سقوط ارزش ریال، تا کجا؟ / پرویز صداقت

در پی سقوط ارزش ریال و رشد بهای دلار به ارقام بالای ده‌هزار تومان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای افزایش نرخ ارز را «عمدتاً ناشی از توطئه‌ی دشمنان کشور» اعلام کرد. ادامه خواندن Continue reading

تحریم، سقوط ریال و تورم به عنوان مقدمه‌ی برجام دو / مهران زنگنه

یا

یکی بر سر شاخ و بن می برید!

خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌ها بدون اجرائی شدن آنان بالا رفتن قیمت دلار را به همراه داشتند. اما با اندکی دقت روشن می‌شود که رابطه‌ی شکننده‌ی ریال و دلار (منبعد به عنوان نماد تمام ارزها) اما فقط به تحریم‌ها برنمی‌گردد. چرا که ما از یک سو بارها شاهد سقوط جهشی ریال (برای مثال سه شوک ارزی طی سالهای ۷۴ – ۷۳ ، ۷۸-۷۷ و ۹۱ – [۱]۹۰) و از سوی دیگر شاهد سقوط مستمر «تدریجی» آن بوده‌ایم. بنابراین باید دلائل اقتصادی را ابتدا به ساکن مطمح نظر قرار داد، اما نه چون برخی از اقتصاددان‌های که در چارچوب مکاتبی نظیر لیبرال، نئولیبرال به مسئله می‌پردازند و بالا یا پایین بودن این یا آن فاکتور (برای مثال میزان نقدینگی) را علت می‌دانند که برای یک تحلیل وضعیت بلاواسطه و تلاطم‌های کوتاه مدت و دوره‌ای اهمیت دارد[۲] و بدین ترتیب به عوارض می‌پردازند و علل اصلی، ضعف مزمن و عمومی ریال و فرار از آن را لاپوشانی می‌کنند که در تحلیل نهائی به مرتبه ایران در سلسله مراتب اقتصادی در جهان برمی‌گردند. با دور شدن از چنین رویکردهائی آنگاه به ورشکستگی کل جمهوری اسلامی و نه این یا آن رئیس جمهور، این یا آن فرد می‌رسیم که در طول ۴۰ سال تغییری در جایگاه پیرامونی ایران در سلسله‌مراتب جهانی ایجاد نکرده‌اند. ضعف و قوت یک ارز (و نه نوسانات روزمره آن[۳]) تابع چگونگی انکشاف تراز پرداخت‌های خارجی و ترکیبات آن در دراز مدت است. به نوبه‌ی خود این انکشاف برمی‌گردد به چگونگی ساخت اقتصادی کشور و به نحوه‌ی انکشاف ساختار اقتصادی که در ترازها بازتاب می‌یابد. نگاهی به ترکیب دراز مدت تجارت خارجی (به عنوان حلقه‌ی اصلی در روابط اقتصادی خارجی و بیلان‌های مربوطه)  که می‌توان به آن به عنوان یکی از نمود‌های ساخت و جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی نگریست، دلیل ورشکستگی جمهوری اسلامی را روشن می‌کند: ایران عمدتا صادر کننده‌ی نفت (یا عمومی‌تر بگوئیم مواد خام) بوده و هست و تفاوت جدی‌ای ساخت تجارت بین‌المللی ایران در طول ۴۰ سال حکومت اسلامی با ساخت تجارت بین‌المللی در چارچوب رژیم کودتای پهلوی به عنوان بنیانگذار ایران نوین یعنی کشوری وابسته به درآمد نفتی و اقتصاد تک محصولی و درآمد ارزی ناشی از آن نکرده است.

بنابر آنچه رفت مسئول وضع فعلی و ضعف ریال و بیش‌ارزشی آن در گذشته و حال ابتدا به ساکن کل جمهوری اسلامی از ابتدای حکومت ایشان تا به امروزند. نگاهی به سیر سقوط ریال در دوران ۴۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی (رجوع شود به جدول[۴]) و دولت‌های مختلف (با توجه به اینکه دولت‌های ایران در جزئیات سیاست‌های اقتصادی یکسانی نداشته‌اند) نیز دلالت بر دلائل ساختی دارند. همانطور که در زیر نشان داده خواهد داشت معنی گفته‌ی اخیر و داده‌های جدول این نیست که این یا آن سیاست و این دولت یا آن دولت و بالاخص عدم پایبندی بانک مرکزی به خواست تثبیت قیمت‌ها‌ و دفاع از ارز ملی تاثیری بر ضعف ریال نداشته، بلکه ضعف ریال مزمن است و در اصل برمی‌گردد به ساختی که از آن تقاضای روزافزون روزمره برای دلار و عدم امکان عرضه به میزان کافی برای برطرف کردن تقاضا به خصوص در زمان کاهش قیمت یا صادرات نفت (برای مثال در زمان تحریم) ناشی می‌شود.

بنابراین ما در بررسی وضع فعلی نیز با دو دسته علل مواجهیم؛ یکی علل ساختی که برمی‌گردند به پیرامونی بودن ایران در سلسله مراتب جهانی (و رژیم جمهوری اسلامی به عنوان تضمین کننده‌ی این مرتبه) و دیگری سیاست‌هائی که بر نرخ ارز روزمره، در کوتاه مدت موثرند و به این اعتبار سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها.

ضعف مزمن ریال یکی از علل گرایش به فرار از ریال منجمله به شکل سپرده‌ی ارزی و تبدیل شدن دلار در کنار طلا، زمین، ماشین و غیره به ابزاری برای حفظ قدرت خرید که به نوبه‌ی خود موجب بالا رفتن تقاضا برای دلار و ضعف بیشتر ریال می‌شود. با توجه به داده‌های موجود و تداوم گرایش به فرار از ریال در طول حکومت جمهوری اسلامی باز باید گفت این امر باز برنمی‌گردد به فقط این یا آن دولت، به فقط این فرد و یا آن فرد در چارچوب رژیم بلکه به کل رژیم جمهوری اسلامی.

فرار سرمایه به معنای اخص کلمه در کنار فرار فوق‌الذکر از ریال گرایشی عمومی است[۵] و در تمام طول حکومت جمهوری اسلامی و سلف آن جریان داشته است. میزان آن در دوران جمهوری اسلامی به گفته‌ی فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون واردات، ظرف ۴۰ سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است[۶] این فرار حساب سرمایه‌ی خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و یکی از دلائل منفی بودن آن است. اگر چه این امر یکی از دلائل ضعف ریال است و می‌توان دلائل اقتصادی و غیر اقتصادی (منجمله سیاسی و فساد) را برای فرار سرمایه  ذکر کرد، اما مطمئنا به نوبه‌ی خود ضعف ریال با توجه به رابطه‌ی نرخ ارز و سطح قیمت‌ها نیز آن را تشدید می‌کند.

به علاوه و در حاشیه باید گفت: در یک تحلیل دقیق می‌توان نشان داد که شکل تحریم، میزان و اهداف توسط آمریکا باز علل ساختی دارد و به جایگاه کشور در روابط نامتقارن قدرت در اقتصاد جهانی برمی‌گردد.

 اگر چه تحریم به هر اقتصادی لطمه وارد می‌کند، اما میزان لطمه و نحوه‌ی مقابله با تحریم‌ها نیز برمی‌گردد به جایگاه آن کشور در اقتصاد جهانی. برای مثال در این رابطه نمونه‌ی روسیه بسیار گویا است. در این راستا البته نباید مسئولیت جمهوری اسلامی را در حوزه‌ی دیگر فراموش کرد که در توافق برجام، علیرغم هزینه‌های نئوکلونیال آن، مثل قرارداد توتال[۷]، امکان بازگرداندن تحریم‌ها را بدون فعالیت اتمی برای آمریکا باقی گذاشت.

بر اساس گفتار بالا باید گفت که داده‌های ساختی (و ضعف عمومی ریال به عنوان یکی از نمودهای آن) زمینه‌‌اند و اثرات سیاست‌های روزمره-دوره‌ای اقتصادی  یا عملکرد دول می‌تواند این ضعف را بیشتر و یا محدود بکنند و یا موجب تلاطم روزمره بشود.

سقوط ریال در سایه‌ی تحریم‌ها می‌تواند نتایج بسیار و متفاوت فاجعه آمیزی داشته باشد. اولین اثر مضر و مهم سقوط ریال برای کل اقتصاد و به خصوص برای فرودستان تاثیر بلاواسطه‌ی آن بر میزان تورم است. عبور نرخ ارز از طریق تغییر در قیمت کالاهای وارداتی به تغییر سطح عمومی قیمت‌ها قابل بررسی است. میزان تغییر برمی‌گردد به عوامل مختلف، اما تغییر سطح قیمت‌ها و اثر تورمی آن حتمیت دارد، چرا که کالای وارداتی یا مصرفی است که تغییر در قیمت آن معمولا بلاواسطه به بازار و مصرف کننده تحمیل می‌شود یا به زنجیره‌ی تولید وارد می‌شود و هزینه‌ی  تولید را به بالا سوق خواهد داد و هزینه بالاتر تولید نیز معمولا به بازار و قیمت عرضه محصول منتقل می‌شود. باید توجه کرد هر چه سهم کالاهای نهائی که وارد زنجیره‌ی تولید نمی‌شوند در واردات بیشتر باشند اثر تورمی سقوط ریال مستقیم‌تر و بیشتر است. بنابراین ترکیب واردات (که باز به ساخت اقتصادی کشور برمی‌گردد) نشان می‌دهد که میزان و زمان تورم ناشی از تغییرات در بازار ارز علل ساختی نیز‌ دارند.

طبعا کاهش ارزش ریال تحت شرایط معینی می‌تواند به صادرات بیشتر صادرات غیر نفتی منجر شود، در صورت برقراری شروط این امر[۸]، اگر از عوامل دیگر صرفنظر کنیم، افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی، اگر ظرفیت خالی تولید وجود نداشته باشد در کوتاه مدت، در غیر این صورت با تاخیر منجر به بالارفتن قیمت کالاهای صادراتی و از این مجرا منجر به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. این اثرات تازه بدون در نظر گرفتن مقوله‌ی تحریم و اثرات آن بر بازار و سطح عمومی قیمت‌ها و بدون در نظر گرفتن اثرات تحریم بر انتظارات عوامل دخیل در بازار منجمله و بخصوص بورس‌بازان با توجه به وزن زیاد بخش مالی در اقتصاد نسبت به آتیه‌ی اقتصادی است. اثرات تورم بر کاهش سطح زندگی فرودستان به خصوص مزد بگیران نیاز به توضیح چندانی ندارد. در پی تورم معمولا مبارزه بر سر دستمزد شکل می‌گیرد و این امر معمولا منجر به بالا رفتن دستمزدهای اسمی می‌شود که در ایران با توجه به داده‌های سیاسی و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت نئولیبرال روحانی بعید به نظر می‌رسد یا حداقل ساده نخواهد بود. اما اگر دستمزدهای اسمی افزایش بیابند و در صورتیکه سرمایه‌داران و دولت از بخشی از سود خود صرفنظر نکنند (که نخواهند کرد) بالا رفتن هزینه‌ی تولید در اثر بالا رفتن دستمزدها به بازار و قیمت محصول انتقال داده می‌شود و در نتیجه باز تورم بیشتر خواهد شد.

اما تورم و عدم ثبات سطح قیمت‌ها فقط بر سطح معیشت تاثیر ندارد و در صورت عدم مقابله با آن می‌تواند، از مجاری مختلف انباشت سرمایه را مختل و در نتیجه بر روند تولید تاثیر به جا بگذارد و به کاهش آن منجر شود. اثر بلاواسطه‌ی کاهش تولید و بنابراین عرضه، صرف نظر از اثرات دیگر آن، بالا رفتن قیمت‌ها است (رکود تورمی). بنابراین اگر این روند ادامه یابد و جلوی آن گرفته نشود در دورهای بعد بالا رفتن تورم می‌تواند به نوبه‌ی خود دوباره به افزایش تقاضا برای دلار منجمله در اثر فرار از ریال و غیره به کاهش مجدد ارزش ریال منجر شود و الخ. چگونگی سیاست‌های دولت به خصوص چگونگی تامین بودجه (و نقش دلار نفتی در آن) نیز می‌تواند به عنوان یکی از دلائل افزایش ارزش دلار و بنابراین تورم بیشتر ذکر شود که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد. همینجا باید ذکر شود که برخی از اقتصاددانان ایرانی حتی آن را مهمترین دلیل تغییرات ارزی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند. می‌توان به این گروه حق داد، اگر دولت سعی بکند تعادل بودجه را از طریق تغییر در نرخ ارز حفظ کند (که معمولا چنین نیز هست و افزایش رسمی ارزش دلار به ۴۲۰۰ تومان را باید در این راستا نیز تاویل نمود).

آنچه که رفت فقط اشاره به تورم آشکار دارد، تورم مخفی را اصولا نمی‌توان محاسبه کرد. معمولا تورم مخفی در اثر شوک‌ها به تورم آشکار بدل می‌شود.[۹] بنابر آنچه رفت با در نظر گرفتن عواملی که به طور مستقیم ناشی از تغییرات بازار نیستند (مثل تحریم) با توجه به عدم دفاع و یا عدم امکان دفاع از‌ ریال می‌توان گفت مقدمات تورمی برقرار است که در صورت عدم مهار آن می‌تواند در صورت تحریم‌ها (به عنوان شوک) و ادامه‌ی تحریم‌ها به تورم لجام گسیخته بدل شود. طبعا نمی‌توان با قطعیت گفت آیا تورم مخفی آشکار می‌شود و یا تورم بواسطه‌ی شوک اجرائی شدن تحریم‌ها به تورم لجام گسیخته منجر خواهد شد، اما  این خطر موجود است.

در این راستا اما محرز است ابزارهای صرفا اقتصادی یا سیاست‌های پولی، مالی، حتی اگر اصولا دفاع از ریال مسئله‌ی دولت باشد و سیاست‌های لازم و رایج اتخاذ بشوند، در ایران همان طور که در زیر نشان داده خواهد، این سیاست‌ها و با توجه به تجارب گذشته برای جلوگیری سقوط ریال و به طور کلی ثبات اقتصادی موفق نخواهند بود؛ نه فقط در دفاع از ارز بلکه در برقراری و حفظ سیستم ارز تک نرخی.[۱۰]

در چنین وضعی، با اینکه عملا نشانه‌ای که دال بر خواست دفاع از ریال در سیاست‌های نئولیبرال دولت برای آتیه دیده نمی‌شود، نشان دادن امکانات یا عدم امکان دخالت دولت برای تثبیت ریال مفید است. دولت در سه حوزه می‌توانسته و می‌تواند دخالت بکند. همچون در روسیه[۱۱] ۱) با عرضه‌ی دلار به بازار جلوی سقوط پول محلی را بگیرد. با توجه به اینکه ذخائر ارزی ایران نزدیک به ۱۳۸ میلیارد دلارند، این امر در نگاه اول، اگر چه سخت ولی به نظر میسر می‌رسد. اما با در نظر گرفتن تحریم‌ها و عدم اطمینان نسبت به در آمد آتی نفت این دخالت، اگر نگوئیم ممکن نیست، باید پذیرفت فضای بازی در این حوزه بسیار محدود است. باز همچون روسیه ۲) نرخ بهره را بالا ببرد. باید دانست: در حالیکه روسیه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای تثبیت روبل به بازار عرضه کرد مجبور شد که نرخ بهره را کم و بیش دو برابر بکند. صرفنظر از اینکه با بالا بردن نرخ بهره و به این ترتیب جلب پول به بانک‌ها به تنهائی نمی‌توان جلوی تقاضا برای دلار را گرفت، نرخ بهره که هم اکنون رسما ۱۵٪ است، را نمی‌توان بی ‌رویه بالاتر برد به قسمی که جایگزین دخالت موثر بانک مرکزی و عرضه دلار در بازار ارز نیز بشود. باید توجه داشت، اگر چه نه نرخ بهره بلکه نرخ سود برای سرمایه‌داران غیر مالی تعیین کننده است، اما آنان باید نرخ بهره را به عنوان هزینه‌ی سرمایه منظور بکنند. بنابراین در اینجا نیز بانک مرکزی دچار محدودیت است؛ چرا که با بالا رفتن نرخ بهره فعالیت‌های سرمایه‌ی غیر مالی، که به هر حال به خصوص در بخش تولیدی به دلائل نرخ سود نازل نسبت به  نرخ سود سایر بخش‌ها کم است، کاهش می‌یابد و در نهایت بالا رفتن بی‌رویه نرخ بهره می‌تواند به رکود و بیکاری بیشتر منجر شود. تا آنجا که در اخبار دیده شده است دولت و بانک مرکزی هم عملا تصمیم هم ندارد نرخ بهره را بالا ببرند.

حوزه‌ی سوم مربوط به بودجه‌ی دولت و تعادل آن می‌شود. امکان تعادل بودجه بدون گرانی دلار فقط با افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات و یا کاهش مخارج دولت موجود است. اما افزایش در آمد مالیاتی با اصلاح سیستم مالیاتی و بالا رفتن کارآیی آن میسر است که اولی «عادلانه» کردن حداقل سیستم و افزایش و اخذ مالیات از گروه‌ها و طبقه‌ حاکم [۱۲] را می‌طلبد و دومی متضمن حل مشکلات بسیار منجمله مبارزه با فساد است. لزوم دومی، با توجه به فساد سازمان یافته و نهادی شده، کافی است تا بگوئیم چنین اصلاحی نمی‌تواند صورت بگیرد و نخواهد گرفت و اصولا همانطور که دیگران ذکر کرده‌اند در آتیه نیز بودجه و شکل تامین آن یکی از منابع سقوط ریال خواهد ماند.

می‌ماند کاهش مخارج دولت. کاهش مخارج دولت اما با توجه به خصلت سرمایه‌دارانه‌ی دولت منوط به حمله به سطح معیشت فرودستان و حذف برنامه‌هایی است که به آنان مربوط می‌شود. روحانی در اولین واکنش‌هایش در رابطه با چگونگی مقابله با تحریم‌ها ‌گفت: «باید از هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی برای ۶ ماه و یک‌سال گذشت کنیم.»[۱۳] و یا حذف یارانه‌ی ارزی دارو[۱۴] مبین سرشکن کردن هزینه‌ی سیاست‌های حکومت و حفظ رژیم، منجمله محاسبات غلط لیبرال‌های دولت در توافق برجام بر سر فرودستان است. اما حمله به سطح معیشت نیز محدودیت دارد، اگر بپذیریم حمله به سطح معیشت ممکن است ناآرامی اجتماعی تولید بکند (چنانچه خواست حذف سوبسید انرژی در گذشته نشان داد) و این نا‌آرامی‌ها و مبارزات مردم نتایج غیر قابل پیش‌بینی برای رژیم به بار بیآورد و یا منجر به تحقق سیاست نئوکلونیال «تغییر رژیم» آمریکا بشوند که یکی از شروط عملی شدن و مولفه‌های استراتژیک آن ناآرامی‌های داخلی در ایران است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر عملا دفاع از ریال از طریق تعادل بودجه مسئله‌ی دولت باشد، قادر هم نخواهد بود تحت شرایط تحریم و تهدید خارجی به این هدف برسد.

گفته شد اگر دفاع از ریال مسئله‌ی دولت باشد، چرا که به نظر می‌آید، با توجه به خواست نئولیبرال سیاست ارزی تک نرخی منطبق بر خواست صندوق بین‌المللی پول و استراتژی تعدیل ساختی، دولت، مایل نیست از ریال دفاع بکند.[۱۵] این امر را سیف رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرده است: « از ابتدای دولت سعی کردیم این واقعیت را بپذیریم و اجازه دهیم ارز راه خود را بر مبنای واقعیت طی کند[۱۶] این فقط سیف نیست که از خواست نئولیبرال عدم دخالت دولت برای دفاع از ریال  حرف می‌زند. اگر مشاوران رئیس جمهور مرجع قرار بگیرند باید حتی گفت برنامه‌ی خود دولت بالا بردن قیمت دلار و انطباق آن بر نرخ شناور بازار آزاد بوده و هست و در آینده خواهد بود. اکبر ترکان، «مشاور رئیس‌جمهور … گفت: اینکه قیمت دلار بالا رفت کار خوبی بود»[۱۷] با این استدلال که «وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود دلار هم بالا می‌رود.»[۱۸] بر فرض صحت این استدلال، اما باید پرسید مسئول بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها کیست؟ چرا به جای مقابله با تورم، به آن با کاهش ارزش ریال دامن زده می‌شود؟ با توجه به اینکه ایشان بالا رفتن قیمت دلار را به فال نیک می‌گیرد، این شک تقویت می‌شود که خواست دولت بالارفتن آتی قیمت دلار نیز هست؟ این شک تقویت می‌شود، اگر بدانیم «محمد باقر نوبخت [معاون رئیس جمهور] تاکید کرد … که دولت نخواهد گذاشت دلار به ۵۰۰۰ تومان برسد.»[۱۹] از این حرف می‌توان نتیجه گرفت که باز باید بر اساس سیاست‌های دولت انتظار بالا رفتن دلار را داشت.

چرائی این امر فقط دلائل اقتصادی ندارد، بلکه دلائل ایدئولوژیک و سیاسی نیز دارد. در ایدئولوژی نئولیبرالیسم که در ایران مثل سایر ایدئولوژی‌ها بدل به دین شده است، مسئله‌ی اعتقاد مطرح است و نه علم اقتصاد و داده‌های اقتصادی. برای فهم مسئله نگاهی بکنیم به مثال رابطه‌ی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز که در بالا به آن اشاره شد و پایه‌ی تئوریک سیاست اقتصادی قرار گرفته است، بکنیم. صرفنظر از مشکلات نظری و فرض‌های غیر واقعی این فرضیه (که هر دانشجوی اقتصاد از غیرواقعی بودن آنان اطلاع دارد) بررسی‌هایی تجربی-آماری که در مورد این فرضیه صورت گرفته‌اند نیز بی اعتباری آن را نشان داده‌اند. نگاهی به نمودار نسبت ین ژاپن و دلار آمریکا، و سطح قیمت‌ها در دو کشور (در طول ۲۹ سال) کافی است. همانطور که نمودار دیده می‌شود، نمی‌توان تغییرات نرخ ارز را بر اساس نسبت بین سطح قیمت‌ها در دو کشور ژاپن و آمریکا توضیح داد.

حال چرا باید از فرضیه‌ای که حتی اگر نگوئیم غلط است، بلکه فقط بپذیریم اثبات نشده است و اعتبار آن زیر سئوال است و بنابراین نه فقط از عقل بلکه حتی از عقل ابزاری (به معنی هورکهایمری آن) بدور است، برای اتخاذ سیاست اقتصادی و تعیین سرنوشت یک کشور عزیمت کرد و آن را مبنای سیاست اقتصادی و عدم دفاع از ریال قرار داد؟ اگر از دلائل دیگر که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد، صرفنظر کنیم فقط به یک نتیجه می‌رسیم: برای این گروه نئولیبرالیسم همچون اسلام برای خامنه‌ای یا مذهب کاتولیک برای پاپ است. برای این طرز تلقی اهمیت ندارد داده‌ها چه می‌گویند و از آن‌ها چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت بلکه ایدئولوژی چه می‌گوید و اصول اعتقادی چه هستند.

این امر در مورد رژیم ارزی و سیاست تک نرخی کردن ارز نیز صادق است. رژیم ارزی امری خنثی نیست و انتخاب رژیم ارزی مناسب بر می‌گردد به ویژگی‌های کشور. انتخاب رژیم ارزی در جوامع سرمایه‌داری غربی، به طور کلی برمی‌گردد به میزان زخم پذیری اقتصادی کشور از طریق رژیم ارزی در مقابل شوک اقتصادی خارجی (مثل بحران‌های اقتصادی در سطح کشورهای دیگر و جهان)، بزرگی و کوچکی اقتصاد و غیره. به این‌ها برای کشورهای پیرامونی مبنای انتخاب رژیم ارزی جایگاه اقتصادی آنان در سیستم بین‌المللی نیز افزوده می‌شود. در مورد ایران به طور خاص، که به لحاظ اقتصادی کشور کوچک و پیرامونی است و  پایه‌ی ارز درآمد نفتی آن است، می‌باید علاوه بر عوامل فوق‌الذکر در انتخاب سیستم ارزی نفت و نوسات بازار نفت و انکشاف آن نیز مبنا قرار گیرند. توجه کنیم که به عوامل عمومی اقتصادی مذکور در مورد ایران باید اثرات ناشی از عوامل سیاسی یعنی شوک‌هایی که علت بلاواسطه‌ی سیاسی دارند، نیز افزوده شوند مثل امروز که تحریم‌ها می‌روند تا روابط خارجی اقتصادی را به هم زده و به بحران اقتصادی داخلی تعمیق ببخشند.



[۱] فقط در مورد سومی می‌توان مسئله‌ی تحریم را به عنوان یکی از عوامل در نظر گرفت.

[3] طبعا همانطور که در زیر نشان داده خواهد شد قرار نیست اثرات تغییر روزمره  نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها و از این مجرا (غیر مستقیم) بر سایر حوزه‌های اقتصادی منجمله بر فضای واقعی اقتصاد و سیاست‌های دولت‌ها ندیده گرفته شوند.

[5] پول سرمایه نیست و بنابراین خروج از ریال را می‌توان حداقل به دو بخش تقسیم کرد: خروج سرمایه به معنای اخص از ریال و خروج پول از ریال با هدف تضمین قدرت خرید و غیره. باید تذکر داد علیرغم تفاوت پول و سرمایه با این همه در ادبیات مختص به این رشته در موارد بسیاری از فرار سرمایه حرف زده می‌شود.

[8] باید شک داشت که این شروط با توجه به ترکیب صادرات غیر نفتی ایران برقرار باشند که بخش عمده‌ی آنان باز مواد خام یا نزدیک به مواد خامند و کشش تقاضای آنان بسیار کم است. خرابی شرایط داد و ستد terms of trade  مواد خام  در سطح بین‌المللی و تاثیر منفی کاهش ارزش پول محلی بر آن برای آنان که ادبیات توسعه در قرن گذشته را قدری می‌شناسند، پدیده‌ی آشنائی است. در ایران در مورد اثرات کاهش ارزش ریال بر صادرات به طور مشخص و تجربی، تا آنجا که من خبر دارم، تحقیق جدی‌ای صورت نگرفته است و فقط به عنوان احتمال و بنابراین امکان نظری آن در اینجا مورد توجه است.

[۹] عامل تعیین کننده در نرخ فعلی ریال نفت (میزان صادرات و قیمت آن) است. با توجه به چشم انداز تحریم‌ها  که هدف اصلی آنان به صفر رساندن صادرات نفت ایران است و حتمیت کاهش صادرات نفت، و میزان صادرات غیر نفتی با فرض غیر واقعی عدم وجود عدم مانع در مقابل صادرات غیرنفتی و با توجه به میزان ذخائر ارزی می‌توان گفت ارزش اعلام شده و رسمی  (۴۲۰۰ تومان) حتی بدون در نظر گرفتن مشکلات بانکی در مقابل بازگردندان پول به کشور به میزان زیادی پائین‌تر از ارزش واقعی آن قرار دارد و در آتیه در صورتیکه تحریم‌ها اجرائی بشوند ریال به احتمال زیاد مجددا سقوط خواهد کرد. مسئله مهم در این راستا این است در این روند آیا تورم مخفی آشکار خواهد شد یا خیر..

[۱۰] به طی نوشتن خبر آمد سیستم تک نرخی عملا شکست خورد و بازارهای دوم و سوم … ارز شکل گرفت. با این همه متن را به دلیل کمبود وقت تغییر ندادم.

[۱۱] روسیه در ۲۰۱۴ روبل را شناور کرد. در آن زمان ذخائر ارزی بر حسب برخی منابع حدود ۵۱۰.۵ میلیارد دلار بودند و نرخ بهره حدود ۸ درصد بود. روسیه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای تثبیت روبل به بازار عرضه کرد و نرخ بهره را کم و بیش دو برابر نمود.

[۱۲] توجه شود به: فرشاد مومنی (استاد دانشگاه) با انتقاد از سیاست های ضد تولید دولت گفت: چند وقت پیش ما در دولت آقای روحانی مطالعه‌ای کردیم و نشان دادیم که بار مالیاتی افزایش یافته در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ برای بنگاه‌های تولیدکننده‌ کوچک و متوسط بیش از ۶۵ برابر بیشتر از بار مالیاتی صاحبان ثروت است. رجوع شود به:

https://www.farsnews.com/news/13970416001024/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-65

[13] برگرفته از گفتار روحانی در نشست هم‌اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور:

http://kayhan.ir/fa/news/135743

[15] این امر موضوعی مخفی نیست. جریان‌های دیگر حاکم و یا نمایندگان آن نیز به آن اشاره کرده‌اند. مرتضی افقه می‌گوید: «متاسفانه عده ای هستند که حتی امیدوارند نرخ ارز به ۶۲۰۰ تومان برسد و آن را برای اقتصاد مفید می دانند»

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1975820/%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

[17] او البته بعدا حرفش را پس گرفت. روشن است که پس گرفتن حرف را فقط به عنوان تصحیح اشتباه تاکتیکی با توجه به مبارزه‌ای که بین جریانات مختلف در سطح حاکمیت موجود است می‌باید ارزیابی کرد.

https://www.isna.ir/news/97032913921/

[18] کیهان، همانجا. نمی‌دانم چرا به ایشان تا کنون جایزه‌ی نوبل نداده‌اند! باید گفت نسبتی که در بالا از آن صحبت می‌شود فقط در چارچوب فرضیه‌ی (یا به گفته‌ی برخی نظریه) «برابری قدرت خرید» Purchasing Power Parity نرخ ارز و آن هم بر اساس خود فرضیه در درازمدت صادق است. حال آنکه تحقیقات آماری تجربی نشان داده‌اند که این نظر غیر قابل دفاع است. همانطور که در مورد رابطه‌ی سطح قیمت‌ها و ارز در بالا نشان داده شده در کشورهای پیرامونی نظیر ایران با توجه به ساخت آنان رابطه بر عکس آنچه چیزی که گفته می‌شود برقرار است، یعنی هر چه دلار بالاتر سطح قیمت‌ها بالاتر. حتی بر حسب خود فرضیه وقتی گفته می‌شود، درازمدت، در چارچوب خود نظریه الزاما در کوتاه مدت نباید الزاما نرخ ارز  از سطح قیمت‌ها تبعیت کند.

[۱۹]https://www.isna.ir/news/96080301855/

به علاوه صرفنظر از اینکه آیا تک نرخی کردن ارز ضرورت دارد یا خیر و یا سود و زیان سیستم چند ارزی را بخواهیم ندیده بگیریم، باید دید آیا تک نرخی کردن ارز در ایران با توجه به اینکه در دوره‌ی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ بدون اینکه تحریم همه جانبه‌ای وجود داشته باشد شکست خورده است، امکان پذیر است یا خیر.

در آن دوره پس از چند ماه نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی فاصله گرفت سیاست‌های مالی و پولی که موجب تورم می‌شدند و کاهش درآمدهای نیز نفتی موجب کمبود شدید ارز شدند. در سال ۱۳۷۴ سیاست تک نرخی کردن ارز که بدون در نظر گرفتن مختصات اقتصادی ایران، پیرامونی بودن آن و نقش نفت در آن اتخاذ شده بود، کنار گذاشته شد. اگر تحریم‌ها را به حساب بیآوریم، با توجه به چشم‌انداز قطع فروش نفت[۱] و در بهترین حالت کاهش آن و کاهش درآمد ارزی، بر اساس عقل سلیم و حتی نه بر اساس تاملات عمیق استراتژیک، امکان موفقیت چنین پروژه‌هائی بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است. چرا اما چنین تصمیماتی اتخاذ شده است؟

اگر از منافع بلاواسطه‌ی لایه‌ای که به طور مستقیم در تموجات در بازار ارز ذینفعند، منجمله مافیای پتروشیمی، صرفنظر کنیم که بررسی این امر موضوع این متن هم نیست، به نظر می‌رسد، نمی‌توان منطق اقتصادی‌ای یافت، جز منطق نئولیبرالیستی لایه‌ی نوپای بورژوازی ایران (در وحدت با سرمایه‌ی بین‌المللی متشکل در صندوق بین‌المللی پول و خواست تحقق استراتژی تعدیل ساختی) که بازتاب منافع استراتژیک ویژه‌ی اتحاد فوق در آن روئیت نیز می‌شود. [۲]

اما آنچه که اهمیت دارد و کمتر به آن پرداخته شد، زمان تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنان و تاثیر این تصمیم گیری‌ها بر آرایش نیروها در میدان‌های مختلف است، بویژه وقتی در نظر بگیریم در زمانی این اتفاقات می‌افتند (یا افتاده‌اند) که چشم‌انداز یک شوک بیرونی بواسطه‌ی سیاست نئوکلونیال «تغییر رژیم» آمریکا وجود دارد.

اعمال، صرفنظر از معنای ذهنی آنان (که به شکل ایدئولوژیک به بیان می‌آیند) یک معنای عینی (لوکاچ-گلدمن) نیز دارند. آنچه اهمیت قطعی دارد نه خواست و نیت افراد و یا جریان‌هاست بلکه معنای عینی عمل آنان است. طبعا معنای عینی عمل با توجه به طبیعت آن در میدان‌های مختلف مبارزات اجتماعی متفاوت است. اگر چه می‌توان معنای عینی سیاست‌های فوق را در میدان‌های مختلف مبارزات اجتماعی مورد بررسی قرار داد، اما با توجه به موضوع این متن معنای عینی سیاست کاهش ارزش ریال و تصمیم استراتژیک در مورد تک نرخی کردن دلار در میدانی مورد نظر است که بواسطه‌ی طرز برخورد به خروج آمریکا از برجام گشوده شده است. بنابراین لازم است صف‌آرائی را در مورد برجام و برجام احتمالی دوم را مورد توجه قرار داد.

در اینکه آمریکا و ایران در صورت عدم تغییر جدی در نظام ایران (چه بر اثر مبارزات مردم و چه در صورت تحقق سیاست نئوکلونیال «تغییر رژیم» که احتمال هر دو هست) روزی روزگاری باید مذاکره کنند، هیچ کس شکی ندارد. مسئله فقط چگونگی تناسب قوا در مذاکرات و زمان آن است. فضای بازی ایران در سطح بین‌المللی با توجه به برتری فعلی آمریکا در غرب و در جهان در این لحظه بسیار کم است[۳] و در اینجا مسئله‌ی ما پرداختن به این وجه نیست. در سطح ملی معادلات داخلی، تناسب قوا در سطح طبقه‌ی سرمایه‌دار و جریان‌های حاکم از یک سو و از سوی دیگر رابطه‌ی مردم (طبقات و گروه‌های فرودست اجتماعی) با حاکمیت در تعیین فضای بازی ایران در مذاکرات و زمان آن موثرند.

دو معادله‌ی اصلی‌ای که در این راستا باید به آنان توجه کرد نه فقط پیچیده نیستند، بلکه بسیار ساده‌اند. ۱) هرچه مردم ایران با تحریم‌ها بهتر کنار بیآیند و آنان را بیشتر تحمل کنند، موضع حکام ایران در سطح جهان قوی‌تر می‌شود و نه فقط می‌توانند دیرتر تن به مذاکره می‌دهند، بلکه به هنگام مذاکره نیز از خواست‌هایشان، صرفنظر از روا یا ناروا بودن آنان، بهتر می‌توانند دفاع کند و بالعکس.  ۲) در بین حکام ایران نیز به همین ترتیب است: هرچه مردم ایران بهتر با تحریم‌ها کنار بیآیند و آنان را بیشتر تحمل کنند، جریانی که در شرایط فعلی، با توجه به خواست‌های طرف آمریکائی حاضر به مذاکره نیست، قدرت بیشتری در این میدان خواهد داشت و بنابراین به خواست جریان دیگر درون حاکمیت تن نخواهد داد و بالعکس. بنابراین، همانطور که در معادلات ساده‌ی فوق دیده می‌شود رابطه‌ی قدرت بین بالائی‌ها و پائینی‌ها به  عامل تعیین کننده بدل می‌شود و شده است.[۴]

این رابطه یعنی رابطه‌ی قدرت در سطح رژیم در واقع در شرایط کنونی به شکلی است که لایه‌ی بورژوازی نوپای ایران و بورژوازی بین‌المللی قادر نیستند بخشی از خواست‌های خود که با تغییر نرم رژیم (و قبول هژمونی سیاسی غرب و بنابراین پذیرش سیاست‌های غرب در منطقه) تحقق می‌یابند[۵]، را در ایران به کرسی بنشانند. این جریان نیاز به نیروی فشار دیگری دارد: نیروهای اجتماعی‌ای که همه‌ی حکام صرفنظر از رنگ آنان و طبقه‌ی اجتماعی حاکم به طور کلی از آن هراس دارند.

در حالیکه بیدار کردن غول خفته و به خیابان کشاندن آن با فشار بیشتر ممکن است (کاری که آمریکا با تحریم قصد آن را دارد)، اما هدایت و جهت دادن به آن چندان ساده نیست. نقطه‌ی عزیمت آمریکا و متحدانش، همچنین بخشی از حاکمیت، نبود نیروی سازمان‌یافته‌‌ای است که بتواند این نیرو را در جهت تحقق خواست آزادی و عدالت اجتماعی هدایت کند.علیرغم اینکه نمی‌توان امکان شکل‌گیری این نیرو را منتفی دانست و بنابراین علیرغم تمام محاسبات این روند می‌تواند به نتایج دیگری منجمله به شکل‌گیری نیروی سوم مردمی خواهان آزادی و عدالت منجر شود، اما اگر نقطه‌ی عزیمت این استدلال را بپذیریم، آنگاه باید یک شکاف بر سر میزان فعال نمودن نیروی اجتماعی به عنوان عامل فشار بر جریان فوق‌الذکر در جبهه «تغییر رژیم» سخت و نرم را دید. در حالیکه فقط اعلام خطر و نشانه‌های بیدار شدن غول خفته برای آنانکه تغییر رژیم نرم را می‌پذیرند و می‌طلبند (یعنی جریانات اصلاح‌طلب و تیم نئولیبرال دولت) کافی است، برای آنانکه خواهان «تغییر رژیم» سخت و یا سوریه‌ای شدن ایران هستند، به میدان کشاندن کامل نیروهای اجتماعی مطرح است.

اگر دو معادله‌ی بالا صحت داشته باشند که دارند، آنگاه تنها راهی که پیش روی جریان مخالف پذیرش خواست‌های ۱۲ ماده‌ای پمپئو یا آمریکا است حفظ ثبات و وضعیت فعلی می‌باشد. بنابراین در میدانی که برجام و خروج آمریکا از آن گشوده است، معنای عینی هر اقدام در سطح حاکمیت که «ثبات» اقتصادی و سیاسی فعلی را بر هم بزند، به معنای فشار برای مذاکره و پذیرش برجام دو نیز هست.

مسئله‌ی دیگر زمان مذاکره است و امکان تغییر استراتژی آمریکا از «تغییر رژیم» سخت به نرم همچون دوره‌ی اباما با گذشت زمان است. با توجه به امکان این تغییر که البته در صورت تغییر ترامپ بعید هم نیست، در این لحظه ظاهرا همه‌ی جناحهای حاکم بر ایران، به جز نئولیبرال‌های  بنیادگرا و یک جریان دیگر، احتمالا امن یجیب گویان برای عزل و یا عدم انتخاب مجدد ترامپ استراتژی سیاست صبر پیش گرفته‌اند  و احتمالا تصور می‌کنند در صورت برآمد اعتراضات می‌توان سرکوب کرد و مایلند حداقل تا پایان اقتدار محافظه‌کاران جدید که خواهان «تغییر رژیم» سختند، صبر کنند.

بدین ترتیب و در این صورت نه فقط اصول‌گرایان بلکه جریانات دیگری که حداقل مذاکرات را امروز  رد می‌کنند، به خصوص اگر جریان روحانی نیز به این گروه تعلق داشته باشد، که با اطمینان می‌توان گفت این جریان یک دست نیست، می‌باید از هر گونه سیاستی که به تفرقه در بالا و ثبات شکننده‌ی اجتماعی و وضع فعلی را تغییر دهد و موجب ناآرامی و در نتیجه سرکوب شود اجتناب بکنند.

به جواب سئوال خویش در مورد معنای عملی اعمال (در میدانی که برجام گشوده است و ظاهرا ربطی به برجام ندارند) نزدیک می‌شویم. اگر حفظ «ثبات» اجتماعی و بنابراین اگر جلوگیری از اثرات شوک خارجی و در اینجا تحریم‌ها باید بر تمام سیاست‌های دولت مسلط باشد، با توجه به اینکه اصولا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی سیستم ارز تک نرخی میسر نیست و بالا بردن نرخ ارز اثرات فاجعه‌آمیز اقتصادی به خصوص در بالا بردن نرخ تورم دارد (اموری که همه از قبل قابل پیش‌بینی بودند و هستند) به چه نتیجه‌ای می‌توان رسید؟

یا دولت روحانی (و مشاورین نئولیبرال بنیادگرای آن) علیرغم ظاهر متحد کل رژیم مایل به صبر نیستند و می‌خواهند برجام دو را عملی کنند و سیاست‌های اتخاذ شده را آگاهانه به منظور دامن زدن «محدود» به بی‌ثباتی اقتصادی و به این ترتیب فشار بر جریان دیگر برای پذیرش برجام دو در پیش گرفته‌اند، و یا اینکه در مورد آنان بر حسب معنای عینی عمل آنان می‌توان گفت: یکی بر سر شاخ و بن می‌برید.



[۱] باید توجه کرد: عربستان، کویت، امارات و روسیه بر حسب داده‌ها و گزارشات موجود به لحاظ فنی و در عالم واقع قادرند تولید خود را حتی بیش از سهم ایران در بازار نفت افزایش دهند و هم اکنون زیر ظرفیت فنی خود استخراج و عرضه می‌کنند. بنابراین جنبه‌ی فنی مسئله را نباید مورد توجه قرار داد. اشاره روحانی به تنگه‌ی هرمز نیز دلالت به امکان عملی شدن قطع فروش نفت ایران دارد. میزان فروش نفت ایران در آتیه فقط برمی‌گردد به صف بندی در رابطه با مسئله تحریم و منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از خرید نفت به طور خاص از ایران.

[۲] لایه‌ی نوپای بورژوازی ایران آن لایه‌ای است که در پی انقلاب بر اساس دسترسی به مراکز قدرت دولتی و سوءاستفاده از نفوذ خود دولت (و فساد سازمان یافته) به ثروتی افسانه‌ای دست یافته است. نمایندگان این لایه را در حاکمیت در جناح‌های مختلف می‌توان یافت و نباید در جستجوی آنان در گروه معینی مثل روحانیت بود.  برای بررسی این لایه باید تحقیق مستقلی صورت بگیرد. نحوه‌ی شکلگیری این لایه و روابط خانوادگی و سیاسی در میان آنان اما شباهت بسیار  دارد به لایه‌ای که در دوران کودتای پهلوی به هزارفامیل مشهور بود.

[۳] اگر چه می‌توان از هژمونی رو به افول آمریکا و کم و بیش از چند قطب در سطح جهان حرف زد، اما روابط قدرت در سطح جهان تثبیت نشده‌اند و به این اعتبار فقط از بحران هژمونی می‌توان حرف زد. بر خلاف نظریات رایج در بررسی تناسب قوای نمی‌توان آنچه که در آینده ممکن است تحقق بیابد را امروز نقطه‌ی عزیمت قرار داد. در تناسب قوای واقعی فعلی هنوز می‌توان از برتری آمریکا حرف زد.

[۴] علل دوگانگی (شکاف بین حرف و عمل) در برخورد اروپا به تحریم‌ها را نیز در همین دو معادله می‌توان دید. اروپا نیز خواهان مجبور کردن ایران به مذاکره و پذیرش شرایط است، از این رو چندان علاقه‌ای به تقلیل فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد و انتظار دارد که تاثیر تحریم‌ها به نرمش و یا تسلیم ایران منجر شود. طبعا به دلائل عدیده به خصوص به دلائل داخلی مجبور است از برجام دفاع بکند و این عمل در حرف صورت می‌گیرد. می‌توان حدس زد کشورهای اروپائی با سیاست‌های نئوکلونیال خود همین تحریم‌ها را اما ظاهرا به دلائل دیگر مثل مسائل مربوط به FATA با ظاهری «مشروع» اعمال می‌کردند. در بین اروپائی‌ها پیش از خروج آمریکا از برجام حتی تاملات و تهدیداتی توسط این یا آن سیاست‌مدار به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذکر شده است. مثال بارز  آن اظهارات و مواضع وزیر امور خارجه فرانسه در مورد سیاست موشکی ایران است.

[۵]  برای جلوگیری از سوءتفاهم در مورد مذاکرات باید ذکر کرد: مسئله فقط پذیرش هژمونی آمریکا نیست.  در جای دیگر در مورد سیاست خارجی بحث و نشان داده  شده است که مبنای سیاست خارجی ایران حفظ رژیم است و نه امر دیگری، رجوع شود به «میدان‌های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعتراضات اخیر در ایران»  به همین قلم:

https://mejalehhafteh.com/2018/01/28/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%AF/ 

 

آتیه روشن می‌کند وحدت امروز رژیم چقدر دوام پیدا می‌کند. این وحدت مطمئنا با دوام نیست و با اولین اعتراضاتی که با رسیدن اثرات تورم ناشی از سیاست کاهش نرخ ریال به تمام گروه‌های اجتماعی و به خصوص با اجرائی شدن تحریم‌ها و سقوط مجدد ریال و تورم بیشتر در هم خواهد شکست. بین جریان‌های مختلف طبقه‌ی حاکم فقط در یک مورد اجماع وجود دارد: سرکوب فرودستان، در حوزه‌های دیگر منجمله در مورد موضوع مورد بحث این وحدت دیرپا نیست و بنابراین مسئله‌ی برجام و یا برجام دو در این دوره بدل شده است به مسئله‌ای که سرنوشت جمهوری اسلامی (و شکاف‌های آشکار و نهان آن) به آن گره خورده است. علیرغم اینکه شکاف‌ها فقط نمود تضادها بین بالائی‌ها هستند با وجود این به آنان می‌توان به یک معنا و از زاویه‌ی معینی به عنوان فشارسنج انباشت تضادهای اجتماعی در سطح ایران و در سطح بین‌المللی نیز نگریست، و با توجه به انباشت روزافزون آنان حداقل در دوره‌ی ترامپ می‌توان از انقلاب، «تغییر رژیم» سخت، نرم یا سوریه‌ای شدن ایران حرف زد. اصلاح‌طلبان با نوشتن یک نامه با شکستن «قبح» گفتگوی علنی در مورد مذاکره با امریکا در داخل کشور مقدمه‌ی آشکار شدن شکاف بین بالائی‌ها را فراهم آوردند. باید منتظر ماند و دید  شکاف‌ها در دوران ترامپ چگونه انکشاف خواهند یافت. علیرغم نشانه‌هائی که دلالت بر عمق آنان دارند اما به هر رو با قطعیت نمی‌توان گفت این شکاف‌ها آنقدر عمیق خواهند شد که مانع عبور جمهوری اسلامی بدون تغییر جدی از دوران ترامپ بشوند. با قطعیت اما می‌توان گفت انقلاب، «تغییر رژیم» سخت، نرم یا سوریه‌ای شدن بستگی به این شکاف‌ها و نحوه‌ی انکشاف آنان دارند.