اتحاد کار شماره  ۱۳۰  / شهريور ۱۳۸۴

کابينه واقعي کجاست ؟

"جمهوري سوم"  :

 ديکتاتوري ولي فقيه و شرکاي نظامي _ امنيتي

جمشيد مهر

آنان که نمايش انتخابات دور نهم رياست جمهوري را صحنه گرداني کردند ، هدف « يکپارچه شدن » حاکميت را نيز در سر داشتند . علاوه برآن  با هزينه هاي سنگين و فضاحت بار (  جابجائي آرا ، حذف نامزد ها  ورقم وعدد سازي ، تقلب هاي گسترده بکار گيري وسيع و  سازمان يافته سپاهيان و نظاميان و خلاصه   « کودتاي انتخاباتي  »  ) حذف وبيرون راندن حريف و رقيب را رقم زد ند .  بيش   از هر چيز نشان دادند که عمق و گستره بحران همه جانبه نظام تا به آن حد  فراگير و جمهوري اسلامي تا بدان حد متزلزل و تعادلش چنان ناپايدار است که بدون کودتا و حذف ، محو و  نابودي آخرين دستاورد  انقلاب  بهمن در مبارزه با نظام سلطنتي يعني  «جمهوري »  و همچنين مسخ و تحريف خواست ها و مطالبات  توده هاي مردم و جنبش هاي اجتماعي آنان ، حفظ اين نظام ممکن وميسر نيست  . از همين رو خامنه اي و بيت اش و شرکا  ، شوراي نگهبان وفرماندهان  سپاهي و نظامي ، شبکه هاي  نظامي – امنيتي به همراه تربيت شدگان مدرسه حقاني  تمهيدات سازمان يافته اي را بکار گرفتند تا، رئيس جمهوري « تدارکاتچي  » براي نظام برگمارند . وکدام گمارده اي گزيده تر از احمدي نژاد « مقلد خامنه اي» و  « مريد مصباح يزدي  » .

حذف رقيب از قدرت ، اگر چه جمهوري اسلامي را در مختصات و موقعيت بهتر و تعادل پايدارتر قرار نمي دهد، اما خود پاسخي بود ، به وجهي از وجوه بحران فزاينده اي  که موجوديت نظام را هدف چالش  قرارداده است  . تا با يک دست شدن و تراکم قدرت بتوان اراده واحد وتسلط و  سيطره کامل بر دستگاه سرکوب و سلطه  را فراهم کرد .

اما پاسخ و رويکرد اصلي  ائتلافي که قدرت را قبضه کرده است ، استقرار « حلقه مفقوده در عرصه زنجيره انقلاب اسلامي »   يعني حاکم کردن « دين دولتي » و« حکومت اسلامي » است .  بعبارت ديگر آنان پاسخ را  در راهبرد ديکتاتوري نظامي _  امنيتي ولي فقيه و شرکا يافته اند . بي دليل نيست که خامنه اي تلاش کرد تقلب گسترده و« کودتاي انتخاباتي  » را « رويکرد بزرگ تاريخي » وانمود سازد و صدا و سيماي رهبر آنرا « حماسه سوم تير »  بخواند ، تا ازاين طريق مشروعيتي را براي ولي فقيه و نظامش دست و پا کند .                     

اتاق فرمان و کابينه واقعي کجاست .؟

 تمهيدات صورت گرفته از سوي ولي فقيه و شوراي نگهبان و روحانيوني چون مصباح يزدي و شبکه هاي نظامي – امنيتي و فرماندهان سپا هي و انتظامي و خلاصه « حزب پادگاني  » براي بر گماردن رئيس جمهور« تدارکاتچي » نشان مي‌دهد  احمدي نژاد  از توانائي و اختيار واقعي در انتخاب اعضاي دولت بر خودارنيست  و به ويژه  نشانگر آن است که اتاق فرمان دولت و کابينه واقعي در جاي ديگري است  . بهمين دليل از سوي برخي محافل موضوع تشکيل « شوراي عقلا » براي تعيين دولت ، به ميان آمد .        برغم اين که تلاش مي‌شود تا چنين وانمود گردد ، که براي تشکيل دولت تيم هاي گوناگوني ساعت هاي فراوان کار کارشناسي صورت داده اند،  کميته‌اي مرکب از سه گروه سه نفره يکي از جانب مصباح يزدي و يک گروه سه نفره از شوراي شهر تهران که عمدتا از ائتلاف آبادگران هستند و همچنين سه نفر از گروه ستاد انتخاباتي احمدي نژادوکارگزاران بيت رهبري براي تعين هيات دولت تشکيل گرديد .  اين به روشني نشان دهنده  اين مطلب است که رئيس جمهور، « تدارکاتچي » و غالب وزيران پادوهستند . بر اين اساس هر گاه کابينه احمدي‌نژاد ازاين نقطه نظر که وزيران  او بي‌کفايت‌اند و بي صلاحيت و يا ناشناخته اند وبي تجربه  و سابقه مديريت اجرائي کلان ندارد ، مورد بررسي قرار گيرد ، ره بجائي  نخواهد برد و به جاده خاکي زدن است . چرا که  اصولا انتخابات دور نهم رياست جمهوري ، احمدي نژاد  و دولت او را از مشروعيتي برخوردار نمي کند . افزون بر اين عمده وزيران معرفي شده قبلا آمربوده  و دستشان به خون و جنايت آلوده است .  برخي از اينان چون غلامحسين محسني اژه اي که به خواست مستقيم خامنه اي انتخاب شده  از باند سعيد امامي وفلاحيان است .  آنان از  آمريني اند که اکنون عامل شده اند وبخشي از کابينه واقعي هستند  که تا کنون در سايه قرار داشته و اکنون از تاريکخانه بيرون خزيده اند . بعبارت ديگر کابينه واقعي همانا ولي فقيه و بيت رهبري وروحانيوني چون مصباح يزدي و مدرسه حقاني و شوراي نگهبان و فرماندهان سپاهي و نظامي و شبکه هاي امنيتي _نظامي هستند .

کابينه احمدي نژاد حداقل دو کارکرد عمده را توامان به عهده دارد :  اول آنکه بايد راهبرد حکومت اسلامي، « دين دولتي» وحذف «  جمهوري » و برقراري « دولت اسلامي » ، ديکتاتوري ولايت فقيه و شرکا و شبکه نظامي - امنيتي را به اجرا گذارد . دوم با مسخ و تحريف خواست ها و مطالبات توده ها وبا بکارگيري سرکوب و ارعاب  گسترده تر حافظ نظام با مختصات امروز آن  باشد .

تر کيب کابينه نظامي  _امنيتي

 انتخابات دور هفتم مجلس نشانه روشني از تغير اوضاع و بهم خوردن تعادل قوا به نفع نيروي جديدي که اولين علائم پيدايش آن در انتخابات مجلس چهارم  بروز يافته بود ، است . اين نيرو اولين حرکت سياسي خود را همراه و متحد با جناح راست سنتي  با تابلوي ائتلاف آبادگران در انتخابات دور دوم شوراهاي شهرو روستا ( احمدي نژاد رئيس ستاد اين ائتلاف  بود ) گسترش داد . اينان با تاسيس حزب سياسي  با شرکت گروهي از فرمانده هان سپاهي و نظامي  و جهاد وبسيج ، تشکيلات و سازماندهي سراسري و هدايت شده اي را فراهم کردند .  باضافه با استفاده از سوبسيد رد صلاحيت کانديداها و تحريم و عدم شرکت مردم در انتخابات ،  توانستند نتيجه انتخابات شوراها را در چند شهر به نفع خود رقم بزنند  . امکانات گسترده مالي اين جريان از طريق بنادر و اسکله هاي پنهاني و قاچاق کالا و....فراهم گرديده بود .  هويت فکري ، سياسي و ايدئولوژيک نسبتا مستقل از راست سنتي و تمهيدات شوراي نگهبان موجب گرديد تا اين نيرو در انتخابات دور هفتم مجلس ابتکار عمل را از دست راست سنتي خارج کند  . بگونه اي که فهرست انتخاباتي به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران با نظر اين جريان ، تنظيم  و اعلام گرديد . برخي چهره هاي مشهور و شناخته شده راست سنتي مانند عسگراولادي عليرغم اعلام کانديداتوري در فهرست انتخاباتي قرار نگرفتند و مجبور به اعلام انصراف شدند.  اختلاف نظر در درون اين ائتلاف با انتخابات رياست جمهوري دور نهم  شدت و تعميق يافت . 

رويکرد «اصولگرايان» به دين و شريعت ، رويکرد «ايدئولوژيک و معطوف به قدرت است .» .  بر خلاف راست سنتي  که نگرش فقهي به دين و شريعت دارد  ،  در ديدگاه اصولگرايان  « فقه و شريعت ظاهر وتابعي از قدرت است .» . در مورد  آزادي هاي فردي ، اجتماعي و سياسي نگاه اصولگرايان اين گونه است که  محدوده آزادي و حقوق اجتماعي ، در رابطه و پيوند با قدرت و ميزان تاثير مثبت يا منفي بر قدرت ، تعريف مي شود . در نگاه آنان نيروهاي سياسي و فعالين اجتماعي يا موافق حکومت اسلامي هستند ، که آزاد اند ويا مخالف و منتقد ، که در آن صورت مصداق باغي و محارب را دارند . و نقطه مرکزي در انديشه سياسي اين جريان « تقويت قدرت مطلقه وحاکميت مطلقه و مقتدر » است . آزادي هاو حقوق شهروندان  در عرصه بيان و قلم و عقيده را تا آن حد بر مي تابد  که تاثيري بر افکار عمومي نداشته باشد. چهار اصل اصولگرايان ،  اسلام  ،  انقلاب  ، امام  ، ولايت فقيه و قانون اساسي و البته با تاکيد و روايت و مفاهيم اين جريان، خود تا حدود زيادي مرز هاي ايدئولوژيک اين نيرو‌ها را نشان مي دهد . ميثاق احمدي‌نژاد براي وزيران کابينه که اتکا عمده بر « دولت اسلامي » دارد ،  بازتاب همين نگاه است . 

اين کابينه از يک سو در عرصه داخلي با بي پاسخ ماندن انبوه خواست‌ها و مطالبات مردم روبرو است واز سوي ذيگر در عرصه خارجي و منطقه اي با مساله پرونده  انرژي هسته‌اي و حضور نظامي امريکا در کشورهاي همسايه  دست به گريبان است. رويکرد رژيم  در بکار گيري استراتژي  ديکتاتوري امنيتي – نظامي ولي فقيه وباز گشت به «جمهوري اول»  ، بمعناي حاکم کردن اوضاع و شرايط دهه 60 و کشتار و سرکوب مردم وايجاد فضاي پليسي – امنيتي با بکار گيري حزب الله  ، گشتار و سرکوب دگر انديشان و روشنفکران ...و مخاصمه و دشمني با جهان خارج و تشنج آفريني در منطقه و ديگر نقاط هم چون سالهاي اوائل انقلاب است .

بيش از نيمي از اعضاي کابينه از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و يا از عناصررده بالاي وزارت اطلاعات هستند

در يک نگاه کلي ويژگي نظامي – امنيتي حاکم بر کابينه معرفي شده کاملا مشهود است. شناسنامه عمده وزيران هويتي  نظامي ويا امنيتي دارد. سه وزارتخانه کليدي يعني وزارت کشور، وزرات اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به دست آمريني چون مصطفي پورمحمدي،غلامحسين محسني اژه اي ومحمد حسين صفارهرندي سپرده شده است .که به دنبال آن استانداري ها،  فرمانداران، مديران کل ادارات ونيروهاي انتظامي  نيز با راهبرد هاي اين تيم بايد هماهنگ شوند . علاوه براين وزارت‌خارجه به منوچهرمتکي از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران واز آن مهم‌تردبيري شوراي امنيت ملي به علي اردشير لاريجاني واگذارگرديده است .و اين حلقه باوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح که به مصطفي محمد نجار و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که به محمدمهدي زاهدي سپرده شده ، کامل مي گردد. اين خود بمعناي پليسي و امنيتي کردن جامعه خواهدبود  .

محسني اژه‌اي که تربيت شده مدرسه حقاني و از شاگردان مصباح يزدي و از ياران حسين شريعتمداري است بنا به خواست شخص خامنه‌اي بر وزارت اطلاعات گمارده شده و در دوره وزارت محمدي ريشهري و علي فلاحيان سمت دادستان وزارت اطلاعات را بر عهده داشته و دادستان ويژه دادگاه روحانيت است . اژه اي شخصا دستور قتل دگر انديشاني چون  پيروز دواني را صادر کرده است .

مصطفي پورمحمدي معاون  وزارت  اطلاعات در دوره فلاحيان و از نزديکان  شريعتمداري وسعيد امامي ، حسينيان و مشاوررئيس دفتر خامنه اي بوده و از شاگردان مصباح يزدي و مدرسه حقاني است .  سال هاى اوليه انقلاب و همزمان با جنگ ايران و عراق در قوه قضائيه در پست دادستان انقلاب اسلامى خوزستان، بندرعباس، كرمانشاه و مشهد مشغول فعاليت بود. در سال ۶۵ دادستان انقلاب نظامى در مناطق غرب كشور شد. از سال ۶۹ به قوه مجريه رفت و در وزارت اطلاعات مشغول فعاليت شد. او رئيس اطلاعات خارجى اين وزارتخانه بود .  وي چهره اي شناخته شده به عنوان يکي از عناصر اصلي سازماندهي جنايات و قتل عام چندهزار زنداني سياسي در زندانهاي سراسر کشور است. و در ترور هاي رهبران اپوزيسيون در خارج از کشور سهم بسزائي داشته است .                                                   

صفار هرندي معاون حسين شريعتمداري در روزنامه کيهان و از باند فلاحيان و سعيد امامي است .  صفارهرندى در سال ۵۹ به مدت ۳ سال جانشينى فرماندهى سپاه استان هاى هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان را بر عهده داشت. همچنين ۱۰ سال را به عنوان جانشين و سپس مسئول دفتر سياسى در سپاه پاسداران گذرانده است  . 

بر روي کار آمدن باند فلاحيان ، سعيد امامي  و حسين شريعتمدار و محفل قتل هاي زنجيره اي و درس آموختگان مدرسه حقاني  به مسند قدرت به معناي بستن فضاي سياسي جامعه و تشديد ، تحديد وسرکوب فضاي فرهنگي سياسي جامعه و اعمال سانسور در حوزه  مطبوعات ، کتاب ، قلم و نشر  ، بيان و عقيده ، سينما و تاتر  خواهد بود .   علاوه بر اين سرکوب جنبش هاي اجتماعي از جمله سرکوب حرکت هاي دانشجويان و مطالبات و خواستهاي کارگران و حقوق زنان و فعالين در اين حوزه ها  در دستور کار قرار مي گيرد  .                         

دور نيست که بخش عمده توده هائي که با فريب نان به احمدي نژاد راي دادند در يابند که اين گمارده دست بوس ولي فقيه و وزيرانش فقط به قصد ربودن نانشان و بريدن گلويشان آمده‌اند.  اين کابينه محصول  تعادلي ناپايدار است، مي تواند بهم بريزد.   مبارزه مردم در راستاي تحقق مطالبات و خواست هايشان در عرصه اقتصادي، سياسي و دموکراتيک استوارترين تکيه گاه در بهم خوردن اين تعادل ناپايدار خواهد بود..