اتحاد کار شماره  ۱۳۰  / شهريور ۱۳۸۴

امسال در آستانه هفدهمين سالگرد کشتار هزاران زنداني سياسي در سراسر کشور، يکي از عوامل اصلي اين کشتار،  ارتقاء مقام يافت و وزير کشور شد.

تابستان سال ۶۷ ، به فرمان شخص آيت الله خميني، هزاران نفر از زندانيان سياسي در عرض مدت کوتاهي در زندان هاي سراسر کشور قتل عام شدند. بر اساس فتواي خميني کميته اي براي عملي کردن اين کشتار تشکيل شده بود که يکي از اعضاي آن، مصطفي پورمحمدي، وزير کشور دولت جديد و نماينده وزارت اطلاعات در اين کميته مرگ بود. اعضاي ديگر اين کميته، نيري، اشراقي و رئيسي بودند.

کشتار در زندان ها، به بهانه عمليات مجاهدين خلق در غرب کشور، تحت عنوان فروغ جاويدان بود. اما در واقع امر، اين جنايت بسيار فراتر از يک انتقام کشي صرف بود. هدف اين اقدام خالي کردن زندان ها بدون آزادي زندانيان بود. در طول هشت سال جنگ، خشونت سياسي در جامعه به اوج خود رسيده بود. کشتن و کشته شدن فقط در جبهه ها جاري نبود. در خيابان ها و در زندان ها نيز جاري بود. از سال ۶۰ به بعد اعدام هاي روزانه و ده ها و حتي صد ها نفره در روز يک امر عادي شده بود. جنگ سرپوشي بر اين همه و پرده ساتري بر اين همه جنايات عليه منتقدان و مخالفان حکومت بود. اکنون اين بختک سياه از سر جامعه برداشته مي شد و آن ها که از رهگذر اين اعدام ها جان سالم به در برده بودند و حتي دروان محکوميت خود در دادگاه هاي سرپائي را هم به اتمام رسانده بودند، روي دست حکومت مانده بودند. آن ها که اين کشتار را سازمان دادند، از فکر آزادي اين زندادنيان وحشت داشتند، همزمان با پايان جنگ در انديشه پايان کار زندانيان هم بودند و اين کار را عملي کردند...

از مرداد ماه ۶۷ قطع ملاقات ها در سراسر کشور شروع شد و تا آغاز مجدد ملاقات، هزاران زنداني سياسي تنها به جرم مخالفت با حکومت اسلامي، قتل عام شدند. خانواده ها گروه ، گروه با ساک هاي آخرين تن پوش و آخرين وداع فرزندانشان مواجه شدند. به سکوت تهديد شدند. نه نشاني از جسد و نه محل دفن عزيزانشان، هيچ! گورهاي دسته جمعي کشف شدند و خاوران که کشتگان با لباس و هم چون تلي در گودال هاي آن خاک شده بودند..

کشتار ۶۷، پايان جنگ را به تلخي آميخت. آنان که بعد از هشت سال استفاده از «نعمت» جنگ خون مردم را در شيشه کرده بودند، زهر شکست خود در جنگ را هم، در جان مردم ريختند.

سال هاي بعد از اين کشتار سال هاي حکومت ترور و وحشت بود.

يکي از مهره هاي اين ترور و حشت، مصطفي پورمحمدي وزير کشور جديد در دولت احمدي نژاد بود. در دوراني که مخالفين حکومت يکي پس از ديگري در خارج از کشور ترور مي شدند، پور محمدي رئيس بخش اطلاعات خارج از کشور و معاون وزير بود. ..

زماني که سيل مردم به پاي صندوق هاي راي در دوم خرداد، فضاي اختناق بعد از تابستان ۶۷ را به کلي دگرگون ساخت، و درادامه تلاش هاي نويسندگان، روشنفکران، دانشگاهيان و دانشجويان و فعالين جنبش هاي اجتماعي کشور،  «نه» بزرگي در مقابل مراکز اصلي قدرت گذاشته شد و توازن جديدي در جامعه ايجاد شد،  حاميان  امثال پور محمدي ها مجبور به عقب نشيني شدند، پور محمدي هم به زاغه دفتر رهبري خزيد، با قتل هاي زنجيره اي دوباره نام پور محمدي مطرح شد. تلاش براي بازگشت به دوران ترور و وحشت بعد از تابستان ۶۷، زير فشار افکار عمومي و قربانياني به نام هم چون پروانه و داريوش فروهر، مختاري و پوينده مجبور به توقف و حتي مثله کردن مهره هاي اجرائي خود شد. «غده سرطاني» وزارت اطلاعات ظاهرا توسط دولت خاتمي جراحي شد ولي عملا در دفتر رهبري مستقر گشت...

هشت سال دوران حکومت اصلاح طلبان، در باره همه چيز بحث شد، اما پرداختن به قتل عام در زندان ها هم چنان تابو ماند. سينه چاکان «مردمسالاري ديني»  از نزديک شدن به اين فاجعه اجتناب ورزيدند. در ميان حکومتگران جمهوري اسلامي، آيت الله منتظري هم چنان  تنها کسي ماند که به قيمت از دست دادن موقعيت ممتاز خود، در همان روزهاي سياه طي نامه اي به خميني بر اين کشتار اعتراض نمود . بهاي آن را نيز با رانده شدن از کاست حکومتگران پرداخت.

اکنون با پايان دوران بعد از دوم خرداد، و انتخاب احمدي نژاد، سير معکوس در برخورد به کشتار نيز ۶۷ شروع شده است.

اکنون عاملين اين کشتار بعد از ۱۷ سال به جلوي صحنه آمده اند. همقطاران پورمحمدي در کابينه جديد، دست کمي از او ندارند. آقاي اژه اي متهم به صدور فتواي قتل پيروز دواني است. خود رئيس جمهور متهم به شرکت در قتل دکتر سامي و ترور هاي ديگر .. است.  وزير ارشاد معاون شريعتمداري مدير مسئول روزنامه کيهان و از ياران  سعيد امامي و بازجو و  شکنجه گر معروف است و الي آخر...

ارتقاء مقام پوزمحمدي ها دهن کجي آشکار به جامعه زخم ديده ماست. دهن کجي به تمامي کساني است که طي دوران حکومت اسلامي امثال پورمحمدي ها بر زندگي و مرگ فرزندانشان حکم رانده اند.

کشتار ۶۷ هم چون دمل چرکيني بر پيکر جامعه ما سنگيني مي کند. بدون پرداختن به ابعاد اين فاجعه و اعاده حقوق از دست رفته هزاران انسان بي گناهي که بر اساس يک سوال و جواب فرمايشي، سرنوشتشان رقم خورده است و از حق زندگي محروم شده اند،  نمي تواند حتي آزادي جامعه ما هم کامل باشد. احترام به حقوق فردي انسان ها و حق حيات آن ها از آن جا شروع مي شود که در عمل موارد نقض اين حقوق بدون هيج پرده پوشي اشکار شود و در معرض قضاوت همگان قرار گيرد. براي اين کار نه فقط حکومت بلکه افراد دست اندرکار جنين جنايت بزرگي نيز بايد مورد مواخذه قرار گرفته و پاسخگوي اعمال خود باشند.

محمدي ها به جاي تکيه بر مسند وزارت، بايد در جايگاه متهم به قتل هزاران زنداني سياسي قرار بگيرند.