آموزه‌ی نولیبرال دولت روحانی ایران را به کجا می‌برد؟ / علی فتح‌الله نژاد

بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[۱] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، تداوم مشکلات اقتصادی ایران هم به استمرار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده که به‌سان مانعی برای مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران عمل می‌کند منتسب شدند و هم به نقش تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور. با این حال، این آموزه‌ی اقتصادی شخص روحانی است که سهم به‌سزایی در عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته است.

رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدوداً پنج درصدی مبدل شده که اساساً در نتیجه‌ی دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶ بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده‌ی کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیش‌ترین منفعت را برده‌اند.

همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص مطمئنی برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت، و نه صرفاً نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعه‎ی بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریباً متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. همان‌طور که تحلیل رویترزدر ژانویه‌ی ۲۰۱۷ روشن ساخت، «از حدود ۱۱۰ موافقت‌نامه‌ی امضاشده به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار از زمان توافق هسته‌ای در مرداد ۱۳۹۴، ۹۰ موافقت‌نامه با شرکت‌هایی بوده که یا مالک آن‌ها نهادهای دولتی هستند یا زیر کنترل چنین نهادهایی‌اند». با علم به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند، این نتایج جهت‌دار خیلی باعث تعجب نمی‌شود.

این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده‌ی اثر فروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلاً مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان دولت روحانی اشاعه‌اش می‌دهند چیزی غیر از توهم از آب درنیامده است.

در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است. این‌جا، کتاب روحانی در سال ۱۳۸۹به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نقش محوری می‌یابد. او می‌نویسد: پروژه‌ی «توسعه‌ی ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کم‌ترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. با این حال، افسوس می‌خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به فعالیت‌های اقتصادی «خیلی سرکوبگرانه» است. استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه این که ترمیم‌شان کنند.[۲]نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ی دولت روحانی جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک ‌سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت.[۳] از سوی دیگر، بخش‌های دفاعی و امنیتی به‌شدت رشد کرد. در اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه‌ی نظامی با افزایش ۱۴۵ درصدی همراه بوده است. به همین ترتیب، دو قانون بودجه‌ی بعدینیز، همان‌طور که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر سیاست‌های ریاضتی استوار بودند. در حالی که تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز بودجه بر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و بین‌المللی را در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار می‌دهد.

به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی دولت روحانی نه از کاستی‌ها و دشواری‌های قریب به نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر زندگی می‌کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب پیش‌گفته‌ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد و مستقل وجود ندارد. از‌این‌رو، مزایا و منافع حاصل از پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ قبلی و فعلی می‌شود که در نهایت بقای نظام را مستدام می‌کنند.

همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند. در ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که «بهار عربی» را تجربه کردند: نرخ بالای هشدارآمیز بیکاری جوانان که به طور رسمی تا ۳۱٫۹ درصد گزارش شده است؛ نرخ‌های مشابهی در خصوص فقر و نابرابری اجتماعی؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقه‌ی نزدیکان خود روحانی.

در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده‌ی همه بخش‌ها نبود، بلکه ازآن‌جاکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.

همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.

همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های روحانی به اصلی‌ترین آماج رقبایش تبدیل شده بود. خلأ ناشی از ناکامی اجتماعی و اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی دست‌راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین حریف محافظه‌کارش، به‌سرعت پر کرده بود. رئیسی پرداخت یارانه‌ی بیش‌تری برای اقشار فرودست جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال‌زایی برای چهار تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره به مسائل ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسلامی که انحصارها در اقتصاد سیاسی‌اش حرف اول را می‌زنند.

در این بستر است که می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام‌عیارِ نیروهای اصلاح‌طلب از چالش‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌راستی را مهیا کرد. بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌وهشت درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌عنوان جمعیت شدیداً روبه‌رشد حاشیه‌نشینان ذکر کرد.

اگرچه اصلاح‌طلبان ایرانی به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده‌اند، پوپولیسم دست‌راستی (مثل خیلی از کشورهای دیگر) فقط از بازتوزیع ثروت سخن می‌گوید بی‌آن‌که هنگام قدرت‌گیری هیچ تعهدی به انجام وعده‌اش داشته باشد.

پی‌نویس‌ها

[۱] علی فتح‌الله نژاد دارای دکترا از مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن (سواس) و مشاور پروژه‌ی ایران مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را با حساب کاربری @AFathollahNejad دنبال کنید.

[۲] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹) .

[۳] «در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه‌ی سلامت که ۵۸ درصد افزایش داشته است، بودجه‌ها برای اکثر برنامه‌های اجتماعی کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم ۲۶ درصد کاهش یافته و یارانه‌های مسکن و آموزش و غذا و انرژی نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده‌اند. در حدود ۱۹ درصد از بودجه‌ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است که فقط ۳۷ درصدشان برای رفاه و تأمین اجتماعی صرف شده است. بودجه هم‌چنین به بازپرداخت دیون فزاینده‌ی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده‌ی حمایت از بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه جوانان نیز کم‌تر از میزان بهینه است». ن.ک.:

Hooshang Amirahmadi, “Rouhani’s New Budget Offers Pain Without Hope,” The National Interest [online], February 14, 2016

نگاهی به اقتصاد سیاسی در گذارِ سوسیالیستی / فرامرز دادور

جوامع مدرن به سازماندهی اقتصادی نیازمند هستند که در برگبرندهِ مناسباتِ هدفمند جهتِ تهیه مواد و شالوده های لازم برای معبشتِ جامعه، در محدودهِ تولید، توزیع و مصرف می باشد. هدفِ اصلی در پروسهِ تولید و فعالیت اقتصادی، ایجادِ موازینِ اجتماعی جهت بسیج انرژی از نیرویِ انسان، طبیعت و تکنولوژی برای تولید ارزش اچتماعی و ثروت میباشد. ادامه خواندن Continue reading

این رأی آنها بود! (از اقلیم کردستان تا ایران)/هایده ترابی

همه ‌پرسیِ اقلیم کردستان، در شرایطی بحرانی، به شکلی مسالمت‌آمیز، بدون درگیری و خونریزی برگزار شد. همانگونه که انتظار می‌رفت، بیشترینِ کردهای این سرزمین (به همراهی بخش کمی از آشوریها و ترکمنها) راه جدائی از دولت مرکزی عراق را برگزیدند و یا دست کم بر روی کاغذ به این خواست رسمیّت بخشیدند. می‌دانیم که هر گونه گزینش سیاسی، مسئولیت سیاسی را هم به دنبال دارد. به حساب مردمانی که اراده می‌کنند پای صندوقهای رأی بروند یا نروند، مسئولیتهای بزرگ سیاسی-تاریخی هم نوشته خواهد شد. اینک جهان به نظاره نشسته است که مردم (کرد و غیرکرد) در اقلیم کردستان چگونه از این آزمون سخت بدر خواهند آمد؟ ادامه خواندن Continue reading

” هَمه‌پُرسی استقلال اقلیم کردستان و یک موضعگیری تاریخی” / بیانیه ی جمعی از فعالان سیاسی کرد در مورد رفراندم

دیرزمانی است که ملت کرد در اقلیم کردستان در پی رسیدن به استقلال از طریق هَمه‌پُرسی است. رای قریب به ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان به استقلال کردستان در یک هَمه‌پُرسی که از سوی سازمان‌های مدنی در سال ۲۰۰۵ میلادی برگزار شد نمونه بارز این خواست دیرینه است.
پس از تعیین موعد برگزاری هَمه‌پُرسی استقلال کردستان در ۲۵ سپتامبر امسال، برخی از نیروها و شماری از روشنفکران و شخصیت‌های مستقل اقلیم کردستان به دلایلی گوناگون از جمله: “فقدان نظر واحد و تفاهم لازم، اعلام عجولانه رفراندوم، عدم تدارک پیش زمینه‌های لازم، در نظر نگرفتن زمان و شیوه نامناسب اعلام هَمه‌پُرسی، شیوه‌های نامتعارف پارلمانی و حکومتی در کردستان، همچنین تداوم مشکلات و مسائل عدیده‌ای که موجب نارضایتی داخلی در اقلیم کردستان شده است” مخالفت خود را با شیوه و زمان برگزاری رفراندوم اعلام کردند.
حکومت‌های همسایه کردستان، یعنی ایران و ترکیه به دلیل نگرانی از تغییرات احتمالی وضعیت جغرافیای سیاسی خاورمیانه و نیز تاثیرات استقلال احتمالی کردستان در بخش‌های دیگر کردستان و همچنین گسترش جنبش آزادیخواهانه کرد، در تقابل یا این هَمه‌پُرسی قرار گرفته، تمامی سعی خود را برای پیشگیری از این گام تاریخی به کار گرفته‌اند.
حکومت عراق نیز به منظور حفظ تمامیت ارضی، ضدیت خود را با این روند اعلام نموده، با پشتیبانی جمهوری اسلامی برای برهم زدن این هَمه‌پُرسی تلاش می‌کند. تلاش‌های بی وقفه دشمنان کرد و مخالفین هَمه‌پُرسی در پارلمان عراق اعم از شیعه و سنی، تلاش برای سلب اعتماد از رئیس جمهور عراق، برکناری استاندار کرکوک، تصویبنامه نمایندگان مجلس عراق بدون حضور و مشارکت فراکسیون‌های کرد در رد هَمه‌پُرسی استقلال کردستان، حمله و تجاوز و تهدیدات شبه نظامیان “حشد الشعبی” نسبت به نهادهای اداری اقلیم و پرچم کردستان و همچنین خانوادهای کرد بیانگر این واقعیت است که دشمنان کرد علیرغم همه اختلافات و درگیریهای فی مابین، برای حفظ منافع مشترک خود متحد و هم رای می‌باشند
در این مرحله تاریخی و حساس، ما بخشی از مدافعین حقوق ملت کرد، رفراندوم را در کلیت خود پرنسیبی همگانی و دمکراتیک‌ترین و صلح‌آمیزترین روش برای بیان آرا و افکار عمومی در راه رسیدن به تعیین سرنوشت و نوع مدیریت اداری می‌دانیم.
در این مقطع تاریخی اختلافات نیروهای سیاسی کردستان عراق در رابطه با رفراندوم موجب نگرانی‌های جدی به آینده جنبش کرد نه تنها در کردستان عراق بلکه در همه بخش‌های دیگر کردستان شده است. در این لحظه تاریخی و سرنوشت ‌ساز علیرغم همه مشکلات و کمبود‌ها، اقلیم کردستان در برابر امر واقع قرار گرفته است و تاریخ ۲۵ سپتامبر۲۰۱۷ میلادی به مثابه موعد رفراندوم برای استقلال تعیین شده است.
ما ضمن احترام به نیروها و کنشگران منتقد به حکومت اقلیم کردستان از همه مردم اقلیم کردستان می‌خواهیم بطوری وسیع و همه جانبه در رفراندوم ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی شرکت کنند.
این مشارکت، مقابله‌ای مناسب و اقدامی لازم و پرتوان در برابر همه دشمنان کرد از جمله جمهوری اسلامی، دولت ترکیه، سران و کارگزاران حکومت عراق و کشورهای عربی حامی آن و همه حکومت‌هایی است که نابجا و ناعادلانه به تقابل با امر هَمه‌پُرسی در کردستان برخاسته‌اند.
علیرغم تمامی کمبود‌ها و اشکالات رهبری حکومت اقلیم کردستان در رابطه با شیوه برگزاری هَمه‌پُرسی در کردستان، در مقابل دو گزینه “شرکت و بایکوت” و “آری و نه” بدون شک حکم تاریخ ایجاب می‌کند که گزینه “شرکت و آری” انتخاب شود.
برای رسیدن به آرزوی دیرینه و تاریخی استقلال، کردستان نیازمند اتحاد و همصدائی همگانی مردم کرد است. فراموش نکنیم که پراکندگی، عدم انسجام و اتحاد از جمله دلایل شکست جمهوری کردستان در سال ١٣٢۵ شمسی در ایران بودند.

دکتر کامران امین آوه
بهروز انصاری
صدیق بابائی
جمال حسینی
عطاء حسینی
خلیل حواری‌نسب
سهیلا قادری
دکتر حسن شتوی
رئوف کعبی
عزیز ماملی

پیرامون بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) در باره همه پرسی استقلال کردستان عراق / سیروان هدایت وزیری

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر) یک بیانیه ای را حول همه پرسی استقلال کردستان عراق در سایت خود منتشر ساخته است . ادامه خواندن Continue reading

پیرامون مسئله اعلام رفراندوم برای استقلال کردستان در عراق / سیروان هدایت وزیری

طبق بیانبه و اطلاعیه ای رسمی حکومت اقلیم کردستان عراق ،  یک رفراندومی حول  استقلال کردستان عراق در ۲۵  سپتامبر ۲۰۱۷ تعیین شده است . ادامه خواندن Continue reading

تحقیقی درباره سخنان ترامپ براى خروج از کوپ ٢١ (فرهنگ قاسمى)

رفتار قدرتمندان بى اخلاق که به عنوان روساى دولت ها بر ملت ها حکومت میکنند در این دهه هاى اخیر بیش از هر زمان دیگر نشان داد که خود آنها در مرکز ثقل سلطه و وابستگى و در واقع برده موقعیت خود هستند. ادامه خواندن Continue reading