بزرگ‌ترین “خصوصی‌سازی” در ایران

بزرگ‌ترین “خصوصی‌سازی” در ایران

لیلی خامنه/ با توجه به فهرست اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی، قرار است در سال جاری سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ واگذار ‌شود، ‌به نظر می‌رسد در صورت واگذاری و عرضه سهام این شرکت‌ها، ‌بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی ایران در سال ۹۳ رقم بخورد. اگرچه سازمان خصوصی‌سازی هنوز رقمی از ارزش این ۱۰۲ شرکت منتشر نکرده است اما یکی از مدیران سابق این سازمان در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: با توجه به شناختی که از شرکت‌های اعلام شده دارم، ‌برآورد می‌کنم ارزش احتمالی این شرکت‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان باشد که یک محاسبه ساده نشان می‌دهد امسال اگر شرکت‌های درحال واگذاری فروش بروند رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار از این طریق درآمد کسب می‌شودبراساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی موظف است تا پایان سال ۹۳ که به نوعی برنامه چهارم قانون اساسی نیز به اتمام می‌رسد، سهام تمام شرکت‌هایی را که اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری تعیین کرده است به بخش خصوصی عرضه کند. سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۴ که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید تاکنون درمجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عرضه کرده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان از این رقم به افراد حقیقی و حقوقی خصوصی، ‌۲۸ هزار میلیارد تومان بابت رددیون و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت واگذار شده است. براساس لیست منتشرشده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، فهرست شرکت‌های منتشرشده به دو بخش تقسیم می‌شود که نام ۲۷ شرکت دولتی زیر درلیست بنگاه‌های بسیار بزرگ قابل واگذاری در سال ۹۳ قرار گرفته‌ است.گروه یک واگذاری‌ها: ۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی حفاری، ۱۰۰ درصد سهام کشت و صنعت دامپروری مغان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت‌تپه، ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی دماوند، ‌۲۰ درصد سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ۲۲/۷۷ درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه ۱۰۰ درصد ارزش طرح هرمزال، ‌۵۰/۲۸ درصد سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت پشتیبانی امور دام کشور، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی اسفراین، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت آلومینای ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری سفید رود باید در قالب گروه یک از بخش شرکت‌های بسیار بزرگ واگذار شود. درگروه دو واگذاری‌ها از ۲۷ شرکت بسیاربزرگ، سازمان خصوصی‌سازی باید ۴۹ درصد سهام شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، ‌۹۹/۴۹ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و اب، ‌۰۷/۴۵ درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ‌۴۶/۵۱ درصد سهام پالایش نفت لاوان، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سهند، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق زاهدان، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولید نیروی برق مفتح، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدنیروی برق فارس، ۱۰۰ درصد سهام شرکت تولیدی نیروی برق آذربایجان، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ۱۰۰ درصد سهام شرکت هلدینگ گاز ایران را به فروش برساند. در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند.بخش دوم از فهرست واگذاری‌های امسال سازمان خصوصی‌سازی، شامل ۷۶ شرکت در قالب بنگاه‌های بزرگ است که این فهرست نیز به دوگروه تقسیم می‌شود؛ در گروه اول ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های قطارهای مسافری رجا، ‌ماشین‌سازی تبریز، خدمات حمایتی کشاورزی، ‌شرکت لوله گستر اسفراین، ‌شرکت پرورش کرم ابریشم ایران، ‌۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند، ‌۹۳/۳۳ درصد سهام شرکت عمران تکلار، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت ‌های مرکزگسترش فناوری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی، ‌شرکت مس شهر بابک، ‌شرکت موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران، ‌۴۹/۹۶ درصد سهام شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران، ‌۳۱/۸۱ درصد سهام شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ۳۱/۴۵ درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز باید عرضه شود. درگروه دوم از این بخش نیز باید ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های تولید نیروی برق خلیج فارس، ‌تولید نیروی برق سبز منجیل، تولید نیروی برق لوشان، ‌شرکت تولیدی نیروی برق شاهرود، ‌شرکت تولید نیروی برق خراسان، ‌۴۹ تا ۵۹ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق استان‌ها و شهرها، ۹/۴۹درصد سهام شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی، ‌۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی ‌پرسپولیس و ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقلال درسال ۹۳ به فروش می‌رسد.

حال نکته قابل توجه این است که آیا سرمایه کافی در داخل برای خرید سهام این شرکت‌ها وجود دارد و از دید کارشناسان کدام روش برای واگذاری سهام این شرکت‌ها بهتر است و آیا اصلا سازمان خصوصی‌سازی تصمیم دارد برای واگذاری بخشی از این واگذاری‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی وارد مذاکره شود. ‌‌‌

کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم / محمد مالجو


کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم
محمد مالجو
مقاله‌­ی حاضر در حقیقت دومین مقاله از سلسله‌­مقاله‌­هایی هشت‌­قسمتی است در پاسخ به این پرسش‌­ها که سیاست‌­های اقتصادی دولت یازدهم از چه جبهه‌­هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار حمله‌­ور خواهند شد و نیروهای کارگری در کوتاه‌­مدت باید در کدام جبهه‌­ها ایستادگی و در کدام زمینه‌­ها همراهی کنند.

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» چارچوبی را معرفی کردم تا نشان دهم دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب‌­وکار چه‌گونه درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه‌­­ی چرخه‌­ی سرمایه در کشور است. هفت گلوگاه کلیدی دورپیمایی سرمایه را برجسته ساختم: اول، انباشت به مدد سلب مالکیت برای تمرکز ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه؛ دوم، کالایی‌­سازی نیروی کار برای برساختن ذخیره‌­ای مطمئن از نیروی کار مطیع؛ سوم، کالایی‌‌­سازی طبیعت و عناصر شکل‌­دهنده‌­اش برای تمهید موجودی باثبات و حتی‌­المقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیت‌­های محیط­‌زیست؛ چهارم، برقراری توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایه‌­ی مولد و سرمایه‌­ی نامولد در اقتصاد کلان؛ پنجم، ایجاد میزانی کافی از تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولیدشده‌­ی سرمایه‌­های مولد؛ ششم، ایجاد حاشیه‌­ی سود کافی برای فعالیت‌­های اقتصادی؛ و هفتم، زمینه‌­سازی برای سرمایه‌­گذاری مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوه‌­­ی سرمایه­‌دارانه. سیاست‌­های دولت یازدهم از جمله بر همین هفت حلقه­‌ی زنجیره‌­ی سرمایه متمرکز است.

در اولین مقاله نشان دادم تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده­‌ها در دولت یازدهم نیز کماکان در جریان است، آن‌­هم دست­‌کم با هفت سازوکار عمده‌­ای که یا دارایی‌­های دولت را به شیوه‌­های قانونی یا غیرقانونی به غیر تفویض می‌­کنند یا اکثریت مردم را از حقوق مصرح در قوانین کشور به نفع اقلیتی از مردم محروم می‌­سازند. همین نوع انباشت در ادوار قبلی و موقعیت کنونی عملاً اقلیتی صاحب ثروت را شکل می‌­داده است که امروز چشم امید دولت یازدهم برای حل بحران‌­های اقتصادی شده‌­اند.

در مقاله‌­ی حاضر بر دومین حلقه از حلقه‌­های هفت‌­گانه‌­ی زنجیره‌­ی سرمایه تمرکز خواهم کرد تا نشان دهم چگونه دسترسی به ذخیره‌­ای مطمئن از نیروی کار مطیع طی دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم نیز کماکان برای اقلیت صاحبِ ثروت تضمین خواهد شد، آن‌­هم با اقدامات دولت یازدهم برای صیانت تمام‌­عیار از ساختارهایی که طی دوره‌­ی شانزده­‌ساله­‌ی پس از جنگ به دست دولت­‌های به‌­اصطلاح سازندگی و اصلاحات شکل گرفت و در دوره‌­ی هشت‌­ساله‌­ی حاکمیت دو­لت‌­های نهم و دهم تقویت شد. بنابراین نشان خواهم داد ساختارهایی که نیروی کار را کالایی می‌­کنند پیشاپیش طی سالیان پس از جنگ هشت‌­ساله با موفقیت هر چه تمام‌­تر قوام یافته‌­اند و دولت یازدهم فقط می‌­کوشد از درجه‌­ی کنونی کالاشدگی کار به‌­قوت صیانت کند. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­‌کوشم معنای کالابودگی نیروی کار را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد مجموعه‌­ی روندها و سیاست‌­ها و رویکردهایی را صورت­‌بندی کنم که گرایش به کالایی­‌سازی نیروی کار را طی دوره ­ی شانزده‌­ساله‌­ی پس از جنگ رقم زدند. نهایتاً نیز بر طرزکار دولت یازدهم در صیانت از ساختارهای برجامانده از ادوار قبلی تمرکز خواهم کرد.

تحلیل تجریدی کالایی ­سازی نیروی کار

کالایی‌­سازی نیروی کار در حقیقت نوعی دگرگونی نهادی است که صاحبان نیروی کار را برای تأمین معیشت خویش به فروش نیروی کارشان در بازار کار مجبور می­‌سازد. پیش از تحقق این نوع دگرگونی نهادی گرچه از نیروی کار افراد در فعالیت‌­های اقتصادی استفاده می ­شد اما نه در چارچوب کار مزدی و عرضه‌­ی نیروی کار در بازار کار. فعالیت‌­های اقتصادی در متن انواع نهادهای سیاسی و اجتماعی حک شده بود. صاحبان نیروی کار غالباً نیروی کار خویش را در چارچوب مناسبات غیربازاری عرضه می­‌کردند و متقابلاً از پشتیبانی نهادهای اجتماعی و سیاسی برای تأمین معیشت خویش بهره‌­مند می‌­شدند. صاحبان نیروی کار برای تأمین معیشت خویش گرچه کار می­‌کردند اما نه بنا بر قهر اقتصادی بلکه تحت انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی. کالایی‌­سازی نیروی کار و ظهور نهاد کار مزدی در حقیقت همزاد گذار از انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی به قهر اقتصادی بوده است. صاحبان نیروی کار در موقعیتی که نیروی کار به کالا تبدیل شده باشد عمدتاً بنا بر نوعی اجبار اقتصادی است که نیروی کار خویش را برای فروش به بازار کار عرضه می‌­کنند. برای تحقق حد اعلایی از چنین اجباری باید همه­‌ی مناسبات اجتماعی و سیاسی که پیش‌ترها متکای تأمین معیشت صاحبان نیروی کار بوده است حتی‌­الامکان امحاءِ ­شوند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان‌‌دهیِ هر چه فردگرایانه‌­تر بسپردند. این در عمل به این معنا بود که رابطه­‌ی حمایت‌­گرایانه‌­ای که نهادهایی اجتماعی و سیاسی چون سازمان خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می‌­ساختند باید حتی‌­الامکان قطع می­‌­شد زیرا این نهادها حداقل‌­هایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات غیربازاری در اختیارش قرار می‌­دادند. برای تحقق چنین چیزی باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حتی‌­الامکان هر چه بیش‌تر از بین می‌­رفت. اگر چنین وضعیتی تحقق نمی‌­یافت، نامحتمل‌­تر بود که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروی کار می‌­بایست ابتدا از قید انواع نهادهای غیربازاری هر چه آزادتر می‌­شدند تا سپس مجبور شوند نیروی کار خویش را در بازار کار بفروشند. احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار هنگامی افزایش می­‌یافت که از حمایت­‌های نهادهای اجتماعی و سیاسی هر چه محروم‌­تر می‌­شدند.

قطع حمایت‌­های نهادهای اجتماعی و سیاسی البته ابتدا‌­به‌­ساکن با انباشت ابتدایی تحقق یافت، متکی بر انواع قهر سیاسی به زیان توده‌­ها و به نفع اقلیتی از اعضای جامعه. اما چنین نیست که این رخداد فقط یک بار در تاریخ به وقوع پیوسته باشد بلکه با آن­چه انباشت به مدد سلب مالکیت نامیده می‌­شود مستمراً در حال تکرار بوده است، متکی بر آمیزه‌­ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه‌­های قانونی و عوامل تصادفی. انباشت به مدد سلب مالکیت و کالایی‌­سازی نیروی کار در حقیقت دو روی یک سکه هستند. با اتکا بر این دو حلقه از دورپیمایی سرمایه است که از سویی اقلیتی برخوردار و از دیگر سو اکثریتی نابرخوردار در جامعه و ازاین‌­رو نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی میان‌­شان شکل می‌­گیرد.

بر مبنای همین مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که عناصر گوناگون شرایط کاری و زیستی اکثریت جامعه که صاحبان نیروی کار هستند بنا بر اراده‌­ی اقلیت جامعه که صاحبان ابزار تولید هستند تعیین می‌­شود، عناصری چون اجرت و ساعات کاری و میزان مرخصی و شرایط اسکان و نوع تولید و تکنولوژی تولید و نوع قراردادِ کار و درجه‌­ی امنیت شغلی و شدت کار و میزان ایمنی محل کار و زمان‌­بندی پرداخت اجرت­‌ها و غیره. هر چه نیروی کار به میزان بیش‌تری به کالا تبدیل شده باشد، نقش­‌آفرینی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط کاری و زیستی‌­شان نیز کم‌تر است. کالا اصولاً چیزی است که از خود هیچ اختیاری ندارد. خودِ کالا نیست که تعیین می‌­کند به چه کسی فروخته شود و برای چه هدفی استفاده شود و با چه قیمتی مبادله شود و به چه شکل مصرف شود. وقتی نیروی کار به حد اعلا کالا می‌­شود، صاحب نیروی کار نیز در فعالیت اقتصادی به حد اعلا مطیع می‌­شود و سوژگی خویش را از دست می‌­دهد. اقلیتی از اعضای جامعه که در اولین حلقه از دورپیمایی سرمایه چه با انباشت ابتدایی و چه با انباشت به مدد سلب مالکیت از ابزار تولید برخوردار شده است در دومین حلقه از دورپیمایی سرمایه با استفاده از پروژه‌­ی کالایی‌­سازی نیروی کار به ذخیره‌­ی مطمئنی از نیروی کار هر چه مطیع‌­تر و بی‌­اراده‌­تر دست می‌­یابد.

تحلیل انضمامی کالایی‌­سازی نیروی کار در دوره‌­ی پس از جنگ هشت­‌ساله

کالایی‌­سازی نیروی کار در سراسر تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب ­های فراوان در جریان بوده است اما نه تاریخی همگن در مناطق گوناگون جغرافیای ایران داشته است و نه روندی خطی و یکدست. نه از تواریخ محلی کالایی‌­سازی نیروی کار در مناطق گوناگون جغرافیای ایران چندان اطلاعی داریم و نه از فراز و فرودشان. ایضاً گرچه امروزه در وجود و حضور نوعی بازار کار ملی در ایران هیچ تردیدی نیست اما درباره‌‌­ی تاریخ کالایی‌­سازی نیروی کار و تکوین بازار کار ملی نیز هنوز پژوهش جامعی به عمل نیامده است. در این یا آن نوشته البته تأملات و داده‌­های ارزش­‌مندی درباره‌­ی برخی صحنه‌­های روند درازمدت کالایی‌­سازی نیروی کار و تکوین بازار کار در سطوح محلی و ملی می­‌توان یافت[۱] اما تاریخ‌­نگاری روند کالایی‌­سازی نیروی کار در ایران هنوز در دستور کار پژوهش­‌گران قرار نگرفته است. هنوز نمی‌­دانیم صاحبان نیروی کار که میان طبقه‌­ی متوسط و طبقه‌­ی کارگر و تهی‌­دستان شهری و بخش­‌هایی از نیروی کار روستایی پراکنده شده‌­اند در تاریخ معاصر ایران چگونه تکوین یافته‌­اند.

این گفته درباره­ دوره‌­ی پس از انقلاب نیز معتبر است. این‌­جا می‌­کوشم تا جایی که به دوره‌­ی پس از جنگ هشت­‌ساله برمی‌­گردد بر مهم‌­ترین برهه‌­های کالایی‌­سازی نیروی کار متمرکز شوم اما نه در چارچوب نوعی پژوهش تاریخی و ارائه‌­ی توالی تاریخی قانع‌­کننده‌­ای از رویدادهایی که در کالایی‌­سازی نیروی کار نقش داشته­اند. دست خودم را باز خواهم گذاشت تا روندها و سازوکارها و رویکردهایی را برجسته سازم که مهم‌­ترین عوامل کالایی‌­سازی نیروی کار و ازاین‌­رو مهم‌­ترین عوامل مطیع­‌سازی صاحبان نیروی کار در ایران پس از جنگ هشت‌­ساله بوده‌­اند. سه دسته از عوامل را از هم متمایز خواهم کرد: روندها، سازوکارها، رویکردها. ابتدا هشت روندی را معرفی خواهم کرد که بخش‌­های جدیدی از جمعیت را به جرگه‌­ی کسانی ملحق می‌­کرده‌­اند که نیروی کار خویش را در بازار کار عرضه می‌­کنند. سپس چهار سازوکاری را به بحث خواهم گذاشت که، از راه تغییر بنیادین در مناسبات کارگر و کارفرما، درجه­ی کالابودگی نیروی کار را افزایش می‌­داده‌­اند. نهایتاً نیز رویکردهای حقوقی و امنیتی نظام سیاسی در قبال تشکل‌­یابی کارگران را بررسی خواهم کرد که با جلوگیری از تشکل‌­یابی مستقلانه‌­ی کارگران از خروج صاحبان نیروی کار از وضعیت کالابودگی ممانعت می‌­کنند. این مجموعه از روندها و سازوکارها و رویکردها بوده­‌اند که بیش‌ترین نقش را در کالایی‌­سازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ داشته‌­اند. به یمن همین مجموعه‌­ی ساختاری بوده است که ذخیره‌­ی مطمئنی از نیروی کار مطیع برای دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم به ارث مانده است.

روندها

ذخیره‌­ی آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به­‌ناگزیر می‌­بایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند طی سالیان پس از انقلاب تحت تأثیر دست­کم هشت روند رو به افزایش گذاشته است.

اولین روند عبارت است از افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار. سوای افت مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار طی اولین دهه­‌ی انقلاب، در دو دهه‌­ی اخیر زنان به طرز فزاینده‌­ای به قلمرو کار مزدی وارد شده‌­اند، آن­هم عمدتاً به علت ناموزونی‌­های عمیق در ساختار دخل و خرج خانواده‌­های طبقات متوسط و کارگر طی دوره‌ی پس از جنگ. از یک سو، میزان مصرف کالاهای مصرفی بادوام در سبد مصرفی خانوارها رو به رشد گذاشته است و، از سوی دیگر، قلمروهایی چون بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و اوقات فراغت نیز با عقب­‌نشینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی خویش تا حد زیادی در معرض کالایی‌­سازی قرار گرفته‌­اند. این هر دو عامل به افزایش سویه‌­ی مخارج در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها طی سال‌­های پس از جنگ شدیداً دامن می‌­زده است. درعین‌­حال، تا جایی که به صاحبان نیروی کار برمی‌­گردد، دریافتی‌­های نان‌­آوران خانواده‌­ها در سال‌­های پس از جنگ به‌شدت در معرض سرکوب بوده و مشمول پروژه‌­ای برای ارزان‌­سازی نیروی کار قرار گرفته است که به کاهش سویه‌ی درآمدها در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها طی سالیان پس از جنگ عمیقاً دامن می‌­زده است. این نوع دگرگونی در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها باعث می‌­شد چرخ خانواده حالا دیگر با نیروی کار یک نان‌‌آور با دشواری بیش‌تری بچرخد. رشد تعداد خانواده‌­های دو­نان‌­آوره در طبقات متوسط و کارگر و ازاین‌­رو افزایش مشارکت زنان در بازار کار از جمله پاسخی به همین دگرگونی‌­ها بود. اگر درصد نسبت جمعیت فعال زنان (یعنی تعداد زنان ده‌­ساله و بیش‌تر که یا در تولید کالاها و خدمات مشارکت دارند و شاغل هستند یا جویای کار اما بیکار هستند) به زنان خانه‌­دار را شاخصی برای میزان مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار محسوب کنیم، خواهیم دید که این شاخص از ۱۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت اما در سال ۱۳۷۰ به ۱۴ درصد، در سال ۱۳۷۵ به ۱۶ درصد، و در سال ۱۳۸۵ به ۲۳ درصد افزایش یافت. جمعیت فعال زنان سرجمع از رقم ۱۴۴۹ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به رقم ۳۶۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ رسید.[۲]

دومین روند عبارت است از رشد فزاینده‌­ی شمار کودکان کار در سالیان پس از جنگ از جمله به‌واسطه‌­ی عواملی چون ارزان‌­سازی نیروی کار نان‌‌آوران خانواده‌­های طبقه‌­ی کارگر و تهی‌­دستان شهری، عقب‌‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌‌اش طی سالیان پس از جنگ و ازاین‌­رو کالایی‌­سازی قلمروهای بسیار گوناگونی چون بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و بیمه‌­ها، استمرار نرخ بالای بیکاری در طول دهه­‌های اخیر میان طبقه‌ی کارگر و تهی‌­دستان شهری، و تغییر جهت‌‌گیری برخی نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان و کمیته‌­ی امداد و بنیاد شهید و غیره که به‌­تدریج از مخارج اجتماعی‌­شان در یاری‌­دهی به بخش­‌های محروم اجتماعی کاسته و بیش از پیش به بنگاه‌­هایی اقتصادی که درصدد حداکثرسازی سود هستند تبدیل شده‌­اند. هیچ نوع آمار رسمی موثقی درباره‌­ی تعداد کودکان کار وجود ندارد. با­این‌­حال، برخی شاخص­‌های غیرمستقیم تاحدی می‌­توانند موید فرضیه‌­ی رشد فزاینده‌­ی شمار کودکان کار در سال‌­های پس از جنگ باشند. مثلاً بر طبق پرونده‌­های تشکیل‌­شده در حوزه‌­ی استحفاظی نیروی انتظامی، تعداد کودکان دستگیرشده به جرم‌­های گوناگون از ۶۲۰۴۸ مورد در سال ۱۳۸۰ به ۹۳۴۸۰ مورد در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.[۳] تعداد کودکان دستگیرشده به جرم­‌های گوناگون علی‌­القاعده با تعداد کودکان کار باید رابطه‌­ی همبستگی مثبتی داشته باشد. به همین قیاس است رابطه­‌ی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و تعداد کودکان کار. طبق آماری که مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ ارائه کرده است، متجاوز از سه میلیون کودکِ شش تا هجده‌­ساله خارج از پوشش وزارت آموزش و پرورش و ازاین‌­رو بازمانده از تحصیل هستند.[۴] نهایتاً، طبق برآورد مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت فعال کودکان ده تا هجده‌­ساله شامل شاغلان و بیکاران در سال ۱۳۸۵ معادل با ۱۷۷۶ هزار نفر بود.[۵]

سومین روند عبارت است از تشدید عرضه­‌ی نیروی کار از راه اشاعه‌­ی فزاینده‌­ی پدیده‌­ی چندشغله‌­بودن. عقب­‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی خویش در زمینه‌­ی تأمین حداقل­‌هایی از بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و غیره به همراه ارزان‌­سازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ و ازاین‌­رو تغییر در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها فقط مسبب حضور فزاینده‌­ی زنان و کودکان در بازار کار نشده است بلکه اصولاً بخش بزرگ‌­تری از صاحبان نیروی کار را واداشته با رجوع به شغل‌­های دوم و تشدید عرضه‌­ی نیروی کار خویش در بازار کار و کسب دریافتی‌­های بیش‌تری از بازار درصدد رفع کسری بودجه‌­ی خانوار برآیند. از باب نمونه، درصد شاغلان ده­‌ساله و بیش‌تر که دارای حداقل دو شغل بودند از رقم حدوداً پنج درصد در سال ۱۳۷۳ به رقم حدوداً ۹ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید.[۶]

چهارمین روند عبارت است از استمرار حضور بخش­‌هایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار. ناکارآمدی صندوق‌­های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌­های بازنشستگی در تأمین شایسته‌­ی معیشت انواع بازنشستگان و ازاین‌­رو محرومیت بخش­‌هایی از جمعیت غیرفعال از حمایت اجتماعی نهادهایی از این دست به طرز فزاینده‌­ای باعث شده است که درصد نسبتاً بالایی از بازنشستگان گرچه ظاهراً از بازار نیروی کار خارج می‌­شوند اما واقعاً با شدت و حدت بیش‌تری ناخواسته به بخش­‌های گوناگون بازار کار گسیل می‌­یابند. از باب نمونه، درصد شاغلان ۶۵ ساله و بیش‌تر که حداقل دو شغل داشتند از هفت درصد در سال ۱۳۷۳ به حدوداً ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت.[۷]

پنجمین روند عبارت است از افزایش شمار آن بخش از نیروی کار که پیش‌ترها در شبکه‌­ی فعالیت‌­های اقتصادی خرده‌­بورژوازی به هیبتِ کارکنان فامیلی بدون مزد به کار مشغول بودند اما از جمله به موازاتِ تضعیف نهاد خانواده‌­ی گسترده و بازاری‌­تر­شدن مناسبات اجتماعی در شهر­ها تدریجاً به بازار کار مزدی وارد شدند. تعداد کارکنان خانوادگی بدون مزد از رقم ۱۰۲۱ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ علی­رغم نرخ رشد مثبت جمعیت به رقم ۶۸۳ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش یافت.[۸]

ششمین روند عبارت است از ورود آن بخش از خرده­‌بورژوازی به بازار کار در نقش مزدبگیر که، متعاقب برخی سیاست­‌های شهرسازی در احداث و بازسازی و تعریض محورهای مواصلاتی درون‌‌­شهری، مبالغ دریافتی‌­شان از شهرداری­‌ها بابتِ واگذاری محل کسب‌­شان مطلقاً امکان راه‌­اندازی کسب‌­وکارهایی مشابه در سطح شهر را برای‌­شان فراهم نمی‌­کرد. هیچ‌گونه برآوردی از این رقم در سطح ملی در دست نیست.

هفتمین روند عبارت است از مهاجرتِ انبوهی از اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر که ناشی از تضعیف یا اضمحلالِ بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر خشکسالی‌­های سال‌­های اخیر و سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره بوده است. گرچه ذخیره‌­ی ارزش‌­مندی از داده‌­ها درباره‌­ی انواع مهاجرت درون کشور در دسترس قرار دارد، اما برآورد میزانی که به واسطه‌­ی این نوع مهاجرت‌­ها به ذخیره‌­ی نیروی کار افزوده می‌­شود پژوهش­‌هایی جداگانه را می ­طلبد که هنوز به عمل نیامده است.

هشتمین روند عبارت است از رشد جمعیت در طبقات اجتماعی فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران و حقوق­‌بگیران در مقیاسی وسیع در فقدان هرگونه دگرگونی ساختار طبقاتی که معطوف به بازتوزیع ابزار تولید در جامعه باشد. تعداد جمعیت شاغل طبقات متوسط و کارگری از رقم ۴۰۱۲ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ به رقم ۸۷۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.[۹]

بدین­سان، روندهای هشت­‌گانه‌­ی پیش­‌گفته به‌ عللی چون تضعیف تدریجی خانواده‌­ی گسترده و محله در شهرهای بزرگ، تحلیل‌­رفتن توان اقتصادی نهاد خانواده‌­ی هسته‌­ای میان طبقه‌­ی کارگر و تهی‌­دستان شهری، ناکارآمدشدگی سازمان‌­هایی چون تأمین اجتماعی و صندوق‌­­های بازنشستگی، انقباض شبکه‌­­ی زندگی روستایی در روستاها، و ازین‌­رو رنگ‌­باختن حمایت‌­هایی اجتماعی که این نهادها پیش‌تر نثار اعضای طبقات اجتماعی مرتبط با خودشان می‌­کردند سبب شده است که تعداد آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به­‌ناگزیر می‌­بایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند خصوصاً طی سال‌­های پس از جنگ رو به افزایش بگذارند آن‌­هم برای جایگزین­‌سازی حمایت‌­های اجتماعی ازدست‌­رفته با فروش نیروی کارشان در بازار کار.

سازوکارها

درعین‌­حال، چهار سازوکار طی سالیان پس از جنگ در بین بوده که فروش نیروی کار در بازار کار جهتِ تأمین معاش را هم برای بخشی از جمعیت فعال که پیش‌تر­ها کار مزدی می ­کرده و هم برای آن بخش از جمعیت فعال که در سالیان پس از انقلاب به واسطه‌­ی روندهای هشت­‌گانه‌­ی پیش­‌گفته به جرگه­‌ی مزدوحقوق‌­بگیران پیوسته است الزامی‌­تر می‌­ساخته‌­اند، چهار سازوکاری که نیروی کار پیشاپیش نسبتاً کالایی‌­شده را کالایی‌­تر می‌­ساخته‌­اند.

اولین سازوکار عبارت است از موقتی‌­سازی نیروی کار. تضعیف توان چانه‌­زنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژه‌­ی موقتی‌­سازی نیروی کار به وقوع پیوست. در مقطع پایان جنگ هشت­‌ساله فقط حدوداً شش درصد از صاحبان نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. امروز گرچه گزارشی رسمی در این زمینه هرگز ارائه نشده است اما برآورد می‌­شود که بین ۷۰ تا ۹۵ درصد از صاحبان نیروی کار در بخش­‌های دولتی و خصوصی دچار بلیه­‌ی قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند، رقمی که بسته به نوع فعالیت اقتصادی و درجه‌­ی مهارت صاحب نیروی کار و فاصله از مرکز کشور در همین دامنه نوسان دارد. ناامنی گسترده‌­ی شغلی مهم‌­ترین عامل در تضعیف توان چانه‌­زنی کارگران در بازار کار طی سال‌­های پس از جنگ بوده است. تمهید زمینه‌­های حقوقی انعقاد قراردادهای موقت در قانون کار سال ۱۳۶۹ مهیا شده بود اما قابلیت قانون کار برای موقتی‌­سازی قراردادهای کار فقط در نیمه‌­ی اول دهه‌­ی هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. بر طبق دومین تبصره‌­ی ماده‌­ی هفتم از قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آن­‌ها جنبه‌­ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌­شود.» روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینه‌­ی کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دایمی به طور موقت به استخدام‌­شان درآورد. همچنین بر اساس یکی از بندهای ماده‌­ی ۲۱ قانون کار در مبحث خاتمه‌­ی قرارداد کار، در صورت «انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» عملاً قرارداد کار خاتمه می‌­یابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می‌­دهد بلکه زمینه‌­های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه‌­ی حقوقی بسیار سهل می‌­کند. کشف همین قابلیت در قانون کار بود که انواع گوناگونی از صاحبان نیروی کار را برحسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدید آورد: کارگر قراردادی، کارگر قراردادِ سفیدامضا، کارگر روزمزد، کارگر بی‌­قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی، و غیره. تردیدی نیست که هم نیروی کار کارگری که واجد قرارداد دایمی است خصلت کالایی دارد و هم نیروی کار کارگری که قرارداد موقتی دارد. بااین­‌حال، کارگران دایمی از توان چانه‌­زنی بیش‌تری با کارفرما برخوردارند. پروژه‌­ی موقتی‌­سازی نیروی کار با محروم‌­سازی صاحبان نیروی کار از این رگه از توان چانه‌­زنی یقیناً مهم‌­ترین عامل کالایی‌­ترسازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ بوده است.

دومین سازوکار عبارت است از تعدیل نیروی انسانی رده‌­های پایین شغلی در بدنه‌­ی دولت چندان که نیروی کار شاغل در دستگاه‌­های دولتی از حدود ۳۱ درصدِ کل نیروی کار شاغل در سال ۱۳۶۵ به حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۵ رسید.[۱۰] این نوع تعدیل نیروی انسانی در بدنه‌­ی دولت در انواع اسناد بالادستی طی دوره‌­ی پس از جنگ با جهت­‌گیری خاصی به اجرا گذاشته می‌­شد. در ماده‌­ی دوم قانون برنامه­‌ی سوم چنین می‌­خوانیم: «به منظور کاهش تصدی­‌ها و تقویت اعمال حاکمیت …، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد: … عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌­سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات….»[۱۱] شکلِ اجرایی این نوع کوچک‌­سازی در مصوبه‌‌­ای مشخص شد تحت عنوان «واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌­های اجرایی به بخش غیردولتی» که در فروردین‌­ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی اداری رسید. اولین ماده‌­ی این مصوبه به کلیه‌­ی وزارتخانه‌­ها و سازمان‌­ها و موسسات و شرکت‌­های دولتی و شرکت‌­ها و سازمان‌­هایی که شمول قانون بر آن‌­ها مستلزم ذکر نام است حکم می‌­کند امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پست‌­های سازمانی مربوط را از تشکیلات خود حذف کنند.[۱۲] عناوین مشاغل قابل واگذاری به پیوست همان مصوبه آمده است: «فعالیت‌­های خدماتی و پشتیبانی موردنظر مصوبه دربرگیرنده‌­ی پست­‌های سازمانی زیر است: الف) امور نقلیه (راننده، کمک‌­راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگ­‌کار، صافکار، مسئول امور نقلیه، متصدی امور نقلیه)، ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف، حروفچین، غلط‌­گیر، ماشین‌­چی، مسئول چاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط)، ج) امور آشپزخانه (آشپز، کمک‌­آشپز، مسئول و متصدی آبدارخانه، متصدی بوفه در رستوران)، د) امور خدمات عمومی و تأسیساتی (ماشین‌­نویس، پیشخدمت، نظافت‌­چی، مسئولان و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات).»[۱۳] همین مجموعه از تعدیل‌­های نیروی انسانی در بدنه‌­ی دولت بود که چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروی کار را شدیداً منقبض کرد. قدرت چانه‌­زنی شاغلان با کارفرمای دولتی وقتی از زیر چتر استخدامی دولت به سوی بازار کار آزاد رها می‌­شوند رو به کاهش می‌­گذارد. همین امر است که درجه­‌ی کالابودگی نیروی کارشان را تشدید می‌­کند.

سومین سازوکار عبارت است از قطع حمایت قانون کار از کارگران شاغل در کارگاه‌­های کوچک. این امر پیشاپیش در قانون کار سال ۱۳۶۹ به طرزی مشروط به رسمیت شناخته شده بود. بر طبق ماده‌­‌ی ۱۹۱، «کارگاه‌­های کوچک کم‌تر از ده نفر را می‌­توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استتثنا به موجب آیین‌­نامه‌­ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» با‌این‌­حال، تا سال ۱۳۷۸ از این پتانسیل هیچ استفاده نشده بود. نمایندگان ششمین دوره از مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون معافیت کارگاه‌­ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کم‌تر از شمول قانون کار»[۱۴] برای اولین بار در آخرین ماه از سال ۱۳۷۸ اجرای این قانون را به مدت سه سال تصویب کردند، یعنی تا پایان سومین برنامه‌­ی توسعه. وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان رسید، «آیین‌­نامه‌­ی معافیت کارگاه‌­های کوچک دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار»[۱۵] در دی‌­ماه سال ۱۳۸۱ برای سه سال به تصویب هیأت دولت رسید و در سال ۱۳۸۴ به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً برای یک دوره‌‌­ی سه‌­ساله‌­ی دیگر تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عملاً زمینه‌­های نابرخورداری بخش‌­هایی از کم‌­بنیه‌­ترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را از راه قطع حمایت قانونی از بخش‌­های وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر فراهم کرده‌­اند. بیرون‌­گذاری بخش­‌های وسیعی از مزدبگیران از زیر چتر حمایتی قانون کار و روانه‌­سازی‌­شان به بازار کار آزاد از مهم‌­ترین اقداماتی بوده است که به کالایی‌­­ترسازی نیروی کار کارگران کارگاه­‌های کوچک دامن زده است.

چهارمین سازوکار عبارت است از ظهور شرکت‌­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. این شرکت­‌ها در اولین نیمه‌­ی دهه‌­ی هفتاد خورشیدی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچ‌­گونه دست یافتند. کارکرد این شرکت‌­ها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش‌­های دولتی یا خصوصی یا شبه‌­دولتی بوده است. این شرکت‌­ها در حقیقت متخصصان چانه­‌زنی در روابط کار هستند. بخش عمده‌­ای از صاحبان این شرکت‌­ها اصولاً کسانی بوده‌­اند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانون­‌های قدرت در بدنه‌­ی حکومتی و وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشته‌­اند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخش‌­های گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام­‌وقت بر صرفاً فرایند به­‌کار­گماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده‌­اند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کم‌ترین هزینه‌­های بالاسری را داشته‌­اند و گاه اصلاً چند نفر بوده‌­اند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکت‌­های تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد می‌­کنند اما طرف حساب‌­شان به لحاظ حقوقی همین شرکت‌­های تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلاف‌­نظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکت‌­هاست که با وزارت کار و قضات دادگاه‌­ها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقش­‌آفرینی شرکت‌­های تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان رده‌­های گوناگون نیروی کار است. شرکت­‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کاملاً متشکل و سازمان‌­یافته‌­اند. مهم‌­ترین تشکلی که شرکت‌­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیز در آن عضویت دارند «کانون انجمن‌­های صنفی کارفرمایان شرکت‌­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» است با تشکیلاتی بسیار قوی در سراسر کشور. این کانون با سطوح گوناگون نظام تصمیم‌­گیری و سیاست­‌گذاری در پیوندی مستحکم قرار دارد. به گفته‌­ی رییس هیأت مدیره­، «کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگان­‌هایی که با ما کار می‌­کنند، مثل سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت نظام، و کمیسیون اجتماعی مجلس به‌خوبی کانون را می­‌شناسند…. انجمن‌­های استانی به راحتی می‌­توانند با نماینده‌­ی مجلس آن استان تماس بگیرند و با آن‌­ها وارد مذاکره شوند.»[۱۶] این شرکت‌­ها در دفاع از منافع خویش از توان فراوانی برخوردار هستند: پیوندی ارگانیک با همه­‌ی سطوح نظام تصمیم‌­‌گیری، امکان لابی­‌‌گری‌­های نافذ در سطح وسیع، همبستگی جغرافیایی در سراسر کشور، مکان مشترک برای هم‌فکری در راستای عمل دسته‌­جمعی، پشتیبانی رسانه‌­ای، مالکیت رسانه‌­ی جمعی، شأن قانونی برای نقش‌‌آفرینی‌های صنفی، و توانایی مالی برای فعالیت‌­های صنفی.

بدین‌­سان، به موازاتِ ضعیف‌­سازی نهادهایی سیاسی چون دولت و بی‌­اثر­سازی ترتیباتی حقوقی چون قانون کار و قرارداد کار و ازاین‌­رو رنگ­‌باختن حمایت­‌هایی اجتماعی که این مجموعه‌­ها پیش‌تر نثار صاحبان نیروی کار می‌­کردند، مزدوحقوق‌­بگیران الزاماً امرار معاش به مدد بازار کار را با شدت بیش‌تری پیشه می‌­کرده‌­اند تا بتوانند همین حمایت­‌های اجتماعی ازدست‌­رفته را به یاری فروش نیروی کارشان در بازار کار شخصاً جبران کنند.

رویکردها

درعین‌­حال، مجموعه‌­ای از رویکردهای حقوقی و امنیتی در بین بوده‌­اند که از شکل­‌گیری تشکل‌­های مستقل کارگری و امکان‌­یابی تکوین هویت جمعی میان صاحبان نیروی کار به‌­قوت ممانعت می‌­کرده‌­اند و ازاین‌­رو در روند کاهنده‌­ی توان چانه‌­زنی صاحبان نیروی کار در بازار کار بسیار موثر واقع می‌­شده‌­اند.

طبق تبصره‌­ی چهارم ماده‌­ی ۱۳۱ قانون کارِ مصوبِ سال ۱۳۶۹، «کارگران یک واحد فقط می‌­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌­ی کارگران را داشته باشند.» بر طبق قانون کار، هر نوع دیگری از تشکل کارگری اصولاً به رسمیت شناخته نمی‌­شود. طبق ماده‌­ی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مصوب سال ۱۳۶۳، فقط در واحدهایی اجازه‌­ی تأسیس چنین شوراهایی وجود داشته­ است که بیش از ۳۵ نفر کارکن داشته باشند. تقریباً نیمی از واحدهایی که چنین شرایطی را داشتند در ابتدای دهه‌­ی هشتاد خورشیدی از شورای اسلامی کار برخوردار بودند. همچنین، کارگران کارگاهی که پیشاپیش از شورای اسلامی کار برخوردار هستند نمی­‌توانند انجمن صنفی کارگری تشکیل دهند. نهایتاً بر طبق اولین ماده‌­ی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوبِ سال ۱۳۷۱، در مواردی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری وجود نداشته باشد کارگران می‌­توانند نسبت به انتخاب نماینده‌­ی کارگران اقدام کنند.

بااین‌­همه، هویت‌­های دسته‌­جمعی کارگریِ مجاز در قانون کار از منظر حقوقی به دست­‌کم پنج نقیصه‌­ی بنیادین دچار بوده‌­اند، نقایصی که به سهم خود تا جایی که به منظر حقوقی برمی‌­گردد از برساختن نیروی کار متشکل شدیداً ممانعت می‌­کرده‌­اند.

اول، قانون کار در بهترین حالت فقط شاغلان را مشمول تشکل‌­یابی قرار می‌­دهد. بر طبق سرشماری‌­های رسمی، جمعیت بیکار در سال‌‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به‌­ترتیب ۱۴۵۶ هزار نفر و ۲۹۹۲ هزار نفر با نرخ بیکاری حدوداً ۹ درصد و ۱۳ درصدی بود. تشکل‌­یابی این بخش وسیع از طبقه‌­ی کارگر در قانون کار به­ تمامی مغفول مانده است.

دوم، این گونه نیز نبوده است که تشکل­‌یابی همه‌­ی شاغلان در قانون کار و قوانین پایین‌­دستی‌­اش به رسمیت شناخته شده باشد. کارگران شاغل در شرکت‌­های بزرگ دولتی از چنین حقی اصلاً برخوردار نبوده‌­اند. تبصره‌­ی ماده‌­ی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌­کرد که زمان تشکیل شوراها در شرکت‌­های بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌­های تابع وزارت نفت و شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و غیره به تشخیص شورای عالی کار باشد که تا سال ۱۳۷۷ عملاً هرگز چنین اجازه‌­ای را صادر نکرده بود. این مانع در سال ۱۳۷۷ با مصوبه‌­ی نودوششمین جلسه­‌ی «شورای عالی کار» از میان برداشته شد. اما باید توجه کرد که تا قبل از سال ۱۳۷۷ درعین‌­حال بخش مهمی از کارکنان بخش­های بزرگ دولتی پیشاپیش از برخورداری از قرارداد دایمی محروم شده و به کارکنان موقتی تبدیل شده بودند. بر طبق اولین ماده از «آیین‌­نامه‌­ی انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار» مصوبِ سال ۱۳۶۴، فقط واحدهایی از حق تشکیل شورای اسلامی کار برخوردار بودند که بیش از ۳۵ نفر شاغل “دایم” داشته باشند. سومین تبصره از اولین ماده‌­ی همین آیین‌­نامه اصولاً­ شاغل دایم را به افرادی اطلاق می‌­کند که در یکی از مشاغل دایم واحدِ مربوطه مشغول فعالیت باشند. درواقع تشکیل شوراهای اسلامی کار میان کارکنان شرکت­‌های بزرگ دولتی در زمانی قانوناً مجاز دانسته شد که از تعداد کارگران رسمی و دایمی‌­شان پیشاپیش به‌­شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و وضعیتی تدافعی قرار داشتند. وانگهی گرچه تشکیل چنین شوراهایی از سال ۱۳۷۷ به بعد قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ دولتی یا استمرار فعالیت‌­شان در چنین واحدهای بزرگی جلوگیری می‌­کرده است.

سوم، به همین قیاس، سازوکار روشن و قابل‌­اتکایی برای تشکل‌­یابی کارگران بنگاه‌­های کوچک بخش خصوصی در قانون کار وجود ندارد. داده‌‌های سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال‌­های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به‌­وضوح نشانگر همین نکته است. تعداد کارفرمایان در سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۵۲۷ هزار و کارکنان در استخدام‌­شان نیز حدود ۴۰۶۸ هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاه‌ها معادل با ۷٫۷ نفر بود. در سال ۱۳۸۵ تعداد کارفرمایان ۱۵۳۰ هزار نفر و کارکنان در استخدام‌­شان نیز ۶۱۶۸ هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاه‌‌ها معادل با چهار نفر بود.[۱۷] با این تعداد پرشمار از کارفرمایان از سویی و متوسط بعُد کوچک کارکنان از دیگر سو فقط ۴۷۸۰ واحد بوده‌­اند که یکی از سه امکان شورای اسلامی کار و انجمن صنفی و نماینده‌­ی کارگری را داشته‌­اند. هیچ یک از این سه امکان برای تشکل‌­یابی کارگران بنگاه‌­های کوچک مطلقاً مناسب نیست. طبق ماده‌­ی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» فقط واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر کارکن دارند می‌­توانند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. همچنین طبق دومین ماده از «آیین‌­نامه‌­ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن­‌های صنفی و کانون­‌های مربوطِ موضوع ماده‌­ی ۱۳۱ قانون کار» مصوب سال ۱۳۷۱، کم‌ترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ۱۰ نفر است. نهایتاً طبق «آیین­‌نامه‌­ی معافیت کارگاه­‌های کوچکِ دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» نیز که در دی‌­ماه سال ۱۳۸۱ برای سه سال به تصویب رسید و در دی‌­ماه سال ۱۳۸۴ مجدداً تمدید شد اصلاً کارگاه‌­هایی که کم‌تر از ده نفر کارکن دارند از شمول قانون کار و از جمله حق برخورداری از یگانه گزینه‌­ی باقیمانده یعنی نماینده‌­ی کارگری خارج هستند. قانون کار و سایر قوانین پایین‌­دستی‌­اش عملاً تشکل‌­یابی کارگرانی را که در بنگاه‌­های کوچک شاغل هستند ناممکن کرده‌­اند.

چهارم، صرف‌­نظر از نادیده‌­انگاری تشکل­‌یابی کارگران بیکار از سویی و کارگران شاغل هم در بخش­‌های بزرگ دولتی و هم در بنگاه‌­های کوچک از دیگر سو که سرجمع بخش بزرگی از کارگران را در طبقه‌­ی کارگر تشکیل می‌­دهند، همان بخش از کارگران نیز که قانوناً می‌­توانند یا شورای اسلامی کار داشته باشند یا انجمن صنفی کارگری یا نماینده­‌ی کارگری اصلاً با این معضل روبرو هستند که نهاد کارگری برساخته‌­شان از جهاتی درعین­‌حال نهادی کارفرمایی نیز هست. «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» اصولاً شورای اسلامی کار را شورایی تعریف می‌­کند مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان که به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌­ی مدیریت تعیین می‌­شود. به همین قیاس است انجمن صنفی کارگری. به نوشته‌­ی یکی از گزارش‌­هایی که موسسه‌­ی کار و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۷۷ منتشر کرده است، «هیچ یک از ارگان‌­ها[ی مذکور در قانون کار] را نمی‌‌­توان یک تشکل خالص کارگری دانست زیرا درهرحال در تمام آن­‌ها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب خود کارگران نیستند وجود دارد و این نکته با تعریفی که از سازمان کارگری به عمل آمد مغایر است.»[۱۸]

پنجم، تشکل‌­های کارگری مجاز در قانون کار نه فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل نیستند. طبق تبصره‌‌­ی ماده‌­ی دوم از «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار،» تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی به عهده‌­ی هیأتی است مرکب از نماینده‌­ی وزارت کار و نماینده‌­ی وزارت‌­خانه‌­ی مربوطه و نیز البته نماینده‌­ی منتخب مجمع کارکنان. همچنین بر طبق سومین ماده از همین قانون، انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌­شود. همچنین بر طبق ماده‌­ی نوزدهم از «آیین‌­نامه‌­ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌­های صنفی و کانون‌­های مربوطِ موضوع ماده‌­ی ۱۳۱ قانون کار،» نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن‌­های صنفی کارگری بر عهده‌­ی وزارت کار و امور اجتماعی است. نهایتاً بر طبق پنجمین ماده‌­ی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوب سال ۱۳۷۱، تطبیق شرایط کاندیداهای نمایندگی هر واحد به عهده­‌ی هیأتی نظارتی از جمله شامل نماینده‌­ی واحد کار و امور اجتماعی محل است.

تحلیل فوق را می‌­توان در سه نکته خلاصه کرد: اول، در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ برای تشکل‌­یابی بیکاران مطلقاً زمینه‌­ای وجود نداشته است؛ دوم، تا سال ۱۳۷۷ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» از متشکل‌­شدن کارگران در شرکت‌­های بزرگ دولتی در قالب چنین شوراهایی به لحاظ حقوقی ممانعت می‌­کرد و از این سال به بعد نیز مدیران بودند که به لحاظ اجرایی چنین نقشی ایفا می‌­کردند؛ سوم، قانونی دیگر مصوب هیأت وزیران نیز تشکل‌­یابی کارگران در کارگاه‌­های کوچکِ زیر ده نفر را تلویحاً ناممکن می‌­ساخت. بنابراین، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می‌­توانسته‌­اند متشکل شوند، نه کارگران بخش­‌های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه‌­های کوچک. درعین­‌حال، سایر کارگران شاغل بر طبق قانون کار برای تشکل‌­یابی می‌­توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده‌­ی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره­‌ی دولت.

ممانعتی که این مجموعه از رویکردهای حقوقی از تکوین تشکل­‌های مستقل کارگری به عمل می‌­آورند با مجموعه‌­ای از رویکردهای امنیتی در قبال تلاش­‌هایی فراتر از قواعد حقوقی پیش­گفته تکمیل می­‌شود. جریان فعالان سندیکایی از سویی و جریان فعالان جنبش ضدسرمایه­‌داری از دیگر سو از آغاز دهه‌­ی هشتاد خورشیدی از جمله به قصد رفع همین نقیصه­‌ها در صحنه‌­ی کارگری کشور فعال شدند. جریان­ سندیکایی درصدد بود در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالباتِ به‌­اصطلاح صنفی کارگران یاری رساند. سندیکایی‌­‌ها می‌‌­کوشیدند تفسیری از قانون کار به دست دهند که بر طبق آن سندیکا نوعی انجمن صنفی کارگری به حساب آید. اما در عمل نه تفسیر سندیکایی‌­ها بلکه تفسیر هیأت حاکمه از قانون کار بود که ملاک عمل قرار گرفت. سندیکاها از آغاز دهه­‌ی هشتاد همواره زیر ضرب بوده­‌اند. جریان فعالان کارگری جنبش ضدسرمایه­‌داری نیز گرچه برای فراتررفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی می‌­کوشید اما، علی­‌رغم رویکرد ضد‌سندیکایی‌­اش، به‌­ناگزیر مجبور بود فعالیت‌­های عملی خود را ذیل پرچم فعالیت‌­ها و تشکل‌­های سندیکایی سامان ­دهد و در زمین قانون بازی کند. این جریان نیز با شدت و حدت همواره زیر ضرب بوده است. رویکردهای حقوقی و امنیتی، همگام با یکدیگر، در ممانعت از تکوین تشکل­‌های مستقل کارگری به‌­تمامی قرین موفقیت بوده‌­اند.
صیانت از نیروی کار کالایی‌­شده در دولت یازدهم

دولت یازدهم درصدد صیانت تمام‌­عیار از ساختارهایی است برساخته‌­ی روندها و سازوکارها و رویکردهایی که نیروی کار را طی سال‌­های پس از جنگ هشت‌­ساله کالایی‌­تر ساخته‌­اند.

روندهایی که ذخیره‌­ی نیروی کار در بازار کار را طی سال­‌های پس از جنگ هشت‌­ساله افزایش داده‌­اند طی دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم نیز کمابیش برقرار خواهند بود. مشارکت اقتصادی فزاینده‌­ی زنان در بازار کار، رشد فزاینده‌­ی شمار کودکان کار، تشدید عرضه‌­ی نیروی کار به واسطه‌­ی رشد پدیده‌­ی چندشغله‌­بودن، و استمرار حضور بخش­‌هایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار، جملگی، به عللی چون ناموزونی ساختار دخل و خرج خانواده‌­های صاحبان نیروی کار و سایر عللی که مسبب شکل‌­گیری چنین روندهایی بودند کماکان در دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم نیز برقرار خواهند بود. کارکنان فامیلی بدون مزد در شبکه‌­ی فعالیت‌­های اقتصادی خرده‌­بورژوازی نیز به عللی چون تضعیف نهاد خانواده‌­ی گسترده و بازاری‌­تر­شدن مناسبات اجتماعی در شهر­ها کماکان طی دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم مثل گذشته به طرز فزاینده‌­ای به بازار کار مزدی وارد خواهند شد. به همین قیاس است تبدیل بخش­‌هایی از نیروی کار فعال در طبقه‌­ی خرده‌­بورژوا به نیروی کار مزدبگیر و مهاجرت اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر و احتمالاً رشد جمعیت در طبقات اجتماعیِ فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران و حقوق‌­بگیران تحت تأثیر سیاست‌­های مشوق رشد جمعیت.

در شرایطی که ذخیره‌­ی نیروی کار در بازار کار کماکان رو به افزایش خواهد داشت، سازوکارهایی که مناسبات نابرابر قدرت میان کارگران و کارفرمایان را طی سالیان پس از جنگ هشت­‌ساله به زیان اولی­ها و به نفع دومی­‌ها رقم زده و ازاین‌­رو درجه‌­ی کالابودگی نیروی کار را افزایش داده‌­اند به دست دولت یازدهم کماکان تحکیم خواهند یافت. قراردادهای موقتی میان کارگران و کارفرمایان با اتکا بر ظرفیت‌­های مواد هفتم و بیست‌­و‌یکم از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کماکان شکل مسلط خواهند داشت. شرکت‌­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کماکان در نقش واسطه میان کارگر و کارفرمایان خصوصی و دولتی عمل خواهند کرد. «آیین‌­نامه‌­ی معافیت کارگاه­‌های کوچک دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» که دوره‌­ی اجرای آزمایشی‌­اش در سال ۱۳۸۷ به پایان رسید و از آن تاریخ تاکنون به طرز غیرقانونی به اجرا گذاشته می‌­شده است در عمل یا کماکان برقرار خواهد ماند یا از نو به طرز قانونی تمدید خواهد شد. تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌­های دولت نیز که در دوره‌­ی شانزده‌­ساله‌­ی پس از جنگ در دستورکار دولت‌­ها قرار داشت با توجه به سیاست کوچک­‌سازی بدنه‌­ی دولت علی­‌القاعده به گرایشی معکوس نخواهد انجامید.

در شرایطی که هم ذخیره‌­ی نیروی کار رو به افزایش خواهد داشت و هم مناسبات نابرابر قدرت میان کارگر و کارفرما توان چانه‌­زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار کماکان به­‌شدت پایین نگه خواهد داشت، رویکردهای حقوقی و امنیتی در دولت یازدهم نیز کماکان از شکل‌­گیری تشکل‌­های مستقل کارگری و امکان‌­یابی تکوین هویت و قدرت دسته‌­جمعی میان صاحبان نیروی کار به‌­قوت ممانعت خواهند کرد. قانون کار از منظر حقوقی کماکان فقط یکی از شکل‌­های سه‌­گانه‌­ی شورای اسلامی کار یا انجمن­ صنفی کارگری یا نماینده‌­­ی کارگری را به رسمیت می‌­شناسد. هنوز نه بیکاران از امکان حقوقی تشکل‌­یابی برخوردارند و نه شاغلان در کارگاه­‌های کوچک. درعین­‌حال، تشکل‌­یابی کارگران در شرکت‌­های بزرگ دولتی نیز هم با موانع حقوقی مواجه است و هم با موانع اجرایی. همچنین سایر کارگران شاغل که بر طبق قانون کار برای تشکل­‌یابی می‌­توانند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده‌­ی کارگری داشته باشند کماکان به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره‌­ی دولت. از این منظر نه چشم­اندازی برای اصلاح تبصره‌­ی ماده‌­ی دوم از «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» وجود دارد و نه چشم‌­اندازی برای تغییر در ماده‌­ی نوزدهم از «آیین‌­نامه‌­ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌­های صنفی و کانون‌­های مربوطِ موضوع ماده‌­ی ۱۳۱ قانون کار» و پنجمین ماده‌­ی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوب سال ۱۳۷۱٫ صرف‌­نظر از جنبه‌­های حقوقی، در ماه‌­هایی که از دوره‌­ی تصدی دولت یازدهم می‌­گذرد کماکان به فعالان سندیکایی با نگاه امنیتی نگریسته می‌­شود. در دولت یازدهم نیز چشم‌­انداز الحاق ایران به مقاوله‌­نامه‌­های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌­المللی کار که تشکل‌­یابی مستقلانه‌­ی کارگران را قانونی می‌­سازد منتفی است. موانع تشکل‌­یابی کارگران در دوره‌­ی دولت یازدهم کماکان با قوت هر چه تمام­‌تر برقرار است.

روندهای هشت­‌گانه‌­ای که ذخیره‌­ی نیروی کار را در بازار کار افزایش می‌­دهند، سازوکارهای چهارگانه‌­ای که توان چانه‌­زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار عمیقاً تضعیف می‌­کنند، و رویکردهای حقوقی و امنیتی که مانع از تکوین توان دسته­‌جمعی کارگران می‌­شوند، جملگی، در دوره­‌ی تصدی دولت یازدهم نیز برقرار هستند. این مجموعه از روندها و سازوکارها و رویکردها طی سال­‌های پس از جنگ هشت­‌ساله نیروی کار را عمیقاً کالایی کرده­ و کنترل صاحبان کار را روی شرایط کاری و زیستی‌­شان شدیداً کاهش داده‌­اند. همین مناسبات عمیقاً نابرابر قدرت میان کارگران و کارفرمایان است که زمینه را برای تعیین دستمزدها و ساعات کاری و ایمنی محل کار و سایر مولفه‌­های کاری و زیستی صاحبان نیروی کار بنا بر میل و اراده‌­ی کارفرمایان خصوصی و دولتی مهیا ساخته است. برنامه‌­ی اصلی دولت یازدهم تاکنون عمدتاً استفاده از همین درجه از کالابودگی نیروی کار و خصلت فرمان‌­پذیری صاحبان نیروی کار در راستای تحکیم ششمین حلقه از حلقه‌­های هفت­‌گانه‌­ی زنجیره‌­ی سرمایه است: سرکوب دریافتی‌­ها و سایر مولفه‌­های کاری و زیستی صاحبان نیروی کار به قصد افزایش حاشیه‌­ی سودِ صاحبان کسب‌­وکار در فعالیت‌­های اقتصادی که موضوع ششمین مقاله از سلسله‌­مقاله‌­های حاضر است. آخرین پرده از تحقق چنین برنامه‌­ای در ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۲ با تعیین حداقل دستمزد رسمی به میزان ۶۰۸ هزار تومان در شرایطی به وقوع پیوست که درصد افزایش چنین رقمی نه با نرخ تورم هیچ تناسبی داشت و نه با خط فقر. در متن همین مناسبات نابرابر قدرت است که گفته‌­ی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی فهم‌­پذیر می‌­شود: «با تغییر روال دخالت دولت در مناسبات کارگر و کارفرما، برنامه‌­ی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است.»[۱۹]

[۱] یک نمونه‌­ی ارزشمند از چنین مطالعات کم‌­شماری را می‌­توان در مقاله‌­ی ذیل یافت: تورج اتابکی، «از عمله تا کارگر: زایش طبقه‌­ی کارگر در صنعت نفت ایران،» روزنامه‌­ی شرق: ویژه‌­نامه‌­ی ملی‌­شدن صنعت نفت، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲٫
[۲] سالنامه‌­ی آماری کشور، ۱۳۸۶٫
[۳] پیام روشن‌­فکر، علی­حسین نجفی ابرندآبادی، و پریسا روشن‌­فکر، «جرایم،» در گزارش وضعیت اجتماعی ایران (۱۳۸۸ – ۱۳۸۰) (تهران: موسسه‌­ی رحمان، ۱۳۹۰) ص ۲۵۶٫
[۴] دفتر مطالعات اجتماعی، «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌­کن کردن بیسوادی در کشور،» مرکز پژوهش‌­­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰٫
[۵] سالنامه‌­ی آماری کشور، ۱۳۸۶٫
[۶] دفتر مطالعات اقتصادی، «بررسی پدیده‌­ی چندشغلی و آثار آن در بازار کار ایران،» مرکز پژوهش‌­­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۹٫
[۷] همان منبع.
[۸] سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، «سی سال جابه‌­جایی طبقات اجتماعی در ایران،» فصلنامه‌­ی گفتگو، شماره‌­ی ۵۵، فروردین ۱۳۸۹٫
[۹] همان منبع.
[۱۰] همان منبع.
[۱۱] قانون برنامه‌­ی سوم توسعه‌­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳) مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، با اعمال آخرین اصلاحات (تهران: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۳)، صص ۷ و ۸٫
[۱۲] «مصوبه‌­ی شماره‌­ی ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری،» در: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت (تدوین)، منطقی نمودن اندازه‌­ی دولت (تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور، ۱۳۸۱)، ص ۶۱٫
[۱۳] «پیوست مصوبه‌­ی شماره‌­ی ۴۶/۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای عالی اداری،» در: منطقی نمودن اندازه‌ی دولت، ص ۶۴٫
[۱۴] ­قانون کار، قانون بیمه‌­ی بیکاری همراه با تصویب‌­نامه‌­ها، آیین‌­نامه‌­ها، بخش‌­نامه‌­ها (تهران: نشر دوران، ۱۳۸۴) ص ۳۴۳٫
[۱۵] روزنامه‌­ی رسمی کشور، شماره‌­ی ۱۶۸۸۷٫
[۱۶] «نشستی با روسای کانون،» پیام کارآفرینان، شماره‌­ی ۳۲، ویژه‌­نامه‌­ی آبان ۱۳۸۹، ص ۳۲٫
[۱۷] مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور (تهران: مرکز آمار ایران، سال‌‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵).
[۱۸] شمس‌­السادات زاهدی، تشکل‌­های کارگری و کارفرمایی: بررسی تطبیقی (تهران: موسسه‌­ی کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۷۷) صص ۲۸ و ۲۹٫
[۱۹] دنیای اقتصاد، ۱۹ دی ۱۳۹۲٫

منبع: نقد اقتصاد سیاسی
pecritique.com

انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم / محمد مالجو

tadbirvaomid

تهاجمی همه­جانبه در راه هست. اگرچه دولت یازدهم برای حل بحران اقتصادیِ جاری در ایران از ابتدا جهت­گیری طبقاتی مشخصی را به نفع صاحبان کسب­وکار علناً اتخاذ کرده بود اما با برنامه­ی اقتصادی تفصیلیِ روشنی در صحنه حاضر نشده بود. اکنون، متعاقبِ ماه­هایی که از حاکمیت دولت یازدهم سپری شده است، می­توان تصویر بالنسبه مشخصی از ارکان سیاست­های اقتصادی دولت را سرجمع با رصد­کردن چند منبع ترسیم کرد: یکم، لایحه­ی تقدیمی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ دولت به مجلس شورای اسلامی؛ دوم، سخنان و جهت­گیری­های اقتصادی رئیس­جمهور و اعضای کابینه­اش؛ و سوم، سیاست­های اقتصادی اتخاذشده در دستگاه­های گوناگون دولتی طی ماه­های اخیر.

آن­قدر که مستقیماً به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار برمی­گردد، سیاست­های اقتصادی دولت یازدهم در چه قلمروهایی به اجرا گذاشته خواهند شد؟ این سیاست­ها از چه جبهه­هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار حمله­ور خواهند شد؟ نیروهای کارگری برای دفاع از منافع خانواده­های کارگری باید در کدام جبهه­ها ایستادگی کنند؟ در کدام زمینه­ها باید با سیاست­های دولت یازدهم همراه باشند؟ نظر به ارزیابی مشخصی که از توان نیروهای کارگری می­توان داشت، اولویت­بندی میان انواع زمینه­هایی که محمل رویارویی است به چه ترتیب باید باشد؟ نیروهای کارگری با کدام نیروهای اجتماعی و در چه زمینه­هایی باید ائتلاف کنند؟ کدام نیروها و در چه زمینه­هایی مستقیماً با منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار در تقابل قرار دارند؟

نوشته­ی حاضر در حقیقت اولین مقاله از سلسله­مقاله­هایی است که برای پاسخ به پرسش­های فوق خواهم نوشت. در هفت مقاله­ی اولی که به مرور در سایت نقد اقتصاد سیاسی در دسترس قرار خواهد گرفت می­کوشم با شروع از تحلیلی تجریدی درباره­ی جهت­گیری­های دولت یازدهم به سوی نوعی چارچوب تحلیلیِ انضمامی در زمینه­ی سیاست­های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب­وکار حرکت کنم. در مقاله­ی هشتم نهایتاً با تکیه بر نتایج حاصل از صورت­بندی سیاست­های اقتصادی دولت یازدهم خواهم کوشید تا پاسخ­هایی مقدماتی برای پرسش­های فوق تدارک ببینم. دامنه­ی اعتبار پاسخ­های اولیه­ای که نهایتاً در هشتمین مقاله به این پرسش­ها خواهم داد فقط برای دوره­ی کوتاه­مدت است. منظور از دوره­ی کوتاه­مدت مشخصاً دوره­ای است که توازن قوای طبقاتی در جغرافیای ایران کماکان به همین شکل کنونی باقی بماند. دوره­ی کوتاه­مدت منطقاً می­تواند بسیار کوتاه یا بسیار طولانی باشد.

چارچوبی تجریدی برای شناسایی دورپیماییِ سرمایه

رکن رکین برنامه­ی اقتصادی دولت یازدهم عبارت است از بهبود فضای کسب­وکار. دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب­وکار درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه­­ی چرخه­ی سرمایه در کشور و ازاین­رو تمرکز بر هفت گلوگاهِ کلیدیِ دورپیماییِ سرمایه است. شناسایی جبهه­هایی که نقطه­ی عزیمت تهاجم دولت یازدهم به منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار است در گروِ صورت­بندی جهت­گیری­های دولت در همین هفت گلوگاه اصلیِ چرخه­ی سرمایه خواهد بود.

گردش سرمایه هنگامی روان خواهد بود که دست­کم هفت­ گلوگاهِ اصلی در دورپیمایی سرمایه به­خوبی تعبیه و حفاظت شده باشند. نقطه­ی عزیمت چرخه­ی سرمایه همواره نوعی انباشت غیرسرمایه­دارانه­ی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به مدد آمیزه­ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه­های قانونی و عوامل تصادفی بوده است. در خلال چنین روندی است که زمینه برای اقلیتی از اعضای جامعه مهیا می­شود تا در سایر حلقه­های زنجیره­ی سرمایه نقش­آفرینی کنند. این اقلیتِ برخوردار در گام دوم به ذخیره­ای مطمئن از نیروی کار ارزان و مطیع نیاز دارد که به مدد کالایی­سازی نیروی کار فراهم می­شود. پروژه­ی کالایی­سازی نیروی کار درصدد کاهش قدرت چانه­زنی صاحبان نیروی کار در برابر اقلیتِ برخورداری است که صاحبان نیروی کار را در فعالیت­های اقتصادی به استخدام درمی­آورد. این دگرگونیِ نهادی از سویی با تضعیف نهادهایی غیربازاری که پیشترها بخشی از معیشت صاحبان نیروی کار را با ضوابطی غیربازاری تأمین می­کردند به وقوع می­پیوندد و از دیگر سو با تعبیه­ی نوعی قهر اقتصادی که صاحبان نیروی کار را ناگزیر از فروش نیروی کار­شان می­سازد. اقلیتِ برخورداری که در گام اول به صحنه آمده و در گام دوم از وجود نیروی کارِ کالایی­شده اطمینان یافته است در گام سوم به موجودیِ باثبات و حتی­المقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیت­های محیط­زیست برای آغاز فعالیت اقتصادی خویش نیاز دارد. این سومین گام با کالایی­سازی طبیعت و عناصر شکل­دهنده­اش به وقوع می­پیوندد. با این سه گام اکنون صاحبان کسب­وکار برای آغاز فعالیت اقتصادی­شان به­تمامی مهیا شده­اند: هم صاحب سرمایه­ی اولیه­ای هستند، هم نیروی کار مطیع و ارزان را در اختیار دارند، و هم ظرفیت­های محیط­زیست برای راه­اندازی فعالیت اقتصادی را. در گام چهارم باید توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایه­ی مولد و سرمایه­ی نامولد در اقتصاد کلان برقرار شود چندان که برای استمرار گردش سرمایه به حد کفایت ارزش­افزایی صورت بگیرد. پنجمین گام عبارت است از ایجاد میزانی کافی از تقاضای مؤثر برای کالاها و خدمات تولید­شده­ی سرمایه­های مولد. ششمین گام نیز ایجاد حاشیه­ی سود کافی و نرخی از سودآوری برای فعالیت­های اقتصادی است که استمرار فعالیت اقتصادی صاحبان کسب­وکار را تضمین کند. نهایتاً هفتمین گام عبارت است از زمینه­سازی برای سرمایه­گذاری مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوه­­ی سرمایه­دارانه. اگر این هفت حلقه به­درستی تشکیل و حفاظت شوند، شرایط لازم برای تشکیل زنجیره­ی سرمایه پدید می­آید. این هفت حلقه در نمودار زیر قابل رؤیت است.

accumulationbydisposession

­

جهت­گیری­های دولت یازدهم

دولت یازدهم برای امحای نقاط انسداد چرخه­ی سرمایه درصدد اتخاذ هفت جهت­گیری در هفت گلوگاهِ کلیدی مسیر حرکت سرمایه است: یکم، راه­اندازی موج جدیدی از انباشت غیرسرمایه­دارنه­ی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده­های مردم (موضوع مقاله­ی حاضر)؛ دوم، حفظ درجه­ی کنونی کالاشدگی نیروی کار و تلاش برای ایجاد موج جدیدی از کالایی­ترسازی­اش (موضوع مقاله­ی دوم)؛ سوم، حفظ درجه­ی کنونی کالاشدگی عناصر گوناگون طبیعت در پهنه­ی ملی و تلاش برای ایجاد موج جدیدی از کالایی­ترسازی­شان در جغرافیای ایران (موضوع مقاله­ی سوم)؛ چهارم، گرایش به حمایت از سرمایه­ی مولد در برابر سرمایه­ی نامولد (موضوع مقاله­ی چهارم)؛ پنجم، گرایش به حفظ و ایجاد تقاضای مؤثر در بازار ملی برای کالاها و خدمات تولیدیِ صاحبان کسب­وکار (موضوع مقاله­ی پنجم)؛ ششم، تلاش برای افزایش حاشیه­ی سود صاحبان کسب­وکار (موضوع مقاله­ی ششم)؛ و هفتم، گرایش به تقویت انباشت سرمایه­ی مولد در پهنه­ی ملی و جذب سرمایه­ی خارجی (موضوع مقاله­ی هفتم). در مقاله­ی حاضر فقط اولین جهت­گیری را بررسی می­کنم، آن­هم صرفاً با تکیه بر سیاست­های مستقیمِ خود دولت و بی­عنایت به سیاست­ها و برنامه­هایی که مستقیماً به دست بخش­هایی از نظام سیاسی مستقر نظیر شهرداری­ها و شاخه­های انتصابی نظام سیاسی به اجرا گذاشته می­شود. شش جهت­گیری بعدی به­ترتیب موضوع سلسله­مقاله­های آتی خواهد بود. نحوه­ی موضع­گیری نیروهای کارگری در برابر جهت­گیری­های دولت یازدهم نیز موضوع مقاله­ی نهایی قرار خواهد گرفت.

انباشت به مدد سلب مالکیت

تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده­ها در ایران معاصر همواره در جریان بوده است، هرچند با کم­وکیفی متفاوت از این حکومت به آن حکومت و از این دولت به آن دولت. به قراری که سیاست­های دولت یازدهم نشان می­دهند، طی دوره­ی حاکمیت دولت جدید نیز شاهد موج جدیدی از انباشت ثروت به مدد سلب مالکیت از توده­ها خواهیم بود. انباشت به مدد سلب مالکیت عبارت از مجموعه­ی سازوکارهایی است که یا دارایی­هایی را که دولت، طبق تعریف، به نمایندگی از جامعه در اختیار دارد به شیوه­های قانونی یا غیرقانونی به غیر تفویض می­کنند یا اکثریت مردم را از حقوق مصرح در قوانین کشور به نفع اقلیتی از مردم محروم می­سازند. تا جایی که مشخصاً به مجموعه­ی سیاست­های دولت بازمی­گردد، دست­کم هفت سازوکار عمده را در چنین فرایندی می­توان از هم متمایز کرد.

اولین سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت عبارت است از خصوصی­سازی دارایی­های دولتی و واگذاری ثروت همگانی به افراد حقیقی وحقوقیِ غیردولتی. از زمانی که برای اولین بار زمینه­ی اجرایی خصوصی­سازی در ایران به سال ۱۳۷۰ مهیا شد تا پایان سال ۱۳۹۰ ارزش اسمی ثروت انتقال­یافته از بخش دولتی به هویت­های حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی معادل با تقریباً ۱۰۰۰ تریلیون ریال بود.(۱) مهم­ترین برنده­ی خصوصی­سازی­های گسترده طی حاکمیت دولت­های نهم و دهم در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و انقلابی بودند. از باب نمونه، حدود ۴۷ درصد از واگذاری­هایی که به شیوه­ی رد دیون در دهه­ی هشتاد به عمل آمد به این مجموعه­ها تعلق یافت. بخش قریب­به­اتفاقِ این دسته از موجودیت­های اقتصادی کاملاً به کلیت هسته­ی سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند.(۲) دولت یازدهم با واگذاری گسترده­ی دارایی­های دولتی به این نوع هویت­های اقتصادی چندان موافق نیست و از واگذاری دارایی­ها به آنچه «بخش خصوصی واقعی» نام­ می­نهد دفاع می­کند و ازاین­رو در آبان سال ۱۳۹۲ درصدد حذف ماده­ی قانونی مرتبط با این واگذاری­ها در بودجه­ی مصوب سال ۱۳۹۲ برآمد. اما مجلس شورای اسلامی در هشتم آبان با خواسته­ی دولت مخالفت کرد و نه فقط حذف این تبصره از قانون بودجه را نپذیرفت بلکه حتی به پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز تن نداد. نهایتاً فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۲ به تأیید نهایی مجلس رسید.(۳) اتاق بازرگانی ایران در این منازعه حتی «توقف واگذاری شرکت­های دولتی تا زمان ارزیابی سیاست­های خصوصی­سازی طی سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲»(۴) را پیشنهاد داد. به­هر­حال، منازعه­ای که دولت یازدهم راه انداخته است نه بر سر توقف واگذاری­ها بلکه بر سر این است که چه کسانی دریافت­کننده­ی دارایی­های دولتی باشند. صرف­نظر از این که چه بخش­هایی از اعضای طبقه­ی سیاسی حاکم از واگذاری­های دارایی­های همگانی منتفع شوند، این واگذاری­ها به اشخاص حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی در دوره­ی دولت یازدهم نیز ادامه دارد. بر اساس لایحه­ی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ کل کشور، ۱۴۰ شرکت بزرگ دولتی در فهرست واگذاری قرار گرفته(۵) که ارزش اسمی­شان معادل با ۱۵۰۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.(۶) درعین­حال، زمزمه­های فراوانی درباره­ی خصوصی­سازی صندوق­های بازنشستگی شنیده می­شود، کمااین­که مشاور وزیر راه و مسکن و شهرسازی در سرمقاله­ی یکی از روزنامه­ها از ­«خصوصی­سازی مالکیت و مدیریت صندوق­های بازنشستگی» عمیقاً دفاع کرد.(۷)

دومین سازوکار عبارت است از قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار. انواع بانک­ها و مؤسسه­های پولی و اعتباری در بازار­های متشکل و غیرمتشکل پولی در حقیقت هویت­های اقتصادی هستند که به درجات گوناگون پول و اعتبار خلق می­کنند. حجم نقدینگی طی حدفاصل سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بیش از هشت برابر افزایش یافته است.(۸) یقیناً یکی از مهم­ترین عوامل افزایش تورم نیز همین رشد نقدینگی بوده است. مثلاً شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران طبق گزارش بانک مرکزی از تقریباً ۴۰ در سال ۱۳۸۴ به تقریباً ۱۳۱ در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. چنین رشد نامتناسبی در نقدینگی و ازاین­رو افزایش متناظر در سطح قیمت­ها را اکثریت قریب­به­اتفاق تحلیل­گران عمدتاً یا به افزایش «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» یا به افزایش «خالص داریی­های خارجی سیستم بانکی» نسبت می­دهند که البته به سهم خویش حقیقتاً عوامل مؤثری نیز بوده­اند. درعین­حال، کمتر به نقش قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار در افزایش نامتناسب نقدینگی اشاره می­شود. به نظر می­رسد قوانینی که رشد قارچ­گونه­ی بانک­ها و سایر مؤسسه­های اعتباری و پولی را سبب شده­اند به سهم خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی و ازاین­رو ایجاد نرخ­های بالای تورم در دهه­ی اخیر بوده­اند. تورم یکی از مهم­ترین سازوکارهای تمرکز ثروت هر چه بیشتر در دستان طبقات فرادست­تر اقتصادی به مدد سلب مالکیت خاموش و بی­صدا از طبقات فرودست­تر اجتماعی است. رشد قارچ­گونه­ی بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی یکی از میانجی­های چنین تمرکز ثروتی است با تاریخی خاص خودش. سابقه­ی فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی به دهه­ی شصت خورشیدی برمی­گردد، هرچند تازه در سال ۱۳۷۳ بود که «مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه­ی فعالیت مؤسسه­های اعتباری غیربانکی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. گام بعدی عبارت بود از «قانون اجازه­ی تأسیس بانک­های غیردولتی» که در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. صرف­نظر از تأسیس تعدادی بانک خصوصی جدید، بسیاری از مؤسسات اعتباری غیربانکی که واجد مجوز از بانک مرکزی بودند از مجرای همین قانون تدریجاً به بانک خصوصی تبدیل شدند. بااین­حال، مؤسسات اعتباری غیربانکیِ فاقد مجوز از بانک مرکزی کماکان بسیار پرشمار بودند. «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» که در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید برای سامان­دهی به همین نابه­سامانی گسترده در بازار پول بود. این قانون کوشید بسیاری از مؤسسات بانکی غیراعتباری را تحت کنترل بانک مرکزی درآورد اما هنوز در کنترل بازار غیرمتشکل پولی چندان ثمر نداده بود که دوره­ی حاکمیت دولت نهم فرارسید. دولت جدید درصدد برساختن فراکسیونی جدید در طبقه­ی بورژوا و ارتقای طبقاتی آن دسته از نیروهای نزدیک به خویش بود که تا پیش از سال ۱۳۸۴ نه در رأس بلکه در میانه­های هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. در رقابت با سایر فراکسیون­های بورژوازی که از جمله به نیروهای اصلاح­طلب تعلق داشتند و در گذر زمان در بخش­های تولیدی به رمز و رازهای تولید و بازاریابی تسلط یافته بودند، کوتاه­ترین مسیری که می­توانست مجرای ورود نیروهای تازه­وارد به جرگه­ی بورژوازی باشد بخش مالی و راه­اندازی انواع نهادهای مالی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی بود. این مجرا مسلماً می­بایست از مسیر بانک مرکزی طی می­شد. بااین­حال، ریاست بانک مرکزی طی سه سال اولیه­ی حاکمیت دولت نهم کماکان در دست نیروهای نزدیک به جریان مسلط در دولت­های قبلی بود و به­نوبه­ی خویش برای راه­اندازی مؤسسات مالی جدید از جهاتی مانع­تراشی می­کرد. بخشی از کشاکش­ها و تغییر مکرر مدیریت بانک مرکزی در سال­های اولیه­ی حاکمیت دولت نهم را باید از جمله در پرتو همین منازعه توضیح داد. در همین مقطع بود که نیروهای نزدیک به دولت نهم برای بسط سایه­ی خویش بر بازار پولی نه از راه بانک مرکزی بلکه از معبری عبور کردند که وزارت تعاونِ وقت گشود: تأسیس تعاونی­های اعتباری. بخش مهمی از تحکیم قدرت نهادهای نظامی و انتظامی و بسیج در بازار پولی دقیقاً از همین معبر و به مدد اخذ مجوز از وزارت تعاون به تحقق رسید. از این قرار بود که طی سال­های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ موج جدید و سهمگینی از راه­اندازی انواع مؤسسات اعتباری و مالی در قالب تعاونی­های اعتباری آغاز شد. این رشد سرطانی بخش­های متشکل و غیرمتشکل بازار پولی اصولاً یکی از عوامل نهادیِ رشد فزاینده­ی نقدینگی و نرخ­های بالای تورم و ازاین­رو تعبیه­ی سازوکار پرقدرتی برای تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه بوده است. بنابراین، مشخص است که چنین سازوکاری پیش از قدرت­گیری دولت یازدهم عمدتاً طی سراسر دوره­ی پس از جنگ هشت­ساله خلق شده بود. بااین­حال، به نظر می­رسد دولت یازدهم نه عزمی برای انحلال تمام­عیار چنین سازوکاری دارد و نه توانی سیاسی برای تغییر جهت­گیری بنیادی در این سازوکار. هر گونه اقدام جدی برای دستکاری در بازار غیرمتشکل پولی گرچه به­نوبه­ی­خود می­تواند تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی را کاهش دهد اما مسبب شکل­گیری تنش­هایی شدید در حوزه­ی سیاست داخلی خواهد شد. به علت قدرت سیاسی رو به رشد بخش مالی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، سیاست­های پولی و بانکی دولت یازدهم از سویی کماکان به گسترش بازار متشکل پولی گرایش دارند و از دیگر سو نیز هنوز هیچ اقدام تعیین­کننده­ای برای مهار بازار غیرمتشکل پولی مشاهده نشده است. یکی از مؤیدهای گرایش دولت یازدهم به گسترش بازار متشکل پولی عبارت است از «لغو بخشنامه­ی ممنوعیت توسعه­ی شعب بانک­ها»(۹) در سی­ام دی­ماه سال ۱۳۹۲٫ همچنین اقدامات دولت یازدهم برای مهار بازار غیرمتشکل پولی نیز در بهترین حالت فقط جنبه­ی اطلاع­رسانی به شهروندان را دارد. از باب نمونه، در یکی از اطلاعیه­های بانک مرکزی، ضمن اعلام فهرست بانک­ها و مؤسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تأسیس و فعالیت دارند، چنین گفته می­شود: «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آن­ها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آن­ها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این مؤسسات مراجعه داشته‌اند.»(۱۰) اجزای تشکیل­دهنده­ی بازار متشکل پولی در سال اول حاکمیت دولت یازدهم به قرار ذیل است: «سه بانک دولتی ـ تجاری به نام­های ملی و سپه و پست­بانک، پنج بانک دولتی ـ تخصصی، دو بانک قرض­الحسنه، ۲۱ بانک خصوصی، هفت مؤسسه­ی اعتباری به نام­های توسعه و آرمان و ثامن­الحجج و عسکریه و کوثر و نور و ثامن، یک بانک خارجی به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا، پنج صندوق قرض­الحسنه‌ی وابسته به بانک­های ملت و توسعه­ی تعاون و پارسیان و مسکن و صادرات، ۷۱۲ شرکت صرافی، ۸۲۰ تعاونی اعتباری دارای مجوز، ۳۶ شرکت لیزینگ، و حدود شش هزار صندوق قرض­الحسنه.»(۱۱) تصویر روشنی از بازار غیرمتشکل پولی در دست نیست. نقش­آفرینی این مجموعه از هویت­های اقتصادی در بازارهای مالی از رهگذر سهم خویش در خلق نقدینگی و ازاین­رو ایجاد تورم طی دوره­ی حاکمیت دولت یازدهم کماکان یکی از سازوکارهای تمرکز ثروت در دستان طبقات فرادست­تر اقتصادی به مدد سلب مالکیت از طبقات فرودست­تر اقتصادی را تشکیل می­دهند.

سومین سازوکار عبارت است از الگوی توزیع اعتبار در شبکه­ی بانکی. طبقات فرودست­تر اجتماعی هم از ظرفیت­های نقدینگی­زای بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و ازاین­رو تورم حاصله بیشترین زیان­ها را متحمل می­شوند و هم کمترین دسترسی را به تسهیلات شبکه­ی بانکی دارند. جزئیات الگوی توزیع تسهیلات بانکی هیچ­گاه در اختیار عموم قرار نگرفته است، بااین­حال، داده­های موجود به­تمامی مؤید این فرضیه هستند که الگوی توزیع تسهیلات بانکی میان طبقات گوناگون اجتماعی همواره عمیقاً نابرابر بوده است. منطق حاکم بر این الگوی نابرابر از پروژه­ی هر چه کالایی­ترسازی پول و اعتبار نشأت می­گیرد چندان که قواعد حاکم بر دریافت تسهیلات بانکی حکم می­کنند که میزان برخورداری از چنین تسهیلاتی با قدرت خرید افراد رابطه­ی مستقیم داشته باشد. چنین منطقی اصولاً پیش از دولت یازدهم به­تمامی شکل گرفته بود. دولت یازدهم نیز با تقویت همین منطق کماکان بازتولیدکننده­ی همین الگوی نابرابر خواهد بود. از باب نمونه، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که ۸۰ درصد از معوقات بانکی فقط به ۳۰ نفر در کل کشور اختصاص دارد،(۱۲) بانک مرکزی در ۳۰ دی­ماه ۱۳۹۲ اطلاعیه­ای صادر کرد که رگه­هایی از الگوی نابرابر توزیع تسهیلات بانکی را فاش می­کرد. بر طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اولاً کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری، تقریباً مبلغ ۵۲۳۳ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات تقریباً ۱۵ درصد بوده است؛ ثانیاً ۶۱ پرونده‌ی­ دارای بدهیِ بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده­اند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری­شان به میزان تقریباً ۱۵۲ هزار میلیارد ریال یعنی تقریباً ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه­ی بانکی بوده است؛ و ثالثاً ۱۱۲ پرونده دارای بدهیِ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده­اند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری­شان به میزان تقریباً ۷۷ هزارمیلیارد ریال یعنی حدود ۱۰ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه­ی بانکی بوده است. بنابراین، طبق گزارش بانک مرکزی، حدود ۲۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه­ی بانکی فقط به ۱۷۳ شخص حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط می­شود.(۱۳) بااین­همه، رئیس بانک مرکزی در دولت یازدهم، برخلاف لایحه­ی قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک­ها از کشور که در بیستم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به تصویب رسیده است، در مهرماه سال ۱۳۹۲ بخشنامه­ای را به کلیه­ی مدیران عامل بانک­ها صادر کرد که در خدمت تسهیل خروج بدهکاران دانه­درشت بانکی از کشور بوده است. از جمله در هشتمین بند بخشنامه چنین می­خوانیم: «به منظور مساعدت به بدهکاران، در مواردی نظیر تشرف به خانه­ی خدا و مسافرت­های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه­ی بدهی… رفع ممنوعیت خروج برای یک­بار با ذکر علت، صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروجِ یک­بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است.»(۱۴) آن دسته از گروه­های فشار که در دولت یازدهم از جایگاه والایی برخوردارند در تدارک تدابیر تسهیل­کننده­تری نیز هستند. از باب نمونه، بر طبق تبصره­ی سوم از ماده­ی یکمِ لایحه­ی پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه­ی اقتصادی کشور، «عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاه­های تولید خصوصی و تعاونی بدهکار به …بانک­های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون تعلیق می­گردد.» همچنین بنا بر تبصره­­­ی پنجم، «کلیه­ی بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی مکلفند درصورت درخواست شرکت­های تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه­ی پرداخت بدهی نمایند. کلیه­ی جرائم بنگاه­های تولیدی که پس از این توافق وحسب برنامه­ی زمان­بندی توافق­شده، اقدام به تسویه­ی تسهیلات معوق خود نمایند، بخشیده می­شود. زمان­بندی جدید و نرخ سود تسهیلات تنها شامل اصل بدهی می­گردد.»(۱۵)

چهارمین سازوکار عبارت از فساد اقتصادی در بدنه­ی دولت است. دولت، طبق تعریف، یگانه صاحب زور مشروع است و به نمایندگی از جامعه واجد دارایی­ها و امکانات و فرصت­های گسترده­ای است. استفاده­ از امکانات دولتی در خدمت منافع شخصی غالباً فساد اقتصادی محسوب می­شود. فساد اقتصادی در شکل­های گوناگون تجلی می­یابد: ارتشا، بهره­گیری از منافع مالی حاصل از اجرای مناقصه­ها و مزایده‌های دولتی، سهم­خواهی بابت تمهید قراردادهای تدارک کالاها و خدمات برای دولت، تمتع غیرقانونی از امتیازات گوناگون دولتی، منافع مادی حاصل از برخورداری از اقتدار سازمانی در نهاد دولت به شکل بهره­گیری از دارایی­­ها و امکانات مالی شهروندان با رضایت خودشان و بدون تخطی از قوانین موجود، تصاحب اراضی مشاع به دست افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی به صورت قانونی یا غیرقانونی با اتکا بر قدرت دولتی، اختلاس در سطوح گوناگون دولتی به درجات گوناگون، و غیره. وجه اشتراک همه­ی این شکل­های فساد اقتصادی عبارت است از انتقال غیرقانونی منافعی که باید به همگان تعلق گیرد به افراد حقیقی یا حقوقی خاص با اتکا بر قدرت یا موقعیت دولتی در سطوح گوناگون بدنه­ی تکنوکراتیک دولت. این نوعی سازوکار سلب مالکیت از اکثریت به نفع اقلیتی محدود است. فساد اقتصادی در دوره­های پیش از دولت یازدهم با رشدی فزاینده مواجه بود. مبارزه با فساد اقتصادی در گرو ایجاد دگرگونی­های بنیادین در ساخت سیاسی و گذار به سوی نوعی ساخت دموکراتیک است. نظر به فقدان چنین چشم­اندازی در کوتاه­مدت و میان­مدت، بسیار نامحتمل به نظر می­رسد که در دوره­ی حاکمیت دولت یازدهم با روندی اساساً معکوس در رشد فزاینده­ی فساد اقتصادی روبه­رو باشیم، ولواین­که شاخص­های حکمرانی از جهاتی رو به بهبود بگذارند. انتظار می­رود فساد اقتصادی در سطوح گوناگون بدنه­ی دولت کماکان همان سوگیری سابق را داشته باشد و ازاین­رو به منزله­ی یکی از سازوکارهای تمرکز ثروت در دستان اقلیتی محدود به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه عمل کند.

پنجمین سازوکار عبارت است از سیاست­های بازتوزیعی دولت که از سویی خصوصاً در سیاست­های مالیاتی و گمرکی بازتاب می­یابد و از دیگر سو در نحوه­ی توزیع مخارج دولت. تا جایی که به سیاست­های مالیاتی برمی­گردد، برخی هویت­های اقتصادی در اقتصاد ایران وجود دارند که، علی­رغم استفاده­ی گسترده از امکانات محلی و ملی، هرگز متناسباً به دولت مالیات نمی­پرداخته­اند. چهار نوع هویت اقتصادی از این نظر در صدر قرار داشته­اند: سازمان­های متعلق به بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه­ی مذهبی، و نهادهای انقلابی و حکومتی. به این امر باید پدیده­ی فرار گسترده­ی مالیاتی و نیز معافیت­های غیرقانونی مالیاتی را نیز افزود. همین منطق درباره­ی اخذ تعرفه­های گمرکی نیز معتبر است. ارزش اسمی این مجموعه­ی عظیم از مالیات­ها و تعرفه­های پرداخت­نشده اصولاً مبالغی هستند که علی­القاعده می­بایست به خزانه­ی دولت واریز می­شد و طبق تعریف برای امور گوناگون همگانی خرج می­شد اما عملاً به زیان اکثریت جامعه کماکان در دستان افراد و گروه­های حقیقی و حقوقی خاص تمرکز یافته است. این نوع تمرکز ثروت در دستان اقلیت وقتی به نحوه­ی توزیع مخارج دولت نگاه می­کنیم ابعاد به­مراتب گسترده­تری پیدا می­کند. مخارج دولت در ایران به سه دسته تقسیم می­شود. اول، مخارجی که دولت برای انباشت سرمایه به عمل می­آورد، چه مستقیماً به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه­های لازم برای انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی. دوم، مخارجی که دولت برای پاسخگویی مستقیم یا غیرمستقیم به مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار گوناگون شهروندان به عمل می­آورد. اولین دسته از مخارج در خدمت تقویت رشد اقتصادی است و دومین دسته نیز در خدمت تقویت عدالت اجتماعی. سومین دسته از مخارج نه به رشد اقتصادی کمک می­کند و نه به عدالت اجتماعی بلکه اصولاً برای تزریق سلیقه­ی اقلیت حکومت­کنندگان به اکثریت حکومت­شوندگان در زمینه­های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرف می­شود. این سومین دسته از هزینه­ها در حقیقت نوعی سیاست بازتوزیع غیرمردمی است که از سوی دولت به رده­های گوناگون نیروهایی انسانی جریان می­یابد که سازوبرگ­های دولتیِ اجرای منویات اقلیت حکومت­کنندگان را تشکیل می­دهند، نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه. این نوع سیاست­های بازتوزیعی دولت اصولاً پیش از دولت یازدهم در مقیاس وسیع به­نوبه­ی­خود به تمرکز ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت منجر شده بود. به نظر نمی­رسد سیاست­های دولت یازدهم به تغییری محسوس در این روند بیانجامند. تا جایی که به سیاست­های مالیاتی دولت یازدهم برمی­گردد، لایحه­ی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ نشان می­دهد هیچ‌گونه تغییر جهتی در مالیات­ستانی از سازمان­های مرتبط با بخش عمومی غیردولتی، فعالیت­های اقتصادی نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه­ی مذهبی، و فعالیت­های اقتصادی نهادهای حکومتی و انقلابی رخ نداده است. دولت یازدهم نه عزمی برای تحقق چنین تغییری از خود نشان داده است و نه توانی سیاسی برای چنین کاری دارد. کماکان هر گونه اصلاحات اقتصادی در این زمینه می­تواند مسبب ایجاد تنش در حوزه­ی سیاست داخلی با پیامدهایی منفی برای موجودیت دولت یازدهم باشد. ایضاً بررسی خط­مشی­های سازمان امور مالیاتی نیز فقط اقدامات تاکنون متعارف برای ممانعت از فرارهای مالیاتی را نشان می­دهد. در زمینه­ی معافیت­های مالیاتی نیز زمزمه­های فراوانی میان گروه­های فشار پرقدرت درباره­ی شکل­های جدیدی از معافیت­ها شنیده می­شود. از باب نمونه، طبق تبصره­ی سوم از اولین ماده­ی لایحه­ی پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از تولید ملی، «عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاه­های تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار به سازمان امور مالیاتی… برای مدت سه سال از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون تعلیق می­گردد.» همچنین بر طبق تبصره­ی هفتم از همین ماده، «نرخ مالیات بر درآمد موضوع… [برخی اجزای] قانون مالیات­های مستقیم به صورت موقت برای بنگاه­های مشمول این قانون به مدت سه سال از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می­یابد.»(۱۶) تا جایی نیز که به الگوی مخارج دولت یازدهم برمی­گردد، لایحه­ی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ کماکان از سیاست­های شدیداً انبساطی در زمینه­ی آن نوع مخارج دولت حکایت می­کند که نه در خدمت رشد اقتصادی و نه در خدمت پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان بلکه در پی تحقق منویات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکمیت قرار دارند و برای تحکیم و گسترش سازوبرگ­های ایدئولوژیک دولت صرف می­شوند. سیاست­های بازتوزیعی دولت یازدهم نیز کماکان بر استمرار تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه دلالت می­کنند.

ششمین سازوکار عبارت است از کالایی­سازی آن دسته از سپهرهای حیات اجتماعی نظیر آموزش و مسکن و تربیت بدنی و بهداشت و سلامت و درمان که دولت طبق قانون اساسی به درجات گوناگون متولی تمهیدشان شناخته شده است اما در به­عهده­گیری مخارج­شان به شکل­های مختلف به عقب­نشینی مبادرت می­کند. از باب نمونه، بر طبق اصل سی­ام قانون اساسی، «دولت‏ موظف است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه­ی‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره­ی‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.» همچنین بر اساس اصل سی­ویکم، «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏­ی ایرانی ‏است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن­ها که‏ نیازمندترند به‏‌خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه­ی‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.» ایضاً طبق اصل سوم، «دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است… همه­ی‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: …آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.» در آن دسته از سپهرهای حیات اجتماعی که مواردی از باب نمونه نقل شد قانون اساسی به شهروندان برخی حقوقی را اعطا می­کند که بخشی از داشته­های­شان به حساب می­آید. هر گونه عقب­نشینی از تحقق چنین حقوقی که دولت به انجام برساند نوعی سلب مالکیت از اکثریت جامعه است که بسته به شکلی که به خود می­گیرد می­تواند به تمرکز ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه بیانجامد. این نوع تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت طی سال­های پس از جنگ هشت­ساله در مقیاس بسیار گسترده­ای به وقوع پیوسته است، آن­هم از رهگذر عقب­نشینی دولت از مخارج اجتماعی و کالایی­سازی سپهرهایی از حیات اجتماعی نظیر آموزش و سلامت و بهداشت و درمان و مسکن. در چنین چارچوبی است که شهروندان متناسب با توانایی­های مالی­شان از امکان رفع نیاز در این زمینه­ها برخوردار می­شوند. لایحه­ی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ و سیاست­های اجراشده­ی دولت یازدهم در ماه­های اخیر بر حفظ و استمرار همین روند کالایی­شدن دلالت می­کنند. از باب نمونه، دولت یازدهم لایحه­ی «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس قانون مدارس انتفاعی» را به مجلس ارائه کرد.(۱۷) ازاین­رو مدارس غیرانتفاعی که اخیراً غیردولتی خوانده می­شوند در سطح آموزش عمومی کماکان رو به گسترش دارند .در سطح آموزش عالی نیز ظرفیت­های دوره­های شبانه­ی دانشگاه­ها و گستره­ی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی و انواع مؤسسه­های آموزش عالی کماکان در حال رشد هستند. به همین قیاس است آن مؤلفه­هایی در حوزه­های سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی و غیره که مسبب تقویت روند کالایی­شدن این قلمروها هستند.

هفتمین سازوکار نیز عبارت است از بازتوزیع­های ناشی از ممنوعیت­های فرهنگی. نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب همواره برخی ممنوعیت­های فرهنگی را در دستور کار داشته است که با رفتار بخش­های گسترده­ای از جامعه مغایرت دارد. تخطی شهروندان از این ممنوعیت­ها در بسیاری از موارد از چشم مجریان و ضابطان قانون به دور می­ماند. در بسیاری از موارد نیز شهروندان می­کوشند ممنوعیت­های فرهنگی را از راه پرداخت مبالغی مالی به مجریان و ضابطان در سطوح گوناگون دور بزنند. چنانچه مبالغی از سوی شهروندان به عوامل گوناگون اجرایی و قضایی سرازیر ­شود نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه پدید می­آید. دامنه­ی این نوع ممنوعیت­ها طی سالیان پس از انقلاب بسیار گسترده بوده است. از باب نمونه، فقط سه نوع از ممنوعیت­ها و تمرکز ثروتی را ذکر می­کنم که به واسطه­ی این نوع تخطی شهروندان از مواد قانونی در دستان اقلیتی از جامعه پدید می­آید. یکی از این موردها ممنوعیت فروش و استفاده­ی نوشیدنی­های غیرمجاز است. درعین­حال، هم فروش و هم استفاده­ی این نوشیدنی­ها در مقیاس وسیع رواج دارد. بااین­حال، فروشندگان و خریداران این نوشیدنی­ها در موارد زیادی می­کوشند از راه پرداخت مبالغی به مأموران اجرایی و قضایی عملاً خواسته­ی خویش را تحقق بخشند. علاوه­براین، درصد نامشخصی از نوشیدنی­های غیرمجازی که از توزیع­کنندگان خرد یا عمده ضبط می­شود از نو به بازار سیاه عرضه می­شود. چنانچه مبالغی از این مجرا از سوی شهروندان به سوی رده­های گوناگون مأموران اجرایی و قضایی روانه ­شود نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت به وقوع می­پیوندد. به همین قیاس است برگزاری انواع مراسم و جشن­هایی که از جهاتی چون اختلاط زنان و مردان و پذیرایی با اقلام غیرمجاز و استفاده از انواع موسیقی غیرمجاز از منظر قوانین مدنی به رسمیت شناخته نمی­شوند. بااین­حال، میزان برگزاری چنین مجالسی که مشروعیت مردمی دارد بسیار زیاد است. اما در بسیاری از موارد فقط از رهگذر تلاش برگزارکنندگان برای برقراری جریانی مالی به سمت رده­های گوناگون مأموران اجرایی و قضایی است که برگزاری چنین مجالسی میسر می­شوند. اگر مبالغی از این مجرا تبادل ­شوند نوع دیگری از تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت به وقوع می­پیوندد. استفاده از اینترنت در ایران را می­توان نمونه­ی دیگری از تمرکز ثروت به مدد سلب مالکیت دانست. استفاده از بخش­های وسیعی از فضای مجازی در ایران ممنوع است اما کاربران اینترنت به شیوه­های گوناگونی می­کوشند چنین محدودیت­هایی را دور بزنند. در بسیار از این موردها شیوه­های فنیِ دورزدن محدودیت­های اینترنت در حالی به کاهش سرعت دستیابی به اطلاعات موردنظر می­انجامد که کاربران بهای مقرر برای استفاده از اینترنت را کمافی­السابق می­پردازند. به عبارت دیگر، دقیقاً به علت محدودیت­های مقرر در استفاده از فضای مجازی است که دسترسی به میزانی مشخص از داده­هایی که موردنظر کاربران است نهایتاً فقط با مبالغی بالاتر از بهای مقررشده امکان­پذیر می­شود. اجماعی درباره­ی ضریب نفوذ اینترنت در ایران وجود ندارد. این ضریب را مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۹۱ معادل با ۱۷ درصد برآورد کرده است، اتحادیه­ی بین­المللی مخابرات برای سال ۲۰۱۲ معادل با ۲۶ درصد، و سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سال سال ۱۳۹۱ تقریباً ۶۱ درصد.(۱۸) صرف­نظر از میزان ضریب نفوذ اینترنت، می­توان مدعی شد مبالغی که به واسطه­ی محدودیت­­های مقرر در استفاده از فضای مجازی از طرف کاربران اینترنت به عرضه­کنندگان اینترنت در ایران جریان می­یابد علی­القاعده رقم بزرگی است. این مبالغ نیز نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت را رقم می­زنند. مجاری شکل­گیری این نوع تمرکز ثروت همواره پیش از دولت یازدهم برقرار بود. در دوره­ی دولت یازدهم نیز نه تغییری محسوس در انواع ممنوعیت­های فرهنگی به وقوع پیوسته است و نه تغییری در عملکرد مأموران اجرایی و قضایی. این نوع تمرکز ثروت به مدد سلب مالکیت با همان ضرب­­آهنگ قبلی کماکان در جریان است.

سازوکارهای هفت­گانه­ی پیش­گفته همواره نوعی انباشت غیرسرمایه­دارانه­ی سرمایه در دستان اقلیتی از اعضای جامعه را به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه رقم می­زده­اند، هم پیش از دولت یازدهم و هم در دوره­ی حاکمیت دولت یازدهم. بخش اعظمی از انباشت سرمایه در ایران همواره از همین راه انباشت غیرسرمایه­دارانه رقم می­خورده است. این نوع انباشت عملاً اقلیتی صاحب ثروت را شکل می­داده است که امروز چشم امید دولت یازدهم برای حل بحران­های اقتصادی شده­اند.

پی‌نوشت‌ها

۱اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بررسی مشارکت بخش­های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی­سازی در ایران طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ (تهران: مرکز امور فرهنگی و نشر، ۱۳۹۱) فصل اول.

۲همان منبع.

۳محمد مالجو، «پیامد سیاسی خصوصی­سازی،» نقد اقتصاد سیاسی، ۵ نوامبر ۲۰۱۳٫

۴مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی، «پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینۀ رفع موانع تولید ملی،» دی ماه ۱۳۹۲، ص ۶۴٫

۵سومین پیوست لایحه­ی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ کل کشور.

۶دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «بررسی لایحه­ی بودجه­ی سال ۱۳۹۳ کل کشور: بودجه­ی شرکت­های دولتی و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل­وچهارم قانون اساسی،» مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۴ دی ۱۳۹۲٫

۷حسین عبده تبریزی، «بمب ساعتی صندوق­های بازنشستگی،» شرق، ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، و احمد سیف، «بمب ساعتی خصوصی­سازی در ایران،» نقد اقتصاد سیاسی، ۱۲سپتامبر ۲۰۱۳٫ مشاور وزیر مدتی بعدتر از جهاتی حرف خود را پس گرفت و پیشنهاد خصوصی­سازی صندوق­های بازنشستگی را به صندوق­های مکمل محدود کرد. نگاه کنید به: حسین عبده تبریزی و هادی لاری، «گذر از دالان تاریک بازنشستگی،» شرق، ۹ بهمن ۱۳۹۲٫

۸آمارهای اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۹«بخشنامه ممنوعیت توسعه شعب بانک­ها لغو شد: موافقت بانک مرکزی با افزایش شعب بانکی،» خبرگزاری موج، ۳۰ دی ۱۳۹۲٫

۱۰نگاه کنید به وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:

http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx

11پرویز صداقت، «ویروس مالی در کالبد اقتصاد ایران،» شرق، یکم دی ۱۳۹۲٫

۱۲مثلاً بنگرید به: «۸۰ درصد معوقات بانکی کشور تنها در اختیار ۳۰ نفر است،» پایگاه خبری آفتاب، ۲۷ دی ۱۳۹۲٫

۱۳نگاه کنید به وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:

http://cbi.ir/showitem/11406.aspx

14نگاه کنید به وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:

http://www.cbi.ir/page/11089.aspx

15مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی، «پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینۀ رفع موانع تولید ملی،» دی ماه ۱۳۹۲، ص ۶۶٫

۱۶همان منبع.

۱۷دفتر مطالعات حقوقی، «اظهارنظر کارشناسی درباره­ی «لایحه­ی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس قانون مدارس انتفاعی»،» مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان ۱۳۹۲

۱۸ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین، «واقعیت­ها و ابهامات شمارش کاربران اینترنت در ایران،» مرکز پژوهش­های شورای اسلامی، ۸ دی ۱۳۹۲، ص ۷٫

بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد/گفت وگو با ناصر زرافشان به بهانه ترجمه «۲۳گفتار درباره سرمایه داری»

بازار آزاد در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد

نویسنده: علی سالم
عکس:امیر جدیدی، شرق
کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه داری» به تازگی با ترجمه ناصر زرافشان توسط نشر مهرویستا وارد بازار نشر شده است. این کتاب بعد از بحران سراسری اقتصادی سال ۲۰۰۸ توسط پروفسور «ها جون چانگ» استاد کره ای الاصل تاریخ اقتصاد و اقتصاد رفاه دانشگاه کمبریج نوشته شده و در زمان انتشار مورد استقبال زیاد قرار گرفت. چانگ در نقد سیاست های سرمایه داری مالی با مثال هایی جذاب و ملموس ۲۳مساله را در این ارتباط توضیح می دهد که دست اندرکاران این سیاست ها «آنها را بروز نمی دهند». کتاب های «نیکوکاران نابکار» (با ترجمه میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی) و «چرا کشورهای در حال توسعه به تعرفه نیاز دارند» (با ترجمه حمیدرضا اشرف زاده) از این نویسنده پیش از این به فارسی ترجمه شده بود. با وجود نگاه کینزی و اصلاح گرایانه نویسنده، ترجمه کتاب در شرایطی که ایران نیز در سالیان اخیر شاهد اوج گیری سیاست گیری های نولیبرالی در اقتصاد و نتایج زیانبار آن بوده، معنایی مضاعف پیدا می کند. زرافشان را بیشتر به خاطر پیشه اش در وکالت می شناسند اما ترجمه کتابی در حوزه اقتصاد سیاسی و چرایی آن یکی از همان مسایلی است که در کتاب مطرح می شود. «ویروس لیبرال» نوشته سمیر امین و «مانیفست سرمایه داری» نوشته الکس کالینیکوس از ترجمه های پیشین زرافشان هستند. به زودی ترجمه کتاب «کودتا» اثر یرواند آبراهامیان نیز از او منتشر خواهد شد. گفت وگو با او درباره این کتاب را در ادامه بخوانید:

انگیزه انتخاب و ترجمه این کتاب چه بوده است؟
واقعیت این است که ایدئولوژی بازار آزاد با آن ادعاهای بزرگ و آن تبلیغات سرسام آور چنددهه اخیر «تو زرد» از آب درآمده است. علنی شدن بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیگر جایی را برای ادامه همان روش همیشگی انکار و سرپوش گذاری بر واقعیاتی که چنددهه بود جریان داشت، باقی نگذارد. نتایج عملی اجرای سیاست های اقتصادی نولیبرال، درست نقطه مقابل وعده هایی از آب درآمد که در ابتدا داده شده بود. این ایدئولوژی با فرضیات موهومی از قبیل بازار آزاد، جامعه پساصنعتی، اقتصاد فروبارشی (قطره چکانی) و با استفاده از وسایل و افزارهای سیاسی، نه به دلیل موفقیت ها یا توجیهات اقتصادی، خود را بر اقتصاد جهان سرمایه داری مستولی کرد. با ادعاهای بزرگی از این قبیل که دولت ها قادر به اجرای پروژه های بزرگ ملی نیستند و باید به سرمایه داران اجازه داد بی هیچ مداخله دولتی، اینگونه پروژه ها را به انجام رسانند، به میدان آمد. با تشدید مالی گری، ضدیت تعصب آمیز با هرگونه برنامه ریزی و نظارت به ویژه بر فعالیت های سرمایه مالی، ثروتمندان را هر روز ثروتمندتر و فقرا را هر روز فقیرتر کرد؛ رشد اقتصادی را کندتر کرد و بحران و ورشکستگی به بار آورد. رفته رفته معلوم شد دولتمردان و سیاستمدارانی که به عنوان نماینده و امین مردم و جامعه، وظیفه نظارت بر کار بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و سایر بنگاه های مالی را داشته اند، خود اغلب با حمایت مالی این سرمایه ها انتخاب شده و در خدمت آنها بوده اند؛ یعنی به جای اینکه سیاستمداران و دولتمردان این بانک ها و بنگاه های مالی را کنترل و بر کار آنها نظارت کنند، این بانک ها و موسسات مالی بوده اند که سیاستمداران و دولتمردان را انتخاب و کنترل می کرده اند. در مجموع، عملکرد سیاست های اقتصادی نولیبرال چنان فاجعه بار بود که اگر دولت ها با صرف مبالغ عظیمی که تاکنون سابقه نداشته است اقدام به بازخرید «دارایی های مسموم» این بانک ها و بنگاه های مالی نکرده بودند، این بحران مالی به یک فروپاشی کامل اقتصادی منجر شده بود. کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه داری» یکی از کتاب هایی است که به ارزیابی عملکرد این ایدئولوژی طی چند دهه گذشته و افشای برخی نتایج آن می پردازد که هواداران بازار هنوز هم آنها را بروز نمی دهند. این، موضوع بحث «۲۳ گفتار… » است که علاوه بر این کتاب، آثار و نوشته های دیگری هم طی سال های اخیر به آن پرداخته اند. اما این کتاب به طور خاص هم برخی ویژگی ها را دارد که آن را از کارهای مشابه مربوط به همین موضوع متمایز می کند.

مساله همین جاست. ما پس از بحران ۲۰۰۸ با کتاب هایی مواجه بودیم که به نقد اقتصاد جهانی پرداخته اند. ولی در این کتاب، ارزیابی و نقد ایدئولوژی بازار آزاد به وسیله اقتصاددانی به عمل آمده که خود هوادار نظام سرمایه داری و شاهدی است بر اینکه حتی از منظر کسی هم که اصول موضوعه نظام سرمایه داری را پذیرفته باشد، عملکرد ایدئولوژی نولیبرال فاجعه بار بوده است.
درواقع مندرجات این کتاب اعترافات یک اقتصاددان معتقد به مبانی سرمایه داری است به آنچه سیاست های نولیبرال بر سر اقتصاد جهان آورده است. اول اینکه زبان کتاب ساده و روان و درک مطالب آن آسان است. هزینه های ناشی از اجرای سیاست های اقتصادی را مردم عادی می پردازند؛ قربانیان نهایی اجرای این سیاست ها مردم عادی هستند نه اقتصاددانان و حرفه ای ها، پس حق آنهاست که بفهمند و بدانند مضمون این سیاست ها چیست، چه عواقبی به دنبال دارد و تامین کننده منافع چه کسانی است. از این رو، بحث درباره این سیاست ها باید به زبان مردم عادی هم انجام شود. اما مردم عادی با اصطلاحات مغلق و مفاهیم خیلی فنی اقتصادی آشنا نیستند. به ویژه که بسیاری از اصطلاحات مغلق و دهان پرکنی هم که در نظریه های رنگارنگ اقتصادی عنوان می شوند، اصطلاحاتی غیرضروری و بی خاصیت هستند که برای توجیه تراشی، پیچیده کردن بی دلیل مسایل یا فرار از واقعیاتی که نمی خواهند آنها را بروز دهند، به وجود آمده اند و به کار می روند. اما در کتاب حاضر، مطالب به شیوه ای ساده و روان بیان شده، ضمن اینکه در عین حال از لحاظ مضمون، مطالب آن مطالبی است که اطلاع از آنها برای همه از جمله اهل فن و اقتصادخوانده های حرفه ای نیز ضروری و سودمند است. حسن دوم این کتاب این است که مسایل به شیوه ای در آن طرح و تشریح شده که همراه با نقد عملکرد سیاست های نولیبرال، یک آگاهی عمومی اقتصادی، یک زمینه عمومی از مبانی و مفاهیم اقتصادی هم به خواننده عادی که اطلاعات تخصصی اقتصادی ندارد، می دهد. دیگر اینکه الگوی طرح مطالب و ورود به بحث در فصل های مختلف کتاب، طرح مساله در قالب «به شما می گویند که… »، «اما به شما نمی گویند که… » و سپس تشریح موضوع که با نوعی طنز ویژه، به شیوه مردم خاور دور آمیخته و شرح مطالب با اتکا به مثال های عینی و افشاگرانه، به کتاب جذابیت ویژه ای داده که آن را از متون یکنواخت و کسل کننده تحلیلی متمایز می کند؛ مثلاوقتی در گفتار سوم کتاب، برای شروع بحث، یک راننده سوئدی را با یک راننده هندی مقایسه می کند که برای یک کار واحد، راننده سوئدی ۵۰ برابر راننده هندی دستمزد دریافت می کند، با همین مثال ساده و واقعی اما تکان دهنده هم نشان می دهد این ادعای هواداران اقتصاد نولیبرال که می گویند در یک اقتصاد بازار، افراد متناسب با قابلیت تولیدی شان دستمزد دریافت می کنند، چقدر بی پایه است و هم این مساله را در چشم انداز مطرح می کند که چرا ایدئولوژی بازار آزاد که از لیبرالیزه شدن حرکت سرمایه و آزادی آن برای مهاجرت به هر جا که منافع بیشتر عاید آن شود، دفاع می کند، از آزادی مهاجرت نیروی کار با قوانین غلاظ و شداد مهاجرت جلوگیری به عمل می آورد؟ چرا مرزهای ملی باید در برابر سرمایه فروریزند، اما در برابر نیروی کار وجود داشته باشند؟
ضمنا حالاکه بحث این کتاب مطرح شده است، مایلم یادآوری کنم در ترجمه و آماده کردن متن فارسی این کتاب برای نشر آقایان فربد شیرمحمد، وندا نوژن، شکیب شیخی و خانم روشنک فانی هم سهیم بوده و همکاری داشته اند. این موضوع در مقدمه کتاب هم آمده بود که ناشر بنا به «ملاحظاتی» که حالادیگر به حوزه نشر هم سرایت کرده، ترجیح داده آن را حذف کند.

با طرح مساله کنترل مهاجرت نیروی کار، خودبه خود وارد بحث مضمونی کتاب شدیم. چه مسایلی عمدتا مورد بحث کتاب است؟
اولین مساله خود «بازار آزاد» است که اساس نظریه اقتصادی نولیبرال را تشکیل می دهد؛ چیزی که واقعا بتوان بازار آزاد نامید در هیچ جای جهان وجود خارجی ندارد. بر بازار خود کشورهایی که حامیان اصلی نظریه «بازار آزاد» هستند انبوهی از مقررات و قوانین گوناگون، باید و نبایدها، ممنوعیت ها، الزامات و محدودیت های گوناگون قانونی، اقتصادی و سیاسی حاکم است. مولف می نویسد: «ادعایی که به طور معمول از طرف اقتصاددانان هوادار بازار آزاد مطرح می شود مبنی بر اینکه آنها می کوشند از بازار در برابر دخالت دولت که انگیزه های سیاسی دارد دفاع کنند، ادعایی دروغ است. دولت همیشه در بازار درگیر است و آن هواداران بازار آزاد هم خود به اندازه هرکس دیگری انگیزه سیاسی دارند.» اما در اینجا هم سرمایه داری نولیبرال- مانند بسیاری موارد دیگر- از این شعار برای مقابله با سیاست هایی که کشورهای دیگر- هر یک از آنها هم در جهت حفظ منافع خود- در بازار هایشان وضع کرده اند و برای از میان برداشتن آنها استفاده می کنند. کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه داری برای تامین منافع خود به این نیاز دارند که بازار همه کشورهای دیگر- بی هیچ مانعی – به روی آنها باز باشد. همان طور که سایر کشورها هم برای تامین منافع خود لازم می دانند نظارت هایی را بر بازارشان اعمال کنند، اما کشورهای امپریالیستی عادت دارند خواسته های خود را در قالب «شبه نظریه»هایی که گویی برای همه واجب الرعایه است ارایه و در بوق کنند. شرایطی که کشورهای دیگر برای ورود و فعالیت سرمایه های خارجی وضع کنند، خلاف آزادی بازار است؛ اما محدودیت و ممنوعیتی که خود کشورهای سرمایه داری برای ورود نیروی کار خارجی و فعالیت آن در این کشورها وضع می کنند، مغایرتی با آزادی بازار ندارد. یا در این باره که آزادی بی قیدوشرط تجارت بین کشورها عادلانه است یا نه؟ در بدو امر فکر آزادی کامل تجارت بین کشورها فکری طبیعی و قابل دفاع به نظر می رسد، زیرا از جنس آزادی و آزاد کردن است اما با اندکی تامل، تابلویی که در برابر خود داریم تغییر می کند: در عرصه تجارت جهانی با دو دسته کشور روبه رو هستیم؛ یک دسته کشورهای توسعه نیافته که برای صادرات و فروش، چیزی جز موادخام و منابع طبیعی خود ندارند و فرآورده های صنعتی و کالاهای ساخته شده را باید در مقابل مواد خام و منابع طبیعی خود از کشورهای ثروتمند سرمایه داری وارد کنند و دسته دوم کشورهای توسعه یافته که یک شالوده صنعتی قوی دارند و به عکس گروه اول، واردات آنها موادخام کشورهای دسته اول است و صادرات آنها، کالاهای تمام شده ای است که از فرآوری همان مواد خام و طبیعی کشورهای دسته اول ساخته اند و با قیمت های هنگفت به آن کشورها صادر می کنند. در نتیجه عملکرد ضریب تکثیر و به دلایلی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، کشوری که مواد خام می فروشد و کالای ساخته شده می خرد فقیر است و فقیر خواهد ماند و کشوری که مواد خام می خرد و کالاهای ساخته شده می فروشد ثروتمند است و ثروتمندتر خواهد شد. بنابراین شعار آزادی بی قید و شرط تجارت در چنین وضعیتی تامین کننده منافع کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه داری و موجب فقر و ویرانی کشورهای توسعه نیافته است. چنین کشورهایی حق دارند با توجه به منافع ملی خود نظارت هایی را اعمال و سیاست هایی را برای تجارت خارجی خود تدوین و اجرا کنند.

اتفاقا در همین زمینه مولف با آمار و ارقام معتقد است تمرکزگرایی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چندان هم به ضرر اقتصاد آنها تمام نشده است.
این یکی دیگر از بحث های حساس کتاب است. هاجون چانگ مستندا نشان می دهد برخلاف تصور رایج، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره ای که اقتصاد آنها با برنامه ریزی و تحت نظارت دولت اداره می شده به مراتب بهتر از عملکرد آنها در دوره بازگشت به سیاست بازار آزاد بوده است. در فصل هفتم می خوانیم: «برخلاف آنچه که عموما پذیرفته شده است، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره توسعه دولتی به مراتب از آنچه در دوره بعدی یعنی اصلاحات بازاری به دست آورده اند، بهتر بوده است. در برخی موارد شکست نمایان مداخله دولت هم وجود داشت، اما بیشتر این کشورها در همان «روزهای بد گذشته» در مقایسه با دوره اصلاحات بازار آزاد خیلی سریع تر رشد کردند و توزیع درآمد عادلانه تر و بحران های مالی کمتری داشتند. به علاوه، این گزاره که تقریبا همه کشورهای ثروتمند از خلال سیاست های بازار آزاد غنی شده اند، درست نیست. حقیقت کم و بیش خلاف این گزاره است. به جز چند استثنای کوچک، تمامی کشورهای ثروتمند کنونی – از جمله بریتانیا و ایالات متحده که آنها را مهد تجارت آزاد و بازار آزاد تصور می کنند- به واسطه ترکیبی از سیاست های حمایتی، پرداخت یارانه و دیگر سیاست هایی ثروتمند شده اند که امروزه به کشورهای در حال توسعه توصیه می کنند هرگز آنها را به کار نگیرند.»
او توضیح می دهد که چگونه همیلتون – معمار نظام اقتصادی مدرن ایالات متحده- در گزارش خود به کنگره برای توسعه اقتصادی این کشور، حمایت گرایی را در کانون سیاست خود قرار داد و معتقد بود «صنایع نوزاد» ایالات متحده «برای آنکه قادر باشند روی پاهای خود بایستند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و از سوی آن تغذیه شوند. مولف به شوخی یادآور می شود که «اگر همیلتون با همین دیدگاه ها امروز وزیر مالیه یک کشور در حال توسعه می شد، به شدت به خاطر ارتداد مورد مواخذه وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار می گرفت. احتمالاصندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از اعطای وام به کشور او خودداری می کردند.» جورج واشنگتن نخستین رییس جمهوری آمریکا نیز «در مراسم معارفه خود بر پوشیدن لباس های آمریکایی – که برای این مناسبت به طور ویژه در ایالت کانکتی کات بافته شده بود – به جای لباس های مرغوب و فاخر انگلیسی اصرار داشت» و آبراهام لینکلن نیز یکی از حامیان مشهور سیاست های حمایتی بود که «در بحبوحه جنگ داخلی تعرفه ها را به بالاترین سطوح خود رسانید». او نشان می دهد که گرانت، بنیامین فرانکلین، اندرو جکسون و… هم به لحاظ مصلحت توسعه ایالات متحده مخالف توسعه تجارت آزاد با بریتانیا و طرفدار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری تعرفه های سنگین بودند و مآلابه این نتیجه گیری می رسد که «ایالات متحده تنها کشوری نیست که با استفاده از سیاست های مغایر با آموزه بازار آزاد به موفقیت رسیده است.» و در ادامه به تفصیل تشریح می کند که چگونه «اکثر کشورهای ثروتمند امروزی از طریق اعمال چنین سیاست هایی بوده که به نتیجه موفقیت آمیز رسیده اند.» چیزی که هست این کشورها امروز دیگر به توسعه رسیده اند و برای تامین منافع کنونی خود به فروریختن مرزهای ملی دیگر کشورها و آزادی بی قیدوشرط تجارت نیاز دارند، یعنی این درواقع نسخه ای است که با توجه به منافع خودشان برای همه جهان نوشته اند. مولف بحث خود راجع به این ریاکاری تاریخی کشورهای ثروتمند را با این نتیجه گیری به پایان می رساند که: «کشورهای ثروتمند، برخلاف پیشینه تاریخی خود، سعی می کنند تا با استفاده از شرایطی که برای کمک های متقابل خارجی خود می گذارند، کنترل وام های نهادهای مالی بین المللی (مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) و همچنین نفوذ ایدئولوژیک خود بر عرصه غالب روشنفکری، کشورهای در حال توسعه را به بازکردن مرزها و قرارگرفتن در معرض نیروهای رقابت جهانی وادارند. آنها سیاست هایی را تشویق می کنند که خود هرگز آن زمان که کشورهایی در حال توسعه بودند، استفاده نمی کردند؛ با این حال خطاب به کشورهای روبه توسعه می گویند: «آن کاری را بکن که من می گویم، نه آن کاری که من خودم انجام دادم.»
به عنوان جمع بندی باید گفت سیاست های تجارت آزاد و بازار آزاد اگر هم موثر واقع شده باشند، این تاثیر به ندرت و ناچیز بوده است. اکثر کشورهای ثروتمند کنونی، هنگامی که خود در حال توسعه بودند از چنین سیاست هایی استفاده نکردند؛ زیرا این سیاست ها آهنگ رشد اقتصادی را کاهش و نابرابری درآمدها را در کشورهای در حال توسعه طی سه دهه گذشته افزایش داده اند… .

از آنجا که نویسنده خود اقتصاددانی از کره جنوبی است، بر اقتصاد شرق دور و آنچه با نام «ببرهای آسیا» می شناسیم نیز مسلط است و از آنها به عنوان تجربه ای موفق نام می برد. داستان توسعه اقتصادی ببرهای شرق دور و پس از آن «معجزه اقتصادی چین» در این کتاب چگونه روایت می شود؟
این کتاب ضمن بررسی تاریخچه شرکت پوهانگ و چگونگی پیدایش صنعت فولاد کره جنوبی نشان می دهد که چگونه یک شرکت دولتی که به وسیله یک فرد نظامی اداره می شد که انتصابش به این سمت هم سیاسی بود در پروژه ای که سر تا پا با حمایت های دولتی اداره می شد و از دیدگاه اقتصاد بازار همه شرایط و ویژگی های آن منفی بود و به همین دلیل هم بانک جهانی، وام دهندگان و اعطاکنندگان بالقوه کمک های خارجی را از درگیر شدن در چنین پروژه ای بر حذر داشته بود، به یکی از کارآمدترین تولیدکنندگان فولاد سبک در جهان تبدیل شد و این تنها موردی نبود که یک پروژه به واسطه ابتکار عمل دولت، به چنین موفقیتی می رسید. سرگذشت شرکت های معروف دیگری مانند گروه ال جی، هیوندای و دیگران که همه آنها به ابتکار و زیر فشار دولت و باوجود اکراه بخش خصوصی به این رشته ها سوق داده شدند نیز همین واقعیت را تایید می کند و این تجربه منحصر به کره جنوبی هم نیست. توسعه اقتصادی ژاپن قبل از کره جنوبی و نیز جریان توسعه اقتصادی تایوان و سنگاپور هم به وسیله دولت عملی شده است.
تازه ترین و بزرگ ترین شاهد بی اعتباری نگرش ضددولتی و ضدبرنامه ای لیبرالیسم نو، توسعه اقتصادی عظیم چین است که می رود تا به بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان بدل شود و خود داستانی مستقل است که باید در فرصتی جداگانه به آن پرداخت. اما مدافعان سیاست های نولیبرال از توجه به واقعیتی چنین بزرگ و آشکار هم فرار می کنند و تنها می گویند چین هم از زمانی که با بازکردن درها به طرف سیاست های بازار رفت به توسعه رسید، اما جواب این سوال را نمی دهند که اگر چین با نسخه های نولیبرالی به رشد اقتصادی ۱۶ درصدی رسیده است، چگونه است که خود کاشفان و نویسندگان اصلی این نسخه ها- کشورهای ثروتمند سرمایه داری- که درس توسعه به چین داده اند، خود از رسیدن به یک رشد دودرصدی عاجز مانده اند؟ اتفاقا و درست برخلاف این نظر نولیبرالی، پروژه های بزرگ ملی- به دلایل گوناگون- باید به وسیله دولت – البته دولتی – که نماینده و امین منافع مردم باشد به اجرا درآید؛ زیرا در بسیاری از موارد ممکن است بین منافع اقتصادی یک بنگاه سرمایه داری و منافع ملی تضاد وجود داشته باشد. آنچه دربردارنده منافع این یا آن شرکت بزرگ است، لزوما دربردارنده منافع ملی یک کشور نیست و علاوه بر این بسیاری از مسایل اصلی و حساس اقتصادی، ذاتا مسایلی است که باید در مورد آنها در مقیاس کلان و واحد، یعنی مقیاس کل کشور تصمیم گرفت و بخش خصوصی که بین شرکت های متعدد رقیب تقسیم شده و اصل نفع شخصی و رقابت و هرج ومرج بر آن حاکم است، فاقد چنین صلاحیتی است.
مالی گری افراطی، جامعه به اصطلاح پساصنعتی و آثار و نتایج صنعت زدایی، جامعه به اصطلاح خدماتی، دولت و نقش آن، جایگاه برنامه و برنامه ریزی در اقتصاد، خصوصی سازی ها و دولت حداقلی، تاثیر «سیاست های بازار آزاد» بر کشورهای فقیر، اینکه برای غلبه بر توسعه نایافتگی باید برنامه ریزی کرد یا سیاست های بازار آزاد را پذیرفت، پیدایش مدیران حرفه ای به عنوان یک طبقه و نقش آنها در تحول سرمایه داری، تب اینترنت و فضای مجازی و میزان تاثیر واقعی آن بر بهره وری اقتصادی، تب تحصیلات و اخذ مدارکی که کارکرد عملی و تاثیری در بهره وری اقتصادی ندارند و… از مسایل دیگری اند که در کتاب مورد بحث قرار گرفته اند.

مولف در بحث بازار آزاد (صفحه ۴۱ کتاب) می گوید: «… اقتصاد یک علم مثل فیزیک یا شیمی نیست، بلکه یک فعالیت عملی سیاسی است. ممکن است اقتصاددانان هوادار بازار آزاد بخواهند که شما باور کنید می توان مرزهای صحیح بازار را به طور علمی تعیین کرد، اما این ادعا نادرست است». در فضای فکری ایران نیز مکررا از چیزی به نام «علم اقتصاد» نام برده می شود و دیدگاه های دگراندیش در اقتصاد به رویکرد ضدعلمی متهم می شوند. چگونه اقتصاد یک فعالیت عملی سیاسی است؟
موضوع علم اقتصاد، نظام اجتماعی حاکم بر تولید است، نه خود تولید و مسایل فنی آن و به این جهت اقتصاد یکی از علوم اجتماعی و ماهیتا سیاسی و کل نگر است؛ یعنی واحد مورد بررسی آن کل جامعه است و روابط مربوط به تولید، توزیع، تجارت، انباشت سرمایه، اشتغال و… را در مقیاس جامعه به عنوان یک کل واحد مطالعه می کند و بنابراین سروکار آن با موضوعاتی از قبیل مالکیت، چگونگی تولید ثروت و نظم اجتماعی توزیع آن و تاثیر این توزیع بر ساختار طبقاتی جامعه، انباشت سرمایه، پول و مسایل پولی، توسعه اقتصادی به عنوان مقوله ای کلان و مانند اینهاست. به همین دلیل هم بنیانگذاران دانش اقتصادی و نظریه پردازان اصلی این علم، یعنی اقتصاددانان کلاسیک، آن را «اقتصاد سیاسی» نام گذارده اند؛ نامی که معرف مضمون آن است، اما پس از ریکاردو و به ویژه با پیدایش مارکسیسم، اقتصاددانان توجیه گر سرمایه داری در تلاشی آشکار برای غیرسیاسی کردن اقتصاد سیاسی کوشیدند تفکر کلان را از اندیشه اقتصادی بزدایند و با تمرکز روی مسایل خرد، آن را تا حد حسابداری امور بنگاه منفرد اقتصادی فرو کاستند و برای جبران ضعف نظری و حفظ ظاهر، با واردکردن غالب غیرضروری مدل ها، منحنی ها و معادلات ریاضی به مطالعات اقتصادی سعی کردند به آن ظاهری شبیه علوم دقیق بدهند. به قول پل ماتیک نظریه های اقتصاددانان بورژوایی تا زمان ریکاردو در شرایطی مطرح و پرورانده شده بود که هنوز آگاهی های واقعی و جدی راجع به جریان های طبقاتی که بر جامعه سرمایه داری استیلادارند، وجود نداشت. ریکاردو، همان گونه که مارکس می نویسد: «تضاد بین منافع طبقاتی مختلف، تضاد بین دستمزد و سود و تضاد بین سود و رانت را نقطه آغاز بررسی های خود قرار داد. لیکن با ساده لوحی این تضادها را قوانین اجتماعی ناشی از طبیعت تصور کرد.» اما دانش اقتصاد بورژوایی با اتخاذ این نقطه عزیمت، به مرزهایی رسیده بود که دیگر نمی توانست از آنها جلوتر برود، زیرا برای بررسی انتقادی آنچه فراتر از این مرزها قرار می گرفت، تنها راهی که وجود داشت، اذعان به وجود تضادها و محدودیت های نظام تولیدی سرمایه داری و شناخت ریشه های اجتماعی این تضادها بود که به نظام سرمایه داری برمی گشت نه به طبیعت. مارکس آنچه را که به وسیله اقتصاددانان بورژوایی با تلقی طبیعی بودن تضادهای این نظام، نمی توانست انجام شود به انجام رساند.
از این نقطه به بعد، اقتصاد سیاسی بورژوایی، یا باید در ادامه طبیعی بررسی های خود دنبال مارکس می رفت یا در غیراین صورت، از میراث و پیشینه خود نیز عدول می کرد و چون منافع گروهی و طبقاتی اولی را تحمل نمی کرد، به راه دوم رفت (ضمنا به همین دلیل آثار اقتصادی بعد از ریکاردو غالبا توجیه گرانه است و در آنها آن عمق تحلیلی و آن زمینه های بکر نظری و آن موشکافی های منصفانه و موثری را که در آثار امثال اسمیت و ریکاردو وجود دارد، دیگر نمی بینیم. توجیه تراشی ها و «ملاحظات» جای بررسی علمی و بی طرفانه را گرفته است). اما اقتصاد بورژوایی، اگرچه به شرحی که بیان شد، دیگر توانایی پیشرفت نداشت، لیکن هنوز می توانست ظاهر خود را تغییر دهد و بیاراید. اقتصاددانان کلاسیک بر تولید و نظام اقتصادی به عنوان یک کل واحد تاکید داشتند. اما از این پس اقتصاد سرمایه داری تاکید خود را بر موسسه فردی اقتصادی منتقل کرد. مقولات اقتصادی ذاتا کلان است. توسعه اقتصادی فقط در سطح کل جامعه به عنوان یک واحد می تواند مورد بررسی قرار گیرد. درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن، عرضه کل، تقاضای کل، بودجه، درآمد ملی، حساب های ملی، صادرات، واردات، اینها همه ذاتا و طبق تعریف، متغیرهای کلان هستند. کلی ترین و اساسی ترین دغدغه اقتصاد سیاسی تاثیرات متقابل تولید و جامعه در یکدیگر است. اما وقتی جامعه و سرنوشت آن در کلیتش از بحث اقتصادی حذف و نگاه خرد و مسایل یک بنگاه فردی اقتصادی جایگزین آن شود، اصل موضوع لوث و موضوع اصلی اقتصاد سیاسی یعنی نظم اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت که ادامه طبیعی مطالعه آن به نتیجه گیری های «دردسرساز» می رسد، کنار گذاشته می شود. به این ترتیب نظریه اقتصادی سرمایه داری پس از مارکس با تاکید بر «اقتصاد خرد» علم اقتصاد را تا سطح حسابداری بنگاه اقتصادی تنزل داد و آن را اخته کرد. نظریه اقتصادی، روزبه روز توجیه گرانه تر شد تا آنکه سرانجام با عدول از نظریه کلاسیک ارزش- کار (که آورده خود اقتصاد بورژوایی به این عرصه بود) به سود مفهوم ذهنی و موهوم مطلوبیت نهایی، مساله نظام اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت و روابط اجتماعی تولید را یکسره کنار گذارد.
یکی از دلایل اینکه انتشار کتاب «نظریه عمومی» کینز در بحبوحه بحران بزرگ به عنوان انقلابی در نظریه اقتصادی سرمایه داری مورداستقبال قرار گرفت، همین بود که کینز برخلاف بسیاری از اقتصاددانان بورژوایی زمان او، به تبع ماهیت و سرشت مسایل واقعی زمانش، نگاه کلان به مسایل داشت. به این ترتیب و با این تغییرات به تدریج ترکیب علم اقتصاد را هم جایگزین «اقتصاد سیاسی» کردند… .
اشاره به کینز اتفاقا ما را به گرایش اصلی هاجون چانگ نویسنده کتاب می رساند. چون به نظر می رسد او نیز یک اقتصاددان کینزی است که سرمایه داری کنونی را قابل اصلاح می داند و عیوب و نواقص موجود را سیستماتیک تلقی نمی کند. ولی همچنان سوال قبلی در مورد سیطره «علم اقتصاد» بر بحث های عمومی ایران باقی است. توضیحی که شما از کنارزدن «اقتصاد سیاسی» به نفع «علم اقتصاد» در عرصه جهانی دادید در مورد خود ما هم صادق است. چنین وانمود می شود هرگونه بحثی از سیاست های اقتصادی در گرو آگاهی از جزییات «علم اقتصاد» است، در حالی که هر شهروندی در زندگی روزمره خود تحت تاثیر سیاست های اقتصادی است و این سیاست ها می توانند نحوه زندگی او را تعیین کنند. چقدر تجربه بومی ما و سیاست های اقتصادی در ایران را در ارتباط با مباحث کتاب می دانید؟
سیاستی که در حال حاضر در ایران دنبال می شود نیز در همین جهت است. «آزادسازی» قیمت ها و «آزادسازی» یکه تازی سرمایه خصوصی، خصوصی سازی، یعنی در عمل واگذاری اموال عمومی، اموال جامعه و به عبارت دیگر اموال مردم (که دولت به نمایندگی از طرف عموم جامعه آنها را در اختیار داشته است) به بخش خصوصی به ثمن بخس (از نحوه کارشناسی و برآورد قیمت برای واگذاری این اموال به بخش خصوصی همه کمابیش اطلاع دارند) و بسترسازی برای فعالیت آزادانه مالکان خصوصی و جدید این اموال بادآورده، لیبرالیزه کردن تجارت و واردات بی حساب و کتاب کالاهای لوکس و مصرفی و همزمان آزادسازی قیمت انواع کالاها و خدمات و ضدیت با سیاست های حمایتی. در بخش خدمات، خصوصی سازی خدماتی که دولت تاکنون در جهت رفاه شهروندان به خصوص طبقات کم درآمد در زمینه آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، حمل ونقل و خدمات شهری، ارتباطات و مخابرات و… بر عهده داشته و افزایش سرسام آور هزینه اینگونه خدمات با واگذاری آنها به بخش خصوصی (کافی است در این زمینه به طور مثال به برچیده شدن تدریجی آموزش وپرورش دولتی و جایگزینی مدارس غیرانتفاعی (! ) و خصوصی و دانشگاه های رنگارنگ مدرک فروش و شکل گیری مافیاهای آموزش خصوصی توجه کنید و مثلایک پدر و مادر درس خوانده امروز، هزینه های دوران تحصیل خود را با هزینه های تحصیل امروز فرزندشان مقایسه کنند)؛ در زمینه مالی و بانکی، سبزشدن این همه بانک های جورواجور خصوصی مثل قارچ بعد از باران طی دو دهه اخیر که تعداد آنها کم کم از تعداد بنگاه های معاملات ملکی بیشتر می شود، آن هم در یک اقتصاد رانتی
– دلالی که عمدتا فعالیت دلالی و سوداگری می کنند (۴۰۰هزارمیلیارد نقدینه بانکی داریم و فقط حجم معوقات بانکی به ۸۰هزارمیلیارد یعنی دوبرابر و نیم کل درآمد مالیاتی کشور می رسد؛ در بانک های خصوصی نسبت معوقات بانکی حدود ۲۵درصد، یعنی ۱۰ برابر متوسط جهانی این رقم است که حدود ۲/۵ درصد است. یعنی یک پنجم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و نتیجه این وضع تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد است که یک رکورد جهانی است. طبیعی است در چنین سیستم «لیبرالیزه شده»ای هم یکباره سه هزارمیلیاردتومان در یک نوبت اختلاس شود» و با این اوضاع فضاحت بار بعضی «اقتصاددانان» وطنی ما که با تکرار طوطی وار تبلیغات نولیبرالی اقتصاددان شده اند، هنوز هم استقلال بیشتر بانک مرکزی را مطالبه می کنند و با وجود اینکه با همه فساد مالی پیداست بانک مرکزی نتوانسته هیچ گونه نظارت موثری بر بانک ها اعمال کند، خواهان استقلال بیشتر بانک ها هستند (! ) ما در شرایطی به سر می بریم که اگر یک فرد عادی پول چاپ کند جاعل است و مجازات سنگین زندان دارد، اما اگر بانک مرکزی همین کار را کند، اسمش افزایش نقدینگی است؛ اگرچه تاثیر هر دو بر زندگی اقتصادی مردم و جامعه یکی است.
در طرف دیگر قضیه شکل گیری و تشدید فعالیت به اصطلاح «بازار سرمایه» را طی این دو، سه دهه داریم. در کشوری که اگر یک قمارباز خیابانی چندرغاز قمار کرده باشد، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد، قلب اقتصاد آن را یک قمارخانه بزرگ به نام «بورس» تشکیل می دهد. هر شب هم در بخش های خبری رسانه ملی کشور، با چنان آب و تابی رشد شاخص بورس را به رخ همه می کشند که گویی فتح خیبر کرده اند. مردم عادی هم که تصویر روشنی از قضیه ندارند، خیال می کنند رشد شاخص بورس، چیزی مثلااز جنس رشد اقتصادی است! اینها گوشه هایی از یک تصویر کلی و مرتبط با یکدیگر است که جزء به جزء آن نیاز به بحث تفصیلی دارد، اما خارج از حوصله این گفت وگو است.

یعنی شما گمان می کنید اقتصاددانان ایرانی فجایع به بار آمده برنامه های نولیبرالی را در دیگر کشورها مشاهده نکرده اند و از آن اطلاع ندارند؟
از نتایج اجرای این سیاست ها اطلاع دارند اما موضوع اطلاع یا عدم اطلاع آنها نیست؛ موضوع منافع آنهاست. منافعی که از بازی با این دارایی های کاغذی موهوم و مانورهای مالی عاید آنها می شود، در این شرایط از هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی دیگری عاید آنها نمی شود. آنها این را می دانند، اما آنچه را نمی دانند و نمی شناسند ماهیت این افزارها و روش های مالی جدید و مشتقه های پیچیده و به خصوص تاثیراتی است که در درازمدت بر اقتصاد جامعه به جا می گذارند. این فعالیت ها منافع کلانی عاید آنها می کند، اما برای کل جامعه و در چشم انداز درازمدت اقتصادی برای منافع مردم فاجعه بار است. فلسفه فعالیت های مالی، پول درآوردن از خود پول است، نه از تولید؛ یعنی پول درآوردن بدون اینکه هیچ گونه فعالیت تولیدی انجام شود یا ارزش های اقتصادی جدیدی به معنای واقعی کلمه تولید شود. مالی شدن دارایی های اقتصادی امکان انجام مانورهای خاصی را فراهم می کند که کسانی که در تولید ثروت ها و ارزش های اقتصادی هیچ گونه دخالت و مشارکتی ندارند، از طریق این مانورها بخش قابل توجهی از آن ثروت ها و ارزش های واقعی را تصاحب کنند. در این شرایط چون ثروت های اقتصادی تازه ای به وجود نمی آید، آنچه را فعالان مالی و سوداگر از بازی با دارایی های کاغذی موهوم به دست می آورند مردم از دست می دهند، در این روند ثروتی تولید نمی شود؛ ثروت جابه جا می شود تا منافع کلان سرمایه مالی تامین شود. حتی مبتکران این روش ها، فعالان و نظریه پردازان تراز اول دنیای مالی، هم که الگوی برخی «صاحب نظران» وطنی هستند، ماهیت اقتصادی این افزارها و روش های جدید مالی و تاثیرات این مالی گری افراطی را بر اقتصاد جامعه نمی شناسند و فقط به انگیزه منافع آنی کلان دنبال آنها رفته اند. بگذارید نمونه ای را از خود کتاب «بیست وسه گفتار… » برایتان نقل کنم:
در سال ۱۹۹۷، جایزه نوبل اقتصاد برای ابداع «روش نوین تعیین ارزش مشتقه ها» به روبرت مرتون و مایرون اسکولز داده شد. مرتون و اسکولز برندگان نوبل اقتصاد، اعضای هیات مدیره یکی از بزرگ ترین صندوق های تامین سرمایه گذاری در دنیای مالی به نام ال تی سی ام (مدیریت بلندمدت سرمایه) بودند. این غول مالی در سال ۱۹۹۸ به دنبال بحران مالی روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. مدیریت بلندمدت سرمایه چندان بزرگ بود که ورشکستگی آن ممکن بود همه را به دنبال خود بکشد و آنها را یکجا با هم غرق کند. با این وضعی که برای ال تی سی ام به وجود آمده بود هیات مدیره فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای آنکه نظام مالی ایالات متحده را از فروپاشی کامل نجات دهد، متجاوز از ۱۰ بانک بستانکار را مجبور کرد به این صندوق پول تزریق کنند و برخلاف میل خود ۹۰درصد سهام آن را خریداری کرده و به سهامداران آن تبدیل شوند، گرچه سرانجام هم در سال ۲۰۰۰ مجبور شدند بساط این شرکت بدنام را برچینند. موسس این صندوق، جان مری ودِر یکی از سرمایه داران و متخصصان معروف مالی بود که در آن زمان خیلی معروف و امروز به دلیل فضاحت و مشکلاتی که به بار آورد خیلی بدنام است و مرتون و اسکولز هم اعضای هیات مدیره آن بودند و این صندوق هم برای قیمت گذاری دارایی های مالی، از مدل ابداعی آنان استفاده کرده بود که جایزه نوبل برده بود. اسکولز که از شکست سهمگین ال تی سی ام درس عبرت نگرفته بود همان راه و روش را ادامه داد و در سال ۱۹۹۹ صندوق تامین سرمایه گذاری دیگری به نام مدیریت دارایی پلاتینوم گروو (پی. جی. اِ. ام) تاسیس کرد. می توان حدس زد پشتیبانان مالی جدید اسکولز فکر می کردند شکست قبلی مدل مرتون- اسکولز در سال ۱۹۹۸ باید معلول یک تصادف ویژه و غیرقابل پیش بینی -یعنی بحران روسیه- بوده باشد. اما متاسفانه معلوم شد که سرمایه گذاران پی جی اِ. ام هم اشتباه کرده بودند زیرا این صندوق هم در نوامبر ۲۰۰۸ عملاورشکسته و متلاشی شد. تنها دلخوشی ای که آنان می توانستند داشته باشند احتمالااین بود که آنها تنها کسانی نبودند که به دست یک اقتصاددان برنده نوبل (! ) به ورشکستگی افتاده بودند؛ زیرا گروه ترینسام هم که شریک سابق اسکولز یعنی مرتون- برنده دیگر نوبل- مقام علمی ارشد آن بود در ژانویه ۲۰۰۹ به ورشکستگی افتاد. شکست بار اول ممکن بود به حساب اشتباه مرتون و اسکولز گذاشته شود. همه اشتباه می کنند اما تکرار همین اشتباه برای بارهای دوم و سوم دیگر معنی ندارد. واقعیت این است که مرتون و اسکولز واقعا نمی دانستند که دارند چه کار می کنند و این روش ها را فقط به دلیل عواید بادآورده و فوری که در آن شرایط نصیب فعالان مالی می ساخت، دنبال می کردند.
وقتی وضع برندگان جایزه نوبل اقتصاد، به ویژه آنهایی که این جایزه را هم برای کارشان در زمینه قیمت گذاری دارایی ها برده اند، نمی دانند نتایج کارشان چیست، از افاضل وطنی چه انتظاری دارید؟ کتاب، درباره مدیران خبره صندوق های سرمایه گذاری، بانکداران برجسته (از جمله برخی از بزرگ ترین بانک های جهان از قبیل اچ.اس.بی.سی بریتانیا و سانتاندر اسپانیا) و دانشکده هایی در سطح جهانی (مانند دانشگاه نیویورک و کالج بارد) است که همه آنها را کلاهبرداری مانند برنی مادوف یا الن استنفورد روی یک انگشت چرخانده و به چاه انداخته است. بر این اساس می توانید وضع آنانی را که در این کشور سنگ مالی گری را به سینه می زنند، قیاس کنید.
روزنامه شرق ، شماره ۱۹۴۶ به تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲،

حباب مالی و بحران سرمایه‌داری / احمد سیف

درسرمایه داری مدرن پول و مبادلات پولی نقش بسیار برجسته‌ای دارند و به‌ویژه با تحولاتی که در ۴۰ سال گذشته صورت گرفت نقش بسیار برجسته‌تری یافته‌اند. در دوران جوانی سرمایه داری و حتی در دوره‌ی امپریالیسم بخش مالی نه فقط خدمت‌گزار بخش صنعتی بود که از آن بسیار کوچک‌تر بود. دردوره‌ی جهانی‌سازی، این معادلات به میزان زیادی به‌هم ریخته است. همراه با پیدایش پول مدرن و گسترش مبادلات پولی، بانک‌ها و مؤسسات پولی  و مالی دیگر هم به وجود آمدند که عملکرد اصلی‌شان این بود که به عنوان یک نهاد میانجی بین عوامل اقتصادی عمل کنند و رفته‌رفته و همراه با تحولات دیگری که درسرمایه‌داری اتفاق افتاد ضمن پذیرش ودیعه‌ی کسانی که مازاد پولی دارند به کسانی که کمبود منابع پولی دارند وام بدهند. در این راستا ضمن مدیریت کل این فرایند به اصطلاح برای خویش هم «پول بسازند». ناگفته روشن است که یکی از عمده‌ترین وظایفی که بانک‌ها داشتند اعتبارسنجی متقاضیان وام بود تا بتوانند خطر عدم‌پرداخت و سوخت وام را به حداقل برسانند. بدون این که وارد جزئیات بشوم روشن است که جمعیت هر جامعه براساس ضوابطی که به‌کارگرفته می‌شود از نظر اعتبار سنجی به گروه های مختلف قابل تقسیم‌اند. در کنار آنچه گفته شد آن چه می‌دانیم این است که تا همین اواخر وام‌دهی به کسانی که موقعیت اعتباری مناسبی نداشتند معمول نبود. ادامه خواندن Continue reading

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران, تعدیل اقتصادی, خصوصی سازی, دکترین شوک, طرح تحول اقتصادی/کیانوش یاسایی، فرزاد باسامی

/ نقش شوک در اقتصاد سیاسی دوران پس از جنگ /

نولیبرالیسم در ایران را می‌توان در دو سطح مرتبط با هم بررسی کرد. دو سطحی که هم‌جهت‌اند و یکدیگر را تقویت می کنند. ادامه خواندن Continue reading