kargary@gmx.de
پنجشنبه ۳ تير
۱۳۸۹ - ۲۴ ژوين ۲۰۱۰
با
درودهای
فراوان به
تمامی دوستان
و همکاران
شرکت کننده در
مجمع عمومی
کنفدراسیون
اتحادیه بین
المللی
کارگران
دوستان،
بسیار ناراحت
هستیم از
اینکه نماینده
ای از ایران
در جمع شما
حضور ندارد تا
بتواند ضمن
ابلاغ
همبستگی
کارگران
ایران با مجمع
عمومی شما،
مسائل امروز
جنبش کارگری
ایران را با
شما رودرو در
میان بگذارد،
اما بدانید ما
از راه دور
خود را در
کنار شما
میدانیم و
آرزوی هفتهای
پربار و موفق
را برای شما و
جنبش کارگری
جهانی داریم.
یاران و
همکاران،
همانطوری که
در نزدیک به
یک دهه گذشته
با
حمایتهایتان
ما را یاری
کردهاید و در
جریان مسائل و
مشکلات حاد ما
بوده اید و
هستید،
میخواهیم به
اطلاع شما برسانیم
جنبش کارگری
ایران در یکی
از سخت ترین دوران
خود بسر
میبرد.
دولت ایران نه
تنها در طول
حیات خود به
هیچیک از
توافقات بینالمللی
و حقوق بنیادی
کارگران
پایبند نبوده است،
بلکه در یک
سال گذشته با
توجه به اوضاع
سیاسی جاری در
ایران، شرایط
را فراهم دیده
است تا تعرضی
هر چه بیشتر
را به پایه ای
ترین حقوق کارگران
سازمان دهد و
در صدد یورش
بیش از پیش به معدود
تشکلهای
موجود کارگری
در ایران بر
بیاید.
همکاران ما
آقایان سعید
ترابیان و رضا
شهابی از سوی
نیروهای
امنیتی در روز
روشن و بدون
نشان دادن هیچ
حکمی و با
وارد آوردن اتهامات
واهی در حضور
خانواده
هایشان، در
خانه و محل
کار خود
دستگیر میشوند
و نزدیک به دو
هفته است
خانواده ها و
همکارانشان
از سرنوشت
آنان هیچگونه
اطلاعی ندارند.
همچنین طی
هفته های
گذشته دو نفر
دیگر از فعالین
کارگری آقایان
علیرضا اخوان
و بهنام
ابراهیم زاده
دستگیر و به
نقطه
نامعلومی
منتقل شده
اند.
آقایان منصور
اسانلو و
ابراهیم مددی
بمدت سه سال
است بدلیل
ایجاد سندیکا
در زندان بسر
میبرند و در
طول این مدت
نه تنها مرخصی
نداشتهاند
بلکه حتی از
مراقبتهای
پزشکی نیز
محروم بوده اند
و در زندانهای
خطرناک
نگهداری میشوند.
اعضای هیئت
مدیره
سندیکای
کارگران
نیشکر هفت تپه
بخاطر
فعالیتهای
صنفی نه تنها
ماهها به زندان
افکنده شدند
بلکه از کار
خود نیز اخراج
شده اند و
اعدام فرزاد
کمانگر،
دستگیریهای بی
مورد، آزار و
اذیت و صدور
حکم زندان و
شلاق برای
فعالین معدود
تشکلهای
کارگری موجود
در ایران،
شرایط بسیار
نگران کننده
ای را برای آنان
و هر نوع
فعالیت بسیار
ساده صنفی
پدید آورده
است.
همکاران معلم
نه تنها
خودشان بلکه
خانواده و عزیزانشان
نیز بخاطر این
مشکلات در رنج
هستند و
بسیاری از
آنان یا در
زندان و یا در
حال رفتن به
زندان می
باشند.
دوستان و
همکاران، ما
امسال شاهد آن
بودیم که در
نشست "آی آل
او" دولت
ایران نه تنها
بیشتر مؤاخذه
نشد بلکه
پاداش هم نصیب
اش گردید و
نامش از لیست
ویژه "آی ال
او" برداشته
شد. ما میدانیم
که شما از
تمامی
امکانات خود
استفاده
میکنید و تلاش
دارید جنبش
کارگری ایران
فدای زد و بند
های اقتصادی و
سیاسی دولتها
قرار نگیرد.
ما ضمن ارج
نهادن به
تلاشهای
تاکنونی شما
در حمایت از
کارگران
ایران از شما
میخواهیم و
انتظار داریم
بیش از گذشته
به حمایتهای
خود از کارگران
ایران ادامه
دهید و در
همبستگی با آنان
گامهای
بزرگتری برای
عقب راندن
شرایط تحمیل
شده بر
کارگران
ایران
بردارید.
کارگران برای
دستیابی به
مطالبات
انسانی خود
ابزاری جز
همبستگی
طبقاتی
ندارند و ما
با تاکید بیش
از پیش بر
همبستگی بین
المللی طبقه
کارگر، دست
شما را می
فشاریم و
درودهای گرم و
بیکران خود را
نثار مجمع
عمومی در حال
برگزاری شما
میکنیم.
در همبستگی با
شما
ایران:
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه –
سندیکای
کارگران
نیشکر هفت تپه
– اتحادیه
آزاد کارگران
ایران – هیئت
بازگشائی
سندیکای
کارگران فلز
کار مکانیک -
انجمن صنفی
کارگران برق و
فلز کرمانشاه
پنجشنبه ۳ تير
۱۳۸۹
جمعه ۴ تير
۱۳۸۹ - ۲۵ ژوين ۲۰۱۰
۲۱ ژوئن ۲۰۱۰
آقای
سفیر
یک بار دیگر
نقض آزادی های
سندیکائی و
تصمیمات
حکومتی در
زمینۀ سرکوب
جنبش
سندیکائی
مستقل به
عنصری نگران
کننده در حوزۀ
حقوق بنیادی
در ایران تبدیل
شده است. ث. ژ. ت.
بارها به
اقدامات
سرکوبگرانه
علیه فعالان
کارگری در
ایران اعتراض
کرده و قاطعانه
شیوۀ برخورد
حکومت را که
در صدد خفه کردن
فعالیت های
مستقل
سندیکائی با
استفاده از
نیروهای
انتظامی،
ارتش و
پاسداران است
محکوم نموده
است. ث. ژ. ت.
همبستگی کامل
خود را با
زنان و مردانی
که با تحقیر
رنج و مرگ در
مبارزه برای
آزادی های
سندیکائی
درگیرند اعلام
می دارد. در
این چارچوب،
همبستگی
رفیقانه خود
را با فعالان
سندیکای
کارگران شرکت
واحد اتوبوس
رانی تهران و
حومه و به
ویژه با منصور
اسالو،
ابراهیم
مددی، سعید
ترابیان، رضا
شهابی و همۀ
کارگران
زندانی که
فعالیت کارگری
داشته اند
اعلام می
کنیم. آقایان
ترابیان و
شهابی بدون
هیچ گونه
محکومیت قبلی
در خانۀ خود
دستگیر شده
اند. در ضمن
آقای شهابی به
هنگام
دستگیری در
مرخصی
استعلاجی
بوده است. مبارزۀ
آنها شایان
تحسین و
احترام برای
آنان، خانواده
شان و دوستانی
است که از
آنان پشتیبانی
می کنند. ما
نگرانی خود را
در بارۀ سلامت
آقای اسالو
ابراز می
داریم. در ماه
آوریل به هنگام
معاینۀ پزشکی
در کرج اعلام
شد که منصور
اسالو
نیازمند
مداوائی
مناسب در
بیرون از محیظ
زندان است.
اما او را از
این مداوا
محروم کرده
اند. منصور
اسالو روز 29
ماه مه گذشته
از بند 5 زندان
گوهر دشت که
بند زندانیان
جرائم عادی
است به سلول
انفرادی
انتقال یافت.
گفته می شود
که این انتقال
به علت اتهام
جدیدی به او
به خاطر تماس
با اعضای
اپوزیسیون در
زندان بوده
است. این
اتهام جدید در
ماه مارس مطرح
شده در حالی
که او در
زندان بود! ما
خواستار
آزادی فوری و
بی قید و شرط
این فعالان
هستیم و شکایت
جدیدی به
سازمان بین
المللی کار
علیه مقامات
ایران تسلیم
می کنیم. ما در
مقابل عدم
احترام شما به
آزادی های
بنیادی هشیاری
خود را از دست
نخواهیم داد.
آقای سفیر
از رد کامل
سیاست تان از
جانب ما اطمینان
داشته باشید.
ژان فرانسوا
کورب
ترجمه و
تكثير از
اتحاد بين
المللى در
حمايت از
كارگران در
ايران
جمعه ۴ تير
۱۳۸۹
صبح
امروز صورت
گرفت؛
تجمع
300 نفري
كارگران پارس
متال تهران
تجمعكنندگان
ميگويند
سهامدار عمده
كارخانه از سه
ماه مانده به
شروع سال 89 با
قطع امكانات
رفاهي و قبول
نكردن سفارش
جديد زمينه
توقف اين واحد
توليد را فراهم
كرد به طوري
كه اكنون
فعاليت دراين
واحد با سابقه
راكد شده است.
ایلنا:
جمعي از
كارگران
كارخانه پارسمتال
تهران در
اعتراض به
پرداخت نشدن
مطالبات
معوقه و اخراج
خود صبح امروز
در محل
دفتررياستجمهوري
واقع در ميدان
پاستور تجمع
كردند.
به گزارش
خبرنگار
ايلنا، دستكم
300 نفر از مجموع
450 كارگر
كارخانه پارسمتال
در اعتراض به
پرداخت نشدن
بيش از 5 ماه
مطالبات معوقه
و تصميم
كارفرما به
اخراج
كارگران قراردادي
تجمعكردهاند.
به گفته
كارگران به
تازگي
كارفرما در
اطلاعيهاي
از كارگران
قراردادي
خواسته است تا
هرچه زودتر
براي تسويهحساب
خود اقدام
كنند.
كارگران ميگويند:
حداق 150 كارگر
قراردادي با
سابقه بالاي 12
سال دركارخانه
پارسمتال
مشغول به كار
هستند.
همچنين تجمعكنندگان
مدعي هستندكه
كارفرما بابت
حقوق و مزاياي
شب عيد و
دستمزد سه ماه
اول سال به
هركارگر بيش
از 5 ماه
بدهكار است.
اين در حالي
است كه برخي
كارگران ميگويند
كارفرماي
پارسمتال
بابت سنوات،
پاداش و ساير
مطالبات به كارگران
بازنشسته شده
نيز بدهي دارد
به طوري كه يا
تعدادي از
كارگران
مشمول
بازنشستگي
پيش از موعد
به دليل
پرداخت نشدن
حق بيمه منتظر
بازنشستگي
هستند و يا
درازاي
بازنشستگي به
كارفرما
تعهدكردهاند
كه سنوات
پايان خدمت
خود را يكسال
بعد دريافت
كنند.
كارخانه پارسمتال
توليدكننده
با سابقه لوله
و گلولههاي
چدني است كه
در منطقه غربي
تهران قرار
دارد و به
گفته كارگران
نيمقرن
سابقه دارد.
تجمعكنندگان
ميگويند
سهامدار عمده
كارخانه از سه
ماه مانده به
شروع سال 89 با
قطع امكانات
رفاهي و قبول
نكردن سفارش
جديد زمينه توقف
اين واحد
توليد را
فراهم كرد به
طوري كه اكنون
فعاليت دراين
واحد با سابقه
راكد شده است.
1389/4/7
درپي
تعطليلي
كارخانه و
پرداخت نشدن
مطالبات:
تجمع
كارگران
نازنخ در
مقابل مجلس
كارخانه
نازنخ قزوين
از 12 ارديبهشت
ماه سال جاري
تا كنون تعطيل
شدهاست/حجم
مطالبات
معوقه
كارگران به 6
ماه ميرسد/ 120
نفر از اين
كارگران به
نشانه اعتراض
در مقابل
ساختمان مجلس
تجمع كردند.
ایلنا:
دبير اجرايي
خانه كارگر
قزين ميگويد:
در پي تعطيلي
و چندين ماه
پرداخت نشدن مطالبات
كارگران
كارخانه
نازنخ استان
قزوين، جمعي
از كارگران
اين كارخانه
امروز در
مقابل
ساختمان مجلس
شوراي اسلامي
واقع در ميدان
بهراستان
تجمع كردند.
عيدعلي كريمي
در گفتوگو با
خبرنگار
ايلنا گفت:
كارخانه فرنخ
و از 12 ارديبشت
ماه سال جاري
تعطيل است و
كارگران آن از
زمان آخرين
تعطليلي
تاكنون
مطالبات خود
را رديافت نكردهاند.
به گفته اين
فعال كارگري،
حجم مطالبات
انباشته
كارگران
نازنخ به شش
ماه ميرسد
ودر حال حاضر 120
نفر از
كارگران اين
كارخانه به
منظور پيگيري
مطالبات خود
از قروين به
تهران آمدهاند
تا در اعتراض
به وضع موجود
در مقابل
ساختمان مجلس
شوراي اسلامي
تجمع كنند.
كارخانه
نساجي فرنخ و
مه نخ از
واحدهاي
باسابقه
استان قزوين
است كه در پي
ركود چند سال
اخير صنعت نساجي
و خصوصي سازي
از چند سال
پيش تاكنون
دچار بحرانهاي
كارگري شده
است.
كارگران اين
واحد توليدي
در طي چند سال
گذشته بارها
به نشانه
اعتراض در
مقابل دفتر
مسوولان
دولتي در
قزوين و تهران
تجمع كردهاند
و هيات دول
نيز در حاشيه
سفرهاي
استاني به
قزوين
مصوباتي را
براي بهبود
وضع كارگران و
كارخانه به
تصويب رسانده
است.
1389/4/14
به
دنبال تعطيلي
آخرين واحد
توليدي فعال
در هفته گذشته
رخ داد:
تعليق
درفعاليت
شهركت صنعتي
رينه
هفته
گذشته
كارفرماي
شركت شكوفه
فام آمل پس از
بهانهگيريهاي
فراوان تنها
واحد توليدي
فعال در شهرك
صنعتي رينه را
تعطيل كرد/
اين شهرك
صنعتي با 50 كارخانه
تعطيل در
اراضي
كشاورزي و
مراتع دامداري
قراردارد.
ایلنا:
عضو شوراي
اسلامي شهر
رينه ميگويد
به دنبال
تعطيلي آخرين
كارخانه فعال
در شهرك صنعتي
رينه لاريجان
فعاليتهاي
در اين منطقه
صنعتي به حالت
نيمهتعطيل
درآمد.
مجيد صادقيراد
در گفتوگو با
خبرنگار
ايلنا گفت:
سرانجام هفته
گذشته
كارفرماي
شركت شكوفه
فام آمل پس از
بهانهگيريهاي
فراوان اين
واحد توليدي
را تعطيل كرد.
وي افزود: در
اين اواخر
كارفرما با
تغيير ساعت
كاري كارخانه
از 8 صبح تا 8 شب
اقدام به
بهانه تراشي
كرده و به
صورت تلويحي
عنوان كرده
بود كه ديگر
نميتواند
كارخانه را
نگهداري كند.
اين عضو شوراي
اسلامي شهر
رينه گفت: در
اين شركت كه
ابتدا پودر
سيبزميني و
سپس بطري آب
معدني توليد
ميكرد؛ حدود
30 نفر از
كارگران محلي
مشغول به كار بودند
كه در اين
اواخر تعداد
آنها به 20 نفر
كاهش پيدا
كرده بود.
به گفته صادقي
شركت صنعتي
رينه لاريجان
در حدود 20 سال
پيش و به
منظور رونق
صنعتي و ايجاد
اشتغال در 200
هكتار از اراضي
كشاورزي و
مراتع منطقه
رينه داير شده
بود.
وي ميگويد:
در اين شهرك
كه به تدريج
امكاناتي چون
آب، برق،
تلفن، گاز و
راه با كاربري
صنعتي را داشت؛
نزديك به 50
واحد توليدي
در زمينه هاي
نسانجي،نوشابه
سازي،
ماكاروني و
كفش مشغول به
فعاليت بودند
كه با وجود
دريافت
تسهيلات
بانكي به
تدريج تعطيل
شدند.
اين عضو شوراي
اسلامي
شهرستان رينه
افزود: حاكم
شدن شرايط
نيمهتعطيل
به شهرك صنعتي
رينه در حالي
است كه اهالي
رينه در 20 سال
پيش به منظور
يافتن شغل و
داشتن زندگي
بهتر مراتع و
اراضي مزروعي
خود را به
پروژه احداث
شهرك صنعتي واگذار
كردهاند و در
حال حاضر براي
گذران زندگي
خود نه مرتع و
نه دام دارند.
رينه يكي از
شهرهاي استان
مازندران است
كه در كيلومتر
79 جاده هراز و
در بخش لاريجان
شهرستان آمل
قرار دارد.
1389/4/15
خانواده
های این
کارگران با در
دست داشتن
پلاکارد
خواهان بازگشت
بکار همسران و
پدران خود
شدند
جلسه هیئت حل
اختلاف اداره
کار شوش برای
رسیدگی به
شکایت
کارگران هفت
تپه به زمان
دیگری موکول
شد
بنا بر
گزارشهای
رسیده به
اتحادیه آزاد
کارگران
ایران جلسه
هیئت حل
اختلاف اداره
کار شوش برای
رسیدگی به
شکایت قربان
علیپور و محمد
حیدری مهر که
حکم اخراج
آنان توسط
هیئت تشخیص
این اداره
صادر شده بود
بدلیل به حد
نصاب نرسیدن
اعضای این
هیئت به زمان
دیگری موکول
شد.
در این
جلسه که قرار
بود دیروز 15
تیر ماه در
اداره کار
شهرستان شوش
برگزار شود
این کارگران
به همراه
وکیل خود خانم
پروین محمدی و
دو نفر دیگر
از همکاران
اخراجی شان
شرکت کرده
بودند اما از 9
نفر اعضای
هیئت حل
اختلاف این
اداره فقط سه
نفر در جلسه
حاضر بودند به
همین دلیل
جلسه رسیدگی
به شکایت
قربان علیپور
و محمد حیدری
مهر به زمان
دیگری موکول شد.
در این
جلسه کارگران
اخراجی نیشکر
هفت تپه(چهار
نفر) به همراه
وکیل خود
خواهان
رسیدگی همزمان
به شکایت هر
چهار نفر در
یک جلسه شدند
و همزمان
خانواده های
آنان در مقابل
اداره کار شوش
با در دست
داشتن
پلاکاردهایی
خواهان
بازگشت بکار
پدران و
همسران خود
شدند.
6 کارگر
اخرجی نیشکر
هفت تپه
آقایان علی
نجاتی، رضا
رخشان،
فریدون
نیکوفر،
قربان
علیپور، جلیل
احمدی و محمد
حیدری مهر به
ترتیب 16 ماه، 6 ماه
و بقیه بمدت 9
ماه است از
کار خود اخراج
شده اند و در
وضعیت معیشتی
بسیار
نابسامانی
بسر میبرند. 5
نفر از این
کارگران
ماهها در
زندان بودند و
رضا رخشان
بارها
بازداشت شده
است.
تحمیل
زندان و اخراج
و شرایط بسیار
فلاکت بار بر
اعضای هیئت
مدیره
سندیکای
کارگران
نیشکر هفت تپه
در حالی ادامه
دارد که قائم
مقام وزیر کار
حبیب توکل
زاده اخیرا در
مصاحبه ای با
روزنامه
ایران در
رابطه با
موقعیت کشور
ایران در
سازمان جهانی
کار اعلام
کرده است:
"براي حفظ
منافع ملي و
با پيگيري
هايي که صورت
گرفت، پرونده
برخي از افراد
موصوف مانند كارگران
شركت هفتتپه
بازنگري شده و
مورد بخشش
قرار گرفته و
آزاد شدند."
این
اظهارات کذب
از سوی قائم
مقام وزیر کار
در حالی مطرح
میشود که
علاوه بر
تحمیل زندان و
اخراج به کارگران
نیشکر هفت
تپه، حراست
این شرکت با
احضار برخی از
کارگران این
کارخانه که
ماهانه برای
همکاران
اخراجی خود
اقدام به جمع
آوری کمک مالی
میکردند ضمن
تهدید به
اخراج این
کارگران،
آنان را بشدت
از این اقدام
بر حذر کرده است.
اتحادیه
آزاد کارگران
ایران اخراج
از کار اعضای
هیئت مدیره
سندیکای
کارگران
نیشکر هفت تپه
و به گرو
گرفتن معیشت
خانواده های
آنان را قویا
محکوم میکند و
خواهان
بازگشت بکار
فوری و بی قید
و شرط همه این
کارگران و
برسمیت شناخته
شدن سندیکای
کارگران
نیشکر هفت تپه
است.
تشکل،
اعتصاب، تجمع
حق مسلم ماست
اتحادیه
آزاد کارگران
ایران – 16 تیر
ماه 89
هرانا؛
اعتصاب مجدد
کارگران سد
مخزنی ژاوه در
سنندج
خبرگزاری
هرانا -
کارگران سد
مخزنی ژاوه در
سنندج صبج
دیروز، شنبه
نوزدهم
تیرماه، دست
به اعتصاب
زدند.
بنا به
اطلاع
گزارشگران
هرانا، ایشان
براي چندمين
بار در طول
ماه های گذشته
و در اعتراض به
عدم پرداخت 5
ماه حقوق
معوقه خويش در
مقابل دفتر
شركت
پيمانكار اين
سد در محوطه
كارگاهي اين
سد اعتصاب
کردند.
زمان اعتصاب
قبلی ایشان
برای احقاق
حقوق خود
مربوط به اواخر
خردادماه سال
جاری بود.
بیش از 300
کارگر شاغل در
پروژه ساخت
این سد از اواخر
سال گذشته
تاکنون
دستمزدهای
معوقه خود را
دریافت نکرده
اند و دستکم 15
تن از ایشان
در فروردین
ماه سال جاری
بدون دریافت
حقوق معوقه از
کار اخراج شده
بودند.
گفته می
شود کارگران
سد مخزنی ژاوه
در سنندج، در
وضعیت معیشتی
بسیار بدی به
سر می برند.
يكشنبه 20
تیر 1389
رئيس
كانون
كارگران
بازنشسته
تامين اجتماعي
قم خبر داد:
احتمال
تجمع
بازنشستگان
درمقابل دفتر
رييس مجلس
درقم
حرف
و شعار مشكل
كارگران و
بازنشستگان
را حل نميكند
بنابراين
نمايندگان
مجلس در صورت
لزوم بايد
وزراي ضعيف و
ناكار آمد را
استيضاح و
بركناركنند.
ایلنا:
رئيس هيات
مديره كانون
كارگران
بازنشسته
تامين
اجتماعي
استان قم گفت:
احتمال تجمع بازنشستگان
در اعتراض به
افزايش 6
درصدي مستمريها
در مقابل
دفترآقاي
لاريجاني در
قم زياد است.
محمد فاضل
تركمان درگفتوگو
با خبرنگار
ايلنا افزود:
رئيس مجلس
بايد بهعنوان
رئيس قوه
مقننه مانع از
قانون شكني
شود و وقتي
مشاهده ميكند
كه قانون كار
و تامين
اجتماعي مورد
بيمهري
مسوولان
وزارت رفاه
قرار ميگيرد
بايد مانع از
قانون شكني
برخي افراد
شود.
وي با بيان
اينكه آقاي
لاريجاني در
زمان كانديد
شدن براي
نمايندگان
مجلس وعده حل
مشكلات كارگران
و بازنشستگان
را داده بود
اظهار داشت: اينها
در حالي است
كه وي پس از
يكسال و نامههاي
مكرر حتي از
ملاقات با
بازنشستگان
تامين
اجتماعي نيز
خودداري ميكند.
تركمان تصريح
كرد: حرف و
شعار مشكل
كارگران و بازنشستگان
را حل نميكند
بنابراين
نمايندگان
مجلس در صورت
لزوم بايد
وزراي ضعيف و
ناكار آمد را
استيضاح و
بركناركنند.
1389/4/22
كارگران
هفت تپه:
بازنگري
در وضعمان
صورت نگرفته
است
برخلاف
اظهارات قائم
مقام وزير
كار، فعالان كارگري
نيشكر هفت تپه
در زمان سپري
كردن دوره محكوميت
در زندان از
كار اخراج شدهاند/
نست به اين
اخراج
معترضيم و
خواهان بازگشت
به كار هستيم.
ایلنا:
كارگران
نيشكر هفت تپه
ميگويند بر
خلاف ادعاهاي
مسوولان
وزارت كار و
امور اجتماعي
هيچ بازنگري
در مورد وضع
آنها صورت
نگرفته است.
رضا رخشان عضو
سنديكاي
كارگران
نيشكر هفت تپه
در گفت وگو با
خبرنگار
ايلنا گفت: با
وجود اظهارات
اخير قائم
مقام امور بين
الملل وزير كار
و امور
اجتماعي
فعالان
كارگري نيشكر
هفت تپه از
كار اخراج شدهاند.
پيشتر توكل
حبيب زاده،
قائم مقام
امور بين الملل
وزارت كار وا
مور اجتماعي
در گفت و گوي مطبوعاتي
پيرامون خروج
ايران از
پاراگرافهاي
ويژه اجلاس
اخير سازمان
جهاني كار
گفته بود:
«براي حفظ
منافع ملي با
پيگري هايي كه
صورت گرفت
پرونده برخي
از افراد موصوف
مانند
كارگران شركت
هفت تپه
بازنگري شده و
مورد بخش
قرارگرفت و
آزاد شدند».
اين درحالي
استكه به گفته
رضا رخشان
تمامي 6 فعال
كارگر نيشكر
هفت تپه برابر
راي دادگاه بيشتر
دوره محكوميت
تعزيري خود را
سپري كردند و در
حال حاضر نيز
از كار اخراج
شده اند.
وي وضع فعالان
كارگري هفت
تپه را مغاير
با اظهارات مسوولان
وزارت كار
دانست و
افزود: با
توجه به اينكه
كارفرما در
زمان بازداشت
كارگران نسبت به
اخراج آنها
اقدام كرده
است: ما نسبت
به اخراج خود
معترض بوده و
از طريق مراجع
قانوني خواهان
بازگشت به كار
هستيم.
فريدون نيكو فر
قربان علي
پور، محمد
حيدري، جليل
احمدي، علي
نجاتي، و رضا
رخشان 6 فعال
كارگري نيشكر
هفت تپه هستند
كه پس از
بازداشت در
ارتباط با فعاليت
هاي صنعتي از
كار اخراج شده
اند و احكام اخراج
آنها به تاييد
هيت تشخيص
اختلاف اداره كار
نيز رسيده
است.
نيشكر هفت تپه
كه از آن به
عنوان
بزرگترين
كارخانه
نيشكر ايران ياد
ميشود و در
پي واردات بي
رويه شكر در
سالهاي گذشته
دچار بحران
كارگري شده
بود.
به گفته رخشان
در حال حاضر
نزديك به 5
هزار كارگر به
صورت رسمي،
قراردادي،
پيماني و فصلي
در كارخانه و
مزارع شكر هفت
تپه مشغول كار
هستند كه با
توجه به
اقدامات
انجام شده
توسط مديريت
مطالبات آنها
در مقايسه با
گذشت تنها با
مدتي تاخير
پرداخت مي
شود.
وي با اشاره
مطلوب بودن
وضع آب مورد
نياز براي
آبياري مزارع
كارخانه گفت:
امسال احتمال
دارد كه در
هفت تپه 60 هزار
تن شكر توليد
شود كه در مقايسه
با سالهاي
بحراني گذشته
ركود مطلوبي
است.
با اين حال وي
يادآور شد: به
دليل مصرف
بالاي انرژي
در كارخانه
هاي توليد
كننده شكر
احتمال دارد
اجراي طرح
هدفمند كردن
يارانه ها بر
وضع اين
كارخانه
تاثيرگذار
باشد.
1389/4/23
بیانیه
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
ابراز نگرانی
از گسترش
بازداشت ها و
اخراج از کار
اعضای
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
در آستانه
بالا رفتن
تورم و نزدیک
شدن به اجرای
طرح هدفمند
کردن یارانه
ها که اولین
لطمات ناشی از
اجرای این
طرح، گریبان
جامعه کارگری
را خواهد
گرفت، اعمال
فشارها و
برخوردهای
امنیتی نیز نسبت
به فعالین
کارگری
افزایش یافته
است بطوریکه
در دو ماهه
اخیر شاهد
بازداشت
تعدادی از اعضای
هیئت مدیره
سندیکای شرکت
واحد و دیگر فعالین
کارگری بودهایم.
از جمله
آقایان سعید
ترابیان و رضا
شهابی که از
وضعیت سعید
ترایبان تا
این لحظه هیچ
اطلاعی در دست
نیست و نامبرده
با توجه به
ناراحتی قلبی
که دارد حتی
تا کنون تماس
تلفنی هم با
خانواده شان
نداشته که این
موجب افزایش
نگرانیها
نسبت به سلامت
جسمی ایشان
شده است.
- هفت نفر از
اعضای هیئت
مدیره و
فعالین سندیکا
به نامهای 1-
علی اکبر پیر
هادی 2- حسن
کریمی 3- ناصر
غلامی 4- منصور
حیات غیبی 5-
حسن میرزایی 6-
هادی کبیری 7- حسین
کریمی سبزوار
با توجه به
اینکه رأی
هیئت عمومی
دیوان عدالت
اداری نیز دال
بر وارد دانستن
شکایت
رانندگان
سندیکای شرکت
واحد میباشد
و از 30 پرونده
همسان، 23 نفر
با همین رأی
به شعبات هم
عرض ارجاع شدهاند
و در حل
اختلاف
بازگشت بکار
گرفتهاند
ولی متأسفانه
7 نفر فوق
الذکر همچنان
در راهروهای
دیوان عدالت
سرگردان
هستند و خواهان
اعمال وحدت
رویه هستند.
- 3 نفر از
اعضای
سندیکای شرکت
واحد به
نامهای 1- داوود
نوروزی 2- عطا
باباخانی 3-
امیر تاخیری
که از مراجع
قضایی و هیئت
های هم عرض و
حل اختلاف
ادارات کار
بازگشت بکار
گرفتهاند و
در مراحل
اجرایی می
باشند،
متأسفانه مدیریت
شرکت واحد از
اجرای قانون،
استنکاف میورزد
و خود را
فراتر از
قانون میداند
و از بازگشت
بکار آنها
ممانعت می
کند.
-
اخراج مجدد 2
نفر از اعضای
سندیکا به
نامهای
آقایان 1-
عبدالله
حسینی 2- سید
رضا نعمتی پور
این
فشارها در
حالی افزایش
یافته که دولت
عدالت محور
خود را بر
رعایت حقوق
کارگران طبق
معاهدات بینالمللی
در سازمان
جهانی کار ILO
متعهد و
پایبند می
داند. آخرین
خبرها در اجلاس
سالانه
سازمان جهانی
کار نیز، قول
آزادی آقایان
منصور اسالو و
ابراهیم مددی
بود که نه
تنها متحقق
نشده بلکه
اتهامات
جدیدی هم به
آقای اسالو
وارد شده و
فشار و برخورد
با خانواده
ایشان نیز شدت
یافته است.
اخیراً نیز
همسر آقای رضا
شهابی تلفنی
به اداره اطلاعات
احضار شده
اند.
در طول 5 سال
بازگشایی
سندیکای شرکت
واحد، همواره
اعضای سندیکا
و حتی خانوادههای
آنها تحت
شدیدترین
فشارها و
بازداشتهای
گسترده،
تهدید های
بیشمار و
اخراج از کار
و محروم شدن
از حقوق
اجتماعی و
درمانی مواجه
هستند.
با تمام
فشارها و
امنیتی کردن
فضای کارگری،
سندیکای شرکت واحد
کماکان به
دفاع از حقوق
کارگران
ادامه میدهد
و از هیچ
کوششی در راه
دفاع از منافع
کارگران دریغ
نخواهد کرد.
از کلیه
نهادهای مدنی
و حقوق بشری و
سازمانها و
اتحادیه های
کارگری بویژه
فدراسیون بین
المللی حمل و
نقل (ITF)
تقاضای
پشتیبانی و
همیاری
بیشتری داریم.
به
امید گسترش
صلح و عدالت
در تمام جهان
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه
28 تیر ماه 89
تجمع
کارکنان
مخابرات
استان
کرمانشاه در
مقابل
استانداري
ایلنا: به
گزارش
خبرگزاري
ایلنا، اين
عده كه ابتدا
در ساعات
اوليه صبح در
خيابان مصوري(
محل اداره كل
و مراكز
مخابراتي)
تجمع كردند،
سپس با حضور
مقابل درب
ورودي
استانداري
خواهان رسيدگي
به وضعيت
نامعلوم خود
شدند.
يكي از اين
افراد كه از
ترس اخراج شدن
حاضر به افشاي
نامش نشد،
گفت: هيچ يك از
ما امنيت شغلي
نداريم و هر
روز به بهانهاي
اضافه كار و
حقوق ما كاهش
مييابد و
اخيرا هم كه
اعلام كردهاند
حقوق ما از
اين ماه نصف
خواهد شد و
هركس ميخواهد
بماند، هركس
نميخواهد
برود.
آقاي«م» نيز
گفت: سال
گذشته بيش از 140
نفر از كاركنان
مخابرات
رفتند و امسال
هم به ما نميگويند
برويد اما
فشارها آنقدر
زياد است كه
مجبور شويم
ترك كار كنيم
تا حقوق و
سوابقمان از
بين برود.
وي افزود:
ضمنا بعد از
ما نوبت به
شركتيها ميرسد
و همه آنان بر
اساس ساعت
كار، كار
خواهند كرد،
يعني كسي كه
تا به حال
روزانه شش
ساعت كار ميكرده
و مثلا 300 هزار
تومان يا 350
هزار تومان
حقوق ميگرفته
از ابتداي
مرداد ماه
بايد صد ساعت
كار كند و
ساعتي هم حقوق
بگيرد و اين
براي كاري
تخصصي مانند
مخابرات و
فعاليتهاي
آن غير فني و
غير معقول
است.
اين كارمند
مخابرات
افزود:
مسئولان
مخابرات هيچ
توجيه مناسبي
براي اين كار
ندارند و افرادي
داريم كه بالغ
بر 10 تا 15 سال
است، با همه
ناملايمات و
كممهريهاي
مخابرات و
شركتهاي
پيمانكار
ساخته و الان
صاحب زن و
فرزند است،
چگونه ميتواند
با ماهي 120 تا 150
هزار تومان
امرار معاش
كند.
يكي ديگر از
كاركنان زن
مركز 118 نيز گفت:
ما قريب به صد
نفر هستيم كه
در 118 كار ميكنيم
و فشار كار، بار
رواني، عدم
دريافت اضافه
كار و مسائل
مختلف را
تاكنون تحمل
كردهايم اما
انصاف نيست
الان بعد از 10
سال ما را نصف كنند
و بگويند ميخواهيد
بخواهيد، نميخواهيد
برويد بيرون ...
اين اوج توهين
به حقوق كاركنان
در يك شركت
است.
وي افزود: ما
از ساير نقاط
كشور خبر داريم
به جز يك
استان ديگر
همه استانها
منطقي عمل
كردهاند اما
كرمانشاه ميخواهد
ضعفهايش در
بخش مخابرات،
اينترنت،
تلفن همراه و
ثابت را با
كاهش كاركنان
پنهان كند و به
همين دليل
هركاري ميكند
كه سود به دست
بياورد حالا
ميخواهد
انساني باشد
يا غير
انساني...
«ع» از ديگر
كاركنان
مخابرات كه
دفترچه بيمه
درماني خود را
در دست دارد،
ميگويد:
مقصران اين
مسائل را به
خدا واگذار ميكنم
و هماكنون دو
ماه است كه
نميتوانم
براي داروي
فرزندم اقدام
كنم و حالا هم كه
منكر ما شده و
ما را به
همكاري قبول
ندارند.
وي افزود:
آقاي استاندار
و مسئولان
استان بايد
پاسخگوي
مسائل شركتهاي
دولتي باشند و
شركت مخابرات
هم كه هنوز كاملا
خصوصي نشده
نميتواند به
اين بهانه همه
را قلع و قمع
كند.
وي تاكيد كرد:
اعتراض ما
صنفي است و ما
خواهان احقاق
حقوق خودمان
در جامعه
اسلامي هستيم
و حق داريم
نسبت به تبعيضي
كه بين ما و
كاركنان رسمي
و قراردادي انجام
ميگيرد و
اختلاف
چندبرابري
حقوقي كه بين
ما وجود دارد،
اعتراض كنيم و
مسئولان هم
بايد در اين
دنيا و هم در
آن دنيا
پاسخگوي
اعمال خود
باشند.
معترضين با
قول مساعد يكي
از مسئولان
ساعت قريب به 11
درب
استانداري را ترك
كردند اما پس
از مراجعه به
محل كار خود
از ورود آنان
به سركار
جلوگيري به
عمل آمد.
1389/4/31
يك
كارفرماي بخش
خصوصي :
روند
تعديل
كارگران
تشديدخواهد
شد
از15
تيرماه به بعد
بهاي برق
مصرفي
كارخانه ها 30 درصد
گرانتر خواهد
شد/بهاي اجناس
داخلي 4 برابرگرانتر
از اجناس
خارجي
وارداتي و
قاچاق است.
ایلنا:
به اعتقاد يك
كارفرماي بخش
خصوصي با افزايش
بهاي انرژي
مصرفي
كارخانهها
روند تعديل
كارگران
تشديدخواهد
شد.
عباس وطنپرور
درگفتوگو با
خبرنگار
ايلنا با
يادآوري اينكه
از15 تيرماه به
بعد بهاي برق
مصرفي كارخانه
ها 30 درصد
گرانتر خواهد
شد،گفت: اين
اقدام تعديل
نيروي انساني
را به دنبال
خواهد داشت.
اين فعال بخش
خصوصي با
يادآوري
اينكه افزايش
30 درصدي برق
مصرفي
كارخانه ها
باعث افزايش 14
درصدي بهاي
محصولات
غذايي ميشود،گفت:
اين افزايش
درصنايع ذوب
فلزكه مصرف
انرژي بيشتر
است تا 50 درصد
نيزخواهد
رسيد.
به گفته وطنپرور
در نتيجه اين
اقدام كارگاههاي
توليدي براي
ادامه فعاليت
خود مجبور به
تسويه حساب با
كارگران
بيشتري
خواهند شد
زيرا تنها در
شرايط كنوني
كه هنوز بهاي
برق مصرفي كارخانهها
افزايش
نيافته است،
بهاي اجناس
داخلي 4 برابرگرانتر
از اجناس
خارجي
وارداتي و
قاچاق است.
وي افزود: با
افزايش بهاي
برق بهاي
كالاهاي خارجي
در مقايسه با
كالاهاي
داخلي تغيير
محسوسي
نخواهد داشت.
اين فعال
كارفرمايي با
بيان اينكه
تعديل نيروي
انساني
متناسب با افزايش
هزينه توليد
تغييرخواهدكرد،گفت:
از هماكنون
برخي
كارفرمايان
خود را براي
تجديد نكردن
قراردادهاي
كارگران
آمادهكردهاند.
وي يادآور شد:
تنها درسه
ماهه ابتداي
سال جاري به
دليل كاهش
يافتن قدرت
خريد مردم از
ميزان توليدات
كارخانهها
كاسته و در
نتيجه كارگران
بسياري بيكار
شدهاند.
1389/4/6
تداوم
بازداشت و
تشدید فشار بر
سعید ترابیان و
رضا شهابی را
قویا محکوم
میکنیم
1389/04/14
امروز
14 تیر ماه 89، 27
روز از
بازداشت سعید
ترابیان و 24
روز از
بازداشت رضا
شهابی میگذرد.
در طول این
مدت رضا شهابی
فقط یکبار با
خانواده خود
تماس تلفنی
گرفته است.
مامورین
امنیتی بعد از
ظهر روز
بازداشت سعید
ترابیان به
منزل مادر وی
نیز هجوم برده
و آنجا را هم
مورد تفتیش
قرار داده
اند. سعید
ترابیان که از
بیماری قلبی
رنج میبرد و
سال گذشته
بدلیل سکته
قلبی در یکی
از
بیمارستانها
بستری شد از
زمان دستگیری
اش تاکنون با
خانواده خود
هیچ تماسی
نداشته است و
از سرنوشت وی
هیچگونه
اطلاعی در دست
نیست.
امروز
14 تیر ماه 89، 27
روز از
بازداشت سعید
ترابیان و 24
روز از
بازداشت رضا
شهابی میگذرد.
در طول این
مدت رضا شهابی
فقط یکبار با
خانواده خود
تماس تلفنی
گرفته است.
مامورین
امنیتی بعد از
ظهر روز
بازداشت سعید
ترابیان به
منزل مادر وی
نیز هجوم برده
و آنجا را هم
مورد تفتیش
قرار داده اند.
سعید ترابیان
که از بیماری
قلبی رنج میبرد
و سال گذشته
بدلیل سکته
قلبی در یکی
از بیمارستانها
بستری شد از
زمان دستگیری
اش تاکنون با
خانواده خود
هیچ تماسی
نداشته است و
از سرنوشت وی
هیچگونه
اطلاعی در دست
نیست.
این وضعیت در
مورد سعید
ترابیان و رضا
شهابی در حالی
ادامه دارد که
نهم تیر ماه
جاری منصور اسالو
را با وارد
کردن اتهامات
جدیدی به شعبه
6 دادسرای کرج
منتقل کردند و
طی روزهای
گذشته شخصی طی
تماسی تلفنی
با همسر رضا
شهابی و معرفی
خود به عنوان
مامور امنیتی
از وی خواسته
است تا در
خصوص
پاسخگویی به
برخی سوالات
در مورد رضا
شهابی و تسهیل
درآزادی وی!!
به یکی از
نهادهای
امنیتی
مراجعه نماید.
همچنین با این
بهانه یکی
دیگر از اعضای
هیئت مدیره
سندیکای
کارگران شرکت
واحد نیز طی
تماسی تلفنی
احضار شده
است.
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه
ضمن ابراز
نگرانی عمیق
در باره وضعیت
جسمانی سعید
ترابیان و
هشدار در باره
تلاش جهت
پرونده سازی
واهی برای
ایشان و رضا
شهابی و گشودن
پرونده ای جدید
برای منصور
اسالو، تداوم
بازداشت و
تشدید فشار بر
هیئت مدیره
سندیکا و
خانواده
هایشان را
قویا محکوم
میکند و
خواهان آزادی
فوری و بی قید
و شرط سعید
ترابیان، رضا
شهابی، ابراهیم
مددی، منصور
اسالو و
دیگران
کارگران در بند
از زندان است.
با اميد به
گسترش صلح و عدالت
در همه جهان
سندیکای
کارگران شرکت
واحد
اتوبوسرانی
تهران و حومه
چهاردهم تیر
ماه 89
كارشكني
ساپكو از قرار
دادي كردن
كارگران پيمانكاري
ایلنا: جمعي
از
كارگران پيمانكار
شركت ساپكو طي
نامه اي به
ايلنا از
كارشكني برخي
براي تبديل
وضعيت خود به
قراردادي
خبردادند.
به گزارش
ايلنا،
درقسمتي از
اين
نامه آمده است:
بدينوسيله
به اطلاع مي
رساند همچنان
با وجود نامه
نگاري به جناب
آقاي رئيس
جمهور و تاكيد
ايشان بر حل
مشكل و پيرو
آن تصويب طرح
تبديل وضعيت
پرسنل درهيات
مديره شركت
ساپكو، با گذشت
8 ماه همچنان
با كارشكني
برخي از افراد
مواجه هستيم
كه تا كنون با بروكراسي
پيچيده اداري
و به دلايل
واهي روند اجراي
اين طرح را به
جايي رسانده
اند كه ديگر اميدي
به اجرا طرح
تبديل وضعيت
پرسنل با وجود تصويب
در هيات مديره
وجود ندارد.
در ادامه
اين نامه
تصريح شده
است:
حال سوال
اينجاست كه
ايا تبديل
وضعيت پرسنل
پس از تصويب ،
نياز به 8 ماه
بررسي است
؟!لذا ما
پرسنل
پيمانكار شركت
ساپكو با در
خواست مجدد از
رئيس جمهور محترم
كشورمان
و پيرو
مكاتبات قبلي
و همچنين با
وجود اينكه به
فرموده رهبر
انقلاب در سال
همت مضاعف و
كار مضاعف
هستيم
درخواست داريم
كه مسوولين و
مديران ارشد
شركت با همتي
مضاعف و تلاشي
روزافزون به
اين بي عدالتي
پايان دهند تا
موجي از اميد
، همت و كار
مضاعف در كالبد
اين قشر زحمت
كش دميده شود.
1389/4/15
احضار
صدیق کریمی و
فواد کیخسروی
را به دادگاه
قویا محکوم
میکنیم
صدیق
کریمی عضو
هیئت مدیره و
فواد کیخسروی
از اعضای فعال
اتحادیه آزاد
کارگران
ایران به شعبه
اول دادگاه
انقلاب سنندج
احضار شدند.
بر اساس این
احضاریه صدیق
کریمی و فواد
کیخسروی در
ساعت 30/10 صبح روز
29 تیر ماه در
دادگاه حاضر
خواهند شد.
صدیق
کریمی و فواد
کیخسروی روز 11
اردیبهشت ماه
(اول ماه مه)
سال جاری توسط
مامورین
امنیتی در شهر
سنندج به
اتهام تلاش
برای برگزاری
مراسم روز
جهانی کارگر
بازداشت و مورد
بازجوئی قرار
گرفتند اما در
دادگاه به
آنان اتهام
اقدام علیه
امنیت ملی از
طریق عضویت در
اتحادیه آزاد
کارگران
ایران را وارد
کردند و قرار
است روز 29
تیرماه جاری
به همین اتهام
مورد محاکمه
قرار بگیرند.
ما ایجاد
تشکل و عضویت
کارگران در
تشکلها و نهادهای
کارگری را حق
مسلم و خدشه
ناپذیر طبقه کارگر
ایران
میدانیم و
محاکمه صدیق
کریمی و فواد
کیخسروی را به
اتهام عضویت
در اتحادیه
آزاد کارگران
ایران قویا
محکوم میکنیم
و خواهان
آزادی فوری و
بی قید و شرط
سعید
ترابیان، رضا
شهابی، بهنام
ابراهیم
زاده،
ابراهیم
مددی، منصور
اسالو، مهدی
فراهی شاندیز
و تمامی
انسانهای حق طلب
و آزادیخواه
از زندان
هستیم و از
تمامی سازمانها
و نهادهای
کارگری در
ایران و سراسر
جهان
میخواهیم در
صفوفی متحد
خواهان آزادی
فوری و بی قید
و شرط کارگران
و تمامی
انسانهای حق
طلب و
آزادیخواه از
زندان و پایان
دادن به تعقیب
قضائی رهبران
و فعالین
کارگری بشوند.
زنده
باد اول ماه
مه
تشکل،
تجمع، اعتصاب
حق مسلم ماست
اتحادیه
آزاد کارگران
ایران – 24 تیر
ماه 89
يك
فعال كارگري
درگفتوگو با
ايلنا:
كارفرما
نميتواند
كارگري را به
تخليهخانه
سازماني
وادار كند
در
چند روز گذشته
فعالان
كارگري در
سنديكاي نيشكر
هفت تپه گفتهاند
كه كارفرما پس
از اخراج يكي
از فعالان كارگري
ساكن درخانههاي
سازماني اين
شركت او را به
تخليه مكلف
كردهاند.
ایلنا:
درحالي كه
كارگران
نيشكرهفت تپه
از تلاشهاي
كارفرما براي
واداركردن
فعالان
كارگري به
تخليه خانههاي
سازماني خبر
ميدهند يك
فعال كارگري
ميگويد هيچ
كارفرمايي
نميتواند در
خارج از قانون
موجود
مستاجركارگري
را به تخليهخانه
سازماني
وادار كند.
حسن صادقي
درگفتوگو با
خبرنگار
ايلنا گفت:
واگذاري خانههاي
سازماني به
كارگران در
قالب قانون
موجود مستاجر
انجام ميشود و
هيچ
كارفرمايي
نميتواند
اخراج كارگر
را بهانهاي
براي تخليه
ملك مورد
اجاره قرار
دهد.
در چند روز
گذشته فعالان
كارگري در
سنديكاي
نيشكر هفت تپه
گفتهاند كه
كارفرما پس از
اخراج يكي از
فعالان كارگري
ساكن درخانههاي
سازماني اين
شركت او را به
تخليه مكلف
كردهاند.
1389/4/29
رئيس
صندوق
بازنشستگي
شركت ملي
صنايع مس ايران:
كاركنان
مس در شرايط
جسمي مطلوبي
نيستند
در
سالهاي پس از
جنگ خصوصي
سازي بر منافع
كاركنان مس
ترجيح داده
شد/ به دليل
آلوده بودن
محيط كار در
صنعت مس هزينه
درماني
بازنشستگان
بالاست/
افسردگي
زنان و تولد
كودكان
استشنائي از
عوراض كار در
مس است.
ایلنا:
رئيس صندوق
بازنشستگي
شركت ملي
صنايع مس
ايران ميگويد:
به دليل عوارض
كار در معادن
مس و ساير محيطهاي
كار اين شركت
هزينه
بازنشستگي با
هزينه خدمات
درماني
كاركنان
بازنشسته
صنايع مس برابر
است.
عبدالرضا
داوري در گفت
وگو
باخبرنگار
ايلنا با بيان
اينكه براي
سالجاري
حداقل مستمري
كه به
بازنشستگان و
از
كارافتادگان
اين صندوق
بازنشستگي
پرداخت ميشود
از مبلغ 514 هزار
تومان در ماه
كمتر نيست؛ گفت:
به دليل سخت و
زيان آور بودن
محيطهاي كار
در صنعت مس،
كاركنان اين
شركت در شرايط
جسمي مطلوبي
نيستند.
وي تصريح كرد:
شرايط كار در
معادن و ساير صنايع
زير مجموعه
شركت ملي مس
طوري است كه
آثار و عوارض
جسمي و فيزيكي
در كاركنان مس
را دراز مدت
مشاهده ميشود
وبه همين دليل
بيشتر
كاركنان
بازنشسته اين
شركت امروز
نياز خدمات
درماني هستند.
رئيس صندوق
بازنشستگي
شركت ملي
صنايع مس يادآور
شد: تنها در
منطقه مس سرچشمه
به دليل عوارض
ناشي از
استخراج مس، 70
درصد زنان
ساكن در منطقه
دچار افسردگي
هستند و همچنين
به دليل واقع
شدن محل اقامت
كاركنان در نقاط
مرتفع
كودكاني كه
متولد ميشوند
در نتيجه
كمبود اكسيژن
استثنايي
هستند چنانچه
هم اكنون80
درصد جمعيت يك
مدرسه استثنايي
را تشكيل ميدهند.
به گفته داوري
كاركنان صنعت
مس و اعضاي
خانوادهاش
آنها به دليل
انجام كارهاي
سخت و زيان
آور و اقامت
در محلهاي
آلوده از نظر
دستري به
خدمات درماني
و بيمهاي
نيازمند
بيشترين توجه
هستند.
با اين حال وي
مدعي شد كه در
فاصله سالهاي
پس از جنگ تا
سال 77 آنطور
كه بايد
هيچگاه به
كاركنان شركت
صنايع ملي مس
توجه نشده است
و منابع و
حقوق كارگران
پس از سياستهاي
خصوصيسازي
در اولويتهاي
بعدي مسوولان
وقت قرار
داشته است و
به دليل همين
سياست ها
ميانگين
سنوات و
مستمري بازنشستگان
كشوري تا مدتها
پايينتر از
ميانگين
كشوري بوده
است.
به گفته داوري
با وجود اين
شرايط سخت
كاري تعداد
زيادي از
كارگران شركت
مس با پايه
حقوقي بسيار
پايين
بازنشسته و
حتي بازخريد
شدهاند به
طوري كه
مستمري آنها
هيچگاه كفاف
خارج زندگي و
درماني آنها
را نداده است.
رئيس صندوق
بازنشستگي
شركت ملي صنايع
مس گفت: تنها
از سال 77 به بعد
با تغيير
شرايط و نحوه
بازنشستگي و
وضع درآمدي
كاركنان مس
بهتر شده است.
وي افزود:
درراستاي
اجراي طرح
همسانسازي
حقوق و
دستمزد،
دريافتي
بازنشتگان مس
بابت مستمريهاي
سال 88 به ميزان 6
هزار و 600
ميليارد
تومان افزايش
يافت كه با
تمهيدات صورت
گرفته تمامي
اين مطالبات
در تيرماه
پرداخت خواهد
شد و دربحث
پرداخت هزينههاي
درماني و
تاييد اسناد
پزشكي نيز اين
صندوق با شكرت
ملي صنايع مس
تعامل خوبي
دارد.
داوري با
يادآوري
اينكه صندوق
بازنشستگي شركت
ملي صنايع مس
در سال 64 و در
ادامه راه
اندازي و بهره
برداري از
كارخانه مس
سرچشمه
فعاليت خود را
آغاز كرد گفت:
در حال حاضر
اين صندوق ماهانه
مستمري حدود 3
هزار كارگر
بازنشسته را
پرداخت ميكند
و انتظار ميرود
كه تا 5 سال
آينده اين
تعداد به 6
هزار نفر افزايش
پيدا كند.
وي همچنين در
خصوص وضعيت
مالي صندوق بازنشستگي
مس گفت: در حال
حاضر مجموع
داراييها
ارزشي بالغ بر
500 ميليارد
تومان دارد و
ميزان گردش
مالي صندوق به
2 هزار
ميليارد
تومان ميرسد.
به گفته اين
مقام مسوول،
صندوق
بازنشستگي مس به
دليل ارتباطي
كه با صنعت مس
دارد در برخي
پروژههاي
اقتصادي
داخلي و خارجي
مرتبط با
استخراج و
صنعت مس
سرمايهگذاريهايي
نيز انجام
داده است.
وي
همچينين در
خصوص اسانامه
جديد وزارت
رفاه مبني
برادغام
صندوق
بازنشستگي مس
با سازمان
تامين
اجتماعي در
راستاي تجميع
تمامي صندوقهاي
بازنشستگي،
گفت: در حال
حاضر صندوق در
وضع مطلوبي
قرار دارد و
از آنجا
كه معتقديم
منظور قانونگذار
يكسان شدن
كيفيت و كميت
خدمات درماني
و بيمهاي
صندوقهاي
بيمه اي بوده
است آماده
هستيم تا در
جهت رفاه حال
بيمه شدگان
صندوق، سطح
خدمات خود را
متناسب با
ساير صندوقهاي
بيمه
كننده ارتقا
دهيم.
1389/4/1
رئيس
هيات مديره
كانون عالي
انجمنهاي
صنفي
كارفرمايي
ايران:
مخالف
در يافت
فرانشيز
هستيم
در
حال حاضر وضع
اقتصادي
كارگران بيمه
شده پايين است
و به همين
دليل نبايد
سطح خدمات
درماني
رايگان
سازمان تامين
اجتماعي را
پايين آورد؛
اين روند كاهش
سطح بهداشت در
ميان كارگران را
در پي دارد.
ایلنا:
رئيس هيات
مديره كانون
عالي انجمنهاي
صنفي
كارفرمايي
ايران ميگويد:
دريافت
فرانشيز در
مراكز ملكي
سازمان تامين
اجتماعي با
سطح درآمد
كارگران
همخواني ندارد.
حسين احمدي
زاده در گفت و
گو باخبرنگار
ايلنا گفت: در
حال حاضر وضع
اقتصادي
كارگران بيمه
شده پايين است
و به همين
دليل نبايد سطح
خدمات درماني
رايگان
سازمان تامين
اجتماعي را
پايين آورد.
اين فعال بخش
خصوصي در عين
حال يادآورشد:
كارگران از
قبل با پرداخت
حق بيمه
ماهانه خود
هزينه
استفاده از
خدمات درماني
سازمان تامين
اجتماعي را
پرداخت كردهاند.
رئيس انجمن
سراسري
كارفرمايان
حملونقل با
بيان اينكه
دريافت
فرانشيز ممكن
است كارگران
بيمه شده در
مراجعه به
مراكز ملكي سازمان
تجديد نظر
كنند. گفت: اين
موضوع باعث
پايين آمدن
سطح ايمني
كارگران و
خانوادههاي
آنها و در
نتيجه پايين
آمدن بهره وري
ميشود.
وي گفت: با
اين شرايط
كارفرمايان
نيز مخالف
دريافت
فرانشيز
خواهند بود.
1389/4/2
رئيس
اتحاديه
كاركنان
بيمارستانها
و مراكز
درماني:
دريافت
فرانشيز
مبناي قانوني
ندارد
سازمان
تامين
اجتماعي در
بحث خدمات
درماني مستقيم
موظف به ارائه
خدمات درماني
رايگان در مراكز
ملكي است؛
كاهش هر ساله
خدمات درماني
رايگان
افزايش بيمه
هاي تكميلي را
به دنبال داشته
است.
ایلنا:
به اعتقاد يك
فعال كارگري
هيچ مستند قانوني
براي دريافت
فرانشيز از
بيمه شدگاني
كه به مراكز
ملكي سازمان
تامين
اجتماعي
مراجعه كردهاند
وجود ندارد.
مسعود نيازي،
رئيس اتحاديه
كاركنان
بيمارستانها
و مراكز
درماني در گفت
وگو
باخبرنگار
ايلنا، گفت:
به استناد
قانون تامين
اجتماعي و
قانون الزام
دولت نميتواند
به نام مصوبات
شورايعالي
خدمات بيمهاي
از تعهدات
دريافتي
سازمان تامين
اجتماعي در
مقابل بيمه
شدگان بكاهد.
اين فعال
كارگري افزود:
مطابق قانون
سازمان تامين اجتماعي
در بحث خدمات
درماني
مستقيم موظف
است به بيمه
شدگاني كه
براي درمان به
مراكز درمان
ملكي اين
سازمان
مراجعه كردهاند
خدمات درماني
رايگان ارائه
كند.
وي با بيان
اينكه هر سال
شاهد كاهش
بيشتر تعهدات
درماني
سازمان تامين
اجتماعي در
مراكز ملكي
اين سازمان
هستيم؛ گفت:
به دليل همين
شانه خالي
كردنهاست كه
مشاهده ميكنيم
هر سال به
آمار
متقاضيان
بيمههاي
مكمل افزوده
ميشود.
نيازي گفت: در
صورت اجرايي
شدن دريافت
فرانشيز در
مراكز ملكي
سازمان تامين
اجتماعي
كارگران بايد
منتظر لغو
خدمات درمان
سيستم سازمان
باشند.
عضو اتحاديه
كاركنان
بيمارستانها
و مراكز
درماني كشور
گفت: با توجه
به پايين بودن
قدرت اقتصادي
كارگران در
صورت دريافت فرانشيز
بايد منتظر
پايين آمدن
سطح بهداشت در
ميان بيمه
شدگان باشيم.
1389/4/2
نايب
رييسكانون عالي
شوراها درگفتوگو
با ايلنا:
وزيركار
اعضاي
بازنشسته
كانون عالي را
بركناركند
اگر
اين موضوع
خاتمه نيايد
در آينده شاهد
قانون شكني
خواهيم بود
بنابراين از
وزير كار ميخواهيم
كه قانون را
در مورد اعضاي
بازنشسته هيات
مديره كانون
عالي شوراهاي
اسلامي كار اجرا
كند.
ایلنا:
نايب رييس
كانون عالي
شوراهاي
اسلامي كار
كشور درخصوص
بازنشستگي
برخي از اعضاي
هيات مديره
اين كانونگفت:
متاسفانه با
توجه به
استعلام صورت
گرفته از وزارت
كار باز هم
هيات مديره
كانون درعزل
افرادبازنشسته
تعلل ميكند.
اوليا علي
بيگي درگفت
وگو با خبرنگار
ايلنا افزود:
رئيس فعلي
سازمان تشكلات
كارگري
كارفرمايي
وزارت كار
فردي است كه
اعتقاد به سه
جانبه گرايي
دارد و اين
درحالي است
رئيس سابق اين
سازمان حتي در
انتخاب رييس
كانون عالي
شوراهاي
اسلامي كار هم
دخالت غير قانوني
ميكرد.
وي تاكيد كرد:
با اين حال افراط
و تفريط هر دو
مردود است و
بنابراين
رئيس سازمان
تشكلات
كارگري
كارفرمايي
وزارت كار بايد
در موضوع
بازنشستگي
برخي از اعضاي
هيات مديره
كانون عالي
شوراها دخالت
كند چرا كه چند
ماه از اين
موضوع ميگذرد
اما هيات
مديره كانون
عالي در اجراي
قانون اهمال
ميكند.
علي بيگي
خواستار
دخالت شخص
وزيركار در
بركناري
اعضاي
بازنشسته
هيات مديره
كانون عالي
شوراهاي
اسلامي
كاركشور شد و
تصريح كرد:
اگر اين موضوع
خاتمه نيايد
در آينده شاهد
قانون شكني خواهيم
بود بنابراين
از وزير كار
ميخواهيم كه
قانون را در
مورد اعضاي
بازنشسته هيات
مديره كانون
عالي شوراهاي
اسلامي
كاركشور اجرا كند
چرا كه هيات
مديره اين
كانون و رييس
سازمان
تشكلات كاگري
كارفرمايي
وزارت كار
ماههاست كه
دراجراي
قانون تعلل ميكنند.
1389/4/6
نايب
رييس كانون
عالي شوراهاي
اسلامي كار خبر
داد:
تخلف
آشكاردرعدم
اجراي قانون بازنشستگي
پيش از موعد
كارگران
تشكلات
كارگري و
كارفرمايي از
رياست جمهور و
نمايندگان
مجلس ميخواهند
وظيفه نظارتي
خود را
برتامين
اجتماعي و
وزارت رفاه
تقويت كنند.
ایلنا:
نايب رييس
كانون عالي
شوراهاي
اسلامي كار
كشور گفت:
براساس نص
صريح قانون
تامين اجتماعي
مصوب سال 1354 و
قانون نظام
جامع رفاه
تامين اجتماعي
مصوب سال 1383
اموال و
داراييها و
سرمايههاي
سازمان تامين
اجتماعي جزء
اموال عمومي محسوب
ميشود و
مالكيت
سازمان مشاع و
بينالنسلي و
در زمره حقالناس
است و به هيچوجه
منالوجوهي
دولتي محسوب
نميشود.
اوليا علي
بيگي درگفتوگو
با خبرنگار
ايلنا افزود:
با توجه به
اينكه حدود
هفت ميليون و
نيم به عنوان
بيمهشدگان
اصلي و بيست و
سه ميليون نفر
بيمهشدگان
تبعي به عنوان
سرمايهگذاران
اصلي سازمان
هستند قاعدتا
برنامهريزيها
و سياستگذاريها
بايد در جهت
رفاه حال آنها
تهيه و تدوين
گردد. اما
متاسفانه به
علت عدم
پاسخگويي
سازمان تامين
اجتماعي به
نهادهاي
قانوني و نظارتي
همچون مجلس و
شوراي عالي
تامين اجتماعي،
هياتمديره و
هيات نظارت
سازمان كه از
اركان سازمان
تامين
اجتماعي
محسوب ميشوند
مجلس طرح دو
فوريتي را به
تصويب رساند
تا وزير رفاه
و تامين
اجتماعي
پاسخگوي
مسائل و موارد
مربوط به
سازمان تامين
اجتماعي باشد.
وي تصريح كرد:
تشكلات
كارگري و
كارفرمايي از
رياست جمهور و
نمايندگان
مجلس ميخواهند
درهفته تامين
اجتماعي
وظيفه نظارتي خود
را بر سازمان
تامين
اجتماعي و
وزارت رفاه تقويت
نموده و با
تخلف
آشكاردرخصوص
عدم اجراي
قانون
بازنشستگي
پيش از موعد
كارگران كه
توسط مجلس
شوراي اسلامي
تمديد شده است
برخورد جدي
صورت گيرد.
وي اظهار
داشت: در
برنامه توسعه
چهارم اجراي ماده
10 پيشبيني
شده كه
كارفرمايان
ميتوانند به
شرط جايگزيني
و پرداخت 50
درصد باقيمانده
بيمه
كارگراني كه
حداقل 25 سال
سابقه كار دارند
نسبت به
بازنشستگي
آنان اقدام
نمايند لذا با
توجه به اينكه
نمايندگان
مجلس تمامي
مواد توسعه
چهارم را تا
تصويب توسعه
پنجم تمديد نمودهاند
متاسفانه
وزارت رفاه و
تامين
اجتماعي قانونگريزي
نموده و از
اول سال 89 مانع
از اجراي اين
قانون شده است
و جمع كثيري
از كارگران را
از اين قانون
محروم كرده
است.
1389/4/27
۴ -- تامين
اجتماعي و
مشکلات
کارگران
در
نامه مجمع
پيشكسوتان
جامعه كارگري
به محصولي
مطرح شد؛
تجمع
احتمالي
بازنشستگان
تامين
اجتماعي در مقابل
مجلس
شاید
کشورمان قرار
است جا پای
یونان ـ
اسپانیا ـ پرتغال
و سایر
کشورهای
درگیر بحران
اقتصادی بگذارد/
به جای بکار
بردن جملاتی
فراتر از
قانون به سمت
اجرای مصوبه
شورای عالی
کار منطبق بر ماده
96قانون تامین
اجتماعی عمل
نمایند.
ایلنا:
در پي اعلام
وزير رفاه
مبني بر افزايش
6 درصدي
مستمري
بازنشستگان
تامين اجتماعي
در سال 89 مجمع
پيشكسوتان
جامعه
كارگري در نامه
اي به صادق
محصولي به شدت
نسبت به اين
موضوع واكنش
نشان داد.
به گزارش
ايلنا،متن
كامل اين نامه
به شرح ذيل است:
احتراماً از
آنجا که مدتی
است از لثان
حضرتعالی
مواردی را
بصورت خبر
مبنی بر رفع
تبعیض در بخش
سازمان های
بازنشستگی
ملاحظه می
نماییم برخود
لازم دانستیم
به مواردی که
نوعی تبعیض در
نحوه افزایش
حقوق
بازنشستگان
تامین
اجتماعی نسبت
به سایر
بازنشستگان
صندوق هایی که
مستقیماً متولی
آن دولت می
باشند را جلب
نماییم. جناب
آقای وزیر
تصویب افزایش
6 درصد به حقوق
کارمندان دولت
مجموعه
بازنشستگان
لشگری ـ کشوری
به معنای
نادیده گرفتن
دو قانون مهم
یعنی ماده 125
قانون خدمات
کشوری و قانون
برنامه چهارم
توسعه که هر
دو تاکید بر
افزایش حقوق
کارکنان و
بازنشستگان
حداقل به ماخذ
تورم اعلامی
از سوی بانک
مرکزی است می
باشد اعمال
سیاست انقباضی
برای
کارمندان و
بازنشستگان
نشان از یک
زندگی توام با
ریاضت برای
این قشرها
دارد ریاضتی که
به واقع نه به
میزان 5 درصد
یعنی مابه
التفاوت
11درصد نرخ
تورم اعلامی
در پایان سال 88
و 6درصد میزان
افزایش حقوق
بلکه به معنای
واقعی، تورمی
است که در سبد
کالاها و
خدمات این
گروه از مصرف
کنندگان محقق
می شود.
از آنجا که
سبد مصرفی
اقشار مذکور
بسیار محدود و
در قالب
کالاها و
خدمات ضروری
است بطور قطع
و یقیین تورم
در سبد مصرفی
آنها بسیار
بزرگتر است و
در نتیجه ما
می توانیم
کاهش قدرت خرید
آنها را تا
عدد دو رقمی
هم شاهد
باشیم. اینکه این
گروهها چگونه
می خواهند
خود را با
شرایط جدید
تطبیق بدهند
موضوعی است که
باید آنرا در
عکس العمل
مصرف کنندگان
دید. به طور
قطع یکی از
رویکردها،
کاهش کمی و
کیفی سبد
مصرفی است این
موضوعی است که
حداقل آمار آن
در سال 87 توسط
بانک مرکزی
تایید شده و
رشد منفی 4 درصدی
مصرف کنندگان
بخش خصوصی که
برای اولین
بار طی سالهای
نسبتاً دور،
مجدداً شاهد
آن بودیم این
حقیقت را
گواهی می دهد
اگر بپذیریم
این تصمیم در
خصوص ترمیم
حقوقها می
تواند تشدید
کننده این
وضعیت باشد ما
با یک عکس العمل
منطقی در
بازار مواجه
خواهیم شد که
نتیجه آن کاهش
تولید و
متعاقب آن
کاهش سرمایه
گذاری ـ کاهش
اشتغال و
افزایش
بیکاری است
پدیده ای که
به هیچ وجه
منطبق با نیاز
جامعه امروز
که بالای یک
میلیون نفر
جویای کار به
صف نیازمندان
به کار اضافه
می شود نمی
باشد.
جناب وزیر در
حقیقت ما باید
بپذیریم که
تقاضا در هر جامعه
ای محرک عرضه
است و اگر
تقاضا منفی شد
تولید کننده و
عرضه کننده
کالا، خود را
منقبض می کنند
و این سیاست
نهایتاً به
رکود خواهد
انجامید و
البته خروج از
رکود هزینه ای
فراتر از تصور
را طلب میکند
لذا به نظر می
رسد دولت در
خصوص تصمیم
اخذ شده حتماً
قادر است استدلال
و تحلیل مناسب
را ارائه دهد
چرا که در غیر
اینصورت،
تصور می شود
شاید کشورمان
قرار است جا
پای یونان ـ
اسپانیا ـ
پرتغال و سایر
کشورهای
درگیر بحران
اقتصادی
بگذارد که
شواهد در خصوص
انقباض
دستمزدها و
افزایش مالیاتها
در دو متغیری
هستند که این
علائم را از
خود بروز می
دهند. لذا ما
سراحتاً
اعلام می کنیم
چنانچه مصوبه
شورای عالی
کار مبنی بر
افزایش حقوق
بازنشستگان
تامین
اجتماعی به
استناد مصوبه
مذکور تا سقف
افزایش 15درصد
حداقل حقوق نباشد
در روز 25 تیر
ماه که مصادف
است با سالروز
تاسیس تامین
اجتماعی کلیه
اعضا این اتحادیه
به همراه سایر
بازنشستگان
تحت پوشش سازمان
در مقابل خانه
ملت دست به
اجتماعی توام با
سکوت خواهند
زد تا فریاد
تظلم خواهی
خود را به این
صورت به گوش
نمایندگان
ملت
برسانند.امیدواریم
قبل از این
حرکت
حضرتعالی به
جای بکار بردن
جملاتی فراتر
از قانون به
سمت اجرای
مصوبه شورای
عالی کار
منطبق بر ماده
96قانون تامین
اجتماعی عمل
نمایند.
1389/4/1
كارگران
كارخانه
صنايع
مخابراتي راه
دور ايران:
حق
بيمه را از
جيب دادهايم
در
سه سالي كه از
بحراني شدن
وضع كارخانه
ميگذرد 700
كارگر ITI با
پرداخت سهم
هفت درصدي حق
بيمه خود نسبت
به تمديد
دفترچه بيمههاي
خود و ثبت
سوابق خود
اقدام كردهاند.
ایلنا:
كارگران
كارخانه
صنايع
مخابراتي راه دور
ايران ميگويند:
در سه سال
گذشته دفترچه
بيمههاي خود
را با پرداخت
هزينه شخصي
تمديد كردهاند.
يكي از
كارگران
كارگران
كارخانه
صنايع مخابراتي
راه دور ايران
(ITI) در
گفتوگو با
خبرنگار
ايلنا، گفت:
در سه سالي كه
از بحراني شدن
وضع كارخانه
ميگذرد
كارگران با
پرداخت سهم
هفت درصدي حق
بيمه خود نسبت
به تمديد
دفترچه بيمههاي
خود و ثبت
سوابق خود
اقدام كردهاند.
به گفته اين
كارگر، به
دليل توقف
فعاليت كارخانه
و خودداري
كارفرما از
پرداخت
مطالبات كارگران
اين سهم هقت
درصدي حق با
هزينه شخصي و
از جيب
كارگران
پرداخت شدهاست.
وي گفت: در
تمامي اين مدت
كارفرما هيچ
اقدامي براي
پرداخت سهم 23
درصدي خود
انجام ندادهاست.
بر اساس
قوانين كار و
تامين
اجتماعي
ايران، ماهانه
معادل 30 درصد
از حقوق
هركارگر بيمه
شده بابت
خدمات بيمهاي
و درماني در
نظر گرفته ميشود
كه سهم كارگر
و كارفرما به
ترتيب 7 و 23 درصد
است.
اين كارگر
همچنين از
ادامه پرداخت
نشدن مطالبات
كارگران اين
كارخانه خبر داد
و گفت: آخرين
بار در هفته
گذشته 300 هزار
تومان از طلب
هفت ميليون
توماني هر
كارگر بطور
علي الحساب
پرداخت شد.
وي گفتك با
وجود چندين
مصويه هيات
دولت مبني بر
پرداخت
مطالبات
معوقه،
بازنشستگي
كارگران و از
سرگيري توليد
در كارخانه
صنايع مخابراتي
راه دور ايران
هنوز هيچ
تغييري در وضع
اين كارخانه
ايجاد نشدهاست.
كارخانه
صنايع
مخابراتي راه
دور ايران با 700
كارگر در
استان فارس
قرار دارد كه
درپي واگذاري
به بخش خصوصي
دچار بحران
شدهاست.
1389/4/1
در
نامه كانون
بازنشستگان
تامين
اجتماعي استان
مركزي به رييسجمهور
تاكيد شد؛
افزايش
مستمري
بازنشستگان
نبايد كمتراز
15 درصد باشد
به
باوركانون
بازنشستگان
تامين
اجتماعي استان
مركزي چنين
اظهار
نظرهايي با
گفتههاي
وعدههاي
رئيسجمهور
مغاير است و
ميتواند به
ايجاد چالش و
تفرقه منجر
شود.
ایلنا:
كانون
بازنشستگان
تامين اجتماعي
استان مركزي
طي نامهاي از
رئيسجمهور
اجراي ماده 96
قانون تامين
اجتماعي را خواستار
شد.
بهگزارش
ايلنا، در اين
نامه آمده
است: براساس
ماده 96 قانون
تامين
اجتماعي،
مستمري
بازنشستگان و
از
كارافتادگان
هر سال بايد
براساس نرخ تورم
و دستمزد
تعيين شده در
شوراي عالي
كار افزايش
يابد.
نويسندگان
اين نامه با
انتقاد از
اظهارات اخير
وزير رفاه و
تامين
اجتماعي كه
گفته بود حقوق
بازنشستگان و
مستمري
بگيران تامين
اجتماعي
همچون حقوق
بازنشستگان
كشوري و لشگري
6 درصد افزايش
خواهد يافت
يادآور شده
اند: شوراي
عالي كار حقوق
كارگران را
براي سال جديد
15 درصد افزايش
داده است و
مستمري
بازنشستگان
تامين
اجتماعي نيز
نبايد كمتر از
اين مقدار
افزايش يابد.
به باوركانون
بازنشستگان
تامين
اجتماعي استان
مركزي چنين
اظهار
نظرهايي با
گفتههاي
وعدههاي
رئيسجمهور
مغاير است و
ميتواند به
ايجاد چالش و
تفرقه منجر
شود.
بازنشستگان
تامين
اجتماعي در
استان مركزي ميگويند:
با توجه به
اجراي قانون
هدفمندسازي
يارانهها و
افزايش بهاي
آب، برق، و
گاز تلفن
وساير كلاهاي
مصرفي مردم
مستمري آنها
بايد بر مبناي
مواد 96 قانون
تامين اجتماعي
و 41 قانون كار
افزايش يابد.
1389/4/5
يك
فعال كارگري
با انتقاد از
مصوبه اخير
هيات امناي
سازمان تامين
اجتماعي:
دريافت
فرانشيز
دستاوردهاي
كارگران را
پايمال ميكند
مصوبات
هيات امناي
سازمان تامين
اجتماعي نبايد
نقضكننده
مواد قانون
تامين
اجتماعي و
اصول قانون
اساسي باشد/
دريافت
فرانشيز 50
درصدي در ادامه
محدود كردن
تعهدات
سازمان تامين
اجتماعي است.
ایلنا:
به اعتقاد يك
فعال كارگري
مصوبه اخير
هيات امناي
سازمان تامين
اجتماعي مبني
بر دريافت
فرانشيز از بيمه
شدگان مراجعهكننده
به مراكز ملكي
سازمان تامين
اجتماعي پايمال
شدند
دستاوردهاي
طبقه كارگري
را سرعت ميبخشد.
مازيار
گيلاني نژاد
در گفت و گو با
خبرنگار ايلنا
يادآور شد: در
سه دهه گذشته،
هر سال خدمات
درماني
بيشتري از
دايره
قراردادها و
تعهدات بيمهاي
سازمان تامين
اجتماعي خارج
ميشوند
چنانچه
تاكنون
كارگران
علاوه بر خروج
بسياري از
بيمارستانها
درمانگاهها
و پزشكان از
تعهدات
درماني
سازمان شاهد
افزايش سطح
فرانشيز
داروها،
پرتونگاري و
خدمات
آزمايشگاهي
در مراكز
درماني غير
ملكي طرف
قرارداد با
سازمان تامين
اجتماعي نيز
بودند.
وي با بيان
اينكه اقدام
غير قانوني
اخير هيات امناي
سازمان تامين
اجتماعي مبني
بر دريافت فرانشيز
50 درصدي از كار
گران مراجعكننده
به مراكز
درماني
سازمان تامين
اجتماعي در
همين راستا
صورت گرفته
است؛ افزود:
اين درحالي
است كه تاكنون
از يك سو هيچ
اقدام موثري
در جهت پرداخت
مطالبات
معوقه سازمان
تامين
اجتماعي توسط
دولت صورت
نگرفته است و
از سوي ديگر
هر روز گروههاي
جديدي از
جامعه توسط
دولت بهعنوان
بيمه شدگان
جديد به صندوقهاي
بيمهاي و
درماني
سازمان تامين
اجتماعي
تحميل ميشوند.
اين فعال
كارگري
تراشكار با
يادآوري
اينكه مصوبات
هيات امناي
سازمان تامين
اجتماعي نبايد
نقضكننده
تعهدات درج
شده در قانون
تامين اجتماعي
براي سازمان و
وظايف تعيين
شده براي دولت
در اصول قانون
اساسي باشد؛
گفت: متاسفانه
در سالهاي
اخير
صدوربخشنامههاي
مغاير با
قوانين مصوب
به وحدت رويهاي
براي فرار
دستگاههاي
اجرايي از
ارائه خدمات و
انجام تعهدات
تبديل شده
است.
گيلاني نژاد
گفت: به موجب
اصول 3 و 29 قانون
اساسي و
بندهاي الف و
ب از ماده 3
قانون تامين
اجتماعي دريافت
فرانشيز از
كارگران بيمه
شدهاي كه
بابت درمان به
مراكز درماني
متعلق به سازمان
تامين
اجتماعي
مراجعه ميكنند
غير قانوني
است.
وي با بيان
اينكه
كارگران شاغل
و بازنشسته همه
ماهه معادل يك
سوم دريافتي
خود را به
سازمان تامين
اجتماعي ميدهند
تا در موقع
لزوم بتواند
از خدمات
درماني
سازمان
استفاده كنند؛
گفت: در هيچ
جاي قانون به
دريافت
فرانشيز از بيمه
شدگان اشاره
نشده است.
اين كارگر
تراشكار با
يادآوري
اينكه صندوق بين
النسلي
اجتماعي در 80
سال پيش
فعاليت خود را
با كسر 2 ريال
از مزد
كارگران شروع
و تا به امروز
كه معادل 30
درصد از مزد
ماهانه
كارگران را
كسر ميكند
همچنان به
ارائه خدمات
بيمه و درماني
مشغول است؛
گفت: با مصوبه
اخير هيات
امناي سازمان
تامين
اجتماعي
جمعيت 30
ميليون نفري
بيمه شدگان
تامين
اجتماعي از
حقوق قانوني
بيشتر از گذشته
محروم شده
اند.
گيلاني نژاد
با بيان اينكه
هيات امناي
سازمان تامين
اجتماعي مانند
ساير كاركنان
اين سازمان در
استخدام بيمه شدگان
بوده و بايد
به آنها خدمات
بدهند؛ يادآور
شد: محدود
كردن خدمات
درماني
سازمان تامين اجتماعي
در حالي است
كه دولت
همچنان در عمل
به تعهدات خود
در اصل 29 قانون
اساسي ناموفق
بوده است.
به گفته اين
فعال كارگري
دولت موظف است
از محل
درآمدهاي
عمومي آحاد
مردم ايران را
از خدمت تامين
اجتماعي چون
حمايت بيمه اي
در زمان بازنشستگي
،پيري،از
كارافتادگي ،
بي سرپرستي ،در
راه ماندگي،
حوادث ، بيماري
و بهداشتي
برخوردار كند.
1389/4/5
رئيس
هيات مديره
تامين
اجتماعي:
تعيين
ميزان افزايش
مستمري
بگيران
نهادهاي عمومي
غيردولتي
برعهده هيات
دولت است
ماده
96 قانون تامين
اجتماعي نيز
افزايش همه مستمري
هاي
بازنشستگي را
منوط به تصويب
هيات وزيران و
هيات وزيران
هم افزايش 6
درصدي را تصويب
كرده است.
ایلنا:
رئيس هيات
مديره صندوق
تامين
اجتماعي در
خصوص علت
افزايش يكسان
حقوق مستمري
بگيران تامين
اجتماعي و
ديگر
بازنشستگان
تاكيد كرد :
افزايش شش
درصدي حقوق
مستمري
بگيران صندوق
تامين
اجتماعي
وديگر
بازنشستگان
براساس مصوبه
مجلس صورت
گرفته است.
به گزارش
ايلنا ، دكتر
براتي به بند 7
قانون بودجه
سال 89 كل كشورمصوب
مجلس شوراي
اسلامي اشاره
و تصريح كرد : براساس
اين قانون
تعيين ميزان
افزايش حقوق
كاركنان و
مستمري
بگيران همه
ادارات دولتي
و نهادهاي
عمومي غير
دولتي برعهده
هيات دولت گذاشته
شده است .
رئيس هيات
مديره صندوق تامين
اجتماعي
افزود : ماده 96
قانون تامين
اجتماعي نيز
افزايش همه
مستمري هاي
بازنشستگي را
منوط به تصويب
هيات وزيران و
هيات وزيران
هم افزايش شش
درصدي را
تصويب كرده
است.
بهروزبراتي
با بيان اين
كه افزايش
حقوق مستمري
بگيران تامين
اجتماعي و
ديگر
بازنشستگان همچون
سال هاي گذشته
بر اساس
مصوبات
قانوني مجلس صورت
گرفته است گفت
: افزايش شش
درصدي حقوق
مستمري
بگيران و
بازنشستگان
نيز در سال 89
براساس قانون
بودجه مصوب
نمايندگان
ملت درمجلس و
با توجه به
اختيارات
هيات وزيران
دردولت تصويب شده
است.
وي افزود :
ضمنا يارانه
همسان سازي
حقوق
بازنشستگان
ازطرف دولت ،
امسال نيز ادامه
داشته است و
اعمال خواهد
شد.
1389/4/7
رييسكانون
كارگران
بازنشسته
تامين
اجتماعي تهران:
افزايش
6 درصدي
مستمري ها
اصلاح شود
وي
با بيان اينكه
ميزان افزايش
حقوق 8 ميليون كارگر
كه بيمه پرداز
تامين اجتماعي
هستند 15 درصد
است،گفت:
چگونه است كه
براي يك
ميليون و 200
هزار
بازنشسته 6
درصد افزايش
مستمري تصويب
مي كنند.
ایلنا:
رييس هيات
مديره كانون
كارگران
بازنشسته
تامين
اجتماعي
استان تهران
گفت: اعضاي هيات
مديره كانون
هاي استاني از
ما مي خواهند
كه 25 تير( روز
تامين
اجتماعي) در
مقابل مجلس يا
سازمان تامين
اجتماعي تجمع
اعتراضي
برگزاركنيم.
علي اكبر خباز
ها درگفتوگو
با خبرنگار
افزود: حدود 16
كانون كارگري
بازنشستگي در
استان هاي
كشور فعال و
مصر هستند كه
افزايش 6
درصدي مستمري
بازنشستگان
برخلاف عدالت
محوري است و
بايد مورد
اصلاح قرار
گيرد.
وي با بيان
اينكه ميزان
افزايش حقوق 8
ميليون كارگر
كه بيمه پرداز
تامين
اجتماعي
هستند 15 درصد
است،
اظهارداشت:
چگونه است كه
براي يك ميليون
و 200 هزار
بازنشسته 6
درصد افزايش
مستمري تصويب
مي كنند.
خبازها
درمورد
برنامه كانون
كارگران بازنشسته
تامين
اجتماعي
استان تهران
براي روز 25 تيرگفت:
اين موضوع
بستگي به نظر
اعضاي هيات
مديره دارد
اما نظر شخصي
من قبلا اعلام
شده است.
1389/4/8
حمايت
محصولي
ازدريافت
فرانشيز از
بيمه شدگان
تامين
اجتماعي
با
توجه به اينكه
بعضي امكانات
درماني ديگر رايگان
است ،درصدد
هستند از آنها
هم استفاده كنند
و مثلأ از
كمرشان هم
بدون پرداخت
هيچ هزينه اي،
ام آر آي
بگيرند .
ایلنا:
وزير رفاه و
تامين
اجتماعي گفت :
دريافت
فرانشيز از
بيمه شدگان
تامين
اجتماعي باعث ارتقاي
سطح خدمات به
اين گروه مي
شود و زمينه هاي
ايجاد عدالت
درماني را
ايجاد مي كند.
به گزارش
ايلنا محصولي
در حاشيه
مراسم امضاء تفاهمنامه
طرح ارجاع و
پزشك خانواده
گفت : حدود 16 تا 20 درصد
از مشمولان و
افراد تحت
پوشش تامين
اجتماعي از
بيمارستان ها
و مراكز ملكي
آن تحت عنوان
درمان مستقيم
استفاده مي
كنند و قبلا هيچ
فرانشيزي در
اين مراكز
پرداخت نمي
كردند .
وي افزود : اين
در حالي است
كه 80 تا 84 درصد
ديگر از افراد
تحت پوشش
تامين
اجتماعي به
اينگونه مراكز
مثل
بيمارستان
ميلاد دسترسي
ندارند تا بتوانند
خدمات مورد
نياز خود را
دريافت كنند .
وزير رفاه و
تامين
اجتماعي اين موضوع
را نوعي تبعيض
دانست و تصريح
كرد : به عنوان
مثال بعضي از
افراد تحت
پوشش تامين
اجتماعي براي
درمان يك
سردرد معمولي
به مراكز ملكي
تامين
اجتماعي
مراجعه مي
كنند و در
آنجا با توجه
به اينكه بعضي
امكانات
درماني ديگر
رايگان است
،درصدد هستند
از آنها هم
استفاده كنند
و مثلأ از
كمرشان هم
بدون پرداخت
هيچ هزينه اي،
ام آر آي
بگيرند .
وي ادامه داد :
اين روند باعث
ايجاد بي
عدالتي در
درمان خواهد
شد چون ديگر
افراد تحت
پوشش نمي
توانند از اين
خدمات در
مراكز ملكي
استفاده كنند
.
محصولي
پرداخت
فرانشيز از
سوي بيمه
شدگان تامين
اجتماعي را
مطابق با
تصريح قانون
دانست و خاطر
نشان كرد:
دريافت
فرانشيز يك
كار كارشناسي
شده بوده و
كميسيون بهداشت
مجلس نيز
موافق آن است .
1389/4/9
يك
فعال كارگري
در گفتوگو با
ايلنا:
شوراي
عالي تامين
اجتماعي را با
نظر شخصي منحل
مي كنند
چگونه
است كه دبير
هيات امناي
تامين
اجتماعي
درجايگاه تفسيرقانون
دركشورقرار
گرفته است و
حكم به حذف و
اضافه درمفاد
قانون ميدهد.
ایلنا:
عضو هيات
رييسه كانون
هماهنگي
شوراهاي
اسلامي كار
محور جاده
قديم كرج گفت:
بهتر است دبير
هيات امنا
فعلي و رييس
هيات مديره
سابق سازمان
تامين
اجتماعي
گزارشي از
فعاليت هاي
خود در اين
سازمان را به
اطلاع افكار
عمومي برساند.
حسن كوه خواهي
درگفتوگو با
ايلنا افزود:
چگونه است كه
دبير هيات امناي
تامين
اجتماعي
درجايگاه
تفسيرقانون دركشورقرار
گرفته است و
حكم به حذف و
اضافه درمفاد
قانون ميدهد.
وي گفت: آثار و
تبعات
تصميمات
غيرتخصصي و
بدون مطالعه
هيات امناي
تامين
اجتماعي موجب
عدم ثبات و به
هم ريختگي
سازمان
گرديده و
جامعه هدف را
كه متاثر از
مديريت است را
به نارضايتي
كامل كشانده و
امروز ركن
عالي سازمان
كه شوراي عالي
سازمان با
قدمت بيش از 60
سال است را
بنا به سليقه
و نظر شخصي
منحل مي كنند
درحالي كه
مستنداتي در
اين خصوص وجود
دارد.
كوه خواهي
اظهار داشت:
مراجع تصميم
گير و تصميم
ساز درخصوص
تفسير
ازقانون
اساسي به
نمايندگان
مجلس شوراي
اسلامي
واگذارنموده
و هرگونه رفع
ابهام
درقوانين به
عهده مجلس
است.
1389/4/10
دبير
اجرايي خانه
كارگر ورامين
درگفتوگو
با ايلنا:
بازرسان
تامين
اجتماعي چشم
خود را روي
تخلف بستهاند
افرادي
را سراغ دارم
كه با حقوق
ميليوني از كارخانهها
بازنشسته شدهاند
اما مجددا تحت
عناوين
ديگردركارخانه
اوليه خود يا
كارخانهاي
ديگر اشتغال
دارند
وبازرسان
تامين
اجتماعي هم
چشم خود را به
اين تخلف بسته
اند.
ایلنا:
دبير اجرايي
خانه كارگر
ورامين و قرچك
گفت: جاي تاسف
است كه با
وجود بيكاري
موجود درجامعه،
سازمان تامين
اجتماعي مانع
از اشتغال
مجدد
بازنشستگان
در كارخانهها
نميشود.
هادي رضا زاده
درگفتوگو با
خبرنگار
ايلناافزود:
مسوولان
سازمان تامين
اجتماعي فقط
وعده برخورد
با اشتغال بازنشستگان
تامين
اجتماعي را ميدهند
واز عمل خبري
نيست.
وي گفت: افرادي
را سراغ دارم
كه با حقوق
ميليوني از كارخانهها
بازنشسته شدهاند
اما مجددا تحت
عناوين
ديگردركارخانه
اوليه خود يا
كارخانهاي
ديگر اشتغال
دارند
وبازرسان
تامين اجتماعي
هم چشم خود را
به اين تخلف
بسته اند.
اين فعال
كارگري گفت:
به نظر ميرسد
برخي
ازمديران
واحدها با
برخي از شعب
سازمان تامين
اجتماعي
تعاملات
نامتعارفي
دارند چرا كه
با
بازنشستگان
شاغل در برخي
از كارخانهها
برخورد نميشود.
رضا زاده با
بيان اينكه
اشتغال زايي
سياست محوري
نظام است،گفت:
اشتغال مجدد
بازنشستگان تامين
اجتماعي
خيانت به كشور
است و هر كس در
اين زمينه
كوتاهي كند در
خلاف اهداف
متعالي كشور
گام برداشته
است.
1389/4/15 -
/يادداشتي
از علي حيدري/
حال
سازمان تامين
اجتماعي خوب
نيست
مشخص
نيست چرا
نمايندگان
مجلس، دولت را
در خصوص عدم
ايفاي وظايف
خود در مقابل
بيمه شدگان و
مستمري
بگيران
سازمان تامين
اجتماعي مورد
سوال قرار نمي
دهند.
ایلنا:
فعالان محيط
زيست شعار
زيبا و در عين
حال تاسف بار
و تامل آوري
دارند ، «حال
زمين خوب
نيست» كه
كنايه از وضعيت
نابسامان
زيست محيطي
كره زمين
بويژه تاثيرات
مخرب گازهاي
گلخانه اي بر
آب و هوا است .
متاسفانه
شاهد هستيم
اين وضعيت همه
گير شده است و
ظاهراً حال
خيلي جاها و
خيلي افراد
خوب نيست ،
نمونه بارز آن
همين سازمان تامين
اجتماعي است
كه اصلاً حالش
خوب نيست .
اخيراً 14 نفر
از نمايندگان
مجلس شوراي
اسلامي سوالي
را از وزير
رفاه و تامين
اجتماعي مطرح كردند
مبني بر اينكه
چرا در راستاي
سياستهاي اصل
44 قانون اساسي
، شركتهاي
سرمايه گذاري
تحت پوشش
سازمان تامين
اجتماعي را
نفروخته
است!جالب
ترآنكه وقتي
وزير در صحن
علني اعلام
كرد كه سازمان
تامين
اجتماعي
تعداد زيادي
از شركتهاي
زيان ده و
باسوددهي
پائين را
بفروش رسانده
است ، از طرف
نماينده گروه
سوال كننده مورد
انتقاد قرار
گرفت كه چرا
شركتهاي سود
آور و پربازده
سازمان تامين
اجتماعي را
نفروخته است .
و باز جالب تر
آنكه به رغم
تمامي توجيهات
و پاسخهاي
وزير و عليرغم
آنكه با توجه
به شرحي كه در
پي خواهد آمد،
اساساً سوال
مطروحه
نادرست بوده
است و بنظر مي
رسد هيئت
رئيسه يا اداره
كل قوانين
مجلس براي حفظ
شأن مجلس بايد
آن را از
دستور كار
خارج مي كرد و يا
به نمايندگان
توضيح مي داد
كه سازمان
تامين
اجتماعي
مشمول اصل 44
نيست و اين
موضوع در قوانين
مصوب همين
مجلس تصريح
شده است ، ولي
نمايندگان از
پاسخ وزير
قانع نشدند و
در انتها نمايندگان
با 97 راي موافق
و 81 راي مخالف و 12
راي ممتنع عدم
قانع شدن خود
را اعلام كردند
و اين بدان
معناست كه
حداقل نيمي از
نمايندگان
مجلس عليرغم
گذشت بيش از 2
سال نمايندگي،
هنوز ماهيت
سازمان تامين
اجتماعي را
نشناخته اند.
و با توجه به
اينكه سي
ميليون نفر از
مردم كشور
مشمول خدمات
سازمان تامين
اجتماعي بوده
و از شركاي
اجتماعي آن
محسوب مي شوند،
اين حجم از
نمايندگان
نتوانسته اند
بخوبي وكيل
موكلين خود
باشند وگرنه
اين سؤال را
بدين نحـو
مطـرح نمي
كردنـد. تاسف
بار تر اينكه
نماينده گروه
سوال كننده در
صحن علني مجلس
اعلام مي كند
كه" در دفاع از
حقوق كارگران
و كارمندان
صحبت مي كند"
حال با اين
اوضاع و احوال
نبايستي گفت "
حال سازمان
تامين
اجتماعي خوب
نيست " .
در اين
يادداشت تلاش
مي شود ابتدا
سوال نمايندگان
مورد نقد و
بررسي
كارشناسي
قرار گرفته و عدم
موضوعيت آن در
مورد سازمان
تامين اجتماعي
با توجه به
قوانين جاري
توضيح داده
شود و درادامه
به آسيب شناسي
اين نكته مي
پردازيم كه
چرا بايستي
اين نوع نگاه
نسبت به
سازمان تامين
اجتماعي در
اركان كشور
وجود داشته
باشد؟
سازمان
تامين
اجتماعي
مشمول اصل 44
قانون اساسي
نيست
براساس نص
صريح قانون
تامين
اجتماعي مصوب
سال 1354 و قانون
نظام جامع
رفاه و تامين
اجتماعي مصوب
سال 1383، اموال ،
دارائيها و
سرمايه هاي
سازمان تامين
اجتماعي جزو
اموال عمومي
بوده و مالكيت
آن مشاع و بين
النسلي و در
زمره حق الناس
است و به هيچ
وجه من الوجوه
دولتي و بيت
المال محسوب
نمي شود. اين
امر در اصل 29
قانون اساسي
نيز مورد اشاره
قرار گرفته
است، آنجا كه
دولت را مكلف
مي كند از محل
بودجه عمومي و
مشاركت مردم
(سازمان تامين
اجتماعي )
خدمات رفاهي بيمه
اي پايه را
براي همه آماد
مردم تامين
نمايد.
مطابق نص صريح
اصول و
سياستهاي كلي
ابلاغي اصل 44
قانون اساسي (
جزء يك بند
الف ) دولت
مكلف گرديده
است كه
فعاليتهاي
اقتصادي
مشمول
واگذاري خود
را به بخشهاي
تعاوني و خصوصي
وعمومي غير
دولتي بفروشد
و سازمان
تامين اجتماعي
از ديرباز و
بموجب قانون
خاص مصوب سال 1373
مجلس و نيز
قانون
محاسبات
عمومي و قانون
نظام جامع
رفاه و تامين
اجتماعي و
همچنين بموجب
قانون تامين
اجتماعي مصوب
سال 1354 و
اساسنامه
اسبق ، سابق و
جديد ، يك
نهاد عمومي غير
دولتي است و
دريافت كننده
واگذاريهاي
دولتي است ،
فلذا نمي توان
شركتهاي آنرا
مشمول واگذاري
و خصوصي سازي
دانست .
از منظري ديگر
بموجب قسمت 2-1
جزء 2 بند " د"
اصول و سياستهاي
كلي ابلاغي
اصل 44 قانون
اساسي ، سازمان
تامين
اجتماعي يكي
از مجموعه
هايي است كه بايستي
بخشي از درآمد
هاي حاصله
دولت از محل
واگذاريها به
آن اختصاص
يابد، امري كه
دولت تاكنون
از اجراي آن
طفره رفته است
و متاسفانه
مورد پيگيري و
مطالبه
نمايندگان
قرار نگرفته
است . پرواضح
است كه
واگذاريهاي
اصل 44 توسط
دولت براي
سازمان تامين
اجتماعي
تبعات و هزينه
هاي زيادي
دارد و منابع
آنرا كاهش
داده (چرا كه
اغلب اين
كارگاه ها پس
از واگذاري به
تعديل نيرو و
تعديل يا
تعليق فعاليت
و ... مي افتندو
وصولي هاي حق
بيمه سازمان
تقليل مي
يابد) و مصارف
آنرا بالا مي
برد (چرا كه
اين قبيل
كارگاه ها قبل
و بعد از
واگذاري
مبادرت به
تعديل نيرو از
طريق
بازنشستگي
زودرس و يا بيكارنمودن
موقت يا دائمي
كارگران براي
تغييـر خـط
توليـد و
تكنولـوژي و ...
مي نمايند)
فلذا بنظر مي
رسد
نمايندگان مي
بايستي با
توجه به ضرر و
زيان وارده به
سازمان تامين
اجتماعي از
بابت
واگذاريهاي
اصل 44 و خصوصي
سازي و بمنظور
تامين منابع
جبراني و
صيانتي (طبق
مفاد قانون
نظام جامع
رفاه و تامين
اجتماعي) دولت
را مورد سوال
قرار مي دادند
كه چرا بخشي
از منابع
درآمدي حاصل
از واگذاريها
و خصوصي سازي
را به سازمان
تامين
اجتماعي
مطابق اصول و
قواعد
محاسبات بيمه
اي براي ايجاد
تعادل در
منابع و مصارف
نپرداخته
است؟!
حال مشخص نيست
چرا
نمايندگان به
اين نكته واضح
و مبرهن توجه
نداشته اند كه
وقتي سازمان
تامين
اجتماعي خودش
از مصاديق
دريافت
كنندگان درآمد
حاصل از
واگذاري ها و
خصوصي سازي
طبق اصل 44 است ،
چگونه
شركتهاي خودش
مي تواند
مشمول واگذاري
باشد. حال اگر
بپذيريم كه
نمايندگان
محترم سوال
كننده نسبت به
قوانين اساسي
و مادر (قانون
نظام جامع
رفاه و تامين
اجتماعي و
قانون تامين
اجتماعي و
اصول و
سياستهاي كلي
اصل 44) اشراف و آگاهي
كافي و وافي
نداشته اند،
حداقل انتظار
اين است كه به
قانون اخير
التصويب خودشان
در مجلس
درخصوص
واگذاريها
مشرف و مقيد بوده
باشند.
در قانون
اجراي
سياستهاي اصل
44 مصوب مورخ 12/5/1387
مجلس شوراي
اسلامي به
كرات از
واگذاري سهام
دولت به بخش
عمومي غير
دولتي (نظير
سازمان تامين اجتماعي
) سخن به ميان
آمده است
(بويژه در
تبصره يك بند
الف ماده 3و
بند ب همان
ماده ) و حتي در
قانون مزبور
براي واگذاري
به برخي
مجموعه ها
بمنظور
جلوگيري از
ايجاد انحصار
آمده است كه
"واگذاري بيش
از 40 درصد سهام
يك شركت به يك
بخش مجاز نمي
باشد" (ماده 6) و
درتبصره يك
ماده 6 نيز
تصريح شده است
كه واگذاري
بابت رد ديون
دولت به
مؤسسات عمومي
غير دولتي
مجاز مي باشد .
با اين تفاسير
جاي بسيار
تعجب است كه
نمايندگان چگونه
وظيفه دولت را
در قبال عدم
اجراي اين حكم
و بويژه حكم
مندرج در
قوانين
برنامه سوم و
چهارم توسعه
درخصوص تاديه
كليه بدهي هاي
دولت به
سازمان تامين
اجتماعي را
پيگيري نمي
كنند؟ اين در
حالي است كه
نمايندگان در
ماده 16 قانون
مزبور، مصارف
سازمان تامين
اجتماعي را
برخلاف اصول و
قواعد بيمه اي
و در مغايرت آشكار
با قوانين
تامين
اجتماعي و
قانون نظام جامع
رفاه و تامين
اجتماعي
افزايش داده اند
( بيمه بيكاري
كاركنان
شركتها قبل از
واگذاري ؟!
بازنشستگي
پيش از موعد و ... )
و هيچ بار
مالي جايگزين
(جبراني و
صيانتي) براي
آن پيش بيني نكرده
اند . به رغم
آنكه براساس
قانون نظام
جامع رفاه و
تامين
اجتماعي دولت
مي بايست بار
مالي معادل آن
را به سازمان
پرداخت كند.
چرا
نمايندگان،
وزير رفاه و
تامين اجتماعي
را درخصوص عدم
اجراي احكام
قانوني مربوط به
جذب بخشي از
درآمدهاي
حاصل از
واگذاري ، اختصاص
منابع جبراني
و صيانتي و
جبران بار
مالي معادل
خسارات وارده
ناشي از
واگذاري ها
وخصوصي سازي
به سازمان
تامين
اجتماعي مورد
سوال قرار نمي
دهند؟ بلكه از
او سوال مي
كنند كه چرا
شركتهاي سود
ده سازمان
تامين
اجتماعي را نفروخته
است ؟ چرا
نمايندگان
پيگير آئين
نامه اجرائي
ماده 29 قانون
فوق نمي باشند
و بويژه چرا
اجراي بند يك
آنرا كه بر
لزوم اختصاص
بخشي از
درآمدهاي
واگذاري جهت "
ايجاد خوداتكائي
براي خانواده
هاي مستضعف و
محروم و تقويت
تامين
اجتماعي "تصريح
دارد، را از
دولت مطالبه
نمي نمايند؟
از همه مهمتر
آنكه
نمايندگان
سوال كننده مي
توانستند با
نگاهي گذرا به
ماده 86قانون
مصوب خودشان
كه تمامي
مصاديق مشمول
واگذاري را
احصاء نموده
و كليه وزارتخانه
ها و دستگاه
هاي مشمول
واگذاري را به
نام ذكركرده
است ، متوجه
شوند كه وزارت
رفاه و تامين
اجتماعي و
سازمان تامين
اجتماعي و
شركتهاي
متعلق به
سازمان تامين
اجتماعي
مشمول واگذاري
و خصوصي سازي
طبق اصل 44 نيست.
نقش
سرمايه گذاري
در سازمان
تامين
اجتماعي
صنعت بيمه
بطور كلي
برپايه
سرمايه گذاري
از محل حق
بيمه هاي
دريافتي
استوار است و
به همين سبب
مقوله سرمايه
گذاري يكي از
اركان اساسي
شركتهاي بيمه
تجاري و
سازمانهاي
بيمه گر اجتماعي
است و از آنجا
كه غالب
تعهدات بيمه
گران اجتماعي
ناظر به آينده
است ، مقوله
سرمايه گذاري
هاي سود آور
براي حفظ و
ارتقاء ارزش
ذخاير ، تامين
منابع مورد
نياز براي مصارف
آتي (مستمري) و
پوشش تبعات
ناشي از تورم
و تغيير پايه
پولي بر كاهش
ارزش اندوخته
ها و تقليل
قدرت خريد
مستمري
بگيران در
سازمانهاي
بيمه گر
اجتماعي نسبت
به صنعت بيمه
تجاري از اهميت
بيشتري
برخوردار است
.
به همين سبب
است كه وظيفه "
سرمايه گذاري
و بهره برداري
از محل وجوه و
ذخاير " در صدر
ماده يك قانون
تامين
اجتماعي
بعنوان يكي از
وظايف اساسي
سازمان تامين
اجتماعي و از
دلايل وجودي و
وجوبي آن آمده
است و در بند 2
ماده 28 نيز
"درآمد حاصل
از وجوه و
ذخاير و اموال
سازمان "
بعنوان دومين
سرفصل عمده
درآمدي آن
منظور شده است
. همين وظايف و
عناوين در
اساسنامه
سازمان تامين
اجتماعي نيز
تكرار شده است
. در ماده 52
قانون نيز
تصريح شده است
كه مازاد
درآمد بر
هزينه و سود
اوراق بهادار
و سرمايه
گذاري ها ،
بايستي بحساب
ذخاير گذارده
شده و اندوخته
هاي مزبور نيز
بايد بكار
انداخته شود.
در بند 11 ماده 7
قانون نظام
جامع رفاه و
تامين اجتماعي
نيز به " درآمد
ناشي از
سرمايه گذاري
ها و مديريت
وجوه و ذخاير
سازمانهاي
بيمه گر اجتماعي
"بعنوان يك
منبع تامين
مالي اشاره
گرديده است و
نگاهي گذرا به
تجارب علمي و
عملي دنيا در زمينه
تامين
اجتماعي نيز
حاكي از آنست
كه در غالب
سازمانهاي
بيمه گر
اجتماعي به
سرمايه گذاري
توجه ويژه اي
مي شود و تنها
بسته به نوع
تامين مالي
طرح هاي تامين
اجتماعي نظير
"Payg" ، "
اندوخته
گذاري كامل"
يا "اندوخته گذاري
ناقص" سهم
درآمد حاصل از
سرمايه گذاري
در تامين
منابع مالي
مورد نياز اين
سازمانها متغير
است. كه اين
امر نيز بسته
به چرخه عمر
هر سازمان
بيمه اي متغير
است. نكته
حائز اهميت
اينكه در تمام
دنيا دولت ها
و مجالس آنها
تلاش مي كنند
تا طرح ها و
صنايع و خدمات
سود آور و حتي
رانتي را به
سمت
سازمانهاي
بيمه گر اجتماعي
سوق دهند چرا
كه اگر سود
غير متعارف و
يا رانتي هم
وجود داشته
باشد ، در بين
خيل عظيمي از
مردم توزيع مي
شود و به
عدالت
نزديكتر است.
در هر حال
سودآوري، زود
بازدهي ،
مطمئن و امن بودن
از جمله اصول
علمي و عملي حاكم
بر سرمايه
گذاري هاي
سازمانهاي
بيمه گر اجتماعي
بوده و بهيچ
وجه نبايستي
صنايع زيان ده
در سبد سرمايه
گذاري هيچ
سازمان بيمه
گري وجود
داشته باشد،
چرا كه حفظ و
ارتقاء ارزش
ذخاير،
اندوخته ها و
سرمايه هاي
بيمه شدگان
جزو وظايف
ذاتي و اساسي
متوليان اين
قبيل سازمانها
مي باشد.
جاي تعجب و
تاسف است كه
وقتي وزير
رفاه و تامين
اجتماعي در
پاسخ به سوال
نمايندگان
اعلام مي
كندكه شركت
سرمايه گذاري
تامين
اجتماعي هر ساله
تعدادي شركت و
سهام فروخته
است . نماينده
سوال كنندگان
اعتراض مي كند
كه چرا شستا
سهام زيان ده
وشركتهاي غير سودآور
را فروخته است
و بايستي
شركتهاي سودآور
را مي فروخته
است .
سازمانهاي
بيمه گر
اجتماعي
بايستي سبد
سرمايه گذاري
خود را صيانت
نموده و بطور
مستمر با توجه
به وضعيت
اقتصادي و
شاخصها و
متغيرهاي مالي
، سودآوري
شركتهاي خود
را ارزيابي
نموده و به
محض اينكه
احساس كننـد
احتمـال مي
رود شركتهاي
مزبور دچار كاهش
سود يا زيان
آوري شوند ،
بايستي آنها
را بفروش
رسانده و
منابع حاصله
را به سمت
سهام و صنايع
سودآورتر
ببرند. واقعيت
اينست كه
سازمان تامين
اجتماعي در
راستاي تجزيه
و تحليل متغيرهاي
كلان اقتصادي
و ارزيابي
سهام در اختيار
و بمنظور
بهينه سازي
سبد سرمايه
گذاري خود سهام
زيان آور و يا
كم بازده خود
را مي فروشد، اين
امر با توجه
به اينكه غالب
سهام در
اختيار شستا
سهام انتخابي
نبوده و بيشتر
سهام تحميلي
دولت بابت
تهاتر بدهي
دولت به
سازمان تامين اجتماعي
بوده است، از
ضرورت و اهميت
بيشتري
برخوردار است.
ولي بايستي به
اين نكته توجه
داشت كه فروش
سهام و
شركتهاي زيان
ده و كم بازده
شستا در راستاي
اصل 44 صورت
نگرفتـه و
نبايستي
بعنوان عملكرد
سازمان تامين
اجتماعي يا
وزارت رفاه و
تامين
اجتماعي در
راستاي اصل 44
عرضه مي شـد،
بلكـه مي
بايست آنرا در
راستاي بهينه
سازي سبد
سرمايه گذاري
قلمداد كرد كه
بمنظور صيانت
و ارتقاء
ذخاير و اندوخته
هاي بيمه
شدگان و
مستمري
بگيران صورت
مي پذيرد.
متاسفانه
بارها به نحو
نادرستي فروش
سهام و
شركتهاي
تابعه بخش
سرمايه گذاري
سازمان تامين
اجتماعي ،
نوعي واگذاري
و خصوصي سازي
قلمداد شده
واين شائبه را
ايجاد نموده
كه واگذاري يك
اصل است در
حالي كه
سازمانهاي
بيمه گر
اجتماعي مي
بايست بطور
مستمر سهام و
صنايع زيان ده
و كم بازده را
بفروش رسانده
و سهام و صنايع
سود آورتر و
زود بازده را
از آن خود
سازند.
فقر
فرهنگ بيمه اي
:
يكي از نقائص
عمده نظام
آموزشي كشور
در سطوح
ابتدايي تا عالي
اينست كه
مفاهيم و
اصـول بيمـه
را آمـوزش نمي
دهد و بهمين
جهت بسياري از
مردم و حتي
مسئولين با
الفباي بيمه و
بويژه بيمه
هاي اجتماعي
آشنا نيستند.
اين در حالي
است كه گستره
زماني خدمات
سازمانهاي
بيمه گر
اجتماعي به مردم
از بدو تولد
تا پس از مرگ
را شامل مي
شود . بنظر مي
رسد طرح سوال
از سوي 14
نماينده مجلس
آنهم پس از
حدود دو سال
نمايندگي و
درحالي كه نيمي
از موكلين
آنها را بيمه
شدگان و
مستمري بگيران
سازمان تامين
اجتماعي
تشكيل مي دهند
، مي تواند
حاكي از فقر
فرهنگ وآگاهي هاي
بيمه اي در
بين مردم بطور
اعم و در بين
مسئولين بطور
اخص باشد.
با توجه به
اين نقيصه
بزرگ بنظر مي
رسد سازمان
تامين
اجتماعي و
وزارت رفاه و
تامين
اجتماعي مي
بايست بيش از
گذشته به
ترويج و
ارتقاء فرهنگ
و آگاهي هاي
بيمه اي
پرداخته و از
طريق تعامل
مستمر با نمايندگان
مجلس شوراي
اسلامي نسبت
به آگاه سازي آنان
با ماهيت و
نوع فعاليت
سازمان تامين
اجتماعي
اقدام نمايند.
اينكه 14
نماينده
مجلس، سازمان
تامين
اجتماعي را
مشمول
واگذاري طبق
اصل 44 قانون
اساسي مي دانند
بسيار تامل
برانگيز است و
بايستي وزارت
رفاه و تامين
اجتماعي و
سازمان تامين
اجتماعي به
آسيب شناسي
علمي موضوع
بپردازند و با
برنامه ريزي و
طرح ريزي مناسب
و بويژه
هماهنگي و
انسجام
دروني، ترتيباتي
اتخاذ كنند كه
نمايندگان را
درخصوص نهاد عمومي
غيردولتي
بودن و همچنين
ماهيت حق الناس
و عمومي بودن
اموال و
سرمايه هاي
سازمان تامين
اجتماعي و
ساير بيمه
گران اجتماعي
توجيه و اقناع
نمايند.
اين نوشتار در
پي تائيد
كاركرد گذشته
حوزه فرهنگي و
اجتماعي و
ارتباطي و
تصديق نحوه
عمل يا ساز
وكار و ساختار
اداري قبلي آن
نيست وليكن بي
شك سازمان
تامين
اجتماعي
نيازمند
توليد محتواي
فرهنگي و
اجتماعي در
جهت تبيين نقش
و جايگاه
تامين
اجتماعي و لزوم
سرمايه گذاري
سود آور بر
روي ذخاير و
اندوخته هاي
آن و انجام
فعاليت هاي
ارتباطي و رسانه
اي وسيع در
اين زمينه است
.
نگارنده
بدنبال تائيد
تام و تمام
كاركرد گذشته
حوزه امور
استانها و
تصديق نحوه
عمل يا ساز و
كار و ساختار
اداري قبلي آن
نيست وليكن از
آنجا كه ذهنيت
و رويكرد
نمايندگان
مجلس در حوزه
هاي انتخابيه
و در سطوح
استاني شكل مي
گيرد بي ترديد
سازمان تامين
اجتماعي
نيازمند شكل
دهي يك منظومه
و شبكه منسجم
، هماهنگ ،
پويا و كارآمد
در حوزه امور
استانها است
تا بتواند از
مصب و سرمنشأ
نسبت به تبيين
و توجيه
نمايندگان
مجلس ، درخصوص
اين قبيل
موضوعات
اقدام و به
نظام تصميم
سازي و تصميم
گيري كشور در
فهم نقش ها و
كاركردهاي
سازمان تامين
اجتماعي و بويژه
اهميت سرمايه
گذاري هاي آن
كمك نمايد.
اگر چه كشور
فاقد تشكلهاي
صنفي واقعي و
مستقل مي
باشد، وليكن
فارغ از قضاوت
در ارتباط با
نوع تعامل
سازمان تامين
اجتماعي با
تشكلهاي
كارگري ،
كارفرمايي و
مستمري
بگيران در گذشته
و بالعكس ، از
آنجا كه تشكل
هاي موجود به
هرتقدير
شركاي
اجتماعي
سازمان بوده و
اضلاع مثلث سه
جانبه گرايي
محسوب مي شوند
، بنظر مي رسد
مي بايست با
همكاري و
تشريك مساعي
مراجع مذكور و
استفاده از
پتانسيل
اقناع و جلب
نظري كه آنان
نزد
نمايندگان
مجلس شوراي
اسلامي دارند
بتوانيم با
حفظ اختلاف
نظرات وسلايق
آنها، بر روي
امهات و مسائل
اساسي تامين
اجتماعي با
آنان به اتفاق
و اجماع نظر
رسيد و مديران
و كاركنان
وزارت رفاه و
تامين
اجتماعي و سازمان
تامين
اجتماعي و
اعضاي تشكل
هاي مزبور در
عين اختلاف
سليقه، بايد
در ارتباط با
هم سرنوشتي و
لزوم حفظ و
صيانت از كيان
سازمان تامين
اجتماعي كه
ميراث گران
سنگ نسلهاي
قبلي و امانت
نسل حاضر و
نسلهاي آينده
است ، به يك
نگاه واحد
برسند و
بعنوان يك يد
واحده در مواردي
كه سرحدات
سازمان تامين
اجتماعي به مخاطره
مي افتد،عمل
نمايند و
امانت مردم را
وجه المصالحه
، وجه
المعامله و يا
وجه المجادله
قرار ندهند
چرا كه پرچم
سازمان تامين
اجتماعي بايستي
همواره سفيد
باقي بماند و
مصالح اين
صندوق مشاع و
بين النسلي و
حق الناس
نبايستي در
ورحله
مجادلات و
مجاملات فردي
، گروهي و حزبي
گرفتار آيد.
امانت
مردم :
در حال حاضر و
براساس اعلام
جرايد، بدهي
دولت به
سازمان تامين
اجتماعي بيش
از بيست هزار
ميليارد
تومان است و
بموجب احكام
مصرح در قانون
برنامه سوم و
چهارم توسعه ،
مي بايست
سالها پيش اين
بدهي توسط
دولت به
سازمان تاديه
مي شد و از ايجاد
بدهي جديد
جلوگيري مي
گرديد. كه در
اينصورت دولت
بايستي
حداقل25
هزارميليارد
تومان پول نقد
به سازمان
تامين
اجتماعي
بپردازد ، چرا
كه عدم پرداخت
بموقع حق بيمه
هاي جاري و
نيز سنواتي
دولت ، باعث
عدم تعادل
فاحش منابع و
مصارف سازمان
تامين
اجتماعي
گرديده است. مشخص
نيست چرا
نمايندگان
دولت را در
خصوص عدم ايفاي
وظايف خود در
مقابل بيمه
شدگان و مستمري
بگيران
سازمان تامين
اجتماعي مورد
سوال قرار نمي
دهند؟!
مشخص نيست چرا
نمايندگان درخصوص
سيطره نهادها
و دستگاه هاي
نظامي ، انتظامي
، بنيادي (
بنيادهاي
مستضعفان ، 15
خرداد ، شهيد
و امور
ايثارگران ) ،
كميته امداد
امام (ره)،
ستاد اجرايي
فرمان امام
(ره) و سازمان
اموال تمليكي
و ... بر اقتصاد
كشور و تملك
وسيع سهام واگذاري
طبق اصل 44 توسط
آنها موضع
گيري نمي
كنند؟ ولي
فعاليت
سرمايه گذاري
سازمان تامين
اجتماعي كه
جزو وظايف
قانوني و ذاتي
يك سازمان
بيمه گر
اجتماعي است
را زير سوال
مي برند؟!
مشخص نيست چرا
نمايندگان در
مقابل
فعاليتهاي
اقتصادي
بسياري از
نهادها و
دستگاه ها كه
بهيچوجه من
الوجوه
سنخيتي با نام
و اساس تشكيل
و فلسفه وجودي
آنها ندارد، نظير
سازمان
تبليغات
اسلامي ،
سازمان ارتباطات
اسلامي و ...
سكوت پيشه مي
كنند؟ ولي
فعاليت سرمايه
گذاري سازمان
تامين
اجتماعي كه
جزو فعاليت
هاي اساسي و
لاينفك يك
سازمان بيمه
گر اجتماعي
است را زير
سوال مي برند
؟!
مشخص نيست چرا
نمايندگان
بارها پيگير
تاديه بدهي
دولت به بانك
مركزي و سيستم
بانكي هستند،
ولي هيچگاه
پيگير تاديه
بدهي سنواتي و
عظيم دولت به
سازمان تامين
اجتماعي نمي
شوند ؟ و در مقابل
با دولتي يا
شبه دولتي
قلمداد كردن
سازمان تامين
اجتماعي و بخش
سرمايه گذاري
آن ، مانع از
تاديه بدهي
دولت به
سازمان تامين
اجتماعي مي
شوند؟!
مشخص نيست
وقتي بيش از 18
صندوق بيمه
تامين اجتماعي
خاص نظير
آينده ساز
،نفت ، صدا و
سيما ، بانكها
، بيمه ها، مس
،
فولاد،نيروهاي
مسلح، شهرداريها
و بويژه صندوق
بازنشستگي
كشوري و صندوق
بيمه اجتماعي
روستائيان و
عشاير داراي
بخشهاي
اقتصادي
بسيار وسيعي
هستند ،چرا
نمايندگان
مجلس فقط شركت
سرمايه گذاري
تامين
اجتماعي را مد
نظر قرارداده
و وزير رفاه و
تامين
اجتماعي را در
مورد عدم واگذاري
شركتهاي
موصوف در
راستاي اصل 44
قانون اساسي
مورد سوال
قرار مي دهند
؟ اين در حالي
است كه اگر
ميزان شركتها
و مؤسساتي كه
دولت به صندوق
بازنشستگي
كشوري داده
است بيشتر از سازمان
تامين
اجتماعي
نباشد ، كمتر
نيست وحجم
عظيم و
تاحدودي
معادل شركت
سرمايه گذاري
تامين
اجتماعي از
اقتصاد در
اختيار صندوق
مزبور مي
باشد.
نظر مي رسد
بايستي يك
آسيب شناسي و
بازنگري جدي
در سطح
تعاملات
سازمان تامين
اجتماعي با
اركان تصميم
گيري و اجرايي
كشور و همچنين
مجامع كارگري
و كارفرمايي و
بازنشستگي
بعمل آيد واز
طرف ديگر با
ايجاد يك
انسجام و
آرامش دروني
در مجموعه
سازمان تامين
اجتماعي ،
ترتيباتي
اتخاذ نمود كه
نقش ها و كاركردهاي
سازمان تامين
اجتماعي بهتر
و بيشتر از
گذشته براي
نمايندگان
مجلس شوراي
اسلامي تبيين
شود .
به راستي چرا
در حالي كه
بيش از بيست
هزار ميليارد
تومان بدهي
دولتـي به
سازمان تامين
اجتماعـي ،
پـرداخـت نمي
گردد و در
ظلمي مضاعف و عليرغم
معافيت
قانوني
سازمان تامين
اجتماعي و
سرمايه
گذاريهاي آن
از ماليات ،
دولت سالانه
بيش از 1000
ميليارد
تومان ماليات از
سازمان تامين
اجتماعي
دريافت مي كند
(در نوشتاري
ديگر به تفصيل
اين موضوع را
تشريح و مستندات
قانوني و علمي
آن ارائه
خواهد شد)
نمايندگان
بجاي پيگيري
وصول مطالبات
سازمان از
دولت و يا عدم
وصول ماليات
مضاعف از اموال
بيمه شدگان و
مستمري
بگيران ، وزير
رفاه و تامين
اجتماعي را
درخصوص عدم
واگذاري
شركتهاي
سازمان در
راستاي اجراي
سياستهاي اصل
44 قانون اساسي
مورد سوال
قرار مي
دهند؟!
جمع
بندي :
با توجه به
اينكه "عمومي
و غير دولتي"
بودن مالكيت و
ماهيت سازمان
تامين
اجتماعي و عدم
اطلاق حكم
واگذاري طبق
اصل 44 قانون
اساسي به
سرمايه هاي
مشاع و بين
النسلي و حق
الناسي سازمان
تامين
اجتماعي ، طرح
سوال 14 نفر
نماينده مجلس
از وزير رفاه
و تامين
اجتماعي
درخصوص عدم
اجراي
سياستهاي اصل
44 درخصوص شركتهاي
متعلق به شركت
سرمايه گذاري
تامين اجتماعي
، جاي تامل
بسيار دارد و
مي تواند خداي
نكرده ناشي از
ملاحظات و
مقتضيات
سياسي ، جناحي،
باندي ، گروهي
و شخصي باشد.
به همين دليل
است كه از
ديرباز بارها
مطرح شده است
كه پرچم
سازمان تامين
اجتماعي
بايستي همواره
سفيد باشد و
نبايستي اين
امانت مردم در
چنبره منازعات
و مجادلات و
مجاملات شخصي
،حزبي و سياسي
گرفتار آيد.
بارها در كوچه
و برزن ديده
ايم دو نفر كه
مي خواهند با
هم دعوا كنند
اگر يكي از
طرفين بچه مردم
را در بغل
داشته باشد
قبل از ورود
به درگيري، به
طرف مقابل مي
گويد ،اجازه
بده بچه مردم
را به جاي
مطمئني دور از
منطقه دعوا
منتقل كنم و
سپس دعوا را
شروع كنيم .
بنظر مي رسد
اين حكايت و
روايت معروف و
مرسوم در بين
مردم بايستي
درسي باشد
براي همگان
اعم از اركان
تصميم گيري و
اجرايي كشور
نظير مجلس و
دولت ،
متوليان
وزارت رفاه و
تامين
اجتماعي و
سازمان تامين
اجتماعي ،
مجامع كارگري
، كارفرمايي و
بازنشستگي كه
به رغم اختلافات
سليقه، هرگاه
كيان سازمان
تامين اجتماعي
به مخاطره
افتاد از آن
صيانت كنند و
به هيچوجه
نگذارند به
اين ميراث و
امانت نسلها گزندي
وارد شود.
در اثناء
اينكه عده اي
در بيرون
بدنبال دولتي
و يا شبه
دولتي نشان
دادن سازمان
تامين
اجتماعي
هستند و نيات
، مقاصد و مواضع
غير اصولي خود
را پيگيري مي
كنند . از سوي سازمان
تامين
اجتماعي
عنوان مي شود
كه در راستاي
اصل 44 قانون
اساسي مي
خواهيم شعب و
مراكز درماني
را واگذار
كنيم ؟! آيا با
اين اوضاع و
احوال مي توان
گفت :"حال
سازمان تامين
اجتماعي خوب است؟
" .
كارشناس
تامين
اجتماعي
1389/4/23
در
اعتراض به
اقدامات
مديران وزارت
رفاه صورت
گرفت؛
تجمع
بازنشستگان
تامين
اجتماعي
مقابل مجلس
بازنشستگان
نسبت به عدم
افزايش
قانوني مستمري
سال 89 و دريافت
فرانشيز از
كارگران و
بازنشستگان در
مراجعه به
مراكز درماني
ملكي سازمان
تامين اجتماعي
انتقاد كردند.
ایلنا:
در سومين روز
از هفته تامين
اجتماعي، جمعي
از
بازنشستگان و
مستمريبگيران
سازمان تامين
اجتماعي با
تجمع در مقابل
مجلس شوراي
اسلامي
اعتراض خود را
نسبت به
اقدامات اخير
مديران اين
سازمان و وزارت
رفاه و تامين
اجتماعي
اعلام كردند.
به گزارش
خبرنگار
ايلنا، صبح
امروز جمعيت
چند صد نفري
از كارگران
بازنشسته و
مستمريبگير
با تجمع در
مقابل مجلس
شوراي اسلامي
نسبت به عدم
افزايش
قانوني
مستمري سال 89 و
دريافت فرانشيز
از كارگران و
بازنشستگان
در مراجعه به مراكز
درماني ملكي
سازمان تامين
اجتماعي انتقاد
كردند.
در اين تجمع
حاضرين
پلاكاردهايي
در دست داشتند
كه روي آنها
خواستههاي
تجمعكنندگان
نوشته بود.
برگزاري اين
تجمع در حالي
است كه پيشتر
بازنشستگان
تامين
اجتماعي اعلام
كرده بوند در
صورت عدم تحقق
خواستههاي
آنها در هفته
تامين
اجتماعي واكنشهاي
خود را نشان
خواهند داد.
1389/4/27