چند نکته درباره طرح «قطعنامه در باره اتحادها»

يکي از مباحث در دستور کار کنگره آينده نگاهي به سياست اتحادها و ائتلافهاي سازمان مي باشد. در اين زمينه تا کنون نوشته هاي چندي از سوي برخي از رفقاي سازمان تدارک شده و هيات اجرايي نيز پس از تدارک يک طرح مقدماتي و بحث اوليه در کميته مرکزي ، طرح «قطعنامه در باره اتحادها» را به تشکيلات براي بحث ارائه کرد. در اين نوشته توضيحاتي در پايان آمده است که اختلافي را در متن بيان مي کند. من سعي مي کنم در اين نوشته نظر خودم را در اين موارد براي روشن شدن بحث ارائه کنم.

مقدمتا بگويم که من با نظر رفيق رضا موافق هستم که ما درباره سياست هاي ائتلافي، سند و قطعنامه داريم و اين سند همچنان مستند است و چارچوب عمومي کوششهاي ما در اين زمينه از عرصه هاي طرح شده در اين سند فراتر نمي رود. آنچه ما بايد انجام دهيم، درواقع طرح يک برنامه و پروژه مشخص براي دوره فعاليت دوساله آينده است. طرح ارائه شده از سوي هيات اجرايي را من نيز در چنين چارچوبي مي بينم و شايد استفاده از لغت «قطعنامه» براي آن نادرست باشد، بلکه بيشتر برنامه يا پروژه ما است براي آينده. به همين دليل هم من معتقد بودم که سه بند اول اين نوشته، تعاريف عمومي است که در اسناد سياسي ما درج شده و نيازي به تکرار آن در اين نوشته نيست. به هر حال از نظر من، ما نياز داريم تا دراين کنگره برنامه حتي الامکان روشني درباره فعاليت هاي ائتلافي خود براي دو سال آينده را طراحي کنيم و اين نوشته، با هر عنواني که باشد، از نظر من چنين هدفي را دنبال مي کند.

با توجه به مقدمه بالا ، دو نکته در نوشته فوق بايد تدقيق شود:

- اتحاد يا ائتلاف

به نظر من اختلاف در اين مورد صرفا يک اختلاف بر سر مفهوم لغت نيست، بلکه اختلافي در نگاه به مسئله نوع همکاري با ديگران است. براي روشن کردن اين بحث به نظرات خودم و رفيق سهراب اشاره مي کنم، چرا که مايلم به نظرات چهره مشخص داده و از طرح حاملين مجهول خودداري کنم. رفيق سهراب ( تا آنجا که من فهميده ام) بر اين نظر است که بايد اتحادي جبهه اي از سازمان ها و احزاب سياسي، حول يک پلاتفرم و برنامه سياسي با هدف سرنگوني رژيم و استقرار يک جمهوري پارلماني، شکل گيرد و وظيفه سازمان ما را نيز کوشش در اين جهت قرار مي دهد. اگر چه خود مي پذيرد که « عبور از سد جمهوري اسلامي ورسيدن به دمکراسي تنها با نيروي ميليوني مردم دست يافتني است، و اين در پرتو اتحاد گسترده اي از سازمانها ، شخصيت ها و فعالين سياسي منفرد حول برنامه اي که از دل خواسته هاي مردم و پاسخگو به نيازهاي جامعه تنظيم شده باشد ، شکل مي گيرد.» اما در عمل جز کوشش در دستيابي به اتحادي با سازمان هاي سياسي، وظيفه ديگري را پيشروي سازمان قرار نمي دهد. به همين دليل نيز بر کاربرد لغت « اتحاد» تاکيد دارد، چرا که بدنبال شکلگيري يک اتحاد جبهه اي است.

نظر من براين است که اتحاد جبهه اي پاسخگوي شرائط امروز نيست. اين اتحاد فقط سازمانهاي سياسي را مي تواند شامل شود و بخش عمده اي از نيروي سياسي را که در قالب فعالين منفرد و انجمن هاي سياسي ( انجمن هاي زنان، کارگري و غيره) فعاليت مي کنند را نمي تواند دربرگيرد و عملا حوزه فعاليت محدودي خواهد داشت. ثانيا پس از شکلگيري چنين جبهه اي ، انتظار اينکه ديگران به آن بپيوندند، با توجه به تجربه هفت ساله اتحاد عمل براي دمکراسي، نابجا است. از اين رو به اعتقاد من بايد طرحي انديشيد که نه تنهاسازمانها و احزاب سياسي را هدف اتحاد قرار دهد، بلکه ديگر مولفه هاي موجود را نيز از قلم نياندازد. تنها کوشش در جهت شکلگيري ائتلافي وسيع از همه نيروهاي متشکل، نيمه متشکل و غير متشکل سياسي، مي تواند پاسخگوي اين مهم باشد. طبعا در اين مورد بايد با کوشش همگاني و در همگامي با همه چنين ائتلافي را بوجود آورد. اين طرح همچنين با کوشش هايي که هم اکنون از سوي ديگر مولفه هاي سياسي در خارج از کشور در جريان است، همگام خواهد بود و شانس بيشتري براي موفقيت خواهد داشت.

تاکيد مي کنم که من مخالف کوشش هاي کنوني سازمان در شکلگيري ائتلاف وسيعي از سازمان هاي سياسي در خارج کشور نيستم. ولي بايد دقت کرد که اين کوشش هاي صرفا به سازمان هاي سياسي محدود نماند.

ما نمي توانيم از يکسو در نقد تلاش هاي فعالين سياسي منفرد در شکلگيري ائتلافي وسيع، آنها را متهم به نديدن و حذف سازمان هاي سياسي کنيم و از سوي ديگر در طرح ائتلافي خود، آنها را حذف کنيم.

- تعيين نوع حکومت آينده

با توجه به نوشته اخير رفيق رضا، مقدمتا بايد به اين نکته اشاره کنم که، آنچه که من مي گويم نه براي اثبات کمونيست بودنم است، بلکه آنچه که مي گويم به اين دليل است که کمونيست هستم. ديگر آنکه من معتقد به مرحله بندي تحولات اجتماعي به دمکراتيک و سوسياليستي نيستم و از اين زاويه تقسيم وظايف کمونيستها به دمکراتيک و سوسياليستي را قبول ندارم. از نظر من مسير تحول جامعه از شرائط کنوني به سوسياليسم يک مسير همگن است که مرحله بندي مشخصي ندارد و در هر لحظه از مسير، مبارزه عناصر آنتاگونيستي و بويژه تعادل قوا بين آنها، ويژگي هر لحظه را تعيين مي کند. از نظر من اختلاف بين جمهوري بورژوايي و جمهوري سوسياليستي، در وجه جمهوريت آن نيست، بلکه در ميزان گسترش دمکراسي در جامعه و ميزان دخالت مردم در حيات سياسي و زندگي روزمره خود است. حداقل دمکراسي در يک جمهوري متعارف، دمکراسي نمايندگي است که مردم به تناوب نمايندگان مجالس ملي و منطقه و رئيس دولت را انتخاب مي کنند. نهايت دمکراسي در يک جمهوري متعارف نيز مي تواند گسترده ترين شيوه هاي خودگرداني توده اي و به حداقل ممکن رسيدن ارگان دولت باشد. بين اين دو، مراحل گوناگون وجود ندارد. در مسير حرکت از اولي به دومي، در هر لحظه ، بسته به تعادل قوا ميان مردم و بورژوازي مسلط، حد دمکراسي در جامعه قابل تشخيص مي شود. امروزه بين جمهوري ترکيه و جمهوري سوئد اختلاف واضح است.

از سوي ديگر بايد بين تحليل خود از محتمل ترين تحول ممکن در شرائط کنوني و برنامه خود تمايز گذاشت. محتمل ترين تحول ممکن در جامعه ايران پس از سرنگوني جمهوري اسلامي، شکلگيري يک جمهوري پارلماني است. در اين مورد در سازمان ما تا کنوني کسي نظر ديگري ارائه نکرده است، پس اختلافي بين ما وجود ندارد. اختلاف اما آنجا است که آيا اين محتمل ترين تحول ممکن، بايد تبديل به برنامه ما شود و ما بايد انقلاب « بورژوا دمکراتيک» ايران را، که بقول رفيق رضا « مطالباتيست که از انقلاب مشروطه تا کنون خواست مردم ايران بوده است .براي آن خونها داده اند و چپ ايران، عليرغم از خود ندانستن و ازخود نکردن اين مطالبات، بيشترين خونها را به پاي آن نثار کرده است» به سرانجام رسانيم و آنگاه به انقلاب سوسياليستي بپردازيم و يا آنکه در مسير تحقق تحول مطلوب خود، واقعيت ظرفيت تحول پذيري جامعه ايران را در نظر گرفته و با شرکت در اين تحول، فعالانه بکوشيم تا ظرفيت هاي دمکراتيک آنرا بيش از بيش گسترش دهيم، که خود بخشي از مسير حرکت ما به سمت تحول مطلوب ما است.

با اين تعاريف، من خود را موظف به سرانجام رساندن انقلاب « بورژوا دمکراتيک» ناتمام مشروطه در ايران نمي دانم. اين وظيفه نيروهاي طرفدار تحول بورژوا دمکراتيک در ايران است. اگر اين نيروها توان و ظرفيت انجام چنين مهمي را ندارند، من کمونيست ها را موظف به انجام رساندن اين انقلاب نمي دانم. هيچ نيروي اجتماعي نمي تواند به عاريت نقش نيروي ديگري را بازي کند. اگر در جامعه ما ظرفيت هاي يک انقلاب بورژوا دمکراتيک وجود ندارد، کمونيستها نمي توانند مصنوعا چنين تحولي را انجام دهند.به همين دليل هم در سند سياسي سازمان اتحاد فدائيان خلق، هدف ائتلافهاي خود را شکلگيري جمهوري پارلماني قرار نمي دهم. ( نه براي اينکه ثابت کنم که سازمان ما کمونيست است. بلکه به اين دليل که سازمان ما يک سازمان کمونيستي است و وظيفه اش استقرار سوسياليسم در ايران است) اما با توجه به واقعيت هاي جامعه ايران، و تحليلي که اکنون از محتملترين سير تحول در جامعه ايران دارم، در جريان مذاکره با نيروهاي بورژوا دمکرات، از شرکت در ائتلافي که هدف خود را شکلگيري يک جمهوري پارلماني قرار دهد ابائي ندارم و فعالانه در آن شرکت کرده و مي کوشم تا به بيشترين حد ممکن آن را راديکال کنم.

بحث اتحاد چپ را نيز دقيقا در همين راستا طرح مي کنم. من معتقد به اتحادي از سازمانهاي چپ هستم که برپايه چگونگي تقويت موقعيت چپ در جنبش دمکراسي خواهي کنوني در ايران و به منظور راديکاليزه کردن آن، شکل گيرد. دقت مي دهم که از نظر من اين «اتحاد چپ» نه براي انجام انقلاب سوسياليستي است و نه براي پيشبرد وظائف دمکراتيک در قبال کارگران و زحمتکشان. چرا که انقلاب سوسياليستي در حال حاضر ناممکن است و چپ ها نيز بدور هم جمع نمي شوند تا کارهاي دمکراتيک کنند، اين وظيفه انجمن ها، سنديکاها و تشکلهاي دمکراتيک است که به مراتب وسيعتر و کارآتر مي توانند اين وظايف را به پيش برند.

در پايان اشاره کنم که توضيحات بالا براي روشن شدن نظرم درباره بحث «جمهوري پارلماني آري يا نه» بود. ولي بر اين باورم که اين مسئله امروز از اهميت درجه دومي نسبت به بحث اول ، اتحاد يا ائتلاف، برخوردار است. چرا که با توجه به اينکه جمهوري پارلماني محتمل ترين تحول ممکن در آينده ايران خواهد بود، و در اين مورد اختلافي در سازمان وجود ندارد، متمرکز کردن بحث حول اين مسئله بيش از آنکه فايده مند باشد، اتلاف وقت خواهد بود. به همين دليل از هر دو طرف تاکيد بر اين مسئله بايد با تعادل باشد. نه طرح آن در سند سازمان، پايان جهان و غير کمونيست شدن ما خواهد بود و نه طرح آن در سند سياسي ما، حلال همه مشکلات کنوني، که بر سر راه اتحاد ها و ائتلافها قرار دارد.

احمد آزاد / اول ژوئن 2004