اعتراض شوراهای صنفی به صدور احکام قضایی برای دانشجویان

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در بیانیه ای که تاکنون به امضای ٣۷ دانشگاه رسیده است، ضمن اعتراض به صدور احکام بازداشت و زندان برای دانشجویان و حمایت از دانشجویآن معترض دانشگاه علامه طباطبائی، خواستار توقف کامل روند قضایی دانشجویان که هنوز دادگاه بدوی شان تشکیل نشده، لغو احکام قضایی صادره علیه دانشجویان و بازگشت پرونده هایشان به دانشگاه، حضور دانشجویان محکوم شده از سال جاری تحصیلی بدون هیچ گونه مانعی بر سر کلاس ها و عدم هر گونه ممنوعیت نسبت به حق تحصیل و توقف کامل روند امنیتی سازی دانشگاه و عدم پرونده سازی برای دانشجویان فعالی که پیگیر پرونده ها بوده اند شده اند. این خواست ها در ماه های اخبر بارها از سوی دانشجویان اعلام شده است.
متن این بیانیه و امضاهای آن را در ادامه می خوانید:

بازداشت های عجولانه و بی‌دلیل دی ماه که به گفته مسئولین امنیتی با هدف پیشگیری از جرم و به بهانه ی اعتراضات دی ماه شروع شد، در ادامه پرونده سازی و فضای امنیتی در دانشگاهها را در پی داشت و در نهایت علیرغم عدم شفافیت در ارایه دلیل برای مصادیق ذکر شده به احکام سنگین قضایی برای فعالین صنفی ختم شد.

در بخشی از این ماجرا طبیعی بود که دانشجویان نسبت به سرنوشت کشورشان حساسیت نشان دهند یا که از وضعیت معیشتی به تنگ آمده باشند و نسبت به گرانی و مشکلات معترض باشند و در اعتراضات شرکت کنند و انتظار داشتیم که بر حسب وظیفه دولت از حقوق شهروندی و وزارت علوم از حقوق دانشجویی اعضای جامعه ی دانشگاهی دفاع کند. بخش دیگر ماجرا فعالین صنفی_دانشجویی ای بودند که نه در خیابان ها بلکه جلوی درب دانشگاهها بصورت غیر قانونی بازداشت شدند و مصادیق جرمشان حضور در فعالیت‌های صنفی سالهای پیش در صحن دانشگاه بود.

از مسئولان وزارت علوم که وزیر و معاون فرهنگی اش در خطابه‌هایشان دانشجویان را سرمایه های آینده ی کشور و عضوی از خانواده ی دانشگاه می دانند انتظار می رفت که نگذارند به حریم دانشگاه و حقوق دانشجویان تجاوز شود. متاسفانه در عمل تنها شاهد وعده ی پیگیری و کمک کردن به امنیتی ها برای پرونده سازی علیه فعالین صنفی_دانشجویی بودیم.

پس از بازداشت دانشجویان با بیانیه و نامه هایی که بیش از ۵۰ شورای صنفی دانشجویان امضا کرده بودند، نظر دانشجویان را اعلام کردیم. همچنین در طول این مدت دانشجویان دانشگاه های مختلف با برگزاری تجمعاتی خواستار آزادی دانشجویان و عدم پرونده سازی و تشکیل پرونده شدند. اکنون به دلیل بی توجهی به مطالبات برحق جامعه دانشگاهی پس از صادر شدن احکام سنگین قضایی به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رسیدیم.

آنچه که در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران میگذرد، همان اصالت روح اصیل دانشگاه است. همصدایی بدنه ی دانشجویی با همراهی اساتید برای دفاع از ساحت دانشگاه. دانشجویانی که فارغ از تفکر و عقاید شخصی خود به دفاع از حریم دانشگاه بپا خواسته اند آن هم نه با برگزاری تجمعی یک روزه و دو روزه بلکه با آگاهی از آنچه که حق خود می دانند، گفته اند تا زمانی که احکام سنگین قضایی لغو نشود ما پیگیر لغو آن هستیم. در کنار دانشجویان اساتیدی قرار گرفتند که دیگر خود را درگیر مصلحت اندیشی و سکوت برای بقا بر سر کرسی استادی نمی دیدند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور وظایفی شفاف و بدیهی دارد:
دفاع از آموزش رایگان، حقوق برابر تمامی ادیان، اقوام، مذاهب و …، حق تحصیل برای همگان، حق تشکل یابی، دانشگاهی امن و بدور از برخوردهای امنیتی، لغو سیاست های اجتماعی که سبب تبعیض جنسیتی می شود، لغو سیاست های اقتصادی که سبب شکاف طبقاتی می شود و در یک کلام، احیا روح دانشگاه.
و تلاش برای احقاق همین بدیهیات، اکنون منجر به صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای فعالین صنفی شده است. در احکام صادر شده برای دانشجویان تجمعات صنفی در صحن دانشگاه، نقد سیاست های اقتصادی که نتیجه ی سو آن را در زیست دانشجویی روزانه احساس می کنیم، به چشم می آید که قاعدتا چنین احکامی از منظر نگاه هر انسان حق‌خواه محکوم است.
نگرانی هایمان را گفتیم و پای رسالتمان ایستادیم. بی شک سرکوب این روزهایمان به بخشی از تاریخ فعالیت صنفی و حق خواهانه بدل خواهد شد که هرگز قابل تحریف نیست.
احکام صادر شده برای دانشجویان تنها مختص به دانشگاه تهران نیست و دانشجویان دانشگاه های دیگر نیز با چنین احکامی مواجه شده اند و بیشتر از افرادی هستند که امروزه خبرهایشان را شنیده اید.

در پایان شوراهای صنفی دانشجویان کشور سپاسگزار تلاش هم‌صنفان خود در دانشگاه تهران است و حمایت قاطع خود را از دانشجویان دانشکده ی علوم اجتماعی تهران اعلام می کند و مطالبات دانشجویان معترض به احکام سنگین قضایی را مطالبات خود می داند:

۱- توقف کامل روند قضایی دانشجویان که هنوز دادگاه بدوی شان تشکیل نشده است.
۲- لغو احکام قضایی صادره علیه دانشجویان و بازگشت پرونده هایشان به دانشگاه.
٣- حضور دانشجویان محکوم شده از سال جاری تحصیلی بدون هیچ گونه مانعی بر سر کلاس ها و عدم هر گونه ممنوعیت نسبت به حق تحصیل
۴-توقف کامل روند امنیتی سازی دانشگاه و عدم پرونده سازی برای دانشجویان فعالی که پیگیر پرونده ها بوده اند

۱_شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی بابل
۲_شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس
٣_شورای صنفی دانشگاه دامغان
۴_شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف
۵_شورای صنفی دانشگاه گیلان
۶_شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۷_شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز
٨_شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
۹_شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز
۱۰_شورای صنفی دانشگاه مراغه
۱۱_شورای صنفی دانشگاه نیشابور
۱۲_شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۱٣_شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان
۱۴_شورای صنفی دانشگاه صنعتی قوچان
۱۵_شورای صنفی دانشگاه بیرجند
۱۶_شورای صنفی دانشگاه بم
۱۷_شورای صنفی دانشگاه ملایر
۱٨_شورای صنفی دانشگاه گنبد کاووس
۱۹_شورای صنفی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۲۰_شورای صنفی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۱_شورای صنفی دانشکده نفت آبادان
۲۲_شورای صنفی دانشگاه کاشان
۲٣_شورای صنفی مجتع آموزش عالی و فنی اسفراین
۲۴_شورای صنفی دانشگاه کوثر بجنورد
۲۵_شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی علامه
۲۶_شورای صنفی دانشکده ارتباطات علامه
۲۷_شورای صنفی دانشکده ادبیات علامه
۲٨_شورای صنفی دانشگاه تبریز
۲۹_شورای صنفی دانشگاه تهران
٣۰_شورای صنفی دانشگاه هنر تهران
٣۱_شورای صنفی دانشگاه زنجان
٣۲_شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت
٣٣_شورای صنفی دانشگاه مازندران
٣۴_شورای صنفی دانشگاه تفرش
٣۵_شورای صنفی دانشگاه بوعلی همدان
٣۴_شورای صنفی دانشگاه همدان
٣۵_شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه
٣۶_شورای صنفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
٣۷_شورای صنفی دانشگاه لرستان

تداوم پرونده‌سازی برای دانشجویان: احضار سه دانشجو دانشگاه تهران

فشار امنیتی بر دانشجویان و دانشگاه‌ها افزایش یافته است. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک یکشنبه ۲۰ اسفند با حمله نیروهای لباس شخصی و بسیج دانشجویی روبرو شد. همزمان فعالان دانشجویی از تداوم فشار بر پریسا رفیعی در بازداشتگاه خبر می‌دهند و می‌گویند: نهادهای امنیتی از دانشجویان می‌خواهند که همکاری کنند. وزیر علوم هم مدعی است: داستان دانشجویان ستاره‌دار تمام شده است.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی مسئله دانشجویان ستاره‌دار را «تمام شده» دانسته و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: از نظر او «در حال حاضر هیچ دانشجوی ستاره‌داری وجود ندارد».

این اظهارات در حالی بیان شد که شمار دانشجویان بازداشت شده طی یک ماه گذشته افزایش یافته و تعدادی از دانشجویان همچنان بازداشت هستند.

در پیوند با همین موضوع مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران اما دوشنبه ۲۱ اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: سه دانشجوی دانشگاه تهران در ارتباط با اعتراض‌های دی به قوه قضاییه فراخوانده شدند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هفته گذشته لیلا حسین زاده از فعالان صنفی دانشگاه تهران را به شش سال حبس محکوم کرد. سینا ربیعی دیگر فعال دانشجویی هم به یک سال حبس محکوم شده است.

به گفته سرسنگی ۴۲ دانشجوی دانشگاه تهران در جریان اعتراض‌های دی دستگیر شدند. او گفت که همه این دانشجویان آزاد شدند اما تعدادی از آنها دوباره به دستگاه قضایی احضار شده‌اند.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران که پیش از این گفته بود تنها از قوه قضاییه خواهد خواست که با دانشجویان بازداشتی با رافت اسلامی برخورد کند، از رایزنی و هماهنگی با قوه قضاییه به منظور «ایجاد شرایطی که احکام سنگینی شامل دانشجویانی که سابقه قبلی ندارد، نشود» خبر داد.

او با بیان اینکه « با دوستان قوه قضاییه در ارتباط و تعامل هستیم که حداقل آن‌هایی که اولین بار در چنین تجمعاتی شرکت کردند و سوابق قبلی ندارند، در سایه عنایتِ دستگاه قضایی مشمول حداکثر رافت اسلامی شوند»، گفت: تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران منتظر احضار به دستگاه قضایی هستند.

او یکشنبه ۲۰ اسفند گفته بود که دادگاه این دانشجویان فروردین سال آینده برگزار خواهد.

به گفته سرسنگی یک دانشجو دانشگاه تهران به دلیل حضور در تجمع دراویش گنابادی و دو دانشجو دیگر به دلیل حضور در تجمع  هشت مارس زنان در مقابل وزارت کار بازداشت شدند.

او جزئیات بیشتری در باره این دانشجویان ارائه نکرد و تنها گفت: امیدوار است به محض پایان بازجویی‌ها این سه دانشجو آزاد شوند.

سرسنگی در باره امکان احضار دانشجویان بیشتری از سوی دستگاه قضایی تنها به این نکتهبسنده کرد: «امیدواریم که دستگیری‌ها به حداقل برسد.»

شعبه ویژه برای محاکمه دانشجویان

سرسنگی یکشنبه ۲۰ اسفند نیز در یک گفت‌وگوی بلند با خبرگزاری فارس همکاری قوه قضائیه و وزارت علوم  را «خوب» توصیف کرد و گفت: این همکاری برای این است تا دانشجویایی که برای اولین بار دستگیر شدند، «از نظام دلسرد نشوند».

او بدون بیان جزئیات بیشتر از همکاری این دو نهاد مدعی شد:«دستگاه قضایی بهتر و بیشتر از این دانشگاه  از دانشجویان مراقبت خواهد کرد تا به این دانشجویان آسیبی نرسد».

سرسنگی ضمن اینکه برخورد قضایی با دانشجویان را «تا به حال خوب» دانست، از احتمال رسیدگی به پرونده دانشجویان بازداشت شده در یک شعبه خبر داد: «پیشنهاد شده پرونده دانشجویان به یک شعبه و دادگاه فرستاده شود».

او رسیدگی به پرونده قضایی دانشجویان «توسط کسانی که آموزش لازم را برای برخورد با طیف دانشگاهی و دانشجو دیده باشند» را «خیلی بهتر» دانست و به فاصله کوتاهی تاکید کرد: «پیگیری  وضعیت دانشجویان بازداشت شده نشانه حمایت از خطا نیست. ما دنبال آن هستیم این است که در این شرایط دانشجویان را تنها نگذاریم و کمک کنیم اگر اشتباهی کردند آن را متوجه شده و جبران کنند».

پیش از این محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای حداقل ۵۰ دانشجو دستگیر شده در ماه‌های گذشته خبر داده بود.

این نماینده مجلس گفته بود که برخی از این دانشجویان طی تماس با او گفته‌اند که «به دادگاه احضار شده‌اند».

بر اساس اعلام مقام‌های وزارت علوم در جریان اعتراض‌‌های ماه‌های گذشته بیش از ۱۰۰ دانشجو دستگیر شدند.

برای آزادی دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات مردمی سراسری دی ماه ۱۳۹۶/ بیانیه‌ی جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور

بیانیه‌ی جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور برای آزادی دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات مردمی سراسری دی ماه ۱۳۹۶

از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ تا کنون بیش از هشتاد شهر ایران شاهد اعتراضات مردمی بوده اند. ادامه خواندن Continue reading

نامه شوراهای صنفی ۳۰ دانشگاه کشور به وزیر علوم در خصوص دانشجویان بازداشت شده در روز های اخیر

خبرگزاری هرانا – شوراهای صنفی دانشجویان ۳۰ دانشگاه کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بازداشت دانشجویان دانشگاههای مختلف در پی حوادث اخیر کشور واکنش نشان داد. این شورا از وزیر علوم که پیش تر مدعی عدم بازداشت دانشجویان شده بود خواست برای آزاد کردن هر چه زودتر دانشجویان اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از دانشجویان، پس از برگزاری جلسه مشترک شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه که به منظور پیگیری آزادی دانشجویانی که در روزهای نخست وقایع اخیر کشور بازداشت شده بودند توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور خطاب به وزیر علوم در خصوص موضوع دانشجویان بازداشت شده در روز های اخیر نامه ای نوشت و خواستار آزادی دانشجویان دربند شد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب دکتر غلامی
ریاست محترم سازمان امور دانشجویان کشور، جناب آقای دکتر صدیقی
با عرض سلام؛
احتراما همانگونه که مستحضر می باشید، در پی اعتراضات مردمی در باب مسائل صنفی از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی در روزهای اخیر، این اعتراضات به صورت کاملا مسالمت آمیز و به دور از هر گونه تنش و درگیری و اغتشاش در برخی از دانشگاهها و توسط دانشجویان گرامی به عنوان قشر فرهیخته کشور صورت پذیرفت که مطابق با ماده ۱۲ منشور حقوق دانشجویی اجتماعات و اعتراضات مسالمت آمیز در دانشگاهها آزاد و بلامانع می باشد و همچنین مطابق حق آزادی بیان و همچنین حق انتقاد و مطالبه گری مذکور در منشور حقوق دانشجویی تعارضی با قوانین ندارد. اما در کمال تاسف مطلع شدیم در برخی دانشگاهها این تجمعات با دخالت نیروهای امنیتی روبرو و به بازداشت تعدادی از فعالین دانشجویی در فضای خارج از اجتماعات به اتهامات واهی و خلاف واقع ختم شده است بطوری که برخی از این افراد هیچ گونه ارتباطی با تجمعات نیز نداشته اند، که این امر باعث تشویش اذهان دانشجویان در سراسر کشور گردیده است. با توجه به مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در قبال دانشجویان این مرز و بوم، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های ذیل خواهان آزادی بدون قید و شرط دانشجویان نام برده در زیر و همچنین عدم تکرار چنین اتفاقاتی در آینده می باشد.
اسامی دانشجویان به شرح زیر می باشد:

دانشگاه علامه طباطبایی:
فائزه عبدی پور / مجید مسافر / محمد خانی / سیاوش امجدی / محسن شاهسون / سینا غفاری

دانشگاه تهران:
لیلا حسین زاده / سینا ربیعی / محسن حق شناس / میکائیل قلی راد / پدرام پذیره / محمد محمدیان / علی مظفری / مهدی وهابی ثانی/ سهیل موحدان / آرش آوری / دانیال ایمان / امیر حسین علم طلب / مجید اکبری / محسن ترابی / کسری نوری / عارف فتحی / محسن میر محسنی / محمد جواهری

دانشگاه صنعتی شریف :
محمد شریفی مقدم ریابی

شوراهای صنفی امضا کننده نامه به وزیر علوم:

۱- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۲- دانشگاه صنعتی ارومیه
۳- دانشگاه مازندران
۴- دانشگاه شهید مدنی تبریز
۵- دانشگاه گنبد کاووس
۶- دانشگاه زنجان
۷- دانشگاه علوم اجتماعی تهران
۸- دانشگاه مراغه
۹- دانشگاه تهران
۱۰- دانشگاه علامه طباطبایی
۱۱- دانشگاه کاشان
۱۲- دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۳- دانشگاه فرهنگیان
۱۴- دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
۱۵- دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۶- دانشگاه علم و صنعت
۱۷- مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۱۸- بین المللی امام خمینی قزوین
۱۹- فعالین صنفی دانشگاه شهید بهشتی تهران
۲۰- دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۲۱- دانشگاه هنر تبریز
۲۲- دانشگاه نیشابور
۲۳-دانشگاه امیرکبیر
۲۴-دانشگاه سبزوار
۲۵-دانشگاه منابع طبیعی گرگان
۲۶- فعالین صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۷- دانشگاه صنعت نفت
۲۸- دانشگاه صنعتی شریف
۲۹- دانشگاه زابل
۳۰- دانشگاه تربیت مدرس

روز دانشجو، نماد مبارزه‌ی دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی است / بیانیه بیش از ۳۲ شورای صنفی دانشگاه های کشور به مناسبت روز دانشجو

شانزدهم آذر – روز دانشجو – نماد مبارزه‌ی دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی است. ادامه خواندن Continue reading

طرح کارورزی در پی چیست و چرا نباید به آن برسد؟

طرح «کارورزی»، یا آن‌طور که فعالان دانشجویی می‌گویند: #بیگارورزی، در چه شرایطی طرح می‌شود؟ برای بررسی منطقی که «بیگارورزی» بر مبنای آن عمل می‌کند، باید زمینه کلّی اقتصاد ایران را در نظر داشت. اقتصاد ایران سال‌هاست با بحران تولید ارزش اضافی، یا تولید مازاد اقتصادی روبروست، یعنی مشکل سرمایه‌گذاری مجدد در صنایع و خدمات. به بیانی رایج‌تر، اقتصاد ایران دچار بحران نبود رشد پایدار در بخش‌های مولّد اقتصاد است. بالاترین رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها مختص بخش‌های ساخت‌وساز و نفت بوده، و رشد بخش صنعت به ندرت به یک درصد رسیده است.

طرح «کارورزی»، یا آن‌طور که فعالان دانشجویی می‌گویند: #بیگارورزی، در چه شرایطی طرح می‌شود؟ برای بررسی منطقی که «بیگارورزی» بر مبنای آن عمل می‌کند، باید زمینه کلّی اقتصاد ایران را در نظر داشت.

 

۲- دولت برای حل این بحران چه تدبیری دارد؟ معمولاً طیف وسیعی از راه‌حل‌های خاص عرضه می‌شوند: از تسهیل شرایط کسب‌وکار برای سرمایه‌داران داخلی تا توسعه گردشگری و جذب سرمایه خارجی. در واقع، تمام تلاش دولت برای اشتغال‌زایی نیز به همین راه‌حل‌ها منتهی می‌شود. بااین‌حال، عملکرد دولت در این سال‌ها – از جمله تأکیدش بر اصلاح قانون کار – نشان می‌دهد همه این راه‌حل‌ها تحت یک استراتژی واحد قرار می‌گیرند: انعطاف‌پذیرکردن بازار کار برای تضمین وجود یک نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر به عنوان منبع تولید ارزش اضافی. این نیروی کار باید «ارزان» باشد، یعنی مزد و مزایایش عملاً پنج درصد از هزینه‌های تولید را هم شامل نشود و در بهترین حالت با نرخ کلی تورم* هماهنگ باشد؛ باید «بی‌ثبات» باشد، یعنی کارفرما تعهدی به پایداری شغل او نداشته باشد؛ و باید «آسیب‌پذیر» باشد، یعنی همیشه در معرض تهدید اخراج و بیکاری و در نتیجه رام و تحت کنترل باشد. تنها نگاهی گذرا به لوایح دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی برای اصلاح قانون کار و اقدامات همه دولت‌های پیشین در راستای مقررات‌زدایی از بازار کار** نشان می‌دهد این دولت‌ها تلاش عمده‌ای برای انعطاف‌پذیریِ نیروی کار، یعنی ارزان‌سازی، بی‌ثبات‌سازی و آسیب‌پذیرسازیِ آن انجام داده‌اند.

راهکارهای دیگر برای تضمین رشد اقتصادی، مثل جذب سرمایه خارجی نیز ممکن نمی‌شود مگر با وجود نیروی کاری که به بی‌دردسرترین و قانونی‌ترین شکل ممکن بتوان استثمارش کرد. بر اساس آنچه تا این‌جا گفته شد، استراتژیِ عمده دولت‌ها برای تضمین رُشدِ اقتصادی، تبدیل بخش‌های هرچه وسیع‌تری از جمعیت به نیروی کار ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر بوده است. انواع طرح‌های بیگارورزی هم ذیل این استراتژی می‌گنجند. برای مثال، طرح کارورزی می‌کوشد دانشجویان را به منبع تأمین نیروی کار ارزان تبدیل کنند. (طرح‌های دیگر جامعه هدف دیگری دارند: مثلاً طرح «سرباز صنعت» به دنبال تبدیل سربازان وظیفه به نیروی کار است. اما این طرح و طرح‌های مشابه خود نیازمند بررسی مستقل هستند.) این طرح‌ها در مجموع می‌کوشند از هزینه تولید برای کارفرما بکاهند (از جمله مزد و مزایای کارگر) تا سهم سود او بالاتر و بالاتر برود. روشن است که افزایش میزان سود سرمایه در نسبت آن با مزد کار، تا چه اندازه به تشدید و تعمیق شکاف‌های طبقاتی منجر می‌شود.

تنها نگاهی گذرا به لوایح دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی برای اصلاح قانون کار نشان می‌دهد این دولت‌ها تلاش عمده‌ای برای انعطاف‌پذیریِ نیروی کار، یعنی ارزان‌سازی، بی‌ثبات‌سازی و آسیب‌پذیرسازیِ آن انجام داده‌اند.

 

۳- اما «کارورزی» و طرح‌های مشابه آن، فقط به ایجاد نیروی کار جدید ارزان، بی‌ثبات و آسیب‌پذیر نمی‌انجامد، بلکه نیروی کار فعلی را هم که در حال حاضر مشغول به کار است، ارزان‌تر، بی‌ثبات‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند. کارفرما دیگر نیازی نمی‌بیند نیروی کار ثابت و استخدامی خودش را که هزینه‌های زیادی بر دوشش می‌گذارد، نگه دارد. او ترجیح می‌دهد از همین کارورزهایی که به مراتب کم‌هزینه‌ترند استفاده کند. طرح‌هایی مثل کارورزی کل نیروی کار را بی‌ثبات و آسیب‌پذیر می‌کند. همه کارگران و مزدبگیران در صورت مطالبه‌گری، به مراتب بیش از امروز در معرض ازدست‌دادن کار خود قرار خواهند گرفت. البته در «برنامه اشتغال فراگیر» تمهیدی برای جلوگیری قانونی از این امر اندیشیده شده و از شرایط واحد پذیرنده «کاهش‌نیافتن نیروی کار شاغل بر اساس لیست بیمه قبل از پذیرش کارورز» اعلام شده است. بااین‌حال، در متن مقدماتی «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»، در بخش شرایط واحد پذیرنده، اشاره صریحی به این موضوع نشده و فقط این شرط آمده که واحد پذیرنده به ازای هر سه نفر شاغل بیمه‌شده، مجاز به پذیرش یک کارورز است و اگر یک یا دو نفر شاغل بیمه‌شده داشته باشد می‌تواند یک کارورز بپذیرد. اما آیا سازوکارهای بسیار ضعیف بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی سوءاستفاده از خلأهای این دو بند را آسان نمی‌کند؟ تجربه نشان داده کارفرمایان در فرار از قانون یا بهره‌برداری از خلأهای قانونی سخت تردستند. نمونه معروف پس از اجرای طرح خروج کارگاه‌های زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار رخ داد؛ برخی کارگاه‌ها نیروی کارشان را در قالب چند واحد مجزا خُرد کردند و به این ترتیب به راحتی در شمول کارگاه‌های زیر ده نفر قرار گرفتند.

۴- یکی از پیامدهای جانبی طرح کارورزی هم سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هاست: با همه‌گیریِ این طرح، دانشجو دیگر انسانی پویا نیست که در محیط تحصیل خود فعالانه مشارکت می‌کند، بلکه فقط و فقط جویای یک لقمه نان است. حتی پولی‌شدن و گران‌شدن فزاینده خدمات رفاهی برای دانشجویان را هم ذیل این مسئله باید نگریست؛ دانشجویی که بیش از گذشته باید برای خوابگاه، سرویس، تغذیه، سنوات و دیگر خدمات پول بدهد، بیش از گذشته هم در معرض مشکلات مالی قرار می‌گیرد و در نتیجه راحت‌تر به استثمار کارفرمایان تن می‌دهد. در واقع، با عملی‌شدن طرح کارورزی، فضای دانشگاه بر مبنای الگوی دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی بازسازی می‌شود: دانشگاه بدل خواهد شد به مجموعه‌ای از کلاس‌ها و دانشجویان آن هم گروهی از کارمندان و کارگران خواهند بود که به طور پاره‌وقت به دانشگاه می‌آیند تا فقط در کلاس‌ها شرکت کنند. دیگر اثری از فعالیت دانشجویی و زندگی جمعی دانشجویی نخواهد بود. وقتی به این واقعیت بنگریم که دانشگاه چه نقش مهمی در قوام‌یافتن روابط اجتماعی افراد دارد، و نیز در شرایط ضعف نهادهای سیاسی مستقل در جامعه مدنی، از معدود قلمروهای کُنش سیاسیِ آزاد، پیامد منفیِ طرح‌هایی مثل کارورزی آشکارتر می‌شود. البته، این طرح به صورت «قانونی» برای فارغ‌التحصیلانی است که هم‌اکنون مشغول به تحصیل نیستند و در صورت احراز اشتغال به تحصیل کارورز، کارفرما می‌تواند او را اخراج کند. اما در شرایطی که زیست مالی دانشجویان روز به روز دشوار می‌شود و مشاغلی که کرامت انسانیِ آن‌ها را تضمین کند وجود ندارد، و داشتن مدارک تحصیلی بالاتر همچنان به لحاظ شأن اجتماعی و برای پیشرفت شغلی معیار محسوب می‌شوند، چه سازوکاری مانع از پیوستن آن‌ها به طرح کارورزی می‌شود؟

یکی از پیامدهای جانبی طرح کارورزی هم سیاست‌زدایی از دانشگاه‌هاست: با همه‌گیریِ این طرح، دانشجو دیگر انسانی پویا نیست که در محیط تحصیل خود فعالانه مشارکت می‌کند، بلکه فقط و فقط جویای یک لقمه نان است.

 

۵- چه کسانی بیش از همه از این استراتژی سود می‌برند؟ در توجیه طرح کارورزی ادعا می‌شود خود دانشجویان، به خاطر کسب تجربه و دانش عملی، بیش‌ترین نفع را از این طرح می‌برند. با وجود این، باید پرسید چرا اساساً باید کیفیت آموزش دانشگاهی از طریق راه‌اندازی انواع دانشگاه‌های پولی پایین بیاید که بعد بخواهیم با واردکردن دانشجو به استثماری‌ترین روابط کاری، به او درس بدهیم؟ بی‌تردید این ادعاها چیزی بیش از توجیه‌های ایدئولوژیک نیست. خودِ دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و طبقه حامیِ آن، یعنی کارفرمایان خصوصی، بیش‌ترین سود را از این استراتژی می‌برند. چنین استراتژی‌ای که به دنبال ایجاد مشاغل موقت و ناامن هستند، به اشتغال‌زاییِ پایدار و تضمین‌کننده کرامت انسانی نمی‌انجامند، بلکه فقط به دنبال نیروی کار ارزان برای کارفرما هستند.

۶- در حال حاضر، در برابر این طرح چه می‌توان کرد؟ «کارورزی» نه ضامن زیستی انسانی برای دانشجویان است و نه ضامن اشتغال آینده آنان. اگر هم استقبالی تاکنون از این طرح صورت گرفته، به خاطر شرایط دشواری است که در این سال‌ها بر دانشجویان تحمیل شده است. در نتیجه، در گام نخست، این طرح به شکل کنونی‌اش باید لغو شود. دانشجویان، کارگران و معلمان، باید با تشدید فشارهای اجتماعی و سیاسی، مقامات را به لغو این طرح وادارند. در گام بعد، در راستای تدوین طرحی جایگزین برای اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و آموزش ضمن کار آن‌ها، باید گروه‌های بحث و پژوهشی با حضور تعیین‌کننده نمایندگان واقعیِ دانشجویان تشکیل شود. مدت زمان کار و مزد متناسب با آن باید از طرف نمایندگان دانشجویان تعیین شود، نه از بالا به دست دولت و کارفرمایان. لازم به ذکر نیست که انتخاب درست این نمایندگان، نیازمند تسهیل شرایط راه‌اندازیِ تشکیلات کشوریِ شوراهای صنفی است. تنها با تشکیل این گروه از انجمن‌ها و تشکل‌های گوناگون و رشته‌های دانشگاهیِ گوناگون، و مشارکت آن در فرایند سیاست‌گذاری برای اشتغال دانشجویان است که می‌توان به طرح‌هایی اُمید بست که حداقلی از شرایط زیست معقول را برای دانشجویان تأمین می‌کنند. تصمیم‌هایی که دولت کارفرمایان به تنهایی می‌گیرد، تنها در جهت افزایش سود سرمایه است، و نه تضمین یک زندگیِ انسانی برای مردم.

* منظور از نرخ کلی تورم، تورم همه کالاها، حتی کالاهای غیرمصرفی، صنعتی و واسطه‌ای است. در نتیجه، ممکن است در حالی که تورم ۹ درصد اعلام می‌شود، تورم کالاهای مصرفی ۱۵ درصد باشد.

** برای مثال، اقدام دولت خاتمی در راستای خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار.