رفراندوم برای تغییر حکومت با چه برنامه راهی؟ / منصوره بهکیش

درست در زمانی که مردم مرزهای اصلاح طلبی و سازش کاری را شکسته اند و دارند با سازماندهی افقی و از پایین و با ابتکارهای جسورانه و متفاوت و بی‌نظیر خود به جلو می روند. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در یک هم زمانی عجیب با پیشنهاد رفراندوم از طرف حسن روحانی، شعار رفراندوم برای تغییر وضعیت موجود به شیوه مسالمت آمیز و زیر نظر سازمان ملل را رونمایی کرده اند.

من به عنوان یکی از خانواده‌هایی که در سی و نه سال گذشته شش نفر از نزدیک‌ترین اعضای خانواده‌ام (خواهر، چهار برادر و همسر خواهرم) را برای مبارزه با بی‌عدالتی از دست داده‌ام و خودم نیز برای مبارزات دادخواهانه، هم‌اکنون با یازده سال و نیم حکم زندان روبرو هستم، از طراحان این ایده می‌پرسم؛ برنامه تان برای تحقق چنین طرحی چیست و چگونه می‌خواهید این طرح را به پیش ببرید و عملی سازید؟

این حق مسلم من و تمامی آن‌هایی است که در طی این سال‌ها علیه بیدادگری حکومت مبارزه کرده و به اشکال مختلف از این حکومت و مدافعان آن آسیب دیده و گزیده شده‌ایم، ما دیگر نمی‌خواهیم و اجازه نمی‌دهیم همان بلایی که در سی و نه سال پیش بر سرمان آوردند و با رفراندوم سر بسته آری یا نه، ما را در گردابی عمیق اسیر کردند، دوباره تکرار شود.

بی تردید این طرح مدافعانی هم خواهد داشت، از میان آن‌هایی که این حکومت را نمی‌خواهند، ولی پایداری و شاید توان پیگیری مبارزه سخت و مستمر و مستقل از وابستگان به قدرت‌ها را به دلایل مختلف ندارند و اغلب برای خلاصی از وضعیت موجود، به اجبار حکومت به انتخاب بین بد و بدتر تن داده‌اند، ولی دیگر صبرشان لبریز شده و به دنبال یافتن راهی آسان و سریع برای گذر از این حکومت هستند و هم چنین در میان کسانی که خواهان بازگشت به سلطنت بوده و هستند و به کمک کشورهای غربی برای تغییر وضعیت موجود دل بسته اند.

خیزش مردمی دی ماه ۹۶، نقطه عطفی در تغییر روند مسیر جنبش ها در ایران بود و نشان داد که مردم بی کم و کاست خواهان تغییر جدی وضعیت موجود هستند و این پیروزی بزرگی برای مردم ایران بود. در همین جا با افتخار می‌خواهم به تمامی آن‌هایی که با خواست آزادی، برابری و رفع بی عدالتی به خیابان آمدند و با هرگونه تبعیض، تحقیر، نژادپرستی و اشکال مختلف استبداد مرزبندی دارند و باعث تولد این جنبش مردمی شدند و جان شیرین شان را در این راه دادند یا بازداشت و شکنجه شدند، درود بفرستم که حرکتی بسیار شجاعانه و کارستان کردند و تن حکومت را به لرزه انداختند. مردمی که از حرکت‌های اصلاح طلبانه گذر کردند و شعار اصلی شان شد « اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» و زنانی که با جسارت بی‌نظیری علیه حجاب اجباری قد علم کردند. این حرکت‌ها نشان داد که مردم عزم شان را جزم کرده‌اند که از پایین و در همبستگی با تمام جنبش های مردمی، برای تغییر وضعیت موجود قدم بردارند.

به نظر من، تدوین کنندگان بیانیه رفراندوم، آگاهانه یا ناآگاهانه، می‌خواهند مسیر حرکت پیش رونده مردم را کنترل کنند و با دنده به عقب، همان مسیری را تبلیغ کنند که در طی سال‌ها آزموده ایم، منتها با شعاری فریبنده تر. آن‌ها می‌خواهند که پدر را با روش آشتی جویانه، از تخت سلطنت به زیر کشند.

من می‌پرسم چگونه می‌توان با وجود یک حکومت تمامیت خواه که دیکتاتوری بر تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن حاکم است و سیاست خشونت و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و روش قهرآمیز جزو ذاتی وجود آن است و در نتیجه ما از حقوق اجتماعی خود شامل: آزادی اندیشه و بیان و قلم، برابری حقوق زنان با مردان، حقوق اقلیت ها، حق انتخاب مذهب، حق پوشش و کنترل بر بدن، و در ساده‌ترین شکل مدنی آن؛ حق انتخابات آزاد، حق پرسش گری از حکومت و از حق اعتراض، اعتصاب، تشکل و تجمع نیز محروم شده‌ایم، می‌توان به روش مسالمت آمیز خواهان تغییرش شد و چگونه امکان دارد این حکومت بپذیرد که رفراندومی با نظارت سازمان ملل در کشور انجام شود؟ این ایده بیشتر به یک بازی مسخره با مردم شبیه است و البته بسیار تلخ، زیرا مدافعانی را هم با خود همراه خواهد کرد.

من می‌پرسم چگونه می‌توان با حکومتی که سی و نه سال بر خوان سفره مردم نشسته و بلعیده است و روز به روز فاسدتر و فربه تر شده و با جود این همه منابع، هنوز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد ساده‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی و بحران های زیست محیطی مردم را حل کند که نفس کشیدن عادی نیز در شهر دشوار شده است و روز به روز بحران های ساختاری عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود، می‌توان با روش مسالمت آمیز جلو رفت. و از همه مهم‌تر حکومتی که هیچ گاه شرمنده مردم نشده است و نه تنها از مردم پوزش نمی خواهد، هم چنان با وحشیانه ترین روش‌های خشونت آمیز مردم را به سلابه می کشد، می‌توان با زبان آشتی و مسالمت صحبت کرد. درست در «همین لحظه»، چندین نفر از زنان و مردان شجاع ما زیر تیغ اعدام اند یا برای ساده‌ترین خواسته خود مجبور به اعتصاب غذای خشک شده‌اند و در خطر مرگ قرار دارند و بسیاری در زندان های مختلف رسمی و غیر رسمی، زیر شکنجه های قرون وسطایی جان می‌دهند.

چگونه می‌توان با دولتی هم صدا شد که هنوز پاسخی به چرایی و چگونگی کشته شدن جوان‌های ما در دی ماه ۹۶ نداده است و نمی‌دانیم چرا و چگونه چندین نفر از زندانیان در زندان، با «خودکشی» کشته شده‌اند و این جنایت ها ادامه دارد؟ چگونه می‌توان با حکومتی که تا بن دندان مسلح است و هر چه دلش می‌خواهد بر سر مردم می‌آورد، از راه مسالمت آمیز و آشتی ملی حرف از تغییر زد؟!

اشتباه برداشت نشود، من از مبارزه مسلحانه حرف نمی زنم، حرف من این است که این طرح ها مانند روش‌های اصلاح طلبانه نگاه به بالا دارد و جلوی پویایی و نقش آفرینی حرکت‌های مردمی و ایجاد تشکل های مستقل را می گیرد، در حالی که ما نیاز داریم بر شانه های خودمان تکیه کنیم و تشکل های مستقل و قدرتمند خود را تشکیل دهیم و مطالبات مان را تعریف و ساختارمند کنیم و جنبش هایی مستقل و پیگیر و پویا داشته باشیم. در این صورت است که تغییر می‌تواند پایه‌های قدرتمندی داشته باشد و بر مبنای خواست ها و مطالبات واقعی مردمی جریان یابد، نه تغییر از بالا و در یک رأی گیری بی‌محتوا.

آقای نوری زاد یکی از امضا کنندگان این بیانیه می‌فرمایند «خیلی فاصله است با روزی که مردم نهراسند و به خیابان بیایند و خواستار رفراندوم بشوند». گویی امر به ایشان مشتبه شده که خیلی شجاع هستند و فراموش کرده‌اند که سی و یک سال در کنار حکومت و رو در روی مردم بوده‌اند. من مانده‌ام ایشان با چه رویی می‌توانند از نهراسیدن مردمی صحبت کنند که جمهوری اسلامی زندگی‌شان را فلج و نابود کرده است. مردمی که در این جهنم سوزان تلاش کرده‌اند زندگی خودشان و خانواده‌ را سرپا و سالم نگاه دارند. ایشان چگونه می‌توانند از نهراسیدن مردمی بگویند که در زمان همراهی ایشان با حکومت، هزاران نفر از بهترین عزیزان شان در طی این سال‌ها کشته و زندانی و شکنجه شده‌اند و این بی عدالتی ها و تبعیض ها و تحقیرها بدون توقف در موردشان ادامه داشته است. آن هم در شرایطی که برای ساده‌ترین اعتراض مورد سرکوب و خشونت بی حد و حصر حکومت قرار می گیریم. پس این همه زندانی سیاسی که یا در زندان ها و زیر انواع شکنجه و بیماری و خودکشی و اعتصاب غذا، با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند را نمی بینند یا معترضانی که یا با وثیقه های سنگین در بیرون از زندان محبوس اند یا از کار اخراج شده‌ یا راهی تبعید شده‌اند! چگونه ایشان می‌توانند این همه اعتراض و اعتصاب های کارگری و معلمان و پرستاران که برای ساده‌ترین خواسته صنفی خود مورد بازداشت و اخراج و تهدید و تحقیر مدوام بوده آند را نادیده بگیرند؟ یا سال‌ها ایستادگی خانواده‌ها برای دادخواهی یا اعتراض زنان و دختران به تبعیض و نابرابری و تحقیر مداوم در زندگی اجتماعی و خصوصی که شجاعانه ایستاده‌اند، یا اعتراض های دانشجویی و ستاره دار شدن و اخراج آن‌ها از دانشگاه، یا اعتراض نویسندگان و روزنامه نگاران و شاعران و هنرمندان و غیره و غیره.

مبارزات جسورانه معترضان به استبداد و نابرابری و بی‌عدالتی از همان روزهای به قدرت رسیدن دیکتاتوری اسلامی آغاز شد و هزاران نفر جان شان را بر سر آن داده اند، زمانی که شما در کنار آقای خامنه ای و سرداران شان گل می‌گفتید و گل می شنیدید.

البته ایشان حق دارند، زیرا تازه به دوران رسیده‌اند و باید برای پوشش اشتباه های خود قدم‌های پر سر و صداتری برداند تا بتوانند جبران مافات کنند، ولی آقای نوری زاد، اگر واقعاً به سمت مردم آمده‌اید، لطفاً نهراسید و به پرسش های من که در چند سال پیش در یکی از مراسم خانواده‌های دادخواه در حضور جمع از شما پرسیدم و قانع نشدم را دقیق‌تر پاسخ دهید.

آن زمان از شما به عنوان کسی که به قول خودتان قبل از سال ۸۸ با حکومت بوده‌اید و جنبش سال ۸۸ چشمان شما را باز کرد پرسیدم:

پرسش یکم: شما قبل از سال ۸۸ متوجه این جنایت ها نمی شدید؟
پاسخ شما: آن موقع من شبیه آدم‌هایی بودم که همین الان در کنار آقای خامنه ای هستند، سرداران، پاسداران، جهادگران، بسیجی ها. ما در یک خانواده ده، بیست، سی، چهل میلیونی بودیم که اخبار و تحلیل‌های خاص وارد این خانواده می‌شد و به این خانواده گفته می‌شد که آن‌ها منافقند، براندازند، آمده‌اند اسلام را بربچینند، ما این‌جوری بودیم:
۱- جهالت با تمام شکل و شمایل اش،
۲- ترس با تمام شکل و شمایل اش، ما می‌دانستیم این‌ها چگونه می روبند،
۳- طمع به حقوق ماهانه و سود و منفعت،
۴- امید به اینکه آینده شاید بهتر شود.

پرسش دوم: من باور نمی‌کنم که این‌ افراد متوجه این جنایت ها نمی‌شوند. شما آدم آگاهی هستید و با یک بسجی ساده متفاوتید.من بعید می‌دانم که آن زمان شما از اعدام های دهه شصت باخبر نبودید، چرا زندانیان مجاهد را که حکم داشتند در زندان ها کشتند؟ چرا زندانیان چپ را کشتند؟ من آن بخش‌های مربوط به ترس، حقوق ماهانه و حتی امید به آینده برایم قابل درک است، ولی شما که ادعا می‌کنید انسانیت برای تان مهم بوده است، چرا اخبار را ازاطرافیان آقای خامنه ای، آقای خمینی می شنیدید، اخبار واقعی در میان مردم بود. چرا به میان مردم نرفتید؟ چرا ده بیست سال پیش به یکی از این خانواده‌ها سر نزدید، ببینید چرا عزیزشان اعدام شده است؟

پاسخ شما: من یک چیزی را صادقانه به شما بگویم، اگر ماجرای ۸۸ پیش نمی‌آید، من شاید هنوز آن طرف بودم.

آقای نوری زاد اگر قبلاً در زمان دوستی تان با حکومت از اعدام ها بی اطلاع بوده اید!؟ حتماً پس از سال ۸۸ و پرسش های امثال من و دیگر خانواده‌ها، کند و کاوی در مورد چرایی و چگونگی اعدام های دهه شصت از دوستان نزدیک تان به حکومت کرده‌اید و حالا از شما می‌خواهم که نهراسید و به سه پرسش زیر نیز شفاف و دقیق پاسخ دهید:
۱- چرا و چگونه زندانیان سیاسی که حکم زندان داشتند را در سال ۶۷، در دادگاه های چند دقیقه‌ای و پنهان از چشم خانواده و اطلاع زندانیان، گروهی اعدام کردند؟
۲- چه گروه‌هایی از حکومت یا نزدیکان به حاکمیت، با این اعدام ها موافق بودند یا آن را به حق می‌دانستند و چرا؟
۳- نحوه اعدام و خاک سپاری زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت و به ویژه سال ۶۷ در تهران و شهرستان‌ها چگونه بوده است؟

در پایان، از امضا کنندگان این بیانیه به جد می خواهم، اگر قصدشان گمراه کردن مردم و لگام زدن به اسب سرکش اعتراض های مستقل و مردمی نیست، ضرورت دارد که نهراسند و برنامه راه بدهند. در غیر اینصورت، فقط شعاری توخالی داده‌اند که بارها و به شکل‌های مختلف شنیده‌ایم و در این شرایط حساس و سرنوشت ساز، مسوولیت سنگینی بر عهده شان قرار خواهد گرفت و باید پاسخ‌گوی آن باشند.

سربلند و پایدار باشیم
منصوره بهکیش
۲۶ بهمن ۱۳۹۶/ ۱۵ فوریه ۲۰۱۸

جنجال «دموکراسی شورایی» در مقابل «دموکراسی پارلمانی» / سعید رهنما

موضوع رابطه میان دموکراسی و سوسیالیسم یکی از محوری‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث نظری و از معضلات کل گرایش‌های چپ، خواه در ایران و خواه در سایر نقاط جهان، است. طرح این موضوع در پاره‌ای جدل‌های فکری و نظری اخیر برخی ایرانیان خارج از کشور، توضیح پاره‌ای سوء‌برداشت ها را ضروری می‌سازد. به نظر می‌رسد که دعوا بر سر «نوع» دموکراسی است که در نوشته‌ها به دو نوعِ پارلمانی/ نمایندگی/ لیبرالی/  بورژوایی، و دیگری شورایی/ مستقیم / کارگری / مردمی/ سوسیالیستی تقسیم شده است. (مایلم اشاره کنم که قصد اولیه‌ی من این بود که بااستفاده از نقل‌قول مستقیم و ذکر نام دوستانی که در این زمینه نوشته‌ و به یکدیگر پاسخ داده‌اند، به طرح این بحث بپردازم. اما برای اجتناب از طولانی‌ترشدن مطلب تنها به اشارات کلی که بیانگر کلیت نظر های ابراز شده است اکتفا کرده‌ام.)

دو نوع» دموکراسی برای دو نوع نظام اجتماعی!

این برداشت که هر نوع دموکراسی پارلمانی خاص نظام بورژوایی است، و تنها دموکراسی شورایی و کمونی خاص نظام سوسیالیستی است، متأسفانه بسیار گمراه‌کننده است. حتی اگر بخواهیم تمام استدلال‌های خود را برپایه‌ی آن‌چه که بزرگان سوسیالیست در گذشته درباره‌ی وقایع گذشته گفته‌اند ـ و نه برپایه‌ی دانش و خرد امروزی‌مان ـ قرار دهیم، باز هم چنین برداشتی نادرست است.

ایده‌ی دموکراسی در آثار مارکس دستخوش تحولات بسیار بوده است. در آغاز او بیش‌تر تحت تأثیر روسو بر دموکراسی مستقیم و ردِ اصلِ «نمایندگی» تأکید داشت. سپس، تحت تأثیر کمون پاریس و انتخاب نمایندگان با حقِ فراخوانی و تعویض آن‌ها قرار گرفت و نظام کمونی را از نظام پارلمانی برتر یافت؛ چراکه، ازجمله، حوزه‌های انتخاباتی ناچار نبودند برای تعویض نمایندگان خود «سه تا شش سال» انتظار کشند. او نظام پارلمانی را «کارگاه وِرّاجی» خواند که می بایست به یک «نهاد کاری» تبدیل شود. اما پس از شکست کمون در موارد متعددی به امکان و ضرورت دموکراسی پارلمانی تأکید کرد. من چند سال پیش در پاسخ به انتقاد‌هایی که از نوشته‌‌ام در زمینه‌ی گذار از سرمایه‌داری طرح ‌شده بود، با تفصیل به این موارد پرداخته‌ام. از این رو، در این‌ جا صرفاً به آن‌ها اشاره می‌کنم. مثلاً مارکس در ۱۸۷۲ پس از کنگره‌ی لاهه می‌گوید «ما انکار نمی‌کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا و… هلند، کارگران می‌توانند به‌شکل مسالمت‌آمیز به هدف‌های خود برسند.»[۱] وی در ۱۸۷۸ می‌گوید، «اگر برای مثال در انگلستان، یا در ایالات متحده طبقه‌ی کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به‌دست آورد، می‌تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع پیشرفت آن شده رها سازد.»[۲] در ۱۸۸۰ مارکس در نامه‌ای به «هایندمان» می‌گوید «… طبقه‌ی کارگر انگلیس نمی‌داند چه‌گونه از قدرت خود و از آزادی‌ها، که هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده کند.»[۳] مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران حزب کارگر فرانسه، به‌هنگام تدوین برنامه‌ی حزب در ۱۸۸۰ است.[۴] در پیش‌گفتارِ همین برنامه که مارکس دیکته کرده بود، ازجمله می‌خوانیم که «پرولتاریا از تمام وسایل در دسترسش از جمله رأی همگانی [استفاده می‌کند] و آن‌را از آن‌چه که تاکنون ابزاری برای فریب‌کاری بوده، به ابزاری برای رهایی مبدل می‌سازد.» سال‌ها بعد انگلس در «مقدمه‌ی ۱۸۹۵ جنگ داخلی در فرانسه» باز به این مقدمه‌ی مارکس و انتخابات به‌مثابه‌ی «ابزارِ رهایی» اشاره می‌کند. برکنار از این نمونه‌ها که در پخته‌ترین سال‌های عمر مارکس مطرح ‌شده‌اند، او حتی در «مانیفست» هم به تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود «به صورت قانونی»، یا تأکید بر این‌که «…کمونیست‌ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشور‌ها کوشش می‌کنند» اشاره، و از آن مهم‌تر بر تلاش برای «پیروز شدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی» تأکید می‌کند.[۵] انگلس که خود نیز دیگر مؤلف مانیفست است، سال‌ها بعد می‌گوید، «»مانیفست کمونیست» قبلاً اعلام کرده بود که پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم‌ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.»[۶]

یکی از مهم‌ترین اشاره‌های مارکس در مورد دموکراسی بورژوایی به تحلیل بسیار مهم او از «جمهوری بورژوا دموکراتیک» مربوط می‌شود. وی در اثر درخشان خود «مبارزه‌های طبقاتی در فرانسه» که به‌دنبال انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه نوشته شده، در مورد بحث‌هایی که در مطبوعات فرانسه در مورد قانون اساسی پیشنهادی مطرح‌ بوده و از جمله به وجود «دو فرمانروا» (مجلس ملی و رئیس‌جمهور) اشاره داشته‌اند، او تناقض موجود در قانون اساسی بورژوایی را با نکته‌سنجی خاص خود طرح می‌کند و می‌نویسد که این قانون «با واگذاریِ حق رأی همگانی، از یک سو طبقاتی که می‌خواهد بردگی اجتماعی‌شان را حفظ کند ـ یعنی پرولتاریا، دهقانان، و طبقه‌ی متوسط ـ را در موقعیت قدرت سیاسی قرار می‌دهد، و از طبقه‌ای که قدرت اجتماعی قدیمی‌اش را تضمین کرده، یعنی بورژوازی، ضمانت‌های سیاسیِ این قدرت را سلب می‌کند. حاکمیت سیاسی بورژوازی را در شرایط ‌دموکراتیک قرار می‌دهد، شرایطی که در هر لحظه [می‌تواند] به طبقات متخاصم کمک کند تا پیروز شوند و بنیان جامعه‌ی بورژوایی را برافکنند. از گروه اول [طبقات متخاصم] می‌خواهد که از رهایی سیاسی به‌سوی رهایی اجتماعی پیشروی نکنند، و از دیگران [بورژوازی] می‌خواهد که از موقعیت اجتماعی خود قصد بازگرداندن قدرت سیاسی را نداشته باشند.»[۷]

نکته این است که مارکس و انگلس در مراحل مختلف هم بر دموکراسی کمونی و هم پارلمانی تأکید داشته‌اند، و تفکیک این انواع و اختصاص دادن هریک از آن‌ها به نظام سیاسی متفاوت، با این ادعا که این بزرگان گفته‌اند، کاملاً نادرست است.

حال بیاییم فرض کنیم که مارکس و انگلس اصولاً هیچ اعتقادی به دموکراسی پارلمانی نداشتند و این حرف‌ها را هم نزده بودند، و تنها به دموکراسی کمونی، که بعداً هم از سوی لنین و بلشویک‌ها به‌شکل سوویتی و شورایی پی‌گیری شد، باور داشتند. آیا این بدان معنا است که هر آن‌چه آن‌ها گفتند درست بوده و باید راهنمای عمل امروزی ما باشد؟ از دیدگاهی مذهب‌گونه پاسخ بی هیچ‌ تردیدی مثبت است، اما از دیدِ درک مادی تاریخی جواب منفی است. روش ماتریالیستی مارکسی بر مشاهده‌ی تجربی تحولات استوار است، دید ماتریالیستی تاریخ در ۱۸۷۱ و یا در ۱۹۱۷ پایان نیافت، و شرایط متفاوت ‌امروز به نسبت یک‌ونیم قرن گذشته تحلیل‌های مشخص را طلب می‌کند. رویدادهای گذشته و تحلیل آن‌ها توسط اندیشمندان سوسیالیست قطعاً درس‌های فراوانی برای ما دارد، اما قابل کپی‌برداری نیستند. برای روشن‌شدن این موضوع مثال کمون پاریس ۱۸۷۱، این مهم‌ترین رویداد و نقطه‌عطف تاریخ سوسیالیسم و هم‌سنگِ انقلاب اکتبر روسیه، با‌هاله‌ی مقدسی که گِرد آن را پوشانده، و مدام به عنوان نمونه‌ای که باید از آن تقلید کرد به آن عطف می‌شود، در نظر گیریم.

تقلید از مدل کمون پاریس!

داستان کمون پاریس را می‌دانیم[۸] که شورش یک شهرِ در محاصره‌ی دشمن به‌دنبال شکست مفتضحانه‌ی فرانسه از پروس بود. قیام متهورانه‌ی شهروندان پاریسی به‌ویژه کارگران و بخشی از گارد ملی، ایجاد نهاد قدرت سیاسی نوین با اتکا به انتخابات، تأکید جدی‌تر بر جدایی دین و دولت، و اجرای سیاست‌های بسیار ترقی‌خواهانه به نفع اکثریت مردم، مارکس و انگلس را تحت تأثیر قرار داد. سه خطابه‌ی مارکس که بعداً در مجموعه‌ی «جنگ داخلی فرانسه» منتشر شد، و قطعاً از برجسته‌ترین نمونه‌های گزارش‌نویسی و تحلیل سیاسی با زبانی فوق‌العاده زیبا، شیوا و بُرّنده است، شرایطی را که به ایجاد کمون و سرنگونی آن انجامید شرح می‌دهد، و بسیاری از «اقدامات» کمون را به‌عنوان مدلی برای مبارزات و انقلاب‌‌های آینده طرح ‌می‌کند.

برای نمونه از نخستین درس‌هایی که مارکس بر آن تأکید کرد، این بود که انقلابیون نمی‌توانند از دستگاه حاضر و آماده‌ی دولتی که تصاحب کرده‌اند استفاده کنند و آن‌را در جهت منافع خود به‌کار گیرند. او اشاره می‌کند که «اولین دستور کمون سرکوب ارتش دایمی و جایگزینی آن با ارتش مردمی بود.» مارکس اقدام کمون در مورد «انحلال ارتش و جایگزینی آن با گارد ملی» را تأییدی بر آن‌چه که حدود دو دهه قبل در «هجدهم برومر لویی بناپارت» طرح‌ کرده بود، یعنی ضرورت «خُرد کردن ماشین دولتی»، قلمداد کرد. این مفهومی بود که برای بخشی از چپ در نقاط مختلف جهان از جمله ایران، همراه با مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» تا سال‌ها (و نیز هم اکنون برای گروه‌هایی) به جذاب‌ترین مفهوم سیاسی تبدیل شد. مارکس در خطابه‌ی سوم می‌گوید، «کمون تکیه‌کلام انقلاب‌های بورژوایی ـ [یعنی] دولتِ کم خرج ـ را با نابود کردن بزرگترین منشاء‌های هزینه، یعنی ارتش دایمی و دستگاه کارمندی، واقعیت بخشید.»

در این زمینه باید چند نکته را در نظر گرفت. أول آن‌که انحلال ارتش شامل تنها بخشی از آن بود که در پاریس مستقر بود و تحت کنترل کمون قرار داشت. یعنی نمی‌توانست شامل سربازانی که تحت کنترل دولت موقت بودند، و نیز انبوه عظیمی از سربازان فرانسوی که در اسارت ارتش بیسمارک قرار داشتند بشود. این‌ها همان سربازانی بودند که «آدولف تی‌یر» پس از پرداخت غرامت سنگین به بیسمارک آزادشان کرد و از آن‌ها همراه با دیگر بخش‌های ارتشِ تحت کنترل‌اش برای حمله به پاریس و سرکوب و قتل عام کمون استفاده نمود. نکته‌ی دیگر این است که کمون در واقع دستگاه‌های دولتی را «خُرد» نکرد. خودِ مارکس در خطابه‌ی سوم اشاره می‌کند که پلیس به‌جای آن‌که عامل دولت مرکزی باشد، از موقعیت ممتاز سیاسی‌اش محروم گشت و «به یک عامل کمون، جوابگو به آن و قابل برکناری توسط آن، تبدیل شد، و همین‌طور بود در مورد سایر مقاماتِ دیگر بخش‌های دولت.» در جای دیگر نیز می‌گوید که برکنار از دستگاه‌های سرکوب، نهاد‌های ضروری دولتی حفظ شدند. می‌بینیم که «دستگاه کارمندی» نابود نشد، بلکه تحت کنترل کمون درآمد. درست قبل از سقوط کامل کمون، مارکس در نامه‌هایی به لیبکنخت و کوگلمان (به ترتیب ۶ آوریل و ۱۲ آوریل ۱۸۷۱) کموناردها را سرزنش کرد که از ترس جنگ داخلی قاطعانه برخورد نکردند و «فرصت‌های زیادی را از دست دادند». لنین نیز که سخت تحت تأثیر کمون پاریس قرار گرفته بود، و بخش قابل‌توجهی از کتاب «دولت و انقلاب» خود را به همین خُرد کردن ماشین دولتی اختصاص داده بود، «یکی از دلایل شکست کمون را نبود عزم کافی» برای انجام این کار دانست.[۹] تصمیم دیگر کمون که مارکس را تحت تأثیر قرار داده بود، این بود که مزد و حقوق از بالاترین تا پایین ترین رده‌‌ها نباید از مزد یک کارگر بیش‌تر باشد.

حال پرسش عمده این است که اگر هم کمونارد‌ها دستگاه دولتی را خُرد کرده بودند، آیا انقلابیون دیگر کشورها هم می‌بایست در صورت کسب قدرت، ماشین دولتی را که تصاحب کرده‌اند خُرد کنند؟ و اصولاً خُرد کردن به چه معنی است؟ مقایسه‌ی نادرستِ دولت در سطح ملی با دولت در سطح شهر، یعنی یک شهرداری به کنار، آیا دولت‌های ملی اواسط قرن نوزدهم که مارکس به آنها اشاره دارد قابل‌مقایسه با دولت‌های امروزی چه از نظر اندازه و ساخت و چه از نظر نقش و کارکرد هستند؟ در زیر به مفهوم دولت و تحولات آن از دید گاه خود مارکس و برداشت‌‌های نادرست از آن اشاره خواهم کرد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که کمون پاریس، از ناپختگی‌ها، ضعف‌ها و خطاهای بزرگ عاری نبود. یکی از این مهم‌ترین ضعف‌ها برخورد کموناردها به زنان بود. زنان کارگر و اقشار طبقه‌ی متوسط و فقیر پاریس نقش فوق‌العاده عظیمی در استقرار و حفظ کمون در ۷۲ روز عمر آن بر عهده داشتند. آن‌ها در فعالیت‌های مختلف از امور پزشکی و بهداشتی، رانندگی آمبولانس، تهیه‌ی آذوغه و غذا و آموزش تا فشنگ‌سازی، حمل مهمات، و جنگیدن در سنگر‌های خیابانی حضوری فداکارانه و دلاورانه داشتند. در روزهای آخر و حمله‌های وحشیانه‌ی ارتش‌ «تی‌یر»، زنان با کودکان‌شان خود را در جلوی کموناردها قرار می‌دادند تا بلکه ارتشیان را از به رگبار بستن آن‌ها منصرف کنند، ـ نظیر آن‌چه که در روزهای اول استقرار کمون با موفقیت انجام داده بودند ـ اما این بار خودشان نیز به همراه کموناردها به خاک و خون غلتیدند. با همه‌ی این فداکاری‌ها و حتی نقشی که زنان در استقرار کمون داشتند، به آنان حق رأی داده نشد و این قطعاً از نقاط تاریکِ تاریخ کمون است که به‌خاطر برخورد‌های عاطفی به این رویداد بزرگ، به آن اشاره نمی‌شود. دلیل عمده‌ این بود که از یک طرف کمون جدا از فرهنگ مردسالار فرانسوی آن‌زمان نبود. اما بطور مشخص همانطور که تونی کلیف اشاره دارد، بخش اعظم کموناردها از پیروان پرودون بودند که همیشه برخوردی فوق‌العاده ارتجاعی به زنان داشت. برخورد‌های عقب‌مانده‌ی این آنارشیست بزرگ تاریخ حتی برای آن‌زمان زننده و باورنکردنی است. از شرم‌آورترین نقل‌قول‌های او آن بود که زنان تنها دو نقش می‌توانند داشته باشند؛ خانه‌داری و فاحشگی! جالب توجه آن‌که چندین سال قبل از کمون پاریس در اولین اجلاس بین‌الملل اول در ۱۸۶۴ که مارکس به ریاست شورای عمومی آن انتخاب شده بود، پیشنهاد شد که زنان به عضویت بین‌الملل پذیرفته شوند، اما هیئت فرانسوی با اکثریت آرا به آن رأی منفی داده بود.[۱۰]

شیفتگی مارکس و انگلس به کمون پاریس در ابتدا به حدی بود که در مقدمه‌ی ۱۸۷۲ «مانیفست کمونیست» تحت تأثیر کمون نوشتند که «اقدامات» طرح شده در مانیفست «قدیمی شده» است، و این امری بود که همان‌طور که در مقاله‌ی انقلاب آلمان به آن اشاره کردم،[۱۱] بعدها مورد ایراد رزا لوگزامبورگ در سخنرانی‌اش در کنفرانس افتتاحیه حزب کمونیست آلمان، قرار گرفت و بازگشت به «اقدامات» پیشنهادی مانیفست را توصیه کرد.[۱۲] مارکس و انگلس در مقطع بعدی نظر خود را مورد تجدیدنظر قرار دادند. مثال بسیار مهم همان است که در چند نوشته‌ی دیگر به آن اشاره کرده ام، ازجمله نامه‌ی مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال ۱۸۸۱، ده سال پس از کمون پاریس که در آن برخلاف مواضع قبلی‌اش، کمون پاریس را «شورش یک شهر در شرایط استثنایی» می‌نامد و ازجمله می‌گوید، «اکثریت کمون به‌هیچ‌وجه سوسیالیست نبودند و نمی‌توانستند باشند. اما با ذره ای عقل سلیم کمون می‌توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد ــ تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود…»[۱۳] انگلس هم بیست سال بعد از کمون پاریس، در مقدمه‌ی «جنگ داخلی فرانسه»، نوشت که اکثریت اعضای کمون هواداران بلانکی و پرودون و اقلیتی از آن‌ها عضو انجمن بین‌المللی دفاع از کارگران (بین‌الملل اول) بودند، و «تنها گروه کوچکی از آن‌ها درکی از سوسیالیسم داشتند». به‌طور خلاصه واقعیت این است که کمون پاریس با همه‌ی اهمیت و درس‌های تاریخی‌اش به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند الگویی برای مبارزات امروزی و آینده باشد.

دولت بی دولت!

تأکید دیگر در پاره‌ای بحث‌های مورد اشاره، عدم ضرورت نهاد دولت و لزوم خُرد کردن و درهم شکستن آن است. کمون پاریس و تحلیل مارکس از آن زمینه‌ساز پاره‌ای تحولات در نظریه‌ی دولت مارکسی نیز هست. درک اولیه‌ی مارکس مبتنی بر تحلیل حکومت زمینداران و سرمایه‌داران، و دولتی مبتنی بود که تحت نظارت مستقیم پارلمان قرار داشت که در آن زمان تنها متشکل از نمایندگان طبقه‌ی مالکین بود چراکه تنها شهروندانی بودند که حق رأی داشتند. این همان برداشت اولیه‌ی «مانیفست» بود که دولت را به‌عنوان «کمیته‌ی اجرایی» طبقه‌ی حاکمِ بورژوازی قلمداد می‌کرد؛ دولتی که به‌طور مستقیم منافع طبقه‌ی حاکم را نمایندگی می‌کند. با پذیرش حق رأی همگانی و ایجاد «دولت بورژوا دموکراتیک» که در بالا به آن اشاره شد، این دولت به‌طور غیرمستقیم منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار را حفظ می‌کند. به دنبال انقلاب‌های ۱۸۴۸ و ظهور بیسمارک و ناپلئون سوم و اقتدارگرایی آنها حتی در مقابل طبقه‌ی حاکم، نظریه‌ی دولت مارکسی تحول می‌یابد. در مورد «جمهوری پارلمانی» که لویی بناپارت رئیس‌جمهور آن شد مارکس به دولتی اشاره می‌کند که ابتدا جناح‌های طبقه‌ی صاحب مالکیت را به شکل «شرکت سهامی» نمایندگی می‌کرد، اما با کودتا «قدرت اجرایی در وجود لویی بناپارت خلاصه شد… [و] زیر سلطه‌ی این امپراتوری، جامعه‌ی بورژوایی… به چنان درجه ای از توسعه رسید که تصور آن‌ را هم نمی‌کرد. … دولت «فاسدی که… سرنیزه‌ی پروس …» آن‌را افشا کرد، و «آنتی‌تز مستقیم [آن] ..کمون بود». در مورد بیسمارک هم در خطابه‌ی دوم مارکس در «جنگ داخلی فرانسه» می‌گوید که این بیسمارک است که برای «بورژوازیِ لیبرال آلمان … دستورالعمل صادر می‌کند». مارکس نظریه‌ی دولت‌های بیسمارکی و بناپارتی را که به نظریه‌های استقلال نسبی دولت معروف شد مطرح کرد، و بعد از او نسل‌های مختلف نظریه‌پرازان مارکسیست آن را توسعه دادند و کماکان این نظریه‌ها توسعه می‌یابد. جنبه‌ی دیگر آن است که دولت‌های قدیم عمدتاً دستگاه سرکوب و مالیات‌ستان بودند، و دولت‌های امروزی سلطه‌ی طبقاتی را نه فقط از طریق سرکوب و دستگاه‌های مربوط به آن، بلکه از طریق ایجاد رضایت و به‌کارگیری دستگاه‌های وسیع ایدئولوژیک و دستگاه‌های اقتصادی و خدماتی اِعمال می‌کنند.

مفهوم دولت و نظریه‌های مختلف آن در میان نظریه‌پردازان مارکسی در مورد نقش‌ها، نمایندگی طبقاتی، و کارکردهای فراطبقاتی آن، بسیار مفصل و به‌مراتب پیچیده‌تر از درک ساده‌ی «کمیته‌ی اجرایی بورژوایی» است، که گویا نیازی به آن نیست و باید آن‌را «خُرد» کرد و «درهم شکست». اگر یکی از دعواهای مارکس با باکونین بر سر مسئله‌ی دولت بود، [۱۴] و معتقد بود که دولت در فاز بالایی کمونیسم از بین می‌رود، پاره‌ای آنارشیست‌ها یا شبه‌آنارشیست‌های کنونی از هم اکنون نیازی به دولت نمی‌بینند و بر این باورند که سازمان‌های مردمی با دموکراسی خود نقش دولت را برعهده خواهند گرفت. در جای دیگری با تفصیل بیش‌تر به این مسئله اشاره کرده‌ام که «دولت را نمی‌توان یک «ابژه» یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به‌طور کامل تحت اراده‌ی این یا آن جناح و یا طبقه‌ی حاکم عمل می‌کند، و از داشتن هرگونه استقلال نسبی محروم است. دید افراطی مقابل، دولت را یک «سوژه» در نظر می‌گیرد که از استقلالی مطلق بهره‌مند است، که از «اراده»‌ی آن به‌مثابه نیروی «عقلایی» جامعه ناشی می‌شود.» دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید مارکسیِ قبل از پدید آمدن دولت‌های «بناپارتی» و «بیسمارکی»، وتحلیل متفاوت مارکس از آنها، و دیدگاه دوم، از خاستگاه «هگلی»، «وبری»، و دید «ساخت گرا ـ کارکردگرا» ناشی می‌شود.[۱۵]

در مورد «خُرد کردن ماشین دولتی» نیز می‌توان آن‌را به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که «دولت» بیش از هر چیز یک «رابطه» است که «کارکرد» و نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ «ساختِ» معینی ایفا می‌کند. اگر «خُرد» کردنی در کار باشد، به «رابطه» و نه به «ساخت» بازمی‌گردد. زمانی که سیاستمداران جدید «سیاست»(پالیسی)‌های جدیدی را به نفع طبقاتِ موردنظرشان به‌کار گیرند، به نسبتِ حدت و شدت سیاست‌های جدید، این «رابطه» رو به تغییر می‌گذارد. اما برخی «خُرد» کردن ساخت دولت را به معنی انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آندر نظر دارند. با توجه به وسعت و عظمت دولت‌های امروزی، که بزرگ‌ترین نهاد استخدام کننده، بزرگ‌ترین خدمت‌رسان، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی زیرساخت‌ها، و در بسیاری از کشورها، بزرگ‌ترین تولیدکننده هستند، تصور کنید که مثلاً انقلابیون به‌هردلیلی موفق شوند دولت را «تصرف» کرده، و در میان همه‌ی بحران‌های سیاسی و اقتصادی، به‌جای تأمین خواست‌ها و خدمات موردنیاز مردم که از قضا اهرم‌های عمده‌اش در همین «ماشین دولتی» است، تصمیم به خُرد کردن این هیولای عظیم بگیرند. چنین کاری نه‌تنها ادامه‌ی خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می‌شوراند. (یکی از موارد بارز خُرد کردن دستگاه دولتی دوران معاصر، سیاست بعث‌زدایی امپریالیسم امریکا در عراق پس از سرنگون کردن صدام حسین بود، که طی آن بخش وسیعی از افسران اخراجی جذب داعش شدند.) برای دوستانی که اصولاً نقش و ضرورتی برای دولت قائل نیستند، نگرانی در این زمینه وجود ندارد، چرا که به تصور آن‌ها دولت از هم‌اکنون باید از بین رود و مردم آزادانه خود- مدیریتی کنند!

قابل‌توجه است که حتی لنین که مدام بر مفهوم خُرد کردن دولت تأکید داشت، در «دولت و انقلاب» مشخصاً می‌نویسد، «الغای بلافاصله، کامل و سراسریِ بوروکراسی خارج از بحث است، یک اوتوپی است.»[۱۶] در جایی که در مورد کمون از خُرد کردن ماشین دولتی و جایگزینی آن با دموکراسی مردمی صحبت می‌کند، می‌گوید که این «… یک جایگزینیِ غول‌آسای یک دسته از نهاد‌ها با نهادهایی ماهیتاً به‌تمامی متفاوت بود… [نهادهایی] که از دموکراسی بورژوایی به دموکراسی پرولتری مبدل شدند.»[۱۷]

به‌طور خلاصه نهاد دولت، حتی اگر آن‌را در فاز‌های آینده تاریخ بشری قابل‌حذف بدانیم، کماکان مهم‌ترین نهاد قدرت سیاسی، و مهم‌ترین نهاد اجتماعی و اشتراکی کردن تولید هست و خواهد بود. آن‌چه که مهم است ماهیت سیاسی آن و نحوه‌ی سازمان‌یافتگی آن است، یعنی این‌که تا چه حد دموکراتیک است و منافع کدام طبقات و اقشار اجتماعی را نمایندگی می‌کند، و شعار‌هایی از جمله خُرد کردن و درهم شکستن آن، ربطی به واقعیت‌‌های امروزی ندارند.

دموکراسی شورایی بدون نمایندگی!

در تمام بحث‌های مورد اشاره و مشابه آن، به درجات مختلف بر دولت شورایی، دولت نوع کمون، خود مدیریتی، دموکراسی مستقیم، غیرِ سلسله‌مراتبی و دموکراسی مشارکتی تأکید می‌شود. نویسندگان به‌درستی به مسائل دموکراسی‌های واقعاً موجود جوامع سرمایه‌داری اشاره می‌کنند، اما با رد کلیت و تمامیت دموکراسی‌های پارلمانی و مبتنی بر نمایندگی، دموکراسی کاملاً متفاوتی را در ذهن می‌پرورانند. نکته‌ی اول این‌که این انواع دموکراسی به یک مقوله و «نوع» واحد مربوط نمی‌شوند و تفاوت‌های زیادی با هم دارند. با آن‌که در این مختصر نمی‌توان به تمامی این جنبه‌ها پرداخت، صرفاً به چند جنبه‌ی مهم اشاره می‌کنم.

تفاوت‌‌های دموکراسی مستقیم و دموکراسی شورایی و کمونی

در نوشته‌های موردبحث به‌نوعی، دموکراسی مستقیم با دموکراسی شورایی یکسان تلقی می‌شود، حال آن‌که بر خلاف این تصور، دموکراسی‌های شورایی و کمونی فاقد نمایندگی یا غیرنیابتی نیستند. اگر از کمون پاریس شروع کنیم، اعضای آن توسط رأی‌دهندگان پاریسی در انتخاباتی که توسط کمیته‌ی مرکزی گارد ملی برگزار شد، انتخاب شدند. مارکس در خطابه‌ی سوم می‌گوید، «کمون از اعضای شورای شهر که با رأی عمومی در ناحیه‌های مختلف شهری انتخاب شده، و در مقابل آن پاسخ‌گو و قابل فراخوانی بودند، تشکیل می‌شد. اکثر این اعضا طبیعتاً کارگر، یا نماینده‌ی تأییدشده‌ی کارگران بودند. کمون قرار بود که [نه فقط] یک نهاد پارلمانی، بلکه همزمان نهاد مجریه و مقننه نیز باشد.» تا این‌جا با آن‌که واضح‌ است که «اعضای کمون «منتخبان» رأی‌دهندگان ناحیه‌های شهر» هستند و آن‌ها را نمایندگی می‌کنند (نه آن‌که همه‌ی رأی‌دهندگان به‌طور مستقیم در تصمیمات شرکت داشته باشند)، این ساختار تنها در سطح شهرداری پاریس بود، و همان‌طور که مارکس توضیح می‌دهد، قرار بود که کمون پاریس مدلی برای دیگر شهرها و مراکز بزرگ صنعتی کل کشور باشد. مارکس اشاره می‌کند که طبق طرحی که تهیه شده بود، تصریح شده بود که «شکل سازمانی کمون حتی در کوچک‌ترین مزارع روستاها، شکل سیاسی موردنظر است… کمون‌های روستایی هر استانی می‌بایست امور مشترک خود را به کمک مجمعی متشکل از نمایندگان همه‌ی کمون‌ها، که در مرکز استان تشکیل می‌شود، اداره کنند، و همین مجامع استانی می‌بایست به نوبه‌ی خود نمایندگانی برای تشکیل مجمع عمومی در سطح ملیبه پاریس بفرستند.» مارکس اضافه می‌کند که علاوه بر این «»تعداد» محدودی نقش‌های مهم دیگر برای یک حکومت مرکزی باقی می‌ماند، آن‌ها را بر خلاف آن‌چه به‌غلط عنوان شده، نباید حذف کرد… و این نقش‌ها می‌بایست به‌عهده‌ی کارکنان کمونی… گذاشته شود.»به این ترتیب روشن است که اگر قرار بود ساخت کمون از سطح شهر پاریس به کل کشور فرانسه تعمیم یابد، هر ناحیه می‌بایست نمایندگانی برای سطح بالاتر از ناحیه‌ی روستایی یا شهری انتخاب و آن‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود، نمایندگانی برای سطح‌ استان، و از آن مجمع برای کل کشور انتخاب کنند. به عبارت دیگر، این ساختاری است که هم نمایندگی و هم سلسله‌مراتبی است. این مدلی است که بعداً با تغییراتی در سوویت‌های روسیه پیاده شد، و پس از آن که حزب بلشویک جایگزین سوویت‌ها شد همین ساختار در سلسله‌مراتب سازمانی حزب از سطح کمیته‌ی ناحیه، کمیته‌ی منطقه، تا کنگره به‌کار گرفته شد، و این نظام تا ۱۹۹۲ که به سیستم پارلمانی تغییر کرد ادامه یافت.

برای روشن‌ترشدن موضوع، از آن‌جا که هیچ نمونه‌ی تاریخی دموکراسیِ کمونی در سطح کشوری نداریم، در این‌جا به نزدیک‌ترین نمونه‌ی شبیه آن، سیستم انتخاباتی حزب کمونیست چین که از نظر سازمانی به‌نوعی جامع‌ترین ساخت تشکیلاتی «دموکراسی» غیرپارلمانتاریستی و شورایی است، اشاره می کنم. در اینجا بلافاصله باید اشاره کنم که این‌که ماهیت حزب کمونیست چین در گذشته و حال چه بوده و هست و این‌که هم اکنون یک نظام سرمایه‌داری خشن است یا هر چیز دیگری است، به‌هیچ‌وجه مطرح‌ نیست، بلکه اشاره به نمونه‌ی ساختار انتخاباتی است که مدعی جایگزینی دموکراسی پارلمانی نمایندگی است. بالاترین مرجع قانون‌گذاری در چین «کنگره‌ی ملی خلق» است که برای پنج سال انتخاب می‌شود، مقامات قوه‌ی مجریه و قضاییه را انتخاب می‌کند، و به‌طور سالانه تشکیل جلسه می‌دهد و سیاست‌های دولت را بررسی می‌کند. حدود سه هزار نماینده‌ی کنگره از رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند. در پایین‌ترین رده، مردم دِه و ناحیه‌ی شهری نمایندگان خود را مستقیماً انتخاب می‌کنند. از این رده به بعد تا بالاترین رده یعنی کنگره، نمایندگان به‌طور غیرمستقیم انتخاب می‌شوند. مجامع محلی نمایندگان خود را برای رده‌ی شهری، مجامع شهری برای استان، و مجامع استانی برای کنگره‌ی ملی انتخاب می‌کنند. علاوه بر کنگره‌ی ملی، «کنفرانس مشورتی سیاسی خلق» که به‌نوعی نقش مجلس دوم را بازی می‌کند، متشکل از نمایندگان احزاب مختلف (از جمله حزب کمونیست)، و نمایندگان سازمان‌های زنان، جوانان، اقلیت‌ها و غیره، به همین شیوه‌ی چند رده‌ای انتخاب می‌شود. حال اگر کسی بخواهد دموکراسی شورایی یا کمونی را در سطح کشوری طراحی کند، می‌تواند به‌جای حزب برای رده‌های «شورایی» از این ساختار نمایندگی چندرده‌ای استفاده کند.

به‌طور کل هرگونه سازمان‌دهی در سطح‌ ملی به‌ناچار تنها از طریق نمایندگی میسر است و ساخت سلسله‌مراتبی دارد. ممکن است چنین تصور شود که علاوه بر رده‌ی پایینی که مستقیماً نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند، تمام رده‌های بالاتر نیز مستقیماً انتخاب شوند. این بدان معنی است که هر شهروند مستقیماً در پنج رده‌ی شورای دِه یا ناحیه‌ی شهری، شورای شهر، شورای استان، شورای منطقه، و شورای کل کشور پنج بار نماینده انتخاب کند. این راه درواقع غیرعملی است؛ از جمله مشکلات عدم آشنایی با مسائل و کاندیداهای رده‌های بالاتر، هزینه‌های هنگفت مالی و زمانی، و از همه مهم‌تر از دسترفتن روابط عمودی سازمانی و هم‌پیوندی و چسبندگیِ منطقی رده‌های سازمانی است. تازه برای کسانی که هیچ‌گونه سیستم نمایندگی را قبول ندارند، حتی همین طرح فرضی هم نامناسب است، چراکه نمایندگان به‌جای مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارند. در این‌جا می‌رسیم به بدیل ذهنی‌تر، و آن این‌که مردم مستقیماً بدون هرگونه نمایندگی، در تمام تصمیم‌های رده‌های مختلف کشوری شرکت کنند. این جاست که جامعه‌ی مدنی و دولت یکی می‌شود! این دیگر کمونی هم نیست، چرا که حتی در کمون شهر پاریس هم دیدیم که انتخاب‌کنندگان و اعضای کمون یکی نیستند.جالب آن‌که در رابطه با اصل نمایندگی، حتی لنین که تنها بر برداشت‌های ضد پارلمانتاریستیِ مارکس تأکید داشت، در «دولت و انقلاب» می‌گوید، «خروج از پارلمانتاریسم، البته به معنی ملغی کردن نهاد‌های نمایندگی و اصل انتخاباتی نیست، بلکه فرارویاندن نهادهای نمایندگی از کارگاه‌های وِراجی به نهاد‌های کاری است.»[۱۸] (اشاره‌ی لنین به گفته‌ی مارکس که کمون یک نهاد کاری و ترکیبی از مجریه و مقننه است).نکته‌ی مهم دیگر به حق فراخوانی و عزل نمایندگان از سوی انتخاب‌کنندگان، هر زمان که لازم دیدند، مربوط می‌شود که حق بسیار مهمی است. اما این هم الزامات خاص خود را دارد و باید داشته باشد. انتخاب نماینده برای یک دوره‌ی معین هم مزایا و هم مضار خود را دارد. مضار آن مشخص است و نماینده ای که به‌درستی از منافع حوزه انتخابی خود دفاع نکند و از موقعیت خود سوءاستفاده کند تا پایان دوره اش قابل تعویض نیست. اما مزیت عمده‌ی آن در این است که در پاره ای موارد نمایندگان ناچارند تصمیم‌های ضروریِ، اگرچه نامحبوب، بگیرند و اگر از نظر زمانی تأمین نداشته باشند، نخواهند توانست چنین کنند. به‌هرحال حق فراخوانی خاص یک نوع دموکراسی نیست و در هر نوع دموکراسی قابل ‌اجرا است و شرایط مشخص و متعادلی را باید برای آن وضع کرد. حتی پاره ای دموکراسی‌های بورژوایی هم در رده‌های پایین‌ترِ انتخاباتی این حق را به‌کار می‌گیرند.یکی دیگر از میراث‌ها و خواست‌های کمون پاریس که بعد از آن نسل بعد از نسل از سوی پاره‌ای سوسیالیست‌ها تکرار شده، انتخابی بودن تمامی مقامات و یکسان بودن حقوق و مزایای آن‌ها در حد مزد یک کارگر است. اولاً «تمام مقامات» نمی‌توانند انتخابی باشند، و انتخابی بودن تنها محدود به مقامات سیاسی و مجامع و نهاد‌های نمایندگی در همه‌ی رده‌هاست. بسیاری از «مقامات» با توجه به تخصص افراد به‌ناچار انتصابی وگزینشی‌اند. یکسان‌سازی بلافاصله‌ی حقوق و دستمزد‌ها نیز شعار و خواست دقیقی نیست. بلشویک‌ها هم به محض رسیدن به قدرت این شعار را تکرار کردند، و به‌زودی متوجه شدند که این شعار عملی نیست.مسئله‌ی دیگر به تفکیک یا عدم‌تفکیک قوای مقننه، مجریه، و قضاییه مربوط می‌شود. نمونه‌ی کمونی، همان‌طور که دیدیم، و نیز نمونه‌های شوروی و چین نمونه‌های وحدت قوا هستند، اما دموکراسی‌های پارلمانی در اشکال گوناگون خود،، به درجات مختلف مبتنی بر تفکیک این سه قوه استوارند. بسیاری از گرایش‌های چپ به صرف آن‌که تفکیک قوا مربوط به نظام‌های بورژوایی است، آن‌را رد می‌کنند. اما متأسفانه قضیه به این سادگی‌ها نیست و تفکیک واقعی قوای سه‌گانه، نه لزوماً به‌شکلی که در کشورهای سرمایه‌داری کنونی اجرا می‌شود، منطق و ضرورت خود را دارد. تفکیک این سه قوه احتمال استقرار یک نظام تمامیت‌خواه یا سوءاستفاده‌ی یک حزب و دیکتاتوری را کم‌تر می‌کند.

دموکراسی مستقیم، خود ـ مدیریتی

حال می‌رسیم به دموکراسی مستقیم، خودحکومتی، خودگردانی و جزآن که به‌طور خیلی خلاصه با توجه به نوشته‌ی «پاسخی به نقد‌ها» به آن می‌پردازم. دموکراسی مستقیم که طی آن «همه» بدون نماینده در یک تصمیم‌‌گیری مشارکت می‌کنند، تنها در یک محله قابل‌اجرا است، همان‌طور که در بعضی کانتون‌های سوییس وجود دارد. در سطح ملی نیز می‌توان از شکل همه‌پرسی برای پاره‌ای مسایل استفاده کرد، که در همه‌جا نیز رایج است. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیرعملی و رؤیایی است. مگر می‌شود «همه» در تصمیمات فراتر از ناحیه‌ی خود شرکت کنند؟ مثلاً آیا می‌توان سیاست‌های مالی و پولی کشور، تصمیم در مورد تغییر نرخ بهره، یا نرخ ارز و غیره را از طریق دموکراسی مستقیم با مشارکت همگانی تعیین کرد؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می‌کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم می‌توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. به‌علاوه، در دنیای پیچیده‌ی امروز بسیاری تصمیمات جنبه‌ی تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه‌ی خاصی می‌توانند و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند.در سطح سازمان‌های تولیدی، توزیعی، و خدماتی اعم از دولتی و غیردولتی، خصوصی و تعاونی همین مسئله مطرح‌ است. بحث خود ـ مدیریتی، خود ـ گردانی، کنترل کارگری نیز بدون توجه به پیچیدگی‌های آن مطرح می‌شود. کم‌ترین آشنایی با عِلم سازمان نشان می‌دهد که به محض آن‌که کارِ گروهی از چند نفر تجاوز کرد، دو نوع تقسیم کارِ افقی و عمودی به درجات مختلف ضروری می‌شود. هرچه نهاد مورد نظر پیچیده‌تر و متنوع‌تر باشد، تقسیم کار افقیِ تخصص‌های بیش‌تری را می‌طلبد، و هرچه این نهاد بزرگ‌تر و وسیع‌تر باشد، تقسیم کار عمودی و سلسله‌مراتب بیش‌تری را ضروری می‌سازد. یک سازمان چند نفره می‌تواند بدون سلسله‌مراتب و تقسیم کار جدی اداره شود. اما آیا مثلاً اداره‌ی وزارت رفاه اجتماعی، یا یک بیمارستان و دانشگاه، می‌تواند بدون سلسله‌مراتب و تقسیم کار باشد؟در یک واحد کوچکِ تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل‌کننده‌ی آن هستند، می‌توان خودگردانی داشت. اما یک وزارت‌خانه، جایی مثل شرکت نفت، یا صنایع فولاد را نمی‌توان به روش «خودگردانی» اداره کرد.[۱۹]خدمات شبکه‌ی راه‌آهن کشوری یا اتوبوس‌رانی تنها به کارکنان‌اش مربوط‌ نیست که تصمیم بگیرند مثلاً ساعات کار خود را تغییر دهند. مهم‌ترین شیوه‌ی مشارکت در واحد‌های تولیدی و خدماتی «دموکراسی صنعتی» است که در پاره‌ای کشورهای اروپایی وجود دارد. کلیه‌ی واحد‌های تولیدی باید تشکل صنفی خود را داشته باشند، و هر یک از این اتحادیه‌ها باید شورای خود را که بازوی مشارکتی اتحادیه است داشته باشد. کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه‌هاشان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را ـ از «مبادله‌ی اطلاعات» تا «مشورت»، و «هم‌تصمیمی» ـ کسب می‌کنند. «خودگردانی»، که «کنترل کارگری» است، تنها در واحد‌های بسیار کوچک، و یا به‌طور موقت در شرایط بحران می‌تواند، و می‌توانسته مطرح باشد. امروزه شیوه‌های بسیار پیشرفته‌ی سازماندهی و مشارکتی مطرح هستند که می‌توان از آن‌ها درس‌های فراوان گرفت.سخن کوتاه، متأسفانه بسیاری از این مفاهیم بدون دقت کافی و بی آن‌که مصداقی در شرایط مشخص امروز داشته باشند، تکرار می‌شود. پیش‌فرض تمامی این بحث‌ها این باور است که یک جریان چپ رادیکال با کمک طبقه‌ی کارگر می‌تواند یک انقلاب سوسیالیستی را هدایت کند و بلافاصله نظامی سوسیالیستی را در یک کشور برقرار سازد، و مردم امور خود را اداره کنند. اگر بپرسیم منظورشان از سوسیالیسم چیست و با کمک چه نیروهایی و چه‌گونه به این هدف ‌می‌رسند، این‌ها را سؤالاتی آکادمیک و بورژوایی تلقی می‌کند. در مورد نوع نظام دموکراسی، به‌جای دعواهای پارلمانتاریستی در مقابل شورایی، آن‌چه که مهم است، چگونگی استقرار نظامی است، که با توجه به شرایط مشخص و رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای اکثریت، به‌قول مارکس آن را از «ابزار فریبکاری به ابزار رهایی» مبدل سازد.به‌هرحال باید امیدوار بود که «درک سوسیالیستی» از دموکراسی و انتقادات از دموکراسی پارلمانتاریستی، حذف نظام نمایندگی، به‌دور از این ـ همان‌گویی‌های متداول، دقیقاً مشخص شود. نیز نحوه‌ی کاربرد دموکراسی مستقیم، خُرد کردن دستگاه دولت، اداره‌ی جامعه بدون دولت، خود ـ حکومتی مردم، رهبری طبقه‌ی کارگر و بسیاری از مفاهیمی که در این نوشته به آن‌ها اشاره شد، به دور از عصبانیت‌‌ها و اتهام‌زنی‌ها تشریح ‌شود.

پی‌نویس‌ها 

[۱] مجموعه آثار مارکس و انگلس، لارنس و ویشارت، جلد ۱۸، ص ۱۶۰

[۲] “بحث پارلمانی در باره درباره‌ی قانون ضد سوسیالیستی”، مجموعه آثار مارکس/انگلس، جلد ۲۴، ص ۲۴۸

[۳]نامه مارکس به‌ هایندمان، ۸ مارس ۱۸۸۰، برگزیده مکاتبات مارکس/ انگلس، چاپ مسکو، ۱۹۷۵.

[۴] http://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm

[5] ۳۱۷، ۳۱۱، ۳۰۱، ۲۸ ص ،”مانیفست کمونیست”، ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان

[۶] http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm

[7] https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm،http://yavaran.4kia.ir/info/33850/، فارسی  mobarezate-tabaghati-france.pdf.با ترجمه‌ی کمی متفاوت.

[۸]امپراتور پوشالی فرانسه، ناپلئون سوم در ۱۸۷۱ به بیسمارک اعلام جنگ می‌دهد و قوای فرانسه مفتضحانه شکست می‌خورند و امپراتور هم دستگیر می‌شود. کارگران پاریس به مجلس ملی حمله می‌کنند و خواستار پایان امپراتوری می‌شوند. جمهوری سوم اعلام می‌شود و دولت موقت تشکیل و جنگ ادامه می یابد. در حالی که پاریس در محاصره‌ی قوای پروس است، دولت موقت تصمیم به مذاکره با بیسمارک می گیرد، اما کارگران پاریس و بخشی از گارد ملی شورش کرده، شهرداری را اشغال و دولت انقلابی اعلام می‌کنند. دولت موقت با فریب موفق به اشغال شهرداری می‌شود و بلانکی رهبر مهم شورش‌ دستگیر می‌شود. کارگران و گارد ملی مجدداً شورش می‌کنند و خواستار سرنگونی دولت موقت و ایجاد کمون می‌شوند، اما قتل عام بزرگی از آنها صورت می گیرد. دولت موقت در فرانسه انتخاباتی را راه می اندازد که در آن جریانات سلطنت‌طلب دست‌راستی اکثریت می‌یابند، و ‹آدلف تی‌یر› یک دست‌راستی افراطَی به ریاست دولت برگزیده می‌شود. معاهده‌ی صلح با بیسمارک همراه با پرداخت غرامت زیاد و از دست دادن بخشی از سرزمین، امضا می‌شود. دولت از وحشتِ شورش‌های بیش‌تر مقر خود را از پاریس به ورسای منتقل می‌کند. جنگ داخلی شروع می‌شود، و در ماه مارس «شورای شهر» ( تحت عنوان کمون) با رأی شهروندان پاریس انتخاب می‌شود. بسیاری از آنها کارگران هوادار پرودون، بلانکی، و بین‌الملل اول‌اند. کمون دست به اصلاحات و تغییرات مهمی به نفع طبقات محروم می زند، سربازگیری و ارتش دایمی را منحل اعلام می‌کند، و بسیاری تغییرات مهم دیگر. در ماه می ارتش ورسای به پاریس حمله می‌کند و پس از هشت روز مقاومت قهرمانانه، کموناردها قتل عام می‌شوند و کمون پاریس پس از ۷۲ روز به پایان تراژیک خود می رسد.

] V. I. Lenin, State and Revolution, in Lenin Selected Works, International Publishers, 1980, p. 293.

[10] https://www.marxists.org/archive/cliff/works/1984/women/03-commune.htm

[11]سعید رهنما، انقلاب ۱۹۱۸ آلمان، نقد اقتصاد سیاسی، فروردین ۱۳۹۶٫

[۱۲] Luxemburg, Rosa, “Our Program and the Political Situation”, in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, 1971, Monthly Review Press, in Luxemburg Internet Archive, 2004.

[13]نامه‌ی مارکس به دوملا نیو ون هویس، ۲۲ فوریه ۱۸۸۱، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۴۶، ص ۶۵ ـ۶۷

[۱۴] کارل مارکس، برگزیده آثار، دیوید مک للان، اکسفورد، ۱۹۷۷، ص ۵۶۳، و با ترجمه‌ی کمی متفاوت، http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm

[15] س.رهنما، درباره‌ی مفاهیم دولت، فاشیسم، و طبقه، انتشارات بهاران، انتشارات پیمان، ۱۳۵۷، تهران، ص ۱۳، ۱۴.

[۱۶] V. I. Lenin, State and Revolution, p.297.

[17] V. I. Lenin, State and Revolution, p.293.

[18] V. I. Lenin, State and Revolution, p. 296.

[19] س. رهنما، سازماندهی طبقه‌ی کارگر: درس‌های گذشته، راه‌های آینده، نقد اقتصاد سیاسی، اردیبهشت ۱۳۹۵٫

 

اصلاحات = اصلاح طلبان حکومتی نیست / مارال سعید

با اندک تعمُّق در تاریخ ۴٠ ساله ی اخیر ایران هر پژوهنده ی بیطرفی اذعان خواهد داشت: مردم ایران از همان اوّلین روزهای بعد از ٢٢ بهمن ١٣۵٧ در اشکال مختلف و مسالمت جویانه، سعی در بیان مطالبات، نظرات و تغییرات مورد نظرشان داشته اند. لیک، این حاکمان تازه به قدرت رسیده و اعوان و انصارشان بوده اند که هیچگونه حق و حقوقی برای دیگران قائل نبوده و همچنان نیستند. این آنها بودند که هر تجمُّع مسالمت آمیز را به خاک و خون می کشیدند و با دستگیریهای گسترده و زندانهای طویل المدَّت و اعدامهای سَبُعانه سعی می نمودند جَو رُعب و وحشت بگسترانند و جامعه را در یک سکوت گورستانی نگه دارند. البته در این زمینه، شرائط برآمده از انقلاب و سپس جنگ ٨ ساله با عراق، موقعیّت مناسبی برای سرکوب هرگونه خواسته و مطالبه ای را برای آنها فراهم آورده بود. از همین زاویه بود که آیت الله خمینی می گفت: «جنگ نعمَتَه». گفته ای که از زبان نازیستها نیز کسی نشنیده بود. بله «نعمت» برای او و اعوان و انصارش که بر مردم و این خاک آن کنند که شداد نکرد.
پس از جنگ و مرگ خمینی، حکومتگران دیگر دستمایه ای نداشتند تا به مَدَد آن بتوانند فنر فقر و فاقه و بی حقوقی مردم را همچنان با همان روشهای گذشته بفشارند و هر خواسته را «کار ایادی بیگانه» معرفی کنند. در این میان؛ آنها که باهوش تر بودند و خطر را احساس می کردند به آهستگی متوجّه شدند باید در روند امور اصلاحاتی صورت گیرد. ابتدا «سردارسازندگی» به میدان آمد تا با حذف فیزیکی عاشقان ایران و به قیمت حراج منابع کشور، نوید توسعه و کار و رفاه دهد. بعضی در بازی شیخ علی اکبر و بعضی بیرون از آن می انگاشتند “با تو بمیری و من بمیرم و ریش گرو گذاشتن” شرائط بهبود خواهد یافت که نیافت. در سال ١٣٧۶ گردونه گشت و قرعه بنام همانها افتاد که ضرورت اصلاح امور را احساس کرده بودند. آنها شانس آنرا یافتند تا بخش انتخابی نظام را در اختیار گیرند. و به جِد هم سعی نمودند تا بتوانند اصلاحی در امور بوجود آورند لیک بزودی فهمیدند؛ با وجود سدِ سکندری چون «ولایت» حتی اندک پیرایش و آرایش جمهوری اسلامی به آن آسانیها که می پنداشتند مقدور نیست. و با چنبره ای که بخش غیر انتخابی و ولائی بر روی قدرت و امور کشور زده بود رئیس دولت مجبور گشت رسما ً اعلام کند: «عده ای رئیس دولت را در حد تدارکاتچی می خواهند».
امّاعلیرغم این آگاهی، مردم دوباره او را خواستند تا بلکه بخواهد و بتواند کمی تا قسمتی از امور را اصلاح کند. لیک در دوره ی دوّم ریاست جمهوری آقای خاتمی روند امور به سمت پنبه شدن تمام رشته های گذشته گشت و عرصه چنان بر مردم از بی عملی ی دولت اصلاحات به تنگ آمد که در چاه عوام فریبی ی موجودی بنام احمدی نژاد افتادند. و این یکی با همدستی بخش ولایی و شخص رهبر به روز مُلک و ملت چنان آورد که هیچ دشمنی تاکنون با ایران و ایرانی نکرده بود. پس از آن، مردمِ بیزار از ذوب شدگان در ولایت و مأیوس از اصلاح طلبان مانده در پشت درِ ولایت، راضی به راست رو میانه ای بنام روحانی گشتند که هم اکنون درگیر دور دوّم ریاست پُر وَعده و وَعید و بی عمل او هستند.
این عبور سریع از روی اُفت و خیزها و سالهای پُررنج و عذاب مردم همه گفتم تا با مدَّعیان اصلاحگری بگویم: بیش از این به دنبال آدرس غلط نگردید، نیم نگاهی به همرزم دیرین خود آقای قدیانی و گفته های او بیندازید، آخر تا به کی مُذَبذَب در جَرگه ی «ول معطلان»، به خود آئید.
در تمام طول مسیر ٢٨ ساله ی گذشته، شما اصلاح طلبان حکومتی، فارغ از آنکه مردم به اَنحای مختلف یادآور شده اند؛ آنچه شما از اصلاحات می فهمید مَشّاطه گری دیو است نه اصلاحات! شما سعی بلیغ نموده و می نمائید تا به مردم بگوئید: اصلاحات آنست که ما می گوئیم و دنبال می کنیم. افکار پُرتناقض و تبعیضات از سویی و میل وافرِ سهم خواهی از قدرت از سوئی دیگر، سدِ ساتری بوده و هست در میان شما و مردم، بدین سبب شما صدای مردم را نمی شنوید. و نتیجه آن می شود که بالاخره مردم خود تصمیم گرفتند اینبار بدون واسطه قراردادن شما، به خیابان بیایند و به صراحت خواسته ها و مطالباتشان را فریاد بزنند.
روزگار غریبیست آقای آرمین! اینطور نیست؟
این مردم علیرغم ناتوانیها و بی میلیها، شما را پا به پای خویش تا اینجا آورده اند. آنها از دست شما و افکار شما که اسیر قفس پُرتناقض و سراپا تبعیض قانون اساسی و “دهه ی طلائی دوران امام راحل” است به تنگ آمده اند و آئینه در دست در خیابانها مطالبتشان را فریاد می زنند. و شما حیران و پریشان از تصویری که در آینه ها می بینید به دنبال دشمن می گردید.
بسی جای تأسف است آقای آرمین که به جای عبرت از تصویری که در آینه ها می بینید، شما نیز همچون ولایت مداران به دنبال دشمن می گردید. جا داشت و دارد اندکی به خود نگاه کنید و ببینید در ۵ سال گذشته در کجا ایستاده بودید! به فراکسیون «امید» در مجلس بنگرید، آیا شما نیز به همین طیف بادمجان دور قاب چینِ بله قربان گو تعلُّق دارید؟ آیا اینست آن اصلاحاتی که قولش را به مردم می دادید؟ باورش سخت است، ولی باورکنید از مردم عقب مانده اید.
نه آقای آرمین! کسی شما را نشانه نرفته است، این شمائید که در این دایره سرگردانید. اصلاحات مساوی مشّاطه گری نیست. اصلاحات مساوی با اصلاح طلبان حکومتی هم نیست. انتخاب با شماست؛ یا همراه با مردم در تلاش برای درهم شکستن قفس قدسی ولایت مداری یا پشت به مردم، زائده ی بخش ولائی گشتن. و البته برخورداری از شرکت در قدرت و سود جستن از ژن خوب و مَواهب رانت حکومتی.
شور بختانه باید بدانید؛ مردم منتطر شما نمی مانند، به خود بیائید! راه هموار نیست، خور و خواب و راحت خیال در بین نیست. یادتان هست ژاله* چه گفت:

زندگی صحنه‌ ی یکتای، هنرمندی ماست
هر کسی نغمه‌ ی خود خواند و از صحنه رَوَد
صحنه پیوسته به جاست
خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

کلیه اشارات در این نوشته با نگاه به سرمقاله روزنامه ی اعتماد (اصلاحات ممنوع) شماره ۴٠٠١ به تاریخ ٢۴ دی ١٣٩۶ و به قلم محسن آرمین است.

*ژاله اصفهانی (اسفندیاری)

تظاهرات و جوش وخروش مردم ستمدیده ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی ، چهره اپورتونیسم راست را بر ملاتر می سازد. / سیروان هدایت وزیری

همچنانکه مردم ستمدیده کشورمان و جهان شاهدند ، تظاهرات مردم  و درگیرهای خیابانی علیه نیروهای جنایتکار رژیم  در این چندین روز شدت و حدت بیشتری یافته است ادامه خواندن Continue reading

طرفداران جنبش سوسیالیستی باید در پاسخ دادن چندین سئولات مبهم متمرکز شوند / سیروان هدایت وزیری

فکر می کنم هر فرد سوسیالیست و آرمان گراه ،  قبل  از اینکه فعالیتی را در جهت تحقق اهداف خود انجام بدهد ،  که در ابتدا تمامی مسائل ناروشن و مبهم  را تجزیه و تحلیل  کرده باشد  ، جامعه ای که قرار هست  تحقق اهداف سوسالیستی در آن متحقق شود  ، یک تحلیل جامعی را ارائه دهد ، روانشناسی اجتماعی جامعه مورد نظر خود را درک کند  و سعی می کند از مسائل حاشیه ای و سطحی پرهیز نماید و خیلی از مسائل مثبت و منفی را تقسیم بندی کند و از تجربیات جنبش سوسیالیستی برای نیل به هدف مورد نظر خویش استفاده نماید و سعی می کند بجای برخورد کلیشه ای و کپی برداری ، بهترین راه ممکن را برای خوشبختی خود ، اطرافیان و کل جامعه هموار سازد.

آنچه مرا به گفتن مسائل فوق وادار میسازد ، آن هست که چرا اکثریت جامعه جهانی گرایش به سوسیالیزم را از خود بروز نمی دهند ، اگر چه سوسیالیست ها ، اعتقاد راسخ به اهداف خود دارند ، که ” تنها راه رهایی بشریت رسیدن به اهدف سوسیالیستی و فراتر از آن کمونیستی” هست . این مثال شبیه مثالی هست که ، چرا سرمایه داران  بزرگ ، برای رسیدن به  “بهشت “  سرمایه گذاری نمی کنند ، و به این فکر بیفتند که بعد از مرگ شان ، زندگی بهتری همانند ، آنچه که دارند ، داشته باشند . اما تفاوت این دو مقوله  در آنجاست ، گرایش  اولی ماتریالیستی و  جهانی برای  بهتر زیستن کردن هست ، واما دومی ،  گرایش ایده آلیستی و فانتازی  هست  که سرمایه گذاری خود بخود تهی می گردد . در نتیجه سرمایه دارن می دانند که  بهشتی در کار نیست . اگرچه خیلی از  ملیارد های مسلمان احساس می کنند با سرمایه گذاری در چارچوب  داده های  “خمس”  و  “زکات” ، جایی را در ” بهشت ” دارا خواهند بود ، اما در عین حال این احساس را نیز  دارند که که می توان  روی سر “خدا”  کلاه گذاشت .  فکر بر آن هست که  سوسیالیست ها  همچون نیت و قصد را ندارند و رئال و ماتریالیست هستند ، و بویژه مسائل مطرح شده از جانب کلاسیک های سوسیالیست و کمونیست را  در هر ابعادی مورد سنجش قرار  میدهند تا اینکه بلاخره  ،  سمت و  سوی حرکت در تحقق اهداف  را به منتهی علیه برسانند و از آن نتایج مثبت بگیرند.

و این زمانی هست که سوسیالیست ها گفتمان کلاسیک های سوسیالیست و کمونیست را  بعنوان آییه های آسمانی تشبیه نکرده باشند و اگر چنین کرده اند ، تا کنون به نتیجه ایی نرسیده اند . بطوریکه هم اینک هیچ سوسیالیستی یافت نمی شود که سوسیالیزم واقعا موجود را به چالش نگرفته باشد و هیچ سوسیالیستی نیست که  با بحران آلترناتیو سوسیالیستی در مقابل سرمایه داری هم اینک مواجهه نشده یاشد . اما مهمترین آن هست که زمینه های این بحران را باید شناخت و به خیلی از سئولات مبهم پاسخ داد . اتفاقا در حول و حوش همین مسئله هست ،  سئولات مورد نظر مطرح می گردند :

۱٫ آیا اساسا دوران سلسله سازی فرماسیون اجمتاعی  “کارل مارکس” با توجه به وجود زیگزاک ها و  بغرنج های تاریخ اجتماعی درست بود و هست ؟ فرماسیون اجتماعی عبارت بودند از :  دوره برده داری ،  دوره فتودالی ،  دوره سرمایه داری و دوره سوسیالیستی و کمونیستی

۲٫ آیا دولت ها ناگزیر طبقاتی اند .

۳٫ آیا تعیین ارزش کالا بر تناسب مقدار کاری هست که روی آن صورت می گیرد ؟

۴٫ آیا ارزش اضافی سود کالا باید به حساب تولید کننده واریز  شود ؟ و دستمزد تولید کننده بر چه مبنایی تعیین می گردد و تقسیم کار تولیدی در تعیین  دستمزدها چه نقشی را می تواند داشته باشد.

۵٫  آیا اساسا تمرکز ” صرف”  و “مطلق”  روی تولید کالا ( پرودوکتونیزم)  از یک طرف و از طرف دیگر بسیج و خطاب به  آفرینندگان کالا( تولیدکنندگان)  برای جهش به فرماسیون اجتماعی مورد نظر سوسیالست ها بجاست ؟ و آیا اساسا تولید کنندگان وقت آن را دارند که نه تنها برای خود ، و برای دیگران نیز در چارچوب حزب و دولت  ، شرایط برای گذار به فرماسیون مورد نظر( فرماسیون سوسیالیستی و کمونیستی)  را فراهم سازند ، اگر این وقت را ندارند ، چه کسان و حزبی با “تعلقات مطلق” این وظیفه را بر عهده می گیرد. 

۶٫ آیا اگر چنانچه روی مقولات  کالا و سرمایه متمرکز نشد و این دو ، به عنوان فاکتور در تعیین مناسبات تولیدی به حساب نیایند ،  آیا  مذهب ، یک فرماسیون اجتماعی دیگری به  فرماسیون فوق الذکر اضافه  نمی شود ؟ تا جایی که مناسبات را مذهب تعیین کند ؟

. آیا تاریخ واقعی بشری در گذشته و حال ،  کلکسیونی از مجموعه مناسبات اجتماعی ( فرماسیون اجتماعی)  نیست و یا اینکه با پلی از ذهنیات ، می توان اولی را به آخری بی ربط دانست .

۸٫ آیا لغو مالکیت خصوصی و بجای آن اجتماعی کردن وسایل تولید کالا ، اتوماتیک به خاتمه دادن استثمار انسان از انسان منجر می شود ؟

۹٫ آیا معرف پیشرفت های عظیم بشری در عرصه تکنیک و صنعت  در جوامع کنونی  ، در ناشی از وجود  سیستم سرمایه داری هستند ؟ یا اینکه نه ، این پیشرفت ها ناگزیر بودند ، اگر چنانچه جوامع غربی سرمایه داری و کشورهای سوسیالیستی سابق بلوک شرق مورد مقایسه قرار نگیرند.

 ۱۰٫ آیا سرمایه داری جهانی ، یک سیستم زنجیره ایی به هم پیوسته  می باشد ؟ اگر چنانچه مخرج مشترک آنان را در پرتو استثمار انسان از انسان در نظر نگرفته نشود .

۱۱٫ مسئله سوانح طبیعی و محیط زیست در شکل دادن فرماسیون اجتماعی ( مناسبات تولیدی) چه تاثیراتی را دارند.

۱۲٫ آیا سوسیالیزم ایده آل در این یا آن جامعه بشری مستقر گردیده است . و اگر تا کنون مستقرنشده ،  نشانه های واقعی یک جامعه سوسیالیستی چگونه است . و …

فکر می کنم سئولاتی که به ذهنم  رسید و مطرح شد ، بخش کوچکی از مجموعه سئولاتی باشند که  بی شک طرفداران جنبش سوسیالیستی را وادار سازد ، ضمن اینکه به سئولات پاسح منطقی دهند  ،  خیلی از مسائل نظری را به چالش گیرند ، جوابیه این سئولات را در مبارزات انقلابی خود به عنوان یک تجربه وراهنما به کار بندند.  دراینجا من از تمامی سوسیالیست هایی که به نحوی با مسائل وسئولات فوق درگیر می باشند و بی شک بخشی از مشغله ها ی ذهنی  و فکری آنان را شامل می شود ، خواهان این هستم ، بدون هر گونه تعلقات حزبی و سازمانی در پاسخ دادن به این سئولات دریغ نورزند  . دراینجا  به سهم ، و با توجه به تجارب و مطالعات ، سعی می شود درک معیینی در پاسخ  به این سئولات ارائه شود  . البته اغراق آمیز خواهد بود در جواب دادن به این سئولات ، شک و تردید هایی بوجود نیاید  ،  زیرا نگاه ها می توانند در هر ابعادی متفاوت باشند،  در ثانی شناگر بودن در بحر تئوری اعلام شده تاریخی کلاسیک ها  که طبعا در این سئولات نهفته است  ، کار شناگرهای ماهر نیز هست . اما جدا از همه اینها  ، شاید نیز به نظر خیلی از کسان ،  طرح این نوع سئولات ، جزئی از  بدهییات باشد و این نوع نظرات قبل از تصمیم در شروع حرکت شان ،  قابل هضم بوده باشد . بطوریکه شاید یکی با خواندن کتاب ” ماهی سیاه کوچولو”  نوشته صمد بهرنگی ،  گرایش به سوسیالیزم را پیدا کرده باشد و قانع است به آنچه که باز ابهام آور هست  ، یا کتاب ماکسیم گورکی ، یا دیدن  فیلم ” گاو” ، یا خواندن مجموع آثار لنین ، کائوتسکی ،  پلخانف و یا اینکه آثارهای مارکس و انگلس ،  ولی با وجود استناد به همه اینها  ، دلیلی بر عدم تمرکز روی طرح و پاسخ به  این سئولات نخواهد بود .      

۱٫ آیا دوران سلسله سازی فرماسیون اجتماعی  “کارل مارکس”  با توجه به وجود بغرنج های تاریخ اجتماعی درست بود و هست ؟ فرماسیون اجتماعی عبارت بودند از :  دوره برده داری ،  دوره فتودالی ،  دوره سرمایه داری و دوره سوسیالیستی و کمونیستی

تا انجایی که به پاسخ این سئوال بر می گردد ، فکر می کنم غیر واقعی خواهد بود که به قدمت تاریخی چندین صد هزار سال جامعه بشریت رجوع شود ، زیرا از بدو پیدایش بشریت  ، نوشته و یا علامتی در چگونگی  زندگی انسانها  وجود نداشته است که جامعه انسانی معاصر بدان رجوع کرده باشند ، که انسان ها چه روابطی داشته اند. ولی آنچه که از خصلت و غریزه انسانی پیداست ، ممکن هست که  انسان های اولیه با همدیگر زیست کرده اند ، عواطف و مهربانی نسبت به همدیگر در آنان عمیق بوده باشد و کسی حاضر نبوده است دیگری را به برده خود در آورد .همه با هم زحمت کشیده اند و همه با هم از زحمات استفاده کرد ه اند. در نتیجه نمی توان دوره اولیه را به صراحت “دوره برده داری”  نامید . اما در یک  پروسه مداوم ، در نوع زیستن و ادامه بقاه  تغییرات جبری و اجتناب ناپذیر بوجود آمده است که  “  توان” و “تقسیم کار” به عنوان دو وجهه زیستن مطرح شده است . در اینجا هر کسی نتوانسته است در مقابل حملات حیوانات وحشی مقابله نماید کسانی این کار را بر عهده گرفته اند که  “توان”  داشته اند. ویا اینکه هرکسی نتوانسته شکارچی ماهری باشد و این کار بر عهده کسانی بوده اند  که در شکار کردن حیوانات  برای امرار زندگی خود و دیگران مهارت داشته اند و یا اینکه مهارت داشته اند که چگونه از محصولات زمینی برداشت نمایند . در نتیجه واژه ” توان ” به عنوان یک سنجش در روابط انسان ها مطرح بود است . این سنجش نیز در “تقسیم کار” نقش تعیین کننده ای داشته است . بطوریکه تقسیم کار نه بر مبنای مناسبات و روابط  دوستی ، بلکه بر مبنای توانایی انجام گرفته است . در نتیجه  “تقسیم کار”  نیز خوبخود باعث شده است زمینه هایی را ایجاد کند که بر روابط  تنگاتنگ انسان ها اثر بگذارد . بطوریکه  ” تقسیم کار”  در میان انسان ها عاملی میشود که جمع اولیه ،  بلا اجبار گسیخته و از هم پاشیده شود و به جمعیت های دومی و یا بیشتز منجر شود . در نتیجه این هم پاشی ، در چگونگی  گسترده شدن مناطق زیستی تاثیرات تعیین کننده

ایی صورت گرفته است . بطوریکه ، اگر ناگزیر بودن مهاجرت و سکونت گزیدن آن زمان ها  را در ناشی از شرایط محیط زیستی ، آب و هوا در نظر نگیریم ، جایی که شاید همه تصمیم گرفته اند به این یا آن مکان بروند ، “تقسیم کار”  عامل  جهت گیری و شناخت این مکان ها بوده است.  در ثانی اگر تقسیم کار صورت نمی گرفت ، ممکن بود انسان ها به ملیون قلوهایی تبدیل شوند  که یکی بدون دیگری نمی توانستند زیست کنند و این مسئله نیز به عامل  بازدارنده پروسه زندگی منجر می شده است .  در حالی که خصلت طبیعی انسان ها  تا مرگ شان ، امید به پروسه زندگی بوده است . چه بسا اینکه فعال بودن یک انسان در گرو این بوده که در انجام چه نوع کاری تقسیم شده است که از جنس میمون به انسان تکامل یافته اما در خودداری از تقسیم کار ،همان میمون باقی مانده است .

شاید بتوان گفت ، بطور ناگزیر و اجتناب ناپذیر ،  مقوله  ” توان”  و ” تقسیم کار”  به عنوان محرک و ایجاد کننده سراشیب ها در دوران زندگی بشری مطرح گشته است  تا جایی که تاریخ و دوران زندگی جامعه بشری شاهد این  هموار و  سراشیب بوده  است ، در عین حال این  دو مقوله ” توان ” و ” تقسیم کار” ، طوری دوران و سلسله ها را  به همدیگر  جوش و به هم متصل می کند ، تا ما را متقاعد سازد ،  که اساسا تقسیم کردن دوره ای و سیستم ساختن روابط و مناسبات درون جامعه بشری یک نوع  تصورات مکانیکی  و غیر واقعیست . در حقیقت  می توان  هموار و  سراشیب های درون جامعه بشری از گذشته تا حال  را در علوم ریاضی  به    “پریود سینوسی”  نسبت داد ،  پریود ها بهم پیوسته می باشند .  پریودها  ابتدا از صفر شروع می شوند و بعد به بالاترین قلعه می رسند و با رسیدن به قلعه ،  طبق  قانون پریودی ،  مجددا به صفر سقوط می کنند ، بمحض رسیدن به  نقطه  صفر ، پریود به  همان اندازه صعود ، زیر صفر سقوط می کنند ، با رسیدن به درجه سقوط  ، مجددا به درجه صفر صعود خواهد کرد  و با رسیدن به نقطه صفر ، پریود مجددا به بالاترین قلعه صعود می کند ،  تا جایی که حرکت پریودها همان قاعده را خواهند داشت . ایجاد شدن امپراتور ی ها و بعدا سقوط شان تابع یک قاعده ” پریود سینونسی” است  . پایان به اصطلاح  “دوران سرمایه داری”  و ” آغاز دوره سوسیالیستی “  و بعدا سقوط این دوره  ، می تواند جزئی از قاعده “پریود سیونوسی”  باشد. ” سرمایه داری”  نیز ، به قول تئوریسین های کلاسیک به آخرین قلعه رسید ، اما امکان سقوط آن  نیز وجود داشت  ، ولی  بعدا در ناشی از قاعده “پریود سینوسی”  ، انتظار از صعود آن غیره منتظره نبوده و نیست  . همچنین آغاز دوره  ” جامعه برده داری”  و  بعدا زوال این دوره  ، خواه نخواه  ناشی از پریود ها و زیگزاک های درون جامعه بشریست  تا حدودی که  ممکن هست این دوره ،  با شکل دیگری صعود کند . نشانه هایی که  حتی هم اینک در دنیای امروزی وجود دارد ، حاکی از برگشت این دوره  به “شکل دیگری”  میباشد . به برده کشاندن پناهندگان در کشورهایی از جمله لیبی ، ایتالیا ، کشورهای کرانه خلیج و خیلی دیگر از کشورها نشانه ای از آغاز دیگری از پریودهاست . اگرچه طبق نظرات کلاسیک ها ، این دوره ( “دوره برده داری”  ) به “پایان”  رسیده است و با الهام از این ذهن و تفکرات دوره ایی کردن ،  طوری ذهنها بر قاعده  پروسه دوران سازی  متمرکز می گردد  که انگار هم اینک جامعه انسانی ” فقط در میان دو دوران ” سرمایه داری ” و ” سوسیالیستی ” در جدل می باشد . اما اگر این تئوری از بعد منطقه ایی فراتر رود و جهانی تر بررسی شود ،  واقعیت ها در جامعه بشری  برعکس این قضیه عمل می کنند . اساسا قانون پریودی در جامعه بشری به عنوان یک کل عمل می کنند و نه قطعه ، قطعه .  پریود ها غیر قابل قطع هستند و همه با همدیگر درارتباط و  متصل  هستند . بطوریکه یک پریود را نمی توان از دیگری جدا ساخت . درک مکانیکی از قطع پریودهای درون جامعه بشری  و نادیدن گرفتن قانون عملکرد این پریودها ، در عین حال  به تصویر کشاندن  “خط مستقیم”  و “زیمیتری” در جریانات  تکامل جامعه انسانی ، از این جنبه ،  یک دوره ایی پایان یافته  و بر گشت ناپذیر هست  ، و همچنین  اجتناب ناپذیر دانستن سلسله مراتب دوران  و تصور آغاز دوره دیگر ،  اما ” جاودانه”  ،  نتیجه اش تمکین و تمجید سیستم سلسله سازی دوران میباشد ،  بی شک  وچود همچنین تصوری ،  عملا  راه  رسیدن کلیت انسان را  به یک جامعه متعارف و مرفه  مخدوش می سازد .  بی جهت نیست هم اینک  تمامی دستاوردهای جامعه کنونی بشری به یک دوره ایی( “دوران سرمایه داری” )  ربط داده می شود که کمونیست ها  این دوره  را ، دوره  بربریت به حساب می آورند و نسبت بدان احساس بیگانگی می کنند ،  درصورتیکه این دوره  ، جزئی از قاعده های اجتناب ناپذیر سیستم های زیگزاگی و پروید ی هست که از مجرای  ” توان ” و”  تقسیم کار” همانند دوران دیگر گذر می کنند. بطوریکه در گفتمان  کلاسیک های مارکسیست در معرفی  جامعه سوسیالیستی ،   به  مسئله “توان” و بجای ” تقسیم کار” ، اینبار با  واژه  ” استعداد” اشاره شده است . در گفتمان آمده است “هرکسی می  تواند با توجه به ” توان”  و ” استعدادش”  از نعمات اجتماعی برخوردار گردد . یعنی اینکه ” بی توان”   و ” بی استعدادها”  چیزی را دریافت می کنند که تا حدودی بتوانند بقای خود را حفظ کنند و ” نه بیشتر” . اما در جامعه سرمایه داری ،  هرکسی می تواند با توجه به “توان ” و ” تقسیم کار”  از امکانات مادی جامعه در جهت  ادامه پروسه تولید و بازتولید کالا و در عین حال  حفظ و بقای خود استفاده کند و ” نه کمتر”  . همانطوریکه می بینیم ” توان”  و ” تقسیم کار”  به نحوی دوره را به همدیگر شباهت می سازد ، آنچه که اساسا کمونیست ها مدعی هستند که دوره ها اساسا جدا و تفسیم بندی شده اند ، ولی در اینجا ثابت میگردد که  جامعه بشری خوانخواه تابع سیستم های پریود سینوسی است  و  شاید  حتی احاد جامعه بشری یک زمانی خودبخود  در “ناتوانی اش”  و ” تقسیم کار”  به  نوع دیگری  به برده خود  تبدیل شوند ( برده گی ناتوانی)  . در اینجاست که  برخی از وظایف سوسیالیست ها مشخص می شود ، از این جنبه که  چه راه حل هایی  آنان در ممانعت از تشدید زیگزاک و پریودهای درون جامعه بشری بکار بندند . بی شک یکی از راه حل ها می تواند ، تعادل و تخیف سقف این پریودها باشد و آن شرایطی هست که هر کسی در جهت رفاه زندگی و آرامش خود و دیگران  این ” امکان را داشته باشد”  توانائی های خود را درابعاد جسمی و فکری ارتقاه دهد و در عین حال در تقسیم کارها با توجه به توانایی خود مشارکت داشته باشد. در بخش دومی مطلب به پاسخ دومین سئوال  پرداخته می شود . سئوال این هست که   ” آیا دولت ها ناگزیر طبقاتی اند ” .   ادامه دارد                

آموزه‌ی نولیبرال دولت روحانی ایران را به کجا می‌برد؟ / علی فتح‌الله نژاد

بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[۱] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، تداوم مشکلات اقتصادی ایران هم به استمرار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده که به‌سان مانعی برای مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران عمل می‌کند منتسب شدند و هم به نقش تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور. با این حال، این آموزه‌ی اقتصادی شخص روحانی است که سهم به‌سزایی در عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته است.

رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدوداً پنج درصدی مبدل شده که اساساً در نتیجه‌ی دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶ بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده‌ی کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیش‌ترین منفعت را برده‌اند.

همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص مطمئنی برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت، و نه صرفاً نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعه‎ی بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریباً متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. همان‌طور که تحلیل رویترزدر ژانویه‌ی ۲۰۱۷ روشن ساخت، «از حدود ۱۱۰ موافقت‌نامه‌ی امضاشده به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار از زمان توافق هسته‌ای در مرداد ۱۳۹۴، ۹۰ موافقت‌نامه با شرکت‌هایی بوده که یا مالک آن‌ها نهادهای دولتی هستند یا زیر کنترل چنین نهادهایی‌اند». با علم به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند، این نتایج جهت‌دار خیلی باعث تعجب نمی‌شود.

این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده‌ی اثر فروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلاً مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان دولت روحانی اشاعه‌اش می‌دهند چیزی غیر از توهم از آب درنیامده است.

در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است. این‌جا، کتاب روحانی در سال ۱۳۸۹به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نقش محوری می‌یابد. او می‌نویسد: پروژه‌ی «توسعه‌ی ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کم‌ترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. با این حال، افسوس می‌خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به فعالیت‌های اقتصادی «خیلی سرکوبگرانه» است. استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه این که ترمیم‌شان کنند.[۲]نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ی دولت روحانی جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک ‌سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت.[۳] از سوی دیگر، بخش‌های دفاعی و امنیتی به‌شدت رشد کرد. در اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه‌ی نظامی با افزایش ۱۴۵ درصدی همراه بوده است. به همین ترتیب، دو قانون بودجه‌ی بعدینیز، همان‌طور که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر سیاست‌های ریاضتی استوار بودند. در حالی که تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز بودجه بر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و بین‌المللی را در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار می‌دهد.

به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی دولت روحانی نه از کاستی‌ها و دشواری‌های قریب به نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر زندگی می‌کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب پیش‌گفته‌ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد و مستقل وجود ندارد. از‌این‌رو، مزایا و منافع حاصل از پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ قبلی و فعلی می‌شود که در نهایت بقای نظام را مستدام می‌کنند.

همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند. در ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که «بهار عربی» را تجربه کردند: نرخ بالای هشدارآمیز بیکاری جوانان که به طور رسمی تا ۳۱٫۹ درصد گزارش شده است؛ نرخ‌های مشابهی در خصوص فقر و نابرابری اجتماعی؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقه‌ی نزدیکان خود روحانی.

در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده‌ی همه بخش‌ها نبود، بلکه ازآن‌جاکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.

همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.

همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های روحانی به اصلی‌ترین آماج رقبایش تبدیل شده بود. خلأ ناشی از ناکامی اجتماعی و اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی دست‌راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین حریف محافظه‌کارش، به‌سرعت پر کرده بود. رئیسی پرداخت یارانه‌ی بیش‌تری برای اقشار فرودست جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال‌زایی برای چهار تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره به مسائل ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسلامی که انحصارها در اقتصاد سیاسی‌اش حرف اول را می‌زنند.

در این بستر است که می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام‌عیارِ نیروهای اصلاح‌طلب از چالش‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌راستی را مهیا کرد. بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌وهشت درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌عنوان جمعیت شدیداً روبه‌رشد حاشیه‌نشینان ذکر کرد.

اگرچه اصلاح‌طلبان ایرانی به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده‌اند، پوپولیسم دست‌راستی (مثل خیلی از کشورهای دیگر) فقط از بازتوزیع ثروت سخن می‌گوید بی‌آن‌که هنگام قدرت‌گیری هیچ تعهدی به انجام وعده‌اش داشته باشد.

پی‌نویس‌ها

[۱] علی فتح‌الله نژاد دارای دکترا از مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن (سواس) و مشاور پروژه‌ی ایران مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را با حساب کاربری @AFathollahNejad دنبال کنید.

[۲] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹) .

[۳] «در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه‌ی سلامت که ۵۸ درصد افزایش داشته است، بودجه‌ها برای اکثر برنامه‌های اجتماعی کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم ۲۶ درصد کاهش یافته و یارانه‌های مسکن و آموزش و غذا و انرژی نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده‌اند. در حدود ۱۹ درصد از بودجه‌ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است که فقط ۳۷ درصدشان برای رفاه و تأمین اجتماعی صرف شده است. بودجه هم‌چنین به بازپرداخت دیون فزاینده‌ی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده‌ی حمایت از بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه جوانان نیز کم‌تر از میزان بهینه است». ن.ک.:

Hooshang Amirahmadi, “Rouhani’s New Budget Offers Pain Without Hope,” The National Interest [online], February 14, 2016