|
اتحاد کار شماره ۱۳۰ / شهريور ۱۳۸۴ |
|
از رجزخواني تا مصلحتجويي تعويض دولت و سياست خارجي رژيم |
|
محمود بهنام
با انتخاب محمود احمدينژاد به رياست جمهوري رژيم، در پي کودتاي انتخاباتي خرداد و تير گذشته، و روي کار آمدن دولت جديد، موضوع سياستهاي مورد نظر اين دولت نيز، طبعاً، مطرح ميشود. با اين جا به جايي مهم قدرت، در درون باندهاي حکومتي، از جمله سئوالات اصلي يکي هم اينست که اينان که زمام امور اجرائي کشور را در دست گرفتهاند، در عرصههاي داخلي و خارجي، چه مقاصدي را دنبال ميکنند؟ يا، به عبارت ديگر، سياستهاي دولت تازه به دوران رسيده چه فرقهايي با سياستهاي سلف و يا اسلاف آن خواهد داشت؟ در عرصه داخلي، بويژه در زمينههاي فرهنگي و اجتماعي، ترديدي نيست که اين گروه سعي در پيشبرد سياستها و اقداماتي خواهد داشت که تشديد سانسور، سرکوب و خفقان از ويژگيهاي بارز آنست. سوابق، منويات و مقاصد اعلام شده و ترکيب اين دولت گماردهي خامنهاي هم، خود، گواه روشني بر اين مدعاست. اما در عرصه خارجي، آيا تشکيل دولت جديد به معني اتخاذ و اجراي رويکرد متفاوتي نسبت به مناسبات رژيم با جهان خارج خواهد بود؟ آيا سياست خارجي جمهوري اسلامي که، در اين مقطع، پرونده هستهاي ايران گرهگاه اصلي آن را تشکيل ميدهد، با تغييرات مهمي در اين دوره روبرو خواهد شد؟ در اين نوشته به بررسي اجمالي اين مسئله ميپردازيم. برخي شواهد و قرائن موجود ظاهراً حاکي از آنست که اين دولت، در زمينه خارجي هم راه متفاوتي را، نسبت به دوره گذشته، در پيش خواهد گرفت. حتي بعضي از تحليلگران برآنند که روي کار آوردن دولتي جديد با اين ترکيب مشخص هم، اساساً، به منظور پيشبرد سياست ديگري در روابط خارجي، صورت گرفته است. بخشي از آن شواهد مربوط به حرفها، شعارها و برنامههاي رئيس جديد جمهوري، اعضاي دولت او و حاميان آن است. اينان که مرتباً از «تغيير» و «تحول» در سياستها و کارکرد دولت دم ميزنند (که همانطور که در بالا اشاره شد، عمدتاً ناظر بر امور داخلي است) در عرصه خارجي نيز دور تازهاي از رجزخواني و قدرتنمايي را آغاز کردهاند. احمدينژاد که مرتباً شعار کهنه «خودکفائي» را (که از آغاز استقرار جمهوري اسلامي طرح شده و هيچگاه هم به جايي نرسيده است) تکرار ميکند، هنگام معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس، با اعلام اين که «در سياست خارجي نيز عدالت حرف اول را ميزند»، گفت: «در حال حاضر واردات ما از برخي کشورها، چند ميليارد دلار در سال است. اين در حالي است که مشتري کالاي ما نيستند و نفت نيز نميخرند. همين کشورها که بايد ممنون باشند که ما در رونق اقتصادي آنان سهم داريم، طلبکاري هم ميکنند و در مسائل سياسي با ما برخورد خصمانه دارند... و به بهانههاي مختلف نظير بهانههاي حقوق بشري و اتهامات واهي تا آنجا پيش ميروند که توقع دارند حتي در مسائل داخلي ما نيز دخالت کنند» و افزود: «همين کشورها با مجامع بينالمللي هم به سمت محکوميت ما پيش قدم ميشوند، اين چه توازني است. اين ظلم و بيعدالتي است. ملت عزيز ما چنين رفتاري را در صحنه بينالمللي نميپذيرد». لکن روشن است که اين گونه حرفها و شعارها، که اکنون در داخل نيز کمتر خريداري براي آنها يافت ميشود، در خارج کاربردي ندارد و رژيم حاکم هم در موقعيتي نيست که آنها را به کار بندد. بخشي ديگر از شواهد موجود در ارتباط با احتمال تغيير در سياست خارجي رژيم نيز به تغيير و تعويض «چهرهها» بر ميگردد. حسن روحاني، دبير «شوراي عالي امنيت ملي» رژيم کنار رفته و علي لاريجاني جاي او را گرفته است. هر چند که او از سوي خامنهاي منصوب شده بود ولي «آدم» رفسنجاني بود. چنان که «سردار سازندگي» هم که در کودتاي انتخاباتي اخير کاملاً مغبون شده نتوانست تأسف خود را از برکناري وي پنهان دارد و گفت: «فکر ميکرديم حضور روحاني در شورا در شرايط حساس کنوني يک ضرورت است اما به هر دليل اتفاق نيفتاد». اکنون يکي از «آدم»هاي خود خامنهاي عهده دار اين سمت شده است. منوچهر متکي، از عناصر حزباللهي وزارت امور خارجه که در انتخابات مجلس هفتم نيز جزو فهرست «آبادگران» به مجلس راه يافت، در دولت جديد به وزارت امور خارجه رسيده است. بديهي است که تغيير و تعويض مسئولان روابط خارجي رژيم در اين سطح متوقف نميشود و تازه واردان که حرص وافري هم براي تصرف مناسب و موقعيتهاي بالاي حکومتي دارند، مانند اسلافشان، ايادي و اعوان و انصار خود را بر پستهاي مختلف خواهند گمارد. اين امر نيز، به نوبه خود، و نه صرفاً به دليل ناشيگري و بيکفايتي نورسيدهها، مسلماً اختلالات بيشتري در اداره مناسبات خارجي و تداوم «تنشزدايي» که يکي از هدفهاي دولت خاتمي بود، به وجود خواهد آورد. اما، در همين حال، بايد يادآور شد که هيچ کدام از اين عناصر و مسئولان، از رئيس جمهوري گرفته تا وزير خارجه، در مقياس تقسيم و توزيع کنوني اقتدار سياسي درون حکومت اسلامي، در سطح و وزني نيستند که مضمون و خط مشي اصلي سياست خارجي را تعيين بکنند و يا اصلاً در تصميمگيريهاي اساسي نقش مهمي داشته باشند. مسئله برنامههاي اتمي جمهوري اسلامي و ارتباط آن با سياست خارجي رژيم نيز از جمله مسائلي است که تصميمات مربوط بدان پيش از دولت جديد و فراتر از آن ـ و حتي فراتر از دولت پيشين ـ اتخاذ شده و دولت فعلي هم، به تنهايي، نميتواند تغيير قابل توجهي در آنها ايجاد کند. در هر حال، پرونده هستهاي ايران که از حدود سه سال پيش گشوده شده و در حال حاضر به صورت يکي از مسائل مهم سياست بينالمللي در آمده و توجه افکار عمومي جهاني را به خود جلب کرده است، اکنون حلقه اصلي سياست خارجي حکومت اسلامي را تشکيل ميدهد. به طوري که چگونگي برخورد با آن از جانب خود رژيم و قدرتهاي جهاني، نه فقط آينده برنامهها و ماجراجوييهاي اتمي جمهوري اسلامي بلکه مضمون و مسير آتي سياست خارجي آن ـ و شايد هم سرنوشت خود آن ـ را معين خواهد کرد. مذاکرات سه دولت اروپاي غربي، به نمايندگي از طرف «اتحاديه اروپا» با جمهوري اسلامي پيرامون پرونده هستهاي، که از دو سال پيش با کش و قوسهايي از دوسو ادامه داشت، فعلاً متوقف شده است. در پي رد پيشنهادهاي اخير اروپاييها و آغاز فعاليت دو باره تأسيسات فرآوري اورانيوم در اصفهان از جانب رژيم، طرف اروپايي هم مذاکرات را قطع و از سرگيري مجدد آن را، احتمالاً، به بعد از ارائه گزارش جديد «آژانس بينالمللي انرژي اتمي» در اين باره، در اواسط شهريور، موکول کرده است.دولتهاي اروپايي، و به طريق اولي دولت آمريکا (و همچنين ژاپن، کانادا، استراليا و حتي روسيه و تعداد ديگري از دولتها) حاضر به پذيرش تکميل چرخه سوخت اتمي و بويژه غنيسازي اورانيوم ( که ميتواند در توليد سلاحهاي اتمي به کار رود) توسط جمهوري اسلامي نيستند و رژيم حاکم نيز، تا کنون، از دست برداشتن از طرح غنيسازي و توليد سوخت اتمي امتناع کرده است. خامنهاي، در نماز جمعه 28 مرداد، در اين باره، ضمن اشاره به اين که «سياست ما مذاکره و تفاهم و تقويت اعتماد است»، گفت: «ما از هيچ کس نميترسيم. ما قدرت و توانايي لازم را براي دفاع از حقوق خودمان هميشه داريم و از اين حقوق کوتاه نميآييم و کسي حق ندارد که حق ملت را در اين جا مورد معامله قرار بدهد» و بعد هم از اروپاييها خواست که «با لحن طلبکار حرف نزنند، يک قدري بيشتر روي ابعاد مسئله فکر کنند و تحت تأثير آمريکا و صهيونيستها قرار نگيرند». احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، نيز در خطبههاي جمعه ديگري، همين حرفها را تکرار کرده است:«ما بايد راه خود را ادامه بدهيم، خربزهاي که ميخوريم پاي لرز آن ميايستيم. اينقدر ايران را تهديد نکنيد. ايران تصميم خود را گرفته است و آمريکا و اروپا هر اقدامي انجام دهند به ضرر آنها تمام ميشود». اما در کنار اين گونه قدرتنمايي و رجزخوانيهاي مرسوم، اين مصلحتجويي سردمداران رژيم نيز وجود دارد که از محکوميت رسمي و علني رژيم در آژانس بينالمللي و ارجاع پرونده اتمي ايران به «شوراي امنيت» سازمان ملل جلوگيري کنند. آنان از اين امر و تبعات آن شديداً هراسانند، ضمن آن که به ماجراجوييها و بحران سازيها (خصوصاً جهت مصرف داخلي) نيز ادامه ميدهند. هر گاه مثلاً اوضاع عراق وخيمتر و گرفتاري دولت آمريکا در باتلاق عراق بيشتر ـ و نتيجتاً احتمال حمله نظامي آن دولت به ايران در آينده نزديک، ضعيفتر ـ ميشود، و يا مثلاً بهاي نفت در بازارهاي جهاني باز هم بالا رفته و رقابت بر سر تأمين منابع نفتي براي آينده در بين قدرتهاي جهاني شديدتر ميشود، آن وقت لحن شعارها و توپ و تشرهاي سران حکومتي نيز تندتر ميگردد. ولي جدا از اين کش و قوسها، مانورهاي تاکتيکي و يا چانه زنيها، اين امر اکنون مسلم است که پافشاري رژيم در ادامه فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم، ارجاع پرونده اتمي ايران به «شوراي امنيت» را حتي براي اروپاييها نيز ـ که عجله چنداني براي آن ندارند ـ اجتناب ناپذير خواهد کرد و جمهوري اسلامي را ناچار به تحمل تبعات آن و رويارويي آشکار با بخش بزرگي از جامعه جهاني خواهد نمود. در همين جا بايد افزود که جا به جايي اخير در بين دستجات حکومتي و تشکيل دولت جديد موجب آن نيز شده است که طرفداران قدرتنمايي و رويارويي آشکار در اين قضيه، و در عرصه سياست خارجي به طور کلي، بيشتر نمايان گشته و صداي خود را بلندتر کنند. پيش از اين نيز عناصر و گروههايي در ارگانهاي نظامي، امنيتي و سياسي ـ مذهبي رژيم وجود داشته که خواستار پيروي از الگوي کره شمالي در اين زمينه (دستيابي به تکنولوژي توليد بمب اتمي و يا وانمود کردن داشتن آن) و بر اين مبنا خروج از «پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي» و نهايتاً مقابله مستقيم با قدرتهاي بينالمللي و جامعه جهاني بودهاند. اکنون، اين گروهها و محافل که در روي کار آمدن دولت احمدينژاد هم سهيم بودهاند، بيشتر رو آمدهاند و، بنابراين، ميتوانند به ماجراجوييهاي افزونتري هم دامن بزنند. محمد جواد (اردشير) لاريجاني، از معرکهگيران با سابقه حکومت ملايان که به «تئوريسين اصولگرايان» رژيم نيز شهرت دارد، در همايش «فناوري هستهاي ايران، نماد اراده ملي» که به وسيله «مرکز پژوهشهاي مجلس» در ده مرداد برگزار شده بود، در واقع خواست آن گروههاي رژيم را بر زبان آورده و گفت: «ما در تهران با سه کشور اروپايي نشستيم و بيانيه امضا کرديم، غلط کرديم که چنين کاري کرديم... با سه وحشي بينالمللي بر اساس چه ضابطهاي ميخواهيم مذاکره کنيم، مذاکرات رسمي با اروپا فضاحت سياسي است». وي که قبلاً هم آشکارا از ساخت سلاح اتمي توسط جمهوري اسلامي دفاع کرده بود، اظهار داشت: «اين که ميگوييم شارع در مورد سلاح هستهاي دست ما را بسته است، منظور اين است که ما در بکار بردن سلاح هستهاي پيشقدم نيستيم» و افزود: «سند «ان.پي.تي» (پيمان منع گسترش) مرده و مدفون است و کساني آن را کشتند که پرچم دفاع از آن را بالا گرفتهاند. ما زير علم افتاده داريم سينه ميزنيم». احمد توکلي، نماينده و رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در جمعبندي مباحث آن همايش گفت: «مذاکره با سه کشور اروپايي اساساً اشتباه بوده است، زيرا اين سه کشور به نمايندگي از آمريکا هدفي جز برچيده شدن تمامي تأسياست هستهاي ايران را تعقيب نميکنند» و تأکيد کرد که «اين موضوع بايد از زمين تروئيکاي اروپا خارچ شود». قابل توجه است که طرفداران پيروي از الگوي کره شمالي توسط جمهوري اسلامي، بعضاً، مذاکره و چانهزني مستقيم با خود «شيطان بزرگ» را نيز مطرح مينمايند و از اين رو هم ادامه گفتگوها با اروپاييان را اتلاف وقت و بيهوده به حساب ميآورند. آنها که الگوي کره شمالي را در مد نظر دارند، در مورد شعار «خود کفائي» هم با احمدينژاد به وحدت نظر ميرسند. آناني که زمام امور کشور را در دست خود گرفتهاند و حال و آينده جامعه ما را بازيچه اميال و اهداف ماجراجويانه خود کردهاند، در واقع، هيچ پروايي از خواست و ارداه مردم اين سرزمين و سرنوشت آنها ندارند. طرح و تبليغ قدرتنمايي و مقابله با جهان خارج در مورد قضيه اتمي و يا، در نهايت، ناگزير شدن به رويارويي در اثر اصرار بر ادامه ماجراجوييهاي هستهاي، جامعه ما را با صدمات و خسارات جبران ناپذير روبرو کرده و صلح منطقهاي و جهاني را نيز به مخاطرات افزونتري خواهد افکند. سردمداران رژيم هنوز تصور ميکنند که با توسل به «حربه نفت» و با بهره گيري از نفوذ خود در منطقه و برخي کشورهاي اسلامي ميتوانند وارد اين کارزار شده و بقاي رژيم خود را هم تأمين و تضمين نمايند. اما سلاح نفت تيغ دو لبه ايست که برندگي آن براي ايران که بند ناف اقتصاد آن همچنان به صدور نفت خام بسته است، بسيار بيشتر از قدرتهاي آمريکايي و اروپايي است و قدرت مانور و نفوذ و تأثيرگذاري رژيم در سطح منطقه، حتي در عراق و لبنان هم، نسبت به گذشته بسيار کاهش يافته است. معضل اصلي سياستهاي جمهوري اسلامي و بويژه سياست خارجي آن اينست که گردانندگان آن هنوز گمان دارند که ميتوانند جامعه 70 ميليوني ايران را در اين منطقه حساس و در اين عصر ارتباطات گسترده و مبادلات فزاينده، محصور و منزوي نگهدارند و به فرمانروايي خود ادامه دهند. اين نشدني است، چنان که بيست سال پيش از اين در دوره حکومت مطلقه بنيانگذار اين رژيم نشد و اکنون هم، به طريق اولي، نميشود. مشکل اصلي مردم ايران هم خود اين رژيم است که نه تنها با مقتضيات جهان امروز اصلاً همخواني ندارد بلکه با نيازها و خواستهاي واقعي آنها نيز اساساً بيگانه است |