نابرابری رو به افزایش فاجعه‌بار است / گفت‌و‌گو با ناصر زرافشان به بهانه ترجمه کتاب «سرمایه در سده بیست‌ویکم» توماس پیکتی

شرق – علی سالم: کتاب «سرمایه در سده‌ بیست‌و‌یکم» نوشته توماس پیکتی یکی از پرخواننده‌ترین کتاب‌های اقتصادی دهه‌ اخیر است و از زمان انتشار در سال ٢٠١٣ بحث‌های زیادی پیرامون آن در رسانه‌های مختلف جهان از سوی اقتصاددانان چپ و راست مطرح شده است. ادامه خواندن Continue reading

جذابیت پنهان قراردادهای نفتی / درباره قرارداد اخیر ایران و توتال

توتال فرانسه در راس کنسرسیومی شامل CNPC چین و پتروپارس ایران اولین قرارداد قابل توجه بخش نفت و گاز کشور پس از برجام را به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد ادامه خواندن Continue reading

چرا دولت نمی‌تواند نظامیان را از اقتصاد بیرون براند؟

تنش کلامی حسن روحانی و نظامیان ایران افزایش یافته است. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء می‌گوید که سپاه به خواست دولت در اقتصاد حضور یافته است. آیا دولت می‌تواند سپاه را از اقتصاد بیرون براند؟ ادامه خواندن Continue reading

طرح کارورزی، چیستی و چگونگی اش

مصاحبه  ماهنامه خط صلح با علیرضا ثقفی

این طرح به مانند بسیاری از طرح های دیگر به اصطلاح فقط طرح است. اگر خاطرتان باشد در زمان احمدی نژاد هم طرح استاد-شاگردی را مطرح کردند. کارورزی هم شبیه همان طرح است. آن طرح به جایی نرسید، و این هم راه به جایی نخواهد برد و به زودی فراموش می شود. جا دارد که در همین ابتدای بحث، مقدمه ای را عرض کنم.

نظام اقتصادی که از حدود ۳۸ سال پیش بنیان آن نهاده شد و ابتدا قرار بود بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نه دولتی باشد و نه خصوصی، نه سرمایه داری باشد نه سوسیالیسم، و بیش تر شکل تعاونی داشته باشد، یک نظام اقتصادی نیست و در حقیقت یک بلبشوی اقتصادی همراه با سرکوب نظامی است. بلبشوی اقتصادی هم همواره به نفع قدرتمندان، قاچاقچیان و کسانی است که هیچ قانونی را گردن نمی گذارند. هر کس در این نظام اقتصادی، با تکیه به قدرت هر کاری که می خواهد، می کند. ما از ابتدای پایه گذاری این نظام اقتصادی شاهد دو مسئله بودیم: یکی این که هیچ نظم و انضباطی در اقتصاد نباشد و دیگری هم این که هیچ گونه صدای مخالف سیاسی وجود نداشته باشد. این بنیان به اصطلاح اقتصاد ما بوده است. شما می بینید که مثلاً در یک دوره این اقتصاد می آید خودش را به صورت کوپن ها و سهمیه بندی های دولت آقای موسوی نشان می دهد که به معنی هیچ چیز الا چپاول مردم توسط قدرتمندان نیست. یعنی هرکس که نزدیک به قدرت بود، خیلی راحت کالاها را می گرفت، در بازار آزاد می فروخت و سود کلان می برد. هر صدای مخالفی هم باید خفه می شد. ما در طی این ۳۸ سال همواره شاهد تداوم این قضیه هستیم و در واقع هیچ گاه این دو خط از هم جدا نشد؛ منتهی شکل هایش فرق کرد.

این مقدمه را عرض کردم که برسیم به همین طرح کارورزی که فرمودید. ما در حال حاضر شاهد بیکاری وسیع دانشجویان فارغ التحصیلان هستیم که به گفته خودشان در آمار رسمی میزان بیکاری این افراد تا ۳۰ درصد هم می رسد. طبق آمارهای رسمی، سالانه یک میلیون هم به جمعیت بیکاران اضافه می شود. در چنین شرایطی، مثلاً خود من ممکن است پسرم یا یکی از نزدیکانم را به جای این که برود و سر کوچه بایستد، به هر بنگاه اقتصادی که باشد، بفرستم. این بیکاری وحشتناک در حقیقت به نوعی نیروی کار مفت و ارزان در اختیار سرمایه داری قرار می دهد. حالا هم به قول معروف از کیسه خلیفه بخشیده اند و گفته اند این نیروی کار ارزان بروند و در بنگاه ها بدون حقوق کاری یاد بگیرند. وقتی که بنیان اقتصادی از هم پاشیده و هزاران هزار جوان در این مملکت بیکار اند، من نمی دانم این طرح اصلاً چه کاری می خواهد انجام دهد.

  • آیا کارورزان که تاکید شده نباید سوابق بیمه داشته باشند، از شمول بیمه تامین اجتماعی خارج اند؟

ببینید، قبلاً در رابطه با طرح استاد-شاگردی گفته بودند که اگر این افراد را بعد از یک سال استخدام کردند، دو-سوم یا بخشی از بیمه اش را دولت می پردازد. اما این قضیه فعلاً وضعیت مشخصی ندارد. البته وقتی یک بنگاه اقتصادی بخواهد یک نفر را به عنوان کارورز بگیرد تا از نیروی کارش استفاده کند، با توجه به این که بیمه در ایران یکی از گران ترین نرخ های جهانی را دارد و ۳۰ درصد است، روشن است که هیچ کارفرمایی حاضر نیست چنین حق بیمه ای را بپردازد. کارفرما نیروی کار مجانی می خواهد، آن وقت می خواهد حق بیمه اش را بپردازد!؟ طبیعی است اگر کارفرما قرار باشد چیزی بپردازد، حاضر به پذیرش آن کارورز نیست. اما در نظر داشته باشید که کارفرما اگر همان حداقل حقوق را بپردازد، می تواند از نیروی کار، تقاضای این را داشته باشد که کاری برایش انجام بدهد. ولی وقتی نه حقوق و نه حق بیمه ای پرداخت می کند، نباید هیچ انتظاری هم داشته باشد که او برایش کاری انجام بدهد. در نتیجه به نظر من این یک طرح شکست خورده است.

این طرح مرا یاد قدیم می اندازد که یک عده ای در تابستان بچه ها را از کوچه ها جمع می کردند و مثلاً می فرستادند دم در مغازه ای بایستند که خلاف نکنند! وقتی که درآمد یا بیمه ای نباشد، چه کسی حاضر است برود یک جایی بایستد که کار کند؟

  • شما بحث بیکاری و مسئله کار را مطرح کردید و می گویید این کار نیست. در این میانه مفهومی به نام شغل مطرح می شود. از نگاه شما معنی شغل چیست؟

تعریف من به طور مشخص از شغل “میزان مشارکت و مسئولیت یک فرد در چرخه تولید اجتماعی” است. اما اگر این تعریف را در نظر بگیریم، باید بگوییم که در ایران ما تقریباً در حال حاضر شغلی نداریم. چون اولاً چرخه تولید اجتماعی نداریم و در ثانی میزان مسئولیت و جایگاه هیچ فردی هم در هیچ کجا مشخص نیست. در نتیجه اگر ما بخواهیم شغل قانونمند را تعریف کنیم، اول باید بگوییم این سیستم اقتصادی کنونی، از هم بپاشد، حضرات تشریف ببرند دنبال کارهای قبلی خودشان، و بعد یک برنامه ریزی اقتصادی از طرف چند تیم که آدم های متخصصی باشند، کشورهای مختلف را دیده باشند، شکل بگیرد. سپس میزان مسئولیت هر فرد در جایگاه سیستم اجتماعی مشخص می شود.

ایجاد شغل نیاز به برنامه اقتصادی دارد. همان طور که اشاره کردم، کل نظام حاکم با قانون اساسی آن و تمامی دولت هایی که آمده اند و رفته اند، هیچ گاه یک برنامه اقتصادی نداشته اند. ما در برخی کشورهای دیگر نظیر ترکیه، پاکستان و کشورهای آمریکای لاتین هم شاهد این بلبشوی اقتصادی بوده ایم. اقتصاد چنین کشورهایی نه دارای یک سرمایه داری نظام مند و نه یک سوسیالیسم نظام مند هستند. این بلبشوی اقتصادی فقط مختص حکومت های نظامی و یا حکومت هایی است که مثلاً با کودتا بر سر کار آمده اند. میلیون ها میلیون انسان بی خانمان، میلیون ها کودک و زن خیابانی و یک اقتصاد ورشکسته محصول این حکومت هاست. در واقع حکومت هایی که نمی خواهند خود به هیچ قانونی گردن بگذارند و فقط می خواهند یک عده خاص مطلق مایشا باشند، قوانین موجود را به هر ترتیب به نفع خود تفسیر می کنند. زمان شاه هم کمابیش همین طور بود.

بیکاری در ایران هم محصول چنین بلبشویی اقتصادی است. شما ببینید، بعد از ۳۸ سال حکومت الان ما چه داریم؟ من بر مبنای آمارهای رسمی عرض می کنم: بین ۴ تا ۵ میلیون جوان ترک تحصیل کرده؛ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگاه های اقتصادی تعطیل شده؛ بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون معتاد. این ها نتایجی است که هیچ راه حلی هم برایشان در نظر گرفته نمی شود. این دولت هم نمی تواند برای این قضیه راه حلی پیدا کند. سند چشم انداز چند ساله هم تداوم همین وضعیت موجود است. مسئله این است که یک پولی از فروش نفت می گیرند و در بین عده ای از قدرتمداران تقسیم می کنند. نه چیزی صرف ایجاد کارخانه و یا تولید شده و نه زیر بنایی محکم شده است. هرچه که بوده در زد و بندها و پیمانکاری ها هزینه شده است. ۲۰ تا ۳۰ درصد را خرج کرده اند و ۷۰ درصد دیگر را هم به خارج منتقل کرده اند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی دوهزار میلیارد دلار سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور است. تردیدی نیست که این پول ها یا از طریق آقازاده ها، یا از طریق دزدی به دست امثال خاوری ها از کشور خارج شدند. گاهی به ما خبر می رسد که مثلاً یک راننده امام جمعه می رود و در خارج از کشور یک ساختمان بزرگ می خرد. خوب این غارتی است که از سرمایه ها شده است.

تنها راه این است که این حضرات با قدرت خداحافظی کنند و بگویند ما نتوانستیم. باید این قدر شهامت داشته باشند که به مردم بگویند ما نتوانستیم از این قدرتی که به ما امانت داده بودید، استفاده کنیم.

  • جناب ثقفی، بگذارید به همین طرح کارورزی برگردیم. برخی از تحلیلگران معتقدند که این طرح سرپوشی است بر ضعف نظام آموزشی مدرک محور و دستاوردی که منجر به کاهش آمار بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی شود، نخواهد داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟

هیچ طرحی در این بلبشو و فسادی که در این جا حاکم است، قابل اجرا نیست. دو روز می آیند یک طرحی را می دهند و عده ای را بر سرکار می گذارند و به قول خودشان شغل برایشان ایجاد می کنند، چهار روز دیگر از هم می پاشد. شما چگونه می خواهید باتلاق را رنگ آمیزی کنید؟ رنگ نمی گیرد. بنیان اقتصاد خراب است. این اقتصاد هیچ طرحی بر نمی دارد. در هر طرحی باید یک عده مجری باشند. همه، از پایین تا بالا فاسد اند. مامور دارایی فاسد است، مامور آموزش و پرورش فاسد است، مامور شهرداری فاسد است، مامور اجرا فاسد است، قوه قضاییه سرتاپا فاسد است؛ این ها را خودشان می گویند، ما نمی گوییم.

  • یکی از انتقاداتی که به این طرح می شود، این است که یک-سوم حداقل حقوق به عنوان دستمزد پرداختی برای کارورزان در نظر گرفته شده است. آیا این روش مبارزه با بیکاری از راه بیگاری نیست؟

ممکن است برای یک یا دو ماه کسی برود مجانی یا با یک-سوم حقوق کار کند. همان طور که در حال حاضر هم در بسیاری از شهرستان ها، شاهد هستیم که بسیاری از افراد زیر حقوق رسمی کار می کنند. این به خاطر نیاز و احتیاج بسیار شدیدی است که آن ها را وادار به هر کاری می کند. کسی که فقط به خاطر نمردن از گرسنگی، سر یک کاری می رود، شغل ندارد. این مسئله در حقیقت نوعی تن دادن اجباری به یک کار زودگذر است. آن فرد هر لحظه که بتواند، چنین کاری را ترک می کند. علت دیگرِ این که افراد چنین کارهایی را قبول می کنند، تحت فشار بودن است؛ به این معنا که مثلاً دختری برای این که در خانه نماند و فشار برادر و پدرش را تحمل نکند، سرکاری می رود که اگر فقط هزینه رفت و آمدش را هم تامین کند، راضی است. ما خبر داریم که دختران با سیصد-چهارصد هزار تومان در شهرستان ها می روند و منشی گری می کنند. یا بچه ای برای این که از داخل کوچه جمع شود، و دنبال اعتیاد و مسائل دیگر نرود، خانواده اش مجبورش می کنند که بیاید و تن به چنین کارهایی بدهد. او هر لحظه که بتواند از آن کار فرار می کند. حالا در نظر بگیرید که فرد تحصیل کرده یا متخصصی را برای چه مدت می توان مجبور کرد که با حقوقی کم تر از حداقل حقوق رسمی و بدون مزایا و امثالهم کار کند.

این یک-سوم حداقل حقوقی که گفته اند، حتی با برنامه ششم توسعه هم نمی خواند. همین نشان می دهد که حکومت گران وقتی به بن بست می رسند، قوانین خودشان را هم زیرپا می گذارند. اولین بار نیست که ما شاهد این مسائل هستیم. به نظر من این سیستم اقتصادی آن ها را به جایی نرسانده و در حال غرق شدن هستند و به همین خاطر به مصداق ضرب المثل “الغریق یتشبث بکل حشیش” سعی می کنند که خود را به وسیله ای نجات دهند. این قانون را نقض می کنند تا قانون دیگری بیاید. وقتی این طرح کارورزی هم جواب ندهد، شاید فردا بیایند و طرح بیگاری را اعلام کنند! در دوران قرن هفدهم در انگلستان هر کسی را که در خیابان بود و بیکار بود، به عنوان ولگرد شناسایی و دستگیرش می کردند. می گفتند فرد یا باید نیروی کار خودش را به ارزان ترین قیمت بفروشد و یا اگر بیکار باشد این قدر شلاقش می زنیم تا از بندش خون بیاید. البته در ایران هم به نحوی این مسئله را اجرا می کردند و نام مبارزه با اراذل و اوباش بر روی آن می گذاشتند.

  • طرح کارورزی به صورت آزمایشی در سال ۹۵ در هشت استان به اجرا درآمده است. آیا آماری از نتایج این اجرای آزمایشی در دست است که بتوان از آن طریق پیش بینی بهتری نسبت به آینده داشت؟

آماری که ما داریم، همواره با آمارهای دولتی بسیار متفاوت است. مثلاً اگر دقت کرده باشید در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر ما هر سال برای تورم آمارهایی را می دهیم که خودمان محاسبه کرده ایم. نحوه محاسبه ما هم به این صورت است که مستقیماً به مغازه دارها، سوپر مارکت ها و بنگاه ها مراجعه می کنیم و قیمت های پارسال را با امسال تطبیق می دهیم و آمارها را استخراج می کنیم. در نتیجه آمار ما همیشه با آمار حکومتی متفاوت است. در رابطه با همین آمار تورم یک بار گفتند، یک رقمی شده، و بار دیگر اعلام کردند که همان حدود ۱۰ درصد است؛ ولی آماری که ما داریم بیش از دو برابر این اعداد است. متاسفانه در ایران مرکز آمار مستقلی وجود ندارد و آمارها دولتی است. مامور آمار هم یک حقوق بگیر است؛ کافی است رئیسش بگوید این گونه آمار بده و او هم همان طور آمار می دهد. در نتیجه آمارهایی که در رابطه با طرح کارورزی هم ارائه شده، قابل اتکا نیست. اما آمارهایی که ما داریم این است که موفقیت این طرح تقریباً در حد صفر بوده است.

  • اگر فکر می کنید نکته ای ناگفته مانده، بفرمایید.

من فکر می کنم تعدادی از همان افرادی که به اصطلاح حقوق های نجومی می گیرند، چنین طرحی را صرفاً برای خالی نماندن عریضه مطرح کردند. وگرنه اصلاً در بازار کار، مجانی کار کردن مفهومی ندارد. اگر به مجانی کار کردن است، افراد ترجیح می دهند در خانه بنشینند و از طرف دیگر هم کارفرما حاضر نیست به نیرویی که حرفه را نمی داند، مزدی بدهد. البته در بسیاری از بنگاه ها شنیده می شود که از این افراد به عنوان آزمایشی دو یا سه ماه استفاده می کنند و بعد هم می گویند شما در آزمایش خوب در نیامدید و با او قطع رابطه می کنند.

ناصر زرافشان: معضل اقتصاد ایران، سیاست‌های نولیبرال است / گفت‌و‌گو با ناصر زرافشان

لیلا محمودی

«ما مواد خام می‌فروشیم و کالای ساخته شده می‌خریم و ثروت اضافی و اشتغال حاصل از تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده را به دیگرانی تقدیم می‌کنیم که همان مواد خام را به کالای ساخته شده تبدیل و به خود ما می‌فروشند. ادامه خواندن Continue reading

گشایش یا انسداد سیاسی؟ / پرویز صداقت

توضیح: مقاله‌ی حاضر، متن سخنان ارائه‌ی شده در نشستی است که در تاریخ یکم خردادماه ۱٣۹۶ در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ارزیابی برنامه‌ی ششم توسعه برگزار شد. ادامه خواندن Continue reading

پیکتی و تناقض‌های دنیای سرمایه‌داری / گفتگو با ناصر زرافشان

جهان امروز بیش از همیشه شاهد افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی شده است به حدی که صندوق بین الملی پول که اجرای سیاست‌های آن یکی از عوامل مهم این افزایش نابرابری است از نتایج این روند بیمناک شده و در گزارشی از این دریچه که ادامه افزایش نابرابری باعث رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد به چاره جویی پرداخته است. کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم به دقت موضوع افزایش نابرابری در جهان را مورد بررسی قرار داده است. انتشار این کتاب در غرب سرو صدای بسیاری برپا کرد و هنوز هم نقل محافل اقتصادی و عمومی است چرا که نویسنده و پژوهشگر، توماس پیکتی در این کتاب توانسته سندهای بسیاری در باره چگونگی انباشت عظیم سرمایه در و رشد شدید نابرابری در جامعه های غربی به دست دهد که بعضا موجب حیرت و شگفتی خوانندگان عادی و حتی اقتصاددانان و پژوهندگان شده است. این کتاب تاکنون دو بار با دو ترجمه متفاوت به بازار عرضه شده و ترجمه سومی از آن توسط ناصر زرافشان در راه است. ناصر زرافشان را اگر بتوانیم مترجم بشمار آوریم مترجمی گزیده کار است با ترجمه هایی دقیق از کارهایی موثر و ماندگار مانند کتاب “کودتا اثر یرواند آبراهامیان”. گذشته از ضعف هایی که در ترجمه های پیشین وجود داشت، آن چه خواندن ترجمه دکتر ناصر زرافشان از این کتاب را با اهمیت تر می کند این است که وی بر این ترجمه نکات بسیاری را به صورت پاورقی و زیرنویس افزوده و در باره پیشنهادهای توماس پیکتی نقدهای خود را افزوده که این اثر را از حالت صرف یک ترجمه خارج کرده و خواندن آن را برای پژوهشگران و به ویژه دانشجویان و سایر علاقه مندان جالب تر کرده است. با توجه به جایگاه ویژه این کتاب در علم اقتصاد امروز با مترجم آن دکتر ناصر زرافشان گفتگوی مفصلی انجام شد که با اندکی تلخیص آن را می‌خوانیم.

- چرا باید کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم را خواند؟

به دو دلیل عمده باید این کتاب را خواند. برای بیان این دو دلیل باید توضیح کوتاهی درباره خود کتاب بدهیم. این کتاب در یک نگاه کلی دربرگیرنده دو قسمت است. قسمت اول شامل بخش‌های یک، دو و سه به بررسی سرمایه و درآمد و سیر تحول و سمت‌گیری تحول آن‌ها طی دو سده گذشته و ساختار نابرابری و تحول آن طی این مدت می‌پردازد، و در قسمت دوم (بخش چهارم) که بر بحث‌ها و یافته‌های قسمت اول مبتنی است مولف پیشنهاد دو راه‌حل خود را که حول محور تنظیم سرمایه در سده بیست و یکم متمرکز است ارائه می‌کند. قسمت اول کتاب به نظر من به این دلیل باید خوانده شود که یکی از تفصیلی‌ترین و مستندترین تابلوها را از اقتصاد امروز جوامع سرمایه‌داری به دست می‌دهد و به نظر من هر پژوهشگر اقتصادی یا هر فرد علاقه‌مند به مسائل اقتصادی باید آن را به خاطر اطلاعات، آمارها و ارقام و مستندات ارزشمندی که به دست می‌دهد بخواند، و قسمت دوم به این دلیل باید خوانده شود که نسخه پیشنهادی مولف است و باید نقد شود و اعتبار، کارآیی و امکان یا عدم امکان عملی آن بررسی شود و محک بخورد.

- در دورانی به سر می‌بریم که جهان سرشار از نابرابری‌ها و تبعیض حیرت‌انگیز است. موضوعی که حتی به لحاظ آینده اقتصادی جهان موجب نگرانی نهادی چون صندوق بین‌المللی پول نیز شده است. پیکتی چه توضیحاتی در مورد علت این انباشت عجیب سرمایه و تشدید اختلاف طبقاتی دارد و آیا توضیحات کتاب قابل قبول هستند؟

این پرسش شامل دو بخش اساسی و حساس است. برای پاسخ‌گویی به آن‌ها ناگزیرم در آغاز به صورت بسیار کلی و فشرده توضیح دهم که پیکتی در این کتاب چه تحلیلی از وضع کنونی اقتصاد جهان دارد و در نهایت راه‌حل او برای مسئله «نابرابری» که آن را دشواری عمده این نظام می‌داند چیست. او در این کتاب:
اولاً- با استناد به اسناد و مدارک، آمار و ارقام مربوط به واقعیت‌های جاری نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته درنتیجه اجرای سیاست‌های نولیبرال، نابرابری توزیع ثروت‌ها در سطح جهانی به بالاترین رکورد تاریخی خود، یعنی به سطح نابرابری‌هایی رسیده است که در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۰۰ وجود داشته و احتمال بر گذشتن از این سطح هم در سده جاری وجود دارد (به عنوان مثال به نتیجه‌گیری او در صفحه ۶۹٨ متن اصلی فرانسه و در صفحه ۴٣٨ ترجمه انگلیسی کتاب توجه کنید.)
ثانیاً- در میان سازوکار واگرایی ثروت و چگونگی این تشدید خارق‌العاده فواصل طبقاتی (نه چرایی آن) می‌گوید نیروی اصلی که تراکم بیش از حد و اندازه ثروت‌ها را توضیح می‌دهد نابرابری بنیادی r>g است، یعنی نرخ بازده سرمایه به حدی چشمگیر و به‌طور پیوسته بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد است، و در نتیجه ثروتی از گذشته روی هم انباشته شده است با سرعتی خیلی بیشتر از رشد عمومی اقتصادی تبدیل به سرمایه می‌شود (بخش دوم کتاب زیر عنوان «ساختار نابرابری» و به‌ویژه فصل دهم آن «نابرابری در مالکیت سرمایه» و مبحث سازوکار واگرایی ثروت، بازده سرمایه در برابر رشد، در گذر تاریخ)
ثالثاً- در مقام ارائه راه‌حل در بخش چهارم کتاب، یعنی فصول دوازدهم تا شانزدهم آن، به عنوان راه مقابله با این معضل وضع یک مالیات جهانی بر درآمد و سرمایه و تقویت دولت اجتماعی به‌وسیله عواید این مالیات را پیشنهاد می‌کند: «باید یک جدول مالیاتی به وجود آورد که به همه ثروت‌ها در سراسر جهان قابل اعمال باشد و آن گاه درآمدهای حاصل از آن را به طور هماهنگ بین کشورها تقسیم کرد و به امور گوناگون تخصیص داد» (ص ٨٣۶ متن اصلی فرانسه و صفحه ۵۱۵ ترجمه انگلیسی کتاب). با این توضیح مقدماتی اکنون سعی می‌کنم پاسخ پرسش شما را بدهم.
جنبه بسیار ارزشمند کار پیکتی بررسی تفصیلی و مستند سیر تحول نابرابری طی دو سده گذشته و عوامل دخیل در این تغییر و تحول و ترسیم مطالعه آن برای هر پژوهشگر اقتصادی و هر کس که به مسائل اقتصادی علاقه‌مند باشد، ضروری است و به شکلی مستند نشان می‌دهد که نابرابری طی چند دهه گذشته به بالاترین سطوح تاریخی خود یعنی به سطوحی برگشته که در سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ (پیش از آغاز جنگ جهانی نخست) پیدا کرده بود و آن را علت بروز شوک‌های بزرگی می‌داند که در سده بیستم به سرمایه وارد شد و واکنش در برابر آن ایجاد دولت رفاه و نظام اقتصادی تنظیم شده پس از جنگ بود؛ اما در بخش آخر که براساس بررسی‌های انجام شده در مقام ارائه راه‌حل برمی‌آید، راه‌حل او ریشه‌ای و درون سیستمی نیست و در قالب مداخله‌ای مطرح می‌شود که باید از بیرون نظام اقتصادی و به وسیله اقتدار سیاسی اعمال شود که غیرعملی است و از لحاظ ماهیت هم‌شکل یک مسکن را پیدا می‌کند. وقتی عملکرد طبیعیِ نظامی خود نابرابری ایجاد و به مرور زمان این نابرابری را تشدید می‌کند منطقاً راه از میان بردن این نابرابری این است که سرچشمه این نابرابری‌ها در خود آن نظام با انجام تغییرات لازم از میان برود؛ اما راه‌حل پیکتی که خود آن را «خیالی اما سودمند» توصیف می‌کند، راه‌حلی بیرون از خود سیستم و غیرطبیعی است. باید با دخالت دولت‌ها- یا نوعی قدرت سیاسی فراملی دیگر که پیکتی توضیحی درباره آن نمی‌دهد- صورت بگیرد؛ به عبارت دیگر اقدامی از نوع تغییر در نظام صورت نمی‌گیرد که دیگر نابرابری را تولید و باز تولید نکند، بلکه نظام اقتصادی کماکان به تولید و تشدید نابرابری ادامه می‌دهد، اما آن قدرت سیاسی و انسانی نامشخص، با دریافت این مالیات تصاعدی مانع رسیدن نابرابری به سطوحی می‌شود که فاجعه‌آفرین باشد. به این ترتیب برای از بین بردن پدیده‌ای که نتیجه عملکرد ذاتی و طبیعی یک نظام اقتصادی است، او پیشنهادی را برای از میان بردن آثار آن پدیده، نه خود آن پدیده مطرح می‌کند و به سخن دیگر، به جای علت سراغ معلول می‌رود. او طی همین بخش در جایی هم به عنوان راه‌حل دیون دولتی موضوع دریافت مالیات استثنایی و موردی بر سرمایه خصوصی را که تنها یک‌بار دریافت می‌شود مورد بحث قرار می‌دهد و در بخش چهارم کتاب هم سرانجام به عنوان راه‌حل نهایی خود، برقراری یک مالیات جهانی تصاعدی بر سرمایه و درآمد را برای تقویت دولت اجتماعی با عواید حاصل از این مالیات مطرح می‌سازد. این پیشنهاد از یک‌سو یک راه‌حل بیرونی است و ناظر بر خود نظام اقتصادی مورد بحث نیست و از سوی دیگر همان‌گونه که خود اذعان دارد خیالی و غیرعلمی است.

- چرا این راه‌حل غیرعلمی است؟

مالیات یک پرداخت داوطلبانه نیست، بلکه همیشه از سوی قدرت حاکم تحمیل و ستانده شده است. هر مالیاتی از سوی یک مرجع عمومی قدرت –دولت یا هر نوع حاکمیت سیاسی دیگر – مقرر و به وسیله همان قدرت عمومی وصول می‌شود. با این مقدمه، پرسش این است که کجاست آن مرجع قدرت سیاسی فراملی که بتواند در سطح جهان نرخ‌های مختلف این مالیات را که باید به‌طور تصاعدی افزایش یابد مقرر دارد و از آن مهم‌تر چنین مالیاتی را از کلان‌ترین ثروت‌های موجود جهان وصول کند؟ سال‌های سال اتحادیه اروپا با همه ادعا و اعتبار خود حریف دو دولت مینیاتوری لوکزامبورگ و سوییس نشده که آن‌ها را وادارد حساب‌های بانکی سرمایه‌دارانی را که از کشورهای عضو اتحادیه به قصد فرار از مالیات به این بنگاه‌ها می‌گریختند، بنا به مقررات اتحادیه، با بقیه کشورهای عضو در میان بگذارد و طی همین چند دهه گذشته در بیشتر کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری دولت‌های نولیبرال و اقتصاددانان و دانشگاه‌هایی که خود کارگزار سرمایه‌های کلان مالی هستند در تعارض با تمامی تاریخ اندیشه و عرف اقتصادی، این نغمه ارتجاعی و وقیحانه را ساز کرده‌اند که چون ثروتمندان و سرمایه‌داران سبب توسعه و ایجاد اشتغال در جامعه هستند، باید به عنوان پاداش و برای تشویق آن‌ها، از آنان مالیات کمتر از مردم عادی دریافت شود و به‌نوعی، مالیات تنازلی را تبلیغ می‌کنند! طی همین انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، یکی از شعارهای محوری ترامپ کاهش نرخ مالیات شرکت‌های بزرگ از ٣۵ درصد به حد %۱۵ بوده است. در چنین شرایطی امکانات علمی اجرای پیشنهاد آقای پیکتی بدون این‌که ساختار سیاسی جامعه سرمایه‌داری کنونی تغییر کند، چقدر است؟

- اگر پیکتی یک منتقد جدی اقتصاد نولیبرال حاکم است، به نظر شما چرا بررسی او سرانجام به چنین راه‌حلی می‌رسد که آن را غیراساسی و ناکارآمد می‌دانید؟

پیکتی چگونگی رشد نابرابری و مسیر تغییراتی را که در سده اخیر طی کرده به کمک اسناد و ارقام دنبال می‌کند بدون این‌که به علل و منشأ این تغییرات بپردازد، تغییراتی را که روی داده است توصیف اما کمتر تحلیل می‌کند. او شرایط کنونی نظام اقتصادی جهان و بلایی را که سیاست‌های اقتصادی نولیبرال و بازگشت سرمایه‌داری تمام عیار قرن نوزدهمی بر سر آن آورده است خوب می‌شناسد و آن را به‌تفصیل و با جزییات تشریح می‌کند، زیرا در این مرحله بیشتر با واقعیات عینی و تجربی سروکار دارد؛ اما در مرحله بعد در مقام یافتن راه‌حل برای بحران کنونی، به دلیل ضعف دستگاه فکری و تحلیلی او که مبتنی بر مفروضات سرمایه‌داری است درمی‌ماند و به ریشه برخورد نمی‌کند و با سرگردانی و با پیشنهادهای دو پهلو یکی به نعل یکی به میخ می‌زند، زیرا قادر به موشکافی در شناخت ریشه‌ای سرچشمه‌های نابرابری نیست.

- گذشته از شیوه و چگونگی اجرای این پیشنهاد، چگونه باید با پدیده‌ای مثل «نابرابری» مبارزه کرد؟

برای مبارزه با نابرابری ابتدا لازم است ریشه و ماهیت این پدیده را بشناسید. به نظر من مشکل اصلی پیکتی در این زمینه توجه یا عدم آشنایی درست او با نظریه «ارزش» است. این موضوع نیاز به توضیح دارد:
اقتصاد سرمایه‌داری حرکت خود را از این فرض عامیانه آغاز می‌کند که چون وجود سرمایه (وسایل تولید و نقدینگی موردنیاز برای شروع یک فعالیت تولیدی) به‌منظور جریان یافتن روند تولید ضروری است، صاحب این سرمایه بدون این‌که کار کند هم باید از ثروتی که در جریان تولید ایجاد می‌شود سهمی بردارد؛ بنابراین فرض، او این سهم را فقط بابت سرمایه خود تصاحب می‌کند. سرمایه‌داری این حکم را پیشاپیش، بی‌آنکه آن را تحلیل و درستی یا نادرستی آن را احراز کند، مبنای حرکت خود قرار می‌دهد؛ چون روند تولید سرمایه‌داری به‌طور ذاتی در جهت انباشت سرمایه حرکت می‌کند و به عبارت دیگر ذاتاً زاییده و فزاینده نابرابری است، این سرمایه هر روز بیشتر می‌شود و صاحب سرمایه آن‌چه را به عنوان سهم خود از تولید تصاحب کرده است، دائماً به حجم قبلی سرمایه خود می‌افزاید و به این ترتیب است که امروز واقعیات جاری و داده‌های عینی و تجربی نشان می‌دهد که در جوامع کنونی، سرمایه عملاً بخش بزرگ‌تر درآمد ملی را تصاحب می‌کند؛ اما باید بازهم عقب‌تر رفت و روشن کرد که این سرمایه، این وسایل تولید و نقدینه خود چیست، منشأ آن‌چه بوده، در ابتدا چگونه به وجود آمده و دارندگان آن چگونه آن را به دست آورده‌اند و چرا فقط اقلیت خاصی مالک آن هستند. تا زمانی که برای این پرسش‌ها پاسخ روشنی نداشته باشیم، نمی‌توان به این سوال کلیدی و اساسی پاسخ داد که آیا برای تصاحب بخش اعظم درآمد از سوی صاحبان سرمایه در جریان توزیع، توجیهی وجود دارد یا نه؟
در آغاز، یعنی در نقطه صفر تولید، انسان در برابر طبیعت قرار داشته، بدون این که هیچ‌گونه سرمایه‌ای وجود داشته باشد. انسان به یاری کار خویش و در جهت رفع نیازهای خود آغاز به مداخله در طبیعت کرده و با استفاده از موادی که از خود طبیعت به دست می‌آورده، محیط طبیعی زندگی‌اش را در جهت آسایش بیشتر خود و تأمین نیازهای خود تغییر داده است؛ اما بدیهی است که او با دست‌خالی نمی‌توانسته است محیط طبیعی پیرامون خویش را تغییر دهد. ابتدایی‌ترین انسان‌ها هم در این فعالیت از قطعه‌ای چوب یا سنگ و بعداً یک سنگ مشته، برای کندن زمین و بریدن شاخه درختان استفاده می‌کرده است؛ اما این نکته مهم است که افزارهایی که برای اعمال نیروی انسان بر طبیعت، بین انسان و طبیعت به کار گرفته شده از آسمان نیفتاده است و به هر حال انسان به موادی که از همین طبیعت گرفته و با کار خویش آن‌ها را به شکل دلخواه درآورده، افزارهای خود را ساخته است و به کمک آن‌ها این فعالیت تولیدی را توسعه بخشیده است. در نقطه آغاز این روند که نام آن را تولید گذارده‌اند چیزی به نام سرمایه وجود ندارد و بدین گونه آن عنصر سومی که پس از طبیعت و انسان در جریان تولید پدید آمده- یعنی افزار و وسایل تولید- زاییده دو عنصر قبلی یعنی مواد طبیعی و کار انسانی است و سپس با تلفیق این سه عنصر در فعالیت تولیدی فراورده‌هایی هم حاصل می‌شده که انسان آن‌ها را مصرف می‌کرده است. به ترتیبی که گفته شد منشأ و اساس همه وسایل و افزارهایی که در جریان این فعالیت انسانی به واسطه اعمال نیروی کار انسان بر طبیعت قرار گرفته دو عنصر اولیه است: یکی مواد و مصالحی که از طبیعت گرفته شده و دیگری نیروی کار جسمی و فکری انسان که بر روی این مواد و مصالح صرف شده و آن‌ها را تغییر شکل داده و در جهت افزایش سلطه خود بر محیط زندگی‌اش مورد استفاده قرار داده. ولی یعنی مواد و مصالح طبیعی، مواهب طبیعی و مشاع همگان است، یعنی از ابتدا در مالکیت هیچ گروه خاصی نبوده است تا ثروت‌های حاصل از این مواد به آنان تعلق گیرد. ازاین‌رو کلیه ثروت‌های اقتصادی، از جمله آن‌ها که در مراحل بعدی فعالیت تولیدی به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد در مبدأ و منشأ خود با کار انسانی به وجود آمده و متعلق به کسانی است که با کار خود آن‌ها را تولید کرده‌اند. نتیجه و خلاصه این بحث این است که سرمایه هم مولود کار انسان است. هر شکلی از سرمایه اعم از زمین (اصلاح و بارور شده)، مستغلات، وسائل تولید تا نقدینه و طلا و …در اساس و منشأ محصول کار انسان است؛ یعنی در واقع شکل تبلور و تجسد یافته کار انسانی- بر روی مواد طبیعی است که مالک خاصی نداشته، اما در سازمان اجتماعی مشخصی از تولید و توزیع و درنتیجه عملکرد آن نظام مشخص تولید و توزیع که زیر تأثیر روابط قدرت قرار داشته است از سوی افراد معینی تصاحب و تملک شده است و آنگاه خود به عنوان وسیله‌ای برای تصاحب بخش هر روز بزرگ‌تری از حاصل کار دیگران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما وقتی نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری می‌گویند وجود سرمایه برای جریان یافتن تولید ضروری است، صاحب این سرمایه هم حتی بدون این‌که خود کار کند، باید سهمی از ثروتی را که ایجاد شده بردارد، هیچ‌یک تاکنون توضیح نداده‌اند منشأ این سرمایه چیست و این سرمایه خود از کجا آمده است، به خصوص وقتی درآمد را به دو گونه درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمایه تقسیم می‌کنند و درآمد حاصل از سرمایه را ذاتاً متفاوت با درآمد حاصل از کار و آن را از منشائی متفاوت با کار تلقی می‌کنند توضیح نمی‌دهند که این منشأ متفاوت از کجاست.
اکنون به ادامه بحث خود برمی‌گردیم. پیکتی هم همین فرض عامیانه را می‌گیرد و بررسی خود را بر روی آن بنا می‌کند. بخشی از علت این غفلت هم این است که از دیدگاه روش بررسی، او سیر تحول عوامل اقتصادی مانند سرمایه، درآمد، نابرابری و …را به کمک سوابق موجود آمار و ارقام بررسی می‌کند؛ اما به تحلیل ماهیت و به منشأ این عوامل کاری ندارد. به سخن دیگر او فقط چگونگی تشدید نابرابری را توضیح می‌دهد نه علت و ریشه آن را؛ و آن‌ها را تحلیل نمی‌کند. به این ترتیب فرض اولیه او این است که یک درآمد حاصل از کار داریم و یک درآمد حاصل از سرمایه که این دو ماهیت و منشأ متفاوت با یکدگر دارند و چون r>g است یعنی نرخ بازده سرمایه که معمولاً در محدوده ۴ تا ۵ درصد در سال است، بسیار بالاتر از نرخ رشد عمومی اقتصاد جامعه است، نتیجه‌این است که ثروتی که در گذشته انباشته شده خیلی سریع‌تر از رشد عمومی اقتصاد تبدیل به سرمایه می‌شود و این وضع نابرابری را افزایش می‌دهد (فصل ده کتاب) اما به این موضوع اساساً فکر نمی‌کند که منشأ و ماهیت خود این عواملی که این بازده ۴ تا ۵ درصد در سال را به وجود می‌آورد و موجب نابرابری می‌شود چیست؟

- همان‌طور که گفتید ارزش اقتصادی خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود، چه عاملی این افزایش رشد ۴ تا ۵ درصدی را ایجاد می‌کند؟

روند تولید و ایجاد ارزش اضافی حاصل کار کسانی است که آن را تولید می‌کنند، اما دریافت نمی‌کنند. در این‌جا پیکتی با نظریه ارزش اضافی یک قدم فاصله دارد، اما به دلیل نارسایی دستگاه تحلیلی قادر به برداشتن این یک گام نیست و دچار تناقض می‌شود.

- این تناقض‌ها و سردرگمی‌ها که می‌گویید چگونه با تئوری ارزش کار ارتباط پیدا می‌کند؟

بگذارید نمونه‌های مشخصی را ارائه و بررسی کنیم. مثلاً او ضمن بحث درباره «رانت» (بهره در معنای عام آن) در مقام نتیجه‌گیری می‌نویسد: مسئله‌ای که با کاربرد واژه «رانت» در این معنا مطرح می‌شود مسئله بسیار ساده‌ای است: این واقعیت که سرمایه درآمدی عاید دارنده آن می‌کند که ما به پیروی از معنای اصلی و اولیه این واژه، در این کتاب از آن به عنوان «رانت سالانه تولید شده به وسیله سرمایه» می‌نامیم؛ مطلقاً هیچ ارتباطی به مسئله رقابت ناقص یا وضعیت انحصار ندارد، همین که سرمایه نقش سودمندی را در روند تولید ایفا کند، طبیعی است که بازدهی بابت این نقش سودمند به آن پرداخت شود. همین که رشد آهسته‌تر شد، این تقریباً اجتناب‌ناپذیر است که این بازده سرمایه به میزان قابل توجهی بیشتر از نرخ رشد باشد و این چیزی است که به طور خودبه‌خود به نابرابری‌های ثروت موروثی که از گذشته روی هم انباشته شده است تضمینی بیش از حد و اندازه می‌بخشد. این تضاد منطقی را نمی‌توان با یک «دوز» اضافی رقابت حل کرد. رانت، حاصل ناقص بودن بازار نیست، بالعکس بیشتر نتیجه یک بازار سرمایه «خالص و کامل» به همان معنایی است که اقتصاددانان از این اصطلاح در نظر دارند؛ یعنی بازار سرمایه‌ای که در آن هر دارنده سرمایه‌ای از جمله بی‌دست‌وپاترین و ناتوان‌ترین وارث‌ها هم می‌توانند متنوع‌ترین بازده را از متنوع‌ترین سبد دارایی که می‌توان در اقتصاد ملی یا جهانی پیدا کرد، به دست آورند. یقیناً در این مفهوم، یعنی رانت یا درآمدی که به وسیله سرمایه تولید می‌شود و صاحب آن سرمایه می‌تواند بدون کار کردن آن را به دست آورد، چیزی تعجب‌آور وجود دارد. در این مفهوم چیزی وجود دارد که توهین به عقل سلیم است و در واقع بسیاری از تمدن‌ها را به آشفتگی دچار ساخته است که کوشیده‌اند برای آن پاسخی بیابند و از این رهگذر، از آن تفسیرهای گوناگون کرده و در برابر آن به شکل‌های گوناگونی واکنش نشان داده‌اند که همیشه هم موافق و ملایم نبوده است.
این موضع نویسنده را مثلاً مقایسه کنید با تحلیل بخش سوم کتاب (ساختار نابرابری) که طی آن به تبعیت از قاعده مرسوم اقتصاد سرمایه‌داری درآمد حاصل از سرمایه و درآمد حاصل از کار را دارای دو ماهیت و منشأ متفاوت معرفی و به تبعیت از این تقسیم‌بندی دوگانه، نابرابری در درآمد حاصل از کار و نابرابری در مالکیت سرمایه را جداگانه در فصل بعد بررسی می‌کند.
او همه آن‌چه را که عوامل دیگر – غیر از تولیدکنندگان مستقیم – در مرحله توزیع زیر عنوان حقوق و پاداش دریافت می‌کنند صرفاً به خاطر همین عنوانی که در توزیع به آن‌ها داده می‌شود- از جمله حقوق و پاداش‌های نجومی مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ در دهه‌های اخیر را- درآمد حاصل از کار می‌نامد و آن‌ها را در ردیف و هم‌جنس دستمزد کارگران می‌شمارد. ریشه‌ این فرض نادرست که بسیاری آن را بدون راستی آزمایی آن و صرفاً به تبعیت از قالب ظاهری پرداخت پذیرفته‌اند نیز در عدم آشنایی یا عدم توجه به نظریه ارزش-کار است. هر پرداختی که بنا به عرف جاری در یک دوره اجتماعی، یک جامعه یا در یک نظام اجتماعی خاص اقتصادی زیر عنوان حقوق یا پاداش صورت می‌گیرد، فقط به دلیل همین عنوان و پوششی که به آن داده شده است، لزوماً با کار دریافت‌کنندگان آن تولید نشده است. مدیرانی که چنین حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت می‌کنند- هیچ‌گونه تناسبی با سهم کار آنان در تولید ارزش‌های تازه اقتصادی ندارد- ممکن است صاحب سرمایه یا سهام شرکت هم باشند، اما دریافتی آنان اگرچه از سود سهام نیست، بازهم به دلیل این‌که این برداشت از حاصل دیگران صورت می‌گیرد، ماهیت استثماری دارد و منشأ آن با سود سرمایه و سهام یکی است. در واقع این مدیران حتی خود در سرمایه یا سهام شرکت هم شریک نباشند- که غالباً هستند- از عنوان و جایگاه خود در سازمان تولید به جای سرمایه استفاده می‌کنند و زیر این عنوان بخشی از حاصل کار دیگران را تصاحب می‌کنند؛ اما در مقایسه با سرمایه‌داران و سهامداران این توجیه را هم دارند که چون دریافتی‌های آنان مستقیماً یا به عنوان سود سرمایه یا سهام به آنان پرداخت نمی‌شود، نظریه‌های سطحی و عوام‌فریبانه سرمایه‌داری نولیبرال هم این دریافتی‌ها را در مجموعه «درآمدهای حاصل از کار» طبقه‌بندی می‌کنند، یا مثلاً در مورد دیگر در زمینه مسئله بدهی‌های عمومی سنگین اروپا که به قول خود او یکی از مسائل اقتصادی اصلی این قاره است، در فصل شانزدهم کتاب که به نوعی نتیجه‌گیری از بحث‌های قبلی اوست، سه راه‌حل برای این مسئله پیشنهاد می‌کند که عبارت‌اند از:۱- تورم ۲-ریاضت اقتصادی ٣- مالیات بر سرمایه که در این هر سه روش همان‌طور که پیکتی خود می‌گوید فشار سنگینی بر مردم وارد می‌شود (یونان شاهد مدعا است)؛ اما او نمی‌تواند بیرون از این محدوده فکر کند زیرا محدوده انتخاب او «حفظ سرمایه‌داری موجود» است. یک راه‌حل چهارم وجود دارد که اتفاقاً تنها راه‌حلی است که به ریشه مسئله برمی‌گردد و حکم عدل تاریخ هم هست و آن لغو کلیه این بدهی‌ها و ملی کردن سرمایه‌های خصوصی است که در اصل هم ثروت عمومی و مشاع جامعه است. بدیهی است شرط ضروری اجرای این راه‌حل، وجود یک دولت دمکراتیک و مردمی است.

- شما بر جایگاه کار در تولید ثروت اقتصادی و نظریه ارزش کار اشاره تأکید کردید. در دوره تاریخی که این نظریه مطرح شد هنوز مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در مرحله جنینی خود بود. باگذشت سال‌ها از آن دوره، امروز تئوریسین‌های سرمایه‌داری و حتی برخی چپ‌گرایان ادعا می‌کنند در اثر بالا رفتن سهم دانش از جمله دانش رباتیک، بیو، نانو، آی تی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی و دیجیتالی شدن تولید، از سهم نیروی کار در مناسبات تولیدی کاسته شده و روابط طبقاتی دوران سرمایه‌داری کلاسیک پایان یافته تلقی می‌شود. آیا با این تغییرات پدید آمده هنوز می‌توان با همان دستگاه و همان تئوری روابط کار و مناسبات تولید را توجیه کرد؟

تولید در اساس رابطه‌ای است بین دو عنصر انسان و طبیعت. بدون هریک از این دو تولیدی وجود ندارد و قابل تصور هم نیست. تولید به وسیله انسان و برای انسان تولید می‌شود. تکنولوژی در هر سطحی، تا هر جا پیش برود مخلوق انسان است، مگر شناخت طبیعت و خواص مواد طبیعی و کاربرد مادی و عملی آن‌ها و دانش انسان درباره آن‌ها در بالاترین سطوح آن و کاربرد این دانش در قالب تکنولوژی آن کار چه کسی غیر از انسان است! در اقتصادی که تمام آن را ربات‌ها کار کنند این‌ها نتیجه کار انسان است. هوشی که در این‌ها وجود دارد، اگر بتوان گفت هوش، آن هوش مصنوعی که در این‌ها وجود دارد را انسان تعبیه کرده و طراحی کرده. بدون انسان مطلقاً بحث ثروت اقتصادی و اقتصاد تولید و توزیع اصلاً بی‌معناست. تکنولوژی در هر سطحی در هر جا پیش برود مخلوق انسان است. عینیت یافته دانش انسان است. البته سهم کار بدنی و کار فکری مرتب در تغییر است. ولی خود تکنولوژی عینیت یافته دانش انسان است. مال انسان است. اقتصاد در تمامیت آن بدون انسان و کار او قابل تصور نیست. موضوع این است که اولاً بحث بر سر کمتر یا زیاد شدن سهم نیروی کار (انسان) در این ترکیب انسان و طبیعت نیست. اینجا یک بحث کیفی و ماهوی مطرح است نه یک بحث کمی. ثانیاً یکی از ویژگی‌های اقتصاد جدید اتفاقاً افزایش اهمیت و نقش کیفی نیروی کار در تولید است. به قول خود پیکتی در همین کتاب «وجه مشخصه روند تکامل اجتماعی و رشد اقتصادی، این واقعیت است که مهارت‌ها و رموز فنی و حرفه‌ای و به‌طورکلی تر کار انسانی، در جریان زمان در چهارچوب روند تولید هر روز اهمیت بیش از پیش یافته است. تکنولوژی به‌گونه‌ای و در جهتی دگرگونی یافته است که اکنون عامل کار در آن نقش بزرگ‌تری را ایفا می‌کند.» (ص ٣۵٣ متن اصلی فرانسه و ۲۲٣ ترجمه انگلیسی کتاب. فصل ششم زیر عنوان «آیا سرمایه انسانی یک توهم است؟»
این ادعا را برخی از نظریه‌پردازان سرمایه‌داری در جهت تقابل یا انکار سهم نیروی کار به خاطر نتایج اجتماعی و سیاسی آن مطرح می‌کنند. اکنون بیایید از سوی مقابل به این استدلال بنگرید. با فرض انکار سهم نیروی کار در تولید نتیجه‌ای که به دست خواهد آمد لابد این است که ثروت حاصل از تولید سهم ربات‌ها یا سرمایه است؟! اگر این ثروت اضافی که حاصل افزایش باروری تولید است نصیب و سهم کاری نشود که آن را تولید کرده، باید عاید سرمایه شود. با توجه به تحلیلی که از منشأ و ماهیت خود سرمایه به عمل می‌آید، باید پرسید این امر چه توجیهی دارد؟ وقتی صاحبان سرمایه، بدون این‌که هیچ‌گونه کار تازه‌ای انجام داده باشند، این بهره‌وری سرمایه را به عنوان پاداش مالکانه خود (و پس اندازهای گذشته خود یا پدران خود) دریافت می‌کنند، آیا برای جامعه سودمند و توجیه شده است یا نه؟
اگر بخواهیم به زبان لفّاظی اما توخالی خودِ «علم اقتصاد» سرمایه‌داری هم موضوع را بیان کنیم جانشینی بین کار و سرمایه هرگز بی‌نهایت (اقتصاد رباتی شده) نخواهد شد که در آن افزایش تولید بتواند بدون حدومرز، فقط با افزودن سرمایه صورت گیرد. این تصوری واهی است. اقتصادی که امروز این تصورات پوچ و انتزاعی را مطرح می‌کند بیش از این هم سال‌های سال در قطب مخالف این تصورات، انگاره باطل شده ثبات نسبت تقسیم درآمد بین کار و سرمایه و تابع تولیدی کاب- داگلاس را تبلیغ و بر آن پافشاری می‌کرد و اگرچه پیوسته تأیید نظریه کینز را بر آن ادعاها به رخ می‌کشیدند، اما مثلاً از اقتصاددان درخشانی مانند یورگن کوچینسکی و اثر سترگ او که داغ باطل بر آن ادعاها زد، حتی نامی هم نمی‌بردند.

وقایع اتفاقیه – فریبرز مسعودی