اتحاد کار شماره  ۱۳۱  / مهر ۱۳۸۴

اکنون ديگر ترديدي بر جاي نمانده است که با تصويب قطعنامه اخير شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي ، کشور ما در آستانه خطر بزرگي قرار گرفته است. از يک سو  ما با حکومتي مواجهيم که حقوق و آزادي هاي اساسي مردم را به خشن ترين وجه محو و نابود مي کند، حق انتخاب را از مردم کشور گرفته است، با اتکا به سرنيزه سرکوب بر کشور حکومت مي کند، از طرف ديگر، در عرصه بين المللي نيز با سياست هاي ماجراجويانه خود لطمات جدي و غير قابل جبراني به منافع درازمدت کشور مان وارد مي کند. سياست هاي اين رژيم اکنون کشور ما را با تهديدي در ابعاد جديد مواجه کرده و آن را در آستانه خطر دخالت مستقيم قدرت هاي خارجي در سرنوشت کشور ما قرار داده است.

شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل متحد،  با تصويب قطعنامه پيشنهادي دول اروپائي در جلسه ۲۶ سپتامبر ( برابر با ۲۱ مهر) خود، عملا راه ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت را هموار نموده است. در اين قطعنامه اگرچه تاريخ معيني تعيين نشده است، اما عملا تنظيم آن به نحوي است که در صورت امتناع جمهوري اسلامي از انجام درخواست هاي شوراي حکام، از جمله قطع غني سازي اورانيوم در اصفهان که شرط شروع مجدد مذاکره با سه دولت اروپائي (فرانسه، انگليس و آلمان) است، عملا ارجاع پرونده اتمي به شوراي امنيت، تنها تصميم است.

طي دو سال گذشته، همواره بحث ارجاع پرونده اتمي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بويژه از طرف دولت آمريکا مطرح شده است، بهانه آن هم پنهانکاري هاي جمهوري اسلامي در مورد اهداف و ابعاد برنامه اتمي اش بوده است. در واقع امر هم پنهانکاري ها و عدم شفافيت حکومت اسلامي در اين عرصه، مورد سوء ظن جامعه بين المللي و از جمله دول اروپائي بوده است . در عين حال طي دو سال گذشته تلاش دول اروپائي بر اين بوده است که با ترغيب جمهوري اسلامي به همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي  و شفافيت بخشيدن به پروژه هسته اي، حتي با دادن برخي امتيازات اقتصادي و سياسي مساله بحران اتمي ايران در چارچوب آژانس بين المللي خاتمه يابد. امضاي پروتکل الحاقي، توقف غني سازي اورانيوم از سوي جمهوري اسلامي و ادامه مذاکرات در اين مورد از جمله تدابيري بودند که براي دستيابي به يک راه حل اتخاذ شدند. توافق پاريس که بر طبق آن توقف غني سازي اورانيوم از طرف جمهوري اسلامي پذيرفته شد، از نتايج اين مذاکرات بود. در عين حال نقطه اختلاف طرفين مذاکره نيز همين توافق بود. تفسير جمهوري اسلامي از توافق بر سر غني سازي اورانيوم، يک اقدام موقت بود، تفسير اروپا برعکس، براي هميشه بود. همين نقطه اختلاف نيز بعد از تحولات حول و حوش تغيير دولت در جمهوري اسلامي، مبناي اتخاذ سياست جديد و آغاز مجدد غني سازي اورانيوم بدون توجه به توافق با اروپائي ها و عملا اعلام قطع مذاکرات با سه دولت اروپائي گشت. قطعنامه اروپائي ها در واقع پاسخ اين اقدام بود.

اکنون ما در شرائطي قرار گرفته ايم که از يک طرف سران جمهوري اسلامي مدعي برافراشتن پرچم «منافع ملي» هستند و اصحاب «دولت امام زمان» دم از کار هاي مصدقي در سازمان ملل مي زنند. حزب الله به خيابان ها کشانده شده است تا زير شعار غني سازي، با داغ و درفش  به جان مردم بيفتد و  زير سايه يک بحران جديد بين المللي تيغ سرکوب را تيزتر کنند. از طرف ديگر، ارتش آمريکا در چهار گوشه کشور ما مستقر است و دولت آمريکا در تلاش است که به هر بهانه اي که شده، حلقه استيلاي خود بر منطقه را تنگ تر نموده و به نام دمکراسي، مستقيم و يا غير مستقيم تيشه به ريشه جنبش دمکراسي در کشور زده و در بهترين حالت دولت دلخواه خود را از بالاي سر مردم بر کشور مسلط گرداند. پرونده اتمي جمهوري اسلامي عملا بهانه هاي لازم را براي  تحقق اين سناريوي سياه فراهم مي کند.

ما همواره تاکيد نموده ايم که برنامه اتمي جمهوري اسلامي يک ماجراجوئي بيشتر نيست. اهداف آن ناروشن و توجيه براي ادامه آن براي هيچ کس قانع کننده نيست. اهميت و کارآئي اقتصادي آن براي کشور ناروشن است. پنهان کاري سران حکومت در اين مورد محل شک و شبهه براي همه است. از اين رو نيز تبديل غني سازي اورانيوم به يک امر ملي، در شرائطي که هيچ انگيزه ملي در هموار کردن راه تبديل پرونده اتمي به بهانه مداخلات خارجي تحت نظر شوراي امنيت سازمان ملل نمي تواند وجود داشته باشد، بيش از آن که بيان واقعيت پشت پرده هياهوي سران حکومت اسلامي باشد، بيانگر بي کفايتي آن ها در حفظ همين منافع و تبديل سرنوشت کشور به ابزار و وسيله اي در خدمت اهداف کوته نگرانه خود در حفظ حکومت خويش است. اولا کم نيستند کشورهائي که بدون غني سازي اورانيوم هم، اگر هدف توليد انرژي اتمي براي استفاده صلح اميز باشد، داراي فن آوري هسته اي هستند. کما اين که خود جمهوري اسلامي هم در رابطه با نيروگاه اتمي بوشهر قراردادي با روسيه منعقد نموده است که اورانيوم غني شده همين نيروگاه را تامين نموده و زباله آن را هم تحويل بگيرد. ثانيا با وجود اين قرارداد نقد در مورد بوشهر، نه هدف از اصرار به از سرگيري غني سازي در اصفهان روشن است و نه مصرف اين اورانيوم غني شده در يک نيروگاه مجهول و غايب قابل درک است. همين امر هم خود موجد اين سوال است که با چه هدفي بر اين غني سازي تاکيد مي شود. صرف تاکيد بر حفظ حق هر کشوري، از جمله کشور ما، در غني سازي اورانيوم، براي هيچ کس قانع کننده نيست. جز اين که همين غني سازي نيز، وسيله اي است تا بازي با برگ پروژه هسته اي ادامه يافته و بده و بستان زير سايه آن در صحنه بين المللي، پرده ساتري بر مشکلات داخلي گردد. اما اين بازي بر خلاف ادعاي سران حکومت اسلامي نه از جنس بازي هاي گذشته اين حکومت در بحران سازي هاي پيشين خود در عرصه بين المللي است و نه شرائط امروز جهان و منطقه خاورميانه ميداني براي چنين بازي هائي است.

سياست بحران آفريني جمهوري اسلامي در صحنه بين المللي، اين بار دامن نه فقط خود اين حکومت را مي گيرد، بلکه از گذرگاه سياست هاي اين حکومت، به خطري براي آينده کل کشور و مردم ايران تبديل مي شود. با ترک ميز مذاکره، زمينه محاصره هاي اقتصادي، سياسي و تقابل نظامي کشور را هموار مي کند.

ما ترديدي نداريم که تنها راه اجتناب از تبديل کشور ما به جولانگاه قدرت هاي سلطه گر خارجي و در راس آن ها آمريکا، حل بحران اتمي جمهوري اسلامي در چارچوب آژانس بين المللي اتمي و اجتناب از تبديل اين پرونده به وسيله اي براي دخالت هاي خارجي در سرنوشت کشور ماست.

ما همه نيروهاي آزاديخواه و مسئول در برابر سرنوشت و آينده کشور را به اتحاد عمل و همکاري نزديک براي وادار نمودن جمهوري اسلامي به گردن نهادن بر تعهدات و قوانين  بين المللي فرا مي خوانيم. تنها راه اجتناب از خطراتي که در کمين کشور و مردم ما نشسته است، وادار کردن جمهوري اسلامي به عقب نشيني از سياست هاي بحران آفرين خود در سطح بين المللي و عقب نشيني در برابر اراده مردم است.