طرح بحثي دربارة ائتلافها و اتحادها

1- مقدمه

به منظور روشن شدن تعاريف و مفاهيم و پرهيز از سوءتفاهم در طرح بحث مورد نظر، لازم است كه در ابتدا چند نكته، به عنوان بديهيات، مباني و يا پيشفرضها، مطرح و يادآوري شود. در اينجا صحبت برسر ائتلافها و اتحادها و سياست موجود سازمان ما در اين زمينه و دو طرح پيشنهادي است. اگر مجموعه اقدامات و حركتهاي مربوط به همكاري و همگرايي و وحدت و اتحاد و ائتلاف و جبهة نيروهاي سياسي را طيف گستردهاي در نظر بگيريم كه از اتحاد عملهاي ساده و موردي تا جبهة استراتژيك را در بر ميگيرد، در اينجا تنها به اتحادها و ائتلافهايي كه در ميانة اين طيف جاي ميگيرند پرداخته ميشود. بنابراين، اتحاد عملها، وحدت تشكيلاتي و يا “جبهه” (به مفهوم رايج در فرهنگ چپ ايران) در اين بحث مورد نظر ما نيست.

ائتلافها و اتحادهاي مورد بحث، نوعي نزديكي و همكاري سياسي ميان نيروهاي مختلف است و نه همگرايي و همكاري برنامهاي يا استراتژيك. نيروهايي كه وارد اين ائتلافها ميشوند. ضمن حفظ هويت تشكيلاتي و برنامهاي خويش، بر مبناي اشتراكات، اهداف سياسي مشترك و معيني را، طي دورهاي، پي ميگيرند. ائتلافهاي مورد نظر، از ساختاري انعطاف پذير برخوردارند كه هم امكان ورود يا خروج نيروها، بر مبناي ضوابط مورد توافق، را آسانتر و هم گسترش و تغيير و تبديل خود آنها را ميسر ميسازد.

ائتلافهاي موردبحث، هم نيروهاي متشكل در احزاب و سازمانهاي موجود و هم نيروهاي منفرد را مد نظر دارد. اين شيوة همكاري و همگرايي نيروها در جامعة ما و در بين جريانات چپ و دموكراتيك ايراني كمتر تجربه شده است. اما امروزه كاملاً روشن است كه هر طرح جدي ائتلاف يا اتحاد، نميتواند نسبت به نيروي وسيع منفردين بياعتنا باقي بماند.

ضرورت اتخاذ و اجراي سياست مشخصي از جانب سازمان ما در عرصة ائتلافها و همكاريها، يكي ديگر از آن بديهيات است كه يادآوري آن در اين مقدمه خالي از فايده نيست. گردآوري نيروي بيشتر، در قالبهاي مختلف، براي تحقق هدف مشترك، از كاركردهاي اصلي و اساسي هر سازمان سياسي است. سياست ائتلافي سازمان ما، از آنجا كه دوستان و همراهان ما را تعريف و نزديكترين نيروها را به ما معرفي ميكند، بخشي از هويت ماست. از اين رو نيز، تنظيم و پيگيري سياست ائتلافي براي سازمان ما، حتي در سطح فعلي توان و امكانات آن، چيزي “لوكس” يا “مستحسب” محسوب نميشود كه به سهلانگاري و غفلت واگذار شود. وانگهي سازماني كه “اتحاد” را در نام خود و نشريهاش يدك ميكشد، نميتواند بلاتكليفي و يا دنبالهروي را در اين عرصه پيشه كند. درگذشته نيز، موضوع سياستهاي ائتلافي و همكاري با ديگر نيروهاي سياسي، يا به صورت كلي و يا به شكل موردي، در همة كنگرههاي سازمان مورد بحث بوده است. حتي اگر ضرورت اين امر براي كساني مورد ترديد باشد، مصحلت سازمان ما نيز ايجاب ميكند كه براي تأمين نيروي لازم براي پيشبرد وظايف مشترك، پرهيز از دوباره كاريها، و …، در چارچوب موازين دموكراتيك درون سازماني، سياست و طرحهاي معيني را در اين زمينه اتخاذ و اجرا كند.

بديهي است كه تدوين و ارائة سياست مشخصي از سوي سازمان ما در اين عرصه، به معني تضمين موفقيت آن نيست. زيرا كه كسب توفيق در اينباره مستلزم جلب نظر، اقناع و توافق ديگر نيروهاي مورد نظر است، زيرا كه بنا به سوابق اختلافات و پراكندگيهاي موجود ميان نيروها، در اين راه پيشداوريها، اصطكاكها و مشكلات زيادي وجود دارد. لكن آنچه مهم است تلاش براي پيشبرد طرحهاي اصولي و واقعبينانه، با بهرهگيري از تجارب گذشته است، وگرنه با انگشت نهادن به آن مشكلات و رد و حذف يكايك نيروها و افراد مورد نظر، ميتوان اين وظيفة سازماني را هم تعطيل و خيال خود را آسوده كرد! تلاش و اقدام و ابتكار در اين زمينه، وظيفهايست مستمر و جاري براي سازمان ما (حتي در حد كنوني امكانات آن) كه تحولات سياسي اخير نيز ضرورت و اهميت آن را دوچندان ساخته است.

2-اوضاع جاري

ناگفته پيداست كه اتخاذ و اجراي يك سياست ائتلافي درست و اصولي بايستي، علاوه بر ملحوظ داشتن وضعيت و روحيات نيروهاي سياسي، منبعث از سطح مبارزات حقطلبانة تودهها و خواستهاي اساسي جنبشهاي اجتماعي جاري، و در جهت كمك به پيشبرد و ارتقاي آنها باشد. تحولات سياسي جامعه، طبعاً، بر ائتلافها و اتحادهاي سياسي بالفعل و يا بالقوه تأثير ميگذارند و ميتوان اميدوار بود كه در صورت تشكيل و توفيق ائتلافهاي مورد نظر، اينها نيز، به نوبة خود، قادر به اثرگذاري در مسير آن تحولات باشند. در اينجا فرصت و نيازي به ارائه تحليل اوضاع سياسي نيست و بر پاية همان تحليلي كه در كنگرة گذشته مطرح شده و اسناد مصوب آن (اتحادكار شماره 99، مرداد 81) ميشود نكاتي را دربارة سياست ائتلافي در شرايط جاري، يادآور شد.

هرگاه روي كارآمدن دولت خاتمي، جدا از هرچيز ديگر، بروز تشتت و اختلاف افزونتري را در ميان نيروهاي اپوزيسيون موجب شده و موانع مضاعفي را در راه پيشبرد سياستهاي ائتلافي پديد آورد (چنان كه مثلاً يكي از دلايل ناكامي “كميته اتحاد عمل براي دمكراسي” نيز همين مسئله بوده است) شكست آشكار اصلاحطلبان حكومتي نيز، به سهم خود، روندهاي متفاوت و حتي متضادي را به وجود آورده است. سرخوردگي و بيزاري اكثريت تودهها از كليت رژيم حاكم (همانطور كه انتخابات اخير “شوراهاي اسلامي شهر و روستا” نيز گواه روشني بر آن بود) بخشهايي از مردم را به دامان يأس و نوميدي رانده و يا آنها را در انتظار “منجي” ديگري (از داخل و خارج) نشانده و يا برعكس به شيوهها و اشكال ديگري از اعتراضات و مبارزات آنها دامن زده است. مجموعه اين روندها، كه طبعاً صفبنديهاي تازهاي نيز به همراه آورده و ميآورد، وظيفة تدوين و پيشبرد سياستهاي ائتلافي در بين نيروهاي چپ و دموكرات را، در جهت ايفاي نقشي مؤثر و تأثيرگذاري بر جريان رويدادهاي آتي، بيش از پيش عاجل ميسازد.

از سوي ديگر، چنان كه ميبينيم، تحولات اخير در اوضاع جهاني و خاصه در خاورميانه و سياستهاي دولتهاي امريكا براي لشكركشي و اعمال سلطة مستقيم در اين منطقه، موضوع “آلترناتيو” را در فضاي فعلي جامعة ما به مسئلة روز تبديل كرده است. حتي اگر اين گونه طرح مسئله “آلترناتيو” عمدتاً كارزاري تبليغاتي باشد و حتي اگر بسياري از اين “آلترناتيو” تراشيها خندهآور باشد، نيروهاي اپوزيسيون چپ و دموكراتيك – كه بنا به تعريف، همواره در پي آلترناتيو مورد نظر خويش بوده و هستند- نميتوانند نسبت به چنين فضائي در جامعه بياعتنا باشند، لكن خطر دخالت قدرتهاي بيگانه براي “آلترناتيو” سازي (صرفنظر از امكان توفيق يا عدم آن) جديست و اين نيز، به نوبة خود، وظيفة آن نيروها در مورد تلاش در راه شكلگيري يك آلترناتيو مردمي و دموكراتيك واقعي در برابر رژيم جمهوري اسلامي را بسيار مبرم مينمايد.

در همين جا بايد اشاره كرد كه از بهم پيوستن صرفاً سه يا چهار سازمان و حزب از سازمانهاي موجود، آلترناتيوي پديد نميآيد و هر ائتلاف يا اتحادي لزوماً به آلترناتيو تبديل نميشود. جلب اطمينان و اعتماد تودهها و قبولاندن خود به عنوان آلترناتيوي جدي و مؤثر در مقابل رژيم حاكم، روندي پيچيده و متأثر از عوامل گوناگون است كه بسياري از آنها قابل پيشبيني نيست. تلاش براي تشكيل ائتلافهاي مورد بحث، ميتواند گامي در راستاي ايجاد آلترناتيو مطلوب ما باشد.

در ابتدا با تحولات مذكور در بالا، در دورة اخير شاهد روند ديگري در ميان نيروهاي اپوزيسيون بودهايم كه آن هم همگرايي نسبتاً بيشتر در بين بخشي از اين نيروها، و از جمله نيروهاي منفرد، است. صدور منشور و بيانيههاي مختلف و تلاش براي ايجاد تجمعاتي از برخي از نيروهاي پراكنده، نشانههاي بارزي از همين روند محسوب ميشوند. نيروهاي متشكل موجود نيز ميتوانند با اتخاذ سياست و طرحهاي اصولي در زمينة ائتلافهاي و همكاريها وبهرهگيري از ساختارهاي جديدي كه بتواند سازمانها، كانونها، افراد و شخصيتها را حول محور معيني گردآورد، به اين روند ياري رسانند (رجوع شود به اتحاد كار شماره 94، بهمن 80) مجموعه روندهاي فوق، زمينه را براي حركت و اقدام در عرصة همگراييها و اتحادها، نسبت به چندسال پيش، مساعدتر ميكند، هرچند كار دشوار پاگرفتن ائتلافها را به يكباره آسان و سهلالوصول نميسازد.

3- سياست سازمان

اگرچه در آخرين كنگره سازمان، سند، سياست و يا طرح تازهاي در مورد همكاريها و ائتلافها به تصويب نرسيد، لكن سند مصوب سومين كنگره ما، با عنوان “دربارة اتحاد نيروهاي چپ، ائتلاف و همكاري با ديگر نيروهاي سياسي” (اتحاد كار شماره 52، مرداد 77) هنوز اعتبار خود را حفظ كرده و ميتواند راهنماي عمل ما در اين عرصة اساسي از فعاليتهاي جاري سازماني باشد.

اين سند، چارچوب عمومي سياست ائتلافي سازمان و جهتگيريهاي اصلي آن دربارة اتحاد عملهاي موردي، ائتلافها و همكاريهاي دموكراتيك، اتحاد چپ، جبهه، و همكاري سازمانها، محافل و عناصر و شخصيتها، و … را مشخص مينمايد. در قالب اين سياست كلي، سازمان ما ميتواند و بايد طرحها و اقدامات معيني را به منظور تحقق هدفهاي اعلام شده در آن، تنظيم كرده و به مورد اجرا بگذارد. دو طرح پيشنهادي ذيل نيز در چارچوب همين سند تدوين و ارائه ميشود. اما پيش از پرداختن به اين طرحها، لازمست نكتهاي راجع به ارتباط بين ائتلاف چپ و ائتلاف دموكراتيك، يادآوري و تأكيد شود.

هرچند كه سند مورد اشاره، تلاش براي “همكاري و همگرايي نزديكتر و هدفمندتر نيروهاي طرفدار سوسياليسم” و “تلاش براي دستيابي به ائتلاف وسيعي از نيروهاي چپ، مترقي و دموكراتيك” را در كنار هم و به موازات يكديگر مطرح مينمايد، ولي در مباحث پيش و پس از كنگرة اخير، از سوي برخي از رفقا چنين عنوان ميشد كه، اگر نه در عرصة نظري، دستكم درعرصة عمل، ميان اين دو جزء از سياست ائتلافي سازمان تعارضي وجود دارد، آنها، برپاية اين تعارض مفروض، غالباً چنين نتيجهگيري و توصيه ميكردند كه “حالا وقت اتحاد چپها نيست” و يا اينكه “اتحاد چپها كاري ندارد كه بكند مگر همان كارهايي كه در قالب وسيعتر اتحادهاي دموكراتيك هم ميتواند انجام دهد” و بنابراين سياست ائتلافي سازمان بايستي صرفاً معطوف به ائتلافهاي دموكراتيك باشد و بس! در هرحال، تأكيد مجدد اين طرح بحث آنست كه نه فقط تعارضي ميان اين دوبخش از سياست ائتلافي سازمان، چه از لحاظ نظري و چه از حيث عملي، وجود ندارد بلكه اين دو، در واقع، مكمل يكديگرند. وظيفة مشخص و جاري تلاش براي غلبه بر پراكندگيها و نزديكي و همگرايي نيروهاي چپ را نميتوان به بعد، به بعد از توفيق آتي ائتلافهاي دموكراتيك و يا به آيندهاي نامعلوم، موكول كرد. نيروهاي چپ، طبق تعريف، بخش مهمي از نيروهاي دمكرات هستند (و يا بايد باشند) و از اين جهت نيز، نزديكي و ائتلاف اينها، خود عامل مؤثري در تقويت همان ائتلاف دموكراتيك مورد نظر است. چپها، ظمن پيشقدم شدن و مشاركت فعال در ائتلافهاي دموكراتيك، بايستي بتوانند ديدگاههاي و مواضع مشترك خودشان را نه فقط دربارة مسائل و مقولات كارگري و اقتصادي بلكه در زمينة خود مسائل و موضوعات دموكراتيك و اجتماعي نيز مطرح، و در يك كلام، ديدگاه چپ را در ميان طيف نظرگاههاي گوناگون اجتماعي برجستهتر نمايند. تنها محدوديت ما در اين عرصه نيز، مثل بسياري از عرصههاي ديگر فعاليت، محدوديت امكانات است كه در هر مقطع چه بخش از امكانات موجود را به پيشبرد كدام وظيفه جاري اختصاص بدهيم.

4- طرح پيشنهادي “ائتلاف چپ”

برپايه آنچه در بالا گفته شد و در چارچوب سياست ائتلافي سازمان، طرح زير به منظور اقدام در جهت تشكيل ائتلافي از نيروهاي چپ، متشكل از سازمانها و افراد علاقهمند، پيشنهاد ميشود. در اينجا فقط رئوس كل طرح شامل : برچه مبنائي؟ با چه نيرويي؟ و براي چه كاري؟ بيان ميشود. طبيعتاً اجرا اين طرح نيز مانند هر طرح ديگري، بايد در جريان تلاش، مذاكره و توافق با ديگر نيروها مشخص شود.

مباني اوليه و يا موارد اشتراك حداقل اين طرح، كه از يكسو هويت چپ آن را تعريف و از سوي ديگر امكان تصميمگيري و حركت جمعي را ميسر ميكند. عبارتند از :

- طرفداري از سوسياليسم به عنوان آلترناتيو سرمايه داري.

- تلاش براي تأمين حقوق و منافع اكثريت مردم يعني كارگران و زحمتكشان.

- مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي

نيروهايي كه ميتوانند در اين ائتلاف شركت كنند، در اساس، بر پاية همان مباني فوق تعيين ميشوند. طرح ائتلاف پيشنهادي، نه ميخواهد و نه ميتواند كليه نيروهاي چپ موجود را دربر بگيرد. با توجه به صفبنديهاي فعلي، اين طرح بر اساس مباني مذكور، تنها بخشي از طيف چپ را شامل ميشود.

ائتلاف چپ، فعاليت در سه عرصة عمده زير را مد نظر قرار ميدهد:

- دفاع از خواستها و مبارزات كارگران و زحمتكشان و طرح و تبليغ مواضع و ديدگاه چپ در مورد مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي.

- تلاش براي ايجاد و گسترش ائتلاف دموكراتيك و تقويت موقعيت چپها در درون آن.

- كوشش براي تعريف و تدقيق ديدگاههاي برنامهاي و استراتژيك چپ در جهت همگرايي بيشتر.

5- طرح پيشنهادي “ائتلاف دموكراتيك و لاييك”

حداقل مباني و اشتراكات اوليه براي تشكيل چنين ائتلافي، چنانكه از عنوان آن نيز برميآيد، عبارتند از:

- مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي.

- تلاش براي استقرار جمهوري دموكراتيك و لاييك در ايران.

حداكثر مباني و يا چارچوب كاملتر آن مباني براي ايجاد ائتلاف، همان است كه به عنوان “اهداف” در هشت ماده، در قرارداد “اتحاد عمل پايدار سياسي” كميته اتحاد عمل براي دموكراسي آمده است (اتحاد كار شماره 50، خرداد 77). بديهي است كه ما در قالب “كميته اتحاد عمل براي دمكراسي” از اين هشت ماده و از تمامي آنها دفاع ميكنيم. اما براي گشودن راه در جهت ايجاد ائتلاف وسيعتري از نيروهاي دموكراتيك و لاييك، آن شرط “كليت” ، يعني“اين هدفها كل بهم پيوستهاي هستند كه در كليت خود اعتبار دارند و تجزيه ناپذيرند” را از مقدمة قرارداد “اتحاد عمل پايدار سياسي” برميداريم، و ضمن تعيين حداقل مباني براي تشكيل ائتلاف وسيعتر (يعني دو بند بالا) براي گنجاندن ديگر مادهها، و بهويژه تأمين حقوق ملي خلقها و تأمين عدالت اجتماعي، در فهرست مباني آن تلاش ميكنيم. بدين سان، بهترين فهرست مباني اوليه (از نظر ما) براي ايجاد ائتلاف پيشنهادي، همان 8 ماده “اتحاد عمل پايدار سياسي”، و بدترين فهرست نيز همان دو بند حداقل بالا خواهد بود.

در اين طرح نيز، نيروهاي شركت كننده در آن براساس مباني اوليه مورد توافق تعيين ميشود. پيداست كه جريانات غيردموكراتيك و غيرلاييك (طرفداران هرنوع جمهوري اسلامي) و يا نيروهاي غيردموكراتيك (مثلاُ سلطنت طلبان) اساساً نميتوانند در چنين ائتلافي وارد شوند. همچنين روشن است كه همة نيروهاي جمهوريخواه نيز در چنين ائتلافي شركت نميجويند. بنابراين، طرح ائتلاف پيشنهادي در نهايت ميتواند نيروهاي دموكراتيك و لاييك خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي را دربر بگيرد. در محدودترين حالت نيز ميتوان خود “ كميته اتحاد عمل براي دموكراسي” را در نظر گرفت، لكن اين “كميته” هم نميتواند به سه جريان و هشت ماده خود دلخوش كرده و تا ابد در انتظار پيوستن ديگر نيروهاي دموكراتيك و لاييك باقي بماند !

ائتلاف پيشنهادي، فعاليتهاي خود را در چهار عرصة عمدة زير پيش خواهد برد:

- پشتيباني از جنبشهاي دموكراتيك و مبارزات حقطلبانه تودهها و افشاگري رژيم حاكم،

- ايجاد تقويت پيوند و هماهنگي ميان مبارزات و حركتهاي داخل و خارج كشور،

- طرح و تبليغ ضرورت و زمينههاي جدايي دين از دولت و استقرار نظام لاييك و دموكراتيك،

- تلاش براي گسترش ائتلاف، تشكيل ائتلافهاي وسيعتر و حركت در مسير ايجاد آلترناتيو دموكراتيك و لاييك.

حركت و اقدام درجهت ايجاد ائتلاف دموكراتيك و لاييك، وضعيت آتي “ كميته اتحاد عمل براي دموكراسي” را نيز روشن مينمايد. اما پيشنهاد ما اينست كه خود اين “كميته”، ضمن حفظ موجوديت خويش، ابتكار عمل را در دست گرفته و براي تشكيل ائتلاف وسيع دموكراتيك و لاييك پيشقدم شود. از اين رو نيز لازمست كه طرح پيشنهادي، قبل از همه، با ديگر جريانات درون اين “كميته” در ميان گذاشته شده، و در صورت توافق آنها، اين طرح از جانب خود “كميته” مطرح و به پيش برده شود. در غير اينصورت، سازمان ما بايد رأساً براي پيشنهاد و پيشبرد اين طرح اقدام نمايد.

بهنام

6/3/2003