اتحاد کار شماره ۱۳۵  / فروردين ۱۳۸۵

ارجاع پرونده به شوراي امنيت، مذاکره جمهوري اسلامي با آمريکا

فصلي تازه در پرونده اي کهنه!

ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت، کشور ما را در موقعيت جديدي قرار داده است. از اين پس  به توصيه هاي تا کنوني آژانس بين المللي اکتفا نخواهد شد، در صورت ادامه سياست هاي جمهوري اسلامي و عدم توجه به درخواست هاي آژانس بين المللي، اقدامات ديگري عليه کشور ما صورت خواهد گرفت. طي هفته هاي گذشته کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل مشغول مذاکره بر سر زمان بندي، چگونگي و ابعاد تهديدي بودند که بايد همراه با توصيه هاي جديد به جمهوري اسلامي بدهند. دولت هاي آمريکا، انگليس و فرانسه از يک سو، و روسيه و چين از سوي ديگر هر چند با هم اختلافاتي در زمان و چگونگي تهديد و تحريم جمهوري اسلامي دارند، اما در اصل موضوع و در اين که برنامه اتمي جمهوري اسلامي به هر طريقي بايد متوقف شود، اتفاق نظر دارند.

با ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت فصل جديدي در اين پرونده باز شده است. فصلي که بازيگر اصلي آن دولت آمريکا خواهد بود. دولت بوش بالاخره بعد از سال ها موفق شده است که نه فقط اروپا، بلکه ديگر کشورهاي جهان را نسبت به «خطر» برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي با خود همراه کند. از همان فرداي اعلام اين تصميم لحن نمايندگان دولت آمريکا تهديد آميزتر شده و استفاده از همه ابزار ها براي متوقف کردن برنامه هاي اتمي جمهوري اسلامي مجاز دانسته شده است.

ارجاع پرونده اتمي از وين به نيويورک فقط يک انتقال مکاني نيست، اتخاذ تصميم در مورد اين پرونده نيز در اساس به آمريکا منتقل شده است. هر تصميمي درباره سرنوشت اين پرونده مستقيما به کارگرداني آمريکا صورت خواهد گرفت. ورقي که در طرح پيشنهادي مسکو به زمين زده شد، روسيه را هم به غرب نزديک کرده است. راه حل روسيه، بيش از آن که پيشنهاد جديدي براي جمهوري اسلامي باشد، وسيله اي براي پايان دادن به تزلزل روسيه در حمايت از سياست کشورهاي غربي بود. عمر مذاکرات با مسکو هم چون عمر پيشنهاد روسيه چندان دراز نبود. امتناع از پذيرش تعليق غني سازي و تبديل آن به يک موضوع مناقشه، در مورد روسيه هم بالاخره کار خود را کرد. در شوراي امنيت سازمان ملل، بحث فقط بر سر توصيه نيست، در آنجا در رابطه با فشار و برخورد با جمهوري اسلامي تصميم گيري خواهد شد.

از طرف ديگر همزمان با ارجاع پرونده اتمي به شوراي امنيت، جمهوري اسلامي اعلام کرده است که مذاکره با آمريکا را در مورد عراق پذيرفته است. جدا از اين که سران رژيم  با چه توجيهاتي پذيرش مذاکره با «شيطان بزرگ» را توضيح مي دهند، همزماني اين پذيرش با ارجاع پرونده اتمي به شوراي امنيت بيان اين واقعيت است که تصميم گيرندگان اصلي در جمهوري اسلامي، مذاکره با آمريکا را راه حلي براي مشکل پرونده اتمي خود مي دانند. هر چند هم دولت آمريکا و هم دولت جمهوري اسلامي تاکيد دارند که مذاکرات فقط به عراق محدود است، ولي حداقل در مورد جمهوري اسلامي، هدف فقط «ابلاغ نظرات»به سفير آمريکا در عراق نمي تواند باشد. درخواست عبدالعزيز حکيم از جمهوري اسلامي براي مذاکره، بيشتر يک صحنه سازي است تا پذيرش مذاکره با نماينده آمريکا در عراق به عنوان يک چرخش در درون جمهوري اسلامي کمتربحران زا شود. محرک اصلي براي مذاکره قبل از همه اميد به گشودن باب صحبت با طرف اصلي در پرونده اتمي يعني، دولت آمريکا ست.

نتايج «مذاکرات بر سر عراق» هر چه باشد در اين واقعيت تغييري نخواهد داد که تنها راه جلوگيري از شتاب حوادث در مورد پرونده اتمي جمهوري اسلامي، توقف کامل غني سازي و اعلام تعليق تمامي اقدامات در اين زمينه و فراهم کردن امکان بازرسي کامل آژانس بين الملي از تاسيسات اتمي کشور است. موقعيتي که جمهوري اسلامي در «مذاکرات بر سر عراق» دارد، مثل موقعيت يک متهم به مداخله در امور کشور ديگر است. اظهارات سفير آمريکا در مورد دخالت جمهوري اسلامي در عراق از طريق کمک به هر دو طرف درگير از يک طرف شبه نظاميان شيعه و از طرف ديگر شورشيان سني، فضاي حاکم بر اين مذاکرات را پيشاپيش روشن ساخت. نتايج اين مذاکرات، بدون پذيرش تمامي درخواست هاي دولت آمريکا در عرصه هاي مختلف يعني قطع کمک به دارو دسته هاي افراطي در فلسطين، لبنان و عراق و پذيرش تعليق غني سازي، تغيبر چنداني در موقعيت کنوني جمهوري اسلامي نخواهد داد.

مساله اصلي پرونده اتمي جمهوري اسلامي اصولا نه خود اين پروژه، بلکه قبل از همه خود جمهوري اسلامي است. درست است که پنهانکاري ها و عدم شفافيت دولت جمهوري اسلامي عامل مهمي در تبديل اين پرونده به يک مساله بين المللي بوده است، اما نقش تعيين کننده در بي اعتمادي گسترده عليه جمهوري اسلامي را عملکرد خود جمهوري اسلامي و سياست هاي ستيزه جويانه آن در عرصه بين المللي داشته است.

جمهوري اسلامي در سياست خاورميانه اي دولت امريکا به عنوان تکيه گاه جريانات افراطي مذهبي در منطقه و عامل بي ثباتي تلقي مي شود. رسما هم يکي از سه «محور شري» است که بعد از ۱۱ سپتامبر "بازهاي" دولت بوش مبارزه با آن ها را وظيفه خود اعلام نمودند. اکنون سال هاست که يکي از اين سه محور، رژيم صدام حسين با توپ و تانک از سر راه برداشته شده است. کره شمالي با کش و قوس بيشتري هنوز از تير رس دور است. اما جمهوري اسلامي دم توپخانه مستقر در عراق و امارات و عربستان و افغانستان قرار دارد. اين حکومت علاوه بر آن که مشکل  پرونده اتمي را دارد، رئيس جمهور آن مدعي محو اسرائيل از روي نقشه منطقه نيز هست. اين امر کمک شاياني براي منزوي کردن کامل جمهوري اسلامي توسط آمريکا و عامل اصلي در تغيير سياست اروپا در قبال پروژه هسته اي جمهوري اسلامي بود.

مسئولان و تصميم گيران اصلي  جمهوري اسلامي منافع خود را در آن مي بينند که با تشديد بحران در خارج موقعيت خود در داخل را مستحکم تر نموده، بحران در خارج را به وسيله اي براي سرکوب و خفقان بيشتر در جامعه تبديل کنند و تا آن جا که امکان دارد، به اين قبيل کشمکش ها ادامه دهند. توسل به بحران در خارج و استفاده ابزاري از اين قبيل بحران ها در مقاطع مختلف لطمات جبران ناپذيري به کشور ما زده است. گروگان گيري در سفارت آمريکا علاوه بر منزوي نمودن کشور در عرصه جهاني، يکي از پيش درآمد هاي حمله عراق به کشورمان بود. ادامه هشت سال جنگ با عراق، عليرغم امکان قطع آن در همان ماه هاي نخست، علاوه بر کشتار صد ها هزار نفر در جبهه هاي اين جنگ مخوف، آواره شدن مبليون ها نفر و ويراني بي حد و حصر ناشي از آن، تاثيرات سوء ماندگاري بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم کشور داشته است. صدور فتواي قتل سلمان رشدي، پشتيباني از جريانات شبه نظامي و افراطي مثل حزب الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامي در فلسطين و ..منافع کشور و مردم ما را قرباني همسوئي حکومت با ارتجاعي ترين جريانات در منطقه نموده است و کشور ما را در سطح بين المللي منزوي تر از پيش کرده است. اکنون با دامي که بر سر راه پرونده اتمي جمهوري اسلامي گذاشته شده است، راه بر باد رفتن امنيت و استقلال کشور و حق حاکميت مردم بر سرنوشت آن بيش از هميشه هموار شده است. جمهوري اسلامي چنان ارتجاعي عمل کرده و عمل مي کند که سياست هاي تجاوزکارانه دولت آمريکا که در چارچوب نقشه خاورميانه اي دولت بوش براي مسلط کردن انحصارات بزرگ بر منايع و ثروتهاي مردم منطقه صورت مي گيرد نيز در سايه قرار گرفته، توجيه پذير مي شود. 

حکومت هائي از نوع جمهوري اسلامي بيش از آن که خطري براي جهان باشند، برزگ ترين تهديد براي مردم کشور خود هستند. کمتر قدرتي در جهان به خود اجازه خواهد داد، کشوري را مورد تهديد يا حمله قرار دهد که دولت آن  از راي آزادانه مردم  برخاسته، نماينده منتخب ملت خود و بيان اراده آن باشد. دولت هائي از نوع دولت صدام و حکومت جمهوري اسلامي هستند که با محو آزادي ها و حقوق مردم و لغو هر گونه انتخاب آزادانه اي، راه را براي تبديل کشور به يک طعمه براي قدرت هاي سلطه گر هموار مي کنند.

با رفتن پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت، فصل تاريک ديگري در تاريخ کشور ما باز شده است. فصلي که از "برکت" سياستهاي ماجراجويانه و نکبت آفرين جمهوري اسلامي، خطر تحريم اقتصادي و حمله نظامي نيز آينده کشور ما را تهديد مي کند. ما همانگونه که در گذشته اعلام کرده ايم بار ديگر تاکيد مي کنيم که با هر گونه محاصره اقتصادي که بار آن به دوش مردم منتقل شود و با تعرض نظامي و جنگ عليه ايران شديدا مخالفيم و وظيفه خود و همه جريانات آزادي خواه مي دانيم که پيشاپيش عليه چنين سياست هائي قاطعانه به مخالفت برخيزند.