اپوزیسیون مردمی، جنبش چپ و جمهوری / فرامرز دادور

یکی از موانع در مقابل ایجاد همگرایی و انسجام سیاسی میان گرایش های مختلف در اپوزیسیون مردمی، نبودِ استنباطِ  مشترک در مورد مقولهِ جمهوری و اهمیتِ محوری آن در ایجادِ ساختار سیاسیِ دمکراتیک در جامعهِ آبنده است. ادامه خواندن Continue reading

زنـان ۱۹۱۷ / مِگان ترودل / ترجمه‌ی راستین عالمی

در روز جهانی زنِ سال ۱۹۱۷، زنان شاغل در کارخانه‌ها‌ی نساجیِ منطقه‌ی وایبورگ پتروگراد به اعتصاب دست زدند و کارخانه‌ها را رها کردند تا در اجتماعات صدنفری از کارخانه‌ای به کارخانه‌ی دیگر بروند و کارگران دیگر را به اعتصاب و رویارویی قهرآمیز با پلیس و ارتش فراخوانند. ادامه خواندن Continue reading

در باره ی انتـــرناسیونال خلـــق ها : نوسازی انترناسیونال زحمتکشان و خلق ها ضروری است / سمیر امین – برگردان: م. ت. برومند

۱

سیستم فرمانروا از سی سال پیش تا کنون بنابر تمرکز بسیار زیاد قدرت در همه بُعدهای محلی و بین المللی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، اجتماعی و فرهنگی توصیف می شود. ادامه خواندن Continue reading

چگونه می‌توان در ایران مارکسیست بود؟ در پرتو پرسش‌های اجتماعیون عامیون ایران در سال ۱۹۰۸‌ / شیدان وثیق

در دنیای غیر اروپایی، کاربست مارکسیسم، که در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم میلادی در اروپای سرمایه‌داری بنیان می‌شود، چون بغرنجی نظری و عملی همواره مطرح بوده است. ادامه خواندن Continue reading

مارکس به قلم مارکس؟ / کارل اریش فولگراف و یورگن یونگ‌نیکل / ترجمه‌ی حسن مرتضوی

سخنی از مترجم

قرار بود این مقاله ضمیمه‌ی جلد سوم سرمایه باشد که مدتی پیش منتشر شد؛ اما از آنجا که امکان انتشار متن دست‌نوشته‌ی اصلی مارکس همراه با خود کتاب سرمایه وجود نداشت، تصمیم گرفتم این مقاله را جداگانه منتشر کنم. ادامه خواندن Continue reading

آموزه‌ی نولیبرال دولت روحانی ایران را به کجا می‌برد؟ / علی فتح‌الله نژاد

بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[۱] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، تداوم مشکلات اقتصادی ایران هم به استمرار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده که به‌سان مانعی برای مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران عمل می‌کند منتسب شدند و هم به نقش تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور. با این حال، این آموزه‌ی اقتصادی شخص روحانی است که سهم به‌سزایی در عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته است.

رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدوداً پنج درصدی مبدل شده که اساساً در نتیجه‌ی دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶ بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده‌ی کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیش‌ترین منفعت را برده‌اند.

همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص مطمئنی برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت، و نه صرفاً نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعه‎ی بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریباً متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. همان‌طور که تحلیل رویترزدر ژانویه‌ی ۲۰۱۷ روشن ساخت، «از حدود ۱۱۰ موافقت‌نامه‌ی امضاشده به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار از زمان توافق هسته‌ای در مرداد ۱۳۹۴، ۹۰ موافقت‌نامه با شرکت‌هایی بوده که یا مالک آن‌ها نهادهای دولتی هستند یا زیر کنترل چنین نهادهایی‌اند». با علم به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند، این نتایج جهت‌دار خیلی باعث تعجب نمی‌شود.

این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده‌ی اثر فروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلاً مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان دولت روحانی اشاعه‌اش می‌دهند چیزی غیر از توهم از آب درنیامده است.

در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است. این‌جا، کتاب روحانی در سال ۱۳۸۹به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نقش محوری می‌یابد. او می‌نویسد: پروژه‌ی «توسعه‌ی ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کم‌ترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. با این حال، افسوس می‌خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به فعالیت‌های اقتصادی «خیلی سرکوبگرانه» است. استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه این که ترمیم‌شان کنند.[۲]نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ی دولت روحانی جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک ‌سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت.[۳] از سوی دیگر، بخش‌های دفاعی و امنیتی به‌شدت رشد کرد. در اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه‌ی نظامی با افزایش ۱۴۵ درصدی همراه بوده است. به همین ترتیب، دو قانون بودجه‌ی بعدینیز، همان‌طور که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر سیاست‌های ریاضتی استوار بودند. در حالی که تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز بودجه بر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و بین‌المللی را در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار می‌دهد.

به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی دولت روحانی نه از کاستی‌ها و دشواری‌های قریب به نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر زندگی می‌کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب پیش‌گفته‌ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد و مستقل وجود ندارد. از‌این‌رو، مزایا و منافع حاصل از پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ قبلی و فعلی می‌شود که در نهایت بقای نظام را مستدام می‌کنند.

همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند. در ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که «بهار عربی» را تجربه کردند: نرخ بالای هشدارآمیز بیکاری جوانان که به طور رسمی تا ۳۱٫۹ درصد گزارش شده است؛ نرخ‌های مشابهی در خصوص فقر و نابرابری اجتماعی؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقه‌ی نزدیکان خود روحانی.

در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده‌ی همه بخش‌ها نبود، بلکه ازآن‌جاکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.

همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.

همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های روحانی به اصلی‌ترین آماج رقبایش تبدیل شده بود. خلأ ناشی از ناکامی اجتماعی و اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی دست‌راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین حریف محافظه‌کارش، به‌سرعت پر کرده بود. رئیسی پرداخت یارانه‌ی بیش‌تری برای اقشار فرودست جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال‌زایی برای چهار تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره به مسائل ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسلامی که انحصارها در اقتصاد سیاسی‌اش حرف اول را می‌زنند.

در این بستر است که می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام‌عیارِ نیروهای اصلاح‌طلب از چالش‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌راستی را مهیا کرد. بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌وهشت درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌عنوان جمعیت شدیداً روبه‌رشد حاشیه‌نشینان ذکر کرد.

اگرچه اصلاح‌طلبان ایرانی به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده‌اند، پوپولیسم دست‌راستی (مثل خیلی از کشورهای دیگر) فقط از بازتوزیع ثروت سخن می‌گوید بی‌آن‌که هنگام قدرت‌گیری هیچ تعهدی به انجام وعده‌اش داشته باشد.

پی‌نویس‌ها

[۱] علی فتح‌الله نژاد دارای دکترا از مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن (سواس) و مشاور پروژه‌ی ایران مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را با حساب کاربری @AFathollahNejad دنبال کنید.

[۲] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹) .

[۳] «در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه‌ی سلامت که ۵۸ درصد افزایش داشته است، بودجه‌ها برای اکثر برنامه‌های اجتماعی کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم ۲۶ درصد کاهش یافته و یارانه‌های مسکن و آموزش و غذا و انرژی نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده‌اند. در حدود ۱۹ درصد از بودجه‌ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است که فقط ۳۷ درصدشان برای رفاه و تأمین اجتماعی صرف شده است. بودجه هم‌چنین به بازپرداخت دیون فزاینده‌ی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده‌ی حمایت از بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه جوانان نیز کم‌تر از میزان بهینه است». ن.ک.:

Hooshang Amirahmadi, “Rouhani’s New Budget Offers Pain Without Hope,” The National Interest [online], February 14, 2016

کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو ( به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر ) / سعید رهنما

امسال، به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، کنفرانس‌های متعددی در سرتاسر جهان برگزار شد. در یادداشت حاضر، گزارش مختصری از دو کنفرانس مهم بین‌المللی در پکن و مسکو را می‌خوانیم.


۱- «سمپوزیوم بین‌المللی تاریخ، واقعیت و آینده‌ی سوسیالیسم»، پکن

به‌مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، و به دعوت «مدرسه‌ی عالی مارکسیسم» دانشگاه پکن از تاریخ ۲۱ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ کنفرانسی بین‌المللی در شهر پکن برگزار شد. دعوت‌شد‌گان عمدتاً پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، روسیه‌شناسی، چین‌شناسی، و نیز سردبیران چند نشریه‌ی مارکسیستی از کشورهای مختلف ازجمله روسیه، ایتالیا، هند، انگلستان، امریکا، کانادا، اتریش، آلمان، مجارستان، تایوان، و چین بودند. در مجموع در جلسه‌های مختلف که همگی پی‌درپی و عمومی بودند، در ۴۴ مقاله جنبه‌های مختلف انقلاب اکتبر و نقش و تأثیر فوق‌العاده مهم آن بر تحولات روسیه، چین و جهان مورد بررسی قرار گرفت.

مقالات و سخنرانی‌ها که همزمان به زبان‌های چینی و انگلیسی ترجمه می‌شدند عرصه‌های گوناگونی را تحلیل می‌کرد، ازجمله «جهان چند قطبی و انقلاب روسیه»، «لنین و مدرنیزاسیون جوامع عقب‌مانده»، «احیای کمونیسم»، «مذهب و انقلاب»، «هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جامعه‌ی آینده»، «تجاری‌شدن آموزش‌ و نفی یک اصل انقلاب اکتبر»، «کاربرد درس‌های انقلاب اکتبر در شرایط غیر انقلابی»، «جهش انقلابی و واماندگی فرهنگی»، «از انقلاب سوسیالیستی تا تحول بازار» و … مقاله‌ی من تحت عنوان «درس‌های انقلاب‌های دوم: بازخوانی انقلاب‌های روسیه، آلمان، چین و ویتنام» (که ترجمه‌ی فارسی آن به‌زودی منتشر خواهد شد) در این کنفرانس با تأکید بیش‌تر بر انقلاب چین ارائه شد.

از جالب‌ترین مقالات، مقاله‌ی دیوید لِیبمَن،[۱] استاد دانشگاه نیویورک و سردبیر «ساینس اند سوسایتی»،[۲] قدیمی‌ترین نشریه‌ی علمی مارکسیستی به زبان انگلیسی، بود که تحت نام «صد سالگی انقلاب روس و تعابیر گوناگون از آن» ارائه شد (و به چهار دسته تعبیر اشاره کرد: «شَفقِ عصر جدید»، «شانگری لا»[۳] (بهشت تخیلی روی زمین، برگرفته از کتاب افق گمشده نوشته‌ی جیمز هیلتون)، «ترمیدور» [۴] (ماه دستگیری روبسپیر در انقلاب فرانسه که بیانگر عقب‌گرد از آرمان انقلاب است)، و «لحظه‌ی بی‌بازگشت» (بذر‌های پاشیده شده دوباره جوانه خواهد زد). مقاله‌ی جالب دیگر «تئوری توسعه‌ی سوسیالیستیِ پروبراژینسکی»[۵] بود که هیکو برنارد کو، [۶] ژورنالیست و فعال سیاسی چین‌شناس اهل انگلیس، ارائه کرد. با آن‌که شخصاً توافقی با نتیجه‌گیری او و پذیرش بی چون و چرایِ نظریه‌ی پروبراژینسکی در مقابل نظریه‌ی بوخارین نداشتم، [۷] نحوه‌ی استفاده‌ی وی از نظریه‌ی «انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی» و مالکیت دولتی در تحلیل تحولات اقتصادی چین بسیار جالب‌توجه بود. دیگر مقاله‌ی ارزشمند، مقاله‌ی هی پینگ، [۸] استاد فلسفه دانشگاه ووهان (تحت عنوان «رُزا لوگزامبورگ و دیالکتیکِ دموکراسی انقلابی») بود که درباره‌ی ضرورت توجه به نقد لوکزامبورگ از بلشویک‌ها بود. مقاله‌ی آندرِا کِتونه، [۹] سردبیر نشریه‌ی «مارکس وِنتونو» [۱۰] (بررسی مارکسی در ایتالیا)، تحت عنوان «انقلاب اکتبر در یک منظر تاریخی» نیز بسیار جلب توجه کرد. کتونه با مرور مشکلاتی که بلشویک‌ها در متحول ساختن جامعه‌ی عقب‌مانده‌ی روسیه داشتند، با اشاره به گرامشی از جمله مطرح کرد که بدون ساختن انسانِ آماده‌ی سوسیالیسم، سوسیالیسم عملی نخواهد بود. (مقاله‌ی بسیار مهم دیگر از آنِ جوزف باوم [۱۱] استاد دانشگاه وین، در زمینه‌ی «تحول به‌سوی اکوسوسیالیسم در شرایط تغیرات اقلیمی» بود که به‌درستی اشاره می‌کرد که استثمار تنها محدود به انسان نیست و استثمار طبیعت را نیز باید جدی گرفت.) در مجموع ۱۲ مقاله و سخنرانی نیز به استادان چینی اختصاص یافته بود که از آکادمی علوم اجتماعی چین و از چند دانشگاه مختلف این کشور، و عمدتاً از دانشگاه پکن، بودند. چندین مقاله به مفهوم «سوسیالیسم با ویژگی چینی» پرداختند، که توضیح‌دهنده و توجیه‌کننده‌ی تحولات اقتصادی و سیاسی چین از زمان اصلاحات دهه‌ی هشتاد، و به‌ویژه تحت رهبر امروزیِ «شی جین پینگ» بود. به‌رغم تعدد مقاله‌ها در این زمینه، دقیقاً ویژگی سوسیالیسم چینی روشن نشد. جالب آن‌که همه‌ی آن‌ها با آوردن نام رهبر با غلظت‌های مختلف، به صحبت‌های خود بُعد تبلیغاتی می‌دادند. جالب‌تر آن‌که از مائو و مائوئیسم هم خبری نبود، و به‌جز یک سخنران کسی اشاره‌ای به او نکرد. همگی نظام کنونی چین را یا سوسیالیستی و یا در حال گذار به سوسیالیسم می‌دانستند. یکی از آن‌ها با ذکر این‌که ما در مراحل اولیه‌ی سوسیالیسم هستیم و زمانی طولانی در پیش است که به سوسیالیسم برسیم، ادعا می‌کرد که طبقه‌ی کارگر هم اکنون سرور جامعه‌ی چین است! نکته‌ی لطیفِ یک اقتصاددان مارکسیستِ جوان روس در پایان سخنرانی‌اش، که «رفقای چینی» را چندان خوشحال نکرد، این بود که آیا این نظم حاکم بر چین «سوسیالیسم با ویژگی چینی» است یا «سرمایه‌داری با ویژگی چینی»؟

تردیدی نیست که تحلیل جامعه‌ی کنونی چین بسیار پیچیده است. برخلاف روسیه که در حال حاضر دولت و اکثریت جامعه‌ی مدنی آن سوسیالیسم را بوسیده و کنار گذاشته‌اند، در چین دولت به‌طور مکرر به سوسیالیسم اشاره می‌کند با این ادعا که نظام در آن مسیر در حرکت است. پیچیدگی جامعه‌ی چین از این روست که از یک طرف شدیدترین استثمار طبقه‌ی کارگر همراه با یک نظام پلیسی سرکوب‌گر، و از سوی دیگر توسعه‌ی شگفت‌انگیز اقتصادی و اجتماعی در جریان است. حیرت‌آور است که کشوری با حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر ظرف سه دهه‌ی اخیر شاخص امید زندگی را به دو برابر برساند. امید زندگی در چین هم اکنون بیش از ۷۵ سال‌ و نیم است. (این رقم برای کشور ثروتمند و کوچک‌تر ایران ۷۱ سال است). میزان باسوادی بیش از ۹۶ درصد است. پکن، شهری با ۲۲ میلیون نفر جمعیت، وضعیتی مشابه یک کشور اروپایی یا امریکای شمالی را دارد، با این تفاوت که تمیزتر، منظم‌تر، امن‌تر و مجهزتر است، و شانگهای با ۲۴ میلیون از آن هم پیشرفته‌تر است. سرعت رشد اقتصادی به گونه‌ای است که ده سال پیش سهم تولید نا خالص ملی چین در تولید ناخالص جهانی کمی بیش از چهار درصد بود، و این رقم ظرف ده‌سال به بیش از ۱۴ درصد رسید، و طبق برنامه‌ی فعلی قرار است که در سال ۲۰۲۰ این رقم دو برابر شود. در برنامه‌ها به تحولات بنیانی در صدمین سال انقلاب چین (۲۰۴۹) اشاره می‌شود. از نظر معیار تولید ناخالص ملی بر مبنای برابری قدرت خرید [۱۲] (PPP) چین هم اکنون کشور اول جهان و از امریکا هم جلوتر است. تردیدی نیست که نظام چین یک نظام سرمایه‌داری خشن است، اما ویژگی‌های خاصی دارد که تحلیل ظرایف آن را مشکل می‌سازد.

در جوار کنفرانس پکن یکی از دوستان اتریشی ترتیبی داده بود که تعدادی از ما با «وِن تی جون» [۱۳] یکی از مهم‌ترین اقتصاددانان چین ملاقاتی داشته باشیم. در بحثی که در مورد ماهیت سرمایه‌داری چین درگرفته بود وی به چند نکته‌ی جالب اشاره کرد. از جمله آن‌که ۷۰ درصد سرمایه‌ی بانکی چین متعلق به دولت است و بر مابقی آن نیز دولت می‌تواند اعمال کنترل کند. بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌ی صنعتی، و کل صنایع استراتژیک و بسیاری از زیرساخت‌ها در مالکیت و کنترل دولت است. صددرصد زمین‌های چین نیز متعلق به دولت، و در روستاها تحت کنترل سازمان‌های دهقانی با نظارت دولت است. وی اشاره می‌کرد که مکانیسم بازار جایگاه ثانوی دارد. مفهوم سرمایه‌داری دولتی نیز دقیق و بی‌مسأله نیست. من از او در مورد میلیاردرهای چینی پرسیدم که جواب درستی نداشت.

به‌دنبال سخنرانی من در این کنفرانس، کسی سوال کرد که آیا مدل چین با آن‌چه که من در مورد مرحله‌ی ضروری گذار از سرمایه‌داری طرح می‌کنم هم‌خوانی دارد؟ پاسخ من این بود که بخشی از مدل مورد نظر من بر چهار پایه‌ی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست‌محیطی، و دموکراسی سیاسی استوار است، و آن‌چه که در حال حاضر در چین شاهدیم این است که بُعد اول را به‌شکل اعجاب‌انگیزی به پیش برده و در بُعد دوم هم موفقیت‌هایی داشته، اما در مورد بُعد سوم به‌هیچ‌ وجه وضع درخشانی نداشته، و تکلیف بُعد چهارم هم که روشن است، و از دموکراسی خبری نیست. در چین آلودگی هوا یکی از بغرنج‌‌ترین مسائل است. کنفرانس مورد بحث با برگزاری کنگره‌ی حزب کمونیست چین همزمان بود، و به همین دلیل، تمام واحدهای صنعتی اطراف پکن را تعطیل کرده بودند تا زشتی آلودگی هوا را در سطح شهر پنهان کنند.اما چند نکته در مورد موسسه‌ی میزبان، «مدرسه‌ی عالی مارکسیسم». «انستیتو تکنولوژی پکن» که قبلاً آکادمی علوم طبیعی یِنان بوده، در سال ۲۰۰۹ «بخش تدریس و پژوهش نظریه‌ی مارکسیستی» را ایجاد کرد که بعداً در سال ۲۰۱۴ نام خود را به «مدرسه‌ی عالی مارکسیسم» تغییر داد. هدف آن تدریس و پژوهش در زمینه‌ی مارکسیسم و تربیت مدرسان این رشته است. با روی کار آمدن «شی جین پینگ» به دستور حزب توجه بیش‌تری به این موسسه شده و هم‌اکنون در بیش‌تر دانشگاه‌های چین چنین موسسه‌ای ایجاد شده است. در دانشگاه پکن هم‌اکنون دوره‌های تحصیلی در این رشته در سطوح فوق لیسانس و دکترا است و گویا از سال دیگر در سطح لیسانس هم دانشجو خواهند پذیرفت. بسیار کنجکاو بودم بدانم که چه پروژه‌های پژوهشی در زمینه‌ی مارکسیسم در جریان است. به نظر می‌رسد که نقش «پژوهشی» این موسسه‌ها به مرور آثار کلاسیک شاید آن‌هم به‌طور انتخابی محدود باشد. قبلاً در دوران مائو هم در موسسات آموزشی برنامه‌هایی برای تدریس و ترویج ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم به وجود آمده بود، اما در دوران «جهش بزرگ» و بعد از آن در «انقلاب فرهنگی» به‌جای آموزش سیاسی بر «اصلاح فکری» تأکید شد و موسسات مربوطه تعطیل و استادان اخراج شدند. با آن‌که در چین استقلال دانشگاهی نظیر غرب وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد که در مقایسه با گذشته، دانشگاه‌ها تا حدودی آزادی عمل بیش‌تری داشته باشند. همین امر که دانشگاه پکن سال گذشته اولین کنگره‌ی مارکس، و امسال چنین کنفرانس بین‌المللی را با دعوت از افرادی با نظرهای مختلف برگزار کرد، بیانگر یک تغییر است. سال دیگر نیز در تدارک برگزاری کنگره‌ی مارکسیسم به مناسبت ۲۰۰ سالگی تولد مارکس‌اند.

در مجموع، کنفرانس پکن در بزرگداشت انقلاب اکتبر، کنفرانسی بسیار باارزش بود، و با آن‌که فرصت زیادی برای بحث و پرسش و پاسخ نبود، نکات آموختنی بسیار داشت.

۲- کنفرانس‌های مسکو: «انقلاب اکتبر و آینده»

از تاریخ دوم تا پنجم نوامبر ۲۰۱۷، به دعوت انستیتو اقتصاد آکادمی علوم روسیه، دانشگاه مالی و حقوقی مسکو، بنیاد رُزا لوگزامبورگ، و انجمن جهانی اقتصاد سیاسی، همزمان سه کنفرانس مرتبط به‌هم در مسکو به‌مناسبت بزرگداشت صدمین سال انقلاب اکتبر برگزار شد. این مجموعه‌ی بسیار بزرگی بود که حدود ۳۰۰ نفر از ۱۹ کشور جهان در جلسات مختلف آن سخنرانی کردند.

بزرگ‌ترین کنفرانس «انقلاب؛ درک تاریخی و فلسفی» بود که طی آن ۱۴۳ مقاله و سخنرانی در ۳۰ جلسه که بخشی از آن‌ها همزمان برگزار می‌شد، ارائه گردید. از جمله‌ی جلسات این کنفرانس عبارت بودند از «روش‌شناسی و هستی‌شناسی انقلاب»، «اخلاقیات انقلاب و آگاهی انقلابی»، «ابعاد زیست‌محیطی جامعه‌ی نوین»، «میراث اکتبر کبیر، گفت‌وگوی نسل‌ها»، «انقلاب و مدرنیته»، «انقلاب؛ نظریه و عمل»، و «بستر و اهمیت جهانی انقلاب». هریک از این موضوع‌ها جلسه‌های چندگانه‌ای داشتند، از جمله آخری که گردانندگی یکی از جلسات آن به عهده‌ی من بود و مقاله‌ی بررسی تطبیقی انقلاب‌ها را نیز با تأکید بر انقلاب روسیه ارائه کردم. متأسفانه به‌خاطر تعداد زیاد جلسات همزمان و مقالات، زمان کوتاهی برای طرح مباحث و پرسش و پاسخ بود. حدود نیمی از جلسات نیز به زبان روسی بودند و ترجمه‌ی همزمان نداشتند. تعدادی از مقاله‌ها هم بیش‌تر انشا‌‌های احساسی و عاطفی بودند تا یک تحلیل جدی. پاره‌ای از سخنران‌ها نیز هر آن‌چه را که در انقلاب و بعد از آن روی داده بود بی هیچ کم‌وکاستی توجیه می‌کردند، گویی تاریخ رسمی حزب را روخوانی می‌کردند.

یکی از جنجالی‌ترین سخنرانی‌ها تحت عنوان «خطاهای مارکس و لنین و پنج پیش‌فرض فاجعه‌بار که به سقوط نظام شوروی انجامید» بود که یک اقتصاددان ارشد روس ارائه کرد و عملاً جلسه را به‌هم ریخت. حاضران مرتباً سخنرانی او را قطع می‌کردند و چون مترجمان از اتاقک خود صدای آن‌ها را نمی‌شنیدند، نمی‌توانستند ترجمه کنند و مهمان‌های خارجی سردرگم مانده بودند. بالاخره نفهمیدیم که این «پنج خطا» کدام بودند. سرانجام هم یکی از حضار، که بعداً متوجه شدیم عضو فعالِ حزب کمونیست سیبری است، میکروفن را از دست سخنران گرفت و خود سخنرانی طولانی‌ای کرد!
از سخنرانی‌های بسیار جالب، «انقلاب ۱۹۱۷ و بدیل‌های آن در تاریخ» بود که یک استاد روس، آلکسی استانیسلاویچ [۱۴] عرضه کرد. در بخش پرسش و پاسخ، سمیر امین به‌تفصیل تأکید کرد که انقلاب اکتبر هیچ بدیلی نداشت. پاسخ من این بود که بدون اشاره‌ی مشخص به مقطع تاریخی نمی‌توانیم چنین ادعایی کنیم، و اشاره کردم که از ماه ژوییه به بعد اگر بلشویک‌ها اقدام نمی‌کردند، قطعاً یک کودتای دست راستی قدرت را در دست می‌گرفت و فاجعه‌ی عظیمی برای انقلاب و نیروهای مترقی به دنبال داشت. اما نمی‌توانیم ادعا کنیم که از همان آغاز انقلاب فوریه هیچ بدیل دیگری وجود نمی‌داشت. هیچ‌کس نمی‌داند که اتحاد عمل بلشویک‌ها، منشویک‌های انترناسیونالیست، اس. آر.‌های چپ، و حتی منشویک‌های میانه‌رو، و پاره‌ای لیبرال‌ها چه نتایجی می‌توانست داشته باشد.

سخنرانی جالب دیگر از آن یک مارکسیست جوان برزیلی، رِبِکا فرویتاس [۱۵] بود که دو سیاست اقتصادی پروبراژینسکی و بوخارین و تأثیرات آن‌ها بر مسیر تحول شوروی را مورد بحث قرار داد. از دیگر مقاله‌های مهم، مقاله‌ی دیوید لِین، [۱۶] استاد روسیه‌شناسی دانشگاه کمبریج بود که سیر تحولات توزیع درآمد در روسیه‌ی تزاری، دوران شوروی، و پس از آن را تحلیل می‌کرد. نکته‌ی قابل‌توجه این بود که سهم یک‌درصدی‌های ثروتمند که پس از انقلاب اکتبر به‌شدت کاهش یافته بود، در طول دوران شوروی به‌شکل پایداری در حدی اندک باقی مانده بود. از ۱۹۲۵ نیز برابرسازی نسبی درآمدها در مورد اقشار دیگر صورت گرفته بود. برای مثال، درآمد متوسط کادر فنی در دهه‌ی ۱۹۳۰ دو برابر و نیمِ درآمد متوسط کارگران، و درآمد متوسط کادر اداری نیم‌برابر کارگران بوده، اما به‌تدریج کاهش یافته و در اواسط ‌دهه‌ی هشتاد کمابیش معادل هم شده است. این آمار و دیگر آمارهایی که فرصت اشاره به آن‌ها در این‌جا نیست، به‌خوبی بیانگر توجه نظام به عدالت اجتماعی تا آخرین مراحل است. از زمان گورباچف در ۱۹۸۵ و پی‌گیری اقتصاد بازار و پس از سقوط شوروی، این توزیع عادلانه کاملاً تغییر کرده است. برای نمونه همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده، از ۱۹۸۵ و پایان نظام شوروی، سهم یک درصدی‌های بسیار ثروتمند در درآمد ملی به طور مداوم رو به افزایش داشته و هم اکنون حدود دو برابر درصدی است که ثروتمندان در زمان انقلاب فوریه/اکتبر داشتند.در این کنفرانس چندین نفر از رهبران برجسته‌ی چپ جهان نیز سخنرانی کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به لوچیانا کاستِلینا،[۱۷] رهبر حزب سینیسترا ایتالیانا و از پایه‌گذاران نشریه‌ی چپ «ایل مانیفستو»، هرمن دِوراک، [۱۸] هماهنگ‌کننده «مجمع اجتماعی» (سوشال فروم) اروپا در اتریش، تاماش کراوس،[۱۹] از رهبران سوسیالیست مجارستان، «مجمع اجتماعی» و استاد دانشگاه بوداپست، و ساواس ماستاس میخائیل، [۲۰] از رهبران حزب کارگران انقلابی یونان و استاد دانشگاه آتن اشاره کرد. همچنین، نفر دوم حزب کمونیست استرالیا و چندین نفر از کادرهای حزب از سیبری و دیگر مناطق روسیه نیز در جلسات بودند.

Source: F. Novokmet, T. Piketty, G. Zucman, From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905-2016. NBER, Working Papers Series. No 23712. 2017.
(کنفرانس همزمان دیگر مسکو، «توسعه اقتصادی، اکتبر، و آینده» بود که در واقع جلسه‌ی سالانه‌ی «انجمن جهانی اقتصاد سیاسی» [۲۱] بود که به‌مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبر در مسکو برگزار شد. این نیز کنفرانس بزرگی بود که طی آن ۱۱۷ مقاله در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی در ۱۲ جلسه ارائه شد. از مهم‌ترین جلسه‌های آن می‌توان اشاره کرد به «ارزش، پول، سرمایه؛ از مارکس تاکنون»، «اقتصاد سیاسی؛ به‌هنگام‌سازی روش‌شناسی»، «مسأله‌ی ارضی و کشاورزی دوران معاصر»، «مبادلات اقتصادی بین‌المللی»، «جهان تکنولوژی اطلاعاتی، و سرمایه‌داری گلوبال». اکثر سخنرانان نیز از روسیه، چین، هند، و ژاپن بودند.)

در روز پایانی، در محل یک کارخانه‌ی قدیمی شکلات‌سازی در دوران انقلاب که آن‌را بازسازی کرده و به محل تجمع و نمایشگاه تبدیل کرده‌اند، کنفرانس کوچک‌تری تحت عنوان «انقلاب و چشم‌انداز آینده» برگزار شد. پوسترهای دوران انقلاب و بعد از انقلاب در کریدورها به نمایش گذاشته شده بود. در فواصل بین جلسه‌ها هم گروهی از اعضای سازمان جوانان حزب کمونیست آواز خواندند. در این بخش بیش‌تر شاهد سخنرانی‌های سیاسی بودیم.

از جمله مباحث مهمی که در جلسه‌های مختلف مطرح می‌شد، یکی این بود که در دنیای امروز مرکز قدرت نامرئی است. به‌قول یک سخنران «کاخ زمستانی کجاست؟» که بتوان به آن یورش بُرد. نکته‌ی دیگر بی‌حرکتی و بی‌تفاوتی اکثریت جامعه بود که یکی از سخنرانان آن را بزرگ‌ترین مانع تحول می‌دانست. اشاره شد که در شرایط کنونی «فتح جامعه از فتح قدرت مهم‌تر است». بحث دیگر مسأله‌ی برقراری رابطه بین جنبش و حزب بود. یکی از سخنرانان با بازی با دو کلمه‌ی انگلیسی important و impotent نکته‌ی جالبی را طرح کرد؛ این‌که جنبش‌ها مطرح‌اند و «مهم»اند، اما بدون حزب «ناتوان»اند. حزب نیز بدون جنبش ناتوان است، و تنها راه آشتی برقرار کردن بین این دو است.

در اجلاس آخر به ریاست الکساندر بوزگالین،[۲۲] مارکسیست سرشناس روسیه و سردبیر مجله‌ی «آلترناتیو»، برگزارکنندگان هر سه کنفرانس گزارش خود را ارائه کردند. گزارش انجمن اقتصاد سیاسی را دیوید کاتس، [۲۳] استاد دانشگاه ماساچوست ـ اَمهرست و معاون این انجمن قرائت کرد. در پایان سرود انترناسیونال نواخته شد و حاضران هر یک به زبان کشور خود آنرا خواندند، و این پایانی پرهیجان و پرامید بر کنفرانس بود. بعد از این جلسه ابتکار جالبی ترتیب داده شده بود و به شکل تئاترمانند، چند شرکت‌کننده نقش شخصیت‌های مهم دوران انقلاب را به عهده گرفتند. الکساندر بوزگالین نقش لنین، سمیر امین نقش استالین، ساواس ماستاس میخائیل نقش تروتسکی، لوچیانا کاستلینا نقش الکساندرا کونتای، و دو نفر دیگر که نام‌شان را نمی‌دانم، نقش پلخانوف و بوگدانف را بازی کردند و به دو دسته پرسش‌هایی که لنین درباره‌ی دوران انقلاب و آینده‌ی سوسیالسیم مطرح می‌کرد پاسخ دادند. اختتامیه‌ی بسیار جذابی بود، به‌ویژه نقش سمیر امین که در طول کنفرانس‌ها آشکارا موضعی استالینی داشت

[۱] David Laibman
[2] Science and Society
[3] Shangri-La,
[4] Thermidor
[5] Preobrazhensky
[6] Heiko Bernard Khoo
[7] به‌اختصار، پروبراژینسکی اقتصاددان برجسته‌ی بلشویک برای تأمین منابع مالی توسعه‌ی سریع‌ صنایع سنگین که هدف اصلی او بود، معتقد بود از آن‌جا که تأمین سرمایه‌گذاری‌های وسیع در آن‌زمان نه از مازاد درون بخش صنعت، نه از منابع خارجی، و نه از صادرات محصولات کشاورزی میسر است، این مازاد را می‌توان از طریق قیمت‌گذاری‌های متفاوت ـ بالاتر برای محصولات صنعتی و پایین‌تر برای محصولات کشاورزی ـ به‌دست آورد و از آن برای صنعتی‌شدن سریع استفاده کرد. او این سیاست مبادله‌ی نابرابر را «انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی» نامید. بوخارین، دیگر نظریه‌پرداز بزرگ حزب، با برخورد متعادل به بخش‌های صنعت و کشاورزی، بر این باور بود که بر اساس قانون ارزش با قیمت‌گذاری مناسب، دهقانان را باید به تولید بیشتر ترغیب کرد تا امکان صادرات محصولات کشاورزی و امکان سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر فراهم آید. هر دو اقتصاددان که قبلاً با هم همکاری داشتند و کتاب «الفبای کمونیسم» را نیز مشترکاً نوشته بودند، به‌رغم اختلاف‌نظر، به برنامه‌ی اقتصادی نوین («نپ») نیز باور داشتند. سرانجام، مبادله‌ی نابرابر صنعت و کشاورزی یکی از عوامل مهم شکست «نپ» بود، و این بهانه‌ای شد که استالین آن‌را برچیند و اشتراکی‌کردن‌های اجباری را جایگزین آن کند، بعد هم هر دو نظریه‌پرداز برجسته را که در مقاطع گوناگون به او کمک‌های فراوانی کرده بودند، به جوخه‌ی اعدام سپرد.
[۸] He Ping[9] Andrea Catone
[10] Marx Ventuno, Italian Marxist Review
[11] Joseph Baum
[12] Purchasing Power Parity
[13] Wen Tiejun
[14] Alexey Stanislavovich
[15] Rebecca Fruitas
[16] David Lane
[17] Luciana Castellina
[18] Hermann Dvorak
[19] Tamas Krausz
[20] Savas Mastas Mikhail
[21] WAPE, World Association of Political Economy
[22] Alexander Buzgalin
[23] David Kotz

امنیت ملی، مهم تر از برابری حقوق رهائی زنان اسرائیلی، زیر سوال ! / ترجمه بهروز عارفی

لورا رحیم

به رغم پیشرفت هائی که در زمینه قانونگذاری در سال های دهه ١٩٩٠صورت گرفته، نابرابری بین زنان و مردان در اسرائیل هنوز بسیار زیاد است. غرور مردانه، میلیتاریسم حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت، مشغله ذهنی در مورد امنیت و نیز وزنهء قید و بندهای مذهبی از عواملی هستند که مبارزه برای رهائی زنان را پیچیده تر کرده است.

ارتش اسرائیل پس از پذیرفتن زنان در هدایت هواپیماهای شکاری، تصمیم گرفته است که پس از این ممنوعیت حضور زنان را در تانک های تهاجمی نیز لغو کند. اسرائیل یکی از نادر کشورهائی ست که خدمت سربازی به مردان محدود نبوده و فعالانه درباره سربازان زن خبررسانی می کند. این سربازان الهام بخش ارتشی اند که گویا اخلاقی ترین ارتش دنیا ست. آیا «تنها دموکراسی خاورمیانه» در سال ١٩۶٩، یک زن ، گلدامایر را به نخست وزیری انتخاب نکرد ؟

سایت اینترنتی ارتش اسرائیل بخشی را به زنان اختصاص داده است. در آن، از «شجاعت» رزمندگان «بی رحم »ی تجلیل می کنند که در طول مرز به گشت می پردازند. در کتاب های درسی تاریخ، تصویر سربازان زن جوانی نقش بسته که با مسلسل یوزی بر دوش و صورتی که برای استتار رنگ آمیزی شده، چهرهء پیشگامانی را تداعی می کند که در کیبوتص ها به شخم زدن زمین، سنگفرشِ جاده ها و نگهبانی می پرداختند. این دو تصویر که اسطوره صهیونیستی برابری طلب و مدرن (١) را به هم پیوند می زند، هر دو به یک اندازه ناقص هستند و دوگانگی عملکرد اجتماعی زنان را در اسرائیل پنهان نگه می دارد.

سارا اهارونی، پژوهشگر زنان در دیدار با ما در مرکز فمینیسیتی حیفا ، یادآوری کرد که «حتی در کیبوتص های نخستین (که همچنان در حاشیه ماندند)، اعضای زن بیشتر در آشپزخانه، سبزی کاری ها، مهدکودک ها و لباسشوئی های همگانی به کار گماشته می شدند تا در مزرعه ها و کارخانه ها». اگر چه برابری جنسیت در اعلامیه استقلال و قانون سال ١٩۵١ آمده است، با اطمینان می توان گفت که پیشگامان اسرائیل فمینیست نبودند. از نگاه پدران بنیانگذار، نخستین وظیفه زن در دولت در شُرُف ایجاد، تضمین بقای خلق یهود بود. نخستین نخست وزیر اسرائیل، داوید بن گوریون هشدار می داد که اگر مادران «دستِ کم ۴ کودک» به دنیا نیاورند، به «رسالت یهودی» خیانت می کنند. او در سال ١٩۴٩ با باب کردن تجلیل از «مادران قهرمان»، به مناسبت تولد دهمین نوزاد خانواده جایزه می داد. از سوئی، تا سال های دهه ١٩۶٠، صفحه آگهی تولد نوزادان در روزنامه ها از به دنیا آمدن «سربازی جدید برای نیروهای مسلح اسرائیل» تجلیل می کرد. در جریان رقابت جمعیتی با فلسطینی ها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار می شد. این کار، با موفقیت نیز همراه بود: در سال ٢٠١۵ اسرائیل با سه و یکدهم فرزند برای هر اسرائیلی رکورد بالاترین میزان زاد و ولد را در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) و نیز کشورهای پیرامون مدیترانه (همراه با مصر) را به خود اختصاص داد. (٢)

زن که در «جبهه خانگی» کارش به تولیدمثل محدود شده بود، در سخنوری جنگ طلبانه تئودور هرتصل جائی نداشت. بنیانگذار صهیونیسم در روزنامه اش این پرسش را طرح می کند که آیا یهودیان اروپائی، همان «مخلوقانِ گتو، رازدار، فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را برای آزادی و «نیروی جنسی» درک کنند. نرینگی یهودی جدید، نیرومند و پرزور، در بستر قابلیت جنگجوئی در درون ارتش قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت. آن چه برای زنان باقی می ماند، جایگاه مادر و زن بامحبت جنگجویان بود …

به تدریج که افسران بازنشسته تمام قطب های قدرت را اشغال کردند ارزش های سلسله مراتبی و اقتدارگرایانهء ارتش به مثابه نهاد مرکزی کشور در همه جا تزریق شد. این افسران به راس وزارت خانه ها، موسسه های بزرگ، دانشگاه ها و حتی …. جنبش اصلی صلح طلب روانه شدند: جنبش «صلح، اکنون» را افسران ذخیره تاسیس کردند. خانم حنا سفران، فعال فمینیست خستگی ناپذیر ، همجنس گرا، ضدصهیونیست ساکن حیفا و عضو «زنان سیاه پوش» که هر جمعه برای اعتراض علیه اشغال سرزمین های فلسطینی تظاهرات می کنند، یادآوری می کند: «برای این که سازماندهی از نظر امنیتی اعتباری داشته باشند، ضروری بود که امیران بلند پایه ارتش حرف بزنند. فقط مردان حق داشتند، عریضه امضا کنند.». او می افزاید: « درست به همین جهت نیز بود که زنان مجبور شدند کلکتیو صلح خود را ایجاد کنند. و تازه بعضی ها فهمیدند که به سود آنان ست که به عنوان مادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که برای عقب نشینی از لبنان در سال های دهه ١٩٩٠ مبارزه کرده بود…»

در حالی که پس از جنگ شش روزه و پیروزی در آن در سال ١٩۵٧ و اشغال کرانه باختری و غزه، نرینگی فاتح شدت می یابد، فمینیست ها بین خشونت سربازانی که در سال ١٩٨٧، انتفاضه نخست را سرکوب می کردند و خشونت مردان در کانون خانواده همانندی برقرار کردند. یادآوری کنیم که در اثر خشونت های خانوادگی هر سال ٢۵ زن کشته می شوند. گالیا گولان، پژوهشگر اسرائیلی-آمریکائی خاطرنشان می کند که «یکی از نخستین دلایل فمینیستی دقیقا مبارزه با خشونت های زناشوئی بود، زیرا این خشونت با نقش مردانه و محافظ مرد هماهنگی داشت. خانم گولان پژوهشگری بود که نخستین بخش آموزشی زنان را در سال ١٩٨١ در دانشگاه عبری اسرائیل تاسیس کرد.

حدود صد قانون برای برابری در ارتش

از سال ١٩٨٠، مسائلی که پژوهشگران وفعالان زن در ده سال گذشته طرح کرده بودند، در فضای دانشگاه ها رخنه کرد. او ادامه می دهد «سال های دهه ١٩٩٠، دهه انقلاب قانون گذاری فمینیستی بود. در حالی که تعداد نماینده زن در کنست [مجلس اسرائیل] سه برابر کمتر از امروز بود، اما در آن دوره، نمایندگان زن فمینیست بودند.» بیش از صد قانون از جمله درمورد برابری در اشتغال و ارتش و علیه تعرضات جنسی به تصویب رسیده است. ایجاد شماره تلفن اضطراری برای کمک و پناهگاه برای پاسخگوئی به خشونت های خانگی در افکار عمومی حساسیت بر می انگیزد. در سال ١٩٩۵، دیوان عالی کشور شکایت خانم آلیس میلر را که خواهان گذراندن امتحان خلبانی در نیروی هوائی ارتش بود، پذیرفت. در نتیجه، اکنون ٩٢ درصد مشاغل نظامی به روی سربازان زن باز است، و حتی آنان از نزدیک به ده سال پیش، حق دارند که در سه نیروی مختلط ارتش انجام وظیفه کنند. یک واحد جدید که در سال ٢٠٠١ تاسیس شده، به رئیس ستاد ارتش درباره مسئله های مربوط به «ژانر» و نه زنان، خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. این تغییر نام گذاری که در ٢٠١۶ به تصویب رسید، نشان می دهد که چگونه نهادی که وی در راس قرار دارد، از کلمه رایج در محافل فمینیست ها استفاده می کند.

باوجود این، در عمل، فقط هفت درصد از زنان به مسئولیت های تهاجمی گمارده می شوند.سرتیپ گی هاسون، برای توجیه تصمیم مبنی بر انحصار هدایت تانک های تهاجمی به مردان، به روزنامه «تایمز اسرائیل» در نوامبر سال گذشته چنین توضیح می داد: «ما جنگجو هستیم. کوشش می کنیم همیشه تصویری جنگجو ارائه دهیم». از آن جا که فقط واحدهای نبرد به مقام های بالای ارتش می رسند، زنان در صعود به رده های بالا درجا می زنند. تا کنون، فقط یک زن، اورنا باربیوائی به دومین درجه بالای ارتش یعنی ژنرالی دست یافت و اندکی بعد در سال ٢٠١۴ بازنشسته شد.

درواقع پیشرفت های قانونگذاری، به موقع اثرات قابل لمسی در زمینه اجتماعی نمی گذارد. بدین صورت که اختلاف کلی سطح دستمزدها بین زن و مرد برای کار تمام وقت، ٢٢ درصد است که اسرائیل را در ردهء چهارم کشورهای غیربرابری طلب در زمینه زنان در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) قرار می دهد. باوجود این، راشل آذریا، نماینده چهل پنجاه ساله از حزب کولانو، راست میانه رو و عضو ائتلاف حکومتی در دفتر خود که با تصویر خانم هیلاری کلینتون، شخصیت مورد الهامش مزین است ، به ما گفت: «به طور کلی، شرایط زنان پیشرفت می کند.» معاون پیشین شهرداری بیت المقدس که پس از مناقشه حقوقی با شرکت های حمل و نقل که در سال ٢٠٠٨ پوستر انتخاباتی وی را ازخطوط اتوبوسی که از محله های اولترااردوکس می گذشتند حذف کرده بود، شهرت یافت، می گوید: « زنان برای نخستین بار یک چهارم نمایندگان کنست را به خود اختصاص داده اند. کارنیت فلوگ رئیس بانک مرکزی ست، [راکفت]روساک-آمینوآچ رئیس بانک لیئومی است و احزاب نادری که فقط عضو مرد دارند، به طور عمومی مورد نکوهش قرار می گیرند.»

خانم آذریا به جنبش ارتدکس میانه رو تعلق دارد که معتقد است رعایت سختگیرانه قانون ها و رسوم با جذب در جامعه معاصر و نیز با صهیونیسم خوانائی دارد. این جریان با ٨٣٠ هزار اولتراارتدکس یا حرِیدی ها مرزبندی دارد، جریانی که تلاش می کند در حد امکان از هر تماسی با جامعه و آموزش های لامذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاصی استفاده می کنند. او به ویژه از جهش جدید آن چه «فمینیسم ارتدکس» می نامد، اظهار رضایت می کند: او توضیح می دهد «از زمان ایجاد کشور، خاخامی عظمی اسرائیل همواره برداشتی ارتدکس حتی اولتراارتدکس از هَلِخا [قانون مذهبی] داشته ، که بسیار نابرابری طلب بوده و حقوق ویژه ای را برای مردان در نماز قائل است». او با رضایت ادامه می دهد «در حالی که از چند سال پیش، انجمن های فمینیستی نظیر کولِچ موفق شده اند در برخی قاعده ها نرمشی پدید آورند. امروز، در درون بِت میدارش ها [مدارس عالی آموزش تورات] و کنیسه ها قدرت بیشتری پیدا کرده اند ». «در سال ٢٠١۴، راشل فرانکل، مادر ارتدکس یکی از نوجوانانی که از سوی حماس ربوده شده و به قتل رسید، در ملاءعام در مراسم خاکسپاری پسرش قطعه ای از کَدیش برای او ادا کرد که تا آن زمان معمولا فقط مردان حق داشتند در بین این فرقه، آن را بر زبان آورند. خاخام های اعظم حاضر در مراسم نمی توانستند او را از این کار محروم کنند. چنین است که کارها پیش می روند.» به گفتهء خانم تهیلا ناهالون، فمینیست ارتدوکس و عضو انجمن شاهاریت در بیت المقدس «باید انحصار دولتی خاخامی عظمی را در هم شکسته و خدمات مذهبی را به روی رقابت با جریان رفرمیستی و محافظه کار کمتر سختگیر باز کرد تا هر فردی بتواند خاخام خود را انتخاب کند، همان طوری که در ایالات متحده آمریکا معمول است.»

دادگاه های کاملا مردانه

حتی در میان حریدی ها (به معنی دقیق یعنی کسانی که از خدا می ترسند)، شاهد ظهور جریانی هستیم که خود را «فمینیست» می نامند. خانم راشلی ابِن بوئیم، ٣٠ساله، که ضمن نوشیدن قهوه در مجتمع آلمانی، از نادر محلات شهر که هنوز یهودیان لائیک و مذهبی رنگارنگ اجتماع می کنند، توضیح داد «نقطهء حرکت ما بسیار دورتر از فمینیست های ارتدوکس است». این ساکن محله ارتدوکس مشهور مِآ شآریم که در ١٨ سالگی با مردی که فقط بیست دقیقه ملاقات کرده بود، نامزد شده بود، درباره محدودیت میدان عمل خود بسیار روشن بین است. «مطالبه خواست هائی در زمینهء فریضه های دینی مثلا برابری در نمازگذاری به هیچوجه امکان پذیر نیست. برعکس، می توانیم در جنبه های غیرمذهبی زندگی مان یعنی برای حضور زنان در حزب های اولتراارتدوکس یا برابری دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه کنیم». در سال ٢٠١٣، او می خواست در انتخابات شورای شهر بیت المقدس شرکت کند، اما پس از دریافت تهدید هائی چشم پوشی کرد. او افزود «ازآن جا که بیش از نصف مردان حریدی به خاطر صرفِ تمامِ وقت شان به آموزش کتاب مقدس کار نمی کنند، و چون یارانه خانواده کمتر شده، همسرآنان به اندازهء زنان لائیک کار می کنند، اما چهل درصد کمتر مزد می گیرند چرا که مشاغل آن ها کمتر تخصصی است و کارفرمایان از رقابت شدید بین آن ها سوء استفاده می کنند. اما، این ایدهء ساده که زنانی که در گذشته در چاردیواری خانه محبوس بودند، بتوانند در اشتغال به کاری شکوفا شوند ، پیشرفت عظیمی ست». در حالی که بیشتر زنان حریدی مجبور بودند معلم دبستان یا مربی کودکستان شوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل های لائیک زندگی برخوردی نداشته باشند، کافی نبودن عرضه در این زمینه ها، آن ها راتشویق می کند که تحصیلات خود را متنوع و عمیق تر بکنند از جمله در زمینه تکنولوژی پیشرفته . «در بین خویشان من، همه از من تشکر می کنند و در ضمن اعتراف می کنند که خرسندند که دختر آن ها نیستم…»

قید و بندهای مذهبی، که از چشم کسانی که در درون «حباب» غربی و لائیک تل آویو زندگی میکنند، مخفی می ماند، در برخی محله های بیت المقدس و نقاط دیگر کشور که قاعده های «فروتنی» فمینیستی و عدم اختلاط جنسی بیش از بیش تحمیل می شود، خفقان آور است. خانم آذریا با ریشخند می گوید: «خیلی آسان است که وقتی ساکن تل آویو هستی، طرفدار گوناگونی فرهنگی و روامدار باشی و تماشای یک اولتراارتدوکس در خیابان به طوردلچسبی اسرارآمیز به نظر آید.» گرچه نکوهش حریدی ها که قاعاده های پدرسالارانه الزامی را به کار می بندند، رایج است، ریشه مسئله را باید در این واقعیت جُست که هیچ حکومتی، خواه چپ و خواه راست گرا، هرگز جدائی کامل دین و دولت را در مد نظر نداشتند. راستی، چگونه این امر امکان پذیر است؟ چون طرح صهیونیستی «حق بازگشت» یهودیان به فلسطین در کتاب مقدس آمده، پدران بنیانگذار اسرائیل (که البته بسیار لائیک هم بودند)همواره مراقب بودند که این پیوند با سنت یهودی حفظ شود و به مقامات مذهبی ضمانت داده و استقلالی نسبی برای فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل شوند، حتی اینان اگر زنان را مجبور به پذیرش ممنوعیت ها کنند.

احزاب سیاسی بزرگ که قادر نبودند ائتلاف پایداری بدون شرکت حزب های کوچک مذهبی تشکیل دهند، ناگزیر شدند وارد معامله با این حزب های مذهبی شده و در برابر شرکت آن ها در ائتلاف حکومتی، امتیازات و ضمانت های گوناگونی بدهند. از جمله تعهدی که خود بن گوریون بلافاصله پس از ١٩۴٧ در مقابل شناسائی دولت اسرائیل از سوی حزب آگودات اسرائیل داد، حفظ نظام قضائی مذهبی در مورد خانواده بود که آن هم میراث سنت های دوران عثمانی موسوم به ملت بود. حتی اگر از سال ٢٠٠١، امور مربوط به نگهداری کودکان و پرداخت نفقه در نهادهای مدنی رقیب نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد، دادگاه های خاخامی که جریان اولتراارتدوکس بر آن ها تسلط دارند، تنها مرجع رسیدگی صلاحیت دار برای ثبت ازدواج و طلاق یهودیان هستند. حال آن که این دادگاه ها فضاهائی کاملا مردانه می باشند. در نتیجه، زنان که اجازه خاخام شدن ندارند، نمی توانند قاضی خاخامی شوند و همچنین نمی توانند به عنوان شاهد در این دادگاه ها شرکت کنند. بدتر از آن، این نکته است که بدون رضایت شوهر، که سلاح شانتاژ هولناکی برای اخذ امتیار درنحوه جدائی در دست دارد، حکم طلاق (گِت) صادر نمی شود. اگر مرد طلاق را نپذیرد، زن نمی تواند مجددا ازدواج کند و اگر زن دارای فرزندان دیگری باشد، آن ها را مامزِر (حرام زاده) تلقی می کنند. روت هالپِرین-کداری، پژوهشگر دانشگاه بار ایلان نقل می کند که امروزه، در حدود صدهزار آگوناه (دربند) در وضعیتی هستند که یا دست از طلاق گرفتن بر می دارند یا مجبور می شوند شرایط ناعادلانه ای را بپذیرند.

بی توجهی فمینیست های اشکِناز به امور اجتماعی

توقعات اولتراارتدوکس ها در زمینهء اِعمال تبعیض جنسی و «عفت» زنانه رو به افزایش است. رویداد بیت شِمِش به طور گسترده ای در سال ٢٠١١ در رسانه ها بازتاب یافت. تعادل جمعیتی این محل با ورود گستردهء گروهی از پیروان فرقهء حریدی در سال های پایانی دهه ١٩٩٠ زیرورو شد. در سال ٢٠١١، یک افراطی از گروه بنیادگرای اداه حرِدیت به یک دختر ٨ ساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم نیلی فیلیپو، مادر پنج کودک کانادائی تبار با هیجان خاصی تعریف می کرد که مهاجمان در بیت شِمِش که اودر آن ساکن است نیز ، به روی او که در حال دویدن یا دوچرخه سواری بود، تف انداخته و سنگ پرت می کردند. «خود من که ارتدوکس مدرن هستم، لباس های تحریک کننده نپوشیده بودم. سر من پوشیده بود و شلوار کوتاه هم تنم نبود. اما دیدن یک زن در حال دویدن، برای آنان غیرقابل قبول بود.». او در حال رانندگی خودروی ۴ × ۴ اش ما را در محله هائی که «مردان سیاه پوش» «قبضه کرده اند» چرخاند و تابلوهائی را نشان داد که بر ساختمان ها آویزان و برروی آن ها ممنوعیت پوشیدن شلوار و «پرسه زدن» بر روی پیاده روها برای زنان نوشته شده بود. خانم فیلیپو که برای پائین کشیدن این تابلوها طبق تصمیم دادگستری در سال ٢٠١۵، در یک جدال قضائی با شهرداری محل است، دیگر سر خود را نیز نمی پوشاند. «هنگامی که به من تعرض شد، هیچ کدام از حریدی ها به یاری من نیامدند و من فهمیدم که باید به تنهائی از خودم دفاع کنم. اگر آن ها می خواهند پدر سالار باشند، باید در عمل واقعا از ما حفاظت کنند. اگر به این کار قادر نیستند، پس از من نخواهند که زن ضعیف بی عملی بمانم.»

مسئولیت تسلط فزاینده مذهب در زندگی روزمره فقط با اولتراارتدوکس ها نیست که ١١ درصد جمعیت را تشکیل می دهند. ناسیونالیست های مذهبی [ملی-مذهبی ها] که تقریبا معادل ده درصد جمعیت هستند، مسلما بییشتر جذب جامعه شده اند. اینان که وقت روزانه خود را صرف آموزش های مربوط به کتاب مقدس می کنند، کار می کنند و مثل یهودیان لائیک به خدمت سربازی می روند. اما، در انجام فرائض دینی، بسیار سرسخت بوده و دختران خود را به پوشیدن دامن های بلند، نظیر دختران حریدی مجبور کرده و جدائی دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت ها، مراکز بهداشتی، اتوبوس ها و نیز در ارتش تحمیل می کنند. (٣) زیرا، گرچه نهادهای نظامی صحنه پیشرفت های بزرگ در زمینه برابری جنسی بودند، همچنین هدف تهاجم موثر خاخامی ارتدوکس نیز هستند. خاخامی ارتدوکس موفق شده این قاعده را بر ارتش تحمیل کند که سربازان مذهبی هنگام کشیک یا در یک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نیز مربی آن ها زن نبوده و در واحدهای منحصرا مردانه خدمت کنند.

مشکل است با همان اطمینانی که خانم آذریا معتقد است، بهبود شرایط زنان را در اسرائیل تایید کرد، زیرا مردم از نقطه نظر اجتماعی ناهمگون بوده و نیروهای واپس گرا نیرومند هستند. اورلی بنیامین، پژوهشگر دانشگاه بار ایلان یادآوری می کند که «به طور کلی، اشکنازها [اروپائی تبار] که در محله های مرکزی شهرها زندگی می کنند، همیشه خوشبخت تر از میزراحی ها هستند (۴)،که در حوالی شهرها سکونت دارند و خود میزراحی ها نیز خوشبخت تر از فلسطینی ها می باشند». درواقع، پیشرفت های انکارناپذیر در زمینه حقوق و نمایان شدن زنان در میدان های ظامی، سیاسی و معنوی از آغاز سال های دهه١٩٩٠ مشاهده می گردد که با بی ثباتی روزافزون وضع تعداد قابل توجهی از جمعیت مردم مقارن است. سیاست های لیبرالیزاسیون و ریاضت بودجه ای که حزب لیکود از همان آغاز کسب قدرت در سال ١٩٧٧ به کار بست، در سال ١٩٨٨ با عنوان مبارزه با تورم تقویت شد، درست هنگامی اتفاق افتاد که مطالبات بخش های خدمات اجتماعی دولتی در اثر امواج گسترده مهاجرت روسی و اتیوپیائی از حیث شدت به حد انفجار رسیده بود. در حالی که روند اسلو از نیمه های سال های دهه ١٩٩٠ دوره ای با رشد اقتصادی بالا به وجود آورد (۵)، میزراحی ها و فلسطینی ها به خاطر گشایش دیپلماتیک آسیب دیدند. و این شرایط به اسرائیل امکان داد که چهار دست و پا، وارد جهانی سازی شده و مراکز تولیدی نساجی را به کشورهائی منتقل کند که در گذشته دشمن تلقی می شدند. به این معنی که کارخانه هائی را که در منطقه جلیل در شمال، زنان فلسطینی را به کار گماشته بود و در نِقِب، زنان میزراحی را، در اردن و مصر مستقر کند. با جریان کارگران مهاجر خارجی ، شماری از زنان فلسطینی-اسرائیلی که به عنوان خدمتکار، دستیار و کشاورز در کیبوتص ها کار می کردند، جای خود را به زنان مهاجر تایلندی و فیلیپینی دادند چرا که پس از انتفاضه، قابل اعتمادتر به نظر می رسیدند. نتیجه این شد که میزان اشتغال در بین شهروندان زن فلسطینی اسرائیل (که ٢٠ درصد جمعیت زنان اسرائیل را تشکیل می دهند) از پائین ترین نرخ های اشتغال در جهان به شمار می آید. در واقع، ٣١ درصد زنان فلسطینی-اسرائیلی دارای کار هستند، در مقابل ٧٩ درصد برای زنان یهودی لائیک.

در سال ٢٠٠٣، کشور رکود بی سابقه ای داشت. بنیامین نتانیاهو ، وزیر اقتصاد وقت رفرم های ساختاری را عمیق تر کرد. درحالی که دولت بی پروا برای امور دفاعی، ساختمان دیوار و شهرک سازی های استعماری خرج می کند، بودجه امور اجتماعی به طور فاحشی کاهش یافت. در پشت ظاهر “Nation Start-up” [ملت استارت آپ]، اسرائیل دولت پیشرفته جهان می شود که در آن نابرابری های اقتصادی در بالاترین حد خود است، به طوری که از هر پنج خانواده، یک خانواده زیر خط فقر زندگی می کنند. خانم رِویتال مادار، مبارز فمینیست خلاصه می کند که «اسرائیل کشوری نیست که در آن بتوان زندگی دلچسبی داشت، حتی برای مردان یهودی. اگر شما عایدی بگیر یا بانکدار نباشید، زندگی سخت است.» نابودی دولت اجتماعی از سه راه بر زنان ضربه می زند. ابتدا با خراب تر شدن شبکه مهد کودک که به مادران امکان می داد کار کنند، دست کم به صورت نیمه وقت. فقط ٢٠ درصد از نیم میلیون کودک کمتر از ٣ سال به مهدکودک های دولتی و سوبسیدبگیر راه پیدا می کنند. سپس، با کاهش کمک مالی خانواده، از جمله برای مادران مجرد که دستمزد کار نیمه وقت آنان را تکمیل می کرد. ٨١ درصد از مادران مجرد کار می کنند، ولی یک چهارم آنان زیر خط فقر زندگی می کنند. سوم، با حذف شغل های مناسب دولتی، به این صورت که در حالی که در آغاز سال های دهه ١٩٨٠، ٧٠ درصد زنان شاغل برای دولت کار می کردند، در سال ٢٠١٣، تعداد آن ها فقط ١٧ درصد بود.

چگونه فمینیست ها توانستند چنین انحطاطی را نادیده بگیرند؟ هانریت داهان-کالِو، پژوهشگر دانشگاه بن گوریون در بیئر شِوا و عضو گروه فمینیستی میزراحی آچوتی («خواهر من») که در سال ١٩٩٩ تاسیس شد تا درست نیازهای «فراموش شده»های فمینیسم لیبرال یعنی زنان میزراحی و اتیوپیائی ، فلسطینی ، بدوی و نیز زنان مهاجران کشورهای آفریقائی را بازتاب دهد، توضیح می دهد که :«در میان نخستین گروه های فمینیست اسرائیلی به ویژه زنان اَشکِناز، زنانِ طبقه های متوسط و بالا بیشتر از همه بودند. چهره های مشهور آن ها زنان و دختران نخبگان نظامی و سیاسی بودند. از جمله یائِل دایان، دختر رئیس پیشین ستاد ارتش و سیاستمدار طراز اول کشور، موشه دایان. او که اغلب در جنبش های طرفدار صلح فعال بود، بیشتر به زنان فلسطینی می پرداخت تا به مسائل اجتماعی زنان میزراحی که نصف جمعیت را نیز تشکیل می دادند و همیشه از نژادپرستی و پدرسالاری نخبگان اشکناز رنج برده اند». او ادامه می دهد که «جنبش اعتراضی علیه کاهش کمک های اجتماعی در سال ٢٠٠٣ را نه یکی از روشنفکران اشکناز بلکه ویکی کنافو، مادر مجرد میزراحی هدایت می کرد که در محله میتزپه رامون، شهرک کارگری جنوب کشور زندگی می کرد». او پس از اطلاع از نصف شدن کمک خانواده دریافتی، دویست کیلومتر راهپیمائی می کند تا اعتراضش را در بیت المقدس به گوش ناتانیاهو برساند. او جمع بندی می کند که «امروز فمینیست های اشکناز خوشحال اند که برای برابری در زمینه های معنوی، خاخام شدن، آموزش و بررسی تلمود مبارزه می کنند. زنان میزراحی هنوز در مرحله مبارزه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی علیه ویرانگری جهانی شدن، برای کسب امکان تحصیل و یافتن شغل، مسکن یا دریافت کمک های مناسب هستند.»

خانم مادار معتقد است که«تا زمانی که اسرائیل قدرتی میلیتاریست، قوم گرا و استعماری ، در وضعیت جنگ نیمه دائمی بماند، اولویت با مسئله امنیتی خواهد بود و امور دیگر نظیر اکولوژی (محیط زیست)، مسائل اجتماعی، فمینیستی، در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت». این مجموعه «قلعه محاصره شده» ویژه وقتی کاملا نمایان است که رفاه زنان با ارزش های امنیتی مستقیما در تناقض قرار می گیرد، مثل امور تعرض جنسی زنان در ارتش که بندرت مرتکبان در دادگاه جنائی محکوم شده اند. آخرین افتضاح در این زمینه، تنزل درجه سرتیپ اوفِک بوچریس به سرهنگی در سال ٢٠١۶ پس از تجاوز او به دو سرباز دختر است. این افسر در جریان عملیات «سنگر» در سال ٢٠٠٢مورد توجه قرار گرفته بود. در جریان دفاع از او، سرلشگر گِرشون هاکوهِم حتی جسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرتیپ بوچریس را با داوود مقایسه کرد که پس از تعرض جنسی به بِتسابه، همچنان پادشاه اسرائیل باقی می ماند. خانم مادار خلاصه می کند: «او پیش از این که متجاوز باشد، یک قهرمان ملی است».

“سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید”

برخورد سیاسی به خشونت های زناشوئی نمونه دیگری از ناچیزشمردن قضیه زنان در مقایسه با اولویت امنیتی ست. تهدید تروریستی موجب شده که بسیاری از ماموران بخش خصوصی اسلحه گرم همراه داشته باشند. گاهی آنان این سلاح را علیه همسر خود به کار می برند. بین سال های ٢٠٠٢ و ٢٠١٣، سی و سه نفر که ١٨ نفرشان زن بودند، بدین ترتیب کشته شدند. سرانجام پس از کارزار فمینیستی با شعار «سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید»، قانونی در سال ٢٠١٣ به تصویب رسید که این افراد را مجبور می کند که از حمل سلاح در خانه خودداری کنند. پس از آن تعداد کشته ها به صفر رسید. ولی این کار، پرانتزی گذرا بود: پس از «انتفاضه چاقوها» در سال ٢٠١۵، حکومت دوباره مسلح شدن اسرائیلی ها را تشویق کرد و در مارس ٢٠١۶ کنست [مجلس] لایحه ای گذراند که قانون یادشده را لغو کرد. به علاوه، کشمکش اسرائیل-فلسطین زنان کتک خورده را بر سر دوراهی قرار می دهد. به ویژه زنان فلسطینی – اسرائیلی، با وجود این که ١٠ درصد جمعیت هستند، یک چهارم زنانی را تشکیل می دهند که بین سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ به دست همسران شان کشته شده اند. اینان تردید دارند که برای شکایت به پلیس مراجعه کنند. هنگامی که در سال ١٩٩۴، زنان فلسطینی جنبش الفنار (“فانوس”) را برای شکستن تابوی «جنایت ناموسی» به راه انداختند، آن ها را خائن خطاب کردند. مشکلات اقتصادی اجتماعی زنان، نظیر تعرض های جنسی امری ثانوی تلقی می شوند. رسانه ها راه پیمائی اعتراضی خانم کنافو را تا روزی دنبال کردند که یک سوءقصد انتحاری فلسطینی عنوان بزرگ روزنامه را به خود اختصاص داد و در نتیجه مسئله مادران مجرد را به گور سپرد و آنان هیچ چیز به دست نیاوردند.

اگر تایید پیشرفت شرایط زنان در اسرائیل دشوار است، این امر به معیارهائی نیز بستگی دارد که در مدنظر قرار گرفته شده اند. زنی که به خدمت سربازی می رود، بخت این را دارد که برای خود آینده حرفه ای شکوفانی فراهم آورد، اما در ضمن با مخاطرهء زیاد مواجهه با شکل هائی کم و بیش وخیم از تعرض های جنسی نیز روبرو می شود. بنا بر یک گزارش مجلس در ٢٠١٣، یک زن نظامی از ٨ نظامی زن، مورد تعرض جنسی قرار می گیرند. چنین زنی، همچنین از اعتراض علیه میلیتاریسم جامعه اسرائیل نیز چشم پوشی می کند. آیا انتخاب دیگری هم دارد ؟

خانم سفران توضیح می دهد که «تصادفی نبود که بزرگ ترین پیشرفت های قانونی زنان در دوران «سال های اسلو» و غیرنظامی شدن نسبی جامعه به دست آمد. در آن دوره، می شد از مسئله ای غیر از امنیت، صحبت کرد.» درواقع، فعالان بسیاری از زنان، مبارزه برای رهائی زنان را با مبازره علیه اشغال مترادف می دانند. به عقیده خانم سفران، دو مبارزه از هم ناگسستنی است. هنگامی که پسر او به خدمت سربازی می رفت، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که لباس های نظامی پسرش را نخواهد شست.

*** پاورقی ها:

١- Amnon Kapeliouk, « La décadence des kibboutz israéliens », Le Monde-diplomatique, aout 1995.

٢ – به گزارش بانک جهانی و بخش جمعیت سازمان ملل متحد.

٣ – Yael Lerer, « Israël : le pouvoir « maléfique » des hommes en noir », Le Monde-diplomatique, janvier 2013

۴ – در اسرائیل واژه میزراحی برای نامیدن یهودیانی است که تبارشان در جهان عرب است و سفاراد برای نامیدن یهودیانی که در قرن پانزدهم از اسپانیا اخراج شده اند، به کار می رود.

۵ – مجموعه قراردادهای امضا شده بین اسرائیل و فلسطینیان که تاریخ و قاعده های ایجاد تدریجی خودمختاری در کرانه باختری و غزه را تعیین می کرد.