اتحاد کار شماره ۱۲۷/ ارديبهشت ۱۳۸۴

با شکست حقارت بار اصلاح طلبان حکومتي و« جنبش اصلاحات » جنبش متلاطم مردم ايران وارد فاز جديدي گرديده وجوش خروش آن شتاب روزافزوني يافته است .

ويژه گي امروز ايران از يک سو بيانگر گستردگي ،عمق و چاره ناپذيري بحران  ساختاري  اقتصاد سرمايه داري ايران و جايگاه آن در نظام بحران زده سرمايه داري جهاني است  و از سوي ديگر بيانگر شکست تمهيدات بورژوازي پيش و پس از انقلاب براي رفع و يا کاهش بحران ساختار اقتصادي سرمايه داري است .

اما طبقه کارگر ايران چگونه مي تواند از موضع تدافعي امروز خارج و بر تحولات کنار زدن وبرچيدن بساط بختک جمهوري اسلامي مهر خود را نقش بزند .   ودر مبارزات مردم بر عليه استبداد  وبراي آزادي ودموکراسي  و ساير مطالبات انباشته شده توده ها برابر نهاد خود را ارائه و براي رهائي خود و جامعه نقش شايسه خود را ايفا کند .

اقدامات کارگران در سال گذشته در جهت پي‌ريزي تشکل هاي ازاد، و از جمله تولد کميته   « پيگيري ايجاد  تشکل هاي مستقل کارگري » و همچنين  انتشار بيانيه از سوي اين کميته  و امضا بيانيه کميته از جانب بيش از چندين هزار فعال کارگري  ،  اقدامي خجسته مبارک واميدوار کننده است . و مي تواند گامي در راستاي پاسخ به خواست ها ومطالبات  مزد و حقوق بگيران کشور مان باشد .

در ضرورت چنين اقداماتي همين بس که اصلي ترين دليل ناکامي هاي کارگران با توجه به حجم و کميت و توانايي و سطح مبارزه جاري آنان  ، پراکندگي وغير متشکل بودن آنهاست . بعبارت ديگر مبارزه کارگران از تشکل مستقل و توده‌اي  بر خوردار نيست . ويا اينکه مبارزه کارگران ايران در شرايط کنوني از يک مبارزه متشکل ، سازمان يافته  ، فراگير چندين گام فاصله دارد .  بدين خاطر کارگران بايد در اندازه و مقياس توده‌اي متحد و متشکل شوند .

از يک نگاه مي‌توان سه نظر و ديد گاه درباره تشکل‌هاي کارگري  در ميان جنبش کارگري را از يکديگر متمايز دانست. که هرکدام افق،  سياست، واستراتژي متناظر  با خود را بيان مي کنند  .

1 –   جنبش اتحاديه‌اي و سنديکاليسم

2  - جنبش  شورايي 

3 -  «  تشکل کارگري  به مثابه جنبش اجتماعي طبقه کارگر عليه  سرمايه داري »  .

اتحاديه ، تشکل مستقل کارگري

گرايش ايجاد تشکل هايي براي مطالبات صنفي ـ اقتصادي « union Trade » طبقه کارگرخود بصورت طيف گسترده اي است . از نظر گاه برخي از معتقدان به جنبش اتحاديه اي ، در مقطع فعلي مهمترين مساله جنبش کارگري ايران ايجاد تشکل هاي مستقل صنفي ـ  اقتصادي است  . بعبارت ديگر اتحاديه ،  موضوع ايجاد تشکل هايي براي سازمان دهي مبارزات و مطالبات اقتصادي  طبقه کارگراست . و نياز حياتي وفوري طبقه کارگر است . همجنين ذات مبارزه اقتصادي ، دفاع از سطح معيشت کارگران را  بازمي تاباند . اتحاديه در دنياي سرمايه داري بمعناي سازمانيابي کارگران بعنوان فروشنده نيروي کار ، براي مذاکره و مبارزه وتقابل با خريدار نيروي کار است . اتحاديه تشکلي است که از حقوق فروشندگان نيروي کار دفاع مي کند . اين نوع از سازمان يابي کارگران بيانگر مبارزه طبقه کارگردر عرصه اقتصادي است . اين نوع تشکل ، مبارزه اي عمدتا موردي  و مشخص ومحدود را پيش مي برد . اگرچه اصولا ذات و خصلت اين مبارزه اقتصادي است ولي بلافاصله بايد تاکيد کرد که اولا نبايد آنرا به معناي غير سياسي بودن اين مبارزه تلقي کرد وديوار چين آنها را از هم جدا نمي کند .  بعبارت ديگر مبارزه صنفي ـ اقتصادي لازم است ولي کافي نيست . وثانيا به هيچ وجه نافي مبارزه سياسي اين طبقه نخواهد بود . بايد تاکيد کرد که هرگاه مبارزه اقتصادي بتواند به مبارزه اي در سطح ملي ودر تقابل دو طبقه اصلي جامعه فرابرويد وتحول يابد به مبارزه اي سياسي بدل شده است .

در نگاهي عميق تر، اين ديدگاه مبارزه اقتصادي ، هدف ايجاد و برقراري اتحاد بين کارگران را از پايين‌ترين لايه‌هاي طبقه مورد توجه قرار مي‌دهد . حصول اين اتحادتنها از طريق تامين منافع مشخص، شفاف، موردي و ملموس فرد فرد  کارگران در يک تجمع  بزرگ قابل دست يابي وممکن خواهد بود . و بنابراين اتحاديه  توده کارگران را از حالت تفرق و انفراد و اتميزه شده خارج مي‌کند و به يک گروه اجتماعي داراي موضع معين، ملموس و واحد بدل مي‌کند . قابل تاکيد است که از طريق اتحاديه تمايل و گرايش به وحدت در ميان کارگران بر رقابت و عوامل موجد وگسترش آن غلبه خواهد يافت . بايد افزود که سازمان‌يابي کارگران در حوزه اقتصاد بسيار آسان‌تر است .  و مي‌توان گفت که تنها  در عرصه مبارزه اقتصادي است که مي‌توان بيشترين تعداد کارگران را سازمان داد . بايد تا کيد کرد که در هر شرايطي نفس مبارزه سازمان يافته و متشکل، نماد و بيانگر رشد، بلوغ و ثبات سياسي طبقه کارگر  است  .

تشکل مستقل به اين مفهوم خواهد بود که کارگران با  شرکت داوطبانه، آزادانه، آ گاهانه، خود  آن را بوجود مي‌آورند و با توجه به ساختار آن که از کارکردي دموکراتيک برخوردار است، بهيچ وجه وابسته ويا تحت اتوريته سياسي وحقوقي  دولت ويا احزاب  قرار نخواهد گرفت .اين ديدگاه برآن است که تشکل‌هاي کارگري در سه زمينه بايد داراي استقلال باشند: 1 -  استقلال از دولت . 2 – استقلال از کارفرمايان  3 – اسقلال از احزاب سياسي چه احزاب راست و چه احزاب چپ .

 اساس جنبش اتحاديه‌اي بر بنياد پذيرش مناسبات کار مزدي وتمکين بر روابط استثمار از سوي کارگران استوار است . و بنابراين مبارزه اتحاديه‌اي  ذاتآ داراي محدوديت  است وعرصه مبارزه آن دفاع از سطح معيشت کارگران خواهد بود .

اتحاديه طبقاتي ـ توده اي  سوسياليستي  :

بخش ديگري از طرفداران  اتحاديه گرايي در جنبش کارگري ضمن اذعان به اينکه در مقطع فعلي مساله ايجاد تشکل‌هاي صنفي موضوعي حياتي وفوري براي جنبش کارگري است، بر اين باورند که بايد به ايجاد تشکل هاي صنفي ـ طبقاتي اقدام ورزيد.  چرا که در ايران  امروز پايه اي ترين روندي که جنبش اصلاحات سياسي ( بورژوازي )را مي‌سازد ، سرمايه‌داري جهاني است که به جهان گستري(گلوباليزاسيون  ) معروف گرديده است . البته  جنبش اصلاحات سياسي (بورژوازي ) را نبايد  معادل جنبش دوم خرداد انگاشت . همچنين  بايد برنامه بانک جهاني ( طرح انطباق ساختاري )در کشورهايي مانندکشور ما که  رفتن از مدل اقتصادي دولت محور به سمت اقتصاد بازار محور و نياز شديد به سرمايه خارجي است ، مورد توجه قرار گيرد .

بر اين اساس براي کار کرد عملي اقتصاد ايران ، ادغام آن در بازار جهاني يک ضرورت اقتصادي است . همين ضرورت موجب مي‌گردد تا بورژوازي ايران و صاحبان صنايع در قدرت سياسي  دخيل باشند و نمايندگي شوند . يعني در همين سيستم فعلي و در همين رژيم جمهوري اسلامي  (که قيم بورژوازي  است ) به قدرت سياسي دسترسي داشته باشند تا به اصطلاح افق هاي بلند خود را براي سرمايه گذاري بدست آورند . جنبش بورژوازي ايران مي خواهد بتدريج پروسه اصلاحات سياسي را در اين رژيم دنبال کند . و بهمين دليل محتواي اين جنبش و رابطه اش با جنبش کارگران موضوعي است که بايد بعنوان پايه ارزيابي از چشم اندازهاي جنبش کارگري  قرار گيرد .

يک خصلت اين دوره اين است که سرمايه‌داري ايران واقعا به نوعي تشکل کارگري نياز دارد . يعني نوعي از تشکل‌هاي کارگري که با همين ديدگاه جامعه مدني ، ديدگاه «وبري»  بر اساس هارموني وسازش طبقاتي  بتواند در همکاري با سرمايه کار کند .  تشکل‌هاي واقعي کارگري که خود داوطلبانه خواهان سازش  کار و سرمايه باشند  يعني ( Enterprise unionism    ). از آنجا که گسترش و پيشروي تحولات  موسوم به اصلاحات سياسي ( بورژوازي  ) در ايران ممکن وميسر است، پيش ‌شرط اصلي مشارکت  بورژوازي در رژيم سياسي حاکم  اين است که بايد تضميني وجود داشته باشد تاگشايش سياسي رژيم منجر به حضور فعال کارگران و زحمتکشان در عرصه سياست نگردد. بنابراين تامين هژموني بورژوازي بر جنبش کارگري  همان پيش شرط وتضمين مشارکت مسقيم بورژوازي ايران در قدرت سياسي خواهد بود . و جامعه مدني بيان تئوريک تامين هژموني بورژوازي بر جنبش کارگري است . از اين رو  با تامين هژموني بورژوازي و تسلط بر جنبش کارگري ، نياز بورژوازي نه  به تشکل هاي فرمايشي، که گرهي از کار آن باز نمي کند ، بلکه ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري براي بخشي از کارگران ايران و مثلا کارگران صنايع بزرگ ميسر مي گردد

علاوه بر اين با پذيرش جامعه مدني طبقه کارگر يا بخش هاي پيشروآن وهمچنين رهبران آن تضمين عملي  مي دهندکه عليه سرمايه داري مبارزه نکنند و اين تشکل‌ها از نفوذ کمونيست‌ها وساير گرايشات راديکال دور خواهند ماند . 

چنين اتحاديه هاي بمنزله ( Business unionism  ) اتحاديه‌هاي کسب و کار،  اهداف خود راتنها درهمکاري با سرمايه دنبال مي‌کنند و بر اين اساس با توجه به اين که چشم‌انداز ايجاد چنين تشکل‌هاي مستقل کارگري زير هژموني سرمايه‌داري وجود دارد، براي جلوگيري از ايجاد اتحاديه‌هايي از نوع اتحاديه بمنزله Business ، طبقه کارگر بايد تشکل طبقاتي ـ توده اي ـ  سوسياليستي را بنا کند و صد البته براي پاسخ به خواست هاي صنفي ـ اقتصادي.

از اين نظر گاه  طبقه  کارگر براي رسيدن به دموکراسي  مورد نيازش حتي براي آن  ميزان که ايجاد اتحاديه‌هاي کارگري‌اش را ممکن کند، تنها به نيروي خودش مي‌تواند اتکا کند و متحدين خود را در طبقات ديگر نمي تواند جستجو کند. و بعبارتي مساله جامعه ايران نيز مساله پيشروي طبقه کارگر ايران است .  

جنبش شورايي  :

تشکل هاي شورائي ، از نوع  تشکل هائي هستند که موضوع قدرت سياسي را هدف خود مي دانند . و با دخالت گري آحاد کارگران که در مکانيزم تشکل شورائي فراهم است از خطر بوروکراتيزم اتحاديه ها ، مصون و در هر لحظه ودر هر مورد تصميم‌گيري، در معرض ارزيابي و نظارت وحسابرسي کارگران قرار مي‌گيرد . اين ديدگاه ضمن تاکيد براين  مساله که  شعار تشکل مستقل کارگري ـ توده اي بازتاب واقعيت جنبش کارگري است ، معتقد است که بايد به درک روشن از تشکل مستقل کارگري در رابطه با مفهوم استقلال طبقاتي  توجه کرد .  از منظر اين ديدگاه  استقلال طبقاتي بمعناي  ، اهداف ، تدابير، سياست، راه حل ها، برنامه عمل، و سمت گيري هائي است که هويت مستقل طبقه کارگر را در مقابل طبقه سرمايه دار قرار مي‌دهد.

فقدان درک اصولي و روشن از اين مقولات مي‌تواند باعث تقويت گرايشات بورژوازي و غير کارگري در ميان جنبش کارگري شده و از پيشروي اين جنبش ممانعت بعمل آورد . اين ديدگاه  با تعريف خود به عنوان نگرش وگرايش کمونيستي خواستار سازمان يابي طبقه کارگر بر پايه مفهوم استقلال طبقاتي است . و بر اساس آن فقط تشکل شورائي را پاسخگوي مساله سازمان يابي طبقه کارگر مي‌داند . تشکل شورائي ، آن نهاد يا تشکل توده اي ـ کارگري است که در شکل و کيفيت با ويژگي ومميزه برچيدن بساط سرمايه و فروش نيروي کار و زيرو رو کردن مناسبات کار مزدي بر پا مي شود . و از همين منظر،  مضمون مطالبات روزمره جنبش کارگري را دنبال مي‌کند . نتيجتا درچنين تشکلي شکل و فرم تشکل بيانگر و مصداق سياست‌ها، اهداف، و محتواي تشکل مستقل خواهدبود .  بر اساس اين نظر در مقاطع مختلف مبارزه طبقاتي ،  خواست هاي اقتصادي و يا سياسي و يا توامان مي‌توانند براي بسيج مبارزات کارگري عمده شوند . ولي همواره مبارزه اقتصادي  طبقه کارگر از مبارزه سياسي جدائي ناپذير است .

در شرايط متعارف، چه مبارزات طبقه کارگر افت کرده باشد و يا اين که در موضع تدافعي ادامه يابد.  بيانگر آن است که مبارزات طبقه کارگر يا با سرکوب مستقيم و مستمر، و يا با نفوذ  گرايشات  بورژوائي در مضمون، سازمان‌يافته و مبارزات کارگري  تحت کنترل و هدايت نظم سرمايه در آمده است  و از همين رو مبارزات اقتصادي و سياسي، ظاهراجنبه جداگانه يافته‌اند . در اين حالت هر تشکلي که پيشنهاد شود ويا سازمان ، يافته باشد ، توجيه گر اين انفصال  ظاهري و براي تامين آن است . از اين رو جريانات بورژوازي و همچنين گرايشات رفرميستي درون جنبش کارگري بر مبارزه اقتصادي و تشکل‌هاي صنفي اصرار مي‌ورزند تا از اين طريق جنبه سياسي مبارزات کارگري که تحت تاثير اهداف و سياست سرمايه داري قرار گرفته است ، پنهان بماند . تشکل شورائي ،  جنبش تغييروضعيت فعلي است و استراتژي فراتر رفتن از چهار چوب سرمايه داري را مد نظر دارد . و بر عکس  اتحاديه ها  آنجا که با بسيج کارگران ، مبارزه جويانه در تحولات سياسي نقش داشته‌اند ، فقط باعث جابجائي نمايندگان بورژوازي در قدرت سياسي شده اند .

به باور طرفداران  نظريه جنبش شورائي  اصولا دوره اتحاديه‌گرائي در جنبش کارگري جهان و در ايران تاريخا سپري شده و اتحاديه‌ها از نظر محتوائي و برنامه اي بصورت مانعي در مقابل ايجاد تشکل توده اي و سراسري کارگري با پلاتفرم و برنامه طبقاتي ضد سرمايه داري عمل مي کنند . تشکل شورائي بمعناي تشکيلاتي سراسري  ، توده اي  و غيربوروکراتيک متکي به مجامع عمومي و در برگيرنده تمام عرصه هاي مبارزه طبقاتي است .  اين ديدگاه بر اين باور است که گرايش کمونيستي ،  سازمان يابي با مضمون سنديکاليستي واتحاديه‌گرائي را حتي اگر توسط خود کارگران ايجاد شده باشد ، مورد تائيد قرار نمي‌دهد .  بلکه آنرا نقد مي کند. و تمام توان خود را بصورت‌هاي سياسي ، تبليغي، ترويجي  و .....در جهت اقناع طبقه، براي جايگزيني اتحاديه‌ها با شوراهاي واقعي بکار مي‌گيرد و با تمامي امکانات در تغيير اتحاديه‌گرائي به طرف شورا و جنبش شورائي تلاش مي کند .

اين ديگاه اذعان مي‌کند که صرف تمايل و حمايت کارگران از اتحاديه سازي، هيچ حقانيتي از زاويه کمونيستي براي آن ايجاد نمي شود . زيرا اين تمايل نه از سر آگاهي طبقاتي پرولتاريا که نشان از نفوذ و تسلط فکري ، فرهنگي و سياسي بورژوازي بر جنبش کارگري خواهد بود . 

تشکل کارگري به مثابه جنبش اجتماعي طبقه کارگرعليه سرمايه داري  :

از منظر اين ديدگاه  ، مدتهاست  که اتحاديه‌هاي کارگري (e unionTrad  ) زير نفوذ انديشه و سيطره کامل احزاب بورژوازي و مخصوصا جناح چپ آن قرار دارند وامکان فعاليت عناصر راديکال و ضد سرمايهداري براي تغيير فضاي حاکم بر آن بسيار محدود و ناچيز است . در واقع رهبري اتحاديهي کارگري خود بخشي ازطبقه سرمايه داري  است که وظيفه اصلي آن جلوگيري از نفوذ افکار ضد سرمايهداري و به ويژه سوسياليستي در جنبش کارگري ومهار اين جنبش و نگاهداشتن اين جنبش در چارچوب منافع بورژوازي و براي تداوم استثمار کارگران است.  اين تشکل خود را سازمان غير حزبي طبقه کارگر و براي مبارزه دائمي با سرمايهداري تعريف ميکند و همچنين بيانگر تضاد عيني کار و سرمايه است .اين تشکل از يک سو با حزب کمونيست و از سوي ديگر با اتحاديه هاي صنفي مرز دارد. بعبارت ديگر " تشکل کارگري به مثابه جنبش اجتماعي طبقه کارگرعليه سرمايه داري " حزب کمونيست نمي‌باشد و بهمين دليل بديل سياسي اقتصادي خاصي مانند سوسياليسم را در مقابل سرمايه داري قرار نمي‌دهد . و درنتيجه همه کارگران کمونيست و ضد سرمايه داري را در بر مي گيرد . اين تشکل عليرغم اينکه بر مبناي مبارزه صنفي ـ  اقتصادي شکل ميگيرد، اما در اين حد توقف نمي کند ودر ادامه حرکت از چارچوب سرمايه داري فراتر مي‌رود و براي الغاي کار مزدي مبارزه مي‌کند. اين تشکل پيگير تر از هر تشکل ديگري خواست هاي صنفي  ـ اقتصادي کارگران را دنبال مي‌کند. اما مبارزه کارگران را به اين خواست ها محدود نمي کند . بلکه فعالانه در سياست دخالت مي کند

مفهوم استقلال در اين ديدگاه فقط بمعناي استقلال اين تشکل ها از دولت خواهد بود .