خاوران معیادگاه عاشقان/در هم چنان بر همان پاشنه می چرخد/گزارش جمعه‌ی آخر سال در خاوران

خاوران معیادگاه عاشقان

در هم چنان بر همان پاشنه می چرخد

سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳
قبرستان خاوران هم چنان تحت سلطه پلیس است. روز اول سال که به رسم همه ساله عده‌ای از خانواده‌ها و یاران به خون خفته‌گان خاوران با دسته های گل به یاد جان باختگان دهه ی شصت به این قبرستان مراجعه کردند، با نیروهای انتظامی و درهای بسته مواجه شدند.
با پرخاش از آنها خواسته شد که محل را ترک کنند. درب اصلی خاوران بسته بود و نیروهای انتظامی از آن پاسداری می کردند. کسانی هم که از درب قبرستان بهاییان وارد قبرستان شده بودند، با نیروهای انتظامی مواجه شدند که با تندی از ورود آنان به قطعه‌ی اعدامی‌ها جلوگیری می‌کردند.
هفته‌ی گذشته هم تحت عنوان جمعه‌ی آخر سال برخی از خانواده‌ها به رسم همه ساله به گورستان مراجعه کرده بودند و با همین شرایط روبرو شدند. موبایل یکی از خانم‌ها شکسته شد به این بهانه که نباید عکس بگیرید. گل هایی را که خانواده ها آورده بودند، با پرخاش و توهین زیر پا له کردند و…

متاسفانه خبری که در برخی سایت ها منتشر شده بود، تنها شامل چند خانواده ای بود که قبل یا حدود ساعت ۸ به گورستان رسیده بودند.
برخوردهای دوهفته ی گذشته نشان داد که خوش خیالی‌های عده ای که گویا بوق و کرناهای حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی تغییری در سیاست‌های حاکم ایجاد کرده است، نقش بر آب شد. هیچ تغییری در حقوق شهروندی ایجاد نشده است. سیاست‌ها همان سیاست است و سرکوب همان است که بود، از مرده‌ها هم می ترسند. حقوق شهروندی آن است که از حضور بر قبر مردگان نیز بلرزند!
یاداشتی که در زیر می‌خوانید نوشته‌ای است از خواهر یا مادری درد کشیده که حق خود می‌داند روز اول سال نو را در کنار عزیزانش سپری کند.
***
خبر را که خواندم فکر کردم عجبا معجزه‌ای رخ داده؟! امسال مادران جمعه ی آخر سال را بدون مزاحمت به خاوران رفته‌اند؟!
سه هفته‌ای بود که سرخاک نرفته بودم. دلم می‌خواست روز اول سال نو را در کنار عزیزان به خاک خفته‌ام باشم. با دوستی همراه شدیم و صبح روز جمعه اول فروردین شال و کلاه کرده و به راه افتادیم.
دوری راه و سختی رفت و آمد دیگر برای‌مان عادی بود. از این سر شهر تا جاده ی خاوران و از این ماشین به آن ماشین… بالاخره رسیدیم. سر خیابان ده “لپه زنک” کسی را ندیدیم و خیابان خالی بود. تنها دو سگ ولگرد در آن پرسه می زدند. از لای نرده‌ها نگاه کردیم، روی یکی از قبرها لاله‌ی سرخی تر و تازه از حضور مادری، پدری، خواهری یا فرزندی خبر می‌داد.با خود گفتیم:” انگار خبر صحت دارد. ماموران امسال دست از سرما برداشته اند!؟”
در هم چنان بسته بود. جای نرده ای که کنده شده بود و بارها از آن وارد قبرستان شده بودیم، سیم زنگ زده ای بسته بودند که راه عبور را بسته بود. دور زدیم پشت قبرستان، کنار کانال آب و روبروی درب قبرستان بهاییان، دو ماشین نیروی انتظامی و یک ماشین پژو ۴۰۵ نقره‌ای رنگ خبر از حضور نیروهای امنیتی می‌داد.
بی‌اعتنا به آنها وارد قبرستان شدیم. ماموران داخل هم بودند. از میان قبرهای بهاییان به سمت کانال محل دفن کشته‌شدگان ۶۷ رفتیم. زمین بایر و خشک خاوران خالی از گل بود. حتا درخت‌هایی هم که خودشان کاشته بودند، خشک شده بود. می گفتند سه چهار سال قبل که قبرستان را زیر و رو کرده بودند و استخوان‌ها را از آنجا بیرون برده بودند، چیزی مثل آهک یا اسید ریخته‌اند که اثری از این جنایت باقی نماند. درخت‌های اکالیپتوس حاشیه‌ی این زمین هم همگی خشک شده بودند. در حالی که نمونه‌های دیگر این درختان کمی آن طرف‌تر زنده بودند. کمی روی جدول نشستیم. یاد روزهای گذشته کردیم. روزهایی که خانواده‌ها با دسته‌های گل این زمین بایر را به گلستانی تبدیل می‌کردند که دیدنی بود. کمی بعد به راه افتادیم که دوری بزنیم و سرخاک عزیزانم بروم. صدایی از پشت سر به گوش رسید:
- کجا می‌روید؟ برگردید.
- چرا؟
- ما که کاری نداریم؟
با تحکم امر کرد.:
- گفتم از اینجا خارج شوید.
پاسخی به او ندادیم. به سمت خیابان وسط به راه افتادیم. کنار جدول‌ها گل‌هایی ریخته شده بود که نشان از این داشت که خانواده‌ی دیگری نیز نتوانسته گل‌هایشان را بر سر خاک ببرند و همانجا ریخته بودند. دو شاخه گل سالم مانده بود. آنها را برداشتیم. مامور نیروی انتظامی فکر کرد که می‌خواهیم خارج شویم دیگر چیزی نگفت ولی وقتی دید گل به دست، به سمت دیگر گورستان می‌رویم با لحن تندی دوباره شروع کرد:
- مگر با شما نیستم. نمی‌توانید اینجا باشید. بروید دیگر. حرف حساب سرتان نمی‌شود.
سربازی هم نزدیک شد. به کمک رییسش آمد.
- می‌خواهم سر خاک عزیزانم بروم. کاری ندارم.
- نمی‌شود. مگر نمی‌فهمید.
- اینها چه کرده‌اند که از قبرشان هم می‌ترسید؟
سرباز شانه بالا انداخت.
گل‌ها را به سمتش دراز کردم. گفتم: سال نو مبارک. ترسید گل ها را بگیرد. گل ها را به سرباز دیگر دادم. او گرفت اما بعد از دور شدن ما آنها را درون سطل آشغال انداخت! هر نوع همدردی و همراهی با خانواده ها احتمالا برایش اضافه خدمت و توبیخ به همراه دارد.
بیرون که آمدیم خانواده‌ی دیگری را دیدیم. آنها هم وارد شدند. همراه آنها دوباره وارد قبرستان شدیم. مانع از ورود آنها هم شدند. اما خانمی که گل در دست داشت بی‌اعتنا به اعتراض‌ها و لحن تند ماموران به محل خاصی از قبرستان رفت. گل‌های همراهش را بر روی خاک نهاد.خواستم من هم چند شاخه گلی را که داشتم سرخاک بگذارم. مامور انتظامی مسوول دوباره پرخاش کرد:
- اگر ول‌تان کنیم می‌خواهید تمام قبرستان را گلباران کنید!
- اگر بخواهم سر خاک عزیزانم گل بگذارم، می‌دانی چند جا باید گل بگذارم؟ این می‌شود گلباران کردن؟ نمی‌دانی که گل های واقعی زیر این خاکند! گل‌هایی که بعد از سی سال از دادخواهی خونشان هنوز می‌ترسید.
اینها را گفتم و بی‌آنکه منتظر پاسخ او شوم با گل‌ها بیرون آمدم.
ماشینی نزدیک شد. جلوی در قبرستان ایستاد. مادری پیر و در هم شکسته کنار راننده نشسته بود. بارها او را سر خاک دیده بودم. واکرش روی صندلی عقب ماشین به چشم می‌خورد. بعد از سلام و احوال پرسی و عید مبارکی گل‌ها را به او دادم. خوشحال از دیدن ما گفت:
- سکته کرده‌‌ام. نصف بدنم لمس است. نمی‌‌توانم حرکت کنم. به امید دیدن مادرها و خانواده‌ها آمده‌ام. خوب شد شما را دیدم. با دیگران هم سلام و احوال پرسی کرد. آرزوی پیروزی و به سرآمدن این روزگار تار را کرد و رفت.
استقامت و پایداری مادران خاوران در این سال‌ها ستودنی است. باید مادر باشی و فرزندت را به ثمر رسانده باشی تا درک کنی که از دست دادن آن چه دردی دارد. باید مادر باشی تا بتوانی سال‌ها، این راه را بروی و بیایی تا نگذاری خون فرزندت که به ناحق ریخته شده است، پایمال و فراموش شود. باید مادر باشی و امیدوار دادخواهی خون فرزندت تا با این جثه‌ی بیمار بتوانی باز هم این راه دراز را بیایی و …
موقع برگشت دیدیم که ماشین‌های ماموران کنار نرده‌های خاوران به فاصله پارک کرده بودند مبادا که از لای نرده‌ها گلی‌ روی خاک خاوران پرتاب شود!

گزارش ارسالی
۳ فروردین ۱۳۹۳

http://www.mpliran.org/2014/03/blog-post_7567.html

خوداظهاری یارانه نقدی /مردم: انصراف نمی‌دهیم/در کشور ما مسئولان همیشه به مردم دروغ گفته‌اند. دیگر کسی به مسئولان اعتماد ندارد.

گزارش میدانی فارس

۲۰ تا ۲۹ فروردین؛ موعد خوداظهاری یارانه نقدی/

کمتر از ۱۵ روز دیگر تا ارائه فرم خوداظهاری دریافت یارانه و نیز اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مردم عنوان می‌کنند که به آینده اقتصادی و معیشت خوشبین نبوده و در خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام خواهند کرد.

خبرگزاری فارس: ۲۰ تا ۲۹ فروردین؛ موعد خوداظهاری یارانه نقدی/ مردم: انصراف نمی‌دهیم

“۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری دولت برای پرداخت یارانه ۷۶ میلیون ایرانی”. این جمله‌ای است که طی چند ماه اخیر به کرات از زبان مسئولان بیان شده است، بودجه ای که نبودش باعث شده دولت هر ماه برای تامین آن به زحمت بیفتد و البته تحریم‌ها نیز عاملی شده که به این موضوع دامن بزند، حالا در آستانه اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانه‌ها دولت به دنبال اصلاح این روش و کاهش کسری درآمدها و نیز اصلاح پرداخت یارانه به خانوار است تا جایی که از گوشه و کنار خبر می رسد کمپین‌های مختلف ایجاد شده تا مردم از فرم‌های خود اظهاری انصراف دهند. براساس وعده مسئولان یارانه‌ به سمت بهداشت و درمان برود تا بخشی‌ از هزینه‌های این قسمت کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تاکید مسئولان به انصراف مردم از پر کردن فرم‌های خوداظهاری از نزدیکان و مشاوران دولتمردان شروع شده و خواستار همکاری مردم در این طرح هستند. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که دایره دریافت کنندگان یارانه نقدی به نصف یا یک سوم کاهش می‌یابد و این موضوع به دولت کمک می‌کند هم کسری خود را جبران کرده و نیز بتواند از بخش تولید، سلامت، بهداشت و درمان حمایت جدی‌تری کند که مشکل اصلی نیز در این بخش‌ها است و در کنار آن با بهبود اوضاع اقتصادی این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که قدرت خرید و رفاه آنها نیز تامین خواهد شد. اکنون قرار است؛ فرم‌های خوداظهاری مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از بیستم فروردین‌ماه سال ۹۳ توزیع شود و تا ۲۹ فروردین ۹۳ نیز ادامه خواهد داشت.

براساس برنامه‌ریزی دولت سرپرستانی که رقم اول شماره ملی‌شان با عدد صفر شروع می‌شود از بیست فروردین ۹۳ در سامانه اینترنتی ثبت نام خواهند کرد و سپس به ترتیب کسانی که شماره‌های ملی‌‌شان از یک تا ۹ است براساس زمان‌بندی‌تا روز ۲۹ فروردین مراحل ثبت‌نام خود را انجام می‌دهند.

به میان مردم رفتیم تا نظر آنها را نسبت به انصراف یا پر کردن فرم های خوداظهاری بشنویم.

*کسی در خود اظهاری راست نمی‌گوید

۳۰ساله ، با مدرک فوق لیسانس در شغل معلمی مشغول خدمت است وبا درآمد ماهیانه اش ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سرپرست خانواده ۵نفره است. خود را حسینی معرفی می‌کند و درباره فرم خود اظهاری می‌‌گوید: فکر نمی‌کنم کسی در خوداظهاری راست بگوید. در کشور ما مسئولان همیشه به مردم دروغ گفته‌اند. دیگر کسی به مسئولان اعتماد ندارد. به همین دلیل کمتر کسی رضایت دارد که حرف دولت را باور کند و انصراف دهد.

وی ادامه می‌دهد: هیچ وقت راضی نمی‌شوم که از دریافت یارانه انصراف دهم،شاید مبلغ یارانه کم باشد اما مبلغی روی آن می‌گذارم و پول قبض‌های برق و آب را می دهم.

معلم ۳۰ ساله می‌افزاید: به نظرم کمتر کسی به دولت اعتماد می‌کند، مطمئن هستم اگر همه کشور هم از دریافت یارانه انصراف دهند، دولت پول آن را صرف اشتغال، درمان و… نمی‌کند. تجربه ثابت کرده است دولت تنها برای خودش کار می‌کند نه مردم.

*پولی که از جیب مردم برود برگشت ندارد

آقای سپهری، کارمند یکی از شعب بانک ملت است. وقتی درباره فرم‌های خود اظهاری از او سوال می‌کنیم، می گوید: به نظرم پولی که از جیب مردم برود برگشت ندارد.

وی ادامه می دهد: مگر در دولت قبلی قرار نبود ۳۰درصد درآمد حاصل از هدفمندی به تولید داده شود؟ چرا کمتر از ۵درصد هم به تولید رسید؟! این دولت هم مانند دولت قبل است، تنها تفاوت آن با دولت قبل این است که خوب می داند با ادبیات متفاوت چگونه مردم را توجیه کند.

سپهری می گوید: با توجه به بی اعتمادی به دولت راضی به انصراف از دریافت یارانه‌ها نیستم. مطمئنم دولت برای مردم قدمی بر نمی‌دارد. مگر دولت تدبیر قول نداد در مدت ۱۰۰ روز تورم را کاهش دهد؟ پس کجاست همت برای اجرای وعده‌های انتخاباتی؟

وی تاکید می کند: نزدیک ۶ماه است که دولت جدید روی کار آمده، هر زمان که دولتی ها درباره تورم صحبت کردند بلافاصله تاکید کردند که علت رشد منفی اقتصاد طی سالهای گذشته در کشور تحریم‌ها و نبود روابط مطلوب بین‌المللی است. در حال حاضر که دیگر تحریم‌ها مانند دولت گذشته نیست و روابط بین‌الملل هم بهبود یافته است. پس کاهش تورم کجاست؟

سپهری معتقد است کاهش تورم از کاهش قدرت خرید مردم است. با توجه به اینکه مردم قدرت خریدشان در ماه پایانی سال کاهش می‌یابد به صورت طبیعی تورم نیز کاهش می‌یابد،بنابر این دولت قدمی و برنامه‌ای نداشته است.

*رایگان کردن سلامت وظیفه دولت است

فاطمه که کارمند بانک است، می گوید: حقوق خودم و شوهرم، ماهیانه ۳ میلیون تومان است اما در تهران، پول خیلی زود خرج می شود.

وی ادامه می دهد: برای چی باید داوطلبانه بگویم که یارانه نمی خواهم؟ با اینکه مبلغ یارانه اندک است. اما با یارانه و یک مقداری که رویش می گذارم پول قبض ها را پرداخت می کنم.

فاطمه بیان می‌کند: دولت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان از حقوقم مالیات برداشت می‌کند، در حالی که سازمان های بزرگ مالیات نمی‌دهند. با گرفتن یارانه حس می‌کنم بخشی از آن جبران می‌شود. مسئولان عنوان می‌کنند که به نفع اشتغال و سلامت از دریافت یارانه انصراف دهیم اما مطمئن هستم که دولت هیچ کاری برای اشتغال نمی‌کند.

این کارمند بانک در پاسخ به این سوال که طبق قانون کسانی که در خوداظهاری اطلاعات درست ندهند جریمه خواهند شد، می گوید: هنوز که دولت اعلام نکرده چه کسانی و با چه درآمدی مشمول یارانه می‌شوند. وقتی همه فرم پر می‌کنند چرا ما پر نکنیم. دولت باید درآمدی را در نظر بگیرد که واقعا مردم بتوانند از پس هزینه‌ها در تهران بر آیند.

وی می‌افزاید: اکنون که تحریم‌ها تمام شده و چندین قسط از پول‌های بلوکه شده ایران به کشور بازگشته است،کجاست سودی که نصیب مردم شود؟! به همین دلیل هیچ وقت انصراف نمی‌دهم.

رایگان کردن سلامت وظیفه دولت است، دلیلی ندارد مردم انصراف دهند تا دولت برای رایگان کردن سلامت اقدام کند.

*ترجیح می‌دهم پول یارانه را خودم به نیازمندان بدهم

آقای شیبانی که طلافروشی دارد، با لبخند درباره فرم‌های خوداظهاری می‌گوید: دولت اگر ماهیانه چند شرکت برای ایجاد شغل جوانان هم ایجاد کند، با پارتی بازی عده‌ای از اقوام مسئولان را مشغول کار می کند و باز هم سر مردم عام بی کلاه می‌ماند.

وی ادامه می‌دهد: من مشکل مادی ندارم و نیازی هم به پول یارانه‌ها ندارم، ولی ترجیح می‌دهم اگر قرار است یارانه نقدی دریافت نکنم آن را خودم به نیازمند بدهم، چرا که به دولت اعتماد ندارم ،‌مطمئنم پول افرادی که انصراف می دهند به جیب دولت می‌رود نه در جهت منافع مردم.

شیبانی می‌گوید: دولت قول داده است که در سال آینده تورم را کاهش دهد. اما به راستی با اجرای فاز دوم یارانه‌ها این کار امکان پذیر است؟!دولت به مردم وعده‌های زیبا می‌دهد.

وی تاکید می‌کند: با این همه پول جریمه که راهنمایی و رانندگی بابت تخلفات و توقف در محل ممنوع به خاطر کمبود پارکینگ های عمومی در شهرهای بزرگ دریافت می کند. چند پارکینگ طبقاتی ساخته شده است؟این تنها یک مثال بود. بنابراین حتی اگر دولت پول یارانه مردم را هم دریافت کند باز هم مطمئن هستم که برای بیکاری و سلامت کار مفیدی نمی‌کند.

*انصراف از یارانه به معنی عدم نیاز یارانه نقدی نیست

اما در این میان اشاره‌ای به صحبت‌های علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انصراف از یارانه‌ها خالی از لطف نیست. به گزارش فارس، به گفته ربیعی انصراف از دریافت یارانه به‌معنای عدم نیاز به یارانه نقدی نیست، بلکه به‌ معنای گذشت از حق خود به‌خاطر منافع جامعه است تا از مسیر غلطی که در آن قرار گرفته بازگردد.

با این حال قانون، دولت را مکلف به خوداظهاری از مردم در این خصوص کرده است. اما به قول ربیعی مردم می‌توانند از تکمیل فرم‌هایی که در آینده توزیع خواهد شد، خودداری کنند که این راه بهتری برای انصراف است.

از طرفی هم طیب نیا،وزیر اقتصاد بیان کرده فرم خوداظهاری دریافت یارانه نقدی به زودی توزیع و یارانه نقدی در فاز دوم تنها به افراد نیازمند داده می‌شود.

احمدی که سن و سال بالایی هم دارد خود را کارخانه دار ورشکسته معرفی کرده و می‌گوید ۶۰ سال سن دارد درباره یارانه نقدی و فرم خود اظهاری تاکید می‌کند: در فرم خود اظهاری شرکت نمی کنم. خانه، ماشین و ملک دارم اما تمایلی به خوداظهاری ندارم. در دولت قبلی به دلیل مشکلات اقتصادی کارگاهم تعطیل شد و سه سال است که از پس‌اندازم خرج می‌کنم. اگر در خود اظهاری شرکت کنم می‌گویم که سه سال است بیکارم. دلم می‌خواهد بدانم با وجود داشتن خانه،ماشین و ملک دولت بازم هم مرا از دریافت یارانه نقدی حذف می‌کند؟!من که چند سال است بیکارم و از جیب خرج می‌کنم.

با این حال طرح انصراف و محروم شدن از یارانه نقدی برای مردم به عنوان یک دغدغه مطرح است، اظهارات شهروندان گویای آن است که از آینده اقتصادی چشم انداز درستی ندارند و همین عوامل باعث شده که تا حدودی به انصراف از فرم های خوداظهاری خوشبین نباشند.

همچنین فردی دیگری اظهار می کند که به تازگی ازدواج کرده است و به نوعی خود را مستحق دریافت یارانه می داند، وی می گوید: الان برای یک دکتر عمومی و گرفتن چند و قرص معمولی و آمپول باید نزدیک به ۴۰ هزار تومان با دفترچه بیمه تامین اجتماعی هزینه کرد در حالی که هر ماه نزدیک ۵۰ هزار تومان هزینه حق بیمه کسر می‌شود.

این کارگر بیان می‌کند: خر‌ج‌ها خیلی گران است از مسکن گرفته تا هزینه‌های معیشت؛‌ سمت خرید ماشین که نمی‌شود رفت. برای خرید یک پراید باید ۲۰ میلیون پول داد آخر کجای دنیا چنین قیمت‌هایی می‌دهند. در دولت قبل طرح مسکن مهر با وجود همه مشکلات به درد خانواده‌های سطح متوسط و روبه پایین خورد و کمک کرد تا خانه دار شوند و آقای روحانی نیز قول داد آن را ادامه دهد، اما پس از آن یادش رفته است. این طرح نیز لغو شده است و همه راه‌ها را برای کمک به مردم بسته‌اند. من جوان چگونه خانه دار شوم، دوباره برای ما به آرزو تبدیل شد.

به گزارش فارس، هرچند دولت در تلاش است طبق قانون، یارانه نقدی را در مرحله بعدی هدفمندی که اجرای آن از فروردین سال آینده شروع خواهد شد به جامعه هدف و نیازمند بدهد اما به نظر می رسد که در این بخش کار سختی خواهد داشت. جدا کردن افراد نیازمند از افراد دیگر آن هم براساس خوداظهاری و پس از آن قطعا با راستی آزمایی و همراه با نارسایی ‌هایی خواهد بود که نمونه کوچک آن در ارائه سبد کالا مشاهده شد و بسیاری از اقشار نیازمند از آن محروم شدند.

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در ۸ سال گذشته

کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید بازنشستگان در ۸ سال گذشته
ناکارآمدی های سازمان تامین اجتماعی و مشکلات بازنشستگان

ع -
بازنشسته ام، به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و تورم و عصبانی از پایمال شدن حقوقم در سایه عملکرد کسانی که دانسته و ندانسته، سرمایه صندوقی را که اندوخته جامعه کارگری ۳۵میلیونی بوده را به بیراهه برده اند تا جایی که مدیر جدیدش با قبول تلویحی رخدادهای نامیمون گذشته (به عبارتی بهتر، آنچه نباید می شده، ولی شده)، نوید آن داده است که سرلوحه برنامه های این صندوق، پاکدستی خواهد بود (آرزو بر جوانان عیب نیست و انشاءالله که چنین بادا، لیک، برای بازنشسته که در کورس آخر تمامی مناسبات اقتصادی قرار دارد، مصداق «گاهی خیلی زود دیر می شود» را دارد، و این نوید ها را مجالی برای بازنشسته نیست).
بازنشستگان تامین اجتماعی در حال حاضر جمعیتی حدود بیش از دو تا ۲/۵ میلیون نفر که با احتساب افراد تحت تکفلشان جامعه ای حدود پنج میلیون نفری را تشکیل می دهند، هستند که آمار ها گویای روند افزایشی غیرمتعارف این جمعیت بوده و در ۱۰ساله گذشته رشدی بیش از صددرصد داشته و هرساله بر تعداد این جمعیت علاوه نیز می شود (با توجه به عقبه یک جمعیت هشت تا۱۰میلیونی شاغلان بیمه شده فعلی که به مرور در آینده به این جمعیت خواهند پیوست در کل جمعیت متاثر مستقیم و آنی یا غیرمستقیم در آینده از شرایط امور بازنشستگی در حال حاضر جامعه ای با بیش از ۳۵تا۳۷میلیون یا نیمی از جمعیت کشور را مرتبط با این حوزه می توان دانست). با توجه به این آمار لزومی به یادآوری اهمیت این حوزه باقی نمی ماند و گویای این واقعیت است که باید ۵۰درصد از ظرفیت های امور اقتصاد، رفاه، سلامت، و… مرتبط با این حوزه باشد و بنابر این اختصاص وقت و هزینه و ظرفیت در هر زمینه ای به مسایل این حوزه (بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی) کاملاقابل توجیه بوده و هیچ محدودیتی برای آن توجیه پذیر نیست و مطبوعات و روزنامه ها و رسانه نیز نه تنها از این امر مستثنا نیستند که وظیفه هدایت سایر بخش ها نیز برعهده آنهاست ولی متاسفانه تابه حال به طور غیر قابل توصیفی در این زمینه کم کاری کرده اند. اگر بخواهیم راجع به موضوع حقوق و مستمری بازنشسته صحبت کنیم، لاجرم وضعیت حقوقی و تعهدات صندوق به بازنشسته باید مطرح شود و مدیریت سرمایه گذاری و قرارداد بیمه گری و مطابقت آن با قراردادهای متعارف و خواسته یا ناخواسته نقش قانونی و غیرقانونی دولت به میان خواهد آمد و شرایط مدیریت اعمال شده بر صندوق و سوءمدیریت و سوءجریانات واقع شده و ارتباط آن با مفاسد اقتصادی روز و… بی شک حتی اشاره به این مسایل مستلزم تطویل مطلب خواهد بود که اگر کارشناسان اهل فن هدف طرح آن را داشته باشند مسلما چندین جلد کتاب باید انتشار دهند.
اصلی ترین موضوع که شاکله مباحث مرتبط با مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی است، همانند کل جامعه حقوق بگیران موضوع «افزایش یا ترمیم حقوق سالانه» آنان است، ماه های آخر سال زمانی است که مباحث پرچالش و گاه تنش زا در عرصه تعیین حقوق و دستمزد شاغلان در حوزه شرکای اجتماعی روابط کار یا همان مثلث سه جانبه (کارگر، کارفرما، دولت)، داغ شده و چانه زنی های این شرکا موردتوجه عموم حوزه های اقتصادی و مردم قرار می گیرد تا بوده چنین بوده است که حقوق بگیران اعم از کارگر و کارمند در منازعات فی مابین شرکای اجتماعی روابط کار در تعیین حقوق و دستمزد هیچ گاه دست بالانداشته اند و مطالباتشان محقق نشده است و به قول معروف همیشه هشت شان در گرو نُهشان بوده است، به طوری که کمتر حقوق بگیری است که دهه آخر برج برایش دهه ریاضت کشی نباشد. با شرایط و مقررات جاری، بر کسی پوشیده نیست همان عایدی بخورونمیر حقوق بگیری نیز بلافاصله و به محض ورود به جرگه «بازنشستگی» به نصف تقلیل می یابد (تمامی مزایا حذف می شود و فقط پایه حقوقی ملاک محاسبه مقرری می شود که مقرری حاصل، درصدی از این پایه خواهد بود) و بازنشستگی به معنای اوج فشار و به عبارت روشن تر یک «سونامی» در مناسبات اقتصادی بازنشسته حقوق بگیری است که از قبل تحت فشار بوده است. این توضیحات بدیهیاتی است که هیچ منصفی قادر به نفی آن نیست. در جامعه همه طبقات با محدودیت مواجه هستند اما مراحل و مراتب دارد ولی وضعیت حقوق بگیران و در مرحله پایانی آن، بازنشستگان، تصویر واقعی از تعریف «قشر آسیب پذیر» در ادبیات متداول امروزی هستند.
در هر قراردادی طرفین ذی نفع در مذاکرات دخیل بوده و حتی اگر به شکل نمایش و صوری هم که باشد قبولی و رضایت را اعلام می کنند (بالاخره عاقد «بله» را ولو اینکه به اکراه ادا شود نیز باید بشنود). در این وادی یعنی «تعیین افزایش حقوق سالانه» بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان یک طرف قرارداد، به دلیل اینکه از گردونه تاثیر گذاری در مناسبات اقتصادی خارج شده اند و در غیاب تشکل های صنفی کارآمد در عمل اهرمی نیز برای چانه زنی در اختیار ندارند و کانون های بازنشستگی آنان نیز که به ا صطلاح «نمایندگی» این جمعیت بزرگ را برعهده دارند با توجه به ماهیتشان، نه خودباوری داشته اند و نه قادر بوده اند که کمترین اثر مثبتی در این رابطه از خود به نمایش بگذارند و حداکثر در سطح «راوی» و «مخبر» ظاهر شده اند و سال هاست که بدون شنیدن «بله» ای از بازنشستگان یا نمایندگان واقعی آنان حقوق شان بر مبنای درصدی از حقوق سایران تعیین می شود، با حاکمیت این شرایط انفعالی، بازنشستگان تامین اجتماعی را می توان به تیم های فوتبالی که سرنوشتشان در جداول لیگ، وابسته به نتیجه بازی های دیگر می شود تشبیه کرد که همیشه در این مجادلات به جای اینکه مناسبات خود را به شکل طبیعی در «منشور حقوقی که فی مابین آنها با صندوق بازنشستگی شان» که باید به صورت نرمال بین هر «بیمه شده» با «بیمه گر» برقرار باشد مدیریت و دنبال کرده و خواهان اجرای «تعهدات صندوق تامین اجتماعی»، به عنوان «بیمه گر» خود باشند، متاسفانه در سطح و اندازه های یک گروه کوچک و منفعل در انتظار نتیجه بازی سه جانبه فوق (تعیین دستمزد کارگری) یا بازی های فرعی بعدی «تصمیم دولت برای تغییرات ضریب حقوقی کارمندان ابواب جمع دولت» یا بازی آخر «تعیین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری» هستند، تا دست آخر و به تاسی و بعد از مشخص شدن نتیجه این بازی ها، مسوولان سازمان تامین اجتماعی که با اعمال نفوذ دولت، توسط دولت، با اهداف خاص بر صندوق تحمیل شده اند که پنج بار تغییرات اساسنامه در دولت آقای احمدی نژاد با این اهداف بود که شاهد هفت بار تغییر و تزلزل مدیریت نیز در این راستا در دوره ایشان برای سازمان بودیم به تبعیت از نتایج بازی های مزبور، سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز تعیین کنند.
و این در حالی است که مناسبات دو گروه اول (کارگران شاغل و کارمندان دولت و حتی بازنشستگان اغلب صندوق های دیگر) تک اتکایی نیست و حاصل تصمیمات (یعنی تعیین حقوق سال بعد)، صرفا نقش تعیین «پایه حقوقی» برای آنها داشته و در حاشیه آن از مزایای جانبی قابل توجهی نیز برخوردارند. (که گه گاه و در خیلی از موارد، حاشیه بر متن می چربد) از شاغلان که بگذریم و در ارتباطی مرتبط و مشابه و قابل قیاس با نگاهی گذرا به دریافتی و مزایای بازنشستگان صندوق های دیگر، می توان به وضوح همین تفاوت ها را مشاهده کرد، به طور مثال بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ گاه ارتباطشان با سازمان متبوعشان قطع نشده و همچنان در بودجه های سازمان متبوع خود «کمک هایی به بازنشستگان» دارای ردیف خاص است (یعنی از بودجه عمومی بدون اینکه در جایی در حساب های کلان در حوزه آمار های صندوق بازنشستگی آنها قرار گیرد) و مسایل رفاهی آنها همچنان به شکل تنگاتنگ و پیوسته با سازمان متبوعشان به نوعی تامین می شود (بازهم از بودجه عمومی کشوری) و تعاونی های مسکن و مصرف و بیمارستان های اختصاصی با خدمات که گاه در حد (VIP) است و تنها بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که ارتباط آنان با کلیه مناسبات اقتصادی قطع شده و هویتشان هم تک بعدی شده و همچون «افراد ساکن کمپ های جذامیان» مجرد از همه منابع صرفا متکی به رقم مندرج در «فیش حقوقی» خود هستند و از هیچ منبع کمکی دیگری نیز برخوردار نیستند.
در مقابل به شکل آزاردهنده ای، سال هاست که می شنویم مقامات تصمیم گیرنده، به دنبال «مکانیزم واحد» در اعمال افزایشات حقوق هستند و محدودیت هایی را در این سال ها برای بازنشستگان تامین اجتماعی با همین باور ایجاد کرده اند. غرض از توجیهات سطور فوق، رد نظریه به اصطلاح «مکانیزم واحد» بود، که با دلایل اثباتی و قیاسی تشریح کردم. اگر قرار به عدم تبعیض باشد باید در تمام زمینه ها باشد که مثال های خلافش از نداشتن کمک از بودجه عمومی و مزایای کناری و عدم اجرای طرح همسان سازی و… کم نیستند.
قصد حاشیه پردازی ندارم و می دانم موضوع اصلی این نوشته، مشکل بازنشستگان است، ولی با باور اینکه مشکلات این حوزه نیز از سایر امور جدا نیست و تصور می کنم بررسی مشکلات بازنشستگان، بدون پرداختن به سوءجریانات اقتصادی و اجتماعی که منبع سرطانی و ریشه همه نارسایی های اساسی جامعه هستند و اتفاقا در این حوزه نیز به صورت وحشتناکی نشو و نما یافته اند و اخیرا نیز برخی موارد آن اسکن و کشف هم شده اند (گزارش تحقیق و تفحص)، امکان پذیر نخواهد بود، که اگر جز این بود راهکارهای معمول انجام شده تابه حال به نتیجه ای رسیده بود. آنچه تابه حال ساری و جاری بوده انتشار درخواست های بازنشستگان بوده، که به رغم پذیرش اصل موضوع، همواره مسوولان محترم، در پاسخ به این درخواست ها، کف دست صندوق را نشان داده اند و گفته اند که اگر موی دیده می شود، درخواست کندن بدهیم و در این باب هم بحمدالله از همان کارشناسان یک وجهی بهره جسته اند، در صورتی که منابع صندوق بسیار غنی تر از آن بوده اند که به کف دست تشبیه شوند و ریشه های عدم توازن منابع و مصارف به حیاط خلوت های خاصی منتهی است که متولیان صندوق، نه تنها اجازه ورود که اجازه مشاهده و حتی دیدزدن آن را هم به صاحبان آن که بازنشستگان باشند، نداده اند و کلید ماجرا اینجاست و نگاه بازنشسته به شاه کلید به دست برای عمل به وعده های انتخاباتی بوده و اهرم مردمی آن نیز رسانه مستقل (بگذریم از اینکه با توجه به ویژگی و تعریف «بین نسلی» بودن صندوق، تحمیل نارسایی های مالی و بحران عدم توازن، صرفا به یک نسل یا لایه و پوسته آنکه بازنشسته باشد روش کاملاغیرمنصفانه و غیرعلمی است که متاسفانه در دهه گذشته اعمال شده است).
در غیاب تشکل هایی که بتوانند جهت دهنده به این افکار و بازگوکننده دردها و بازدارنده باشند، به ناچار همواره مشتاقانه مطالبی را که در این مورد در صداوسیما و روزنامه ها منعکس می شده، دنبال کرده ام، تا شاید ملجا و مفری بیابم. اما همان طوری که اشاره کردم راهکارهای متداول گذشته ثمربخش نبوده است و در طول ۹ سالی که از بازنشستگی ام گذشته است فقط شاهد بوده ام که نویسنده ها و گوینده ها، صرفا نوشته اند و گفته اند ولی دریغ از پیگیری نوشته ها و گفته هایشان و مشاهده حساسیتی در باب اجرا یا عدم اجرای آنها و آنچه نمونه وار من بازنشسته حاصلم شده است، تنها روند قهقرایی و فقیر ترشدن ظرف این ۹ساله بازنشستگی ام بوده است که مستندا در سطور آتی اثبات می کنم که برابر آمار رسمی حداقل طی این ۹سال ۵۰درصد قدرت خریدم را از دست داده ام، متاسفانه کمتر شاهدیم که نظر و تحلیلی از مردمی که مستقیم با مشکلات مواجه بوده و با آن زندگی می کنند، منعکس شود. غافل از اینکه، مردم مثل آینه، نماد و بازتاب مطالبات مغفول مانده و دردها و مشکلات اجتماع هستند و برای انعکاس درد و مشکل، بهترین منابع خبری و تحلیلی، مردم باید باشند.
باید بپذیریم که با تغییرات اساسی و تحولاتی که در همه حوزه ها به ویژه مناسبات اقتصادی و به تبع آن اجتماعی حاصل شده است، شکل و نوع ناهنجاری ها و مشکلات و به تبع آن راه های مقابله با این نابسامانی ها نیز باید تغییر پیدا کند. در همین راستا اخیرا بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و نهاد عظیم اقتصادی آن «شستا» مطرح شده است که کشمکش های «جناح ها» را در این ارتباط شاهدیم. آنچه بیشتر حایز اهمیت است این است که متولیان و صاحبان اصلی، از روی بی اطلاعی در سکوت کامل فقط نظاره گر این حیف و میل اموالشان در بده بستان رایج بین عوامل خاص هستند. برای نمونه، عدم اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و یا عدم اجرای تکلیف قانونی افزایش حقوق بازنشستگان برابر نرخ تورم موضوع ماده ۹۶ را با بهانه متوازن نبودن منابع و مصارف توجیه می کنند که شاید در بادی امر به نظر صحیح نیز جلوه کرده و توجیه اتفاقات نامبارکی که رخ داده نیز باشد، اما این دو نمونه تکالیف اجرانشده صندوق موجب روند نزولی قدرت خرید بازنشسته تامین اجتماعی که برای برخی از آنها تا ۵۰درصد و گاها بیشتر نیز بوده است و تاثیرپذیری منفی تمام شئون زندگی ۲/۵ میلیون خانوار بازنشسته شده است. (بیش از پنج میلیون نفر که با احتساب جمعیت بیمه شدگان شاغل فعلی که حدود ۱۰میلیون خانوار هستند جمعیتی ۳۵میلیون نفری را متاثر می سازد) که بنیان آن، ناشی از مدیریت های ناکارآمد و ایضا سوءمدیریت های با اهداف مخرب که در «شستا» و سوءجریانات تامین اجتماعی بوده است می باشد، نظیر بدهی ۱۷هزارمیلیاردی، میلیاردر مشهور وابسته به جریان های خاص و خیلی موارد دیگر که بی شک برابر مصالح مورد نظر آقایان هنوز زمان طرح و شفاف سازی آنها فرا نرسیده است (از دیگر موارد بارز ناکارآمدی مدیران که آثار آن بسیار بحران زا بوده است می توان به بدهی ۶۰هزارمیلیاردی رو به تزاید مستمر دولت اشاره کرد که مدیرعامل جدید سازمان اظهار امیدواری کرده که در قانون بودجه۹۳ کشور با دقت نظر کارشناسان تامین اجتماعی، این نقیصه را تا حد ممکن در نظر داشته و دست دولت را برای سال بعد از جیب تامین اجتماعی خارج خواهد کرد که خود به معنای این است که در گذشته با اهمال مدیران تامین اجتماعی این اتفاق افتاده است) و……، که اینها برخی از علل ریشه ای ناکامی های سازمان تامین اجتماعی بوده اند؛ که علل اصلی بروز بحران نامحرم دانستن بیمه شدگان و نگاه قیم وار به صندوق و دارایی ها آنان بوده است و دریک کلام عدم باور به «توسعه سیاسی» و «عدم اعتقاد به دانستن حق مردم است» که ما را به این وادی سوق داده است. (اگر بیمه شده به حقوق خود آگاه بود اجازه این اجحاف آشکار را نمی داد)، آیا با این وجود همچنان نباید پذیرفت که برای حل مشکل ابتدا باید به ریشه ها پرداخت و پرداختن به مشکلات بخشی بدون این استراتژی، آب در هاون کوفتن خواهد بود؟
با این توضیح برای پرداختن به ریشه اصلی مساله به شعار «توسعه سیاسی» که کلیدواژه دوره اصلاحات بود و رهبران اصلاحات در مواجهه با رقبای خود، بجا گفته بودند که «توسعه سیاسی بر نان سفره مردم نیز اولویت دارد» باید اشاره کرد، (نگارنده قصد تبلیغ گروه و جناح خاصی را ندارد و اتفاقا عملکرد جناح اصلاح طلب در مواجهه با مطالبات اقتصادی مردم را قابل نقد نیز دانسته و بر این باورم که «توسعه سیاسی» شعاری نیست که در تملک و انحصار گروهی خاص قرار داشته باشد، بلکه مفهومی است که اصالت دادن به «مردم» را بیان می کند و در اینجا با توجه به اینکه موضوع به شکل مستقیم تاثیرپذیری پنج میلیون نفر و به صورت غیرمستقیم ۳۵میلیون نفر را در برمی گیرد، محمل محکمی برای استفاده کاربردی از این شعار اساسی است) و با توجه به اینکه سنگ بنای «توسعه سیاسی»، «شفاف سازی» است و رسالت این امر برعهده «اهالی رسانه» بوده و هست، و با تاکید به این واقعیت که فساد و ناکارآمدی و… از عوارض لامحاله عدم توجه به این امر است و اگر توسعه سیاسی راهش را یافته بود و «رسانه» زبان گویای بیمه شدگان، و من بازنشسته شده بود و افشای ناکارآمدی و خطا ها، خارج از قاعده بازی تلقی نمی شود و……
امروز عوارض ناکارآمدی و احیانا غیر «پاکدستی» برخی معلوم الحال، نمی توانست سازمانی با این گستردگی و نهاد اقتصادی آن «شستا» را به نقطه ای سوق دهد که به فجایع مطرح در گزارش «تحقیق و تفحص» منجر شود و در نتیجه این اعمال، نظایر من بازنشسته سال ها برای برخورداری از حقوق حقه و قانونی خود محروم نمی شدیم تا ساده لوحانه متوقع باشیم که آیا «کسانی که با خزانه داران غیر امینی شده اند بر اموال مان، اجازه بدهند؟ یا ندهند؟ تا حق بازنشسته ادا شود و پاداش ها و میهمانی ها و افطاری های میلیاردی، و بن های هدیه و حاتم بخشی ها، بر حقوق بازنشسته اولویت نمی یافت.»
چند سطری را در ارتباط و انطباق توضیحات فوق با مشکلات اساسی صندوق تامین اجتماعی یادآور می شوم. آن بخش از مطالبات «بازنشسته تامین اجتماعی» که همسان با سایر اقشار جامعه است، مسایل عامی است که در حوزه مسوولیت های حاکمیتی دولت است که شاید بخشی از این قشر، به ویژه افرادی که مستحق دریافت کمک های حمایتی هستند و به اصطلاح در زمره اقشار هدف، در قالب قانون هدفمندکردن یارانه ها به شکل های مشخص قرار دارند (نظیر بازنشستگان حداقل حقوق) و یا حتی بقیه این قشر در ارتباط با مطالبات عمومی شان، مبحث جدایی است که خارج از حوزه مطالبات خاص مبتنی بر «دلایل حقوقی» بازنشستگان تامین اجتماعی است، ولی مطالبات خاص بازنشستگان این صندوق تعهداتی است که صندوق و سازمان تامین اجتماعی نسبت به این جامعه دارد (یعنی به جمعیت بیش از ۲/۵ میلیونی بازنشسته) و دقیقا می توان آن را به منزله اجرای قرارداد فی مابین «بیمه گر» و «بیمه شده» تلقی کرد. نام «تامین اجتماعی» که به این صندوق اطلاق شده است، موجب تداخل وظایف حاکمیتی دولت و تعهدات «بیمه گری» این صندوق، شده است. دولت ها، طی سالیان پیش با سوءاستفاده از این عنوان بخش قابل توجهی از تعهدات حاکمیتی خود در حوزه «تامین اجتماعی» و اصل ۲۹ قانون اساسی را به این صندوق تحمیل کرده اند، برای نمونه کمک های تطبیقی و ترمیمی بازنشستگان حداقل بگیر و اثرات بخشنامه های حمایتی الزام آور با اعتبارات سنگین از اقشار آسیب پذیری که صندوق «در وجه منابعی خود» از آنها وصولی نداشته است، بنابراین حتی با نگاه حقوقی اجرای مطالبات بازنشسته، در راستای «الزام سازمان تامین اجتماعی به عنوان «بیمه گر» به انجام تعهدات» می تواند به شمار آید، نه درخواستی انفعالی و مساعدتی، هرچند در زمینه وظایف حمایتی و حاکمیتی دولت باشد، و تبیین و شفاف سازی این واقعیت، وظیفه ای است که در راستای نقش راهبردی رسانه در تحقق «توسعه سیاسی» است. به عبارتی، برخورد مثبت از نوع دیگر برای مواجهه با مسایل بازنشسته خواهد بود یا همان درانداختن «طرحی نو»ی است که در سطور پیش عرض کردم. برای ملموس ترشدن موضوع، می توان سوالی را مطرح کرد، تصور می کنید چند درصد از جامعه کارگری و بازنشستگان اگر از آنها پرسیده شود (به روش اس ام اس های برنامه های تلویزیونی) که «شستا» مخفف چیست؟ پاسخ صحیح (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) را خواهند داد، و از آن تعداد، چند درصدشان می دانند که «شستا» چه نقشی در حفظ ارزش ذخایر صندوق دارد و… (و در کل جامعه کارگری به مثابه کسی است که از میزان دارایی های خود مطلع نباشد و مال خود را به امان خدا رها کرده باشد) اینها یعنی «عدم آگاهی» و اگر باور داشته باشیم به اینکه «دانستن حق مردم است» و آگاهی مردم (و در اینجا آگاهی بازنشسته) بهترین ابزار برای پیشگیری از «فساد» است، به کم کاری های گذشته باید اعتراف کرده و روش خود را تغییر دهیم.
مطالب مرتبط با بازنشستگان و حوزه تامین اجتماعی می تواند با توجه به دیدگاه هایی از سه زاویه و نگاه مختلف در رسانه ها انعکاس یابد:
۱- از نگاه بازنشسته و با محوریت کمبود ها و طرح درخواست به منظور «جلب نظر و اعمال توجه» مسوولان.
۲- از نگاه مسوولان، با توجیه علل عدم امکان اجرای اهداف.
۳- یا تحلیل های آماری و کارشناسی از سوی کارشناسان.
و اینها همه مواردی است که در مناسبت های مختلف و به خصوص در فصول تعیین حقوق و دستمزد شاغلان و مقرری بازنشستگی و…. گاه به شکل مجرد و گاه نیز با بررسی عوامل به تاثیر گذاری و تاثیرپذیری متقابل آنها پرداخته شده ولی کارساز نبوده است زیرا:
۱- در جایی که مردم (شاغلان بیمه شده یا بازنشستگان) برای بازگویی مطالباتشان مورد پرسش واقع شده یا خود تحلیل کننده بوده اند، برابر عرف معمول به صورت موردی به یک یا دو موضوع که معمولاجنبه فردی و بخشی داشته و عمومیت نداشته است پرداخته، فارغ از بحق یا ناحق بودن مطالبه مزبور و عموما فاقد دلایل کارشناسانه.
۲- در جایی که مسوولان عنوان کننده مطالب بوده اند، به صورت منطقی توجیه گر عملکرد گذشته و برنامه های آتی خود بوده اند.
۳- آنجایی که کارشناسان و تحلیلگران حوزه تامین اجتماعی و اقتصاددان ها در مواجهه با رسانه برای ارایه نظرات تخصصی قرار می گرفته اند نیز به دلیل محدودیت ها، قادر به طرح شرایط جامعی نمی شدند، چراکه مشکلات این حوزه دارای مولفه های بسیاری است که تاثیرات متقابل دارند.
از آن گذشته تحلیلگران با نوع نگاه متفاوت، تحلیل های متفاوتی دارند و علاوه بر اینها، اهم و فالاهم کردن مشکلات و تشخیص اولویت ها برای اختصاص منابع و… چیزی نیست که تحلیلگران روی آن اجماع داشته باشند (کارشناسان تحلیلگر را با توجه به تفاوت دیدگاه ها می توان به وکلای اصحاب دعوا/ شاکی و متشاکی تشبیه کرد که هر دو طرف با تاسی به منابع علمی و کلاسیک طرح مطلب دارند اما با دیدگاه های کاملامتضاد، بنابراین بهترین داوری متعلق به هیات منصفه خواهد بود که همان تایید و رجوع به رسانه و میزگرد های همه جانبه و راهکارهای جامعه مدنی است و نه راهکارهای بی بازده قبلی و یک تنه به قاضی رفتن هریک از طرفین).
در منشور مناسبات و تعهدات و تکالیف متقابل بیمه شدگان و سازمان تامین اجتماعی، بیمه شده در طول مدت اشتغال، نقش متعهد را داشته و با پرداخت حق بیمه، تعهدش را انجام داده است. از زمان شروع بازنشستگی با تغییر جایگاه، صندوق تامین اجتماعی، به عنوان بیمه گر به بیمه شده بازنشسته متعهد خواهد بود و باید به تعهداتش عمل کند.
ساماندهی در اجرای این منشور، و مناسبات فی مابین دوسوی آن «یعنی (بیمه شده) و (سازمان)» را قوانین موضوعه تعریف و تعیین کرده است (لازم به یادآوری نیست که بازبینی قوانین و اصلاح ساختاری و تبیین دیدگاه های بیمه ای و تفکیک آن از نگاه های الزامی «حمایتی» و «حاکمیتی» در این قانون مدت هاست از سوی کارشناسان مطرح است). ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است که «همه ساله حقوق بازنشستگان را حداقل برابر نرخ تورم اعلام شده رسمی» افزایش دهد (بگذریم که در اینجا اصولاواژه «افزایش»، غلط مصطلحی است، چراکه «افزایش» درصورت فزونی تغییرات حقوق بر نرخ تورم معنا خواهد داشت و تعدیل تا میزان نرخ تورم، صرفا حفظ قدرت خرید بازنشسته خواهد بود و نه افزایش).
در این مناسبات دوسویه با توجه به جایگاه تعیین کننده و عامریت سازمان و تاثیرپذیری غیرعامل بیمه شده، متاسفانه تراز عادلانه ای بین این دو سوی قرارداد، برقرار نیست. بیمه شده بازنشسته، در طول مدت اشتغال خود و زمانی که متعهد به سازمان بوده است، چنانچه هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات خود می داشت (مستقیم یا غیرمستقیم توسط کارفرمای خود) در اجرای همین قانون، مشمول جرایم می شد و بدون تکمیل حلقه تعهداتش اصولاامکان ورود به مرحله بازنشستگی را پیدا نمی کرد. ولی سازمان در زمان ادای تعهداتش، به راحتی با عنوان کردن «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» از قرارداد سرباز می زند. بیمه شده بازنشسته، که به تبع شرایط سنی خود در تمام عرصه ها اعم از پروسه زندگی و مناسبات اقتصادی خود و همین طور در ارتباط با این سازمان، در حلقه انتهایی قرار دارد، مفری برای بهره گیری از اصلاحات ساختاری و ناکارآمدی های صندوق در آینده را نداشته و جبران مافات در موردش میسر نخواهد شد و به ناچار در این ارتباط دوسویه به وضوح «مغموم» و مورد «تعدی» واقع شده است.
به هرروی با توجه به توضیحات فوق به منظور ورود استدلالی به تحلیل مشکلات و ناکارآمدی های تامین اجتماعی نیازمندیم که به چند موضوع محوری که تمامی مشکلات فرعی، بازتابی از این تنگناهای محوری هستند بپردازیم:
۱- در تاسیس و بعد از تشکیل این صندوق در سال ۱۳۲۸، با وجود درآمدهای محدود کشور در آن سال ها، ضمن سپردن تولیت امور «تامین اجتماعی» به این نهاد، به عنوان یک صندوق غیردولتی و غیرانتفاعی، مقرر بود که استراتژی «محور حمایتی» تامین اجتماعی که مسوولیت «حاکمیتی» است را دولت برعهده بگیرد. بدیهی است در حال حاضر با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی مسوولیت این امر به طریق اولی برعهده دولت است. بر این پایه تامین منابع لازم جهت اجرای پروژه های حمایتی نظیر «بازنشستگی های زودرس و…» باید برعهده دولت بوده و منابع آن به صورت شفاف مشخص شود. (جناب نوربخش مدیرعامل جدید سازمان با تایید روند تصویب قانون بودجه ۹۳ به لحاظ رعایت این اصل تلویحا عدم رعایت موضوع در گذشته را تاکید کرده اند)
۲- در مصاحبه جناب نوربخش «بحران عدم تعادل منابع و مصارف» با خبر عبور از نقطه سربه سری و برداشت پنج هزارمیلیاردتومان در سال ۹۲ و کاهش ذخایر، به جای افزایش سرمایه گذاری، به صورت موکد مورد تاکید قرار گرفته است که این زنگ خطری است که به گوش می رسد. روند غیرعادی افزایش حدود صددرصد تعداد بازنشستگان در پروسه ۱۰ساله اخیر که بخش عمده آن ناشی از اجرای سیاست های حمایتی بوده است و مسایلی از این دست، حرکت غیربرنامه ریزی شده و باری به هرجهت مدیریت های حاکم بر این سازمان عظیم را (شش تغییر سوال برانگیز در هشت سال با چه اهدافی و عدم پاسخگویی گذشته) برملاکرده است با شرایط فعلی اگر بحران ناخواسته ای اعم از بلایای طبیعی، نظیر زلزله و یا شرایط سیاسی و اقتصادی غیرطبیعی، نظیر جنگ، تحریم، رکود، تورم و…، موجب آن شود که شرایط متعارف تولید ملی و اشتغال پایدار و بیکاری و… به چالش کشیده شوند و به تبع آن سیر نزولی منابع به مصارف به گونه ای سرعت فزاینده بخود بگیرد، (و خدای ناخواسته فقط یک ماه وصول حق بیمه ها با مشکل مواجه شود) معلوم نیست که چه روی خواهد داد، درحال حاضر که شرایط به اصطلاح عادی است، ما از نقطه سربه سری عبور کرده ایم و با پنج هزارمیلیاردتومان کسر بودجه مواجه هستیم، در آن شرایط مگر خدا بخیر کند، بدیهی است چنانچه سازمان ذخایر لازم و منابع نقدشونده فوری در اختیار نداشته باشد، اعتبار لازم برای تامین حقوق این بیش از ۲/۵ میلیون خانوار بازنشسته که رو به تزاید است و دیگر مصارف همچون دارو و درمان و… سایر تعهداتش به چالش جدی کشیده خواهند شد (البته با نگرشی یکسویه این کسر بودجه و بحران عدم توازن، خود دلیلی بر صحت رویکرد صندوق و توجیهی برای مواجهه منفی با مطالبات بازنشستگان می تواند تلقی شود).
۳- تعیین تکلیف «بدهی های دولت» به سازمان که از ادعای تسویه آن توسط رییس پیشین دولت تا مصاحبه های اخیر جناب نوربخش، مدیر جدید این سازمان، که این بدهی ها را ۶۰هزارمیلیاردتومان اعلام کرده و هشدار روند روبه افزایش آن را نیز داده اند و توجه اهالی رسانه به اطلاع رسانی ملموس این موضوع نه صرفا با اعداد و ارقام خشک که «طی دو نظر نقل شده از مقامات رسمی تلورانس صفروصدی یعنی از «ادعای تسویه آن» تا ۶۰هزارمیلیاردتومان بدهی را دارد.» از اهالی رسانه انتظار می رود آنچنان که شایسته این امر است به آن بپردازند، متاسفانه در سوءجریانات اخیر در جامعه ما، آنقدر اعداد تحقیر شده اند که قابل توصیف نیستند. اعدادی در سوءجریانات حاضر مطرح شده اند که امثال منِ مالی چی، در خواندن و نوشتن آنها به اشتباه می مانیم و از استنباط آنها عاجزیم، دیگران و کارگران ساده که بخش اعظم این جامعه کارگری هستند جای خود دارند.
۴- تکالیف قانونی و مناسبات فی مابین بیمه شده و سازمان باید مشخص و شفاف بوده و ارتباطات فی مابین عینا برابر مرّ قانون اعمال شود. مهم ترین مورد مغفول مانده در این خصوص طی سال های گذشته عدم اجرای «ماده ۹۶» قانون تامین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان است. آیا تفهیم مطالبات مغفول مانده و شرایط موجب این امر رسالت رسانه نیست؟
۵- در راستای شعار «بیمه تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا» برابر محاسبات بیمه های زندگی، منابع حق بیمه های وصولی از هر «بیمه شده» (که درحال حاضر عموما هفت درصد از کارگر و ۲۰درصد از کارفرما سه درصد بیکاری) بعد از کسر ۹درصد درمان و سه درصد بیکاری ۱۸درصد، منابع باقی مانده از حق بیمه های وصولی عموما ضمن اجماع و سرمایه گذاری در حساب های فنی و ذخیره ریاضی همان فرد «بیمه شده» و با سرمایه گذاری و بازدهی این سرمایه گذاری در بازار های سرمایه و مالی، باید جوابگوی مصارف پرداخت های دوره بازنشستگی او باشد.
نمونه های درحال اجرای بیمه های عمر و زندگی که تمام شرکت های بیمه گر دولتی و خصوصی درحال حاضر اینگونه بیمه ها را ارایه می کنند نشان از اجرایی بودن این امر دارد. کارشناسان بیمه مرکزی و هر عالم به حساب های اکچوئری مسلما می توانند صحت وسقم این مقایسه بیمه ای را بررسی کنند. پرداخت های ازکارافتادگی و بازنشستگی های پیش از موعد و… در تامین اجتماعی در مقابل خطرات ریسک مرگ ومیر در قراردادهای بیمه عمر و زندگی در قالب اصل «اعداد بزرگ» محاسبات بیمه ای متناظر هستند گذشته از اینکه بازدهی قراردادهای بیمه های جدید عمر و زندگی اعدادی به مراتب بالاتر از بازدهی های مشهود و مورد عمل سازمان تامین اجتماعی است.
۶ – توجیه اقتصادی برنامه های مدیریتی این سازمان و چگونگی راهبرد علمی و عملی آن و بررسی های مبتنی بر محاسبات اکچوئری بیمه ای در شرایط معمول، نشانگر تعادل حساب های فنی و بیمه ای و ذخایر ریاضی در مورد تک تک بیمه شدگان می تواند باشد (نمونه بیمه های عمر و زندگی که در بازار صنعت بیمه در حال اجراست که ذخایر هر قرارداد بیمه زندگی به شکل خودکفا، پوشش دهنده تعهدات بیمه گر می تواند باشد و از همان ابتدای قرارداد جدول تعهدات بیمه گر در قرارداد به شکل مقابله نامه ردوبدل می شود و ریسک ها هم از حاشیه سود تامین می شوند) و برنامه های ذخیره سازی و سرمایه گذاری منابع عظیم این صندوق که با بهره برداری از جایگاه تنها بیمه گر انحصاری، در صنعت بیمه با گستره ای به وسعت نیمی از جمعیت کشور، فعال بلامنازع در بازاری بدون رقیب بوده و هست و ایضا نشان از آن دارد که نباید «بحران منابع و مصارف» فعلی رخ می داده است و این مهم ترین سوالی است که در اذهان عمومی بیمه شدگان آگاه به مسایل مالی و سرمایه گذاری مطرح است.
حال که مشخص است فاصله نرخ افزایش حقوق نسبت به نرخ تورم سالانه منفی بوده است در مواجهه با استمرار این امر که طی سالیان گذشته به وحدت رویه تبدیل شده، نتیجه می گیریم هرچه فاصله زمانی برقراری اولین مستمری تا بهشت زهرا(س) برای مستمری بگیر طولانی تر شود، قدرت خرید بازنشسته به میزان بیشتری تنزل یافته و در سال های پایانی عمر به دلیل عملکرد عادلانه مسوولان در تکریم بازنشستگان، آنان به فلاکت نزدیک تر می شوند، برای مثال، نگارنده که در اواخر سال ۸۳ بازنشسته شدم و در آن سال که حداکثر حقوق شاغلان حدود ۵۰۰هزارتومان بود، به اعتبار اینکه همواره در ۱۰ساله قبل از بازنشستگی، برمبنای سقف و براساس حداکثر دستمزد مورد پذیرش در فهرست بیمه، کسور بیمه را پرداخته بودم، با در نظرگرفتن میانگین سه ساله آخر، با ۳۳سال سابقه و ۳۳روز حقوق بازنشسته شدم و۴۸۰هزارتومان مقرری بازنشستگی برایم برقرار شد (یعنی تقریبا ۹۶درصدمبلغ ۵۰۰هزارتومان حداکثر دستمزد شاغلان آن سال یعنی ۱۳۸۳)، حالاببینیم که بعد از هشت سال و با استمرار روش منفی افزایش حقوق اعمالی نسبت به تورم چه اتفاقی افتاده است. امروز در سال۹۲ حقوقم به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان رسیده که با توجه به میزان حداکثر حقوق سال ۹۲ که مبلغ ۳/۴۰۰/۰۰۰تومان است، دریافتی بنده از «۹۶درصد حداکثر سال۸۳ » به «۵۳درصد حداکثر در سال ۹۲» سقوط کرده که حکایت از دست دادن ۴۳درصد از قدرت خریدم را دارد. بگذریم از اینکه نرخ تورم واقعی همیشه بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده بوده است. با در نظرگرفتن نرخ واقعی تورم طی این هشت سال، قدرت خرید واقعی ام به کمتر از ۴۰درصد سال ۸۳ رسیده است و این یعنی ۶۰درصد فقیرشدن و از این بدتر، تاثیرات فشار همگانی ناشی از یک سوم شدن ارزش پول ملی طی سال های ۹۱ و۹۲ تیر خلاصی بوده که بر پیکر نحیف این قشر نشسته است.
البته این محاسبات در مورد حداقلی ها به این شدت و حدت صادق نیست. در اینکه سطوح پایین (به ویژه حداقلی ها) در فشار شدید قرار دارند و باید به آنها کمک شده و مورد حمایت قرار گیرند شکی نیست، اما آیا حاتم طایی شدن مسوولان (دولت و مدیران تامین اجتماعی و مجلس) باید از جیب صندوق تامین اجتماعی باشد؟ امور حمایتی و تامین اجتماعی اقشار ضعیف و آسیب پذیر و رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی، همان گونه که در مشکلات محوری در بالااشاره شد از تکالیف دولت است و پرداخت های حمایتی اینچنینی، باید از منابع عمومی و کمک از بودجه کشور تامین شود.
جا دارد موضوع تفکیک منابع به شکل شفاف در نظر گرفته شود و حتی برای شفاف سازی بهتر است در فیش های حقوقی بازنشستگان و صورت های مالی سازمان، تعهدات قانونی و حق بیمه شدگان که بر اساس بیمه های پرداختی تحت عنوان مستمری قانونا بر ذمه صندوق تامین اجتماعی است، از کمک های حمایتی به صورت دقیق و شفاف تفکیک و ملحوظ و نشان داده شود.
حداقل حقوق مستمری سال۱۳۸۳ حتی در صورت برابری با شاغلان حدود مبلغ ۱۰۶هزارتومان بوده که در سال ۹۲ به ۷۰۰هزارتومان رسیده و نشانگر افزایش حدود ۷۰۰درصدی، نسبت به سال ۸۳ است که در مقایسه با یک بازنشسته برخوردار از حقوق حداکثری سال ۸۳ (به طور مثال بنده نگارنده که تشریح آن در سطور فوق آمده است) که در سال ۸۳ حدود ۴۸۰هزارتومان بوده و در سال ۹۲ به۱/۸۰۰/۰۰۰تومان رسیده است، میزان افزایش این افراد (یعنی حداکثری ها) حدود ۳۷۵درصد را نشان می دهد که در قیاس با افزایش ۷۰۰درصدی حداقلی ها، نشان از ۳۲۵درصد عدم توازن و (منفی) بودن نسبت تعدیل مقایسه دوسطح دریافتی دارد یا به عبارت گویاتر «تبعیض و بی عدالتی» است، به عبارت روشن تر در شرایط مساوی و رعایت قسط و عدل، بنده باید در حال حاضر۳/۳۶۰/۰۰۰تومان حقوق بگیرم.
تعریف رسمی خط فقر در سال ۹۲ از زبان مسوولان حدود ۵/۱میلیون تومان بوده و «از زبان نماینده کارگری در شورای حقوق و دستمزد برابر مصاحبه اخیرشان حداقل دومیلیون تومان.» به عنوان مثال نگارنده با تحصیلات لیسانس و ۳۳سال سابقه پرداخت حق بیمه و مشاغل رده مدیریتی، با این رویه ناثواب تحمیلی، حقوقی در حد «خط فقر» دریافت می کنم. با این روش افراد مشابه نگارنده یا با تحصیلات و سوابق و موقعیت حتی بالاتر که در زمره دهک حداکثری های مستمری بگیران بوده ایم و سال ها حق بیمه حداکثری را پرداخت کردیم با بی عدالتی محض به دهک های میانی و متوسط تنزل یافته ایم و عملابه جای ارتقا یا حتی درجازدن، بدون هیچ تقصیری مورد تنبیه و خلع درجه واقع شده ایم.
نباید انتظار داشت که حداکثری ها (امثال نگارنده) وظیفه حمایتی (حداقلی ها) را برعهده داشته باشند ولی عملااین امر اتفاق افتاده است و این در حالی است که رقم رسمی بدهی دولت به این صندوق ۶۰هزارمیلیاردتومان و یک فقره مطالبات به تامین اجتماعی ۱۷هزارمیلیاردتومان اعلام شده و عدم وصول این مطالبات، بحران عدم توازن را موجب شده است و بر این اساس، اجرای طرح همسان سازی و همین طور افزایش های سالانه، برای بازنشسته تامین اجتماعی میسر نشده است. این در حالی است که بازنشستگان کشوری از محل منابع بودجه کشور بهره مندند ولی ما مستمری بگیران تامین اجتماعی از بودجه محرومیم.
حقوق یک مستمری بگیر «حداکثری» با ۳۳سال بیمه پردازی، بعد از سپری شدن هشت سال از بازنشستگی با ۵۰درصد سقوط غیرعادلانه ۱/۸۰۰/۰۰۰تومان شده است. تازه برای همین دریافتی هم مسوولان عدالت محور از اجرای قانون « ماده ۹۶» طفره می روند و طی هشت سال قدرت خرید او را به طور قانونی به کمتر از نصف تنزل داده اند.
این واقعیت تلخی است که توان مالی و بازیافت یک بازنشسته «حداکثری» یعنی فردی با مختصات «یک کارشناس تحصیلکرده یا یک استادکار یا مدیر و…که بعد از یک عمر تلاش بازنشسته شده، با استدلال چند سطر فوق چیزی در سطح سود بانکی سپرده صدمیلیونی است. از سوی دیگر از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها در زمان تعیین و شناسایی افراد متمکن اس ام اسی به نگارنده رسید به این مضمون که «آقای… نظر به تمکن مالی لطفا جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه… سازمان مراجعه کنید.» البته بر این عزیزان حرجی نیست، مسلما از سازمان تامین اجتماعی کسب اطلاع کردند و یدک کشیدن اصطلاح «دهک حداکثری مستمری بگیر» موجب شده که چنین تصور کنند غافل از اینکه بعد از هشت سال افراد «دهک حداکثری» نظیر نگارنده به خط فقر سقوط داده شده ایم.
مسایل مالی سازمان تامین اجتماعی و «شستا» مدت هاست که با بعضی سوءجریانات مالی و سیاسی گره خورده و توجه عموم را به خود جلب کرده است. چه این موضوع و چه سایر مسایل از این دست که در حجم گسترده و در سطح ملی مطرح شده یا می شوند در امنیت اقتصادی جامعه و زندگی مردم تاثیرگذارند و به طور کلی اقتصاد ملی یا به عبارتی، عامه مردم را مورد هدف قرار داده اند و مقابله با این مفاسد اقتصادی از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در کانون وظایف روسای سه قوه قرار گرفته است.
ولی تاثیرپذیری گروه ها و اقشار و طبقات مختلف مردم از این سوءجریانات معمولابه شکل غیرمستقیم و لایه بندی شده است و شاید بعضی فقط امواج و ترکش های آن را احساس کنند. در مورد مسایل و سوءجریانات تامین اجتماعی نیز فشارها به شکل مساوی بر خانواده حدود ۳۵میلیونی آن تقسیم نشده است، تاثیر این سوءجریانات و اثرات مالی آن بر جامعه کارگری در درازمدت خواهد بود و فعلافقط زنگ خطر آن را شنیده اند، اما بازنشستگان در نقش ضربه گیر به طور ملموس در اولین لایه و به عبارتی خط مقدم جبهه قرار دارند و حتی قبل از کشف و رسانه ای شدن موضوع سال هاست که ضربات مستقیم آن بر پیکرشان نشسته است و قربانیان این جریان هستند «عدم اجرای ماده۹۶ که در مثال بالاعرض شد طی هشت سال قدرت خرید بازنشسته در شرایط مساوی و با قوانین و مناسبات درحال اجرا به صورت غیرعادلانه نصف شده و عدم اجرای طرح همسان سازی که دقیقا متاثر از این امر بوده است.» سوءجریان بدون تعارف اتفاق افتاده است و تاثیرات خود را نیز بر همه خواهد گذاشت اما اینکه تصمیم گیرندگان مجلس، دولت و مدیران سازمان در عین اینکه به دنبال راهکارهای اصلاح امور هستند، سریعا فشار وارده را بدون اهرم های ضربه گیر به شکل مستقیم، بر همان قشر واقع در لایه اول رده بندی و خط مقدم وارد بیاورند نشانه عدالت نخواهد بود «متاسفانه تحلیلگران اقتصادی نیز همین نسخه را می پیچند و به همین علت است که نگارنده از اصحاب رسانه تقاضا دارد تحلیل هایی نیز از بازنشستگانی که تخصصی دارند و درد را نیز دیده اند، منعکس کنند.» بله سال هاست بازنشستگان از حقوق قانونی خود محروم شده و مورد اجحاف قرار گرفته اند در صورتی که فرصتی برای بهره برداری از نتایج اصلاحات آتی را نخواهند داشت.
روزنامه شرق

سقوط مصرف سرانه مواد خوراکی در شهرها

در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۹۱ رخ داد
سقوط مصرف سرانه مواد خوراکی در شهرها

روزنامه اعتماد مولود حاجی‌زاده /

امروز مردم ایران هشت سال فقیرتر شده‌اند و سفره‌هایشان کوچک‌تر. در هشت سال اخیر با وجود تمرکز شعارها و وعده‌های پوپولیستی دولت بر رفاه اقتصادی جامعه و بهبود معیشت خانوارها، شاهد سقوط مصرف سرانه برخی کالاهای اساسی، به خصوص مواد خوراکی بودیم. شاید مردم ما به واسطه سایه سنگین تورم چند سال اخیر، قدرت خرید خود در هشت سال قبل را فراموش کرده باشند اما گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی پیش از انتقال دولت به اصولگرایان، سفره‌های بزرگ‌تری داشتند. اما در حالی مردم ما طی این سال‌ها فقیرتر شدند که دولت احمدی‌نژاد به واسطه حجم بالای درآمدهای نفتی خود، ثروتمندترین دولت ایران در سه دهه اخیر بود، علاوه بر این، دولت هزاران میلیارد تومان از بابت فروش سهام شرکت‌های دولتی درآمد کسب کرد، درآمدی که هیچ سهمی در بهبود رفاه اقتصادی جامعه نداشت.
سفره‌ها کوچک شد
طی سال‌های اخیر، درآمد نسبی مردم افزایش یافت، اما این افزایش درآمد هیچ‌گاه به معنای بهبود قدرت خرید خانوارها نبود چرا که سایه تورم همواره روی اقتصاد سنگینی می‌کرد. این در حالی بود که محمود احمدی‌نژاد هیچ گاه از دادن شعارهایی با محوریت بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ارتقای معیشت آنها خودداری نکرد و در این راستا به ابزارها و شعارهای پوپولیستی مختلفی همچون آوردن نفت بر سر سفره‌ها، توزیع سهام عدالت در جامعه، متوسل شد. اما در همین روزها قدرت خرید مردم روز به روز کاهش می‌یافت، قدرت خریدی که شاید بیش از هر چیز خوراک آنها را هدف قرار داده بود. گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارهای شهری در ۱۰ سال اخیر منتهی به سال ۹۱، نشان می‌دهد که متوسط مقدار مصرف سرانه اغلب کالاهای خوراکی مردم در سال گذشته نسبت به سال‌های نخست دهه ۸۰ کاهش یافته است. در این گزارش بانک مرکزی، وضعیت مصرف سرانه کالاهایی نظیر برنج، نان، گوشت، مواد لبنی، روغن و برخی کالاهای دخانی مورد ارزیابی قرار گرفته که بررسی آنها از سقوط قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. بر مبنای این گزارش خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۳ به طول سالانه ۱۸۰ کیلوگرم انواع برنج خریداری و مصرف می‌کردند، اما میزان مصرف این کالا در سال‌های اخیر کاهش یافت تا اینکه در سال ۹۱ با کاهش ۴۹ کیلویی نسبت به سال ۸۳ به ۱۳۱ کیلوگرم در سال رسید. اما مصرف نان هم به عنوان یک کالای جایگزین برنج برای بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی جامعه، در هشت سال اخیر با کاهش همراه بود به طوری که مصرف سرانه انواع نان برای خانوارها در سال، از ۵۰۶ کیلوگرم در سال ۸۳ به حدود ۳۴۷ کیلوگرم در سال ۹۱ رسید. بنابراین توان مردم در خرید قوت غالب خود نیز تنزل یافت. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط مقدار مصرف سرانه گوشت خانوارها نیز در سال‌های اخیر دستخوش همین شیب نزولی شده است، برمبنای این امر خانوارهایی که در سال ۸۳ سالانه حدود ۶۰ کیلوگرم گوشت انواع دام مصرف می‌کردند، در پایان سال ۹۰ توان خرید بیش از ۴۱ کیلوگرم گوشت را نداشتند، براین اساس مردم در طول هشت سال، حدود یک سوم توان خود برای خرید گوشت دام را از دست دادند. این شرایط در خصوص انواع محصولات لبنی و فرآورده‌های دامی نیز حاکم بود، به طوری که مقدار مصرف سرانه شیر خانوارها از ۲۱۱ کیلوگرم در سال ۸۳ به ۱۳۴ کیلوگرم در سال ۹۱، مقدار مصرف ماست از ۹۵ کیلوگرم در سال ۸۳ به حدود ۸۶ کیلوگرم در سال گذشته و مقدار مصرف تخم مرغ از ۴۰ کیلوگرم در سال ۸۳ به ۳۶ کیلوگرم در سال ۹۱ کاهش یافته است. طبق این گزارش، مقدار مصرف کالاهای دیگر همچون روغن‌های نباتی، قند، شکر و چای نیز دستخوش همین روند شده و به مراتب در خلال هشت سال اخیر کاهش یافته است. اما این وضعیت تنها به خورد و خوراک خانوارها محدود نبود چرا که آنها به واسطه تضعیف قدرت خرید خود و تحمیل تورم، تاحدودی توان خود در خرید و مصرف کالاهای دخانی را نیز از دست دادند. براین اساس، سهم مردم ایران در هشت سال اخیر و در روزهایی که پول‌های هنگفتی از محل فروش نفت به کشور وارد می‌شد، چیزی جز فقر نبوده است؛ فقری که بیش از هر چیز توان آنها در خرید کالاهای مصرفی اساسی را تحت‌الشعاع قرار داده و محدود ساخته است.
رشد درصد تغییر هزینه خانوارها

اما بخش دیگر گزارش بانک مرکزی به درصد تغییر متوسط هزینه خالص خانوارها اختصاص دارد. بنابر برآوردهای آماری موجود، در هشت سال اخیر تغییراتی در سهم هزینه خانوارها رخ داده است، براین اساس در حالی که طی سال ۸۳ حدود ۹/۱۷ درصد متوسط هزینه خالص خانوارها به مواد خوراکی اختصاص داشت، این سهم در سال ۹۱ به حدود ۴/۳۱ درصد رسید. همچنین سهم ۶/۱۲ درصدی هزینه پوشاک آنها در سال ۸۳ به چیزی بالغ بر ۲۳ درصد در سال گذشته افزایش یافت. در این میان متوسط هزینه خالص خانوارها در بخش مسکن، آب و برق و سایر سوخت‌ها از ۹/۱۶ درصد در سال ۸۳ به ۵/۳۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است.

خانوارها کوچک‌تر شدند

یکی دیگر از بخش‌هایی که در این گزارش مورد توجه قرار دارد، وضعیت اجتماعی خانوارهاست. این گزارش نشان می‌دهد که بعد خانوار از ۱۳/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۶/۳ درصد در سال ۹۱ رسیده است. براساس این آمار، تعداد خانوارهای ۱۰ نفره و بیشتر از ۵/۱ درصد کل خانوارها به ۲/۰ درصد در سال کاهش یافته و در مقابل تعداد خانوارهای یک و دو نفره از ۸/۳۲ درصد در سال ۸۳ به ۹/۴۵ درصد در سال ۹۱ رسیده است. این برآورد نشان می‌دهد که نسبت تعداد خانوارهای پرجمعیت در برابر خانوارهای کم‌جمعیت رو به کاهش است. از سوی دیگر طبق بخشی از این گزارش، تعداد افراد خانوار دارای تحصیلات از ۷/۱۲ درصد در سال ۸۳ به ۲۱ درصد در سال ۹۱ رسیده است.

دخل خانوار ۳۵درصد کمتر از خرج/تازه ترین آمار بانک مرکزی برای سال ۹۱ مشخص کرد

دخل خانوار ۳۵درصد کمتر از خرج
تازه ترین آمار بانک مرکزی برای سال ۹۱ مشخص کرد
حداقل مزد تنها ۲۲درصد هزینه ها را پوشش داد
شرق، فرزانه طهرانی: حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان از هزینه های ماهانه خانوار در سال ۹۱ کمتر بوده است. عقب ماندگی دستمزد از تورم، موضوعی است که بارها از سوی تحلیلگران اقتصادی و پژوهشگران خط فقر عنوان شده است ولی شاید تا زمانی که با اعداد و ارقام رسمی اعلام شده مقایسه نشود؛ چندان ملموس و قابل درک نباشد. برای اشراف بیشتر به موضوع نگاهی به آمارهای منتشرشده بانک مرکزی انداخته و درآمدها و هزینه ها را قیاس می کنیم تا به درک بهتری از میزان سختی معیشت خانواده ها در این سال برسیم.

درآمد ۳۵ درصد کمتر از هزینه
بر اساس این آمار رسمی، هر خانوار ایرانی در سال ۹۱ به طور میانگین یک میلیون و ۷۴۷ هزار تومان هزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته است و در مقابل میانگین درآمد پولی خانوار در این سال یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان ماهانه برآورد شده است که مقایسه این آمار نشان می دهد میانگین درآمد خانوار ۳۵ درصد کمتر از متوسط هزینه ها بوده است.
حتی اگر درآمدهای غیرپولی خانوار را هم به مجموع درآمدها اضافه کنیم باز هم هرماه متوسط درآمد خانوار به یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان می رسد که ۲۲ درصد عقب تر از هزینه های ماهانه خواهد بود.

خط فقر ۲/۵میلیون تومان، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومان
وقتی حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران از رسیدن خط فقر در تهران به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داد؛ بسیاری از کارشناسان این عدد را بدبینانه دانستند اما آمارهایی که از سوی بانک مرکزی به تازگی منتشر شده نشان می دهد این تحلیل راغفر چنان دور از واقعیت نیست. خط فقر در شرایطی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شود که امسال حداقل دستمزد تعیین شده ۴۸۷ هزار تومان یعنی یک پنجم خط فقر بوده است.

حداقل دستمزد ۸۲ درصد از هزینه خوراک خانوار را تامین کرد
با توجه به اینکه دستمزد تعیین شده برای سال ۹۱، ۳۸۹ هزار تومان بود؛ مقایسه این رقم با هزینه ماهانه یک خانوار برای تامین موادخوراکی در این سال نشان می دهد کف دستمزدها فقط توانسته ۸۲ درصد از هزینه خوراک خانواده را تامین کند و برای سایر هزینه ها مانند پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و… ریالی از حداقل دستمزد باقی نمانده است.

هزینه مسکن ۳۴ درصد بیش از دستمزد
طی سال ۹۱ هر خانوار برای مسکن خود ۵۹۲ هزار تومان ماهانه هزینه کرده است. این رقم هم در قیاس با دستمزد ۳۴ درصد بیشتر بوده و حکایت از توان پایین کارگران برای تامین این نیاز اولیه دارد. با این تعاریف خانواری که تنها یک فرد شاغل با حداقل دستمزد دارد شاید از عهده تامین یکی از نیازهای خانوار آن به طور نیمه برآید. این اتفاق به گفته حمید همتی، کارشناس مبانی اقتصاد سبب شده است افراد برای تامین هزینه های زندگی ناگزیر به اشتغال در دو یا سه شیفت کاری شوند یا آنکه همه اعضای خانوار را ناچار به حضور در بازار کار و کسب درآمد کرده است. او معتقد است برای تعیین حداقل دستمزد همیشه به نرخ تورم توجه و از سبد معیشت خانوار غفلت شده است که این مساله موجبات شکاف عمیق و تاریخی درآمد و هزینه را فراهم کرده که هر ساله نیز بر عمق آن افزوده می شود.

۵۹۴ هزار تومان حداقل دستمزد احتمالی سال ۹۳
اما آمار هزینه ۱/۷میلیون تومانی و درآمد ۱/۱میلیون تومانی مربوط به سال ۹۱ بود و به طور قطع در سال ۹۲ با تورم ۳۸ درصدی، این آمار دستخوش تغییرات بیشتر خواهد شد. از آنجا که تورم سال ۹۲ طبق آمار بانک مرکزی ۳۸ درصد بوده و نرخ رشد دستمزد در این سال ۲۵ درصد در نظر گرفته شده به نظر می رسد این تغییرات به سمت افت رفاه خانوار میل بیشتری داشته باشد. اکنون در ماه پایانی سال، زمانی که تکلیف حداقل دستمزد سال آینده مشخص می شود زمزمه هایی مبنی بر افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی دستمزدها به گوش می رسد. با در نظر گرفتن ۲۲ درصد رشد، دستمزد سال آینده به ۵۹۴ هزار تومان بالغ می شود که حتی اگر هزینه های سال ۹۱ را هم با این کف دستمزد مقایسه کنیم باز هم درآمد یک کارگر از هزینه ماهانه خانواده اش ۶۵ درصد کمتر خواهد بود. اما متاسفانه هزینه ها ثابت نمی ماند و تورم ۳۸ درصدی سال ۹۲ و احیانا تورم ۲۵ درصدی سال ۹۳ نیز بر گرده خانوار بیش از این سنگینی خواهد کرد.

دستمزد سال آینده ۴۴۹ هزار تومان با کسر تورم
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی هم برای سال آینده حداکثر افزایش ۲۰ درصد را عنوان می کند. او از این بابت چنین رقمی را پیش بینی می کند که تعیین حقوق کارمندان در بودجه ۱۸ درصد در نظر گرفته شده و دولت نسبت به رشد تورم سال آینده نگرانی دارد. حق شناس تاکید می کند که در سال های گذشته همواره افزایش دستمزدها از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و این امر عقب ماندگی درآمد از هزینه های خانوار را رقم زده است. نرخ تورم سال جاری را اگر حداقل ۳۵ درصد فرض کنیم باید طبق قوانین، حقوق کارگران هم به همین میزان – البته با در نظر گرفتن حداقل ها برای تامین سبد معیشت خانوار- افزایش یابد ولی با عنایت به نگرانی های دولت به نظر نمی رسد بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق تصویب شود. وی توضیح می دهد: در صورتی که ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود، حداقل دستمزد به ۵۸۴ هزار و ۴۰۰ تومان می رسد. وقتی این رقم را به نرخ ثابت محاسبه کنیم یعنی تورم ۳۵ درصدی سال ۹۲ را از میزان دستمزد تعیین شده کسر کنیم؛ حقوق سال ۹۳ برابر با ۴۴۹ هزار تومان خواهد شد. به عبارت ساده تر با وجود افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها اما قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۹۲ حدود هشت درصد کمتر می شود.
روزنامه شرق ، شماره ۱۹۶۱ به تاریخ ۵/۱۲/۹۲،

آمارهای متناقض از تعداد معتادان/ هشدار درباره مصرف کنندگان تفننی مواد مخدر

آمارهای متناقض از تعداد معتادان/ هشدار درباره مصرف کنندگان تفننی مواد مخدر
اظهارنظرهای متفاوت مسئولان و کارشناسان سبب شده آمار تعداد معتادان از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تا ۳ میلیون نفر متغیراعلام شود. هرچند ستاد مبارزه با مواد مخدر این تعداد را یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد اعلام کرده اما برخی کارشناسان می گویند نزدیک به ۸۰۰ هزار ایرانی مواد مخدر به ویژه تریاک را به صورت تفننی مصرف می کنند که این موضوع اگر در برنامه ریزی‌ها لحاظ نشود زنگ خطری جدی برای افزایش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر است.
به گزارش خبرنگار مهر، آخرین آمار معتادان در کشور بیش از سه میلیون نفر اعلام شده است. در حالیکه آمارهای متناقضی در خصوص تعداد معتادان وجود دارد و هنوز مرجع اصلی برای اعلام آمار مشخص نشده است. هر روز یک نهاد، یک سازمان و حتی یک کارشناس مواد مخدر آماری از تعداد معتادان کشور را اعلام می کند.

۴٫۵ میلیون ایرانی معتادند

در حالیکه هر سازمان آماری متفاوت درباره تعداد معتادان ایرانی می دهد، رسول خضری نماینده مجلس می گوید ۴٫۵ میلیون ایرانی معتاد هستند که باید برای درمان آنها و توجه به موضوع پیشگیری فکری شود.

این نماینده همچنین انتقاداتی را به حوزه درمان وارد کرده و معتقد است در سال های اخیر در حوزه پیشگیری اقدامات مناسب نبوده است و به همین دلیل شاهد تغییر الگوی مصرف به سمت مواد مخدر صنعتی هستیم. مخدرهای صنعتی جوانان و نیروی کار را هدف گرفته است و در صورتی که نتوانیم این موضوع را کنترل کنیم نیروی جوان و کار کشور را از دست می دهیم.

۳ میلیون ایرانی گرفتار معضل اعتیاد

ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی اصلی برنامه ریزی،هماهنگی و اقدامات بین بخشی برای معتادان است. این نهاد که مجری اصلی پیشگیری و انجام هماهنگی با دستگاههای درمانی برای مداوای معتادان است همیشه به عنوان آخرین مرجع آمار معتادان را اعلام می کند. بابک دین پرست معاون کاهش و تقاضای این ستاد در مورد آمار معتادان می گوید: بر اساس آخرین آمارها ۳ میلیون نفر در کشور گرفتار معضل اعتیاد هستند که باید برای پیشگیری و درمان در این حوزه اقدامات وسیعی انجام شود. دستگاه های مسئول باید پای کار بیایند و به وظایف شان به خوبی عمل کنند. هیچ ترسی از اعلام آمار معتادان نداریم و در سال ۸۶ نیز آمارها را از صدا و سیما اعلام کردیم اما منتقدان باید بدانند که آمار معتادان مانند یارانه نیست که بگوییم بیایید ثبت نام کنید تا ما بتوانیم تمام معتادان را شناسایی کنیم. اما به جرات می توانم بگویم که از مصرف مواد سنتی به سمت صنعتی در حرکت هستیم و در این باره هشدار می دهیم.

اعلام آمار یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد کشور

در حالی که دین پرست میگوید ۳٫۵ میلیون ایرانی گرفتار اعتیاد هستند و در حال گذر از مواد مخدر سنتی به صنعتی هستیم، چندی پیش صرامی مدیرکل تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود: طبق آخرین نظرسنجی که در سال ۹۲ با همکاری جهاد دانشگاهی انجام شد یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد داریم که تریاک ماده اول مصرفی آنها است و مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه در رتبه دوم قرار دارد. ۴۵ درصد معتادان زیر۲۹ سال هستند و میانگین سنی آغاز مصرف نیز ۲۱ سال است. این درحالی است که معتادان ایرانی که برای اولین بار مخدر مصرف می کنند دارای شغل هستند اما پس از مدتی شغل شان را نیز از دست می دهند.

تغییر سن معتادان در ۱۵ سال اخیر

هشدار های مدیرکل تحقیقات ستاد مبارزه در حالی اعلام شد که دکتر هومان نارنجی ها کارشناس اعتیاد در مورد هرم سنی معتادان کشور می گوید:امروز میانگین سنی معتادان کشور ۲۵ تا ۲۹ سال است درحالی که ۷۰ درصد معتادان بین ۲۰ تا ۳۵ سال سن دارند. این در حالی است که در سال ۷۷ میانگین سنی معتادان ۳۰ تا ۳۴ بود. درباره آمار معتادان نمی توان اعلام نظر قطعی کرد و به نظر می آید همان گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر قابل استناد است اما ما نباید از آمار افرادی که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می کنند غافل شویم. به جرات می توان گفت نزدیک به ۸۰۰ هزار ایرانی مواد مخدر به ویژه تریاک را به صورت تفننی مصرف می کنند.

آمار معتادان مانند تورم و آلودگی هوا در سطح شهر نصب شود

اما دکتر حمیدرضا جلایی پور استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با انتقاد از عدم اعلام شفاف آمار معتادان کشور معتقد است چطور می شود آمار تورم را اعلام کرد اما میزان معتادان اعلام نمی شود. اگر آمار معتادان اعلام نشود نمی توانیم برای درمان و جلوگیری از شیوع مواد مخدر برنامه ریزی کنیم. به نظر من آمار معتادان باید مانند تورم و آلودگی هوا در سطح شهر نصب شود تا زنگ هشداری برای همگان باشد.ما می توانیم با استفاده از تعدادی کارشناس ارشد دانشگاهی آمار واقعی معتادان را با اختلاف ۵۰ هزار نفر به دست آورده و آن را اعلام کنیم. در این عرصه باید از تیم های دانشگاهی و تجربیات آنها استفاده شود. دستگاههای مسئول باید از این ظرفیت برای رسیدن به آماری دقیق به منظور ترسیم افقی بلند مدت برای جمع آوری و درمان معتادان استفاده کنند.

دستگاهها باید به وظایف شان عمل کنند آمار مهم نیست

اما سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اختلافات موجود میان سازمان ها و افراد را اختلافی بیهوده می داند و در مورد تعداد معتادان گفت: در مورد آمار معتادان اگرچه نباید اجازه دهیم میزان معتادان در کشور افزایش یابد اما باید بدانیم پیشگیری اصلی بسیار مهم در این حوزه است. متاسفانه برخی از دستگاه ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی کنند و این کم کاری ها در حوزه فعالیت سایر دستگاهها سرریز می شود. پلیس در حوزه جلوگیری از عرضه مواد مخدر به وظایف خود به خوبی عمل می کند در صورتی که امروز مرزهای شرقی کشور کاملاً مسدود است و مواد مخدر وبیشتر از طریق دریا وارد کشور می شود.۹۰ درصد مواد مخدر کشف شده را نیز پلیس با استفاده از تجهیزاتش کشف می کند.

۱٫۷ درصد مردم کشور معتادند

در حالی که مسئولان و سازمان های مرتبط و غیر مرتبط تعداد معتادان را براساس یافته های خودشان اعلام کردند یک موسسه تحقیقاتی آمار معتادان کشور را بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. مسئولان این موسسه اعلام کرده اند نزدیک به ۱٫۷ مردم کشور معتاد هستند که ۹۵ درصد آنها را مردان و پنج درصد را زنان تشکیل می دهند.

لازمه برنامه ریزی صحیح داشتن داشتن آمار صحیح است

با این همه مریم نگین خانی روانشناس درباره روش های درمانی و اثرات آمارهای متفاوت روی معتادان و جامعه به مهر می گوید: نباید اجازه دهیم میزان معتادان در کشور افزایش یابد. این موضوع نیاز به پیشگیری و درمان مناسب دارد. اگر زیرساخت های درمان مهیا باشد می توانیم در زمان اندکی معتادان بسیاری را به سمت بهبود سوق دهیم. البته نباید غافل شویم که درمان نیز علاوه بر زیرساخت ها نیاز به درک صحیح دارد. در صورت داشتن آمار صحیح از میزان معتادان می توان برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت را انجام داد.

وی ادامه می دهد: وضعیت امروز جامعه در خصوص معتادان ولگرد مناسب نیست و به نظر می رسد آمارهای موجود صحیح نباشد. هرچه میزان پوشش های حمایتی از معتادان و خانواده های آنها کم باشد آسیب های اجتماعی نیز در خانواده ههای آنها بیشتر می شود و می توان گفت میزان آسیب در میان خانواده های معتاد ولگرد که در هیچ آماری موجود نیستند بیشتر از سایر افراد جامعه است.

دختران شیشه‌ای

دختران شیشه‌ای

نگا‌ه‌ها دست‌نخورده‌‌اند. صورت‌ها نوبرانه‌اند. نوبرانه بهار جوانی. چشم‌های دخترکان دبیرستانی کال است. آنها شور و شوق می‌روند، اینجا، در میان پیاده‌روهایی که حاشیه‌نشینی پایتخت را تعبیر می‌کنند و در همهمه مدرسه‌‌های دخترانه و پسرانه‌ا‌ی که هرچند قدم تکرار می‌شوند، منطقه‌‌ای در جنوب‌غرب تهران.
خانم مشاور از همان ابتدا قول سفت و سخت می‌گیرد. با اینکه دلش چندان راضی نیست، تایید می‌کند که بیش از نیمی از خانواده‌‌های دختران این دبیرستان در‌گیر اعتیادند؛ یعنی اینکه از هر دو دخترکی که در این کوچه پت‌وپهن از کنارت رد می‌شود، یکی از آنها درد اعتیاد را با پوست و خونش می‌فهمد.
از در بزرگ مدرسه که رد می‌شود، شادی روی گونه‌‌ها اما پرپر می‌کند. انگار از فاصله جهنم و زندگی آنها گذر کنی.
اولی‌ها طوسی، دومی‌ها پسته‌‌ای، سومی‌ها سرمه‌‌ای، حیاط مدرسه به قدوقواره حیاط مدرسه‌های تهرانی نیست. بزرگ است و میدان‌دار. مثل حیاط ‌مدرسه‌‌های شهرستان‌های کوچک. روی دیوار مدرسه نوشته شده درخت تو‌گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را.
حضور در اتاق مشاور مدرسه هزار اما و اگر و شرط و شروط دارد. چند نفر واسطه می‌شوند. قول‌وقرارومدار پا برجاست. اسم مدرسه خط گرفته شود. اسم مشاور، اسم بچه‌ها…
خانم مشاور قند می‌ریزد توی چایش. هم می‌زند. چادرش را در آورده و آویزان کرده. لیست بچه‌‌هایی را که امروز باید سراغی از آنها بگیرد، می‌دهد مستخدم مدرسه.
اول صبح در اتاق خانم مشاور را دخترکی ریزنقش وا می‌کند. مانتوی طوسی‌رنگ به قواره تنش دوخته شده. دست‌هایش از سرمای حیاط مدرسه سرخ است. با اشاره خانم مشاور می‌نشیند و نگاه می‌کند به من که لابد غریبه‌ام. از وجناتش پیداست که بارها میهمان این اتاق بوده.
خانم مشاور مقنعه جلو می‌کشد: «چه خبر ندا، اوضاع و احوال.» «خانم توی جر و دعوا که حلوا خیرات نمی‌کنند. دیشب عمویم آمد توی خانه ما. این قدر داد و بیداد کرد که همسایه‌ها ریختند توی کوچه. سند و مدرک آورده بود و بابامو تهدید می‌کرد.»
دخترک تند و تند حرف می‌زند. ساعتش را می‌پاید: «خانم، کاش بابابزرگم این دو تا تیکه زمین را نداشت. این همه سروصدا و… می‌دانید من حرف شما را گوش می‌دهم و درسم را می‌خوانم. می‌روم وکیل می‌شوم تا انتقامم را از خانواده بابام بگیرم. انتقام این همه آبروریزی را.»
می‌خواهد برود. دست‌هایش را به نشانه اجازه بالا می‌برد و می‌رود. خانم مشاور می‌گوید که خیلی از بچه‌ها درگیر دعواهای خانوادگی هستند و این موضوع در این سن و سال برایشان کینه می‌‌شود و بعد‌ها خوره زندگی و ذهنشان. هر چقدر هم مادر‌ها را صدا می‌کنیم که این دعواها را به خانه نکشانید حرف به گوششان نمی‌رود.
دخترکی که می‌آید داخل اتاق مشاوره، خوش‌صورت است، لاغر، با ابروهای کشیده قاجاری و لب‌هایی که گوشه‌هایش را گویی بارها با دندان گزیده. دست‌هایش به هم گره زده و من و من می‌کند. حرف که می‌زند گره دست‌هایش وا می‌شود. هر جمله‌ای که می‌گوید با انگشت اشاره یکی، روی دست دیگرش خط‌های نامفهومی می‌کشد: «خانم با مادرم حرف زدید»، «زنگ زدم دیروز، خانه نبود»، «حتما رفته بوده بانک. رفته با اصرار پدرم وام بگیرد.»
خانم مشاور: «چرا پدرت نمی‌رود؟» «پدرم اهل بانک و این حرفا نیست. مادرم این‌جور کارها را انجام می‌دهد. ولی تو را به خدا هر جوری هست با مادرم حرف بزنید. مصرف بابام هر روز می‌رود بالا. توی آن خانه نمی‌شود زندگی کرد.»
هنوز کلمات توی زبانش درست نمی‌چرخد. می‌خواهد بگوید اما تردید می‌کند. رنگ از چشم‌هایش پریده. حالا دل و ذهنش را یکی می‌کند. تندتر از قبل حرف می‌زند: «می‌دانید شب‌ها با چه ترس و لرزی می‌خوابیم. شب‌ها مادرم پای من و خواهرهایم را می‌بندد به پای خودش و می‌خوابد. مصرف بابام شیشه است.
مشاور پلک نمی‌زند. چشم‌هایش نگاه نصف‌نیمه‌ای دارد. لابد پشیمان‌شده از اینکه غریبه را آورده در اتاق مشاور مدرسه دارد به خودش بدوبیراه می‌گوید؛ مدرسه‌ای که اعتیاد بخش جدایی‌ناپذیرخانواده‌های دانش‌آموزانش است. شاید به شب‌های روزگار این دخترک فکر می‌کند. دخترک کیفش را می‌گذارد روی صندلی سیاه کنار دستش و تندوتند پاچه شلوارش را بالا می‌زند و رد طناب‌ها روی مچ پای ۱۵ساله‌اش… نفس اتاق می‌گیرد. دخترک که می‌رود گلوهای‌مان به هم چسبیده. دخترک می‌رود و خانم مشاور چایی هورت می‌کشد و چشم‌هایش را می‌دزدد…
خانم مشاور زنگ می‌زند و می‌گوید که سحر… را به دفتر مشاوره بیاورند. طول می‌کشد تا سحر بیاید. بالاخره در وا می‌شود و دخترکی‌تر و فرز و سبک می‌آید می‌نشیند روبه‌روی خانم مشاور. چندان در قید و بند اجازه‌گرفتن نیست و به قاعده بچه مدرسه‌ای‌ها بازی نمی‌کند. خنده از لب‌های سحر به زحمت جمع‌وجور می‌شود. نگاه ناراحتی ندارد.
خانم مشاور می‌گوید سحر می‌شود مقنعه‌ات را کنار بزنی. نگاه دخترک کدر می‌شود. لب ور می‌چیند و پرسشگرانه مقنعه را عقب می‌دهد. موهای به غایت کوتاه سیخ سیخی و پسرانه. گوشه‌‌ها خط ریش هم دارد. خانم مشاور با جانم و جانم به سحر حالی می‌کند که بچه‌‌ها گزارش داده‌اند که بیرون مدرسه با تیپ پسرانه می‌گردی و شلوار و کاپشن ورزشی می‌پوشی و کلاه می‌گذاری.
خانم مشاور آهسته‌تر می‌گوید «خودم باورم نمی‌شد اما حالا این موهای پسرانه هم که شاهد ماجرا شده. حالا چه می‌گویی.»
از سحر انکار و از خانم مشاور اصرار. دیگر خنده از لب‌های دخترک کنار کشیده و چشم‌هایش مه آلود می‌شود. خانم مشاور حرف می‌زند و حرف می‌زند تا بالاخره سحر لب باز می‌کند: «شما می‌دانید که پدرم معتاد است، ما پسر نداریم. خودش هم که سن‌وسالی ازش گذشته، چهار تا خواهر دارم که شوهر کرده‌اند و من مانده‌ام با بابای معتاد. سر شب که می‌شد هی اصرار می‌کرد تا بروم برایش جنس بخرم. اول‌ها با همین لباس مدرسه و کیف می‌رفتم. بعدا دیدم خیلی دردسر درست می‌شود و اذیتم می‌کردند. نشستیم با مادرم فکر کردیم و بالاخره متوجه شدیم اگر موهایم را کوتاه کنم و لباس پسرانه بپوشم این قدر بهم‌ گیر نمی‌دهند. یکی، دو بار این کار را کردم، خدا را شکر اینقدر خوشگل مشگل نیستم. به قدر اینکه جنس برا بابام بخرم پسر می‌شوم. تازه فهمیدم پسربودن چقدر خوبه. دردسرش کمتره. مامانم هیچی نمی‌گوید. چه کارمی‌تواند بکند بدبخت.»
سحر انگار دارد از عادی‌ترین کارهای روزانه حرف می‌زند. خودش برای خودش می‌خندد. رها و سبک. گویی منتظر است خانم مشاور دست‌ها را به نشانه تشویق بکوبد.
کل‌کل مشاور و سحر شروع می‌شود. آنقدر می‌گوید و می‌گوید که دهانش کف می‌‌کند. آسمان و ریسمان می‌کند. از خطرات می‌گوید. از مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید.
هنگام رفتن سحر بلند می‌شود؛ یک‌جور فرار از نصیحت‌های خانم مشاور: فکر می‌کنید من بچه‌ام. همه اینها را می‌دانم. اما جنس بابا را کی بخرد. حال کتک خوردن ندارم. شما یه‌جوری مشکل اعتیاد بابا را حل کن من هم دختر می‌شم…»
یک جعبه شیرینی مربایی و پشت سر دخترکی با چشم‌های براق وارد می‌شود. دخترک ۱۵، ۱۶ساله است. جعبه بزرگ شیرینی به زحمت توی دستش جا شده: «برایتان شیرینی آوردم. تا آخر ترم اینجام. گفتم ازتون تشکر کنم. دیشب نامزد کردیم…»
«چقدر زود. مگر من این قدر نصیحتت نکردم که عجله نکن. الان وقت شوهرکردن نیست. باید درست را می‌خواندی. حرف آدم را گوش نمی‌کنید. هر کاری دلتان می‌خواهد می‌کنید.»
شرم روی لپ‌های دخترک رد می‌گذارد: «مگر اختیارم دست خودم بود. من علاقه چندانی به این پسر هم ندارم. مادرم هول شده بود. بدبخت او هم‌گیر افتاده. بابای بیکار معتاد چه‌جوری خرج من را بدهد. بروم یک نان‌خور کمتر. بابام خودش اصرار کرد. منم چندان مقاومت نکردم. رحیم لااقل معتاد نیست. بعدا درسم را می‌خوانم. تحمل داد و بیداد بابا را دیگر ندارم. این جوری راحت می‌شوم.»
دختر می‌گوید و چشم‌های مشاور به نم می‌نشیند. شیرینی‌ها مزه تلخ دهان را عوض نمی‌کند. تلخ‌ترین شیرینی جهان… .
سپیده… که می‌آید خانم مشاور از جایش بلند می‌شود و بغلش می‌کند. با هم پچ‌وپچ می‌کنند. دوتا خانم مشاور می‌گوید سه تا سپیده.
از حرف و حدیث‌ها چیزی دستگیرم نمی‌شود. سپیده گریه می‌کند و بعد کار به آشتی می‌رسد و دلجویی و سپیده با چشم‌های سرخ ودست‌های لرزان بلند می‌شود و می‌رود.
خانم مشاور انگار نمی‌تواند هجمه این غمگینی را توی دلش نگه دارد: «پدر این بچه را به‌خاطر مواد گرفتند و چندسالی توی زندان بوده. مادرش از پس خرج بچه‌ها بر نیامد و رفت شوهر کرد. حالا پدرش هفته دیگر از زندان برمی‌گردد و غصه‌هایش هم مانده برای این دخترک معصوم. خود من هم نمی‌دانم چه کار می‌توانم انجام بدهم…» خانم مشاور دستش را پناه سرش می‌کند و آه می‌کشد. آه چه کنم، چه کنم…
زنگ تفریح سالن در تصرف نگاه‌ها و لب‌های خندان است. شوق همچنان در چشم‌های زیبا موج می‌زند و غم‌هایشان را گم می‌کند در هیاهوی مدرسه. از هر دو دانش‌آموزی که از کنارم می‌گذرد، در خانه یکی از آنها هر شب شیشه و کراک و تریاک مصرف می‌شود. در خانه مادران آینده؛ مادران خوشحال، مادران غمگین.

نسرین ظهیری روزنامه شرق ، شماره ۱۹۵۵ به تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲

بازار بچه‌فروشان /خرید و فروش کودکان کار از صد هزار تا پنج میلیون تومان

خرید و فروش کودکان کار از صد هزار تا پنج میلیون تومان
بازار بچه‌فروشان
سهیل سراییان/ این گزارش شروعی ندارد. «مشتری دارد، او را تا دو و نیم میلیون تومان می‌خرند. برای چه تحویل شما بدهم؟» راحله سیزده سالش است، مادر مواد فروشش در زندان است و برادرش سرپرستی او را به عهده دارد. راحله شناسنامه ندارد. برادرش نمی‌خواهد او را تحویل موسسه خیریه دهد. «دو میلیون بده بچه را ببر هر جا که خواستی.»این گزارش نیست، روایت نبض کند کودکانی است که هرروز آنها را سر چهارراه‌ها یا مترو می‌بینیم. نه می‌توانند بخوانند نه می‌توانند بنویسند، تنها چیزی که از همان ابتدا آموزش دیده‌اند کار کردن است. آنها از صبح کار می‌کنند تا شب پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند. کارگرانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند. قیمت این کودکان برده را می‌پرسم: «از صد هزارتا پنج میلیون.»

بردگی به جای عاشقی

بیمارستانی شبیه به وال استریت

دختربچه ۱۴ ساله افغان سال پیش بچه‌دار شده بود، او حتی توان بلند کردن بچه را هم نداشت اما حالا بچه او پیش خودش نیست. نوزادش را سه میلیون تومان فروخته است. در این محله گروه دیگری نیز هستند کم‌تعداد‌تر از غربتی‌ها، به آنها فیوجی می‌گویند. اکثر مددکاران موسسات خیریه که با این خانواده‌ها سروکار دارند، خرید و فروش بچه یا بچه‌دار شدن برای درآمدزایی را ناشی از فقر فرهنگی در بین این گروه‌ها می‌دانند. اینجا با بچه تجارت می‌کنند، مواد می‌کشند، زندگی می‌کنند و دست آخر هم سرنوشت تلخ‌تری در انتظارشان است، اینجا هر اتفاقی می‌افتد. مردی به نام خسرو وجود دارد. به بچه‌ها پول می‌دهد و بعد آنها را به هزار شکل دیگر به بردگی می‌گیرد. کودکان موظف هستند که آخر شب با مقدار مشخصی پول به خانه برگردنند، اگر پول کم آورده باشند، باید تن به کارهای دیگری دهند. ازدواج این بچه‌ها هیچ جایی ثبت نمی‌شود، نام‌شان جایی ثبت نمی‌شود. گویا روح هستند. برده‌هایی که فقط برای کار زاییده شده‌اند. بیمارستان … در خیابان مولوی تهران است. بازاری برای خرید و فروش بچه درست مانند وال‌استریت، یکی از دانشجویان پزشکی که آنجا کار می‌کند، می‌گوید: «خانم‌هایی به این بیمارستان می‌آمدند و بچه‌دار می‌شدند و می‌رفتند، حتی برای شیردهی کودک خود صبر نمی‌کردند. خیلی عجیب به نظر می‌رسید. اما همین خانم دو هفته بعد می‌آمد و برگه‌یی را که دست مردی بود امضا و پول ناچیزی دریافت می‌کرد، سپس بچه را به او تحویل می‌داد. به همین سادگی. اینجا زنان معتاد هم می‌آیند برای زایمان، اما خرج دو، سه شب مصرف‌شان را می‌گیرند و کودک خود را می‌فروشند.»بیایید برگردیم به دروازه غار، کوچه‌های باریک با جوی‌هایی که خشک شده است، بوی زباله می‌آید. دیوار سفید بزرگی دور جایی شبیه به میدان را گرفته است، از سوختگی‌های کنارش می‌توان فهمید که اینجا خوابگاه کارتن‌خواب‌هاست، یکی از آنها در میان زباله‌ها به ظرف برنجی می‌رسد و آهسته آهسته شروع به خوردن آن می‌کند.

فروش کودک به هر قیمتی

غربتی‌ها گروهی هستند که اصل خرید و فروش بچه‌ها متعلق به این گروه است. گروه‌های دیگر سعی می‌کنند که بیشتر بچه‌دار شوند تا پول بیشتری به چنگ بیاورند. مادری فرزند خود را یک و نیم میلیون تومان فروخته است. هنگامی که باردار بوده، بیمارستان نرفته زیرا قرار این بوده است که به محض اینکه بچه‌دار شد، باید او را به خریدار بدهد. «نمی‌خواستی بچه‌ات را نگه داری؟: چرا اما به پولش نیاز داشتم.» تمام مکالمه همین قدر طول می‌کشد، آنقدر مطمئن پاسخ می‌دهد که دیگر جای سوالی باقی نمی‌گذارد. بین خودشان و بچه، همیشه خودشان را انتخاب می‌کنند. مادر دیگری قرار بوده با فروش بچه به قیمت دویست هزار تومان لااقل خرج چند شبش را به دست آورد. زمانی که او تازه مواد مصرف کرده بوده، خریدار می‌آید و بچه را می‌برد، نه پولی پرداخت می‌شود نه مادر چیزی یادش می‌آید. همه زندگی‌شان در پایپی شیشه‌یی خلاصه شده. پایپ هنوز در دستش هست. در حیاط خانه چند کودک بازی می‌کنند، کارگرانی که منتظر مشتری هستند، زمین یخ‌زده و آب سیاهی آنجا جریان دارد، بچه‌ها روی آنها سر می‌خورند و می‌خندند.

یکی از مددکاران اجتماعی محله می‌گوید: «موردی داشتیم که برای ساکت کردن نوزاد چهارماهه خودش به او متادون می‌داده و در کنار نوزاد شیشه مصرف می‌کردند که بچه دچار حمله‌های شدیدی شده بود. هرکاری می‌کردیم که بچه را از مادر بگیریم و او را درمان کنیم قبول نمی‌کرد، بعدا که با او صحبت کردیم به ما گفت بچه پنج میلیون تومان مشتری داشته است و اگر آن را به ما تحویل می‌داد مشتری بچه از دست می‌رفته، اما به خاطر حال بد کودک مجبور شد و او را به ما داد.»

کودکان اجاره‌یی

مسعود، مددکار اجتماعی و بلد محله است، او مسوول شناسایی دروازه غار و لب خط است، خانه‌یی را نشان می‌دهد که یک سال پیش توسط موسسه‌یی خیریه کشف شد و تعداد زیادی بچه را از آنجا نجات می‌دهند، می‌گوید: «سال پیش بود فکر می‌کنم که این خانه را پیدا کردیم، حدود ۴۰ تا ۵۰ بچه در این خانه بودند که هرروز صبح عده‌یی می‌آمدند و آنها را اجاره می‌کردند و دوباره آخر شب آنها را برمی‌گرداندند.»گروه دیگری هستند که در بارداری متوجه می‌شوند که نمی‌توانند از بچه نگهداری کنند و به همین خاطر دنبال خریداری برای فرزند خود می‌روند، اینها امن‌ترین مکان را یا خانه‌هایشان می‌دانند یا بیمارستان …، این دانشجوی پزشکی که در این بیمارستان کار می‌کند می‌گوید: «در روز حدود سه تا چهار تا از این موارد در بیمارستان داریم، شاید خیلی از آنها در قبال فروش بچه خود اصلا پولی نگیرند و خیلی از آنها کودکان خود را رها می‌کنند و می‌روند.»

از طرح ضربتی تا فقر فرهنگی

در لب خط مردها تا آخر شب قمار می‌کنند و زن‌ها کار، فرهنگ زندگی‌شان عجیب است، کودکان آنها هم گاهی اوقات وارد این بازی‌ها می‌شوند و از همان سنین کودکی دست به همه کاری می‌زنند. یکی دیگر از مددکاران اجتماعی می‌گوید اینها از بچه‌ها هر استفاده‌یی می‌کنند و این همان فقر فرهنگی شدیدی است که در میان آنها وجود دارد، با برخورد و طرح‌های ضربتی اینها جمع‌آوری نمی‌شوند، صرفا باید از طریق تغییر خود این بچه‌ها نگذاریم نسل جدیدی از آنها تربیت شود. این گزارش حتی پایانی هم ندارد، پایانی نیست بر مشکلات کودکانی که ناخواسته به دنیا می‌آیند و نمی‌دانند که چه کسانی هستند، بچه‌هایی که هنوز بچگی نکرده پدر شده‌اند، مادر شده‌اند. اما نه می‌دانند خودشان از کجا آمده‌اند نه بچه‌شان به کجا می‌رود. اینجا لب خط است، دروازه غار، اینجا ته خط است برای بچه‌هایی که معامله می‌شوند تا مادرشان بگوید: «فروختمش و پول زندگی را به دست آوردم / چاره‌یی دیگر نداشتم اگر نمی‌فروختم چه کار می‌کردم؟ / نمی‌توانستم نگهش دارم، آدم در خماری هر کاری می‌کند/» وقتی پول خوبی پیشنهاد می‌کنند دیگر به من چه که بدانم کجا می‌رود.

منصور کوشان درگذشت

منصور کوشان درگذشت
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۷ فوریه ۲۰۱۴
منبع عصرنو

منصور کوشان، شاعر و نویسنده ایرانی درگذشت
a href=”http://www.etehadefedaian.org/wp-content/uploads/2014/02/manasour-koushan2014.jpg”>
منصور کوشان، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار ایرانی، صبج روز یکشنبه، در سن ۶۵ سالگی در بیمارستانی در شهر استاوانگر نروژ درگذشت.

و که متولد پنجم دی ماه سال ۱۳۲۷ در اصفهان بود، از حدود نه ماه پیش در پی ابتلا به بیماری سرطان معده در بستر بیماری بود.

منصور کوشان، از چهره های فرهنگی و فعال سه دهه گذشته بود که علاوه بر انتشار دفترهای شعر، مجموعه های داستان و رمان، به ویژه به دلیل سردبیری و انتشار مجله هایی چون دنیای سخن، تکاپو و آدینه و کوشش برای راه اندازی کانون نویسندگان ایران شناخته می شود.

در سال ۱۳۷۳ شماری از نویسندگان ایرانی در نامه سرگشاده‌ای به فضای بسته فرهنگی و اعمال سانسور در ایران اعتراض کردند. منصور کوشان از اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بود که برای جمع آوری امضای این بیانیه توسط نویسندگان ایرانی تلاش کردند.

او در سال ۱۳۷۷، همزمان با آغاز قتل های زنجیره ای، برای چند سخنرانی به خارج از کشور آمد. قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از همکاران نزدیک او در مجله تکاپو و جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، باعث شد که به ناگزیر از بازگشت به ایران چشم بپوشد.

او در کتاب “حدیث تشنه و آب” شرحی مفصل از چگونگی تلاش برای کشتن نویسندگان در ماجرای اتوبوس ارمنستان و برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با نویسندگان و روشنفکران دگراندیش به دست داده است.

منصور کوشان از نوجوانی به تئاتر روی آورد و در حلقه جنگ اصفهان و شماری از نویسندگان برجسته عصر که در اصفهان بودند مانند هوشنگ گلشیری، محمد حقوقی، ابوالحسن نجفی، احمد میرعلایی، ضیا موحد و… حاضر می شد.

در همان آغاز کار، نمایشنامه اش با عنوان “روزنامه های دیروز و امروز” برنده جایزه نخست رادیو و تلویزیون ملی ایران می شود.

منصور کوشان پس از آنکه به تهران رفت، ارتباط با تئاتر را به ویژه از راه نقد تئاتر ادامه داد و با روزنامه هایی چون آیندگان همکاری کرد. او سال ها، بعد، هنگام اقامتش در نروژ، بار دیگر به تئاتر بازگشت. چند تئاتر را کارگردانی کرد و به روی صحنه برد و نمایشنامه هایش را منتشر کرد.

نه تنها اجراهایش در نروژ با استقبال منتقدان روبه رو شد، بلکه کتابش در باره ایبسن، نمایشنامه نویس نامدار نروژی جایزه کتاب سال ایران را برای او به ارمغان آورد و به عنوان کتابی مرجع، درباره یکی از بزرگ ترین نمایشنامه نویسان جهان به زبان فارسی شناخته شد.

با این همه، کوشان بیشتر به عنوان نویسنده و شاعر و عمدتا به خاطر فعالیت هایش در عرصه روزنامه نگاری شناخته شده است.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، مجله “ایران” را منتشر کرد که پس از چندی توقیف شد. در دهه شصت، مدتی سردبیر مجله “دنیای سخن” شد. در آغاز دهه هفتاد، مجله “تکاپو” را منتشر کرد و پس از توقیف این نشریه، سردبیری “آدینه ” را پذیرفت.

در نیمه اول دهه شصت، برای تلویزیون برنامه و فیلم های مستند و داستانی متعددی ساخت که اغلب آنها به نمایش درنیامدند.

او که در ایران از جمله نویسندگانی بود که برای احیای فعالیت کانون نویسندگان تلاش می کرد، در سال های اقامت اجباری اش در نروژ، خانه دفاع از آزادی بیان را پایه گذاشت.

کوشان در سال ۲۰۱۰ کلیک برنده جایزه اوسیستکی انجمن قلم نروژ شد که به نویسنده، روزنامه نگار یا نهادی که در زمینه آزادی بیان دستاورد چشمگیری داشته باشد، اعطا می شود.

از منصور کوشان هشت مجموعه شعر، ۱۴ رمان و مجموعه داستان، ۱۱ نمایشنامه و ۱۰ کتاب در نقد و بررسی و شناخت ادبیات منتشر شده است.

محاق، واهمه‌های مرگ، خواب صبوحی و تبعیدی‌ها، ناخدا بانو و تثیلت جادو از برخی آثار این نویسنده است که تعدادی از آنها به زبان نروژی نیز ترجمه شده است.

کاش این طور نبودی آقای کوشان
جمشید برزگر

کاش می شد با چند ای کاش، دنیا عوض شود. کاش تلفنی زنگ نمی زد. کاش منصور کوشان بیمار نشده بود، کاش یکشنبه روز بدی نمی شد. کاش خبر می مرد.

اصلا ای کاش، نه منصور کوشان، نه هیچ کس دیگر مجبور نمی شد برود جایی زندگی کند که دوست ندارد. کاش دیگرانی تصمیم نمی گرفتند که چه کس می تواند و چه کس نمی تواند ساکن خانه اش باشد، در وطنش باشد و کاری را که دوست دارد انجام دهد: بنویسد، بنویسد، بنویسد.

کاش می شد دوباره به تکاپو بیفتد. مجله هایش را منتشر کند، قصه ها و شعرهایش را بنویسد. با همان نگاه نقاد، گذشته مان را مرور کند که شاید فردایمان بهتر شود.

اصلا ای کاش، اینقدر خوب نبود، صادق و صریح نبود، نجیب و بی پیرایه نبود، در دوستی بی دریغ نبود. کاش در جمع کردن دوستانش و میدان دادن هایش خسیس بود. کاش کسی بود که آدم از ندیدنش دلتنگ نمی شد، غمگین نمی شد و دیر به دیر به یادش می افتاد.

چقدر حسرت و دریغ و آرزوی محال برای ما گذاشت منصور کوشان و رفت.

خودش می گفت که از پس ماجرای اتوبوس ارمنستان و قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، قاچاقی و اضافه، دست کم از نگاه آن دیگران، زنده مانده و زندگی کرده است، اما عاشق زندگی بود حتی وقتی سرطان رمقش را گرفته بود. امیدوار بود و این امید را با خود داشت؛ مثل عطری که با گل است؛ برای همین بود که دشواری ها از پا نمی انداختش. برای همین بود که در سال های غربت و تبعید، به جای آنکه زانوی غم بغل کند، کار کرد و کار کرد. نوشت و نوشت و نوشت.

چرا در این یکشنبه بد، زمان مفهومش را از دست داده؟ انگار دیروز بود، انگار قرنی پیش بود که آگهی کارگاه شعر و قصه تکاپو را در مجله دیدم و راه افتادم رفتم آنجا. نمی دانستم قرار است بهترین دوستانم را آنجا پیدا کنم، نمی دانستم قرار است فضایی را تجربه کنیم که نه قبلش و نه بعدش دیگر نشد و نشد که امکان تکراری بیابد.

مجله تکاپو، در سال های اول دهه هفتاد، تریبونی بود برای روشنفکران دگراندیشی که خیلی زود ثابت شد برای عده ای نفس حضورشان هم تاب نیاوردنی است. منصور کوشان در کنار مجله اما، فرصتی فراهم می آورد برای جوان ترها. از تحریریه مجله و همسخنی با رضا براهنی و محمد مختاری و جواد مجابی و… می آمد، کنار جوان هایی می نشست که در آغاز راهشان بودند، اغلب با سرهایی سودایی و دل هایی شیدایی.

در میان جمعی از نویسندگان در دهه شصت. نفر دوم نشسته از راست

کوشان خودش از همین کارگاه ها برآمده بود، از حلقه جنگ اصفهان؛ اما روشی دیگر داشت. اهل مرید و مرادی نبود و نگذاشت که حلقه تکاپو هم آلوده این سنت شود.

صریح بود و صراحتش به ما جوانان سودا زده شجاعت می داد تا خودمان باشیم و حرفمان را بزنیم، بحث کنیم و سرآخر ببینیم که رشته های دوستی محکم تر شده اند.

اما نگذاشتند. تکاپو هم توقیف شد. برای کوشان تجربه ای تازه نبود، جز آنکه جمع ما از دفتر مجله به خانه او اسباب کشید. روزهایی خانه اش، محل دیدارهای جمع مشورتی کانون بود که از دلش نامه “ما نویسنده ایم” درآمد و روزهایی، میزبان جوانانی که دنیا را هنوز ساده و صاف می دیدند، دنیا را شعر می دیدند و داستان. در کنار بردیا و خنیا که کوچک بودند و با همه آشنا و هایده که صبور بود و مهربان.

توقیف تکاپو ما را بیشتر تکان داده بود تا او را. عادت داشت که نگذارند کارش را بکند و عادت داشت که کارش را بکند. اولین نوشته هایش، نمایشنامه هایش بود که اغلب مجال اجرا نیافت. بعد با اسم مستعار نقد تئاتر می نوشت. انقلاب که شد مجله ایران را منتشر کرد که عمرش کوتاه بود.

به رادیو و تلویزیون رفت. با آنکه برنامه ها و فیلم های بسیار ساخت، یا اغلب آنها پخش نشدند و جز انبار تلویزیون جایی نیافتند، یا بدون اسمش روی آنتن رفتند. از آنها که کودکی شان در دهه ۶۰ سپری شده، چند نفر می دانند که “چشم، چشم دو ابرو؛ دماغ و دهن، یه گردو….” کار اوست؟

بعد، دیگر تلویزیون هم نشد. مدتی در دنیای سخن و بعدتر در گردون بود. همین اوقات بود که رمان محاق را نوشت. از تئاتر که به ناگزیر دور شده بود، در شعر و رمان پناه گرفت. اما اهل حرف زدن با مخاطب بود. همین می کشاندش به روزنامه نگاری. بعد از تکاپو، بوطیقای نو را خواست منتشر کند، نگذاشتند. با اصرار مسعود بهنود به آدینه رفت که فرج سرکوهی را به ناگزیر از دست داده بود. اما آدینه را نیز سرنوشتی جز توقیف در انتظار نبود.

دور ماندن از صحنه تئاتر، یا کلنجار با اداره مطبوعات و اداره کتاب برای جلوگیری از حذف کلمه و سطری کافی نبود. ناگزیر از خانه اش دور ماند، دور رانده شد.

شرح این ماجراها را خودش در “حدیث تشنه و آب” داده است. وقتی دعوت به سخنرانی در نروژ را پذیرفت، مثل مختاری و پوینده احساس کرده بود که فاجعه ای در راه است؛ اما وقتی به نروژ رسید و شنید که جنازه این دو پیدا شده، باز هم نمی توانست باور کند.

چند روز قبلش، نامه ای را به دفتر محمد خاتمی، رییس جمهوری فکس کرده بودند و گفته بودند که احساس خطر می کنیم و بیم جان داریم و حالا دیگر کار از احساس گذشته بود.

در غربت اما، باز هم به تکاپو افتاد. در خلوتی خود خواسته ماند، در شهری کوچک در جنوب نروژ. آنجا بود که دوباره توانست به صحنه بازگردد. تئاتر نوشت و کارهایی از خودش و نمایشنامه نویسان نامدار به روی صحنه برد. اما این بار دیگر گویی دیر شده بود. به رمان و قصه و شعر بیشتر دلباخته بود که به رغم همه ناباوری ها و اصرارها، همه موفقیتش در تئاتر را رها کرد تا از آن پس فقط بنویسد. بنویسد و بنویسد.

به متون کهن بازگشت و آنها را با دیدی انتقادی خواند تا ببیند اشکال کار کجاست که وضع و روز چنین است. و البته باز مجله منتشر کرد. در دهه ششم زندگی اش، شکوفاتر شده بود و خلاق تر. آنقدر خلاق که در اوج بیماری اش، بی هیچ تجربه و درسی، قلم مو به دست گرفت و نقاشی را هم به کارنامه متنوعش افزود.

نمونه این پختگی و خلاقیت توامان را در آخرین رمانش، “شاهد” می توان دید. دریغا که رمانش همین یکی دو هفته پیش وقتی منتشر شد که خود رمق نداشت نسخه خوانی اش کند. وقتی گفتم من غلط های تایپی اش را درآورده ام، برایت می فرستم که خودت تصحیح کنی؛ گفت: “خودت هر کار لازم است بکن” تا بفهمم که روزهای بد، روزهای غیبت و عزیمت، در راهند و نزدیکند.

صریح بود و غروری زیبا داشت. اهل مماشات نبود و کارش را این طور راحت به دست کسی نمی سپرد. اما سرطان، سرطان واقعیت ها امان آدمی را می برند. او اما نبرید. می گفت سرطانش، ارمغان جمهوری اسلامی است.

نمی گویم اگر در ایران مانده بود، اگر می گذاشتند در خانه اش و کشورش بماند، بیمار نمی شد. اما بیشتر از یک دهه از خلاق ترین دوره های زندگی اش را دست کم آنجا که دوست داشت، با آنها که دوست داشت و آن طور که دوست داشت سر می کرد و به ناچار مانند خیلی از دوستانش در غربت و تبعید گرفتار خیلی چیزها، خیلی دشواری های غیر ضروری و گاه کشنده نمی شد.

یکشنبه دارد غروب می کند. کاش کابوسی دیده باشم و سراسیمه بیدار شوم. گوشی تلفن را بردارم و آن صدای آشنا را بشنوم که زیر بار این مصائب ناله نکرد، زار نزد و مدام سرود و قصه گفت.

با این همه یادگار، چرا باید باور کنم که منصور کوشان دیگر به تلفنش جواب نمی دهد؟ چرا؟

ترانه انسان عاشق

انسانی را می‌شناسم عاشق در زندگی
بودن را نه برای بودن
در وسوسه‌ی خواستن می‌خواهد
- یادت می آد کی بود؟
همون که فکرش ُپر از پرنده بود
انسانی را می شناسم عاشق در ُگل
باغ را نه برای باغ
در وسوسه‌ی شکفتن می‌خواهد
_یادت می آد کی بود؟
همون که نگاش ُپر از بنفشه بود
انسانی را می‌شناسم عاشق در طلوع
روز را نه برای روز
در وسوسه‌ی گذشتن می‌خواهد.
- یادت می آد کی بود؟
همون که دهنش ُپر از گلایه بود
انسانی را می‌شناسم عاشق در رویا
تو را نه برای تو
در وسوسهء زیستن می خواهد
- یادت می‌آد کی بود؟
همون که دلش پر از جوونه بود

منصور کوشان

آخرین وضعیت سربازان ربوده شده ایرانی

از سوی معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح تشریح شد؛
آخرین وضعیت سربازان ربوده شده ایرانی
۱۳۹۲-۱۱-۲۸,
این
ایلنا: معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح آخرین وضعیت سربازان ربوده شده از سوی گروهک تروریستی موسوم به «جیش العدل» را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، سرلشگر حسنی سعدی در حاشیه همایش ملی خدمت سربازی درباره اقدامات انجام شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح در بحث پیگیری وضعیت سربازان ربوده شده، خاطر نشان کرد: در این زمینه یکسری اقدامات نظامی و سیاسی انجام شده که البته برخی از آن‌ها را نمی‌توان گفت، اما اقداماتی بین دو کشور در حال انجام است و در این زمینه باید با کشوری که اجازه داده تا این گروهک‌ها در خاکش فعالیت کنند، برخورد شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه با طرف مقابل مکاتبه شده است، گفت: این سربازان خوشبختانه زنده‌اند و انشاءالله به زودی به جمع خانواده‌شان برمی‌گردند.
آخرین اخبار از افزایش مدت سربازی
معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح درباره افزایش طول مدت خدمت سربازی نیز تصریح کرد: افزایش طول سربازی بر اساس نیازی است که ما داریم و این نیاز ماست که طول مدت سربازی را تعیین می‌کند.

وی درباره آموزش‌هایی که به سربازان وظیفه برای حضور در نقاط صفر مرزی داده می‌شود نیز گفت: به این افراد آموزش‌هایی داده شده و گفته می‌شود اگر به گروگان گرفته شدند یا اتفاقی برایشان رخ داد، چه عکس‌العملی داشته باشند.

معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه چرا یک جوان ۱۸ ساله بدون هیچ گونه آموزشی پس از اتمام دوران دبیرستانش باید به صفر مرزی برود، گفت: این گونه نیست و این جوان سه ماه آموزش می‌بیند؛ البته قبول داریم که در این زمینه مقداری هم کوتاهی شده اما قطعا این طور نیست که بدون آموزش سرباز را به نقطه صفر مرزی بفرستیم.

حسنی سعدی درباره حقوق سربازان نیز خاطر نشان کرد: حقوق سربازان در مجلس تصویب شده و رقمی نیز به آنان تعلق گرفته است و این طور نیست که آنان دریافتی نداشته باشد اما تلاشمان بر این است که تا بر مبنای نیاز سرباز، حقوق وی پرداخت شده و دیگر برای تامین مخارجش به خانواده مراجعه نکند.
درخواست سربازان ربوده شده: خواسته‌های جیش‌العدل را بپذیرید

تلویزیون «العربیه» فیلمی از پنج سرباز ربوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می‌شود روز پنجشنبه ۲۴ بهمن به این سایت ارسال شده و در آن سربازان ایرانی خواستار پذیرش درخواست‌های ربایندگان از سوی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. در این فیلم ۳۶ ثانیه‌ای، یکی از سربازان که خود را گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر معرفی می‌کند، می‌گوید او و دوستانش در دست سازمان جیش‌العدل اسیرند، در سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ نارضایتی از این گروه ندارند.

درخواست سربازان ربوده شده: خواسته‌های جیش‌العدل را بپذیرید

آقای دانایی‌فر همچنین از حکومت ایران می‌خواهد که خواسته‌های جیش‌العدل را برآورده کند تا او و چهار سرباز دیگر بتوانند به «کانون گرم خانواده‌های» خود برگردند.
جیش‌العدل می‌گوید پنج سربازی را که ۱۹ بهمن به گروگان گرفته، در قبال آزادی ۵۰ تن از اعضای زندانی خود در ایران، ۲۰۰ تن از «جوانان و علمای اهل سنت» و ۵۰ تن از «زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران»، آزاد می‌کند.
ایران و تعدادی دیگر از کشورهای جهان مانند آمریکا، جیش‌العدل را یک سازمان تروریستی می‌دانند اما این گروه می‌گوید مدافع حقوق سرکوب شده اهل سنت ایران در برابر حکومت شیعه مذهب مرکزی است و خواستار «جهاد» علیه جمهوری اسلامی شده است.

جیش العدل در آخرین بیانیه خود گفته است که «با مردم ایران هیچ دشمنی‌ ندارد» و تاکنون بارها از طریق «بی‌سیم» از نظامیان ایرانی در منطقه سیستان و بلوچستان خواسته تا «از رویارویی با مبارزان و ظلم و جنایت علیه مردم مظلوم» خودداری کنند و «به جای خدمت به خامنه‌ای جنایتکار به خانه‌های‌شان بازگردند» اما امتناع آنها باعث بروز درگیری در منطقه شده است.
حسن قشقاوی،‌ معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه ۲۵ بهمن از رایزنی‌ها برای آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خبر داد اما علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با «تروریستی» دانستن جیش العدل هرگونه مذاکره با این گروه را رد کرد.
آقای بروجردی گفت که این گروه‌ها «نیز طرف حساب ما نیستند بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر مذاکره‌ای قرار است انجام شود، خود آن‌ها باید این کار را بکنند.»
وزارت امور خارجه ایران پیشتر با احضار سفیر پاکستان رسما به ربوده شدن پنج مرزبان ایرانی اعتراض کرد.
استان سیستان و بلوچستان که با کشورهای پاکستان و افغاستان هم مرز است، طی چند سال اخیر شاهد مواردی چون بمبگذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی بوده است.
شامگاه سوم آبان نیز درگیری مرزبانان هنگ مرزی سراوان در نقطه صفر مرزی بخش کوهک با افراد مسلح باعث مرگ دست‌کم ۱۴ مرزبان ایرانی و مجروح شدن پنج تن دیگر از آنان شد.
جیش العدل در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرد که آن را به تلافی آنچه که «جنایات» سپاه در سوریه و همچنین «جنایات» حکومت ایران علیه اهل سنت خوانده، انجام داده‌است.