قدرت های جهان و نئولیبرال های ایران ناصر زرافشان

قدرت های جهان و نئولیبرال های ایران

علی‌رغم این که اجرای سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری ظرف دو دهه گذشته در اقتصاد ایران به شکست منتهی شده و کشور را به آستانه بحرانی کشانده است که شاهد آن هستیم و اجرای آنها در عرصه بین المللی هم جز بحران و ورشکستگی حاصل دیگری به بار نیاورده، هواداران این سیاست‌ها همچنان ادعاهای کلیشه ای و موهوم خود را تکرار و بر این سیاست‌ها پا فشاری می‌کنند.

اما مشکل بنیادی و اصلی این سیاست‌ها در این است که این سیاست‌ها را کشوری توسعه یافته و ثروتمند سرمایه داری در جهت تامین منافع و تحقق هدف‌های خود و بدون توجه به نیاز‌ها و شرایط ویژه هر کشور معین، و به ویژه بدون توجه به شرایط، نیاز‌ها و مشکلات کشور‌های در حال توسعه و بلکه با این هدف طراحی کرده‌اند که کشور‌های در حال توسعه را از الگوهای توسعه ملی که به وسیله خود آنها و با تمرکز بر بازار ملی‌شان طراحی شده و تحت مدیریت خود آنها باشد دور ساخته و آنها را به سمت الگو‌های توسعه ای که متوجه بازار جهانی است و در جهت ادغام کامل آنها در ساختارهای جهانی مسلط تجارت، مالیه و تولید سوق دهند. اما چون این سیاست‌ها بر مبنای ارزیابی‌های عینی از مسائل و امکانات بالقوه اقتصادی یک کشور مشخص طراحی و تدوین نشده، بلکه بر اساس اصول ایدئولوژیک نولیبرال طراحی شده‌اند که تامین کننده منافع کشورهای پیشرفته سرمایه-داری است، از این رو جوابگوی نیاز‌ها و مسائل این کشور‌ها نیستند و اجرای آنها زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی را در این کشورها به وجود آورده‌اند.

اما قدرت‌های مسلط بر بازار جهانی سرمایه‌داری، با استفاده از انواع فشارها و افزارهای سیاسی و اقتصادی و در مواردی که این افزار‌ها موثر نباشند، حتی با تجاوز نظامی، می‌کوشند آنها را با کشورهای مورد بحث تحمیل کنند. در حالی که تجربه تاریخی چند دهه-ی اخیر گواه روشن این واقعیت است که اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه عموماً منجر به تشدید فقر مردم، محرومیت طبقات کم در‌آمد‌تر از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی، گسترش فواصل طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و کار ملی این کشورها، واردات بی حساب و کتاب، ورشکستگی و ویرانی تولید بومی و داخلی، گسترش دلال بازی و مفت خواری‌های مالی و تشدید وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند و بزرگ سرمایه‌داری می‌شود.

کشورهای در حال توسعه -و حتی هر یک از آنها به طور جداگانه- با توجه به شرایط خاص خود، نیازمند یک راهبرد سنجیده برای توسعه اقتصادی خویش هستند که با توجه به ویژگی‌ها و منافع هر کشور خاص و نقاط ضعف و قوت آن طراحی شده و طلسم توسعه نایافتگی آن را باطل سازد و این کار با تکرار افاضات وارداتی نولیبرالی شدنی نیست.

اگر اقتصاد‌دانان امریکایی یا اروپای غربی، یا نهاد‌های مالی بین المللی تحت کنترل آنها از قماش بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول این گونه سیاست ها را تبلیغ و این توجیهات و “شبه نظریه” ها را صادر می‌کنند، بر آنها ایرادی نیست، زیرا این سیاست‌ها تأمین کننده هدف‌ها و منافع آنان است و تجارت و سرمایه گذاری آنها را تسهیل می‌کند. اما تکرار همین توجیهات و شبه نظریه‌ها از طرف “اقتصاد خواندگان” وطنی و برخی روشنفکران ما تعجب دارد، زیرا تأمین منافع قدرت‌های اقتصادی غربی وظیفه ما نیست، وظیفه ما ملاحظه منافع خودمان است. از طرف دیگر صرف تحصیلات اقتصادی و حفظ داشتن و تکرار مشتی شبه نظریه توجیهی که آنها را در دوره تحصیل فرا می‌گیرند، با داشتن تفکر و بینش اقتصادی تفاوت دارد. اگرچه حتی در مورد همان تحصیلات اقتصادی بسیاری از کسانی که امروز به تبع جهت گیری‌های سیاسی‌شان سنگ سیاست‌های نولیبرالی را به سینه می‌زنند هم تأمل و تردید وجود دارد، اما چون اقتصاد یک دانش اجتماعی و سیاسی و بیان کننده منافع متفاوت و گاه متضاد است، بالطبع صحنه نظرات و دیدگاه های مختلف و متفاوت هم هست، و احکام جزمی مانند آنچه مثلاً در زیست شناسی یا فیزیک می‌بینیم در آن وجود ندارد. صرف تحصیلات اقتصادی هم از کسی اقتصاد دان نمی‌سازد و خود به خود توانایی لازم برای یافتن راه حل‌های مشخص در شرایط مشخص و محک زدن نظرات مختلف را در پیچیدگی‌های اوضاع اقتصادی یک کشور معین با توجه و ملاحظه منافع و موقعیت‌های آن کشور، به کسی نمی‌دهد.

ضرورت توجه به این شرایط ویژه و ادای وظیفه‌ای که به آن اشاره شد، خود به خود ما را در برابر “بسته وارداتی” سیاست‌های نولیبرال قرار میدهد که اجرای آنها نه در این کشور طی چند دهه گذشته و نه در سایر کشورهای جهان نتیجه ای جز گسترش فقر و فاقه، کاهش یا حذف خدماتی که دولت‌ها برای رفاه حال شهروندان خود، به ویژه اقشار کم در آمد به عهده داشته‌اند، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های پی در پی گرانی در نتیجه حذف یارانه‌هایی که دولت‌ها عادتاً برای تأمین نهاده‌های اولی تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی می‌پرداخته‌اند، ویرانی و ورشکستگی صنایع بومی. در همان حال واردات بی حساب و کتاب کالاهای لوکس و گران قیمت خارجی، تشدید اختلافات طبقاتی، تشدید وابستگی به کشور‌های سرمایه‌داری بزرگ و … ببار نیاورده است.

در زمینه اجرای این سیاست‌ها که متأسفانه زمینه ساز شرایط بحرانی فعلی شده است تفاوتی بین این دولت یا آن دولت هم وجود ندارد. دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد با شدت و ضعف متفاوت، همه مجری همین سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده‌اند که مردم را از لحاظ اقتصادی در فشار و کشور را به آستانه بحران کشانده است.

محورهای اصلی این سیاست‌ها که در بیست و چند ساله اخیر شاهد اجرای آنها در کشور خود بوده ایم عبارت اند از:

-‌حذف خدمات عمومی، حذف یارانه‌ها

-‌از میان برداشتن نظارت دولت

-‌خصوصی سازی (فروش مؤسسات اقتصادی عمومی به سرمایه داران بخش خصوصی)

-‌”آزاد سازی” قیمت‌ها تا به وسیله “بازار آزاد” معین شوند

-‌”آزاد سازی” بازار سرمایه

-‌لغو سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ها و “آزاد سازی” تجارت

دوره جهانی سازی را میتوان نقطه مقابل آن سیاست توسعه اقتصادی دانست که در دهه‌های پیش از سیطره لیبرالیسم نو دنبال می‌شد و عموماً خیلی بیشتر به “درون” توجه داشت. در آن دوره، یعنی پیش از ۱۹۸۰ عموماً کشور‌های در حال توسعه سیاست‌هایی را طرح و اجرا می‌کردند که اقتصاد‌های آنها در برابر بازار جهانی محافظت و از آن حمایت کند تا صنایع داخلی آنها فرصت یابند به حدی از رشد و قدرت برسند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. طرفه این که کشورهای توسعه یافته و ثروتمند سرمایه‌داری کنونی هم زمانی که خود مسیر توسعه را می‌پیمودند همین سیاست‌های حمایتی را اتخاذ و اجرا می‌کردند، اما امروز خلاف آن سیاست‌ها را برای کشورهای در حال توسعه موعظه می‌کنند و بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاه‌های همین کشورها هم چشم و گوش بسته نسخه‌های آنها را وحی منزل و کلام آخر در علم اقتصاد تلقی و آنها را تبلیغ می‌کنند.

حذف یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی این تعدیل‌های ساختاری است. معمول این بود که دولت‌ها در جهت رفاه حال شهروندان و به ویژه قشرهای کم در‌آمدتر جامعه، بخشی از هزینه نهاده‌های اولیه تولید کالا‌های اساسی و مورد استفاده عموم را تأمین می‌کردند تا اینگونه کالا‌ها ارزان‌تر تمام شود و دولت هم در مقابل سوبسیدهایی که برای تولید آنها پرداخت می‌کرد، بر قیمت این نوع کالا‌ها نظارت داشت. اما برنامه‌های تعدیل ساختاری ذاتاً با این یارانه‌ها و نظارت دولت بر قیمت‌های کالا‌های مورد بحث دشمنی دارند. “تخصیص بهینه” فقط در بازار رقابتی اتفاق می‌افتد. باید یارانه ها قطع و قیمت‌ها “آزاد سازی” شوند، تا سرمایه داران بتوانند آنها را تا هر جا کشش داشت بالا ببرند. “دست نامرئی بازار” خود بهترین تنظیم کننده است. البته امروز دیگر به قول توماس فریدمن*، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز که خود یکی از هواداران عامی جهانی سازی، اما فردی واقع بین است “دست نامرئی بازار هرگز بدون یک مشت مرئی، قادر به عمل کردن نیست. بازار‌ها فقط زمانی عمل می‌کنند و به رونق و شکوفایی می‌رسند که حقوق مالکیت تضمین شده باشد و بتوان آن را تقویت و تحکیم کرد و این امر هم به نوبه خود نیازمند یک چهارچوب اساسی است که با قدرت نظامی پشتیبانی شود و به آن تکیه داشته باشد. به راستی شبکه مک دونالد، نمی‌توانست بدون مک دانل داگلاس، که طراح اف-۱۵‌های نیروی هوایی امریکا بود، شکوفا شود. و آن مشت مرئی که دنیا را برای تکنولوژی‌های دره سیلیکون امن و امان نگاه می‌دارد تا آنها به رونق و شکوفایی برسند،نامش ارتش امریکا، نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی امریکا است.”

همچنین در بخش خدمات، در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بیمه‌های اجتماعی، علوم و تحقیقات و … برخی وظایفی که انجام آنها با منطق وجودی بخش خصوصی -حد اکثر سازی سود- سازگاری ندارد اصولاً به عهده دولت بوده است، زیرا بخش خصوصی ذاتاً فاقد صلاحیت لازم برای انجام این گونه خدمات است. اما اقتصاد نولیبرال، به شدت مخالف این گونه خدمات از طرف دولت است. نمی‌گویند برای بخش خصوصی منافع کلانی در بخش خدمات نهفته است، اما دلیلی هم ارائه نمی‌کنند که چرا نباید دولت تصدی این خدمات را بر عهده داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد بخش خصوصی برای انجام این خدمات اصولاً صلاحیت ذاتی ندارد. به عنوان مثال در عرصه بهداشت و درمان، واکسیناسیون عمومی و رایگان را در نظر بگیرید. اگرچه واکسیناسیون عمومی برای سلامت نسل‌های آینده جامعه -حتی از دیدگاه توسعه اقتصادی صرف هم- از نان شب واجب تر است، اما از دیدگاه برگشت سرمایه و سود آن، هزینه سنگینی که دولت صرف یک امر حیاتی مانند واکسیناسیون می‌کند، دیناری برگشت ندارد. مابه‌ازای آن سود نیست بلکه یک مصلحت مؤکد اجتماعی مانند سلامت نسل‌های آینده جامعه است. در مواردی دولت علاوه بر تحمل این هزینه حتی وظیفه اجباری ساختن آن را هم به عهده می‌گیرد و باید منابع و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه را هم تدارک ببیند. آیا میتوان چنین مصلحت خطیری را به بخش خصوصی وانهاد که اصل اساسی فعالیت آن را حد اکثر سازی سود تشکیل می‌دهد و آیا اساساً بخش خصوصی خود تن به انجام چنین خدمات ضروری اما رایگان یا بدون سود می‌دهد؟ آیا خدماتی از این گونه را می‌توان از حوزه نظارت دولت خارج کرد؟ جز دولت -که بنا به تعریف باید نماینده و امین منافع مردم و جامعه باشد- چه مرجع دیگری می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد؟ به این ترتیب در بسیاری از خدمات اجتماعی، بیش از سود، مصلحت اجتماعی مد نظر و مطرح است و بخش خصوصی با رقابت و هرج و مرجی که بر آن حاکم است و با اصل سود که هدایت کننده فعالیت‌های اقتصادی آن است، با این مقوله بیگانه است. موارد اینگونه خدمات اجتماعی بسیار است و بر فضلای هوادار بازار آزاد است که بفرمایید معنا و مصداق تخصیص بهینه‌ای که فقط در بازار رقابتی باید صورت بگیرد در این موارد چیست؟

وقتی قرار شد دولت از انجام خدمات اجتماعی عمومی منع شود، لازم می‌آید که مرجع دیگری این خدمات را به عهده گیرد و این مرجع دیگر صد البته بخش خصوصی است. به این ترتیب به طور طبیعی نوبت خصوصی سازی و واگذاری تأسیسات آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، بیمارستان‌ها و … به بخش خصوصی، به دنبال واحد‌ها و مؤسسات تولیدی مطرح می‌شود که یکی از ارکان دیگر سیاست بازار آزاد است و طی دهه گذشته جریان داشته است.

موضوع فقط یک نقل و انتقال ساده نیست که طی آن دارایی‌هایی از دولت به بخش خصوصی منتقل، یا تصدی برخی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد که بنا به ادعای هواداران این سیاست آنها را بهتر از دولت تصدی می‌کنند. اینها اموال عمومی مردم است که در مالکیت دولت نیست، فقط در اختیار دولت قرار داشته است. هزینه ایجاد این مؤسسات اقتصادی مثل نیروگاه-ها، راه آهن‌ها، تأسیسات آب و برق و مخابرات، بیمارستان‌های دولتی، حمل و نقل و خدمات شهری و مانند آن، به تدریج و طی مدتی طولانی از طریق اخذ مالیات از مردم یا سایر منابع و در‌آمدهای عمومی فراهم، و در واقع با پول مردم ایجاد شده و دولت -به عنوان نماینده و امین جامعه- فقط تصدی آنها را به عهده داشته است. مالک این دارایی ها مردم اند و هنگامی که این مؤسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار میشود، در واقعیت امر آنچه طی دهه‌ها، یا گاهی قرن‌ها، با پول مردم و به تدریج از جیب مردم تهیه و تأسیس شده است، به عنوان وسیله‌ای برای دوشیدن همان مردم در اختیار سرمایه‌داران قرر می‌گیرد.

از نحوه واگذاری اینگونه مؤسسات عمومی هم به بخش خصوصی و نحوه کارشناسی آنها برای بر‌آورد و تعیین قیمت این مؤسسات به منظور واگذاری آنها که همه کمابیش اطلاع دارند. در واقع واگذاری اموال مردم به ثمن بخس، به سرمایه‌داران است. طی سال‌های گذشته موارد متعددی وجود داشته است که بخش خصوصی یک واحد اقتصادی بزرگ دولتی را با وام بانکی خریداری و سپس آن وام بانکی را فقط با فروش موجودی انبار آن کارخانه مستهلک ساخته است. یعنی در واقع تمامی مؤسسه اقتصادی مزبور مفت تقدیم بخش خصوصی شده است. این مؤسسات به محض آن که زمزمه واگذاری آنها به بخش خصوصی شایع می‌شود، فروش تولیدات خود را متوقف و آنها را انبار می‌کنند و بعد با افزایش قیمت به برکت “آزاد سازی قیمت‌ها” با فروش همان موجودی انبار خود بخش اعظم وام بانکی خرید واحد مزبور را مستهلک کرده‌اند.

از محور‌های دیگر این سیاست تعدیل ساختاری، “آزاد سازی تجارت” و صادرات و واردات است. این در نظر اول شعاری جذاب و قابل قبول است زیرا صحبت از نوعی “آزاد سازی” است و تصور نوعی رهایی را القاء می‌کند. اما به شرحی که توضیح داده خواهد شد موجب تشدید یکی از بدترین شکل‌های وابستگی و انقیاد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، نولیبرال ها از کلمات بی‌گناه سوء استفاده می‌کنند. همین چند روز پیش “مهر نامه” مقابله نهادگرایی و اقتصاد نولیبرالی را زیر عنوان “نهاد‌گرایی علیه آزادی خواهی” تیتر زده بود. اما آزادی خواهی نولیبرال‌ها همه از همین جنس است: “آزاد سازی” قیمت ها، “آزاد سازی” تجارت، “آزادی” بازار، “آزاد سازی تجارت مردم، “آزادی واردات” کالا‌های لوکس، اما نه آزادی اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها، نه آزادی تجمعات و تشکل ها و نه آزادی گردش اطلاعات ( در این زمینه از ژولین آسانژ و ادوارد اسنورن و … بپرسید) باری آزاد سازی تجارت خارجی هم یکی از همان‌ها است. اما رابطه تجری بین یک کشور در حال توسعه که شالوده صنعتی قدرتمندی ندارد با یک کشور صنعتی پیشرفته، دقیقاً به معنای تشدید غارت و وابستگی اوّلی است. زیرا صادرات کشوری را که پایه صنعتی قدرتمندی ندارد عموماً ثروت‌های طبیعی، مواد خام یا نیمه کاره آن، اما واردات آن را غالباً کالا‌های مصرفی و تمام شده تشکیل می‌دهد نه مواد اولیه یا فراورده‌های نیمه تمامی که بتواند روی آنها کار کند و بعداً آنها را به دیگران بفروشد. مثال بارز این مورد، واردات اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت خارجی است که درست همین روز‌ها بازار آنها مرتب گرم‌تر می‌شود. در مقابل صادرات چنین کشوری به دلیل این که فاقد یک شالوده صنعتی و تولیدی قدرتمند با توان رقابت در بازار جهانی است، مواد خام مورد نیاز کشورهای صنعتی و سازنده است.

وقتی کشوری مثلاً برای ساخت یک اتومبیل یکصد میلیون تومان در داخل مرز‌های خود هزینه می‌کند، هر بار که بخشی از این پول از طرف شرکت خودرو ساز، به فروشنده ورق‌های فولادی، شرکت‌های قطعه ساز و سایر تأمین کنندگان ملزومات و کارگران و کارکنان این خودرو‌سازی برای خرید مواد، قطعات، نیروی کار و غیره پرداخت می‌شود، بعداً از طرف هر یک از دریافت کنندگان پول مجدداً خرج می‌شود و درون اقتصاد کشور گردش می‌کند و از این رو در نتیجه اثر افزاینده این سرمایه‌گذاری، چندین برابر پولی که برای تولید این خودرو از طرف خودرو ساز مورد بحث سرمایه‌گذاری شده، به تولید ناخالص ملی اضافه می‌شود و متناسب با آن اشتغال ایجاد می‌کند. وقتی این اتومبیل به صورت ساخته شده وارد می‌شود، همین پول در کشور دیگری خرج می‌شود که این اتومبیل را صادر کرده است و برای تولید ناخالص ملی آن کشور ایجاد ارزش و اشتغال می‌کند. به همین دلیل است که یک کشور صنعتی شده که فراورده تمام شده صادر و مواد اولیه وارد می‌کند ثروتمند می‌شود و کشوری که کالای مصرفی وارد و مواد خام و منابع طبیعی خود را صادر می‌کند فقیر می‌ماند.

کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری فراورده‌های سرمایه بر (که به همین دلیل ارزن تمام شده است) را به قیمت‌های هنگفت می‌فروشند و ثروتمند تر می‌شوند و فراورده‌های کاربر را (که به همین دلیل گران تمام شده است) به قیمت ارزان می‌خرند. این مبادله تجاری نابرابر که نتیجه آزادسازی بی قید و شرط تجارت مورد نظر نولیبرال‌ها است، شکاف و فاصله‌ای را که بین کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، بیشتر می‌کند و به همین دلیل این به اصطلاح “آزاد سازی” مایه وابستگی و انقیاد کشورهای یاد شده در برابر کشور‌های ثروتمند می-شود. کشورهای ثروتمند کالا‌هایی را می‌فروشند که فقط باید مصرف شوند، نه تجهیزات و افزار‌های تولیدی و فناوری‌های استراتژیک خود را. به همین دلیل هم اقتصاد نولیبرال بر آزادی این تجارت پافشاری و با این امر که کشور‌های مختلف هر یک برای خود الگوها و سیاست‌های اقتصادی ملّی و مستقل داشته باشند که با توجه به شرایط، نیاز‌ها و مزیت‌های نسبی خود آنها طراحی شده باشد، به شدت مخالفت می‌کنند. اجرای این سیاست ها طی چند دهه گذشته موجب چنان انتقال ثروت هنگفتی از کشور‌های توسعه نایافته به کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری شده است که در زمان صلح تا کنون چنین جابجایی ثروتی سابقه نداشته است.

باید از اقتصاد‌دانان و دولت مردان کشورهایی که از این سیاست‌ها جانب‌‌داری و آنها را اجرا می‌کنند پرسید آیا منافع سرمایه گذاران مالی بین المللی برای آنها ارجح است یا نیازمندی و معیشت شهروندان خود آنها؟

*پ.نT. L. Friedman. The lexus and the olive tree (London 2000) p.464

فدائی دیروز، فدائی امروز/ احمد آزاد

این مطلب راسه سال پیش و به مناسبت جشن بزرگداشت چهلمین سالگرد ۱۹ بهمن (که توسط دو سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت، مشترکا برگزار شد) نوشته بودم که بدلائلی از انتشار آن خودداری کردم. ادامه خواندن Continue reading

در باره گروگانگیری سربازان ایرانی در مرزهای جنوب شرقی ایران/علی جلال


در باره گروگا گیری سربازان ایرانی در مرزهای جنوب شرقی ایران
گروگانگیری سربازان ایرانی اقدامی ضد ایرانی است . کوچکترین دست درازی به زندگی و جان سربازان ایرانی ، عملی تروریستی است.
ما این اعمال تروریستی را شدیدا حکوم می کنیم و خواهان آزادی بی‌درنگ سربازان و ارتشیان ایران می باشیم
ما رژیم جمهوری اسلامی را عامل اصلی این وضعیت و این گونه فجایعی می دانیم که در سیستان و بلوچستان ودیگر سرزمین‌های غیر شیعه و غیر فارس نشتن ایران, روی میدهد
جمهوری اسلامی اصلی‌ترین نیروی ضد ایرانی است. سپاه پاسدارهای این رژیم عامل اصلی و مستقیم سرکوب و شکنجه و تجاوز به مردم در سرزمین‌های غیر شیعه و غیر فارس نشین ایران است
گرایشی در شیعه, بویژه درحوزه های “علمیه” است که به ضدیت با مذهب سنی و دشمنی با پیشوایان سنی, ودر مواردی هم به صب و لعن آنان, می پردازد .جهاد در اسلام (یورش به انسانهای غیر مسلمان و تاراج اموال آنان واسیر کردن زنان وکودکانشان همچون بردگان جنسی ) بیشترین صوابها را دارد. اما آنگاه که پای تعصبات مذهبی به میان اید ، بنیادگرایان شیعیان می توانند همین تجاوزات از نوع جهاد را علیه سنیان(“دشمنان آل محمد”), و بنیاگرایان سنی، تجاوز و جنگ کشتاررا علیه شیعیان(“رافضی ها”) ، راه بیاندازند. در عصر کنونی ، در منطقه ما, این ارتجاع دینی و تعصبات کور مذهبی را, “انقلاب اسلامی” خمینی( با هدایت پشتیبانان جهانی خود), از اعماق قرون وسطی به میان کشید. جنایات پاسدارها در مناطق سنی نشین ایران(کردستان, ترکمن صحرا, سیستان و بلوچستان )، یا جنایات علیه بشریت لشگر گنجوی در پاکستان علیه شیعیان(بافتوای برخی مفتی‌ها ی عربستان) ازاین نمونه‌ها هستند.
در هر جامعه‌ای آدمهایی یافت می شوند که از مجموعه‌ای از ناتوانی‌های جسمی و روحی در رنجند از میان آنآن شماری ،آکنده از عقده‌های حقارت و ناکامی بوده و در عین حال حرص وآز شدیدی برای “لذت”جویی‌های درنده خویانه دارند, آنا ن در بسیاری موارد بصورت آدمهایی خاموش “آرام”، گویی “گوشه گیر” و”در خود” جلوه می نمایند, این آدمهای مفلوک در شرایطی مورد استفاده نیروهای ارتجاعی, مانند ملایان, حوزه‌ها و یا نیروهای فاشیستی قرار میگیرند.
در قم حوزه هایی مانند: “موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی” (که باسفارش خا منه‌ای و توسط مصباح یزدی ساخته شده), هستند،که مغزاین افراد را از تعصبات و نفرت‌های مذهبی علیه دگر اندیشان, دگر آیینان ، دگر مذهبان, دگر دینان و ..می انبارند. به آنان می گویند که دستشان باز است تا در ارضای عقده‌های حقارت خود, دست به هر تجاوزی علیه مال و جان و ناموس مردمانی که تابع این “مراکز” نیستند بزنند. از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا امروز جنایات پاسداران در ترکمن صحرا, در کردستان, در زندانها, تجاوز به دختران و زنان سیاسی در بند, ددمنشی‌های آنان در رابطه با مردم شرکت کننده در قیام سال ٨٨(تجاوز به دختران و سپس,سوزا ندن تن آنان…) و … همه و همه را باید در این چارچوب فهمید. بیشتر پاسدارها بویزه سرکردگان آنان ازهمین آدم‌های برشمرده در بالا هستند. این نوع آدمها, در اصل بسیار ترسو, جبون و پست می باشند , آنهابر سست بودنها و ناتوانی‌های خود آگاهند. آنان از نفرت توده‌ها علیه خود آگاهند و از آن در وحشت. اگر درآغاز, پاسدارها به ازای تجاوزات خود, هزینه هایی نیز می دادند در سالهای کنونی که سپاه پاسدارها در درون رژیم سهم بیشتری بدست آورده, به حفاظت از مزدوران خود در برابر مردم می پردازد. جوانان ایران، که به خدمت سربازی می روند, رابه زور, سپر بلای نیروهای خود ، در مناطق دور از پایتخت می کند, سپاه پاسدارها, می کوشد تا سربازهای ایرانی و ارتشیان ایران را در برابر آنانی که علیه “او” شورش می کنند قرار دهد.
در گروگان گیری کنونی در مرزهای پاکستان ، رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی, جوانان سرباز ایران را, بدون آموزش, بدون پشتیبانی ، بدون تجهیزات, در بیابان‌ها در تیررس کسانی قرار داده است که در اصل انباشته از آتش “انتقام” علیه پاسدارهای او هستند. جمهوری اسلامی که میداند مردم ایران فرزندان سرباز و ارتشیان میهن پرست خودرا دوست می دارند. با این حیله کثیف, می خواسته احساسات ملی مردم را نیز تحریک کرده باشد.
جمهوری اسلامی برای نجات جان این سربازان و ارتشیان هیچ کاری نکرده و نخواهد کرد.
رژیم اسلامی برای نگهداشت سلطه خونبار خود بر میهن ما به هر رذالتی دست می یازد, آرزویش این است تا مگر خلق‌های ایران را علیه یکدیگر تحریک کند. آرزوی شومی که به گور خواهد برد.
آری هموطنان گرامی, همه ما! گروگا ن گیری سربازان ایرانی و کمترین دست درازی به جان و هستی آنان را به شدت محکوم می کنیم, همه ما دست به دست هم علیه کسانی هستیم که دست به چنین اعمال ضد ایرانی وتروریستی می زنند. اما ما می دانیم و هرگز فراموش نمی کنیم که جمهوری اسلامی عامل اصلی این فجایع است. همین چندی پیش بود که قوه قضائیه جنایتباره آن در سیستان بلوچستان شانزده هموطن بلوچ را صرفا بنا به نفرت کور قبیله‌ای خود، که از تبارغیر ایرانی صحراگردخود،در هزارهای پیش, به ارٍث برده، در برابر دیدگان مردم ستمدیده بلوچ به دار آویخت و خود رسما اعلام کرد که: “این اعدامها برای انتقام بوده است”.
نیروهای سیاسی- مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی(“ملی”- مذهبی ها) بیش از هر کس و هر نیرویی از این حقایق و از ماهیت ضد ایرانی رژیم جمهوری اسلامی آگاهند, اما بخاطر “اسلام” بر این همه ظلم و ستم علیه اصیلترین مردم ایرانی سکوت می کنند, آنا ن هر گز کمترین اعتراض و انتقادی بر این همه ستم وتجاوزی که توسط رژیم “متبوع ” آنان علیه کردها, بلوچ ها, عربها, ترکمنهاو دیگر خلق‌های ایران می شود نمی کنند.
ایران و ایرانیان امروز از دو سوی مورد تها جم کسانی قرار گرفته اند که تبار خودرا به ائمه “اسلام” میرسانند :
١- جمهوری اسلامی که خودرا وارث فرزندان “ابوطالب”(عموی پیغمبر اسلام) میداند که “الله” سرزمین ایرا ن به غنیمت به آنان داده تا در آن هر چیز و هر فرهنگ را از بین برده و “اسلام اهل بیت(شیعه) ” را مستقر کرده, در راه این ” جهاد” و به پاداش این “جهاد”, ببرند و بخورند و بریزند و بپاشند و غارت و تجاوز کنند وایران را در راه جهاد علیه غاصبان “حق اهل بیت”(یعنی سنیان) هزینه نمایند
٢- بنیادگرایان سنی که خودرا وارث فرزندان “عباس” (عموی پیغمبر اسلام) می دانند که باید علیه ایرانیان “رافضی‌ها ” جهاد کرده, در این جهاد, “الله” مال و جان و ناموس “رافضیان” را به غنیمت به آنان داده است
در این میان باز هم مانند آنچه در این ١۴٠٠ سال گذشت, عده‌ای از ایرانیان(“ملی”- مذهبی ها), مستقیم و غیر مستقیم, زیر پرچم “نجات ایران” خودرا در خدمت نیروی ضد ایرانی(جمهوری اسلامی) قرار داده اند و عملا علیه” ایران “اقدام می کنند
و پشت همه این بحران هاو راه انداختن جنگ و جدال‌های منطقه‌ای ، قومی و مذهبی، دست ارتجاع جهانی(سرمایه مالی جهانی, بانکهای بزرگ, بورس و …به مرکزیت انگلستان ) قرار دارد
سرنگون باد جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری ایرانی
علی جلال١٢/٠١/١٣٩٣برابر با ٠١/٠۴/٢

نکاتی درباره‌ی زمینه‌های تاریخی انقلاب ۵۷- ۳/محمود راسخ افشار


نکاتی درباره‌ی زمینه‌های تاریخی انقلاب ۵۷-۳

در دو مقاله‌ی پیشین زمینه‌های تاریخی، علل و ضرورتِ ائتلاف میان دو نیروی اجتماعی را یکی کهنه متعلق به جامعه‌ی سنتی و دیگری نیروی تجددخواه در جامعه‌ی ایران در مبارزه با نفوذ و سلطه‌ی روس و انگلیس که با جنبش تنباکو شکل گرفت به اختصار بررسی کردیم. همچنین نشان دادیم که بدست آوردن استقلال و قطع نفوذ و سلطه‌ی بیگانگان بر سرنوشت ایران، کانون این جنبش و مبارزات را تا انقلاب ۵۷ تشکیل می‌داد. اینک بحث را ادامه می‌دهیم.
۲۲- این ائتلاف میان نیروهای سنتی و نیروهای تجددخواه همچنین، البته با تناسبی نابرابر به سود نیروهای سنتی، در جنبشی که به انقلاب مشروطه در تاریخ ایران معروف شده است، نیز عمل کرد. برخلاف جنبش تنباکو در انقلاب مشروطه میان نیروهای سنتی آن اتفاق نظر و یک پارچگی که در جنبش تنباکو وجود داشت ممکن نبود. یکی از دلایل آن این بود که بر خلاف جنبش تنباکو، که دستکم در ظاهر امر، صرفن متوجه یک کمپانی خارجی و لغو امتیازی انحصاری بود که دربار قاجار به آن کمپانی داده بود، در جنبش مشروطه خواهی موضوع جنبش بسیار گسترده‌تر گشت.
۲۳- در فاصله‌ی میان جنبش تنباکو و جنبش مشروطه خواهی آگاهیِ سیاسی و اجتماعیِ بخش‌هائی از جامعه نسبت به علل، ریشه‌ها و عوامل وضعیتِ اسفبارِ حاکم بر جامعه‌ی ایرانی نسبت به گذشته تا اندازه‌ای رشد یافته بود. اینک خودِ ساختار سیاسی و قدرت مطلق و بی حساب و کتاب شاه که خود را در برابر هیچ مرجع، نهاد یا جمعی مسئوول و پاسخگو نمی‌دانست و به جز اراده، تمایلات و در موارد بسیاری هواوهوس خویش، به هیچ قانون یا محدودیتی پایبند نبود، در مرکز توجه نیروها و عناصر ترقیخواه قرار می‌گرفت.
۲۴- بسیاری از این عناصر که ایده‌های خود را از جنبش‌ها، انقلاب‌ها و اندیشه‌های روشنگرانه‌ی چند کشور اروپای غربی می‌گرفتند و در همین رابطه به تقسیم قوا میان قوای قانونگزاری، اجرائی و قضائی و همچنین محدودیت حقوق و اختیارات پادشاه در این کشورها آشنا بودند، تصور می‌کردند و امید داشتند که هرآینه همین شکل از حکومت به ایران منتقل شود و استقرار یابد، در ایران نیز همان شرایط و مناسباتی که در آن کشورهای اروپای غربی حاکم بود، حاکم خواهد شد. برخی از رهبران مذهبی نیز که از چند و چون قضیه اطلاع چندانی نداشتند تحت تأثیر اطلاعات و تبلیغاتی که عناصر روشنفکر متجدد در میان آن‌ها کرده بودند مبنی بر این که این شکل نو از حکومت، حکومت مشروطه، مردم را حاکم بر سرنوشت خویش می‌کند و اختیارات شاه را محدود می‌سازد و او را به مقامی تشریفاتی تقلیل می‌دهد که دیگر نمی‌تواند هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد و در نتیجه از این راه امکان کوتاه کردن دست بیگانگان از سرنوشت مُلک و مردم فراهم می‌آید، مشروطه خواه شدند و به دلیل نفوذ گسترده‌ی تاریخی‌ که در توده‌ی مردم داشتند، در رهبری جنبش قرار گرفتند.
۲۵- ذهنیت تاریخی، قشری وغریزیِ این بخش از آخوندها به آن‌ها می‌گفت که مشروطه خواهی نه تنها از دامنه‌ی نفوذ آنان در میان ملت مسلمان نخواهد کاست بلکه با قطع نفوذ اجانب از دربار و سیاست و سرنوشت ایران، موجب افزایش محبوبیت و در نتیجه اعتبار، قدرت و نفوذشان نیز خواهد شد.
بخش «واقع‌بین‌تر» آخوندها به طور غریزی احساس می‌کرد که این افکار و شکل حکومتِ وارداتی از اروپای غربیِ مسیحی که فرد را از مقام دونِ «رعیت» که فاقد هر حق و حقوقی بود به مقام «شهروند» یعنی فرد با حق و حقوق ارتقاء می‌داد، استعداد آن را دارد که با فراهم آوردن زمینه‌های ذهنی و شاید زمینه‌های عینی در مناسبات اجتماعی، در آینده به سود آنان نباشد و برای آنان خطرهای پیش بینی نشدنی همراه داشته باشد. این امر و مسائل بسیار دیگری که در این جا موضوع بررسی ما نمی‌تواند باشد، موجب آن گردید که در جنبش مشروطه خواهی میان آخوندها شکافی ایجاد شود و آنان را به «مشروطه خواهان» و «مشروعه خواهان» تقسیم کند.
۲۶- پیش از این که این موضوع را دنبال کنیم در این جا مناسب خواهد بود توجه خود را به یک موضوع اساسی دیگر معطوف داریم. آن موضوع اساسی، که توضیح دهنده‌ی بسیاری از مشکلاتی است که جامعه‌ی ایران، و بسیاری از دیگر جوامعِ مانند ایران، در گذار از جامعه‌ای سنتی و پیشاسرمایه داری به جامعه‌ی مدرن سرمایه داری با آن دست به گریبان بوده‌اند، عبارت است از شباهت‌ها و تفاوت‌هائی که میان شرایط، اوضاع و احوال و چگونگییِ راهی را که در گذار از جامعه‌ی پیشاسرمایه داری به جامعه‌ی سرمایه داریِ برخی از کشورهای پیشرفته‌تر اروپای غربی طی کردند، با شرایط، اوضاع و احوال و راهی که ایران و کلی‌تر جوامع کشورهای «عقبمانده» مجبور به طی کردن آن گردیدند و هنوز نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. فهم این شباهت‌ها و تفاوت‌ها به روشن شدن مراحلی که جامعه‌ی ما، و در این رابطه جوامع شبیه جامعه‌ی ما، رفته‌اند و مشکلاتی که با آن روبرو بوده‌اند و هنوز نیز هستند، کمک خواهد کرد. به عبارت دیگر، آشنائی با و شناخت تاریخ اروپا کلید فهم تاریخ معاصر، تاریخ ۳۰۰ سال اخیر، ایران است. اگر چه ما ایرانیان می‌پنداریم که آن چه در ۱۵۰ سال گذشته در ایران اتفاق افتاده است حوادثی بوده‌اند منحصر به جامعه‌ی ما که برای نخستین بار در تاریخ روی داده است.
ولی مطالعه‌ی تاریخ اروپای غربی، انگلستان، فرانسه، آلمان و… بر ما روشن می‌سازد که اروپای غربی روندی بسیار مشابه را از قرن پانزدهم میلادی تا پایان قرن هجدهم، در آن حوزه‌هائی که مربوط به مقاومت کلیسا و نیروهای سنتی جامعه‌ی کهنه‌ی فئودالی در برابر بورژوازی تازه نفس و انقلابی این جوامع که از مناسبات روبه زوال جامعه‌ی فئودالی سر بر آورده بود، علوم و تکنیک جدید که تصویر دیگری از جهان ارایه می‌داد- کپرنیک، گالیله، نیوتون و… و عرضه‌ی روایت دیگری از مذهب- جان وایکلیف (۱۳۲۰-۱۳۸۴) در انگلستان، کالوین، یوست، لوتر و… و فیلسوفات دوران روشنگری و جنگ‌ها- جنگ ۳۰ ساله از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ میان نیروهای پروتستانت و کاتولیک، که طی آن اروپای مرکزی تقریبن به ویرانه‌ای تبدیل شد و میلیون‌ها قربانی به جای گذاشت- و جنگ‌های دیگر و البته پیشرفت و تکامل در زمینه‌های بسیاری را طی کرده است. ما و جوامع شبیه ما تازه با تاخیری ۳۰۰ ساله در راهی گام نهاده‌ایم که بشریت پیشرفته پیش از ما رفته است. طبیعی است که تفاوت‌هائی در محتوا و شکل میان آن روند تاریخی و روندی که ما در حال طی کردن آن می‌باشیم وجود داشته باشد.
۲۷- مطالعه‌ی تاریخ اروپای غربی، از زمان پیدایش زمینه‌های رنسانس تا انقلاب کبیر فرانسه که مناسبات فئودالی را در آن کشور برانداخت و مناسبات سرمایه داری را مستقر کرد و سپس جنگ‌های ناپلئونی که در اروپا تا آن جا که در شرایط آن زمان برای رشد بورژوازی در فرانسه و در بسیاری از کشورهای اروپائی که دارای شرایط نسبتن پیشرفته‌ای بودند، لازم بود، همه جا مناسبات فئودالی را برانداخت، این تفاوت اساسی را میان زمینه‌ها و شیوه‌های گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن میان این جوامع و جوامعی که مانند ایران با تاخیر بسیار و در شرایط و با شیوه‌هائی بسیار متفاوت هنوز در حال طی کردنند، به روشنی نشان می‌دهد.
البته در اینجا لازم به یادآوری است که بیش از یک قرن پیش از انقلاب کبیر فرانسه، در انگلیس در کشمکش پارلمان با چارلز اول، پادشاه مستبد آن کشور، که به جنگ میان ارتش تحت فرمان پارلمان به رهبری کرامول انجامید و به پیروزی بر سلطنت استبدادی و جدا کردن سر چارلز اول از بدن با طبر پایان یافت، در آن جا در دوران حگومت مستقیم پنج ساله‌ی کرامول که خود را وکیل‌الرعایا می‌نامید، این گذار تا اندازه‌ی زیادی انجام گرفته بود. ولی به خاطر ایزوله بودنِ جزیره‌ی انگلیس از یک سو و از سوی دیگر شکل این گذار در آن کشور که به کاملی، شدت و همه جانبه بودن انقلاب در فرانسه نبود، تأثیر آن بر کشورهای دیگر از تاثیری که انقلاب کبیر در کشورهای اروپائی و ماورای آن داشت، کم‌تر بود.
۲۸- باری. در بررسی این تفاوت‌ها، تفاوت عمده و بسیار مهم و تعیین کننده‌ای که به چشم می‌خورد این است که:
کشورهای اروپائی که در آن‌ها گذار از مناسبات اجتماعی- سیاسیِ فئودالی و سنتی به مناسبات اجتماعی- سیاسیِ جامعه‌ی سرمایه داری صورت می‌گرفت هیچ گونه الگو و مدل تجربی و عینی در برابر خود نداشتند تا در این دگرگونی‌های ریشه‌ای از آن تقلید کنند و از تجربه‌های خلق‌های پیشرفته‌ی دیگر سود جویند. آن چه به طور عمده در این زمینه انجام گرفته بود از یک سو دگرگونی‌های مادی و عینی بود که به دست بورژوازی در شیوه‌‌ی تولید و توزیع، صنعت و تجارت و مراوده میان خلق‌های جهان بوجود‌ آمده بود و از سوی دیگر نقدهای نظری به اوضاع و احوال و مناسبات حاکم بر جامعه‌ی سنتی و طرح‌های نظری برای جامعه‌ی آینده، که خود انعکاس ذهنییِ آن تغییرات مادی و عینی بود که از قرن چهاردهم آغاز گشته بود، که فقط به بخشی‌هائی از جنبش روشنگری محدود می‌شد. تازه با در نظر گرفتن سطح بسیار پایین سوادِ خواندن و نوشتن میان توده‌ی مردم، به ویژه جمعیت کثیری که در روستاها زندگی می‌کردند، سطح اطلاع و آگاهی از این طرح‌های نظری بسیار نازل بود و فقط قشر کوچکی از نخبگان و گروه‌های حرفه‌ای به این نظریه‌ها دسترسی داشتند و شاید به خواندن آن‌ها از خود علاقه نشان می‌دادند. در نتیجه این دگرگونی‌ها عمدتن به طور خودرو انجام می‌گرفت- مانند گل‌ها، گیاه‌ها، نباتات دیمی و مانند آن‌ها در طبیعت، که از روی طرح و نقشه‌ای از پیش طراحی شده انجام نمی‌گیرد، در تقابل با کاری که مثلن باغبان از روی طرح و نقشه انجام می‌دهد.
البته در سطح جامعه فاعل و اساس اجتماعیِ این دگرگونی‌ها و شکلی که به خود می‌گرفتند طبقات جامعه بودند که هر یک برای تحقق درک و آگاهییِ محدود و تاریخی که به طور غریزی و تجربی از منافع خود داشت با طبقات دیگر درگیر می‌شد. ولی این طبقات نه بر علل مادی و عینیِ شرایطی که ظاهرن در مقیاس تاریخی در ظرف مدت زمان کوتاهی فراهم آمده بود و به ناگهان آنان را با مناسبات و طبقات حاکمی که قرن‌ها بر آنان حکومت کرده بودند با شدتی بی سابقه درگیر ساخته بود و اکنون برای سرنگونی آن حاکمان و آن مناسبات دست به انقلاب زده بودند، آگاهی داشتند، و نه بر آن چه آن روندِ دگرگونی‌های ریشه‌ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آینده برای آنان ممکن می‌ساخت آگاه بودند. آنان می‌پنداشتند انقلاب‌شان به تحقق شعار انقلاب، «آزادی برابری برادری»، برای خود و برای تمامی بشریت خواهد انجامید. در حالی که آن چه در واقعیت مشغول انجام آن بودند و سرنوشت انقلاب و تاریخ بعدها بر آنان و مردمان و نسل‌های دیگر آشکار ساخت، برداشتن بندها و محدودیت‌هائی بود که جامعه‌ی سنتی فئودالی بر دست و پای تجارت و رقابت آزاد بورژوازی می‌زد. یا به عبارت دیگر از میان برداشتن محدودیت‌ها و موانعی بود که مناسبات جامعه‌ی سنتی بر سر راه رشد و تکامل نیروهای مولد و گسترش سرمایه و انباشت سریع‌تر آن می‌زد و ایجاد آن شرایط و مناسباتی که این امر را تسهیل می‌کرد، یعنی ایجاد مناسبات سرمایه داری.
در حالی که بر خلاف این جوامع اروپای غربی و پیشاپیش آن‌‌ها انگلستان، که راهگشای دوران مدرن بودند، در جوامعی از نوع ایران، ایده‌ها، طرح‌ها و نقشه‌ها برای دگرگونی اجتماعی، عاریتی و الگوبرداری از جوامع سرمایه داریِ پیشرفته‌ی غربی بوده و هنوز هم هست. تازه در این الگوبرداری همواره تقلیدی ناقص صورت گرفته و هنوز هم می‌گیرد. منظور از این سخن این است که الگوبرداران، مقلدان و منجیان در الگوبرداری و تقلید از جوامع پیشرفته هرگز در پی درک و فهم کلیت شرایط و مناسبات حاکم بر این جوامع نبوده‌اند. یعنی سطحِ درجه و شرایط پیشرفت در این جوامع را در تمام سطوحِ تاریخی، علمی، تکنیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به ویژه زیربنای آن‌ها یعنی مناسبات تولیدی را مورد توجه و بررسی قرار نمی‌داده‌اند. بلکه به طور عمده، و در موارد بسیاری، فقط و فقط وضعیت سیاسی و شکل دولت مورد توجه‌شان بوده است.
تازه در مطالعه‌ی وضعیت سیاسی نیز توجه اساسی منحصر به شکل دولت بوده و هست. آنان دچار این پندار خام بوده و هنوز نیز بسیاری دچار این پندار خام هستند، که گویا وضعیت و سطح پیشرفته‌ی علمی، تکنیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جوامع پیشرفته‌ی ‌سرمایه داری معلول شکل دولت بوده است و نه برعکس. به باور آنان علت تمام این پیشرفت‌ها در سطوح گوناگون در این جوامع وجود شکل دولتِ خوب، مناسب و متکی به مردم و منتخب آنان بوده است. چنین برداشتی جای علت و معلول را عوض می‌کند. مطالعه‌ی دقیق‌تر تاریخ اخیر این جوامع آشکار می‌سازد که انکشاف شکل دولت به طور مستقیم محصول مبارزه‌ی طبقات در این جوامع بوده است که این خود نیز معلولی از شرایط و پیشرفت‌های تولید و اقتصاد سرمایه داری بوده است و این آخری نیز همواره در رابطه‌ای متقابل با سطح پیشرفت علم و تکنولوژی، یعنی جزئی بسیار مهم از سطح تکامل آن چه نیروهای مولد مادی نامیده می‌شود، قرار داشته است. طبیعی است که شکل دولت نیز در این روند دیالکتیکییِ حرکت به پیش، مانند دیگر پدیده‌های اقتصادی اجتماعی، نقش داشته است. ولی نقش آن نقش عِلّی و توضیحی نیست. به عبارت دیگر با شکل دولت نمی‌توان اساس و پایه‌ی حرکت جامعه را توضیح داد. زیرا اگر این دولت می‌بود که نقش اساسی، تعیین کننده و پایه‌ای را در روند انکشاف عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و با آن سایر پیشرفت‌ها را می‌داشت هرگز در تاریخ زمینه و علتی برای انقلاب‌ها، قیام‌ها و شورش‌های سیاسی و اجتماعی با هدف برانداختن مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم و همراه آن دولت‌ها و رژیم‌ها و جانشین کردن آن‌ها با مناسبات و دولت‌ها و رژیم‌هائی که بهتر با شرایط تغییر یافته سازگار باشند نمی‌توانست وجود داشته باشد. به این دلیل ساده که اگر شکل دولت علت دگرگونی‌ها و پیشرفت‌ها در جامعه است و نه معلول آن‌ها، این شکل یعنی دولت با رشد و دگرگونی کدام پدیده یا پدیده‌هائی در عرصه‌های اقتصادی و اجتمائی می‌توانست در تضاد قرار گیرد که براندازی مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم و همراه با آن دولت را ضروری سازد. چون اگر این شکل دولت است که علت همه‌ی دگرگونی‌ها و پیشرفت‌ها در جامعه است پس منطق ساده ضروری می‌سازد که خود علتِ تغییر خویش نیز باشد و خود، خود را با شرایطی که خودش بوجود آورده است منطبق سازد!؟ یا درست‌تر، شکل دولت می‌بایست خود ابتدا دگرگون شده و تغییر یافته باشد تا زمینه را برای دگرگونی‌های دیگر در عرصه‌های گوناگون اقتصادی اجتماعی فراهم آورده باشد. هیچ تجربه و داده‌ی تاریخ تاکنونی این ادعا را تایید نمی‌کند.
خوشبختانه ما در دوران زندگیِ خود شاهد یک نمونه‌ی مهم از انقلاب علمی و تکنولوژیکی هستیم: انقلاب انفرماتیکی. تکنولوژی کامپیوتری و کلی‌تر علوم و تکنولوژی انفرماتیکی موجب دگرگونی‌های اساسی در تمام عرصه‌های زندگییِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است. از ظهور شیوه‌ها و تکنولوژی نو در تولید گرفته تا شیوه‌ی ارتباطات و غیره. این تکنولوژی واژه‌ها، زبان، رفتار، فرهنگ و نهادهای خود را آفریده و در شیوه‌ی زندگیِ مردم موجب دگرگونی‌های اساسی شده است. آن چه حائز اهمیت است این واقعیت است که پیشرفت در تکنولوژی مقدم بر دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ ناشی از آن بوده و توضیح دهنده‌ی علت این دگرگونی و ظهور پدیده‌ها و رفتارهای نو اجتماعی است. یعنی این که ابتدا فرهنگ و رفتار کمپیوتری بوجود نیامد و سپس خود کمپیوتر. این درست است که پیشرفت علم و تکنولوژی فراورده‌ای از شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی است و پیدایش تکنولوژی و ابزار نو معمولن در رابطه با پاسخ به نیازی اجتماعی است. ولی حتا دانشمندان و مهندسانی که در این زمینه‌ها پژوهش‌های پایه‌ای انجام می‌دهند آن را به خاطر نتایج، عواقب و دگرگونی‌هائی که پژوهش‌هایشان ممکن است فراهم آورد، انجام نمی‌دهند. چون به طور مسلم نسبت به تمامی تغییراتی که تکنولوژی نو ممکن است به بار آورد بی اطلاع هستند. ممکن است در این باره اسپکولاسیون‌هائی بکنند، ولی آن‌ها چیزی فراتر از حداکثر حدس‌های علمی نیست.
باری. گفته شد که در ایران و جوامع از نوع آن بر خلاف برخی از جوامع اروپای غربی، ابتدا پروسه‌ی دگرگونی‌های مادیِ تکنولوژیکی مانند اختراع ماشین چاپ، اختراع ماشین‌های نخ‌ریسی و نساجی، پیشرفت‌های تکنیکی در کشتیرانی و دریانوردی، کشف نیروی بخار، الکتریسته و غیره انجام نگرفت تا زمینه را برای پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر در الگوی زندگی و شیوه‌ی تفکر، آگاهی و ذهنیت اجتماعی سیاسی آماده سازد. بلکه بر عکس در نتیجه‌ی گسترش مراوده با اروپا و ابتدا آشنا شدن عناصری از جامعه‌ی ایران با پیشرفت‌های علمی، تکنیکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در برخی از کشورهای اروپای غربی و این که جامعه‌ی ایرانی تا چه اندازه در تمامی زمینه‌ها از قافله‌ی تمدن بشری عقب است و در خواب قرون فرورفته است، ابتدا تغییر در ذهنیت این عناصر بوجود آمد و سعی شد این ذهنیت به جامعه‌ی ایران سرایت داده شود به این امید که با وارد کردن این ذهنیت اروپائی بتوان ابتدا ذهنیت مردم را تغییر داد تا در نتیجه‌ی این تغییر در ذهنیتِ همگانی، شرایط مادی و عینی زندگیِ مردم را نیز تغییر داد. طرز فکری که برغم تجربه‌ی منفییِ ۰â۱۵ ساله هنوز هم رایج است. چه بسا می‌شنویم و می‌خوانیم که فیلسوفانه به ما می‌گویند برای استقرار دموکراسی در ایران باید ابتدا فرهنگ دموکراسی را رواج داد و مستقر کرد!؟؟ برای اینان مهم نیست که زمینه‌های عینی و مادی استقرار دموکراسی در ایران وجود دارد یا ندارد. نگرش آنان به دموکراسی نگرشی شیی گونه است. این بدان ماند که به ما بگویند برای کار با کمپیوتر باید ابتدا فرهنگ کمپیوتری را آموخت و سپس با کمپیوتر کار کرد!؟؟ بر این مبنا بود که در جنبش مشروطه اندیشمندان و رهبران جامعه ایده‌ی آزادی، برابری، حکومت قانون، استقرار نظام مشروطه و… را از اروپا به ایرانیان منتقل کردند فقط فراموش کردند زمینه‌ی مادی، عینی و اجتماعی اروپا را نیز همراه با آن ایده‌ها به ایران منتقل کنند و زمانی که برغم تمام جانفشانی‌ها برای دستیافتن به نظام مشروطه، با فروکش کردن التهاب انقلابی و با گذشت زمان کوتاهی از پیروزی انقلاب، باز عین‌الدوله‌ی مستبد دشمن آزادی و مشروطه صدراعظم نظام مشروطه ‌شد، هاج‌وواج ‌ماندند و از خود پرسیدند: «چرا این طور شد ما که از انقلاب مشروطه این را نمی‌خواستیم»؟ و همین عبارات را پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و مستقر شدن سیاه‌ترین استبداد یعنی استبداد ولایت فقیه باز از آنان شنیدیم: «چرا این طور شد ما که از انقلاب این را نمی‌خواستیم»؟
خطای فکری این «متفکران» و «منجیان» اجتماعی این است که جامعه را به صورت یک کل و یک کلیت دریافت نمی‌کنند. از آنجا که در ذهن اینان جامعه یک کلِ با صدها رابطه به هم پیوسته نیست بلکه مانند سیب زمینی در گونی، اجزای آن از هم جدا و در کنار هم قرار دارند و می‌توان هر تک سیب زمینی را از گونی درآورد بدون آن که چیزی از سیب زمینییِ بغل دست‌اش کنده شود، جامعه نیز حکم همان گونی و اجزای آن حکم سیب زمینی‌ها را دارند. می‌توان هر جامعه‌ای را به سطح‌ها و حوزه‌های متفاوت یعنی به اجزایای متفاوت تقسیم کرد. و هر جزئی را که دوست نداریم و نمی‌پسندیم از آن بیرون کشید و با جزء مورد پسند جانشین کرد. می‌توان جامعه‌ای از همه لحاظ عقبمانده داشت و فقط شکل دولت آن را از آن جدا نمود و با شکلی مدرن، بگو دموکراسی غربی، یعنی شکل دولت در جامعه‌ای پیشرفته، جایگزین کرد، در امثال و حکم ایرانیان به چنین چیزی می‌گویند وصله‌ی ناجور، و انتظار داشت که آن شکل، یا آن وصله‌ی ناجور، همانند اصلِ تقلید شده از آن در جامعه‌ی پیشرفته عمل کند. واگر در عمل پروژه شکست خورد به جای آن که خطای فکری خود را تصحیح کنیم چراغ به دست به دنبال فریب دهنده و خیانت کننده در داخل و در میان بیگانگان بگردیم. البته مردم ما از این اقبال نیکو برخوردارند که در میان این «اندیشمندان» و «منجیان» هستند کسانی که به داشتن دموکراسی غربی نیز رضایت نمی‌دهند و می‌خواهند جامعه‌ای عقبمانده را که از انقلاب آن در قرن بیستم دیو سیاهی چون خمینی و نظام ولایت فقیهی سربرآورد بدون بهره‌مندی از پیشرفت و تکامل سرمایه دارانه آن را یک راست به جامعه‌ای سوسیالیستی، که پایه‌گذاران تئوریک آن پیش شرط‌اش را سطح بسیار بالائی از پیشرفت، ثروت و فرهنگی که در جامعه‌ی سرمایه داری باید به دست آید می‌دانستد، ببرند.!؟
۲۹- باید این واقعیت را پذیرفت که از زمان آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان و سپس سرایت آن به دیگر جوامع اروپای غربی، فرانسه، آلمان، هلند، ممالک اسکاندیناوی و… این کشورها با گام‌های بلند از سایر جوامع پیشی گرفتند و این جوامع بوده‌اند که جهان امروز را، با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش شکل داده‌اند. از پیشرفت در علم و صنعت گرفته تا جنگ‌ها و ویرانی‌های حاصل از آن. از برده داری مدرن گرفته تا استعمار، استثمار و غارت ثروت‌ها و منابع طبیعی سرزمین‌های عقبمانده. از بهبود در بهداشت، گسترش مراوده، اختراع‌های گوناگون در ابزار تولید، وسایل مصرفی ووو گرفته تا بمب اتم و انفجار آن در ژاپن ووو. از افکار و اندیشه‌های انسانگرا و مترقی گرفته تا افکار و اندیشه‌های فاشیستی و نژاد پرستانه. به قول مارکس در مانیفست:
بورژوازی، از طریق تکامل سریع کلیه‌ی ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه‌ی وسائل ارتباط ، همه و حتا وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی همان توپخانه‌ی سنگینی است که با آن هرگونه دیوار چین را در هم می‌کوبد و لجوجانه‌ترین کینه‌های وحشیان را نسبت به بیگانگان وادار به تسلیم می‌سازد. وی ملت‌ها را ناگزیر می‌کند که اگر نخواهند نابود شوند شیوه‌ی تولید بورژوازی را بپذیرند و آن چه را به اصطلاح تمدن نام دارد نزد خود رواج دهند، بدین معنی که آن‌ها نیز بورژوا شوند. خلاصه آن که جهانی همشکل و همانند خویش می‌آفریند- مارکس ۱۸۴۸٫
ولی این گذار از جامعه‌ی سنتی و فئودالی به جامعه‌ی سرمایه داری مدرن در روندی همراه با سرور و جشن و شادی انجام نگرفت. بلکه روندی بوده است همراه با تصادم‌ها، جنگ‌ها، ویرانی‌ها، کشتارها، غارت‌ها، ظلم و ستم‌ها و…. سیر این روند بدون متزلزل ساختن پایه‌ها و زیربناهای عینی و ذهنی جامعه‌ی فئودالی هرگز ممکن نمی‌شد. حمله به پایه‌های استبداد سلطنت فئودالی به عنوان روبنای سیاسی آن جامعه و ترویج افکار و اندیشه‌های حکومتی مدرن مبتنی بر ایده‌های آزادی و برابری، حقوق شهروندی و شکلی از حکومت انتخابی بدون حمله به افکار و نهادی که تکیه‌گاه استبداد فردی بود و به آن مشروعیت می‌بخشید، یعنی کلیسای کاتولیک با آئین‌ها، دگم‌ها، مراسم و سلسله مراتب هرم‌گونه‌ی آن، ممکن نمی‌شد.
ادامه دارد.

تضعیفش نکنید که اصولگرا نیست – دنیز ایشچی

نمیدانم کدام اطاق های فکری هستند که این کلمات شرعی و نیمه شرعی را درون ادبیات سیاسی ما جا کرده و ما را بصورتی بازتابی و عکس العملی مجبور می کنند نه تنها در میدان چالشهای ادبیات سیاسی به شیوه آنها بازی بکنیم، بلکه مجبور بشویم به زبان ادبی آنها صحبت بکنیم. آیا اگر قالب های سیاسی ادبی امروزین مانند اصول گرا و اصلاح گرا و غیره را در هم بشکنیم ، برای ترسیم صف بندی های سیاسی درون نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران باید از چه فورم بندی های ادبی سیاسی میتوانیم استفاده بکنیم. آیا مثلا آنهایی را که طرفداران بازگشت به خط اصیل امام خمینی و دوران ولایت ایشان هستند، یا آنهایی که خواهان ظهور امام زمان هستند، حجتیه ایها، یا سکولار های اسلامی و غیره را چگونه دسته بندی میکنیم و آنها را چه مینامیم؟

مثل اینکه من هم مثل “هوسرول” فیلسوف آلمانی در “دوگرائئ” “دکارت” گیر کرده ام و باید یک “هایدگر” دیگری بیاید تا قالب های این دوگرایی را در هم بشکند تا بتوان در گفتمان سیاسی امروزین جایگاه واقعی نیروهای سوم و چهارم و دیگر را تعریف کرد. آری، بر اساس این اندیشه سیاسی دوگرایانه   گویا باید دیگر نیرو های اجتماعی سیاسی اپوزیسیون غیر حکومتی را هم با محک اینکه آیا آنها به اصول گرایان نزدیک هستند، یا اصلاح طلبان تعریف کرد و جایگاه همه را در چنین میدان سیاسی دوگانگی تعریف و معین کرد. این بینش هویت مستقل سیاسی سازمان های سیاسی دیگر را عملا نفی می کند و از این طریق نقش آنها را در عرصه سیاسی کمرنگ تر کرده و شکل گیری ائتلاف های دیگری گرد آلترناتیو جایگزین نظام جمهوری اسلامی را که امکان آن را خواهند داشت بشدت نفی میکند.

از دیدگاه دوستان ما اصول گرائی یک حد نهایی افراطی در حاکمیت شرعی می باشد که امروز خود را در ساختار، اندیشه و منش عملکردی ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد. گرچه این اصول گرایی اسلامی نه تنها کاملا بر ارزش های ضد حقوق بشری استوار می باشد، بلکه این حقوق را به وحشیانه ترین شیوه ها مانند اعدام ها، سنگسار ها، دستگیریها و زندانی کردن ها و منع ازادیهای فردی و اجتماعی نقض کرده و زیر پای می گذارد، اما امکان اینکه روزی روزگاری ممکن است ولی فقیهی دلسوز بر ولایت اسلامی ایران حاکم گردد را نیز نفی نمی کنند. از این رهگذر است که نه تنها خیلی وقتها دوستان ما آقای خامنه ای را هم نصیحت کرده و راهنمائی سیاسی می کنند، بلکه گاها مستقیما به ایشان نامه مینویسند. اینجا دیگر نه تنها از دوگانگی هم خبری نیست، بلکه دیوی که از در بیرون می رود، چند لحظه بعد بصورت فرشته ای وارد می گردد.

گویا الان دهه هاست که در بهترین حالت خویش استراتژی سیاسی ما هم درتعریف موقعیت خود نسبت به این دوگرایی گیرپاچ کرده و نمیتواند خود را از این زمین گل آلود بیرون بکشد. بر اساس چنین نگرشی از یک طرف حکومتیان جمهوری اسلامی ایران یا به جناح الیگارشی اصول گرایان که ولایت فقیه و قدرتمداران امنیتی سیاسی اقتصادی اطراف آن را تشکیل می دهند تعلق دارند، یا به جناح مقابل آنها که اپوزیسیون درون حکومتی اصلاح طلبان حکومتی می باشند. هر کسی در درون نظام که از این افراط گرائی اندکی هم فاصله داشته باشد، حتی اگر هم در شرایطی که بشدت از یکپارچگی، کلیت و حاکمیت قدرتمند این نظام حمایت می کند، به همان نسبت میتیوانید پتانسیل اصلاح طلبی در او وجود داشته و میتواند قابلیت قرار گرفتن در صفوف اصلاح طلبان را داشته باشد.

آری، اگر بر اساس این بینش رنگها به سیاه و سفید، اخلاقیات و عملکرد های به خوب و بد، مزه ها با تلخ و شیرین و غیره تقسیم می گردند، جبهه بندی سیاسی کشوری هم به “اصول گرایان و اصلاح طلبان” تقسیم میگردند. خوب، وقتی که جبهه بندی سیاسی کشوری به اصول گرایان و اصلاح طلبان نظام ولایت فقیه تقسیم میگردند، آنموقع است که اصلاح طلبان سبز نمایندگان خوبیها، آمال آزادیخواهانه، اصلاح طلبانه، حقوق بشری، و خواسته های عدالت خواهانه مردمی میشوند. اینجا هست که دیگر پس از گذشت نزدیک به شش سال از جنبش “رای من کو”، نه تنها باید “جنبش سبز” زیر رهبری آقایان موسوی و کروبی دو باره مثل عیسی مسیح برگردانده می شوند و به سمت نمایندگان اپوزیسیون سیاسی غیر حکومتی جبهه سکولاریسم، ترقی، تمدن و آمال هفتاد میلیون ایرانی تبدیل میگردند.

طبیعی است در یک چنین پردایم دیالکتیک سیاسی و فورمولبندی ساختاری نظری اصول گرایی و اصلاح طلبی، فقط و تنها نیروهای اسلامی میگنجند. اینجا دیگر جایی برای نیروهای سکولار ودموکراتیک موجود نمی باشد. بر اساس بینش تعدادی از دوستان ما که چنین صف بندی را بصورت محوری و استراتژیک و در مقیاس کلان تعریف می کنند، در عین حال در دیسکورس سیاسی اجتماعی جاری چنین تزریق می کنند که نیروهای سکولار، لیبرال و یا سوسیالیست هم باید موقعیت اجتماعی سیاسی خویش را در ارتباط با و در مناسبت خویش با این دوگانگی تعریف بکنند.

چرا نباید لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، دیگر نیروهای سیاسی سکولار و دموکرات، نیروهای چپ دموکرات، نیروهای سیاسی، سبزهای طرفدار محیط زیست و دیگر نیروها و جریان های سیاسی غیر حکومتی نتوانند بصورتی مستقل حضور سیاسی خویش را در جامعه نشان داده و بر آمد اجتماعی خویش را مستقلا نشان بدهند؟ ایا در دنیایی که فیس بوک، تویتر، وبلاگ ها و و دیگر امکانات انقلاب رسانه ای الکترونیکی افق های بی کرانی را در مقابل این نیروها باز کرده است، در تله این دوگانگی گیر کردن و از آن بیرون نیامدن متعلق به دوران فیلم های سیاه و سفید نیست؟

چنین است تاثیرات نگرشی که هر نوع فاصله اندک با افراطی ترین بینش شرعی، یا ولایت فقیه را با پتانسیل اصلاح طلبانه ارزیابی کرده و به همان نسبت موقعیت آقای روحانی در حکومت ایشان را دارای زاویه ویژه ای با اصولگرائی ارزیابی میکند. به این صورت است که محور استدالالی استراتژی این تعداد از دوستان ما که حتی گاها امید خود را از ترحم انسانی مقام ولایت فقیه هم کتمان نمی کنند، در راستای گسترش چنین زاویه ای بر آمده و استراتژی بسط و تعمیق اصلاح طلبی درون نظام ولایت فقیه را استخوانبندی اساسی استراتژی تحول عبور از این نظام ارزیابی میکنند.

از آن جمله آقای خلیق در مصاحبه اخیر خویش در نشریه کار، مستقیما مطرح می کنند که “آقای روحانی نه اصلاح طلب هستند و نه اصول گرا”. به قول ایشان، (آقای روحانی) با یکسری وعده ها به مردم قبل از انتخابات بر سر حکومت آمده اند، ولی بخاطر فشارهای اصولگرایان شامل بازاریان کلان، طرفداران نظام ولایت فقیه و فرماندهان سپاه پاسداران، عملا سکوت کرده و حالت دفاعی گرفته اند. ایشان در این زمینه ها چنین توصیه می کنند که از طریق حمایت از روحانی و جناح ایشان میتوان زمینه ها را جهت تقویت ایشان در مقابل دیگر حکومتیان و جناح اصول گرایان تقویت نمایند.

اگر از پردایم محدود درون حکومتی به اصطلاح اصول گرایان و اصلاح طلبان بیرون بیائیم، در درون پردایم کلان جنبش های سیاسی اجتماعی ایران با حرکتهای قدرتمند فراوانی روبرو میگردیم. جنبش قدرتمند دموکراتیک ملیتهای تحت تبعیض واقع شده، جنبش فمنیستی، جنبش دانشجوئی، جنبش کارگری، جنبش روشنفکری، فعالیت های هنرمندان و نویسندگان، جنبش اقشار میانه تازه به میدان آمده هستند که الگوی خویش را از جوامع مترقی سکولار و دموکراتیک میگیرند، همه و همه وزنه های سنگینی می باشند که خارج از چهارچوبه تنگ پردایم درون حکومتی در حرکت بوده و مستقلا وبه میزان قدرتمندی چه در زندانها و چه در بیرون تاثیرات قدرتمند خویش را بر حوادث برجای میگذارند.

اینها حرکت های میباشند از جمله شامل حرکت های صنفی مدنی و دموکراتیکی می باشند که در چهارچوبه قانونی و در درون کشور بصورت نمیه آزادانه به فعالیت صنفی سیاسی خویش ادامه می دهند. در شرایطی که سازمان ها و احزاب سیاسی سکولار دموکراتیک، خصوصا چپ های دموکرات که بر محور پایه ها و ستون های نظری ارزشی خویش سیاستها و استراتژی خویش را تنظیم می کنند باید بمراتب مستقل تر از چهارچوبه ها و محدوده های قانونی تشکل های صنفی مدنی و زاویه تنگ حکومتی نامبرده حرکت کرده و به هیچ وجه راهبردها و تاکتیک های خویش را در چهارچوبه های تنگ قانون اساسی و نظام ولایت فقیه محدود نکنند، امروزه روز از بابت شفافیت و قاطعیت نظری و عملی از آن سازمان ها بمراتب بیشتر عقب مانده اند.

در عرصه پردایم کلان سیاسی اجتماعی ما با کارنامه نظام ولایت فقیه در زمینه های اختلاس، دزدی، نقض حقوق بشر، ورشکستگی اقتصادی، دستگیریها، شکنجه ها، اعدام ها و سنگسارهای خیابانی، بیکاری نزدیک به چهل درصد و فرار تحصیل کردگان از مملکت در شرایطی که بیماری های روانی و اعتیاد در میان نسل های جوان غوغا می کند، همچنان با درخشندگی تمام از رئیس جمهوری به رئیس حمهور دیگر منتقل می گردد. چپ ایران در فاجعه ای گیر افتاده است که یک روز به ولایت فقیه نامه می نویسد و وی را اندرز سیاسی می دهد، و روز دیگر از قهرمانی های جنبش سیاهکل درس آموزی می کند. فرستان این سیگنال های مغشوش از طرف چپ های دموکرات طی دهه های اخیر نه فقط نشان از سردر گمی و سرگیجه گی ماها می باشد، بلکه با این آشفتگی تاکتیکی استراتژیک سیاسی سیگنال های مغشوش تری را به درون جنبش دموکراتیک صنفی مدنی کشوری می فرستد که بیشتر به گسستگی اعتماد آنها از چپ دموکرات می انجامد، تا استحکام مناسبات با آنها.

خوشبختانه این جنبش ها از احزاب سیاسی سکولار دموکرات اپوزیسیون مستقل تر، شفاف تر و پیشرفته تر عمل کرده و در تله اغتشاش فکری چندین سیگناله ماها گرفتار نمی گردند. این ماها هستیم که احتیاج به یک خانه تکانی اساسی نظری سیاسی داریم تا از این طریف استراتژی سیاسی خویش و تاکتیک های روزمره خویش را بروز کرده و بتوانیم با آقایان ولی فقیه و سبزهای حسینی حکومتی فاطله لازم را گرفته باشیم، بلکه با جنبش های زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، جنبش دموکراتیک ملیتها و غیره ارتباطی ارگانیک بگیریم. این ارتباط ارگانیک با ارگان های دموکراتیک جنبش مردمی به هیچ وجه در شرایطی که ما با کلیت بافت حکومتی و نهاد ولایت فقیه در مماشات هستیم و نمایندگان آن را غیر اصول گرا ترسیم میکنیم برقرار نخواهد شد.

تضعیفش نکنیم که اصول گرا نیست. اگر تضعیفش بکنیم، ممکن است از این بدترش بیاید. اصول گرایان روحانی را تحت فشار قرار داده اند. روحانی باید عوض مشاوره و کسب تکلیف از بالا و مقام ولایت فقیه، باید به همت حمایت جنبش های مدنی، برنامه انتخاباتی خویش را به مرحله اجرا در بیاورد. اینها همه تاکتیک های توصیه شده از طرف دوستان ما در مورد دولت آقای روحانی می باشد. اگر رویه دیگر سکه را برگردانیم و به صورتی دیگر این استراتژی سیاسی را تعریف و تشریح بکنیم، میشود آن را به این صورت بیان کرد. جنبش های مدنی و دموکراتیک، از قبیل جنبش های زنان، دانشجویان، کارگزان، ملیتها و غیره باید از آقای روحانی حمایت بکنند و از ایشان بخواهند تا به برنامه های انتخاباتی خویش عمل بکنند. اینجا است که آن گفته آقای خلیق در جلسه پالتاک به یادم می افتد که میگفتند “جنبش سبز تحول گرا است”. اینجا است که دیگر جایگاه فلسفه تحول با تحول فلسفی سیاسی جایگزین می گردد. اینجا است که دیگر دیوهایی که از در بیرون می روند، در جلد فرشته دوباره وارد می گردند.

منشور حقوق شهروندی دولت روحانی طرحی برای حفظ دولت فراگیر دینی/ شیدان وثیق

شیدان وثیق
مارس ۲۰۱۴ – اسفند ۱۳۹۲
cvassigh@wanadoo.fr

منشور حقوق شهروندی دولت روحانی
طرحی برای حفظ دولت فراگیر دینی

پیش نویس منشور شهروندی دولت روحانی در ۵ آذر/ ۲۶ نوامبر گذشته منتشر می شود. از آن زمان تا کنون، پاره ای از فعالان سیاسی و جامعه ی مدنی در خارج و داخل کشور در باره ی این منشور اظهار نظر کرده اند. بخشی که خود را مطالبه محور می نامد به استفبال مشروط منشور رفته است. بخشی دیگر، به ویژه در میان جنبش مستقل زنان، دست به نقد و افشای آن زده است. من در این نوشتار کوشش می کنم از موضع بررسی مسایل اجتماعی در جمهوری اسلامی از دیدگاه سه سلطه حاکم بر جامعه یعنی سلطه دولت ضد دموکراتیک، سلطه دین و روحانیت و سلطه مناسبات سرمایه داری، این منشور را به منزله طرحی برای حفظ دولت فراگیر (تمامت خواه) دینی در ایران مورد بررسی قرار دهم.

طرح دستگاه امنیتی- استراتژیک رژیم.
منشور شهروندی دولت روحانی، فرآورده ی مستقیم دستگاه دولتی است. از مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم که سیاست های کلان رژیم جمهوری اسلامی را طرح ریزی می کند برخاسته است. پیش نویس منشور حقوق شهروندی را این مرکز به منظور حفظ امنیت کشور و مصلحت نظام نگاشته است. “دولت اعتدال” ریشه در همین مجمع دارد. سیاست خارجی و هسته ای کنونی دولت ایران پس از روی کار آوردن حسن روحانی در انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری در همین مرکز طراحی شده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام می دارد که بر اساس وعده روحانی در انتخابات به مردم، منشور حقوق شهروندی را منتشر می کند. در این اطلاعیه آمده است که منشور پیش نویس با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیش مندان و نخبگان جامعه تهیه شده است. این “نخبگان” که نامشان اعلام نمی شود در واقع کسانی هستند که با مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم همکاری می کنند. اطلاعیه در عین حال توضیح می دهد که طرح منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم عرضه می شود و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رئیس جمهور می گردد.
بدین ترتیب ما با پیش نویسی رو به رو هستیم که در درون اتاق های دربسته مرکز تحقیقات استراتژیک رژیم با همکاری کارمندانِ به همان سان مخفی این مرکز طراحی و تدوین می شود و به مناسبت گزارش تبلیغاتی صد روزه دولت روحانی از طرف معاون ریاست جمهوری منشر می شود. سپس یک ماهی برای اظهار نظر مردم فرصت داده می شود تا نهایی شود. شتابزدگی در کار چنان هویداست که حدود ۳۰۰ نفر از فعالان جامعه مدنی ضمن استقبال از منشور در نامه ای به رئیس جمهور می خواهند که زمان اعلام نظر مردم تمدید شود و هم چنین “امکان برخورداری تمام گروه های زنان، دانشجویان، فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوق دانان، هنرمندان، نخبگان، فعالان مدنی، گروه‌های فکری- سیاسی- اجتماعی از فضا و شرایط مناسب برای برگزاری نشست‌های عمومی در این زمینه فراهم گردد”.
در آینه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی
از همان ابتدا در دیباچه ی متن اعلام می شود که این منشور نظر به “شریعت مبین اسلام”، “قانون اساسی جمهوری اسلامی” و “فرمان هشت ماده ای امام خمینی در باره ی حقوق مردم… و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین (۲۴ آذر ۱۳۶۱) و بالاخره منویات ولیه فقیه ارایه می گردد.
منشور از سه فصل تشکیل شده است: قواعد عمومی، مهم ترین حقوق شهروندی و سازمان کار بر اجرای منشور.
در فصل اول آمده است: کلیه اتباع ایران… از حقوق شهروندی … پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می باشند(ماده ۱-۱). در ماده بعدی (۱-۲) تصریح می شود که مفاد منشور باید به گونه ای سازگار و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود.
بدین ترتیب اگر حقی در منشور تبیین شود که در قوانین دیگر نباشد، این حق جدید باید با قانون اساسی و دیگر قوانین موجود یعنی بنابراین با اصول اسلامی سازگار باشد.
در همین فصل دوباره تصریح می شود که : دستگاه های اجرایی موظفند… نسبت به فراهم نمودن زمینه ی اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق (منظور همان حقوق شهروندی است) در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
در ماده آخر این فصل(۱-۶) با صراحت تاکید می شود که این منشور در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن ها نمی باشد و صرفاً بیان مجموعه ای از مهم ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری… شناسایی شده اند و یا این که دولت با پیشنهاد لوایح قانونی در جهت تحقق آن ها تلاشی جدی… معمول خواهد داشت.
منشور، بدین سان، ملغمه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین موجود است. تصویری در آینه ی قانون اساسی تبعیض آمیز جمهوری اسلامی است. در آن جا نیز که می خواهد حق شناسایی نشده ای را تبیین کند آن را به صورت لایحه قانونی باید به مجلس بَرَد و از زیر تیغ شورای نگهبان و شرط عدم مغایرت با شرع اسلام بگذراند.
در فصل دوم و اصلی منشور که به بیان حقوق شهروندی پرداخته می شود و سه چهارم متن را در بر می گیرد، کمتر ماده ای را می توان یافت که پس از اعلام حقی بلافاصله آن را محدود نسازد و پس نگیرد. با افزودن شرط هایی چون: بر مبنای موازین قانونی(۳-۱)؛ در چارچوب قوانین و مقررات(۳-۳)، با رعایت قانون (۳-۱۱)؛ در قالب ضوابط قانونی اعلام شده(۳-۱۳)؛ در چارچوب قانون(۳-۱۵)؛ در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد(۳-۱۶)؛ در حدود قوانین و در صورتی که بر خلاف امنیت ملی نباشد(۳-۱۹)؛ با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی(۳-۲۲)؛ در چارچوب قوانین و مقررات(۳-۲۳) و غیره.
چند نمونه را به طور ویژه مورد توجه قرار می دهیم.
در ماده ۱-۱، تعریف می شود که حقوق شهروندی تنها “اتباع” ایران را در بر می گیرد. به بیانی دیگر، منشور شامل همه ی انسان های ساکن کشور نمی شود. بخش هایی از ساکنان ایران از جمله مهاجران افغان از حقوق شهروندی برخوردار نمی شوند. از سوی دیگر، نه در این منشور و نه در قانون اساسی و دیگر قوانین هیچ گاه سخنی از «حقوق بشر» به میان نمی آید، با این که دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ را امضا کرده است و جمهوری اسلامی هیچ گاه امضای ایران را پس نگرفته است.
منشور در همین ماده بسیاری از ویژگی های تبعیض آمیز دین سالاری را از قلم می اندازد. از جمله تبعیض مذهبی و دینی. بدین ترتیب و در راستای قانون اساسی، بخشی از شهروندان چون بهاییان، آگنوستیک ها، بی خدایان و غیره از چارچوب شهروند صاحب حق خارج می شوند.
در ماده ۳-۱، شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی توان از حق حیات محروم ساخت، مگر بر اساس حکم دادگاه ها… بر مبنای موازین قانونی.
پس با توجه به این که در ایران بنا بر قانون اسلام، اعدام اجرا می شود، منشور، با این بیان خود، خود را نقض می کند. از یکسو می گوید که شهروندان از حق حیات برخوردارند و در جمله ی بعدی با آوردن شرط مبنای موازین قانونی می گوید که شهروندان از حق حیات برخوردار نیستند.
در ماده ۳-۱۱، شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان و… برخوردارند. بلافاصله در جمله بعدی افزوده می شود: این حق باید با “رعایت قانون باشد”. در بند ۳-۱۶: دولت به آزادی نشریات و مطبوعات، رسانه ها و غیره در صورتی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام می گذارد.
اما این “قانونی” که در چارچوب آن حق آزادی اندیشه و بیان اعطا می شود چیزی نیست جز قوانین مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، قانون مطبوعات و به موجب آن اختیارات بی شمار برای توقیف نشریات و غیره. و این “مبانی اسلام” که حقوق شهروندی نباید مخل آن باشند همانا تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و مقدسات و غیره است که حق آزادی اندیشه و بیان در ایران را از افراد سلب می کند.
منشور در زمینه ای حتا نسبت به قانون اساسی پس رفته است. حقی چون آزادی راه پیمایی بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد (اصل بیست و هفتم قانون اساسی) در منشور وجود ندارد.
در ماده ۳-۱۰۷ آمده است که حق پوشش، مقید به هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی – ایرانی است.
در این منشور نه تنها هیچ ماده ای مستقل برای زنان، این نیمی از جمعیت ایران، تبیین نشده است، نه تنها اشاره ای به تبعیضات، نابرابری ها و بی عدالتی های گوناگون نسبت به زنان نمی شود بلکه مانند سایر ماده های منشور، حق انتخاب پوشش که از جمله حقوق شخصی انسان هاست را منوط به هماهنگ بودن آن با معیارهای اسلامی یعنی به شرطی می کند که در دین سالاری حاکم بر ایران کنونی بانی تبعیض ها و نابرابری های بی شمارند.
لیبرالیزاسیون اقتصادی در زیر سلطه دولت فراگیر
در پهنه ی اقتصاد یعنی سرمایه گذاری، رقابت آزاد، بازار و قانون مدار کردن مناسبات سرمایه داری، منشور به طور مشخص در سه ماده تحت عنوان شفافیت و رقابت، وظایفی برای دولت طرح می کند که شاید تنها ویژگی این منشور را نسبت به دیگر قوانین تشکیل دهند.
در ماده ۳-۴۲ آمده است که دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری… رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازی گران اقتصادی جامعه را در بازار تضمین کند.
در ماده ۳-۴۳: دولت موظف است اطلاعات اقتصادی را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد…با هدف ایجاد رقابت برای همه ی مردم. روشن است که منظور از مردم در این جا همانا صاحبان سرمایه است.
در ماده ۳-۴۴: دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادی خود؛… برطرف شدن پدیده فرایندهای پیچیده فراروی سرمایه گذاری و تولید؛ … گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری… را در سرلوحه برنامه های خویش قرار دهد.
از آن چه که رفت می توان نتیجه گرفت که انگیزه طراحان منشور و «دولت اعتدال» از انتشار چنین منشوری، در عین حال، قانون مدار کردن اقتصاد سرمایه داری آزاد و رقابتی در ایران و رشد و توسعه قانون مند روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان است. سیاست خارجی رژیم در زمینه تنش زدایی، حل مساله اتمی، برقراری مناسبات با غرب، آغاز مذاکرات اقتصادی با بنگاه های بزرک جهانی و بویژه غربی برای سرمایه گذاری در ایران… مجموعه ای را تشکیل می دهند که منشور می خواهد پایه های قانونی بنیادین و کلان آن را فراهم سازد.
اما این لیبرالیزاسیون اقتصادی (نمونه ی دیگر آن را در دولت رفسنجانی داشتیم) به معنای روی کرد حاکمان ایران به نئولیبرالیسم نیست. در ایران کنونی سلطه ی دولت فراگیر که متکی بر سه عامل تعیین کننده ی نظام جمهوری اسلامی یعنی رانت نفتی، دستگاه روحانیت و نیروی سرکوب گر پلیسی – انتظامی است، شرایطی را به وجود می آورد که بازگشت به سرمایه داری کمپرادور دوران پهلوی دوم و یا غلبه سرمایه داری خصوصی به شکلی که امروزه در غرب حاکم است نه امکان پذیر است و نه طرفداران نیرومندی در هیئت حاکمه و یا حتا در میان سرمایه داران ایران دارد. برعکس، نمونه های شرقی که رشد و توسعه ی سرمایه داری وحشی و حریص را در زیر سلطه و کنترل دولتی تمامت خواه تأمین و تضمین کند (چون نمونه چین)، بیش از هر شکلی دیگر برای رژیم هایی چون جمهوری اسلامی الگو می شوند.
طرحی برای حفظ و تحکیم نظام دینی
در این بررسی اجمالی مشاهده کردیم که منشور حقوق شهروندی طرح مرکز تحقیقات استراتژیک و امنیتی رژیم است. در “اتاق فکر” در بسته و مخفی حاکمیت تهیه می شود. در زمانی طراحی و تهیه می شود که چندی قبل از آن دولت به اصطلاح معتدل روحانی در ایران با برنامه ریزی و سازماندهی قبلی برای اجرای اصلاحاتی در سیاست های داخلی و خارجی جهت حفظ و تحکیم نظام به لحاظ اوضاع وخیم اقتصادی و نارضایتی مردم از این وضعیت به روی کار می آید.
در حقیقت، در این سال های اخیر، چند رخ داد مهم در ایران و جهان جناح هایی از حاکمان ایران را به سوی تبیین تدابیری جدید در سیاست های خود سوق داده اند.
در داخل کشور، جنبش همگانی خرداد ۱۳۸۸، پس از سی سال حکومت جمهوری اسلامی، زنگ خطری جدی برای غالب ترین جناح حاکمیتِ متکی بر ولایت فقیه به شمار رفت.
در جهان، جنبش های بزرگ و خیابانی مردم عرب دیکتاتوری های دیرینه ی خود را بر می اندازند. این جنبش ها به ویژه نشان می دهند که اکثریت بزرگی از مردمان این کشورها (در ایران نیز وضع بدین گونه است)، خواهان دموکراسی، حکومت قانون، کار، عدالت، مشارکت در امور و زندگی بهتر هستند. مُدل غالب در ذهنیت عامه نیز آن چیزی است که شبانه روز در کشورهای دموکراتیک غربی از طریق شبکه های جهانی تصویری و رسانه ای مشاهده می کنند، می خوانند و یا می شنوند. نمونه های جنبش های میدانی و خودانگیخته در تونس، مصر… و امروز اوکراین، رژیم های ضد دموکراتیک از چین تا آمریکای لاتین با گذر از روسیه و خاورمیانه، از جمله حاکمان ایران را به فکر و تدبیر برای حفظ خود وا داشته اند.
از سوی دیگر فشارهای اقتصادی بین المللی بر جمهوری اسلامی، تحریم ها و نارضایتی سرمایه داران ایران و نه تنها بخش مدرن آن ها بلکه لایه های سنتی در بازار، اتاق اصناف و بازرگانی… عواملی می شوند که می توانند حداقل بخشی از حاکمیت اسلامی را به سوی طرح ریزی تدابیری جدید در جهت منافع سیستم، حفظ و تحکیم سلطه خود بر جامعه سوق دهند.
منشور حقوق شهروندی بیش از آن که در باره ی حقوق شهروندان صحبت کند در هر جا به تکالیف آن ها نسبت به دولت می پردازد. هر جا که حقی را بر می شمارد تکلیفی را به نام پیروی از قانون اساسی اسلامی و دیگر قوانین تبعض آمیز یادآور می شود. هر جا که حقی اعطا می کند بی درنگ آن را به حکم قانون اساسی و شرع اسلام پس می گیرد. نقش مقتدر دولت و دخالت آن در تمامی حیات زندگی آدمی از بدو تولد تا مرگ حتا در غم ها و شادی های شان را تثبیت می کند (ماده ۳-۸). از این راه است که منشور در خدمت ایجاد شرایط عینی و ذهنی (ایدئولوژیکی) استمرار و استحکام سلطه ی همه جانبه دولتی دینی، مقتدر، تمامت خواه، پلیسی و کلان سرمایه دار در ایران قرار می گیرد.
حقوق بشر و شهروندی در درجه اول و قبل از هر چیز امر خودِ جامعه مدنی است و نه دولت ها و قدرت های حاکم. این جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی هستند که حقوق شهروندی و بشری را از طریق مبارزه و دخالت گری اجتماعی- سیاسیِ خود تبیین می کنند، به دست می آورند و سپس اجرای آن ها را زیر کنترل و نظارت خود قرار می دهند.
جنبش های اجتماعی در ایران می توانند ترفندهای رژیم از نوع منشور شهروندی دولت روحانی را از طریق مبارزه، مخالفت و افشاگری نقش بر آب سازند.

بازخوانی نخستین فصل «سرمایه» / حسن مرتضوی

بازخوانی نخستین فصل «سرمایه» / حسن مرتضوی
نقد اقتصاد سیاسی

سه چارچوب مفهومی عمده یعنی سه سنت فکری و سیاسی الهام‌بخش مارکس در تحلیلی هستند که وی در کتاب سرمایه مطرح کرده است:[۱] این سه منبع عبارتند از اقتصاد سیاسی کلاسیک یعنی اقتصاد سیاسی قرن هفدهم تا اواسط قرن نوزدهم. این اقتصاد عمدتاً انگلیسی است و به اندیشمندانی مانند ویلیام پتی، لاک، هابز، و هیوم تا اسمیت، مالتوس و ریکاردو و اقتصاددانی مانند جیمز استوارت وابسته است. البته سنت فرانسوی اقتصاد سیاسی یعنی فیزیوکرات‌هایی مانند کنه، تورگو و بعدها سیسموندی و سه و نیز آمریکایی‌هایی مانند کری نیز مطرح می‌شود. دومین جزء سازنده در نظریه‌پردازی مارکس، تأملات و پژوهش فلسفی خود مارکس است که برای وی از یونانی‌ها آغاز می‌شود؛ از اپیکور، ارسطو و سنت اندیشه‌ی یونانی تا سنت انتقادی فلسفی آلمان مانند اسپینوزا، لایبنیتس، و برتر از همه هگل. همچنین تأثیر هیوم، که هم فیلسوف برجسته‌ای بود و هم اقتصادسیاسی‌دان، و نیز دکارت و روسو بر مارکس چشمگیر است. سومین سنت، سوسیالیسم آرمان‌شهری است. در زمان مارکس این سنت عمدتاً فرانسوی بود اما از انگلیسی‌ها می‌توان توماس مور و رابرت اوئن را مثال زد. اما در فرانسه فوران عظیم اندیشه‌ورزی آرمان‌شهری در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ عمدتاً تحت‌تأثیر نوشته‌های قدیمی‌تر سنت سیمون، فوریه و بابوف بود. هدف مارکس دگرگون ساختن پروژه‌ی رادیکال سیاسی از سوسیالیسم توخالی آرمان‌شهری به کمونیسمی علمی بود. اما برای این کار نمی‌توانست فقط آرمان‌شهرباورها را در مقابل اقتصاد‌سیاسی‌دان قرار دهد. مارکس می‌بایست روشی اجتماعی ـ علمی را از نو می‌آفرید و شکل‌بندی می‌کرد.

مارکس از تمامی موانعی که در مقابل خوانندگان قرار می‌گرفت کاملا آگاه بود و به همین دلیل به خواننده در فهم چند فصل اول به ویژه شکل ارزش هشدار می‌دهد. دو علت بنیادی برای این مطلب وجود دارد؛ یکی مربوط به روش سرمایه است که در ادامه به آن خواهم پرداخت و دیگری شیوه‌ای است که مارکس پروژه‌ی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کند.

هدف مارکس فهم کارکرد سرمایه‌داری از طریق نقد اقتصاد سیاسی بود. مارکس می‌دانست که این تکلیف عظیمی است. برای نیل به این هدف مجبور بود دستگاهی مفهومی ایجاد کند که به درک پیچیدگی سرمایه‌داری کمک کند و از این‌رو در مقدمه‌ی خود توضیح می‌دهد که چگونه این کار را انجام خواهد داد. وی به تفاوت روش عرضه‌داشت از روش پژوهش اشاره می‌کند. هر محققی هنگام پژوهش علمی هر پدیده، با دو مسئله‌ی ویژه روبرو است: خود پژوهش و دیگری نحوه‌ی بازنمایی یا ارائه و عرضه‌‌داشت آن. پژوهش در ذهن محقق لزوماً همان مسیر بازنمایی را طی نمی‌کند. در پژوهش، محقق با هر آنچه وجود دارد ــ با واقعیت آن‌طور که تجربه می‌شود و توصیفات موجود از آن تجربه، (در کتاب سرمایه با توصیفات اقتصاد‌سیاسی‌دان‌ها، آمارها، نظرات فیلسوفان، آثار رمان‌نویس‌ها و نظایر آن)ــ روبرو است: از انتزاعی‌ترین مقولات و انضمامی‌ترین رخدادها در نظم و ترتیبی تاریخی تا فاکت‌های مربوط به پدیدارهای واقعی و تاریخی. محقق (و در اینجا مارکس) باید انبوه داده‌ها را دستخوش نقدی قاطع قرار دهد تا بتواند مفاهیم قدرتمندی را بیابد که نحوه‌ی کارکرد واقعیت را نشان دهد. یعنی ما در پژوهش، از واقعیت بی‌واسطه‌ای که پیرامون ماست آغاز می‌کنیم تا به مفاهیم عمیق‌تر و بنیادی‌تر آن واقعیت برسیم. هنگامی که به این مفاهیم بنیادی مجهز شدیم می‌توانیم جهت برعکس را انتخاب کنیم و به سطح برسیم و کشف کنیم جهان‌ گول‌زنک نمودها چه می‌تواند باشد. به این ترتیب می‌توانیم جهان را به شیوه‌ای رادیکال توضیح دهیم.

نویسنده در تحقیق خود با واقعیتی فرجامین روبرو است که باید مسیر منتهی به آن را برای خواننده روشن سازد. در واقع محقق با کلیتی روبرو است که اجزای آن در هم تنیده شده‌اند. مثلاً کالبدشناس به‌هیچ‌وجه در وهله‌ی نخست با اجزا یا اندام‌های پیکر روبرو نیست، بلکه تمامی این اندام‌ها در روابطی بسیار پیچیده با هم کنش متقابل دارند. علاوه بر این کارکرد متقابل، تکوین و تکامل پیکر امروزی، تاریخی دیرینه دارد که به پژوهشی دیرینه‌شناختی هم نیاز دارد. و علاوه بر اینها آینده‌ی این مکانیسم زنده و مسیری که طی خواهد کرد نیز مطرح‌ است. به این دلیل پژوهشگر کالبدشناس هنگام شرح پژوهش‌های خود لزوماً نمی‌تواند داده‌ها را در شکل بی‌واسطه‌ی خود در اختیار خواننده بگذارد. اما چگونه بازنمایی می‌تواند رخ دهد؟ این نقطه، ‌آغاز مشکلات است. مثلاً آیا خوانش سرمایه باید خوانش تاریخی یک صورت‌بندی اجتماعی اقتصادی در شرایطی معین و در یک کشور معین باشد؟ در این صورت کار قاعدتاً باید از بدیهی‌ترین اجزای چنین خوانشی آغاز شود، یعنی باید شرایط تاریخی و اقتصادی کشور انگلستان در سده‌های معینی بررسی و نتیجه‌گیری‌های مشخصی از آن گرفته شود. اما آنچه در کتاب سرمایه شاهدیم چنین نیست. مارکس در قلمرو دیگری یعنی فیزیک موضوع را روشن می‌کند؛ می‌گوید: «فیزیکدان فرایندهای طبیعی را یا در جایی مشاهده می‌کند که در بارزترین شکل خود رخ می‌دهند و تأثیرات مختل‌کننده کمترین نقش را در آن دارند یا هر جا که امکان داشته باشد در شرایطی دست به آزمایش می‌زند که از جریان فرایند در حالت ناب خود مطمئن باشد.»[۲] هر چند مارکس انگلستان را به عنوان محل کلاسیک سرمایه‌داری در نظر گرفته اما هدف شرح تاریخ سرمایه‌داری انگلستان نبوده است. سرمایه‌داری انگلستان محل آزمایشی بود که فرایندهای عام سرمایه‌داری به حالت ناب خود نزدیک شده بودند و بنابراین شرح روند حرکت سرمایه با ممانعت کمتری از عوامل بیرونی روبرو بوده است.

علاوه بر این ما در سرمایه از همان ابتدا با مفاهیم معینی مانند کالا به عنوان سلول جامعه، کار، ارزش و …. روبرو هستیم. با این مفاهیم چگونه باید برخورد کرد؟ سه گرایش عمده در پاسخ به این پرسش مطرح شده است: «الف) گرایش یا رویکرد تاریخی: این رویکرد مفاهیم یادشده را روابطی تاریخاً اولیه می‌داند یعنی مناسبات تاریخی متقدمی وجود دارد که این مفاهیم در آن شکل گرفتند و تاریخ بشر گذار از اشکال ساده‌تر به اشکال پیچیده‌تری است؛ به این ترتیب سرمایه همانا شرح اشکال تاریخی ساده به اشکال تاریخی پیچیده است. ب) گرایش ساختارگرا: این گرایش مفاهیم یادشده را روابط ساده‌ای می‌داند که لزوماً به لحاظ تاریخی تقدم ندارند اما روابطی هستند که به لحاظ ساختاری نقش تبعی نسبت به یک کل پیچیده را دارند. ج) رویکرد عقلانی: این رویکرد مفاهیم مزبور را ایده‌های مجرد یا مدل‌های مجردی می‌داند که نه به لحاظ تاریخی تقدم دارند و نه رابطه‌ی واقعی تبعی با یک کلیت پیچیده را دارند. این ایده‌های مجرد بیانگر تجریدی ذهنی از واقعیتی پیچیده هستند که برای شرح و ثبت آن واقعیت به کار می‌روند.»[۳]

مثالی می‌زنم؛ جمله‌ی آغازین معروف سرمایه چنین شروع می‌شود:

«ثروت جوامعی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است چون توده‌ی عظیمی از کالاها جلوه می‌کند؛ کالای منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار می‌رود. بنابراین کاوش خود را با تحلیل کالا آغاز می‌کنیم.»[۴]

پیش‌فرض این جمله وجود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. پس ما هر نوع ساختار اقتصادی را بررسی نمی‌کنیم و در نتیجه بستر بحث ما از همان ابتدا کاملا روشن است: نه جامعه‌ی برده‌داری و نه جامعه‌ی فئودالی بلکه فقط جامعه‌ی سرمایه‌داری. اما چرا ثروت جوامع سرمایه‌داری چون توده‌ی عظیمی از کالا جلوه می‌کند؟ همه می‌دانیم که حجم پول انباشت‌شده در بانک‌ها، بازار بورس، طلای ذخیره‌شده در بانک‌های مرکزی، منابع طبیعی و معادن گوناگون ثروت یک کشور را تشکیل می‌دهند ــ مثلاً اتوبان‌های آلمان را ثروت آن کشور می‌دانند. این همان داده‌هایی است که پژوهشگر در روش تحقیق یا پژوهش خود با آن روبرو می‌شود. داده‌ها در انضمامیت گسترده‌ی خود با تمام ابعاد مفهومی و تاریخی خود در مقابل او پدیدار می‌شوند. پژوهشگر برای بررسی این همه داده از کجا آغاز کند و چگونه این مجموعه‌ی کثیر را در نظمی روشن مطرح کند؟ آیا می‌تواند از عالی‌ترین شکل ارزش یعنی شکل پولی که خود را در نظام اعتباری بین‌المللی با انبوه مراکز بورس و بازارهای بین‌المللی سوداگری در نیویورک، لندن، پاریس جلوه‌گر می‌سازد آغاز کند؟ در این صورت خواننده با اغتشاشی مفهومی روبرو می‌شود که چون هزارتویی در هر قدم او را می‌بلعد و چهره‌ی پیچیده‌ی واقعیت را پیچیده‌تر می‌کند.

از مباحث مربوط به تاریخ فلسفه به ویژه در مورد هگل به این برداشت رسیدیم که روش هگل در بازنمایی واقعیت این بود که از مفهومی مجرد و ساده‌ی آغازین که در تحول خود به سطوح انضمامی‌تر گسترش می‌یابد آغاز ‌کند. هگل در بررسی منطق یعنی بررسی اندیشه در حالت ناب، از یک مفهوم انتزاعی ناب و ساده یعنی هستی در خلوص خود آغاز کرد و در گذارهای متوالی، این هستی تعین بیشتری یافت و انضامی‌تر شد. این روش دیالکتیکی دقیقا روشی است که مارکس هنگام شرح و بازنمایی تمامیت سرمایه‌داری پیش گرفت یعنی یک شکل واحد سرمایه‌داری در تمامی مراحلش در نظر گرفته و تکامل تدریجی شکل‌های این موضوع واحد از یک مفهوم ساده‌ی آغازین شروع می‌شود و سپس به سطوح انضمامی‌تر دریافت و فهم پیشرفت می‌کند. در این روند، مطابقت تاریخی مطرح نیست؛ یعنی این مسیر لزوماً در واقعیت تاریخی به همین نحو طی نشده است بلکه فقط مسیر منطقی حرکت سرمایه را نشان می‌دهد، یا به زبان دیگر منطق سرمایه. بیشترین دشواری‌ها در فهم فصل اول از همین نکته‌ی به‌ظاهر ساده ناشی می‌شود. در اینجا دو درک مقابل هم قرار می‌گیرند: درکی که معتقد است این فصل نه مربوط به سرمایه‌داری بلکه در ارتباط با یک شیوه‌ی فرضی تولید به نام تولید کالایی ساده است، یعنی مارکس نظریه‌ی خود را از طریق توالی الگوها ارائه می‌کند؛ الگوی تولید کالایی ساده همچون جامعه‌ای تک‌طبقه که به او اجازه‌ی بررسی کامل قانون ارزش را می‌دهد و طرح بعدی الگویی است از سرمایه‌داری همچون جامعه‌ای متشکل از دو طبقه تا بتواند منشاء ارزش اضافی و سپس الگوهای پیچیده‌تری شامل مالکیت ارضی و نظایر آن را توضیح دهد. درک دوم مبتنی بر این است که در تمامی شکل‌هایی که مارکس مورد بررسی قرار می‌دهد تمامیتی به نام سرمایه‌داری وجود دارد و حرکت مارکس در تحلیل سرمایه حرکت بر اساس این تمامیت است، یعنی کلیتی که اجزای آن باید با اجزای دیگری تکمیل شوند تا سرانجام به چیزی بدل شود که هست. این‌ها روابط درونی کل و معرف آن هستند.

این روابط را نمی‌توان بی‌واسطه تشخیص داد. یعنی با مشاهده‌ی حسی و آزمایش در آزمایشگاه نمی‌توان انسجام آن‌ها را درک کرد. این همان چیزی است که هگل صورت‌بندی مفهومی اندیشه می‌نامد و مارکس به زبان دیگری از آن با عنوان قدرت تجرید برای تحلیل شکل‌های اقتصادی یاد می‌کند. مسئله یافتن یک مورد ناب یا ساده، جدا از پیچیدگی‌های انضمامی نیست، برعکس درک چگونگی انسجام مفهومی است پیچیده که با شهود بی‌واسطه درک نمی‌کنیم. آغازگاه این حرکت باید به گونه‌ای باشد که ضمن انعکاس تمامی پیچیدگی نظام سرمایه‌داری این امکان را به ما بدهد که از یک عنصر به عنصری دیگر در زنجیره‌ای از روابط درونی پیش برویم. در این حرکت پیش‌رونده معنای یک عنصر در حرکت پایانی همان معنای آغازین را ندارد، چنانکه هستی ناب و ساده‌ی هگلی در پایان به هستی‌ بسیار پیچیده‌ای بدل شد که دیگر سرشت‌نشان‌های اولیه‌ی خود را نداشت. در واقع معنای هر عنصر با جایگاهش در تمامیت تعیین می‌شود. هنگام شرح یا بازنمایی این عنصر آغازین طبعاً در تجریدی کامل یعنی رابطه‌ای جداشده از سایر روابط، حرکت خود را آغاز می‌کنیم. در نتیجه این مرحله فقط در شکلی نامتعین و موقتی می‌تواند توصیف شود اما پیشرفت نظام‌مندِ عرضه‌داشت و شرح به سمت مناسبات پیچیده‌تر و مشخص‌تر می‌رود و تعریف اولیه از مفهوم هم دچار تغییر می‌شود و هم عمق بیشتری می‌یابد. این روند خود را در طی گذارهایی نشان می‌دهد که هر کدام همان مفهوم را در ابعادی مشخص‌تر و انضمامی‌تر نشان می‌دهد.

سرمایه به عنوان ارزشی خودارزش‌افزا بسیار پیچیده است و مطلقاً نمی‌توان آن را بی‌واسطه مطرح کرد. مارکس با کالا به عنوان شکلی هم‌ارز با شکل سلولی کالبدشناسی آغاز می‌کند. مفهوم‌پردازی در این جا به روش دیالکتیکی هگل رخ می‌دهد، یعنی با تجرید و کنار گذاشتن تمامی ویژگی‌های اختلال‌کننده سعی ‌می‌کنیم به نقطه‌ی ‌آغازین برسیم، چنان ساده که بی‌واسطه توسط اندیشه درک می‌شود. در منطق هگل این آغازگاه همانا هستی ناب بود تا نظام اندیشه‌ورزی درک شود، اما در سرمایه این نقطه آغازین باید به لحاظ تاریخی معین باشد تا به مقولات دیگری برسیم که ساختار جامعه‌ی بورژوایی را تشکیل می‌دهد. این نقطه‌ی آغاز باید بر شرط‌های تا حد ممکن کمتری بنا شود تا اولاً جزم‌گرایانه آنچه را که هنوز تثبیت نشده تصریح نکند و خود نیز در نهایت باید چون نتیجه‌ی ضروری بازتولید این نظام بنیان نهاده شود. به گفته‌ی کریستوفر آرتور «پس آنچه می‌خواهیم این است که حرکت تجرید در بی‌واسطگی آغازگاه بازنمایی، حاوی برخی نشانه‌های خاستگاه در یک مجموعه‌ی تاریخاً معین از روابط تولیدی باشد یعنی جنبه‌ای که به رغم سادگی آن در کلی که از آن جدا شده درگیر و تنیده شده باشد و مهر و نشان این خاستگاه را حمل کند.»[۵]

سه آغازگاه ممکن برای مارکس وجود داشت: سرمایه، پول و کالا. مارکس نمی‌توانست از سرمایه آغاز کند زیرا با اینکه مفهوم سرمایه حاوی اصلی‌ترین خصوصیات سرمایه‌داری است اما دارای پیچیدگی خودارزش‌افزایی است یعنی افزایش آن هنگام برگشت پول. پول نیز ایده‌ی ناکاملی است و جز در روابط گوناگونش با کالاها معنای دیگری ندارد یعنی وسیله‌ی گردش کالاهاست پس آغازگاه مناسبی نیست. مارکس از کالا شروع می‌کند و ضمن بررسی کالا پول، سرمایه را از آن مشتق می‌کند. شاید این ایراد گرفته شود که کالا هم مناسب نیست چون ساده نیست، هم ارزش مصرفی دارد و هم مبادله‌پذیر است. از طرف دیگر خودتعین هم نیست چون به چیزهایی منضم می‌شود که محصولات کار نیستند. به علاوه در دوره‌ی پیشاسرمایه‌داری هم وجود داشته است.

اما موضوع پیچیده‌تر است. به گفته‌ی آرتور مقولات ساده‌ی یک کلیت یعنی سرمایه‌داری در همان آغازگاه جای داده شده است. مارکس آشکارا آن نظام‌های اجتماعی را از نظریه بیرون می‌گذارد که در آن‌ها مازاد محصول در بازار پدیدار می‌شوند یعنی چیزی که ویژگی سرمایه‌داری نیست. در واقع کالایی که مارکس به عنوان مبدا قرار داده، کالای نظام معینی به نام سرمایه‌داری است. مارکس می‌نویسد: «تولید و گردش کالاها… خود به خود مستلزم وجود تولید سرمایه‌داری نیست اما از سوی دیگر فقط براساس تولید سرمایه‌داری است که کالاها شکل عام محصول را به خود می‌گیرد.» پس نقطه‌ی آغاز، مفهوم مبهمی پیرامون کالا نیست بلکه کالا به مثابه‌ی شکل ویژه‌ای مطرح است که محصول جامعه‌ی سرمایه‌داری در آن ظاهر می‌شود یعنی سرمایه‌داری محصول خود را یا به مانند کالا تولید می‌کند یا اصلاً چیزی تولید نمی‌کند. در واقع شکل کالایی حضوری همگانی درون نظام تولید سرمایه‌داری دارد.

دشواری بحث چند فصل اول از اینجا آغاز می‌شود که مارکس مفاهیم بنیادی و نتایجی را که پیش‌تر با روش تحقیق خود به آن‌ها رسیده بود به سرعت ارائه و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این‌ها ساخته‌های پیشینی و خودسرانه است. به قول هاروی در نخستین قرائت عجیب نیست که خواننده بگوید خدای من این همه ایده‌ها و مفاهیم از کجا نازل می‌شوند؟ چرا مارکس به این شکل آن‌ها را استفاده می‌کند حتی بیشتر اوقات نمی‌دانیم مارکس درباره‌ی چه صحبت می‌کند و تنها با پیش‌رفتن روشن می‌شود که این مفاهیم در حقیقت در حال روشن کردن جهان است. تشبیه جالب هاروی به فهم روش مارکس کمک زیادی می‌کند. او استدلال مارکس را چیزی مشابه باز کردن لایه‌های پیاز می‌داند. مارکس از بیرون از پیاز آغاز می‌کند، لایه‌های واقعیت خارجی را یک به یک کنار می‌زند تا به مرکز آن یعنی هسته‌ی مفهومی‌اش برسد. سپس استدلال را رو به بیرون می‌گیرد و از طریق لایه‌های گوناگون نظریه به سطح می‌رسد. قدرت حقیقی این استدلال تنها هنگامی آشکار می‌شود که با رجعت به قلمرو تجربه می‌بینیم به چارچوب شناختی کاملاً جدیدی برای درک و تفسیر آن تجربه مجهز شده‌ایم. در این مرحله مفاهیمی که ابتدا انتزاعی و پیشینی یعنی مستقل از تجربه درک شده بود اکنون غنی‌تر و معنی‌دار شده‌اند.

۱٫ دو عامل کالا: ارزش مصرفی و ارزش

بخش اول فصل اول را باید با جزییات بررسی کنیم چرا که مارکس در اینجا مقوله‌های بنیادی‌اش را به طور پیشینی مطرح می‌کند. کالا چنانکه توضیح دادم آغازگاه پیشینی مارکس است.

«ثروت جوامعی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر آن‌ها حاکم است چون توده‌ی عظیمی از کالاها به‌نظر می‌رسد؛ کالای منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به‌نظر می‌رسد. بنابراین کاوش خود را با تحلیل کالا آغاز می‌کنیم.» در اینجا دو بار واژه‌ی به نظر می‌رسد تکرار شده است. «به نظر می‌رسد» همانا «همان هست» نیست. انتخاب این کلمه مهم است چرا که مارکس در سراسر سرمایه تاکید می‌کند که چیزی در زیر نمود سطحی رخ می‌دهد. و در نتیجه ما دعوت می‌شویم که به آن توجه کنیم. انتخاب کالاها به عنوان مبدا بسیار سودمند است چون عملاَ در زندگی روزانه‌مان با آن محاصره شده‌ایم. در فروشگاه به دنبال آن می‌رویم، آنها را برانداز می‌کنیم و می‌خریم یا نمی‌خریم. شکل کالایی حضوری همگانی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دارد. مارکس مخرج مشترکی را انتخاب می‌کند که برای همه‌ی ما آشنا و مشترک و جزیی اساسی از زندگی ماست. کالا می‌خریم تا زندگی کنیم.

کالاها در بازار خرید و فروش می‌شوند و در نتیجه به فوریت این موضوع را مطرح می‌سازد که خرید و فروش چه معامله‌ی اقتصادی است؟ کالا چیزی است که خواست انسانی را برآورده می‌کند: نیاز یا دلخواست. کالا چیزی است خارجی که ما به تصاحبش در می‌آوریم اما ماهیت این خواست برای مارکس بی‌اهمیت است. تنها چیزی که به آن علاقه‌مند است این است که مردم کالا می‌خرند و این عمل در زندگی‌شان بنیادی است. میلیون‌ها کالا در جهان وجود دارد و همه‌ی آنها از لحاظ کیفیت مادی و توصیف کمی‌شان با هم متفاوتند؛ «یک کیلو آرد، یک جفت کفش، یک کیلووات برق….» اما مارکس این تنوع عظیم را کنار می‌گذارد و می‌گوید «پی‌بردن به این جنبه‌های متفاوت و بنابراین کاربردهای گوناگون چیزها نتیجه‌ی عمل تاریخ است.» مارکس دنبال راهی می‌گردد که به طور کلی درباره‌ی کالا حرف بزند.

سودمندی شیء می‌تواند با مفهوم «ارزش مصرفی» بیان شود. مفهوم ارزش مصرفی در ادامه‌ی مطلب بسیار مهم است.

اکنون دقت کنید که مارکس چه به سرعت، تنوع بی‌شمار خواست‌ها، نیازها و دلخواست‌ها و نیز تنوع عظیم کالاها، وزن‌ها و واحدها را کنار می‌گذارد تا به مفهوم واحدی به نام ارزش مصرفی برسد. این همان چیزی است که در مقدمه‌اش از آن یاد می‌کند: قدرت تجرید برای اینکه به شکل‌های علمی درک و فهم برسیم. در اینجاست که برای نخستین بار کارکرد تجرید را می‌بینیم.

«اما در آن شکل اجتماعی که ما بررسی می‌کنیم» یعنی سرمایه‌داری، «کالاها حامل مادی … ارزش مبادله‌ای هستند.» به واژه‌ی حامل دقت کنید. «حاملِ چیزی» همانا «همان چیز» نیست. کالاها حامل چیز دیگری هستند که باید تعریف شوند. چگونه می‌توانیم بدانیم که کالا حامل چه چیزی است؟ وقتی به فرایند واقعی مبادله‌ در بازار نگاه می کنیم شاهد تنوع عظیمی از نسبت‌های مبادله مثلا بین پیراهن و کفش، سیب و پرتقال هستیم و علاوه بر این، نسبت‌های مبادله‌ای حتی برای محصولات یکسان در زمان و مکان فرق دارند. پس در نگاه نخست به نظر می‌رسد که نسبت‌های مبادله «چیزی عرضی و صرفاً نسبی هستند» (به واژه‌ی نسبی دقت کنید). از اینجا «به نظر می‌رسد» این ایده که «ارزش مبادله‌ای درونی و درون ماننده‌ی کالا باشد یعنی ذاتی باشد» تناقضی در تعریف است. یعنی ارزش مبادله ذات خود کالا نیست. اما از طرف دیگر همه چیز قابل مبادله با چیزهای دیگر است. همه چیز می‌تواند دست به دست شود. چیزی کالاها را در مبادله با هم سنجش‌پذیر می‌کند. دو نتیجه به دست می‌آید: اولاً ارزش‌های مبادله‌ای معتبر یک کالای خاص تجلی چیزی برابر هستند. ثانیاً ارزش فقط می‌تواند شیوه‌ی تجلی و بیان محتوایی متمایز از خود باشد. نمی‌توانیم کالایی را تشریح کنیم و بفهمیم آن عنصر درونی که آن را قابل مبادله می‌کند کدام است. این چیز فقط وقتی قابل کشف است که با کالایی دیگر مبادله شود یعنی نه در حالت ایستا بلکه در حال حرکت در یک فرایند. این سنجش‌پذیر بودن کالاها از کجاست و از کجا ناشی می‌شود؟ مارکس می‌گوید هر کدام از این کالاها تا جایی که ارزش مبادله‌ای هستند باید به این چیز سوم تبدیل شوند.

سالگرد کودتای اندونزی و کشتار خونین چپگرایان


سالگرد کودتای اندونزی و کشتار خونین چپگرایان
سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱٣۹۲
۵۹ سال پیش در چنین روزی برابر با ۱۱ مارس ۱۹۶۵ کودتای امریکایی ژنرال سوهارتو علیه دکتر سوکارنو، رهبر مبارزات استقلال طلبانه مردم اندونزی و معروف به “پدر ملت” پیروز شد.
طی خونین ترین کودتای شرق آسیا، یک میلیون نفر و بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰۰ هزار نفر از چپ گرایان این کشور قتل‌عام شدند و بیش از ۱۰۰ هزار نفر به حبس ابد و زندانهای طویل المدت محکوم شدند و حزب کمونیست اندوزی با حدود ۱۵ میلیون عضو به کلی نابود شد.
در تمام دوران این کشتار ایالات متحده امریکا با پشتیبانی امنیتی و اطلاعاتی، ارسال مستقیم سلاح و تجهیزات سنگین از جمله هواپیماهای نظامی به حمایت کامل از کودتاپیان جنایتکار پرداخت.
رسانه های امریکایی در آن زمان این اتفاق را “بهترین اتفاق سال” نام گذاشته بودند و پس آن نیز در مقابل نسل کشی خونین کمونیست ها و چپگرایان در این کشور سکوت کردند.
به یاد بیاور سوهارتو مدت ۳۳ سال در رهبری اندوزی باقی ماند و یکی از سیاه ترین دوران تاریخ این کشور را رقم زد.

*تصویر: در جریان کشتار دانشجویان چپ در دانشگاه تاماسات، یکی از فالانژها با صندلی بر سر دختر دانشجویی که به دار کشیده اند می کوبد.

منبع: فیس بوک امیرمحسن محمدی

نکاتی درباره‌ی زمینه‌های تاریخی انقلاب ۵۷- ۲محمود راسخ افشار


نکاتی درباره‌ی زمینه‌های تاریخی انقلاب ۵۷-۲
ابتدا به منظور یادآوری و تسهیل در دنبال کردن بحث، در این جا شمه‌ای کوتاه را از مطالب عنوان شده در مقاله‌ی پیشین می‌آورم. در آن مقاله، بسیار مختصر و به گونه‌ای تاریخی، زمینه‌های عینی و ذهنی انقلاب ۵۷ را تزوار شرح دادم و کوشیدم نشان دهم که از جنبش تنباکو تا آن انقلاب مبارزه برای تأمین استقلال کشور در مرکز فعالیت‌ها و کوشش‌های مردم ایران قرار داشت. و نیز گفته شد که بخش‌هائی از جامعه‌ی آن روزی ایران که در آغاز این مبارزه نیروهای اصلی را تشکیل می‌دادند، به طور عمده، ساکن تهران و برخی از شهرهای بزرگ بودند. همچنین کوشش شد نشان داده شود که بدنه‌ی این نیروها از دو بخش تشکیل می‌شد. بخش بسیار بسیار بزرگ‌تر را، در واقع کل جمعیت کشور منهای جمع بسیار کوچکی، طبقات و قشرهای متعلق به جامعه‌ی سنتی- مذهبی ایران، تشکیل می‌دادند. طبیعتآ، ذهنیت، تفکر، بینش، جهان بینی و آگاهی اجتماعی این طبقات و قشرها بازتابی بود از شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی سنتی و فرتوت ایران. این بخش سنتی- مذهبی که همچنین بسیار خرافاتی هم بود، به طور طبیعی و عمدتآ زیر نفوذ آخوندها قرار داشت و می‌توانست به دست آنان بسیج و در صورت لزوم به مبارزه‌ای فراخوانده شود.
بخش دیگر، که در آغاز این مبارزات، می‌توان نقطه‌ی شروع جدی و تا اندازه‌ای سازمان یافته‌ی آن را جنبش تنباکو قرار داد، نسبت به نیروهای سنتی- مذهبی، از کمیتی بسیار بسیار کوچک برخوردار بود. این بخش در واقع لایه‌ی نازکی بود از روشنفکران تجددخواه. به راستی مناست‌تر است بگوییم که این لایه‌ی کوچک تشکیل می‌شد از جمعی از عناصری که دانش آموختگان دانش جدید بودند و از راه‌های گوناگون- تحصیلات جدید در ایران، اقامت در اروپا به دلایل متفاوت یا تحصیل در آن جا یا از طریق مطالعه یا راه‌های دیگر- با افکار دوران روشنگری اروپا، شیوه‌ی زندگی، نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فرنگ، علم و تکنولوژی مدرن، الخ، و تفاوت فاحش میان درجه‌ی پیشرفتگی اروپای غربی و عقبماندگیِ ایران از قافله‌ی تمدن، و به اندازه‌های متفاوت، آشنا شده بودند. هر چند در ابتدا، این بخش دوم نسبت به بخش اول از کمیتی بسیار ناچیز برخوردار بود، ولی بنا بر قانون طبیعت و الزامات حرکت و رشد خودروی هر ارگانیسم زنده و پویا، رشد و گسترش کمی و کیفی این بخش، روندی گریزناپذیر بود. به این دلیل، نقش بخشِ تجددخواه، در زندگی و سرنوشت مردم ایران به موازات رشد کمی و کیفی آن، روز به روز بیش‌تر می‌شد.
در مقاله‌ی پیشین همچنین سعی شد نشان داده شود که به دلیل خصوصیت عمده‌ی این مبارزات، یعنی مبارزه برای کسب استقلال سیاسی، که از نظر هر دو نیرو پیش شرط هر تغییری بود، ائتلافی سرنوشت ساز میان آن‌ها بوجود آمد که تا انقلاب ۵۷ ادامه داشت. آن انقلاب آخرین حلقه در این دوران از تاریخ ایران بود. و اکنون بحث را دنبال می‌کنیم. (شماره گذاری بخش‌های مقاله ادامه‌ی شماره گذاری مقاله پیشین است.)
۱۴- حال، در این جا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا این ائتلاف اساسن بوجود آمد. آیا ضرورتی تاریخی برای بوجود آمدن آن وجود داشت یا این که صرفن یک تصادف تاریخی در زندگی مردم ما بود.
اگر آن ائتلاف را تصادفی بیانگاریم در این صورت طبیعتن در پیِ توضیحی علی برای آن تصادف گشتن که ریشه در اوضاع و احوال تاریخی اجتماعی ایران داشته باشد، کاری بیهوده خواهد بود.
آیا درست‌تر نمی‌بود که عناصر متجدد و ترقیخواه ازهمان ابتدا به جای ائتلاف با نیروهای سنتییِ جامعه و در راس آنان آخوندها رودرروی نیروهای مذهبی-سنتی و کهنه‌ی جامعه‌ می‌ایستادند، میان خود و آنان خطی عبورناپذیر ترسیم می‌کردند؛ علل واقعی مخالفت آنان را با حضور بیگانگان و گسترش نفوذشان در ایران، آشنا شدن مردم به الگوی دیگری از زندگی، مخالفت با استبداد دربار قاجار، الخ را برای مردم توضیح می‌دادند و به مردم می‌گفتند که نیت و خواست واقعی آخوندها این است که مانع هرگونه تغییر و دگرگونی در جامعه‌ی ایران شوند، می‌خواهند جامعه را در همان سطح عقبمانده و مردم را در عقبماندگی، بیسوادی، جهل و خرافات سنتی و مذهبی نگاه دارند و مناسبات فرتوت و کهنه‌ی جامعه‌ی سنتی ایران را دست نخورده حفظ کنند. چون ضامن سروری و آقائی آنان بر مردم می‌توانست فقط و فقط همان مناسبات کهنه، فرتوت و عقبمانده باشد. در حالی که آنان، عناصر متجدد و ترقیخواه، خواهان دگرگونی اساسی مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه‌ی ایران، اشاعه‌ی الگوی زندگی و شکل دولت در اروپای پیشرفته و گام برداشتن به سوی تمدن اروپائی است. پرسش این است چرا آن عناصر (می‌گویم عناصر چون در آن زمان کمیت این بخش از جامعه به اندازه‌ای نبود که بتوان آن را نیروئی اجتماعی انگاشت) چنین نکردند و بر عکس وارد ائتلاف تاریخی با نیروهای سنتییِ ایران سنتی شدند؟! چون ضرورتی تاریخی این ائتلاف را ناگزیر می‌کرد!
آن ضرورت تاریخی چه بود که ائتلافی را میان دو بخش از جامعه‌ی ایران، یکی بزرگ و دیگری بسیار کوچک، یکی مذهبی، سنتی و خرافاتی، دیگری تجددخواه، گریز ناپذیر می‌ساخت. یعنی ائتلافی میان نیروهای سنتی- مذهبی با ریشه‌های عمیق تاریخی در مناسبات کهنه‌ی مالک- رعیتی و پیچیده در باورهای خرافی که به هیچ وجه خواهان دگرگونی در این مناسبات نبودند و آن را به سود خود نمی‌دانستند در یک سو، و در سوی دیگر نیروهای تجددخواه، که ظاهرن خواهان دگرگونی‌های عمیق و ریشه‌ای در مناسبات و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بودند. هر یک از این دو نیرو، آگاهانه یا ناآگاهانه، برنامه و هدف‌های اجتماعی‌ای را دنبال می‌کرد که در هدف و سویه نافع برنامه و هدف‌های آن نیروی دیگر بود. چرا، به جز استثناهائی نادر، هر طرف نسبت به انگیزه‌ی واقعی طرف دیگر سکوت می‌کرد و سخنی از تضادی عمیق و آشتی‌ناپذیر خود با بخش دیگر بمیان نمی‌آورد؟ بلکه برعکس چنین وانمود می‌کرد که هر دو یک چیز می‌گویند و یک چیز می‌خواهند. اگر هم سخنی می‌رفت با ایما و اشاره بود. لازم به یادآوری است که در اینجا سخن از اوضاغ و شرایط آغاز این ائتلاف است.
یکی از دلیل اصلی این امر می‌تواند این بوده باشد که روشنفکران تجددخواه در این زمان تقریبن هیچ نفوذی در میان بدنه‌ی جامعه یعنی بخش سنتی- مذهبی که در واقع کل جامعه‌ی آن زمان را تشکیل می‌داد، نداشتند. اگر هم نفوذی داشتند آن نفوذ منحصر بود به تعداد کمی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دست اندر کار. اکثریت بزرگ جامعه‌ی ایران در روستاهای دور افتاده از پایتخت و شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند که اغلب به دلیل فقدان راه‌ها حتا مراوده‌ای با روستاها و شهرهای نزدیک به خود نیز نداشتند. چه رسد به مراوده با پایتخت و شهرهای بزرگ. نه روزنامه‌ای سراسری وجود داشت نه وسائل ارتباط جمعی. بنابراین، با توجه به درجه‌ی بیسوادی، پراکندگی و بی ارتباطی، جز در تهران و برخی از شهرهای بزرگ، حتا نام این افراد نیز ناشناخته بود چه رسد به آشنائی آن اکثریت بزرگ با افکار و نطرات ایشان.
باید به خاطر داشت که اختراع حروف متحرک چاپی در حدود ۱۴۵۰ میلادی در آلمان توسط گوتنبرگ، که به نظر بسیاری مهم‌ترین رخداد در دوران مدرن است، زمینه ساز پیدایش رنسانس، رفرماسیون (ترجمه‌ی انجیل از لاتین به آلمانی توسط مارتین لوتر، چاپ و پخشِ برای آن دوران وسیع آن)، گسترش دانش و تکنولوژی، روشنگری، انقلاب صنعتی و غیره، در اروپا شد.
گسترش مدارس و دانشگاه‌ها و فراهم آمدنِ امکان سواد آموزی برای بخش‌های بیش‌تری از مردم بدون وجود کتاب‌های درسیِ ارزان قیمت امری ناممکن بود. صنعت جدید چاپ این امکان را در اروپا فراهم آورد. در حالی که نخستین دستگاه چاپ سربی، تازه در ۱۸۱۶، یعنی نزدیک به چهار صد سال پس از اختراع آن در اروپا، به دستور عباس میرزا، ولیعهد فتحعلیشاه، از روسیه به ایران آورده شد. ولی استفاده از این نوآوری نیز، همانند بسیاری از نوآوری‌های وارداتیِ دیگر، در ابتدا با مخالفت و مقاومت کهنه پرستان روبرو گردید. مدت‌های زیادی طول کشید تا استفاده از این صنعت حیاتی در جامعه متداول و به پیشه‌ای تبدیل شود و زمینه ساز آموزش سواد و گسترش دانش در ایران گردد.
۱۵- طبقه‌ی حاکم را ایل قاجار، مالکان بزرگ بر زمین و تا اندازه‌ای تجار ثروتمند بازار تشکیل می‌دادند. بالای این طبقات، اشراف و رجال درباری قرار داشتند که در رأس آن، شاه قرار داشت.
بازارها در تهران و شهرهای بزرگ مرکز ثقل و نبض اقتصاد کشور بودند. بازار، بازاریان و کسبه در سراسر این دوران چه از نظر تأمین هزینه‌های مبارزه و کمک‌های مالی به مبارزان و چه از نظر تأثیری که به مثابه نیروی اصلی اقتصاد کشور در مبارزات داشتند- از باب مثال، تعطیل بازار به منظورِ پشتیبانی و قوت بخشیدن به خواستی یا به منظورِ اعتراض به سیاست و اقدامات دولت در دادن امتیاز به بیگانگان یا اعتراض به سرکوب مبارزان و اِعمال فشار بر دولت و گرفتن امتیازاتی از آن و مانند آن‌ها- در مرکز این مبارزات قرار داشتند. بنابراین، روشنفکران تجددخواه، برای تحقق ایده‌ها، اهداف و آرزوهای خود در دگرگون کردن شرایط و وضعیت حاکم بر جامعه‌ی ایرانِ آن زمان و معرفی و وارد کردن عناصر جدید و مدرن به جامعه، و پیش از همه استقرار مجدد استقلال سیاسی، که لازمه‌اش بسیج توده‌های مردمی که در آن زمان بسیج شدنی بودند، یعنی به طور عمده مردم تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور و مراکز مذهبی، و جلب آنان به مبارزه و همچنین استفاده از امکانات اقتصادی موجود برای وارد آوردن فشار بر دربار قاجار، نیاز به کمک قشر روحانیت و به ویژه به «علما» و مراجع تقلید داشتند. دلیل این امر آن این بود که در جامعه‌ی مذهبی- سنتی ایران، رهبری فکری و ذهنی توده‌های مردم در دست قشر آخوند قرار داشت و این قشر بود که از مراکز تجمع، مسجدها، و شعائر، زبان و مراسمی برخوردار بود که آن را در تماس با توده‌های مردم در سراسر کشور قرار می‌داد. آخوندها با استفاده از زبان مذهبی و رویدادهای تاریخی- مذهبی و قیاس میان رواج فساد، دزدی، ظلم و ستم، الخ، حاکمانِ کنونی با نمونه‌هایی از تاریخ اسلام شیعه، امام حسین، معاویه، یزید و مانند آن‌ها می‌توانستند به رغم استبداد حاکم، توده‌ها را تهیج و برای مبارزه بسیج کنند. گفتنی است که در میان آن لایه‌ی نازک تجدد خواهان اکثر افراد نیز هر چند تا اندازه‌ی زیادی از خرافات مذهبی رها بودند و به روی دگرگونی‌های ریشه‌ای سیاسی و اجتماعی در بنیاد جامعه‌ی ایرانی و معرفی و وارد کردن الگوهای مدرن زندگی باز، ولی نیز غیر مذهبی و فارغ از اعتقادات مذهبی نبودند.
۱۷- به طوری که گفته شد جامعه‌ی ایرانی در این زمان در کلیت خود عمیقن مذهبی بود. تأمین مالی قشر آخوند در کل به دست بازاریان و کسبه که در مجموع مذهبی بودند انجام می‌گرفت. از این جنبه‌ی بسیار مهم قشر آخوند وابسته به بازاریان و کسبه بود که در عینحال همین امر استقلال این قشر را در برابر دربار و طبقات حاکم تأمین می‌کرد. «علما» و مراجع تقلید به دلیل باورهای عمیق مذهبی مردم، نفوذ و سلطه‌ی عمیقی بر اعمال و ذهنیت آنان داشتند و از این قدرت برخوردار بودند که در موارد ضروری، پیروان خود را به حرکت در آورند. مراجع بزرگ تقلید حتا بر دربار، اشراف درباری و شخص شاه نیز به دلیل اعتقاد آنان به مذهب یا اجبارِ تظاهر به آن، نفوذ و سلطه داشتند. در جنبش تنباکو در نهایت فتوای مرجع بزرگ تقلید، میرزای شیرازی، ناصرالدین شاه را مجبور کرد امتیاز تنباکو را که به کمپانی رزی داده بود، لغو کند.
۱۸- ولی، هر چند قشر آخوند و در رأس آن مراجع تقلید در میان مردم از محبوبیت و نفوذ عمیقی برخوردار بودند، اما از درجه‌ی نفوذ مؤثرشان بر دربار، اشراف درباری و به ویژه بر شخص شاه روز به روز کاسته می‌شد. دلیل این موضوع این بود که وابستگی شاه، اشراف و رجال درباری به دولت‌های روس و انگلیس روز به روز افزایش می‌یافت. ناصرالدین شاه برای تأمین هزینه‌ی سفرهای تفریحی و بی حاصل‌اش به اروپا ناگزیر بود در برابرِ دادن امتیازهای مالی، واگذاری درآمد گمرگ و غیره، به نوبت از دولت‌های روس و انگلیس پول قرض کند. رجال و اشراف درباری نیز برای تأمین ریخت و پاش‌هایشان ابائی نداشتند که جیره خوار و مواجب بگیر روس و انگلیس شوند. در نتیجه نفوذ نمایندگان دولت‌های روس و انگلیس در تهران و شهرستان‌ها و دامنه‌ی دخالت‌شان در سیاست و امور داخلی ایران روز به روز گسترش بیش‌تری می‌یافت و به موازات آن از درجه‌ی نفوذ «علما» و مراجع تقلید بر دربار کاسته می‌شد. طبیعتن این وضعیت موجب نارضایتی آنان می‌گشت و مخالفت‌شان را با این شرایط برمی‌انگیخت. زیرا شاهد این واقعیتِ برای آنان ناگوار بودند که نفوذ نمایندگان دولت‌های مسیحی، «کفار»، بر شاه مسلمان و مسلمانان و دربارِ کشوری مسلمان روز به روز افزایش می‌یافت و به موازات آن از نفوذ «علما» و مراجع تقلید شیعه کاسته می‌شد. از این رو، مخالفت آنان با وضعیت حاکم سیاسی به طور عمده از این دیدگاه بود که وجود مراوده با خارج، اروپا، و گسترش آن، این خطر را در بر دارد که در مناسبات کهنه و سنتی ایران، که اساس و پایه‌ی نفوذ و سلطه‌ی معنوی و مادی آنان را در سده‌های متوالی تشکیل می‌داد، تَرَک ایجاد کند. مردم را با الگوهای دیگری از اندیشه و زندگی آشنا کند و به مرور بنیادهای مناسبات مذهبی- سنتی زندگی مردم را که بر اساس مناسبات کهنه و سنتی مالک- رعیتی قرار داشت و شکل سیاسی آن استبداد آسیایی بود، متزلزل سازد و موجب دگرگونی آن مناسبات و ساختار کلی جامعه‌ی ایرانی گردد. در حالی که مخالفت لایه‌ی نازکِ عناصر متجدد و ترقی خواه با وضعیت حاکم بر جامعه دلایل دیگری داشت.
آنان برعکس خواهان دگرگونی ریشه‌ای این مناسبات فرتوت و عقبمانده بودند. مناسباتی که پایه و اساس بی خبری، بیسوادی، جهالت، باورها و رفتارهای خرافی توده‌ی مردم را تشکیل می‌داد و آن را بازتولید می‌کرد. ولی اینان به همین دلایل در وضعیتی قرار نداشتند که بتوانند با این توده ارتباط برقرار کنند. آنان را از دلایلِ وضع اسفباری که این توده‌ی وسیع و از همه جا بی خبر در آن قرار داشت آگاه سازند. به آن‌ها راه و شیوه‌ی رها شدن از این وضعیت را نشان دهند و به عبارت دیگر آنان را به مبارزه با این اوضاع و احوال فراخوانند.
۱۹- بدین ترتیب، این لایه‌ی نازک روشنفکران خود را در وضعیتی متناقض می‌دیدند. از یک سو از گسترش مراوده با فرنگ، اروپا، و آشنا شدن مردم با اندیشه‌ها و شیوه‌ی زندگی مدرن و تغییرات تدریجی که این روند می‌توانست در بنیاد جامعه‌ی ایران موجب گردد، خوشحال بودند، از آن استقبال می‌کردند و آرزوی استقرار آن را در ایران داشتند و از سوی دیگر، بر خلاف تصور و انتظارشان، مشاهده می‌کردند که سیاست‌ها و برنامه‌های آگاهانه و عمدی دولت‌های جوامع پیشرفته‌ی اروپائی، که منادی این افکار و انعکاسی از این مناسبات بودند، به جای همراهی با آنان و تقویت نیروها، شخصیت‌ها و رجال مترقی جامعه‌ی ایرانی در سرعت بخشیدن به روند دگرگونی در شرایط و الگوی زندگی سنتی، از طبقات و نیروهای ارتجاعی، ملاکان بزرگ، خان‌های ایلیاتی، رجال و اشراف بی خاصیت، نوکرمنش و خود فروش دربار و مانند آن‌ها پشتیبانی می‌کنند و موجب رواج رشوه خواری و فساد میان آنان می‌شوند. به جای کمک به تجدد خواهان ایرانی در هموار کردن راه دشوار دگرگونی‌های اجتماعی در جامعه‌ای بس عقبمانده، به بزرگ‌ترین عوامل بازدارنده و تثبیت مناسبات سنتی و اشاعه‌ی فساد و رشوه خواری در ایران تبدیل شده‌اند. به عبارت دیگر به جای تقویت نیروها و روندهای مدرنیزه کردن جامعه، نیروها و روندهای ارتجاعی و بازدارنده را تقویت می‌کنند. به این دلایل، علت مخالفت تجدد خواهان با نفوذ و تسلط دولت‌های بیگانه، برعکسِ آخوندها و نیروهای سنتی، نقش ناآگاه، جانبی ناخواسته‌ی آن‌ها در خلل وارد آوردن در مناسبات و روابط فرتوت و عقبمانده‌ی مذهبی- سنتی ایران نبود، بلکه در این بود که اینان آگاهانه و با نقشه و برنامه به عقبماندگی ایران و عقبمانده نگاه داشتن آن و دقیقن در جهت تثبیت همان مناسبات سنتی- مذهبی کمک می‌کردند. زیرا تأمین منافع سرمایه داری غرب را در ایران و در منطقه در ماندگاری این مناسبات و در بی خبر نگاه داشتن توده‌ی مردم ایران از آن چه در جهان پیشرفته می‌گذشت می‌دانستند. به طور عمده خواهان دست یافتن به منابع و ثروت‌های طبیعی و سلطه بر بازارهای کشورهای عقبمانده برای صنایع و کالاهای خود بودند. متحد طبیعی آنان در تحقق این اهداف، شرایط و مناسبات عقبمانده و کهنه‌ی این جوامع، بیسوادی، جهالت و خرافی بودن توده‌های مردم و وجود طبقات حاکمِ مرتجع، طماع، فاسد و نوکرمنشِ این جوامع بودند.
â۲۰- اما، اگر چه آخوندها، بازاریان و کسبه و در مجموع نیروهای مذهبی- سنتی از وضع موجود و دامنه‌ی نفوذ و سلطه‌ی دولت‌های روس و انگلیس بر دربار و سرنوشت مملکت ناراضی بودند، ولی فکر و ایده‌ی تازه‌ای، هر اندازه هم تجریدی و خیالی، نداشتند تا با ارایه آن بتوانند نوعی دگرگونی را در شرایط موجود به توده‌ی مردم شهری، نوید دهند و آنان را به مبارزه جلب نمایند. تاریخ این تکلیف را به عهده‌ی تجدد خواهان گذاشته بود
۲۱- اکنون باید تا اندازه‌ای روشن شده باشد که به چه دلایل تاریخی و اجتماعی این دو نیرو برای مبارزه با رواج فساد، خودسری‌ها، ظلم و ستم، بیعدالتی‌ها و خیانت‌های دربار قاجار، قطع نفوذ و سلطه‌ی بیگانگان و ایجاد دگرگونی در شرایط موجود سیاسی- اجتماعی الزامن به یک دیگر نیاز داشتند. چون یک نیرو قادر بود توده‌ها را تهیج و بسیج کند ولی فاقد فکر و ایده‌ی تازه‌ای بود و نیروی دیگر توانایی بسیج توده‌ها را نداشت ولی در عوض قادر بود افکار، ایده‌ها و اشکال جدید حکومت را مطرح سازد، توضیح دهد و تبلیغ کند.
هر مبارزه‌ی سیاسی- اجتماعی نیاز به هر دو عنصر دارد. توانایی بسیج و سازمان دادن توده‌ها و محتوای ذهنی و فکری. این دو عنصر در رابطه‌ای دیالکتیکی با هم قرار دارند. بدون محتوای فکری و ارایه‌ی ایده‌ای که توده‌ها را به هیجان آورد نمی‌توان آن‌ها را برای مبارزه‌ای بسیج کرد. نیروهای اجتماعی که به مبارزه جلب می‌شوند و آماده‌اند تا در راه رسیدن به اهدافی از خود گذشت و فداکاری نشان دهند باید در نتایج آن مبارزه برای خود سودی ببینند. آینده‌ای که به آنان نوید داده می‌شود باید در ایشان این ذهنیت را بوجود آورد که آن آینده شرایطی را ایجاد خواهد کرد که از وضعیت کنونی‌شان بهتر است. و تا بدان اندازه بهتر که جانفشانی در راه رسیدن به آن ارزشش را داشته باشد. چشم انداز آینده باید در آنان امید و هیجان ایجاد کند. این نیازهای مبارزه را آن ائتلاف تأمین می‌کرد. ادامه دارد

تاکید بر وجهه تاریخی صرفا چپ ،بمثابه محدود کردن دایره جنبش های بغایت متنوع اجتماعی می باشد ( ۲ ) سیروان هدایت وزیری

تاکید بر وجهه تاریخی صرفا چپ ،
بمثابه محدود کردن دایره جنبش های بغایت متنوع اجتماعی می باشد ( ۲ )

سیروان هدایت وزیری
با انتقال انقلاب سوسیالیستی از یک جامعه صنعتی به یک جامعه غیر صنعتی و دهقانی در روسیه ، صفحه تازه ای از انعکاسات فکری در تحقق سوسیالیزم بوجود آمد . لنین با تاکید بر برآیند سیاسی جنبش های پرولتاریایی ، روش خود را در بازیافتن یک جامعه سوسیالیستی تغییر داد . و بر خلاف مارکس ، اقتصاد را نه تعیین کنند ، بلکه قدرت سیاسی و شکوفای سیاست برای تحقق ارمان های سوسیالیستی تعیین کننده به حساب آورد . در نتیجه جامعه روسیه را برای بوجود آوردن زمینه های یک جامعه سوسیالیستی ، و بعدها نیز در عرصه های بین الملل مد نظر قرار داد . ایشان اتقلاب بورژوا _ دموکراتیک فوریه ۱۹۱۷را ناکافی می دانست و برای تدارک شکست دولت فوریه که در دست کرنسکی ها و منوشویک ها بود ، دست به کار شد . با توجه به رشد زمینه های شکست دولت کرنسکی ، لنین مجال یافت که در همکاری با مخالفین این دولت ، در عرض ۶ ماه دولت کرنسکی را از قدرت بیندازد و حزب بلشویک قدرت سیاسی را به قدرت بنشاند . در شکست این دولت ، المان سهم به سزایی را داشت و تاحدودی که لنین یک شبه با قطار از شهر برلین آلمان روانه روسیه شد . کرنسکی دشمن اصلی المان محسوب می شد و آلمان هر طوری می خواست ، دولت کرننسکی را سرنگون سازد . البته قصد شکست دولت کرنسکی به مقاومت کردن مخالفین سیاسی و ایدولوژیکی جامعه روسیه همراه بود . تا حدودی که در حزب سوسیال دموکرات روسیه به رهبری لنین ، اختلافات سساسی و ایدولوژیکی حادی بوجود امد . زیرا که خیلی از تئورسین ها ی حزب بلشویک ، جامعه روسیه را برای استقرار یک جامعه سوسیالیستی نا مهیا می پنداشتند و اعتقادشان رشد مادی جامعه پرولتاریای و صنعتی کردن این جامعه بود . اما بلاخره اکثریت کمیته مرکزی حزب بلشویک ، در برچیده شدن دستگاه دولتی بورژوا_ دموکراتیک به توافق رسیدند و حزب بلشویک توانست یک شبه دولت کرنسکی را سرنگون سازند . قدرت گرفتن بلشویک ها در اکتبر ماحصل همین تصمیم گیری های کمیته مرکزی بود . با استقرار دولت جدید ، دور تازه ای در چگونگی کشورداری در جامعه روسیه بوجود امد و برای اولین بار جامعه سوسیالیستی در روسیه مستقر گردید . با اسقرار این دولت نیز بر تعداد مخالفین دولت و حزب بلشویک افزوده شد . از جمله ترتسکی به عنوان یکی از رهبران بلشویک از حزب خارج شد . اختلاف اصلی وی با لنین ، بر سر چگونگی استقرار سوسیالیزم در یک کشور بود . و اعتقاد داشت که سوسیالیزم در یک کشور غیر ممکن می باشد و به نوعی نیز از تز مارکس دال بر بوجود آ مدن زمینه های سوسیالیزم ، بر پایه رشد صنعتی جامعه دفاع می کرد . و این موضوع خود بخود با تفکرات منشویک ها از جمله پلخانف یکسانی داشت . منشویک ها ( اقلیت انشعابی حزب سوسیال دموکرات روسیه ) نیز خواهان رشد جامعه روسیه در زمینه های صنعتی کردن جامعه و نیروهای مولده بودند . آنان سوسیالیزم را برای جامعه روسیه زودرس تلقی می کردند . در هر صورت ، حزب بلشویک به رهبری لنین بر دستاوردهای طبقه کارگر در حصول یک جامعه سوسیالیستی تاکید نمود و استقرار سوسیالزم در یک کشور و از جمله در روسیه عقب ماند ه ممکن و بلامانع می دانست و دولت سیوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر رسما اعلام گردید . عاقبت دولت کارگری روسیه برای اجرای برنامه ها ، از جمله لغو مالکیت حصوصی بر وسایل تولید و اجتماعی کردن آن با مشکلات حادی موا جه شد . زیرا دهققانان که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند ، مخالفت خود را در لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و اجتماعی کردن ان اعلا م نمودند . و این مخالفت ها خودبخود زمینه هایی را بوجود اورد ، که بعدا برای دولت کارگری بلشویک ها شکننده بود . تا حدودی که لنین برای رفع این مخالفت ها ، قرارداد را به تصویب حزب رساند که بازگشت به دوران سرمایه داری موجب می شد . این قرارداد به “قرارداد نپ” معروف بود . بر طبق این قرار داد ، دهقانان می توانستند محصولاتی که تولید می کردند ، برای خود به فروش رسانند . در نتیجه این قرارداد ، بر تعداد سرمایه داران تجاری افزوده شد . طبعا با افزایش این تعداد از سرما یه داران ، دولت کارگری در موضوع غیر مترقبه ایی افتاد ، دال بر اینکه ، اساسا روی چه اصولی انقلاب صورت گرفت ؟ در حقیقت دولت کارگری در تلاطمات و تخصمات اجتماعی ناچار به باز گشت ، یعنی جامعه سرمایه داری شد . و این مسئله خودبخود بر تاکیدات صدردصد روی دولت صرف طبقاتی خط بطلان کشید .
بعد از مرگ لنین ، استالین روند سرما یه داری کردن جامعه به توسط ” قرارداد نپ ” را رد کرد و اجتماعی کردن وسایل تولید ، از جمله زمین ها را مجددا در دستور کار خود قرار داد . ایشان قبل از هر مسئله ایی به کلکتیوه کردن جامعه دهقانی پرداخت . استالین در روند و مکانیزم کلکتیوه کردن جامعه ، با مقاومت دهقانانی روبرو بود که مخالف اجتماعی کردن زمین ها بودند . و این مسئله باعث گردید که حتی دهقانان به توسط دولت کارگری بعضا مورد سرکوب قرار گیرند . همچنین دولت کارگری نیز در ساختمان بندی فدرالیزه شدن جامعه با مشکلات جدی مواجه گردید . از اینکه جامعه روسیه ، مجموعه هایی را از ملل و اقوام تشکیل می داد ، برای دولت کارگری مشکل بود ، که این مجموعه را به طور همه جانبه و دموکراتیک در یک جاه به همدیگر متصل سازد . اگرچه استالین در حوزه های ملی نسبت به لنین خبره به حساب می آمد و خود ایشان در مسئله ملی تخصص داشتند ، ولی به هر حال اجرای فدراتیوه کردن جامعه نیز همانند کلکتیوه کردن ، با مشکلات عدیده ای روبرو شد . تا جایی که که خیلی از اقوام و ملییت ها ، نمی خواستند در چارچوب دولت کارگری و یا مرکزیت واحد سازماندهی گردند . اما در هر صورت در چارچوب انترناسیونال پرولتری بلا جبار ، تابعیت شان به یک جاه عملی گردید . و بعدا تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان محصول این تابعیت ها ، به ساختمان بندی جامعه شوروی تبدیل شد . انچه که در مورد فدراتیوه کردن جامعه روسیه بر می گشت ، می توان گفت که طرح مسائل و اجرای فدراتیوه کردن جامعه ، با توجه به سلیقه و علاقات ابن یا آن نطریه پردازان از جمله لنین و استالین صورت می گرفت . زیرا استناد به مقولات مارکس ، از این جنبه که مارکس در مورد ملییت ها یک مقوله جامدی و مجربی را ارائه ارائه داده باشد ، که پاسخگوی مسائل حاد فدراتیوه کردن جامعه شوروی باشد ، مشکل به نظر می رسید . چه بسا ، تنها مسئله ایی که به مقولات مارکس می توانست بسنده کرد ، همانا فلسفه اتحاد پرولتاریای جهانی ( انترناسوینالیزم پرولتری) بود . اما چون روا نشناسی اجتماعی و ملی همانند ، تعیین مرزها ، فرهنگ ، آداب و رسوم ، زبان ها ، و شیوه زندگی کردن در این یا ان جوامع مورد نظر ، خلا ه مقولات مارکس را شامل میشد ، نمی توانست مبنای سیاست ها ی تشکیل آنوقت اتحاد جماهیر شوروی بر مبنا مارکسیسم باشد . در نتیجه لنین و استالین از اینکه خلا را پر کنند تا اینکه نظریه مارکس را تکمیل تز کنند ، با مشکل مواجه شدند . اگر اشتراکی کردن زمین ها و وسایل تولید مرجعیت قانون مارکسیستی داشت ، اما فدراتیوه کردن جامعه شوروی شاید خارج از این مرجعیت ها بود . شاید نیز با توجه به تشکل ملل های قدرتمند با شکل و شمایل سرمایه دارانه ، اتحاد همگانی ملل ، نه پرولتری و مارکسیستی بلکه داوطلبانه و همگانی ، الزام آور به نظر می رسید . انچه که روند کلکتیوه کردن و فدراتیوه کردن جامعه آنوقت روسیه بر می گردد، برخورد متافیزیکی در عرصه ماتریالیزم اجتماعی بود . قدرت سیاسی بدون پایه های مادی و تکاملی ، خود بخود باعث شکاف مابین پایینی ها و بالایی ها می شود . اگرچه انقلاب اکتبر نقطه عطفی را در بازیابی دنیای دیگر و بهتر را در مقابل ستم و زور اجحاف بوجود اورد و قصد دیگری را نداشت ، ولی در عمل نتوانست این قصد را عملی سازد ، حتی تا جایی که به تعمق شکاف بالایی ها و پایینی ها انجامید . ولی این مسئله را نباید نا دیده گرفت که ، روند و سیر انقلابی مارکسیت ها علیه تزا ریسم در حصول به جمهوریت در ۱۹۰۵ تا انقلاب فوریه ۱۹۱۷ نشانه هایی از این مسئله هست که ، منطق مارکسیم در تحولات اجتماعی از بالند گی خاصی برخوردار می باشد. و نشانه آن نیز هست که مارکسیست ها می توانند تخاصمات اجتماعی را بهتر از تئوریسین های بورزوایی باز تاب دهند . اما تا انجایی که به قدم های بیشتر در حصول به رسیدن به هدف بر می گشت ، ناگذیر برضد خود تبدیل می شد . اشاره به مقاله لنین در دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکرایتک ، نشانه ان هست که رسیدن به هدف ، به شکست وحدت اراده توده های مردم در جهت تحولات انقلابی منجر می شود . وقتی که ایدولوژی بر پایه های لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و زمین بنا نهاده شده باشد ، وحدت همگانی توده های مردم غیر ممکن می گردد . اما چنانچه لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در جهت ارتقا ه سرمایه داری دولتی به کنترل همه جانبه احزاب و طبقه منجر شود ، شاید وحدت همگانی را مستحکم تر می ساخت . ادامه دارد