|
اتحاد کار شماره ۱۲۶/ فروردين ۱۳۸۴ |
|
ازمبارزه براي ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري پشتيباني کنيم!
در روزهاي پاياني بهمن ماه 1383 تعدادي از فعالان کارگري کشورمان با انتشار بيانيه اي خطاب به وزارت کار وامور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران ، سازمان هاي کارگري در سراسر جهان و " سازمان بين المللي کار " ضمن اعتراض به پذيرش برخي نهادهاي وابسته به حکومت به عنوان نمايندگان کارگران ايران ، خواستارآزادي ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري و به رسميت شناختن فعاليت آزادانه آنها شدند. اين اقدام شجاعانه فعالان کارگري ، تا کنون به امضاي چند هزارتن از کارگران در داخل کشور رسيده است ومورد پشتيباني تعدادي از انجمن ها وکانون هاي دمکراتيک، کارگري، فرهنگي، وسياسي در داخل وخارج نيز قرار گرفته است. خواست ايجاد تشکل هاي مستقل و آزاد کارگري از ابتدائي ترين خواسته هاي کارگران و از مهمترين واساسي ترين ابزارهاي دفاع از حقوق آنان به شمار مي رود که در اکثر کشورهاي جهان به رسميت شناخته شده است. طبقه کارگرايران چه در زمان شاه وچه پس از آن در دوره حکومت جمهوري اسلامي از داشتن حق تشکل مستقل محروم بوده وامروز نيز محروم است. درجريان انقلاب ودر پي برچيده شدن بساط سلطنت ، بخش قابل توجهي از کارگران در نهادها وشوراهاي کارگري متشکل شدند. هنوزحکومت بر بارگاه قدرت جا خوش نکرده بود که تهاجم به اين نهادهاآغاز و فعالان آنها دستگير وبعضا به جوخه مرگ سپرده شدند. همزمان با متلاشي شدن نهادها وشوراهاي کارگري ، حکومت ايجاد انجمن هاي اسلامي کارخانجات و " شوراهاي اسلامي کار " را در دستور کار خود قرار داد و اين مجموعه را زير چتر " خانه کارگر " گرد آورد و به عنوان تنها تشکل موجود کارگري معرفي نمود. شوراهاي اسلامي کاربه عنوان هسته اصلي خانه کارگر تا کنون به مثابه ارگاني حکومتي به صورت باندهاي سياه در جهت سرکوب و فريب کارگران به ميدان آمده و در چارچوب نهادي سياسي – ايدئولوژيک و وابسته به حکومت عمل کرده است . اين تشکل به ظاهرکارگري، ازابتداي شکل گيري تا کنون نتوانسته است هيچگاه حتي به سطح سنديکاهاي زردبرسد. سياست جمهوري اسلامي نيز همواره اين بوده است که از تجمع مستقل و وسيع کارگران ، حتي از ايجادهمين " شوراهاي اسلامي " وتشکيل " انجمن هاي صنفي " کارگري - که در قانون کارخود رژِيم حق ايجاد آن پذيرفته شده است - در واحدهاي بزرگ توليدي و خدماتي جلوگيري نمايد. جمهوري اسلامي ازبدو پيدايش تا امروزعملادست دردست کارفرمايان سياست تهاجمي عليه کارگران را پي گرفته است . اين رژيم شرايط کار را روز به روز سخت تر وبخش بزرگي از مزاياي شغلي مزدبگيران را حذف کرده است. از حدود 15 سال پيش، باآغاز اجراي سياست هاي " تعديل اقتصادي " فشار بر کارگران وساير مزدبگيران نيز تشديد شده است: اخراج وتهديد به اخراج و فقدان امنيت شغلي در شرايطي که حجم بيکاري ابعاد بي سابقه اي پيدا کرده افزايش چشم گيري داشته است، قراردادهاي موقت، حتي در مورد مشاغلي که عرفا وقانونا دائمي محسوب مي شوند رواج بيشتري يافته است، خارج کردن گروههاي ميليوني کارگران از شمول قانون کار و تامين اجتماعي حتي در حد همان حقوق محدودي که اين قوانين براي کارگران در نظر گرفته اند يکي ديگر از سياست هاي کارگرستيزحکومت بوده است . نمونه اين سياست ضد کارگري در رابطه با کارگران واحدهاي کمتر از پنج نفر وسپس واحدهاي زير ده نفر و بعد کارگاه هاي صنفي وکارگاههاي قاليبافي و به اجرا درآمده است . افزون براين ها با اجراي چهارمين برنامه اقتصادي دولت وطرح هائي که هم اکنون در مجلس دردست بررسي و تصويب است، اکثريت وسيع کارگران ، وبويژه کارگران موقت، از حداقل حمايت وتامين اجتماعي محروم خواهند شد. در چنين شرايطي مديران و کارفرمايان حتي از پرداخت اندک حقوق و دستمزد ماهانه کارگران شاغل هم طفره مي روند. از اينرواعتراض عليه حقوق معوقه به صورت يکي از اعتراضات جاري کارگران در اقصي نقاط کشور، ودر واحدهاي خصوصي ودولتي، در آمده است. دفاع از حق تشکل آزاد ومستقل کارگران، در واقع به معني دفاع از حق کاروحيات طبقه کارگر ايران است. نيروي کار وزحمت کشورمان با احقاق اين حق ابتدائي است که خواهند توانست در برابر تهاجمات دولت و شرکاي سرمايه دار آن مقاومت کرده وبه دفاع ازديگر حقوق انساني و صنفي خود بر خيزند. ايجاد وگسترش تشکل هاي مستقل وآزادکارگري ، به عنوان عامل مهمي در دفاع از حقوق اجتماعي وسياسي مردم عمل کرده مي تواند در پيوند متقابل با ديگر تشکلهاي صنفي واجتماعي، خصوصا تشکلهاي دانشجويان، زنان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان و... نقش اساسي در تحول دموکراتيک جامعه ايفا نمايد. سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران که همواره بر ضرورت و اهميت تشکل هاي مستقل صنفي واجتماعي، بويژه تشکل هاي دموکراتيک ومستقل کارگران تاکيد کرده است از هرگونه تلاش ومبارزه جمعي در اين راستا استقبال مي کند. صدور بيانيه اخير کارگران که در دفاع از برسميت شناختن وايجاد تشکل هاي مستقل کارگران وزحمتکشان تنظيم شده است وهمچنين شکل گيري " کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري درايران " اقدام مثبتي است که مي بايست از آن پشتيباني کرد . ما به سهم خود مي کوشيم که براي جلب وحمايت از اين خواست ابتدائي اما اساسي کارگران، در داخل وخارج کشور ، تلاش کنيم. کارگران کشورمان در پيکار ومبارزه روزمره خود ، بدون شک قادرنداشکال مناسب تشکل هاي صنفي را در سطح واحدها وکارگاه ها، رشته هاي صنفي وحرفه اي ويا در سطح محلي ومنطقه اي پيداکنند وطبعا تجارب گذشته جامعه ما وديگر جوامع را نيز مد نظر قرار خواهند داد. اما آنچه خصوصا در اين مرحله اهميت اساسي دارد، مستقل بودن ومستقل ماندن اين گونه تشکل ها از اعمال نفوذاحزاب وسازمانهاي سياسي و دستگاه ها، نهادها وجريانات دولتي وحکومتي ا ست. ما بر اين باوريم که طرح وبيان اراده و خواسته هاي جمعي کارگران وتعيين نمايندگان آنهامي بايست به شکل آزاد و دموکراتيک توسط خودشان بدون دخالت ديگران صورت پذيرد. حرکتي که آغاز شده است براي گسترش ودستيابي به اهداف خود، نيازمند جلب تعداد هرچه بيشتري از کارگران وفعالان کارگري به ويژه در واحدهاي بزرگ صنعتي وخدماتي است. ادامه اين حرکت درپيوند تنگاتنگ با حرکات واعتراضات جاري کارگران وسايرمردم کشورمان مي تواند به موفقيت هائي دست يابد. جمهوري اسلامي باشکل گيري حرکات صنفي وسياسي مستقل وآزاد مردم مخالف است وباآن دشمني ديرينه داشته ودارد. اين حکومت بنا به سابقه سياه وتاريکش، طبعا تلاش خواهد کرد که با توسل به سانسور وفشار وسرکوب، اين حرکت جسورانه را هم خاموش ومتوقف کند. امامجموعه تناقضات دروني خود حکومت، بي اعتباري اش در ميان مردم و فشارهاي جهاني دست اورا براي برکشيدن تيغ به ميزان زيادي بسته است. عليرغم اين، خطر مقابله حکومت با حرکت فعالان کارگري را نمي توان ناديده گرفت. از اينرو ما خود را موظف مي دانيم که دوشادوش ودر کنار کارگران ومردم کشورمان ضمن مقابله با سياست هاي سرکوب گرانه رژيم جمهوري اسلامي ، ازحقوق دموکراتيک وانساني کارگران براي دستيابي به خواسته هاي شان ، قاطعانه دفاع کنيم.
|