فقر و گرسنگی، عیدی حکومت اسلامی به کارگران وزحمتکشان میهنمان/ کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

سرانجام با پایان اسفند ماه وطی یک نمایش خیمه شب بازی «شورای عالی کار»، میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال  ۱۳۹۶را اعلام نمود. ادامه خواندن Continue reading

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۳۹۶

بار دیگر سر سبزی و طراوت در حال سر برآوردن از واپسین روزهای زمستان است و مام طبیعت آغوش خود را برای زایشی نو باز کرده است تا نوید بخش آغازی برای زندگی و حیات در پهنه زمین باشد. اما سهم ما کارگران از این تولد عظیم و شکوهمند چیزی جز  فقر و فلاکت، عدم پرداخت مزد و اخراج سازیهای خانمان برانداز تا واپسین روزهای سال نبوده است و شادی چند روزه ی  بودن در کنار خانواده به مناسبت ایام نوروز چیزی است که به سرعت سپری و در پس آن کوهی از رنج و محنت تا پایان سالی دیگر همراه مان خواهد شد.
با این حال و علیرغم این چرخه ضد انسانی حاکم بر زندگی ما کارگران، امید به برپائی دنیایی بهتر و مبارزه برای رهائی از ستم، آن چیزی است که به ما انگیزه ای بالا برای زندگی و بودن می بخشد و ما با این امید، امسال نیز همچون سالهای گذشته قدم در سال نو خواهیم گذاشت و مبارزات بی وقفه ای را که تا واپسین روزهای سال گذشته در جای جای کشور ادامه دادیم با اتحاد و قدرت عمل بیشتری از سر خواهیم گرفت.
هر چند  در سال ۱۳۹۵ توام با تحمیل فقر و فلاکت بیشتر، سرکوب اعتراضات حق طلبانه کارگران ایران ابعاد گسترده تری پیدا کرد با این حال ایستاگی متحدانه و جسورانه ما کارگران در سال گذشته بیش از پیش قدرت سرکوب را به چالش کشید و کارگران هپکو، روغن نباتی جهان، پلی اکریل اصفهان و…، با راهپیمائی های باشکوه و بازنشستگان لشکری و کشوری با تجمعات متحدانه و بی وقفه خود نشان دادند که هیچ نیرویی را، یارای وادار کردن طبقه کارگر ایران به تمکین به شرایط مصیبت بار کنونی نیست. گذشته از این اعتراضات رو به پیش، اعتصاب غذای مشترک جعفر عظیم زاده  و اسماعیل عبدی و به چالش کشیدن رویکرد امنیتی به فعالیتهای صنفی و مدنی، که موج عظیمی از حمایتهای کارگران و معلمان در داخل کشور و طبقه کارگر جهانی را به همراه داشت نشان داد که از این پس سرکوب فعالیتهای صنفی و مدنی و امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان چیزی نیست که دستگاه سرکوب براحتی قادر به پیشبرد آن باشد.
در سالی که گذشت، راهپیمائی ها و اعتراضات کارگران مراکز مختلف تولیدی و صنعتی و پیوستن خانواده ها به این اعتراضات، شکل گیری اعتراضات بیکاران در بخشهایی از کشور، به میدان آمدن جنبش عدالتخواهانه دانشجویی، شکل گیری  اعتراضات سراسری در میان بخشهایی از کارگران همچون مخابرات و برق، تجمعات متحدانه بازنشستگان لشکری و کشوری و همبستگی کارگران و معلمان، همه و همه، نقطه عطفی در اعتلای جنبش عدالتخواهانه مردم ایران بود که بی تردید با آغاز سال نو وارد مراحل تعیین کننده ای در مصاف با وضعیت مصیبت بار موجود خواهد شد. مصافی که بویژه علیه فقر و فلاکت و دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، اتحاد و همبستگی هر چه بیشتری را در میان کارگران و معلمان و بازنشستگان به ارمغان خواهد آورد و جنبشی عظیم و سرکوب ناپذیر را در برابر شرایط فلاکت بار موجود شکل خواهد داد.
ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، خود را بخشی از این مبارزه و رشد و اعتلای آن میدانیم و با تاکید بر تجدید نظر فوری در حداقل مزد سال ۱۳۹۶ و فراخوان به کارگران برای اعتراض به آن، عید نوروز را به عموم مردم شریف ایران، بویژه به خانواده های کارگران و معلمان دربند و تمامی زندانیان آزادیخواه صمیمانه تبریک میگوییم و به همه عزیزانی که در دفاع از حقوق انسانی مردم ایران، عید نوروز را پشت میله های زندان سپری میکنند درود میفرستیم .
ما تلاش و مبارزه و اتحاد  و همبستگی بیشتر برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار کنونی را سرلوحه آغازی دگرگون کننده در سال نو قرار خواهیم داد و همدوش و همراه با همه کارگران و معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور، لحظه ای از مبارزه برای دست یابی به حقوق انسانی مان باز نخواهیم ایستاد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

حداقل مزد ماهیانه ۹۳۰ هزار تومانی لکه ننگی است بر دامن دولت و نهادهای دست ساز کارگری / اتحادیه آزاد کارگران ایران

پس از چند ماه خیمه شب بازی و همکاری نهادهای ضد کارگری با دولت و کارفرمایان برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به طبقه کارگر ایران، صبح امروز حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی به امضای طرفین رسید و یکبار دیگر سالی پر از رنج و مشقت برای میلیونها خانواده کارگری رقم خورد. ادامه خواندن Continue reading

بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران / علیرضا ثقفی

بنا به گزارش های رسمی در آخرین جلسه ای که ستاد دستمزد وزارت کار داشته است و در آن نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی و دولت حضور داشتند، رقم ۲میلیون و پانصد هزار تومان برای هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه ها به تصویب رسیده و … (روزنامه همشهری۱۱/۱۲/۹۵) ادامه خواندن Continue reading

مزد حداقل در سال ١٣٩۶ و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران

سهراب شباهنگ، اسفند ١٣٩۵

در اسفند ماه هر سال «شورای عالی کار» مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و به اصطلاح نمایندگان کارگران – یعنی کارگزارانی که به نام نمایندۀ کارگر از سوی دولت و کارفرما منصوب می شوند -، نشست هائی برای تعیین مزد حداقل سال بعد و میزان افزایش اسمی مزدها برگزار می کند. امسال نیز شورای عالی کار فراخوانده شده تا مانند چند دهۀ گذشته مزد ریاضت کشانه ای بر کارگران – چه آنهائی که مزد حداقل دریافت می کنند که اکثریت کارگران را تشکیل می دهند، و چه دیگر کارگران – تحمیل کند.

اکثریت عظیم مزدها در ایران در حد نصف خط فقر مطلق (یعنی مزد بقا یا مزد بخور و نمیر) و یک چهارم خط فقر نسبی است: در حال حاضر خط فقر مطلق در ایران بیش از دو میلیون تومان در ماه و خط فقر نسبی بیش از سه و نیم میلیون تومان در ماه برای یک خانوار شهری است (تعداد متوسط اعضای خانوار شهری ۴۴⁄٣ – سه و چهل و چهار صدم – اعلام شده است). ما داده های رسمی هزینۀ خانوار برای سال ١٣٩۵را در اختیار نداریم، از این رو بر اساس داده های سال ١٣٩۴ نشان می دهیم که مزد حداقل کارگران از نصف خط فقر مطلق هم کمتر است. طبق آمار بودجۀ خانوار بانک مرکزی در سال ١٣٩۴، هزینۀ متوسط ماهانۀ خوراک یک خانوار شهری ۶٩٣٩۶٩ تومان، هزینۀ متوسط ماهیانۀ مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت ها ١٠٢٩١٣۴ تومان،هزینۀ متوسط ماهیانۀ حمل و نقل ٢۴٠٢۵١ تومان و هزینۀ متوسط ماهیانۀ بهداشت و درمان ١٧١٢۴۶ تومان بوده است که مجموعاً دو میلیون و صد و سی و چهارهزار و ششصد ٢١٣۴۶٠٠ تومان در ماه می شود. می بینیم که تنها جمع این۴ قلم هزینه، تقریبا معادل سه برابر مزد حداقل در سال ١٣٩۴ (یعنی ٧١٢ هزار تومان در ماه در آن سال) است. توجه شود که ما هزینه های پوشاک، کفش، ارتباطات، آموزش، تفریح، امور فرهنگی وغیره را به حساب نیاورده ایم. اگر دیگر هزینه ها را هم به حساب آوریم مزد حداقل از یک چهارم خط فقر نسبی هم کمتر می شود.

نقش شورای عالی کار تداوم این وضع است: یعنی تعیین مزدی که حتی کمتر از نصف مبلغ لازم برای زنده ماندن و کارکردن است، به عبارت دیگر کمتر از نصف خط فقر مطلق و کمتر از یک چهارم خط فقر نسبی؛ در حالی که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است.

ابزار قانونی شورای عالی کار، یا دقیق تر بگوئیم ابزار قانونی سرمایه داران و دولت سرمایه داری، در این کارزارِ ضد کارگری مادۀ ۴١ قانون کار است. ببینیم مادۀ ۴١ قانون کار چه می گوید؟ ماده ای که شورای عالی کار و متأسفانه برخی از فعالان کارگری و برخی از اقتصاددان هائی که خود را چپ و مدافع کارگر می نامند به آن چسبیده اند. متن کامل مادۀ ۴١ چنین است:

«ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.»

حال به بندهای ١و ٢ این ماده بپردازیم:

الف) افزایش مزد به تناسب نرخ تورم در بهترین حالت بیانگر حفظ وضع موجود یعنی خواستی محافظه کارانه است. اما در واقع خواستی قهقرائی است زیرا نه افزایش نیازها، به ویژه نیازهای فرهنگی طبقۀ کارگر، را در نظر دارد و نه رشد میانگین بارآوری کار را که باعث افزایش نرخ استثمار می شود. در واقع خواست افزایش مزد به تناسب تورم تلویحاً می پذیرد که علاوه بر استثمار موجود، تمام ثمرات رشد بارآوری کار نیز به جیب سرمایه دار ریخته شود!

در ایران چنان انباشتی از تورم، کاهش مزدهای حقیقی و سقوط قدرت خرید کارگران وجود دارد که نه تنها افزایش مزد به نسبت تورم، بلکه به نسبتی چند برابر تورم نیز برای یک زندگی عادی (متوسط هزینۀ زندگی خانوار شهری براساس آمار خانوار بانک مرکزی) کافی نیست. بررسی های متعددی نشان داده اند که حتی اگر از سال ١٣۵٨ تا کنون مزدها به تناسب تورم افزایش می یافتند باز مزد حداقلی که به این ترتیب برای سال ١٣٩۵ تعیین می شد از خط فقر مطلق در این سال بسیار پایین تر می بود.

ب) تعیین مزد بر حسب «سبد هزینۀ خانوار» با استناد به بند ٢ مادۀ ۴١ به خاطر مبهم بودن این بند گرهی از کار باز نمی کند. بند ٢ مادۀ ۴١ می گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». در واقع واژۀ «تأمین» در این بند مبهم است و تعریف روشنی ندارد.

امسال شورای عالی کار با توسل به بند ٢ مادۀ ۴١ و با تکیه بر جدول « سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ایرانی» از انتشارات «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «انستیتو تغدیه»، رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه را برای سبد هزینۀ زندگی اعلام کرده است.

جدول مورد نظر را که لیست و مقدار مواد غذائی لازم سرانه در آن مندرج است (جدول شمارۀ ١٢) در این نشانی می توان یافت:http://portal.arakmu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=d8f9eae9-e8ae-477b-b237-1e1ca63372a1

روشن است که ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه فقط هزینۀ غذا نیست بلکه کل هزینه است. پرسشی که مطرح می شود این است که دست اندرکاران ارائۀ این رقم آن را چگونه محاسبه کرده اند؟ به نظر می رسد که محاسبۀ رقم بالا بر اساس کارهای ارنست انگل (١٨٩۶-١٨٢١) اقتصاددان و آمارگر آلمانی و مولی اورشانسکی (٢٠٠۶-١٩١۵) اقتصاددان و آمارگر آمریکائی که در ادارۀ تأمین اجتماعی آن کشور کار می کرد، صورت گرفته باشد. انگل با مطالعاتی نشان داد که نسبت هزینۀ مواد خوراکی یک خانوار به کل درآمد خانوار با مقدار درآمد خانوار نسبت معکوس دارد. یعنی اگر درآمد خانوار زیاد شود به رغم آنکه هزینۀ مواد خوراکی اش هم زیاد می شود اما نسبت هزینۀ مواد خوراکی به کل درآمد کاهش می یابد. مثلا اگر خانواری با یک میلیون تومان درآمد در ماه به طور متوسط ۴٠٠ هزار تومان صرف مواد غذائی کند نسبت هزینۀ مواد خوراکی به در آمدش ۴٠% خواهد بود. حال اگر درآمد این خانوار سه برابر شود یعنی به سه میلیون تومان در ماه برسد نسبت هزینۀ مواد خوراکی به درآمدش کمتر از ۴٠% خواهد گردید. یعنی در حالت دوم ممکن است ٨٠٠ یا ٩٠٠ هزار تومان صرف مواد خوراکی کند که هر چند به طور مطلق از هزینۀ خوراکی قبلی اش بیشتر است اما نسبت آن به درآمد کنونی اش کمتر از نسبت قبلی است.

مولی اورشانسکی در دهۀ ١٩۶٠هزینۀ مواد خوراکی خانوارهای فقیر آمریکائی را محاسبه کرد و ملاحظه نمود که این خانوارها حدود یک سوم درآمد خود را صرف خوراک می کنند. از این رو معیاری برای خط فقر یا آستانۀ فقر در آمریکا تعریف کرد که عبارت بود از سه برابر هزینۀ سبد مواد خوراکی حداقل.

دست اندرکاران محاسبۀ هزینۀ سبد خانوار هم ظاهراً این کار را کرده اند. یعنی سبد هزینۀ خوراکی بر اساس جدول شمارۀ ١٢ « سبد غذائی مطلوب برای جامعۀ ایرانی» را به اعتراف خود بر اساس پائین ترین قیمت های اقلام این جدول محاسبه کرده اند. سپس رقم حاصل را به عدد ٢٧⁄٠ تقسیم کرده اند (چون بر اساس داده های بانک مرکزی، نسبت هزینۀ مواد خوراکی به درآمد دهک های پائین اجتماعی در ایران٢٧ ⁄٠ است) و بدین سان به رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه رسیده اند. آنها به طور شفاف از هزینۀ سبد خوراکی حرفی نزده اند، اما روشن است که مبلغ هزینۀ سبد خوراکی مورد نظر آنها برابر۶۶٩۶٠٠ = ٢٧⁄٠ ×٢۴٨٠٠٠٠ تومان فرض شده است. به عبارت دیگر دست اندرکاران ارائۀ رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه فرض کرده اند که سبد هزینۀ خوراکی یک خانوار ۵⁄٣ نفری معادل ۶۶٩۶٠٠ تومان در ماه است.

ببینیم این رقم چقدر به واقعیت نزدیک است؟ طبق سند « نتایج بررسی بودجۀ خانوار شهری سال١٣٩۴» از انتشارات بانک مرکزی (آبان ١٣٩۵)، هزینۀ سالیانۀ خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار ۴۴⁄٣ نفری برابر٨٣٢٧۶٣١۵ ریال در سال و یا ۶٩٣٩۶٩ تومان درماه بوده است که برای خانوار۵⁄٣ نفری برابر٧٠۶٠٧٣ =  × ۶٩٣٩۶٩ تومان در ماه می شود. بدین سان، حتی اگر روش محاسبۀ ارائه دهندگان رقم ٢۴٨٠٠٠٠ تومان در ماه را بپذیریم (که نشان خواهیم داد این روش به لحاظ اصولی قابل قبول نیست)، سبد هزینۀ خانوار۵⁄٣ نفری در سال ١٣٩۴ (و نه در سال ١٣٩۶) برابر خواهد بود با  و یا ٢۶١۵٠٨۵ تومان درماه و نه ٢۴٨٠٠٠٠ تومان. برای تعیین سبد هزینۀ زندگی در سال ١٣٩۶ باید این مبلغ را به نسبت تورم در سال ١٣٩۵ و تورم قابل انتظار در سال ١٣٩۶ افزایش داد (چون از هزینۀ زندگی در سال١٣٩۶ حرف می زنیم و نه از سال ١٣٩۴). اگر نرخ تورم در سال ١٣٩۵ و نرخ تورم قابل انتظار در سال ١٣٩۶ را به ترتیب ۵⁄٩ و ۵⁄١٠ درصد فرض کنیم (طبق تخمین روزنامۀ دنیای اقتصاد مورخ ١١اسفند ٩۵)، در این صورت سبد هزینۀ خانوار۵⁄٣ نفری در سال ١٣٩۶ معادل ٣١۶۴١٨٧ تومان در ماه خواهد شد. اگر برای سهولت در خواندن ارقام را گرد کنیم رقم دست اندرکاران شورای عالی کار برای سبد هزینه معادل ۵⁄٢ میلیون تومان و رقمی که ما بر اساس همان روش حساب کردیم ٢⁄٣ میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر ارائه دهنگان فرمول معجزآسای شورای عالی کار مرتکب «اشتباه ناچیزی» معادل ٧٠٠ هزار تومان در ماه شده اند!

اما اشکال اصلی تنها این اشتباه شبیه به تقلب در محاسبه نیست. اِشکال اصلی این است که روش فوق، چنانکه در بالا اشاره شد، روشی برای محاسبۀ خط فقر است و تمام تلاش هائی که کسانی مانند اورشانسکی و دیگران انجام دادند این بود که دریچۀ اطمینانی برای جلوگیری از انفجار اجتماعی پیدا کنند. اما باید گفت هدف کارگران و مبارزات آنها این نیست که به خط فقر برسند بلکه هدف آنها محو استثمار و کار مزدی است و هر قدم در مبارزه تنها با چنین چشم اندازی می تواند تغییری واقعی و مطلوب در زندگی کارگران به وجود آورد. در روشی که دست اندرکاران شورای عالی کار ارائه می دهند سرمایه داران و دولت همه چیز زندگی کارگران و حتی اینکه چه چیزی و چه مقدار بخورند یا بیاشامند را تعیین می کنند آن هم با کمترین قیمت و پائین ترین کیفیت. در بهترین حالت با کارگران مانند افراد صغیر و یا محجوری  که باید زیر سرپرستی «بزرگان» و «قیم» ها باشند رفتار می کنند. در این میان افراد ناآگاه، محافظه کار و یا خود فروخته ای هم پیدا می شوند که بذر نومیدی و بی اعتمادی به خود در میان کارگران می پاشند و یا ایدۀ «کندن موئی از خرس غنیمت است» را تبلیغ می کنند. چنین ایده ای نمی تواند استراتژی و یا حتی تاکتیک کارگران باشد: طبقه ای که بزرگترین نیروی جامعه و بزرگترین و مطمئن ترین نیروی تغییر انقلابی جامعه را تشکیل می دهد.

کارگران مزدی ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشورند و با اعضای خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند (۶٠ درصد یا بالاتر). کارگران مزدی همچنین تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند (حدود ٨٠ درصد یا بیشتر). از این رو طبیعی است که دست کم مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. هزینۀ متوسط خانوار شهری براساس آمار هزینۀ خانوار می تواند مبنا و معیاری برای مزد حداقل باشد. اگر مزد حداقل برای سال ١٣٩۶بر این مبنا محاسبه شود به مبلغی معادل چهار میلیون تومان در ماه یا کمی بیشتر خواهیم رسید. برای اینکه قدرت خرید چنین مزدی حفظ شود و تا حدی افزایش نرخ استثمار مهار گردد، چنین مزد حداقلی باید هر سال به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یاید.

ث) اقتصاد ایران در وضعیت و ظرفیت کنونی آن (و نه فقط براساس «سطح و توان نیروهای مولد» و توانی که می تواند داشته باشد) و به رغم تمام ضعف ها و مشکلاتش، توانائی تحمل مزد حداقل معادل چهارمیلیون تومان در ماه و مزدهای بالاتر از حداقل (برای مهارت های بالا و یا سابقۀ کار، ابعاد خانواده و غیره) را دارد. پرداخت چنین مزدی به هیج رو باعث ته کشیدن منابع برای سرمایه گذاری و هزینه های عمومی نخواهد شد.

برخلاف تبلیغات اقتصاددانان بورژوا و دنباله روان آنها در درون جنبش کارگری، افزایش مزد موجب تورم نمی شود هرچند ممکن است باعث کاهش نرخ سود گردد.

تا شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی ادامه داشته باشد موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار تحول نخواهد یافت و هیچ میزانی از افزایش مزد باعث چنین تحولی نمی گردد. پرچم طبقۀ کارگر، همان گونه که مارکس بیش از ١۵٠ سال پیش در «مزد، بها، سود» گفته، نه «مزد عادلانه» بلکه «الغای نظام کارِ مزدی» است که با برانداختن نظام سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم می تواند تحقق یاد.

افزایش مزد می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر مبارزه برای افزایش مزد با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار و طبقات همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند. از این رو مبارزه برای افزایش مزد، همچنان که مبارزه برای دیگر خواست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر تا محو کامل شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کارِ مزدی، تعطیل بردار نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم

طی سالیان به بهانه های افزایش تورم، رکود، رونق اقتصادی و…فقر گسترده با دستمزد فعلی هشتصد و دوازده هزار تومان به کارگران تحمیل شده است. در حالی که حقوق های مدیران چند ده میلیونی می باشد. و اخیرا با تصویب قانون، به اصطلاح برای کنترل حقوق مدیران سقف پرداختی شان را دوازده میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده اند که بیش از پانزده برابر حداقل دستمزد کارگران می باشد و این حقوق قطعا جدا از فراهم نمودن امکانات تهیه مسکن، اتومبیل، آموزش، درمان و غیره برای آنان است. صاحبان سرمایه و مدیران مذکور همواره برای حفظ و گسترش منافع و ثروت اندوزی خود به بهانه های عوام فریبانه در تحمیل دستمزد ناچیز برای کارگران از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند.

کارگران که اکثریت مطلق جامعه را تشکیل می دهند  در طول سالیان، به تدریج بر محرومیت شان از حداقل های معیشت افزوده شده است تا جایی که کار گروه مزد شورای عالی کار که نظر دولت در آن غالب است سبد معیشت خانوار ۳٫۵ نفره را دو میلیون و چهار صد وهشتاد و نه هزار تومان که سه برابرحداقل دستمزد فعلی می باشد اعلام کرده است. در حالی که از دید کارشناسان اقتصادی مستقل و عموم کارگران برآورد کار گروه مذکور از حداقل های هزینه ی سبد معیشت خانوار بسیار کمتر از واقعیات جامعه می باشد. و برای تامین هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، ورزش، تفریح، بهداشت و درمان و…لازم است حداقل دستمزد کارگران بیش از چهار میلیون تومان تعیین گردد.

برای برون رفت از این شرایط اسفبار می بایست سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری که بر آمده از کارگران می باشد ایجاد گردد تا نمایندگان واقعی کارگران با استفاده از ظرفیت اجتماعات اعتراضی و اعتصاب، تعیین دستمزد واقعی برای کارگران را در چانه زنی های مربوطه محقق کنند. در حالی که هم اکنون نمایندگان تشکل های فرمایشی و دست ساز دولتی بنا بر ماهیت وجودی شان که متکی و برآمده از بدنه کارگران نیستند در چانه زنی های تعیین دستمزد حضور دارند. این تشکل های به ظاهر کارگری خط  قرمزهای حاکمیت برای عدم استفاده از اعتراضات و اعتصابات کارگران در مذاکرات را پذیرفته اند و متاسفانه  فقر مطلق امروز کارگران نتیجه ی همین روند تحمیل شده درچانه زنی های تعیین دستمزد و … بوده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فشار، تهدید، اخراج و زندانی شدن اعضای سندیکا و دیگر فعالین کارگری که در جهت دفاع از حقوق کارگران توسط نهادهای پلیسی، امنیتی و قضایی  اعمال می شود را محکوم می کند و اعلام می دارد همچون گذشته برای دفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تعیین حداقل دستمزد در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی ها بر کارگران سکوت نخواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۱اسنفد ماه ۹۵

تجمع کارگران در تبریز، عسلویه، خوزستان و بروجرد

امروز کارگران شرکت «بلبرینگ سازی تبریز»برای سومین متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان، مقابل ادره کل کار استان اذربایجان شرقی اجتماع کردند. ادامه خواندن Continue reading

با بوق و کرنای تعیین سبد هزینه، سفره های خالی ما کارگران پر نخواهد کرد / بیانیه شماره ۳ اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال ۱۳۹۶

پس از فضا سازیهای فراوان از سوی نهادهای دست ساز کارگری حول تعیین سبد هزینه و دعوت آنان از کارگران برای سکوت در مورد حداقل مزد سال ۱۳۹۶، ادامه خواندن Continue reading