چند پيشنهاد

براي به روز کردن ديدگاه عمومي ما نسبت به سياستهاي ائتلافي و اتحادها

در زمينه سياستهاي ائتلافي و امر اتحاد ها ، در بعد عمومي ، ما کم سند و قعطنامه نداريم . اگر بتوان يکي از دلايل بدون تغيير ماندن آنها را توافق پايه اي ما در چنين عرصه هائي ذکر کرد ، شايد بي مورد نباشد هر گاه دليل ديگر آن را از همين خصلت کلي سياستها ي تعيين شده بدانيم. و البته اين هم باز خود به امر جا افتاده اي تبديل شده است که گويا در گنگره ها تنها مي بايست بر جوانب کلي سياستها وارد شد و از پرداختن به اجزائ يک سياست و تصميم ، خود داري کرد.

من فکر مي کنم اگر يک سازمان سياسي، هر روز به کشف شهود هويت خود نمي نشيند و در اصل بر پايه يک برنامه و اساسنامه ، اعضاء آن دور هم جمع شده اند ، وظيفه کنگره هايش چيزي جز تدوين چشم اندازها ،به روزکردن سياستها و بالاخره تعيين برنامه کار و احيانا انتخاب کميته مرکزي بعدي، براي فاصله دو گنگره نخواهد بود. اصولا در احزاب مدرن و حتي جوامع دمکراتيک ، کمتر ديده شده است که فرد يا نيروئي بر مبناي آنچه در بيست سال بعد مي خواهد انجام شود ، انتخاب گردد و يا خارج از آنچه در دوره مسئوليت اش تعهد سپرده است ، مورد باز خواست قرار گيرد.

با چنين مقدمه اي من فکر مي کنم در ارائه پيشنهاد به اين گنگره مي توان ؛ اولا : خيال خود را از اين نگراني هميشه حاضر ، که ما به عنوان يک نيروي چپ در کجا ايستاده ايم و هويت ما چيست خلاص کرد ثانيا : تلاش کنيم از تکرار آنچه قبلا مورد تصويب قرار گرفته است و اساس آن مورد ترديد نيست خودداري نمائيم. ثالثا : بکوشيم در پرتو همان داده ها و واقعيتهاي زميني ، سياستي حتي الامکان عملي و قابل ارزيابي، از نظر نتيجه کار را پيشنهاد نمائيم.

حال که بحث کنوني به طور مشخص بر تعيين سياست « اتحادها » يا «ائتلافها » يا به عبارتي که بيشتر به واقعيت نزديکترست ،« عرصه هاي همکاري ما » با ساير نيروها در دوساله آتي استوار است ، در زير تلاش خواهم کرد به برخي جوانب اين فعاليت اشاره نمايم.

قبل از پرداختن به هر گونه شکل همکاري و يا ورود در مذاکره به منظور ايجاد شرايط «اتحادها»و «ائتلافها» مايلم به اين نکته اساسي اشاره نمايم که نيروي محرکه هر فعاليت تعيين کننده اي ، در ايران مي باشد وتا جائيکه به شکل دهي «ائتلاف» مربوط مي شود، اين نيرو نه صرفا توده هاي ميليوني ناراضي از وضع موجود، بلکه انبوه محافل و فعالين سياسي ،اجتماعي و فرهنگي مي باشند که به دليل شرايط اختناق و سرکوب، امکان بروز فعاليت سازمان يافته، به ويژه با هويت مستقل از نهادهاي تحمل شده توسط حکومت را ندارند و بنا بر اين ، طرح هائي که از خارج ريخته مي شوند تنها مي توانند پاسخ گوي گردآوري و ايجاد هماهنگي و همکاري در صفوف آند سته از احزاب، سازمانها ،محافل و فعالين سياسي-اجتماعي باشند که از حوزه مستقيم نفوذ ارگانهاي سرکوب رژيم بدورند . البته لازم به گفتن نيست که هر گاه اين مهم ، يعني اتحاد در صفوف اپوزيسيون ترقي خواه در خارج از کشور متحقق شود ، بر رشد و اعتلاء فعاليت گرايشات همگرا در داخل، تاثير بلا انکار خواهد داشت و متقابلا توسعه دامنه فعاليت آنها، به فعاليتهاي برون مرزي جان تازه اي خواهد بخشيد.

بنا بر اين سازمان يابي اين دو نيرو، شرايط و الزامات خاص خود را خواهد داشت و آنچه در اين ميان تعيين کننده است ، لااقل براي دوره اي ، يافتن اشکال تقويت متقابل يکد يگر و نه فراموشي چنين واقعيتيست. از همين رو موضوع اين نوشته فعلا بر بخش خارج متمرکز است.

در مقابل نيروي چپ ايران دو دسته وظيفه قرار دارد :

الف : شرکت در مبارزه براي آزادي و دمکراسي در ايران . که البته خواستي است عمومي. طبقات و اقشار گوناگون و وسيعي ،هم در آن ذينفع مي باشند و هم بيش از صد سال است که در ابعاد متفاوت براي آن رزميده اند. و با پشت سر گذاشتن دو رژيم سلطنت و سلطنت ديني (ولايت مطلقه فقيه) امروز تنها و تنها مي تواند در سيماي يک جمهوري لائيک بر آمد نمايد .

حکومت قانون ، تفکيک قواي سه گانه ، مجلس (پارلمان) ،مردمسالاري(دمکراسي) ،انتخابات آزاد و همگاني و....مطالباتيست که از انقلاب مشروطه تا کنون خواست مردم ايران بوده است .براي آن خونها داده اند و چپ ايران، عليرغم از خود ندانستن و ازخود نکردن اين مطالبات، بيشترين خونها را به پاي آن نثار کرده است .

مطالبه دمکراتيک در ايران کنوني و در آرايش جديد جهاني از اين خواستها نيز فراتر رفته است و تفکيک دين و دولت ،پلوراليسم سياسي ، برابري حقوق زن و مرد، مجري ساختن اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي ضميمه آن ، تامين حقوق اقليتهاي ملي، قومي،مذهبي و ساير آزاديهاي سياسي، صنفي و سنديکائي ، مدني ، بيان و عقيده را به عنوان حقوق پايه اي هر شهروند به نياز مبرم و حياتي جامعه تبديل کرده است .

اين مطالبات کتمان نا پذيرند و خوش بختانه طي سالهاي اخير به گفتمان اصلي نيروهاي دمکرات و آزاديخواه با سوابق تاريخي و باورهاي فکري و سياسي گاها متفاوت تبديل شده است. اما همانطور که مي دانيم هنوز تا رسيدن به تفاهم بر سر ايجاد يک «جبهه فراگير جمهوريخواهان لائيک و دمکرات » راه درازي در پيش است.

تا جائيکه به سازمان ما مربوط مي شود، فعاليت ما در اين عرصه (اگر از تلاشهاي پراکنده پيش از آن بگذريم)از حدود 10ده سال پيش و در چارچوب مباحث «اتحاد پايدار سياسي » آغاز گرديده است.

- عليرغم جهت گيري درست پلاتفرم «ائتلاف پايدار سياسي» و توجه اساسي بر مطالبات پيش گفته ، فعاليت آن نتوانست از تلاشهاي محدود «کميته اتحاد عمل » فراتر رود و پيشرفت آن در شرايط فعلي با بن بست مواجه است .(توضيح بخشي از دلايل در نوشته جداگانه اي آمده است)

با بهره گيري از همان پلاتفرم و در س گيري از تجارب مثبت و منفي اين کميته ، مي بايست در جهت ائتلافي کسترده تر ا ز احزاب ، سازمانها و گروه هاي جمهوريخواه ، لائيک و دمکرات اقدام نمود.

هم سوئي با اهداف پيش گفته، تنها معيار ما، جهت ورود در مذاکره و گفتگو براي شکل دادن به چنين ائتلافيست.

- جنبشي در جهت هماهنگي و سازمانيابي بخشي از افرادو محافل جمهوري خواه دمکرات و لائيک از انتشار بيانيه «جمهوري اسلامي ، جمهوري لائيک ومواضع ما » آغاز گرديده است . اين حرکت با برگزاري «سمينار پاريس » سيماي روشنتري به خود گرفت و مي رود تا در نشست سراسري ديگري به هويت و ساختار خود صراحت بيشتري ببخشد.

ما اهداف سياسي- فکري مندرج در اين بيانيه را با پلاتفرم همکاريهاي ائتلافي خود همسو مي دانيم ، براي موفقيت اين تلاش مي کوشيم . و مذاکره و گفتگوي فعال در جهت يافتن ساختار و ظرف مناسب همکاري را پي مي گيريم.

- جمع ديگري از جمهوري خواهان ايران با امضاء بيانيه «براي اتحاد جمهوريخواهان ايران » حرکت سازمانيابي خودرا آغاز نمودند ،«همايش برلين » به عنوان مجمع تصميم گيري ، اسناد سياسي و تشکيلاتي ا يي را به تصويب رساند که بيانگر اهداف و مشي سياسي آنهاست.

همانطور که مي دانيم شيوه برخورد با مسئله ملي در ايران ، پاشنه آشيل اين جمع در تدوين اهدافي کاملا دمکراتيک و همسو با دو گروه بندي پيش گفته ، ومشي سياسي مبتني بر ظرفيت اصلاح پذيري حکومت ، مانع ديگريست برسر راه حضوراين نيرو در يک ائتلاف فراگير، به منظور برکناري رژيم چمهوري اسلامي و استقرار يک جمهوري دمکراتيک.

ما ضمن مذاکره و گفتگو با «براي اتحاد جمهوريخواهان » به منظوررسيدن به توافق بر سر اهداف و خط و مشي سياسي، در مواردي که زمينه همکاري وجود داشته باشد ، اتحاد عمل خواهيم داشت.

ب : مبارزه جهت تأمين مطالبات اقتصادي و اجتماعي مردم ، بويژه مزد و حقوق بگيران .

گراني سرسام آور مايحتاج اوليه مردم . پائين بودن دستمزدها و قدرت خريد حقوق بگيران . بيکاري ، که حتي جوانان تحصيل کرده را در ابعاد ميليوني در کام خودفرو مي برد. فقدان تشکل مستقل صنفي و سنديکائي کارگران و کارمندان. عدم تأمين مناسب بيمه هاي درماني . ممنوعيت حق اعتصاب و سر کوب خشونت آميز اعتراضات و اعتصابات کارگري و کارمندان و ده ها معضل اجتماعي ديگربه کابوس هر روزه مردم ما تبديل شده است .

ما همه نيروهاي مدافع کارگران و مزد و حقوق بگيران را به همکاري و مبارزه مشترک در راه تحقق حق کار ، تشکل ،اعتصاب ،تجمع ،برخورداري از بيمه هاي درماني و تأمين اجتماعي فرا مي خوانيم و از پيش آمادگي خود را براي هرشکل وسطح از همکاري در پشتيباني از اين مطالبات و همچنين مبارزات کارگران و زحمتکشان اعلام مي داريم . رضا اکرمي 30مه94