اتحاد کار شماره ۱۲۷/ ارديبهشت ۱۳۸۴

«قرارداد موقت»

عنوانی بر حاکميت بی‌قانونی در روابط کار

کميسيون کارگري

در بيانيه‌اي که از طرف جمعي از فعالان کارگري، با عنوان «کميتة پيگيري ايجاد تشکل‌هاي آزاد کارگري در ايران»، در اواخر سال گذشته انتشار يافته، از جمله قيد شده است که حدود 50 درصد کارگران ايران با قراردادهاي موقت در بي‌حقوقي مطلق به سر مي‌برند، و بر پاية پيش‌بيني‌هايي که صورت گرفته، درچند سال آينده، حدود 90 درصد کارگران شاغل را کساني تشکيل خواهند داد که با قراردادهاي موقت به کار گرفته مي‌شوند. هرچند که در اين باره نيز آمار دقيق و مورد اتفاقي وجود ندارد اما همين اندازه روشن و آشکار است که، در حال حاضر، قراردادهاي موقت و تبعات آن گريبانگير دست‌کم 3 ميليون نفر از کارگران ايران است.

مسئولان حکومتي و نهادهايي که به نام کارگران از سوي حکومت ساخته و پرداخته شده‌اند، در برابر اعتراضات فزاينده کارگران نسبت به اين قبيل قراردادها، آن را پديده‌اي جهاني و همگاني عنوان کرده و از پاسخگويي طفره مي‌روند. اما اگرچه رواج اشتغال موقت، در چارچوب آنچه که اصطلاحاً «انعطاف‌پذيري» در سازماندهي توليد و اشتغال ناميده مي‌شود، طي سه دهة گذشته، در غالب کشورهاي جهان رخ داده است، اين پديدة سرمايه‌داري نيز، مانند اکثر پديده‌هاي ديگر، هنگامي که وارد جوامع پيراموني مثل ايران مي‌شود، هرچه بيشتر معيوب و مقلوب مي‌گردد. اگر در کشورهاي پيشرفتة سرمايه‌داري، گسترش قراردادهاي موقت ضمن حذف يا تجديد بخشي از حقوق و دستاوردهاي کارگران، حقوق اوليه و اساسي آنها مانند بيمة بيکاري، درماني و بازنشستگي و همچنين حق تشکل آزاد آنها را محفوظ مي‌دارد، در جامعه‌اي نظير جامعة ما اشاعه و تحميل اين گونه قراردادها، در واقع، به معني سلب همة  حقوق و دستاوردهاي شغلي و صنفي کارگران و  حاکميت بي‌قانوني مطلق است.

رواج اين نوع قراردادهاي اشتغال زير عنوان «قرارداد موقت»، که در سال‌هاي اخير هم شدت و دامنه‌اي افزونتر يافته است، درجامعة ما پديده‌اي نسبتاً نوظهور است. البته، قبلاً نيز اقسام گوناگون قراردادهاي اشتغال با مدت معين و محدود، مانند قراردادهاي موقتي، پيماني، کنتراتي، گاه مزدي يا فصلي وجود داشته و هنوز هم دارد. اما، جدا از کارگران شاغل در صفوف و کارگاه‌هاي کوچک که تابع مقررات حرفه‌اي عرفي يا قانوني خاص خود بوده، بخش عمده اشتغال موقت و فصلي مربوط به فعاليت‌هاي کشاورزي، ساختماني، تأسيساتي و نظاير اينها بوده است. در غالب رشته‌ها و فعاليت‌هاي ديگر، که کار طبيعتاً يا عرفاً حالت مستمر و دائمي داشته است، اشتغال و به کارگيري نيروي کار نيز معمولاً دائمي و با مدت نامعين بوده است. در اين شرايط، نه تنها کارگران طبعاً خواهان تداوم کار و اشتغال بوده‌اند بلکه اکثر کارفرمايان نيز به سادگي مايل به از دست دادن نيروي کاري که طي سال‌هاي مداوم کار مهارت و تجربه ارزشمندي اندوخته است، نبوده‌اند.

در هر حال، در اثر تحولات اقتصاد جهاني و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران و، فراتر از آن، تشديد بيسابقه معضل بيکاري در نتيجة ورود سالانه چند صد هزار جوان جوياي کار به بازار و ناتواني رژيم حاکم در تأمين فرصت‌هاي شغلي جديد با بهره‌گيري از امکانات بالفعل و بالقوه جامعة ما، و به همراه اينها سرکوب تشکل‌هاي مستقل صنفي و محروم شدن کارگران از حق تشکل آزاد براي دفاع از دستاوردهايشان، زمينة مساعدي را براي توسعه و تشديد تهاجم مشترک دولت و کارفرمايان عليه مزد و حقوق‌بگيران فراهم آورد. تحميل و رواج فزاينده قراردهاي موقت، يکي از اين رشته تهاجمات در سال‌هاي اخير بوده که دولت، هم به عنوان بزرگترين کارفرماي اقتصاد ايران و هم در دفاع از سرمايه‌داران و کارفرمايان خصوصي، در آن مشارکت مستقيم داشته است.

گذشته از سياست « تعديل نيروي انساني» و سياست خصوصي سازي، که از حدود 15 سال پيش اجراي تدريجي آنها شروع شده و با اخراج و بيکار سازي صدها هزار نفر از شاغلان بخش‌هاي توليدي، و خصوصاً صنايع، زمينه را براي رواج و قبولاندن قراردادهاي موقت مهيا کرده است. بخش بزرگ ديگر تهاجم دولت و کارفرمايان نيز در عرصه «قانوني»، يعني در تلاش براي مُثله کردن و يا بي‌اثر کردن قانون کار و قانون تأمين اجتماعي و ديگر قوانيني صورت گرفته است که اندک «امتيازات» و حقوقي را براي کارگران به رسميت شناخته بودند. در اين عرصه هم، هرگاه تلاش آنها در تغيير يا لغو صريح قوانين، به دليل مقاومت و  اعتراضات کارگران و يا به دلايل ديگر، ناکام مانده است، به حربه شناخته شده «تفسير» قانون و يا حتي ساده‌تر از آن، به عدم اجراي قانون و مقررات موجود ، دست يازيده‌اند.

هنوز سه سال از آغاز اجراي قانون کاري که به وسيلة خود رژيم اسلامي تهيه و تصويب گرديده نگذشته بود که نخستين تلاش براي بي‌اثر کردن اين قانون، در قالب تدوين ضوابط مربوط به برنامة دوم اقتصادي به وسيلة دولت رفسنجاني، انجام گرفت که به واسطة کشمکش‌هاي درون حکومتي در آن مقطع به جايي نرسيد. اما دو سال بعد از آن، طي «تفسير»ي که از جانب اين دولت، در پاسخ به درخواست گروهي از کارفرمايان به سرکردگي «اتاق صنايع و معادن و بازرگاني»، از تبصره 2 ماده 7 قانون کار ارائه شد، راه براي تبديل قراردادهاي استخدامي دائمي به موقت، «قانوناً» هموار گرديد. اين تبصره که مقرر مي‌دارد : «در کارهايي که طبيعت آنها جنبة مستمر دارد، در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود»، چنين تعبير شد که در کارهاي  مستمر هم کارفرمايان مي‌توانند به انعقاد قراردادهاي «موقت» مبادرت کنند. در همين ارتباط، وزارت کار و امور  اجتماعي رژيم، در اسفند 1373، بخشنامه‌اي صادر کرد که بر پاية آن استخدام موقت کارگران در کارهاي دائمي نيز جنبة «قانوني» و رسمي يافت. از آن پس، کارفرمايان، با استناد به همين «بخشنامه»، کارگران رسمي و با سابقة خود را دسته دسته اخراج و، به جاي آنها، افراد ديگري به عنوان کارگر موقت و پيماني، استخدام کردند تا هم مزد کمتري پرداخت کنند و هم از پرداخت حق بيمه و خدمات اجتماعي و ديگر مزاياي قانوني کارگران به سهولت بيشتري طفره بروند . . .

با هموار شدن اين راه گريز از قانون براي کارفرمايان، تنظيم و اجراي قراردادهاي اشتغال موقت رفته رفته به جايي رسيد که از حالت «قرارداد» - که طبق تعريف، داراي حداقل دو طرف مستقل است – خارج شده و به صورت تحميل و اجبار کاملاً يک جانبه از طرف سرمايه‌داران و مديران خصوصي و دولتي درآمد. تنظيم «قراردادهاي سفيد امضاء»، يعني قراردادهاي سفيد، بدون ذکر تاريخ آغاز و پايان کار و ديگر شرايط ضروري قرارداد و تنها با امضاي کارگر در ذيل آن، به نحوي که کارفرما مي‌تواند هر تاريخ و متن و شرط مطلوب خود را هر وقت بخواهد در آن بگنجاند، نمونة روشني از بي‌حقوقي مطلق طرف ديگر قرارداد يعني کارگر است. اما برخي از مديران و کارفرمايان به اين نيز بسنده نکرده و، براي «محکم کاري»، به اخذ چک و سفته از کارگران خود نيز مبادرت مي‌کنند تا حتي حق کمترين اعتراض و يا شکايت آتي را نيز از آنها سلب نمايند. اين قانون گريزي، از سوي ديگر، همراه با شکل‌گيري و گسترش روزافزون نوع ديگري از دلالي زير عنوان شرکت‌هاي «پيمانکاري و تأمين نيروي انساني» بوده است که برده‌داري نوع سرمايه‌داري «مدرن» را در جامعه امروز ما عينيت کامل بخشيده‌اند. اين شرکت‌ها که نيروي کار مورد نياز مؤسسات خصوصي و دولتي را، به شکل  «مناقصه» فراهم کرده و بدين ترتيب کارفرماي اصلي را عملاً از هرگونه مسئوليت در قبال پرداخت دستمزد و تأمين ديگر حقوق قانوني کارگران رها مي‌سازند، ضمن تصاحب بخش ديگري از مزد و حقوق اندک کارگران، شديدترين فشارها و اجحافات را نيز بر آنها روا مي‌دارند که بررسي آن نيازمند فرصت ديگري است.

اما، همان طور که مي‌دانيم، کار اين تهاجمات در عرصه «قانوني»، بدين جا ختم نشد و هر مجلس و دولت ديگري هم که بعداً تشکيل شد، از دست اندازي به باقي‌مانده حقوق، دستاوردهاي کارگران باز نايستاد : مجلس پنجم قانون خارج کردن کارگاه‌هاي کمتر از 5 کارگر از شمول قانون کار را تصويب کرد، مجلس ششم همين کار را در مورد کارگران کارگاه‌هاي قاليبافي به انجام رسانده و به علاوه اجراي قانون تأمين اجتماعي در مورد کارگاه‌هاي صنوف را هم عملاً به حالت تعليق درآورد، دولت خاتمي، طبق مصوبه‌اي، کارگاه‌هاي کمتر از 10 کارگر را از شمول بخش مهمي از مقررات قانون کار خارج کرد و . . . تا اين بنيان بيدادگري به غايت امروز رسيد که کارگران با قرارداد موقت (سه ماه، يک ماهه و حتي 6 روزه) از ابتدايي ترين حقوق‌شان محروم شوند و کارگراني نيز که هنوز از قرارداد دائمي برخوردارند دائماً در معرض تهديد و فشارهاي فزاينده باشند و در يک کلام، امنيت شغلي اساساً از ميان رفته و هرج و مرج و بي‌قانوني در مناسبات کار حاکم شود.

دامنة گسترش و تحميل قراردادهاي موقت در رشته و بخش‌هاي مختلف فعاليت هنوز به انجام خود نرسيده و اين روند، همچنان، ادامه دارد : نه تنها شرکت‌ها و مؤسسات آموزشي نيز، بيش از پيش، به استخدام موقت، غالباً از طريق پيمانکاري‌ها، روي مي‌آورند. نه فقط واحدهاي خدماتي بلکه صنايع کشور، و از جمله نفت و گاز و پتروشيمي و فولاد و خوروسازي (که در شرايط موجود، فعاليت آنها مستمر و بازار فروش محصولاتشان هم تأمين و تضمين شده است) نيز هرچه بيشتر قراردادهاي موقت را جاري و ساري مي‌سازند. متقابلاً، مقاومت در برابر اين نوع قراردادهاي تحميلي نيز يکي از عرصه‌هاي عمده اعتراضات کارگران در دورة اخير، و به ويژه در سال گذشته، بوده است. در اثر گسترش اين دسته از اعتراضات، طرح استفساريه‌اي راجع به تبصره 2 ماده 7 قانون کار، مبني بر اجراي همين ضابطه به ترتيبي که در متن قانون مزبور آمده است، در آخرين روزهاي عمر مجلس ششم ارائه شد. لکن اين طرح، چنان که پيش‌بيني مي‌شد، از طرف اکثريت اين مجلس رد شده و همان «تفسير» قبلي به قوت خود باقي ماند. در خرداد سال گذشته، «ديوان عدالت اداري» در پاسخ به شکايت «سازمان تأمين اجتماعي» رأيي صادر کرد که به موجب آن کارگران قراردادي به طور کلي از شمول بيمه بيکاري هم محروم گرديدند. اين نيز، در جهت تکميل تهاجمات پيش گفته، تفسير ديگري مغاير با نص «قانون بيمه بيکاري» در جهت تأمين نظر دولت بود زيرا که 3 درصد از حقوق کارگران موقتي نيز، مانند ساير کارگران، به عنوان بيمة بيکاري از دستمزد ماهانة آنها کسر مي‌شود هرچند که آنها به واسطة هرج و مرج حاکم (عدم نگهداري سابقه بيمه شده، عدم ارسال حق بيمه، تعويض مکرر پيمانکارها و . . .) غالباً فرصت و امکان برخورداري از بيمة بيکاري را نيز پيدا نمي‌کنند.

اما مجلس هفتم، خلف شايستة مجالس قبلي، طرحي را آماده کرده است که در صدد رسميت و «قانونيت» بخشيدن به اين بي‌قانوني حاکم در روابط کار است. اين طرح که با عنوان فريبکارانة «ايجاد اشتغال»، در آبان گذشته، ارائه شده است، تير خلاصي است که باقي مانده قانون کار موجود شليک مي‌شود. طبق اين طرح، «تا پايان برنامة چهارم. . . اشتغال موقت نيروي کار جديد در کلية کارگاه‌ها و مشاغل پيش بيني شده در قانون کار بر اساس توافق کتبي شاغلين و کارفرمايان بوده و از شمول قانون کار معاف هستند». هرچند که اين طرح ظاهراً فقط «اشتغال موقت» را از شمول قانون کار خارج مي‌کند ولي بنا به تجربة عملي ساليان گذشته کاملاً آشکار است که کارفرمايان با بهره‌گيري از اين طرح قانوني، مي‌توانند با تبديل باقي‌مانده قراردادهاي دائمي به قراردادهاي موقت، عملاً، کلية شاغلان را از شمول آن قانون محروم نمايند.

اگر چه اين طرح هنوز به تصويب نرسيده است ولي تهيه و ارائة آن نيز از تدارک تهاجم ديگري براي ساقط کردن کارگران ايران از حقوق عرفي و قانوني اوليه‌شان خبر مي‌دهد. مقاومت در برابر اين تهاجم نيز مانند تعرضات ديگر دولت و کارفرمايان، بيش از هميشه، در گرو پايان پراکندگي و ايجاد تشکل‌هاي مستقل و آزاد کارگران است. حرکت‌ها و اقدامات کارگران ايران در سال گذشته نيز نويدبخش آنست که آگاهي و ارادة جمعي براي پايه‌گذاري چنين تشکل‌هايي در ميان آنان رو به گسترش و تقويت است.