اتحاد کار شماره ۱۲۶/ فروردين ۱۳۸۴

رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنيد، آرم مناسبي را طراحي کنيد، پرچم، پلاکارد، پيراهن، شالگردن وغيره را، با آرم و رنگ مربوطه، به تعداد کافي سفارش دهيد، کادرهاي لازم را آماده کنيد و . . . منتظر بمانيد تا رقيبان شما در انتخابات تقلب بکنند، آنگاه فرمان انقلاب را صادر کنيد تا توده‌هاي به تنگ آمده از استبداد و ستم و فساد، به خيابان‌ها بريزند و «انقلاب مخملي» به رنگ دلخواه شما به وقوع بپيوندد!

چنين است تصويري که غالب رسانه‌هاي بين‌المللي از رويدادهاي سياسي اخير گرجستان و اوکراين ترسيم مي‌کنند، و اين گونه است مسير تحولات آتي که آنها در برخي ديگر از جمهوري‌هاي شوروي سابق، در لبنان و جاهاي ديگر پيش‌بيني مي‌کنند.

اما بررسي دقيق‌تر و همه جانبه رويدادهاي مذکور، آشکار مي‌سازد که آن تصوير، اگر نه کاملاً مخدوش و تحريف شده، دستکم بسيار يک‌جانبه و ناقص است : صرفنظر از انگيزه و زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وقوع اين تحولات، که در اين قبيل تصاوير «ايده‌آلي» معمولاً جايي ندارند، موضوع دخالت‌هاي خارجي در اين انتخابات، و در اين رويدادها به طور کلي، به فراموشي سپرده مي‌شود. «امدادهاي غيبي»، که اين بار اتفاقاً از «غرب» مي‌رسند، کاملاً ناديده گرفته مي‌شوند. در حالي که انواع مداخلات و اعمال نفوذهاي ديپلماتيک، سياسي و اقتصادي، و اقسام کمک‌هاي مالي، پرسنلي و تدارکاتي خارجي، آشکار و پنهان، از جمله وجوه و ويژگي‌هاي اصلي رويدادهاي مورد بحث بوده است و ارائة گزارش‌ها و تصاوير يک‌جانبه از آنها، خصوصاً در راديو و تلويزيون، نيز مي‌تواند، در واقع نوعي ديگر از دخالت تبليغاتي و سياسي خارجي در آن وقايع به حساب آيد. اين بدان معني نيست که توطئة بزرگ کاملاً محرمانه‌اي در کارست که ما در صدد افشاي آن در اين سطور هستيم! زيرا که بسياري از اين گونه مداخلات خارجي بخشي از برنامه‌ها و سياست‌هاي اعلام شده قدرت‌هاي جهاني هستند و در روز روشن هم به وقوع مي‌پيوندند. به علاوه، هنوز روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقلي وجود دارند که حتي‌الامکان حقايق و دقايق مربوط به دخالت‌هاي بيگانگان در اين تحولات را برملا مي‌سازند، و با استناد به تحقيقات و مندرجات اين مطبوعات است که ما در اينجا به بررسي  مسئلة دخالت‌هاي خارجي در انتخابات کشورهاي مختلف در دورة اخير مي‌پردازيم.

موضوع دخالت‌ خارجي‌ها در امور داخلي جوامع پيراموني، به طور عام، و رفراندوم و انتخابات، به طور خاص، البته تازگي ندارد. از آمريکاي لاتين گرفته تا آسيا، خاورميانه و آفريقا، نمونه‌هاي بسياري از مداخله مستقيم قدرت‌هاي بزرگ جهاني، خاصه آمريکا، شوروي سابق، بريتانيا و فرانسه، در امر انتخابات در کشورهاي زير نفوذ آنها را مي‌توان ذکر کرد. در تاريخ معاصر ايران، دخالت انگليسي‌ها نه تنها در تعيين دولت و وزرا بلکه در ترکيب وکلاي مجلس شوراي ملي هم عيان و آشکار بوده است. گذشته از مداخلة مستقيم نظامي و يا سازماندهي کودتاها، اعمال نظر در انتخابات يکي از شيوه‌هاي رايج دخالت قدرت‌هاي خارجي در امور داخلي کشورهاي ديگر بوده که در سال‌هاي اخير از شگردهاي جديد و پيچيده‌تري نيز برخوردار شده است.

آنچه در اين باره تازگي دارد سياست اعمال شده دولت جرج بوش (پسر) در مورد تأمين «آزادي»، صدور «دمکراسي» و برگزاري «انتخابات آزاد» در کشورهاي جهان سوم، و به ويژه در «خاورميانه بزرگ» مورد نظر آمريکاست که به عنوان يکي از محورهاي اصلي سياست خارجي رسمي اين دولت عرضه مي‌شود و ضمناً، حمايت و همراهي برخي از دولت‌هاي اروپايي را نيز به خودجلب کرده است. کمتر سخنراني‌مهم و اعلام رسمي مواضع از جانب رئيس جمهوري آمريکا و دستياران وي مي‌توان يافت که در آن کلمات «آزادي»، «دمکراسي» و «مقابله با استبداد»، به حد اشباع تکرار نشده باشد. البته اسلاف جرج بوش هم شعارهاي «جهان آزاد»، «بازار آزاد»، «حقوق بشر» و امثال اينها را غالباً مطرح مي‌کردند، ولي دولت او مدعي است که در دورة جديد پس از پايان «جنگ سرد»، تحقق اين شعارها و انجام مأموريت «الهي» برقراري «دمکراسي» در جهان را در سرلوحۀ سياست خارجي خود قرار داده است، و نمونه‌هاي مختلف گرجستان، اوکراين، افغانستان و عراق نيز موارد تاکنوني اجراي عملي سياسي مذکور است. تبليغات گستردة دولت آمريکا و رسانه‌هاي بين‌المللي وابسته و يا طرفدار آن در اين زمينه، به علاوه تصويري که از تحولات اخير اين کشور ارائه شده و مي‌شود، برخي از نيروها و جريانات سياسي در جوامع پيراموني، و از جمله در ايران، را هم به اين صرافت انداخته است که، با توجه به خواستهاي دمکراتيک مردمان کشورهاي استبداد زده، اگر دولت آمريکا هم، به هر دليل، مي‌خواهد به برقراري دمکراسي کمک کند، چه اشکالي دارد؟! «عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد»! دامنة  تأثير اين تبليغات يک‌سويه، قرينه‌سازي‌هاي بي‌پايه و کپيه‌برداري‌هاي ناشيانه تا اندازه‌ايست که، جدا از جريانات سلطنت طلب ايراني که به صورت سنتي وابسته به مقاصد مداخله‌جويانة دولت آمريکا هستند، بعضي از عناصر و نيروهاي آزاديخواه را هم، که قطعاً از سوابق و نيات امپرياليستي قدرت‌هاي جهاني بي‌خبر نيستند، دچار اين توهم ساخته است که هرگاه اين «گره» به دست خود امپرياليسم گشودني است، چه باک؟! گو که بيايد و (دمکراسي را) بياورد! از اين رو، بررسي اين مسئله، از نظر تحولات سياسي آتي جامعه ما نيز حائز اهميت است. اما پيش از پرداختن به آن بايد يادآور شويم که شرح کامل رويدادهاي مورد بحث، طبيعتاً از گنجايش اين نوشته بيرون است، ضمن آن که اخبار مربوط به آنها نيز در سطح وسيعي منتشر گرديده است. در اينجا، با اشاره به زمينه‌هاي تحولات، بيشتر روي موضوع دخالت‌هاي خارجي – که کمتر در رسانه‌هاي همگاني بازتاب يافته است – مکث کنيم.

«انقلاب رُز» گرجستان

برگزاري انتخابات پارلماني گرجستان در دوم نوامبر 2003 و اعتراضات گستردة بعد از آن، نمايانگر بحران عميق اجتماعي و اقتصادي گريبانگير آن بوده که، طي دهة گذشته، رو به شدت نهاده بود. تداوم رکود اقتصادي، کمبود مزمن سوخت، قطع مکرر برق، دستمزدهاي پرداخت نشده و . . . از يک سو، و رواج فساد و مناسبات قبيله‌اي، فعاليت باندهاي قاچاق گرجي- روسي، تشديد تمايلات جدايي طلبانه در برخي مناطق اين کشور کوچک (با 5/4 ميليون جمعيت) و ناتواني دولت و شخص رئيس جمهوري پير و کارکشتة سياسي، ادوارد شوارد نادزه، در بهبود و حتي تثبيت اوضاع، جلوه‌هايي از اين بحران بود. پس از فروپاشي «اتحاد شوروي»، برخلاف بسياري از مسئولان آن که در جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته به مقام و موقعيت بالايي دست يافتند، سر شوارد نادزه هم مانند خود گرباچف بي‌کلاه ماند. زيرا که در جمهوري گرجستان ناسيوناليست‌هاي افراطي (که در دوران رياست خود شوارد نادزه بر حزب کمونيست گرجستان هم سرکوب مي‌شدند) به قدرت رسيدند. اما پس از مدتي، در اثر تحرکات و درگيري‌هاي خونين داخلي و به واسطة حمايت آمريکا به پاس «قدرداني» از اقدامات وي در دورۀ تصدي وزارت امور خارجه شوروي سابق، او در سال 1992 بار ديگر به قدرت برگشت و دوبار به رياست جمهوري اين کشور انتخاب شد که پايان دومين دوره آن در سال جاري بود.

اما با وجود برخورداري از کمک‌هاي مالي وسيع آمريکا (که بر حسب جمعيت، بيشترين ميزان کمک‌هاي اعطايي آمريکا به جمهوري‌هاي نواستقلال محسوب مي‌شد) شوارد نادزه، به غير از حفظ موقعيت خويش و اطرافيانش، کاري از پيش نبرد و دخالت‌هاي گوناگون خارجي نيز مزيد بر علت شد. روسيه که همچنان در پي حفظ نفوذ و سلطة خود بر همسايگانش بوده، پايگاه‌هاي نظامي خود را در اين کشور حفظ کرده و در مواردي حتي از دامن زدن به تحرکات جدايي‌طلبانه خودداري نکرده است. روسيه ضمن آن که تأمين کنندة بيشترين ميزان اشتغال براي کارگران مهاجر گرجي است، در عين حال، انحصار عمدۀ تأمين انرژي اين کشور را نيز در اختيار خود دارد. از طرف مقابل نيز، آمريکا که آشکارا سياست محاصره روسيه و توسعة «ناتو» را (به نحوي که گويا در اين منطقه هرگز «جنگ سرد» پايان نيافته!) دنبال مي‌کند، به تأسيس پايگاه نظامي در گرجستان مبادرت کرده و، به علاوه، از احداث خط لوله‌اي که نفت درياي خزر را از طريق گرجستان، به «جيهان» ترکيه مي‌رساند قوياً حمايت مي‌کند. با وجود اينها، و با اين که حتي گرجستان در ائتلاف آمريکايي لشکرکشي به عراق مشارکت و سربازاني به آن کشور اعزام کرد، دولت آمريکا تصميم گرفت که زمينة برکناري و جايگزيني شوارد نادزه را فراهم کند. دليل اين تصميم،  موضع دو پهلوي او در قبال روسيه بود که به منظور حفظ موقعيت خود و جلوگيري از وخامت اوضاع مايل به تداوم مناسبات خوب با مسکو بوده است. دليل ديگري براي اين امر، کمک‌هاي مالي آمريکا بوده که به جاي خرج در طرح‌هاي مورد نظر، به جيب خود شوارد نادزه و بستگان و وابستگان حکومتي‌اش سرازير مي‌شد (اينترنشنال هرالد تريبون 26 نوامبر 2003). جيمز بيکر، وزير خارجة پيشين آمريکا (در دورة وزارت شوارد نادزه)، به طوري که روزنامة «لوموند» (25 نوامبر 2003) از قول «منابع موثق» مي‌نويسد، طي ملاقاتي از همتاي سابق خود محترمانه مي‌خواهد که از کار کناره‌گيري کرده و به «هوستون» (آمريکا) رفته و به نگارش خاطراتش بپردازد. اما شوارد نادزه، با اين عنوان که «بچه‌ها» (يعني اپوزيسيون گرجستان) نمي‌توانند از عهده روسيه برآيند، پيشنهاد او را نمي‌پذيرد.

قرعة فال آمريکايي‌ها جهت جايگزيني رئيس جمهوري پير، به نام «ميخائيل ساکاشويلي» در مي‌آيد که هم جوان است و هم تحصيلکرده آمريکا و هم به چند زبان مسلط. با اين که وي قبلاً عضو حزب حکومتي شوارد نادزه و مدتي هم وزير دادگستري دولت‌ وي بوده ولي بعداً به اپوزيسيون پيوسته و حزب جديدي به نام «جنبش ملي» هم تأسيس کرده است.  رهبر ديگر اپوزيسيون، خانم «نينو بورجا نادزه» رئيس پارلمان گرجستان و دختر يکي از مقامات شوروي سابق و دوست قديمي شوارد نادزه است که از رهبران جريان «بلوک دموکراتيک» به حساب مي‌آيد. «زوراب ژوانيا» نيز يکي ديگر از رهبران اين «بلوک» و اپوزيسيون بوده است.  (اين شخص که بعد از تحولات نوامبر 2003 به مقام نخست وزيري گرجستان رسيد، ماه گذشته به طرز مشکوکي در خانة يکي از دوستان خود جان سپرد. روايت رسمي حاکي از اين بود که وي و ميزبانش در اثر نشست گاز اکسيد دو کربن از يک بخاري گازي «ساخت ايران» مسموم شده‌اند!).

در تلاش براي آماده کردن زمينة جايگزيني شوارد نادزه و دار و دستة آن، «زرادخانه»  «بنيادهاي» آمريکايي، و ازجمله «انستيتوي دمکراتيک ملي» (وابسته به حزب دمکرات آمريکا) و «بنياد سورس»، نيز فعاليت‌هاي خود را براي توسعة نهادهاي «جامعه مدني» شدت بخشيدند. (بنياد سورس متعلق به جرج سورس، ميليارد معروف آمريکايي است که از اروپاي شرقي به آن کشور مهاجرت کرده و شعبات بنياد «عام‌المنفعه» او در بسياري از کشورها تأسيس شده است. يکي از اين شعبات هم از قبل در تفليس داير شده بود). کمک‌هاي مالي، تدارکاتي و آموزشي اين بنيادها در اختيار نهادهاي وابسته به جناح مخالف شوارد نادزه قرار گرفت. يکي از اين نهادها، يک سازمان کوچک دانشجويي به نام «کمارا» (بس است!) بود که با بهره‌گيري از تجربة سازمان جوانان صربستان، «اُتپور» (مقاومت)، (که در جريان تظاهرات وسيع بلگراد در سال 2000 در برکناري «ميلوسويچ» نقشي مهم داشت) ايجاد شده بود. سازمان «کمارا» وظايف اجرايي پيشبرد تبليغات انتخاباتي اين جناح و سازماندهي تظاهرات را بر عهده داشت. (لوموند 6 و 27 ژانويه 2004). «ريچارد مايلز»، سفير سابق آمريکا در بلگراد (در سال 2000) نيز به گرجستان فرستاده شده بود تا به عنوان «مربي»، تيم ساکاشويلي را در کنار زدن شوارد نادزه ياري رساند (مجلة نيشن، 20 دسامبر 2004). غالب شبکه‌هاي راديو و تلويزيوني زير کنترل دولت و مبلّغ آن بودند ولي يک کانال تلويزيوني سراسري، مجهز به اکيپ‌هاي مشاوران تبليغاتي و سياسي خارجي، در اختيار جناح مخالف  قرار داشت. گل رُز هم به عنوان نماد و معرف اپوزيسيون برگزيده شده بود.

با اعلام نتايج رسمي انتخابات پارلمان که، طبق معمول، حاکي از برنده شدن حزب حاکم بود، و با آشکار شدن تقلّبات انتخاباتي، ائتلاف جناح اپوزيسيون، تحت رهبري ساکاشويلي، پيروزي خود را اعلام داشته و خواستار تظاهرات اعتراضي مردم و برکناري دولت شد. دهها هزار نفر از مردم، از اقشار گوناگون در تظاهراتي که حدود سه هفته در خيابان‌هاي مرکزي تفليس و در برابر پارلمان و مقر رياست جمهوري ادامه داشت، شرکت جستند. جريان اين تظاهرات مستقيماً و به طور مستمر از شبکة تلويزيوني جناح مخالف در گرجستان و، از طريق ارتباطات ماهواره‌اي در سراسر جهان پخش مي‌شد. در ادامة اعتراضات، تأکيدات و تبليغات ناسيوناليستي اپوزيسيون، براي جلب اقشار ديگري از مردم و از جمله «زِوياديست‌ها» (طرفداران رئيس جمهور اسبق) شدت گرفت. با وجود بسيج وسيع نيروهاي انتظامي و امنيتي از جانب دولت، عملاً هيچ‌گونه درگيري و خونريزي به وقوع نپيوست، تظاهرکنندگان شاخه‌هاي گل رُز به آنها هديه کردند و در بعضي‌جاها آنها هم به معترضان پيوستند. به طوري که گزارشگر «لوموند» (15 فوريه 2005) نقل مي‌کند، شوارد نادزه در آخرين تقلاها براي حفظ موقعيت خويش، مبالغي پول به فرماندهان نيروهاي انتظامي داده بود تا بين افراد تحت فرمان خود توزيع کنند که اين پولها هيچ وقت به مقصد نرسيدند! اما «نهادهاي غيردولتي» نيز پول‌هايي بين اين نيروها تقسيم کرده بودند تا به موقع با تظاهر کنندگان اعلام همبستگي بکنند.

درپي استعفاي ناگزير شوارد نادزه در 23 نوامبر 2003، که طي توافقي با اپوزيسيون، با ميانجيگري وزير امور خارجة روسيه، به منظور منع تعقيب قضايي و حفظ احترامات رئيس جمهوري مستعفي صورت گرفت، نينو بورجا نادزه، رئيس پارلمان، طبق قانون اساسي، به عنوان رئيس موقت جمهوري ادارۀ امور را بر عهده گرفت. در انتخاباتي که در 4 ژانويه 2004 برگزار گرديد، ساکا شويلي 36 ساله به رياست جمهوري گرجستان برگزيده شد.

«انقلاب نارنجي» اوکراين

بعد از گرجستان، نوبت اوکراين بود. ساکاشويلي گرجي، پيش از احراز رياست جمهوري، به اوکراين رفت تا با رهبر مخالفان آنجا، «ويکتور يوشچنکو» ديدار و گفتگو کند و در پاسخ اين پرسش خبرنگار نيز که آيا مقصود از اين سفر «صدور انقلاب» بوده است، فروتنانه بگويد که «بعضي‌ها مرا چه‌گواراي شوروي سابق مي‌دانند. ولي من اين را جدي نمي‌گيرم»! (لوموند 6 ژانويه 2004). اما همان‌طور که رويدادهاي بعدي نيز نشان دادند، آنچه از نظر دخالت‌هاي خارجي در جهت تأثيرگذاري بر روند انتخابات و تغييرات سياسي در گرجستان به وقوع پيوست، در واقع، به منزله نوعي «دست‌گرمي» و يا تمرين براي کارزاري بس مهم‌تر در عرصه‌اي وسيع‌تر بود.

اوکراين، بزرگترين جمهوري برجاي مانده از شوروي سابق بعد از روسيه، با جمعيتي نزديک به 48 ميليون است. اين سرزمين وسيع (قريب به دو برابر مساحت آلمان) با خاک حاصلخيز و معادن سرشار، از لحاظ اقتصادي و موقعيت جغرافيايي و سابقة تاريخي، از اهميت استراتژيک بسيار بالايي برخوردار است. از اين رو نيز، رقابت‌ها و دخالت‌هاي قدرت‌هاي خارجي در اين کشور که پيشينه‌اي ديرين دارد، در تحولات اخير آن هم شدت و وسعت بيشتري پيدا کرده بود.

اوکراين داراي پيوندهاي گسترده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، قومي و خانوادگي با روسيه بوده و بيش از 40 درصد ساکنان آن نيز روس زبان هستند و هنوز هم بسياري از روسها آنجا را «روسيه صغير» مي‌نامند. روسيه بر پاية اين علايق و با بهره‌برداري از آنها، همواره خواستار حفظ کنترل و نفوذش در اين سرزمين بوده و اوکراين به مثابه «کليد امپراتوري روسيه» خوانده شده است. «برژينسکي»، مشاور کارتر، در سال 1994 اظهار داشته بود که «روسيه بدون اوکراين ديگر امپراتوري به حساب نمي‌آيد» (لوموند 14 سپتامبر 2004) همان طور که يکي از مشاوران کرملين نيز، در بحبوحة بحران اوکراين، اعتراف کرده بود که «اگر اوکراين را از دست بدهيم، غربي‌ها با ما همانند يکي از آن جمهوري‌هاي «موز»ي (در آمريکاي لاتين) برخورد خواهند کرد» (لوموند 15 فوريه 2005). اقتصاد اوکراين، پس از استقلال اين کشور، نيز تغييري اساسي از حيث مبادلات خارجي پيدا نکرد، چنان که بخش بزرگي از صنايع اين کشور (خصوصاً صنايع سنگين، ذوب فلزات و اسلحه سازي) هم عمده محصولات خود را به بازار روسيه عرضه مي‌کنند، تعداد کثيري از کارگران و کارشناسان فني اوکرايني در روسيه کار مي‌کنند و تأمين انرژي مورد نياز آن نيز شديداً به واردات نفت و گاز از روسيه (هرچند به بهاي نسبتاً ارزان‌تر از بازار جهاني) وابسته است.

طي ده سال گذشته، در دوران رياست جمهوري «لئونيد کوچما» روابط اوکراين با آمريکا نيز گسترش قابل ملاحظه‌اي يافت. اين کشور سومين دريافت‌کننده کمک‌هاي مالي و اقتصادي آمريکا در اين دوره، و همچنين يکي از دولت‌هايي بوده که به ائتلاف «بوش- بلر» براي تهاجم نظامي عليه عراق پيوسته و يک نيروي نظامي 1600 نفري به عراق اعزام داشته است (نيويورک تايمز 18 دسامبر 2004). دولت آمريکا در تعقيب سياست خود مبني بر جذب اقمار روسيه به سوي خود و تضعيف هرچه بيشتر حريف ديرين خويش، از رژيم «کوچما» حمايت و آن را به پيوستن به «ناتو» تشويق مي‌کرد. به طوري که همين شخص «کوچما» که در جريان رويدادهاي اخير به عنوان ديکتاتوري جهان سومي مورد انتقاد و حملة شديد مقامات و مطبوعات آمريکا قرار گرفت، قبلاً به دريافت «جايزه آزادي» از بنياد آمريکايي «خانه آزادي» نائل آمده بود (نيشن 31 ژانويه 2005). پس از تغيير رأي و انصراف دولت «کوچما» از عضويت در «ناتو»، در تابستان سال گذشته، برنامه‌هاي دستگاه ديپلماسي آمريکا براي تدارک دوره بعد از «کوچما» و يافتن جانشين «مطلوب» هم سرعت و دامنة بيشتري يافت (نيشن 20 دسامبر 2004).

در اين ميان، قدرت‌هاي بزرگ اروپايي و «اتحاديه اروپا» نيز، البته، سياست‌ها و مقاصد خاص خود را دنبال مي‌کردند. زيرا که نه تنها غالب اروپايي‌ها هم خواستار پيوستن اوکراين به «ناتو» هستند، موضوع نامزدي احتمالي اين کشور براي عضويت در «اتحادية اروپا» نيز در سال‌هاي اخير مطرح گرديده است، به خصوص که با پيوستن لهستان و مجارستان به اين اتحاديه در سال گذشته هم، اوکراين به صورت همسايه بلاواسطه «اتحاديه اروپا» درآمده است.

اما وضعيت اجتماعي – اقتصادي جمهوري اوکراين، همان طور که گزارش تحقيقي «الکساندر بوزگالين» استاد دانشگاه و سردبير نشرية روسي «آلترناتيوي» (مندرج در مجله اينپرکور ژانويه – فوريه 2005) نيز نشان مي‌دهد، داراي همان ويژگي‌هاييست که در خود روسيه و اکثر جمهوري‌هاي تازه استقلال به چشم مي‌خورد: در اينجا نيز دسته‌اي از مقامات حزبي و دولتي شوروي سابق، به همراه و همدستي عده معدودي از سرمايه‌داران نوکيسه به علاوة باندهاي مافيايي قاچاق و تبهکاري، بر مقدرات جامعه حاکم گشته‌اند. سياست‌هاي حکومتي و به ويژه سياست خصوصي‌سازي که عملاً به شکل چپاول ثروت‌ها و دارايي‌هاي عمومي پياده شده است، به تقويت و گسترش اين دستجات شريک و رقيب همديگر انجاميده است که مجموعه آنها امروزه اوليگارشي حاکم بر اين سرزمين را تشکيل مي‌دهند. اين نظام سرمايه‌داري از نوع پيراموني، که ضمناً برخي خصوصيات ملوک‌الطوايفي و عشيره‌اي را نيز حفظ و ادغام کرده است، با رواج هرچه بيشتر فساد، دزدي، پارتي‌بازي، قاچاق و حراج اموال و امکانات عمومي (تا حد حراج مدارک دانشگاهي) زمينه‌ساز «انباشت بدوي» از نوع روسي شده است. اليگارشي حاکم بر اوکراين از چند گروه تشکيل گرديده که هرکدام سهمي از صنايع، بانک‌ها و مؤسسات مالي، صادرات و واردات و توزيع عمده و رسانه‌هاي اين کشور، به همراه «لابي»ها و گماشتگان خاص خود در نهادها و بنگاه‌هاي دولتي و همچنين فراکسيون‌ها و سازمان‌ها و احزاب سياسي مربوط به خود را، در شبکه‌هايي گسترده از بالا تا پايين و از سطح ملي تا محلي، در دست دارند.

يکي از گروه‌ها، گروه «کوچما» و نخست وزير و کانديداي مورد حمايتش براي انتخابات رياست جمهوري اکتبر گذشته، «ويکتور يانوکوويچ» است که، به واسطه تسلط‌اش بر قوة اجرايي، بيشترين سهم از منابع و موقعيت‌هاي اقتصادي (خاصه صنايع و معادن و رسانه‌ها) را در چنگ خود گرفته و، پس پايان دوره رياست کوچما نيز، در صدد تداوم آن بوده است. گروه عمده ديگر، گروه «ويکتور يوشچنکو»، نخست‌وزير پيشين دولت کوچما (در سال‌هاي 2001-1999) و رئيس سابق بانک مرکزي اوکراين است که مورد حمايت مستقيم بخشي ديگر از صاحبان و مديران اقتصادي (خاصه در زمينه بانکي و مالي و بازرگاني) است. وي پس از کناره‌گيري از سمت نخست‌وزيري، با مشارکت خانم «يوليا تيموشنکو» (يکي از مقامات دولتي در زمان صدارت يوشچنکو، و رهبر يک جريان سياسي راست‌گراي پوپوليستي) ائتلاف «اوکراين ما» را تشکيل داده و گروه کوچما را به مصاف طلبيد.

اختلافات اصلي اين دو گروه از هيأت حاکمه، جدا از موضوع تقسيم و تصاحب امکانات اقتصادي، يکي بر سر چگونگي ادامه اجراي سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي، و ديگر ناظر بر جهت‌گيري روابط سياسي، نظامي و اقتصادي خارجي اوکراين بوده است. گروه اول، بنا به پيوستگي بيشترش با بورژوازي بوروکراتيک، رواج جيره بگيري و تداوم نوعي دولتمداري مبتني بر حامي‌پروري، خواهان اجراي محدودتر و آهسته‌تر سياست‌هاي مذکور بوده، در حالي‌که گروه دوم، برحسب منافع گروهي و طبق توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي، در پي اجراي هرچه سريع و وسيع‌تر آنها بوده است. گروه يانوکوويچ، نزديکي بيشتر اقتصادي و سياسي با روسيه را پي مي‌گرفت، در صورتي که گروه يوشچنکو خواستار عضويت اوکراين در «ناتو» و پيوستن به «اتحاديه اروپا» و گسترش بيشتر مناسبات با آمريکا بوده است.

در همين حال، تفاوت‌هاي ملي و قومي و فرهنگي و قطب‌بندي جغرافيايي موجود نيز در تشديد و تقويت جناح‌بندي‌هاي سياسي و اجتماعي کنوني مؤثر بوده است. بسياري از اوکرايني زبان‌ها، که اکثراً  در مرکز و غرب کشور ساکنند، طرفدار نزديکي به غرب هستند، درحالي که غالب روس زبان‌ها، که در شرق و جنوب اوکراين زندگي مي‌کنند، خواستار حفظ و گسترش روابط با روسيه‌اند. بخش عمده‌اي از معادن و صنايع موجود اين کشور در شرق و جنوب آن واقع است که فعاليت اغلب آنها وابسته به تداوم مبادلات با روسيه است، اما تعداد زيادي از ساکنان غرب کشور، رونق کار و فعاليت خود را در توسعه روابط با اروپا مي‌بينند. دستجات سياسي رقيب نيز، از بهره‌برداري از اين گونه تفاوت‌ها و رقابت‌هاي منطقه‌اي، در جهت مقاصد خود، غافل نبوده‌اند. به طوري که در جريان تدارک انتخابات رياست جمهوري پاييز گذشته هم، جناح يوشچنکو خود را ضامن استقلال اوکراين (در مقابل نفوذ روسيه) معرفي کرده و وعدة بهبودي اوضاع در صورت نزديکي به غرب را مي‌داد. جناح يانکوويچ هم در ميان روس زبانان تبليغ مي‌کرد که در صورت پيروزي رقيب (طرفدار غرب) زبان آنها منسوخ و زندگي‌شان دشوارتر خواهد شد (لوموند 7 دسامبر 2004).

رقابت‌هاي انتخاباتي سال گذشته اوکراين، که صرفنظر از شعارهاي دو جناح اصلي رقيب، در اساس، کشمکشي سخت براي تقسيم و توزيع مجدد قدرت ميان گروه‌هاي اليگارشي حاکم بود، در چنين بستري از شرايط پيچيدة اجتماعي و اقتصادي انجام مي‌گرفت. آشکارتر شدن شکاف و تضاد بين «بالايي‌ها»، به نوبة خود، موجب تشديد حرکت از «پايين» گرديده و با ورود انبوه مردم به صحنه کارزار، اوضاع را پيچيده‌تر مي‌ساخت. علاوه بر اين، دخالت‌هاي هرچه عريان‌تر قدرت‌هاي رقيب خارجي در اين ماجرا، بر پيچيدگي شرايط و قطب‌بندي جامعه مي‌افزود. هر دو سوي اين دعوا، بيشترين امکانات و نيروهاي داخلي و پشتيبانان خارجي خود را بسيج کرده بودند.

جناح نخست‌وزير، يانوکوويچ، علاوه بر اين که تمامي رسانه‌هاي دولتي را در خدمت تبليغ خود گرفته بود، مسئولان محلي و مديران واحدهاي توليدي و خدماتي را براي تأمين مالي و تدارکاتي تبليغات انتخاباتي و جمع‌آوري «فله‌اي» آرا به نفع خود نيز مجهز و آماده کرده بود.  وي با توسل به شگردهاي مرسوم تبليغاتي، اندکي پيش از برگزاري انتخابات، افزايش مقرري‌هاي بازنشستگي و برخي ديگر از کمک‌هزينه‌هاي اجتماعي را نيز اعلام داشته بود (اينپرکور ژانويه 2005) راديو و تلويزيون‌هاي زير کنترل دولت در روسيه‌ هم، آشکارا، به نفع يانوکوويچ، تبليغ مي‌کردند. شخصيت‌هاي روسي، و از جمله رهبر حزب کمونيست اين کشور و شهردار مسکو، يکي بعد از ديگري به حمايت از يانوکوويچ برخاسته و يا بدين منظور به اوکراين سفر مي‌کردند. ولاديمير پوتين، در فاصله دو ماه، دو بار به اوکراين رفت و ضمن جانبداري علني از نامزد مورد نظر مسکو، به اوکرايني‌ها وعده داد که دولتش تسهيلات جديدي را جهت صدور اجازه اقامت براي آنها در خاک روسيه برقرار خواهد کرد. دولت روسيه اعلام داشت که تأمين مالي احداث خط لوله گاز ديگري در غرب اوکراين را عهده‌دار خواهد شد. گذشته از اينها، کرملين مشاوران سياسي و تبليغاتي زيادي را نيز براي کمک به مبارزات انتخاباتي يانوکوويچ به «کي‌يف» اعزام کرده بود.

جناح تحت رهبري يوشچنکو، يا ائتلاف «اوکراين ما»، نيز با درس آموزي از اعتراضات ناموفق سال‌هاي 2-2001 عليه کوچما، و با بهره‌برداري از تجارب اخير گرجستان، سازماندهي حرکت گسترده‌اي را تدارک ديده بود. از جملة آنها، ايجاد يک سازمان جوانان و دانشجويان به نام «پورا» (وقتشه!) با الگوبرداري از «کمارا»ي گرجي و با استفاده از کمک‌هاي مالي و کارشناسي نهادهاي خارجي بود، که در جريان تبليغات انتخاباتي و تظاهرات قبل و بعد از برگزاري انتخابات، فعاليتي بسيار چشمگير داشت (لوموند 23 نوامبر و 12 دسامبر 2004). به همين ترتيب، آموزش و بکارگيري کادرهاي حزبي و کارشناسان تبليغاتي، خصوصاً در زمينة بهره‌برداري از تکنيک‌هاي نوين ارتباطات و تبليغات، در برنامه تدارکاتي اين «ائتلاف» جاي ويژه‌اي داشت. استفاده از نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات و در روز انتخابات (در برابر در خروجي حوزه‌هاي رأي‌گيري) نيز، چنان که در اغلب دمکراسي‌هاي غربي رايج است، در اين انتخابات هم نقش مهمي داشت، زيرا که حربة مؤثري را براي اپوزيسيون جهت مقابله با ارقام و نتايج رسمي و دولتي فراهم مي‌آورد. همچنين آموزش و سازماندهي ناظران حوزه‌هاي رأي‌گيري، که صرفاً به نظاره‌گري بسنده نکرده و رأساً به شمارش جداگانه آراء نيز اقدام نمايند، از شگردهاي به کارگرفته شده در اين انتخابات بود. در اين تدارکات نيز، جناح اپوزيسيون از کمک‌هاي مالي، آموزشي و پرسنلي نهادها و بنيادهاي آمريکايي، و خصوصاً «انستيتوي دمکراتيک ملي» و «انستيتوي جمهوري‌خواه بين‌المللي» (وابسته به حزب جمهوريخواه آمريکا) بهره‌مند شده بودند (نيشن 20 دسامبر 2004). اگر روش‌هاي دخالت‌ روس‌ها زمخت و ناشيانه مي‌نمود، شيوه‌هاي آمريکايي‌ها ظريف و زيرکانه، و در عين حال گسترده بود.

ائتلاف «اوکراين ما» که عملاً از امکانات رسانه‌هاي دولتي محروم شده بود، يک کانال تلويزيوني خصوصي، متعلق به گروه اليگارشي حامي خود، را در اختيار داشت که همين گروه هم بخشي از هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي را تأمين مي‌کرد. ولي تعداد زيادي از شبکه‌هاي راديو تلويزيوني غربي، و از جمله راديوي آمريکايي «آزادي» در اروپا، از کانديداي اين جناح حمايت مي‌کردند (لوموند 2 نوامبر 2004 و 15 فوريه 2005). اين «ائتلاف»، علاوه بر آرم و شعارهايش، رنگ نارنجي را هم به عنوان نماد اپوزيسيون برگزيده و پرچم، پلاکاردها، پيشاني‌بند‌ها و . . . را به همين رنگ تهيه و در سطح وسيعي پخش کرده بود. علاوه بر حمايت پاپ از اين «ائتلاف» (به بهانة سفر گروهي از کاتوليک‌هاي اوکرايني به واتيکان) گروه زيادي از شخصيت‌ها و مسئولان کشورهاي ديگر هم، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از آن پشتيباني مي‌کردند. موضع رسمي دولت آمريکا، پيش از انجام انتخابات، حاکي از خواست برگزاري انتخابات «بي‌طرفانه» و «آزاد» و ضمناً هشدار به دولت اوکراين بود که، در غير اين صورت، روابط فيمابين تأثيرات منفي خواهد پذيرفت (لوموند 26 اکتبر 2004). اما فهرست طولاني مسافران آمريکايي به کي‌يف، در پاييز گذشته، بسياري از مقامات سابق و لاحق دولت اين کشور را در بر مي‌گرفت: جرج بوش (پدر)، کيسينجر، مادلين اوبرايت، فرمانده سابق «ناتو»، دونالد رامسفلد، سناتورها جان مک‌کين و ريچارد لوگار، ريچارد هالبروگ و . . . و اينها علاوه بر ناظران، مسئولان بنيادها و مشاوران مختلف بودند که در رابطه با تدارک مبارزات انتخاباتي و تظاهرات به اوکراين رفته بودند (نيشن 31 ژانويه 2005).  اين جمع وسيع، البته، بي‌تناسب با حجم هزينه‌ها و کمک‌هاي مالي آمريکا در اين رابطه، نبود. طبق گزارش‌هاي مطبوعات، بودجه اختصاص يافته به تحولات مورد نظر در اوکراين در دو سال گذشته، تنها از طريق وزارت خارجه آمريکا و جدا از کمک‌هاي بنيادهاي مختلف مانند دو «انستيتو»ي فوق‌الذکر، بنياد «سوروس»، بنياد «خانه آزادي»، «جامعه باز» وغيره، بالغ بر 65 ميليون دلار بوده است (لوموند 15 فوريه 2005). طي سال‌هاي گذشته، از طريق نهادهايي مثل «بنياد ملي براي دمکراسي» (که به وسيله ريگان تأسيس شده و از بودجه عمومي هم بهره‌مند مي‌شود) حدود 58 ميليون دلار در ارتباط با اوکراين خرج شده است. کمک‌هاي اعطايي اين نهادها و بنيادها به مؤسسات و طرح‌هاي خارجي، علي‌الظاهر، «بي‌طرفانه» و در راستاي اهداف عام دفاع از «دمکراسي» و «حقوق بشر» قلمداد مي‌شود، ولي همان طور که گواهي «رون پل» عضو مجلس نمايندگان آمريکا در کميته «روابط بين‌المللي» اين مجلس، به عنوان مثال، نيز آشکار مي‌سازد، در اوکراين «تعدادي از گروه‌هايي که با دلارهاي آمريکايي مورد حمايت قرار گرفتند به صورت تشکيلاتي وابسته به جريان يوشچنکو بودند» (نيشن 10 ژانويه 2005). قابل توجه است که دريافت کمک‌هاي مالي خارجي نه فقط توسط کانديداها و احزاب بلکه در امر انتخابات به طور کلي، در خود آمريکا و غالب کشورهاي اروپايي غيرقانوني و ممنوع است.

قطب‌بندي جامعه اوکراين، در اين دوره، در نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات، در ميزان آراي تقريباً برابر دو کانديداي اصلي نيز مشهود بود. در دور اول انتخابات که در 31 اکتبر گذشته برگزار شد، يوشچنکو با اندکي اختلاف از يانوکوويچ پيشي گرفت و دور دوم براي روز 21 نوامبر تعيين گرديد. با توجه به اين که رهبر «حزب سوسياليست اوکراين» (که در دور نخست حذف شده بود) نيز از يوشچنکو حمايت کرد، بخت وي براي برنده شدن در دور بعدي هم بيشتر شد. لکن نتايج رسمي دور دوم رأي‌گيري، که با تأخير زياد هم اعلام گرديد، حاکي از اين بود که نخست وزير، يانوکوويچ (با حدود 5/49 درصد آراء در برابر 6/46 درصد براي يوشچنکو) برنده شده است. اما ائتلاف «اوکراين ما» با استناد به نتايج نظرسنجي‌هاي روز رأي‌گيري و با اشاره به تخلفات و تقلبات جناح دولتي (از جمله سوء استفاده از امکانات دولتي و تقلب در شمارش آراء) کانديداي خود را برنده اعلام کرده و مردم را به تظاهرات «ميدان استقلال» کي‌يف فراخواند.

در تظاهرات و اعتراضات گسترده و مسالمت‌آميز مردم که حدود 4 هفته بعد از آن ادامه داشت، مجموعاً نزديک به دو ميليون نفر شرکت جستند. در حوالي «ميدان» (که اتفاقاً در زبان اوکرايني هم «ميدان» گفته مي‌شود) اردوگاه بزرگي از چادرها جهت اقامت تظاهرکنندگاني که از شهرستان‌ها آمده بودند، استقرار يافت. گروه‌هايي از معترضان در برابر مراکز و مؤسسات عمده دولتي متحصن شده و مانع از کار و فعاليت اين نهادها شدند. اين تظاهرات بزرگترين حرکت «نافرماني مدني» در تاريخ معاصر اوکراين بود (لوموند 7 و 12 دسامبر 2004). اين حرکت که مستقيماً و مرتباً از طريق شبکه‌ تلويزيوني جناح يوشچنکو و همچنين کانال‌هاي بين‌المللي پيگيري و پخش مي‌شد، در عين حال، يک بار ديگر نقش مؤثر اين رسانه را در گسترش و تشديد حرکت‌ها و کارزار سياسي، به روشني آشکار کرد.

بخش بزرگي از اين تظاهر کنندگان را، که از اقشار و لايه‌هاي گوناگون اجتماعي بودند، طرفداران يوشچنکو و ائتلاف «اوکراين ما» تشکيل مي‌دادند، بخشي ديگر از آنها که توهماتي نسبت به شعارها و برنامه‌هاي اين «ائتلاف» داشتند، در عين حال، خواستار نظامي دمکراتيک و دولتي سالم بودند. يک بخش از آنها هم معترضان به کليت نظام فاسد اوليگارشي بودند که به ميدان آمده بودند. با اينهمه، اين حرکت نتوانست به يک جنبش کاملاً سراسري و ملي گسترش يابد و بخش‌هايي از مردم، خاصه در شرق کشور، به دلايل گوناگون، از آن برکنار ماندند (اينپرکور، ژانويه 2005). جناح دولتي نيز تلاش کرد که طرفدارانش از مناطق مختلف بسيج کرده و، در مقابل «نارنجي‌هاي» يوشچنکو، «آبي‌هاي» خود را علم کند ولي در اين کار توفيق چنداني کسب نکرد.

«حزب کمونيست اوکراين» که بزرگترين جريان چپ اين کشور محسوب مي‌شود، با رد هر دو طرف دعوا، حالت انفعالي به خود گرفته و مستقيماً در اين حرکت شرکت نکرد. برخي جريانات ديگر هم با اين عنوان که «اين مبارزه ما نيست» همچنان در موقعيت «صبر و انتظار» باقي ماندند. اما گروه‌هايي از روشنفکران مستقل چپ و دمکرات، در حمايت از خواست‌هاي دمکراتيک تظاهر کنندگان، وارد ميدان و «ميدان» شدند. در هر حال، چنان که «بوزگالين» روشن مي‌سازد، کناره‌نشيني و انفعال جريانات چپ يکي از عواملي بود که مانع از همگرايي و اتحاد مجموعه نيروها و گرايش‌هاي ضد اليگارشي حاکم، و احياناً توافق روي يک پلاتفرم مشترک دمکراتيک براي سازماندهي و هدايت حرکت عليه آن، شد. لکن مانع مهمتر، تبليغات و تشبثات دو جناح عمدة رقيب در تحريک احساسات ناسيوناليستي و تشديد اختلافات و رقابت‌هاي ملي و فرهنگي و منطقه‌اي بود. مانع ديگر آن بود که، به رغم حضور چشمگير اقشار زحمتکش، جوانان، زنان و روشنفکران در اين حرکت، تعيين کننده مسير و شعارهاي اصلي آن، کساني بودند که مقاصد ديگري را دنبال مي‌کردند (ايپرکور، ژانويه 2005).

در هر صورت، ورود مردم به صحنه، همراه با تشديد بحران حکومتي، مداخله‌جويي‌هاي بيگانگان را نيز ابعاد تازه‌اي بخشيد. «دوما»ي روسيه با گذراندن مصوبه فوق‌العاده‌اي، ضمن محکوم کردن «اقدامات غيرقانوني» اپوزيسيون و «جريانات افراطي»، نگراني خود را از دخالت‌هاي خارجي و اوضاع اوکراين اعلام کرد. پوتين با انتقاد شديد از مداخلات ديگران در بحران اوکراين گفت که غرب باري ديگر «کلاه کلنياليستي» خود را بر سر نهاده است. روس‌ها که گمان مي‌کردند تظاهرات مردمي پس از مدتي فروکش خواهد کرد، مشاوران ديگري به کي‌يف گسيل داشتند (لوموند 26 نوامبر 2004 و 15 فوريه 2005). از طرف ديگر، آمريکايي‌ها زير عنوان دفاع از «دمکراسي» و «استقلال» و يا «گسست کامل اوکراين از مسکو»، به حمايت آشکار از يوشچنکو برخاستند. رسانه‌هاي اين کشور حمله تبليغاتي بي‌سابقه‌اي را عليه پوتين («دوست» جرج بوش که اتفاقاً از تجديد انتخاب وي به رياست جمهوري آمريکا هم علناً  حمايت کرده بود) سازمان داده و او را به هيتلر و صدام حسين تشبيه کردند (نيشن 31 ژانويه 2005). اين بار، علاوه بر آمريکايي‌ها، مقامات اروپايي هم، از جمله از لهستان، آلمان و هلند، دسته دسته رهسپار کي‌يف شدند تا پشتيباني خود را از «انقلاب نارنجي» حضوراً اعلام کنند. «اتحاديه اروپا» که مسئول  ديپلماسي خود راچند بار به کي‌يف فرستاده بود، طي اقدامي کم‌سابقه، شروطي را که براي گسترش همکاري‌هاي اقتصادي (و نه عضويت) با همسايگان خود و از جمله اوکراين، از قبل تعيين کرده بود، در مورد اين کشور تغيير داده و شرط برگزاري «انتخابات آزاد» را هم به آنها اضافه نمود . . . کار اين زورآزمايي‌ها و رقابت‌هاي خارجي در اين دوره به جايي رسيد که روزنامه‌نگار و تحليل‌گر سياسي سرشناس، «آندره فونتن»، ضمن اعلام حمايت از يوشچنکو و خواست‌هاي دمکراتيک مردم اوکراين، با ابراز نگراني از تشديد تنش‌هاي بين‌المللي، به رهبران غرب اندرز داد که از «تحقير زيادي» روسيه بپرهيزند و «جايگاه در خور» آن در «نظم جهاني» در حال شدن را در نظر داشته باشند (لوموند 7 و 14 دسامبر 2004)

در نتيجه تداوم فشارهاي داخلي و خارجي، و بروز ترديد و تجزيه در صفوف جناح دولتي، اين جناح ناچار به عقب‌نشيني شد و با ابطال انتخابات دور دوم و مصالحه‌اي که با جناح مقابل (در مورد کاهش اختيارات رئيس جمهوري) انجام گرفت، تجديد اين دور و يا برگزاري «دور سوم» در 26 دسامبر گذشته تعيين گرديد. در اين دور، يوشچنکو، با کسب 52 درصد آراء، به رياست جمهوري اوکراين انتخاب شد.

تظاهرات مسالمت‌آميز گسترده مردم عليه تقلب، فساد، بي‌عدالتي، قانون شکني و خودکامگي، شکست سختي را بر جناح غالب نظام اوليگارشي حاکم بر اوکراين وارد کرد و جناح رقيب آن را به قدرت رساند. گروه تازه به قدرت رسيده، هرچند که با استفاده از سهمي از امکانات و بخشي از شبکه‌هاي داخلي، با بهره‌گيري از شگردهاي تازه تبليغات و سازماندهي سياسي و با برخورداري از کمک‌ها و حمايت‌هاي وسيع غرب، مسير قدرت‌يابي خود راهموار ساخت  ولي مسلم است که بدون زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي پيشگفته و بدون تظاهرات و اعتراضات مردمي نمي‌توانست موفق شود. اما شکست يک جناح از هيأت حاکمه و پيروزي يک جناح ديگر، به معني پيروزي براي اکثريت مردم اين سرزمين نيست. اگر دولت يوشچنکو سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرالي را، چنان که اعلام داشته است، به مرحله اجرا بگذارد، وخامت وضعيت کار و زندگي توده‌هاي زحمتکش اوکراين دور از انتظار نيست. پيوستن اين کشور به «ناتو»، اگر هم هيچ ضرري براي توده‌ها نداشته باشد، قطعاً هيچ فايده‌اي هم براي آنها ندارد. هرگاه نامزدي عضويت و روند پيوستن آتي اوکراين به «اتحاديه اروپا» قطعيت يابد، مي‌توان انتظار داشت که تأمين پاره‌اي از خواست‌هاي دمکراتيک آنها هم از اطمينان بيشتري برخوردار شود. در غير اين صورت، هيچ تضميني در اين باره نيز وجود ندارد جز آن تجربه ارزشمندي که مردم اين کشور در جريان اعتراضات و تظاهرات اخير در مورد طرح و پيگيري مطالبات مشترک و قدرت جمعي خود به دست آورده‌اند.

(ادامه دارد)