اتحاد کار شماره ۱۳۴  / بهمن ۱۳۸۴

پرونده اتمي جمهوري اسلامي

جمهوري اسلامي و بن بست "غني سازي"

بالاخره گام اول برداشته شد. اقدامي که همواره به عنوان هشدار عليه برنامه اتمي جمهوري اسلامي تلقي مي شد، در عرض چند ماه بعد از لغو يک جانبه توافقات با کشورهاي اروپائي از طرف جمهوري اسلامي به واقعيت پيوست.

حلقه محاصره حول جمهوري اسلامي هر روز تنگ تر مي شود. اکنون دول اروپائي نيز که طي سال گذشته تلاش مي نمودند جمهوري اسلامي را از طريق مذاکره و دادن وعده هاي اقتصادي و امتيازات سياسي به همکاري کامل با آژانس بين المللي ترغيب نمايند، بعد از اقدام يک جانبه جمهوري اسلامي در زيرپاگذاشتن قرار هاي مشترک و ترک ميز مذاکره و بخصوص بعد از انتخاب احمدي نژاد، به صف آمريکا و کشورهائي پيوسته اند که خواستار افزايش  فشار بين المللي بر جمهوري اسلامي از طريق شوراي امنيت سازمان ملل هستند.

بعد از توافق اجلاس مشورتي ۵ عضو دائم شوراي امنيت و دولت آلمان در لندن، گزارش پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت ديگر قطعي بود. روز چهارم فوريه اجلاس شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي، با راي  ۲۷ کشور از مجموع ۳۵ کشور عضو اين شورا، تصميم به گزارش  پرونده هسته اي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل گرفت و هشداري ديگر به جمهوري اسلامي داد. از اعضاي شوراي حکام فقط ۵ کشور (الجزاير، بلاروس، اندونزي ، ليبي و آفريقاي جنوبي )به اين قطعنامه راي ممتنع و ۳ کشور (كوبا، سوريه و ونزوئلا) راي منفي دادند. اکنون با اين تصميم، پرونده جمهوري اسلامي تا ارجاع به شوراي امنيت يک گام بيشتر فاصله ندارد.

واکنش جمهوري اسلامي به اين تصميم، اعلام پر سر و صداي از سرگيري تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم بود. سخنگويان رژيم بلافاصله بعد از تصميم آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهان لغو پروتکل الحاقي شدند. رئيس جمهور حکومت محمود احمدي نژاد با صدور بيانيه اي از «مردم شريف» تقاضا کرد تا در «ايام عزاي حسيني» «و به ويژه در يوم‌الله بيست و دوم بهمن نظر خود را در مورد حق ملي برخورداري از انرژي هسته‌اي كه كمتر از حق ملي شدن صنعت نفت نيست با صداي بلند و رساي خود ابراز دارند».

برخلاف تبليغاتي که جمهوري اسلامي راه انداخته است، مساله جامعه بين المللي با اين حکومت، نه داشتن يا نداشتن «حق استفاده از انرژي هسته اي» بلکه ترديد در اهداف استفاده از اين انرژي است. تاکيد آژانس بين المللي در گزارشات خود، همواره بر اين امر بوده است که دولت جمهوري اسلامي فعاليت هاي اتمي خود را به موقع و کامل به اين آژانس گزارش نکرده است و هنوز هم نقاط ابهام زيادي در چگونگي اين فعاليت ها و حد و حدود آن وجود دارد. عدم شفافيت در ارائه گزارش، خود عامل مهمي در اشاعه اين باور بوده و هست که اهداف ديگري در استفاده از انرژي اتمي دنبال مي شود که با ابهام و عدم شفافيت سعي در کتمان آنها شده است. سوء ظن بين المللي در مورد اهداف برنامه اتمي جمهوري اسلامي محصول پنهانکاري هاي اوليه خود رژيم  و نيز عدم شفافيت بعدي گزارشات مربوط به فعاليت هاي اتمي است. البته اظهارات ضد اسرائيلي و نيز به دور از عرف ديپلماتيک احمدي نژاد رئيس جمهور رژيم، بيش از پيش اين سوء ظن ها و بي اعتمادي نسبت به پروژه هسته اي جمهوري اسلامي را دامن زده است.

اکنون هر پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل به همراه اکثريت قريب به اتفاق شوراي حکام عليه جمهوري اسلامي راي داده اند و با ارائه گزارش پرونده اتمي جمهوري اسلامي به  اين شورا، در صلح آميز بودن آن ترديد نموده اند. قدم بعدي مي تواند اعلام آن به مثابه خطري براي صلح جهاني باشد.

آن چه مسلم است، دول اروپائي و ايالات متحده امريکا مصمم هستند مانع دستيابي جمهوري اسلامي به امکاناتي در عرصه فن آوري هسته اي گردند که مي تواند در توليد تسليحات اتمي به کار گرفته شود. دستيابي جمهوري اسلامي به چنين امکاني، صريحا به عنوان خطري براي صلح جهاني ارزيابي شده  و هر تلاشي از سوي جمهوري اسلامي براي عبور از اين مرز به اقدامي عليه صلح و امنيت بين المللي تلقي مي شود.

صحبت در مورد برنامه اتمي جمهوري اسلامي، از اين رو نه الزاما بحث بر سر داشتن يا نداشتن «حق استفاده از انرژي اتمي» بلکه بيش از همه حد استفاده از آن است. بحث بيش از آنکه بر سر حق باشد، بر سر سياست استفاده از اين حق است. کوشش  جمهوري اسلامي براي دور زدن آژانس بين المللي انرژي اتمي طي سال هاي متمادي گذشته و گزارش ناکافي و ناقص و غير شفاف آن به اين مرکز بين الملي و امتناع از گشودن در تمامي مراکز اتمي خود، به بهانه نظامي و امنيتي بودن برخي از اين تاسيسات که در اختيار سپاه و نيروهاي مسلح قرار دارند، در کنار سياست هاي تنش زا و اظهارات ضد اسرائيلي و ضد آمريکائي مقامات رسمي حکومت اسلامي جائي براي پذيرش صلح آميز بودن «استفاده» جمهوري اسلامي از «انرژي اتمي» باقي نگذاشته و جامعه بين المللي را به سوي اقدامات بازدارنده سوق داده است.

جمهوري اسلامي دو راه بيشتر در پيش رو ندارد: ۱) عقب نشيني از مواضع تاکنوني، به تعليق درآوردن داوطلبانه تمامي روندهاي منجر به غني سازي اورانيوم به همان ترتيبي که در توافق پاريس آمده است و ادامه  بدون قيد و شرط مذاکره با اروپا از همان جائي که متوقف شده بود ۲) ادامه همين سياستي که طي چند ماه گذشته در پيش گرفته است و ايستادگي و گردن کشي در مقابل نهادهاي بين المللي و دول ذي نفوذ در آن ها.

در صورت اول ارجاع پرونده به شوراي امينت تا مدت زمان درازي منتفي خواهد شد. اما در صورت ادامه مسير دوم راه بازگشت هر روز مسدودتر و شرائط بين المللي براي ادامه حيات براي جمهوري اسلامي هر روز دشوارتر از پيش خواهد شد. از رهگذار اين کشاکش منافع و آينده کشور و مردم ايران نيز در معرض خطرات جدي و جبران ناپذيري قرار خواهند گرفت.

رژيم جمهوري اسلامي تاکنون مسير دوم را در پيش گرفته است. غني سازي اورانيوم را خط قرمز خود اعلام کرده و دم از حق «ملي» غني سازي اورانيوم مي زند و کار امثال احمدي نژاد و لاريجاني را با اقدام دولتمرداني چون مصدق در ملي کردن صنعت نفيت مقايسه مي کند و مردم را به دفاع از اين «حق» فرا مي خواند.

اولا مشکل برنامه اتمي جمهوري اسلامي غني سازي نيست. جدا از اين که غني سازي اورانيوم از طريق تکنولوژي تهيه شده از بازار  سياه تا چه حد اقتصادي و مقرون به صرفه است، اين يک حقه بازي محض است که بر سر اين «حق» اين همه تبليغ مي شود. چگونه مي شود پذيرفت که خط قرمز اين «حق» در مورد نيروگاه بوشهر عبور پذير بوده و اين «حق» در مورد تهيه اورانيوم غني شده از روسيه زير پا گذاشته و قرارداد هم بسته مي شود ولي در مورد فلان نيروگاه ديگر، اين کار  آن چنان حياتي است که بايد بر سر حفظ اين «حق» تا شوراي امنيت و تحريم هاي اقتصادي و سياسي و چه بسا حملات نظامي هم پيش رفت و حفظ اين «حق» را به توجيهي براي قرار گرفتن در مقابل تمامي دول مهم دنيا تبديل کرد. پس برخلاف  تبليغاتي که به خورد مردم داده مي شود، سران حکومت سوداهاي ديگري در سر مي پرورانند.

ثانيا، دغدغه جمهوري اسلامي دغدغه «حق ملي» و منافع «ملت» و کشور نيست. اين امر نياز چنداني به اثبات ندارد. در دعواهاي اين حکومت با تمام دنيا منافع مردم کوچک ترين جائي ندارد. همه مي دانند که مهم ترين خواست حکومت در مذاکره با اروپا تضمين امنيت «نظام جمهوري اسلامي» بوده است. حملات لفظي و دشنام به دولت اسرائيل و انکار کشتار يهوديان در جريان جنگ دوم جهاني از سوي رئيس جمهور حکومت هم ربط چنداني با منافع مردم و مشکلات روزمره آن ها ندارد. حکومتي که اوليه ترين حق مردم در انتخاب آزادانه راه و رسم زندگي را زير پا مي گذارد، طبيعي است که اين حق را تا بدين حد تقليل داده و اصرار خود بر غني سازي اورانيوم با وسائل خريداري شده تنها «حق ملي» بشناسد و در حالي که نويسندگان کشور را سال هاست که از حق داشتن يک سالن براي تجمع محروم نموده است، جوانان کشور را به دليل يادداشت هاي روزانه شان در اينترنت بازداشت و شکنجه و محکوم به سال ها زندان مي کند، کارگران کشور را بخاطر استفاده از حق تشکيل سنديکا و دفاع از حقوق صنفي شان گروه گروه به زندان مي فرستد، گرسنگان را با سلاح سرکوب از حق خواست نان محروم کند، ميلياردها دلار ثروت ملي را در چاه ويل طرح هاي مشکوک بريزد و دم از دفاع از «حق ملي» بزند و چند شعار مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريکا هم چاشني آن کند و به بهانه دشمن خارجي، اوباش خود را روانه خيابان نموده، دستور سرکوب زنان، دانشجويان و کارگران را صادر کند و هر از گاهي هم براي دست گرمي سوزاندن پرچم يک کشوري را در خيابان هاي تهران صادر کند و با شعار هائي از قبيل آزادي قدس، فلسطيني تر از فلسطيني ها شود.

ادامه اين کشمکش با جهان قطعا به شکست ديگري در حيات جمهوري اسلامي منجر خواهد شد. همانطور که يکه سواري خميني بر مرکب «برکت» جنگ هم دوام ابدي نداشت، رجز خواني دن کيشوت هاي امروز حکومت هم دوام چنداني نخواهد يافت. تاسف بار آن است که درست به همان گونه که بهاي سنگين مصيبت جنگ را مردم ايران پرداختند، چه از طريق کشته شدن فرزندانشان در جبهه هاي اين جنگ شوم و يا بوسيله ويراني ها و بمباران و خرابي هاي حاصل از آن، و چه در زندان ها و در سرداب هاي مرگ حکومت ترور و سرکوب به بهانه جنگ. اين بار نيز تاوان «غني سازي» حکومت را مردمي بايد بپردازند که به نان شب خود محتاج اند و از حق خواستن يک لقمه نان نيز محروم اند، اما قربانيان اصلي ماجراجوئي هاي حکومت خودکامه جمهوري اسلامي هستند.

از اينرو بايد قبل از آن که دير شود، چاره اي انديشيد.

ما بر اين باوريم که مي بايست با تمام قوا از حق تصميم گيري آزادانه مردم در مورد سرنوشت کشور دفاع نمود. با اعتراض به سياست هاي تنش آفرين جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي راه ادامه اين سياست ها را بست. جمهوري اسلامي را وادار به پذيرش درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، گردن نهادن به مقاوله نامه هاي بين المللي نمود. نيروهاي دمکرات و آزاديخواه بايد يک صدا براي پايان دادن به سياست دشمني با ديگر ملل که به نام مردم ايران صورت مي گيرد، و براي برقراري مناسبات دوستانه با تمامي ملل و رابطه ديپلماتيک عادي با تمام کشورهاي جهان از جمله ايالات متحده آمريکا و برسميت شناختن حق موجوديت کشور اسرائيل، مبارزه کنند و از اين طريق صف خود را از حکومتي که هم چنان با شعار روزانه مرگ بر اين يا آن کشور و دامن زدن به تبعيضات، فضاي جامعه را تيره و تار مي کند، در عمل جدا نمايند.

از طرف ديگر بايد با حضور در مجامع بين المللي روشن ساخت که مشکل بزرگ کشور ما نه برنامه هاي و خواب و خيال هاي اتمي جمهوري اسلامي، خود اين حکومت و نقض هر روزه حقوق مردم در تمامي عرصه ها از حق پوشش تا حق اعتراض و تشکل و سرکوب همه آزادي ها و  ديگر حقوق مصرح در منشور جهاني حقوق بشر است. مردم کشور ما اکنون بيست وهفت سال است که در زير سلطه اين حکومت قرون وسطائي رنج مي برند و برنامه اتمي جمهوري اسلامي و کشکمش بر سر آن نبايد به وسيله اي براي تحميل محروميت هاي بيشتر بر اين مردم تبديل شود. جمهوري اسلامي قبل از همه بايد بخاطر نقض حقوق و آزادي هاي اساسي مردم ايران در تمامي زمينه ها پاسخگو باشد و تاکيد يک جانبه بر برنامه اتمي آن، نبايد منجر به اين شود که جامعه بين المللي جنايات رژيم عليه مردم ايران در زمينه نقض حقوق بشر و لغو حقوق و آزادي هاي اوليه مردم را ناديده بگيرد و در مقابل آن سکوت کتد. جامعه جهاني تا کنون در قبال نقض آشکار حقوق بشر و سرکوب و ترور در داخل و خارج از کشور توسط جمهوري اسلامي اقدام شايسته اي براي زير فشار قرار دادن حکومت ايران انجام نداده است.

تهديد واقعي براي صلح جهاني نه الزاما فن آوري اتمي - که هم اکنون نيز چند کشور در همسايگي ايران از آن برخوردارند - بلکه خود جمهوري اسلامي است. رفع اين خطر نه از طريق تحريم اقتصادي يا حمله نظامي بلکه فقط و فقط از طريق تقويت و پيروزي مبارزات دمکراتيک مردم ايران و جايگزيني حکومت اسلامي با يک دولت منتخب مردم و پاسخگو به مردم ايران امکانپذير است. جامعه بين المللي بايد به اين واقعيت توجه کند که از سوئي تنها  به ثمر رسيدن مبارزات جاري مردم ايران عليه اين حکومت و براي کسب حقوق از دست رفته خود و موفقيت جنبش دمکراسي در درون ايران است که مي تواند بر بحران برزگي که علت العلل آن حکومت جمهوري اسلامي است، براي هميشه پايان دهد و از سوي ديگر امروز خاورميانه به انبار باروتي از سلاحهاي اتمي تبديل شده است که بدون خلع سلاح اتمي کشورهاي اين منطقه، جهان روي صلح و آرامش را به خود نخواهد ديد.