اصلاح طلبان و آقای رئیسی :لطفا نظرتان را در مورد فرمانده قثل عام ۶۷ را هم بیان کنید! /مرسده محسنی

در این همهمه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، با کاندیدا شدن رئیسی موجی از افشاگری ها در مورد پرونده قضایی او و شرکتش در قتل عام هزاران زندانی سیاسی به راه افتاده است. ادامه خواندن Continue reading

انتخابات و تغییر سیاست »آشتی ملی» / شادی امین

مرور مجموعه تحلیل های اصلاح طلبان در انتخابات جاری به خصوص درمورد رد صلاحیت احمدی نژاد و کاندیداتوری رییسی ممکن است این نتیجه گیری را به ذهن بیاورد که آن ها، سیاست “ببخشیم و فراموش کنیم” ادامه خواندن Continue reading

دخیل بستن به صندوقهای رای حکومت اسلامی حاجت کسی را مستجاب نخواهد کرد./احمد آزاد

موسم «انتخابات» در جمهوری اسلامی فرارسیده است و تا یک ماه دیگر رئیس جمهور آینده و همزمان نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا باید تعیین شوند.  تجربه  ۳۸ سال حاکمیت در جمهوری اسلامی آشکار کرده است که انتخابات در این رژیم فرسنگ‌ها با انتخابات در دمکراسی‌های متداول فاصله دارد و آزادی کاندیدا شدن، انتخاب شدن و انتخاب کردن وجود ندارد. اما در عین حال «انتخابات» در جمهوری اسلامی از مکانیزم خاصی پیروی می‌کند که ویژه این حکومت است.

انتخابات در حکومت اسلامی دو مرحله دارد. درمرحله اول  الیگارشی سران حاکم، ولی فقیه، فرماندهان سپاه و علمای حکومتی نزدیک به ولی فقیه و … فرد یا افراد مورد اعتماد  خود را با استفاده از نظارت استصوابی و توسط  شورای نگهبان وکمیسیون نظارت بر انتخابات، برمی‌گزینند. در این مرحله، مبارزه انتخاباتی در پشت پرده و در دالانهای «بیت رهبری»  صورت می‌گیرد و آنان که شانسی برای خود می‌بینند، تمام توانشان را در نشان دادن سرسپردگی شان به ولی فقیه و حکومت دین بکار می‌گیرند. در مرحله دوم مردم وارد صحنه می‌شوند و اجازه پیدا می‌کنند تا از بین افرادی که مورد تائید دستگاه حاکمه قرار گرفته‌اند، یکی را برای ریاست جمهوری یا افرادی را برای نشستن بر صندلی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا مجالس شهر و روستا انتخاب کنند. در واقع مردم این امکان را دارند که بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند. در این مرحله آنانی که مورد تائید دستگاه حاکمه قرار گرفته و اجازه حضور در دور دوم را یافته‌اند، با وعده و وعیدهای بی‌پایه  تلاش می‌کنند تا بیشترین آرای مردم را کسب کنند تا پست تدارکاتچی حکومت با حقوق و مزایای مکفی را از آن خود کنند! این مکانیزم  عمومی انتخابات در جمهوری اسلامی است، ولی این مکانیزم در طول سی و هشت سال حیات این رژیم، هر بار متناسب با شرائط سیاسی –اجتماعی و وضعیت حکومت تغییراتی داشته است، اما اساس آن یعنی انتخاب دو مرحله‌ای به سبک جمهوری اسلامی همیشه حفظ شده است.

بی‌کفایتی و فساد گسترده در دستگاه حاکمه در طول نزدیک به چهار دهه، باعث بروز بحرانهای اجتماعی و اقتصادی شده و بتدریج اختلافات درون رژیم را نه تنها بر سر سهم خواهی از خوان نعمت ثروتهای ملی  تشدید کرده است، بلکه به اختلاف بر سر چگونگی اداره جامعه در نظام اسلامی  و بویژه چگونگی بقاء حکومت اسلامی، دامن زده است. این اختلافات  به عرصه انتخابات هم کشیده شده است و دو جناح «اصولگرا» و «اصلاح طلب» و نیروهای میانه این دو چون «کارگزاران» و «اعتدالیون»،  انتخابات را به عرصه رویاروئی و وزن کشی بین خود تبدیل کرده‌اند. شرکت مردم در انتخابات دو خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب خاتمی به جای کاندیدای مورد نظر ولی فقیه دو نکته را آشکار کرد؛ اول آن که نتیجه ۱۹ سال حکومت اسلامی به بی‌اعتمادی بخش مهمی از مردم به ولایت فقیه  و دستگاه حکومت وی انجامیده است و دیگر توصیه‌های وی فصل‌الخطاب مردم نیستند و دوم آن که با قطبی شدن انتخابات مردم هم برای نشان دادن نارضایتی خود و هم به امید آن که بهبودی در زندگی روزمره آنان حاصل شود، به پای صندوق‌های رای رفته‌اند.

با درس گیری از تحول در شیوه رفتاری مردم  در مورد انتخابات، جناح حاکم کنترل بر انتخابات را بیشتر کرد و تنها به انتخاب دو مرحله‌ای بسنده نکرد و به اصطلاح «مهندسی» انتخابات را نیز در دستور کار خود قرار داد.  همزمان دایره «خودی»ها  را بتدریج محدود و محدودتر کرد. طرح «تجمیع» انتخابات را پیاده نمود، اما همزمان توجه داشت که فرمول دوقطبی را برای آوردن مردم پای صندوق‌های رای فراموش نکند.

تجربه زبونی اصلاح‌طلبان در استفاده از فرصت تاریخی که انتخابات سال ۷۶ در اختیارشان گذاشته بود، که ریشه در وابستگی  آنها به سیستم مذهبی حکومت دارد، عملا به قدرت‌گیری بیشتر جناح مقابل و یکه‌تازی آنها در حکومت و محدود کردن اصلاح‌طلبان به ایفاء نقش «سوپاپ» اطمینان و باز نگهداشتن روزنه کوچک امید به تحول از درون، انجامید.  در عرصه انتخابات نقش اصلاح‌طلبان و جریانات موسوم به اصلاح‌طلب عمدتا به دوقطبی کردن آن، به راه انداختن یک مبارزه انتخاباتی ، که گویا دو برنامه مختلف برای اداره جامعه در مقابل هم قرار دارند و گرم کردن تنور انتخابات و نهایت وسیله‌ای برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رای و نشان دادن مشروعیت رژیم محدود شده است.  در چند دوره اخیر هر بار با قطبی کردن انتخابات، حکومت موفق شده است تا مردمی را پای صندوق‌ها بکشاند.

امروزه صاحبان قدرت خوب می‌دانند که اگر مردم پای صندوق رای بیایند صرفا برای انتخاب  بد از بدتر خواهد بود. در نتیجه در انتخاب اولیه خود، دقت می‌کنند که «بد» مورد تائید خودشان را انتخاب کنند. از سوی دیگر باید دقت داشت که انتخابات مهندسی شده تابع استراتژی سیاسی دستگاه حاکمه است.  بدنبال شکست «ماجراجوئی‌های اتمی» حکومت، بحران اقتصادی لگام گسیخته و تشدید آن بدلیل تحریم‌های اقتصادی گسترده، حکومت را وادار کرد تا استراتژی سیاسی خود را تغییر دهد و به سمت مذاکره با امریکا و اروپا رفته و پرونده «مزاحم» اتمی را ببندد. مذاکرات مستقیم با امریکا از یک سال پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد توسط هیات ویژه خامنه‌ای و زیر نظارت مستقیم وی آغاز شد و در مقطع انتخابات نشانه‌های این تغییر سیاست دیده شد و نهایتا روحانی تعیین شد تا مذاکرات را پیش برد و آن را به سرانجامی رساند. نام وی در لیست کاندیداها قرار گرفت. انتخاب یک یا دو چهره برای قطبی کردن انتخابات کار دشواری نبود و نتیجه انتخابات و شرکت بخشی از مردم در روز آخر و انتخاب روحانی، نشان داد که حساب حکومت روی مشارکت مردم پای صندوق‌ها و انتخاب «بد» از «بدتر»  به امید آن که تحولی در اوضاع رخ خواهد داد، درست بود. ادامه این روش اما نمی‌تواند طولانی مدت باشد، چرا که هر دوره ناتوانی «بد» انتخاب شده در برآورد کردن خواسته های مردم، بی‌اعتمادی به حکومت و انتخابات را بیشتر می‌کند. روند کاهش شرکت مردم در انتخابات گویای این واقعیت است که دامنه مانور حکومت هر بار محدودترمی‌شود.

«انتخابات » پیشاروی نیز در همان چارچوب مکانیزم «انتخابات» در جمهوری اسلامی است، که با توجه به شرائط سیاسی و اجتماعی موجود و اوضاع جهانی، ویژگی‌های خودش را خواهد داشت. برای درک این ویژگی‌ها ابتدا باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که برای چهار سال آینده دست‌اندر کاران حکومت چه سیاستی را می‌خواهند پیش‌گیرند؟ ویژگی این دوره در این است که پس از امضاء «برجام»، مردم بر این امید بودند که تحریم‌ها برداشته شده و بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ خواهد داد. فعلا چنین نشده است و وعده و وعیدهای حکومت توخالی و دروغ از آب در آمده است. روحانی بر این امید بود که با جلب سرمایه‌های خارجی تخفیفی در اوضاع نابسامان اقتصادی بدهد، اما تا کنون چنین نشده است.  دولت امریکا تغییر کرده است و دولت جدید آشکارا مخالفت خود با حکومت ایران را نشان می‌دهد. اجرای «برجام» که در دوره حکومت «اوباما» با دشواریهائی روبرو بود، اکنون با موانع جدیدی از سوی  دولت «ترامپ» مواجه است و امیدی نیست که در آینده نزدیک این وضعیت تغییر چندانی کند. مخالفت امریکا، شرکای اروپائی‌اش را هم در مخمصه قرار داده و علیرغم تمایل آشکارا اروپائیان به گسترش روابط اقتصادی با ایران، اما هنوز روابط بسیار محدود است. حاصل آن که بحران اقتصادی نه تنها به قوت خود باقی مانده بلکه تشدید نیز خواهد شد. همزمان سیاستهای خصمانه دولت جدید امریکا در منطقه خاورمیانه، خطر حمله نظامی به ایران را، ولو بسیار ضعیف، محتمل کرده است. در چنین وضعیتی حکومت جمهوری اسلامی چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟

دردرون رژیم دو سیاست در مقابل وضعیت بحرانی کنونی تبلیغ میشوند؛ اولی از جانب  «اصولگرایان» تندرو است که سیاست مقابله با سیاستهای خصمانه امریکا  را دنبال می‌کنند، انجام مانورهای نظامی و موشک پراکنی در خلیج فارس، گسترش مداخله در درگیری‌های منطقه، سوریه، یمن و عراق و …. هدف آنها از این سیاستها، قبل از هرچیز  پایان دادن به ریاست جمهوری روحانی و دولت وی و بازپس‌گیری پست‌های دولتی است.  همزمان مسئله جانشینی « رهبر» نیز وارد این انتخابات شده است و این جناح نمی‌خواهد که در زمان مرگ خامنه‌ای دولت در اختیار جناح مقابل باشد. 

جناح دیگر، «اصلاح طلبان»، «اعتدالیون»  و «اصولگرایان» معتدل بر ادامه سیاست چهار سال اخیر، ادامه گفتگو و روابط با اروپا و تلاش برای کاهش تشنج با امریکا از طریق فشار اروپائیان و آرام کردن اوضاع تاکید دارند. برگ برنده آنها موفقیت  روحانی در امضاء «برجام» است و تبلیغ این نکته که تغییر دولت به معنی بیشتر کردن مشکلات در همین روند دشوار اجرای برجام و دیگر مسائل پیرامونی آن است. از نظر آنها تغییر روحانی به نوعی دادن علامت نامناسب به امریکا و اروپا و از دست دادن همین حد از پشتیبانی بدست آمده پس از امضاء برجام است. 

چنین به نظر میرسد که بخش عمده دستاندرکاران حکومتی بیشتر تمایل به ادامه سیاستهای چهارسال قبل دارند و وضعیت بحرانی کنونی و بویژه تنگناهای اقتصادی آنها را وادار کرده است که به تعامل با غرب روآورند به این امید که تحریمها برداشته شده و فعالیت اقتصادی رونق گیرد. طبعا در این شرائط لازم است تا همین دولت فعلی که حداقل در کارنامه خود، امضاء قرارداد برجام را دارد به کار خود ادامه دهد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و رئیس جمهور امریکا ناگهان دستور بمباران جائی در ایران را ندهد، باید انتظار داشت که سیاست کجدار و مریز  امریکا تا چهار سال دیگر ادامه پیدا کند و حکومت ایران نیز سیاست «نرمش» را تا وادار کردن امریکا به  برداشتن تمامی تحریم‌ها ادامه دهد.

در این بین برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رای و نمایش انتخاباتی و دادن ظاهر «دمکراتیک» به آن،  انتخابات باید دو قطبی شود. البته در این مورد این بار با توجه به تهاجم «اصولگرایان»  برای اخراج روحانی، مستاجر کاخ خیابان پاستور،  ظاهرا عوامل لازم  برای گرم کردن تنور انتخابات فراهم است. دراین بین نام نویسی احمدی نژاد هم که همه را غافلگیر کرده بود، بیشتر نشان از تضعیف اتوریته ولی فقیه دارد و مانور سیاسی بود از جانب این جناح از اصولگرایان برای اعلام حضور در صحنه و نگاه به آینده. وگرنه خود وی بهتراز هرکس می‌دانست که مورد تائید قرار نخواهد گرفت و شانس حضور در مبارزه انتخاباتی را نخواهد داشت.

شورای نگهبان این بار به سرعت بسیار و به فاصله کوتاهی پس از پایان مهلت نام نویسی تکلیف کاندیداها را روشن کرد و با اعلام اسامی شش نفر، مرحله نخست «انتخابات» را به پایان رساند. ترکیب انتخاب شده، سه نفر از جبهه «اصولگرایان» و سه نفر از جبهه  «اعتدالیون» و «اصلاح طلبان»، و سرعت عمل شورای نگهبان نشان از ان دارد که تصمیماتی اتخاذ شده است. حرکت با «چراغ خاموش» و علم کردن یکباره داماد علم‌الهدی، ابراهیم رئیسی، به عنوان نامزد عمده «اصولگرایان» هم نشانه‌ای از همان تبانی‌ها و تصمیمات پنهانی دارد. اگر چه کسی از آنچه که در پشت دربهای بسته  «بیت رهبری» می‌گذرد، خبری به بیرون نداده است، ولی باید در انتظار موضعگیری‌ها و افشاگری‌های روزهای آینده بود تا رصد کرد که چه کسی برای دور آینده تعیین شده است.

پاسخ اپوزیسیون دمکرات و چپ به این انتخابات متاسفانه  هماهنگ نیست و بخشی از اپوزیسیون همچنان بدنبال «استفاده از حقوق مدنی رای دادن»، بر اساس تلاش برای بهبود شرائط از طریق تحول در درون رژیم، دعوت به شرکت در انتخابات می‌کنند که سیاستی است نادرست و جز یاری رساندن به آنچه که حکومت می‌خواهد، تائید «انتخابات» غیردمکراتیک حکومت اسلامی و کشاندن مردم پای صندوقهای رای، حاصل دیگری ندارد. «رای ندادن» به همان اندازه «رای دادن» دخالت در امر سیاست و استفاده از حقوق مدنی است. «رای ندادن» در عین حال یک مبارزه مدنی مشخص با رژیم دیکتاتوری است. خالی گذاشتن حوزه‌های رای، مشروعیت حکومت اسلامی را زیر سوال برده و پایه‌های آن را تضعیف می‌کند. تنها سیاست درست  تحریم این «انتخابات» و تشویق مردم به عدم حضور پای صندوق‌های رای و خالی کردن حوزه‌های رای‌گیری است. ۳۸ سال حکومت اسلامی و ۱۱ دوره انتخابات ریاست جمهوری و نشستن کسانی از همه جناح‌های رژیم بر صندلی ریاست جمهوری، بر بیهودگی نظریه «امکان اصلاح پذیری» حکومت اسلامی  دلالت دارد.  

این واقعیت که این نظام ظرفیت و توان اصلاح پذیری ندارد، اما از بار مسئولیت اپوزیسیون پراکنده  نمی‌کاهد.  اپوزیسیون در این سال‌ها نتوانسته است جبهه محکمی را در مقابل این حکومت سامان دهد و چشم انداز ممکنی را در مقابل مردم  بگشاید. فقدان یک چشم انداز روشن و قابل اتکاء طبعا مردم را به سوی امید بستن، ولو اندک، به صندوق‌های رای سوق می‌دهد. همزمان اصلاح‌طلبان خارج از حکومت، با تبلیغ سیاست‌های غیرواقعی و ناممکن، بر توهم مردم به امکان بهبود اوضاع از طریق انتخاب کسانی که هرگز نه می‌خواهند و نه می‌توانند گامی در جهت تامین خواسته های آنان بردارند، دامن می‌زنند.

توهمات رایج برای بهبودی اوضاع این امکان را بوجود اورده که در هر دوره با ترفندهائی بخشی از مردم به پای صندوقهای رای بروند، حکومت در بوق کرنای مشروعیت خود بدمد و سپس، وضعیت به همان روال سابق ادامه پیدا کند و جز تغییر چهره‌ها،  چیزی در عمق تغییر نکند.

باید این دور باطل خاتمه یابد و باید تلاش برای تغییر اوضاع را به عرصه اصلی برد. دخیل بستن به صندوقهای رای حکومت اسلامی  حاجت کسی را مستجاب نخواهد کرد.

 

پیرامون انتخابات در ایران و تشکیل یک ” کمپین تحریم” / سیروان هدایت وزیری

آنچه که پیداست ، موضوع انتخابات و مکانیزم آن در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی همچنان به صورت تکراری و ادواری صورت  گرفته و بی شک در آینده نیز همچنان خواهد بود  . تکراری بودن آن از این  زاویه هست که ، طبق معمول کاندیداتورها باید ابتدا از صافی نهادهای تصمیم گیرنده ، همانند بیت رهبری و شورای نگهبان گذر کنند . در نتیجه بدون اعلام صلاحیت انها ، حق انتخاب شدن را نخواهند داشت ،  یعنی انتصاب ، بعد انتخاب . در حاکمیت رژیم ،  انتصاب بر انتخاب مقدم تر هست ، در حقیقت انتخابات در رژیم ، هر شکل و شمایلی داشته باشد ، محتوای انتصابی دارد.، نه انتخابی . در نتیجه با توجه به نحوه و محتوای توخالی این انتخابات ، تحریم آن جزئی از وظایف  نیروهای دمکرات ، آزادیخواه  و سیوسیالیست می باشد . این نیروها باید با تشکیل یک ” کمپین تحریم” ، توده های مردم را در بایکوت انتخابات جاری درون رژیم  سازمان دهند .

در انتخابات آتی درون رژیم ، آنچه که تا کنون اعلام گردیده ، هیچ حزب و جریان سیاسی مخالف حکومت ، به قول خودشان غیر خودی ها در لیست کاندیاتوری ها نسیتند و نخواهند بود  . و این تعداد از  کاندیداتورها صرفا کسانی هستند که به هر نحوی در چارچوب رژیم  ،  و حتی  اینک نیز در دم و دستگاه ارگان های حکومتی  نقش اداره کننده را برعهده دارند . برنامه های اعلام شده توسط کاندیداتوری ها نشان بر این هست ، که برنامه و گرایشات سیاسی آنان  نه  انعکاسی از واقعیت های تلخ بر جامعه  ، که این واقعیت ها در این و آن گوشه از جامعه از سوی تود های مردم  کشورمان مطرح می شود  ، بلکه بیشتر اعلام نظر سیاسی فردی ، سلیقه ایی و محفلی به توسط این یا آن کاندیداتورها می باشد . بویژه  در مورد انتخابات ریاست جمهوری  ، این مسئله بیشتر عیان و آشکار هست . صف بندی هایی که هم اینک در درون حکومت بوجود آمده  نه بر سر این برنامه ها ،  از این دسته که توده های مردم در تمامی سراسر جامعه ، چگونه یک زندگی سعادتمندی را داشته باشند ، بلکه برنامه ریزی آنان جز غارتگری و چپاول بیشتر از نعمات اجتماعی ایران نیست . بطوریکه هم اینک وجود  فساد های مالی ایی که در درون حکومت تا کنون وجود داشته و هم اینک نیز  از سوی این یا آن کاندیداتورها مطرح می شود  ، برای هر کسی این شک و شبهه باقی نمی گذارد که  جریان انتخابات در درون حاکمیت  در چارچوب این نوع مسائل خارج نیست .  می توان گفت که  انتخابات در درون رژیم آرایش دیگری از نوع تقسیم بندی نعمات اجتماعی در جهت چپاول آن به توسط این یا آن کاندیداتورها می باشد . به اصطلاح اعتدال و تندروی هایی که از سوی این یا آن کاندیداتورها بروز داده می شود ،  به قصد سهم بیتشری از تقسیم بندی مالی جامعه به نفع خود است .  تا جایی که هرکسی که انتخاب شود ، به مالک ارضی و مالی جامعه تبدیل خواهد شد . بطوریکه هر دولتی که رژیم به اسم و نام انتخابات تشکیل می دهد ، .یکی از دیگری ،  در اختلاس و چپاولگری نمونه بارزی از خود نشان می دهد. و این تخلفات حتی از سوی ارگان های حکومتی در حین رقابت ها بیان می گردد.   

تا آنجایی که به انتخابات به ا صطلاح شورای شهر و روستا به توسط رژیم  بر می گردد ، همانند ارگان های بالاتر  انتصابی  و نه انتخابی ست . و غیر دمکراتیک بودن اش  شاید بدتر از انتخابات ریاست جمهوری باشد. اگر در مرکز گروه های صوری برای اعلام مبارزات انتخاباتی موجودیت می یابند ، در شهر و روستا حتی این گروه صوری وجود ندارند . و هیج حزب ، سازمان و گروه مخالف رژیم در استان ها ، شهرستان ها و دهات برای انتخاب شدن موجودیت ندارند . تا حدودی که حتی افراد کاندیداتور به توسط استاندارها و بخش دار ها تعیین می شوند . بویژه این مکانیزم در مناطق محروم از جمله در کردستان ، سیستان و بلوچستان و خوزستان با شکل آشکارتری عمل می کند . در این مناطق شاید نیز استاندار در تعیین کاندیداتورها نقش اصلی را باز نکند ، معمولا این وظیفه به سپاه پاسداران و اطلاعات آن داده شده است و این ارگان تعیین خواهد کرد که چه کسی باید انتخاب شوند .

حال که به محتوای غیر دموکراتیک بودن این انتخابات اشاره شد ، جاه دارد به صف بندی های جناح ها  اشاره ایی داشته باشیم  . از این جنبه  کدام یک ازجناح ها شانس بیشتری را برای کسب پیروزی  در انتخابات آینده دارند . در اینجا باید به این نکته اشاره کرد  که  انتخابات چند ماه آینده از سوی رژیم نسبت به انتخابات دیگر تا حدودی می توان گفت ، متفاوت می باشد . شکست صفبندی های درون رژیم به چند جناح ، آنچه که تا کنون فقط دوجناح مرسوم بود ، یک موقعیت استثایی برای رژیم  در اجرائیات انتخابات را بوجود آورده است . اگر قبلا جناح ها به دو جناح اصول گرا و اصلاح گرا مرسوم بودند ، در انتخابات آینده ما با تعداد بیشتری از وجود جناح ها مواجهه خواهیم بود . یکی  جناح اصول گرایان که خود را در گروهی به نام ” جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی “  اعلام کرده اند. دومی جناح اصلاح طلبان و دیگری جناح جدید به رهبری احمدی نژاد .  در جناح اصولگرایان افرادی همانند ، سعید جلیلی ، محسن رضایی و محمد باقز قالیباف و نیز رئیسی  قرار دارند . در جبهه اصلاح طلبان ، حسن روحانی و شرکاه هستند . در جناح سومی محمود احمدی نژاد و بقایی . البته محمود احمدی نژاد با توصیه بیت رهبری و با دستور علی خامنه ایی از کاندیدا شدن دوباره  برای ریاست جمهوری ساقط گردید . علی خامنه ایی درپنجم مهر ۹۵ تاکید کرد که ” آقای احمدی نژاد صلاح نسیت در انتخابات پیش رو شرکت کند ” . اما احمدی نژاد اگرچه خود کاندیدا نیست  اما

حمید بقایی را به عنوان یک کاندیدا مطلوب خود ، بر سر زبان ها آورد و بقایی با توصیه احمدی نژاد در لیست کاندیاتوری ریاست جمهوری قرار گرفت ، در نتیجه با این کارکرد و توصیات احمدی نژاد دال برانتخاب حمید بقایی  ، یک جو نارضایتی در جناح اصولگرایان نسبت به احمدی نژاد بوجود آمده است و درجات این نارضایتی تا حدی پیش رفته است که جناح اصولگرایان هر گونه وابستگی احمدی نژاد با این جناح را اعلام کرده اند . البته نارضایتی آنان فقط مربوط به انتخاب بقایی از سوی احمدی نژاد نیست ، بلکه آنان این احساس را دارند که  وضعیت نامشخص ، بحرانی و موقعیت سیاسی ضعیف کنونی آنان به دوران بی عملگی و فساد مالی دولت نهم و دهم دوران احمدی نژاد بر می گردد . در نیجه آنان می خواهند با این حیله ها هم انکه خود را به عنوان یک جناح مستقل معرفی کرده و هم اینک با انتقاد از فساد مالی دوران دولت احمدی نژاد ، خود را در این شراکت های فساد مالی  تبرئه سازند . البته محمود احمدی نژاد با احساس بر اینکه هم اینک جناح اصولگرایان در موقعیت ضعیفی در حفظ نظام دارند و شانسی را  نیز برای انتخاب شدن در پست ریاست جمهوری  را دارا نمی باشند ، خود به میدان آمده و نقشی را باز می کند که رفسنجانی در موقعیت هایی بکار می بست. رفسنجانی قبل از مرگش ،  با میدان آوردن حسن روحانی و توصیه کاندیداشدن مجدد وی  چنان برداشت می شد که در میان  جناح اصولگرایان کسی پیدا نمی شود ،  موقعیت ریاست جمهوری را بر عهده گیرد . احمدی نژاد نیز با فعال شدن در این دوره از انتخابات ، می خواهد معین بقایی را به عنوان یک الترناتیو ، در مقابل هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان قرار دهد و از موقعیت هایی که بویژه در ارگان هایی سرکوبگر همانند سپاه دارد ، برگ برنده را از آن خود سازد . البته تبلیغات و سخنرانی هایی که در خوزستان در این اواخر داشت ، یک خط قرمزی را مابین خود ، اصولگرایان و اصلاح طلبان را طوری ترسیم نمود که حتی مقام بیت رهبری را هم نشا نه گرفت . در این سخنرانی گفت  ” ملت انقلاب کرد که دیگر این آدم ها را نبیند . اگر قرار است که شما را ببینیم آن یکی بود دیگر” . این بخش از سخنان احمدی نژاد یک طوری بازتاب داده شد که خیلی از ابهامات و سئوالات را به همراه آورد . از این جنبه که منطور وی یا حسن روحانی هست و یا شخص خامنه ایی .  محسن رضایی به عنوان یکی از کاندیداهای اصولگرایان منطور محمود احمدی نژاد را توهین به رهبری و شخص خامنه ایی ربط داد تا اینکه بلاخره ثابت کند که فقط اصولگرایان هستند که مطیع رهبری خواهند بود.  محسن رضایی طوری این سخنرانی مبهم را از سوی محمود احمدی نژاد برجسته نمود  تا اینکه سپاه پاسداران که در کنار احمدی نژاد قرار دارد ، به سوی اصولگرایان بکشاند.

 

آنچه که به جناح اصلاح طلبان نسبت به انتخابات  بر می گردد ، موقعیت آنان نسبت به اصولگرایان نه ثابت ، بلکه یک حالت سیالی را به خود گرفته است . اگرچه حسن روحانی به عنوان یک بدیل مستحکم برای جناح اصلاح طلبان محسوب می شود و شاید این تنها نکته مثبت برای این جناح باشد ، اما تحولاتی که در عرصه داخلی و خارجی رخ داده است ، و نیز ناموفق بودن اش در سامان بخشیدن بحران های اقتصادی و سیاسی دولت کنونی اش ،  موقعیت انتخاباتی  این جناح را متزلزل نموده است . ولی تنها نکات قابل ارائه ایی که بتوان به عنوان خودنمایی و بیلان کار دولت روحا نی در نظر داشت ، همانا مسئله ” برجام ” می باشد . و سرنوشت دولت روحانی و شانس انتخاب مجدد وی با این موضوع گره خورده است . بویژه با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا مسئله  ” برجام “  به یک موضع غیر جدی و قابل تغییر برای آمریکا تبدیل شده است . با تحرکات نظامی ایی که سپاه پاسداران در منطقه  در این اواخر از خود نشان داده است ، این طرح خود بخود به عنوان ساختن یک پلی مابین آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی غیر عملی به نظر می رسد . در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی می خواهد  با ساختن یک پل دیگری  ، آما نه با آمریکا ، بلکه با روسیه ایجاد کند  . در اینجا احمدی نژاد این احساس را دارد که  معمار و نقش ساختن این پل بر عهده وی می باشد  . در نتیجه  وی با انتصاب  حمید بقایی می خواهد  این وظیفه را به ثمر رساند . اما از جای دیگری جناح اصولگرایان با میدان دادن به رئیسی  به عنوان یک کاندیدای مطلوب خود مانع جدی برای پیروزی دارودسته احمدی نژاد محسوب می شوند . و سعی می کنند  رئیسی را به عنوان یک  رقیب مطرح و  سرسخت در مقابل حسن روحانی قرار دهند . البته اصولگرایان به جز اینکه در فکر گرفتن پست ریاست جمهوری هستند ، در حقیقت نیز روی  رئیسی برای جانشینی احتمالی حامنه ای حساب باز می کنند  . و اما اگر رئیسی  این شانس را نداسته باشد ،  حسن روحانی با یک موقعیت بسیار ضعیفی مجددا پست ریاست جمهوری را از آن خود خواهد ساخت . ولی در هر صورت هر کسی که به مسند قدرت برسد ، در بهبود وضعیت توده های مردم ، تا آنجای که تا کنون تجربه شده است ، تغییری حاصل نمی شود .

 

 

 

تأملی بر شرایط مبارزه در اوضاع کنونی جهان و ایران / شیدان وثیق

متن زیر گفتاری است که در میز گرد سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به مناسبت هفتمین گردهمآیی سراسری این  جریان در روزهای  ۲۵ – ۲۶ فوریه ۲۰۱۷ -  ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۵ ایراد شد.

 

بین جهانِ امروز و جهان سده‌ی پبیش اختلاف‌ها بسیارند. پنج دگرگونی بزرگ دنیای کنونی نسبت به دوران قبل را یادآوری کنیم.

یکی، فرایند جهانی‌شدن و سلطه سرمایه جهانی است، که مرز و میهن نمی‌شناسد.

دومی، افول برتری جهانی آمریکا و اروپای غربی است، که با این حال، هم‌چنان تا امروز، نیروهای مداخله‌گر اصلی در صحنه‌ی بین‌المللی را تشکیل می‌دهند.

سومی، فروپاشی جهان موسوم به سوسیالیسم است، که سکانس تاریخیِ‌ آن با انقلاب اکتبر آغاز می‌شود و با گذر از انقلاب چین تا دهه‌ی هشتاد سَده‌ی بیستم به پایان می‌رسد. در این میان، ابرقدرت شوروی سابق، امروزه جای خود را  به روسیه‌ی کنونی چون قدرتی ارتجاعی و سیادت‌طلب داده است.

چهارمی، برآمدن قدرت‌های بزرگ و کوچک جدید در سراسر گیتی است، که همگی خودکامه، ستمگر بر مردمان خود و سلطه‌‌طلب‌اند. از آن جمله است چین سرماه‌داری کنونی که می‌رود تبدیل به بزرگترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان گردد.

سرانجام، پنجمین ویژگی دوران ما نسبت به قرن گذشته، بحران سیستم‌ها و آلترناتیو‌هاست. این دو نوع بحران در شرایطی عمل می‌کنند که از یکسو جنبش‌های اجتماعی برای رهایی خود از سلطه‌ها ناگزیر باید منطقه‌ای و جهانی شوند ولی از سوی دیگر راه‌حل‌های تا کنونیِ برون رفت از سیستم، باطل شده‌اند و راه‌حل‌های بدیع، جدید و جانشین فرا‌ نمی‌رویند.

این ها همه، دوران تاریخی نوین و نامعلوم و آشفته‌ای را باز گشوده‌اند.

در این اوضاع عمومی جهانی، خاورمیانه‌ امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت‌ها برای تأمین منافع‌شان و اِعمال سلطه و ستم بر مردمان این سرزمین شده است. در سال‌های اخیر، جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ سوریه، رشد جهادگرایی اسلامی و مداخله‌گری قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای، از جمله دخالت‌گری نظامی جمهوری اسلامی، از یمن و خلیج تا جنوب لبنان با گذر از عراق و سوریه، شاخص‌های اصلی بحران خاورمیانه بزرگ را تشکیل داده‌‍‌اند.

در این میان، با ریاست جمهوری کلان سرمایه‌دار شبهه فاشیست و نامتعدلی در ایالات متحده آمریکا، می‌توان، در ماه‌ها و سال‌های آینده، شاهد تحولاتی در مناسبات بین‌المللی باشیم، به سوی تشدید هر چه بیشتر بحران اقتصادی و محیط‌ زیستی جهانی، سلطه‌طلبی و ستمگری در جهان از سوی آمریکا و دیگر قدرت‌ها باشیم. 

امروزه، جنبش‌های مترقی و مردمی در جهان، آن‌ها که در پی ایجاد تغییراتی ساختاری و رادیکال هستند، در شرایط تاریخیِ بحرانی، دشوار و نابسامانی عمل می‌کنند. آن‌ها از یک‌سو در برابر دولت‌های ستم‌گر و سلطه‌طلبِ خودی و خارجی قرار دارند و از سوی دیگر باید با جریان‌های ارتجاعی، فاشیستی، اسلامی، دینی، ناسیونالیستی، پوپولیستی و از این دست مقابله نمایند. زیرا که این روندهای به شدت واپس‌گرا، در همه جا سر بلند کرده‌اند، شمشیر از غلاف برکشیده‌اند و موفق شده‌اند که امروزه بخش‌هایی، گاه گسترده، از جامعه و حتا از میان کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت ستم را علیه ارزش‌ها، آرمان‌ها و سیاست‌های رهایی‌خواهانه، برابری طلبانه و بشر – دگر ‌دوستانه بسیج نمایند.

در این اوضاع و احوال تیره و تار جهانی، ایران استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. سی و هشت سال است که حاکمیت شیعی- استبدادی در این کشور، کمابیش با قوت، هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این نظام تئوکراتیک، در چهارچوب قانون اساسی اسلامی خود، تا کنون توانسته است مراحل مختلفی را با قوت بیشتر یا کمتر پشت‌ سر گذارد: حفظ سرکردگی ولایت فقیه، کاست روحانیت و سپاه پاسداران، دیکتاتوری و سرکوب مخالفان، نقض کامل حقوق بشر، پایان دادن به جنگ عراق، مدیریت اختلافات درونی بین جناح‌بندی‌های خود، انجام منظم انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری و مجلس، رانت خواری و فروش نفت و گاز در سخت‌ترین شرایط و به هر ترتیب، دوبار نوشیدن جام زهر، امضای قرار داد برجام و مذاکرات با قدرت‌های جهانی، سیادت طلبی و مداخله‌گری نظامی در منطقه به‌ویژه در عراق، سوریه و غیره. امروزه می توان به جرأت گفت که دورنمای سرنگونی این نظام توسط قیام مردم هم‌چنان نامعلوم و چگونگیِ آن ناروشن است.

در نتیجه، مبارزات اجتماعی در ایران، برای تغییر وضع موجود و پایان دادن به سلطه‌ی دین و خودکامگی و برای کسب آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری در یک جمهوری لائیک، دموکراتیک و مردمی، با دشواری‌های فراوان رو‌به‌رو می‌باشند. با این همه اما، مقاومت‌ها، با فرازو نشیب‌های همیشگی خود، همواره ادامه دارند. در این میان می‌توان در یکسال گذشته اشاره کرد به: اعتصابات کارگری، جنبش معلمان، مقاومت‌ها از جانب زنان، دانشجویان و جامعه‌ی مدنی، اعتراضات دموکراسی‌خواهانه در کردستان و دیگر نقاط کشور و غیره. در این جا باید تأکید کنیم که این مبارزات، زیر سرکوب شدید پلیسی و امنیتی، در شرایط سخت اجتماعی – اقتصادی، در موقعیت نامناسب جهانی – منطقه‌ای، در پراکندگی و جدایی از هم و سرانجام در وضعیت بحرانِ راه حل‌های اجتماعی و سیاسی، انجام می‌پذیرند.

چنین اوضاعی، جنبش‌های اجتماعی در ایران و جهان را در برابر پرسش‌ها یا مسأله‌انگیز‌هایی قرار می‌دهد که خصلت نظری – سیاسی و عملی دارند. من آن‌ها را در هفت درون‌مایه (تم) اصلی تبیین کرده‌ام. در زیر، به شرح کلی هر یک از آن‌ها، در محدوده‌ی زمانی این گفتار، می‌پردازم.

۱- بحران مفاهیم (کٌنسپت‌ها).امروزه، دو مفهوم سیاسی اصلی در جنبش جمهوری‌خواهی و دموکراتیک، یعنی «جمهوری» و «دموکراسی»، هر دو، در بحران هستی / شناخت شناسیک و عملی به سر می‌برند. جمهوری‌ها‌ و دموکراسی‌های نمایندگی در جهان امروز، همگی آشکارا نشان داده و می‌دهند که به واقع نه جمهوری به معنای اصلی خود یعنی «امر عمومی»‌ می‌باشند و نه دموکراتیک به همان معنای اصلی خود یعنی قدرت و توانمندی مردمان در اداره‌ی مستقیم امور خود.جمهوری‌ها و دموکراسی‌های واقعاً موجود، در حقیقت، ضد جمهوریت مردم و ضد حاکمیت مردم بر خود می‌باشند. حاکمیت و سلطه گروه‌های خاصی از مردم، به نمایندگی از مردم و بر علیه مردم می‌باشند. امروزه مفهوم جمهوری و دموکراسی را باید دوباره بازبینی کرد. معنای آن‌ها را بازتعریف کرد: در پرتو دریافتی رهایی‌خواهانه از مبارزه، دریافتی که جمهوری‌های واقعاً موجود و دموکراسی‌های واقعاً موجود را به نقد می‌کشد، دریافتی که اقدام مستقیم، مشارکتی و بدون واسطه‌ی مردمان را در اساس بینش خود قرار می‌دهد و سرانجام دریافتی که خودگردانی و خود مدیریتی را در مرکز چالش و مبارزه‌‌ی اجتماعی می‌نهد.  

۲- بحران مبارزه‌ی ضد سیستمی. امروزه افکار، نظریه‌ها و مبارزاتی که کلیت سیستم را در اساس زیر سؤال می‌برند، آنان که به پیشواز ناممکن امکان‌پذیر یا اوتوپی ممکن می‌روند، با مشکلاتی بسیار رو به رو می‌باشند. از این رو نیز در اقلیت هستند. مبارزان ضد‌‌سیستمی امروز بر سر یک دو راهی تراژیک قرار دارند:

یا باید، به نام واقع‌گرایی و رئال‌پولیتیک و با خواندن فاتحه‌ی آرمان‌ها و ارزش‌های‌شان، از مبارزه‌ی ضد‌سیستمی خود دست بردارند و راه روش رفرمیستی (اصلاح طلبی)، تحول‌طلبی و همکاری با سیستم را در‌پیش‌گیرند و در این صورت تن به رتق و فتق وضع موجود و امور نظام با تمامی خشونت‌گری، استثمارگری و سلطه‌گری‌اش ‌دهند و در یک کلام تبدیل به حامیان و پاسداران نظام موجود ‌شوند…

و یا باید، راهِ دشوار ساختارشکنی و انقلابی را برگزینند و در این صورت، نمونه و سرمشقی پیش روی خود ندارند، از کمتر آزمونی در گذشته می‌توانند درس‌گیرند و در نتیجه همه چیز را باید به تقریب از نو اختراع و ابداع کنند. به عبارت دیگر در برابر پرسش‌هایی قرار می‌گیرند که تا کنون پاسخی دریافت نکرده‌اند: کدام تغییرات بنیادین؟ کدام راه برون رفت از دولت مقتدر، متمرکز، جدا از مردم و حاکم بر مردم؟ کدام اقتصاد و ملکیت جمعی؟ کدام دموکراسی مشارکتی؟ و غیره و غیره. از سوی دیگر، امر ضد سیستمی تنها و تنها تأکید بر اقدام آگاهانه خود مردم از طریق جنبش های اجتماعی خود آنان دارد و نه بر پیشروان یا ناجیان برینی که آگاهی را باید به دورن توده برده آنان را رهبری نمایند. این بدین معناست که مردم خود باید، با وجود همه ی مشکلات و موانع، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره، امر رهایی خود از زیر سلطه های گوناگون را به دست گیرند.  

۳- نیروهای اجتماعی تغییردهنده. سوژه‌های اجتماعی دگرگون‌ساز کدامند؟ اگر فلسفه  فرجام‌شناسانه و تاریخ‌باورانه (historicisme) پاسخی مسیحا / مهدوی‌باورانه براین پرسش داشت، بر اساس دریافتی اقتصادباورانه و جبرباورانه از تاریخ ، تاریخی یکخطی و از پیش تعیین شده، امروزه اما به طور قطعی می توان گفت که پاسخی مسلم بر این پرسش وجود ندارد. البته ما در شرایط ایران، همواره بر جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه جنبش‌های جامعه‌ی مدنی، جنبش زنان، مبارزات کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت‌ها تاکید داریم. به طور کلی امروزه باید گفت که از پیوند جنبش‌های مختلف اجتماعی در راستای امر رهایی‌خواهانه است که عاملین اجتماعی دگرگون‌ساز جامعه در همه جا شکل خواهند گرفت. عاملین تغییرات بنیادین اجتماعی، تنها در جنبش‌های اجتماعی است که آشکار می‌شوند، تبدیل به نیرو می‌گردند، متحد و انقلابی می‌شوند. ما، ابتدا و از پیش، سوژه‌ی تاریخی نداریم، بلکه بر عکس، در فرایند واقعی رخداد، مبارزه و جنبش، که عموماً نا‌منتظره‌ و اتفاقی‌اند، که غالباً پیش‌آمد و تصادفی‌اند، عاملان دگرگون‌ساز اجتماعی ظهور می‌کنند، شکل می‌گیرند، فعال می‌شوند، متشکل می‌گردند و به نیرویی عینی تبدیل می‌شوند. در خارج از مبارزه، برون از جنبش یعنی در روزمرگیِ حیات در سیستم موجود، انسان‌ها به طور عمده و عمومی به دنبال منافع خصوصی می‌روند، تقسیم و تجزیه می‌شوند، متفرق می‌شوند، اتمیزه می‌گردند، تبدیل به عنصرهایی جدا از هم، رقیبِ هم، فردگرا، محافظه‌کار و حتا واپس‌گرا می‌شوند.در یک کلام، انسان‌ها تنها در جنبش است که تبدیل به سوژه می‌شوند، در غیر این صورت افراد منفرد باقی می‌مانند.   

۴- اشکال مبارزه و قهر. براندازی سیستم به طور کلی و به طور خاص در ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، از چه طریقی انجام می‌پذیرد؟ شکل‌های مبارزه‌ی‌رهایی خواهانه کدامند؟ در این باره نیز، امروزه پاسخی واحد بر این پرسش‌ها وجود ندارد. نفی سیستم می‌تواند با توسل به اشکال مبارزاتی مختلف صورت‌پذیرد: جنبش اجتماعی همگانی، اعتصاب عمومی، اشغال میادین، قیام مردمی، انقلاب و غیره. این ها همه می‌توانند به صورت مسالمت‌آمیز انجام پذیرند و بهتر و مفید‌تر آن است که چنین شود، زیرا که تجربه انقلاب‌های قهرآمیز نشان داده ‌است که سلاح نقد برتر از نقد (توسط) سلاح است. اما در برابر فاشیسم، استبداد، دیکتاتوری و قهر سیستمیک می‌توان برای مردم و جنبش‌های مردمی نیز حق دفاع از خود را جایز شمرد. در مرحله‌ای از فرایند حرکت انقلابی مردم، امکان اِعمال قهر از سوی جنبش مردمی در دفاع از خود و در برابر قوای سرکوبگر رژیم می‌تواند اجتناب‌ناپذیر شود. مبارزان ضد‌سیستمی از همه‌ی اشکال مبارزاتی، به‌ویژه از انقلاب و دگرگونی انقلابی، توسط مردم و به دست خود مردم، پشتیبانی می‌کنند.

۵- سیاست و قدرت.تعریف سنتی، کلاسیک، از «سیاست» این است که امر دستگاه دولتی و تصرف قدرت دولتی جوهر کار سیاسی را تشکیل می‌دهد. همواره در گذشته گفته می‌شد: “مساله‌ی اصلی سیاست، تسخیر قدرت است”. از این نگاه قدرت‌طلبانه، سیاست تبدیل به مبارزه برای تصرف قدرت و دولت و حفظ آن می‌شود. باز از همین نگاه، همه‌ی ترفند‌ها و شیوه‌ها برای رسیدن به قدرت و حفظ آن مجاز شمرده می‌شوند.

امروزه باید در این درک عامیانه و مبتذل از فعالیت سیاسی، که از افلاطون تا امروز بر اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی غالب بوده است، تجدید نظر کامل کنیم. تعریف و تبیین دیگری از «سیاست» ارایه دهیم و آن را در عمل سیاسی روزمره به کار بریم. این که «سیاست»، نگاه به بالا، دولت و قدرت نیست، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت‌گرایی و دولت‌مداری نیست، تسخیر قدرت و دولت نیست، بازتولید دولت اقتدارگرا و سلطه‌گر نیست، بلکه ضد قدرت است، مبارزه‌ای جنبشی و اپوزیسیونی است، حتا تا حد نفی و امحای دولت چون قدرتی مافوق جامعه و جدا از آن. «سیاست» بدین معنا، مبارزه ضد سیستمی است. مبارزه اجتماعی است. تضاد و تعارض اجتماعی است. هم زیستی در هم ستیزی است. مداخله و مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردمان در اداره‌ی امور خود است، در بسیارگونگی‌شان، در اختلاف‌ها و اشتراک‌های‌شان، برای ایجاد جامعه‌ی مشارکتی آزاد. سیاستِ دیگر، یعنی سیاست رهایی‌خواهانه، آنی است که باید، بر اساس ارزش‌ها و اصول فوق، در نقد سیاست واقعاً موجود، یعنی در نفی قدرت و تصرف آن، ابداع شود، خلق‌شود.

۶- تشکل و تحزب. تشکل مطلوب امروزه نمی‌تواند تحزب سنتی باشد بلکه تشکیلاتی جنبشی است. حزب‌سازی، در عصر ما، بنا بر مدل «دولت» شکل گرفته است، هم چنان که دولت مدرن غربی نیز، که امروزه در همه جا مُدل حاکمیت سیاسی شده است، بنا بر نمونه‌ی ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دین (کلیسا) پدیدار شد. حزب سنتی امروزی، دستگاهی است به منظور تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن دولت و حفظ آن با رسالت حاکمیت بر مردم. از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب - دولت» می نامیم: ساختاری عمودی، تمرکز‌گرا، بوروکراتیک و اقتدارگرا، که بنا بر ماهیت و الزامات‌ خود یعنی تامین منافع حزب، دستگاه آن و حفظ حاکمیت خود، ناگزیر باید بر مردم اِعمال قیمومیت کند، سلطه‌گری نماید، رهبریت کند و مردم را پیامبرانه به آن چه که راه نجات می‌نامد هدایت نماید.

 برای ایجاد تشکل جنبشی، به تقریب باید کار را از ابتدا آغاز کرد. زیرا که نمونه‌های تشکیلاتی موجود که به طور عموم از نوع تحزب سنتی می‌باشند، سرمشقی برای ما به حساب نمی‌آیند. از این رو تشکل جنبشی را باید ابداع کرد. این امر تنها از فرایند عمل و آزمون جنبش‌های اجتماعی، از طریق نقد و نفی سیستم تحزب سنتی، می‌تواند تحقق ‌پذیرد.

اما آن چه که از هم اکنون می‌توان بیان کرد این است که تشکل جنبشی، سازمان پیشتاز و پیش‌قراول توده نیست. آوانگارد و آوانگاردیست نیست. قیم، راهبر و رهبر مردم نیست. تشکل جنبشی خصلت افقی، شبکه‌ای و دموکراتیک (دموکراسی مستقیم) دارد. متکی به تصمیم‌گیری دموکراتیک در مجمع عمومی جنبش است. تشکل جنبشی در نهایتِ خود – تشکلی جداگانه از جنبش عمومی مرمانِ تحت سلطه برای رهایی خود نیست. تشکل جنبشی تنها به مرحله‌ای از جنبش مردم توجه نمی‌کند، بلکه همواره به مجموعه‌ی مراحل جنبش نگاه دارد.

۷- جهانی شدن مبارزه. جنبش ضد سیستمی در هر کشور انترناسیونالیست است. یعنی هم‌راه و هم‌بسته با جنبش‌های اجتماعی جهانی است، برای ساختن دنیایی دگر، دموکراتیک، اکولوژیک، برابرانه و مبرا از سلطه‌. در شرایط تاریخی امروزی، تغییر و تحول بنیادی در یک کشور بدون تغییر و تحول بنیادی در دیگر کشورهای منطقه و جهان، بدون تغییر در سیستم حاکم کنونی بر جهان، جهانی که خانه‌ی مشترک بشریت است، اگر غیر ممکن نباشد، حداقل بسیار دشوار و ناپایدار خواهد بود.

امروزه، به رغم جدایی‌های ملی، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی و غیره، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی، مترقی، دموکرات و لائیک که بر استقلال و عدم وابستگی خود به قدرت‌ها‌ و دولت‌ها پای‌بند بوده و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی در تعیین سرنوشت مردمان به دست خود می‌باشند، بیش از پیش برای ادامه‌ی حیات و بفأ این جنبش‌ها و کامیابی‌شان حیاتی می‌شوند. تنها از طریق اتحاد و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر، راهِ برآمدنِ رهایی انسان‌ها در هر کشور  را هموار ساخت.

 

اسفند ۱۳۹۵ – مارس ۲۰۱۷

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com