته رخشان انتخابات اعضاي شورا آنقدر آني انجام شد كه حتي كارگراني كه راي آنها از درون صندوق اخذ آرا بيرون آمد از برگزاري آن بي‌خبر بودند.
اما نگاه درويش به ماجرا از نوع ديگري است. وي با اين استدلال كه چون نيشكر هفت‌تپه از قديم داراي شوراي اسلامي كار بوده است چنين نتيجه مي‌گيرد كه در اين كارخانه جايي براي فعاليت هيچ نهاد صنفي كارگري ديگري نبوده و انتخابات اخير جز نتيجه تلاش‌هاي كانون شوراهاي اسلامي كار استان خوزستان براي متقاعد كردن كارفرما نيست.
كارگران نيشكر هفت‌تپه از سال 86 تاكنون روزگار سختي را مي‌گذرانند. واردات انبوه بي‌رويه شكر خام توسط آنچه كه بعدها مافياي شكر نام گرفت، باعث شد تا كارگران بزرگترين پروژه صنعت نيشكر ايران براي دريافت مطالبات معوقه و حفظ شغل خويش و نيز در اعتراض به حذف شدن نام همكاران معتمدشان از ليست نامزدهاي شوراي اسلامي كار در خيابان‌هاي شوش تجمع كنند و سنديكاي كارگري تشكيل دهند.
گشايش يكصد و بيست و يكمين شوراي اسلامي كار استان خوزستان آنهم در كارخانه بحران‌زده نيشكر هفت‌تپه بدون‌شك براي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور حكم برگ برنده را دارد و صد البته براي مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم كه در آخرين روزهاي باقي‌مانده از عمر كابينه همچنان بر طبل توسعه و گسترش 80 درصدي تشكل‌هاي صنفي كارگري مي‌كوبد.
نزديك به سه دهه از آغاز فعاليت شوراهاي اسلامي كار در كارخانه‌ها مي‌گذرد، نهادهايي كه در سالهاي دولتي شدن كارخانه‌‌هاي مصادره شده، علاوه بر اداره كارگاه وظيفه پيگيري مطالبات صنفي كارگران را نيز بر عهده داشت.
اما امروز كه توجه به جذب سرمايه در اقتصاد ايران داراي اهميت است ديگر در كمتر كارخانه‌اي شوراي‌هاي اسلامي تحت نفوذ كارفرما و دولت مانند گذشته قادر به فعاليت هستند، چنانچه حتي خود فعالان با سابقه كارگري در شوراهاي اسلامي كار خود به آسيب پذزي بودن اين تشكل كارگري در برابر نفوذ كارفرما و دولت معترف هستند و بر ضرورت تطابق ساختار آن با مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 قانون كار (موضوع استقلال فعاليت صنفي) تاكيد دارند.
كارگران هفت‌تپه با پيشنهاد تشكيل شوراهاي اسلامي كار مخالفت كردند چون كارفرما و دولت با انتخاب شدن معتمدان كارگران هفت تپه مخالف بودند. از اينرو به نشانه اعتراض براي خود سنديكاي كارگري تشكيل دادند كه معدل فارسي آن در قانون فعلي كار انجمن صنفي كارگري است.
امير بهرامي

1388/5/18 - 12:46:46

احضار دو فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه

علی نجاتی و رحیم بسحاقی از فعالین کارگری و اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب اسلامی شهرهای دزفول و شوش احضار شدند.

علی نجاتی از فعالین کارگری که سابقه چندین بازداشت به دلیل فعالیت های صنفی خود را دارد، بار دیگر به دادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز احضار شده است. این فعال کارگری باید روز 27 خرداد در شعبه مورد نظر حاضر باشد. در برگ احضاریه در خصوص مورد اتهامی توضیحی داده نشده است.

لازم به ذکر است وی در اسفند ماه 1387 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اغتشاش در کارخانه بازداشت شده بود. در همین رابطه و پس از پیگیریهای مستمر در تاریخ 22 تیر 1388 بازگشت به کار به وی ابلاغ شد.

هم‌چنین در موردی دیگر رحیم بسحاقی یکی دیگر از فعالین کارگری هفت تپه در تاریخ 27 خرداد به دادگاه انقلاب شوش احضار شده است. دلیل احضار وی شکایت مدیران کارخانه‌ى نیشکر هفت تپه از این فعال کارگری عنوان شده است.

فعالان حقوق بشر در ایران

دوشنبه، 19 مرداد، ۱۳۸۸

يك فعال كارگري در استان قم در واكنش به پلمپ دفتر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران:

تشكل‌هاي كارگري محكوم كنند

انجمن صنفي روزنامه‌نگاران يك تشكل صنفي وكارگري است ،بنابراين نهادهاي عالي كارگري كشور بايد در برابر اين برخورد بيانيه داده و آن را محكوم كنند.

ايلنا: دبير اجرايي خانه كارگر استان قم پلمب ساختمان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران را اقدامي در راستاي سياست‌هاي چند سال اخير درايجاد محدوديت براي تشكل‌هاي صنفي مستقل دانست.
علي طالبي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران يك تشكل صنفي وكارگري است ،بنابراين نهادهاي عالي كارگري كشور بايد در برابر اين برخورد بيانيه داده و آن را محكوم كنند.
وي تصريح كرد: برخورد با نهادهاي صنفي نه تنها به سود اعضا نيست بلكه به سود كساني كه با اين نهادها برخورد مي‌كنند نيز نيست.
طالبي با بيان اين‌كه نبايد منتظر بيانيه سازمان‌هاي جهاني ماند ،خاطر نشان كرد: بهترين راه واكنش قانوني روزنامه‌نگاران و خبرنگاران است.

1388/5/20 - 11:49:26

معاون شهرستان‌هاي دبيركل خانه كارگر در گفت و گو با ايلنا:

پلمب انجمن صنفي روزنامه نگاران، خط و نشان براي همه نهادهاي كارگري بود

با توقيف انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، همه نهادهاي صنفي كارگري، كارفرمايي و حتي صنوف بازار كه به انجام فعاليت‌هاي مستقل صنفي اعتماد دارند،بايد با يكديگر متحد شوند.

ايلنا: معاون شهرستان‌هاي دبيركل خانه كارگر با بيان اين‌كه پلمب ناگهاني انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران ممكن است براي ساير نهادهاي مدني اتفاق بيفتد، گفت: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نخستين و آخرين نهاد صنفي مدني نيست كه با اين شيوه محدود مي‌شوند.
به گزارش ايلنا، حسن صادقي با يادآوري اين‌كه مشابه اين اتفاق در چهار سال گذشته نيز به ترتيب براي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار،‌ كانون عالي انجمن‌هاي كارفرمايي ايران و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران رخ داد، افزود: در آن زمان به دليل سكوت نهادهاي صنفي در مقابل اين برخورد ،اين ذهنيت در جامعه ايجاد شده كه به راستي اين نهادها مرتكب خطا شده‌اند.
وي با بيان اين‌كه هفته پيش دادستاني با پلمب ساختمان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، مي‌تواند ذهنيت جامعه براي برخورد با ساير نهادهاي صنفي كارگري آماده كند ، گفت: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نه اولين و نه آخرين نهادي است كه با وي برخورد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: در اين شرايط نهادهاي صنفي كارگر، كارفرمايي و حتي صنوف بازار كه به انجام فعاليت‌هاي مستقل صنفي اعتماد دارند بايد با يكديگر متحد شوند.

1388/5/21 - 13:28:50

از روياي 420 هزار توماني تا واقعيت 263 هزار توماني

كارگران به نقطه صفر فقر بازگشتند

اين روزها داستان اقتصاد با روزهاي قبل از انتخابات فرق كرده است؛ يعني اگر تا همين چند وقت پيش دولتي‌ها وعده‌هاي رنگي مي‌دادند اما حالا كارگران بازهم بازگشته‌اند به همان نقطه صفر فقر.

ايلنا: اين روزها داستان اقتصاد با روزهاي قبل از انتخابات فرق كرده است؛ يعني اگر تا همين چند وقت پيش دولتي‌ها وعده‌هاي رنگي مي‌دادند اما حالا كارگران بازهم بازگشته‌اند به همان نقطه صفر فقر. اين گزارش گوشه كوچكي از اين ادعا را نشان مي‌دهد. بخوانيدش!
موسي خيلي خوش اخلاق نيست، اما تمامي همكاران وي در روزنامه او را دوست دارند. مخصوصاً وقتي كه بازي‌هاي ليگ برتر فوتبال برگزار مي‌شود، به دليل آن‌كه هنوز مثل جوان‌ترها حرص مي‌خورد و پاي تلويزيون بالا و پايين مي‌پرد، خيلي مورد توجه و علاقه جوان‌ترهاست.
بيست سال است كه در روزنامه‌اي كه به كارگران تعلق دارد، رانندگي مي‌كند. ساعت 7 بعدازظهر به روزنامه مي‌رسد و يك راست سري به آبدارخانه مي‌زند. بعد از آن پاتوق وي يا صفحه‌بندي است يا تحريريه و بحث هميشگي هم بحث قرمز و آبي است.
البته اين روزها موسي از هميشه خوشحال‌تر است. روزهاي آخر كار وي است و قرار است كه پس از بيست سال، نهايتاً او هم مثل ساير مردم بتواند شب‌ها راحت بخوابد. كار موسي ساعت 7 عصر آغاز مي‌شود و تا 5 صبح طول مي‌كشد. صفحات روزنامه را به چاپخانه مي‌برد و از آنجا هم روزنامه‌هايي را كه قرار است بين كارخانه‌هاي جاده قديم و مخصوص تهران – كرج توزيع شود را به دست مشتركان مي‌رساند.
***
چند روزي است كه موسي بازنشسته شده است و دل بچه‌هاي تحريريه و ساير بخش‌هاي روزنامه براي او تنگ شده است. البته با وجود اينكه جاي موسي بين بچه‌ها خالي است، اما همه خوشحالند از اين كه به هر حال موسي هم توانست در روزگاري كه دهه هفتم عمرش را سپري مي‌كند، كمي استراحت كند. يكي از بچه‌ها هم حسرتي به حال موسي مي‌خورد و مي‌گويد: "ما كه اين همه كار كرديم و حقوق‌مان هميشه كمتر از 400 تومان است، خوش به‌حال موسي كه حداقل امسال حقوق بازنشسته‌ها را زياد كردند و از ما كه كار مي‌كنيم، بيشتر مي‌گيرد".
***
موسي به روزنامه آمده اما مثل دوراني نيست كه شب تا صبح كار مي‌كرد، عصباني است و حال و روز خوشي ندارد. از بچه‌ها راهنمايي مي‌خواهد تا شكايتي تنظيم كنند، شكايتي از اينكه حقوق بازنشستگي او به اندازه حداقل حقوق كارگران تعيين شده است؛ 263 هزار تومان.
"با اين پول چگونه مي‌شود در مقابل فرزندان، عروس‌ها، دامادها و نوه‌هايي كه به خانه مي‌آيند، شرمنده نبود؟" موسي سوال مي‌كند، اما هيچ‌كدام از بچه‌ها نمي‌توانند سوال وي را جواب دهند. يكي از همكاران از وي مي‌پرسد كه مگر حداقل حقوق بازنشستگان 420 هزار تومان تعيين نشد؟ موسي جوابي ندارد، چون حرف‌هايي كه وزير رفاه و ساير مسوولان تامين اجتماعي مي‌زدند، با واقعيتي كه الان در برابر چشمانش قرار دارد، از زمين تا آسمان با هم متفاوتند.
موسي به راه مي‌افتد تا از تامين اجتماعي شكايت كند، اما خودش هم چندان به نتيجه اميدوار نيست. "مي‌گويند كه حقوق خيلي از بازنشستگان، قبل از انتخابات زياد شد و الان دارد كم مي‌شود".

1388/5/21 - 13:53

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران

واحد‌های تازه تاسیس تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری استان تهران، مشمول معافیت مالیاتی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن شدند.

ايلنا:با تصویب دولت، واحد‌های تازه تاسیس تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران مشمول معافیت مالیاتی شد.
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال مشمول معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.
این مصوبه از سوى رییس‌جمهور به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.

1388/5/21 - 14:37:29

اخراج كارگران رسمي شركت نير پارس به دليل قراردادي نشدن

22/6/1388

شماري از كارگران رسمي شركت نيرپارس در نامه‌اي به دفتر رئيس‌جمهور از اجبار كارفرماي خود به قراردادي‌كردن خود و قطع تمامي مزاياي شغلي و اخراج خود خبر داده و خواستار جلوگيري از ستم اين‌گونه افراد سودجو شدند.

خبرگزاری هرانا: شماري از كارگران رسمي شركت نيرپارس در نامه‌اي به دفتر رئيس‌جمهور از اجبار كارفرماي خود به قراردادي‌كردن خود و قطع تمامي مزاياي شغلي و اخراج خود خبر داده و خواستار جلوگيري از ستم اين‌گونه افراد سودجو شدند.

به گزارش ايلنا، متن اين نامه به شرح ذيل است:

به استحضار مي‌رساند اينجانبان از پرسنل رسمي شركت نيرپارس با سوابق حدود 20 سال مي‌باشيم‌كه تا سال 1381 به علت واقع شدن كارخانه در منطقه 18 تهران (شادآباد)‌ انجام وظيفه مي‌نموديم مع‌ذالك از سال 1381 به علت اين‌كه كارخانه در منطقه مسكوني قرار داشته و به تصويب وزارت‌كار و مديريت وقت عامل با دريافت روزانه دو ساعت تو راهي به هلجرد، كيلومتر 12 اتوبان كرج قزوين بلواركاوش انتقال يافتيم. لذا با توجه به موارد فوق شركت نيرپارس در سال 1386 در اجراي طرح واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي (اصل 44)، شركت مپناي مادر اقدام به خريد آن نمود و از همان ابتدا هيات مديره جديد شركت با اهداف از پيش تعيين شده‌اي ابتدا شركت را به دو بخش دفتر تهران با نام شركت نيرپارس وكارخانه با نام شكرت مهندسي و ساخت تجهيزات مپنا تقسيم نمود و متعاقب آن به كليه نيروهاي رسمي مستقر در كارخانه (تجهيزات مهندسي مپنا) كه حدود يكصد و اندي بودند اعلام نمود كه در صورت تمايل به ادامه همكاري با شركت بايستي طي امضا برگه‌اي (قرارداد صوري) و با دريافت يك ماه و نيم از نيرپارس تسويه حساب نموده و به صورت قراردادي جذب تجهيزات مپنا شويد.

لازم به ذكر است كه بعد از چندي معلوم شد كه آن قرارداد صوري جهت ارائه به يك شركت پيمانكاري كاريابي بوده كه بتواند به دولت بگويدكه با تاسيس شركت جديد در منطقه اشتغالزايي نموده و از مزايايي همچون دريافت وام از دولت‌كريمه و 20 درصد معافيت مالياتي برخوردار شود و درصورت عدم تمايل به ادامه همكاري با دريافت دو ماه با شركت تسويه نموده كه اين به منزله قطع همكاري با شركت بود. يعني اينكه تمامي زحمات چندين و چند ساله‌مان فنا شود.

حال از آن يكصد و اندي پرسنل رسمي حدود 80 نفر قراردادي شده‌اند حدود 10 نفر نيز تا پايان سال 1388 ظاهرا بازنشسته مي‌شوند و ما كه 15 نفر مي‌باشيم كماكان رسمي مانده‌ايم و قراردادي نشده‌ايم كه اين عدم پذيرش باعث شده از مهرماه 1387 تمامي مزاياي قانوني ما قطع شده كه برخي از امتيازات حذف شده به شرح ذيل است:

1)عدم دريافت كالاهاي نقدي و غيرنقدي با اين توضيح كه حتي پرسنل نيرپارسي در مرحله بازنشستگي نيز آن را دريافت مي‌نمايند.

2)عدم دريافت پاداش.

3)عدم دريافت وام.

4)ايجاد شهروند درجه 1 و2

5)حذف اضافه‌كاري (فقط ما 15 نفر علي‌رغم فعاليت مشابه همانند ساير همكاران نمي‌توانيم اضافه‌كاري نمائيم) حال با توجه به موارد ياد شده ما 15 نفر

پرسنل رسمي باقي‌مانده تقاضامنديم‌كه:

1)همانند ساير همكارانمان امنيت شغلي داشته باشيم.

2)عدم تبعيض در پرداخت پاداش كمك‌هاي نقدي و

غيرنقدي، وام، اضافه كاري و ...

3)جلوگيري از تحميل شرايط خاص و ناحق.

4)اجراي كامل تعهدات شركت نيرپارس توسط مديريت تجهيزات مپنا نسبت به پرسنل رسمي.

در آخر مواردي را كه نگراني ما را دو چندان ساخته اجمالا به عرض مي‌رسانيم كه مهم‌‌ترين آن اين است كه دوستاني كه قراردادي شده‌و از حالت رسمي خارج شده‌اند به علت تغييركدكارگاه و كد بيمه قانون از تاريخ 18/11/85 نمي‌توانند با سوابق 25 سال بازنشسته شوند چون از سازمان گسترش و نوسازي قطع و زير نظر وزارت نيرو مي‌باشند.

و مورد دوم كه باعث نگراني‌مان اين است كه شركت تجهيزات مهندسي مپنا در صدد است تا پايان سال 1388 پروانه بهره‌برداري شركت نيرپارس را به پروانه بهره‌برداري تجهيزات مپنا تغيير دهد كه در صورت انجام اين كار در خصوص بازنشستگي 25 سال با مشكل مواجه شده و بايد30 سال خدمت نماييم كه اين از انصاف به دور است.

سومين مورد و تقريبا مهم‌ترين آن اين است كه در زمان واگذاري شركت نيرپارس، خريدار يعني شركت مپنا طبق ماده 17 اصل 44 سازمان خصوصي‌سازي خريدار را مكلف نموده موارد ذيل را رعايت نمايد.

بند1) بازنشستگي پيش از موعد بر اساس مواد 9و 10 قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/85 كه براي اين بنگاه‌ها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌گردد.

بند2) بازخريد بر اساس توافق.

بند3) پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاندكه مديران شركت‌هاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش پرسنل خود را ندارند.

بند 4) براي خريداران شركت‌هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوق‌هاي مالي و غير مالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعمال نمايند.

بند 5) آموزش و بكارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راسا و يا به كمك خريداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌هاي مالي و غيرمالي.

در آخر به اطلاع آن مقام مي‌رساندكه 15 نفر از پرسنل رسمي را با غيرفعال نمودن كارت پرسنلي از كارخانه اخراج نموده‌اند. لطفا كمكمان كنيد و جلوي ظلم و ستم اين‌گونه افراد سودجو را كه نان ما و خانواده‌هايمان را بريده‌اند از راه قانوني بگيريد تا براي ديگران درس عبرتي شود و بفهمند كه اين مملكت قانون دارد و اصل 44 را آنگونه كه خودشان مي‌خواهند تفسير نكنند.