|
اتحاد کار شماره ۱۲۷/ ارديبهشت ۱۳۸۴ |
|
نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ايران تشتت در جناح حاکم، سردرگمي در اپوزيسيون احمد آزاد
|
|
انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران در پيش است و به اعتراف بسياري بسته ترين و غيردمکراتيک ترين انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي است. اگر چه هنوز کانديداها معرفي نشده و «ماشين حذف» شوراي نگهبان به کار نيافتاده است، ولي از هم اکنون مي توان حدس زد که تنها جناح خامنه اي و اقتدارگرايان خواهند بود که در اين نمايش انتخاباتي، بازيگر اصلي خواهند بود. جناح ديگر حکومت، اصلاح طلبان، اميدي ندارند که بتواند کانديداي خود را از سد شوراي نگهبان عبور دهند. با اين وضع تکليف ديگر نيروهاي سياسي و اپوزيسيون رژيم از پيش روشن است. از سوي ديگر با شکست اصلاح طلبان در پيشبرد برنامه خود، مردم اميد به تحول از درون رژيم و به دنبال آن اميد به اين که از طريق صندوق هاي راي بتوانند گامي در جهت بهبود وضعيت زندگي ومعيشت خود بردارند را از دست دادهاند. روند بيتوجهي مردم به انتخابات و عدم شرکت در راي گيريها از دو انتخابات گذشته آغاز شده و به اعتبار نظرخواهي هاي انجام شده ( هر چند محدود) و اعتراف بسياري از دست اندرکاران سياسي، کاهش مشارکت مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بيشتر از گذشته خواهد بود. اگر چه کاهش روند مشارکت مردم در انتخابات را ميتوان به کاهش توجه مردم به آن و سرنوشت اين انتخابات تعبير کرد، ولي همزمان اين انتخابات در شرائط بسيار حساس و ويژه اي برگزار ميشود. تهاجم امريکا به عراق و افغانستان و حضور نظامي در اين دو کشور همراه با تقويت پايگاه هاي خود در ديگر کشورهاي همسايه ايران، ماجراجويي هاي اتمي حکومت اسلامي و فشار امريکا و اروپا بر حکومت ايران به منظور شفاف کردن فعاليت هاي اتمي خود و قطع تلاش هايش براي غني سازي اورانيوم و احتمال دستيابي به بمب اتمي از اين راه، انجام انتخابات در عراق و مجموعه سياست هاي امريکا براي «خاورميانه بزرگ»، که در هدف نهايي خود تغيير حکومت فعلي ايران را نيز در دستور کار خود دارد، موقعيت کنوني ايران و اين انتخابات را ويژه کرده است. اين ويژهگي عمدتا خود را از يک سو در تلاش هاي رژيم براي کشاندن مردم، درحد متعارف کنوني در ديگر کشورهاي جهان، به پاي صندوق هاي راي و از سوي ديگر در درگيري هاي جناح هاي دروني براي تعيين نامزد پست رياست جمهوري و در برخورد اپوزيسيون به آن نشان مي دهد. از چند ماه پيش با شروع جنب و جوش در درون جناح خامنه اي و اقتدارگرايان براي تعيين نامزد پست رياست جمهوري، عملا مبارزه انتخاباتي آغاز شد. صف شکست خورده و در حال هزيمت اصلاح طلبان نيز به خود تکاني داد و با مراجعه خاتمي و کروبي به نخست وزير «محبوب امام» حسين موسوي، تلاش خود را براي استفاده از ماترک خميني آغاز کرد. در صفوف اقتدار گرايان، عليرغم تشکيل يک شوراي هماهنگي و حضور برخي از سنگين وزن هاي اين جناح، اما اجماعي صورت نگرفت و هر کس ساز خودش را زد و درنهايت چند چهره بي اعتبار خودشان، خودشان را نامزد کردند. نسل دوم و سوم اين جناح پس از گذشت بيش از دو دهه و جانفشاني در راه حفظ نظام حاکم، اکنون خواهان سهم بيشتر در قدرت بوده و ديگر حضور چهره هاي مقتدر نسل اول حکومت براي خاموش کردن عطش قدرت طلبي اينان کافي نيست. توکلي، ولايتي، لاريجاني، قاليباف و ديگران ديگر به نقش عقبه آقايان راضي نيستند و آمده اند تا نقشي در جلوي صحنه بدست آورند. در صفوف اصلاح طلبان هم پس از جواب رد «حسين موسوي» شکاف قديمي به تمامي دهن باز کرد و دو نامزد نسبتا سنگين وزن معرفي شدند. مبارزه انتخاباتي آغاز و بازار وعده و وعيد مجاني گرم و پرشتاب، به جلب مشتري فرياد برداشت. در اين بين رفسنجاني نيز با ناز و کرشمه هاي خود مترصد زمان مناسب براي ورود به صحنه انتخابات است.
منافع سياسي براي جناح هاي حکومتي، اين انتخابات منافع سياسي معيني دارد. براي جناح خامنه اي و اقتدارگرايان، دست يابي به صندلي رياست جمهوري به معني بدست آوردن رياست قوه اجرايي در حکومت اسلامي است که فعلا از کنترل آنها خارج است. با اين موفقيت ، آنها موفق به تشکيل يک حکومت يک دست خواهند شد. اما در همين جناح اختلاف بر سر چگونگي سياست هاي آينده جمهوري اسلامي به شکاف در صوف آنها و عدم توافق بر سر يک کانديدا انجاميده است. در حالي که تندروها بهمراه برخي از جوانترها خواهان يک حکومت اسلامي با يک چماق بزرگ مذهبي هستند، برخي عناصر واقعبين ترشان به خطرات بلاواسطه سياستهاي خشن سرکوب واقف بوده و خواهان کاربرد سياستهايي ملايمتر و دست يافتن به توافقاتي با اروپائيان به منظور کاهش خطر تهاجم امريکا و از دست دادن کامل حکومت دارند. در اين بين رفسنجاني با آگاهي از تمايلات اين بخش از اقتدارگرايان مي کوشد تا خود را بهترين فرد براي چنين سياستي معرفي کرده و آنها را وادارد تا وي را نامزد مناسب خود براي پست رياست جمهوري اعلام کنند. اگر چه علنا برخي از چهره]اي تندرو همچون توکلي بشدت با بازگشت رفسنجاني به جلوي صحنه سياست ايران مخالف است. وي همزمان ميکوشد تا با بزرگ کردن خطر امريکا، اصلاح طلبان ميانه رو را هم متقاعد کند که زمانه براي زورورزي با جناح ديگرمناسب نيست و حفظ نظام ميطلبد که چهرهاي مورد توافق دو جناح و طبعا، توانمند در کنترل جناح اقتدارگرا، بر صندلي رياست جمهوري اسلامي ايران بنشيند و کشتي شکسته اي حکومت را از توفان «خليج» به ساحل آرام برساند. اين تاکتيک تا کنون کارآ بوده و بخشي از اصلاحطلبان از لزوم اجماع حول رفسنجاني صحبت به ميان آورده اند. ضمن آن که برخي از کانديداهايي جناح مقابل نيز اعلام کردهاند که در صورت حضور رفسنجاني، از کانديداتوري خود انصراف خواهند داد. براي اصلاح طلبان شرکت در انتخابات فرصتي براي بازگشت به صحنه سياسي است. پيروزي در انتخابات، اگرچه تغييري در سياست هاي تاکنوني آنها نخواهد داد، اما پس از شکست سختي که در انتخابات مجلس متحمل شدند، پيروزي در اين انتخابات، نوعا حضور آنها در صحنه سياسي ايران را تثبيت کرده و ميزان خسارت سياسي ناشي از رويگرداني مردم را محدود خواهد کرد. دو کانديداي فعلي ، کروبي و معين ، بخوبي واقفند که در چارچوب جمهوري اسلامي، رئيس جمهور قدرت مانور زيادي ندارد در بهترين حالت همچون خاتمي، يک «تدارکاتچي» بيش نخواهند بود. اما اميدوارند که با پيروزي در اين انتخابات، به شرطي که از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور کنند، توان چانه زني بيشتري را بدست آورند. بويژه آن که در مقابل رفسنجاني از موقعيت بهتري براي برقراي رابطه با اروپائيان و متعادلتر کردن سياست خارجي حکومت اسلامي برخوردارند.
اين که رفسنجاني به کانديداي اصلي دو جناح تبديل شود يا نه، معين و کروبي از صافي شوراي نگهبان عبور کنند يا نه و اينکه نهايتا نمايش نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران تماشايي بشود يا نه، يک مسئله است و شرکت مردم در اين نمايش مسئله ديگري است. براي همه کساني که خواهان حفظ اين نظام هستند شرکت مردم در راي گيري در مقياس کنوني کشورهاي داراي دمکراسي پارلماني ( مشارکتي در حد پنجاه در صد) از اهميت بسياري برخوردار است. اگر چه رژيم به نظر مردم و خواست آنها توجهي نمي کند و افکار عمومي برايش به پشيزي نمي ارزد، ولي در حال حاضر چه در عرصه بين المللي و چه در عرصه داخلي با چالش بزرگ مواجه است: ميزان شرکت مردم در انتخابات چه خواهد بود و براي کشاندن مردم به پاي صندوق هاي راي چه بايد کرد؟ اشتباه خواهد بود اگر تصور شود که مسئله ميزان مشارکت مردم در انتخابات صرفا مصرف خارجي خواهد داشت. بايد توجه داشت که اين رژيم از دل يک انقلاب بيرون آمده و در تمام اين سالها مدعي بوده که از حمايت «امت مسلمان» به تمام و کمال برخوردار است. کاهش حضور مردم پاي صندوق هاي راي به معني رويگرداني مردم از اين حکومت تلقي خواهد شد. اگرچه اين روي گرداني از مدتها قبل آغاز شده است، ولي در هر نوبت چشمگيرتر شده و ضربه جدي تري به پايههاي رژيم در درون جامعه زده است. بي دليل نيست که جنتي در نماز جمعه و رئيس سازمان اطلاعات رژيم مخالفان و مبلغين تحريم انتخابات را تهديد ميکنند. بقول روزنامه نگار نشريه «نامه» : « پس از مشارکت مردم در 8 دوره انتخابات رياست جمهوري، مهم ترين مسأله اي که اين روزها در افکار عمومي جامعه مورد بحث قرار مي گيرد، انتخاب بهترين گزينه براي اين منصب نيست، بلکه چالش مهم تر حضور و عدم حضور در پاي صندوق هاي رأي است؛ مسأله اي که در دوره هاي مختلف انتخابات، با دو عبارت مشخص "تکليف شرعي" به عنوان يک توجيه سنتي يا در توجيهي مدرن "مشارکت در تعيين سرنوشت" به راحتي مي شد از کنار آن عبور کرد.» ( نشريه نامه - انتخابات نهم و چهار رويکرد متفاوت – شماره 37) و «علي اکبر ولايتي» نيز در سخنراني در اهواز گفته است : «دشمنان منتظرند تا ميزان مشاركت مردم را در اين انتخابات مهم و سرنوشت ساز ببينند و اقتدار نظام را بر اين اساس ارزيابي ميكنند.»( ايرنا- يکشنبه 11 ارديبهشت)
اپوزيسيون و انتخابات چنين انتظار مي رود که در فضاي کاملا غير دمکراتيک انتخابات آينده، اپوزيسيون سياست «تحريم» را پيش گيرد. اما متاسفانه چنين هماهنگي در سياست هنوز از اپوزيسيون جمهوري اسلامي ديده نمي شود. اپوزيسيون همچون سالهاي گذشته همچنان در مقابل سياست هاي رژيم پراکنده عمل کرده و بخشي از آنها همچنان و عليرغم شرائط غيردمکراتيک اين انتخابات، درپي يافتن مفري براي شرکت در آن هستند. اين واقعيتي است که شرکت در اين انتخابات، بدون شرط و شروط و اما و اگر، يک خودکشي سياسي است. اين را حتي شاگردان سال اول مدرسه سياست هم ميتوانند ارزيابي کنند چه برسد به سياست مدار سالخوردهاي چون «ابراهيم يزدي» و يارانش در «نهضت آزادي». براي وي و بسياري از چهره هاي ملي - مذهبي تحريم انتخابات به معني کنار گذاشتن روش هاي مسالمت آميز و مسامحه با حکومتيان و بستن در هر گونه تفاهم و توافق با آنان است. تحريم انتخابات يعني راديکاليزه کردن جنبش مردم و اين با گروه خوني آقايان همخواني ندارد. از سوي ديگر اين انتخابات چنان رسوا است که با يک من سريش هم نمي توان ظاهر نيمه دمراتيک هم به آن بست و مدعي رعايت قواعد دمکراسي و روش هاي مسالمت آميز شد. در اين مسير نهضت آزادي و ملي – مذهبي ها تنها نيستند و «اتحاد جمهوري خواهان» نيز، که ظاهرا لائيک هم هستند، با آنها همراهند. مشکل اين بخش از اپوزيسيون يافتن راهي است براي آن که هم در انتخابات شرکت کنند و هم در آن شرکت نکنند!!! «يزدي» نامزدي خود براي پست رياست جمهوري را مشروط به استعفاي «شوراي نگهبان» کرده است و «اتحاد جمهوري خواهان» قرار است يک کانديداي مجازي معرفي کرده و با يک برنامه مجازي در انتخابات شرکت کنند. طبعا نه شوراي نگهبان استعفاء خواهد داد و نه کانديداي مجازي دوستان «اتحاد جمهوري خواهان» سر از صندوق هاي راي در خواهد آورد. اما به اين ترتيب هم نهضت آزادي و هم «اتحاد جمهوري خواهان» به وظائف «ملي ميهني» و «دمکراتيک» خود عمل کرده و ضمن شرکت در انتخابات، عملا به دليل ناممکن بودن شرائطي که برگزيدهاند، در آن شرکت نکردهاند. تا چه حد ميتوان اين گونه ترفندها را يک اقدام سياسي درست و سنجيده دانست؟ لحظهاي بايد انديشيد که به چه ميزان براي هر حزب يا دسته سياسي ساده است تا شرطي ناشدني را در مقابل خود گذارد و سپس با بوق و کرنا در طبل تبليغاتي خود بکوبد که « نگذاشتند، وگرنه ما آماده مشارکت بوديم» . برخي از سياستمداران قهرمان رهاکردن گريبان خود هستند. ترس از راديکاليسم گاه اقدام سياسي را به مضحکه مي کشاند. البته اين پيشنهادات ابتدا به ساکن نيست، چرا که نيرويي که همچنان در پي تحول از درون اين رژيم است، بايد هم بکوشد تا در چارچوب تعيين شده توسط اين رژيم بازي کند. پس بايد بر غير دمکراتيکترين انتخابات چشم فروبست، بي اعتنايي مردم را ناديده گرفت و با تعيين يک کانديداي مستقل در بازي انتخاباتي رژيم شرکت کرد!! پذيرش تحريم انتخابات رياست جمهوري به معني اعتراف به ناممکن بودن اصلاحات از درون اين رژيم است و اين با خط مشي سياسي اين بخش از اپوزيسيون همخواني ندارد. به قولي « اگر واقعيتها با سياست هاي من مطابقت ندارد، بدا به حال واقعيت ها»
بخشي از اپوزيسيون در مقابل سياست تحريم موضع گرفته و چنين عنوان ميکند که تحريم يک واکنش انفعالي است و به تحريمهايي که در گذشته صورت گرفته اشاره ميکند. بخشي از راهحلهاي ارائه شده نيز با اين توجيه است که تحريم انفعالي تنها به انزواي سياسي مردم منجر خواهد شد. بايد از فضاي سياسي موجود حول انتخابات استفاده کرد. واقعيت اين است که در جريان انتخابات، فضاي سياسي تا حد معيني فعال ميشود. ميزان اين تحرک به ميزان دمکراتيک بودن انتخابات، آزادي فعاليت سياسي و مبارزه انتخاباتي احزاب سياسي مخالف و تاثير واقعي نتيجه انتخابات بر زندگي مردم بستگي دارد. ولي تلاش براي جلوگيري از انزواي سياسي مردم نيز نمي تواند به معني توهمپراکني و فريب مردم باشد. اگر بپذيريم که نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در شرائط بياعتمادي کامل مردم به «انتخابات» در جمهوري اسلامي و در وضعيت کاملا غيردمکرتيک برگزار خواهد شد، چه سياستي از جانب اپوزيسيون ميتواند سنجيده و ناظر بر بهرهگيري از شرائط باشد؟ آيا دامن زدن به «انتخابات» از طريق معرفي کردن کانديداي مجازي يا تعيين شروط براي ورود به عرصه رقابت ها و غيره يک اقدام سياسي سنجيده است؟ آيا درستتر اين نخواهد بود که با تاکيد بر شرائط کاملا غير دمکراتيک حاکم بر انتخابات، مردم را تشويق به استفاده از حق قانونيشان که همانا عدم شرکت در انتخابات است نمود؟ بخشي از دوستان در اپوزيسيون با بوق و کرنا چنان مي نمايانند که تنها نشان «متمدن بودن » شرکت در «انتخابات» و «راي دادن» است. درحالي که همانقدر که هر شهروندي حق دارد در انتخابات شرکت کند، همانقدر هم حق دارد تا در اعتراض در رايگيري شرکت نکند. عدم شرکت در رايگيري به هيچوجه به معني يک اقدام غير قانوني يا غير شهروندي نيست. اپوزيسيون ايران مي تواند در اعتراض به شرائط غير دمکراتيک انتخابات، آن را تحريم کند و مردم را نيز به عدم شرکت در آن به همين دليل دعوت کند. «انتخابات» هدف نيست. هدف استقرار آزادي و دمکراسي است. آن زمان که آزادي و دمکراسي رعايت نمي شود، بهترين راه اعتراض به نقض آزادي، رد نمايش انتخاباتي است که به نام آزادي صورت مي گيرد.
|