تعطیلی کارخانه اخشان شیراز و بیکاری ۵۰۰ کارگر

 

یک عضو شورای شهر شیراز با اعلام تعطیلی کارخانه تولید کمربند ایمنی خودرو «اخشان شیراز» با وجود اشتغال ۵۰۰ کارگر، تعطیلی کارخانه‌ها را فاجعه‌ای برای استان فارس دانست. ادامه خواندن Continue reading

اوضاع وخیم اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین‌المللی

دویچه وله : صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی و سال جاری را منفی اعلام کرده‌اند. در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ۱۸۵ کشور جهان ایران در مکان ۱۴۵ قرار دارد.

از پاییز سال ۱۳۹۰ تا کنون بانک مرکزی از انتشار آمار رسمی میزان رشد اقتصادی ایران خودداری کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در چهارمین بخش از بررسی “موقعیت شاخص‌های اقتصادی ایران، کشورهای منطقه و جهان” که نتایج آن بهمن ماه سال گذشته انتشار یافت میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ را کمتر از نیم درصد اعلام کرد.

سایت خبرآنلاین در گزارشی که چهارشنبه (۱۸ اردیبهشت/ ۸ مه) منتشر شد به نقل از ارزیابی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را معادل منفی سه درصد عنوان می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱/۹ درصد پیش‌بینی کرده است.

فضای نامساعد کسب و کار در ایران

برآوردهای برخی از کارشناسان ایرانی ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را تایید می‌کند. به گزارش خبرآنلاین محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی، در یادداشتی در روزنامه “دنیای اقتصاد” رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ را در حدود منفی چهار درصد تخمین زده است.

مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ دهم درصد رشد اقتصادی جایگاه ۲۳ منطقه و مکان ۱۶۴ در میان همه کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. به در نظر گرفتن همین ارقام که مورد تایید نهادهای بین‌المللی هم نیست، متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال گذشته میلادی ۱۲ برابر بیش از ایران بوده است.

تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در ۱۸۵ کشور مختلف جهان نیز نشان می‌دهد، ایران با اختصاص دادن رتبه ۱۴۵ به خود یکی از نامساعدترین کشورها برای فعالیت‌های اقتصادی است.

فضای ناامن، افزایش فساد

سایت خبری تابناک ۱۸ اردیبهشت با استناد به گزارش اخیر بانک جهانی نوشت: «ایران از حیث شاخص سهولت در فرایند اخذ گواهی ساخت و راه‌اندازی کارگاه در رتبه ۱۶۶ قرار دارد. انجام این کار در ایران نیازمند گذراندن شانزده فرایند است که ۳۲۰ روز کاری زمان می‌برد.»

به نوشته‌ی تابناک در گزارش بانک جهانی به آن دسته از عوامل مؤثر کارکرد بنگاه‌های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود ‌بخشند و بیرون از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار گفته می‌شود.

مطابق این گزارش: «فضای کسب و کار از عوامل مهم در جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. فضای نامناسب کسب و کار باعث تمایل فعالان اقتصادی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیر مولد و غیر رسمی می‌شود که مفاسد را افزایش می‌دهد.»

رشد منفی اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری

میزان رشد اقتصادی از مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی در دو دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. سایت خبرآنلاین در گزارش یاد شده می‌نویسد: «برخی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی مانند ایران که با رشد جمعیت و به خصوص رشد جمعیت در سن اشتغال بالایی مواجه است و از طرفی، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، میزان رشد باید به صورت طبیعی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و با توزیع جمعیتی باثبات باشد.»

بر این اساس “رشد اقتصادی کشوری مانند ایران در کمترین حالت باید در حدود شش تا هفت درصد باشد تا با شرایط جمعیتی و شرایط توسعه‌ای کشور سازگار باشد.” به این ترتیب با توجه به میزان افزایش جمعیت که سالانه حدود ۱/۳ درصد برآورد می‌شود رشد منفی اقتصادی به معنای رکود، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان و بالارفتن شمار افراد بیکار و زیر خط فقر خواهد بود.

در اغلب کشورهای پیشرفته معمولا رکود اقتصادی به افزایش تورم نمی‌انجامد. وضعیت کشوری مانند ایران که در آن میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش است “رکود تورمی” خوانده می‌شود.

مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با تورمی که در ماه پایانی سال ۲۰۱۲ میلادی، ۸ / ۲۱ درصد بود در جایگاه نخست کشورهای منطقه و در رتبه ششم در میان تمام کشورهای جهان قرار گرفت. میزان تورم در ماه پایانی سال ۹۱ از مرز ۳۰ درصد گذشت و این روند همچنان ادامه دارد.

بازداشت و پرونده سازیهای واهی بر علیه فعالین کارگری در آستانه اول ماه مه

خلیل کریمی صبح امروز احضار، بازجویی و بلافاصله برایش در دادگاه انقلاب سنندج پرونده سازی شد و قرار است فردا مورد محاکمه قرار بگیرد

 

دیروز و بدنبال احضاریه کتبی اداره اطلاعات سنندج، خلیل کریمی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت ۸ صبح امروز از سوی چندین مامور امنیتی در این اداره مورد بازجویی قرار گرفت ادامه خواندن Continue reading

تعطیلی بیش از ۵۰۰ کارگاه کفاشی در اصفهان در سال گذشته

ایلنا

معاون اتحادیه کفاشان استان اصفهان گفت: سال گذشته بیش از ۵۰۰ کارگاه کفاشی در اصفهان تعطیل شد.

محمد نایب‌پور، معاون اتحادیه صنف کفاشان اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان کفش انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت خود ندارند، به ایلنا گفت: ابتدای سال ۹۱ با افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه وارداتی که اغلب از کشورهای اروپایی و چین وارد کشور می‌شدند به طرز چشم گیری افزایش یافت و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ زیره کفش و مواد اولیه منجر به رشد ۶۰ درصدی قیمت نهایی کفش شد و با کاهش قدرت خرید مردم، در ایام پایانی سال استقبال خوبی از خرید کفش ایرانی نشد.

معاون اتحادیه صنف کفاشان اصفهان با اشاره به اینکه کارگاه‌های تولید کفش در تهران، اصفهان و تبریز هنوز برنامه خاصی برای افزایش تولید ندارند افزود: متاسفانه به دلیل نوسانات قیمتی سال گذشته همه تولیدکنندگان این صنف برای تولید مردد هستند.

وی در خاتمه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۵۰۰ کارگاه تولید کفش در اصفهان تعطیل شد تصریح کرد: اگر در هر کارگاه هم ۵ نفر مشغول بوده باشند می‌بینیم تعداد زیادی از این افراد یا بیکار شده‌اند و یا در کارهای خدماتی نظیر رانندگی مشغول شده‌اند.

دستمزد کارگران یک میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد

ایلنا

«دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران را فقط برای اجاره بهای یک اتاق کافی است/ فقر، منشأ ایجاد هر فسادی در جامعه است و مسوولان باید به این موضوع توجه کنند که این موضوع چه عواقبی را در جامعه در بر خواهد داشت.»

در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، خط فقر یا هزینه تأمین حداقل نیازهای یک خانواده چهار نفری نزدیک به یک و نیم میلیون تومان برآورد شده است، شورای تعیین مزد کمتر از یک سوم این مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۲ درنظر گرفته‌ است.

مسوول کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: دستمزد سال ۹۲ کارگران نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته که هیچ همخوانی و تناسبی با تورم موجود کشور ندارد.

علی یزدانی با انتقاد از اینکه دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران را فقط برای اجاره بهای یک اتاق کافی است، تاکید کرد: آیا دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان، جوابگوی معیشت و تأمین حدأقل نیازهای زندگی یک کارگر در تهران یا دیگر نقاط کشور خواهد بود؟

یزدانی با اشاره به مظلوم واقع شدن این قشر هنگام تعیین دستمزد، ادامه داد: همسران کارگران زمانی که به قول معروف کارد به استخوانشان رسیده، پیش ما می‌آیند و می‌گویند با این دستمزد چطور خانواده را اداره کنیم؟ قسط اجاره خانه عقب افتاده و حتی نمی‌توانیم در ماه نیم کیلو گوشت هم بخریم.

به گفته وی تشکل‌های کارگری در یک بررسی آماری، میانگین اقلام مصرفی کارگران به همراه مدارک آمار و ارقام آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دادند، اما با وجود اینکه بر اساس این بررسی آماری، خط فقر یا هزینه تأمین حدأقل نیازهای یک خانواده چهار نفری نزدیک یک و نیم میلیون تومان برآورد شده است برای سال ۹۲، کمتر از یک سوم این مبلغ را به عنوان دستمزد کارگران درنظر گرفته‌اند.

همچنین مسوول کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران را عدم امنیت شغلی و ثبات کار عنوان کرد و گفت: آن بخش از کارگران نیز که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، همیشه دغدغه عدم ثبات شغلی خود را دارند.

وی با بیان اینکه فقر، منشأ ایجاد هر فسادی در جامعه است، تصریح کرد: مسوولان باید به این موضوع توجه کنند که این موضوع چه عواقبی را در جامعه در بر خواهد داشت و بر میزان بروز انحرافات اجتماعی و اخلاقی در جامعه خواهد افزود

۳ میلیون بیکار طبق گزارش مرکز آمار ایران

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: حدود ۳ میلیون نفر در زمستان ۹۱ در استانهای کشور بیکار بوده اند و نرخ بیکاری در ۲۳ استان دورقمی بود. از سویی، نرخ بیکاری در ۷ استان بالای ۱۵ درصد و در مورد ۱۶ استان نیز بیش از ۱۲ درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش وضعیت بیکاری استان های کشور در زمستان سال گذشته و حدود یکماه پس از سال جدید منتشر شد که بر پایه آن اعلام شد ۳۶٫۸ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور در زمستان جزو جمعیت فعال اقتصادی محسوب شده اند که تعداد آنها نیز ۲۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۳۲۳ نفر بوده است.

همچنین به صورت کلی نرخ مشارکت اقتصادی در شهرها نسبت به روستاها و در مورد مردان نسبت به زنان بیشتر بوده است. با این حال این نرخ نسبت به فصل پاییز سال گذشته ۷ دهم درصد کاهش داشته است. با این اوصاف در پایان سال گذشته ۱۲٫۴ درصد جمعیت کشور بیکار بوده اند که تعداد آنها به میزان ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۰۹ نفر بود. نسبت بیکاری مردان به زنان بیشتر و نرخ بیکاری زمستان نسبت به پاییز سال گذشته به میزان ۱٫۲ درصد افزایش داشته است.

۹٫۲ درصد از فعالان اقتصادی دارای اشتغال ناقص بوده اند که در این بخش نیز سهم مردان بیشتر از زنان است. در زمستان ۹۱ بخش خدمات به میزان ۴۸٫۷ درصد اشتغال را در کشور ایجاد کرد و در این بین سهم بخش کشاورزی ۱۶٫۹ و بخش صنعت نیز ۳۴٫۴ درصد بوده است.

در بخش مربوط به بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۶٫۱ درصد بیکاری وجود داشت که این میزان به نسبت پاییز سال قبل ۳ دهم درصد بیشتر بود. در این بین ۲۴٫۲ درصد هم بیکاری برای جوانان رده سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله وجود داشت که نسبت به فصل پاییز ۹۱ به میزان ۱٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۳۹ درصد شاغلان در زمستان ۹۱ به طور متوسط بیشتر از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند که این موضوع نشان می دهد درصد بسیار زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می کنند. تنها در ۷ استان هرمزگان، مرکزی، گلستان، کرمان، قم، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نرخ بیکاری تک رقمی بود که آن هم در ۶ استان بالای ۸ درصد بوده است.

از کل ۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۰۹ نفر بیکار فصل زمستان گذشته ۲ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ نفر مرد و ۸۱۳ هزار و ۷۰۸ نفر نیز زن بوده اند. ۲ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۳۸۷ نفر از بیکاران در شهرها و ۶۵۱ هزار و ۱۲۱ نفر نیز در روستاهای کشور ساکن بوده اند.

تمرکز جمعیت بیکاران در رده سنی ۱۵ تا ۲۹ سال وجود دارد که ۱ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۲۸ نفر بوده اند. بخش کشاورزی در زمستان سال گذشته ۳ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۲ نفر اشتغال زایی داشته و بخش صنعت هم ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۱۲ نفر را در خود جای داده است. در این بین بخش خدمات با بیشترین تاثیرگذاری در بازار کار کشور برای ۱۰ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۸۴۹ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

طبق ارقام موجود، در زمستان سال ۹۱ در ۲۳ استان کشور نرخ بیکاری دورقمی، در ۷ استان بالای ۱۵ درصد و در ۱۶ استان نیز بالای ۱۲ درصد بوده است. بر این اساس با وجود نرخ بیکاری ۱۲٫۴ درصدی در زمستان گذشته، نرخ بیکاری در استان های مختلف کشور طبق جدول زیر بوده است.

درصد نرخ بیکاری در استان ها -زمستان ۹۱
آذربایجان شرقی ۱۲٫۳
آذربایجان غربی ۱۵٫۷
اردبیل ۱۶٫۳
اصفهان ۱۳٫۴
البرز ۱۳٫۸
ایلام ۱۹٫۲
بوشهر ۱۱٫۹
تهران ۱۰٫۱
چهارمحال و بختیاری ۱۱٫۱
خراسان جنوبی ۷٫۷
خراسان رضوی ۸٫۳
خراسان شمالی ۱۳
خوزستان ۱۳٫۸
زنجان ۱۱٫۶
سمنان ۱۱٫۶
سیستان و بلوچستان ۱۲٫۷
فارس ۱۳٫۹
قزوین ۱۲٫۶
قم ۸٫۷
کردستان ۱۸٫۸
کرمان ۸٫۲
کرمانشاه ۱۸٫۹
کهکیلویه و بویراحمد ۱۲٫۳
گلستان ۹٫۸
گیلان ۱۸٫۲
لرستان ۲۰٫۴
مازندران ۱۰٫۳
مرکزی ۹٫۵
هرمزگان ۹٫۶
همدان ۱۰٫۳
یزد ۱۱٫۱

بیش از دو هزار نفر در سال ۱۳۹۱ بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا -نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لیست بازداشت شدگان در طول یک سال شمسی (۱۳۹۱) را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ۲۴ صفحه‌ای در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۱۷۹ تن از فعالین را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۶۴۹ مورد آن به صورت موردی و ۱۵۳۰ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا موردی بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است.

در این رابطه، اصناف ۷۶ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۱۱۸ مورد، اقلیت مذهبی ۳۴۱ مورد، اندیشه و بیان ۳۷۷ مورد، دانشجویان ۳۷ مورد، زنان ۴ مورد، فرهنگی ۵۱ مورد، کارگران ۷۶ مورد، کودکان ۲ مورد را شامل می‌شوند.

لازم به ذکر است بازداشت‌های فله‌ای شهروندان در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی نیز بالغ بر ۲۰۹۵ مورد شده است که اکثر آن مربوط به بازداشت خرده فروشان مواد مخدر و برخوردهای تحت نام اراذل و اوباش بوده است،. هم چنین ۲۷۲ نفر از شهروندان نیز به دلیل شرکت در جشن و میهمانی‌های شبانه بازداشت شدند.

اعتراض بلوچ‌ها به تبعیض در واگذاری مسئولیت‌های استانی

دویچه وله :برخی از نمایندگان مجلس و رهبران دینی بلوچ، به عدم به کارگیری متخصصان محلی بلوچ در پست‌های کلان استانی اعتراض کرده‌اند. گرچه گلایه بلوچ‌ها به این تبعیض‌ها تاکنون بی‌نتیجه بوده، اما تاکید آنها بر این حق ادامه دارد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در آخرین دیدار استانی خود از استان سیستان و بلوچستان وعده داد که سیستان و بلوچستان را به سرعت “آباد” و این استان را به “زیباترین و امن‌ترین استان” تبدیل کند.

سایت “بازتاب” در این زمینه، نوشته است که یکی از مشکلات در دولت‌های نهم و دهم بهره‌نبردن از نیروهای بومی در دورترین نقاط کشور و روا داشتن برخی تبعیض‌های نا‌بجاست.

بازتاب ادامه می‌دهد: «این روند که بار‌ها مورد اعتراض مقامات محلی به ویژه نمایندگان بوده، مربوط به منطقه‌ای خاص نیست و از استان‌های ترک و کردنشین گرفته تا استان‌هایی که بیشتر آن‌ها را فارس زبانان یا لر زبان‌ها تشکیل می‌دهد (‌استفاده نکردن از نیروهای غیربومی و نا‌آشنا به فرصت‌ها و چالش‌های منطقه) به وفور به چشم می‌خورد.»

بازتاب از قول حمیدرضا پشنگ‌ریگی نماینده‌ مردم خاش، میرجاوه، نصرت‌آباد، نوک‌آباد، کورین و ایرندگان در مجلس شورای اسلامی در ۲۰ فرودین ۱۳۹۲ می‌نویسد، بزرگ‌ترین مشکل در استان سیستان و بلوچستان، مشکل اقتصادی است و سیاست‌گذاری در این استان نقص جدی دارد.

پشنگ‌ریگی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران می‌گوید: «‌به ‌کار نگرفتن پتانسیل ‌های قوم بلوچ بی‌‌حرمتی به قوم بلوچ و به ‌کارنگرفتن آنان در پست‌‌های کلان استان است.»

نماینده‌ مجلس: ضایع شدن حق شهروندی بلوچ

نماینده مردم خاش در مجلس انتقاد می‌کند که آنچه اکنون در استان احساس می‌شود، ضایع شدن حقوق شهروندی قوم بلوچ است. وی اضافه می‌کند: «دراستان ما، برخی ‌رفتار‌ها و حرکت ‌های سیاسی، بی ‌حرمتی به قوم بلوچ است که امیدواریم بتوانیم با پیگیری و ارائه راهکار‌ها و سازوکارهایی، این حیثیت را به مردم برگردانیم. یکی از دغدغه ‌های ما، ارج و بها دادن به شهروندان بلوچ در پست‌‌های مدیریتی و جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق این عزیزان است. هم ‌اکنون مدیریت استان به‌نام قوم بلوچ، یکسری ظلم‌‌ها و حق ‌کشی‌هایی ‌می‌‌کند که در تاریخ استان سیستان و بلوچستان بی‌سابقه است!»

پشنگ‌ریگی تأکید می‌کند: «در پست‌‌های مدیریتی کلان استان، با توجه به شاخص جمعیتی و میزان تحصیل‌کرده‌های قوم بلوچ شمار بسیار معدودی از بلوچ‌‌ها در سمت‌های مدیریتی این استان و کشور حضور دارند که همین تعداد معدود هم در حال حذف شدن هستند.»

وی نتیجه می‌گیرد که این بی ‌تدبیری‌ها با هر دلیل، جز تضعیف اعتماد عمومی به دولت و مسئولان ارشد کشور دستاوردی نخواهد داشت.

دولت نهم و دهم احمدی نژاد تاکنون با انجام ۳ سفر استانی به استان سیستان و بلوچستان و با جمع‌آوری ده‌ها هزار نامه‌ به اهالی این استان وعده داد که محرومیت استان سیستان و بلوچستان را کاهش دهد. اما برخی از کاشناسان محلی به دویچه‌وله می‌گویند، دولت تاکنون صدها مصوبه ارائه کرده که فعلا روی کاغذ مانده و اجرا نشده‌اند.

مقام‌های محلی منتصب دولت، انتقادها و اعتراض نخبگان بلوچ و برخی از نمایندگان مجلس را قبول ندارند. سایت نیکشهر از قول صاحب‌گل صالحی فرماندار این شهر در جنوب سیستان و بلوچستان می‌نویسد: «دولت مسئولیت‌های زیادی به افراد بلوچ و اهل سنت واگذار کرده است.» وی همچنین تاکید می‌کند: «در انتصاب مدیران نباید قوم، مذهب، گرایش سیاسی، اجتماعی و حتی بومی بودن افراد ملاک باشد، بلکه آنچه مهم و ارزش دارد، اصل شایسته سالاری است.»

عباسعلی نورا، نماینده‌ سابق مردم زابل و زهک نیز که نایب رئیس “کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس” بود، انتقاد کرده که پروژه‌های افتتاح شده‌ رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان کمتر از انگشتان یک دست بوده است.
وی می‌گوید: «وضعیت اشتغال در استان بسیار آشفته است تا حدی که بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل بوده و تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان استفاده می‌شود».

“وضعیت بدتر از تشریح نماینده مجلس است”

یک کارشناس محلی مقیم زاهدان که نخواست نامش فاش شود، به دویچه‌وله گفت که وضعیت بلوچ‌ها بدتر از آن است که آقای پشنگ‌ریگی، نماینده بلوچ توصیف کرده است.

او می‌گوید که “در نیکشهر، بنت، فنوج و بخش مرکزی بر روی ۲۰ رودخانه بزرگ و کوچک در طول ۷۵ کیلومتری تابحال پلی نساخته‌اند. با کم‌ترین بارندگی رودخانه‌ها طغیان می‌کنند و محور بنت به نیکشهر بسته می‌شود. در منطقه‌ ذکر شده امکانات دولتی و تسهیلات بهداشتی برای ۸۵ هزار نفر از اهالی وجود ندارد.”

آن گونه که خبرگزاری ایرنا در ۱۹ فرودین ۱۳۹۲ گزارش داده است، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع سیل و قطع راه‌های روستایی نیکشهر جان فرزند یک زن باردار را در این شهرستان گرفت.

مولوی عبدالحمید: به تبعیض‌ها پایان دهید!

عدم واگذاری موقعیت و پست‌های مدیریتی استان به تحصیلکردگان و متخصصان بلوچ، مورد انتقاد رهبران دینی بلوچ هم قرار گرفته است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ اهل سنت زاهدان، تابه حال چندین بار به تبعیض در استخدام نیروهای متخصص و کاردان محلی بلوج اعتراض کرده است.

وی در سخنان روز ۱۲ فروردین “روز جمهوری اسلامی” امسال خود تاکید کرد: «اگر مسئولین به مدیریت وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای مسلح کشوری و استانی توجه کنند، مشاهده می‌کنند که درصد کمی از اهل‌سنت در این مشاغل به کار گرفته شده‌اند.»

این روحانی بلوچ پیش از این نیز در گفت و گو با دویچه وله خاطرنشان کرده بود که در واگذاری مسئولیت‌ها ‌و مناصب از توان بلوچ‌ها و اهل‌سنت استفاده نمی‌شود: «یک وزیر اهل سنت نداشتیم، معاون وزیر، سفیر، استاندار هم از اهل سنت منصوب نشده است. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک سنی نمی‌تواند رئیس جمهورباشد، یعنی قانون هم این را تصریح کرده است. ما به این بند قانون اساسی اعتراض داریم و آن را تبعیض‌آمیز می‌دانیم. این سیاست‌های تبعیض نامکتوب هست ولی در کشور اعمال شده است.

مولوی عبدالحمید افزود: « اهل سنت در ایران درخواست می‌کنند که در سیاست دولت بازنگری شود و این سیاست دولت باید تغییر پیدا کند. اهل سنت تقاضای مشارکت دارند و می‌خواهند بالاخره از شایستگان آنها استفاده شود

آمریکا سه شرکت بین‌المللی را از فهرست تحریم‌های ایران خارج کرد

بى بى سى :دولت آمریکا اعلام کرده است سه شرکت کشتیرانی بین‌المللی را که دو سال قبل به دلیل کمک به جریان انتقال نفت ایران تحریم کرده بود، از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد تحریم های اعمال شده علیه این سه شرکت (متعلق به سنگاپور، موناکو، و لیبریا) پس از آن لغو شد که این شرکت‌ها متعهد شدند دیگر در چنین فعالیت هایی مشارکت نکنند.

آنها در سپتامبر سال ۲۰۱۰در معامله‌ای دخالت داشتند که طی آن نفتکشی به ارزش بیش از هشت و نیم میلیون دلار برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خریداری شده بود.

بنا بر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا این سه شرکت در ماه مه سال ۲۰۱۱ تحریم شدند و از آن زمان، برای آنکه نشان دهند فعالیت هایشان در راستای قوانین تحریمی آمریکاست، دست به اقدامات قابل توجهی زده‌اند.

بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در فهرست اولیه تحریم‌ها، از یک شرکت اسرائیلی نیز در این معامله نام برده شده بود اما این شرکت هر گونه دست داشتن در آن را تکذیب کرد. پس از آن، وزارت خارجه آمریکا با اصلاح فهرست تحریم‌ها تصریح کرد که شرکت اسرائیلی در معامله خرید نفتکش برای ایران دخالت نداشته است.

علاوه بر آمریکا، سازمان ملل و کشورهای غربی نیز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ تحریم هایی علیه ایران اعمال کرد که محدودیت‌هایی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز در آن در نظر گرفته شد.

اتهام کشتیرانی جمهوری اسلامی مشارکت در حمل اسلحه و محموله های نظامی به ویژه مرتبط با برنامه هسته ای ایران است و بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، دولت ها می توانند در صورتی که به محموله یک کشتی ایرانی شک کنند، آن را بازرسی کنند.

بنابر این قطعنامه، کشورها می توانند بر اساس قوانین بین المللی کشتی ها را در آب های آزاد بازرسی، توقیف و در صورت لزوم بار آنها را نابود کنند.

محدودیت هایی که برای کشتیرانی جمهوری اسلامی وضع شده به گونه ای است که به کشورها اجازه می دهد حتی از تحویل سوخت یا خدمات دیگر به کشتی های ایرانی خودداری کنند.

روز دوم مذاکرات آلماتی با تردید و ابهام آغاز شد

دویچه وله نوبت سوم مذاکرات دو روزه ایران و نمایندگان کشورهای گروه ۵+۱ صبح شنبه آغاز شد. پیش از شروع مذاکرات، کاترین اشتون و سعید جلیلی با یکدیگر ملاقات داشتند. روز اول این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافته بود.

کاترین اشتون، سرپرست تیم مذاکره‌کننده گروه ۵+۱ و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح شنبه (۶ آوریل/۱۷ فروردین) پیش از آغاز دور سوم مذاکرات، با یکدیگر دیداری دونفره داشتند.

بر طبق توافقات قبلی، قرار است که ملاقاتی نیز میان علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی و ژاک اودبیر، نماینده هیئت فرانسوی انجام گیرد. مسئولان ایرانی تاکید کرده‌اند که در مذاکرات آلماتی قصد ندارد مذاکراتی دو جانبه با نمایندگان آمریکا داشته باشند.

پس از این دیدار اشتون و جلیلی، نوبت سوم مذاکره هیأت‌های نمایندگی ایران و گروه ۵+۱ آغاز شد. کاترین اشتون در روز جمعه (۵ آوریل) گفته بود که ایران باید “پاسخی تعمق‌شده” به پیشنهادات گروه ۱+۵ دهد. هیئت نمایندگی ایران نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی پیشنهادات جدیدی را به گروه شش کشور ارائه کرده است.

 

ریابکوف: پاسخ ایران سبب پرسش‌های بیشتری شده است

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه پس از پایان نخسیتن روز مذاکرات آلماتی گفت که موفقیت این گفت‌وگوها به “اراده و توانمندی” ایران و گروه ۱+۵ بستگی دارد.

ریابکوف تصریح کرد که هر نوع گزینه در این جهت امکان‌پذیر است. طرفین باید از خود حسن نیت نشان دهند و باید توانمندی برای پیشرفت مذاکرات داشته باشند. اما وی اختلاف نظر میان ایران و شش قدرت جهانی را “اساسی” خواند.

ریابکوف تاکید کرد که ایران باید با جدیت بیشتری به پیشنهادات گروه ۱+۵ توجه کند و به آن پاسخ دهد. معاون وزیر امورخارجه روسیه گفت: «پاسخ کنونی ایران به پیشنهادات شش قدرت جهانی به نوعی بوده که پرسش‌های بیشتری را در پی داشته است.»

ریابکوف پیشنهاد جدید ایران را “مبهم” خواند و از “مخالفت‌های قابل توجه” مسکو در قبال پیشنهادات ایران خبر داد.

در روز گذشته (جمعه) نیز یک دیپلمات غربی گفته بود که نمایندگان شش قدرت جهانی از رویکرد و پیشنهادات جدید ایران دچار “شگفتی” شده‌اند. به گفته این دیپلمات، ایران از ارائه پاسخی “روشن و مشخص” به پیشنهاد گروه ۱+۵ در روز نخست مذاکرات الماتی امتناع کرده بود.

به گفته ناظران سیاسی در صورتی که روز دوم مذاکرات همچون روز اول با کلی‌گویی و ارائه پیشنهادات متقابل ادامه یابد، شانس زیادی برای دستیابی به توافق وجود نخواهد داشت.