تجمع سراسری معلمان در ۱۳ مهر روز جهانی معلم / فراخوان کانون های صنفی معلمان


اخبار روز – گزارش دریافتی: کانون های صنفی سراسری معلمان برای پیگیری خواستهایشان، فراخوان به تجمع برای ١٣ مهر روز جهانی معلم دادند. ادامه خواندن Continue reading

تشکل یابی مستقل در محاق / جعفر ابراهیمی

به‌جای مقدمه

طرح وزارت کشور

دولت محمود احمدی‌نژاد ۸ سال مانع تمدید مجوز و فعالیت کانون‌های صنفی شد ،برای فعالین پرونده‌سازی نمود ،و آن‌ها را بازداشت کرد  .این اتفاقات در ۳ سال گذشته در دولت روحانی تکرار شده است اما از ابتدای سال ۱۳۹۵ زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه دولت به کانون‌ها برای تمدید مجوز به گوش می‌رسید نتیجه این شنیده‌ها تاکنون این است که وزارت کشور دولت روحانی به ۱۶ تشکل اجازه داده است که با شروطی انتخابات مجمع عمومی خود را برگزار نمایند. تاکنون استان آذربایجان غربی و خراسان شمالی تشکیل مجمع داده‌اند و مجوز فعالیت گرفته‌اند اما همچنان تشکل‌های دیگر در سراسر کشور با مشکل مجوز و ادامه فعالیت روبرو هستند.

اعمال محدودیت از طریق وضع شروط

دولت در آئین‌نامه ابلاغی خود به درخواست‌کنندگان تشکیل مجمع عمومی اعلام کرده است که آنان باید فرم تیپ اساسنامه پیشنهادی را کامل نمایند و محل و حوزه فعالیت خود را به استان محدود نمایند و تشکل‌های شهرستان‌ها باید زیرمجموعه تشکل استانی خود باشند. این سه شرط را نگارنده از دل مباحث طرح‌شده از سوی فعالین صنفی در بحث‌های گروهی در فضای مجازی یا واقعی استنتاج کرده است اگر شروط فوق خواست دولت برای مجوز باشد می‌توان با توجه به وضعیت کانون‌های کشور موارد زیر را از طرح دولت برداشت نمود:

۱-  این شروط برای استان‌هایی که تاکنون به هر نحو کانون یا تشکل صنفی ندارند یک شروع است مثلاً در استان سیستان و بلوچستان که کانونش پیش‌تر از این شعبه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بود شرایط تأسیس یک تشکل جدید است.

۲-  این شروط برای تشکل‌هایی که در سطح استانی فعال و مجاز بودند به معنای حذف تشکل مزبور و ایجاد تشکل جدید است؛ یعنی کانون همدان اگر بخواهد طبق این مدل فعالیت کند وقتی بخواهد مجوز خود را تمدید کند باید اساسنامه تیپ و جدید ارائه نماید یعنی اینکه کانون فعلی منحل و کانون جدیدی در حال شکل‌گیری است.

۳- این شروط برای تشکل‌های رسمی و مجاز شهرستانی به معنای انحلال و ادغام در یک تشکل جدید است که هنوز شکل نگرفته است. مثلاً کانون الیگودرز که یک کانون مؤثر در استان لرستان است در مسیر تمدید مجوز باید حذف شود و به‌صورت یک تشکل استانی و به مرکزیت خرم‌آباد تشکیل شود و در فاز بعدی به‌عنوان یک شعبه‌ای از کانون لرستان فعالیت نماید.

۴- این شروط برای کانون تهران که مجوز فعالیت سرتاسری دارد علاوه بر محدودیت کانون‌های استانی مانند همدان، یک محدودیت فعالیت در حوزه جغرافیایی نیز به وجود می‌آورد.

۵-  با این شرایط امکان تأسیس یک تشکل سرتاسری معلمان تحت هر عنوان منتفی میشود و عملاً تشکل یابی معلمان در محدوده استان معنا دارد.

از مجموعه ۵ گانه فوق می‌توان این استنتاج کلی را به دست آورد که وزارت کشور دولت روحانی در حال مدیریت شکل و محتوای کانون‌های صنفی است و ازآنجایی‌که قادر نیست بیش از سه سال عملکرد غیرقانونی خود را توجیه نماید با این طرح در حال ایجاد کانون‌های جدید است. دولت روحانی باید در ظاهر یک فرقی با دولت قبلی داشته باشد اما چون مانند احمدی‌نژاد اعتقادی به تشکل یابی مستقل ندارد می‌کوشد با این کار عدم تمدید مجوز و فعالیت کانون‌ها و برگزاری مجمع را که تاکنون دولت‌ها مانع جدی آن بوده‌اند به گردن فعالین و تشکل‌ها بیندازد.

در فازی دیگر اگر دولت بتواند این‌گونه کانون‌های صنفی را مدیریت کند و به تعدادی کانون مجوز فعالیت با شروط فوق بدهد در انتخابات سال ۹۶ از آن به‌عنوان برگ برنده در حوزه آزادی فعالیت‌های جمعی استفاده خواهد کرد که هرچند کاریکاتوری است از واقعیت موجود، اما در بوق رسانه‌های انتخاباتی ممکن است به همان نسبت که دلواپسان دولت را برای تبلیغات مجهز می‌کند. صدای خوشی برای دلواپسان مغلوب در انتخابات ۹۲ نباشد. تاکنون دولت به اشکال مختلف فعالیت کانون‌ها را در برخی موارد با حربه دادن/ندادن مجوز کنترل کرده است و می‌تواند با این شروط بازی باکارت مجمع و مجوز فعالیت‌ها و مطالبات را به حاشیه براند و تا مدتی ادامه دهد.

از سویی طبیعی است که دولت به دنبال تسری هژمونی خود در تمام عرصه‌ها باشد اما وظیفه فعالین مستقل است که ضمن نقد رویکرد دولت راه‌های برون‌رفت از این مسائل را مورد واکاوی قرار دهند  . طبیعی است نگارنده دیدگاه مستقل خود را دارد و می‌کوشم از منظر یک فعال و منتقد وضعیت موجود مسئله را مورد واکاوی قرار دهم اولین نقد جدی به دولت در این مورد این است که دولت حق تشکل یابی معلمان را محدود می‌کند. این حق چیزی نیست که در قالب یک دستورالعمل و قانون بتوان آن را اعطا نمود و یا گرفت. حتی وزارت کشور دولت مدعی امنیت فرهنگی حاضر نیست بدون دخالت اجازه دهد تا کانون‌ها ابتدا تشکیل مجمع دهند و دستورالعمل جدید دولت را در ساختار تشکل خود اعمال نمایند. برای روشن شدن مسئله و عملکرد مداخله گرانه، غیر دموکراتیک و غیرقانونی دولت، از یک مثال استفاده می‌کنم فرض کنید اعضای فعال کانون یک شهر با این طرح دولت موافق باشند و اصلاً حاضر باشند در ساختار کانون استانی ادغام شوند برای این امر باید دولت به آن‌ها اجازه دهد ابتدا مجمع خود را تشکیل دهند سپس در مجمع این دستور دولت را مورد رأی قرار دهند و در صورت موافقت اعضا در ساختار جدید ادغام شوند؛ اما دولت مجوز مجمع را منوط به این شروط قرار داده است و به‌واسطه برخورداری از قدرت و زور، می‌خواهد هر طور شده تشکل‌ها را در یک قالب مشخص ساماندهی نماید و این با روح تشکل یابی مستقل و حق آزادی‌های جمعی در تضاد آشکار است.

واکنش‌های احتمالی به طرح وزارت کشور

در میان اظهارنظرها در مورد عملکرد وزارت کشور می‌توان چند نوع واکنش و رویکرد را از هم تشخیص داد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان دو طیف موافق و مخالف طرح دولت را از هم جدا نمود.

طیف اول: موافقان برگزاری مجمع با طرح دولت

۱-  رویکرد حامیان دولت: طرفداران این رویکرد چون اصل خود را بر حمایت از دولت قرار داده‌اند این اقدام دولت را لطف به کانون‌ها و وجه تمایزش با دولت قبلی می‌دانند و یکسره بر این طبل می‌کوبند که چرا کانون‌ها و فعالین تن به این خواسته دولت نمی‌دهند و سریع مجمع برگزار نمی‌کنند.

نقد این رویکرد: حامیان این رویکرد به‌راحتی از روی موانع و دخالت دولتی در محدود کردن کانون‌ها عبور می‌کنند و حتی بااینکه به‌صورت ذهنی شعار دموکراسی و… می‌دهند حاضر نیستند به دولت نقد کنند که اگر صادق است چرا این‌همه شرط و شروط گذاشته‌اند حاملان این رویکرد چون در دوگانه احمدی‌نژاد/روحانی مسائل را تحلیل می‌کنند قادر به درک قدرت جمعی و همبستگی اجتماعی نیستند لذا تمام امید خود را با دولتی گره‌زده‌اند که کلیدش با قفل مشکلات معلمان بیگانه است. اگر این طیف بتوانند عملاً میل دارند که تشکل‌های صنفی را به زیرمجموعه جریانات سیاسی تبدیل نمایند.

۲-  رویکرد منتقدین دولت: بخشی از فعالین به عملکرد غیرقانونی دولت در مسئله مجوزها اشراف دارند ولی چون اصل را برگرفتن مجوز قانونی گذاشته‌اند حاضرند به خاطر این مزیت محدودیت‌ها را بپذیرند.

نقد این رویکرد: اگرچه مجوز قانونی زمینه مشارکت خوبی برای فعالیت است اما حق تشکل یابی را با این قید قانونی نباید محدود نمود. ضمناً این افراد چگونه می‌توانند دخالت‌های بعدی را مدیریت کنند از کجا معلوم دولت بعدی همین دولت باشد یا همین دولت نخواهد محدودیت‌های جدید اعمال نماید آیا بدون نقد دولت تن به محدودیت‌ها دادن درست است؟

طیف دوم: مخالفان برگزاری مجمع با طرح دولت

۱-  برخی بر این باورند که این طرح محدودکننده است و نباید تن به آن داد اما طرحی برای مجمع عمومی مستقل ندارند به طرح مزبور ایراد می‌گیرند اما راه برون‌رفت ارائه نمی‌دهند و دچار کلی‌گویی هستند و در مواردی از شکل دادن تشکل‌های بدیل آن‌هم به‌صورت قانونی سخن می‌گویند.

نقد رویکرد: شاید جدی‌ترین نقد به این نگاه است چراکه بدترین شکل از ادامه کار کانون‌ها، ادامه به‌صورت فعلی است یعنی عدم برگزاری مجمع. حامیان این ایده در حال دم از تشکل بدیل به‌صورت قانونی می‌زنند که همان قانون تشکل‌های موجود را محدود کرده است ونمی توانند به این تناقض پاسخ مناسبی بدهند.

۲- برخی از فعالین بر این باورند که این نوع مداخله اگر ادامه پیدا کند تا سطوح دیگر راه پیدا خواهند کرد مثلاً در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها نیز ممکن است دخالت نمایند لذا نباید تن به یک خواست غیرقانونی داد؛ و درصورتی‌که دولت به این شیوه برخورد کند کانون‌ها باید مجمع عمومی خود را مستقل ازنظر دولت برگزار نمایند و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نمایند.

نقد این رویکرد: اصلی‌ترین نقد به این رویکرد از جانب کسانی است که می‌گویند اگر کانون تن به دستورالعمل وزارت کشور ندهد با برچسب غیرقانونی قادر به پیگیری مطالبات و اجتماعی شدن نیست.

اینکه کدام رویکرد غالب خواهد شد و کدام تحلیل بر تشکل یابی معلمان مسلط خواهد شد نیاز به گذشت زمان دارد اما بی‌شک موضع گروه اول موافق و مخالف طرح دولت از یک جنس است در این دو رویکرد یکی می‌خواهد منافع دولت را برجسته سازد و دیگری می‌خواهد شرایط کانون‌ها به این فرم ادامه یابد. شاید یکی از بهترین شیوه‌ها که آینده تشکل یابی معلمان را رقم خواهد زد گفت‌وگو و نزدیک کردن مواضع رویکردهای دوم موافق و مخالف طرح دولت است. آن چیز که مسلم است برگزاری مجمع به شیوه حامیان دولت و یا عدم برگزاری آن‌یک حکم دارد خارج شدن از مدار استقلال تشکل‌ها و تبدیل‌شدن به محفل‌های سکتاریستی.

شیوه‌های محدودیت و منع و انحلال تشکل‌ها

برای اینکه ببینیم چگونه ممکن است هر یک از این رویکردها منجر به تضعیف تشکل‌های موجود گردد روی اشکال انحلال و تضعیف تشکل‌ها درگذشته باید مطالعه نمود بررسی‌ها نشان می‌دهد تشکل‌های صنفی به‌صورت زیر منحل شده یا از شکل‌گیری آن‌ها ممانعت به‌عمل‌آمده است.

۱- اعلام انحلال و ممانعت از تشکل یابی از سوی قدرت سیاسی: زمانی رخ می‌دهد که قدرت سیاسی مسلط به‌واسطه برخورداری از ابزار قدرت و اجبار قادر است تشکل‌های غیرهمسو را غیرقانونی اعلام نماید این رویکرد بارها در طول تاریخ ایران از مشروطه به این‌سو توسط حاکمیت اعمال‌شده است. وقایع پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ که منجر به غیرقانونی شدن برخی احزاب شد یا وقایع سال ۱۳۶۰ یا فضای سال ۱۳۸۸، در همه این موارد قدرت و دولت وقت رقبای خود را غیرقانونی اعلام کرد و پس از اعلام انحلال برخی مانع تشکل یابی مجدد شد.

۲- موازی‌سازی تشکل‌های منتسب به اصناف: در این رویکرد، قدرت حاکم ضمن جلوگیری از تشکل یابی مستقل با عدم مجوز به افراد، مستقل می‌کوشد در درون اصناف تشکل‌های همسو را ایجاد نماید در برخی موارد دولت قادر نیست تشکل‌های موجود را که در مسیر استقلال در پیش‌گرفته‌اند را حذف نماید دست به موازی‌سازی می‌زند. مثلاً تشکل‌های تحت عنوان انجمن اسلامی معلمان/دانش آموزان/مهندسان/مدرسان و … در دهه ۶۰ و پیرامون نیروهای موسوم به خط امام شکل گرفتند که در محور آن‌ها مجمع روحانیون مبارز قرار داشت این تشکل وابسته به جریان سیاسی خود بودند و منافع صنفی معلمان/دانش آموزان و … را نمایندگی نمی‌کردند بعدها جناح روحانیت مبارز تشکل‌های همسوی خود را در برابر جناح مخالف تحت عنوان جامعه اسلامی معلمان/دانشجویان / مهندسان / و… شکل داد که یک موازی‌سازی در برابر رقیب بود که این جریانات همسو نیز منافع سیاسی خاص را نمایندگی می‌کردند و اصولاً کاری به بدنه اجتماعی خود نداشتند در محیط‌های کارگری تشکل‌های موسوم به شورای اسلامی کار و خانه کارگر این ویژگی موازی‌سازی و پر کردن خلأ تشکل‌های مستقل را ایفا نمودند.

۳- انشعاب و انحلال تشکل‌ها از درون: یکی از راه‌های حذف تشکل‌ها و انحلال آن‌ها، تفرقه و انشعاب درونی است که ممکن است یک تشکل را از صحنه اجتماعی حذف نماید تک‌روی و قالب شدن روحیه محفلی و سکتاریستی یکی از آفت‌هایی است که ممکن است یک تشکل را از درون متلاشی نماید. در برخی موارد ممکن است حرکت یک تشکل بدون در نظر گرفتن زمینه‌ها واقعی جامعه منجر به انشعاب و انحلال یک مجموعه گردد. طبیعی است اگر تشکلی داعیه استقلال داشته باشد قدرت سیاسی می‌کوشد از این نقاط ضعف درونی برای امحا تشکل استفاده نماید و تشکل موازی و مدیریت‌شده را ایجاد نماید.

۴-  مدیریت تشکل‌ها: این شکل پیچیده‌ترین شکل استقلال زدایی از یک تشکل است که به‌ظاهر به دنبال امحا تشکیلات نیست به‌ظاهر دنبال موازی‌سازی نیست و با شعار تکثیر و گسترش فعالیت‌های مدنی صورت می‌گیرد در این شکل از مواجهه با تشکل‌ها مجوز و حق فعالیت به‌صورت مشروط به افراد خاص و در حیطه‌های خاص اعطا می‌گردد. تشکل طوری ساماندهی می‌شود که عملکردش قدرت سیاسی را آزرده نکند اما با تشکل‌ها به ظاهری برخورد قهری نمی‌شود اما تشکل یابی مستقل سرکوب می گردد. تشکل‌ها بیشتر برای بزک جامعه مدنی هستند تا نمایندگی واقعی بدنه اجتماعی. کارگزاران سیاسی قدرت حاکم حقِ اجازه محدود به افراد محدود برای فعالیت محدود را با عنوان حقِ تشکل یابی تئوریزه می‌کنند این شیوه زمانی بیشتر کاربرد دارد که رقیب سیاسی یا دولت قبلی از شیوه دیگری مانند موازی‌سازی آشکار یا حذف و ممانعت آشکار استفاده کرده است و دولت مستقر می کوشد با پرهیز از روش گذشته خود از جنس دیگر معرفی نماید.

جمع بندی

اگرچه کانون‌های صنفی برآمده از دوران موسوم به اصلاحات هستند و در دوره‌هایی حتی اصل استقلال این تشکل‌ها با شرکت در انتخابات و جانب‌داری از جریان خاص مخدوش شده است یا برخی از اعضای شاخص کوشیده‌اند در برهه‌ای با شرکت در محافل سیاسی مشکلات صنف را حل نمایند اما درواقع امر مستقل‌ترین تشکل موجود صنفی هستند بخصوص در دو سال اخیر که بیش‌ازپیش برمدار صنفی حرکت نموده‌اند. اگر در دوره احمدی‌نژاد این تشکل‌ها با منع فعالیت روبرو شده‌اند (شکل اول حذف) به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با تهدید موازی‌سازی در قالب طرح فانی و مشاورش برای ایجاد نظام صنفی (شکل دوم حذف) و مدیریت کانون‌ها (شکل چهارم) روبرو هستند. کانون‌های صنفی که دوران سخت و مشقت‌بار دولت نهم و دهم را سپری کرده‌اند در مواجهه با شرایط جدید نیاز به هوشمندی و دقت بیشتر دارند اگر در شرایط حساس کنونی بر روی نحوه مواجهه با مسئله مجوز و تمدید فعالیت و برگزاری مجمع عمومی یکدل و یک‌صدا عمل ننمایند و در انتخاب راهکار مناسب دقت نکنند و مسئولانه با موضوع برخورد نکنند ممکن است ظرفیت‌های موجود نیز از دست برود.

اگر فعالان صنفی در مواجهه با این امر، تزهای پایه‌ای زیر را راهنمای عمل خود قرار دهند که:

۱-  تشکل یابی صنفی و مستقل یک حق جمعی و غیرقابل معامله است

۲-   فعالیت صنفی در انحصار هیچ گروه و فرد خاصی نیست

۳- معلمان و تمام زحمتکشان حق‌دارند در هر نقطه و به هر شکل تشکل‌های مستقل خود را برای دستیابی به اهداف و مطالبات جمعی سامان دهند.

بی‌شک این تزها بر مبنای درک درست از شرایط واقعی و عینی به اتخاذ یک راهکار مناسب منجر خواهد شد که در آن منافع جمعی و حق تشکل یابی در بلندمدت محقق خواهد شد.

* منبع :

https://telegram.me/kanoonsenfi

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت شروع سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

سال تحصیل جدید، همانند سالهای گذشته در حالی آغاز می شود که طبق آمار رسمی بیش از ۴ میلیون از کودکان کشور توانایی ادامه تحصیل را ندارند و از چرخه آموزش طرد شده اند. کودکانی که تنها گناه آنان نداری و درآمدهای زیر خط فقر خانواده هایشان است. بسیاری از دانش آموزان که هنوز از این چرخه حذف نشدهاند، در شهرها و روستاها با کمترین امکانات و در بدترین شرایط، در مدارس ناایمن و نامناسب، در کلاس های پرجمعیت درس می خوانند در حالی که بسیاری از آنان به دلیل فقر دچار سوءتغذیه اند و معلمان دلسوزشان مجبورند از دستمزدهای اندکشان چاشتی را برای آنان فراهم کنند تا توان نشستن در کلاس و درس خواندن را داشته باشند. در کنار این گونه مدارس و دانش آموزان، نوع دیگری از مدارس با شهریه های بسیار بالا، با امکانات بسیار فراوان و پیشرفته، فرزندان وکلا، وزرا، مدیران رده بالا و سرمایه داران را در خود جای داده و آموزش می دهند.
این شکاف طبقاتی شدید را در میان معلمان نیز می توان دید. درصد کمی از معلمان از قِبَل این سیستم نابرابر با تدریس های خصوصی برای فرزندان “یک درصدی” ها و “از ما بهتران” با حق التدریس های کلان، آموزش و سرمایه گذاری در مدارس و موسسات خصوصی خاص درآمدهای کلانی دارند که برای اکثریت معلمانی که خط فقر چند برابر بالاتر از دستمزدهایشان است، قابل تصور هم نیست. اینان حقی برای فرزندان کارگران و زحمتکشان در زمینه درس خواندن قائل نیستند و به راحتی عنوان می کنند “کسی باید درس بخواند و دانشگاه برود که استعداد و لیاقتش (بخوان پولش) را دارد”!؟
و در این راستا مسوولان آموزش و پرورش و متولیان فرهنگی کشور که وظیفه ی خود را کالایی کردن آموزش و پرورش می دانند، بر طبل خصوصی سازی و پولی کردن هر چه بیشتر خدمات آموزشی می کوبند. آنان که به طور کامل و با پروریی و وقاحت اصول قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن تحصیل را زیر پا میگذارند و با ادعاهای دروغینی نظیر” بالابردن کیفیت آموزش تنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر است”، هر روز بیش از پیش اقدام به واگذاری خدمات آموزشی به بخش خصوصی می کنند و حتا حداقل امکانات باقی مانده در آموزش عمومی را نیز تحت عناوین مختلف مانند خرید صندلی مدارس غیر انتفاعی، اجاره دادن فضاهای مدارس عمومی به مدارس غیرانتفاعی و… به بخش خصوصی هبه می کنند و به این ترتیب بسیاری از کودکان را از بدیهی ترین حقشان یعنی آموزش محروم میکنند.
فاجعه فرهنگی در حال وقوع است و معلمان آگاه که نمی توانند در قبال این فاجعه و غارت حقوق و دستمزدشان سکوت کنند، خشم فروخورده ی خود را در اعتراضات و اعتصابات و “تجمعات سکوت ” فریاد می کنند. در مقابل، سرمایه داران نوکیسه ی “آموزش خصوصی” از هراس ِکاهش سودشان و از دست دادن خوان گسترده آموزش و پرورش، خواستار گسترش جو ارعاب و وحشت در محیط های آموزشی می شوند، خواسته ای که از طریق مسوولان دولتی ِدلسوز ِبخش خصوصی ! انجام می شود. معلمان آگاه با تهدید، اخراج، تبعید، دستگیری و زندان روبرو می شوند تنها به این جرم که با بوجود آوردن تشکل های خود سعی در تلاش جمعی برای تغییر این شرایط داشته و دارند.
اما معلمان در این مسیر تنها نیستند.
بر طبق گفته های مسوولان، نزدیک به یک سوم جمعیت ایران از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند و در فقر و گرسنگی روزگار می گذرانند و نمی توانند هزینه های آموزش و پرورش فرزندان خود را تامین کنند. خصوصی سازی زندگی کارگران و خانواده هایشان را نیز به نیستی می کشاند. آنان نیز بارها و بارها برای طلب مطالبات و حقوق شان به خیابان ها آمده و با همان تهدیدها و اخراج ها و دستگیری ها روبرو شده اند. اینها خانواده های همان دانش آموزان مدارس دولتی هستند که معلمان خواستار بهبود شرایط آموزش آنها هستند.
اکنون تشکلهای معلمان و کارگران خواسته های مشخصی برای رسیدن به آموزش های رایگان، اجباری، کیفی و برابر برای همه ی کودکان فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد و مذهب دارند، خواسته ای که تنها با تلاش همگانی، متشکل و همبسته کارگران و معلمان قابل دسترسی است و رویای “دنیای دیگر”ی را محقق می کند که در آن آموزش کالا نیست و معلمان فارغ از دغدغه نان و فشارهای ناشی از بی حقوقی، در محیط های آموزشی سرشار از نشاط و پویایی یادگیری ، به پرورش نسل آینده مشغولند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
مهر ۱۳۹۵

جمعیت بیکاران ایران؛ یک نفر شاغل، ۲ نفر بیکار

مرکز آمار جمهوری اسلامی در آخرین گزارش خود جمعیت شاغل را ۲۲ میلیون نفر اعلام کرده است که بیانگر اشتغال تنها ۲۸ درصد از جمعیت ۷۸ میلیون نفری ایران است. ادامه خواندن Continue reading

تعاونی‌های مرزنشینان؛ به نام مردم و به کام بازرگانان

دولت حسن روحانی به ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید اصرار دارد. فرار مالیاتی ۴۰ میلیارد تومانی در تعاونی‌های مرزنشینان کردستان می‌تواند دورنمایی از پیامدهای این مناطق ارائه کند. ادامه خواندن Continue reading

تجاری‌سازی حیاط مدرسه: فساد و بی‌عدالتی مدرسه جای مغازه نیست مدرسه‌خواری بادستاویز قانون

تجاری‌سازی حیاط مدرسه: فساد و بی‌عدالتی

شرق
معصومه قاراخانی- عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بازاری‌شدن آموزش که با سیاست جلب مشارکت مردمی آغاز و سپس با طرح واگذاری مدارس دولتی و خرید خدمت از بخش خصوصی ادامه یافت، در روزهای اخیر «تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ» را نشانه رفته است. به بهانه افزایش بهره‌وری در آموزش، یکی از برنامه‌‌هایی که از سوی وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده است تجاری‌سازی بخشی از حیاط مدارس بزرگ است. «…. فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی هم تأیید کرده‌ است». این گفته وزیر آموزش‌وپرورش است که پیامدش تنها منفعت اقتصادی‌ برای مدرسه نخواهد بود. این سیاست بیش از آنکه ارتقای بهره‌وری را به دنبال داشته باشد، بازاری‌شدن روابط اجتماعی را تداعی می‌کند. دست‌اندازی به حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان، بی‌عدالتی و فساد تنها برخی از پیامدهای آن هستند. رخنه بازار بر روابط اجتماعی که ویژگی نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود و سرمایه‌داری بابت آن مورد سرزنش قرارمی‌گیرد، به شیوه ناهنجارش به بخشی از سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی در ایران تبدیل شده است. پارک، ساحل دریا، جنگل، پیاده‌رو و پله که کالاهای عمومی بوده و مردم مالک و تصمیم‌گیرنده آنها هستند، به چوب حراج گذاشته می‌شوند. نداشتن منع قانونی برای اجرای هر سیاستی لزوما نمی‌تواند بهانه خوبی برای دست‌اندازی به حقوق شهروندی باشد. تجاری‌شدن فضاهای آموزشی که در زمره سرمایه ملی و کالای عمومی است نیز مصداقی از این دست‌اندازی است؛ درصورتی‌که حتی در کشورهایی با اقتصاد لیبرالیستی با این استدلال که حرمت فضای آموزش و مدرسه باید حفظ شود، تجاری‌شدن فضای آموزش مصداقی از فساد و بی‌عدالتی تلقی شده و حتی اجازه تبلیغ کالاهای مصرفی در مدارس داده نمی‌شود چه رسد که بخشی از آن به بهانه جبران هزینه‌های مدرسه یا ناتوانی دولت در پرداخت هزینه‌های آموزش تجاری شده و دولت با فروش فضای مدرسه وظایف حاکمیتی خود را به مردم و بازار محول کند. سیاست تجاری‌شدن فضای مدرسه هم از منظر پیامدهای ناعادلانه و هم فسادآمیزش به چند دلیل مصداقی از سیطره بازار و اقتصاد نئولیبرالیستی آن هم از نوع ناقص‌الخلقه‌اش است. فساد تنها دزدی، ارتشا و… نیست؛ بلکه هر عملی که فضیلت را از بین ببرد یک عمل فسادانگیز است. پولی‌شدن آموزش، فروش فضاهای آموزشی و هر عملی که فضیلت دانش، قداست محیط آموزشی و وجاهت تعلیم‌وتربیت را تهدید کند، مصداقی از فساد است. وزیر محترم آموزش‌وپرورش می‌گویند: «همان‌طور که فضای مسجد برای ساخت مغازه و تجاری‌سازی اختصاص داده می‌شود و عواید آن صرف مسجد می‌شود، مدارس هم می‌توانند همین کار را انجام دهند».

اما این مقایسه از چند نقطه‌نظر اشتباه است؛ اول، فضایی که برای ساخت مسجد طراحی می‌شود عمدتا بر مبنای اصول نقشه‌کشی و با طراحی از پیش تعیین‌شده است. در اینجا تعدی به حقوق شهروندان و اشغال فضای آنها موضوعیت نمی‌یابد اما فروش فضاهای آموزشی که از ابتدا برای کاربری آموزشی طراحی شده‌اند ضایع‌کردن حقوق شهروندی کودکان و نوجوانان است؛ دوم اینکه، مساجد به‌جز در ساعات نماز و مراسم‌های خاص، عمدتا تعطیل هستند؛ درحالی‌که جمعیتی از دانش‌آموزان ساعات زیادی از روز را در مدرسه می‌گذرانند. فضای مدرسه هم مکانی برای جست‌وخیر و بازی‌های کودکانه و هم ورزش آنان است؛ البته نباید نادیده گرفت بیشتر مدارس در ایران فضای سبز، بازی و ورزش مناسب برای دانش‌آموزان ندارند.طبق آمارهای ارائه‌شده فضای آموزشی اختصاص داده‌شده به دانش‌‌آموزان در مدارس دولتی ۴,٨مترمربع است که مطابق با ضوابط و معیارهای طراحی فضای آموزشی نیست. درحالی‌که جلب مشارکت خیرین مدرسه‌ساز برای حل این مشکل دنبال می‌شود، بر تغییر کاربری و تجاری‌سازی مدارس به دلیل مازاد‌بودن فضای آنها مطرح می‌شود. از‌یک‌سو شکایت از کمبود فضای استاندارد آموزشی داریم و ازسوی‌دیگر مدرسه می‌فروشیم. این نوع سیاست‌گذاری‌های ناسازگار و ناهمسان جلوه‌ای است از نظام سیاست‌گذاری که با ذخیره دانایی فاصله دارد. ضمن پیامدهای نامطلوبی که این طرح دارد، از چند جهت دارای ابهام است؛ اول اینکه، مکانیسم هزینه‌کرد عواید حاصل از تجاری‌شدن مدارس روشن نیست. آیا درآمد حاصل از فروش مدارس مستقیم به مدرسه می‌رسد یا جزء عواید وزارت آموزش‌وپرورش مجدد بازتوزیع می‌شود؟ درحال‌حاضر هر سال با تعطیل‌شدن مدارس، ساختمان آنها برای کاربری‌های متفاوت اجاره داده می‌شود و بناست عواید آن صرف مدرسه شود اما عملا این اتفاق نمی‌افتد. شاهد مثال آن مراجعه به مدارسی است که هر سال در تابستان محل اقامت مسافران است و بابت آن وجهی از مسافران گرفته می‌شود؛ اما با آغاز سال تحصیلی این مدارس به همان صورت به کاربری قبل خود بازمی‌گردند. در شرایط ایده‌آل فرض کنیم مدرسه تجاری شده و عواید آن مستقیم به مدرسه بازمی‌گردد، وضعیت مدارسی که امکان تجاری‌سازی ندارند چه می‌شود. کسری بودجه آنها چگونه باید تأمین شود؟ چند درصد از مدارس ما مشمول این سیاست خواهند شد؟ اگر تأمین هزینه‌های آموزش بر عهده دولت است تکلیف مدارسی که امکان تجاری‌سازی ندارند و فرصت کسب درآمد را از دست می‌دهند، چه خواهد شد؟ این نابرابری در دسترسی به منابع هم غیرعادلانه و هم غیرمنصفانه است. درباره مدارس وقفی یا مدارسی که به دلیل قدمت و هویتشان بخشی از میراث فرهنگی کشور هستند این موضوع ابهام‌آمیزتر است.ابهام دیگر تعریف از حیاط بزرگ و واجد شرایط تجاری‌سازی است. با چه معیار؟ و چه کسی قرار است حد وحدود مدرسه بزرگ را تعریف کند؟ به یک تعبیر مدرسه‌ای با دوهزار مترمربع مساحت می‌تواند مدرسه‌ای بزرگ تلقی شود و در تعبیری دیگر، مدرسه‌ای با ۵٠٠ مترمربع نیز بزرگ تعریف شود. در فضای ابهام‌آلود، قدرت چانه‌زنی و منافع ذی‌نفوذان است که تعیین می‌کند کدام مدرسه تجاری شده و به فروش برسد. عمدتا مدارسی در این طرح نشانه خواهند رفت که دارای ملک ارزنده‌ای به لحاظ کاربری و موقعیت فضای شهری هستند و این وسوسه را ایجاد خواهند کرد که تبدیل به فضاهای تجاری شوند. آن هم در شرایطی که آموزش‌وپرورش باید به فکر جبران کمبود فضاهای آموزشی باشد. به‌هرحال تجاری‌سازی همواره طمع سوداگران زمین و ملک برای تصاحب زمین‌ها و املاک مرغوب را به خطری بالقوه تبدیل خواهد کرد.موضوع مهم‌تری که وزارت آموزش‌وپرورش باید به آن توجه کند این است که چند درصد از مدارس ایران امکان تجاری‌سازی دارند؟ و اساسا طرح این سیاست به پیامدها و هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی‌ای که برای نظام سیاست‌گذاری در دولت تدبیر به دنبال خواهد داشت، می‌ارزد؟ امیدواریم وزیر محترم آموزش‌وپرورش از ذخیره دانایی موجود برای بررسی پیامدهای این سیاست‌گذاری استفاده کرده و فقط به سودآوری این طرح که البته خود آن هم جای تردید دارد، بسنده نکنند.

مدرسه جای مغازه نیست
شهرزاد همتی: هر روز خبر تازه‌ای از تجاری‌سازی به گوش می‌رسد، گویا قرار است هر مکانی با هر عملکردی به سوددهی برسد. روز پیش، علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سؤالی به این شرح «در گذشته بحث‌هایی مبنی بر درآمدزایی از حیاط مدرسه مانند ایجاد مغازه به نفع مدرسه، مطرح شده بود؛ آیا این موضوع بررسی شد؟» اظهاراتی کرد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان، عنوان مدرسه‌خواری به شیوه قانونی را بر آن گذاشت. او در سخنان خود گفت: «ممکن است یک مدرسه حیاط خیلی بزرگی داشته باشد که برِ خیابان هم باشد؛ مثلا فرض بفرمایید ما چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شورای اسلامی، به ما اجازه این کار را داده است، منتها ما هنوز عملیاتی نکردیم و در حال مطالعه هستیم؛ یعنی هیچ منع قانونی ندارد».اگر چه فانی در ابتدای صحبت‌های خود دراین‌باره گفت: «دراین‌خصوص پیشنهادات زیادی مطرح است و نامه‌های متعددی به دست ما می‌رسد؛ افرادی نیز وقت می‌گیرند و با پیشنهاداتی به وزارتخانه می‌آیند، اما خیلی از پیشنهادها عملیاتی و اجرائی نمی‌شود؛ البته نه اینکه ما نخواهیم، بلکه احساس می‌کنیم این پیشنهاد یک بُعد را حل کرده و چهار بُعد را خراب می‌کند». بااین‌حال پرسش‌های بسیاری در زمینه این اظهارنظر وزیر به میان می‌آید که به نظر می‌رسد قبل از هر چیز باید به آنها پاسخ داده شود. پرسش‌هایی به این شرح: «خودکفاکردن مدارس قرار است با چه هدف و قیمتی در دستور کار قرار گیرد؟ این کار چه مقدار از سرانه فضای آموزشی کشور را که در شرایط کنونی هم بسیار اندک است خواهد کاست؟ با فرض انجام این کار قرار است در این مجتمع‌های تجاری که از مدارس بیرون می‌زنند چه کالایی به فروش برسد که ساحت مدرسه را به چالش نکشد؟ وزیر آموزش‌وپرورش چندی پیش اعلام کرده بود: طرحی را مد نظر داریم تا از امکانات و فضای مدارس در زمینه تبلیغات متناسب با فرهنگ حاکم بر مدارس استفاده کنیم. این گفته فانی بلافاصله با عنوان تبدیل دیوارهای مدارس به بیلبوردهای تبلیغاتی منتشر شد. حالا هم قرار است مدارس تجاری‌سازی شوند. مهدی بهلولی، مدرس و فعال صنفی در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی مدارس از دیرباز مطرح بوده، می‌گوید: «پیش از این هم گفته بودند بشود از ظرفیت تجاری مدارسی که در لبه خیابان قرار دارند، استفاده کرد.
حتی مطرح شده بود اگر مدارسی در مراکز تجاری قرار دارند، تبدیل به پاساژ شوند و ساختمان مدرسه به محل ارزان‌تری منتقل شود. این بحث متعلق به امروز و دیروز نیست و باید دید وزارت آموزش‌وپرورش چه سازوکاری برای اجرای آن در نظر گرفته است». وی با تأکید بر اینکه تأسیس مغازه در مدارس فضای آنها را کوچک می‌کند گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم مدارسی که در اماکن تجاری هستند حیاط بزرگی ندارند. من خودم در مدرسه‌ای بودم که در مکان تجاری بوده و ۵٠٠ نفر دانش‌آموز داشته و حیاط و فضایش خیلی کم بود. به نظر می‌رسد این کار یک‌جور گرفتن فضای بازی و تفریح و زنگ ورزش از دانش‌آموزان است». این فعال صنفی تأکید کرد: «به نظر من بزرگ‌ترین ضربه‌ای که این مسئله خواهد زد کوچک‌کردن فضای دانش‌آموزان است. در مدارسی که در مراکز تجاری واقع شده‌‌اند، چون با استانداردهای سابق ساخته شده‌اند، فضا بسیار کوچک است و بنابراین با این کار کوچک‌تر هم خواهند شد. من فکر می‌کنم هدف اصلی آموزش‌وپرورش صرفه‌جویی است و می‌خواهد برای خودش درآمدزایی کند، این دید به آموزش کیفی نخواهد رسید و به آموزش‌وپرورشی می‌رسد که ما چیزی به نام آموزش داریم تا به آن مدرک بدهیم، اما بحث امکاناتی که به وسیله آن فرد فرهیخته تربیت شود، کلا فراموش می‌شود. مسئولان باید مدرسه‌ها را بزرگ‌تر کنند و شاد کنند تا مدرسه جذاب شود. وقتی در مدرسه‌ای با حیاط ٣٠متری یک‌چهارمش را مغازه می‌کنید، مدرسه تبدیل به واحدهای آپارتمانی مثل مدارس خصوصی می‌شود».

مدیرکل مدارس دولتی اعلام کرد:
٢ تا ١٠ میلیون ؛ پایین‌ترین و بالاترین شهریه مدارس غیردولتی
شرق: مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش بیشترین و کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی را تشریح کرد. بر این اساس کمترین هزینه یک مدرسه غیردولتی برای مدارس دوره ابتدایی با مبلغ دومیلیون و ۲۲ هزار تومان تعیین شده و بیشترین مبلغ نیز برای مراکز پیش‌دانشگاهی غیردولتی با ۱۰ میلیون‌و ۵۲۴ هزار تومان است. مجتبی زینی‌وند گفت: مبنای تعیین شهریه مدارس براساس هفت شاخص سطوح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات و نرخ تورم است.وی افزود: امسال برنامه مصوب مدرسه و فعالیت‌های فوق‌برنامه در قالب شهریه مصوب اعلام شده است یعنی از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ که دانش‌آموز در مدرسه حضور دارد، باید یک شهریه را پرداخت کند و مدارس اجازه دریافت هزینه بیشتری را ندارند. مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه فعالیت تابستانی مدارس غیردولتی باید موردتأیید آموزش‌وپرورش قرار گیرد، گفت: شرکت دانش‌آموزان در کلاس‌های فوق‌برنامه اختیاری است.وی تصریح کرد: امسال ستادهای نظارت بر ثبت‌نام و شهریه در مناطق یک تا شش شهر تهران مستقر شده‌اند و باید مدارس پوستر شهریه را در معرض دید خانواده‌ها قرار دهند و خانواده‌ها در صورت مواجه‌شدن با مشکل با شماره‌تماس‌های اعلام‌شده زیر پوستر شهریه تماس بگیرند. میزان افزایش شهریه در تهران و مناطق مختلف کشور متفاوت است به گونه‌ای که شهریه برخی مدارس افزایش یافته و شهریه برخی دیگر ثابت مانده است و خانواده‌ها می‌توانند حداقل و حداکثر شهریه را در سایت ادارات کل آموزش‌وپرورش مشاهده کنند.طبق گفته این مقام مسئول: سال گذشته تعداد ۳۰۰ مورد بازدید از مدارس غیردولتی داشتیم و با برخی از مدارس متخلف برخورد شد که این برخورد از تذکر تا لغو مدیریت بود. امسال نیز در الگوی شهریه به بحث کیفیت‌بخشی توجه کردیم و برای آن شاخص‌هایی از جمله عملکرد آموزشی و پژوهشی، عملکرد تربیتی و پرورشی و عملکرد اداری و پشتیبانی تعیین شده است.زینی‌وند با بیان اینکه درصد رشد شهریه در مقطع پیش‌دانشگاهی و متوسطه دوم در شهر تهران زیر ۱۵ درصد است، گفت: در دوره ابتدایی ۳۱ ساعت درس ارائه می‌شود که ۲۵ ساعت آن برنامه مصوب رسمی و شش ساعت فوق‌برنامه است و کمترین میزان شهریه در دوره ابتدایی در شهر تهران دومیلیون‌و ۲۲ هزار تومان و بیشترین پنج‌میلیون‌و ۵۹۵ هزار تومان است.مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش اضافه کرد: در دوره متوسطه اول ۳۸ ساعت برنامه درسی ارائه می‌شود که ۳۰ ساعت مصوب رسمی و هشت ساعت فوق‌برنامه است. بر همین اساس کمترین میزان شهریه مدارس غیردولتی پایتخت در دوره متوسطه اول دومیلیون و ۹۹۰ تومان و بیشترین آن شش میلیون و ۸۵۶ هزار تومان است. زینی‌وند اضافه کرد: در دوره متوسطه دوم ۴۲ ساعت برنامه درسی داریم که ۳۴ ساعت آن مصوب و هشت ساعت آن فوق‌برنامه است. کمترین میزان شهریه در این دوره سه‌میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و بیشترین میزان آن هشت‌میلیون و ۴۱۹ هزار تومان است. وی در پایان با اشاره به شهریه دوره پیش‌دانشگاهی مدارس غیردولتی گفت: در دوره پیش‌دانشگاهی ۴۰ ساعت برنامه درسی داریم که ۱۶ ساعت آن فوق‌برنامه است، کمترین میزان شهریه چهار میلیون و ۵۲۷ هزار تومان و بیشترین آن ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان است.

هشدار آموزش‌وپرورش درخصوص «پانسیون‌های مطالعاتی»
شرق: سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران در گفت‌وگو با «شرق» از بروز پدیده نوظهوری تحت عنوان «پانسیون‌های مطالعاتی» خبر داد و به خانواده‌ها هشدار داد تحت هیچ شرایطی فریب تبلیغات این پانسیون‌ها را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغاتی، موارد را به حراست آموزش‌وپرورش اطلاع دهند. مسعود ثقفی افزود: متأسفانه اخیرا با پدیده نوظهوری با عنوان پانسیون‌های مطالعاتی روبه‌رو شدیم که دانش‌آموزان را به‌خصوص در پایه دوم و سوم متوسطه با تبلیغات فریبکارانه و اغواکننده در مکان‌هایی خارج از مدرسه جمع می‌کنند. این مکان‌ها هیچ‌گونه وابستگی به دستگاه‌های دولتی و آموزش‌وپرورش ندارند و به جهت آسیب‌های اجتماعی و همچنین موارد عدیده غیراخلاقی به‌هیچ‌وجه از سوی آموزش‌وپرورش تأیید نمی‌شوند و مجوزی به آنها نداده‌ایم. سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: با توجه به مسائل خلاف در پانسیون‌ها از جمله استفاده احتمالی از داروهای روان‌گردان برای رفع خستگی دانش‌آموزان که پس از اتمام مدرسه برای آمادگی در امتحانات نهایی به این پانسیون‌ها می‌روند، خانواده‌ها توجه داشته باشند که فرزندان خود را به این پانسیون‌ها نسپارند. ثقفی افزود: همچنین از اداره اماکن نیروی انتظامی و قوه ‌قضائیه درخواست می‌کنیم با این پدیده به صورت قاطع برخورد کنند.

«ما و آن‌ها»، گفت‌و گوی بین دو نسل پرستو فروهر


«ما و آن‌ها»، گفت‌و گوی بین دو نسل
پرستو فروهر

«زمانه: ما و آن‌ها»، نامه‌نگاری‌های پرستو فروهر، نویسنده و هنرمند ایرانی با آیدین، مجموعه‌ای از نامه‌هایی‌ست که بین او و «آیدین» در فاصله بین بهار ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۳ رد و بدل شده است. در این نامه‌نگاری‌ها در پرتو رویدادهای نهضت سبز و برخی سرخوردگی‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، دو نسل از ایرانیان با هم در گفت‌و‌گو قرار می‌گیرند.

«آیدین» نام مستعاری‌ست که یک طرف گفت‌و‌گو برای خود برگزیده است.

یکی از مهم‌ترین درونمایه‌های این کتاب تفاوت بین «ما» و «آن‌ها» و درون و بیرون است. پرستو فروهر می‌گوید: «ما و آن‌ها» پیش‌فرض‌هایی هستند که تعلق‌ها و تقابل‌ها را مرزبندی می‌کنند. در این نامه‌نگاری این دو واژه در پس‌زمینه‌ی سیاسی ایران و در توضیح چگونگی ارتباط فرد با ساختار قدرت به کار رفته‌اند.

«ما و آن‌ها» را می‌توانید اکنون به شکل کتاب الکترونیکی در کتابخانه «زمانه» بخوانید.
«ما و آن‌ها»، نامه‌نگاری پرستو فروهر و آیدین

با پرستو فروهر درباره این کتاب گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

گفت‌وگو با پرستو فروهر

آشنایی شما با آیدین چگونه آغاز شد؟

حوالی سال ۹۱ بود که در حاشیه‌ی یک کنفرانس در یک شهر اروپایی با «آیدین» آشنا شدم. البته همان‌طور که در پیشگفتار این جزوه هم نوشته‌ام آیدین یک نام مستعار است که دوست عزیزم بر خود نهاد تا از بلایایی در امان بماند، که از سوی مأموران امنیتی نثار آدمی می‌شود که «خط قرمزها» را رعایت نمی‌کند.

چه چیزی باعث شد که بعد از آن آشنایی، بین شما گفت‌و‌گو شکل بگیرد؟

آیدین از آن جوانانی‌ست که در پی سرکوب جنبش سبز ناچار به ترک ایران شدند. ترک وطن از سر ناسازواری با حکومت و برای خلاصی از تنگناهایی که به زندگی انسان تحمیل می‌کند، تلاش برای ساختن زندگی در غرب با حفظ وابستگی عمیق به ایران و همچنین کار کردن در حوزه‌ی فرهنگ و هنر شباهت سرگذشت ما بود، که سبب دوستی و پاگرفتن گفت‌وگو میان ما شد. در این بین پی‌آمدهای سرکوب جنبش سبز، پلاسیدن آن‌همه نیروی اعتراض و شور سیاسی که در جامعه پدید آمده بود، و فروکش کردن آن امیدواری و رؤیا که برای چند ماهی واقعی و ممکن می‌نمود، برای هریک از ما، مانند بسیاری از ایرانیان، تجربه‌ی تلخ و دشواری شد که خود را عمیقاً درگیر آن می‌دیدیم. این کلنجارها هم ضرورت گفت‌وگو را دامن می‌زد. انگار در تبادل فکر، سر‌خوردگی از شرایط موجود به نیروی زاینده‌ای بدل می‌شد برای تلاش برای درک موقعیت خویش و جامعه‌ای که از آن دور مانده بودیم. برای عمق بخشیدن به این گفتگوها و تبیین آن‌ها، که در آن دوره به‌نظرمان ضروری می‌رسید، به فکر انجام یک کار مشترک افتادیم و نامه‌نگاری را به عنوان قالب آن انتخاب کردیم.

نامه‌نگاری با آیدین چه وجه تمایزی دارد با مکاتبات متعارف روزانه؟

نمی‌دانم چه نامه‌هایی را «متعارف» فرض می‌کنید. من به اقتضای حرفه‌ام پیوسته در جست‌وجوی راه‌های مناسب و بکر بازنمایی هستم، و رابطه‌ی متقابل فرم و محتوا در کار کردن برایم اساسی‌ست. در اینجا هم نامه‌نگاری قالب مناسبی برای پرداختن به موضوع‌های مورد نظر ما به نظر می‌رسید که با شرایط هریک از ما در دورماندگی از ایران هم هماهنگ بود.

متعارف، در معنای نامه‌نگاری‌های عادی و روزانه. چرا قالب نامه را انتخاب کردید، در دوران مکاتبات کوتاه از طریق ایمیل و شبکه‌های اجتماعی؟

آنچه در این سال‌های اخیر نامه‌نگاری را دوباره برای من جذاب کرده است امکان آن در ساختن رابطه‌ای سیال میان روایت و برداشت در بافت متن است. نوشتار می‌تواند جنبه‌ی شخصی داشته باشد، و از صمیمیت روایت‌های فردی برخوردار باشد، و در عین ‌حال، از همین مسیر شخصی، متن را به گستره‌ی عمومی و نظری بکشاند. مثل نوعی گزارش‌نویسی‌ست که به نویسنده مهلت پرسه زدن در حاشیه‌های انسانی موضوع‌های نظری را می‌دهد. نوعی اشتیاق ارتباط هم در آن نهفته است که درصدد ساختن فضای مشترک است. درضمن، از آنجا که نامه مخاطب خاص دارد، صمیمیت نوشتار در آن محسوس‌تر از قالب‌های دیگر نوشتار می‌شود. نامه به هریک از دو طرف هم مجال تک‌گویی و گشودن فضای ذهنی خویش را می‌دهد و هم مجال پاسخگویی را به دیگری. همچنین سبب تداومی همراه با تأمل در گفت‌وگو می‌شود، زمان گفت‌وگو را کش‌دار می‌کند، التهاب را کمی غربال می‌کند و امکان فاصله‌گذاری می‌دهد؛ چیزی که در قالب مکاتبه‌های امروزی، از ایمیل و پیامک و غیره، کمتر اتفاق می‌افتد. در ضمن در برابر چنین متنی خواننده هم نقش فعال‌تری به خود می‌گیرد و امکان بیشتری از انتخاب و درگیر شدن با متن می‌یابد. البته این‌ها پیش‌فرض‌های من در آغاز این کار مشترک بود که در مسیر نامه‌ها، اینجا و آنجا، از آن دور شدیم. این هم از ویژگی‌های نامه‌نگاری‌ست که دو نویسنده دارد و یک طرف به تنهایی تعیین مسیر نمی‌کند؛ گاهی این کار مشترک شبیه تانگو می‌شود و گاهی شبیه زورآزمایی.

به نظر می‌رسد که در این نامه‌نگاری‌ها دو نسل با هم در گفت‌و گو قرار می‌گیرند…

یک ویژگی اساسی نامه‌نگاری با آیدین در اختلاف نسل ماست. آیدین متولد اواخر دهه‌ی پنجاه و چندسالی بزرگ‌تر از پسران من است. پس می‌توان این نامه‌ها را نمونه‌ای گرفت از گفت‌وگوی دو نسلی که هریک از ما به آن تعلق داریم. نسل من انقلاب، جنگ و سرکوب دهه‌ی شصت را در پا گذاشتن به جوانی تجربه کرده ‌است، نسل او در کودکی. پس از آن برهه‌ی دوران‌ساز نیز اگرچه تجربه‌های زیسته‌ی ما در تأثیرپذیری از شرایط بغرنج اجتماعی-سیاسی ایران رقم خورده است، اما اختلاف نسل در چگونگی این تأثیر اساسی بوده است. احساس بیگانگی و ناتوانی از یافتن زبان مشترک در گفت‌وگو با نسل دیگر، به‌ویژه در گفتمان سیاسی، تجربه‌‌ای‌ست که بسیاری از هم‌نسلان ما در آن سهیم هستند. این پدیده به‌ویژه در اوج و فرود جنبش اعتراضی «سبز» چشم‌گیر بود و حتی سویه‌های بازدارنده و نفی‌کننده یافت. گاهی در بحث‌های آن دوران با حجم سنگینی از عدم شناخت و یا سوءبرداشت روبرو می‌شدیم، و در بسیاری موارد با چشم‌پوشی از آن می‌گذشتیم. امید به پیشبرد آن جنبش چنان انگیزه‌ی قدرتمندی شده بود که این چشم‌پوشی‌ها را ناچیز می‌نمود. اما با‌ گذشت زمان، و در برابر سرکوب و شکست، دریافت چرایی آن گسست‌ها هم بیشتر ضروری می‌نمود.

فایده چنین گفت‌و‌گویی بین دو نسل، به نظر شما چیست؟

به نظرم بازخوانی این موقعیت از منظر تجربه‌ی فردی، که این نامه‌نگاری نمونه‌ای از آن است، می‌تواند به درک پیچیدگی رابطه‌ی دو نسل در شرایط فروبسته‌ی سیاسی ایران یاری برساند، و سرنخ‌هایی به دست دهد از دشواری انتقال تجربه‌‌های زیسته از نسلی به نسل دیگر. و در ضمن می‌تواند بدیل کوچکی بسازد در برابر بازنمایی مغرضانه‌ی تاریخ ما از سوی بافت قدرت در ایران.

در کتاب شما یکی از محورها: «ما» و «آن‌ها»ست. ما کیست و آن‌ها کدام است؟

ما و آن‌ها در ‌واقع پیش‌فرض‌هایی هستند که تعلق‌ها و تقابل‌ها را مرزبندی می‌کنند. در این نامه‌نگاری این دو واژه در پس‌زمینه‌ی سیاسی ایران و در توضیح چگونگی ارتباط فرد با ساختار قدرت به کار رفته‌اند. «من» گرد اشتراک‌هایی از جنس حق‌طلبی یا سودای آزادی جمع بسته می‌شود و در فاصله‌ای هویتی با «آن‌ها» قرار می‌گیرد که به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی دیگران دست‌اندازی می‌کنند. پیچیدگی ماجرا اما اینجاست که مولفه‌های این مرزبندی به‌نوعی وابسته به هویت و برداشت‌های گوینده می‌شوند و در ضمن در طول زمان و در شرایط گوناگون سیاسی تغییر می‌کنند. عادت‌ها یا لایه‌های پنهان حسی هم در این میان تأثیرگذار هستند. در جامعه‌ای مثل ایران، که حکومت امکان ایجاد فضای آزاد عمومی برای گفتمان‌سازی هویتی و سیاسی را از افراد جامعه سلب می‌کند، این مرزبندی میان ما و آن‌ها فرضی‌تر و گاه حتی همراه با توهم می‌شود. بازخوانی این مرزبندی به یکی از رشته‌های پرکلنجار بحث در این نامه‌نگاری بدل شد و به نظرم بیش از آنکه به پاسخ رسیده باشد پیچیدگی‌های آن را بازنمایی کرد.

آیا واقعاً فکر می‌کنید ما ایرانی‌ها، داخل و خارج، یا در نسل‌های پیاپی، با هم غریبه شده‌ایم؟

در مورد غریبگی ایرانی‌ها با یکدیگر در چنین تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی یا زمانی از قبیل داخل و خارج یا نسل‌ها، با پرهیز از حکم‌های کلی، می‌توانم با رجوع به تجربه‌‌هایی از قبیل همین نامه‌نگاری بگویم مسئله‌ی تعلق به یکدیگر از آن حالت پیش‌فرض و بدیهی بودن، که شاید در گذشته داشته، فاصله گرفته و بسیاری از ما در حال بازبینی آن هستند، در جستجوی معیارهای «واقعی» برای تعلق یا فاصله‌گذاری و نقد. این به نظر من بخش مثبت ماجراست، گسترش حوزه‌ی تفکر نقادانه است برای رسیدن به خودآگاهی بر موقعیت خویش. اما عوامل بازدارنده‌ی آگاهی هم به‌نظرم به شدت فعال هستند. از جمله پیش‌داوری‌ها، غرض‌ورزی‌ها، تعصب‌ها و نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت اجتماعی. در کل برای من غریبگی و فاصله‌گذاری آنجا که به بازبینی و تعمق دامن بزند و «هویت» را سیال و قابل گفتگو کند، جذاب است اما خیلی وقت‌ها متأسفانه واکنش‌ها با نوعی سنگرگیری در عادت‌ها و کلیشه‌ها همراه می‌شود که بازدارنده هستند. و البته نوعی لاپوشانی و سر باز زدن از صراحت درک و بیان هم وجود دارد که من یکی را گاهی کلافه می‌کند. به نظرم در چنین برخوردهایی‌ست که مسئولیت اجتماعی به تعویق می‌افتد.

در نامه‌نگاری گاهی سوءتفاهم‌ها واضح می‌شود و گاهی هم تفاهم به یک سوءتفاهم می‌انجامد. در این مکاتبات چه اتفاقی افتاد در درون شما؟

برای من این نامه‌نگاری مثل راه رفتن روی لبه‌ی تفاهم و سوءتفاهم بود. ظرفیت تبدیل‌پذیری این دو فضا را به یکدیگر در طول این نامه‌ها به شدت تجربه کردم. در مجموع مسیر پربار و در عین‌حال دشواری بود. نمی‌توانم از آن به عنوان یک تجربه‌ی موفق یاد کنم چون حجم گسستی که به مرور و در امتداد نامه‌ها عیان شد، چه از منظر تجربه‌ی زیسته و چه از منظر دیدگاه، غیرمنتظره و سنگین بود، که در بسیاری لحظه‌ها نوشتن را دشوار می‌کرد و درکی از عدم امکان تفاهم پدید می‌آورد. و به همین دلیل کنجکاو هستم تا برخورد خوانندگان با این نامه‌ها را بدانم. نه از این جهت که جانب یکی از دو طرف را بگیرند بلکه از این منظر که تا چه حد خود را درگیر این گفتگو خواهند دید. به نظرم در این نامه‌نگاری یک پایان‌نیافتگی هست که مشارکت مخاطب را طلب می‌کند. البته ممکن است متن زیادی طولانی باشد و نوعی انباشتگی حرف داشته باشد که آن‌هم شاید از پافشاری دو طرف برای رسیدن به درک متقابل ناشی شده است.

دانلود کتاب:
«ما و آن‌ها»، نامه‌نگاری پرستو فروهر و آیدین