امنیت در اروپابدون روسیه و یا علیه روسیه امکان ناپذیر است سخنرانی رهبر چپ ها در مجلس فدرال آلمان درباره حوادث اکراین&ترجمه:اردشیر قلندری

امنیت در اروپا
بدون روسیه و یا علیه روسیه امکان ناپذیر است
سخنرانی رهبر چپ ها در مجلس فدرال آلمان درباره حوادث اکراین
ترجمه:اردشیر قلندری
منبع اخبار روز
آقای رئیس جمهور! خانمها و آقایان!
پوتین میخواهد بحران اکرائین را از طریق نظامی حل کند. او درک نمی کند که مشکلات انسانها را نمی توان با کمک سرباز و اسلحه حل کرد. همچنین مشکلات خود روسیه را نیز نمی توان بدین طریق حل کرد. نظر و رفتار او در این مورد نادرست است. ما آن را شدیدا محکوم می کنیم.
اما این همان روش وتفکری هست که غرب در رابطه با یوگسلاوی ، افغانستان،عراق و لیبی بکارگرفت. در شرایط فعلی تقابل منافع میان آمریکاوروسیه کلید خورده است. امااین تضاد منافع می تواند به عواقب مشابه ختم گردد. آمریکا در پی افزایش و حفظ حوزه نفوذ خود در جایی هست که هم اکنون از آن برخوردار است. و روسیه نیز در پی افزایش و حفظ حوزه نفوذ خود در جایی هست که هم اکنون از آن برخوردار است، به عنوان مثال در گرجستان، سوریه، اکراین . اگر بخواهیم سیاست پوتین را محکوم کنیم، باید نخست درک کنیم که چه چیزی باعث تشدید این مساله و رویارویی شده است.
در تمام مسائلی که ناتو و اتحادیه اورپا می توانستند دچار اشتباه شوند، اشتباه کرده اند. ما از گورباچف آغاز می کنیم. در سال ۱۹۹۰ گورباچف ساختمان “خانه مشترک اروپا”، انحلال ناتو، لغو پیمان ورشو و “سیستم مشترک امنیت” با روسیه را پیشنهاد کرد. ناتو این پیشنهاد را رد کرد. لغو پیمان ورشو آری، اما ناتو حفظ می شود. بدین سان از سازمان تامین امنیت ،همبستگی وهمکاری اروپا ، سازمان مداخله درست شد.
اشتباه دوم: هنگام وحدت آلمان وزارت امور خارجه آمریکا و گنشر وزیر امور خارجه وقت آلمان اعلان کردند که ناتو به سوی شرق گسترش نخواهد یافت، اما به این وعده عمل نشد و گسترش سریع ناتو به سمت روسیه آغاز گردید. وزیر دفاع وقت آمریکا رابرت هیس اعلان کرد، پذیرش عجولانه دول شرق اروپا در ترکیب ناتو اشتباهی بزرگ بوده، تلاش جهت عضویت اکراین به ناتو تحریکی جدی است. این گفته من نیست، گفته وزیر دفاع وقت آمریکاست.
اشتباه سوم: تصمیم به قرار دادن موشک ها در لهستان و چک. دولت روسیه اعلان کرد، این امر منافع ما را تحت تاثیر قرار می دهد. ما موافق نیستیم؛غرب توجهی به این مساله نکرد. موشکها به این کشورها فرستاده شدند. در مورد جنگ با یوگسلاوی؛ ناتو به کرات و بطور جدی قوانین بین المللی را زیرپا گذاشت. با این شرایط “شرودر” صدراعظم وقت آلمان موافقت نمود. صربستان به هیچ دولتی حمله نکرد، همچنین شورای امنیت سازمان ملل تصمیمی اتخاذ نکرده، اما ناتو به بمباران یوگسلاوی ادامه داد، که آلمان نیز برای نخستین بار پس از ۱۹۴۵ در آن شرکت کرد. شهروندان کووزووا به کمک رفراندوم امکان جدایی از صربستان را یافتند. من در آن زمان به شدت از نقض قوانین بین المللی انتقاد کردم و به شما گفتم که “با به رسمیت شناختن کووزووا شما جعبه پاندور را باز کردید”. اگر کووزووا حق استقلال بیابد، یعنی دیگران نیز می توانند از این حق برخوردار گردند. در آن زمان شما مرا سرزنش نمودید. این موضوع را جدی نگرفتید، برای اینکه خودرا فاتح جنگ سرد می دانستید و همه قوانین پیشین دیگر بی اثر گشته بود. باسکها می پرسند، چرا آنها نمی توانند در یک رفراندوم از اسپانیا جدا گردند. کاتالونها می پرسند، چرا آنها نمی توانند در یک رفراندوم از اسپانیا جدا گردند. پرواضع است که شهروندان کریمه نیز همین را می خواهند. اگر شما درشرایط فعلی قوانین بین الملل را زیر پا گذاشته اید، آیا لازم نیست قوانین بین المللی تازه ای ایجاد نمایید؟.
من بر این نظرم که جدایی کریمه درتضاد با قوانین بین المللی می باشد، همانطور که جدایی کووزووا در تضاد با قوانین بین الملل بود. من می دانستم که پوتین بر کووزووا تکیه خواهد کرد، و همین کار را نیز کرد. حالا شما خانم صدراعظم بگویید: “ولی این، موقعیت ویژه ای بود”.
کلودیا روت (از حزب سبزها) “ولی این واقعیت است!”
ممکن است. ولی شما فراموش می کنید. نقض حقوق بین الملل- نقض حقوق بین الملل است. خانم روت گرامی، از قاضی بپرسید، سرقت برای کارنیک، در مقابل سرقت برای یک امر غیر نیکو جنایت به حساب می آید. خواهند گفت، سرقت، سرقت است. این است مشکل ما. آقای استروک-وزیر دفاع وقت آلمان- در زمان خودش اعلان کرد: “ما باید از امنیت خود در کوه های هندوکش دفاع کنیم”. و اینک پوتین اعلان می کند: “ما باید از امنیت خود در کریمه دفاع کنیم”. آلمان در کوههای هندوکش دارای ناوگان نیست، و آلمان از لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی با این کوهها دارد. علیرغم این، من می خواهم بگویم، هردو این اظهارات مطابق واقعیات نمی باشند. می خواهم این را نیز خاطرنشان سازم، اگر کسی که خودش قوانین بین الملل را نقض می کند، و روسیه را بابت نقض قوانین بین الملل سرزنس می نماید، چنین سرزنشهایی قانع کننده نیستند و ناکارآمد می باشند. اما این حقیقتی ایست که ما با آن سروکار داریم.
اوباما نیز همچون شما خانم صدراعظم، از استقلال و از تمامیت ارضی کشورها سخن می گوید. اما هردوی این اصول در صربستان، عراق، لیبی نقض شدند. غرب گمان می کند که می توان قوانین بین الملل را بخاطر اینکه جنگ سرد خاتمه یافته، نقض کرد و منافع روسیه و چین را در نظر نگرفت. روسیه، دوران یلتسین که بیشتر اوقات مست بود، کلا جدی گرفته نمی شد. اما وضعیت دگرگون گشته است. اینک شما بر قوانین بین الملل که در دروان جنگ سر تدوین شده، تکیه می کنید که خیلی دیر شده است. من طرفدار رعایت این اصول برای همه هستم. راه دیگری موجود نیست.
سپس طمع بر اکراین از سوی اتحادیه اروپا و روسیه افتاد. هر دو به یک صورت فکر و عمل کردند. “باروزو” رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: “یا اتحاد گمرکی با روسیه، یا الحاق به ما!” ولی نگفت: هم این هم آن. و فقط یا این یا آن. پوتین گفت: ” یا الحاق با اتحادیه اروپا، یا با ما!” هردوطرف پیشنهاد انتخاب دادند. این اشتباه بزرگ دوطرف بود. هیچ یک از وزرای خارجه در جهت توافق با دولت روسیه تلاش نکردند، هیچ کس توجهی به نگرانیهای روسیه در مورد امنیت او نکرد.
روسیه نگران است که همکاری نزدیک اکراین با اتحادیه اروپا منجر به عضویت اکراین در ناتو خواهد شد. روسیه هرچه بیشتر خود را منزوی می بیند. علیرغم این، گمراه کردن اکراین همچنان ادامه یافت. اتحادیه اروپا و ناتو تاریخ روسیه و اکراین را درنظر نگرفتند. به اهمیت کریمه برای روسیه توجه نشد. جمعیت اکراین اینک تقسیم شده است. دراین مورد کسی فکر نکرد. این تقسیم بزرگ در زمان جنگ دوم جهانی پدید آمد. امروز این پدیده خود را بنمایش گذاشته است. شرق اکراین به روسیه متمایل است. غرب اکراین به اروپایی غربی. در شرایط فعلی حتی یک فعال سیاسی که بتواند بیانگرمنافع هر دو قسمت جمعیت اکراین باشد، وجود ندارد. این حقیقتی دردناک است.
ما سازمان امنیت و همکاری اروپا را داریم . در سالهای اخیر شما، آقای وزیرامور خارجه، عملا هیچ توجهی به آن نداشتید. تامین مالی این سازمانها هر سال کمتر می گردد، چراکه، طبق نظر شما نیازی به این سازمانها نیست. این یگانه سازمان اروپایی است که هم اکراین و هم روسیه عضو آن می باشند. بدین خاطر، ما باید از نو به این سازمان توجه کنیم، تامین مالی آن را افزایش دهیم، نه اینکه در باره منزوی کردن روسیه پرحرفی کنیم. حوداثی که در “میدان” روی داد، در میدان تک تیرانداز پیدا شد و بسیاری به هلاکت رسیدند. که اینک، باعث شایعات مختلفی گردیده است. در چنین اوضاعی بسیاری دروغ می گویند. ما پیشنهاد می کنیم یک کمیسیون بین المللی جهت بررسی موضوع تشکیل گردد. ما، و قبل از هرچیز ساکنان اکراین، حق دارند بدانند، در میدان چه اتفاقی افتاد و چه کسی مسئول است. من خوشحالم که شما، خانم صداعظم، از این پیشنهاد حمایت می کنید.
در میدان مبارزان زیادی پی دموکراسی بودند، در آنجا فاشیستها هم حضور داشتند. غرب چه مستقیم و غیر مستقیم در آنجا شرکت داشت. سپس وزیر امور خارجه شتاین مایر، وزارت امورخارجه فرانسه و لهستان با یانوکوویچ قرارداد امضاء نمودند. حالا شما، آقای وزیر امور خارجه، می گوید، این قرار داد در رابطه با فرار یانوکوویچ فاقد اعتبار شد. این طور نیست، مردم در میدان علیه این قرار داد رای داند. و شما، آقای وزیر امور خارجه که در میدان بودید، چرا از این قرار داد حمایت نکردید. و پس ازلغو آن توسط مجلس، یانوکوویچ کی یف را ترک نمود.
سپس در نشست پارلمان، جهت برکناری یانوکوویچ از سمت ریاست جمهوری ۷۲.٨٨% رای دادند. اما، در قانون اساسی آمده است، که مقدار رای باید ۷۵% باشد. در حال حاضر آقای Roetgen و دیگران می گویند: “اما، در زمان انقلاب مشکل بتوان پایبند قانون اساسی بود، چند درصد بیشتر یا کمتر “. پوتین نیز به همان قانون اساسی تکیه می کند و می گوید، که برای برکناری از سمت ریاست جمهوری آرا به اندازه کافی نبود. ونیز روی نامه یانوکوویچ تکیه می کند. گذشته از این، در جریان رای گیری در پارلمان همه جا نیروهای مسلح قرار داشتند. این دموکراسی نیست. در رفراندوم کریمه نیز در یکشنبه نیروهای مسلح همه جا هستند. و این هم دموکراسی نیست.
جالب اینکه، شما، خانم صدراعظم، می گویید، برگزاری رفراندوم مطابق قانون اساسی ممنوع می باشد. چه زمانی قانون اساسی دارای اعتبار وقدرت است؟. در رای گیری جهت برکناری رئیس جمهور دارای قدرت است ، اما در رفراندوم کریمه دارای اعتبار وقدرت نیست. شما باید مشخص نمائید، یا بطور کامل قانون اساسی اکراین را می پذیرید، یا بخشهایی از آن را که به نفع شماست؟ از چنین کاری من خشنود نیستم.
سپس دولت جدید [در اکراین] تاسیس شد، که توسط اوباما و اتحادیه اروپا و از جمله آلمان بلافاصله به رسمیت شناخته شد. خانم مرکل! همه وزرای دولت اکراین از معاون اول وزیر، وزیر دفاع، وزیرکشاورزی، وزیر مساله زیست محیطی، دادستان کل فاشیست هستند. رئیس شورای امنیت ملی، عضو- بنیانگزار حزب فاشیستی “سوابودا” (آزادی م.) است. فاشیست ها پست های مهم دریافت کرده و بر بخش امنیت کشور تسلط یافته اند. فاشیستها هرگز، پستهایی را که بدست آورده اند، داوطلبانه واگذار نکرده اند.
جا داشت دولت آلمان با درس آموزی از تاریخ ما این طرف را هم می دید. هنگامی که “هایدر” ازحزب آزادی اتریش پستی در دولت بدست آورد، ما تحریم را پیش گرفتیم. در رابطه با فاشیستهای اکراین ما هیچ کاری انجام نمی دهیم؟ حزب آزادی روابط تنگی با احزاب ملی آلمان و دیگر احزاب نازیست اروپا دارد. از صدر این حزب من یک نقل قولی را میخوانم، گوش بدهید که او چه می گوید، الگ تیانیبوک اعلان کرد: “اگراسلحه میخواهید!، باید با خوکهای روسی، با آلمانی ها، خوکهای اروپایی و با دیگر انسانهای پست ( Untermensch) بجنگید”. پایان نقل قول. من تکرار می کنم. این فرد گفت. اگر اسلحه می خواهید! ” باید با خوکهای روسی ، با آلمانی ها، با خوکهای اروپایی، و با دیگر انسانهای پست بجنگید”. پایان نقل قول. هم اکنون رفتار سوء دولت نسبت به یهودیان و چپ ها دیده می شود. و شما نمی خواهید علیه این سخنی بگویید؟ شما بازهم با افراد حزب آزادی مذاکره می کنید؟ به نظر من این یک رسوایی است.
حالا می خواهید اگر خواسته های شما انجام نشود، تحریمها را اعمال کنید. اما، این تحریم ها برای پوتین خوشایند نخواهد بود. این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد. کسینجر، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، زمانی که می گوید، اعمال تحریم ها نشانه وجود استراتژی نیست، بلکه نشانه عدم وجود آن است، حق دارد. این به موضوع پروازهواپیماها بر لهستان و کشورهای بالتیک نیز مربوط می گردد. همه اینها چه معنی میدهد؟.
حسابهای بانکی یانوکوویچ و هواداران او که پولهای سرقت رفته دولتی هستند، بسته شده اند. پرسش من این است ! آیا شما قبلا از این موضوع بی اطلاع بودید؟! پرسش دوم! با حسابهای میلیاردی دیگر الیگارشی، که مورد حمایت نیروهای دیگر در اکراین هستند چطور؟. چرا با حسابهای آنها شما کاری ندارید؟ چرا همه اینها یکطرفه است.
دیپلماسی، تنها راه در حال حاضر است. اولا؛ غرب باید منافع مشروع روسیه بر امنیت کریمه را چیزی که وزارت امور خارجه آمریکا کری موافق است برسمیت بشناسد. برای کریمه وضعیتی باید یافت که هم اکراین و هم روسیه و ما راضی باشیم. باید به روسیه تضمین داد که اکراین، عضو ناتو نخواهد شد. دوما؛ اکراین باید به حلقه ارتباط بین روسیه و اتحادیه اروپا تبدیل گردد. سوما؛ در اکراین پروسه آشتی میان غرب و شرق، از طریق واگذاری وضعیت فدراسیون یا کنفدراسیون و یا حتی وجود دو رئیس جمهور، ایجاد گردد. می خواهم عدم رضایت خود را به اتحادیه اروپا و ناتو بیان دارم ! که تا امروز هیچ رویکردی به روسیه ارائه نکرده اند. این را باید تغییر داد. امنیت در اروپا بدون روسیه و یا علیه روسیه امکان ناپذیر است. امنیت در اروپا تنها درهمکاری با روسیه ممکن می باشد. اگر روزگاری بر این بحران غلبه شود، در آنصورت حقوق بین الملل عاقبت دوباره توسط همه طرفین رعایت خواهد شد.

برگردان از متن روسی: اردشیر قلندری

امپریالیسم را از یاد نبریم – فریبرز رئیس دانا

امپریالیسم را از یاد نبریم – فریبرز رئیس دانا
به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۴، این کوته نوشت را، که به لحاظ محتوایی آن را بسیار ضروری دانستم، به کارگران فعال، هوشیار و مبارز ایران تقدیم می کنم. آنها با جنجال آفرینی خودبسندی، فرقه گرایی و ناپاسخگویی های بی ثمر و یأس برانگیز فاصله دارند. آنها برای تبدیل نیروی بالقوه به جنبش واقعی کارگری، امید و پشتوانه ی اصلی اند.امپریالیسم نو پیچیده تر و گسترده تر از امپریالیسم پیشین عمل می کند ومنافع سرمایه داری بومی خود را زیرکانه تر و خشن تر در متن سرمایه داری جهانی می جوید.

امپریالیسم را از یاد نبریم – فریبرز رئیس دانا

سمیر امین مدتها پیش به خوبی نشان داده بود که نظام نوین امپریالیستی با سلطه ی انحصاری جهانی در چهار عرصه عجین است: تکنولوژی، سلاح، حوزه ی مالی و نفت.

سلطه ی تکنولژیکی کلید سلطه ی جهانی است، اما امپریالیسم با بازار گسترده ی سلاح نیز سر و کار دارد. امپریالیسم نو ولع پایان ناپذیری به انرژی فسیلی دارد و بیش از گذشته در حوزه ی نفت و انرژی فعالیت و اقتصاد گشایی می کند و تا آن سوی مرز تهاجم و توحش جلو می رود. حوزه ی مالی فراتر از حوزه ی تولید، اما نه کاملاً مستقل از آن، به ابعاد شگفت و غول آسایی دست یافته است، چنان که در مدت زمانی که این مقاله را می خوانید الیگارشی مالی صدها میلیارد دلار در سطح جهان به صورت ارز، وام، اوراق قرضه و عملیات مالی جا به جا کرده است. امپریالیسم نو دیگر نمی تواند از تهاجم دست بشوید، مگر آن که با مقابله ی گسترده و مداوم توده های رنج دیده از این نظام رو به رو شود. مسئله فقط در حد آن چهار حوزه خلاصه نمی شود، بلکه کماکان صنایع بزرگ و کوچک نیز در ذیل اقتدار سرمایه داری بزرگ و مسلط جهانی قرار دارند، اما آن چهار حوزه، در واقع حوزه های اصلی اقتدارند. اطلاعات و تکنولوژی اطلاعاتی نیز مهم ترین ابزار سلطه گری برای تأمین منافع اقتصادی و انباشت است. دیدیم که چگونه آمریکا توانسته بود، و توانسته است، اطلاعات شخصی و محرمانه میلیاردها انسان را به دست آورد و از سرنوشت سیاسی و تصمیم های دولت های جهان، حتی متحدان خود و رهبران سیاسی آنها اطلاعات دقیق به دست آورد. اینها جنبه هایی از کارکرد امپریالیسم نو هستند که البته تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی درونی ممکن است به وحشیانه ترین شکل جنگ و تجاوز دست بزند یا صرفاً به انواع مداخله های سیاسی بسنده کند.

جیمز پتراس نیز بخوبی سلسله مراتب قدرت امپریالیسم را نشان داده است. سلسله مراتب امپراطوری گونِ امپریالیسم به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:

دولت های مرکزی (آمریکا و متحدان اروپایی و ژاپن، یعنی از صدر تا ذیل)

قدرت های امپراطوری نو پدید (مثلاً روسیه ، چین و هند و استرالیا)

رژیم های وابسته نیمه خود گردان (مثلاً کره)

رژیم های هم دست وابسته (مثلاً عربستان سعودی)

اما در مقابل آنها طیفی از دولت های مستقل، از انقلابی و سوسیالیستی تا ملی و سنتی و مذهبی و دارای گرایش های ایدئولژیکی مخالف غرب، قرار دارند. به نظر جیمز پتراس در نظام امپریالیستی دولت های قدرتمند امپراطوری جهانی، طبقات حاکم مسلط بر سرمایه ها و منابع مالی و شرکت های بزرگ چند ملیتی متنفذ قرار دارند. هم چنین به نظر او درست است که قدرت نو امپراطوری به لحاظ اقتصادی به آن سوی مرزهای کشورهای کم توسعه و کشورهای دارای منابع راه می یابند اما خودشان در معرض نفوذ کشورهای اصلی امپریالیستی اند و از لحاظ معاملات مالی و انرژی و تجارت صنعتی به دولت های مرکزی اصلی متصل اند و با آنها نیز بر سر کنترل منابع استخراجی رقابت می کنند.

پتراس کشورهایی مثل برزیل، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، عربستان و آرژانتین و بولیوی را که نیمه مستقل و متحد امپریالیسم هستند مثال می آورد. او درست می گوید که این کشورها برای امپریالیسم امکانات و پایگاه تدارک می بینند (مثل تایوان، کره جنوبی، عربستان سعودی) و خودشان صادر کنندگانی وابسته به منابع اند که منافعی را برای طبقات حاکم و متحدان داخلی شان با شرکت های چند ملیتی تقسیم می کنند، و البته سهم کمتری می برند. مثلاً کشورهای ثروتمند نفتی روابط نزدیکی با طبقات حاکم مالی امپریالیستی دارند. اما گمان نمی کنم پتراس چیز زیادی درباره ی تغییرات پر فشار گر چه تدریجی در کشورهایی مثل برزیل به سوی دموکراتیسم که در نتیجه دولتهای آنها را از اتحاد با امپریالیسم دور می کند گفته باشد. پتراس، هم چنین باید به این موضوع توجه کند که چگونه کشورهایی باسابقه ی مبارزه طولانی و عمیق ضد امپریالیستی، مانند ویتنام، به سمت راست گردش می کنند و این گردش در دولت های مستقل مورد نظر او، مانند ایران، نیز بروز کرده و می کند.

به هر روی، پتراس در پایین ترین نقطهی سلسله مراتب امپراطوری جهانی از کشورهای وابسته و هم دست یاد می کند؛ کشورهایی مانند کشورهای جنوب خلیج فارس، اردن، مصر و کشورهای آمریکای مرکزی یا کشورهایی در آفریقا. او در مرز بندی خود بیش از حد قاطعانه صحبت می کند و متوجه دگرگونی های سیاسی که کشورها را به سمت هم دست شدن با امپریالیسم می کشاند نمی شود. از همه گذشته به جز سمت گیری دولتها، نیروهای مردمی ، کارگری، ملی و دموکرات نیز در کشورها حضور دارند که می توانند در برابر گردش به سمت امپریالیسم جبهه بندی کنند و حتی در شرایط واقعی نیز بر گرایش دولتها تأثیر بگذارند. این جنبه در برزیل به شکل مثبت و در ایران به شکل منفی جریان دارد. او البته رژیم خودکامه و متقلب و آدم کش اتیوپی را که گوی سبقت در وابستگی ربوده است مورد تحلیل قرار می دهد و نشان می دهد چگونه این رژیم چرخش به سمت خدمتگذاری نظامی و سیاسی به امپریالیسم را آغاز کرد و ادامه می دهد. به این ترتیب به رغم طبقه بندی قاطع و به ظاهر خشک پتراس، می توان با ارجاع به سایر آثار او دانست که البته او پویایی سیاسی و اقتصادی، تحول و دیالتیک تضادهای درونی کشورها را نیز در نظر داشته و برای آن جا باز می گذارد.

پتراس بر آن است که مبنای رژیم های وابسته، که محصول پیروزی امپریالیسم اند، ناپایداری آنها و وابستگی شان به خارج برای حفظ خودشان است. اشغال ها و وابستگی ها فرصت های توسعه و ثبات و امنیت و رفاه همگانی را می سوزانند و این به مخالفت طبقه ی کارگر و مردم آگاه دامن می زند و دور تازه ای از مداخله امپریالیستی را موجب می شود. اما او هم چنین نشان می دهد که چگونه در چین و ویتنام، که باروهای پیشین دولت های مستقل و ضد امپریالستی بودند، خیزش نخبگان لیبرال – سرمایه داری آن دو را به ترتیب به رژیمهای نو امپراطوری و نیمه مستقل (که به هر حال وابسته به سیستم امپریالیستی است) تبدیل کرد. به نظر او بزرگترین گذار در دهه های ۸۰ و ۹۰ قرن پیش در نیکاراگوا، بولیوی، موزامبیک، شیلی، و جاهای دیگر اتفاق افتاد که در آن تدبیر اصلی به ویژه پس از فروپاشی، رشد دادن اندیشه ی نولیبرالی سرمایه داری، به عنوان جریان مترقی گریز ناپذیر بود. اما من اضافه می کنم که امپریالیسم نو از دهه ی نود به این سو شکست هایی را نیز، به رغم نفوذهایش، پذیرا شد: در نیکاراگوا (مجدداً)، ونزوئلا، زیمبابوه، و امروز در اوکراین به اضافه ناکامی ها در عراق و افغانستان و سوریه.

بحث من، اینجا، پایان نمی گیرد. امپریالیسم نو یک واقعیت جدی، هولناک و پر دست و پا است. سرمایه داری جهانی و تبلور جلوه های امپریالیستی نوین آن، با شکستهای پی در

پی اش می تواند ضعیف شود، به شرط آن که خود را اینجا و آنجا بازسازی نکند. امپریالیسم نو با استفاده از دولتهای نوکر صفت و ابسته و هم دست به جنبش های مردمی و دموکراتیک مستقل، به جنبش های کارگری و سمت گیری های سوسیالیستی حمله می کند. این نظام از دیکتاتوری ها، خفقانها و فسادهای داخلی (که خودش معمولاً در آن مشارکت دارد) سوء استفاده و بهره برداری می کند. این نظام با مداخله های غیر مستقیم، نارضایتی ها و مبارزات صنفی و سیاسی و دموکراتیک را به لطائف الحیل و با استفاده از پول و امکانات و تبلیغات رسانه ای مداوم و گسترده به سمت آلترناتیو آمریکایی – اروپایی، به عنوان تنها بدیل آزادی، هدایت می کند و نمی گذارد آزادی واقعی در رهایی مردم شکل بگیرد.

در سودان مداخله های امپریالیسم نو برای تصرف و کنترل منابع نفتی سودان جنوبی از فرصت دیکتاتوری دولت عمرالبشیر سود برد، او را جنایت کار جنگی خواند (هم او را که گناهانش صد مرتبه کمتر از جورج بوش بود) و کار را به تجزیه کشاند و چیزی نگذشت که جنگ داخلی و خونریزی دامن سودان جنوبی را گرفت. آنها نگذاشتند رژیم صدام حسین در عراق با رژیمی غیر مذهبی و دموکراتیک جایگزین شود و با کشتن ۷/۱ میلیون نفر از مردم عراق در آنجا تخم کینه و نفرت و ترور را کاشتند. آنها با انواع و اقسام برنامه ها و

حیله گری ها در مقابل رژیم ونزوئلا که از راه دموکراسی انتخاباتی به قدرت سیده است، اما سو گیری سوسیالیستی دارد، مسئله ایجاد می کنند و از کشتن پلیس مردمی و حافظ امنیت در آن کشور ابایی ندارند. راز پول های زیادی که در آنجا (و در اکراین نیز) از سوی وابستگان آمریکا خرج شده است بر ملا شده است. عربستان سعودی و قطر در کنار اسرائیل، که هر سه پایگاه امپریالیستی هستند، بسیار خطرناک و آشوب سازند. آنها در سوریه بیداد به راه انداختند به بهانه دیکتاتوری بشار اسد کثیف ترین عناصر آدم کش مزدور و به شدت متحجر را تغذیه کردند و در واقع از محرومان سود بردند تا خانه وکاشانه ی دیگر محرومان را تخریب کنند، آنها را بکشند و دولت سوریه را نیز به کشتار متقابل یا ناگریز وا دارند. مداخله های این کشورها در پاکستان، افغانستان و جنوب شرق ایران نیز بارز است. اینها چندتایی از دست و پاهای هزارپای غول پیکر امپریالیسم نو هستند.

طبقه ی کارگر ایران با مشکلات اقتصادی و محدودیت های بسیار سخت سیاسی رو به رو است. خواست های عادی و دموکراتیک و حقوق انسانی و صنفی آنان دست خوش انواع مداخله ها، بازدارندگی ها و سرکوبها است. تشکل های گسترده و آگاهی کافی کارگری، به نحوی که امروز بتوان از جنبش واقعی طبقه کارگر صحبت کرد، وجود ندارد. با این وصف سابقه ی درخشان و طولانی مبارزات کارگری و وجود یک لایه ی آگاه سیاسی در میان کارگران از یک سو، و اعتراض ها و اعتصاب های فزاینده از دیگر سو راه های امید بخش و روشنی را نشان می دهند. تمام نگرانی این است که مبادا در این راهها به بهانه ی

دلسردی های موجود قرص و سنجیده قدم نزنیم. اما به جز آن نگرانی دیگری نیز در راه است: مداخله های نا مستقیم تبلیغی، تجسسی، وابسته سازانه، مزدورگیرانه و تقسیم پول و سلاح و امکانات آز انگیز از سوی کشورهای همدست امپریالیسم که بر آگاهی های کاذب بورژوایی، که در میان کارگران نفوذ می کند، سوار می شوند و آنها را بازسازی می کنند. تشکل های کارگری را باید با معیارهای ارتباط شان با طبقه ی کارگر یا با سوسیالیستها (حسب وظایف این تشکل ها)، دوری آنها از سکتاریسم و بالاخره استقلال منشی و مالی در برابر سازمانها و جریانهای فرصت طلب یا وابسته به دست و بال های امپریالیسم ارزیابی کرد. این مهم است .

در باره اعتصاب معلمان در مکزیک/گفت و گو با دوتن از رهبران جنبش معلمان مکزیک /بهرام قدیمی

در باره اعتصاب معلمان در مکزیک
و
گفت و گو با دوتن از رهبران جنبش معلمان مکزیک ،

بهرام قدیمی

در سال ۲۰۱۳ جنبش معلمان مکزیک دوران سختی را پشت سر گذاشت. در این مبارزه با آن که نیروی بسیج معلمان از حدودی که می‌شد انتظار داشت فراتر رفت، با این حال شکست حتمی آن در این فاز، از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود. چرا؟ زیرا هیات حاکمه مکزیک پروژه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را فقط یک مرحله در چارچوب خصوصی‌سازی کل ساختار اقتصادی این کشور می‌بیند و در واقع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، ادامه خصوصی‌سازی منابع زیر زمینی مکزیک، از جمله منابع نفت و گاز، انرژی، بیمه و خدمات اجتماعی‌ست. بنا بر این تنها ممکن است برای مدتی تسلسل این خصوصی‌سازی‌‌ها را بر هم زد، ولی به هر حال باید آگاه بود که با توجه با توافق‌نامه بازار آزاد آمریکای شمالی – نفتا و ائتلاف برای امنیت و پیشرفت – آسپن( (ASPAN) (1) روند خصوصی‌سازی در مکزیک به برنامه اصلی دولت‌‌های کانادا، ایالات متحده آمریکا و مکزیک بدل شده است. حتی اگر دولت مکزیک بخواهد عقب‌نشینی کند، فشار قدرت‌‌های شمالی به او چنین اجازه‌ای نخواهد داد. بنا بر این هر نوع رفرمی که سویه‌‌ی مثبت داشته باشد، اجباراً از چارچوب ساختار دولتی خارج خواهد بود.
چرا خصوصی‌سازی این قدر اهمیت یافته است؟
یکی از اهداف مهم این خصوصی‌سازی‌‌ها باز پس گرفتن تمام دستاوردهای کارگران در رشته‌‌های مختلف است. یعنی بحث اصولا بر سر این نیست که دولتی بودن این صنایع و خدمات برابر باشد با پیشرفت یا سوسیالیسم، یا هر اسم دیگری که بر آن بگذاریم؛ بلکه مهم ترین تأثیر این خصوصی‌سازی‌‌ها، بی ثبات شدن شغل‌‌ها (Precarización) و از این طریق از میان بردن دستاوردها و مطالبات کارگران و در انتها، پایین آوردن هزینه تولید است.

در مقابل این روند در کشورهای مختلف، از کانادا و ایالات متحده گرفته تا پورتوریکو، شیلی، آرژانتین و کلمبیا و… جنبش‌‌های مقاومت شکل گرفته است. بسته به میزان فشار به مردم و پیشرفت نئولیبرالی سرمایه، اشکال این مقاومت‌‌ها متفاوت است. اما سطح خصوصی‌سازی نیز یکسان نیست. اگر در برخی کشورها مانند شیلی دانشجویان باید مخارج آموزش خود را مستقیما بپردازند، در مکزیک این امر از جمله با وادار کردن والدین برای مشارکت در ساختمان مدارس و مراکز آموزشی خود نمایی می‌کند. ولی هیچ موردی نیست که والدین در محتوای آموزش مردم شریک شده باشند.
در مکزیک مبارزه با روند خصوصی‌سازی‌‌ها و از میان بردن دستاوردهای کارگران در میان برق‌کاران و معلمان جلوه خاصی دارد.

بی‌شک از دهه‌‌های گذشته معلمان مکزیک یکی از ستون‌‌های مهم مبارزه برای جامعه‌ای بهتر بوده‌اند. از سازمان‌‌های توده‌ای تا گروه‌‌ها و احزاب چریکی در مکزیک، مهر معلمان را بر پیشانی خود دارند. به خصوص جنبش دانشجویان مدارس تربیت معلم روستایی یکی از مراکزی بوده‌اند که جنبش چپ و کمونیستی مکزیک از آن نیرو گرفته است. برای نمونه، می‌توان از دو تن از رهبران برجسته جنبش چریکی دهه‌‌های ۶۰ و ۷۰ یعنی از خنارو باسکس (Jenaro Vasquez) و لوسیو کابانیاس (Lucio Cabanias) یاد کرد که هر کدام یک جریان چریکی را رهبری می‌کرد (۲) سندیکای رسمی معلمان مکزیک نیز همواره یکی از جریان‌‌هایی بوده است که در زندگی سیاسی این کشور نقش قابل توجهی داشته است.
مبارزه معلمان مکزیک، به غیر از مورد زاپاتیست‌‌ها، معمولا در چارچوب سندیکاها خود را بیان کرده است. اگرچه عمدتا کار سندیکا مذاکره کردن و چانه زنی بر سر حقوق و مزایای کارگران است، ولی در مورد مکزیک از یک سو با یک سندیکای رسمی و زرد رو به رو هستیم (سندیکای کارگران آموزش و پرورش) (۳) که حتی در چانه زنی‌‌های خود تا آن جا که ممکن باشد توده‌‌ها را دور نگه می‌دارد؛ و از سوی دیگر با یک سندیکای دیگر نیز مواجه‌ایم که تفاوت‌‌های بسیار بزرگی با آن دارد. این جریان، یعنی “هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش” (۴) معتقد است که اگر چه مذاکرات تمام مطالبات کارگران را تأمین نمی کند، با این حال باید حداقل بازتاب توازن قوا باشد، و نه معاملات رهبران.

“هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش” از آغاز فعالیت خود همیشه، در کنار گرایشات سیاسی گوناگون، در درون صفوف خود دارای جریانات مختلف مارکسیستی بوده است. امروزه این امر در ایالت‌‌ها و در بخش‌‌های مختلف “هماهنگی”، در مبارزه ایدئولوژیکی و حتی گاهی در مبارزه‌ی سیاسی بین گروه‌‌ها انعکاس می‌یابد. اگرچه در ایالت اوآخاکا، در بخشی‌‌هایی از ایالت‌‌های گرررو و چیاپاس، و حتی می‌چوآکان، این درگیری‌‌ها توانسته یک حرکت رزمنده (میلیتانت) محلی را به وجود بیاورد؛ با این حال، بی‌شک تاثیر دیدگاه‌‌هایی که بین “نماینده سندیکا” و “توده” تشکیلاتی تمایز قائل می‌شود، هنوز در این جریان قابل رؤیت است. اگر چه در مجامع عمومی، توده‌‌های تشکیلاتی می‌توانند روی سیاست “هماهنگی” تأثیر گذار باشند و یا تصمیماتی را تغییر دهند، ولی در اکثر موارد هنوز سیاست‌‌ها در سطوح بالای سندیکا تعیین می‌شوند. این رهبران همان‌‌هایی هستند که می‌کوشند در مذاکرات در صف اول قرار داشته باشند و جلوی رادیکالیسم بدنه‌ی سندیکا را بگیرند. در پاییز سال ۲۰۱۳ توده‌‌های سازمانی انتقادات شدیدی را علیه رهبران بخش ۲۲ سندیکا نسبت به عدم حضور آنان در خیابان و در حرکت‌‌های اعتراضی، در کنار بقیه‌ی فعالان مطرح کردند. چون معمولا در حرکت‌‌های اعتراضی، زمانی که فعالان سندیکا در مراکز شهرها اردوگاه برپا می‌کنند، رهبران محلی نیز حضور فعال دارند.

مبارزات معلمان در مکزیک از حدود مبارزات جاری بر سر حقوق و مزایای شغلی فراتر می‌رود. و وقتی در پاییز گذشته قرار گذاشته شد سندیکا در ایالات مختلف به طور جداگانه با دولت مذاکره کند، اعضای “هماهنگی” رهبرانشان را با این عنوان که قصد دارند شعله‌ی اعتراضات را پایین بکشند، به باد انتقاد شدیدی گرفتند.
خطوط سیاسی مختلف در لحظات مختلفی خود را بیان می‌کنند. اگر می‌بینیم که برای مثال در یک دوره در ایالت میچوآکان طرفداران ائتلاف با “حزب انقلاب دمکراتیک” (PRD) اکثریت را به دست آورد، در همان حال شاهدیم که برخی از گرایشات در درون”هماهنگی” با مطرح کردن “خود مختاری”، “قدرت خلق”، “بنای جامعه “همراه با خانواده‌‌ها، دانش آموزان مدارس و محلات، روش‌‌های مبارزاتی‌ای را پیشنهاد می‌کنند که دیگر چشم به بالا ندارد و نگاهش را به ساختمان جهانی دیگر در اعماق جامعه کنونی دوخته است.

برای مثال در اوآخاکا و در چیاپاس، در مناطق کوهستانی و ساحل کوچک ایالت گرررو گرایشات توده‌ای پیشرفت بیشتری کسب کرده‌ اند. فعالیت ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی در چیاپاس، “مجلس خلقی مردم اوآخاکا”(۵) در اوآخاکا، و جنبش جدیدی که در سال گذشته در ایالت گرررو شکل گرفت و برخی آن را با اشاره به قیام اوآخاکا و تشکیل شوراهای محلی، “آپپوی گرررو” نامیدند، تأثیرات خود را بر این جنبش نهاده اند. جنبش خلق‌‌های گرررو که در سالروز قتل امیلیانو زاپاتا، در ده آوریل ۲۰۱۳ با راه پیمایی بیش از یک صد هزار نفر در شهر چیلپانسینگو و راهپیمایی همبستگی در چند شهر دیگر این ایالت در دفاع از آموزش عمومی و با شرکت معلمان و والدین آغاز شده بود، به زودی موفق شد در بسیاری از نقاط این ایالت به یک نیروی مادی بدل شود. این گروه عمدتا از معلمان، “پلیس خلقی”، مخالفان شرکت‌‌های چند ملیتی معدن، و مخالفان ایجاد سد پاروتا تشکیل شد و طرح اولیه ای از اشکال فعالیت را بنا نهاد که بسیار با آن چه در قبل از آن وجود داشت تفاوت دارد. (۶).
کار مبارزات توده‌ای به جایی کشید که در بعضی شهرها دفاتر هر سه حزب مهم انتخاباتچی(“انقلاب نهادینه شده”، “انقلاب دمکراتیک”، و‌عمل ملی‌) را به آتش کشیدند. تنها با سرکوب شدید ارتش و بقیه نیروهای دولتی که از ماه مه تا اوت ۲۰۱۳ ادامه یافت توانستند آن را مهار کنند.
آن چه در آخرین فعالیت‌های معلمان جلب نظر می‌کند این است که معلمان امر آموزش و پرورش را به امر همه‌‌ی مردم بدل کرده‌اند. به عبارتی می‌توان گفت که “هماهنگی” یک جنبش سندیکایی موازی و رقیب نیست، بلکه جنبشی ا ست صنفی-سیاسی در معنای وسیع کلمه.

باید به خاطر داشت که معلمان مکزیک در سال‌های گذشته مبارزات بسیاری را برای احقاق حقوق خویش سازماندهی کرده‌اند؛ اما در مبارزات سال ۲۰۱۳، معلمان تنها برای بهتر شدن شرایط کار و اوضاع زندگی‌شان و حتی در مقابله با تهاجم علیه حقوق شغلی خود مبارزه نکردند. آنان در گفتمان خود از حقوق بومیان تا مشکلات زیست محیطی، از نیازهای زحمتکشان روستایی تا کارگران شهری را نیز در نظر داشتند.

رفرم اخیر دولت مکزیک در عین حال که یک ضد رفرم شغلی‌ست، در همان حال ضد رفرمی ست علیه آموزش مجانی و عمومی و به طور کلی علیه محتوای آموزش، بدون در نظر گرفتن تفاوت مختصات فرهنگی و قومی در این کشور. این “رفرم” در واقع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در سطح گسترده است. در سال‌های اخیر “هماهنگی” با برپایی سمینارها و فوروم‌های بسیار (با همکاری روشنفکران و دانشگاهیان) کوشیده است طرحی از یک رفرم آموزشی ارائه کند که حقوق فرهنگ‌های مختلف و طبقات محروم جامعه را در بر بگیرد. با این حال میزان نزدیکی رهبران “هماهنگی”با مردم، در همه ایالت‌ها یکی نیست.

دولت با کم کردن دروس در رشته‌های علوم اجتماعی، هنری، تاریخ، ادبی و افزایش رشته‌هایی که صنعت بدان نیازمند است، آموزش و پرورش را وسیله‌ای می‌سازد که پاسخ‌گوی نیازهای سرمایه داری کنونی در مکزیک باشد. و از سوی دیگر، درکی کالایی از مقوله‌ی آموزش و پرورش را گسترش می‌دهد. یعنی آموزش و پرورش باید قابل خرید و فروش باشد. از منظر دولت، با خصوصی کردن، آموزش و پرورش در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد تا کارایی و کاربردهای آن تضمین گردد. واضح است که در چنین ساختاری، وظیفه‌ی معلم این است که سیستم را بازتولید کند و به ناچار باید تحت کنترل ایدئولوژیکی و سیاسی آن قرار گیرد.

باری، تا آن جا که اطلاعات نگارنده اجازه می‌دهد، پایان اعتصاب معلمان در مکزیک پس از مدت طولانی مبارزه علل مختلفی داشت. در حالی که در برخی مناطق معلمان به علت عدم یک بدیل قابل تصور عقب‌نشینی کردند، در مناطق دیگری “سندیکای کارگران آموزش و پرورش” مبارزه را به سازش کشاند و باز در مناطق دیگری، از جمله در اوآخاکا به علت فشار نیروهای طرفدار دولت، از جمله اشغال مدارس و راه ندادن معلمان عضو “هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش” به مدارس، آنها مجبور شدند به کلاس‌ها بازگردند تا از اجرای چنین تاکتیکی پیشگیری شود. والدین دانش آموزان نیز در سراسر کشور عکس‌العمل یک دستی نداشتند. اگرچه در اکثر موارد والدین نظر مثبتی نسبت به معلمان اعتصابی نشان می‌دادند، با این حال بودند مناطقی که در آن تحت تأثیر تبلیغات جانب دولت را گرفتند.

به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان فارسی زبان با مطالبات و مبارزات معلمان متشکل شده در “هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش” که جریان اصلی سازمان دهنده مبارزات معلمان مکزیک است، دو مصاحبه با معلمانی که در بطن این مبارزات فعال بوده‌اند انجام داده‌ایم (در اردوگاه معلمان، واقع در میدان انقلاب مکزیکو‌سیتی که در ادامه می‌آید.
فروردین ۱۳۹۳ )مارس ۲۰۱۴(

۱- Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Nort

2- گرایش این دو معلم به محروم‌ترین توده‌های جامعه و شباهت‌های مشی سیاسی آنان با صمد بهرنگی، گویای مسؤلیت پذیری و قابلیت‌های این قشر در جوامعی مانند مکزیک و ایران است.
۳- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-SNTE

4- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación -CNTE
5- APPO-Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
6- ن. ک. به:

http://desinformemonos.org/2013/04/nace-el-movimiento-popular-de-guerrero-apuesta-popular-ante-el-caciquismo-politico/

مصاحبه با فرناندو سوبرانس و ریگوبرتو بائوتیستا
از رهبران “ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا” (۱)

کمپ معلم‌های معترض به اصلاحات آموزشی ، بنای یادبود انقلاب، میدان انقلاب، مکزیکوسیتی
بهرام قدیمی / ترجمه مینا سرگردان
(۹ اکتبر ۲۰۱۳- ۱۷مهر ۹۲)

سوال : لطفا قبل از هر چیز خودتان را معرفی کنید و بگویید ما در کجا هستیم؟

ریگوبرتو بائوتیستا: خوب ما الان در کنار بنای یادبود انقلاب در مکزیکوسیتی هستیم که یک بنای خیلی مهم و سمبلیک برای مکزیکی‌ها است و کسانی که در اینجا حضور دارند آقای فرناندو سوبرانس، آقای داماسو لوپز، آقای ریگوبرتو بائوتیستا و خانم سوفیا یولاندا، آقای خاویر مندوسا، آقای خولیان خیمنز و خانم بئاتریس گوتیرز که همگی معلم هستند. ما از گروه‌های نژادی مختلف هستیم اما به خاطر یک هدف مشترکی اینجا جمع شدیم که مخالفت با یکسری تغییراتی ست که در قانون اساسی کشور ما قراره داده بشود.

سوال : گفتید که از نژادها و قوم‌های مختلف هستید، ممکن است بگویید از چه قوم‌هایی ؟

ریگوبرتو بائؤتیستا: میستکو ، ساپوتکو ، تریکی و کوتس

سوال : چه چیزی شما را به هم پیوند می‌دهد؟

ریگوبرتو بائؤتیستا: آن چیزی که ما را به هم پیوند می‌دهد اعتقاد به کار کردن شانه به شانه با مردم است. ما می‌خواهیم که بچه‌های بومی از آموزشی برخوردار باشند که با ساختارها و رسوم بومیان خوانایی داشته باشد. همچنین برای همه‌ی ما دانسته‌هایی که در جوامع بومی مکزیک وجود دارند غیرقابل چشم‌پوشی‌اند و ما می‌خواهیم که این دانسته‌ها سیستماتیک شوند و ما باید در سیتماتیزه کردن این دانسته‌ها همکاری کنیم. این چیزی است که ما را به هم پیوند می‌دهد.

سوال : شما اعضای یک سندیکای فدرال مدرسان هستید، سندیکایی زرد است و هم راستا با سیاست‌‌های دولتی، بنا بر این شما اینجا چه می‌کنید؟
فرناندو سوبرانس: بله همینطور است ما اعضای سندیکای ملی کارگران آموزش هستیم که از سال ۱۹۴۳ که بوجود آمد و از بدو تأسیسش به دولت خودش را به ما چسباند؛ پیش از این سندیکاهای مختلفی در کل کشور وجود داشت که برای دولت کنترل کردن آنها را مشکل می‌کرد. کنترل کردن یک سندیکا خیلی راحتر از کنترل کردن چند سندیکا است و این هم درست است که در این سندیکا همواره “خان” بازی بود و آخرین “خان” آن خانم ال وستر گوردیو، در حال حاضر در زندان است. این خانم را به جرم فساد به زندان انداختند، ولی بقیه‌ی اعضای تیمش که آنها هم فاسداند همچنان سر کار خود هستند. برای مثال در اوآخاکا یک گروهی از آنان هست که تنها کارشان خبرچینی است.

سوال: منظورتان بخش ۲۲ است؟
فرناندو سوبرانس: نه، ما خودمان بخش ۲۲ هستیم و سندیکای کارگران آموزش در حدود ۶۰ تا بخش مختلف دارد.

سوال : نه آن بخشی که خبرچینی میکنند همان بخش ۵۹ است؟
فرناندو سوبرانس: نه، ما به آنها خبرچین می‌گوییم ولی خودشان می‌خواهند تحت عنوان بخش ۵۹ شناخته بشوند. برای ما آنها یک گروه آدم‌های خائن هستند که از طرف دولت از آنها حمایت می‌شود و آنها هر کاری که دولت بخواهد انجام می‌دهند. برای مثال الان که همه در اعتصاب هستند، آنها دارند کار می‌کنند و سر کارشان هستند و با ارزیابی مجدد مدرسان موافق هستند و البته این ارزیابی ایست که قرار است همه‌ی ما در آن رد شویم و همچنین موافق هستند با خصوصی‌سازی آموزش که من فکر می‌کنم هدف نهایی این اصلاحات است.

سوال : پس شما اینجا چه کاری می‌کنید؟
فرناندو سوبرانس: درست است که ما اعضای سندیکای ملی کارگران آموزش هستیم ولی داخل این سندیکا جریان‌های مختلفی وجود دارد که همیشه یکی از جریان‌ها، جریان دولتی است که وابسته است به “حزب انقلاب نهادینه” شده و “حزب عمل ملی” و هر حزبی که سر کار باشد. این افراد عموما اکثریت این سندیکا را تشکیل می‌دهند اما خوب جریان دیگری هم در این سندیکا وجود دارد که همان CNTE که همان دفتر “هماهنگی ملی کارگران آموزش” است ، این هماهنگی از دسامبر سال ۱۹۷۹ در ایالت چیاپاس تشکیل شده و دقیقا هدف آن دموکراتیزه کردن این سندیکا است و تلاش برای بهبود بخشیدن به حقوق مدرسان است و بهتر کردن شرایط کاری آنها.
ولی تا حالا موفق نشدیم این سندیکا را دموکراتیزه کنیم و تنها در بعضی از ایالت‌ها مثل اوآخاکا، چیاپاس و گررو موفق شدیم که این کار را انجام بدهیم. ولی چه تضمینی برای دمکراتیزه کردن آنها وجود دارد؟
حالا همه به پا خواستند و شورش کردند زیرا آب از سرشان گذشته، ولی ضمانتی در کار نیست که سندیکا دموکراتیزه بشود، حتی بخش‌های دموکراتیزه شده هم زیر ضرب انحرافات ایدئولوژیک سرمایه‌داری و دولت قرار دارند، خیلی از مواقع رکود ایجاد کرده و در برخی موارد باعث تکرار “خان بازی” شده، یعنی علیه مردم. رهبرانی بودند که خودشان را فروختند، ولی نمی‌توانند جلوی این جنبش را بگیرند. “هماهنگی” یک جنبش توده‌ای ست برای دموکراتیزه کردن سندیکا کارگران آموزش مبارزه می‌کند. همچنین برای بهتر شدن شرایط کاری بهتر کردن درآمدهای معلمان و غیره. ولی حالا مساله بر سر بهتر شدن حقوق معمان نیست، حالا موضوع بر سر حفظ مشاغل است؛ قضیه مبارزه با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است. برای این است که بار بر دوش والدین دانش آموزان گذاشته نشود. یعنی رایگان بودن آموزش برای مردم.
اما خب داشتن آموزش دولتی رایگان هم به خودی خود فایده‌‌ای ندارد اگه آن ارزش‌هایی که در این مدرسه‌ها تدریس می‌شود بچه‌ها را به سمت مصرف‌گرایی یا در راستای منافع شرکت‌های بزرگ چند ملیتی هدایت کند. این همنوایی در گفتمان در سطح بین‌المللی اتفاقی نیست که اهداف سرمایه‌های چند ملیتی را پیش می‌برند. به همین علت گفتمان آقای فوکس )رئیس جمهور اسبق) و رئیس جمهوری ایران بهم دیگه انقدر شبیه اند، برای اینکه این آدم‌ها در یک راستا دارند حرکت می‌کنند و به نوعی سر و ته یه کرباس اند و مبارزه‌ی ما دقیقا علیه همین گفتمان است .شاید ظاهر کار این طور به نظر نرسد، اما حقیقت این است که ما داریم علیه چنین سیاستی مبارزه می‌کنیم و چنین مبارزه‌‌ای باید یک مبارزه‌ی بین‌المللی باشد. اما همواره باید با شرایط محلی تطبیق داده شود، با شرایط هر کشور و جامعه‌ای. مثلا ما الان بیش از ۴۰ روز ، تقریبا دو ماه است که اینجا هستیم و حالا باید به مناطق خودمان برگردیم و در آنجا دوباره نیرو بگیریم. زیرا که خب چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. ما باید به ایالت خودمان بگردیم و جنبش معلمان را به یک جنبش اجتماعی تبدیل کنیم. نه تنها در مقابله با اصلاحات آموزشی، بلکه همچنین در مخالفت با دیگر اصلاحات مثل اصلاحات مالیاتی یا اصلاحات در زمینه‌‌ی انرژی. اما این کار تنها کار مدرسین نیست و نمی‌توان تمام مسئولیت را به دوش معلمان انداخت. یعنی باید قضیه‌ی جنبش اجتماعی کلی‌تری باشد و ما فقط می‌توانیم به منزله‌ی جرقه‌‌ای باشیم که آتشی را روشن کند و این مبارزه باید یک مبارزه‌ی مردمی شدید و بلندمدت باشد. به همین خاطر الان برنامه ریختیم برای نافرمانی مدنی و برای استقامت در این مبارزه. ولی خب وقتی که شما می‌خواهید این نافرمانی مدنی را به جامعه، به روستاها و شهرهای کوچک ببرید، نمی‌توانید بروید و به آنها بگویید ما قرار است نافرمانی مدنی بکنیم. باید طور دیگری با ترمیناسیون‌های دیگری با آنها حرف زد. باید در نظر گرفته شود که شرایط آنها چه گونه است و آنها نافرمانی را چگونه می‌فهمند و چطور می‌شود این برنامه را با جامعه تطابق داد.
برای مثال یکی از اقداماتی که دولت فدرال می‌خواهد در چارچوب این اصلاحات آموزشی انجام بدهد این است که از کلیه مدارسی که در این کشور وجود دارند آمارگیری بکند. مساله‌‌ای که ما در حال حاضر بر سرش توافق کردیم این است که در این آمارگیری شرکت نکنیم و به آنان اطلاعاتی را که می‌خواهند ندهیم. یکی دیگه از مفاد این اصلاحات آموزشی، ارزیابی از کار است. یعنی می‌گویند می‌خواهند مدرسین را امتحان کنند. هرکس در امتحان شرکت نکند، از همان اول به عنوان رد شده محسوب می‌شود. حالا اگر هیچکدام در این امتحان شرکت نکنیم می‌خواهند چه کار کنند؟ و یا اگر شرکت کنیم و عمداً رد بشویم باز می‌خواهند چه کار کنند؟ مساله پیدا کردن شیوه‌های مختلف برای مبارزه است. این شیوه‌ها می‌تواند راه پیمایی، تجمع و یا محاصره کردن باشد، اشغال سفارت خانه‌های صاحب جهان! همین بغل در خیابان رفرما.] منظور سفارت آمریکاست. م. [

سؤال: شما تجربه جنبش"مجلس خلقی مردم اوآخاکا "را دارید که امروزه در سطح جهانی شناخته شده است. این تجربه در مبارزه‌ی کنونی شما چه تأثیری دارد؟

فرناندو سوبرانس: این تجربه هم در درون ما تأثیر گذاشته و هم در دولت. حتی من فکر می‌کنم که این امریکاییها که همیشه در همه چیز فضولی میکنند هم از آن به بعد، یعنی از سال ۲۰۰۶ به این طرف دارند با دقت بیشتری عکسالعمل خلق‌ها یا پدیده‌های اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی این که خلقها در رابطه با مسأله فرهنگی یا اجتماعی چگونه هستند و چطور عکسالعمل نشان میدهند. خود این امر که جنبش معلمان ایالت اواخاکا قوی‌ست و همه در آن متحد هستند، از نتایج تجربه‌های گذشته است و جدیدترین این تجربیات "مجلس خلقی مردم اوآخاکا" است. این تصویر در موضع‌گیری دولت هم مشخص است. دولت میتوانست بگوید که حالا همه شماها اخراجید یا پولتان را نمی‌دهیم. من فکر میکنم علتش این باشد که دولت دائم به تجربه‌ی " مجلس خلقی مردم اوآخاکا" می‌اندیشد. این جنبش مهمی بود و چیز کوچکی نبود، اما با وجود اینکه جنبش مهمی بود، بازهم آن چیزی که ما دقیقاً می‌خواستیم نبود. آن چیزی که ما میخواستیم نشد، چون "مجلس خلقی مردم اوآخاکا" جنبش بسیار گوناگونی بود و درونش همه جوری آدم پیدا میشد از جمله افرادی که خواب سیاستمدار شدن می‌دیدند. این افراد کسانی هستند که سمت و قدرت می‌خواهند. نه مثل فلانی که با اسب سر و کار داشت] اشاره دارد به یکی از رهبران انقلاب مکزیک، امیلیانو زاپاتا که شغلش تربیت اسب بود.م. [ و قدرت نمی‌خواست و نه مثل زاپاتیست‌های امروز که دنبال مقام و پست رئیس جمهوری نیستند. این نگاه دیگری‌ست. با این نگاه بود که "مجلس خلقی مردم اوآخاکا" شکل گرفت. ولی بودند افرادی که بلندپروازی‌های سیاسی داشتند.

اما منظور من این بود که در خود اوآخاکا اقوام مختلفی وجود دارند و هرکدام از این اقوام، تجربیات مختص به خودش را دارد. این گوناگونی اقوام و تجربیات آنها چه تأثیری روی مبارزه شما گذاشته و کجا اثراتش دیده می‌شود؟

فرناندو سوبرانس: ببینید، اوآخاکا دارای ۵۷۰ بخشداری است. در حالی که کل کشور حدود ۲۵۰۰ بخشداری دارد. در خود اوآخاکا از این تعداد ۵۷۰ بخشداری که ، نزدیک ۴۲۸ یا الان فکر میکنم ۴۱۰ بخشداری، اتوریته‌هایشان را با انتخابات احزاب مشخص نمی‌کنند و خود این مسأله خیلی مهم و با مفهوم است. یک جنبه دیگری هم هست که در بخشی از فرهنگ اقوام بومی را تشکیل می‌دهد. در ایالت اوآخاکا با ۱۶ زبان مختلف گویش می‌کنند، با لهجه‌های مختلف با خصوصیات خودش و یک مسأله دیگری هم هست که مسأله کار یا جنبه‌ی کار در بین خلق‌هاست. منظورم کاری هست که در قبال آن حقوقی گرفته نمی‌شود یعنی کار درآمدزا نیست. به عنوان مثال ساختمان‌هایی که در روستاهایش ساخته شده، از طریق همین نوع کار ساخته شده است. در ایالت‌های شمالی مکزیک که از خیلی لحاظ غنی هستند مثلاً از نظر کشاورزی، خیلی از افراد از ایالت اوآخاکا برای کار به آنجاها مهاجرت می‌کنند. حتی وقتی شما وارد شهر‌های بزرگ می‌شوید و ساختمان شهرداری را میبینید، متوجه می‌شوید که چندان هم ساختمان‌های زیبا و تر و تمیزی نیستند و آدم دلش می‌گیرد، اما وقتی به اواخاکا می‌روید، در شهر‌های خیلی کوچک و فقیر هم یک کاخ شهرداری باشکوه میبینید که از خودتان میپرسید که اصلاً این را چطور اینجا ساخته‌اند؟ البته از چند سال پیش به این طرف، دولت هم حمایت‌هایی کرده است. مثلاً جریان‌های بخش ۲۸ و ۳۳ ولی خب اکثر این ساختمانها از طریق کار اختیاری و داوطلبانه ساخته شده‌اند که خودش مستلزم متشکل کردن مردم و همچنین مستلزم دولتی است که از طرف احزاب سیاسی انتخاب نشده باشد.
یکی از زبان‌شناسان و مردم شناسانی که در طول سالیان با ما کار میکرد و حالا مرده است، مطالعاتی انجام داده در مورد کمونالیته در ایالت آواخاکا، نمی‌دانم در مورد این چیزی شنیده‌اید یا نه؟ این شخص در این مطالعات خودش می‌گوید که نظام کمونال بر ستونهای مختلفی استوار است. یکی از این ستونها قلمرو کمونال است. ستون دیگر دولت و سیستم سلسله مراتب است. ستون دیگر کار جمعی و داوطلبانه است. جالب این است که ستون دیگر جشن است که محیطی همزیستی مردم است و در آن با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر دارند. چون در مورد خیلی از روستاها اتفاق می‌افتد که حداقل نیمی از مردمش در نقاط دیگری کار و زندگی می‌کنند. اما روز جشن یا روز مردگان یا اعیاد مذهبی به روستایشان برمی‌گردند. این جشن‌ها در واقع موقعیتی هستند که مردم مقاماتشان را تعیین می‌کنند. این‌ها روزهای انتخابات هستند و نه روزهایی که “مؤسسه فدرال انتخابات” یا احزاب سیاسی تعیین می‌کنند.
به نوعی ما همین سنت را حفظ کرده‌ایم و در جلسههای مجمع معلمان هم کاملاً حضورشان دیده می‌شود و تأثیر خیلی زیادی دارد.
وقتی" مجلس خلقی مردم اوآخاکا" رسمیت یافت چند اصل را پایه قرار داد. یکی از این اصول که جزء مهمترین آنها بود، بازگشت به آداب و رسوم اقوام بومی بود. البته عملی نشد. اگر می‌شد" مجلس خلقی مردم اوآخاکا" چیز دیگری می‌شد و این برهه زمانی از ماه می‌تا نوامبر که نهایتاً با سرکوب به پایان رسید، طور دیگری پایان می‌یافت یا اینکه حتی اگر سرکوب هم وجود داشت، " مجلس خلقی مردم اوآخاکا" و حضور آن در شهر‌ها و روستاهای مختلف اساساً طور دیگری می‌بود. البته تأثیر این جوامع بومی و فرهنگ آنها علاوه " مجلس خلقی مردم اوآخاکا" و مجمع مدرسین، در"ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا - سمپیو " هم دیده می‌شود.

اگر ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا - سمپیو، "بخشی از هماهنگی بخش ۲۲"است، چرا خودش را به این اسم صدا نمی‌زند؟ چرا نمی‌گوید ما بخش ۲۲ هستیم، می‌گوید ما یه چیزی در داخل بخش ۲۲ هستیم، مگه با هم دیگه فرقی دارند؟

فرناندو سوبرانس: می‌شود گفت ما چهرههای متفاوتی داریم، مثلاً به عنوان بخش ۲۲، ما یک هیات سندیکایی هستیم. یعنی ساختار ما به این ترتیب است که سندیکای ملی که بخشهای مختلفی در ایالت‌های مختلف دارد و هر بخش ایالتی هم هیات‌های سندیکایی خودش را دارد. مثلاً ما هیات شماره ۲۱۱ از بخش ۲۲ هستیم. اما از دیدگاه کاری هم، ما سلسله مراتب خودمان را داریم، از آن چیزی که مربوط می‌شود به رؤسا و ناظران. ما ۱۰۹۰ همکار هستیم. تمامی این افراد در این سلسله مراتب جایگاهی برای خود دارند. اما تعداد ما آنقدر هست که می‌توانستیم ۲۰ تا هیات مختلف را تشکیل بدهیم، با این حال همه ما عضو یک هیات هستیم.
یعنی اگر به دنبال رأی آوردن توی مجلس و ... بودیم، حتماً چنین کاری را می‌کردیم، اما چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که با هم متحد باشیم و از طرف دیگر هم یک جامعه مدنی را تشکیل می‌دهیم که‌‌‌هاون سمپیو است.

سؤال: رابطه بین اعضای مختلف داخل این سندیکا، مثلاً کسی که تازه به این سندیکا ملحق شده یا کسانی که رهبران سندیکایی هستند، چه گونه است و چطور تعیین می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها در کجا و توسط چه کسانی انجام می‌گیرد و خط‌مشی‌های مبارزه را چه کسی تعیین می‌کند؟

فرناندو سوبرانس: البته ساختار وجود دارد، اما نهایتاً مقصد تمامی ساختارها همان مجمع عمومی است. فکر میکنم هرکدام از رفقا بتواند برایتان توضیح دهد.

ریگوبرتو بائؤتیستا: این تصمیم‌گیری‌های توسط چند نفر خاص انجام نمی‌شود. ما ۲۴ دفتر نظارت داریم که هرکدام از اینها برای خودش یک ناظر دارد و علاوه بر این تعداد زیادی هم معاونین فنی داریم که اینها به رفقای ما در مسائل آموزشی کمک می‌کنند. وقتی یک تصمیم گیری باید انجام بشود، خصوصا اگر این تصمیم‌گیری اضطراری باشد، ما مجبور هستیم جلسه بزرگی تشکیل بدهیم. علاوه بر اینها ۲۴ نماینده سندیکایی هم وجود دارند که البته تعدادشان بیشتراست اما ۲۴ نفر تعیین شده‌ اند. به همین خاطر وقتی که زمان تصمیم‌گیری فرا می‌رسد، ما مجبوریم همه‌ی این افراد را جمع کنیم و همایش داشته باشیم. اگر این تصمیم‌گیری خیلی بزرگ باشد، تمام ۱۰۹۰ نفری که رفقایمان هستند، باید برای این تصمیم‌گیری جمع بشوند. ضمناً هر سه سال یک بار ساختار سندیکا تغییر پیدا می‌کند. یعنی مسئولیت‌ها به طور گردشی بین اعضای مختلف تقسیم می‌شوند و هر سه سال افراد متفاوتی این پست‌ها را در اختیار می‌گیرند. یعنی هیچکس بیش از ۳ سال در یک پست باقی نمی‌ماند، و خود بدنه‌ی تشکیلات تصمیم می‌گیرد که چه کسانی، چه پست و مسوولیتی در اختیار داشته باشند. در حال حاضر هم کسانی که رهبری این سندیکا را بر عهده داریم، افرادی از اقوام مختلف هستیم و در مدت زمان کوتاهی، افراد جدیدی از اقوام مختلف جای ما را خواهند گرفت و این مسوولیت رهبری، سازماندهی و متشکل‌سازی را بر عهده خواهند داشت.

شما می‌گویید که تصمیماتتان در یک مجمع عمومی گرفته می‌شود. اما جمع کردن این آدم‌ها دور یکدیگر وقت می‌برد و وقتی مبارزه جریان داشته باشد، نمی‌تواند این زمانبندی‌ها را به این دقت انجام بدهد، یعنی وقت مبارزه از قبل تعیین نمی‌شود و به صورت خودجوش اتفاق می‌افتد. شما چطور می‌توانید این قضیه را کنترل کنید، چطور می‌توانید این تصمیم‌گیری‌ها و زمانی را که برایشان لازم است و عکسالعمل اعضای سندیکا نسبت به یک موضوع را، با شرایط مبارزه وقف بدهید؟

ریگوبرتو بائؤتیستا: از طریق شورای فنی که شامل ۲۴ ناظر است، ۲۴ نماینده سندیکایی و مشاورین فنی. اما زمانی که باید در سطح ایالتی یا بخشهای هر ایالت تصمیم‌گیری بشود، کافی‌ست اتخاذ تصمیمات در مجمع ایالتی انجام شود. یعنی جایی که همکاران ما به نمایندگی از ما در سطح ایالتی تصمیم‌گیری می‌کنند. خب فکر میکنم این قضیه شباهتهایی دارد به مجامع و یا "شورای دولت خوب" ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی در چیاپاس. با وجود آن که یک سری شباهتهایی دارد، اما من فکر میکنم "شورای دولت خوب" خیلی بهتر متشکل هستند.

آیا شما از آنها یاد گرفتید یا آنها از شما؟ یا اینکه هر کس به شیوه خودش به این نتایج رسیده است؟
ریگوبرتو بائؤتیستا: این مسأله بخشی از ماهیت اقوام بومی‌ست. ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی در سال ۱۹۹۴ شناخته شد اما من مطمئنم که قبل از آن هم روی سیستم خودشان کار می‌کردند. ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی در سال ۱۹۷۴ شکل گرفت و از دانش و تجربیات اقوام بومی برای شکلگیری خودش استفاده کرد.

سؤال: می‌گویید که این سازمان شما، سازمانی نبود که ۴ تا آدم روشنفکر بنشینند و آن را بنا کنند و سازماندهی کنند و قوانینش را بنویسند، بلکه تجربیات و سنن مبارزاتی مردمشان را جمع کرده، آنها را به ابزاری برای مبارزه‌ی امروزین تبدیل کردند؟

ریگوبرتو بائؤتیستا: بله دقیقاً همینطور است. این چیزی است که ما به عبارت دیگر بهش کمونالیداد می‌گوییم.

فرناندو سوبرانس: در حقیقت سازمان ما در ابتدا مثل یک سازمان اجتماعی متولد می‌شود و بر اساس یک سری نیاز. پاسخ به این نیاز‌ها تبدیل شد به اهداف مشترکی که تمام این اقوام را به یکدیگر پیوند داد و متحد کرد. در ابتدا فقط فعالیت عملی بود که خودش را نشان می‌داد و بعدها شکل یک سازمان متشکل به خود گرفت و به تدریج تبدیل شد به "ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا." یعنی می‌توانیم بگوییم که این"ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا"، چهره اجتماعی این سندیکاست.
هر رفیقی که شغل معلمی را شروع می‌کند، عضو این سندیکا، یعنی "بخش ۲۲ اوآخاکا" می‌شود. تمامی این افرادی که به این سندیکا می‌پیوندند، از اقوام مختلف بومی اوآخاکا هستند و با خودشان تجربیات، شیوههای کاری محل‌های خودشان را به "بخش ۲۲ اوآخاکا" می‌آورند. به این ترتیب داخل این سندیکا آن چهره‌ی اجتماعی، چهره‌ی جامعه مدنی شکل می‌گیرد و کسانی که پیش از پیوستن به سندیکا، همچنان بخشی از جامعه مدنی هستند، به شکلگیری و ساختن چهره این جامعه مدنی کمک می‌کنند. برای ادامه دادن این مبارزه، وقتی وزارت آموزش و پرورش، زحمات و فعالیت‌های این معلمان را به رسمیت می‌شناسد، به این ترتیب کم کم ساختار رسمیت می‌یابد و تبدیل می‌شود به آن چیزی که هست، با سه چهره مختلف: اجتماعی، سندیکایی و بومی. این سه چهره همواره با یکدیگر کار می‌کنند، با یکدیگر گام بر می‌دارند و خودشان را به نیازهایی که وجود دارد وقف می‌دهند و در آن راستا حرکت می‌کنند.

موضوعی آرامم نمی‌گذارد! میدانیم که جنبشها از یک شبه بوجود نمی‌آیند، همیشه یک قبل و بعدی دارند. به این معنی که برای من سخت است فکر کنم که جنبش معلمان، از هیچ تجربه دیگری الهام نگرفته یا هیچ جریان دیگری نیست که روی آن تأثیر گذاشته باشد. نظر شما چیست؟
فرناندو سوبرانس: خب پاسخ شما در حقیقت همین هست که الان رفیقمان داشت می‌گفت. این تجربیات و دانستههای اقوام بومی‌ست که تمام اعضای این سازمان داریم و با خود وارد این سازمان کرده‌ایم. منظورم همه تجربیات کمونالیته است که وقتی ما به این سندیکا پیوستیم، به عنوان شخصیت هر کدام وارد سندیکا شد. وقتی با یکدیگر جمع می‌شویم و گفتگو می‌کنیم، این تجربیات را با هم تقسیم می‌کنیم. این است که به این جنبش جان می‌بخشد. آن چهره سندیکایی هم، به لطف همین قضیه است که زنده و فعال می‌ماند. یعنی تجربیاتی که هر کدام از ما در شهر و روستای خودش، با خود آورده و شیوه و نوع فعالیت ما، در چهره سازمانمان منعکس می‌شود.

ریگوبرتو بائؤتیستا: به نظر می‌رسد از زمان تولد "ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا – سنپیو"، استراتژیهای مبارزه ترویج می‌شوند. در دهه هفتاد تجمعی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاد که تا آن وقت بی‌سابقه بود. برخی از این ویژگیها، مختصات و حتی برخی از مقررات سنپیو را بخش ۲۲ از آن خود کرده است و فکر می‌کنم این همان چیزیست که باعث افتخار ما وکسانی ست که به سنپیو تعلق داریم. حتی پایه‌گذاران این سازمان هم می‌باید به نوعی از همین شیوههای مبارزه استفاده کنند؛ مثل اشغال کردن، اردوگاه زدن و تجمعات گسترده، چون نتیجه بخش بود. برخی سازمان‌های دیگر هم به همین شیوهها روی آوردند.

همه اقوام بومی مکزیک که درا وآخاکا زندگی نمی‌کنند. از شمال تا جنوب کشور، در ایالتهای مختلف، اقوام بومی مختلفی دارند. هر کدام از آنها، داستان، زبان، فرهنگ، تجربیات و شیوههای خودشان را دارد. آیا زمانی بود که شما به این فکر کنید که باید از تجربیات بقیه اقوام مکزیک استفاده کنید؟
ریگوبرتو بائؤتیستا: آری. بخش‌هایی برای‌مان جالب هست، خصوصا ایالت چیاپاس. به خاطر یه سری اصول و ارزشهایی که آنها دارند.
منظورم اقوام بومی ایالت چیاپاس هست. برای مثال همین قضیه "فرمانبر فرمان دادن." چرا که این شیوه‌‌ای است که در اقوام مختلف وجود دارد اما ما هرگز آن را به عنوان شعار نگاه نکردیم و روی آن تأکید نکرده بودیم. در حالی که این در روستاها اتفاق می‌افتد.

سؤال : دارید می‌گویید از آن‌ها یاد گرفتید که شیوههای تشکل و سازماندهی مردم خودتان را به کار ببندید؟
ریگوبرتو بائؤتیستا: بله درست است. ما کارهایی را که قبلاً انجام می‌دادیم ،بازنگری و ارزیابی کردیم و دوباره به ارزش آن‌ها پی بردیم.

آیا هیچ رابطه سازمانی میان شما و سازمانهای دیگری مثل کنگره ملی بومیان و سازمان‌هایی از این دست، وجود دارد؟
فرناندو سوبرانس: همان طور که گفتید، انگار چیزی آرامتان نمی‌گذارد و اجازه نمی‌دهد امشب بخوابید، همان‌طور که گفتید، البته هیچ جنبشی در یک شب بوجود نمی‌آید و در یک شب تشکیل نمی‌شود. اما گاهی شرایط و مسائل خاصی باعث میشوند که جنبشی نیرو بگیرد و ظهور کند. خیلی وقت‌ها هم در جنبش‌ها، چیزهایی از سر گرفته می‌شوند که ممکن است خود آدم با آگاهی آنها را انجام ندهد. مثلاً جنبش سال ۶۸ در مکزیک بر همه جنبش‌های دیگر اثر گذاشت. برای مثال مسأله‌‌ای که هم در بخش ۲۲، هم در "ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا" به آن توجه نشان داد، تشکیل بریگاردها (تیپها) بود. که در حقیقت بوجود آوردن این بریگاردها، بعد از جنبش ۶۸ بود که باب شد.
مسأله دیگر تشکیل ساختارهایی است که از کنترل دولتی و نهادهاست. منظورم همین کمیته‌های مبارزه است که در سال ۶۸ ریشه دارند. شاید ما به طور ناخودآگاه این کمیتهها را ایجاد کردیم و به آن جنبش فکر نمی‌کردیم. ولی این تأثیری است که جنبش ۶۸ روی همه گذاشته است. در دهه ۷۰ هم که ما بوجود آمدیم، هم در اوآخاکا و در نقاط دیگر کشور، جنبش‌های دیگری وجود داشتند. یکی از این جنبش‌ها، جنبش مستقل سندیکایی بود. بعد از سال ۶۸ هنوز یک جنبش دانشجویی خیلی قوی در ایالت اوآخاکا وجود داشت. جنبش دیگری در سطح ملی بود که بدون آگاهی از آن که سیاستگذاری‌هایش توسط ایالت متحده انجام می‌شد، به آن پیوستیم. ]می خندد [ منافع و اهداف این جنبش با منافع بومیان همسو بود. منظورم اشغال زمین‌هاست. یعنی زمینهایی که بومیان از زمان استعمار مکزیک تا به آن زمان از دست داده بودند. در دهه ۷۰ در سراسر کشور اراضی اشغال می‌شد. ما در آن زمان به عنوان معلمان از اشغال اراضی حمایت کردیم. اما بعداً فهمیدیم که این جنبش با وجود اینکه به نوعی در خود شهرها و روستاها در جهت بازپس‌گیری زمین‌ها توسط خود روستاییان شکل گرفته بود، از جانب ایالات متحده حمایت می‌شد. آن هم از طریق "طرح اتحاد برای پیشرفت". زمانی که در کوبا انقلاب شد، امریکایی‌ها به این فکر افتادند که چطور می‌توان انقلاب کوبا را ایزوله کرد. یکی از راهکارهایشان، انجام اصلاحات ارضی در تمامی امریکای لاتین بود که مورد مخالفت دولت‌ها و خان‌های محلی واقع شد. این جنبش بازپس‌گیری زمین‌ها در مکزیک بسیار گستره بود و ما هم از آن حمایت می‌کردیم تا وقتی متوجه شدیم که از جوانب دیگری هم از این جنبش حمایت می‌شود، حتی در چارچوب اصلاحات کشاورزی. چنین جنبشی و حمایت ما از آن، یک تجربه است در زمینه مبارزات روستایی. از آن هم خیلی چیزها یاد گرفتیم.
در مورد دانشجوها هم همینطور بود، در عین حال که از آن‌ها حمایت می‌کردیم، خیلی چیزها از آنان یاد گرفتیم. همین اتفاق هم در مورد سندیکاهای مستقل هم افتاد. در مورد دانشجوها یک مسأله خیلی مهم وجود داشت، آن هم مسأله تشکیل "ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا "بود و ما خودمان نمی‌دانستیم "ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا " چی هست و این را از دانشجویان یاد گرفتیم. منظورم به طور خاص "رستوران خلقی دانشجویی" است که توسط دانشجویان و استادان ایالت اوآخاکا تشکیل شده بود. آنجا فهمیدیم که در قانون چنین حقی مبنی بر تشکیل" ائتلاف" وجود دارد و ما می‌توانیم از آن طریق کارمان را بهتر پیش ببریم. در نهایت در سال ۱۹۷۴" ائتلاف" خودمان را تشکیل دادیم. همینطور که می‌بینید، ما تأثیرات زیادی از جنبش‌های مختلف پذیرفتیم.
البته می‌شود گفت که در سطح بینالمللی هم جنبش‌ها و اتفاقات مختلف روی ما تأثیر گذاشتند. برای مثال در دهه ۷۰ در اکثر دانشگاههای جهان، خصوصا در رشتههای علوم انسانی، آموزش و پرورش در راستای افکار و اندیشههای مارکسیستی صورت می‌گرفت، همانطور که شما اشاره کرده بودید. الان قضیه کاملاً فرق کرده و کسی علاقهای ندارد درباره مارکسیسم صحبت بکند! یا بعضی‌ها هم از مارکسیسم حرف می‌زنند و با دولت‌ها مذاکره می‌کنند. بعد از سال ۶۸ هم خیلیها از شهر‌ها به روستاها رفتند. بعضی‌هایشان با شکل و شمایل هیپی‌ها و یک سری دیگررفتند که حلقه‌های کتابخوانی و مطالعه را تشکیل دادند و برخی دیگر مستقیم به چریک‌ها پیوستند. تمام اینها بر روی مبارزه ما تأثیر می‌گذارند، گاهی اوقات آگاهانه و و سایر وقت‌ها به صورت ناخودآگاه. ولی تجربیات زیادی انباشته می‌شود. برای مثال خود این جنبش معلمان هم روند خاص خودش را داشت. وقتی این جنبش در سال ۸۰ شکل می‌گیرد، ما از ۶ سال قبلش متشکل شده بودیم . ما نقش موثری داشتیم. چرا که ۶ سال تجربه داشتیم. اما خب اگر به راهپیمایی‌ها نگاه کنیم، به شعارها، پلاکاردها… می‌ببینیم چه می‌گفتند، چه می‌نوشتند، اولین پلاکاردها و پارچه‌نوشته‌ها نام بنیتو خوارز را بر خود داشتند. ] تنها رئیس جمهور بومی مکزیک[. یک اوآخاکایی که علیه اشغال فرانسوی‌ها " مقاومت" کرد. عین رئیس جمهور فعلی پنیا نیتو! حتی یه شعاری بود که میگفت: "اگر خوارز هنوز زنده بود ما را در این مبارزه همراهی می‌کرد". اما خب با گذشت زمان و رشد جنبش و بزرگتر شدن آن، بسیاری از این شعارها هم تغییر پیدا کرد. چهره‌هایی مانند فلورس ماگون، چه گوارا و زاپاتا نقش برجسته تری یافتند. همچنین لوسیو کابانیاس و خنارو باسکس. و شعار "اگر خوارز زنده بود همراه ما می‌آمد"، تبدیل شد به "اگر خوارز زنده بود، چه پدری که از ما درنمی‌آورد." خلاصه با مطالعه بیشتر و یادگیری، تغییرات یبوجود می‌آیند ولی این تجربیات هم ارزشمند هستند. در نهایت من فکر میکنم که ریشه‌ی کار ما خلق‌ها هستند.
الان هم که ما به جوامع و دهات خودمان برگردیم، باید دوباره کارکردن با اقوام، بومیان، پدر مادر‌ها را شروع کنیم. به علاوه این امر به معنی این است که ما در چارچوب فرهنگ و تجربیات خلق‌های آن با آنها کار کنیم، از تجربیات آنها استفاده کنیم، از تجربیات اقوام دیگر و حتی از تجربیات بینالمللی هم نهایت استفاده را ببریم که به شکل مکانیکی نمی‌توان آن را در یک جغرافیا و یا کشور دیگری پیاده کرد. اما می‌شود از تجربیات آنها درس گرفت و حتماً این تجربیات چیزی به آدم یاد می‌دهند .

از این به بعد برنامه شما چیست؟ گویا قرار است عده‌‌ای برگردند به شهرها و ایالت‌ها، عده‌‌ای هم اینجا در مکزیکوسیتی بمانند؟
فرناندو سوبرانس:‌ توافق شده که به مناطق خودمان برگردیم و فقط بخشی از ما، یک کمیسیون در پایتخت باقی بماند.

منظورتان از کمیسیون چیست؟
فرناندو سوبرانس: منظورم بخشی از معلمان است. ولی در عین حال ضروری ست که به شهرهای مان برگردیم.

در روستاهایتان چه خواهید کرد؟
فرناندو سوبرانس: آنچه با هم قرار گذاشته‌ایم اقدام مقاومت صلح آمیز مدنی‌ست. ما خواستار آنیم که از واژه‌هایی استفاده کنیم که در میان اقوام بومی هم به کار می‌روند و فهمیده می‌شوند . یکی از دیگر جبران زمان از دست رفته است. یعنی برای دانش آموزان کلاس‌هایی را جبران کنیم که از دست داده‌اند. یک برنامه آموزشی بدیل وجود دارد، جبران کردن بیمعنی خواهد بود وقتی آموزش پرورش گوناگونی اقوام بومی را در نظر نداشته باشه. بنابراین یکی از برنامهریزی‌های ما، بنای یک آموزش و پرورش بدیل هست، با درنظر گرفتن کمونالیته‌ی اقوام بومی و پاسخ به نیازهای آنان و یافتن پاسخ به سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

شما از یک سیستم آموزش بدیل حرف می‌زنید، آیا ایده خاصی دارید؟ آیا متدهایی مانند ماکارنکو یا پائولو فریره را در نظر دارید؟
من فکر میکنم بشود فقط به یک نویسنده و یا گرایش فکر کرد. "بخش ۲۲" برنامهای دارد که به نام "پتئو" یعنی "برنامه تحول سازی آموزش در اوآخاکا". این برنامه بر اساس شیوههای آموزش و عمل انتقادی پایه‌گذاری شده. اولین کسی که این را مطرح کرد فریره بود ولی خیلیها بعد از او روی این مسأله کار کرده اند. از جمله خود ما به عنوان "ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا" در دهه ۷۰ روی خیلی از مسائل فکر کردیم. وقتی از آموزش و پرورش ستمدیدگان یا آموزش رهائی‌بخش صحبت می‌کنیم، همان زمانی که آموزش و پرورش به عنوان یکی از ابزارهای ایدئولوژیک دولت‌ها هست، از خودمان پرسیدیم که چطور ما داریم به نوعی با دولت همکاری می‌کنیم؟ وقتی ما با نظرات فریره آشنا شدیم، به این نتیجه رسیدیم که از جایگاه مدرس هم وظایفی هست که باید انجام داد. باز هم فکر میکنم که نمی‌توانیم به یک تئورسین و نویسنده خاص محدوده بمانیم. ما از فریره خیلی الهام گرفتیم، آثار ماکارنکو را خواندیم و فرینه که یک تئورسین آموزش فرانسوی‌ست. عقاید فرینه را جمهوری‌خواهانی با خود آورند که در زمان فرانکو از اسپانیا به مکزیک و کوبا پناهنده شدند. این امر برای ما بسیار آموزنده بود. ولی هیچ مکتب و جریان فکری آموزشی نیست که بتواند تمام گوناگونی‌ها و فرهنگ و آداب رسوم اقوام را در نظر بگیرد. اما البته این واضحه که ما از همه‌ی اونها می‌توانیم بیاموزیم. ما از فریره و فرینه خیلی چیزا یاد گرفتیم اما هیچکدام از آنها در مورد مسأله کمونالیته صحبت نمی‌کنند. چون این مفهوم در ایالت اوآخاکا ایجاد شده و حتی در خود مکزیک هم از مفهوم کمونالیته استفاده نمی‌شود اما در ایالت اوآخاکا حتی در قانون ایالتی آموزش و پرورش هم این مفهوم لحاظ شده. آنچه واضح است این است که مفهوم کمونالیته در اصول و ارزشهای" بخش ۲۲"، در" ائتلاف معلمان و مروجان بومی اوآخاکا" و در اپو- "مجلس خلقی مردم اوآخاکا "لحاظ شده است.

شما از کمونالیته چه برداشتی دارید؟
فرناندو سوبرانس: این مفهومی در حال ساخته شدن است و هنوز جای کار دارد. اما اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم، به معنی شیوه زندگی و چگونگی بودن و وجود اقوام بومی است و در جوهر خود همان چیزی است که به آنها اجازه داد صد‌ها سال مقاومت کنند.

آیا می‌توان چنین برداشت کرد که این مفهوم کمونالیته شما را مجبور می‌کند با کمونالیته‌های اقوام بومی دیگر در ایالت‌های دیگر مبادله‌ی آرا داشته باشید؟
فرناندو سوبرانس: کاملاً حرف شما درست است. دقیقاً همینطور است. مفهوم کمونالیته با ستون‌هایی که برایتان توضیح دادم در ارتباط است با قلمرو، با دولت کمونال، با جشن‌های سنتی، در زبان و یک سری ارزش‌ها... در همین چارچوب همبستگی در درون جامعه و با خلق‌های دیگر غیرقابل چشم پوشی است. اما روی یک نکته باید تأکید کنم که تمام این موضوعات، بیش از آن که گفتمان باشد، عمل است. برای مثال در حیطه‌ی کمونالیته، ارزش کار را آنچه گفته می‌شود تعیین نمی‌کنند، بلکه عمل معین می‌کند. زیرا گاهی گتمان‌ها با اعمال همخوانی ندارند.

بنا بر این شما خودتان را به عنوان یک سازمان کمونالیست می‌شناسید؟
فرناندو سوبرانس: سعی میکنیم چنین باشیم. حتی در آغاز کار هم که هنوز چنین مفهومی را نمی‌شناختیم، کوشیدیم این طور عمل کنیم. گرچه همان طور که رفیقم گفت در عمل این مفهوم در میان بومیان وجود داشته و آن را زندگی می‌کردند. هنوز به صورت مفهوم تعریف شده‌‌ای در نیامده بود. روی خود این مفهوم هنوز بحث است. حتی هنوز روشنفکرانی در اوآخاکا هستند که با این مفهوم موافق نیستند. ولی این مفهومی است که برای ما کارآمد بوده و برای خلق‌ها هم کارکرد داشته است. حتی در بخش ۲۲ هم قبلاً در مورد این مفهوم صحبت نمیشد اما الان حتماً در مورد مفهوم کمونالیداد هم صحبت می‌کنند. حتی بخشی هم که مسئولیت در حقیقت تبیین و برنامهریزی این آموزش و پرورش بدیل را دارد، کمونالیداد را موضوع مرکزی خودش قرار داده است. می‌توانم بگویم که ما سازمانی هستیم که دارد سعی می‌کند سازمانی با چنین ویژگیهایی باشد. ما موانع زیادی هم بر سر راه داریم و برای شروع، ما فقط از یک تیره بومی نیستیم، ما از اقوام مختلف هستیم؛ البته شرکت خلق‌های مختلف باعث غنی‌تر شدن سازمان می‌شود.

شما معلم هستید، نه کارگرید نه سرمایه دار، معلمید. معلم می‌تواند در یک مدرسه خصوصی درس بدهد و وضعش کمی بهتر باشد یا معلم یکی از مدارس دولتی باشد مثل بسیاری از رفقای شما. ولی اگر بخواهیم با واژههای طبقاتی تعریف کنیم، شما خودتان را در چه طبقه‌ی اجتماعی قرار می‌دهید؟

فرمانده سوبرانس: ما کارگریم، مانند کارگران استثمار می‌شویم.

یعنی شما آموزش و پرورش را به عنوان بخشی از مبارزه طبقاتی می‌بینید که قصد دارد در مقابل سرمایه داران، با دولت سرمایه‌داری مقاومت کند؟
فرمانده سوبرانس: اگرچه دیگر کمتر از واژه یا مفهوم مبارزه طبقاتی استفاده می‌شود و در دانشگاهها هم کسی از آن حرف نمی‌زند، اما در نهایت، بله ما بخشی از مبارزه طبقاتی هستیم. شاید نه با آن مفهوم سنتی مبارزه بورژوازی و پرولتاریا که شاید در مکزیک در مورد آنها به اندازه کافی مطالعه نشده، ولی درست است. ما در چارچوب دهقانان و بومیان بیشتر می‌گنجیم، اما ما هم مانند آنان استثمار شده ایم و به عنوان سازمان همراه با آنان مبارزه می‌کنیم.

به من گفتید که شما به افکار و اندیشههای فلورس ماگون گرایش دارید. فلورس ماگون کسی‌ست که در مورد اقوام بومی و حقوق آنها صحبت می‌کند. آیا این همان چیزی‌ست که از او آموختید و به آن توجه می‌کنید؟
فرمانده سوبرانس: نه. نمی‌توان این طور گفت. من برای شما موقعی از ماگون صحبت کردم که داشتم از بنیتو خوآرز]رئیس جمهور مکزیک از سال ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۲ [صحبت می‌کردم. البته هر دو اینها از اوآخاکا هستند، اما خوارز بسیار شناخته شده است و حکم یک قدیس را دارد. ما داریم سعی میکنیم ماگون هم به خاطر افکار و عقایدی که داشت به رسمیت شناخته شود. همان طور که می‌دانید، ماگون خودش را آنارشیست می‌دانست و نظراتش در چارچوب انقلاب مکزیک روشنتر از همه بود. خیلی از ایدههای ماگون و زاپاتا هنوز هم که هنوز به کارمان می‌خورند، درست هستند و مصداق دارند. البته نمی‌توان گفت که جنبش ما یک جنبش ماگونیست است، خیر. اما من فکر میکنم که اگر اینان امروزه زنده بودند، برنامه‌های دیگری را طرح می‌کردند.

از شما بسیار سپاسگزارم

مصاحبه با میگل ایدالگو کاسترو
از رهبران" بخش ۲۲- هماهنگی کارگران آموزش و پرورش"
۹ اکتبر ۲۰۱۳، میدان انقلاب، کمپ معترضان به اصلاحات آموزشی
ترجمه مینا سرگردان

میگل ایدالگو کاسترو، از رهبران" بخش ۲۲ سندیکای ایالت اوآخاکا، هماهنگی کارگران آموزش و پرورش" است که فراکسیون معترض درونی سندیکای کارگران آموزش و پرورش به حساب می‌آید.

شما در مخالفت با آنچه که اصلاحات آموزشی دولت نامیده می‌شود در اینجا هستید، ممکن است برای من توضیح بدهید چرا ؟
میگل ایدالگو کاسترو: آنچه که دولت به عنوان اصلاحات آموزشی پیش می‌برد در حقیقت اصلاحات آموزشی نیست بلکه هدف آن اعمال کنترل کاری است، به این علت که این اصلاحات همانطور که یک اصلاحات آموزشی باید باشد، هیچ گونه تغییرات علمی و آموزشی را در بر ندارد، بلکه در حقیقت قصد آن کنترل کاری و اعمال این کنترل از طرف دولت فدرال بر کارکنان آموزش و پرورش است. پس در حقیقت هدف اصلی اعمال این کنترل است همانطور که بیست سال پیش هم اتفاق افتاد و در این راستا دولت قصد دارد مفاد مواد ۳ و ۷۳ قانون اساسی مکزیک را تغییر دهد. ایجاد تغییرات در این دو ماده قانون اساسی، علاوه بر اینکه حقوق کاری ما را مورد تهدید قرار می‌دهد، حق خلق مکزیک به آموزش و پرورش دولتی و رایگان را هم به خطر می‌اندازد. در قانون اساسی مکزیک حق آموزش و پرورش رایگان، برای تمام مکزیکی‌ها به عنوان یک حق انسانی لحاظ شده است، اما آنها می‌خواهند با تغییر در مواد ۳ و ۷۳ ، این حق را از ملت مکزیک بگیرند و آموزش و پرورش را به بخش خصوصی بسپارند. به خصوص طبقه فقیر که امکان رفتن به مدارس خصوصی را ندارد. بنابراین بودن ما در اینجا در واقع ابراز مخالفت با این طرح دولت فدرال در راستای یا در رابطه‌ی با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است.
اما مساله‌‌ای که خیلی باید رویش دقت کرد و برای ما واضح و روشن است این است که اصلاحاتی که در زمینه آموزشی تصویب شدند، فقط ایده دولت فدرال نبوده بلکه دستور سازمان‌های بزرگ بین المللی به دولت فدرال است. سازمان‌هایی مثل سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛ این سازمان‌ها به کشورهایی که می‌توانند تحت سلطه آنها باشند یا اینکه به نوعی این امکان وجود دارد که این سازمان‌ها در آنها بتوانند دست ببرند و تغییراتی ایجاد بکنند، دستوراتی می‌دهند. پس قضیه به این شکل است که این سازمان‌های بزرگ بین‌المللی یک چنین فرمانی را صادر می‌کنند و رئیس جمهور ما که از طریق خریدن آرا به ریاست جمهوری رسیده، می‌خواهد این فرمان را در لوای یک قانون تحمیل کند. بنابراین اعتراض ما نسبت به قوانینی‌ست که حقوق بشری کارگران و کودکان مکزیک زیر پا می‌گذارند.

گفتید دولت مکزیک دستورهای نهادهای بین المللی را به قوانین تبدیل می‌کند، به نظر شما چرا این نهادهای بین‌المللی می‌خواهند آموزش و پرورش در مکزیک خصوصی شود و چه نفعی برای آنها دارد؟
میگل ایدالگو کاسترو: از نظر ما نفع این اصلاحات برای این نهادها، سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی است. نظام جدید جهانی که تحت عنوان نظام نئولیبرال هم شناخته می‌شود پدیده‌‌ای است که در حقیقت هدفش جهانی کردن و به نوعی یکپارچه کردن تمامی خدمات در تمامی کشورها است و نهایتاً خصوصی کردن تدریجی این خدمات. در مورد مکزیک بسیار جای تاسف دارد که این نظام جدید، این نظام نئولیبرال، تحت عنوان جهانی کردن قصد دارد کشور را تکه تکه بفروشند. اصلاحات آموزش و پروش فقط یکی از این اصلاحات و قوانینی‌ست که دولت در سر دارد. ما در آستانه ‌یتصویب اصلاحات انرژی هم هستیم که هدف اصلی آن فروش صنعت نفت مکزیک است. از طرف دیگر طرح اصلاحات مالیاتی در دست بررسی است که هدف آن جایگزینی درآمد نفتی با مالیات کارگران است. به عبارت دیگر اصلاحات راهی برای تحویل دادن کشور به این نهادهای بین‌المللی است در چارچوب نظام جدید جهانی یا آنچه از نظر سیاسی نئولیبرالیسم خوانده می‌شود. هدف آنها غلبه بر کل جهان است، برای مثال غلبه بر قلمرو دهقانان در مکزیک. همچنین در زیر سلطه کشیدن آموزش و پرورش و زیر نظر داشتن دیگر روندهای سیاسی و حتی غلبه بر جنبه‌های فرهنگی که در کشور ما مکزیک وجود دارد.

دولت فدرال از طریق رسانه‌های جمعی کارزاری تبلیغاتی به راه انداخته و به افکار عمومی می‌گوید این اصلاحات به آموزش و پرورش کمک خواهند کرد و یک عده شورشی تنبل که دوست ندارند کار کنند، برای خودشان سر و صدا راه انداختند. دولت لیستی انتشار داده که مدعی‌ست نام کسانی در آن آمده که به عنوان معلم حقوق می‌گیرند ولی کار نمی‌کنند. در مقابل این اقدام دولت و تبلیغات آن موضع‌گیری شما چیست؟

میگل ایدالگو کاسترو: دولت فدرال که از طریق پیشنهاد دادن چنین اصلاحاتی منافع ملت مکزیک را به خطر می‌اندازد، نشان داده است که دشمن این ملت است. دولت متحدان خودش را دارد. از جمله این متحدان رسانه‌های ارتباط جمعی هستند، رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها. با همین وسائل دولت سعی دارد مبارزه ما را منفی جلوه داده و بگوید که ما معلمان، آدم‌های تنبلی هستیم. ولی برای ما آشکار است که در اینجا مشکل معلم نیست، بلکه مشکل آن سیاست آموزشی است که دولت سعی می‌کند به کرسی بنشاند. وقتی ساختار سیاسی آموزش و پرورش عمل نکند و این اصلاحاتی که مطرح کردند خود دچار معایب زیادی است، به جای برطرف کردن مشکلات ساختاری ، دولت سعی می‌کند معلم را مورد اتهام قرار می‌دهد و می‌گوید او مقصر است. با این کار سعی در پنهان کردن کسانی دارد که حقوق شغلی و حقوق بشری مدرسان و حقوق انسانی بچه‌های مکزیک را مورد حمله قرار می‌دهند.
این نکته مهمی‌ست، زیرا برای ما مدرسان آشکار است که با دولتی طرف هستیم پر از فساد. دولتی که اعمال خودش را بر اساس و طبق دروغگویی پیش می‌برد و مهمتر اینکه متحدانش رسانه‌های عمومی و ارتباط جمعی هستند و همین رسانه‌های ارتباط جمعی هستند که با دروغگویی و کذب می‌خواهند ملت مکزیک را علیه ما بشورانند، یعنی علیه جنبش ما…. امروزه این جنبش معلمان است... اما هر گاه یک جنبش اجتماعی به راه بیفتد، فورا رسانه‌های عمومی تبلیغات منفی خود را علیه آن جنبش شروع می‌کنند.

و این اتهامی که شما حقوق می‌گیرید اما کار نمی‌کنید چه؟
میگل ایدالگو کاسترو: این مبارزه مدرسان داستان درازی دارد و یک گذشته طولانی هم دارد برای مثال "بخش ۲۲ ایالت اوآخاکا" حدود ۳۳ سال است که مبارزه می‌کند. برای اینکه ما بتوانیم این ساختار مبارزه‌ی اجتماعی را از طرف معلمان شانه به شانه با خلق پیش ببریم احتیاج داریم که این ساختار آزاد باشد. رفقا برای انجام وظایف سندیکایی‌شان باید وقت آزاد داشته باشند. آنها در مورد همین موضوع حرف می‌زنند.

منظور شما این است که آن عده‌‌ای که سر کلاس‌های درس نمی‌روند به کار تشکیلاتی می‌پردازند؟
میگل ایدالگو کاسترو: همین طور است. ولی این امر تمام عمر نیست. ۳ سال یک بار ساختار سندیکای ما تغییر می‌کند و وقتی رفقای ما مسوولیت سندیکای‌شان به پایان می‌رسد، دوباره به کلاس‌های درس باز می‌گردند. همین جاست که ما باید دفتر هماهنگی ملی کارگران آموزش CNTE از سندیکای کارگران آموزش جدا کنیم به خاطر اینکه توی خود سندیکای آموزش و پرورش افرادی هستند، از جمله چماقداران سندیکا که حقوق می‌گیرند و هیچ مسئولیت سندیکایی هم ندارند.

دولت مدعی‌ست که بین بخش ۲۲ و سندیکای رسمی هیچ فرقی نمی‌گذارد. شما فکر می‌کنید که در صورت اجرای این اصلاحات دولت چه کار خواهد کرد؟
میگل ایدالگو کاسترو: ما فکر می‌کنیم که دولت کار را با مخالفان درون سندیکا شروع می‌کند. ممکن است در ایالت چیاپاس شروع کنند یا اوآخاکا، گرررو یا مورلوس که در آن معلمان مخالفتشان را با این اصلاحات نشان داده اند.

در چنین صورتی دولت حملاتش را علیه سندیکاهای مستقل آغاز می‌کند. چه چیزی از این سندیکاها برای دولت دردآور است؟
میگل ایدالگو کاسترو: موضوع بر سر این است که سندیکاهای مستقل سدی هستند در مقابل رشد اقتصادی نئولیبرال. سندیکا به مفهوم سازمان کارگران. سازمانی که در آن برای حقوق‌شان مبارزه می‌کنند. نئولیبرالیسم می‌کوشد جلوی هر عمل متشکل یرا بگیرد. بنا بر این برای برنامه‌های این سرمایه داری وحشی، سندیکا به عنوان ظرفی از انسان‌های متشکل، مزاحم به حساب می‌آید.

برای آن که به همین کمپ اعتراضی باز گردیم، ممکن است بگویید از چه زمانی و چگونه آغاز کردید؟ چه ایالاتی آغاز کردند و از چه زمانی در میدان انقلاب تجمع کرده اید؟
میگل ایدالگو کاسترو: ما از ۱۹ اوت در این اردوگاه هستیم. ولی اولین اردوگاه ما در زوکلوی پایتخت بود.] میدان اصلی شهر مکزیکوزوکلو[ قلب شهر مکزیکو است و فرض بر این است که این از مکان‌های عمومی‌ست. آنجا حدود بیست و پنج هزار تا سی هزار معلم از ایالت اوآخاکا بودیم و تا روز ۱۳سپتامبر بودیم. برنامه این بود که با گذشت زمان ایالات دیگر به این تجمع بپیوندند.
در روز ۱۳ سپتامبر دولت فدرال به ما اولتیماتوم داد که زوکلو

توضیح وتصحیح، در رابطه با یک ادعای نادرست&میهن‌ جزنی(قریشی)

توضیح وتصحیح، در رابطه با یک ادعای نادرست
میهن‌ جزنی(قریشی)

سئوال اول – « شما چه جایگاهی برای بیژن جزنی در جنبش فدائی قائل هستید؟ به عنوان نظریه پرداز یا پراتیسین و یا هر دو؟ تاثیر او در جنبش فدائی را چگونه ارزیابی می کنید؟ »

پاسخ : ایشان بعداز شرح مبسوطی در مورد جایگاه رهبری، به شرح شخصیتی جامع می پردازد و می گوید :

« او در آبان ماه ۱۳۴۹ دست نوشته اشتهار یافته به اثری از صفایی فراهانی تحت عنوان “آنچه که یک انقلابی باید بداند” را، از زندان به بیرون فرستاد تا که در اختیار گروه قرار بگیرد. بر اساس دانسته‌های من، این جزوه مسیر دست به دست گردیدن بیژن- میهن- فرخ نگهدار- حمید اشرف را طی کرده بود. اقدامی از این دست، استعداد، توانایی، احساس مسئولیت، جسارت و فداکاری، خلاقیت و جوشان بودن را می خواست که او همه این ها را یکجا در خود داشت. » پایان نقل قول

در این جاست که وظیفه خود میدانم، این اطلاع نادرست با مصاحبه کننده کار آنلاین را تصحیح نمایم ولذا به اصل مطلب می پردازم :

بیژن هنگامی که در زندان قم بود (۴۸-۴۹) قبل از عملیات سیاهکل وانتقالش از زندان قم به زندان اوین وعشرت آباد در تهران، در یکی از روزهای ملاقات، که پست استوار کرمی بود ( انسان مهربان و شرافتمندی که نسبت به بیژن احترام و سمپاتی داشت و ما را در ملاقات هایمان تنها می گذاشت )، جزوه ای را به من داد و گفت : این جزوه را که نامش «آنچه باید یک انقلابی بداند » است، بنام علی اکبر صفائی فراهانی با امضاء ع – ص نوشته‌ام، که تو باید آن را به منوچهر کلانتری ( که در اروپا بود ) برسانی و وقتی پرسیدم چرا بنام خودت نباشد، گفت : صفائی بعدازرفتن به فلسطین تعلیمات نظامی را به عالیترین شکل کسب کرده و حتی به درجه فرماندهی رسیده والان از اتوریته واحترام خوبی برخوردار است و حالا لازم است که از نظر تئوری هم صاحب اتوریته شود، خصوصأ که این مباحث قبلأ در جمع ما مطرح شده و در حقیقت منویات خود او نیز می باشد و من فقط ان را فرموله کرده ام.

این جزوه را من در اسرع وقت جاسازی کرده و توسط مسافری مطمئن برای منوچهر کلانتری به لندن فرستادم. به طوری که در ۱۵ اسفند ۱۳۵۰ برای اولین بار در نشریه ۱۹ بهمن به چاپ رسید و بعدها تجدید چاپ هم شد.

نشریه نوزده بهمن، در مقدمه ای برچاپ دوم می نویسد : « رساله آنچه باید یک انقلابی بداند » اثر رفیق شهید علی اکبر صفائی فراهانی، برای سومین باراست که به چاپ می رسد . اولین بار در اسفند ۱۳۵۰ توسط ما‌به چاپ رسید، چندی بعد یکی از اتحادیه های دانشجوئی در آلمان آن را تجدید چاپ کرد‌. اینک به علت نایاب بودن این رسا‌له وتقاضای بسیار آن را تجدید چاپ می نمائیم. »
ضمنأ توجه خوانندگان را در این زمینه به « بیوگرافی بیژن جزنی توسط همسرش »، که در کتاب « جنگی در باره زندگی وآثار بیژن جزنی » که در سال ۱۹۹۸ توسط انتشارات خاوران در پاریس به چاپ رسید، جلب می کنم : در بخش مربوط به چگونگی خارج کردن آثار بیژن از زندان قم که از صفحه ۶۵ شروع می شود، نحوه بیرون آوردن آثار او اعم از نقاشی، مقاله یا جزوه و کتاب را به طور کامل شرح داده‌ام و در صفحه ۶۷ نیز چگونگی بیرون آوردن «آن چه باید یک انقلابی بداند» از زندان قم را شرح داده ام.

و اما دلیل دیگرم مبنی بر این که به هیچوجه این جزوه را توسط مادر آقای فرخ نگهدار برای او نفرستاده‌ام (آقای نگهدار، در شرح چگونگی بدست آوردن این جزوه گفته است، هنگامی که در آبان ۱۳۴۹ از زندان آزاد شده و مادران برای دیدار او به منزلشان می رفته‌اند، میهن جزنی هم رفته و چون فرخ در آن لحظه آن جا نبوده جزوه را به دست خانم نگهدار یعنی مادر ایشان داده تا به او بدهد) این است که هنگامی که آقای نگهدار از زندان قزوین در آبانماه ۱۳۴۹ آزاد شد، بلافاصله مادرش برای من توسط خانم رشیدی ( مادر قاسم رشیدی از هم پرونده ای های بیژن که به سه سال محکوم شده بود) پیغام می دهد که به میهن بگوئید، برای دیدن فرخ به منزل ما نیاید، زیرا که ساواک روی آقای جزنی و میهن خیلی حساس است و ما نمی خواهیم حساسیت ساواک برانگیخته شده و برای فرخ درد سر ایجاد شود. من نیز که طی سال هائی که به اتفاق سایر خانواده‌های هم پرونده به مراجع مختلف مثل ساواک، دادرسی‌ا‌رتش، شهربانی و… رجوع می کردیم، با روحیات خانم نگهدار آشنائی کامل داشتم، پس از شنیدن این پیغام از رفتن به منزل آن ها خودداری کرده و با تمام علاقه‌ای که به دیدار فرخ داشتم، پا به منزل آن ها نگذاشتم. حال چگونه ممکن است که به آن جا رفته ودر غیاب فرخ، جزوه را به دست مادرش داده باشم، یعنی که حتی در حال حاضر که چندی نیست از زندان آزاد شده ارتباطش را با بیژن حفظ کرده آن هم با واسطه میهن، همسرش.!!

در خاتمه امیدوارم ما بازماندگان آن دهه‌های سخت در بیان خاطرات و نقل وقایع گذشته، حساسیت لازم را به خرج داده، دچار احساسات یا توهم یا تخیل نشده و با وسواس کامل حتی المقدور رویدادها را با دیگرانی که در آن موقع، به نحوی دست اندر کار بوده اند چک کرده و نگذاریم غبار زمان، خاطرات ما را پوشانده ویا مخدوش نماید.

با احترام
میهن جزنی
۷ ماه مه ۲۰۱۴ پاریس

نوار گفتگوهای دو سازمان رارفقای فدایی هم داشتند ولی منتشر نکردند / دو توضیح از تراب حق شناس و حیدر تبریزی

نوار گفتگوهای دو سازمان را
رفقای فدایی هم داشتند ولی منتشر نکردند
دو توضیح از تراب حق شناس و حیدر تبریزی
پیاده شده نوارهای سری اول از گفتگوها بین دو سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به صورت یک کتاب در دست انتشار است.
گفتگوها در سال ۱٣۵۴ انجام شده و ما آنها را در سال ۱٣٨۹ به صورت دیجیتال پخش کردیم ۶ تا از این فایل ها را تشکل چریکهای فدائی خلق با مسئولیت رفقا اشرف دهقانی و فریبرز سنجری پیاده کرده و روی سایت خود گذاشته بودند. ما در اینجا متن پیاده شده آنها ( ضمن تشکر) را مجددا چک کرده و ۶ فایل باقیمانده را نیز که پیاده نکرده بودند نوشته و تکمیل کرده ایم.
آنچه در اینجا یاد آوریش لازم است اینکه این نوارها پس از ضبط، در تهران، یک نسخه در اختیار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران گذارده شد. به گمانم در سال ۱٣۵۶ یا زودتر نماینده سازمان چریکها، رفیق شهید محمد حرمتی پور در پاریس ازمن خواست نسخه دیگری از نوار گفتگوها را به او بدهم زیرا در نتیجه ضربات سال ۵۵ ازبین رفته بود. بیاد دارم که در ایستگاه مترو، ک دو لا راپه (Quai de la Rapée) به وی دادم.
بار دیگر در سال ۱٣۶۱ که به تبعید آمدم رفیق حماد شیبانی از من خواست که نسخه دیگری از نوارها را به وی بدهم. از آنجا که من یک ضبط صوت بیشتر نداشتم، یک دستگاه ضبط دیگر با سیم رابط برایم آورد. او در آن زمان نماینده سازمان اقلیت بود. یادم هست که غروب یک روز تابستان ۶۱ سر نبش خیابان ویکتور هوگو و میدان اتوال در حالی که با یکی دیگر از فعالین اقلیت، حبیب بن جلال که نماینده اقلیت در پاریس بود سر قرارم آمدند. نوارها را همراه با ضبط صوت شان به آنها دادم. از آن به بعد چند نفر دیگر از جریان های انشعابی فدائی نسخه ای از نوارها را از من خواستند ولی من دیگر چنین وظیفه ای برای خود نمی شناختم که با زحمت باز سراغ نوارها بروم و نوار اورجینال را بدین ترتیب در معرض خرابی و پاره شدن قرار دهم بدون آنکه هیچ فایده ای بر این کار مترتب باشد و بنابراین درخواست آنها را رد کردم.
پس از پخش نوارها به صورت دیجیتال، رفقا اشرف دهقانی و فریبرز سنجری این روایت را که در آن زمان هم گفته بودم و در اینجا تکرار کردم نادرست دانسته منکر آن شدند که من نسخه ای از نوارها را به رفیق حرمتی پور داده ام. این برخورد شایسته آن ها نبود و نیست.
اما داستان از این قرار بوده که نوارها در همان خانه ای بوده که رفقا حرمتی پور و اشرف دهقانی قبل از انقلاب در پاریس در آن به سر می برده اند. رفیق حیدر تبریزی یکی از کادرهای قدیمی سازمان چریکها در پایان همین یادداشت صریحا می نویسد که این نوارها را در همان زمان گوش کرده است.
باری پس از قیام، یکی از کادرهای سازمان فدائی که برای معالجه به پاریس آمده بوده تا آنجا که اطلاع دارم نسخه ای از نوارها را از همین خانه در پاریس به ایران می برد. رفقای فدائی در ایران هم در باره اش چیزی نمی گویند و پخش نمی کنند. سال ها بعد در پاریس از طریق همان رفیقی که برای معالجه آمده بوده این نوارها در اختیار برخی از روشنفکران ایرانی قرار می گیرد از جمله مورخی که نوارها را به لندن می فرستد تا در یک پژوهشکده تاریخ به امانت گذارده شود. این بود اطلاع ما از سر گذشت این نوارها که باعث انکار و اتهام به ما شده است.
در زیر نوشته رفیق حیدر تبریزی را می خوانید، با سپاس از وی که به دفاع از حقیقت پرداخته است.
تراب حق شناس
اردیبهشت ۱٣۹٣
________

توضیح:
مدت کوتاهی پس از انتشار نوارهای گفتگوهای درونی بین دو سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران توسط سایت انتشارات اندیشه و پیکار، در دیداری با دوست عزیزم تراب حق شناس، ایشان از من سوال کردند که آیا به خاطر می آورم که این نوارها را پیش از انقلاب بهمن در خارج از کشور ایشان به حرمتی پور داده اند، یا نه؟ پاسخ من مثبت بود و اضافه کردم که همان موقع چندین بار و به دقت آن نوارها را گوش کرده بودم و این نوارها به همراه بخشی از اسناد درونی سچفخا در آپارتمانی در پاریس بود که هاشم (عباس هاشمی) در سال ۱٣۵٨ آن ها را به ایران آورد. ایشان [تراب] از من خواستند که این موضوع را علنا بیان کنم تا رفع شبهه شود. من قول دادم اگر فرصت مناسبی پیش بیاید این کار را بکنم ولی فرصت مناسبی دست نداد تا این که چند هفته پیش در دیداری، تراب حق شناس به من اطلاع داد که نوارها پیاده شده اند و به صورت مجموعه ای منتشر خواهند شد و دوباره از من خواستند در باره دادن نوارها به محمد حرمتی پور در این مجموعه توضیحی بدهم، که من هم ضمن تشکر و قدر دانی از این که، طی سال ها این نوارها را حفظ و نگهداری کرده و سپس منتشر نموده اند، پذیرفتم توضیحی در این باره بنویسم.
این نوارها در اسفند ماه سال ۱٣۵۴ ضبط شده اند. به دنبال ضربات بهار و تابستان سال ۱٣۵۵ رابطه بخش خارج از کشور سازمان چریکهای فدائی خلق ایران با داخل برای مدتی قطع گردید و ما در خارج از کشور از وجود چنین نوارهائی بی خبر بودیم. با انتشار بیرونی نشریه شماره ۲ ویژه بحث بین دو سازمان تحت عنوان “مسائل حاد جنبش ما” در خارج از کشور توسط سازمان مجاهدین خلق ایران در اسفند ماه سال ۱٣۵۵، که در آن به این نوارها اشاره شده بود، ما پی به وجود این نوار ها بردیم و از آن ها تقاضا کردیم که برای اطلاع از آخرین مذاکرات بین رهبری دو سازمان، نسخه ای از نوارها را در اختیار ما قرار دهند. که آن ها هم پذیرفتند و نسخه ای از نوارها را تراب حق شناس به محمد حرمتی پور داد. تاریخ دقیق دادن نوارها را به یاد نمی آورم ولی به احتمال قوی مدتی پس از انتشار نشریه “مسائل حاد جنبش ما” در خارج از کشور باید باشد. همان موقع رفقائی که در خارج بودیم این نوارها را گوش کردیم. این نوارها به همراه بخشی از اسناد درونی سچفخا در آپارتمانی در پارپس بود که پس از بازگشت همه رفقای خارج به ایران این نوارها در همان جا باقی ماند. من گرچه کمترین تردیدی در این باره ندارم، برای اطمینان خاطر بیشتر از حماد شیبانی (محمود اخوان بیطرف) نیز سوال کردم. او هم تمامی آن چه را که من به خاطر می آورم به یاد می آورد و اضافه کرد که در سال ۱٣۶۱ هم تراب حق شناس نسخه دیگری از نوارها را در پاریس به وی داده است.
در سال ۱٣۵٨ هاشم به همراه لیلا (ویدا گلی آبکناری) که تازه ازدواج کرده بودند در سفری به مشهد تصادف سختی کردند و برای مداوا از طرف سازمان به پاریس فرستاده شدند و مدتی در پاریس اقامت داشتند. هنگام بازگشت به ایران هاشم دو سری نوار با خود به ایران آورد که یک سری از این نوارها، نوارهای بحث بین دوسازمان بود. من با وجود اطمینان از این موضوع باز هم از هاشم در این باره سوال کردم. او نیز به خاطر می آورد که نوارهای بحث بین دو سازمان را با خود به ایران آورده است. و اضافه کرد که از نوارها کپی تهیه نکرده و همان نسخه موجود در آن آپارتمان را با خود به ایران آورده و به من داده است. برخی از اعضای هیئت تحریره نشریه “کار” آن موقع نوارها را گوش کردند. من بعدا نوارها را به هادی (احمد غلامیان لنگرودی) دادم تا در جای مطمئنی نگهداری شود که البته هادی هم خود قبل از انقلاب نوارها را گوش کرده بود. من از سرنوشت بعدی این نوارها اطلاعی پیدا نکرده ام.

۵ آوریل ۲۰۱۴ – حیدر تبریزی

بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید / پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی

بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید / پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی

/ به مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد دوم سرمایه /
نقد اقتصاد سیاسی
ترجمه‌ی حاضر مقدمه‌ای است که در جلد دوم سرمایه گنجانده شده و ما در این‌جا آن را به مناسبت انتشار در دست اقدام جلد دوم سرمایه منتشر می‌‌کنیم.
تحلیل مارکس از استحاله‏‌های سرمایه، زمان برگشت و فرآیند بازتولید اجتماعی در مجلّد دوم سرمایه، بیان‌گر بُعد انتقادی مجموعه‌ی اندیشه‌ی اوست، ولو این‌که یکی از جنبه‌های میراث فلسفی‌‏اش شمرده می‌‏شود که کم‌‌تر از همه کندوکاو و تفسیر شده است. این کتاب برای درک نقد خُردکننده‌‌ی مارکس از سرمایه و نیز پذیرش تغییرات و نوآوری‏‌های سرمایه‌‏داری جهانی و فراگیر در سده‌‌ی بیست‌‏ویکم اهمیت تعیین‌‏کننده‌‏ای دارد. این اثر، فرصت مهمی برای کشف تفاوت مجموعه‌‌ی اندیشه‌‌ی مارکس با توجیه‏‌گران سرمایه‌‏داری و نیز منتقدان آن، که طی ۱۰۰ سال گذشته، مدعی پوشیدنِ ردای مارکس بوده‌‏اند، در اختیار می‌‌‏گذارد.

مهم‌‏ترین موضوعی که در بررسی مجلّد دوم سرمایه باید به خاطر سپرد، تفاوت‏‌های آن با مجلّد یکم است که توسط مارکس در ۱۸۶۷ منتشر شد. مارکس زنده نماند تا مجلّد دوم را کامل کند. فریدریش انگلس دو سال پس از مرگ مارکس، بر پایه‌‌ی دست‌‏نوشته‌‏‌هایی که تاریخ آن، مربوط به اواسط دهه‌‌ی ۱۸۶۰ تا اواخر دهه‌‌ی۱۸۷۰ است، مجلّد دوم را انتشار داد. مجلّد دوم برخلاف مجلّد یکم، اثری است نیمه‌‏تمام. نمی‌‏توانیم بپذیریم که اگر مارکس موفق به تکمیل آن می‏شد، در شکل و محتوای کنونی‌‌‏اش انتشار می‌‏یافت. مجلّد دوم آشکارا فاقد آراستگی و کیفیت ادبی مجلّد یکم است و شاید جستارمایه‌‌ی پیچیده‌‏ترش، آن را کم‌‌تر از نوشته‌‏‌های دیگر مارکس، پذیرای کاربرد بی‌‏واسطه برای آرمان‌‏های سیاسی می‏کند.[۲] بااین‌‌همه، باوجود تمامی این محدودیت‏‌ها، مجلّد دوم سرمایه، بحث‏‌های مهمی را در تاریخ جنبشِ رادیکال برانگیخته و مقدّر است بار دیگر در آینده نیز چنین باشد.

هدف پژوهش مارکس

بسیار مهم است هدف خاصِ پژوهشِ مجلّد دوم سرمایه را به خاطر داشته باشیم. مارکس مجلّد یکم را برای پرداختن به فرآیند تولید، مجلّد دوم را برای پرداختن به فرآیند گردش، و مجلّد سوم را برای پرداختن به فرآیند تولیدِ سرمایه‏داری در کل، برنامه‌‏ریزی کرده بود.[۳] اما از این موضوع نباید چنین برداشت کرد که مجلّد دوم به گردش کالاها می‏‌پردازد، زیرا این موضوع، پیش‌‌تر در پاره‌‌ی نخستِ مجلّد یکم بررسی شده بود. در عوض مجلّد دوم سرمایه، به گردشِ سرمایه می‏‌پردازد. گردش سرمایه سه جزء را در برمی‏‌گیرد ـ سرمایه‌‌ی پولی، سرمایه‌‌ی مولّد و سرمایه‌‌ی کالایی. این‌‏ها سه مقوله‌‌ی مستقلِ سرمایه نیستند، بلکه برعکس، سه شکل سرمایه‌‌ی صنعتی، یعنی مرحله‌‏‌های جنبه‌‌ی واحدی از اقتصاد هستند.[۴] سرمایه ضرورتاً این سه شیوه‌‌ی وجود را به خود می‌‏گیرد؛ آن‏‌ها «شکل‌‏های متفاوتی» هستند «که سرمایه، در مراحل متفاوت خود، به قالب آن‏‌ها درمی‌‏آید».[۵] رابطه‌ی متقابل آن‏ها، هدفِ اصلی پژوهش در مجلّد دوم است.

هر یک از این سه شیوه‌ی وجود سرمایه، در شکلِ یک دورپیمایی ظاهر می‌‌‏شود. دورپیمایی سرمایه‌‌ی پولیM-C…P…C′-M′[۶] است. پول با کالایی (مانند نیروی کار) که در فرآیند تولید به کار انداخته می‌‏شود، مبادله می‌‏شود تا ارزش کالایی بیش‌‌تری را بیافریند که خود نیز در پول بیان می‌‏شود. اکنون ارزش، «حالت یا شکلِ سرمایه‌‌ی مولّد را می‏پذیرد که توانایی خلق ارزش و ارزش اضافی را دارد».[۷] دورپیمایی سرمایه‌ی مولّد عبارتست از:

P…C′-M′-C…P

تولید، کالایی با ارزش بیش‌‌تری را می‌‏آفریند که هنگامی‌که فروخته می‌‌‏شود، به پول تبدیل می‌‏شود؛ این پول آخری از طریقِ خرید نیروی کار اضافی، به عواملِ واقعی فرآیند کار تبدیل می‏‌شود و تجدید فرآیندِ تولید را ممکن می‌‏سازد. سرانجام دورپیمایی سرمایه‌‌ی کالایی عبارتست از:

C′-M′-C…P…C′

این سه صورت دورپیمایی سرمایه، شکل قیاسی را می‌‏گیرند که در آن، مقدمه‌‏‌های هر یک به‌‌عنوان نتیجه ظاهر می‌‏شوند، «هم‌‌چون مقدمه‏‌‌هایی که توسط خودِ فرآیند ایجاد شده‏‌اند. هر مرحله چون نقطه‌‌ی آغاز، نقطه‌‌ی گذار و نقطه‌‌ی برگشت پدیدار می‌‏شود».[۸] اگر هر مرحله از این فرآیند قطع شود، دورپیمایی سرمایه، ازهم‌‌‌گسیخته، و نظام با یک درهم‌‏شکستگی مواجه می‏‌شود.

این سه دورپیمایی در کل، بیان‌گر فرآیند بازتولید اجتماعی است. اگرچه بازتولید در پاره‌‌ی سوم این کتاب کاملاً تحلیل شده، جستارمایه‌‌ی کلِ مجلّد دوم، بازتولید است. فرآیند بازتولید، آن‌‌چه را که در بازار و آن‌‌چه را که در تولید رخ می‏‌دهد، در برمی‏‌گیرد. بنابراین، این‌‌که مجلّد دوم سرمایه به گردشِ سرمایه می‏‌پردازد، نباید به این معنا گرفته شود که دغدغه‌‌ی عمده‌‌ی مارکس، تحلیل بازار است. رویکرد متمایز مارکس در این واقعیت نهفته است که هنگامی‌‌که به گردش سرمایه می‌‏پردازد، به نقش غالبِ مناسبات تولید توجه می‌‏کند. این موضوع به‌‌ویژه در پاره‌‌ی سوم، در بحثی که درباره‌‌ی دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی مطرح می‏‌کند، آشکار است، اما این موضوع، از همان خطوطِ آغازین کتاب نیز روشن است.

بنابراین، کسانی که می‌‏کوشند مجلّد دوم را عمدتاً به‌‌عنوان کتابی قرائت کنند که شامل تحلیلی از مناسبات بازار است (چنان‌که سرشت‏‌نشان نظریه‌‌ی اقتصادی سنتی است)، نکته‌ی اصلی این کتاب را نادیده می‌‏گیرند. درواقع، مارکس به‌‌هیچ‌‏وجه در مجلّد دومِ سرمایه، درگیر تحلیل اقتصادی سنتی نمی‏‌شود. مجلّد دوم نه تحلیل تجربی چرخه‌‌ی کسب‏‌وکار است و نه مناسبات بالفعل شرکت‏‌ها را توصیف می‌‏کند. مناسبات دادوستد بین شرکت‌‏های سرمایه‌‏داری متکی بر قیمت‌‏هاست، در حالی‌‌که مجلّد دوم، با پذیرش این‌که کالاها به ارزش‏‌شان فروخته می‏‌شوند، قیمت‏ها را نادیده می‏‌گیرد.[۹] هم‌‌چنین مارکس نمی‌‏کوشد تا نشان دهد که مدل آرمانی بازتولید اجتماعی، در صورت رهایی از «ناعقلانیت» و «هرج‏ومرجِ» بازارِ آزاد چگونه خواهد بود. در عوض می‌‏کوشد نشان دهد که دورپیمایی سرمایه که به نظر می‌‏رسد در سرمایه‏‌داری، حیاتی از آنِ خویش یافته، هم به مجموعه‌‌ی خاصی از مناسبات اجتماعی وابسته است ـ برجسته‏‌تر از همه، به استثمار کار ـ و هم به ساختن دوباره‌‌ی همان مناسبات اجتماعی یاری می‌‏رساند.

علاوه بر این، مجلّد دوم نمی‌‏کوشد نظریه‏‌ای از بحران را با تکیه بر ناتوانی فرضی سرمایه در تحقق ارزش اضافی ـ یعنی ناتوانی در فروش محصول اضافی ـ ارایه کند. اول از همه نه در مجلّد دوم، بلکه در مجلّد سوم، به بحران سرمایه‏‌داری پرداخته شده است. مقصود این نیست که مجلّد دوم هیچ ارتباطی با مسأله‌‌ی بحران سرمایه‌‏داری ندارد، زیرا بحث آن درباره‌‌ی دورپیمایی سرمایه و بازتولید گسترده، شرایط امکانِ وقوع بحران را روشن می‌‏کند. با این‌همه، مارکس این شرایط را به‌‌عنوان مسایلی مربوط به تحقّق ارزش اضافی مطرح نمی‌‏کند. درعوض، مارکس بحران ناشی ازعدم‌‏تحقق را با این فرض که هر چیزی که تولید می‌‏شود، به فروش می‌‏رود، کنار می‌‏گذارد.[۱۰] در پاره‌‌ی سوم کتاب، شرایط امکان وقوع بحران را در سطح عمیق‌‏تری، در تولید قرار می‏‌دهد، یعنی در ارزشِ افزایش‌‏یافته‌‏ای که بیش‌‌تر نصیب وسایل تولید می‌‏شود تا وسایل مصرفی. فرض حاکم بر مجلّد دوم سرمایه ـ که عدم‌‏تحقق ارزش اضافی مسأله‌‏ای را ایجاد نمی‌‏کند ـ مظهرِ برجسته‌‏ترین و نیز بحث‏‌انگیزترین خصوصیتِ این کتاب است.

روش مجلّد دوم

برای درک این‌‌که چگونه رویکرد مارکس در مجلّد دوم سرمایه، بازتاب سهم متمایزش در نقد اقتصاد سیاسی است، لازم است به روش او در این اثر توجه کنیم. مارکس با این هدف که مسأله‌‌ی بازتولید اجتماعی را به سادگی بنیادی‌‏اش تقلیل دهد، روش تجرید را در مجلّد دوم به کار می‌‏برد. چنان‌که در صفحه‌‌ی آغازین این مجلّد بیان می‌‏کند «برای درک این شکل‌‏ها در حالت ناب‏‌شان، ابتدا باید تمامی عناصری را که با تغییرشکل و شکل‌‏پذیری معنای دقیق کلمه ارتباطی ندارند، کنار بگذاریم».[۱۱] مارکس عوامل اتفافی یا فرعی را که سد راه درک هدف تحلیل‌‏اش هستند نادیده می‌‏گیرد، از این طریق که فرض می‌‏کند: (۱) کالاها به ارزش خود فروخته می‌‏شوند. (۲) در فرآیند گردش، هیچ تغییر فاحشی در ارزش رخ نمی‌‏دهد.[۱۲] (۳) هیچ تجارت خارجی وجود ندارد: «بنابراین، ما کاملاً در این‌‌جا آن را نادیده می‌‏گیریم و به طلا، به‌‌منزله‌‌ی عنصر مستقیمِ بازتولید [داخلی] سالانه می‌‏پردازیم.[۱۳] (۴) بحران‌‏های تحقق {ارزش اضافی} وجود ندارد. مارکس این عوامل را به این دلیل نادیده نمی‌‏گیرد که با ایجاد مدلی منحصراً انتزاعی از بازتولید سرمایه، از واقعیت دور شود. درعوض، به این دلیل به این عمل مبادرت می‌‏کند تا قانون بالفعل حرکت بازتولید سرمایه‌‏داری را رها از نمودهای پدیداری‌‌اش ارایه کند. به نظر او سرمایه را «فقط می‌‏توان به‌‌عنوان یک حرکت درک کرد، نه هم‌‌چون چیزی ایستا».[۱۴] مارکس روش تجریدِ خود را برای ارایه‌‌ی آن‌‌چه تعین‌‌های اساسی خودجُنبی سرمایه در روشن‌‏ترین شرایط ممکن می‌‌داند، به کار می‌‏برد.

نکته‌‌ی تعیین‌‏کننده این است که اگرچه مارکس آن عوامل فرعی یا پیرامونی را که مانع درک خودجُنبی سرمایه می‌‏شوند، نادیده می‌‏گیرد، مناسبات طبقاتی را نادیده نمی‌‏گیرد. درعوض، از تجرید برای برجسته‌‏کردن اهمیت تعیین‌‏کننده‌‌ی مناسبات طبقاتی دربازتولید اجتماعی استفاده می‏‌کند.

مارکس بر مناسبات طبقاتی در مقاطع متعددی از مجلّد دوم تأکید می‌‏کند، چنان‌‌که می‌‏نویسد: «وجود چنین «کارگران مزدبگیر آزاد»ی در مقیاس اجتماعی، شرط ناگزیری است تا M-C، یعنی تبدیل پول به کالا بتواند شکل تبدیل سرمایه‌‌ی پولی به سرمایه‌‌ی مولّد را بیابد».[۱۵] مارکس بر این موضوع، به شرح زیر تأکید می‌‏کند: «نکته‌‌ی شاخص این است که نیروی کار هم‌‌چون کالا ظاهر می‌‏شود، نه این‌که کالای نیروی کار قابل‌‏خرید است».[۱۶] به بیان دیگر، نیروی کار پیش از فرآیند مبادله شکل کالا را به خود می‏‌گیرد، با وجود این‌که ضرورتاً باید مبادله شود. چون نیروی کار در بازار، مانند هر کالای دیگری خریدوفروش می‌‏شود، چنان پدیدار می‌‏شود که گویی مبادله‌‏پذیری، خصوصیتِ معرّف آن است. اما این پدیداری، گمراه‏‌کننده است، زیرا: «پیش از فروش، این نیروی کار، در حالت جدایی از وسایل تولید، یعنی جدا از شرایط مادّی کاربرد آن، وجود داشت. در این حالتِ جدایی، نیروی کار، نه می‌‏تواند مستقیماً برای تولید ارزش‏‌های مصرفی مالکش به کار رود و نه برای تولید کالاهایی که مالکش از راه فروش آن‏‌ها زندگی کند».[۱۷] رابطه‌‌ی بین خریداران و فروشندگان، رابطه‌‏ای طبقاتی را پنهان می‏‌کند که بنا به آن، حالت جدایی یا بیگانگی کارگران از شرایط عینی تولید، نیروی کار را قادر می‏‌سازد به‌‌عنوان کالا عمل کند. خریدوفروش نیروی کار، این شیئیت‌‏یافتگی را آشکار می‌‏سازد، اما آن را ایجاد نمی‌‏کند.

این امر نه‌‌تنها برای تحلیل مارکس از سرمایه، بلکه برای درک بدیل سوسیالیستی در برابر سرمایه‌‏داری نیز پی‌‌آمدهای مهمی در بر دارد. از تفسیر مارکس، نتیجه می‌‏شود که الغای سرمایه‌‏داری صرفاً نه در الغای بازارِ نیروی کار، بلکه در نابودی شکل نیروی کار به‌‌عنوان کالا نهفته است ـ و این، تنها با پایان‌‌دادن به جدایی کارگر از شرایط عینی تولید می‌‏تواند حاصل شود. به نظر مارکس، «سازمان‌‌دهی مبادله»، بدون نابودی بیگانگی کار، برای نابودی کالایی‌‏شدنِ نیروی کار کافی نیست.

علاوه بر این، مارکس این نکته را هنگام ارایه‌‌ی یک مقوله‌‌ی تئوریک تعیین‌‌کننده ـ «توزیع عناصر تولید» ـ در صفحات آغازین مجلّد دوم تأکید می‌‌کند.[۱۸] در این‌‌جا به توزیع، به معنای مناسباتِ گردش در مقابل مناسباتِ تولید اشاره نمی‌‏شود. بلکه به این موضوع اشاره می‏‌‌شود که چگونه یک طبقه ـ کارگران ـ از شرایط مادّی تولید جدا و به‌‌عنوان کارگران مزدبگیرِ آزاد «توزیع» می‌‏شود، در حالی‌‌که طبقه‌‌ی دیگر ـ سرمایه‌‏داران ـ عملاً مالک آن‌‏ها هستند. مارکس می‏‌نویسد: «بنابراین، آن‌‌چه بنیاد عمل M-C[19] را تشکیل می‌‏دهد، توزیع است؛ نه توزیع به معنای متعارفِ توزیعِ وسایل مصرفی، بلکه توزیعِ خودِ عناصر تولید، که در یک‌‌طرف، عوامل مادّی متمرکز هستند و در طرف دیگر، نیروی کار که از آن‌‏ها جدا شده است. بنابراین، پیش از آن‌که عملِ M-L به یک عمل عمومی اجتماعی تبدیل شود، وسایل تولید، یعنی جزء مادّی سرمایه‌‌ی مادّی مولد باید با کارگر به معنای دقیق کلمه، به‌‌عنوان سرمایه، روبه‌‏رو شده باشد».[۲۰[

نشانه‌‌ی چشم‌‌گیرتری از این وجود ندارد که منطقِ تجریدِ به‌‌کاررفته در سرمایه‌ی مارکس، مناسبات طبقاتی را کنار نمی‌‏گذارد، بلکه برعکس، آن‌‌چه را که سد راه مشاهده‌‌ی روشن آن‏‌ها می‌‏شود، کنار می‌‏گذارد.[۲۱[

مقصودمان این نیست که مارکس، گردش سرمایه را به طبقه تقلیل می‌‏دهد، به این معناکه رابطه‌‏ای یک‌‌به‌‌یک بین صورت‏‌بندی‏‌های طبقاتی و مناسبات اقتصادی برقرار می‏‌کند. چنان‌‌که در جای دیگری از مجلّد دوم می‌‏نویسد: «سرمایه به‌‌عنوان ارزشی خودْارزش‌‏آفرین، فقط متضمنِ مناسبات طبقاتی نیست، یعنی سرشت اجتماعی معینی که به وجود کار، به‌‌مثابه‌‌ی کار مزدبگیری وابسته است. سرمایه، یک حرکت است، حرکتی دورانی که از مراحل متفاوت عبور می‏‌کند و خود نیز شامل سه شکل متفاوتِ حرکت دورانی است».[۲۲] فرآیندِ گردش، حیاتی از آنِ خود می‌‏یابد و از هر نوع وابستگی مستقیم به مناسبات طبقاتی، مستقل می‌‏شود. با این‌‌همه، همین توانایی انجام این امر، به جدایی کارگران از شرایط مادّی تولید وابسته است که مناسبات طبقاتی سرمایه‌‏داری را تعریف می‌‏کند.

پافشاری مارکس برای استوارکردن مقوله‌‏‌های ارزشی ـ تئوریک خود بر مناسبات طبقاتی، حتی هنگام تحلیل موضوعات به‌‌ظاهر تجریدی و دور از مبارزه‌‌ی طبقاتی مانند گردش سرمایه، نشان می‌‏دهد که منطقِ تجرید او با رویکرد هگلی درکِ دیالکتیکِ خودِ امور انطباق کامل دارد. هگل در علم منطق می‌‏نویسد: «آن‌‌چه افلاطون از شناخت می‌‏طلبید این بود که می‌‏باید چیزها را درخودْ و برای خود در نظر بگیرد، یعنی آن‌‏ها را تا حدی در کلیت خویش در نظر بگیرد، اما هم‌چنین نباید با چنگ‌‏زدن به اوضاع و احوال، مثال‌‏ها و مقایسه‌‌ها، از آن‌‏ها منحرف شود بلکه باید، صرفاً خودِ چیزها را در نظر بگیرد و آن‌‌چه را که در آن‌‏ها درون‌‏ماندگار است، در مقابل آگاهی قرار دهد».[۲۳] رو‌یکرد روش‏‌شناختی مارکس مانند هگل، امر اتفاقی را کنار نمی‌‏گذارد تا قلمرویی از شکل‏‌های نابِ مستقل از محتوا را وضع کند. مارکس، برعکس می‏‌کوشد شکل‌‏های بالفعل تولید و گردش سرمایه‌‏داری را از طریق تجرید شناسایی کند.

به این معنا، مجلّد دوم سرمایه جزء‌‌به‌‌جزء همان‌‏قدر «هگلی» است که آثار قدیم‌‏تر مارکس ـ هرچند نام هگل، حتی یک بار هم در متنِ انتشاریافته مطرح نمی‌‏شود. این موضوع با نحوه‌‌ی استفاده‌‌ی مارکس از توصیف هگل درباره‌‌ی قیاس در کتاب سومِ علم منطق، یعنی «آموزه‌‌ی مفهوم»، برای روشن‌‏کردن دورپیمایی‌‏های سرمایه برجسته‌‏تر می‌‏شود .منطقِ هگل حرکت قیاسی کلی، خاص و تکین را در سه شکل یا «تصویر» ارایه می‌‏کند. نخستین شکلْ تکین‌ـ‌خاص‌ـ‌کلی، دومین شکلْ خاص‌ـ‌تکین‌ـ‌کلی و سومین شکلْ تکین‌ـ‌کلی‌ـ‌خاص است. در این قیاس‌‏ها و نیز در سه شکل دورپیمایی سرمایه توسط خودِ مارکس، عنصر میانی در نخستین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی دومین قیاس، و عنصر میانی در دومین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی سومین قیاس بدل می‌‏شود. خود مارکس این ادعا را رد می‌‏کند که این تشابهات، صرفاً تصادفی هستند.[۲۴] چنان‌که در زیرنویسی در مجلّد دوم می‌‏نویسد و انگلس آن را از روایتِ انتشاریافته، حذف کرده بود:

آقای دورینگ در بررسی مجلّد یکم سرمایه، اشاره می‌‏کند که من با علاقه و دل‌‌بستگی پرشورم به طرح کلی منطق هگلی، حتی شکل‌‏های هگلی قیاس را در فرآیند گردشْ کشف کرده‌‏ام. رابطه‌‌ی من با هگل بسیار ساده است. من شاگرد هگل هستم و وراجی جسورانه‌‌ی مقلدینی که فکر می‌‏کنند این متفکر سترگ را دفن کرده‌‏اند، صادقانه به نظرم احمقانه است. با این‌‌همه، به خود اجازه داده‌‏ام تا نسبت به استادم نگرشی انتقادی اتخاذ کنم و دیالکتیک‌‏اش را از عرفان رهایی بخشم و به این ترتیب، آن را در معرض تغییرِ عمیقی قرار دهم و غیره.[۲۵[

این فراز باید به این ادعا که اغلب در تاریخ مارکسیسم شنیده شده و اخیراً به‌‏طور نسبی دوباره تکرار شده، خاتمه دهد که «آثار دوران بالیدگی مارکس در اقتصاد سیاسی، به هگل و دیالکتیک وابسته نیست».[۲۶[

استحاله‌‏‌های سرمایه و زمان برگشت در دوران جهانی‌‏شدن

پاره‏‌‌های اول و دومِ مجلّد دوم که به «استحاله‌‏‌های سرمایه و دورپیمایی آن‌‏ها» و «برگشت سرمایه» می‌‏پردازد، بحث چندانی را در آثاری که درباره‌‌ی مارکس انتشار یافته، برنینگیخته است. بخش اعظم بحث‌‏های پیرامون مجلّد دوم، بر پاره‌‌ی سوم «بازتولید و گردش کلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی» متمرکز بوده است. با این‌‌همه، پاره‌‏‌های اول و دوم (علاوه بر نکاتی که پیش‌‏تر ذکر شد)، شامل مطالبی است که در پرتو تغییرات سرمایه‌‏داری جهانی در دهه‌‏‌های گذشته، اهمیت تازه‏‌ای یافته است.

یکی از ابعاد به‌‌ویژه مهمِ مجلّد دوم، بحث آن درباره‌‌ی رابطه‌‌ی بین زمان تولید و زمان گردش است. زمان تولید عبارت است از مدتی که طول می‌‏کشد تا محصولْ تولید شود (زمان کار)و نیز وقفه‌‏‌هایی در فرآیند تولید که برای فراهم‌‏کردن دوباره‌‌ی وسایل تولید، نیروی کار و غیره لازم است. این وقفه‌‏‌ها، ارزشْ تولید نمی‌‏کند. «بنابراین، گرایش تولیدِ سرمایه‌‏داری، کوتاه‌‏کردن هرچه ‌بیش‌‌تر فزونی زمانِ تولید به زمانِ کار است».[۲۷] بحث مارکس در تبیین جنبه‌‌ی تعیین‌‏کننده‌‏ای از سرمایه‌‏داری معاصر ـ تکامل تولید انعطاف‌‏‌پذیر[۲۸] ـ کمک زیادی می‌‏کند. اعصار گذشته شاهد اختلاف زمانی چشم‌‌گیری بین زمان تولید و زمان کاری بود که طی آن باید محصولات حمل، در انبارها نگه‌‌داری، از نو بسته‌‏بندی و دوباره حمل می‌‏شد و غیره. زمان تولید، بسیار بیش‌‌تر از زمان کار بود. این فزونی زمان، نمی‌‏تواند سرمایه را افزایش دهد. چون سرمایه‌‏داری، با رانش به سوی افزایشِ ارزش تعریف می‌‏شود، بیش‌‌ازپیش مجبور شده است تا این اختلاف را از بین ببرد، به‌‌ویژه از زمانی که نرخ سودِ شرکتی در دهه‌‌ی ۱۹۷۰ شروع به کاهش کرد. از این‌‌رو حرکت از مدل‌‏های تولیدِ «فوردیستی»، به «تولید انعطاف‌‏پذیر» رخ داده است.[۲۹[

عوامل مشابهی در ارتباط با تفاوت بین زمان تولید و زمان گردش نقش دارند. زمان گردشْ به مدت‌‌زمانی اشاره می‌‏کند که طی آن، سرمایه در سپهرِ گردش باقی می‌‏ماند. زمان گردش و زمان تولید، متقابلاً هم‌‌دیگر را دفع می‌‏کنند، زیرا زمان گردش هرچند برای بازتولید سرمایه‌‏داری ضروری است، نه ارزشْ تولید می‌‏کند و نه ارزشِ اضافی. «هرچه… زمان گردش… به صفر نزدیک‌‏تر شود، کارکرد سرمایه بیش‌‌تر، و بهره‌‏وری و خودْارزش‌‏افزایی آن بزرگ‌‏تر خواهد شد».[۳۰] مارکس می‌‏گوید که سرمایه‌‏داران با اتخاذ {سیاستِ} «کارکردنْ بنا‌به‌‌سفارش» واکنش نشان می‌‏دهند ـ سیاستی که اکنون به جزء اصلی سرمایه‌‏داری جهانی‌‏شده تبدیل شده است. اما این تنها پدیده‌‏ای نیست که با تحلیل مارکس روشن می‏‌شود. مالی‌‏شدن سرمایه از طریق فن‌‌آوری پیش‌‌رفته و رایانه‌‏ای، مشخصه‌‌ی رانشْ به تقلیل زمانِ گردش به صفر است. دادوستدها و معاملات که چند دهه‌‌ی پیش، در چندروز یا چندهفته انجام می‌‏شد، اکنون در میلی ثانیه انجام می‌‏شود.

بحث مارکس درباره‌‌ی این موضوعات روشن می‌‏کند که فرآیند بازتولید، مستلزم کارکردهای نامولّد است، ولو این‌که هیچ ارزشی نیافریند: «گردش به اندازه‌‌ی خودِتولید، برای تولیدِ کالایی ضروری است».[۳۱] با این‌‌همه، چون زمان صرف‏شده در گردش،از زمانِ لازم برای تولیدِ ارزش کسر می‏‌شود، سرمایه‌‏داری به کاهش زمانِ گردشِ نامولّد، تا حد امکان سوق می‌‌یابد.

همین موضوع برای زمان حمل‌‌ونقل صدق می‌‏کند، ولو این‌که ارزش می‏‌آفریند (به صرف‌‏شدن سرمایه‌‏‌های عظیمی بیندیشید که در تسهیلات بندری و شبکه‌‌ی راه‌‏آهن نهفته است). مارکس می‏‌نویسد، «هرچه کمیت کارِ لازم، مرده یا زنده، برای حمل‌‏‌ونقلِ یک کالا در مسافتی معلوم کم‌‌تر باشد، نیروی مولّد کار بیش‌‌تر است و برعکس».[۳۲] از میان تمامی جنبه‌‏‌های گردش، ابتدا باید هزینه‌‏‌های حمل‌‏ونقل کاهش داده شود، زیرا به‌‌عنوان یک بنگاه ارزشْ‏‌آفرین، از همه به سازواره‌ی تولید سرمایه‌‏داری نزدیک‌‏تر است. تنها زمانی که هزینه‌‏‌های حمل‌‏ونقل کاهش می‌‏یابد، سرمایه‌‏داری می‌‏تواند در مجموع، اقدام به کاهشِ زمانِ گردش کند. این به دلیل آن است که بهره‏‌وری افزایش‌‏یافته در حمل‌‏ونقل، ارزش را فزونی می‌‏بخشد ـ چه سایر هزینه‌‏‌های گردش کاهش یابد چه کاهش نیابد. چون رانش سرمایه‌‏داری، به سوی افزایشِ ارزش است، در ارتباط با فرآیند گردش بیش‌‌ازهمه به این حیطه توجه خواهد کرد. از این‏رو، هر چرخه‌‌ی جدیدِ انباشت سرمایه، تغییرات ریشه‌‏ای رادر شیوه‌‌ی حمل‌‏ونقل ایجاد می‌‏کند. بنابراین، تصادفی نیست که جهانی‌‏شدن سرمایه در چهار دهه‌‌ی گذشته که بسیار درباره‌‌ی آن تبلیغ شده، با کاهش هزینه‏‌‌های صنعت حمل‏‌ونقل آغاز شد.[۳۳]

بحث زمانِ برگشت در پاره‌‌ی دوم، به‌‌ویژه در پرتو واقعیت‌‏های معاصر، روشن‌‏کننده است. زمان برگشت، مدت‌‌زمان تولید، به‌‌اضافه‌‌ی زمانِ گردش است ـ «زمانی است که طی آن،[سرمایه‌‏دار] باید سرمایه‌‏اش را برای ارزش‌‏افزایی و دریافت آن به شکل نخستینِ خود پرداخت کند».[۳۴] هرچه زمان برگشت کوتاه‌‏تر باشد، نرخ ارزش‏‌افزایی بالاتر خواهد بود. در این‏‌جا مقدار زمانی که طول می‌‏کشد تا پول به عناصرِ سرمایه‌‌ی مولّد بازتبدیل شود، مطرح است. زمان برگشتِ نسبتاً زیاد، مشکلات و اختلالاتی را ایجاد می‌‏کند. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، احتمال تغییر قیمت‏ها در بازار بیش‌‌تر می‌‏شود و نرخ برگشتی که انتظار می‌‌رفت، تحلیل می‌‏رود. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، هزینه‌‏‌های بیش‌‌تری برای زمان برگشت حاصل می‌‏شود که باید از ارزشِ خلق‌‏شده در جریان زمانِ تولید کاسته شود. بنابراین، زمان برگشت باید کاهش یابد. این امر، محرکِ ایجاد مجموعه‏‌ای از نوآوری‏‌های فن‌‌آورانه در سپهرهای تولید و گردش است. از همه مهم‌‏تر، شرط بنیادین برای یک بازارِ جهانی یک‌‌پارچه را می‏‌آفریند. مارکس می‌‏نویسد «اگر پیش‌‌رفت تولید سرمایه‌‏داری و رشد بعدی وسایلِ حمل‌‏ونقل و ارتباطات،زمان گردش را برای کمیتِ معینی از کالاها کوتاه می‌‏کند، برعکس، همین پیش‌‌رفت و امکان فراهم‌‏آمده توسط رشد وسایلِ حمل‌‏ونقل و ارتباطات، ضرورت فعالیت برای بازارهای دوردست‌‏تر، و به بیان دیگر، برای بازار جهانی را ایجاد می‌‏کند».[۳۵[

بنابراین، رشد و توسعه‌‌ی نظام جهانی‌‏شده‌‌ی سرمایه‌‏داری، منوط به کوتاه‌‏کردن زمانِ برگشتِ سرمایه است. هرچه زمان برگشتْ کوتاه‌‏تر باشد، هر واحد محلی و ملی سرمایه، بیش‌‌تر می‌‏تواند تابع فرامین بازار جهانی شود.

در عصری که نرخ بازگشتِ سرمایه‌‌ی مولّد، پایین‌‏تر از اعصار پیشین است ـ به دلیل گرایش نزولی نرخ سود ـ کاهش زمان برگشتِ سرمایه اهمیت خاصی می‏‌یابد. هرچه نرخ سود پایین‌‏تر باشد، تشویق به بازسرمایه‌‏گذاری آن سرمایه و بی‌‏کارنگذاشتنِ آن بیش‌‌تر می‌‏شود، زیرا هزینه‌‏‌های گردش مرتبط با به ‏کار انداختن سرمایه، منجر به کاهش ارزشِ روبه‌‌کاهش آن می‌‏شود. چنان‌‌که در بستر دیگری بحث کرده‌‏ام،[۳۶] این دقیقاً وضعیتی است که اقتصاد جهانی، امروزه با آن روبه‌‌روست. کاهش نرخ سود در بخش صنعتی که در ایالات متحد، ژاپن و اروپای غربی، از اواسط دهه‌‌ی ۱۹۷۰ به بعد کاملاً مشهود است، سرمایه‏‌داری را مجبور کرده است که به راه‌‏‌هایی توجه کند که در زمان برگشت سرمایه کاهش چشم‌‌گیری دهد. همین می‌‏تواند رواج فن‌‌آوری‏‌های جدید رایانه‌‏ای در بخش گردش، و نیز تشکیل مجموعه‌‏ای متنوع از سازوکارهای جدید سرمایه‌‏گذاری (اوراق بهادار وابسته به بازپرداخت وام‌‏های مسکن) را توضیح دهد که هدف‌‏شان تبدیل سریع سرمایه‌‌ی مولّد و کالایی به سرمایه‌‌ی پولی است.

با توجه به شرایطی که در آغاز سده‌‌ی بیست‌‌ویکم با آن مواجه هستیم، به‌‏ویژه مهم است که بحث مارکس را درباره‌‌ی پی‌‌آمدهای کاهش زمان برگشت سرمایه بررسی کنیم. هنگامی که زمانِ گردش کاهش می‏‌یابد، زمان برگشت کاسته می‌‏شود. درنتیجه، جزیی از سرمایه «آزاد می‌‏شود»: «هنگامی که {این جزء} به صورت پول بازمی‌‏گردد، در این حالت به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی پولی باقی خواهد ماند و دیگر به‌عنوان جزیی از سرمایه‌‌ی پرداخت‌‏شده برای فرآیند تولید عمل نخواهد کرد». بخشی از این سرمایه به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی پولی «ته‏‌نشین» و «به این عنوان، وارد بازار پولی می‌‏شود و جزء اضافه‌‏ای از سرمایه‌‏ای را تشکیل می‌‏دهد که در آن‌‌جا عمل می‌‏کند».[۳۷] نتیجه‌‌ی این فرآیند، فراوانی سرمایه‌‌ی پولی است. هنگامی که زمانِ برگشتِ سرمایه کاهش می‌‏یابد، کارآیی‌‏های ایجادشده توسط سرمایه‌‏داری،به اشباع سرمایه‌‌ی پولی می‌‏انجامد. اگرچه سرمایه‌‌ی پولی، باید بازسرمایه‌‏گذاری شود تا دورپیمایی سرمایه ادامه یابد، در دورانی مانند دوران ما ـ که ویژگی آن نرخ سود اندک در بخش صنعتی است ـ شاید برای سرمایه‌‏داری سودآور نباشد که به نحو مولّدی، بازسرمایه‌‏گذاری کند. جزیی از سرمایه‌‌‌ی پولی که بر اثر پس‏‌اندازهای ایجادشده، درنتیجه‌‌ی کاهش زمان برگشت «ته‌‏نشین شده»، (به گفته‌‌ی مارکس) «برای فرآیند سراسری بازتولید اجتماعی زائد» می‏‌شود و به سرمایه‌‏گذاری‏‌های سوداگرانه راه می‌‏یابد. این فرآیند تا حدی، رشد عظیم بخش مالی را در سه دهه‌‌ی گذشته توضیح می‌‏دهد. در حالی‌‌که سی سالِ پیش، ۱۰% سود شرکت‌‏ها در ایالات متحد ناشی از سرمایه‌‏گذاری‌‏های مالی بود، امروزه این رقم به بیش از ۳۵% رسیده است.

اگرچه مارکس تا مجلّد سوم سرمایه، مستقیما به سرمایه‌‌ی سوداگرانه و موهومی نمی‏‌پردازد، بحث او درباره‌‌ی این‌‌که چگونه سرمایه‌‌ی پولی، از دورپیمایی سرمایه «ته‌‌نشین می‌‏شود»، به شرایطی اشاره دارد که وجود آن برای سرمایه‌‏داری معاصر، بسیار بااهمیت است. علاوه براین، مجلّد دوم درباره‌‌ی موضوعی بحث می‏‌کند که مستقیماً به فرآیندِ نزدیک‌ به‌ فروپاشی نظام مالی جهانی در پایان سال ۲۰۰۸ مربوط و آن، گرایش به بورس‌‏بازی در بخش مسکن است. مارکس می‌‏نویسد:

وجوه لازم از طریق رهن تأمین می‌‏شود و این پول، با پیشرفت ساخت‌‏وساز خانه‌‏‌ها اندک‌‌اندک نزد مقاطعه‌‏کار گذاشته می‌‏شود. اگر بحرانی برپا شود که پرداخت این اقساط را متوقف کند، آن‌‌گاه کلِ کاری که تضمین شده بود، برهم می‌‏خورد؛ در بهترین شرایط، خانه‌‏‌ها تا دوره‌‏ای بهتر، نیمه‌‏ساخته به حال خود رها می‌‏شوند، و در بدترین حالت، به نصف بهای خود حراج می‌‏شوند. این روزها برای مقاطعه‌‏کارها غیرممکن است که بدون ساخت‌‏وسازِ سوداگرانه، کارشان را پیش ببرند، آن‌هم در مقیاس بزرگ. سود حاصل از خودِ ساختمان‏‌ها بی‌‏نهایت ناچیز است؛ منبع عمده‌‌ی سود، از افزایش اجاره‌‌ی زمین، و از انتخاب هوشمندانه‌‌ی زمین ساختمان‌‏سازی و بهره‌‏برداری از آن است. به این طریق… با پیش‌‏بینی سوداگرانه‌‌ی تقاضا برای خانه‌‏‌ها».[۳۸[

مجادلات درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده

هیچ جنبه‌‏ای از مجلّد دوم سرمایه، بیش از بخش پایانی‌‌اش، یعنی پاره‌‌ی سوم آن درباره‌‌ی«بازتولید و گردش کلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی» منشأ مجادله نبوده است. بحث آن درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده و نیز انتقادات وی، از آدام اسمیت و نظریه‏‌‌های مصرفِ نامکفی، به مجادلات تندوتیزی میان مارکسیست‌‏ها و اقتصاددان‌‌های جریان غالب انجامیده است. با توجه به جستارمایه‌‌ی آن ـ فرآیندی که به مدد آن، ارزش اجزای تشکیل‌‏دهنده‌‌ی کلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی بازتولید می‏‌شود ـ این بحث، همواره اهمیت پایداری خواهد داشت.

دو نوآوری عمده‌‌ی نظری، مشخصه‌‌ی پاره‌‌ی سوم است. نوآوری اول این است که به سرمایه درمجموع ـ کل سرمایه‌‌ی اجتماعی ـ به‌‌جای سرمایه‌‌ی منفرد پرداخته است که در پاره‌‌ی اول و دوم حاکم بود. کل بحث مارکس در پاره‌‌ی سوم، متکی بر این نوآوری نظری است. به نظر مارکس، بازتولید اجتماعی را تنها با پرداختن به سرمایه در کل، می‌‏توان درک کرد ـ و نه با پرداختن به آن، چون موجودیت‏های منفرد و جدا از هم. موضوع فقط این نیست که قوانین بنیادی سرمایه‌‏داری، با تلقی سرمایه برمبنای اجزای اجتماعی‌‌اش به‌‌جای اجزای منفرد تغییر نمی‌‏کند؛ بلکه این تنها راهی است که قوانین بنیادی آن (دست‌‏کم در رابطه با بازتولید اجتماعی)، می‌‏تواند فهمیده شود.

مارکس می‌‏نویسد: «باید مراقب باشیم دچار عادات اقتصاد بورژوایی نشویم، چنان‌که پرودون از آن‌‏ها تقلید کرده بود؛ به بیان دیگر، نباید به مسایل به نحوی بنگریم که گویا جامعه‌‌ی متکی بر شیوه‌‌ی تولید سرمایه‌‏داری، هنگامی‌‌که به‌‌صورت کل، به‌‌عنوان یک تمامیت بررسی می‌‏شود، سرشت خاصِ تاریخی و اقتصادی‌‏اش را از دست می‌‏دهد. برعکس، آن‌‌چه باید به آن بپردازیم، سرمایه‌‏دارِ جمعی است. کل سرمایه، به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی سهامی تمامی افراد سرمایه‌‏دار، با هم جلوه می‌‏کند».[۳۹] متأسفانه، بسیاری از «مارکسیست‏‌ها» با تلقی کنترل جمعی سرمایه به‌‌عنوان «سوسیالیسم»، این هشدار را نادیده گرفتند.

دومین نوآوری عمده‌‌ی نظری در پاره‌‌ی سوم، این است که کل سرمایه‌‌ی اجتماعی را به دو، و فقط دو بخش تقسیم می‌‏کند. بخش I وسایل تولید است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است که در جریان ایجادِ وسایل تولید مصرف می‏‌شود (که مارکس آن را «مصرف مولّد» می‌‏نامد)؛ ب) ارزش وسایل تولید که صرف نیروی کار شده است (یا مجموع مزدهای پرداخت‏‌شده در سپهر تولید)؛ و پ) سودهای سرمایه‌‏دار صنعتی. بخش II، وسایل مصرفی است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است که به کالاهایی انتقال داده می‌‏شود که منفرداً توسط کارگران و سرمایه‌‏داران مصرف می‌‏شود؛ ب) ارزش نیروی کاری که چنین کالاهای مصرفی‌‌ای را تولید می‌‏کند؛ و پ) سودهایی که سرمایه‌‏داران از این طریق کسب می‌‏کنند. هر دو بخش، دارای ارزش اضافی هستند.

مارکس این تمایز را قایل می‌‏شود تا نشان دهد که قانون حرکت سرمایه‌‏داری، ناگزیر موجب می‌‏شود که وسایل تولید در بخش I، نسبت به وسایل مصرفی در بخش II، به میزانی فزاینده رشد کند. بخش اعظم ارزشِ ایجادشده در بخش I، توسط کارگرانْ به‌‌صورت فردی مصرف نمی‌‏شود. هم‌‌چنین سرمایه‌‏داران، تمامی محصول باقی‌‌مانده را مصرف نمی‌‏کنند. بخش اعظم ارزش سرمایه‌‌‌ی ثابت در بخش I، توسط خودِ سرمایه، به‌‌صورت مولّد مصرف می‏‌شود. سرمایه با مصرف سرمایه‌‌ی ثابت در بخش I، به زیان وسایل مصرفی ـ صرف‏‌نظر از نیازهای انسانی تولیدکنندگان ـ «بزرگ می‌‏شود».

مارکس بر فرموله‏کردن دو و فقط دو بخشِ تولید اجتماعی تأکید می‌‏کند ـ ولو این‌‌که ابعادی از جامعه‌‌ی سرمایه‌‏داری وجود دارد که در هیچ‌‌یک از این دو بخش قرار نمی‌‏گیرند، (مانند طلا و شکل‏‌های پرداخت، که وسایل گردش هستند). مارکس تمامی عواملی را که خارج از این دو بخش هستند، کنار می‌‏گذارد تا بر آن‌‌چه موضوع تعیین‌‏کننده می‌‏داند، متمرکز شود: برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی. وی با نمایش این‌‌که کارگران، ضرورتاً تحت انقیادِ محصولات کارشان هستند، پایه‌‌ی طبقاتی بازتولید سرمایه‌‏داری را آشکار می‌‏سازد. بار دیگر، روش به‌‌کاررفته توسط مارکس در مجلّد دوم سرمایه، مناسبات طبقاتی را کنار نمی‌‏گذارد، بلکه آن‌‌چه را که سد ‌راهِ تشخیص آشکار آن می‌‏شود، کنار می‌‏گذارد.

دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی و تبادل بین آن‌‏ها، چون هسته‌‌ی نظری بحث مارکس درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده عمل می‌‏کند. ارزش اضافی تولیدشده در یک دوره‌‌ی معین، در بازتولید ساده «به‌‌صورت فردی، یعنی مولد، توسط مالکانش، سرمایه‌‏داران، مصرف می‌‏شود».[۴۰] بنابراین فاقد پویشی گسترش‏‌طلبانه است. بازتولید ساده، به رشدی یک‌‌نواخت و ایستا می‌‏انجامد. برعکس، بازتولید گسترده شامل پویشی گسترش‏‌طلبانه است، زیرا بخشی از ارزش اضافی به‌‌صورت مولّد و نه فردی مصرف می‏‌شود. چون شکلِ بازتولیدِ گسترده‌ی سرمایه‌‏داری را تعریف می‌‏کند، بسیاری از بحث‏‌های پیرامونِ مجلّد دوم، بیش‌‌تر بر بحث آن درباره‌‌ی بازتولیدِ گسترده متمرکز است تا بر بازتولید ساده. با این‌همه، باید به یاد داشت که مارکس فکر می‌‏کرد که دشواری‏‌های موجود در بازتولید گسترده را، عمدتاً در بحث بازتولید ساده تشخیص داده و حل کرده است.

بحث‏‌انگیزترین جنبه‌‌ی مجلّد دوم، به فصل آخر، یعنی «انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده» مربوط است که در آن، مارکس مجموعه‏‌‌هایی از فرمول‌‏های ریاضی را ارایه می‌‏کند که برای نمایش برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی، به‌‌عنوان موتور محرک انباشت سرمایه‌‏داری طراحی شده بود. این صیقل‌‏نایافته‌‏ترین بخش کتاب است که یکی ازدلایلی است که آن را دست‌‌خوش انواع گوناگون تفسیرها کرده است. برای دنبال‌‌کردن استدلال مارکس در این فصل آخر و نیز در کلِ پاره‌‌ی سوم، مهم است که موضوع و مقصودِ تحلیل او را برجسته کنیم. فصل‏‌های آخر مجلّد دوم، عمدتاً هسته‌‏ای جدلی دارد، از این لحاظ که هدف‏‌شان نمایش ماهیت نادرستِ دو گرایشِ مسلط بر اقتصاد سیاسی است. یک گرایش از آنِ آدام اسمیت است که با طرح این موضوع که سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به‌‌صورت فردی، به‌‌عنوان درآمد مصرف می‌‏شود، «زیرجُلکی» آن را «کنار می‌‏گذارد». گرایش دیگر دیدگاه مصرفِ نامکفی است که شخصیت‏‌هایی مانند سیسموندی، مالتوس و رودبروتوس (ودر زمان حاضر، پل سوییزی و ارنست مندل) نماینده‌‌ی آن شمرده می‌‏شدند. این دیدگاه معتقد است که عامل تعیین‌‏کننده‌‌ی حیاتی در انباشت سرمایه، سطحی از تقاضای مؤثر است که برای خریدن محصولِ اضافی کافی است.

مارکس صفحات زیادی را در پاره‌‌ی سوم، برای حمله به این دیدگاه اسمیت اختصاص می‏‌دهد که ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به ‌عنوان درآمد مصرف می‌‏شود. وی بارها و بارها از مسیر خود خارج می‌‏شود تا نشان دهد ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، به مزد و سود تجزیه نمی‌‏شود، زیرا بخش چشم‌‌گیری از آن، به‌‌صورت مولّد مصرف می‌‏شود. فرمول‌‏های بازتولید گسترده در آخرین فصل را تنها زمانی می‌‏توان کاملاً درک کرد که از جهتِ تلاشِ مارکس برای اثبات نادرستی نظر اسمیت دیده شود. چنان‌‌که رایا دونایفسکایا مطرح می‌‏کند، مارکس مصمم بود نشان دهد که «بازار مصرفی، به اقلام تجملی سرمایه‌‏داران و نیازهای کارگران، که ارزش نیروی کارشان به آن‏‌ها پرداخت شده، محدود می‏‌شود. این بازار نمی‌‏تواند بزرگ‏‌تر باشد و تنها بازاری که می‏‌تواند فراتر از حدود کارگرانی گسترش یابد که برمبنای ارزش نیروی کارشان به آن‌‏ها مزد پرداخت شده است، بازارِ کالاهای سرمایه‌‏ای است. وسایل تولید به معنای دقیق کلمه، سر به آسمان می‌‏کشند. مارکس برای نمایش این موضوع در رابطه با بازتولید ساده و گسترده، فرمول‏‌های معروفِ خود را ابداع کرد که نشان می‌‏دهد رشد سرمایه‌‌ی ثابت، بیش از سرمایه‌‌ی متغیر و ارزش اضافی است».[۴۱[

دو علت را می‌‏توان برای نقد مصرانه‌‌ی مارکس از آدام اسمیت درباره‌‌ی این موضوع برشمرد. نخستین علت که از همه آشکارتر است، این است که اگر حق با اسمیت بود که ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به درآمد تجزیه می‌‏شود، کارگران هیچ دلیلی نداشتند که برای تصاحب ساعاتِ پرداخت‏‌نشده‌‌ی کارشان توسط سرمایه‌‏داران، مبارزه کنند. اگرچه بی‌‏شک این ملاحظه‌‌ی مهمی است، اما موضوع عمیق‌‏تری از جدایی محصول از تولیدکننده در نقدِ مارکس از اسمیت وجود دارد. فاحش‏‌ترین جنبه‌‌ی اشتباهِ نظر اسمیت این است که شیوه‏‌‌هایی را پنهان می‏‌کند که بنا به آن‏‌ها، سرمایه‌‌ی ثابت ابزاری است که از طریق آن، سرمایه‌‏دار بر کارگر سلطه می‌‏یابد. اگر ارزش سرمایه‌‌ی ثابت به درآمد تجزیه شود، سلطه‌‌ی کارِ مُرده بر کارِ زنده نیز تجزیه می‌‏شود. آن‌‌چه مارکس هسته‌‌ی اصلی و تمایز مشخصِ مناسبات طبقاتی جامعه‌‌ی سرمایه‏‌داری می‏‌داند، با موضع اسمیت، کاملاً گنگ و مبهم می‌‏شود.

باید به خاطر داشت که قانون سرمایه‌‏داری ارزش، صرفاً درباره‌‌ی پرداخت کمینه به کارگر و استخراج بیشینه از او نیست. پرداخت کمینه و استخراج بیشینه، بی‌‏گمان سرشت‌‏نشانِ جوامع پیشاسرمایه‌‏داری نیز بوده است. آن‌‌چه تولید ارزشِ سرمایه‌‏داری را متمایز می‌‏کند این است که محرک پرداخت کمینه به کارگر و استخراج بیشینه از او، عمدتاً نه ناشی از حرص و آزِ عواملِ منفردِ اجتماعی، بلکه نتیجه‌‌ی فرامین خودِ نظام تولیدی است. سرمایه «ارزشی است که با ارزشْ بزرگ می‌‏شود»؛ انگیزه‌‌ی آن، گسترشِ پیوسته است. سرمایه تنها با کاهش تناسبِ نسبی کارِ زنده به کارِ مرده در محل تولید، می‌‏تواند پیوسته گسترش پیدا کند. در مقایسه با سرمایه‌‌ی متغیری که صرف کارگر می‌‏شود، باید کمیت‌‏های بزرگ‌‏تری از سرمایه‌‌ی ثابت، توسط سرمایه مصرف شود. چنان‌‌که مارکس در «نتایج فرآیندِ بی‌‏واسطه‌‌ی تولید» مطرح می‌‏کند، {یعنی در فصلی} که اساساً به‌‌عنوان گذار از مجلّد یکم به مجلّد دومِ سرمایه در نظر داشت، «درواقع، حکومتِ سرمایه‌‏دار بر کارگر، چیزی جز حکومت شرایط مستقلِ کار بر کارگر نیست، شرایطی که آن‌‏ها را مستقل از خود کرده است… از این‌‏رو، حکومت سرمایه‌‏دار بر کارگر، حکومت اشیاء بر انسان، حکومت کارِ مُرده بر کار زنده، و حکومت محصولْ بر تولیدکننده است».[۴۲] علت این‌‌که مارکس، زمان و صفحات ظاهراً بی‌‏حدوحصری را به بحث علیه «زیرجُلکی کنار گذاشتنِ» سرمایه‌‌ی ثابت توسط اسمیت اختصاص می‌‏دهد، آن است که این [نظر اسمیت]، مانع از درک مهم‌‏ترین ـ و نیز ویرانگرترین ـ جنبه‌‌ی سرمایه‏‌داری می‏شود. ملاحظاتی مشابه، ایرادات مکررِ مارکس به نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی را توضیح می‌‏دهدـ نظریه‏ای که بنا به آن، مسأله‌‌ی پایه‌‏ای سرمایه‌‏داری، در ناتوانی کارگران در خرید محصولِ اضافی نهفته است. بی‏‌گمان، مارکس کاملاً می‌‏داند که قدرت‌ خریدِ کارگران، آنان را قادر نمی‌‏سازد که محصول اضافی را بخرند. اما مارکس مدعی است که علت این امر، ناشی از نبودِ تقاضای مؤثر نیست؛ برعکس، نبودِ تقاضای مؤثر، نتیجه‌‌ی مسأله‌‏ای عمیق‌‏تر است. اگرچه بحران‌‏ها، اغلب خود را در ناتوانی در فروشِ محصول اضافی نشان می‌‌‏دهند، «ابتدا نه در کاهش مستقیم تقاضای مصرفی، یعنی تقاضا برای مصرف فردی، بلکه برعکس، در کاهش شمارِ مبادلات سرمایه با سرمایه، در فرآیند بازتولید سرمایه آشکار می‌‏شود».[۴۳] مارکس مستقیماً با استدلال طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی، به این ‌صورت مخالفت می‌‏کند:

بیان این‌که بحران‏ها درنتیجه‌ی نبودِ مصرف‌‏کنندگانِ قادر به ‌پرداخت یا نبودِ مصرفِ ﻣﺆثر پدید می‌‏آیند، دقیقاً همان‏‌گویی است. نظام سرمایه‌‏داری… هیچ شکلی از مصرف‌‏کننده را به‌‌جز آنانی که می‌‏توانند پرداخت کنند، نمی‌‏شناسد… اما اگر با این بیان که طبقه‌‌ی کارگر بخش بسیار کوچکی از محصول خود را به دست می‌‏آورد و به‌‌محض آن‌‌که سهم بیش‌‌تری دریافت کند یا مزدش بالا رود این مشکلات حل می‌‏شود، تلاش شود تا ظاهری عمیق‌‏تر به همان‌‏گویی یادشده داده شود، باید پاسخ دهیم که همواره پیش از بحران‌‏ها، دوره‏‌ای وجود دارد که طی آن، مزدها عموماً بالا می‌‏روند و طبقه‌‌ی کارگر، عملاً سهم بزرگ‌‏تری را از محصول سالیانه‌‏ای دریافت می‌‏کند که برای مصرفْ تخصیص داده شده است.[۴۴[

مارکس قویاً به نظریه‏‌‌های مدافع مصرفِ نامکفی اعتراض می‏‌کرد زیرا آن‏‌ها، تضاد اصلی سرمایه‌‏داری را به‌‌جای تولید، در بازار قرار می‌‏دادند. این نظریه‌‏‌ها نه‌‌تنها فاکت‏‌های سرمایه‌‏داری را نادرست درک می‌‏کنند، بلکه در نحوه‌‌ی تصحیح آن‏‌ها دچار سوءتعبیر می‌‏شوند. اگر مسأله‌‌ی عمده‌‌ی سرمایه‌‏داری نبودِ تقاضای مؤثر است، نتیجه می‌‏شود که حل مسأله‌‌ی یادشده، به معنای پرداخت مزدها و مزایای بهتر به کارگران است. نیاز به ریشه‌‏کن‌‌کردن سلطه‌‌ی کارِ مُرده بر کارِ زنده، بی‌‏درنگ به همان اندازه‌‌ی خطای اسمیت گنگ و مبهم می‌‏شود.

بنابراین، مارکس در فصل نهایی مجلّد دوم، هنگام ارایه‌‌ی فرمول‌‏های بازتولید گسترده می‌‏نویسد: «اما این نظر که انباشت به زیان مصرف انجام می‌‏شود ـ به‌‌عنوان یک فرضِ کلی ـ توهمی است که با ذات تولید سرمایه‌‏داری در تضاد قرار می‌‏گیرد، زیرا فرض را بر آن می‌‏گذارد که هدف و نیروی محرکِ تولیدِ سرمایه‌‏داری مصرف است، و نه به‌‌چنگ‌‌آوردن ارزش اضافی و سرمایه‌‏سازی آن، یعنی انباشت».[۴۵[

ایرادی که مارکس هم به آدام اسمیت و هم به طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی می‌‏گیرد، این است که آن‌‏ها پیوند مستقیمی را بین تولید و مصرف برقرار می‌‏سازند. اسمیت پیوند مستقیمی را می‌‏بیند که در آن، ارزش سرمایه‌‌ی ثابت نهایتاً به مزد کارگران و اجناس تجملی سرمایه‏‌داران تجزیه می‌‏شوند. طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی، پیوند مستقیمی را می‌‏بینند که در آن قدرت‌ خرید در بخش II برای تحقق ارزش اضافی بخش Iناکافی است. اسمیت و طرفداران مصرفِ نامکفی، با وجود حرکت از این پیش‌‏فرضِ مشترک که پیوند مستقیمی بین تولید و مصرف وجود دارد، نتایج متضادی می‌‏گیرند.

اما مارکس هیچ نوع پیوند مستقیمی را برقرار نمی‌‏کند. وی معتقد است که مصرف از تولید پیروی می‌‌کند، اما فقط غیرمستقیم، فقط در وهله‌‌ی نهایی. وی کاملاً آگاه است که ارزش وسایل تولید، اغلب گرایش به آن دارد که ارزش وسایل مصرف را تحت‌‌الشعاع قرار دهد ـ به هر حال نمی‌‌پذیرد که انباشت سرمایه‌‌داری، برای برآورده‌‌کردن نیازهای مصرفی عوامل تولید اجتماعی رخ می‌دهد. وی کاملاً آگاه است که ارزش اضافی که شخصاً مصرف نمی‌‌شود، باید راه خویش را به دورپیمایی بازتولید سرمایه‌‌داری بیابد تا نظام خود را در مقیاسی از نو گسترش‌‌یابنده بازسازی کند. اما فرمول‌‌های او برای بازتولید گسترده حاکی ‌است که ناتوانی بخشی از ارزش سرمایه‌‌ی ثابت برای ورود به مصرف فردی، با بحران تحقق مواجه نیست زیرا نهایتاً مصرف می‌شود (توسط بخش I ) بدون این‌که وارد بازار و فروخته شود. این موضوع ممکن است به‌‌فوریت رخ ندهد، زیرا قسمتی از وسایل تولید به سرمایه‌‌ی پولی تبدیل و می‌‌تواند به شکل اندوخته حفظ شود. اما نهایتاً ‌باید در وسایل جدید تولید سرمایه‌‌گذاری شود تا اشتهای سرمایه را برای خودگستری برآورده کند.

اما چگونه این بازسرمایه‌گذاری رخ می‌‌دهد، اگر از طریق بازار و شبکه‌‌های مبادله‌ای نباشد؟ مارکس این مسأله را به شرح زیر مطرح می‌‌کند: «آیا سرمایه‌‌دار می‌‌تواند بخشی از ارزش اضافی را با به‌‌کاربردن مستقیم آن به‌‌عنوان سرمایه به‌‌جای فروختن ارزش اضافی، به سرمایه تبدیل ‌کند یا درعوض محصول اضافی را می‌‌فروشد که در آن، این ارزش اضافی بیان شده است؟[۴۶] مارکس به شرح زیر به این مسأله پاسخ مثبت می‌‌دهد: یکم، در بخش کشاورزی، بخشی از محصول اضافی «به‌جای آن‌‌که فروخته شود، می‌‌تواند فوراً بار دیگر به‌‌عنوان وسایل تولید، به‌‌عنوان بذر یا حیوان بارکش استفاده شود»؛ دوم، همین موضوع درباره‌‌ی کالاهای تجارتی معین صادق است (چه مواد خام و چه مواد ارزش افزوده)؛ سوم، علاوه بر ماشین‌‌هایی که کالاها را تولید می‌‌کنند، «ماشین‌هایی هستند که ماشین تولید می‌‌کنند، سرمایه‌‌ی ثابتِ صنعت ماشین‌‌سازی».[۴۷] این بخش از محصول اضافی «لازم نیست فروخته شود، بلکه می‌‌تواند به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی ثابت، از نو به تولید جدید به همان طریق وارد شود… تولید جدید (انباشت) بدون این‌‌که دست‌‌خوش این فرآیند شود که ابتدا به سرمایه‌‌ی متغیر بدل شود». مارکس نتیجه می‌‌گیرد:

هنگامی که بخشی از محصول و بنابراین، هم‌‌چنین بخشی از محصول اضافی (یعنی ارزش مصرفی که در آن ارزش اضافی بیان می‌‌شود)، می‌‌تواند از نو به ‌عنوان وسایل تولید ـ به‌‌عنوان وسایل کار یا مواد و مصالح کار ـ مستقیماً به سپهر تولید که نتیجه‌‌ی آن بود، بدون گذراندن مرحله‌‌ای بینابینی وارد شود، انباشت درون این سپهر تولید می‌‌تواند و باید به گونه‌‌ای انجام شود که بخشی از محصول اضافی، بدون این‌‌که فروخته شود، به‌‌عنوان وسیله‌‌ی تولید، از نو درون فرآیند تولید مستقیماً گنجانده شود… بنابراین انباشت و بازتولید در مقیاسی بزرگ‌‌‌تر در این‌‌جا مستقیماً منطبق می‌‌شوند، آن‌‌ها باید همه‌‌جا منطبق شوند، اما نه به این شیوه‌‌ی مستقیم».[۴۸[

این دیدگاه که در فرمول‏‌های بازتولید گسترده بیان شد، به‌‌هیچ‌‏وجه منتقدان مارکس، مانند رزا لوکزامبورگ را راضی نکرد. آن‌‌گونه که رزا لوکزامبورگ موضوع را می‏دید، مارکس با کنار گذاشتن بحران‏‌های تحقق، گرایشی به تعادلِ بی‌‏مانع یا رشد متوازن را مطرح می‌‏کرد. وی در انباشت سرمایه می‏‌نویسد، «به این ترتیب، مسأله‌ی پیچیده‌‌ی انباشت به یک توالی نموداری، با سادگی اعجاب‌‏آور تبدیل می‌‏شود. ما می‏‌توانیم زنجیره‌‌ی معادله‏‌‌های بالا را تا بی‌‏نهایت ادامه دهیم تا وقتی که این اصلِ ساده را رعایت کنیم: افزایش معینی در سرمایه‌‌ی ثابتِ بخش I، همیشه موجب افزایش معینی در سرمایه‌‌ی متغیر می‌‌‏شود».[۴۹] لوکزامبورگ پی‌‌آمدهای تلویحی این امر را عمیقاً نگران‌‏کننده می‌‏داند ـ و بنا به علت‏‌های مشابه، شماری از اقتصاددان‏‌ها این امر را جذاب می‌‏دانند ـ چرا که به نظر می‌‏رسد این دیدگاه، حاکی از امکان گسترش بی‏‌نهایت سرمایه‌‏داری است.[۵۰[

آن‌چه لوکزامبورگ نادیده می‌‏گرفت این است که با آن‌‌که مارکس شرایط تعادل رابا توجه به نبودِ بحران‌‏های تحقق، مفروض قرار می‌‏دهد، فرمول‏‌های بازتولید گسترده، شرایط عدم‌تعادل را با توجه به گرایش به سلطه‌‌ی فزاینده‌ی وسایل تولید بر وسایل مصرفی تئوری‏‌پردازی می‌‏کند. مارکس رشد متوازن را با این فرض که بحران‌‏های تحقق وجود ندارند، مطرح می‌‏کرد تا رشد نامتوازن بین دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی را برجسته سازد. بنابراین، مارکس گرایش‏‌هایی را هم در ارتباط با تعادل و هم عدم‏ تعادل مفروض قرار می‌‏دهد. وی به این شیوه عمل می‏‌کند تا بر این موضوع تأکید کند که مناسبات اجتماعی که بیش از هر چیز باید تحلیل و نابود شود، مناسبات مبادله‌‏ای بازار نیست، بلکه درعوض، سلطه‌‌ی کارِ مُرده بر کار زنده در محل تولید است. با این‌همه، لوکزامبورگ ابداً تحت‏‌تأثیر استدلال مارکس قرار نگرفت، زیرا به نظر وی، این گرایش که وسایل تولید از وسایل مصرفی پیشی بگیرد، نه‌‌تنها سرشت‌‏نشانِ سرمایه‏داری، بلکه تمامی شیوه‏‌‌های تولید اجتماعی است.[۵۱] به این دلایل، وی اعتقاد داشت که فرمول‏‌های مارکس نتوانسته بحران‏‌های سرمایه‌‏داری را شرح دهد و تبیین کند.[۵۲[

لوکزامبورگ با این نظر مارکس اختلافی نداشت که در بازتولید ساده، تمامی محصولِ اضافی مصرف می‌‏شود. اما هنگامی که نوبت بازتولید گسترده می‌‏رسید، این فرض را کاملاً نادرست می‌‏دانست. او معتقد بود که در بازتولید گسترده، قسمتی از ارزش اضافی، نه مصرف و نه ذخیره، بلکه برای گسترشِ وسایلِ تولید کنار گذاشته می‌‏شود.اما لوکزامبورگ می‏‌پرسید که بدون کل مجموع تقاضای مصرف‏‌کنندگانی که می‏‌توانند اجناس ساخته‌‏شده توسط این تولید را بخرند، این امر چگونه ممکن است؟

مجادله‌‌ی لوکزامبورگ با مجلّد دوم سرمایه‌‌‌ی مارکس، پیرامون دو رویکرد نظری رادیکال می‌‌گردد. نخستین رویکرد می‌‌پرسد: آیا لازم است کالا شکل مصرفی خود را «کنار بگذارد» و به «ارزش ناب»، پول تبدیل شود و وسایل تولید اضافی را بخرد و از این طریق، ارزش اضافی لازم برای انباشت سرمایه را در مقیاسی پیوسته گسترش‌‌یابنده تحقق بخشد؟ دومین رویکرد می‌‌پرسد: آیا این تحقق ارزش اضافی مستقیماً رخ می‌‌دهد، بدون این‌‌که بخشی از محصول اضافی از طریق مصرف مولّد، به پول تبدیل شود ـ یعنی سرمایه‌‌ی ثابت، شکل مصرفی باقی‌‌مانده‌ی محصول اضافی را به مصرف رساند؟

اگر دومین رویکرد درست باشد، تقاضای ﻣﺆثر، به جزء مرکزی انباشت سرمایه‌‌داری بدل نمی‌‌شود. سرمایه‌‌دار، صرفاً بخشی از ارزش اضافی را با جذب مستقیم آن در وسایل تولید، به سرمایه ثابت تبدیل می‌‌کند بدون این‌که ابتدا آن را به یک خریدار بفروشد. ارزش اضافی در مجموع می‌‌‌تواند بدون این‌‌که با مزد یا کالاهای دیگر مبادله شود، تحقق یابد. بازار مصرفی به این طریق دور زده می‌‌شود و هیچ بحثی درباره‌‌ی تقاضای مصرف‌‌کنندگان که بر انباشت سرمایه حاکم است، مطرح نمی‌‌شود. اگر دومین رویکرد درست باشد ـ اگر پیوند بین بخش I (وسایل تولید) و بخش II(وسایل مصرف)، فقط از طریق شبکه‌‌های مبادله‌‌ای ایجاد شود ـ آن‌‌گاه هر بخش باید محصول خود را بفروشد تا ارزش اضافی، پیش از آن‌‌که انباشت سرمایه ممکن شود، تحقق یابد. اگر تحقق ارزش اضافی به فروش محصول وابسته است، آن‌‌گاه باید خریداری برای آن باشد. اما اگر تقاضایی برای محصول از جانب خریداران نباشد، تحقق ناممکن می‌‌شود.

مارکس رویکرد اول را اتخاذ می‌‌کند، در حالی‌‌که لوکزامبورگ، رویکرد دوم را برمی‌‌گزیندـ و وی کاملاً از آن آگاه است. لوکزامبورگ از طرح بازتولید گسترده‌‌ی مارکس به دلیل آن‌‌که به پول، هم‌‌چون «پدیده‌‌ای حاشیه‌‌ای ـ تجلی صرفاً بیرونی و سطحی مراحل گوناگونِ درون گردشِ سرمایه می‌‌پردازد»، انتقاد می‌‌کند.[۵۳] وی حتی مارکس را متهم می‌‌کند که فرض کرده که «پول، در خود، عنصری از بازتولیدِ بالفعل نیست.» وی کاملاً درک می‌‌کند، چنان‌‌که مارکس درک می‌‌کرد، که برای این‌که سرمایه‌‌ی ثابت افزایش یابد، بخشی از ارزش اضافی باید از مصرف شخصی «کنار گذاشته شود» ـ یعنی نه توسط کارگران و نه توسط سرمایه‌‌داران مصرف شود. این کنارگذاشته‌شدن برای اندوخته‌‌سازی نیست، بلکه برای افزایش سرمایه‌‌‌ی فعال است. اما جایی‌‌که با مارکس تفاوت نظر می‌‌یابد بر سر نقش ارزشِ مصرفی، در تحقق ارزش اضافی است. به نظر مارکس ارزش مصرفی، اهمیت تعیین‌‌کننده‌‌ای در از پیش‌ تعیین‌‌کردنِ جهتی است که ارزش اضافی، سرمایه‌‌گذاری می‌‌شود ـ به سمت بخش I یا به سمت بخشII ( شکل مصرفی غله، به بخش II و شکل مصرفی کوکاکولا به بخش I می‌‌رود). اما به نظر لوکزامبورگ؛ کالا ابتدا باید خود را از شکل مصرفی‌‌اش برهاند تا بتواند به «شکل نابِ» ارزش، پول، تبدیل شود: «سرمایه‌‌ی جدید و نیز ارزش اضافی که به وجود آورده است، باید شکل کالایی خود را کنار گذارند، شکل ارزش ناب را بپذیرند و به این ترتیب، به سرمایه‌‌دار به‌‌عنوان پول برگردانده شوند. تا زمانی‌‌که این فرآیند به نحو موفقیت‌‌آمیزی به نتیجه نرسد، سرمایه‌‌ی جدید و ارزش اضافی، به‌‌طورکامل یا جزیی از دست می‌‌روند، سرمایه‌‌ای‌ شدن ارزش اضافی به ثمر نمی‌‌رسد و هیچ انباشتی نخواهد بود. برای انباشت سرمایه، کاملاً اساسی است که کمیتی کافی از کالاهای خلق‌‌شده توسط سرمایه‌‌ی جدید، جایگاهی برای خود در بازار بیایند و متحقق شوند.»[۵۴[

البته مارکس بی‌‌گمان درک می‌‌کرد که بخشی از محصول اضافی باید در شکل محصول اضافی «آزاد شود» تا بازتولید گسترده رخ دهد. چون ارزش بزرگ‌‌تری از سرمایه‌‌ی ثابت در بخشI ، نسبت به ارزش سرمایه‌‌ی متغیر و ارزش اضافی در بخش II تولید می‌‌شود و چون سرمایه‌‌ی ثابت، باید به نحوی سرمایه‌‌گذاری شود تا به رشد مولّد دست یابد، مسأله (برای مارکس، دست‌‌کم) این است که این پول اضافی برای تأمین وجه یک‌‌چنین سرمایه‌‌‌گذاری‌ از کجا می‌‌آید. مارکس رشته‌‌هایی از این نوع تبیین‌‌ها را دنبال می‌‌کند. وی مطرح می‌‌کند که این پول می‌‌تواند از گردش بیرون کشیده شود و به‌‌عنوان اندوخته انباشت شود؛ این‌‌که سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند سطوح مصرف را در بخش II به‌‌زور پایین نگاه دارند ـ مثلاً با بیرون کردن کارگران ـ که به آن‌‌ها اجازه می‌‌‌دهد تا برای خرید سرمایه‌‌ی ثابت در بخش I ارزش بیش‌‌تری را در دست داشته باشند؛ و این‌‌که سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند صرفاً طلای بیش‌‌تری را به‌عنوان خاستگاه پول تولید کند. هیچ‌یک از این راه‌‌حل‌‌ها لوکزامبورگ را قانع نمی‌‌کرد، چرا که معتقد بود مارکس «دور خود می‌‌گردد» بدون این‌‌که مسأله را حل کند: «کاستی تحلیل مارکس… همانا فرمول‌‌بندی نادرست از موضوع، به‌‌عنوان مسأله‌‌ی «خاستگاه‌‌های پول» است، در حالی‌‌که موضوع واقعی، تقاضای ﻣﺆثر استفاده از کالاهاست و نه خاستگاه پولی که برای آن‌‌ها پرداخت می‌‌شود.»[۵۵[

اگرچه لوکزامبورگ قانع شده بود که مشکل مارکس در نشان ‌دادن این‌‌‌که «پول از کجا می‌‌آید»، اشتباهی را آشکار ‌ساخت که بنیاد فرمولش درباره‌‌ی بازتولید گسترده تلقی می‌‌شود، موضوع اهمیت تعیین‌‌کننده‌‌ای در تحلیل مارکس ندارد. به هر حال، مارکس استدلال نمی‌‌کند که کل محصول اضافی ابتدا باید به «شکل ناب» ارزش، پول، تبدیل شود تا ارزش اضافی سرمایه‌‌ای‌‌شده را بخرد. وی استدلال می‌‌کرد که بخشی از ارزش اضافی به نحو مولّدی، توسط خود سرمایه‌‌ی ثابت «مصرف» می‌‌شود، بدون این‌‌که ابتدا در شکل پولی انتقال داده شود. وی استدلال خود را بر اساس این نظر بنا می‌‌کند که ماده و مصالح یا شکل مصرفی محصول اجتماعی، از اهمیت اساسی در تعیین پیشاپیش مقصد عناصر بازتولیدِ گسترده دارد. در مقابل، لوکزامبورگ معتقد است که «ما با سخن ‌گفتن از تحقق ارزش اضافی، شکل مادّی‌‌اش را در نظر نمی‌‌گیریم» (ص. ۳۹). بنابراین، بر فروشِ محصول اضافی از طریق بازار به‌‌جای مصرف مولّد آن توسط خود سرمایه تأکید کرد. هنگامی که چنین تأکید قاطعانه‌‌ای بر بازار گذاشته می‌‌شود، نتیجه می‌‌شود که آن‌‌چه باید تعیین شود آن است که تقاضای ﻣﺆثر برای خرید محصول اضافی از کجا می‌‌آید.

لوکزامبورگ می‌‌نویسد: «تقاضای بیش‌‌تری لازم است تا اطمینان حاصل شود که انباشت درواقع، بتواند انجام شود و تولید گسترش یابد: تقاضای مؤثر برای کالاها نیز باید افزایش یابد. این تقاضای فزاینده‌‌ی مداوم از کجا می‌‌آید که در نمودار مارکس، پایه‌‌ی بازتولید را در مقیاسی همواره روبه‌‌افزایش تشکیل می‌‌دهد؟»[۵۶] وی تأکید می‌‌کند: «بنابراین نباید بپرسیم: پول لازم برای تحقق ارزش اضافی از کجا می‌‌آید؟ بلکه {باید بپرسیم:} مصرف‌‌کنندگان این ارزش اضافی کجا هستند؟»[۵۷] دغدغه‌‌ی رزا لوکزامبورگ این پرسش بود: «مقصد [این ارزش اضافی[کیست؟»[۵۸] ـ در حالی‌‌که برای مارکس، پرسش این بود که تا جایی‌‌‌که شکل فیزیکی سرمایه‌‌ی ثابت از پیش تعیین می‌‌کند که انفرادی یا مولّد مصرف می‌‌شود، مقصد [این ارزش اضافی[چیست؟

چون ارزش اضافی نمی‌‌تواند با مصرف کارگران یا سرمایه‌‌داران تحقق یابد، و چون «کسی باید آن را بخرد»، «او چه کسی می‌‌تواند باشد؟»[۵۹] لوکزامبورگ نوشت «با توجه به این‌‌که ما نمی‌‌توانیم درون جامعه‌‌ی سرمایه‌‌داری هیچ ‌نوع خریداری را برای کالاهایی بیابیم که در آن‌ها جزء انباشت‌‌شده‌‌ی ارزش اضافی تجسم یافته است، فقط یک راه باقی می‌‌ماند» ـ این فرض که تقاضای‌ یادشده را باید در جهان غیرسرمایه‌‌داری یافت. [۶۰] این سنگ‌‌پایه‌‌ی نظریه‌‌ی لوکزامبورگ است که محرک گسترش امپریالیستی، همانا ناتوانی سرمایه‌‌داری در حل محدودیت‌‌هایی است که با قیدوبندهای ملی خودش ایجاد شده است[۶۱]. اما این استدلال مستلزم آن بود که لوکزامبورگ یک فرض عمده‌‌ی نظری مجلّد دوم را رد کند، یعنی این‌‌که مارکس تجارت خارجی را کنار می‌‌گذارد.

کنار گذاشتن تجارت خارجی از سوی مارکس به معنای آن نیست که وی نمی‌‌داند قانون ارزش، قانون بازارِ جهانی است. مارکس کاملاً واقف است که سرمایه‌‌داران باید همواره قیمت تمام‌‌شده‌‌‌ی خود را با سایر نقاط جهان مقایسه کنند. اما در مجلّد دوم سرمایه، عامدانه تحولات ارزش را که در بازار جهانی رخ می‌‌دهد، کنار می‌‌گذارد. علت این کار مارکس این نیست که تحولات یادشده در ارزش خیلی مهم نیستند، بلکه می‌‌خواهد نشان دهد که آن‌ تحولات، چیزی را در رابطه با موضوع بنیادینی که تحلیل می‌‌کند، یعنی سلطه‌‌ی وسایلِ تولید بر وسایل مصرف را تغییر نمی‌‌دهد.

از آن مهم‌‌تر، لوکزامبورگ با تأکید بر این‌‌که کنارگذاشتنِ تجارت خارجی از سوی مارکس، به عدم ‌تبیین واقعیت بالفعل سرمایه‌‌داری می‌انجامد، به «انحراف» [۶۲] (آن‌گونه که خودِ او می‌نامید) از مهم‌ترین فرض مارکس کشانده ‌شد: این‌که تمایز بین دو بخشِ تولید اجتماعی، بازتاب تقسیم طبقاتی کارگران در مقابل سرمایه‌‌داران است. با وجود تحلیل عمیق رزا لوکزامبورگ از شورش‌‌های خودجوش و خلاقیت توده‌‌ای، هنگامی‌که نوبت به نظریه‌‌ی اقتصادی‌‌اش می‌‌رسد، آن‌‌چه را که مارکس به هم پیوند داده بود ـ توانایی تحلیل از تجریدی‌‌‌ترین شکل‌‌های تولید و گردشِ ارزش و در همان ‌حال، توجه پیوسته به نبض مبارزات طبقاتی و مناسبات انسانی ـ از هم جدا کرد.

لوکزامبورگ استدلال می‌‏کرد که مسایل مربوط به فرمول‌‏های مارکس درباره‌‌ی بازتولیدِ گسترده، و پاره‌‌ی سومِ مجلّد دومِ سرمایه به‌‌طور خاص، ناشی از سرشت «نیمه‌‏تمام» و «گسسته»ی دست‏‌نوشته‌‏‌های باقی‌‏مانده‌‌ی مارکس در زمان مرگش است. وی بیان کرد که فرمول‌‌های بازتولید گسترده توسط مارکس در ۱۸۷۸ نوشته شده‌‌‌اند، یعنی هنگامی که نزدیک به پایان زندگی پربارش بود و زمان اندکی برای تجدیدنظر یا شرح‌‌وبسط استدلال‌‌هایش را داشت. اما مارکس پیش‌‌تر پایه‌‌ی مفهومی نظریه‌‌اش را درباره‌‌‌ی بازتولید گسترده درنظریه‌‌های ارزش اضافی که پانزده سال قبل از آن نوشته بود ساخته‌ و پرداخته کرده بود[۶۳]. صرف‌‌نظر از این‌که آیا شرح بعدی مارکس از این نظریه در دست‌‌نوشته‌‌های مجلّد دوم، گسسته یا نیمه‌‌تمام است، پایه‌‌ی مفهومی‌‌اش ـ یعنی این‌که جزیی از محصول به نحو مولّدی مصرف می‌‌شود بدون این‌‌که از بازار بگذرد ـ توسط وی با جزییات چشم‌‌گیری، حتی پیش از انتشار مجلّد اول سرمایه در ۱۸۶۷ ساخته‌ و پرداخته شده بود. بنابراین، استحکام استدلال مارکس در پاره‌‌ی سوم، متکی بر اعتبار رویکرد سراسری‌‌اش به موضوعی است که در مجموعه‌‌ی اندیشه‌‌اش یافت می‌‌شود، و نه صرفاً بر جایگاه شرحی که در این فرمول‌‌بندی‌‌های داده است.

در تحلیل نهایی، موضوع اصلی در نقد لوکزامبورگ ـ و مجادلات بسیاری که از آن ‌پس به آن دامن زده شد ـ عدم درک مسیر فکری مارکس پیرامون موضوع مطالعه‌‏اش بود. به نظر مارکس، عامل تعیین‌‏کننده در بازتولید گسترده، شکلِ مادی سرمایه‌‌ی ثابت است. عناصر مادی بازتولید ساده و گسترده، همانا نیروی کار، مواد خام و وسایل تولید هستند. بازتولیدِ گسترده مستلزم صرف سرمایه‌‏گذاری اضافی در وسایل تولید است. بنابراین، آن‌‌چه در تحلیل مارکس از بازتولید گسترده، از اهمیت تعیین‌‏کننده‌‏ای برخوردار است، نه اندازه یا گستره‌‌ی بازار، بلکه دسترس‏‌پذیری به عناصر مادی تولید است. چنان‌‌که رایا دونایفسکایا نشان داده است «نه بازار، بلکه این امر، تمایز مشخصِ بازتولید گسترده است.»[۶۴]

این عناصرِ مادّی، در یک شکل ارزشی وجود دارند. با این‌‌همه، ارزش مصرفی، جنبه‌‌ی حاشیه‌‏ای یا پیرامونی نظریه‌‌ی مارکس درباره‌‌ی سرمایه نیست. شکل فیزیکی یا مادّی سرمایه‌‌ی ثابت، خواه به‌‌صورت فردی در بخش II و خواه به‌صورت مولّد در بخش Iمصرف شود، مقصد آن را از پیش تعیین می‏کند. به بیان دیگر، آن‌‌چه در تحقق ارزشْ تعیین‏‌کننده است، ارزش مصرفی محصول است. مارکس مسایل ناشی از تقاضای مؤثر و بحران‌‏های تحقق {ارزش اضافی} را در مجلّد دوم کنار می‌‏گذارد تا به آن‌‌چه که مسأله‌‌ی واقعی تلقی می‏‌کند، توجه کند؛ این‌‌که مجموعه‌‌ی ثروت اجتماعی نه توسط مردم، بلکه توسط سرمایه مصرف می‌‏شود، چرا که سرمایه‌‌ی ثابت به نحو نامتناسبی توسط وسایل تولید مصرف می‌‏شود. مارکس بحران‏‌های بازار را کنار می‌‏گذارد، نه به این علت که وجود ندارند یا مهم نیستند، بلکه برای آن‌که به آن‌‌چه از نظر او مهم‌‏تر است، بپردازد: سلطه‌ی کارِ مُرده بر کار زنده.

بنابراین، مارکس نمی‌‏کوشد از فرمول‌‏های بازتولید گسترده برای بررسی گرایش سرمایه‌‏داری به بحران‌‏های بازار استفاده کند. هم‌‌چنین آن‌‏ها را برای نمایش این موضوع به کار نمی‌‏برد که چنین بحران‌‏هایی بعید هستند. فرمول‏‌های مارکس، مقصود و هدف متفاوتی را در تحقیق دارند.

هم‌‌چنین این فرمول‏‌ها به قصد ارایه‌‌ی نظریه‌‏ای درباره‌‌ی امپریالیسم مطرح نشده‏‌اند، گرچه این امکان وجود دارد که بر مبنای نظریه‌‌ی مارکس درباره‌‌ی بازتولید گسترده، نظریه‌‏ای را درباره‌‌ی امپریالیسم شکل داد. در حالی‌‌که لوکزامبورگ معتقد بود محرک امپریالیسم، نیاز سرمایه‌‏داری به کشف بازارهای جدید برای مصرف محصول اضافی است، می‌‏توان نشان داد که محرک آن درعوض، نیاز سرمایه‏داری به جبران گرایشِ نزولی نرخ سود است ـ که خود، توسط تمایل سرمایه‌‌داری به انباشت سرمایه‌‌ی ثابت و وسایل تولید، به زیان کارِ زنده ایجاد می‌‌شود. چنان‌که پل ماتیکِ پسر اشاره کرده است: «سرمایه به نظر مارکس بیش ‌ازحد انباشت کرده است، این در حالی‌است که کاهش سودپذیری، متضمن تولید انبوه سودی است که برای مقتضیات انباشتْ نامناسب است. تلاش برای دورکردن این مرحله‌‌ی تجارت بین‌‌المللی و امپریالیسم است و نه جست‌‌وجو برای تفاضای فوق سرمایه‌داری: ستیزه‌‌جویی امپریالیستی «تلاشی است برای احیای ارزش‌‌افزایی سرمایه به هر قیمت، تضعیف یا حذف گرایش به فروپاشی».[۶۵] «جهانی‌شدنِ سرمایه» در طول چهار دهه‌‌‌ی گذشته، که بسیار درباره‌‌ی آن بحث شده، بازنمود تلاش سرمایه برای تأمین دست‌‌یابی بیش‌‌تر به نیروی کارِ کم‌‏هزینه، در مرحله‌‏ای تاریخی است، مرحله‏ای که در آن سلطه‌‌ی وسایل تولید بر وسایل مصرفی چنان رشد کرده است که کاهش نرخ سود، غربِ توسعه‌‌یافته از لحاظ صنعتی را دچار آشفتگی کرده است. بی‏‌گمان، هنگامی که نظام تولیدی با بهره‌‏برداری از منابع جدیدترِ نیروی کار گسترش می‏‌یابد (چنان‌که در خلع‌‏ید صدها ‌میلیون ‌نفر در چین، هند، اندونزی، مکزیکو… در دهه‌‏‌های گذشته می‏‌توان دید)، باید بازاری را برای محصولات آن یافت. بنابراین، جست‌‌وجو برای بازارهای جدید را می‌‏توان نتیجه‌‌ی گسترشِ امپریالیستی دید. اما جست‌‌وجو برای بازارهای جدید را علتِ اصلی امپریالیسم دانستن، امری کاملاً متفاوت است.

به‌هرحال، به نظر می‌‏رسد که معدودی از مفسران مجلّد دوم متوجه شده‌‏اند که هدفِ اصلی فرمول‏‌های بازتولید گسترده، مخالفت‏ کردن با «زیرجُلکی ‌کنار گذاشتن» سرمایه‌‌ی ثابت توسط آدام اسمیت، و دغدغه‌‌ی طرفداران مصرفِ نامکفی درباره‌‌ی تقاضای مؤثر است. اگرچه لوکزامبورگ کاملاً از اهمیت نقد مارکس از اسمیت آگاه بود، و حتی یک فصل کامل از انباشت سرمایه را به آن اختصاص داده بود، در بحث خود درباره‌‌ی بازتولید گسترده، به نقدِ یادشده اشاره نمی‌‏کند. در حقیقت، تا آن حد پیش می‌‌رود که استدلال می‌‌کند مارکس «مسأله‌ی اصلی را از نظر دور داشت»، زیرا «دغدغه‌‌اش… همانا نقدِ تحلیلِ اسمیت شد[۶۶]» همان‌‌طور که فِرِد موزلی درباره‌‌ی مجادلات ابتدای قرن بیستم پیرامون این فرمول‌‏ها (مانند توگان ـ بارانوفسکی، هیلفردینگ، لنین، اتو باوئر، و غیره [۶۷]) بیان کرده است «هیچ‌‌یک از شرکت‌‏کنندگان در بحث، اشاره‌‏ای به جزم اسمیت نمی‌‏کنند… موضوع عمده در این مجادله این بود که آیا برای تحققِ ارزشِ اضافی تولیدشده در بازتولید گسترده، تقاضای کافی وجود دارد یا خیر. بنابراین، شرکت‌‌‏کنندگان در این مجادله، فرمول‏‌های بازتولید مارکس را برای مقاصدی متفاوت با مقاصدِ خودِ مارکس، استفاده کردند.» [۶۸]

آیا این به معنای آن است که لوکزامبورگ موضوع نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی را اقتباس کرده بود؟ طرفداران نظریه‌ی مصرف‌ نامکفی (سیسموندی، مالتوس، رودبرتوس) معتقد بودند که انباشت سرمایه در مقیاس گسترده، به دلیل ناتوانی کارگران از «پس‌گرفتنِ» محصولِ اضافی که ناشی از مزدهای پایین است، ممکن نیست. لوکزامبورگ به این معنا، طرفدار نظریه‌‌‌ی مصرفِ نامکفی نیست. علت این است که لوکزامبورگ برخلاف آن‌‌ها مسأله‌‌ی انباشت را به بحران سرمایه‌‌داری تقلیل می‌‌دهد و بحران‌‌ها را به نبودِ قدرت‌خرید کارگران گره نمی‌‌زند. درواقع او این را یک «مفهوم خاص» می‌‌داند[۶۹] که به بحران‌‌ها، اندازه‌‌ی ارزش اضافی مربوط به سرمایه‌‌ی متغیر را نسبت بدهیم. به نظر او موضوع واقعی، همان ناتوانی در تحقق ارزش اضافی لازم برای سرمایه‌‌ای‌‌کردن است ـ و نه نبودِ قدرت ‌خریدِ کارگران. وی هم‌‌چنین به‌‌شدت منتقد پوپولیست‌‌های روسی بود که بحث خود را درباره‌‌ی «امکان‌‌ناپذیری» انباشت سرمایه در روسیه، بر اندازه‌‌ی محدودِ بازار داخلی می‌‌گذاشتند. برخی از بزرگ‌‌ترین مخالفان وی، از طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی بودند.

طرفدار انعطاف‌ناپذیر نظریه‌ی مصرفِ نامکفی در معنای کلاسیک خود، معتقد است که انباشت سرمایه «امکان‌ناپذیر» است، چون نبودِ تقاضای موثر همیشه وجود دارد. اما لوکزامبورگ چنین استدلالی نمی‌‌آورد. وی معتقد است که انباشتْ امکان‌‌پذیر است، مادام که کوشیده شود بر نبودِ تقاضای مؤثر چیره شود. انباشت فقط زمانی امکان‌‌ناپذیر می‌‌شود که ذخایر تمامی اقشار غیرسرمایه‌‌داری به پایان رسد ـ که وی می‌‌گوید «هرگز نمی‌‌تواند رخ دهد.» [۷۰] با این‌همه در این‌‌جاست که روایت خاص او از نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی پا به صحنه می‌‌گذارد. وی می‌‌پرسد تقاضا از کجا حاصل می‌‌شود که ارزش اضافی متجسم در سرمایه‌‌ی ثابت را قادر به تحقق سازد؛ چه کسی محصولات تولیدشده در نتیجه‌‌ی گسترش وسایل تولید را خواهد خرید؟ لوکزامبورگ می‌‌گوید که اگر چنین خریدارانی پیدا نشوند، اجناس بسیار زیادی در رابطه با آن‌‌چه مصرف می‌‌شود، تولید خواهند شد ـ زیرا وی موضوع مصرف مولّد را نادیده می‌‌گیرد. از همین‌‌جاست که وی استدلال می‌‌کند که سرمایه‌‌دارها پیوسته باید در جست‌‌وجوی بازارها و خریداران جدید در جهان غیرسرمایه‌‌داری باشند. وی {از سویی} طرفدار نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی است، زیرا نمی‌‌پذیرد که بخشی از ارزش اضافی می‌‌تواند بدون این‌که به بازار برود، مستقیماً به سرمایه تبدیل شود. اما از{سوی دیگر} طرفدار نظریه‌‌ی مصرفِ نامکفی نیست به این معنا که انباشت به دلیل فقدان پایدار تقاضای ﻣﺆثر، ناممکن است.

بیش‌‌ترین بدفهمی درباره‌‌ی قصد مارکس، همانا تلاش برای بهره‏‌برداری از این فرمول‏‌های بازتولید گسترده برای قالب‌‏ریزی جامعه‌‏ای پساسرمایه‌‏داری بوده است ـ گرایشی که در صدسال گذشته، شماری طرفدار داشته است.

خودِ رزا لوکزامبورگ این موضوع را در انباشت سرمایه مطرح کرده است: «نمودارهای مارکس درباره‌‌ی بازتولید گسترده برای جامعه‏‌ای برنامه‌‏ریزی‌‏شده کمابیش اعتباری عینی دارد.»[۷۱] با این‌‌که وی اعتقاد داشت که فرمول‏‌های مارکس به‌‌واسطه‌‌ی نادیده‌‏گرفتن تقاضای مؤثر و بحران‏‌های تحقق {ارزش اضافی} نتوانسته‌‏اند پویش بالفعلِ سرمایه‌‏داری را ارایه کنند، برای اقتصادی «برنامه‌‏ریزی‌‏شده» که بر «هرج‌‏ومرج در بازار» چیره شده است، معتبرند. سه سال پیش از آن، رودلف هیلفردینگ که از دیدگاه بسیارمتفاوتِ نظریه‌‌ی عدم‌‏تناسب می‏‌نوشت، این بحث را مطرح کرد که فرمول‌‏های مارکس، نوعی از توازنِ هنجارین را بین تولید و مصرف ارایه می‏‌کنند که می‌‏تواند از طریق دخالت دولت در اقتصاد حاصل شود. در حالی‌‌که لوکزامبورگ به این دلیل از فرمول‌‏های مارکس انتقاد کرده بود که آن‌‏ها، حاکی از رشد متوازن هستند، هیلفردینگ آن‏‌ها را فرضاً به دلیل ارایه‌‌ی الگویی از رشد متوازن می‌‏پذیرفت. چنان‌‌که در یک تحقیق جدید مطرح شده است، «با فرض توازن در طرح بازتولید بین سرمایه و بخش‏‌های تولیدکننده‌‌ی کالاهای مصرفی، هم‌‌آهنگی ایجاد می‏‌شود. به نظر برخی از مارکسیست‏‌هایی که در آغاز قرن بیستم می‌‏نوشتند، این بینشِ فریبنده‌‏ای بود که نشان می‌‏داد چگونه دولت‌‏ها ممکن است بتوانند نظم را بر نظام اقتصادی تحمیل کنند.» [۷۲]

در دوران اخیر، ارنست مندل، نویسنده‌‌ی مقدمه بر ترجمه‌‏‌های انگلیسی مجلّدهای یکم، دوم و سومِ سرمایه که در دهه‌‌ی ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ انتشار یافت، این دیدگاه را بیان کرده است. وی می‌‏نویسد: «منطقاً از این ایده، نتیجه می‌‏شود که اگر سرمایه‏‌دارها قادر به سرمایه‌‏گذاری «معقولانه» بودند، یعنی تناسب‌‏های مربوط به توازن بین دو بخشِ عمده‌‌ی تولید را حفظ می‌‏کردند، می‌‏توانستند، مانع بحران شوند.» [۷۳] بی‏تردید، مندل منکر می‌‏شود که سرمایه‌‏دارها می‏‌توانند یا می‌‏خواهند معقولانه برنامه‌‏ریزی کنند؛ وی درعوض، خواستار برنامه‌‏ریزی معقولانه بر پایه‌‌‌ی محو مالکیت خصوصی و سرمایه‌‏داران خصوصی از طریق مدیریت بر انباشت سرمایه، توسط برنامه‌‏ای دولتی است. موضع وی به‌‌شدت وام‌‏دار تلاش‏‌های متفکرانی چون واسیلی لئونتیف است که پیش‌‏تر کوشیده بود تا نظریه‌‌ی مارکس را درباره‌‌ی بازتولید گسترده در اقتصادهای دستوری متمرکزِ دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و سایر رژیم‏‌های سرمایه‌‏داری دولتی به کار بندد. [۷۴]

مشکل ره‌یافت‌‏های یادشده این است که فرمول‏‌های بازتولید گسترده، همانند تحلیلِ مارکس از تولید سرمایه‌‏داری در کل، درباره‌‌ی هیچ جامعه‌‏ای به‌‌غیر از سرمایه‌‏داری کاربرد ندارد؛ زیرا تولید ارزش که این فرمول‌‏ها بر آن متکی هستند، فقط در سرمایه‏‌داری کاربرد دارد. درواقع، مارکس طرح‏‌های بازتولید گسترده را به این منظور ارایه نمی‌‏کند که چیزی درباره‌‌ی جامعه‌‌‌ی ممکنِ پساسرمایه‏داری، به این‌‌گونه یا گونه‌‌ی دیگر بگوید. اگرچه وی بر شکل مادّی سرمایه‌‌ی ثابت تأکید می‌‌کند، به سرمایه‌‌ی ثابت ـ همانند تمامی عواملِ تولید و گردش ـ از لحاظ ارزش می‏‌پردازد. و به نظر مارکس، تولید ارزش، تمایزِ مشخصِ سرمایه‌‏داری است.[۷۵]

تولید ارزش، ذاتاً غیرعقلانی است، زیرا توزیع اجزای تشکیل‌‏دهنده‌‌ی ثروت اجتماعی، در پشت‌‌سر تولید‌کنندگان رخ می‌‏دهد. در نظامی که متکی بر جدایی کارگران از شرایط مادّی تولید و وجود کارِ بیگانه‌‏شده است، غیر از این‌‌هم نمی‌‏تواند باشد. غیرممکن است که از طریق برنامه‌‏ریزی دولتی و مهندسی اجتماعی، چنین نظامِ ذاتاً غیرعقلانی را «عقلانی» کرد. تنها راه برای نابودی خردناپذیری ذاتی آن، نابودی تولید ارزش از طریق هم‌‌بستگی آزاد تولیدکنندگانی است که حاکم بر تولید و توزیع اجزای تشکیل‏‌دهنده‌‌ی ثروت اجتماعی هستند. در بخش‏‌هایی از کتاب که مارکس درباره‌‌ی جامعه‌‌ی ممکن و آینده‌‌ی سوسیالیستی بحث می‌‌کند، هیچ‌‌نوع اشاره‌‏ای به تولید ارزش نمی‌‏کند.

تجسم جامعه‌‏ای جدید

هم منتقدان و هم طرفداران مارکس، اعتقاد راسخ دارند که وی مطلب اندکی یا هیچ‌‌چیز درباره‌‌ی جامعه‌‌ی پساسرمایه‌‏داری آینده ننوشته است. دلایل این امر که چرا این نظر، تا این حد غالب شده است، در این‌‌جا موضوع توجه ما نیست. کافی‌ است بگوییم که مارکس بیش از آن‌‌چه تاکنون گمان می‌‌رود، درباره‌‌ی جامعه‌‌ی ممکن و آینده‌‌ی سوسیالیستی سخن گفته است. حتی در مجلّد دوم سرمایه که به قلمرو پیچیده و تجریدی گردشِ سرمایه می‌‏پردازد، مستقیماً درباره‌‌ی ماهیت جامعه‌‌ی پساسرمایه‌‏داری دست‌‏کم چندین‌‌بار بحث می‌‌‌کند.

مارکس هنگام بحث درباره‌‌ی مبادله بین دو بخشِ سرمایه‌‌ی اجتماعی در فصل بیستم، «بازتولید ساده»، ناگهان رشته‌‌ی کلام را قطع کرده و به بحث درباره‌‌ی جامعه‌‌ی جدید می‌‏پردازد: «اگر تولید به‌جای سرمایه‌‏داری، اجتماعی می‌‏بود، بدیهی است که این محصولاتِ بخش I، همانند وسایل تولید، متناسب با نیازهای بازتولید، پیوسته میان شاخه‏‌های تولید در این بخش، بازتوزیع می‏‌شدند. {در این وضعیت} یک جزء، مستقیماً در سپهرِ تولید باقی می‌‏ماند و از آن چون محصول بیرون می‌‏آمد، جزء دیگر به محل‌‏های دیگرِ تولید انتقال داده می‏شود. [۷۶] «…مارکس نشان می‌‏دهد که شکل توزیع عناصرِ تولید، از اهمیت تعیین‌‏کننده‌‏ای برای هر نظم اجتماعی برخوردار است. این توزیع در سرمایه‌‏داری، مطابق با فرمان‌‏های تولید ارزش، در پشت‌‌سرِ تولیدکنندگان رخ می‌‏دهد. در سوسیالیسم، توزیع، مبتنی بر «نیازهای» خودِ «بازتولید» است. این توزیع، از شکل کاملاً متفاوتی در سوسیالیسم برخوردار است، زیرا تولیدکنندگان، مقدار معینی از ثروت مادی را برای تهیه‌‌ی دوباره‌‌ی وسایل تولید و مقدار دیگری را برای تأمین نیازهای مصرفی خود اختصاص می‌‏دهند. در هیچ‌‌کجا تولید ارزش، به این تصویر وارد نمی‌‏شود.

بیش از هر چیز لازم است به خاطر سپرده شود که مارکس در این‌‌جا درباره‌‌ی توزیعِ عناصرِ تولید بحث می‌‌کند و نه درباره‌‌ی توزیع به معنای سپهرِ گردش که از اهمیتی فرعی و اشتقاقی برخوردار است. می‌‏توان استدلال کرد که پاشنه‌ی آشیلِ مارکسیسم پس از مارکس، در ناتوانی آن در ایجادِ تمایز بین این دو معنای متفاوتی است که مارکس، برای اصطلاح «توزیع» به کار می‏‌برد. بازتاب این عدم‏‌تمایز را می‏‌توان در اعتقاد بسیاری از رادیکال‌‏ها مشاهده کرد که می‌‏پندارند دگرگونی مناسبات مبادله‏‌ای به‌‌جای مناسبات تولیدی، بازنمودِ مهم‌‏ترین جنبه‌‌ی ریشه‏‌کنی سرمایه‏‌داری است.

مارکس، پیش‌‏تر در فصل شانزدهم: «برگشت سرمایه‌‌ی متغیر»، نوشته بود که اگر به‌‌جای جامعه‌ی سرمایه‌‏داری، «جامعه‌‏ای کمونیستی را مدنظر قرار دهیم[۷۷]» چه خواهد شد. پاسخ مارکس این است: «سرمایه‌ی پولی و همراه آن، جامه‌‌ی مبدّلی که معاملات از طریق آن کسب می‏‌کنند، بی‌‏درنگ از بین می‌‏رود. موضوع صرفاً به این امر تقلیل می‏‌یابد که جامعه، باید پیشاپیش محاسبه کند که چه مقدار کار، وسایل تولید و وسایل معاش را می‌‏تواند بدون درهم‌‏ریختگی… صرف کند. [۷۸]» چون تولیدِ ارزش در جامعه‌‌ی پساسرمایه‏‌داری متوقف می‌‏شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که معاملات آن از طریق وسیله‌‌ی تجریدی پول انجام شود؛ خودِ جامعه، از طریق هم‌‌بستگی آزادِ تولیدکنندگان، «پیشاپیش محاسبه می‌‏کند» که چگونه عناصر ثروتِ اجتماعی، تولید و توزیع شوند. توجه کنید که مارکس در این‌‌جا، از «جامعه» سخن می‏‌گوید نه از دولت.

سپس مارکس در فصل هجدهم، «مقدمه» بر پاره‌‌ی سوم می‌‏نویسد: «سرمایه‌‌ی پولی با تولید جمعی، کاملاً غیرضروری می‌‏شود. جامعه، نیروی کار و وسایل تولید را بین شاخه‌‏‌های گوناگون صنعت توزیع می‌‏کند. مانعی ندارد که تولیدکنندگان کوپن‌‏های کاغذی دریافت کنند که به آنان اجازه می‌‏دهد مقداری محصول، منطبق با زمان کارِ خود از دست‏‌مایه‌‌ی مصرف اجتماعی بیرون بکشند. اما این کوپن‌‏ها، پول نیستند؛ آن‏‌ها گردش نمی‌‏کنند».[۷۹]مارکس در این‌‌جا از دریافت حواله یا کوپن‌‏ها، مبتنی بر مقدار زمانِ کار سخن می‏‌گوید و نه از ارزشِ آن زمانِ کار. این موضوع از اهمیتی حیاتی برخوردار است. زمان کار در جامعه‌‌ی سوسیالیستی برمبنای میانگین اجتماعی تجریدی محاسبه نمی‌‏شود، برخلاف سرمایه‌‏داری که در آن، زمان کارِ لازم به‌‌لحاظ اجتماعی، حاکم بر تولید است. زمان کار در سوسیالیسم، صرفاً به مقدار ساعات فیزیکی به‌‌کاررفته در بنگاهی معلوم اشاره دارد. افراد، سهمی از اجناسِ مشترک جامعه را که به‌‌لحاظ مادی، با مقدار واقعی زمانِ به‌‌کاررفته در تولید برای جامعه برابر است، در شکل کوپن دریافت می‏کنند. در هیچ‏‌جا تولیدِ ارزش، در این تصویر وارد نمی‌‏شود. مارکس پنج‌سال پس از نگارش این قطعه، در نقد برنامه‌‌ی گوتا، این مفهوم را با ارایه‌‌ی کامل‏‌ترین شرح خود از جامعه‌‌ی سوسیالیستی، بیش‌‌تر بسط و گسترش بیش‌تری داد.

با این‌که مارکس هرگز رساله یا اثری مستقل ننوشت که به جزییات یک جامعه‌‌ی پساسرمایه‌‏داری بپردازد،[۸۰]، مفهوم متمایزی از سوسیالیسم را می‌‏توان در نوشته‌‏‌های مفصلِ وی ـ ازجمله در مجلّد دوم سرمایه ـ یافت. مارکس از اولین نوشته‌‏‌هایش در دهه‌‌ی ۱۸۴۰ تا واپسین نوشته‌‏‌هایش در دهه‌‌ی ۱۸۸۰، هرگز از تأکید بر این موضوع بازنایستاد که هدف و قصد جامعه‌‌ی سرمایه‏‌داری، غنی‏‌سازی نیازها و توانایی‌‏های انسانی نیست، بلکه درعوض، افزایش ارزش است. سرمایه‌‏داری، شکل انتزاعی سلطه‌‏ای است که یک هدفِ فراگیر دارد: انباشت ارزش به‏‌عنوان غایتی درخود. به این دلایل، مارکس در فصل چهارمِ مجلّد دوم نوشت: «زیرا هنگامی که فرض کنیم لذت‌‏جویی اصلِ محرک است و نه توانگرشدن، سرمایه‌‏داری اساساً لغو شده است.»[۸۱]

نقطه‌‌ی مرکزی دل‌‌مشغولی خوانندگان، هرچه باشد، آن‏‌ها مطالب بسیاری را برای کاوش و بحث در مجلّد دوم سرمایه خواهند یافت: از درک قانون حرکت جوامع سرمایه‌‏داری تا پذیرفتن دگرگونی‏‌های مهم سرمایه‌‏داری در دهه‏‌‌های متمادی گذشته، یا تجسم جامعه‌‌ی جدیدی که بتواند جای‌‌گزین آن شود. برای آن‌‌دسته از ما که در مرکز سرمایه‌‏داری پیش‌‌رفته زندگی می‌‏کنیم و مدت‏‌هاست که در جست‌‌وجوی راهی برای خروج از ویران‌‏گری سرمایه‏‌داری بوده‏ایم، بحث‏‌هایی که این ترجمه‌‌ی جدید به آن دامن خواهد زد، حقیقتاً الهام‌‏بخش خواهد بود.

۱۷ مه ۲۰۱۰

تجدیدنظر: ۲۸ژوییه ۲۰۱۳

پیتر هیودیس

۱٫ Peter Hudis ویراستار گزیده‌‏هایی از رزا لوکزامبورگ و قوه‏‌ی منفیت: گزیده‌‏هایی درباره‌‏ی دیالکتیک نزد هگل و مارکس، به قلم رایا دونایفسکایا ـ و نویسنده‌‌ی کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه‌‌داری. مقاله‌‌ی حاضر به مناسبت ترجمه‌‌ی جدید فارسی از مجلد دوم سرمایه نوشته شده است. م. فا

۲٫ استثنای مهم، همانا مجادلات داغ در پوپولیسم و مارکسیسم روسی، بلافاصله پس از انتشار مجلّد دوم سرمایه بود.هر طرف به ترتیب تلاش می‌‌کرد تا بحث مارکس را درباره‌‌ی بازتولید گسترده در مجادله‌‌ی مداوم بر سر این‌‌که آیا مرحله‌‌ی سرمایه‌‌داری تکامل جامعه در روسیه‌ی تزاری قابل‌‌حصول است یا نه، از آنِ خود کند (یا رد کند). درواقع، بحث‌ و مجادله درباره‌‌ی مجلّد دوم سرمایه دو دهه پس از انتشار آن در ۱۸۸۵ بسیار بیش‌‌تر درگرفت تا صد سال پس از آن زمان.

۳٫ مارکس ابتدا قصد داشت دومین مجلّد سرمایه شامل مجلّد دوم و سوم باشد، به همین دلیل از آن‌‏ها با عنوان کتاب‌‏های دوم و سوم یاد می‌‏کرد.

۴٫ به این دلیل نباید سرمایه‏‌ی پولی را با سرمایه‌‏ی سوداگرانه یا سرمایه‏‌ی موهومی اشتباه گرفت که مارکس بعدها در مجلّد سوم سرمایه به آن پرداخت.

۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ترجمه‌‏ی دیوید فرنباخ، نیویورک: پنگوئن، ۱۹۷۸، ص. ۱۰۹ {ص. ۱۵۵ کتاب حاضر}.

۶٫ M نماد پول، C نماد کالا، P نماد تولید، C′ نماد کالای افزایش‌‌‏یافته و M′ نماد پولِ افزایش‌‌‏یافته است ـ م. فا.
۷٫سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۱ {ص. ۱۵۷ کتاب حاضر}.
۸٫سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۸۰ {ص. ۲۲۹ کتاب حاضر}.

۹٫ برای بررسی بیش‌‌‌تر این موضوع، ر. ک. به «شکل اقتصادی و بازتولید اجتماعی: در «کتاب دوم» در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی»، پل ماتیک پسر، در گردش سرمایه: مقالاتی درباره‌‌‏ی مجلّد دوم سرمایه‌‌‏ی مارکس، به کوشش کریستوفر ج. آرتور و گیرت رویتن نیویورک: سنت مارتین، ۱۹۹۹، صص. ۳۲ – ۱۷٫

۱۰٫ این‌که مارکس، بحران تحقق را در مجلّد دوم کنار می‌‌گذارد، چنان‌‌که در بحث ما در ادامه‌‌ی مطلب روشن می‌‌شود، به‌‌هیچ‌‌وجه حاکی از این نیست که وی، موضوع تحقق را به این عنوان می‌‌پذیرد.

۱۱٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۰۹ {ص. ۱۵۵ کتاب حاضر}.

۱۲٫ مارکس به این دلیل چنین می‌‏کند، چون چنین تغییرات فاحشی تناسب عناصر ارزش را برحسب اجزای گوناگونش تغییر نمی‏‌دهد، مادامی‌‌که آن‏ها به‌‏طور کلی توزیع شده باشند.

۱۳٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۵۴۶ {ص. ۶۰۴ کتاب حاضر}.

۱۴٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۸۵ {ص. ۲۳۴ کتاب حاضر}.

۱۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۷ {ص. ۱۶۳ کتاب حاضر}.

۱۶٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۴ {ص. ۱۶۰ کتاب حاضر}.

۱۷٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۴ {ص. ۱۶۰ کتاب حاضر}.

۱۸٫ این مقوله، به‌‌هیچ‌‌وجه به مجلّد دوم سرمایه منحصر نیست. مارکس مفهوم توزیع عناصر تولید را دست‌‌کم در گروندریسه به کار برده بود.

۱۹٫ L نماد کار و mp، نماد وسایل تولید است ـ م. فا

۲۰٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۱۶ {ص. ۱۶۲ کتاب حاضر}. مارکس در نقد برنامه گوتا ۱۸۷۵ نیز بر توزیع شرایط تولید تأکید می‌‏ورزد: «توزیع هر نوع وسایل مصرفی، فقط پی‌‌آمد توزیع خودِ شرایط تولید است. اما این توزیع، ویژگی خودِ شیوه‌‏ی تولید است». ر. ک. به نقد برنامه‏‌ی گوتا در مجموعه‌آثار مارکس ‌ـ انگلس، مجلّد ۲۴، نیویورک: انتشارات بین‏‌المللی، ۱۹۸۹، ص. ۸۷٫

۲۱٫ مارکس به این مقوله در پاره‌‏ی سوم مجلّد دوم بازمی‌‏گردد: «عمل مقدماتی خریدوفروشِ نیروی کار که عمل گردش را می‌‏سازد، خود نیز متکی بر توزیع عناصر تولید است که پیش‌‏فرض و مقدم بر توزیع محصول اجتماعی است، یعنی جدایی بین نیروی کار، به‌‌عنوان کالایی برای کارگر، و وسیله‌‏ی تولید، به‌‌عنوان دارایی غیرکارگران». سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۴۶۲ ـ ۴۶۱ {ص. ۵۱۷ کتاب حاضر}.

۲۲٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۸۵ {ص. ۲۳۴ کتاب حاضر}. تصادفی نیست که آن ‌دسته از مارکسیست‌‏هایی که بر پیوند مستقیم بین مناسبات طبقاتی و صورت‏‌بندی‌‏های اقتصادی در معنایی تقلیل‌‏گرایانه تأکید می‌‏ورزند، گرایش دارند که مجلّد دومِ سرمایه را به‌‌عنوان اثری «اکونومیستی» رد کنند. برای بررسی نمونه‌‏ی برجسته‌‏ی این موضع، ر. ک. به اثر آنتونیو نگری با عنوان مارکس، فراسوی مارکس: درس‏‌هایی درباره‏‌ی گروندریسه، نیویورک، اتونومدیا، ۱۹۹۱٫

۲۳٫ علم منطق، گ. و. ف. هگل، ترجمه‌‏ی آ. و. میلر، آتلانتیک هایلندز: هیومنیتیز پرس، ۱۹۸۹، ص. ۸۳۰٫

۲۴٫ مقصود این نیست که مارکس صرفاً مقولات هگلی را به شیوه‌‏ای یک‌‌به‌‌یک اقتباس می‌‏کند یا به کار می‌‏بندد. هم‌‌چنین تفاوت‌‏های عمده‌‏ای بین شرح هگل از قیاس و توصیف مارکس از دورپیمایی سرمایه وجود دارد ـ به‌‌ویژه از این لحاظ که دورپیمایی سرمایه، گذار سیال و روان را از یک جزء به جزء دیگر، همانند عناصر منطق هگل نشان نمی‌‏دهد. چنان‌‌که مارکس در مجلّد دوم بیان می‌‏کند «حرکت دورانی سرمایه، انقطاع دایمی است؛ یک مرحله را پشت‌‌سر می‌‏گذارد، مرحله‌‏ی بعدی را آغاز می‌‏کند؛ یک شکل را کنار می‌‏گذارد و شکل دیگری را می‌‏پذیرد؛ هر یک از این مراحل، نه‌‏تنها مرحله‌‏ی دیگر را مشروط می‏‌کند، بلکه هم‌‏زمان آن را کنار می‌‏گذارد.» (ص. ۱۸۲ {ص. ۲۳۱ کتاب حاضر}).

۲۵٫ ر. ک. به Marx-Engels Gesamtausgabe [MEGA²] (Berlin: Akademie Verlag, 2008), Band II/11,، ص. ۳۲، زیرنویس ۱۰٫ هم‌چنین ر. ک. به، Oeuvres de Karl Marx, Economie II، به کوشش ماکسیمیلیان روبل پاریس، انتشارات گالیمار، ۱۹۶۸، ص. ۵۲۸٫ دست‌‏نوشته‌‏ای که این عبارت در آن آمده، در سال ۱۸۷۵ نوشته شده است.

۲۶٫ این عبارت را می‏‌توان در «انباشت سرمایه، تعریف آن: یک سده پس از لنین و لوکزامبورگ»، اثر پاول زارمبکا، در پژوهشی در اقتصاد سیاسی: ارزش، پویش‌‏های سرمایه‌‏داری و پول، ۱۸، ص. ۲۰۰ یافت. آ. ب. تریگ با نظری تأییدآمیز، عبارت زارمبکا را در کتاب خود، طرح‌‏های بازتولید مارکسی: پول و تقاضای کلی در جامعه‌‏ای سرمایه‌‏داری، لندن: راتلج، ۲۰۰۶، ص. ۶ نقل می‌‏کند.

۲۷٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۲۰۳ ـ ۲۰۲ {ص. ۲۵۱ کتاب حاضر}.

۲۸٫ Lean production شکلی از تولید که در مقایسه با تولید انبوه، کم‌‌ترین مقدار از هر چیزی را به کار می‌‏گیرد: کم‌‌ترین فعالیت انسانی در کارخانه، کم‌‌ترین فضای تولید، کم‌‌ترین سرمایه‌‏گذاری در ابزارها، ساعات کار، مهندسی و انبارداری. این سیستم نخستین‌‌بار توسط تویوتا در ژاپن به کار برده و سپس در کشورهای دیگر مرسوم شد. برای آشنایی با جزییات این سیستم، به کتاب پایان «کار»: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار، جرمی ریف کین، ترجمه‌‏ی حسن مرتضوی، نشر دانش ایران، تهران، ۱۳۷۹ رجوع کنید ـ م. فا

۲۹٫ برای بررسی بیش‌‌تر، ر. ک. به «رابطه‌‏ی سرمایه/ مصرف‏‌کننده در تولید انعطاف‌‏پذیر: اهمیت مداوم مجلّد دوم سرمایه»، توسط تونی اسمیت، در گردش سرمایه، صص. ۹۴ ـ ۶۷٫

۳۰٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۰۳ {ص. ۲۵۲ کتاب حاضر}.

۳۱٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۰۵ {ص. ۲۵۴ کتاب حاضر}.

۳۲٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۲۷ {ص. ۲۷۶ کتاب حاضر}.

۳۳٫ یکی از مهم‌‏ترین مسایلی که امروزه رویاروی سرمایه‌‏داری جهانی است آن است که آیا ضرورت کاهشِ هزینه‌‏های حمل‌‏ونقل می‌‏تواند با توجه به افزایش قیمت سوخت‌‏های فسیلی تحقق یابد. این عامل که بیش از دغدغه برای محیط زیست نقش دارد، می‌‏تواند کمک کند دریابیم که چرا بسیاری از شرکت‌‏های جهانی، بیش‌‌ازپیش به «فن‌‌آوری سبز» علاقه‌‏مند شده‌‏اند.

۳۴٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۲۳۶ {ص. ۲۸۴ کتاب حاضر}.

۳۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۲۹ {ص. ۳۸۰ کتاب حاضر}.

۳۶٫ ر. ک. به «بحران‏‌های مالی/ اقتصادی جهانی امروز و میراث رزا لوکزامبورگ»، پیتر هیودیس. این مقاله به کنفرانس «بازاندیشی مارکسیسم» دانشگاه ماساچوست در آمرست (Amherst)، اکتبر ۲۰۰۹، ارایه شد.

۳۷٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۵۸ {ص. ۴۱۰ کتاب حاضر}.

۳۸٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۳۱۲ ـ ۳۱۱ {صص. ۳۶۲-۳۶۱ کتاب حاضر}. عجیب است که با وجود اهمیت این قطعات برای جهان امروز، به نظر می‌‏رسد که «این موضوع، اهمیت اندکی» برای انگلس داشته است که با گنجاندن اظهار نظری معترضه و بلند در فصل پانزدهم، ادعا می‌‏کند که بحث مارکس درباره‌ی «آزادشدن «سرمایه‌‏ی پولی»» از «اهمیتی نابجا» برخوردار است. ر. ک. به ص. ۳۵۹ {ص. ۴۱۱ کتاب حاضر}.

۳۹٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۵۰۹ {ص. ۵۶۷ کتاب حاضر}.

۴۰٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۹۹ {ص. ۴۵۴ کتاب حاضر}.

۴۱٫ مارکسیسم و آزادی، از ۱۷۷۶ تا امروز، رایا دونایفسکایا آمرست، نیویورک: هیومنیتیز بوکز، ۲۰۰۰، ص. ۱۲۸٫

۴۲٫ ر. ک. به سرمایه، مجلّد یکم، کارل مارکس، ترجمه‌‏ی بن فاکس، نیویورک: پنگوئن، ۱۹۷۷، صص. ۹۹۰ ـ ۹۸۹٫

۴۳٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۱۵۷ ـ ۱۵۶ {ص. ۲۰۳ کتاب حاضر}.

۴۴٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۴۸۷ ـ ۴۸۶ {ص. ۵۴۳ کتاب حاضر}.

۴۵٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۵۷۹ {ص. ۶۳۹ کتاب حاضر}.

۴۶٫ Theories of Surplus Value, Part 2 (Moscow: Progress Publishers, 1968), p. 486.

47. Theories of Surplus Value, Part 2, p. 487.
8.Theories of Surplus Value, Part 2, p. 488.

49. انباشت سرمایه، رزا لوکزامبورگ، ترجمه‌‏ی آگنس شوراتس ‏چایلد، نیویورک: مادرن ریدر، ۱۹۶۸، ص. ۱۱۸٫

۵۰٫ برای بررسی بیش‌‏تر این موضوع، ر. ک. به انتقام مارکس: بازگشت سرمایه‏‌داری و مرگ سوسیالیسم دولتی، از مقناد دسای لندن: ورسو، ۲۰۰۲٫

۵۱٫ ر. ک. به انباشت سرمایه، ص. ۸۴: «در این‌‌جا ما درواقع، روابط ارزش را که بنیادهای نه‌‌تنها بازتولید سرمایه‏داری است، بلکه شالوده‏‌های بازتولید را در هر جامعه‌‏ای تشکیل می‌‏دهد، بیان کرده‌‏ایم» [تأکید از من است].

۵۲٫ چنان‌‌که پیش‌‏تر اشاره کردیم، فرمول‌‏های مارکس درباره‌‏ی بازتولید گسترده، با قصد تبیین بحران سرمایه‌‏داری مطرح نشده‌‏اند، بلکه هدف، توضیح شرایط امکان‌‏پذیری چنین بحران‌‏هاییاست. چنان‌‌که مارکس در مجلّد سوم سرمایه نشان می‌‏دهد، چیرگی فزاینده‏‌ی سرمایه‌‏ی ثابت نسبت به سرمایه‌‏ی متغیر، منجر به کاهش نرخ سود می‌‏شود. لوکزامبورگ این توضیح را به‌‌شدت نارضایت‌‏بخش می‌‏داند، عمدتاً به این دلیل که معتقد است هیچ مدرک تجربی در تأیید کاهش مزمنِ نرخ سود وجود ندارد.

۵۳٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۰۵٫

۵۴٫ انباشت سرمایه، ص. ۴۴٫

۵۵٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۵۵٫

۵۶٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۳۱٫

۵۷٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۵۹٫

۵۸٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۳۲٫

۵۹٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۶۴٫

۶۰٫ انباشت سرمایه، ص. ۱۳۶٫

۶۱٫ بسیاری از نویسندگان به‌‌تازگی استدلال کرده‌‌اند که نظریه‌‌ی انباشت لوکزامبورگ می‌‌تواند برای جهان معاصر با ربط‌‌دادن آن به گرایشِ به‌‌تحلیل‌‌بردنِ لایه‌‌های غیرسرمایه‌‌داری و هنوز کالایی‌‌نشده‌ی درون جهان سرمایه‌‌داری موجود و توسعه‌‌یافته بازیابی شود. اما این نوع «کاربرد» ایده‌‌های او، خودِ محتوایش را نقض می‌‌کند. لوکزامبورگ تأکید می‌‌کند که «باید خریدارانی خارج از جامعه‌‌ی سرمایه‌‌داری وجود داشته باشند، باید توجه داشت خریداران و نه مصرف‌‌کنندگان، زیرا شکل مادّی ارزش اضافی، کاملاً بی‌‌ربط به تحقق آن است. واقعیت مسلم این است که ارزش اضافی نمی‌‌تواند با فروش به کارگران یا سرمایه‌‌داران تحقق یابد، بلکه فقط مشروط به آن است که به سازمانی اجتماعی یا اقشاری فروخته شود که شیوه‌‌ی تولیدشان سرمایه‌‌داری نباشد» (صص. ۳۵۲ـ ۳۵۱). به نظر لوکزامبورگ، آشکارا مهم نیست که فقط مصرف‌‌کننده‌‌ی اقشار غیرسرمایه‌‌داری وجود داشته باشد، بلکه باید خریداری وجود داشته باشد که نه سرمایه‌‌دار و نه کارگر باشد. در غیر این‌ صورت، ارزش اضافی که سرمایه شده است باید از مصرف درون بازار داخلی سرمایه‌‌داری بیرون آمده باشد ـ که دقیقاً همان چیزی است که کل نظریه‌‌ی انباشت او استدلال می‌‌کند که ممکن نیست. تلاش برای «کاربرد» نظریه‌‌ی لوکزامبورگ به بستری غیر از آن‌‌که وی بحث کرد، نمی‌‌تواند عدالت را در حق جدیت او به‌‌عنوان یک نظریه‌‌پرداز رعایت کند.

۶۲٫ انباشت سرمایه، ص. ۹۹٫

۶۳٫ فرازهای بالا از مارکس که «آیا سرمایه‌‌دار می‌تواند جزیی از ارزش اضافی را با به‌‌کاربردن مستقیم آن به‌جای فروش ارزش اضافی به سرمایه تبدیل کند»، از نظریه‌‌های ارزش اضافی نقل شده است ـ اثری که لوکزامبورگ کاملاً با آن آشنا بود. وی هرگز این فرازها را در نقدش از نظریه‌‌ی بازتولید گسترده‌‌ی مارکس نقل نمی‌‌کند.

۶۴٫ مارکسیسم و آزادی، ص. ۱۲۷٫

۶۵٫ Paul Mattick Jr., “Economics, Politics, and Crises Theory: Luxemburg, Bukharin and Grossman on the Limits of Capital,” in Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy, p. 99.

66. انباشت سرمایه، ص. ۳۵۱٫

۶۷٫ باید توجه داشت که نظریه‏‌های مربوط به مصرفِ نامکفی، شنوندگان چشم‌‌گیری در روسیه‌ی اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم داشت که عمدتاً ناشی از مجادلات بین نارودنیک‏ها و مارکسیست‏ها بود. مقیاس محدود بازار در روسیه‌‏ی توسعه‌‏نیافته، نارودنیک‌‏‌ها را به این استدلال سوق داد که سرمایه‌‏داری به علت ناتوانی در تحقق ارزش اضافی، نمی‏‌تواند در روسیه ریشه بگیرد. به این دلیل، آن‌‏ها استدلال می‌‏کردند که مرحله‌‏ی سرمایه‌‏داری توسعه‌ را می‌‏توان به‌منظور گذارِ مستقیم به سوسیالیسم میان‌‏بُر زد. بنابراین، عجیب نیست که مارکسیست‌‏های ارتدوکسی، مانند لنین و پلخانف که بر اجتناب‌‏ناپذیری مرحله‌‏ی سرمایه‏داری توسعه تأکید می‏‌ورزیدند، به‌‏شدت با نظریه‌‏ی مصرفِ نامکفی مخالفت می‌‏کردند. کتاب لنین با عنوان توسعه‌‏ی سرمایه‌‏داری در روسیه استفاده‏‌ی چشم‌‌گیری از فرمول‌‏های مارکس درباره‌‏ی بازتولید گسترده کرد تا موضع طرفداران نظریه‏‌ی مصرفِ نامکفی را رد کند. وضعیت در لهستان بسیار متفاوت بود چرا که پیش از ۱۹۱۷ از لحاظ صنعتی، توسعه‌‏یافته‌‏ترین بخش امپراتوری روسیه شمرده می‌‏شد. در آن‌‌جا نظریه‌‏پردازهای برجسته‌‏ی مارکسیستی، مانند لوکزامبورگ و کالکی، از نظریه‌‏ی مصرفِ نامکفی، به‌‌عنوان طریقی برای توضیح اجتناب‌‏ناپذیری بحران سرمایه‌‏داری استقبال کردند. ر. ک. به «معادله‌‏های مارکسی بازتولید و اقتصاد مدرن» اثر میکائیل کالکی، در مجموعه ‌آثار میکائیل کالکی، مجلّد دوم، به کوشش ج. اوسیاتینیسکی آکسفورد: انتشارات کلارندون، ۱۹۶۸، صص. ۴۶۶ ـ ۴۵۹ و رساله‌‏ی دکترای لوکزامبورگ، توسعه‌‏ی صنعتی لهستان در مجموعه ‌آثار، مجلّد ۱/۱ (برلین، انتشارات کارل دیتز، ۲۰۰۷)، صص. ۲۱۶ ـ ۱۱۲٫

۶۸٫ «طرح‌‏های بازتولید مارکس و جزم اسمیت»، فِرِد موزلی، در گردش سرمایه، ص. ۱۸۴٫

۶۹٫ انباشت سرمایه، ص. ۲۵۲

۷۰٫ انباشت سرمایه، ص. ۴۱۷

۷۱٫ ر. ک. به انباشت سرمایه، ص. ۱۳۱٫ لوکزامبورگ عملاً همانند تمامی مارکسیست‌‏های بین‏‌الملل دوم، مسلم می‏‌دانست که سرمایه‌‏داری با «هرج‌‌ومرج در بازار» و «سوسیالیسم» با «تولید برنامه‌‏ریزی‌‏شده» تعریف می‏‌شود. او می‏‌گوید: «لحظه‌‏ای تصور کنیم که به‌‌جای شیوه‌‏ی تولید سرمایه‏‌داری، شیوه‏‌ی تولید سوسیالیستی داشته باشیم، یعنی جامعه‌‏ای برنامه‌‏ریزی‌‏شده که در آن تقسیم کار، جای‌‌گزین مبادله شده است». ص. ۱۲۸٫ عقیده‏‌ی من این است که لوکزامبورگ بعدها در زندگی‌‌اش، در جریان انقلاب آلمان در ۱۹۱۹ ـ ۱۹۱۸، شروع به پروراندن برداشت جامع‌‏تری از جامعه‌‏ی پساسرمایه‏داری کرده بود که بیش‌‌تر، بر دگرگونی کارِ بیگانه‏‌شده تمرکز داشت. برای بررسی بیش‌‌تر، ر. ک. به پیتر هیودیس، «مفهوم جامعه‌‏ی پساسرمایه‌‏داری از نظر رزا لوکزامبورگ»، مقاله‌‏ای که به کنفرانس بین‌‏المللی درباره‌‏ی رزا لوکزامبورگ، ووهان، چین، در مارس ۲۰۰۶ ارایه شد.

۷۲٫ طرح بازتولید مارکسی: پول و تقاضای کلی در جامعه‌‏ای سرمایه‌‏داری اثر آ. ب. تریگ لندن، راتلج، ۲۰۰۶، ص.۶۴٫ هیلفردینگ در سرمایه‏‌ی مالی نشان داد که «نظم»، تنها با «تبعیت کلِ تولید از کنترل آگاهانه» می‏‌تواند تحقق یابد. آموزنده است بدانیم که خاستگاه‌‏های این بُت‌‌واره‌‏پرستی برنامه که بعدها در روسیه‌ی استالینیستی و چین تأکید شد، ریشه در بین‏‌الملل دوم داشت.

۷۳٫ ر. ک. به نظریه‏‌ی اقتصادی مارکسیستی، اثر ارنست مندل، لندن: انتشارات مرلین، ۱۹۶۲، ص. ۳۶۶٫

۷۴٫ برای بررسی بیش‌‌تر نظریه‌‏ی جوامع «کمونیستی» دولت‌‏سالار، به‌‌مثابه‏ی سرمایه‌‏داری دولتی، ر. ک. به نظریه‏‌ی سرمایه‏‌داری دولتی از منظر انسان‌‏باوری مارکسیستی، به کوشش و معرفی پیتر هیودیس، شیکاگو: اخبار و نامه‌‏ها، ۱۹۹۲٫

۷۵٫ ر. ک. به «یادداشت‌‏هایی درباره‌‏ی درس‌‌نامه‌‏ی اقتصاد سیاسی واگنر»، ۱۸۸۱ {اثر مارکس}: «در بررسی مقوله‌‏ی ارزش، به مناسبات بورژوایی پرداخته‏ام، نه به کاربرد این نظریه‌‏ی ارزش درباره‌‌ی «دولت اجتماعی»». ر. ک. به مجموعه‌آثار مارکس و انگلس، مجلّد ۲۴، صص. ۵۳۷ ـ ۵۳۶٫

۷۶٫ سرمایه، مجلّد دوم، صص. ۵۰۱ ـ ۵۰۰ {ص. ۵۵۸ کتاب حاضر}.

۷۷٫ مارکس در تمامی آثار خود، هیچ تمایزی بین «سوسیالیسم» و «کمونیسم» قائل نشد؛ او این دو اصطلاح را به‌صورت مترادف به کار می‌‏برد. هم‌‌چنین این موضوع درباره‌‌ی نقد برنامه‌‌ی گوتاصادق است که درباره‌‌ی مراحل «پایین‌‏تر» و «بالاتر» کمونیسم بحث می‌‌کند. وی مرحله‌‏ی پایین‌‏تر را «سوسیالیستی» و مرحله‌‌ی بالاتر را «کمونیستی» ننامید. چنین اصطلاحاتی تنها پس از مرگ وی گسترده شد و هیچ پایه‌‏ای در متون نوشته‏‌شده‌‏ی او نداشت. مارکس طیف وسیعی از اصطلاحاتِ مترادف را برای اشاره به برداشت خود از جامعه‌‏ی پساسرمایه‏داری استفاده می‏‌کرد: سوسیالیسم، کمونیسم، جامعه‌‏ی اشتراکی، تولید اجتماعی، هم‌‌بستگی آزادِ تولیدکنندگان و غیره.

۷۸٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۳۹۰{ص. ۴۴۵ کتاب حاضر}.

۷۹٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۴۳۴{ص. ۴۹۰ کتاب حاضر}.

۸۰٫ در حال حاضر، در حال کار بر روی اثر جدیدی هستم که با تکیه بر هر چهار دهه‌‌ی تکاملِ مارکس، مفهوم جامعه‌‏ی پساسرمایه‏داری را از دیدگاه او کندوکاو می‏کند. {مقصود کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه‌‌داری است، که توسط حسن مرتضوی و فریدا آفاری ترجمه شده است- م. فا}

۸۱٫ سرمایه، مجلّد دوم، ص. ۱۹۹{ص. ۲۴۸ کتاب حاضر}.

اجرای کامل تعدیل ساختاری در ایران ناصر زرافشان

ناصر زرافشان: اجرای کامل تعدیل ساختاری در ایران
مصادف با روز جهانی کارگر و همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، قطعا زندگی این طبقه نیز از اجرای برنامه مذکور متاثر خواهد شد. ناصر زرافشان، حقوقدان، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، از جمله صاحب نظرانی است که در مقالات و ترجمه‌های خود به آثار اجرای برنامه‌های موسوم به تعدیل ساختاری در کشورهای گوناگون پرداخته است. نظر ایشان را در مورد قراردادهای موقت، دستمزد کارگران و اجرای برنامه‌های مذکور در ایران و جهان جویا شدیم که مشروح آن در ادامه می‌آید.
ارزیابی شما در مورد قراردادهای موقت کار چیست؟
اگر فقط از نگاه حقوقی به قراردادهای موقت کار و قراردادهای سفید امضا نگاه شود خود را فریب داده ایم. این قراردادها بخشی از برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی است. طرفداران این نوع برنامه‌ها، آن را «انعطاف پذیری نیروی کار» نام گذاری می‌کنند. این اصطلاح ظاهرا اصطلاح بدی نیست اما آنها نمی‌گویند اجرای آن موجب کشاندن کارگر به زیر خط فقر از روی ناگزیری و اجبار خواهد شد. چون کارگر نیازمندی که تنها کالایی که برای فروش دارد نیروی کارش است، مجبور است این کالا را به هر قیمتی که از او می‌خرند در بازار کار بفروشد و این یک اجبار است. نظریه‌پردازان نولیبرالیسم ادعا می‌کنند که همه افراد مقابل قانون برابر هستند اما آنها از کلمات خیلی سوءاستفاده می‌کنند. وقتی تورم افزایش می‌یابد، به آن عنوان «آزادسازی قیمت‌ها» را می‌دهند. در آزادسازی قیمت‌ها، کلمه آزادی وجود دارد و از آن بوی رهایی استشمام می‌شود اما معنای آزادسازی این قیمت‌ها حذف هر نوع نظارت روی قیمت است که تا هر جایی سرمایه‌داران بخش خصوصی توانستند قیمت را بالا ببرند و آزاد باشند و مانعی نداشته باشند. آزادسازی تجارت خارجی هم اصطلاحی زیباست اما مانند انعطاف پذیری نیروی کار معنایش همین قراردادهاست و اینها نهایت اجحاف به نیروی کار است.
سطح دستمزد نیروی کار تابع چه عواملی است؟
نیروی کار تنها کالایی است که در تعیین ارزش قیمت اش، خود آن کالا مبنای محاسبه و معامله قرار نمی‌گیرد. سطح دستمزد را که در واقع قیمت این کالاست شرایط اجتماعی و اقتصادی عمومی حاکم در جامعه تعیین می‌کند. این که کارگران متشکل باشند یا نباشند، مبارزاتشان برای حقوق صنفی‌شان چه پیشینه تاریخی داشته باشد و وزن نیروی اجتماعی و سیاسی شان چه باشد و ماهیت سیاسی قدرت حاکم و نگاهش به کارگران چه نوع نگاهی باشد، همه در تعیین سطح عمومی دستمزد طبقه کارگر دخالت دارد. یعنی تعیین این سطح دستمزد بیشتر یک مقوله سیاسی، تاریخی و اجتماعی است تا یک معامله صرف. به طور مثال دیروز بنزین گران شده است و از همین امروز راننده مسافرکش یک شرکت حمل و نقل کرایه اش را بالا می‌برد و می‌گوید سوخت گران شده است. فقط به این دلیل که ماشین، یک وسیله تولیدی و برای خودش است. در مورد بقیه کالاها هم که می‌دانید به محض این که مثلا زمزمه افزایش قیمت سوخت بلند شد، کالا که در اختیار فروشنده است به قیمت قبل فروخته نمی‌شود. حال دستمزد کارگر را با موارد فوق مقایسه کنید. حتی در وضعیتی که عوامل تاریخی و سیاسی و اجتماعی را که در این مورد دخیل اند کنار بگذاریم، باز هم در کنش و واکنش اقتصادی صرف، دستمزد یعنی قیمت کالای نیروی کار به عنوان یک قاعده اقتصادی، خیلی آهسته‌تر از قیمت کالاهای مصرفی و خدماتی افزایش پیدا می‌کند. یعنی ضربه اصلی تورم راٰ کارگران تحمل می‌کنند چون مانند اقشار و طبقات دیگر، نمی‌تواند با گران تر کردن کالای خود، آن را جبران کنند.
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در ایران چه تاثیری بر معیشت کارگران خواهد داشت؟
ما در حال حاضر شاهد اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری به طور کامل هستیم و در آن فقط بحث یارانه‌ها مطرح نیست. تمام محورهای دیگر از جمله خصوصی سازی یعنی انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی و سپس حذف نظارت‌های دولتی و آزادی واردات کالاهای مصرفی نیز بخشی از برنامه‌ مذکور است. نتایج اجرای این برنامه‌ها در کشورهای دیگر، بعضا کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و آسیب‌پذیری تولید بومی و داخلی بوده است که در زمینه اجرای این برنامه در ایران نیز چنین نگرانی‌هایی وجود دارد.
اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشورهای دیگر دارای چه آثاری بر اقتصاد آنها بوده است؟
نمونه‌های بارز آثار اجرای این سیاست را در کشورهایی مانند آرژانتین، ترکیه، روسیه، و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا می‌توانیم مشاهده بکنیم. اجرای برنامه‌های موسوم به ریاضت اقتصادی در این مناطق موجب شد با قدرت‌گیری سرمایه‌داری مالی و نهادهای مالی، تولید داخلی در حاشیه قرار گرفته و هزینه اصلی آن را کارگران و زحمتکشان تحمل کنند. به نظر من امروز پیام سرمایه مالی بین‌المللی برای کشورهای کم توسعه این است که سهمی که شما تا به حال از بحران جهانی و مصائب و عواقبش داشته اید، سهم کمی بوده است و با پیوستن به الزامات ساختار جهانی موجود باید سهم بیشتری از بحران مذکور را تحمل کنید.
گفته می‌شود کشور با کسری بودجه روبه‌رو است و گریزی از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها نیست. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
باید به ریشه مساله پرداخت. سوال این است که چه اتفاقی در این کشور افتاده است که به‌رغم افزایش فوق‌العاده درآمد نفتی ظرف چند سال گذشته، مردم دائما بیشتر پرداخت می‌کنند؟ از طرفی ما با یک گذشته تاریخی روبه‌رو هستیم و مسائل را در درجه اول با توجه به وضع خودمان و در چارچوب مشخص این مملکت می‌بینیم. باید به دنبال این پاسخ باشیم که آیا دولت‌ها حاضرند به طور کلی بحث پرداخت یارانه را منتفی کنند؟ یعنی هیچ یارانه‌ای به کسی پرداخت نکنند اما سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط اقتصادی را برگردانند به روزی که بحث یارانه مطرح نبود؟ و مگر آن مقدار که به دلیل انصراف عاید دولت می‌شود چه رقم بالایی است که بخواهد همه برنامه‌ها و پروژه‌های بزرگ خود را عملی کند؟ تصور من این است همانطور که معیشت مردم در تنگنا قرار می‌گیرد هم زمان انباشت ثروت نیز در جای دیگری رخ می‌دهد.
منبع روز نامه آرمان

شکاف میان تنش‌های اقتصادی-سیاسی و سوژه‌‌های تغییر اجتماعی / امین حصوری

شکاف میان تنش‌های اقتصادی-سیاسی و سوژه‌‌های تغییر اجتماعی / امین حصوری
طرح بحث: محمد مالجو در مقاله‌ای با عنوان «اقتصادسیاسی تنش‌های بُنیان‌کَن در دولت یازدهم» (اواخر تابستان ۹۲) تحلیل ارزشمندی از وضعیت شکاف‌های حادّ موجود در جامعه‌ی کنونی ایران (حوزه‌‌های تنش‌زا)، پیوند و دینامیزم تنش‌های برآمده از این شکاف‌ها، و چشم‌اندازهای وضعیتْ بر پایه‌ی خط سیر این تنش‌‌ها ارائه داده است. علاوه بر نقاط قوت متعدد مقاله که به برخی از آن‌ها در ادامه اشاره خواهد شد، نقطه‌ی درخشان این تحلیل نشان دادن مستدل آن است که چگونه سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم به ناگزیر فشار بار اقتصادی را به طور مضاعفی بر دوش طبقات کارگر و محرومان اجتماعی منتقل خواهد ساخت . (این ارزیابی با نظر به تأثیرات در هم‌تنیده‌ی عوامل چندگانه‌ی زیر انجام شده است: بحران اقتصاد داخلی، فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌ها، آرایش نیروهای سیاسی و طبقاتی در جامعه، کشاکش‌ها و هم‌سازی‌های فراکسیون‌‌های درونی بورژوازی، و موازنه‌ی قوای درونی در طبقه‌ی سیاسیِ حاکم، و غیره).

با وجود این – از دید نگارنده – مقاله‌ی مالجو فاقد نگاهی وسیع به مازادهای سیاسیِ ممکنِ این تنش‌هاست و اساساً ارزیابی منسجم یا شفافی از این مقوله به دست نمی‌دهد. در عوض، تجمیع تنش‌های برآمده از شکاف‌های اقتصادی را تنها در حوزه‌ی شکاف مربوط به قومیّت‌ها (و در ترکیب با تنش‌های درونی این حوزه)‌ واجد خصلتی «بُنیان‌کَن» معرفی‌ می‌کند، و بر این اساس، نگرانی‌های راهبُردی خود را بیشتر در همین‌جا متمرکز می‌کند. با نظر به کلّیتِ مضمون متن، این امر هم‌بسته است با وجه دیگری از مقاله، جایی که مولف پس از ارائه‌ی یک ارزیابی منفی نسبت به مجموع قوا و قابلیت‌های سیاسیِ کنونیِ کارگران و طبقات فرودست (صاحبان نیروی کار)، از بررسی امکانات خلق سوژه‌گی جمعی در این حوزه‌ی وسیع اجتماعی در دل وضعیتی بسیار تنش‌زا (که خود به خوبی آن را تشریح کرده است) در می‌گذرد. تا جایی‌که در ساحت اشاره به راهکارها، تحلیل دقیق مقاله از مختصات وضعیت حاضر، در عملْ صرفاً دست‌مایه‌ی هشدار و رهنمود به نخبگان پوزیسیون و اپوزیسیون در خصوص حوزه‌ای که حامل تنش‌های بُنیان‌کَن معرفی شده (حوزه‌ی شکاف‌های قومیتی) قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد مؤلفْ ثمراتِ تحلیل عمیق خود از وضعیت را در برداشت‌هایی خالی از امید (یا کم امید) نسبت به آینده‌ی «میان‌مدتِ» جنبش کارگری ادغام می‌کند، و بدین ترتیب نهایتاً در سپهر درونیِ متنْ دامنه‌ی کاربستِ رهایی‌بخش این تحلیل را فرو می‌کاهد. بنابراین آنچه در ادامه‌ی این یادداشت می‌‌آید ضمن تلاش برای نشان دادن این داعیه‌ها، تلاشی است برای گسترش سویه‌‌های ممکن، اما مغفول مانده‌ یا رها شده‌ی مقاله‌ی فوق. گفتنی است که درست به دلیل اهمیت مضمونیِ تحلیل مالجو است که بهره‌گیری و «فراروی» از آن در جهت فهم امکانات تغییرْ ضرورت می‌یابد. به هر روی، دست‌کم این امید بر جاست که نقد حاضر دعوتی باشد برای خواندن و بازخوانی نوشته‌ی مورد بحثِ مالجو، یعنی: «اقتصاد سیاسی تنش‌‌های بُنیان‌کَن در دولت یازدهم».

۱. نقاط قوت
شکل بیان و چینش مضمونی مقاله متکی بر یک ساختار منطقی بسیار محکم است که از خلال مفهوم پردازی‌‌های دقیق و هم‌بسته، و تقسیم‌بندی و توالی منطقی حوزه‌‌های بحث می‌گذرد و پیوند درونی اجزا را در عین پویایی کلی روند بحث ممکن می‌سازد. این ویژگی بی‌گمان ناشی از روش‌شناسی منطقیِ کلیِ حاکم بر این پژوهش است که می‌کوشد فهم پیچیدگی‌های وضعیت حاضر را از خلال بررسی تضادهای درونیِ فعال آن دنبال کند؛ و باز از همین روست که مؤلف قادر می‌شود نتایج این پژوهش را با ساختار منطقی و روش بیانی بسیار موثری عرضه کند. در همین راستا، نخست چهار شکاف یا حوزه‌ی عمده‌ی تنش‌‌آفرین در ساحت سیاست داخلی معرفی می‌گردد (تنش میان‌طبقاتی، تنش درون‌طبقاتی، تنش ناشی از شکاف دولت-ملت، و تنش ناشی از مطالبات قومیّت‌ها). سپس، برای بررسی جامع‌تر دینامیزم این تنش‌‌ها و پیامد‌های احتمالی آن‌ها بر روند حرکت جامعه، به ردیابیِ پویشِ درهم‌تنیده‌ی آن‌ها در ساحت‌های کلان چهارگانه ( اقتصاد داخلی، اقتصاد بین‌الملل، سیاست داخلی و سیاست‌بین‌الملل) پرداخته می‌شود و ضمناً تنش‌های درونی خاص هر یک از این ساحت‌ها برجسته می‌شود. در هر مرحله از این کنکاش، نسبتِ میان این ساحت‌ها یا تأثیر‌پذیری تنش‌‌های موجود در این ساحت‌ها از یکدیگر بررسی می‌شود. نهایتاً در بازگشت به ساحت سیاست داخلی، رهاورد تحلیلی این بررسی‌ها در خدمت داوری درباره‌ی سمت‌وسوی چهار تنش اصلیِ یاد شده قرار می‌گیرد. این شکل و ساختار منطقیِ بیان و روش‌شناسی سنجیده‌ی برسازنده‌ی آن، یادآور الگوهای ارج‌مندی در سنّت‌های پژوهشی (و بیانی) در حوزه‌ی علوم اجتماعی است. بنابراین جدا از سویه‌ی تحلیلی درخشانِ مقاله در نشان دادن تاثیرات مستقیم سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی دولت یازدهم در زندگی طبقه‌ی کارگر و طبقات فرودست (که شاید بتواند توهّم بخشی از نیروهای چپ به ماهیتِ «امکاناتِ گُشاینده‌ی» دولت یازدهم را کاهش دهد)، مهمترین نقطه‌ی قوت این متنْ ساختار بیانی منسجم و روش‌شناسی منطقیِ آن است.
علاوه بر دو ویژگی یاد شده، مقاله‌ی مورد بحثْ حاوی نقاط قوت بسیاری است که برای رعایت اختصار در اینجا تنها به برشمردن برخی از آنها بسنده می‌شود:
ارزیابی دقیق از سمت و سو و ابعاد تنش‌های پیش رو؛ نشان دادن زمینه‌های عمیق و پیشینیِ بحران اقتصادی حاضر، فراتر از فرافکنی‌های رایجِ آن به مساله‌ی تحریم‌ها؛ مرور سیر شکل‌گیری و قدرت‌یابیِ فراکسیون‌های بورژوازی، و تشریح کشاکش های درونی آن‌ها در پیوند با نسبت آن‌ها با طبقه‌ی سیاسی حاکم؛ نقد سیاست مطالبه‌محوری و توهم‌زدایی از دامنه انتظارات سیاسی و عملی نسبت به آن؛ و غیره.

۲. نقاط ابهام یا کاستی‌ها
چنان‌که گفته شد مقاله‌ی مالجو به هر دلیل نسبت به مساله‌ی سوژه‌گی جمعیِ تغییر و امکانات آن در بستر وضعیت بحران‌زده و تنش‌زای حاضر ساکت است، یا در‌ واقع با برشمردن دلایلی، چشم‌اندازی در این جهت نمی‌بیند. ضمن در نظر داشتنِ محدودیت‌های قابل فهمِ درونی و بیرونی متن، محور اصلی نقد به مقاله‌ی مالجو می‌تواند همین فقدان چشم‌اندازی برای شکل‌گیری سوژه‌گی کارگران و دیگر ستمدیدگانِ موقعیتِ کنونی باشد. به این معنا که آن طبقات و نیروهای اجتماعی که بر مبنای تحلیل متن، اقتصاد سیاسی دولت یازدهم (در ادامه‌ی دولت‌های قبلی) بر علیه هستی اجتماعی و به زیانِ شرایط زیستی آن‌ها استقرار و چینش یافته است، در «میان مدت» فاقد هر گونه قابلیت‌های دخالت‌گری جمعیِ مؤثر در این وضعیت تلقی می‌شوند. چرا که مؤلف از سویی وزن تاریخیِ تحرکات و امکانات سازمان‌های کارگری و نیروهای چپ و جنبش‌های اجتماعی را با برشمردن جایگاه‌‌ و مختصات آنان (در مقطع کنونی)‌ بسیار ناچیز ارزیابی می‌کند؛ و از سوی دیگر، در میان مدت، فرصت سیاسی-تاریخی‌ای برای جبران این ضعف‌ها نمی‌بیند. از دید مؤلف، اگر پیش از انتخاباتِ دولت یازدهم، بر بستر تنش‌های حادّ ساختار قدرت و تعمیق شکاف‌های سیاسی درون بورژوازی، و نیز مازادهای به جای مانده از جنبش سبز، یک فرصت سیاسی-تاریخی‌ِ جبران کننده وجود داشت که می‌توانست از طریق ایجاد نوعی ائتلاف میان‌ِ طبقه‌ی کارگر با بخش رانده شده‌ی بورژوازی تحقق یابد، اینک اما با برآمدن دولت یازدهم و ادغام بورژوازی اصلاح‌طلب در ساختار قدرتِ آن (یا ترمیم شکاف‌های حاد در بالادست)، چنین فرصتی به هر روی از دست رفته است. از این رو، مساله‌ی سوژه‌گی جمعی در این متن بیش از این در دایره‌ی بررسی قرار نمی‌گیرد. در عوض، مولف ضمن برجسته‌سازی شکاف قومیتی که موجدِ تنش‌های بُنیان‌کَنِ آتی تلقی می‌شود، با نظر به ارزیابی‌اش از بن‌بست سیاستِ داخلی در اشکال مردمی و دولتی آن، در فرازی از متنْ سر رشته‌ی اصلی وضعیت را در مسیر آتی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران می‌بیند و نقشی کمابیش تعیین کننده برای آن قایل می‌شود . بر این اساس، با پیوند یافتن سرنوشت کنونیِ جامعه با مسیر آتی تحریم‌های بین‌المللی، به طور ضمنی و در «میان مدتْ» فاعلیت‌ِ روند‌های کلان سیاسی و اجتماعی به جایی بیرون از دایره‌ی دسترسی مردم (نخبگان سیاسی داخلی و جهانی) نسبت داده می‌شود. نسبت دادن چنین وزن بالایی به این عامل، بیش از هر چیز ناشی از تنگنای درونی متن است، که پیش‌ترْ طبقه‌ی اصلیِ تحت استثمارِ تشدید یافته‌ی کنونی را تا آینده‌ای نامعلوم فاقد امکانات دستیابی به سوژه‌گی جمعیِ گُشاینده ارزیابی کرده است .
در عین حال، تأکیدات مکرر مقاله بر بحرانی بودن روند اقتصاد داخلی و رشد سریع شکاف میان‌-طبقاتی، در پیوند با فقدان چشم انداز برای سیاست ائتلافیِ میان‌طبقاتی، مولف را به این جمع‌بندی واقع‌بینانه می‌رساند که:
”طبقه‌ی کارگر در ایران مثل همیشه کماکان دست‌تنها مانده است. در فقدان زمینه‌هایی برای برطرف‌سازی سه نقیصه‌ی لجستیکیِ پشتیبانی قویِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانه‌ای و منابعِ غنیِ اقتصادی به نظر می‌رسد دست‌کم در میان‌مدت فقط باید روی نیروی خودش تکیه کند.“
این شاید تنها جایی است که مقاله در پی ترسیم چشم انداز تحلیلیِ تنش‌های سیاسی و اقتصادی موجود، به طور ضمنی نیروهای سیاسی متعهد به طبقه‌ی کارگر را به تأمل در پرسش سوژه‌گی یا بحران سوژه‌گی طبقه‌ی کارگر فرا می‌خواند . و این درست همان سویه‌ای است که می‌بایست در جهت بسط آنْ با متن مالجو وارد دیالوگ انتقادی شد و آن را تکمیل کرد و یا به منزله‌ی تحلیلی جدّی از وضعیت عینی، با پرسش از استراتژی پیوند داد. با این وجود، آنچه در پی می‌‌آید نه بحث از استراتژی، بلکه -مقدم بر آن- اشاره به زمینه‌هایی است که نادیده‌گرفتن یا کمرنگ دیدنِ آن‌ها، به ارزیابی ناامید کننده‌ای از امکانات انکشافِ مبارزات کارگری (و مبارزات سیاسی چپ) در متن مالجو منجر شده است.

۲.۱ نگاه شبه پوزیتیویسیتی به جنبش کارگری: تا جایی که به ارزیابی از امکانات جنبش کارگری و نیروهای سیاسی متعهد به آن مربوط می‌شود، متن مالجو نشان‌گر نگاهی شبه‌پوزیتیویستی به این حوزه از واقعیت است. به این معنا که مقاله‌ی فوق این مشخصه‌ی عام از نگاه پوزیتیویستی به مسایل و روندهای کلان اجتماعی را بازتاب می‌دهد که تنها آنچه را که در پهنه‌ی جامعه عینیت یافته است می‌بیند و به آن ارجاع می‌دهد. و در مقابل، پتانسیل‌هایی که پایه‌ی مادی دارند، اما به هر دلیل محقق نشده‌اند (یا تاکنون در مسیر تحقق‌یابی قرار نگرفته‌اند) را نمی‌بیند.
مشخصاً مالجو با اینکه خود یکی از چهره‌هایی است که در سال‌های اخیر به طور مستدل و مدوّن نسبت به خطرات و پیامدهای رشد نولیبرالیسم در ایران هشدار داده است، اما در اینجا گویا برای سویه‌ی دیگر این روندْ وزن چندانی قایل نیست و نارضایتی‌های اجتماعی عمیق برآمده از پیامدهای تهاجم وسیع نولیبرالی را نادیده می‌گیرد و به‌همین ترتیب امکاناتی را نادیده می‌گیرد که در روند رشد شکاف‌های تنش‌آفرین، به رشد انگیزه‌ها، قابلیت‌‌ها و فضاهای سوژه‌گی تغییر اجتماعی می‌انجامند. ظاهراً این امر از آن روست که چنین امکاناتی مستقیماً و در سطح تحرکات عینی در صحن جامعه قابل رویت نیستند و یا به «فاکت‌های اجتماعی» قابل استناد بدل نشده‌اند. از قضا این درست یکی از گره‌گاه‌هایی است که دانش پوزیتیویستی را از دانش‌ رهایی‌بخش متمایز می‌سازد. در‌ واقع می‌توان مساله را در این پرسش‌ها بازسازی کرد که: دامنه‌ی واقعیتِ مادی را چگونه در نظر می‌آوریم؟ آیا رویدادهای ثبت شدهْ همه‌ی پهنه‌ی واقعیت اجتماعی را تشکیل می‌دهند، و یا آنچه که در نهان می‌گذرد و از امکان مادیِ رخ دادن برخوردار است نیز بخشی از این واقعیت است؟ آن بسترهای مادی‌ای که ذهنیت جامعه و گرایش‌های درونی آن را متأثر می‌سازند و به میانجی پیامدهای خودْ بر شکل‌گیری گرایش به مداخله‌گری سیاسی و اجتماعی و اشکال و مضامین آن تأثیر می‌گذارند، لزوماً همه‌ی تکانه‌های خود را در روی‌دادهای عیان و سپری شده بازتاب نمی‌دهند. چرا که این دست رویدادها در احاطه‌ی محدودیت‌های اجتماعی و سیاسیِ محیط بر آنان، و نیز تحت تأثیر ایدئولوژی‌های مسلط بر جامعه حادث می‌شوند.
در این بحث مشخص، امور مشهود و هم‌بسته‌ای چون فقدان هویت طبقاتی و ضعف مفرط سازمان‌یافتگی طبقه‌ی کارگر (و نیروهای سیاسی وابسته به آن) پیش از هر چیز ناشی از انسداد فضای سیاسی و گسست سنت‌های مبارزاتی است، که مسیر پراکسیس تاریخی و پویاییِ فرارونده‌ی این طبقه را مختل ساخته‌اند؛ هم‌چنان‌که ضعف و پراکندگی وخیم نیروهای چپ هم جدا از این روند قابل تحلیل نیست. با این همه، این انسداد و گسست همواره در فرآیندهایی از کشاکش‌های آشکار و پنهان رخ داده است و عموما پس از دوره‌‌‌های گذرای تثبیت، از موقعیت شکننده‌ای برخوردار بوده است؛ چرا که شکاف‌های زیرساختیِ تنش‌زا نه تنها ترمیم نشده‌اند، بلکه عمق و گسترش یافته‌اند. از این نظر، تأکید یکسویه بر پیامدهای عینی و مشهود انسداد سیاسی (که مصداق «فعلیت‌گرایی» است)، تلویحا با مطلق‌نماییِ توان نیروهای برسازنده‌ی انسداد همراه است. در حالی‌که این موقعیت تحمیلیِ خُرد کننده اما شکننده، به ناچار بهای خود را با خلق امکاناتی در طرف مقابل می‌پردازد. این «امکانات» درست همان بخشی از واقعیت مادی است که به لحاظ هستی‌شناختی وجود دارد، گرچه هستی‌اش لزوماً تحت هر شرایطی عیان نیست/نمی‌شود. چنین باوری در‌ واقع پشتوانه‌ی ذهنیِ [گیریم در اشکالی نامنسجم] تداوم مبارزه در شرایط انسداد سیاسی است. در سطحی عام‌تر می‌توان این حرف را بدین شکل بازگو کرد که واقعیتِ مادیْ پیوستاری لایه‌مند یا چند-لایه است، که قطعاً به ساحت پدیدارهای بیرونی خود محدود نمی‌ماند؛ هم‌چنان‌که نوک کوه یخ هم نشان‌ دهنده‌ی ابعاد واقعی آن نیست.
در این مورد مشخص باید به یاد بیارویم که یکی از مضامین اصلی کارهای پژوهشی مارکس (در تحلیل اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری)، که او را از سوسیالیست‌های هم‌عصر یا پیش از خود متمایز می‌کرد، نشان دادن پایه‌های مادی برای امکاناتی بود که می‌توانند به رشد سوژه‌گی اجتماعیِ کارگران در جهت تغییر وضع موجود بیانجامند.

رزا لوکزامبورگ، در نامه‌ای از زندان به دخترش (در خلال جنگ جهانی اول) می‌نویسد :
”روح و روان توده‌ها چون دریایی ابدی، همیشه امکانات نهفته‌ای را در ‫بردارد: آرامشی مرگ‌بار و طوفانی غُرّان، پایین‌ترین حد بزدلی و شورانگیزترین قهرمانی. توده‌ها همیشه همانی هستند که بنا به اوضاع و احوال زمانه باید باشند و ‫توده‌ها همیشه در حال تبدیل شدن به چیزی هستند کاملاً متفاوت از آنچه به نظر می‌رسند. یک ناخدای خوب کسی نیست که نقشه‌ی راهش را فقط از روی ‫نمودهای گذرای سطح آب ترسیم کند، بی‌آنکه از نشانه‌هایی که در آسمان یا در اعماق می‌بیند، طوفانی نزدیک را پیش‌بینی کند. … “

۲.۲ مخاطبان تحمیلی در غیاب سوژه‌گی جمعی:‌ در متون تحلیلیِ اقتصاد سیاسی گاه غلبه‌ی مولفه‌‌هایی از درک پوزیتیویستی نسبت به واقعیت‌های حیات اجتماعی، می‌تواند ساختارهای اقتصادی را چنان بر فراز جامعه قرار دهد، که به انکار توان سوژه‌گی کارگزاران اجتماعی منجر شود. کمابیش در همین راستا، مقاله‌ی مالجو نیز با برشمردنِ ضعف‌ها و فقدان‌ها و کاستی‌ها و محدودیت‌ها در پهنه‌ی جنبش کارگری و در ساحت نیروهای سیاسی چپ (که در سطح عینیّات مشهودْ بی‌گمان برآورد درستی است)، سرانجام امکان سوژه‌گی ستمدیدگانِ طبقاتی و فعالین کارگری و نیروهای روشنفکری چپ را در چشم‌اندازی میان‌مدت ناممکن و دور از دسترس تلقی می‌کند. بر مبنای چنین درکی، متن به لحاظ منطقیْ بخشی از کارکردهای سیاسی خود را مُعلّق می‌سازد، و در همین راستا به ناگزیر مخاطبان خود را نیز محدود می‌سازد (اگر نگوییم گزینش می‌کند). این مخاطبان -اینک- آن‌هایی هستند که ضمن همدلی با ایده‌ی کلیِ فقدان امکاناتِ فاعلیت جمعیِ سیاسی در مسیرهای بدیل، نسبت به تهدیداتِ بحرانِ کنترل‌ناپذیریِ تنش‌های اجتماعی و پیامدهای خطرناکِ آن‌ دغدغه‌مند هستند. به این ترتیب، این متنْ ناخواسته نُخبگان سیاسی و عُقلای پوزیسیون و اپوزیسیون را خطابِ قرار می‌دهد، و با هشدارها و رهنمودهای تحلیلی خودْ می‌کوشد تکانه‌ای در میان آن‌ها ایجاد کند تا بنا بر جایگاه‌ها و امکاناتِ ویژه‌ یا انحصاری خودْ در جهت اتخاذ راهکارهای سیاسی عقلانی برای پیش‌گیری‌ از تباهی‌های پیش‌رو گام بردارند.

به بیان دیگر، مخاطبان فعال مقاله‌ی مالجو (آن‌هایی که متن جایی برای مداخله‌گری فعالِ آن‌ها باقی می‌‌گذارد) به ناچار نخبگانی از گروه‌های پوزیسیون و گروه‌های اپوزیسیون هستند، نه روشنفکرانِ ارگانیک و غیر ارگانیک طبقات تحت ستم؛ یعنی همان‌‌ طبقاتی که مسیر عینیِ پیش‌روی آن‌ها علی‌الاصول به چنین تحلیلی اهمیت می‌بخشد. بدین ترتیب، ستمدیدگان طبقاتی در نهایت ابژه‌ی این تحلیل‌اند، نه مخاطبان باواسطه‌ و نهاییِ آن؛‌ در حالی‌که متن تلویحا به مخاطبان ناگزیر خود نسبت به خطرِ محتملی هشدار می‌دهد که در آن تلفیق و تشدیدِ تنش‌های قومی و طبقاتی و تداوم آنها، می‌تواند ستمدیدگان همزمان این دو حوزه را به سمت رویکردهای مهارناپذیر و بحران‌آفرین سوق دهد (در پیوند با مداخله‌جویی‌های قدرت‌های خارجی). به نظر می‌رسد همه‌ی این مسیر درون‌-متنی برآمده از این تصور است که در شرایط حاضرْ طبقه‌ی کارگر فاقد آن ابزارها و نیروهایی است که بتواند برای نجات خویش از سرنوشت دردناک خود گام موثری بردارد. در چنین شرایطی، و در غیاب امکانات «حمایت بیرونی»، -از دید مولف- این طبقه و سایر اقشار محرومان اجتماعی نهایتاً می‌توانند «شورش‌های گرسنگان» را بیافرینند؛ شورش‌هایی که پیشاپیش محکوم به شکست‌اند.

۲.۳ سایه‌ی لرزان حمایت بیرونی:‌ باید اذعان کرد اظهار تاسف ضمنی متن در خصوص فقدان حمایت از «بیرون»، پای در واقعیت‌‌‌های دردناکی دارد که تلاش برای کمرنگ‌سازی آن‌ها چیزی از جنس خودفریبی سیاسی خواهد بود: از یک‌سو استمرار فضای بسته‌ی سیاسی سهم بسیار موثری در به بُن‌بست کشاندن مبارزات طبقاتیِ فرودستان و عدم شکل‌گیری تشکّل‌های کارگری داشته است؛ هم‌چنان‌که پیوستگی سنت‌های مبارزاتی چپ و گسترش اجتماعی آن‌ها را نیز عملا مختل ساخته است. و از سوی دیگر، با این واقعیت مواجهیم که بازسازی سیاسی چپ در هر دو ساحت اندیشه و سازمان‌یابی -در موقعیت کنونی- مسیر بسیار دشواری است که در سه دهه‌ی اخیر توشه‌ی اندکی برای طی کردنِ آن فراهم آمده است.

با این حال، اگر موضوع بر سر قمار سیاسی [یا بازی شطرنج با گوریل] نباشد، حتی در موقعیتی پیش از پدیداری دولت یازدهم نیز برای طبقه‌ی کارگر (در معنای وسیع آن) در موقعیتی به شدت پراکنده و فاقد حداقل‌های هویت و سازمان‌یافتگی طبقاتی، حمایت «بیرونی» و ائتلافِ فراطبقاتی تنها می‌توانست در محدوده‌ی اجتماعی معینی معنا بیابد: بخش فرودست طبقه‌ی متوسط و بخشی از خُرده‌-بورژوازی شهری و روستایی که نفعی در حفظ و پیشروی مناسبات کلانِ موجود نداشته باشند؛ همچنان‌که زیر-طبقات اجتماعی و به حاشیه‌رانده‌شده‌گان مناسبات اقتصادی- اجتماعیِ حاکم بر جامعه. و از قضا این‌ها -در کنار طبقه‌ی کارگر متعارف- بخش عظیمی از پایه‌ی جمعیتی کشور را شکل می‌دهند که نظر به وضعیت زیستیِ شکننده‌ و تحت ستم آن‌ها، بالقوه‌گی سیاسیِ عظیمی محسوب می‌شوند. بر این اساس انتظار آنکه مخاطبانِ متن‌های تحلیلی و انتقادیِ اقتصاد سیاسی، نیروهای روشنفکری متعهد به طبقات فرودست باشند، انتظاری تخیّلی و گسسته از واقعیت‌های جامعه نیست؛ و از قضا از این منظر که بنگریم، شکاف‌هایی که در مقاله‌ی مالجو بر‌شمرده‌ می‌شوند، شکاف‌هایی است که هر استراتژی تغییر رادیکال، باید ضرورت‌های مبارزه‌ی طبقاتی را با مفصل‌بندی مناسبی با این حوزه‌های تنش‌‌زا تدارک ببیند. تأکید بر آنتاگونیسم طبقاتی به ویژه از آن رو اهمیت می‌یابد که در دوره‌ی اخیر، در مسیر تدارک یک «جامعه‌ی مدنیِ» اهلی و دست‌آموز، صداهای زیادی برای بازسازی چهره‌ی دولت، بازنماییِ تحریف‌آمیزِ شکاف‌های طبقاتی و مسیر «توسعه‌»ی نولیبرالی، و ترمیم صوری و فریب‌کارانه‌ی شکاف‌های دولت و طبقات فرودست بلند شده است.

۲.۴ اهمیت بالای نقش دولت- ملت: در متن مالجو نهاد دولت و کارکردهای هماهنگ‌سازی آن اهمیت ویژه‌ای دارد و از آنجا که نگرانی از فروپاشی دولت-ملت و تجزیه‌ی سرزمینی به عنوان یکی از خطرات اصلی پیش رو برجسته می‌شود، تکیه بر کارکردهای نظم دهنده‌ی دولت باز اهمیت بیشتری می‌یابد. نگرانی اصلی مقاله تجمیع فشار خارجی، فروپاشی قدرت مرکزی و سرانجام تجزیه‌ی ایران است. درحالی‌که فارع از همه‌ی نیّت‌مندی‌ها و تحریکات بیرونی، مجموعه‌ی کارکردهای نظام سیاسی و اقتصادی مستقر در ایران خود مهمترین عامل برسازنده‌ی بستر مادی این شکاف‌ها و شکنندگی‌هاست. در عین حال، پیوندهای «مثبت» حاکمیت ایران با سازوکارهای جهانی قدرت در این تحلیل غایب است؛ جایی که کارکردهای «مثبت» دولت ایران در نظام تقسیم کار جهانی در خور پاداش و حمایت قرار می‌گیرد. نظیر ارتباط بسیار سازنده‌ی ایران با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بیش از دو دهه‌ی اخیر. و یا حمایت‌های وسیع و آشکار بین‌المللی از شبه اپوزیسیون اصلاح‌طلبِ «هسته ی سخت قدرت»، که از قضا تفاهم بسیار خوبی با نظام اقتصادی بازار آزاد و سیادت طلبی‌های امپریالیستی نشان داده‌ است. این واقعیت، عجالتاً خطر فروپاشی دولت-ملت ایران را به نفع مرمّت یا جایگزینی نظام سیاسی حاضر با نیروهای «معقول»تر و مدارا طلب‌تر (نسبت به بنیادهای نظم جهانی) در بحران‌های احتمالیِ آینده تغییر می‌دهد.
حتی تحلیل تحریم‌ها با در نظر گرفتن صرفِ پیامدهای نهایی آن‌ها (یعنی خطرات فروپاشی جغرافیای سیاسی کشور) خالی از اشکال نیست: چون تحریم‌های اقتصادی کارکرد سیاسی خود را تنها از نتایج نهایی خود نمی‌گیرند، بلکه تاثیراتی که تحریم‌ها بر تجدید آرایش‌ِ قوای سیاسی بالادست از یک‌سو، و بازدارندگی رشد جنبش‌های اجتماعی مردمی از دیگر سو دارند، که نهایتاً امکان ابتکار عمل سیاسی را به دولت‌ها انتقال می‌دهد (در مقابلِ امکانات تحول از پایین)، خود بخش مهم و شناخته‌شده‌ای از سیاست مداخله‌جویانه‌ی قدرت‌های بین‌المللی در به‌کارگیری حربه‌ی تحریم‌ها را شکل می‌دهد. یا به گفته‌ی هگل: «حقیقتْ نتیجه نیست؛ حقیقتْ فرآیند است».

۲.۵. جای خالی ستیزهای ایدئولوژیک: در متن مالجو، مشاهده و تحلیل واقعیت‌های عینی شامل دو وجه عمده است: یکی تهدیدآمیز بودن واقعیت به واسطه‌ی دینامیزم انباشت تنش‌ها و سمت‌وسوی آنها متأثر از شرایط حاد اقتصادی و سیاسیِ حاضر؛ و دیگری، فقدان چشم‌انداز تغییر به واسطه‌ی فقدان نیروی اجتماعی-سیاسیِ مؤثر در متن جامعه برای به دست‌گری ابتکار عمل از منظر منافع کارگران و طبقات فرودست. به نظر می‌رسد میان این سطح از مشاهده و تحلیل واقعیت و سطح داوری نهایی درباره‌ی نیروهای قابل اتکاء برای مهار عقلانی تهدیداتِ بالفعل کنونی، حلقه‌ی مفقوده‌ای وجود دارد، که چیزی نیست جز امکانات نهفته در بطن همین واقعیت برای مبارزه علیه آن. اینکه مقاله‌ی مالجو امکانات فعلی طبقات تحت ستم برای مبارزه علیه وضعیت را با ارجاع به فقدان مصداق‌ها و بسترهای عینی آن تلویحا نفی می‌کند، با نادیده گرفتن دو موضوع مهم هم‌بسته است: یکی زمینه‌ها و دلایل سیاسی و تاریخی‌ای که شکافی چنین عظیم میان روند پیشروی زیربنای اقتصادی جامعه و مسیر شکل‌گیری روبنای سیاسی آن (تا امتدادهای کنونیِ آن) ایجاد کرده‌اند. نپرداختن به این مساله و وزن ندادن به آن در مرحله‌ی ارزیابی از نیروهای موجود (و ضمنی گرفتن آن، همچون پیش‌زمینه‌ای مسلط و تثبیت شده)، به این زمینه‌های تاریخیْ قدرتی فراتاریخی می‌بخشد و به چالش گرفتن آن‌ها را ناممکن می‌نماید. موضوع دومی که نادیده می‌ماند بازتاب‌هایی است که روندِ تحولات قهقرایی جامعه‌ در ساحت ذهنی ستمدیدگان جامعه ایجاد کرده‌اند/می‌کنند. به این معنا که شکاف‌ها و تنش‌هایی که در جامعه‌ی ما سر باز کرده‌اند، تبعاتی در مضمون آگاهی و خواست و اراده‌ی ستمدیدگان و نیز در نحوه‌ی آرایش اجتماعی و صف‌بندی‌های طبقاتی و سیاسی (آتی) آنان دارند. این آگاهی‌های ناخشنود و خواسته‌های انکار شده طبعا متأثر از بازدارندگی‌های شرایط سرکوب و تحت سیطره‌ی «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی»، در حال حاضر تنها در اَشکالی جنینی، فردی، ناهمگون، نابسنده (غیرنظام‌‌مند)، و تحریف‌شده ظاهر می‌شوند، و در عین حال، به دلیلِ ناآگاهی از گستره‌ی وسیع همپوشانی‌های خودْ هنوز به عزم جمعی بدل نشده‌اند. با این همه، در جوامع بحران‌زده، بنا به عینیت شکاف‌های بنیادیِ تنش‌آفرین در ساختار اقتصادی و اجتماعی، و تأثیرات مستقیم آن‌ها بر زیست محرومان، سیطره‌ی «ایدئولوژی حاکم» ماهیتی شکننده و موقتی دارد [و از قضا همین نابسنده‌گی تفوّق ایدئولوژی رسمی در تامین هژمونی دایمی طبقه‌ی حاکم است که موجب می‌شود در این جوامع -در مقایسه با کشورهای متروپل و دارای ثبات- پلیس و دستگاه‌های نظامی و امنیتی، نقش برجسته‌ای بیابند]. به این معنا، در جوامع پیرامونی، شرایط ذهنی هم‌بسته با تنش‌ها و ناخشنودی‌های دایمی، حاملِ بالقوه‌گی‌های مادی انکار ناپذیری است که موقعیت زیستی ستمدیدگان را آبستن تحرکاتی پیش‌بینی‌ناپذیر در جهت صف‌آرایی‌هایی علیه نظم مسلط می‌کند. تجربه‌ی جنبش سبز-در دوره‌ی کوتاه اوج‌گیری آن- و تجربیات خیزش‌های «بهار عربی» را (به رغم ناکامی‌‌های نهایی آن‌ها) می‌توان از چنین دریچه‌ای هم نگریست. با این اوصاف، پیش‌رویِ سیاست‌‌های تشدید کننده‌ی محرومیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیرامونی، پتانسیل مادی عظیمی در برانگیختنِ تحرکات طبقات محروم فراهم می‌کند، که خود مهم‌ترین دست‌مایه‌ی تدارک مسیر تغییرات کلان اجتماعی است. [و از قضا همین بالقوه‌گی‌هاست که برای مثال جریانات رنگارنگ راست‌گرا را متوجه اهمیت وضعیت طبقه‌ی کارگر کرده است، تا تلاش‌هایی را در جهت ادغام برانگیختگی‌ها و پتانسیل‌های سیاسی طبقه‌ی کارگر در ظرف‌های سیاسی و ایدئولوژیک «مطلوب» سازمان دهند].

از این منظر، رشد مبارزات ایدئولوژیک و ضدهژمونیک چپ، که خود مستلزم بازسازی همه‌جانبه‌ی چپ به موازات گسترش اشکال مختلف سازمان‌یابی و سازماندهی است، می‌تواند بستر واقعیت‌های کنونیِ مبارزه‌ی طبقاتی و چشم‌اندازها و امکانات سازنده‌ی آن را به کلی دگرگون کند؛ تا سرانجامْ مبارزات پراکنده و محدود، اما دایمیِ کارگران را به سطح یک جنبش کارگری نیرومند ارتقا دهد. به این معنا، ادامه‌ی کار را درست از همان جایی باید پی‌ گرفت که مقاله‌ی مالجو با اشاره به اینکه «فقدان توان چپ برای ایجاد ایدئولوژی هژمونیک» از آن در می‌گذرد. با این همه، باید اذعان کرد که خود مقاله‌ی مالجو و به طور کلی تلاش‌های پژوهشی و روشنگری‌های او درباره‌ی وضعیت طبقه‌ی کارگر ، خود سطحی از مشارکت فعال در مبارزات ایدئولوژیک است، که وظیفه‌ای گریزناپذیر پیش رویِ روشنفکران متعهد به طبقه‌ی کارگر است. از این نظر تأکید این نقد (در بند اخیر) صرفاً معطوف است به کمرنگ ماندن جایگاه و اهمیت استراتژیک این مساله در خود متن.

۳. فراروی از فروبستگی موقعیت
حداقل به گواهی رویدادهای‌های تاریخی متعدد، با اطمینان می‌توان گفت که انباشت خواسته‌های سرکوب شده و آگاهی‌های ناراضی -علی‌الاصول- از این قابلیت برخوردارند که در بستر مبارزات جمعی، با اشکالی از آگاهی‌های برآمده از سنت‌های مبارزاتیِ رادیکالْ پیوند یافته و به طور غیر خطی تحول یابند و با کیفیتی کاملا متفاوت‌ ظاهر شوند. بدین ترتیب، مساله‌ی اساسیْ فهم موانعی است که مسیر بسط آگاهی طبقاتی و احیای مبارزات هم‌بسته و متشکل طبقاتی را مسدود می‌سازند. چون نظم سرمایه ‫فقط تا آنجا بقاء دارد که موفق شود به استثمارشوندگان خودْ موجّه بودن موقعیت‌شان، یا تغییرناپذیری این موقعیت را بقبولاند. بر این اساس، باید اذعان کرد که تنها با به چالش کشیدن هژمونی ایدئولوژی‌های مسلط است که فضایی برای گسترش خودباوری طبقاتی کارگران و ایدئولوژی‌های رهایی‌بخش در سطح جامعه فراهم می‌گردد، که این یکْ خود پشتوانه‌ی تعمیق و گسترشِ مبارزات طبقاتی است. (به نظر می‌رسد در سطحی دیگر، باز هم با ضرورت تاریخیِ شکستن «دو مطلق» مواجهیم)

اما بنا به شکاف‌های تنش‌زای موجود، و در پیوند با انسداد فضای سیاسی، جهت‌گیریِ عملی برای پیش‌بُردِ مؤثر مبارزات ایدئولوژیک به سویِ شکستن فضای هژمونیک حاضر چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد مهمترین شکافی که مبارزه‌ی طبقاتیِ کارگران (حول شکاف تشدید یافته‌ی اقتصادی) باید در پیوند بنیادین با آن تجدید آرایش بیابد، شکاف میان مردم و «دولت» بر سر (فقدان) آزادی‌های مدنی و سیاسی و حقوق شهروندی است. آزادی‌هایی که کارگران به منظور تدارک مقاومت جمعی در برابر سرمایه‌ و دفاع از حق حیات انسانیِ خود، بیش از سایر اقشار و طبقاتِ جامعه نیازمند آن هستند. از جمله به این دلیل که در وضعیت کنونی تدارک هر کنش جمعی در جهت ناب‌ترین خواسته‌‌های صنفی، و معیشتی- اقتصادی نیز به ناچار با مرزهای ممنوعه‌ی سیاست مواجه می‌شود و ماهیتی سیاسی می‌یابد. گواه زنده‌ی این امر، شمار زیاد فعالین کارگری و سندیکایی زندانی و یا تحت پیگرد است. در واقع، در بستر شرایط کنونی، خواسته‌های معلق دموکراتیک تنها زمانی که آماج مبارزات روزمره‌ی کارگران قرار بگیرند، می‌توانند به طور اجتماعی گسترش بیابند و به نیروی مادی‌ِ مؤثر و مداخله‌گر بدل گردند. اما این همزمان به معنای لزومِ بازتعریف خواسته‌های دموکراتیک به منظور رها‌سازیِ آن‌ها از اسارت الگوهای تجریدی و فردگرایانه‌ی بورژوایی، و پیوند دادن آن‌ها با ضرورت‌های زیست جمعی و بهزیستی طبقه‌ی کارگر است.

واضح است که تدارک این مبارزه‌ی ایدئولوژیک به معنای دخالتی آگاهانه و سازمان‌یافته در مختصات شرایط اجتماعی و طبقاتی حاضر است. تأکید بر این نکته به ویژه از آن رو اهمیت دارد که ارجاع صرف به رشد امکانات خودانگیختگی‌ ستمدیدگان در دل وضعیتی تنش‌زا، راه به خود‌به‌خودی‌گرایی و اشکالی از اکونومیسم می‌برد. در مقابل، باید این مساله را به طور روشن برجسته ساخت که دخالت‌گری مؤثر و سازمان‌یافته در وضعیت، پیش از هر چیز مستلزم سازمان‌یابیِ فعالان و مقابله با موانع گسترش سازمان‌یابی (از جمله در ساحت ایدئولوژیک) است. و در همین راستا باید به روشنی اذعان کرد که چنین وظایفی پیش از همه بر عهده‌ی روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی کارگر یا روشنفکران غیرارگانیکِ (متعهد به) آن است. تنها با این پیش‌شرط‌ها و با ایجاد بستری برای مبارزات مستمر و نظام‌مندِ ایدئولوژیک است که رشد امکانات خودانگیختگی‌ (از دل تنش‌‌های تشدید یافته) می‌تواند پتانسیل مثبتی در جهت دگرگونی وضعیت مبارزه‌ی طبقاتی به نفع کارگران و فرودستان محسوب گردد. اما در سوی دیگر، بدون امکاناتی که در رشد خودانگیختگی‌‌های ستمدیدگان نهفته است بخش‌های پیشرویِ طبقه‌ی کارگر از بدنه‌ی طبقه ایزوله خواهند شد، و به طور کلی، شرایط عمومی برای ظهور مقاومت‌های جمعی کارگران و ارتقای آنها به سطح مبارزات مؤثر کل طبقه‌ی کارگر ناتمام خواهد بود.

بنابراین در شرایط سیطره‌ی خُرد‌کننده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه، هر چقدر جنبش‌کارگری و جنبش چپ ضعیف‌تر (و جدا افتاده‌تر از هم)‌ باشند، ضرورت بسط مبارزات ایدئولوژیک و پیکارهای ضدهژمونیک از سوی نیروهای چپ اهمیت بیشتری می‌یابد،‌ که این خود با تلاش مستمر برای سازمان‌یابی و گسترش مبارزات سازمان‌یافته در همه‌ی اشکالِ ممکنْ هم‌بسته است.کوتاه سخن آنکه، التهاب تنش‌‌های برآمده از تشدید خفقان سرمایه‌داری، به ناگزیر، پایه‌های مادّی اولیه‌ای برای بسط مبارزات کارگری و ایدئولوژی‌های هم‌بسته با آن می‌آفریند و این درست همان جایی است که غیبت ایدئولوژی چپ (و نادیده گرفتن اهمیت مبارزات ایدئولوژیک) یا تن زدن از سازمان‌دهی و پی‌ریزی مبارزات سازمان‌یافته‌ی چپْ فاجعه می‌آفریند.
در همین زمینه می‌توان با این گفته‌ی کاسترویادیس همراه شد که:
‫”شکست انقلاب‌ها و انحطاط سازمان‌ها تجلیات متفاوتی از یک پدیده‌اند. و آن اینکه جوامع تثبیت شده، حداقل موقتا، از مبارزه خود با پرولتاریا پیروزمندانه بیرون آمده‌اند.‫ اگر ‫کسی نتیجه بگیرد که همیشه چنین خواهد بود، می‌باید منطقی بوده و از مبارزه دست بکشد. علاقمندی به مسئله‌ی ‫تشکیلات تنها برای کسانی معنی دارد که متقاعد شده اند که می‌توانند و باید با یکدیگر (لذا توسط سازماندهی) ‫مبارزه کنند و از آغازْ شکست خودشان را گریزناپذیر مفروض نمی‌دارند.“

قتل‏ های زنجیره ‏ای روحانی / محمود راسخ افشار

قتل‏ های زنجیره ‏ای روحانی
محمود راسخ افشار
حمله‏ ی وحشیانه و رذیلانه‏ ی زندانبانان، اوباش و چاقوکشان نظام اسلامی به زندانیان سیاسیی بی‏گناه بند ٣۵۰ اوین و لت‏ و پار کردن آنان در اوان دوران رئیس جمهوری دولت «امید و تدبیر» یادآور قتل‏ های زنجیره‏ ای در دوران رئیس جمهوری «اصلاحات»، محمد خاتمی است. با این تفاوت مهم که اگر خاتمی، که بنابر اقرارش خود را به جای مقام رئیس جمهوری به مقام تدارکچیی رهبر تنزل داده بود، پس از روشدنِ افتضاح جنایت قتل‏ های زنجیره‏ ای و شناسائیی آمران، عاملان و مجریان آن جنایاتِ خوفناک، حداقل به ظاهر هم شده، سروصدائی راه انداخت و های‏ و هوئی کرد و وعده‏ ی دادگاهی کردن آنان و مجازات‏شان را به مردم داد. این یکی تصمیم گرفته است سرش را زیر برف کند و دستکم تاکنون اصلن به روی خود نیاورد که جنایتی این چنین در یکی از زندان‏ های تحت حاکمیت ایشان رخ داده است. شاید هم منتظرند که آثار و علائم جرم برطرف شود و آنگاه درفشانی کنند.
آخر این چه مملکت و چه نظامی است که کسانی که بی‏گناه فقط به این خاطر که مخالف این حاکمان هستند و بر این نظرند که حکومتِ این اوباشان و جاهلانِ فاسد، دزد و آدمکش را به نفع این مُلک و ملت نمی‏دانند و در بیدادگاه این اوباشان محاکمه شده و به زندان آنان افتاده‏ اند و به جز مایه گذاشتن از بدن و جانشان هیچ وسیله‏ ای برای دفاع از خود ندارند، مورد یورش وحشیانه‏ ی ماموران زندان، لباس شخصی‏ ها و… قرار گیرند و رئیس قوه‏ ی اجرائی یعنی رئیس آمران، عاملان و مجریان این جنایت، در برابر پرسش‏ ها، دادخواهی‏ ها و نگرانی های خانواده‏ ها و بستگان این قربانیان و پرسش‏ ها و نگرانی‏ های جامعه مهر سکوت بر لب زند و این طور وانمود کند که گوئی این اتفاق در قلمرو حکومتی او رخ نداده بلکه در سرزمینی دور دست اتفاق افتاده است!!؟؟
تازه این آقا، رئیس جمهوری دولت «امید و تدبیر»، طبق ورق پاره‏ ای که قانون اساسی نظام اسلامی نامیده می‏شود، مسئولیت نظارت بر اجرای مواد آن ورق پاره را یعنی حفظ حقوق فردی و انسانیی اتباع جامعه را هم به عهده دارد.
چه لالائی‏ هائی که آخوندها و مبلغان عدل اسلامی سال‏ها و سال‏ها در باره‏ ی نظامی اسلامی در گوش مردم نادان نمی‏خواندند. آیا به یاد دارید نمونه‏ هائی را که از اجرای عدالت در دوران حکومت علی و نگرانی‏های وی از حال و احوالات مسلمانان و غیرمسلمانان بر منبر موعظه می‏ کردند. افسانه‏ ی خار پای آن کنیز حبشی که خواب را از علی ربوده بود؟ حال می‏ بینید که پیروان ادعائییِ شیوه‌ی حکومت علی چگونه از آن نمونه‏ ها پیروی می‏کنند؟
اگر آن خار کذائی به طور تصادفی به پای آن زن رفته بود و آزارِ آن خواب را از چشمان علی ربوده بود، در عوض زندانبانان آقای رئیس جمهوری «امید و تدبیر» به عمد و از روی برنامه و نقشه بر سر زندانیان بیگناه ریختند. آنان را به قصد کشت زدند. مضروب و مجروحشان ‏کردند. مانع انتقال قربانیان به بیمارستان ‏شدند. مضروبان و مجروحان را در سلول‏ های انفرادی محبوس کردند و… و در برابر این همه جنایت آخوند روحانی، رئیس دولت «امید و تدبیر» چه می‌کند؟ سکوت! سکوت مرگ! نه اعتراضی، نه حتا تظاهر به تاثری.
وقتی وزیر دادگستری دولت «امید و تدبیر»، آخوند پورمحمدی (چه نام بامسمائی) ادعا می‏کند که هیچ اتفاقی در زندان اوین نیفتاده و ضرب و شتمی در کار نبوده است، در واقع موضع رسمی دولت را در قبال این جنایت، یعنی همچنین موضع روحانی را در قبال این جنایت بیان می‏دارد.
و در این میان عده‏ای واخورده و وامانده‏ ی سیاسی که عنوان «اصلاح‏ طلب» را جعل کرده و بر خود نهاده‏ اند، ولی در واقع پشتیبان و مدافع نظام اسلامیی حاکم بر ایران می‏باشند، نظام قرون وسطائییِ مشتی اوباش، جنایت پیشه، غارتگر، غاصب، فاسد و دزد، نیز خواستار آن هستند که بر این جنایت سرپوش گذاشته و هر چه زودتر به فراموشی سپرده شود. چرا؟ چون بیش‏تر هم زدنِ کثافت نظام اسلامی و افشا کردن این جنایت هولناک و ضدانسانی موجب رسوائی بیش‏تر روحانی رئیس دولت «تدبیر و امید» می‏گردد. و به زعم این جاعلان تضعیف روحانی یعنی به خطر انداختن مذاکرات هسته‏ ای.
این نادانان و واماندگان سیاسی هنوز هم نفهمیده‏ اند که مذاکرات هسته‏ ای و موفقیت آن سیاستی است که تحریم‏ها و ورشکستگیی اقتصادی نظام بر خامنه‏ ای تحمیل کرده و او را مجبور ساخته است شرایط آمریکا را بپذیرد. اسناد، مدارک و گزارش‏ها دلالت بر آن دارند که مذاکرات هسته‏ ای نزدیک به یک سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۹۲، آغاز شد و توافق‏ های اساسی میان نمایندگان خامنه‏ ای و اوباما پیش از انتخاب روحانی پیشاپیش انجام گرفته بود و منشاء این سیاست روحانی نیست. بقیه‏ ی جریان‏ ها نمایش است.
در اوضاع و احوال کنونی، نظام اسلامی را از هر سو تناقضات، تضادها و نتایج سیاست‏ ها و روش‏های مخرب و کشور به باد دهنده‏ ی حکومت‏گران احاطه کرده است. حکومت‏گران و در راس آنان بیت خامنه‏ ای خود را در همه‏ ی زمینه‏ ها و حوزه‏ ها و به ویژه در حوزه‏ ی اقتصادی با بحران و بن‏ بست مواجه ساخته‏ اند. حتا عقل متعارف نمی‏تواند خروج از این بحران را در همان سیستم و به دست همان عاملانی که این بحران را بوجود آورده‌آند، یعنی در نظام سیاسیی موجود و به دست کسانی که خود علت و بوجود آورنده‏ ی وضعیت کنونی می‏باشند، بپذیرد.
تقسیم اجزای این نظام به اصولگرا، اصلاح طلب، راست، چپ، میانه، بیت رهبری، بیت رفسنجانی و…، تقسیماتی صوری است. این بدان معنا نیست که تفاوت یا اختلافی میان آنان وجود ندارد. بلکه به این معناست که وجود تمامی آنان به طور مستقیم به وجود این نظام وابسته است. به این دلیل هیچ یک از این اجزا دست به عملی نخواهد زد یا از اقدامی پشتیبانی نخواهد کرد که کل نظام را به خطر اندازد. سکوت روحانی را در برابر جنایت بند ٣۵۰ باید از این منظر دید و فهمید.
کسانی که چشم امید به حرف‏ ها و وعده‏ های روحانی دوخته بودند و بار دیگر خود را فریب دادند که با انتخاب روحانی تغییری کیفی در سیاست و روش حکومتگران نظام اسلامی پدیدار خواهد شد از درک این واقعیت که بارها خود را در این سی و اندی سالِ سلطه‏ ی اوباشان بر جامعه نشان داده است، عاجز بودند که این نظام از بن فاسد، خراب و نارکارآمد است. و این که دلیل بوجود آمدن آن درست در این بوده است که آن توده‏ هائی را که قادر به درک عقلانی، ذهنی و مفهومیی ماهیت و جایگاه تاریخیی مذهب و قشر آخوند سنتییِ متعلق به جامعه‏ ی کهنه‏ ی ایران در مسیر حرکت جامعه‏ ی ایران از جامعه‏ ی سنتی و پیشاسرمایه داری به سوی جامعه‏ ای سرمایه دارانه و مدرن و ضرورت منطبق ساختن آن با الزامات جامعه‌ی مدرن سرمایه داری نبوده‏ اند، در عمل و به طور مستقیم بر این امر آگاه سازد. و به نظر می‌رسد که این کار مدت‌هاست که شده است.
نظام اسلامی هرگز وظیفه‏ِ ی تحقق این اقدامات تاریخی، یعنی وظیفه‌ی انجام پیشرفت در زمینه‏ ها، حوزه‏ ها و قلمروهای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی را نداشته و نمی‏توانسته داشته باشد. اگر تغییر و پیشرفتی هم در این قلمروها در این سی و اندی سال انجام گرفته باشد به رغم نظام اسلامی و حکومتگران و بر مصداق ادب از که آموختی از بی‏ ادبان، انجام گرفته است. عاملان و فاعلان پیشرفت واقعی، آگاهانه و از روی نقشه و برنامه باید آگاهانه خواهان چنین پیشرفت‌هائی باشند و نه این که مانند حکومتگران در نظام اسلامی، دشمنان آن.
اکنون ضروری است که از هر ضعف و تمام ضعف‏ های نظام اسلامی و اشتباهات حکومتگران برای پایان دادن به این دوران تاریخی و سلطه‏ ی اوباش بر جامعه‏ ی ایران کمال استفاده را کرد.
و چنین باد!

قدرت های جهان و نئولیبرال های ایران ناصر زرافشان

قدرت های جهان و نئولیبرال های ایران

علی‌رغم این که اجرای سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری ظرف دو دهه گذشته در اقتصاد ایران به شکست منتهی شده و کشور را به آستانه بحرانی کشانده است که شاهد آن هستیم و اجرای آنها در عرصه بین المللی هم جز بحران و ورشکستگی حاصل دیگری به بار نیاورده، هواداران این سیاست‌ها همچنان ادعاهای کلیشه ای و موهوم خود را تکرار و بر این سیاست‌ها پا فشاری می‌کنند.

اما مشکل بنیادی و اصلی این سیاست‌ها در این است که این سیاست‌ها را کشوری توسعه یافته و ثروتمند سرمایه داری در جهت تامین منافع و تحقق هدف‌های خود و بدون توجه به نیاز‌ها و شرایط ویژه هر کشور معین، و به ویژه بدون توجه به شرایط، نیاز‌ها و مشکلات کشور‌های در حال توسعه و بلکه با این هدف طراحی کرده‌اند که کشور‌های در حال توسعه را از الگوهای توسعه ملی که به وسیله خود آنها و با تمرکز بر بازار ملی‌شان طراحی شده و تحت مدیریت خود آنها باشد دور ساخته و آنها را به سمت الگو‌های توسعه ای که متوجه بازار جهانی است و در جهت ادغام کامل آنها در ساختارهای جهانی مسلط تجارت، مالیه و تولید سوق دهند. اما چون این سیاست‌ها بر مبنای ارزیابی‌های عینی از مسائل و امکانات بالقوه اقتصادی یک کشور مشخص طراحی و تدوین نشده، بلکه بر اساس اصول ایدئولوژیک نولیبرال طراحی شده‌اند که تامین کننده منافع کشورهای پیشرفته سرمایه-داری است، از این رو جوابگوی نیاز‌ها و مسائل این کشور‌ها نیستند و اجرای آنها زنجیره‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی را در این کشورها به وجود آورده‌اند.

اما قدرت‌های مسلط بر بازار جهانی سرمایه‌داری، با استفاده از انواع فشارها و افزارهای سیاسی و اقتصادی و در مواردی که این افزار‌ها موثر نباشند، حتی با تجاوز نظامی، می‌کوشند آنها را با کشورهای مورد بحث تحمیل کنند. در حالی که تجربه تاریخی چند دهه-ی اخیر گواه روشن این واقعیت است که اجرای این سیاست‌ها در کشورهای در حال توسعه عموماً منجر به تشدید فقر مردم، محرومیت طبقات کم در‌آمد‌تر از آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی، گسترش فواصل طبقاتی، کاهش ارزش پول ملی و کار ملی این کشورها، واردات بی حساب و کتاب، ورشکستگی و ویرانی تولید بومی و داخلی، گسترش دلال بازی و مفت خواری‌های مالی و تشدید وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای ثروتمند و بزرگ سرمایه‌داری می‌شود.

کشورهای در حال توسعه -و حتی هر یک از آنها به طور جداگانه- با توجه به شرایط خاص خود، نیازمند یک راهبرد سنجیده برای توسعه اقتصادی خویش هستند که با توجه به ویژگی‌ها و منافع هر کشور خاص و نقاط ضعف و قوت آن طراحی شده و طلسم توسعه نایافتگی آن را باطل سازد و این کار با تکرار افاضات وارداتی نولیبرالی شدنی نیست.

اگر اقتصاد‌دانان امریکایی یا اروپای غربی، یا نهاد‌های مالی بین المللی تحت کنترل آنها از قماش بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول این گونه سیاست ها را تبلیغ و این توجیهات و “شبه نظریه” ها را صادر می‌کنند، بر آنها ایرادی نیست، زیرا این سیاست‌ها تأمین کننده هدف‌ها و منافع آنان است و تجارت و سرمایه گذاری آنها را تسهیل می‌کند. اما تکرار همین توجیهات و شبه نظریه‌ها از طرف “اقتصاد خواندگان” وطنی و برخی روشنفکران ما تعجب دارد، زیرا تأمین منافع قدرت‌های اقتصادی غربی وظیفه ما نیست، وظیفه ما ملاحظه منافع خودمان است. از طرف دیگر صرف تحصیلات اقتصادی و حفظ داشتن و تکرار مشتی شبه نظریه توجیهی که آنها را در دوره تحصیل فرا می‌گیرند، با داشتن تفکر و بینش اقتصادی تفاوت دارد. اگرچه حتی در مورد همان تحصیلات اقتصادی بسیاری از کسانی که امروز به تبع جهت گیری‌های سیاسی‌شان سنگ سیاست‌های نولیبرالی را به سینه می‌زنند هم تأمل و تردید وجود دارد، اما چون اقتصاد یک دانش اجتماعی و سیاسی و بیان کننده منافع متفاوت و گاه متضاد است، بالطبع صحنه نظرات و دیدگاه های مختلف و متفاوت هم هست، و احکام جزمی مانند آنچه مثلاً در زیست شناسی یا فیزیک می‌بینیم در آن وجود ندارد. صرف تحصیلات اقتصادی هم از کسی اقتصاد دان نمی‌سازد و خود به خود توانایی لازم برای یافتن راه حل‌های مشخص در شرایط مشخص و محک زدن نظرات مختلف را در پیچیدگی‌های اوضاع اقتصادی یک کشور معین با توجه و ملاحظه منافع و موقعیت‌های آن کشور، به کسی نمی‌دهد.

ضرورت توجه به این شرایط ویژه و ادای وظیفه‌ای که به آن اشاره شد، خود به خود ما را در برابر “بسته وارداتی” سیاست‌های نولیبرال قرار میدهد که اجرای آنها نه در این کشور طی چند دهه گذشته و نه در سایر کشورهای جهان نتیجه ای جز گسترش فقر و فاقه، کاهش یا حذف خدماتی که دولت‌ها برای رفاه حال شهروندان خود، به ویژه اقشار کم در آمد به عهده داشته‌اند، کاهش ارزش پول ملی و شوک‌های پی در پی گرانی در نتیجه حذف یارانه‌هایی که دولت‌ها عادتاً برای تأمین نهاده‌های اولی تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی می‌پرداخته‌اند، ویرانی و ورشکستگی صنایع بومی. در همان حال واردات بی حساب و کتاب کالاهای لوکس و گران قیمت خارجی، تشدید اختلافات طبقاتی، تشدید وابستگی به کشور‌های سرمایه‌داری بزرگ و … ببار نیاورده است.

در زمینه اجرای این سیاست‌ها که متأسفانه زمینه ساز شرایط بحرانی فعلی شده است تفاوتی بین این دولت یا آن دولت هم وجود ندارد. دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد با شدت و ضعف متفاوت، همه مجری همین سیاست‌های تعدیل ساختاری بوده‌اند که مردم را از لحاظ اقتصادی در فشار و کشور را به آستانه بحران کشانده است.

محورهای اصلی این سیاست‌ها که در بیست و چند ساله اخیر شاهد اجرای آنها در کشور خود بوده ایم عبارت اند از:

-‌حذف خدمات عمومی، حذف یارانه‌ها

-‌از میان برداشتن نظارت دولت

-‌خصوصی سازی (فروش مؤسسات اقتصادی عمومی به سرمایه داران بخش خصوصی)

-‌”آزاد سازی” قیمت‌ها تا به وسیله “بازار آزاد” معین شوند

-‌”آزاد سازی” بازار سرمایه

-‌لغو سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ها و “آزاد سازی” تجارت

دوره جهانی سازی را میتوان نقطه مقابل آن سیاست توسعه اقتصادی دانست که در دهه‌های پیش از سیطره لیبرالیسم نو دنبال می‌شد و عموماً خیلی بیشتر به “درون” توجه داشت. در آن دوره، یعنی پیش از ۱۹۸۰ عموماً کشور‌های در حال توسعه سیاست‌هایی را طرح و اجرا می‌کردند که اقتصاد‌های آنها در برابر بازار جهانی محافظت و از آن حمایت کند تا صنایع داخلی آنها فرصت یابند به حدی از رشد و قدرت برسند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. طرفه این که کشورهای توسعه یافته و ثروتمند سرمایه‌داری کنونی هم زمانی که خود مسیر توسعه را می‌پیمودند همین سیاست‌های حمایتی را اتخاذ و اجرا می‌کردند، اما امروز خلاف آن سیاست‌ها را برای کشورهای در حال توسعه موعظه می‌کنند و بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاه‌های همین کشورها هم چشم و گوش بسته نسخه‌های آنها را وحی منزل و کلام آخر در علم اقتصاد تلقی و آنها را تبلیغ می‌کنند.

حذف یارانه‌ها یکی از محورهای اصلی این تعدیل‌های ساختاری است. معمول این بود که دولت‌ها در جهت رفاه حال شهروندان و به ویژه قشرهای کم در‌آمدتر جامعه، بخشی از هزینه نهاده‌های اولیه تولید کالا‌های اساسی و مورد استفاده عموم را تأمین می‌کردند تا اینگونه کالا‌ها ارزان‌تر تمام شود و دولت هم در مقابل سوبسیدهایی که برای تولید آنها پرداخت می‌کرد، بر قیمت این نوع کالا‌ها نظارت داشت. اما برنامه‌های تعدیل ساختاری ذاتاً با این یارانه‌ها و نظارت دولت بر قیمت‌های کالا‌های مورد بحث دشمنی دارند. “تخصیص بهینه” فقط در بازار رقابتی اتفاق می‌افتد. باید یارانه ها قطع و قیمت‌ها “آزاد سازی” شوند، تا سرمایه داران بتوانند آنها را تا هر جا کشش داشت بالا ببرند. “دست نامرئی بازار” خود بهترین تنظیم کننده است. البته امروز دیگر به قول توماس فریدمن*، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز که خود یکی از هواداران عامی جهانی سازی، اما فردی واقع بین است “دست نامرئی بازار هرگز بدون یک مشت مرئی، قادر به عمل کردن نیست. بازار‌ها فقط زمانی عمل می‌کنند و به رونق و شکوفایی می‌رسند که حقوق مالکیت تضمین شده باشد و بتوان آن را تقویت و تحکیم کرد و این امر هم به نوبه خود نیازمند یک چهارچوب اساسی است که با قدرت نظامی پشتیبانی شود و به آن تکیه داشته باشد. به راستی شبکه مک دونالد، نمی‌توانست بدون مک دانل داگلاس، که طراح اف-۱۵‌های نیروی هوایی امریکا بود، شکوفا شود. و آن مشت مرئی که دنیا را برای تکنولوژی‌های دره سیلیکون امن و امان نگاه می‌دارد تا آنها به رونق و شکوفایی برسند،نامش ارتش امریکا، نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی امریکا است.”

همچنین در بخش خدمات، در عرصه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بیمه‌های اجتماعی، علوم و تحقیقات و … برخی وظایفی که انجام آنها با منطق وجودی بخش خصوصی -حد اکثر سازی سود- سازگاری ندارد اصولاً به عهده دولت بوده است، زیرا بخش خصوصی ذاتاً فاقد صلاحیت لازم برای انجام این گونه خدمات است. اما اقتصاد نولیبرال، به شدت مخالف این گونه خدمات از طرف دولت است. نمی‌گویند برای بخش خصوصی منافع کلانی در بخش خدمات نهفته است، اما دلیلی هم ارائه نمی‌کنند که چرا نباید دولت تصدی این خدمات را بر عهده داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد بخش خصوصی برای انجام این خدمات اصولاً صلاحیت ذاتی ندارد. به عنوان مثال در عرصه بهداشت و درمان، واکسیناسیون عمومی و رایگان را در نظر بگیرید. اگرچه واکسیناسیون عمومی برای سلامت نسل‌های آینده جامعه -حتی از دیدگاه توسعه اقتصادی صرف هم- از نان شب واجب تر است، اما از دیدگاه برگشت سرمایه و سود آن، هزینه سنگینی که دولت صرف یک امر حیاتی مانند واکسیناسیون می‌کند، دیناری برگشت ندارد. مابه‌ازای آن سود نیست بلکه یک مصلحت مؤکد اجتماعی مانند سلامت نسل‌های آینده جامعه است. در مواردی دولت علاوه بر تحمل این هزینه حتی وظیفه اجباری ساختن آن را هم به عهده می‌گیرد و باید منابع و امکانات لازم برای اجرای این وظیفه را هم تدارک ببیند. آیا میتوان چنین مصلحت خطیری را به بخش خصوصی وانهاد که اصل اساسی فعالیت آن را حد اکثر سازی سود تشکیل می‌دهد و آیا اساساً بخش خصوصی خود تن به انجام چنین خدمات ضروری اما رایگان یا بدون سود می‌دهد؟ آیا خدماتی از این گونه را می‌توان از حوزه نظارت دولت خارج کرد؟ جز دولت -که بنا به تعریف باید نماینده و امین منافع مردم و جامعه باشد- چه مرجع دیگری می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد؟ به این ترتیب در بسیاری از خدمات اجتماعی، بیش از سود، مصلحت اجتماعی مد نظر و مطرح است و بخش خصوصی با رقابت و هرج و مرجی که بر آن حاکم است و با اصل سود که هدایت کننده فعالیت‌های اقتصادی آن است، با این مقوله بیگانه است. موارد اینگونه خدمات اجتماعی بسیار است و بر فضلای هوادار بازار آزاد است که بفرمایید معنا و مصداق تخصیص بهینه‌ای که فقط در بازار رقابتی باید صورت بگیرد در این موارد چیست؟

وقتی قرار شد دولت از انجام خدمات اجتماعی عمومی منع شود، لازم می‌آید که مرجع دیگری این خدمات را به عهده گیرد و این مرجع دیگر صد البته بخش خصوصی است. به این ترتیب به طور طبیعی نوبت خصوصی سازی و واگذاری تأسیسات آب، برق، مخابرات، حمل و نقل، بیمارستان‌ها و … به بخش خصوصی، به دنبال واحد‌ها و مؤسسات تولیدی مطرح می‌شود که یکی از ارکان دیگر سیاست بازار آزاد است و طی دهه گذشته جریان داشته است.

موضوع فقط یک نقل و انتقال ساده نیست که طی آن دارایی‌هایی از دولت به بخش خصوصی منتقل، یا تصدی برخی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد که بنا به ادعای هواداران این سیاست آنها را بهتر از دولت تصدی می‌کنند. اینها اموال عمومی مردم است که در مالکیت دولت نیست، فقط در اختیار دولت قرار داشته است. هزینه ایجاد این مؤسسات اقتصادی مثل نیروگاه-ها، راه آهن‌ها، تأسیسات آب و برق و مخابرات، بیمارستان‌های دولتی، حمل و نقل و خدمات شهری و مانند آن، به تدریج و طی مدتی طولانی از طریق اخذ مالیات از مردم یا سایر منابع و در‌آمدهای عمومی فراهم، و در واقع با پول مردم ایجاد شده و دولت -به عنوان نماینده و امین جامعه- فقط تصدی آنها را به عهده داشته است. مالک این دارایی ها مردم اند و هنگامی که این مؤسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار میشود، در واقعیت امر آنچه طی دهه‌ها، یا گاهی قرن‌ها، با پول مردم و به تدریج از جیب مردم تهیه و تأسیس شده است، به عنوان وسیله‌ای برای دوشیدن همان مردم در اختیار سرمایه‌داران قرر می‌گیرد.

از نحوه واگذاری اینگونه مؤسسات عمومی هم به بخش خصوصی و نحوه کارشناسی آنها برای بر‌آورد و تعیین قیمت این مؤسسات به منظور واگذاری آنها که همه کمابیش اطلاع دارند. در واقع واگذاری اموال مردم به ثمن بخس، به سرمایه‌داران است. طی سال‌های گذشته موارد متعددی وجود داشته است که بخش خصوصی یک واحد اقتصادی بزرگ دولتی را با وام بانکی خریداری و سپس آن وام بانکی را فقط با فروش موجودی انبار آن کارخانه مستهلک ساخته است. یعنی در واقع تمامی مؤسسه اقتصادی مزبور مفت تقدیم بخش خصوصی شده است. این مؤسسات به محض آن که زمزمه واگذاری آنها به بخش خصوصی شایع می‌شود، فروش تولیدات خود را متوقف و آنها را انبار می‌کنند و بعد با افزایش قیمت به برکت “آزاد سازی قیمت‌ها” با فروش همان موجودی انبار خود بخش اعظم وام بانکی خرید واحد مزبور را مستهلک کرده‌اند.

از محور‌های دیگر این سیاست تعدیل ساختاری، “آزاد سازی تجارت” و صادرات و واردات است. این در نظر اول شعاری جذاب و قابل قبول است زیرا صحبت از نوعی “آزاد سازی” است و تصور نوعی رهایی را القاء می‌کند. اما به شرحی که توضیح داده خواهد شد موجب تشدید یکی از بدترین شکل‌های وابستگی و انقیاد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است، نولیبرال ها از کلمات بی‌گناه سوء استفاده می‌کنند. همین چند روز پیش “مهر نامه” مقابله نهادگرایی و اقتصاد نولیبرالی را زیر عنوان “نهاد‌گرایی علیه آزادی خواهی” تیتر زده بود. اما آزادی خواهی نولیبرال‌ها همه از همین جنس است: “آزاد سازی” قیمت ها، “آزاد سازی” تجارت، “آزادی” بازار، “آزاد سازی تجارت مردم، “آزادی واردات” کالا‌های لوکس، اما نه آزادی اتحادیه‌های صنفی و سندیکاها، نه آزادی تجمعات و تشکل ها و نه آزادی گردش اطلاعات ( در این زمینه از ژولین آسانژ و ادوارد اسنورن و … بپرسید) باری آزاد سازی تجارت خارجی هم یکی از همان‌ها است. اما رابطه تجری بین یک کشور در حال توسعه که شالوده صنعتی قدرتمندی ندارد با یک کشور صنعتی پیشرفته، دقیقاً به معنای تشدید غارت و وابستگی اوّلی است. زیرا صادرات کشوری را که پایه صنعتی قدرتمندی ندارد عموماً ثروت‌های طبیعی، مواد خام یا نیمه کاره آن، اما واردات آن را غالباً کالا‌های مصرفی و تمام شده تشکیل می‌دهد نه مواد اولیه یا فراورده‌های نیمه تمامی که بتواند روی آنها کار کند و بعداً آنها را به دیگران بفروشد. مثال بارز این مورد، واردات اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت خارجی است که درست همین روز‌ها بازار آنها مرتب گرم‌تر می‌شود. در مقابل صادرات چنین کشوری به دلیل این که فاقد یک شالوده صنعتی و تولیدی قدرتمند با توان رقابت در بازار جهانی است، مواد خام مورد نیاز کشورهای صنعتی و سازنده است.

وقتی کشوری مثلاً برای ساخت یک اتومبیل یکصد میلیون تومان در داخل مرز‌های خود هزینه می‌کند، هر بار که بخشی از این پول از طرف شرکت خودرو ساز، به فروشنده ورق‌های فولادی، شرکت‌های قطعه ساز و سایر تأمین کنندگان ملزومات و کارگران و کارکنان این خودرو‌سازی برای خرید مواد، قطعات، نیروی کار و غیره پرداخت می‌شود، بعداً از طرف هر یک از دریافت کنندگان پول مجدداً خرج می‌شود و درون اقتصاد کشور گردش می‌کند و از این رو در نتیجه اثر افزاینده این سرمایه‌گذاری، چندین برابر پولی که برای تولید این خودرو از طرف خودرو ساز مورد بحث سرمایه‌گذاری شده، به تولید ناخالص ملی اضافه می‌شود و متناسب با آن اشتغال ایجاد می‌کند. وقتی این اتومبیل به صورت ساخته شده وارد می‌شود، همین پول در کشور دیگری خرج می‌شود که این اتومبیل را صادر کرده است و برای تولید ناخالص ملی آن کشور ایجاد ارزش و اشتغال می‌کند. به همین دلیل است که یک کشور صنعتی شده که فراورده تمام شده صادر و مواد اولیه وارد می‌کند ثروتمند می‌شود و کشوری که کالای مصرفی وارد و مواد خام و منابع طبیعی خود را صادر می‌کند فقیر می‌ماند.

کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری فراورده‌های سرمایه بر (که به همین دلیل ارزن تمام شده است) را به قیمت‌های هنگفت می‌فروشند و ثروتمند تر می‌شوند و فراورده‌های کاربر را (که به همین دلیل گران تمام شده است) به قیمت ارزان می‌خرند. این مبادله تجاری نابرابر که نتیجه آزادسازی بی قید و شرط تجارت مورد نظر نولیبرال‌ها است، شکاف و فاصله‌ای را که بین کشورهای فقیر و غنی وجود دارد، بیشتر می‌کند و به همین دلیل این به اصطلاح “آزاد سازی” مایه وابستگی و انقیاد کشورهای یاد شده در برابر کشور‌های ثروتمند می-شود. کشورهای ثروتمند کالا‌هایی را می‌فروشند که فقط باید مصرف شوند، نه تجهیزات و افزار‌های تولیدی و فناوری‌های استراتژیک خود را. به همین دلیل هم اقتصاد نولیبرال بر آزادی این تجارت پافشاری و با این امر که کشور‌های مختلف هر یک برای خود الگوها و سیاست‌های اقتصادی ملّی و مستقل داشته باشند که با توجه به شرایط، نیاز‌ها و مزیت‌های نسبی خود آنها طراحی شده باشد، به شدت مخالفت می‌کنند. اجرای این سیاست ها طی چند دهه گذشته موجب چنان انتقال ثروت هنگفتی از کشور‌های توسعه نایافته به کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری شده است که در زمان صلح تا کنون چنین جابجایی ثروتی سابقه نداشته است.

باید از اقتصاد‌دانان و دولت مردان کشورهایی که از این سیاست‌ها جانب‌‌داری و آنها را اجرا می‌کنند پرسید آیا منافع سرمایه گذاران مالی بین المللی برای آنها ارجح است یا نیازمندی و معیشت شهروندان خود آنها؟

*پ.نT. L. Friedman. The lexus and the olive tree (London 2000) p.464