اتحاد کار شماره  ۱۳۱  / مهر ۱۳۸۴

منافع جمهوري اسلامي  يا منافع ملي مردم ايران

جمشيد مهر

 با راي مثبت کشورهاي (  22 کشور راي مثبت 12 کشور راي ممتنع 1 کشور مخالف ) عضوشوراي حکام آژانس بين المللي انرژي  اتمي(    IAEA ) به قطعنامه پيشنهادي کشور هاي تروئيکاي اروپائي در 24سپتامبر 2005، پس از دو سال و نيم مذاکره ، مناقشه وکشاکش  ، روند مناقشات في مابين جمهوري اسلامي و آژانس وهمچنين بحران اتمي ايران وارد فاز جديد ، و روند بسيار پر مخاطره و زيانبار ديگري شده است . در قطعنامه اخيربه صراحت عدم پايبندي  طرف ايراني به مقررات و پادمان ها ي (  NPT  ) مورد تاکيد قرارگرفته است . علاوه بر آن فعاليت هاي هسته اي ايران « نگران کننده » وناقض صلح و امنيت بين المللي اعلان گرديده و رسيدگي به پرونده ايران را در صلاحيت شوراي امنيت به عنوان ارگاني  صلاحيتدارکه مسئو ليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد، مي داند . افزون بر اين ايران بايد اقدامات گسترده اي رابراي شفاف سازي وايجاد اعتماد و بر طرف کردن قصور از پادمان ها ي NPT انجام دهد که خود فهرست طويلي است که مي توان آن را در سه بند زير خلاصه کرد . الف : پروژه UCFدر واحد اصفهان تعطيل و بر قراري مجدد تعليق دائم و کامل تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي و فعاليت باز فراآوري چرخه سوخت .  ب :  دسترسي بازرسان آژانس  به همه اسناد ، اشخاص ، تجهيزات مورد استفاده  دو گانه، کارگاه هاي نظامي و تحقيقاتي و مکان آنها . ج : مصاحبه بازرسان آژانس با دانشمندان و دست اندرکاران مسائل هسته اي ايران .  بر اساس  بند ج حتي آژانس  مي تواند، ريز صورت جلسات تصميم گيري در باره مسائل هسته اي ، اعضاي جلسات ، تاريخ برگزاري آنها ، مصوبات صورت گرفته ، رايزني هاي خارجي ، ماموران پيگيري مسائل و نبز دانشمندان هسته اي ايران رادر اختيارداشته و يا با آنها مصاحبه کند . کاري که در مورد عراق انجام گرفت . 

بر اين اساس چنانچه در بر همين پاشنه بچرخد ، ارجاع پرونده اتمي ايران به شوراي امنبت سازمان ملل قطعي و اجتناب ناپذبر است .

عليرغم آنکه کاربدستان رژيم مي گفتند سياست ها و توافقات في ما بين جمهوري اسلامي و آژانس تصميم کل نظام است . اين سياست ها که« در نهاد هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و اين گونه نيست که تصميم يک نفر ، چند کارشناس و يا صرفا وزارت امور خارجه يا دبير خانه شوراي عالي امنيت باشد . حسن روحاني آبان 83 » مورد مناقشه قرار گرفته و عليرغم آنکه « اين پرونده زير نظر مقام رهبري بوده و دولت ها کاره اي نبودند . حجاريان » استقلال ايران رابه خطر انداخته و « ملت ايران براي حفظ استقلال خودبايد هزينه هائي راکه لازم است يپردازد. علي لاريجاني».

 بنظر مي رسد سياست اتمي رژيم که اکنون به تبلور و انعکاس سياست خارجي و حامل آن تبديل شده ، دچار تغيرات و دست انداز هاي خطرناک گرديده است . واز پهلوي نظري که « معتقد بودند که خط قرمز پرونده هسته اي بايد ارجاع به شوراي امنيت باشد ، چرا که اگر اين اتفاق بيفتد ، روند مسائل کاملا از دست ما خارج  خواهد شد و هيچ امکان رايزني و مذاکره اي را نخواهيم داشت . محسن ميردامادي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم .» به پهلوي ديدگاهي که معتقد است  اگر ايران بر مواضع خود بايستد و عقب نشيني نکند پرونده اش به شوراي امنيت نخواهد رفت .»  غلطيده است . اين ديدگاه با تاکيد بيش از حد روي کشور هائي مانند چين و روسيه و هند در مجموعه آژانس اينک مي گويد، « اگر پرونده به شوراي امنيت هم برود اتفاقي نمي افتد . همانجا» و عقب نشيني در برابر شوراي حکام آژانس، معاهده ترکمنچاي و پرونده اتمي ، پرونده ملي است .  از اين رو پرونده اتمي به بزرگترين « مساله حيثيتي » جمهوري اسلامي تبديل شده و يا بعبارت ديگر « حيات و ممات » رژيم با چگونگي تحولات اين پرونده رقم مي خورد .  

انتخابات فرمايشي دور نهم رياست جمهوري و « کودتاي پارلماني »  ولي فقيه و شرکاي نظامي – امنيتي و گماشته شدن احمدي نژاد بر اين مسند ، فرايند جابجائي  يکدست و  همگون شدن قدرت وتمرکز آن را دردست خامنه اي و« حزب پادگاني »  رقم زد .

مختصات و شرايط ايران در عرصه داخلي بيانگر بحران همه جانبه و شکست سياست هاي کلان رژيم در طي 27 سال گذشته وتعميق معضلات پيچيده اقتصادي ، سياسي و اجتماعي است . بيکاري  و ييکار سازي هاي گسترده ، پايمال کردن حقوق زنان ، بي پاسخ ماندن مشکلات جوانان ، فساد ، فحشا و قاچاق و رانت خواري  ، نفي حقوق شهروندي ، نغض و تحديد آزادي هاي فردي و اجتماعي ، فقدان مناسبات دمکراتيک ، اعمال سانسور در حوزه مطبوعات وکتاب  ، نشرو قلم، بيان و عقيده ، تهديد و زندان نويسندگان ، روشنفکران و دگر انديشان و سرکوب فضاي سياسي وخلاصه سرکوب خواست ها ومطالبات توده ها  از ويژگي بارز اين رژيم در سياست داخلي است .

در عرصه خارجي ، امريکا هنوز جمهوري اسلامي را به رسميت نمي شناسد و از آن مهمتر در سياست هاي استراتژيک و منطقه اي امريکا از جمله در طرح خاور ميانه بزرگ ، جمهوري اسلامي و « مدل اين حکومت » جايگاهي ندارد . عليرغم اينکه ايران در زمينه هاي مختلفي با امريکا همکاري کرده و امتيازات زيادي را در عرصه هائي از جمله  در مسائل مربوط به افقانستان ، عراق و تاجيکستان به امريکا داده است . و برغم امضاي پيمان منع گسترش سلاح اتمي( معاهدهNPT )، اساسنامه آژانس ، پروتکل الحاقي ، موافقتنامه و پادمان ها  از سوي جمهوري اسلامي و پذيرش الزامات نظام بين المللي ، اما از نظر امريکا هنوز جمهوري اسلامي در ليست حکومت هاي شرور و حامي تروريسم جاي دارد و وجودش غير قابل تحمل است . سياست هاي اروپا نتوانسته است تضميني در مقابل استراتژي امريکا براي ايران فراهم کند .غرب وبخصوص امريکا قاطعانه  به هر نحوممکن از دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح اتمي جلو گيري مي کنند . در اين باره اتفاق نظر و اجماع  عمومي نيز حاصل آمده است .

شواهد ونشانه هاي فراوان و غير قابل انکاري دال بر آن که سران اصلي جمهوري اسلامي و جناح هاي آن کوشيده اند به سلاح اتمي دست يابند و در ساليان مديد گذشته آن را پنهان کرده اند، موجود است . 

احمدتوکلي رئيس مرکزپژوهش هاي مجلس مي گويد « ايران خود را عضو کلوپ دارندگان فناوري هسته اي و خصوصا از دارند گان فناوري چرخه سوخت مي داند . » و در صدد است « در آينده اي نه چندان دورپس از تامين سوخت نيروگاه هاي هسته اي خويش به صادرات آن مبادرت  بورزيم. » .

محمدجواد لاريجاني مي گويد « معتقدم سلاح هسته اي براي ما بيشتر درد سراست تا منفعت ، اما اينکه دست ما در مقابل دشمنان کشور بسته باشد ، اين گونه نيست ، بلکه صحبت بر اين است که ما ابتدا در کاربرد سلاح هسته اي پيشقدم نيستيم  ، اما به همان دليل که مجبور شديم مابقي تجهيزات هستهاي را داشته باشيم ، حق ماست که توان دفاع هسته اي داشته باشيم و شارع هم اين حق را براي ما تضمين کرده است . » . اين در حالي است که گفته مي شود « ايران هيچ گونه نياز فوري و عملياتي براي توليد سوخت هسته اي ندارد » ضمن اينکه ايران «  در حال حاضر هيچ نيروگاه فعال هسته اي نداشته و با روسيه به توافق هائي دست يافته است  که تامين سوخت راکتور در حال ساخت بوشهر را تضمين ميکند .  »

سران نظام  سلاح اتمي را عامل اقتدار اين نظام و « اقتدار اسلامي » و براي ايجاد توان « بازدارندگي موثر » در برابرحملات نظامي  دشمنان خارجي مي دانند . اگر تا امروز اين سياست  بسيار محتاطانه و پنهاني ودر چارجوب ها و طرح هاي دستيابي به فن آوري صلح آميز ويا غير نظامي و با استفاده از حقوقي که اعضاي آژانس از آن برخوردارند ، صورت گرفته است . در صورت لزوم اين سياست ها مي تواند بسته به تغيرو تحولات وشرايط و اوضاع بين المللي« و از جمله اوضاع کشور عراق و وضعيت امريکا » دچار تغير ، کندي و شتاب و با انعطاف پذيري هاي لازم و مناسب در رويکرد ها و اشکال گوناگوني دنبال شوند

درشهريور ماه 1382 شوراي حکام آژانس قطعنامه شديد اللحني را همراه با يک ضرب الاجل عليه ايران صادر کرد و به گفته حسن روحاني وضعيت بگونه اي بود که « مي رفت تا امنيت ملي را در مخاطره قرار دهد . » .  به دنبال آن در مهر ماه 1382 با سفر سه وزير کشورهاي اروپائي به تهران و در مذاکرات في ما بين  منجر به صدور بيانيه تهران و تعهداتي از سوي طرفين گرديد.در اين بيانيه آمده بود.

1- امضاي عاجل و اجراي سريع پروتکل الحاقي (2 +93)

2-همکاري کامل ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي

3- ملعق کردن تمامي فرايندهائي که به غني سازي اورانيوم و باز فراوري منتهي مي شود .

در پاراگراف سوم بيانيه تهران آمده بود  « غزت و استقلال کامل ايران حفظ شود . » و ما سه کشور  ( آلمان ، فرانسه ، انگلستان  )  در خصوص پروتکل نيز اعلام مي کنيم که  « استقلال و امنييت ملي ايران بايد حفظ شود  » همچنين تلاش براي فيصله دادن  پرونده هسته اي ايران در آژانس جزتعهدات بيانيه در آن درج شده بود در واقع در بيانيه تهران ، ايران به تعليق غني سازي داوطلبانه متعهد شد. پس از آن در 23فوريه 2004 بر اساس بيانيه بروکسل ، ايران و سه کشور اروپائي توافق کردند که علاوه بر توقف غني سازي اورانيوم ، ايران از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاه هاي سانتريفوژ که ابزارغني سازي اورانيوم به شمار مي روند نيز دست بردارد . سياست سه کشور اروپائي توقف کامل برنامه غني سازي  ، تعليق نامحدود و حصول  « توافق بلند مدت  » با ايران بوده است  

در 15 نوامبر2004 ايران و سه کشور اروپائي در پاريس مذاکره و توافق کردند و فرايند آن  يه صدور بيانيه پاريس انجاميد . با اين توافقنامه ايران تعليق کامل غني سازي را پذيرفت .  پيشنهاد اروپا در قالب طرح « يورو – 3 » با تشکيل سه گروه کاري اقتصادي ، سياسي  ، امنيتي و « تضمين محکم » اروپا در باره مخالفت با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنييت سازمان ملل و ادامه مذاکرات مربوط به حقوق بشر با ايران ، ارائه گرديد . بعبارت ديگر در اين توافقنامه توقف کامل برنامه غني سازي و چرخه سوخت به معناي «  تعليق نامحدود » تا « توافق بلند مدت »پذيرفته شد . همچنين بر اساس اين توافقنامه ايران «  تضمين عيني » مي دهد و اعلام مي کند « دو تعليق جديدانجام مي دهيم ، يکي قطع مونتاژ و ديگري تعليق فعاليت تبديلات» ( حسن روحاني 26 آبان 83 )

اما واقعيت اين است که سران نظام جمهوري اسلامي هيچ گاه از فعاليت هاي پنهاني براي دستيابي به سلاح اتمي دست بر نداشتند .و اهداف خود رادر زرورق  « فناوري صلح آميز ويا استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي » و «  تکنولوژي بومي و خود کفائي »  کادو پيچ کرده اند.  حسن روحاني در مورد پذيرش تعليق در مقطع بيانيه پاريس چنين ميگويد . « اما از آنجا که ايران در آن مقطع امکانات ساختاري خود را در بخش چرخه سوخت کامل کرده بود  ، امکان تعليق غني سازي براي يک دوره چند ماهه بدون اينکه خدشه اي به برنامه توليد سوخت وارد شود فراهم شده بود . » . در واقع جمهوري اسلامي همواره در تمام مدت عليه توافقنامه عمل ميکرده است .  شکست و نا کامي سياست امريکا در عراق و افقانستان و منطقه و همچنين گسترش مخالفت  با جنگ درميان مردم امريکا و جهان و خلاصه زمين گير شدن ارتش امريکا در عراق و همچنين شکست سياست اروپا فراهم کننده عوامل در عرصه خارچي است . که بهمراه                                   افزايش بي سابقه قيمت نفت  و افزايش ذخيره ارزي ايران ، انتخابات مجلس هفتم و به دنبال آن انتخابات رياست جمهوري و همچنين حذف وطرد اصلاح طلبان و کارگزاران و رفسنجاني از راس هرم قدرت ، در عرصه داخلي ، جمهوري اسلامي را اغوا و بر آن داشت براي کسب امتيازات بيشتر و مذاکره و حل مسائل با امريکا  ، توافقات قبلي را ناديده گرفته و آنان را لغو نقض کند.   ياد آوري اين نکته مهم است که يکي از اهداف اصولگرايان و جناح راست در يک دست کردن و تمرکز قدرت مهيا ساختن شرايط و زمينه حل مسائل با امريکا بوده است .

عباس عبدي در اين مورد چنين مي گويد « يک کشور به سه دليل مي تواند از ساخت بمب اتمي خودداري کند : نخست دلائل اعتقادي ، مبني بر آنکه از نظر دين و شرع اين سلاح حرام بحساب مي آيد . سپس دلائل منطقي و نهايتادلائل قانوني . حالا ما براي چه نخواهيم که مجهز به  بمب اتمي باشيم  ، هيچکدام از اين سه دليل باعث نخواهد شد که ما از ساخت سلاح اتمي  صرفنظر کنيم . اما اگر قرار باشد از ساخت بمب اتمي صرفنظر کنيم بايد در مقابل آن امتيازاتي اتخاذ کنيم . » 

  در تاريخ 14 مرداد 1384 پيشنهاد  34 صفحه اي سه کشور اروپائي و اتحاديه اروپاکه از حمايت امريکا نيز برخوردار بود ، با 4 روز تاخبر به ايران ارائه گرديد .اين پشنهاد اگرچه با تاکيد بر توافقنامه پاريس و تلاش براي حصول به توافق بلند مدت ونهائي ارائه شده بود ، اما مورد موافقت ايران قرار نگرفت . اين پشنهاد مشتمل بر بند هاي ذيل بود .

1- همکاري امنيتي و سياسي  شامل

ضمانت امنيتي  ، عرصه هاي منافع خاص  ، عدم گسترش توليد اتمي  ، امنيت  منطقه اي  ، تروريسم   

2- حمايت بلند مدت براي برنامه غير نظامي .

 3- دستيابي به بازار سوخت هسته اي و همکاري هسته اي  ، تضمين سوخت ، ايجاد اعتماد 

 4-همکاري تکنولوژيکي و اقتصادي .       

 سر انجام در روز دوشنبه17 مرداد 1384فعاليت کارخانه (  UCF  )  اصفهان آغاز گرديد . و مرحله جديدي ازبحران اتمي جمهوري اسلامي آغاز گرديد.  اين کارخانه مي تواند ترکيبات اورانيوم و کيک زرد را تبديل به کاز  (   6 UF  )  ( هگزا فلورايد اورانيم )  سازد .

اکنون جمهوري اسلامي در پاسخ به قطعنامه 24 سپتامبر2005 تهديد کرده است که از NPTخارج مي شود . امضاي خود را از پروتکل الحاقي پس مي گيرد و تعليق فعاليت چرخه سوخت و غني سازي را لغو مي کند . سران رژيم برآن هستند ، تا پرونده اتمي را پرونده « منافع و امنيت ملي » قلمداد و آن را با موضوع مبارزه مردم ايران در نهضت ملي شدن نفت يکسان نشان دهند . تا دراين مناقشه با بر انگيختن احساسات و هيجانات ملي و ناسيوناليستي  و « ايراني و غيرايراني  » دانستن مردم بر اساس موافقت يا مخالفت با سياست انمي رژيم ، براي  بحران « حيات و ممات » خود مستمسکي فراهم کند .

اکنون امريکا سياست صبر و انتظار را دنبال مي کند . درطولاني مدت و گام به گام  تنگنا ها و محدوديت و فشار و تهديد هاي اقتصادي و سياسي را بگونه اي غير قابل اجتناب به اجرا در مي آورد و ايران را اصلي ترين تهديد صلح چهاني و موجب گسترش تروريسم نشان مي دهد . منزوي کردن هر چه بيشتر ايران و بستن در هاي اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي با دنياي خارج و حتي در ميان کشور هاي شرق را پيش مي برد و بخصوص براي بي اثر کردن نقشو تاثيرات رابطه ايران با کشورهائي مانند چين، هند و روسيه مي کوشد .

و با اعمال و اجراي تحريم هاي سياسي و اقتصادي و اعمال فشار همه جانبه عليه جمهوري اسلامي براي مناسب ترين لحظه و نقطه زمينه سازي مي کند .

جمهوري اسلامي طي 27 سال گذشته نشان داده که هيچ مساله اي ملي تر از « مصالح نظام » و حفظ قدرت و اقتدار اسلامي براي اين رژيم وجود ندارد . اين رژيم هر جنايتي را نسبت به مردم ايران روا داشته است  . خميني براي حفظ اين نظام در سال 67 فرمان داد تا « با خشم و کينه انقلابي سريعا دشمنان اسلام را نابود کنند .» و مي گويد « اگر از روز اول به طور انقلابي عمل کرده بوديم و تمام مطبوعات  فاسد را تعطيل مي کرديم و روساي آنها رابه  محاکمه کشيده بوديم ، حزب هاي فاسد را ممنوع اعلام کرده بوديم و روساي آنهارا به جزاي اعمال خودشان رسانده بوديم و چوبه هاي دار را در ميدان هاي بزرگ بر پا کرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو مي کرديم اين زحمت ها پيش نمي آمد .»  . هيچ تضميني وجود ندارد که با دستيابي  اين رژيم به فن آوري هسته اي  ، که خود بمعناي دستيابي به سلاح اتمي است چنين اعمالي را ادامه ندهد  . مردم ايران شعار هاي سران رژيم مبني بر جنگ ، جنگ تا رفع فتنه در کل جهان را فراموش نکرده اند . منافع ملي واقعي مردم ايران در جلوگبري از دستيابي اين رژيم به فن اوري هسته اي  است . در رژيمي که نه مردم نه کارشناسان و نه منخصصان و صاحب نظران نمي توانند در اين باره گفتگو کنند و از آزادي و دموکراسي اثري نيست  . فن اوري هسته اي فقط بکار حفظ رژيم مي آيد .

 اين رژيم با انتخاب و رويکرد « الگوي کره شمالي » وبه قيمت تحريم اقتصادي و خسارت هاي زيانبار  وحتي حمله نظامي مي کوشد ، براي بحران حيات خود دستاويزي بيابد . به يقين نيروهاي مترقي ، آزاديخواه  چپ و دمکرات بايد با افشاي همه جانبه سياست هاي اتمي رژيم تلاش گسترده اي براي سازماندهي مخالفت مردم با اين سياست ها و به عقب راندن جمهوري اسلامي براي پذيرش توقف کامل فعاليت هاي هسته اي و چرخه سوخت رابکار گيرند . بايد زهر ديگري را هم چون پذيرش قعطنامه598 و پايان جنگ را به اين رژيم خوراند. مبارزه با سياست ها اتمي چمهوري اسلامي بايد با مبارزه با سياست هاي يک بام دو هوا و همراه با تعبيض غرب و به خصوص امپرياليسم امريکا در مورد سلاحهاي اتمي و سلاح هاي کشنار جمعي که صلح جهاني را به خطر مي اندازد هماهنگ شود . به يقين ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل عواقب و پيامد هاي زيانباري يراي مردم ايران خواهد داشت . مخالفت با تحريم هاي گسترده اقتصادي غرب و امريکا و هر گونه مداخله نظامي بايد با تلاش هاي همه جانبه دفاع از مبارزه مردم ايران و دفاع ازآزادي و دمکراسي و حقوق بشردر ايران در هم آميزد . 

مبارزه براي خلاصي از استبداد مذهبي حاکم و براي دمکراسي و استقراريک نظام برخاسته از آراي مردم و مبتني بر دمکراسي و جدائي دين از حکومت با مخالفت با  دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي و بکارگيري آن براي تثبيت اين نظام گره خورده است . تا زماني که اين رژيم بر سر کار است استفاده از چنين ابزاري بر عليه مردم دموکراسي و آزادي و صلح جهاني امکان پذير است .