|
اتحاد کار شماره ۱۲۵/ بهمن ١٣٨٣ |
|
سرمقاله دولت بوش، جمهوري اسلامي و اپوزيسيون
|
|
جرج بوش دومين دوره رياست جمهوري خود را با تهديد جمهوري اسلامي بعنوان «بزرگ ترين حامي تروريسم» آغاز کرده بود، در اولين روز سفرش به اروپا نيز، اعلام داشت که « رژيم ايران بايد به حمايت خود از تروريسم و تلاش براي دست يابي به سلاح هاي هسته اي پايان دهد» بوش، آشکارا امکان حمله نظامي را منتفي ندانست و تاکيد کرد « هيچ گزينه اي را نبايد از نظر دور داشت». قبل از بوش، وزير خارجه جديد و مشاور امنيت ملي سابق او، خانم کاندوليزا رايس، در تور اروپائي خود، صريحا از تصميم آمريکا براي بردن پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل خبر داده بود. تبديل مساله جمهوري اسلامي به مساله مهم مذاکرات دولت بوش با دول اروپائي و رئيس جمهور روسيه، در اولين ديدار هاي بعد از انتخاب مجدد او، بيانگر اين واقعيت است که دولت آمريکا، در ادامه سياست اشغال عراق، اين بار بيش از پيش نيرو و توجه خود را بر ايران متمرکز نموده است و در تلاش است که از همين نخست با اروپائيان بر سر برخورد با جمهوري اسلامي به توافقات ضمني دست يابد يعني در عين پذيرش راه حل تاکنوني اروپائي ها براي مذاکره با حکومت اسلامي، سقفي براي ادامه اين مذاکرات تعيين نموده و در پايان اين فرصت، اروپائي ها رانيز با اقدامات بعدي خود همراه سازد.
واقعيت چيست؟ طرح حمايت جمهوري اسلامي از تروريسم و يا تبديل برنامه اتمي جمهوري اسلامي به يک مساله بين المللي عاجل، قبل از آن که انعکاس تحول کيفي تهديدات ناشي از حضور جمهوري اسلامي باشد، در واقع امر تابعي از مقتضيات ادامه سياست تاکنوني دولت بوش در خاورميانه است. اتهاماتي که جرج بوش متوجه جمهوري اسلامي مي کند، نه جديد هستند و نه غير واقعي. در اين که حکومت اسلامي از حاميان مهم تروريسم در منطقه است، شکي نيست. خود اين رژيم بر بنيان ترور و کشتار پاگرفته است. صدور انقلاب از جمله ارکان سياست خارجي آن بوده است. در لبنان حزب الله را سازمان داده است و از همه جريانات بنياد گرا در فلسطين دفاع مي کند. همواره عليه روند صلح در خاورميانه موضع گيري نموده است و از سياست نابودي دولت اسرائيل دفاع مي کند. در مورد تلاش براي دست يابي به بمب اتمي هم، ادعا هاي دولت بوش بي پايه و اساس نيست. باند هاي قدرت و ثروت درون حکومت، فکر مي کنند که با ساختن بمب اتمي، ادامه حکومت خود را بيمه مي کنند: اولا بر اين تصورند که امکان حمله نظامي را منتفي مي کنند. ثانيا با تداوم جنگ لفظي با «شيطان بزرگ»، هر مخالفتي در درون را نيز تحت عنوان همصدائي با دشمن در نطفه خفه مي کنند. براين اساس هم هست که سياست وقت کشي در مذاکرات با اروپا و برخورد دو پهلو و غير شفاف با آژانس بين المللي انرژي اتمي را در پيش گرفته اند و با سنگر گرفتن پشت شعار استفاده صلح آميز، در تدارک ساختن بمب اتمي هستند. اما جامعه جهاني به درستي و به تجربه با لحن و محتواي سياست دولت بوش همآوائي ندارد. دولت بوش، بعد از ۱۱ سپتامبر تمام امکانات تبليغي خود را به کار گرفت تا پاي صدام حسين و عراق را، به شکلي به ميان کشد. او خطر عراق را هم سنگ حمله تروريستي ۱۱ سپتامبر و بزرگ تر هم جلوه داد و عليرغم مقاومت بين المللي، دست به اشغال عراق زد. همه چيز تحت لواي انهدام سلاح هاي کشتار جمعي صدام حسين توجيه گرديد، در عين حال به نتايج تحقيقات بازرسان سازمان ملل در اين مورد وقعي گذاشته نشد. درعوض، زماني که اثري از اين سلاح ها پيدا نشد، نقشه اصلي جنگ، يعني نقشه تغيير جغرافياي سياسي خاورميانه تحت عنوان «خاورميانه بزرگ» علني شد. بمب ها و سربازان امريکائي که قرار بود با برداشتن صدام از اريکه قدرت، عراق را «آزاد» کنند، طبق اين نقشه با اشغال عراق و استقرار دائم در منطقه و دفاع از «امنيت ملي آمريکا» در خليج فارس، قرار است که تمامي منطقه را تبديل به عراق و صاحب«دمکراسي» کنند. از طرف ديگر، سخنان جرج بوش چه در مراسم تحليف خود و چه امروز درباره مقابله دولت آمريکا با دولت هاي بي توجه به خواست ملت هايشان، بيشتر يک لحن ايدئولوژيک دارد تا سياسي. در خاورميانه دولت هاي از نوع جمهوري اسلامي، بخصوص در ميان متحدان نزديک آمريکا کم نيست از عربستان سعودي و شيخ نشين هاي خليج فارس تا مصر و پاکستان هيچ کدام منتخب و پاسخ گو به مردم کشورشان نيستند. از حکومت مطلقه آل سعود بر عربستان تا رياست جمهوري مادام العمر مبارک در مصر، حکومت کودتاگران در پاکستان که به بمب اتمي هم مسلح اند، همه نمونه هائي کم و بيش از نوع جمهوري اسلامي و با تفاوت هاي صوري با هم هستند. تاکيد آمريکا بر «خطر» جمهوري اسلامي و نيز فشار به دولت سوريه، بيش از آن که در تمايز اين دو با ديگران باشد، در ناهماهنگي اين دو دولت با سياست بوش در خاورميانه و ناهمخواني آن ها با نقشه هاي آمريکا در کل متکي است.
هدف چيست؟ دولت آمريکا در خاورميانه همواره دو هدف را دنبال کرده و مي کند. اول از همه تسلط بلامنازع خود بر منابع انرژي خليج فارس، دوم دفاع بي قيد و شرط از دولت اسرائيل و تامين برتري نظامي و سياسي آن بر کشورهاي منطقه. اشغال عراق در خدمت اين دو هدف بود. از يک طرف عراق داراي ذخاير عظيم نفتي است و تسلط بر نفت عراق مي تواند، حتي در سياستگذاري اوپک هم موثر باشد، از طرف ديگر عراق از هر نظر به مراتب مناسب تر از عربستان سعودي براي استقرار پايگاه هاي نظامي آمريکا محسوب مي شود و با دو کشور ايران و سوريه هم مرز است که در نقشه امريکا دولت هاي حاکم بر هر دو اين کشور ها، نامطلوب ارزيابي شده اند و هنوز با اسرائيل دشمني مي ورزند و با نيروهاي بنيادگرا و راديکال مخالف اسرائيل در لبنان و فلسطين رابطه نزديک دارند. هر دو، هرکدام به دلائل خاص خود، حاضر نيستند اسرائيل را به رسميت شناسند. از انقلاب بهمن تاکنون، ايران حلقه گم شده در حوزه نفوذ آمريکا در خاورميانه، است. در منطقه خليج فارس هيچ کشور ديگري نيست که به لحاظ جغرافياي سياسي، درحد ايران بر خليچ فارس مسلط و در همان حال دولت آن در اين ابعاد با سياست هاي آمريکا در منطقه ناهمخواني داشته باشد. قطع روابط ديپلماتيک بين جمهوري اسلامي و آمريکا بعد از گروگانگيري ديپلمات هاي آمريکائي در تهران، همواره آمريکا را به سوي آلترناتيو هاي ديگري کشانده است. صدام حسين و سپس جنگ او عليه ايران يک گزينه بود. اشغال عراق يکي ديگر از تلاش هاي آمريکا براي حفظ و تثبيت موقعيت مسلط خود در کنترل بر منابع انرژي و شاهرگ حياتي اقتصاد جهاني در خليج فارس است. اما تاکيد جرج بوش بر ايران و سوريه به عنوان دو محور اصلي صحبت هاي او با دولت هاي اروپائي، از وجه عاجل سياست آمريکا نيز حکايت دارد و نشاندهنده عزم آمريکا براي تحميل سياست هاي خود بر جمهوري اسلامي و حکومت سوريه حتي با توسل به حربه نظامي است. اعلام جبهه مشترک بين سوريه و جمهوري اسلامي در تهران، در برابر فشار آمريکا، در واقع امر، بر پايه منافع مشترک اين دو دولت در اين رابطه صورت گرفت. دولت آمريکا وقتي از حمايت جمهوري اسلامي و سوريه از تروريسم صحبت مي کند، در و هله اول، اشاره بر همکاري اين دو دولت در لبنان و در کمک رساني و تسليح و تقويت نيروهائي مثل حزب الله در لبنان، جهاد اسلامي و حماس و غيره در فلسطين است. علاوه بر آن بر کسي پوشيده نيست که اکثر جريانات بنيادگراي اسلامي هنوز در وجود حکومت اسلامي در تهران يک حامي و متحد استراتژيک و يک الگو براي خود مي بينند. فشار آمريکا براي خروج نيروهاي سوري از لبنان، بخصوص بعد از ترور نخست وزير سابق اين کشور رفيق حريري که مخالف ادامه اشغال اين کشور توسط سوريه بود، و هم صدائي کامل اروپا بويژه فرانسه با آمريکا در اين مورد، در عين وادار کردن سوريه به عقب نشيني از لبنان، هم چنين تلاشي براي پايان دادن به نفوذ جمهوري اسلامي در لبنان و سرآغازي براي خلع سلاح شبه نظاميان حزب الله در اين کشور است که از طرف جمهوري اسلامي تسليح و پشتيباني مي شوند و زير چتر ارتش سوريه آزادي عمل کامل دارند. با تحقق خروج سوريه از لبنان، خلع سلاح حزب الله و ايجاد محدوديت هاي بيشتر در کمک به نيروهاي بنيادگراي فلسطيني، و همزماني آن با تغييرات قابل قبول براي آمريکا و اسرائيل در رهبري جنبش فلسطين، چشم انداز صلح بين اعراب و اسرائيل افزايش مي يابد و همزمان سوريه در جهان عرب تنها و منزوي تر شده و پذيرش صلح با شرائط ديکته شده اسرائيل محتمل تر مي گردد. اما خروج سوريه از لبنان، خلع سلاح حزب الله و قطع کمک به نيروهاي بنياد گراي اسلامي در فلسطين، يک وجه از سياست دولت امريکا در قبال جمهوري اسلامي و دولت سوريه است. مشکل مهم و ديگر آمريکا، ادامه و گسترش ترور و خشونت در عراق است. آمريکا فکر مي کند که سوريه مرزهايش را به روي «تروريست» ها باز گذاشته است و جمهوري اسلامي با تقويت جريانات راديکال شيعي به دنبال کسب نفوذ در تحولات اين کشور است.
برنامه اتمي جمهوري اسلامي حلقه اصلي در استدلال دولت امريکا در برخورد با جمهوري اسلامي، برنامه اتمي آن است. دولت بوش مي گويد جمهوري اسلامي در زير پوشش برنامه استفاده صلح آميز هسته اي در صدد ساختن بمب اتمي است و آمريکا با توسل به هر وسيله اي اجازه اين کار را به اين حکومت نخواهد داد. در اين که جمهوري اسلامي نبايد به بمب اتمي دسترسي پيدا کند، آمريکا تنها نيست. اروپا نيز با او همراه است . خود جمهوري اسلامي هم در ظاهر امر چنين ادعائي را ندارد. اما کش و قوس هاي دو سه ساله اخير حکومت با آژانس بين المللي انرژي اتمي و عدم شفافيت در ارائه گزارش فعاليت هاي هسته اي به اين آژانس، ترديدي در هدف رسيدن به بمب اتمي براي بسياري از ناظران بين المللي از جمله کشورهاي اروپائي باقي نگذاشته است. براي جلوگيري از اين امر هم هست که مذاکرات سه دولت آلمان، انگليس و فرانسه با ايران براي رعايت مفاد مقاوله نامه هاي بين المللي در استفاده از انرژي اتمي و دست کشيدن از غني سازي اورانيوم شروع شده است و عليرغم عقب نشيني هاي مقطعي حکومت اسلامي از قرار هاي خود با اروپا هم چنان ادامه دارد. جمهوري اسلامي اصرار دارد که تعهد او براي توقف غني سازي اورانيوم موقتي بوده است و اروپا از توافق با نمايندگان حکومت توقف دائمي آن را مد نظر داشته و دارد. دول اروپائي حتي امکان تامين نيازهاي تاسيسات اتمي ايران براي اورانيوم غني شده را در صورت استفاده ايران از انرژي اتمي مطرح نموده اند، اما حکومت اسلامي بر ادامه برنامه هاي خود تاکيد مي کند. واقعيت اين است که مساله در اساس نه بر سر استفاده يا عدم استفاده از انرژي اتمي، بلکه تلاش براي جلوگيري از امکان استفاده از بمب اتمي توسط حکومتي مثل جمهوري اسلامي است که براي پيش برد اهداف سياسي اش استفاده از هر وسيله اي را مجاز مي داند و اقدامات و مناسبات آن براي هيچ کس قابل پيش بيني و محاسبه نيست و به کسي هم در عمل پاسخگو نيست. تسليح چنين حکومتي به سلاح کشتار جمعي مثل بمب اتمي، تهديدي عليه همه و در وهله اول خود مردم کشور ماست و به درستي جامعه بين المللي از گسترش سلاح هاي هسته اي عموما و دسترسي به آن توسط دولتي مثل جمهوري اسلامي خصوصا نگران است. از اين رو مساله در مورد ايران، نه استفاده از انرژي اتمي و حتي تحقيقات پيشرفته اتمي، بلکه حکومتي است که اعتمادي به آن در استفاده صلح اميز از اين تخقيقات در ميان نيست. تشکيلات انرژي اتمي ايران، بسيار پيش از آن که حکومت اسلامي به قدرت برسد، بنيان گذاشته شده است. تاکنون نيز ميليارد ها دلار خرج ادامه کار در اين عرصه شده است. اين که آيا اين تحقيقات لازم بوده يا نه، قبل از هر چيزي نيازمند امکان تصميم گيري آزاد ملي در اين مورد است. اما آن چه که جمهوري اسلامي با استفاده از بازار سياه تکنولوزي اتمي در صدد سرهم بندي نمودن آن است، مثل همه اقدامات اين حکومت، ربطي به استفاده صلح آميز و اراده مردم اين مرز و بوم ندارد. ما نيز هم صدا با جامعه جهاني و تمامي نيروهاي ترقيخواه و صلحدوست جهان معتقديم که حکومت اسلامي نبايد به بمب اتمي مسلح شود و يا امکان دسترسي به آن را داشته باشد. اما جامعه جهاني نه آمريکاست و نه رئيس جمهور آمريکا سنخگوي اين جامعه است. نهاد هاي بين المللي موجود حق و امکان آن را دارند که در چهارچوب قوانين بين المللي و در هماهنگي با نيروهاي بشر دوست و آزاديخواه مخالف سياست اتمي حکومت در ايران، جلو باند قدرت طلب حکومت را در اين عرصه سد کنند.
اپوزيسيون و دولت بوش تاکيد دولت آمريکا بر برنامه اتمي جمهوري اسلامي و تبديل آن به يک مساله بين المللي، در واقع امر از وزن ديگر وجوه حضور اين حکومت، بخصوص سياست هاي عملي آن ، از لغو حق حاکميت مردم تا نقض گسترده و روزمره حقوق اوليه و انساني شهروندان کشور ، مي کاهد. هر چند بوش در کنار تهديدات خود به حکومت اسلامي توصيه مي کند که به خواست مردم احترام بگذارد ، اما لحن و محتواي سياست آمريکا با تمرکز بر مساله برنامه اتمي جمهوري اسلامي عملا مسائل ديگر در رابطه با اين حکومت را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. به گونه اي که در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل هم بر سر محکوميت نقض حقوق بشر در ايران کشور هاي اروپائي دست به معامله زده، از محکوميت نقض حقوق بشر در ايران که بر هيچ کس پوشيده نيست، خودداري مي کنند تا مگر در مذاکرات بر سر برنامه هاي اتمي با آن به توافق برسند. تمرکز روي برنامه هاي اتمي حکومت اسلامي، براي دولت آمريکا اين حسن را دارد، که بسيج نظامي و توسل به راه حل هائي از اين قبيل را توجيه مي کند. براي سينه چاکان بمب اتمي در تهران هم اين تمرکز مفيد به فايده است. در فضائي که صداي مدافعان آزادي و حقوق بشر و مخالفان سياسي حکومت پژواکي در هياهوي اتمي پيدا نمي کند، آن ها با خيال راحت مي توانند حلقه خود را تنگ تر کرده، در فضاي ضد آمريکائي متعارف، هر گونه مقاومتي در برابر خود را از صحنه به در کنند. اپوزيسيون جمهوري اسلامي و تمامي نيروهاي مدافع حقوق اوليه مردم، نيازمند آنند که صورت مساله را با فعاليت خود تغيير دهند. اهميت دارد که براي افکار عمومي جهانيان، مجامع بين المللي و حتي دولت ها و از جمله دولت آقاي بوش روشن گردد که آن چه در ايران بايد همواره از حضور آن احساس خطر کرد، نه انرژي اتمي و نه حتي بمب اتمي، بلکه حکومتي است که نه به راي و اراده مردم کشور اعتنائي دارد و نه اساسا حمايت اين مردم را در پشت سر خود دارد و براي حفظ موجوديت خود در طول ۲۶ سال گذشته از هيچ جنايتي در حق مردم ايران فروگذار نکرده است. مخالفين سياسي خود را گروه گروه به جوخه اعدام سپرده است. فقط در شهريور ۱۳۶۷ در عرض چند روز هزاران زنداني سياسي را قتل عام کرده است. همه آزادي ها از آزادي انتخابات و آزادي بيان، عقيده و تشکل تا آزادي پوشش و حتي شادي در چهارديواري خانه و محيط خصوصي آحاد مردم را سلب نموده است. تمرکز توجه بين المللي تنها به برنامه اتمي جمهوري اسلامي، واقعيت وجودي اين حکومت در زندگي روزمره مردم ايران را در سايه قرار مي دهد . بيهوده نيست که نمايندگان حکومت بر سر ميز مذاکره با دول اروپائي به دنبال گرفتن تضمين هاي لازم براي حفظ نظام خود هستند. اما نه اروپائي ها مي توانند چنين تضميني را به حکومت بدهند و نه اين که اساسا خواست اروپا يا حتي حمله نظامي آمريکاست که بنيان نظام حکومتي فعلي را سست نموده است. آن چه که بيش از هر چيز، جمهوري اسلامي از دست داده است، زمينه اجتماعي ادامه اين نوع حکومت در جامعه ايران است. اين واقعيت ديگر اکنون سال هاست که بر خود حکومتيان هم عيان گشته است. بر بستر اين واقعيت هم هست که حکومت احساس خطر مي کند. حکومتي که مورد تنفر مردم خويش است طبيعي است که از هر تهديدي بترسد و به دنبال معامله با دولت هاي ديگر براي حفظ خود برآيد. اپوزيسيون دمکرات، ترقيخواه اکنون بايد اعلام کند که مخالف دست يافتن حکومت اسلامي به بمب اتمي و مخالف هر گونه حمله نظامي به کشور به بهانه پيشگيري از اين امر است. مخالف تصميم هر دولت خارجي براي تصميم گيري به جاي مردم ايران و دادن نسخه تغيير رژيم از خارج و تدارک براي آن است. تغيير حکومت در ايران به دست خود مردم ايران صورت مي گيرد. اين روند در جامعه ما در حال شکل گيري است و فشار به حکومت براي به رسميت شناختن راي و حق حاکميت مردم طي يک دهه گذشته افزايش يافته و در هيات جنبش هاي مدني و سياسي جاري به يک نيروي اجتماعي براي تحول سياسي و اجتماعي تبديل شده است و هر گونه مداخله از بيرون ادامه اين پروسه را متوقف خواهد ساخت و بار ديگر کشور ما را از تحول دمکراتيک محروم نموده، گروهبندي هاي قدرت طلب ديگري را جايگزين دارودسته هاي حاکم خواهد کرد. خواست اپوزيسيون از افکار عمومي، مجامع بين المللي و دولت هاي پاي بند به ميثاق هاي بين المللي آن است که با حمايت قاطع از خواست مردم ايران در برخورداري از آزادي و حقوق اوليه مصرح در بيانيه حقوق بشر سازمان ملل و ديگر ملحقات آن، از طريق مجامع بين المللي حکومت اسلامي را مکلف به رعايت اين موازين نموده، نمايندگان اپوزيسيون و فعالين نهادهاي مدني در ايران را در اين مجامع پذيرفته و اقدامات آنان براي گذار به دمکراسي و بنيان يک جامعه آزاد و حکومت متکي بر آراء جمهور مردم ايران را مورد پشتيباني قرار دهند. دولت آمريکا بايد از تجربه عراق درس لازم را گرفته، به عنوان دولت آمريکا مناسبات خود با جمهوري اسلامي را تنظيم کرده و سياست خود را از جايگاه دولت آمريکا و نه نماينده يا مدعي العموم مردم ايران و يا افکار عمومي جهان تنظيم کند. در آن صورت ديگر نيازي به اپوزيسيون تراشي و آلترناتيو سازي براي حکومت اسلامي هم نخواهد داشت. آلترانيو براي اين حکومت در عمل و در جريان گذار به دمکراسي و تحول سياسي شکل خواهد گرفت و با رشد جنبش دفاع از حق حاکميت مردم تبلور خواهد يافت.
|