آموزه‌ی نولیبرال دولت روحانی ایران را به کجا می‌برد؟ / علی فتح‌الله نژاد

بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای اقتصادی ایران از طریق تلاش برای برداشتن تحریم‌ها به ریاست جمهوری رسید.[۱] با برداشته شدن تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، تداوم مشکلات اقتصادی ایران هم به استمرار تحریم‌های یک‌جانبه‌ی ایالات‌متحده که به‌سان مانعی برای مشارکت گسترده‌ی کشورهای اروپایی در اقتصاد ایران عمل می‌کند منتسب شدند و هم به نقش تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی رئیس‌جمهور. با این حال، این آموزه‌ی اقتصادی شخص روحانی است که سهم به‌سزایی در عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته است.

رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، محمود احمدی‌نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی حدوداً پنج درصدی مبدل شده که اساساً در نتیجه‌ی دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در اوایل ۲۰۱۶ بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت اقتصادی روحانی در نظر می‌گیرند. با این حال، عده‌ی کمی هم می‌پرسند چه کسانی از افزایش تولید ناخالص داخلی بیش‌ترین منفعت را برده‌اند.

همان‌طور که مطالعات متعدد نشان داده‌اند، رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص مطمئنی برای توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی نیست. در عوض، باید به «رشد همه‌گیر» توجه کرد، یعنی رشد اقتصادی‌ای که عواید آن به‌طور برابر توزیع می‌شود و از‌این‌رو بخش بزرگ‌تری از جمعیت، و نه صرفاً نخبگان، از آن منتفع می‌شوند. با نگاهی به سایر شاخص‌ها تصویر کامل‌تری از میراث اقتصادی دولت روحانی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد. از یک سو، همان‌گونه که مطالعه‎ی بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۶ نشان می‌دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه‌گذاری با جهان خارج تقریباً متوجه بخش‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی بوده است. همان‌طور که تحلیل رویترزدر ژانویه‌ی ۲۰۱۷ روشن ساخت، «از حدود ۱۱۰ موافقت‌نامه‌ی امضاشده به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد دلار از زمان توافق هسته‌ای در مرداد ۱۳۹۴، ۹۰ موافقت‌نامه با شرکت‌هایی بوده که یا مالک آن‌ها نهادهای دولتی هستند یا زیر کنترل چنین نهادهایی‌اند». با علم به ساختارهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در آن بخش خصوصی نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند، این نتایج جهت‌دار خیلی باعث تعجب نمی‌شود.

این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی در رقم‌زدن رشد اقتصادی همه‌گیر است. وعده‌ی اثر فروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش‌های بزرگ‌تری از جمعیت که هم کلاً مدافعان نولیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان دولت روحانی اشاعه‌اش می‌دهند چیزی غیر از توهم از آب درنیامده است.

در کانون سیاست‌های اقتصادی روحانی، یک آموزه‌ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته از نگرانی‌هایی امنیتی است که پیش‌تر برخی مجلات روشنفکری در ایران ماه‌ها قبل از روی کار آمدن دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی به‌عنوان ابزاری برای کاهش احتمال ناآرامی‌های اجتماعی است. این‌جا، کتاب روحانی در سال ۱۳۸۹به نام امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نقش محوری می‌یابد. او می‌نویسد: پروژه‌ی «توسعه‌ی ایرانی ـ اسلامی» باید جمهوری اسلامی را به کشوری که «پیشرفته، امن و با کم‌ترین شکاف‌های طبقاتی» است مبدل کند که این تنها با یک «استراتژی تولید رقابتی» حاصل می‌شود. با این حال، افسوس می‌خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به فعالیت‌های اقتصادی «خیلی سرکوبگرانه» است. استدلال می‌کند که اگر قرار است «صاحبان سرمایه» در ایران «آزادی» داشته باشند تا شکوفایی را رقم زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و محدودیت‌های وضع‌شده بر اخراج کارگران نیز برطرف شود. روحانی تصریح می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات ما وجود اتحادیه‌های کارگری است. کارگران باید نسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف‌تر باشند. بااین‌حال، مدل‌های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت کرده‌اند که تنها شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند، نه این که ترمیم‌شان کنند.[۲]نگاهی به سرفصل‌های بودجه‌ی دولت روحانی جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می‌دهد. برای مثال، بودجه‌ی سال ۱۳۹۵ دولت وی، بر دو ستون مسأله‌دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک ‌سو، خدمات رفاه اجتماعی (به جز بخش سلامت) به‌طور چشمگیری کاهش یافت.[۳] از سوی دیگر، بخش‌های دفاعی و امنیتی به‌شدت رشد کرد. در اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه‌ی نظامی با افزایش ۱۴۵ درصدی همراه بوده است. به همین ترتیب، دو قانون بودجه‌ی بعدینیز، همان‌طور که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر سیاست‌های ریاضتی استوار بودند. در حالی که تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست ریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی مناسب‌تری برای نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز بودجه بر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و بین‌المللی را در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار می‌دهد.

به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی دولت روحانی نه از کاستی‌ها و دشواری‌های قریب به نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر زندگی می‌کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب پیش‌گفته‌ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد و مستقل وجود ندارد. از‌این‌رو، مزایا و منافع حاصل از پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ قبلی و فعلی می‌شود که در نهایت بقای نظام را مستدام می‌کنند.

همان‌گونه که در کشورهای متعددی از جهان جنوب، به‌ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی برای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و اقتصادی ریشه‌دار پرداخته شود، فراهم نمی‌کند. در ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که «بهار عربی» را تجربه کردند: نرخ بالای هشدارآمیز بیکاری جوانان که به طور رسمی تا ۳۱٫۹ درصد گزارش شده است؛ نرخ‌های مشابهی در خصوص فقر و نابرابری اجتماعی؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقه‌ی نزدیکان خود روحانی.

در چنین زمینه‌ای، واقع‌بینی و سرگردانی شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور در برگیرنده‌ی همه بخش‌ها نبود، بلکه ازآن‌جاکه افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، سرمایه‌بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی با ایجاد اشتغال همراه نبود.

همان‌طور که در کشورهای غربی‌ای که با بازگشت پوپولیسم در برابر سیاست‌های نولیبرالی مواجه بوده‌اند دیده شده، نولیبرالیسم ایرانی روحانی با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی مشابهی ایجاد کرده است.

همان‌طور که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و اقتصادی سیاست‌های روحانی به اصلی‌ترین آماج رقبایش تبدیل شده بود. خلأ ناشی از ناکامی اجتماعی و اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی دست‌راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین حریف محافظه‌کارش، به‌سرعت پر کرده بود. رئیسی پرداخت یارانه‌ی بیش‌تری برای اقشار فرودست جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال‌زایی برای چهار تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره به مسائل ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسلامی که انحصارها در اقتصاد سیاسی‌اش حرف اول را می‌زنند.

در این بستر است که می‌توان از دور باطلی در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام‌عیارِ نیروهای اصلاح‌طلب از چالش‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز پیش‌بینی می‌شد، بارها و بارها زمینه‌ی برآمدن مجدد پوپولیسم دست‌راستی را مهیا کرد. بر طبق این منطق، متعاقب دوره‌ی ریاست‌جمهوری خاتمی با دوره‌ی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مواجه شدیم که شعار اصلی کارزار انتخاباتی‌اش این بود که نفت را سر سفره‌های مردم خواهم آورد و سپس نیز در دوره‌ی ریاست‌جمهوری روحانی که با چالش رئیسی مواجه شد که رای چشمگیر حدوداً سی‌وهشت درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه‌های مناظره‌ی تلویزیونی به‌عنوان جمعیت شدیداً روبه‌رشد حاشیه‌نشینان ذکر کرد.

اگرچه اصلاح‌طلبان ایرانی به دلایل ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده‌اند، پوپولیسم دست‌راستی (مثل خیلی از کشورهای دیگر) فقط از بازتوزیع ثروت سخن می‌گوید بی‌آن‌که هنگام قدرت‌گیری هیچ تعهدی به انجام وعده‌اش داشته باشد.

پی‌نویس‌ها

[۱] علی فتح‌الله نژاد دارای دکترا از مدرسه‌ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن (سواس) و مشاور پروژه‌ی ایران مدرسه‌ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را با حساب کاربری @AFathollahNejad دنبال کنید.

[۲] حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۹) .

[۳] «در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه‌ی سلامت که ۵۸ درصد افزایش داشته است، بودجه‌ها برای اکثر برنامه‌های اجتماعی کاهش یافته است. یارانه‌های مستقیم ۲۶ درصد کاهش یافته و یارانه‌های مسکن و آموزش و غذا و انرژی نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده‌اند. در حدود ۱۹ درصد از بودجه‌ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص یافته است که فقط ۳۷ درصدشان برای رفاه و تأمین اجتماعی صرف شده است. بودجه هم‌چنین به بازپرداخت دیون فزاینده‌ی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده‌ی حمایت از بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه جوانان نیز کم‌تر از میزان بهینه است». ن.ک.:

Hooshang Amirahmadi, “Rouhani’s New Budget Offers Pain Without Hope,” The National Interest [online], February 14, 2016

گزارش فعالین اتحادیه آزاد کارگران ایران از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

زلزله مهیب استان کرمانشاه یکبار دیگر بی مسئولیتی و لاقیدی دولت در قبال زندگی و سرنوشت دهها هزار انسان مصیبت دیده را به نمایش گذاشت. ادامه خواندن Continue reading

توهین به کارگر شایع است و آزار و اذیت جنسی تنها آغاز آن می باشد / پروین اشرفی

باربارا اِرنرایش Barbara Ehrenreich در مورد عدم امکان تامین هزینه ی زندگی از طریق کار با دستمزد نازل در ایالات متحده و تحقیری که کارگران بطور روزمره در محل کار خود با آن روبرو می شوند، وسیعا نوشته است. ادامه خواندن Continue reading

تلاش جهانی برای نجات جان محمود صالحی و رضا شهابی

اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) و همچنین سندیکاهای فرانسوی از مقامات ایران خواسته اند محمود صالحی و رضا شهابی را بی درنگ آزاد کنند و حقوق بنیادی کارگران در ایران را به رسمیت بشناسند. ادامه خواندن Continue reading

هر چه وسیع تر ومتشکل تربرای یاری به زلزله زدگان اقدام کنیم! / سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

زلزله مهیبی  با شدت هفت و سه دهم درمقیاس ریشتر شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان  بخش وسیعی از مناطق استان‌های غرب ایران، استان کرمانشاه به ویژه سرپل ذهاب، قصرشیرین و بخش‌هائی ازکردستان عراق را ویران کرد و فاجعه آفرید. ادامه خواندن Continue reading

کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو ( به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر ) / سعید رهنما

امسال، به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، کنفرانس‌های متعددی در سرتاسر جهان برگزار شد. در یادداشت حاضر، گزارش مختصری از دو کنفرانس مهم بین‌المللی در پکن و مسکو را می‌خوانیم.


۱- «سمپوزیوم بین‌المللی تاریخ، واقعیت و آینده‌ی سوسیالیسم»، پکن

به‌مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، و به دعوت «مدرسه‌ی عالی مارکسیسم» دانشگاه پکن از تاریخ ۲۱ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ کنفرانسی بین‌المللی در شهر پکن برگزار شد. دعوت‌شد‌گان عمدتاً پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، روسیه‌شناسی، چین‌شناسی، و نیز سردبیران چند نشریه‌ی مارکسیستی از کشورهای مختلف ازجمله روسیه، ایتالیا، هند، انگلستان، امریکا، کانادا، اتریش، آلمان، مجارستان، تایوان، و چین بودند. در مجموع در جلسه‌های مختلف که همگی پی‌درپی و عمومی بودند، در ۴۴ مقاله جنبه‌های مختلف انقلاب اکتبر و نقش و تأثیر فوق‌العاده مهم آن بر تحولات روسیه، چین و جهان مورد بررسی قرار گرفت.

مقالات و سخنرانی‌ها که همزمان به زبان‌های چینی و انگلیسی ترجمه می‌شدند عرصه‌های گوناگونی را تحلیل می‌کرد، ازجمله «جهان چند قطبی و انقلاب روسیه»، «لنین و مدرنیزاسیون جوامع عقب‌مانده»، «احیای کمونیسم»، «مذهب و انقلاب»، «هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جامعه‌ی آینده»، «تجاری‌شدن آموزش‌ و نفی یک اصل انقلاب اکتبر»، «کاربرد درس‌های انقلاب اکتبر در شرایط غیر انقلابی»، «جهش انقلابی و واماندگی فرهنگی»، «از انقلاب سوسیالیستی تا تحول بازار» و … مقاله‌ی من تحت عنوان «درس‌های انقلاب‌های دوم: بازخوانی انقلاب‌های روسیه، آلمان، چین و ویتنام» (که ترجمه‌ی فارسی آن به‌زودی منتشر خواهد شد) در این کنفرانس با تأکید بیش‌تر بر انقلاب چین ارائه شد.

از جالب‌ترین مقالات، مقاله‌ی دیوید لِیبمَن،[۱] استاد دانشگاه نیویورک و سردبیر «ساینس اند سوسایتی»،[۲] قدیمی‌ترین نشریه‌ی علمی مارکسیستی به زبان انگلیسی، بود که تحت نام «صد سالگی انقلاب روس و تعابیر گوناگون از آن» ارائه شد (و به چهار دسته تعبیر اشاره کرد: «شَفقِ عصر جدید»، «شانگری لا»[۳] (بهشت تخیلی روی زمین، برگرفته از کتاب افق گمشده نوشته‌ی جیمز هیلتون)، «ترمیدور» [۴] (ماه دستگیری روبسپیر در انقلاب فرانسه که بیانگر عقب‌گرد از آرمان انقلاب است)، و «لحظه‌ی بی‌بازگشت» (بذر‌های پاشیده شده دوباره جوانه خواهد زد). مقاله‌ی جالب دیگر «تئوری توسعه‌ی سوسیالیستیِ پروبراژینسکی»[۵] بود که هیکو برنارد کو، [۶] ژورنالیست و فعال سیاسی چین‌شناس اهل انگلیس، ارائه کرد. با آن‌که شخصاً توافقی با نتیجه‌گیری او و پذیرش بی چون و چرایِ نظریه‌ی پروبراژینسکی در مقابل نظریه‌ی بوخارین نداشتم، [۷] نحوه‌ی استفاده‌ی وی از نظریه‌ی «انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی» و مالکیت دولتی در تحلیل تحولات اقتصادی چین بسیار جالب‌توجه بود. دیگر مقاله‌ی ارزشمند، مقاله‌ی هی پینگ، [۸] استاد فلسفه دانشگاه ووهان (تحت عنوان «رُزا لوگزامبورگ و دیالکتیکِ دموکراسی انقلابی») بود که درباره‌ی ضرورت توجه به نقد لوکزامبورگ از بلشویک‌ها بود. مقاله‌ی آندرِا کِتونه، [۹] سردبیر نشریه‌ی «مارکس وِنتونو» [۱۰] (بررسی مارکسی در ایتالیا)، تحت عنوان «انقلاب اکتبر در یک منظر تاریخی» نیز بسیار جلب توجه کرد. کتونه با مرور مشکلاتی که بلشویک‌ها در متحول ساختن جامعه‌ی عقب‌مانده‌ی روسیه داشتند، با اشاره به گرامشی از جمله مطرح کرد که بدون ساختن انسانِ آماده‌ی سوسیالیسم، سوسیالیسم عملی نخواهد بود. (مقاله‌ی بسیار مهم دیگر از آنِ جوزف باوم [۱۱] استاد دانشگاه وین، در زمینه‌ی «تحول به‌سوی اکوسوسیالیسم در شرایط تغیرات اقلیمی» بود که به‌درستی اشاره می‌کرد که استثمار تنها محدود به انسان نیست و استثمار طبیعت را نیز باید جدی گرفت.) در مجموع ۱۲ مقاله و سخنرانی نیز به استادان چینی اختصاص یافته بود که از آکادمی علوم اجتماعی چین و از چند دانشگاه مختلف این کشور، و عمدتاً از دانشگاه پکن، بودند. چندین مقاله به مفهوم «سوسیالیسم با ویژگی چینی» پرداختند، که توضیح‌دهنده و توجیه‌کننده‌ی تحولات اقتصادی و سیاسی چین از زمان اصلاحات دهه‌ی هشتاد، و به‌ویژه تحت رهبر امروزیِ «شی جین پینگ» بود. به‌رغم تعدد مقاله‌ها در این زمینه، دقیقاً ویژگی سوسیالیسم چینی روشن نشد. جالب آن‌که همه‌ی آن‌ها با آوردن نام رهبر با غلظت‌های مختلف، به صحبت‌های خود بُعد تبلیغاتی می‌دادند. جالب‌تر آن‌که از مائو و مائوئیسم هم خبری نبود، و به‌جز یک سخنران کسی اشاره‌ای به او نکرد. همگی نظام کنونی چین را یا سوسیالیستی و یا در حال گذار به سوسیالیسم می‌دانستند. یکی از آن‌ها با ذکر این‌که ما در مراحل اولیه‌ی سوسیالیسم هستیم و زمانی طولانی در پیش است که به سوسیالیسم برسیم، ادعا می‌کرد که طبقه‌ی کارگر هم اکنون سرور جامعه‌ی چین است! نکته‌ی لطیفِ یک اقتصاددان مارکسیستِ جوان روس در پایان سخنرانی‌اش، که «رفقای چینی» را چندان خوشحال نکرد، این بود که آیا این نظم حاکم بر چین «سوسیالیسم با ویژگی چینی» است یا «سرمایه‌داری با ویژگی چینی»؟

تردیدی نیست که تحلیل جامعه‌ی کنونی چین بسیار پیچیده است. برخلاف روسیه که در حال حاضر دولت و اکثریت جامعه‌ی مدنی آن سوسیالیسم را بوسیده و کنار گذاشته‌اند، در چین دولت به‌طور مکرر به سوسیالیسم اشاره می‌کند با این ادعا که نظام در آن مسیر در حرکت است. پیچیدگی جامعه‌ی چین از این روست که از یک طرف شدیدترین استثمار طبقه‌ی کارگر همراه با یک نظام پلیسی سرکوب‌گر، و از سوی دیگر توسعه‌ی شگفت‌انگیز اقتصادی و اجتماعی در جریان است. حیرت‌آور است که کشوری با حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر ظرف سه دهه‌ی اخیر شاخص امید زندگی را به دو برابر برساند. امید زندگی در چین هم اکنون بیش از ۷۵ سال‌ و نیم است. (این رقم برای کشور ثروتمند و کوچک‌تر ایران ۷۱ سال است). میزان باسوادی بیش از ۹۶ درصد است. پکن، شهری با ۲۲ میلیون نفر جمعیت، وضعیتی مشابه یک کشور اروپایی یا امریکای شمالی را دارد، با این تفاوت که تمیزتر، منظم‌تر، امن‌تر و مجهزتر است، و شانگهای با ۲۴ میلیون از آن هم پیشرفته‌تر است. سرعت رشد اقتصادی به گونه‌ای است که ده سال پیش سهم تولید نا خالص ملی چین در تولید ناخالص جهانی کمی بیش از چهار درصد بود، و این رقم ظرف ده‌سال به بیش از ۱۴ درصد رسید، و طبق برنامه‌ی فعلی قرار است که در سال ۲۰۲۰ این رقم دو برابر شود. در برنامه‌ها به تحولات بنیانی در صدمین سال انقلاب چین (۲۰۴۹) اشاره می‌شود. از نظر معیار تولید ناخالص ملی بر مبنای برابری قدرت خرید [۱۲] (PPP) چین هم اکنون کشور اول جهان و از امریکا هم جلوتر است. تردیدی نیست که نظام چین یک نظام سرمایه‌داری خشن است، اما ویژگی‌های خاصی دارد که تحلیل ظرایف آن را مشکل می‌سازد.

در جوار کنفرانس پکن یکی از دوستان اتریشی ترتیبی داده بود که تعدادی از ما با «وِن تی جون» [۱۳] یکی از مهم‌ترین اقتصاددانان چین ملاقاتی داشته باشیم. در بحثی که در مورد ماهیت سرمایه‌داری چین درگرفته بود وی به چند نکته‌ی جالب اشاره کرد. از جمله آن‌که ۷۰ درصد سرمایه‌ی بانکی چین متعلق به دولت است و بر مابقی آن نیز دولت می‌تواند اعمال کنترل کند. بیش از ۷۰ درصد سرمایه‌ی صنعتی، و کل صنایع استراتژیک و بسیاری از زیرساخت‌ها در مالکیت و کنترل دولت است. صددرصد زمین‌های چین نیز متعلق به دولت، و در روستاها تحت کنترل سازمان‌های دهقانی با نظارت دولت است. وی اشاره می‌کرد که مکانیسم بازار جایگاه ثانوی دارد. مفهوم سرمایه‌داری دولتی نیز دقیق و بی‌مسأله نیست. من از او در مورد میلیاردرهای چینی پرسیدم که جواب درستی نداشت.

به‌دنبال سخنرانی من در این کنفرانس، کسی سوال کرد که آیا مدل چین با آن‌چه که من در مورد مرحله‌ی ضروری گذار از سرمایه‌داری طرح می‌کنم هم‌خوانی دارد؟ پاسخ من این بود که بخشی از مدل مورد نظر من بر چهار پایه‌ی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، تعادل زیست‌محیطی، و دموکراسی سیاسی استوار است، و آن‌چه که در حال حاضر در چین شاهدیم این است که بُعد اول را به‌شکل اعجاب‌انگیزی به پیش برده و در بُعد دوم هم موفقیت‌هایی داشته، اما در مورد بُعد سوم به‌هیچ‌ وجه وضع درخشانی نداشته، و تکلیف بُعد چهارم هم که روشن است، و از دموکراسی خبری نیست. در چین آلودگی هوا یکی از بغرنج‌‌ترین مسائل است. کنفرانس مورد بحث با برگزاری کنگره‌ی حزب کمونیست چین همزمان بود، و به همین دلیل، تمام واحدهای صنعتی اطراف پکن را تعطیل کرده بودند تا زشتی آلودگی هوا را در سطح شهر پنهان کنند.اما چند نکته در مورد موسسه‌ی میزبان، «مدرسه‌ی عالی مارکسیسم». «انستیتو تکنولوژی پکن» که قبلاً آکادمی علوم طبیعی یِنان بوده، در سال ۲۰۰۹ «بخش تدریس و پژوهش نظریه‌ی مارکسیستی» را ایجاد کرد که بعداً در سال ۲۰۱۴ نام خود را به «مدرسه‌ی عالی مارکسیسم» تغییر داد. هدف آن تدریس و پژوهش در زمینه‌ی مارکسیسم و تربیت مدرسان این رشته است. با روی کار آمدن «شی جین پینگ» به دستور حزب توجه بیش‌تری به این موسسه شده و هم‌اکنون در بیش‌تر دانشگاه‌های چین چنین موسسه‌ای ایجاد شده است. در دانشگاه پکن هم‌اکنون دوره‌های تحصیلی در این رشته در سطوح فوق لیسانس و دکترا است و گویا از سال دیگر در سطح لیسانس هم دانشجو خواهند پذیرفت. بسیار کنجکاو بودم بدانم که چه پروژه‌های پژوهشی در زمینه‌ی مارکسیسم در جریان است. به نظر می‌رسد که نقش «پژوهشی» این موسسه‌ها به مرور آثار کلاسیک شاید آن‌هم به‌طور انتخابی محدود باشد. قبلاً در دوران مائو هم در موسسات آموزشی برنامه‌هایی برای تدریس و ترویج ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم به وجود آمده بود، اما در دوران «جهش بزرگ» و بعد از آن در «انقلاب فرهنگی» به‌جای آموزش سیاسی بر «اصلاح فکری» تأکید شد و موسسات مربوطه تعطیل و استادان اخراج شدند. با آن‌که در چین استقلال دانشگاهی نظیر غرب وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد که در مقایسه با گذشته، دانشگاه‌ها تا حدودی آزادی عمل بیش‌تری داشته باشند. همین امر که دانشگاه پکن سال گذشته اولین کنگره‌ی مارکس، و امسال چنین کنفرانس بین‌المللی را با دعوت از افرادی با نظرهای مختلف برگزار کرد، بیانگر یک تغییر است. سال دیگر نیز در تدارک برگزاری کنگره‌ی مارکسیسم به مناسبت ۲۰۰ سالگی تولد مارکس‌اند.

در مجموع، کنفرانس پکن در بزرگداشت انقلاب اکتبر، کنفرانسی بسیار باارزش بود، و با آن‌که فرصت زیادی برای بحث و پرسش و پاسخ نبود، نکات آموختنی بسیار داشت.

۲- کنفرانس‌های مسکو: «انقلاب اکتبر و آینده»

از تاریخ دوم تا پنجم نوامبر ۲۰۱۷، به دعوت انستیتو اقتصاد آکادمی علوم روسیه، دانشگاه مالی و حقوقی مسکو، بنیاد رُزا لوگزامبورگ، و انجمن جهانی اقتصاد سیاسی، همزمان سه کنفرانس مرتبط به‌هم در مسکو به‌مناسبت بزرگداشت صدمین سال انقلاب اکتبر برگزار شد. این مجموعه‌ی بسیار بزرگی بود که حدود ۳۰۰ نفر از ۱۹ کشور جهان در جلسات مختلف آن سخنرانی کردند.

بزرگ‌ترین کنفرانس «انقلاب؛ درک تاریخی و فلسفی» بود که طی آن ۱۴۳ مقاله و سخنرانی در ۳۰ جلسه که بخشی از آن‌ها همزمان برگزار می‌شد، ارائه گردید. از جمله‌ی جلسات این کنفرانس عبارت بودند از «روش‌شناسی و هستی‌شناسی انقلاب»، «اخلاقیات انقلاب و آگاهی انقلابی»، «ابعاد زیست‌محیطی جامعه‌ی نوین»، «میراث اکتبر کبیر، گفت‌وگوی نسل‌ها»، «انقلاب و مدرنیته»، «انقلاب؛ نظریه و عمل»، و «بستر و اهمیت جهانی انقلاب». هریک از این موضوع‌ها جلسه‌های چندگانه‌ای داشتند، از جمله آخری که گردانندگی یکی از جلسات آن به عهده‌ی من بود و مقاله‌ی بررسی تطبیقی انقلاب‌ها را نیز با تأکید بر انقلاب روسیه ارائه کردم. متأسفانه به‌خاطر تعداد زیاد جلسات همزمان و مقالات، زمان کوتاهی برای طرح مباحث و پرسش و پاسخ بود. حدود نیمی از جلسات نیز به زبان روسی بودند و ترجمه‌ی همزمان نداشتند. تعدادی از مقاله‌ها هم بیش‌تر انشا‌‌های احساسی و عاطفی بودند تا یک تحلیل جدی. پاره‌ای از سخنران‌ها نیز هر آن‌چه را که در انقلاب و بعد از آن روی داده بود بی هیچ کم‌وکاستی توجیه می‌کردند، گویی تاریخ رسمی حزب را روخوانی می‌کردند.

یکی از جنجالی‌ترین سخنرانی‌ها تحت عنوان «خطاهای مارکس و لنین و پنج پیش‌فرض فاجعه‌بار که به سقوط نظام شوروی انجامید» بود که یک اقتصاددان ارشد روس ارائه کرد و عملاً جلسه را به‌هم ریخت. حاضران مرتباً سخنرانی او را قطع می‌کردند و چون مترجمان از اتاقک خود صدای آن‌ها را نمی‌شنیدند، نمی‌توانستند ترجمه کنند و مهمان‌های خارجی سردرگم مانده بودند. بالاخره نفهمیدیم که این «پنج خطا» کدام بودند. سرانجام هم یکی از حضار، که بعداً متوجه شدیم عضو فعالِ حزب کمونیست سیبری است، میکروفن را از دست سخنران گرفت و خود سخنرانی طولانی‌ای کرد!
از سخنرانی‌های بسیار جالب، «انقلاب ۱۹۱۷ و بدیل‌های آن در تاریخ» بود که یک استاد روس، آلکسی استانیسلاویچ [۱۴] عرضه کرد. در بخش پرسش و پاسخ، سمیر امین به‌تفصیل تأکید کرد که انقلاب اکتبر هیچ بدیلی نداشت. پاسخ من این بود که بدون اشاره‌ی مشخص به مقطع تاریخی نمی‌توانیم چنین ادعایی کنیم، و اشاره کردم که از ماه ژوییه به بعد اگر بلشویک‌ها اقدام نمی‌کردند، قطعاً یک کودتای دست راستی قدرت را در دست می‌گرفت و فاجعه‌ی عظیمی برای انقلاب و نیروهای مترقی به دنبال داشت. اما نمی‌توانیم ادعا کنیم که از همان آغاز انقلاب فوریه هیچ بدیل دیگری وجود نمی‌داشت. هیچ‌کس نمی‌داند که اتحاد عمل بلشویک‌ها، منشویک‌های انترناسیونالیست، اس. آر.‌های چپ، و حتی منشویک‌های میانه‌رو، و پاره‌ای لیبرال‌ها چه نتایجی می‌توانست داشته باشد.

سخنرانی جالب دیگر از آن یک مارکسیست جوان برزیلی، رِبِکا فرویتاس [۱۵] بود که دو سیاست اقتصادی پروبراژینسکی و بوخارین و تأثیرات آن‌ها بر مسیر تحول شوروی را مورد بحث قرار داد. از دیگر مقاله‌های مهم، مقاله‌ی دیوید لِین، [۱۶] استاد روسیه‌شناسی دانشگاه کمبریج بود که سیر تحولات توزیع درآمد در روسیه‌ی تزاری، دوران شوروی، و پس از آن را تحلیل می‌کرد. نکته‌ی قابل‌توجه این بود که سهم یک‌درصدی‌های ثروتمند که پس از انقلاب اکتبر به‌شدت کاهش یافته بود، در طول دوران شوروی به‌شکل پایداری در حدی اندک باقی مانده بود. از ۱۹۲۵ نیز برابرسازی نسبی درآمدها در مورد اقشار دیگر صورت گرفته بود. برای مثال، درآمد متوسط کادر فنی در دهه‌ی ۱۹۳۰ دو برابر و نیمِ درآمد متوسط کارگران، و درآمد متوسط کادر اداری نیم‌برابر کارگران بوده، اما به‌تدریج کاهش یافته و در اواسط ‌دهه‌ی هشتاد کمابیش معادل هم شده است. این آمار و دیگر آمارهایی که فرصت اشاره به آن‌ها در این‌جا نیست، به‌خوبی بیانگر توجه نظام به عدالت اجتماعی تا آخرین مراحل است. از زمان گورباچف در ۱۹۸۵ و پی‌گیری اقتصاد بازار و پس از سقوط شوروی، این توزیع عادلانه کاملاً تغییر کرده است. برای نمونه همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده، از ۱۹۸۵ و پایان نظام شوروی، سهم یک درصدی‌های بسیار ثروتمند در درآمد ملی به طور مداوم رو به افزایش داشته و هم اکنون حدود دو برابر درصدی است که ثروتمندان در زمان انقلاب فوریه/اکتبر داشتند.در این کنفرانس چندین نفر از رهبران برجسته‌ی چپ جهان نیز سخنرانی کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به لوچیانا کاستِلینا،[۱۷] رهبر حزب سینیسترا ایتالیانا و از پایه‌گذاران نشریه‌ی چپ «ایل مانیفستو»، هرمن دِوراک، [۱۸] هماهنگ‌کننده «مجمع اجتماعی» (سوشال فروم) اروپا در اتریش، تاماش کراوس،[۱۹] از رهبران سوسیالیست مجارستان، «مجمع اجتماعی» و استاد دانشگاه بوداپست، و ساواس ماستاس میخائیل، [۲۰] از رهبران حزب کارگران انقلابی یونان و استاد دانشگاه آتن اشاره کرد. همچنین، نفر دوم حزب کمونیست استرالیا و چندین نفر از کادرهای حزب از سیبری و دیگر مناطق روسیه نیز در جلسات بودند.

Source: F. Novokmet, T. Piketty, G. Zucman, From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia 1905-2016. NBER, Working Papers Series. No 23712. 2017.
(کنفرانس همزمان دیگر مسکو، «توسعه اقتصادی، اکتبر، و آینده» بود که در واقع جلسه‌ی سالانه‌ی «انجمن جهانی اقتصاد سیاسی» [۲۱] بود که به‌مناسبت صدسالگی انقلاب اکتبر در مسکو برگزار شد. این نیز کنفرانس بزرگی بود که طی آن ۱۱۷ مقاله در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی در ۱۲ جلسه ارائه شد. از مهم‌ترین جلسه‌های آن می‌توان اشاره کرد به «ارزش، پول، سرمایه؛ از مارکس تاکنون»، «اقتصاد سیاسی؛ به‌هنگام‌سازی روش‌شناسی»، «مسأله‌ی ارضی و کشاورزی دوران معاصر»، «مبادلات اقتصادی بین‌المللی»، «جهان تکنولوژی اطلاعاتی، و سرمایه‌داری گلوبال». اکثر سخنرانان نیز از روسیه، چین، هند، و ژاپن بودند.)

در روز پایانی، در محل یک کارخانه‌ی قدیمی شکلات‌سازی در دوران انقلاب که آن‌را بازسازی کرده و به محل تجمع و نمایشگاه تبدیل کرده‌اند، کنفرانس کوچک‌تری تحت عنوان «انقلاب و چشم‌انداز آینده» برگزار شد. پوسترهای دوران انقلاب و بعد از انقلاب در کریدورها به نمایش گذاشته شده بود. در فواصل بین جلسه‌ها هم گروهی از اعضای سازمان جوانان حزب کمونیست آواز خواندند. در این بخش بیش‌تر شاهد سخنرانی‌های سیاسی بودیم.

از جمله مباحث مهمی که در جلسه‌های مختلف مطرح می‌شد، یکی این بود که در دنیای امروز مرکز قدرت نامرئی است. به‌قول یک سخنران «کاخ زمستانی کجاست؟» که بتوان به آن یورش بُرد. نکته‌ی دیگر بی‌حرکتی و بی‌تفاوتی اکثریت جامعه بود که یکی از سخنرانان آن را بزرگ‌ترین مانع تحول می‌دانست. اشاره شد که در شرایط کنونی «فتح جامعه از فتح قدرت مهم‌تر است». بحث دیگر مسأله‌ی برقراری رابطه بین جنبش و حزب بود. یکی از سخنرانان با بازی با دو کلمه‌ی انگلیسی important و impotent نکته‌ی جالبی را طرح کرد؛ این‌که جنبش‌ها مطرح‌اند و «مهم»اند، اما بدون حزب «ناتوان»اند. حزب نیز بدون جنبش ناتوان است، و تنها راه آشتی برقرار کردن بین این دو است.

در اجلاس آخر به ریاست الکساندر بوزگالین،[۲۲] مارکسیست سرشناس روسیه و سردبیر مجله‌ی «آلترناتیو»، برگزارکنندگان هر سه کنفرانس گزارش خود را ارائه کردند. گزارش انجمن اقتصاد سیاسی را دیوید کاتس، [۲۳] استاد دانشگاه ماساچوست ـ اَمهرست و معاون این انجمن قرائت کرد. در پایان سرود انترناسیونال نواخته شد و حاضران هر یک به زبان کشور خود آنرا خواندند، و این پایانی پرهیجان و پرامید بر کنفرانس بود. بعد از این جلسه ابتکار جالبی ترتیب داده شده بود و به شکل تئاترمانند، چند شرکت‌کننده نقش شخصیت‌های مهم دوران انقلاب را به عهده گرفتند. الکساندر بوزگالین نقش لنین، سمیر امین نقش استالین، ساواس ماستاس میخائیل نقش تروتسکی، لوچیانا کاستلینا نقش الکساندرا کونتای، و دو نفر دیگر که نام‌شان را نمی‌دانم، نقش پلخانوف و بوگدانف را بازی کردند و به دو دسته پرسش‌هایی که لنین درباره‌ی دوران انقلاب و آینده‌ی سوسیالسیم مطرح می‌کرد پاسخ دادند. اختتامیه‌ی بسیار جذابی بود، به‌ویژه نقش سمیر امین که در طول کنفرانس‌ها آشکارا موضعی استالینی داشت

[۱] David Laibman
[2] Science and Society
[3] Shangri-La,
[4] Thermidor
[5] Preobrazhensky
[6] Heiko Bernard Khoo
[7] به‌اختصار، پروبراژینسکی اقتصاددان برجسته‌ی بلشویک برای تأمین منابع مالی توسعه‌ی سریع‌ صنایع سنگین که هدف اصلی او بود، معتقد بود از آن‌جا که تأمین سرمایه‌گذاری‌های وسیع در آن‌زمان نه از مازاد درون بخش صنعت، نه از منابع خارجی، و نه از صادرات محصولات کشاورزی میسر است، این مازاد را می‌توان از طریق قیمت‌گذاری‌های متفاوت ـ بالاتر برای محصولات صنعتی و پایین‌تر برای محصولات کشاورزی ـ به‌دست آورد و از آن برای صنعتی‌شدن سریع استفاده کرد. او این سیاست مبادله‌ی نابرابر را «انباشت اولیه‌ی سوسیالیستی» نامید. بوخارین، دیگر نظریه‌پرداز بزرگ حزب، با برخورد متعادل به بخش‌های صنعت و کشاورزی، بر این باور بود که بر اساس قانون ارزش با قیمت‌گذاری مناسب، دهقانان را باید به تولید بیشتر ترغیب کرد تا امکان صادرات محصولات کشاورزی و امکان سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر فراهم آید. هر دو اقتصاددان که قبلاً با هم همکاری داشتند و کتاب «الفبای کمونیسم» را نیز مشترکاً نوشته بودند، به‌رغم اختلاف‌نظر، به برنامه‌ی اقتصادی نوین («نپ») نیز باور داشتند. سرانجام، مبادله‌ی نابرابر صنعت و کشاورزی یکی از عوامل مهم شکست «نپ» بود، و این بهانه‌ای شد که استالین آن‌را برچیند و اشتراکی‌کردن‌های اجباری را جایگزین آن کند، بعد هم هر دو نظریه‌پرداز برجسته را که در مقاطع گوناگون به او کمک‌های فراوانی کرده بودند، به جوخه‌ی اعدام سپرد.
[۸] He Ping[9] Andrea Catone
[10] Marx Ventuno, Italian Marxist Review
[11] Joseph Baum
[12] Purchasing Power Parity
[13] Wen Tiejun
[14] Alexey Stanislavovich
[15] Rebecca Fruitas
[16] David Lane
[17] Luciana Castellina
[18] Hermann Dvorak
[19] Tamas Krausz
[20] Savas Mastas Mikhail
[21] WAPE, World Association of Political Economy
[22] Alexander Buzgalin
[23] David Kotz