” روح برجام” تشنه “نرمش قهرمانانه ” بیشتر!

سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا (۱۳ اکتبر ۲۰۱۷) پس از مدت‍ها رجزخوانی و کشمکش، خط ونشان کشیدن، “بررسی و بازنگری”، عدم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق‌نامه بین‌المللی “برجام” (برنامه جامع اقدام مشترک) را که درچارچوب شورای امنیت سازمان ملل تنظیم شده است، با دستمایه‌هائی ازماجراجوئی، دشمنی و تهدید اعلام کرد. ادامه خواندن Continue reading

بودجه سال۱۳۹۶: ورشکستگی دولت و فشار فزاینده به مردم / سر سخن

بودجه‌ای که دولت برای سال جاری تدارک دیده و، با تغییراتی، از تصویب مجلس رژیم هم گذشته است، هر چند که در اساس فرق زیادی با بودجه‌های سال‌های پیش ندارد، اما افلاس و درماندگی دولت را عیان‌تر و، متقابلأ، فشارهای تحمیلی بر دوش توده‌های مردم را افزون‌تر می‌کند.

منابع عمومی بودجه دولت (به غیر از شرکتها و بانکهای دولتی) برای سال ۱۳۹۶، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورده و تصویب شده است که تقر یبأ یک سوم آن از محل صادرات نفت خام، و در همین حدود نیز از طریق اخذ مالیاتها و عوارض تأمین می‌گردد، و یک سوم آن هم قرار است از راه فروش و واگذاری اموال و موسسات دولتی، استقراض از داخل و خارج و یا با توسل به ترفند تغییر «نرخ ارز محاسباتی» از سه هزار به سه هزار و سیصد تومان، و راه های دیگر، حاصل شود.

درآمدهای نفتی بودجه سال جاری، برپایه صادرات روزانه حدود دو میلیون و چهار صد هزار بشکه نفت خام، و بهای نفت صادراتی ۵۵ دلار برای هر بشکه، محاسبه و با ضرب آن به رقم ۳۳۰۰ تومان برای هر دلار، معادل ریالی آن تعیین شده است. اما از آنجا که هر کدام از این ارقام مفروض در این معادله ممکن است عملأ حاصل نشده و یا تغییر پیدا کند، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده، دولت طبق روال مرسوم به دیگر راه‌های کسب درآمد و تأمین کسری بودجه، یعنی استقراض بیشتر، فروش ارز دولتی در بازار آزاد، گران‌تر کردن بهای کالاها و خدمات دولتی و … متوسل می‌شود. سی درصد از مجموع عواید نفتی پیش‌بینی شده هم به صندوق «توسعه ملی» اختصاص می‌یابد که، در عمل، خارج از حیطه نظارت و اختیارات متعارف مجلس، دولت و سازمان برنامه بودجه، و تحت نظر رهبر رژیم به مصرف خاصه خرجی‌ها می رسد و، علاوه بر آن، چهارده و نیم درصد این عواید هم در اختیار خود شرکت ملی نفت گذاشته می‌شود تا ظاهرأ برای توسعه صنعت نفت کشور خرج کند.

تأمین درآمدهای مالیاتی دولت، چنانکه پیداست، اساسأ بر دوش مزد و حقوق بگیران، اصناف و صنعتگران و دهقانان خرده‌ پا و قشرهای محروم و متوسط جامعه سنگینی می‌کند. زیرا که قشرهای مرفه و ثروتمند، سرمایه داران و دلالان بزرگ، و شرکت‌ها و بنیادهای عمومی و شبه دولتی از دادن مالیات طفره می روند و یا از پرداخت آن معاف شده‌اند. مالیات بر درآمد کارگران، کارمندان، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران که در همان ابتدا و مستقیمأ از مزد و حقوق ماهیانه آنها کسر و به صندوق دولت واریز می‌شود. مالیات‌های غیر مستقیم و از جمله، مالیات بر ارزش افزوده (که نرخ آن به ۹ درصد رسیده است) نیز متوجه مصرف کنندگان، یعنی اکثریت قشرهای تهیدست، کم درآمد و یا متوسط است. بنابراین آشکارست که افزایش مالیات‌ها که خصوصأ در سال‌های اخیر و به دنبال کاهش صادرات و یا بهای نفت، روند روزافزونی یافته است، فشار طاقت فرسایی را به توده‌های مردم تحمیل می‌نماید.

بالا بردن بهای کالاها و خدمات دولتی نیز همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی بودجه  سال ۱۳۹۶ است. برخلاف ادعای دولت که امسال قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، بند (د) تبصره (۱) ماده واحده بودجه، نقدأ افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را مقرر داشته است. مطابق تبصره (۶) همین قانون نیز عوارض آب و برق افزایش می‌یابد. برپایه سیاست جاری ریاضت اقتصادی، زیر عنوان «خودگردانی» موسسات دولتی، نیز عملأ بهای خدمات عمومی و درمانی سال به سال بالاتر می رود.

اما همه اینها کفاف هزینه‌های گزاف، خاصه خرجی‌ها و حیف و میل‌های روزافزون دستگاه‌های تشریفاتی، اداری، امنیتی و نظامی رژیم حاکم را نمی‌دهد و از این رو نیز دولت هر چه بیشتر به اخذ وام از داخل و خارج روی می‌آورد. بسیاری از تبصره‌های قانون بودجه ۱۳۹۶، در واقع مربوط به مبالغ و شیوه های مختلف استقراض جهت تأمین هزینه های جاری و «عمرانی» دولت است. بعنوان مثال، تبصره (۵) آن مقرر می دارد که دولت تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان «اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی» منتشر کند و همچنین برخی وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات دولتی دیگر نیز تا سقف ده هزار میلیارد تومان «اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی» به فروش برسانند، علاوه بر اینکه خود دولت نیز مجاز است «اسناد خزانه اسلامی» با سر رسید تا سه سال را به صورت بی نام و با نام صادر کند. گذشته از این، شرکتهای تابعه وزارت نفت نیز می توانند به انتشار  «اوراق مشارکت ریالی و ارزی» تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان مبادرت کنند. در تبصره (۳) ماده واحده، علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، «تامین مالی خارجی (فاینانس)» معادل ۵۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است و در همین حال به دولت اجازه داده شده تا نسبت به «اخذ تسهیلات مالی و اعتباری» از خارج تا مبلغ ۵ میلیارد دلار دیگر اقدام نماید.

چنین وضعیتی که گواه آشکاری بر درماندگی و افلاس مالی دولت و همچنین ورشکستگی اعلام نشده بسیاری از بانک‌های دولتی است، نه صرفأ ناشی از تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی و نه فقط برخاسته از سقوط بهای نفت در بازار جهانی، و بلکه عمدتأ حاصل سیاست‌ها و عملکرد استبداد مذهبی حاکم طی سال‌های گذشته است که تبعات زیانبار آنها روی هم انباشته شده و حالا به صورت بارز و بیسابقه‌ای خود را نشان می دهد.

در واقع، بعد از آنکه بخش بزرگی از دارائی‌ها، صنایع و موسسات دولتی به ثمن بخس واگذار و خصوصی شد، پس از آنکه حجم عظیم و بیسابقه درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته به یغما رفته و حیف و میل شد، بعد از آنکه بهای کالا و خدمات دولت نیز به صورت تصاعدی بالا برده شد و …، آن وقت نوبت به دست‌اندازی گسترده‌تر به منابع بانک‌ها (که عمدتأ از محل سپرده‌های مردم فراهم آمده) و استقراض بیشتر از داخل رسید که در حال حاضر نیز جریان دارد و پس از برداشته شدن بخشی از تحریم‌های بین‌المللی، تلاش و تقلا  برای اخذ وام از خارج نیز به آن افزوده شده است. هم اکنون دولت و موسسات وابسته به آن، برای تأمین هزینه‌های خود، مبادرت به انتشار و فروش انواع اوراق قرضه «اسلامی» و یا «غیر اسلامی» با نرخ بهره ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌کنند. این امر نه فقط موجب می‌شود که بخش بزرگی از منابع مالی، به جای سرمایه‌گذاری احتمالی، صرف تأمین مخارج دولت بشود بلکه، فراتر از آن، باعث انباشته شدن اصل و فرع بدهی‌های دولت شده و می‌شود. به طوری که دولت ناگزیر است که سهم فزاینده‌ای از درآمدهای سالیانه خود را هم صرف پرداخت بهره وام‌های قبلی کند و یا برای پرداخت اصل و فرع بدهی‌های انباشته شده، به استقراض باز هم بیشتر روی بیاورد. حجم بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، به گفته مسئولان دولتی، اکنون به حداقل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. قابل توجه است که بخش عمده‌ای از وام‌های اخذ شده دولت به صورت‌های مختلف، نه به مصرف هزینه‌های به اصطلاح عمرانی و بلکه برای پرداخت هزینه‌های جاری صرف می‌شود. چنانکه مثلأ دولت در همین سال گذشته، مبلغ در خور توجهی از فروش اوراق قرضه جدید را به بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود به موسسات درمانی اختصاص داد.

علاوه بر معضل حاد بیکاری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن و گذشته از گرانی و کمبود و فقر فزاینده که عوارض بلاواسطه بحران اقتصادی گریبانگیر جامعه محسوب می‌شوند، خود همین مجموعه ارقام و تبصره‌ها هم که به عنوان بودجه سالانه دولت تدوین و تصویب گردیده، به واقع نشانه بارزی از همان بحران مزمن است که نه تنها راهی به تخفیف آن نمی‌گشاید بلکه، به نوبه خود، باعث گسترش دامنه و تعمیق بیشتر آن می‌شود. هر ساله بخش دیگری از امکانات، منابع و دارائی‌های عمومی متعلق به مردم که بایستی صرف پاسخگویی به نیازهای فعلی آنان و سرمایه گذاری برای آینده جامعه بشود، به چاه ویل «تقسیم غنائم» و غارتگری‌ها و هزینه‌های امنیتی، نظامی و اداری رژیم حاکم و ماجراجوئی آن در داخل و خارج سرازیر می‌گردد. هیچ کدام از دستجات و جناح‌های حاکم نیز که البته هر کدام سهمی در ایجاد این بنای کج و معوج و شوم داشته و دارند، هیچ راه حلی برای مقابله با آن بحران ندارند. هیاهوی «اقتصاد مقاومتی»، اساسأ چیزی جز عوامفریبی و توجیه ریاضت اقتصادی نیست و دست یازی بیشتر به وام و سرمایه‌گذاری خارجی نیز، صرفنظر از تبعات آن، با محدودیت‌های سیاسی روبروست. تداوم سلطه رژیم حاکم، به همراه همه صدمات و خسارات فعلی و آتی آن برای اکثریت وسیع جامعه ما، تشدید باز هم بیشتر بحران اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

مرگ رفسنجانی و آینده جمهوری اسلامی / سرسخن

علی اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران و گردانندگان اصلی رژیم اسلامی، بر اثر “عارضه قلبی” در شامگاه ۱۹ دی، “صحنه” را خالی کرد و رازهای بسیاری را با خود به گور برد. ادامه خواندن Continue reading

تمدید تحریم‌ها علیه ایران از سوی امریکا و واکنش جمهوری اسلامی / سر سخن

سنای آمریکا «قانون تحریم ایران» را، که پیش از این در مجلس نمایندگان امریکا به تصویب رسیده بود با ۹۹ را ی موافق و بدون رای مخالف به تصویب رساند. ادامه خواندن Continue reading

اعلام نظام فدرالی در “روژآوا”

هفدهم مارس ۲۰۱۶، PYD (حزب اتحاد دموکراتیک ) و متحدانش در “روژآوا” یا شمال سوریه، طی نشستی در شهر رومیلان، برای ادارۀ سه کانتون کردی و یک کانتون عمدتا عرب و آشوری، و ارمنی تأسیس یک نظام فدرال را اعلام کردند. دو روز پیش از آن، درپی برقراری آتش بس موقت، سومین دور نشست ژنو، بدون حضور نمایندگان کرد و بر اساس توافق روسیه و آمریکا زیر نظر سازمان “ملل متحد”، شروع شده بود. هیئت نمایندگی رژیم اسد و نمایندگان اپوزیسیون سوری مورد حمایت ائتلاف ناتو؛ عربستان سعودی و قطر، در حال چانه زنی برای تقسیم سلطه و دایرۀ نفوذ در این سرزمین جنگ زده بودند، اعلام برپائی نظام فدرال در کردستان سوریه به یک موضوع جدید در منازعات این کشور و منطقه تبدیل شد. “کردها بطور یک جانبه در کردستان سوریه نظام فدرالی اعلام کردند” … “کردهای سوریه فدرالیسم خود را علنی کردند” … “روژآوا و یک عمل انجام شده” … اینها نمونۀ عناوین رسانه‌ها در مورد خبری است که مثل یک بمب صوتی در فضای طوفانی و غبارآلود جغرافیای سیاسی سوریه عمل کرد و تجمع ژنو ۳ را تحت الشعاع خود قرار داد. انتشار این خبر موجی از هیجان و شادی قابل فهم را در لایه‌های گسترده ای از مردم کردستان در هر چهار پارچۀ آن بوجود آورد. بسیاری از مردمی که در احساس همبستگی و یگانگی در رویدادهای اندوهبار مربوط به شنگال و کوبانی و شادی مربوط به نجات این مناطق از دست داعشیان شریک بودند، با شنیدن خبر اعلام مناطق فدرال توسط کردها، احساس مسرت کردند. بخش وسیعی از فعالان سیاسی کرد این اقدام را همانند گامی بزرگ در راستای تحقق آرزوی دیرینه و ملی خود یعنی برپائی کشور کردستان دانسته و آنرا به فال نیک می گیرند و دربارۀ آن همچون یک حماسه تبلیغ می کنند. دستۀ دیگری با احتیاط، تردید و حتی ترس از دسیسۀ مشترک مداخله گران روسی، ایرانی و حتی آمریکائی صحبت می‌کنند که اهداف چند جانبه ای را تعقیب می کند از جمله پشتیبانی از جایگاه دولت اسد در برابر پروژۀ مشترک ترکیه ـ قطر ـ سعودی. این گروه موقعیت را ناروشن می بینند و پاسخ به این معضل را منوط به فهم جوانب مختلف این معادلۀ چند مجهوله می دانند. واقعیت این است که “جمهوری عربی سوریه” خود موجودی است ناقص‌الخلقه که از سازش فرانسه و انگلیس در تقسیم میراث امپراطوری عثمانی متولد شده است. طبق معاهدۀ سایکس ـ پیکو، در بخشی از سرزمینهای امپراطوری سابق عثمانی، سوریه بعنوان کشوری دارای مرز و پرچم و صاحب کرسی رسمی در سازمان ملل متحد فراروئید، و در این تقسیم بندی حقوق ملی کردها لگدمال سیاستهای استعماری شد و دهها شهر و هزاران روستا و میلیونها انسان به هم پیوسته و هم زیست از شرکت در میراث بجامانده از سقوط امپراطوری عثمانی محروم ماندند. سال‌ها بی‌حقوقی مطلق، از جمله حتی نداشتن شناسنامه و پاسپورت و هرگونه سند اثبات وجود به مثابۀ یک شهروند به اضافۀ محرومیت و سرکوب مداوم، تاریخ معاصر کردها را در سوریه رقم زده است. اکنون در پنجمین سال شروع جنگ داخلی و نیابتی ویرانگر و در شرایط فعلی حاکم بر سوریه، نمایندگان ارگانهای “خودگردان” مناطق شمالی این کشور طی نشستی برپائی یک نظام فدرال را تصویب کردند. این ارگانها در سالهای اخیر در خلاء ناشی از عقب نشینی نیروهای نظامی ـ امنیتی دولت بعث، آنهم بخاطر درگیر بودن در مناطق داخلی، در عمل و حتی در توافق با آن رژیم، کنترل مناطق شمالی را به دست گرفته‌اند. آنها در این مدت علاوه بر نظارت بر امور مدنی، یک نیروی پلیس امنیت داخلی تحت عنوان “آسایش” و کاملاً متفاوت از ساختار پلیس دولتی تأسیس کرده‌اند. نام‌های عربی را به کردی بازگردانده یا تغییر داده‌اند، آموزش به زبان مادری را رسمیت داده‌اند، مشارکت زنان در امور اجتماعی و سیاسی را برقرار کرده‌اند، گمرکات ویژه ایجاد نموده‌اند، و حتی پلاک خودروها را تازه کرده‌اند. سازماندهی و مدیریت اداری آنها جدی است. امروزه مردم روژآوا یا PYD یا هر اسم دیگری که به آنها اطلاق کنیم، در سوریه دارای یک ارتش چریکی YPGاست که در این مدت علاوه بر حمایت نظامی از مناطق تحت اختیار خود همچنین بعنوان پیاده نظام و یک نیروی کاملاً قابل ملاحظه در ائتلاف بین‌المللی ضد دولت اسلامی موسوم به داعش مشارکت کرده و برغم مخالفت آشکار ارتش و دولت ترکیه و نیروهای مختلف و متناقض حاضر در اپوزیسیون عمدتاً اسلامی ـ سلفی سوریه، جایگاه خود را تثبیت کرده‌اند. نمایندگان آن آشکارا از این پایتخت به آن پایتخت به عنوان یک پای مهم در معادلات سوریه در حرکت و مشغول رایزنیهای علنی وغیرعلنی هستند تا جائی که حضور نمایندۀ رسمی آنها در مذاکرات ژنو به یکی از مهمترین چالش‌های نیروهای برپاکننده و شرکت کننده تبدیل شد. در حالیکه روسیه، آمریکا و شخص “دیمستورا” نماینده ویژه سازمان ملل ظاهراً موافق حضور هیئت نمایندگی “اتحاد دمکراتیک” در نشست بودند، ترکیه، قطر و عربستان سعودی هر طرحی در این زمینه را وتو کردند و صالح مسلم سخنگوی اصلی “اتحاد دمکراتیک” برغم دیدارهای متعدد با نمایندۀ سازمان ملل و مقامات روس و آمریکا در جریان تدارک جلسات ژنو۳، این بار نیز پشت درهای بسته قرار گرفت و به داخل راه نیافت. سخنگوی هیئت نمایندگان اپوزیسیون مورد حمایت ترکیه – قطر ـ سعودی با توجه به آنچه که تحت عنوان روابط پ. ک. ک. و رژیم اسد مطرح کرد، پیشنهاد داد که طرفداران PYD می توانند در جایگاه “واقعی” خود به عنوان جزئی از هیئت نمایندگی حکومت و نه بعنوان بخشی از اپوزیسیون رژیم در گفتگوها حضور یابند. البته رئیس هیئت مذکور که یک ژنرال سابق بعثی است مدعی شد اصلا کردها از جاهای دور به سوریه مهاجرت کرده‌اند و برای آن که آدم بحساب بیایند در خدمت خانوادۀ اسد در آمده‌اند. این مسایل در کنار اقدامات نظامی ترکیه که اولویت برکناری اسد را با اولویت جدید یعنی مقابله با پ. ک. ک. و پ. ی. د. عوض کرد، شرایط جدیدی را ایجاد کرده است. ترکیه در راستای همین رویکرد جدید، با سوءاستفاده از وقایع تروریستی در ترکیه مناطق زیر کنترل “اتحاد دمکراتیک” را آماج آتشباری توپخانه و سایر سلاحهای جنگی خود کرد. به بهانۀ عملیات انتحاری یک شهروند کرد در استانبول، گروههای کماندوئی خود را در کنار گروه سلفی النصره- شاخۀ القاعده – علیه مواضع اتحاد دمکراتیک، و حتی به نفع داعش، وارد عمل کرد و با تهاجم نظامی به مواضع کردها در کوبانی سیاست جنگی خود علیه پ. ک. ک. را از قندیل تا مناطق نفوذPYD گسترش داد. اردوغان، موقتاً هم که شده، جنگ لفظی با جمهوری اسلامی را کنار نهاد و در سفری شتابزده به تهران هم نظری با جمهوری اسلامی را در حفظ تمامیت ارضی سوریه مورد تأکید قرار داد. درست در این موقعیت کردهای سوریه که خود را نیروی سوم در این کشور محسوب می‌کنند با تصمیم به رو کردن برگ “نظام فدرال، شرایط ویژه خلق کرده و نظرها را از ژنو۳ به سوی خود برگرداندند. اگر آنها به نشست ژنو راه نیافتند “ژنو را به کردستان آوردند”. تأسیس “نظام فدرال” همزمان با شروع دور جدید مذاکرات و در این شرایط جدید اعلام شد. موقعیت کردها در تاریخ سوریه و تمام سالهای سلطۀ بعث و نیز در جریان اعتراضات مسالمت آمیزعلیه دیکتاتوری و فساد همه جانبۀ حکومتی از ویژگیهای قابل تأملی برخوردار بوده است. از دیرباز تا دوران اضمحلال عثمانی و روزگار استعمار انگلیس و فرانسه و تا زمان استقلال، نامهائی چون صلاح الدین ایوبی و شخصیتهای کرد در قامت حکام ولایات و کاربدستان در این منطقه کم نبوده است. سوریه از آغاز نظام جمهوری نیز سه رئیس انتخابی و یک رئیس کودتائی کرد * به خود دیده است. در پنج سال اخیر نیز، زمانی که جنبش هنوز با مداخلۀ هدفمند امپریالیستها و ارتجاع منطقه در راستای منحرف کردن حرکت موسوم به “بهار عرب” به باتلاق جنگ داخلی و جهنم اسلام سیاسی درنغلطیده بود، کردها در شهرهای بزرگ مثل درعا، دمشق، حلب، حمص، همچون دیگر شهروندان سوریه و همراه و همپای دیگر مخالفان استبداد و مافیای حاکم بپا خاستند و از همان نخستین روزها شعارهای حق‌طلبانه و حتی پرچم “کردستان” را در کنار پرچم مورد توافق اپوزیسیون سوریه ـ متفاوت با پرچم دولتی ـ و زیر شعارهای برایتی (برادری) و آزادی در کنار حریه و الاخوه بالا بردند. دلیل این همراهی، به نوع زندگی تقریباً خارج از سلطۀ روابط تنگ قبیله ای و نیز قرار گرفتن در روابط درهم تنیدۀ شهری برمی‌گشت و عمدتاً در مدارس و دانشگاهها و ادارات و مراکز تجمع طبقات متوسط شهری چشمگیر بود. ویدئوها و عکسهای بسیاری از سرودها و شعارها به زبان کردی و شرکت گروههای پرشماری از زن و مرد، پیر و جوان با لباسهای محلی کردی در تظاهرات و میتینگها بجا مانده است. سرنوشت بسیاری از کردها، مثل دیگران، در سوریه به زندانها و شکنجه گاهها و گورستانها ختم شد و از همان آغاز کوچ و آوارگی نام صدها هزار کرد در میان میلیونها آوارۀ سوری ثبت شد. سرکوب وحشیانه و پاسخ خشونتبار رژیم برای در نطفه کشتن جنبش و خاموش کردن شعله های فروزان خشم مردم، تمایل به سازماندهی مقاومت و دفاع مسلحانه از جنبش را موجب شد. این روند بسرعت زیر نفوذ رو به گسترش گرایشات سلفی به زعامت اخوان المسلمین قرار گرفت که مفتون فتوحات برادرانشان در نمونه های ظاهراً موفق تونس، لیبی و مصر بودند. عربستان ـ ترکیه ـ قطر و صد البته آمریکا و اروپا با پرچم دفاع از “حقوق بشر” دست به کار شدند. با انشقاق در صفوف ارتش سوریه و فرار گروه گروه فرماندهان، کادرها و سربازان و پیوستن آنها به اپوزیسیون که به ابتکار نیروهای مداخله گر ناتو و هزینۀ اتحادیه نفتی عرب و میزبانی دولت اسلامگرای ترکیه انجام شد، نخستین آلترناتیو بنام شورای ملی سوریه شکل گرفت. برای دوران بعد از اسد طبق سلیقه و طعم دلخواه گردانندگان تلویزیون الجزیره و نیروهای فاتح دوران پسا جنگ سرد، توافقات صورت گرفت و پستها تعیین شد. مجلس ملی کذا، به نام تنها نمایندۀ رسمی “مردم” سوریه، گمارده شد و بازوی نظامی آن ارتش آزاد نام گرفت. حضور قدرتمند اسلامیست‌های متحد حزب عدالت و توسعه ترکیه و سلطۀ مالی ـ تسلیحاتی اعراب نفتی همراه با مواضع شدیداً امتی اسلامیستها و نفی هرگونه مناقشۀ ملی و دیگر مطالبات شهروندی؛ جنسیتیی، صنفی و طبقاتی، آنهم به بهانۀ پرهیز از شکاف در صفوف “ضد اسدی” و در خدمت “وحدت کلمه” باعث شد که بخشهای وسیعی از کردها کم کم از این شورا دلسرد شده و عملاً کناره گیری کنند؛ علیرغم آن که ظاهراً یک مجلس ملی کرد نیز در جنب شورای ملی سوریه ساخته شده بود. از دیگر سو، طی بیش از سی سال حزب کارگران کردستان ترکیه به رهبری عبدالله اوجالان با حمایت مالی و تسلیحاتی نظام اسد و حتی با امتیاز سربازگیری از میان کردهای سوریه ،در مناطق مرزی و شهرهای عمدتاً کردنشین هم مرز با کردستان ترکیه، حضور فعال داشت. برغم اخراج “محترمانه” اوجالان توسط اسد که نهایتاً به اسارت کماندوهای ترکیه درآمد، اما رابطه با دمشق به جای خود باقی ماند و کردهای سوریه همواره یکی از مهمترین منابع تأمین نیرو و منطقۀ آنها یکی از امن ترین پشت جبهه های پ. ک. ک. بوده است. کردها و رویدادهای مسلحانه زمانی که کارکرد خشونت در سرکوب شورشهای مدنی عقیم ماند و جنبش از مطالبۀ اصلاحات در نظام سیاسی به درخواست سرنگونی رژیم بعثی و برکناری و محاکمۀ شخص بشار اسد تحول یافت، رژیم اسد بویژه با مداخلۀ خارجی در تنگنای مرگبار قرار گرفت. در مقابله با این بحران بود که دیکتاتور به طرح و اجرای ترفندهائی موسوم به اصلاحات دست زد. الغاء ظاهری قانون انحصار قدرت و دستیابی به ثروت برای وابستگان به حزب حاکم و نیز “اعطای” حق دریافت شناسنامه و ثبت احوال شخصی به صدها هزار کُرد از جملۀ عقب‌نشینی برای نجات رژیم بود. صدها هزار انسان، نسل اندر نسل ساکن و متولد سوریه که خانواده و قبیله آنها بدلیل مناقشات مرزی بین ترکیه و سوریه در جریان تقسیم امپراطوری عثمانی، از هویت، حق مالکیت، سوادآموزی و زندگی رسمی محروم مانده و “بدون” و معلق نامیده می شدند، هویت خود را باز یافتند. این “اصلاحات” بویژه در جهت خنثی نگهداشتن کردها و در واقع به امید جذب همکاری آنها بود. در این میان، آنها که از قدیم و از صدقۀ سر پ. ک. ک. از نوعی حمایت دولتی برخوردار بودند و یا بخشهایی که از گرایشات ناسیونال شوینیستی و سلفیستی حاکم بر اپوزیسیون حکومت و نهادهای برساخته و دست نشاندۀ خارجی دلسرد و چاره خود را در مبارزه ای مستقل می‌دیدند ،عمدتا از سال ۲۰۱۳ زیر چتر تشکیلات جدید و “مستقلی” در سوریه بنام حزب اتحاد دمکراتیک ( (PYDو تشکیلات نظامی آن(YPG) یگانهای مدافع خلق، قرار گرفتند. PYD بر بستر شرایط جدید و با توجه به جایگاه بلامنازعش در جنگهای کوبانی و نقش پ. ک. ک. در عملیات آزادسازی ایزدیان شنگال ، شهرت و اقتدار یافت. در چنین موقعیتی اشغال بخشهای مهمی از مناطق تحت کنترل ارتش آزاد سوریه، اخوان مسلمین و سایر سلفیستها به دست نیروهای النصره (القاعده در سوریه) و داعش، سه جبهۀ مهم جنگی در سوریه بوجود آورد: ـ ارتش سوریه علیه کل اپوزیسیون مسلح بجز در کردستان. ـ دولت و اپوزیسیون مسلح هر یک جداگانه علیه داعش. ـ و بالاخره کردها علیه داعش. عمده شدن داعش حضور او در غالب مناطق خارج از کنترل ارتش اسد- یعنی از شیشه بیرون آمدن غولی که امپریالیستها برای مرعوب کردن جنبشهای مردمی در خاورمیانه پروردند تا مبادا این جنبشها به سمت و سوئی جز نسخۀ “نجاتبخش” آنها راه یابند- همانطور که می دانیم بالاخره به تشکیل باصطلاح جبهۀ مقابله با داعش منجر شد. کلافی سردرگم؛ همه با هم علیه داعش و هر جریان برای خود علیه جریانی دیگر. اینجا بود که اتحاد دمکراتیک نیز وارد اتحادها و ائتلافهای ضد و نقیض شد که مهمترین بخش علنی آن ائتلافهای زودگذر با برخی جریانات اسلامی از میان جریانهای رقیب سلفیست و نیز برخی دسته‌های منشعب از ارتش آزاد است. همچنین باید از مهمترین بخش اپوزیسیون غیرمسلح حکومت به رهبری “هیثم منّاع” نام برد؛ او یکی از دو رئیس “شورای سوریۀ دمکراتیک”، به عنوان رقیب یا پای سوم در برابر «مجلس ملی سوریه» یعنی طرف اصلی مذاکرات ژنو است. (هیثم مناع بدلیل امتناع سازمان ملل از دعوت کردها به ژنو ۳ این کنفرانس را تحریم کرد. هرچند بعدا اعلام نظام فدرال را نپذیرفت و آنرا زود رس خواند). اعلام نظام فدرال با شروع دور سوم گفتگوهای ژنو، دویست نفر شامل نمایندگان کانتونها، بعد از یک نشست دو روزه (۱۶ و ۱۷ مارس ۲۰۱۶) بیانیۀ تأسیس نظام “فدرال دمکراتیک” را منتشر کردند. آنها شورائی را انتخاب کرده اند تا پیشنویس قانون اساسی مناطق فدرال را طی شش ماه آماده کنند تا طبق وعده برای تصویب به رأی “دمکراتیک شهروندان” گذاشته شود. صرف نظر از این که چه تضمینی برای موفقیت و بقای این حرکات محصور در شونیسم کور عربی و گرایش فاشیستی حکام ترکیه، وجود داشته باشد و این که پایه‌های مادی و منابع اقتصادی حفظ این مولود جدید بر چه چیز استوار است و یا اصولاً جایگاه پشتیبانی مصلحتی و موقت مالی و سیاسی آشکار و پنهان آمریکا و اروپا و اسرائیل از این پروژه و تبعات محاسباتی که صرفاً بر اساس بهره برداری از تضادهای منطقه ای و شرایط جنگی پدیدارشده است، چیست، اعلام نظام فدرال تأثیراتی انکارناپذیر بر تحولات سیاسی نه فقط در سوریه بلکه در تمام منطقه بجا خواهد گذاشت. منابع نزدیک به ( (PYDتأکید می‌کنند که ساکنان مناطق تحت ادارۀ کانتونهای سه گانه و بخشهایی که توسط رزمنده های کُرد و متحدینشان و با پشتیبانی هوائی و تدارکاتی آمریکا از سیطرۀ داعش خارج شده است، مجموعاً نزدیک به چهار میلیون نفر را شامل می شود. از نظر جغرافیائی محدوده‌ای برابر با بیست درصد از تمام خاک سوریه زیر پوشش این وضعیت سیاسی جدید قرار دارد. (YPG) ،نیروی نظامی حافظ این شرایط نیز علاوه بر رزمنده‌های کُرد، از افراد مسلح وابسته به قبایلی از اعراب، سریانیها، شیشانیها و نیروها و گردانهای مسلح دیگری تشکیل می شود که مورد حمایت و پشتیبانی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا قراردارند. این نیرو بخشی از اپوزیسیون باصطلاح معتدل بشار اسد بشمار می آیند که ماههاست زیر نظر پنتاگون در حال آموزش دیدن و اعزام به جبهه های جنگ علیه داعش هستند. گفته می شود علاوه بر دو فرودگاه نظامی آمریکائی مستشاران پنتاگون و سیا برای تعلیم نیروهای محلی مورد نیاز خود در جنگ با داعش در کردستان حضور دارند. اینها البته سوای مواردی است که وجود برخی سربازان حرفه ای پیشین آمریکا یا آلمان در جنگ عراق را در برمی گیرد. بی جهت نیست که به رغم مخالفت علنی دولت ترکیه با این پروژه و اقداماتی نظیر گسیل گردانهای آموزش دیدۀ النصره و کماندوهای ارتش این کشور برای جلوگیری از سقوط مناطق جدید به دست کردها و حتی توپ باران بخشهایی از کوبانی، مقامات نظامی و سیاسی آمریکا همزمان با آن که ظاهراً عدم موافقت خود را با اعلام تأسیس نظام فدرال در شمال سوریه ابراز کردند، صراحتاً تاکید داشتند که “برای مقابله با داعش” همچنان به حمایت همه جانبۀ خود از رزمندگان کرد، به عنوان متحدین مورد اطمینان، ادامه خواهند داد. واکنش غضبناک حکومت ترکیه در مقابل این اعلان قابل پیش‌بینی بود . بی شک یکی از اهداف مهم سفر شتابزدۀ اردوغان به تهران و توافق‌های جدید در مورد سرنوشت سوریه، در پوشش دلسوزی برای تمامیت ارضی این کشور، مقابله با استفادۀ کردها از موقعیت ایجاد شده و تکرار تجربۀ کردستان عراق است. جمهوری اسلامی هم که این اواخر و پیش از اعلام “نظام فدرالی” نسبت به فتوحات کردهای سوریه، به تبع دولت اسد، عملاً روی خوش نشان می داد و خبرنگاران شبکه‌های زیر نفوذ پاسدارانش برای تهیۀ گزارش از موفقیتهای کردها در مناطق خودگردان جولان می دادند، مخالفت خود را با “تأسیس نظام فدرال” اعلام داشت. در سوریه نیزبرای اولین بار حکومت و اپوزیسیون مسلح ، با لحن و بیان مشابهی علیه “طرح شوم تقسیم سوریه” ناله سردادند. این مخالفتها هرچند امروزه کلامی است اما با توجه به منابع ثروت نهفته در شمال کشور ممکن است سریعا حکومت دمشق و اپوزیسیون را به اقدام نظامی مشترک علیه روژآوا بکشاند. (مراکز نفتی “رومیلان” با ظرفیت استخراج ۱۰۰هزار بشکه در روز نقش قابل توجهی در اقتصاد سوریه بازی میکرد). شورای سوریه دمکراتیک یعنی ائتلافی که ژانویه گذشته با شرکت اتحاد دمکراتیک(PYD) و گروه اپوزیسیون غیر مسلح بنام هماهنگی سوریه به رهبری هیثم مناع تشکیل شده بود نیز با اعلام نظام فدرال دچار انشعاب شد. در میان کردهای سوریه ، علاوه بر شماری کنشگر سیاسی مستقل ، برخی احزاب سنتی و کوچک تر کرد که سالها خود را منادی فدرالیسم در سوریه می دانستند و نیز “مجلس ملی کرد” عضو غیرفعال “شورای ملی سوریه” و مدافع “سوریه فدرال” هم این اقدام “یکجانبۀ PYD” را پروژۀ “PKK” و زودرس و “نفاق افکن” خواندند. مصوبۀ نشست ۱۶ و ۱۷ مارس ۲۰۱۶ “رومیلان” منتشر شده است. ۱۰ بند مصوبه کنفرانس مذکور که بیشتر به یک برنامۀ حزبی شباهت دارد (به نقل از سایت رادیو زمانه) عبارتست از: ۱ـ سیستم “فدرالیسم دموکراتیک”، با اساس گرفتن مشارکت تمام اقشار و گروههای مختلف جامعه، سوریۀ آینده را برای همۀ سوریها تضمین می کند. ٢ـ فعالیت و تلاش برای بنیان نهادن سیستم “فدرالیسم دموکراتیک روژآوا ـ شمال سوریه” ٣ـ انتخاب ریاست مشترک مجلس مؤسسان و کمیتۀ سازماندهی متشکل از ۳۱ عضو تا برگزاری [اولین] انتخابات. ۴ـ کمیتۀ سازماندهی باید ظرف مدت شش ماه بسترهای مناسب برای تدوین یک میثاق اجتماعی و ایجاد ساختارهای سیاسی و حقوقی را آماده کند. ۵ـ تمام اسناد و قوانین تصویب شده در مجلس مؤسسان، برای ایجاد یک سیستم دموکراتیک اجتماعی باید میثاقهای تصویب شده توسط سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر و جوامع را اساس بگیرد. مشارکت کنندگان در این کنفرانس نیز بر پیوند عمیق سیستم ایجاد شده با جامعۀ سوریه تأکید کرده و خود را بخشی از آن می دانند. همچنین برادری خلقها و صلح را نیز اساس می گیرند. ۶ـ آزادی زن جزئی لاینفک و اساسی از سیستم فدرالیسم دموکراتیک است. زنان دارای حق برابر برای حضور و همچنین مشارکتی پایاپای در اتخاذ تصمیم در تمام حوزه های سیاسی و اجتماعی هستند. ٧ـ تمام جوامع موجود در سیستم “فدرالیسم دموکراتیک روژآوا ـ شمال سوریه” می توانند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با دیگر فرهنگها و جوامع موجود در منطقه و جهان توسعه دهند. این روابط و پیمانها نباید با اهداف و منافع سیستم فدرالیسم دموکراتیک منافات داشته باشد. ٨ـ هدف سیستم فدرالیسم دموکراتیک روژآوا ـ شمال سوریه ایجاد اتحادی دموکراتیک در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میان تمام جوامعی است که در خاورمیانه زندگی می کنند، اتحادی که به واسطۀ آن از مرزهای دولت ـ ملت عبور کرده و زیست در سایه صلح، امنیت و برادری را بنا نهند. ٩ـ شهروندان مناطق آزاد شده ای که تحت حاکمیت گروههای تروریستی بودند از این حق برخوردارند تا به خواست خود به سیستم فدرال دموکراتیک بپیوندند. ١٠ـ این سیستم تمامیت ارضی سوریه را تضمین می کند. مردم شمال سوریه بویژه کردها ، در کوران زندگی سخت دوران محاصره وجنگ دارند تجربه خودگردانی ،چشیدن طعم آزادی و برابرحقوقی و مشارکت سیاسی را از سر می‌گذرانند . واقعیت این است که این مردم با دغدغه‌های گوناگون وکمبودهای فراوان روبرو هستند. اینکه چالش‌های پیش روی خود را چگونه پشت سر بگذارند سوالی است که پاسخش مربوط به آینده است . حضور اقشار مختلف رنجبران بویژه زنان ، جوانان و عموم زحمتکشانی که مشتاق برابری و آزادی هستند و یک جنبش همگانی را سامان میدهند تضمین نیرومندی است که در سایه عمق بخشیدن به مفهوم فدرالیسم در زمینه پاسخ به عقب ماندگیهای ناشی از سلطه نظام متمرکز ستمگر و تقویت مطالبات و روحیه شهروندی در برابر انگیزه های صرفا قومی و مذهبی و با اتکا به شفافیت سیاسی می‌تواند این آینده را بارور سازد. * ۱ – محمد على بیک العابد : (۱۹۳۲ تا ۱۹۳۶ )۲ – حسنی الزعیم : (۲۰ مارس ۱۹۴۹ ـ ۱۴ اوت ۱۹۴۹ )۳ – فوزی السلو : (۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳)۴ – أدیب الشیشکلی : (۱۹۵۳ ـ ۱۹۵۴)

جمهوری اسلامی باید درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ایش به مردم ایران پاسخ بدهد / سر سخن

 

آخرین گزارش مدیرکل «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» راجع به پرونده اتمی ایران، زیرعنوان «ارزیابی نهائی مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته ای ایران»،در۲۴ آذر (۱۵ دسامبر ۲۰۱۵) انتشار علنی یافت. ادامه خواندن Continue reading

جمهوری اسلامی در قرنطینه / بیانیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران( پیرامون توافقنامه وین و قطعنامه شورای امنیت در باره بحران اتمی ایران)

توافقی که روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)، در وین، بین گروه دولتهای (۱+۵) و جمهوری اسلامی حاصل شد و بعضأ از جانب امضا کنندگان و یا برخی تحلیگران «توافق تاریخی» قلمداد گردید و قطعنامه ۲۲۳۱ «شورای امنیت» سازمان ملل که در پشتیبانی از آن توافقنامه و به اتفاق آرا، در روز ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵) صادر شد، می تواند در صورت اجرا، خطر جنگ را دورتر و فشار مجازات‌های بینالمللی بر جامعه ما را کمتر سازد. ادامه خواندن Continue reading

داستان دنباله دار مذاکرات هسته‌ای و آسیب پذیری رژیم

ماراتن مذاکرات برسر پرونده اتمی بین جمهوری اسلامی و گروه دولت‌های (۱+۵)، که در یک هفته پیش از پایان مهلت مقرر (سوم آذر/۲۴ نوامبر) در وین به دو سرعت تبدیل شده بود، سرانجام به خط پایانی نرسید و به مدت هفت ماه دیگر تمدید شد. ادامه خواندن Continue reading