اتحاد کار شماره ۱۲۵/ بهمن ١٣٨٣

اندر حکايت " همايش ملي کار "

نمايشي براي سازمان بين ا لمللي کار !

  کميسيون کارگري  - بهمن ماه 1383

    پنجمين "همايش ملي کار " جمهوري اسلامي در تاريخ 26 آذر ماه با صدور قطعنامه 20 ماده اي به کار خود پايان داد .اين همايش که بدنبال چهار همايش شکست خورده قبلي برگزار شد خود بدليل توازن قواي موجود ميان جناح هاي مختلف رژيم , اهداف وزمينه ها , بستر و چگونگي تحقق آن , پيشاپيش مهر شکست را بر پيشاني داشت . چنانکه برخي از شرکت کنندگان آن را " فرمايشي " و يا " تشريفاتي " و گروهي آنرا " آبکي " دانستند . وگروه ديگري ادعا کردند از آنجا که « مصوبات چهار همايش قبلي که به صورت قطعنامه ارايه شد و در عمل نا کارآمد رها گرديد،  مصوبات اين همايش نيز از چارچوب حرف خارج نمي شود .»   . و از همين رو بود که عطارديان نماينده تشکل هاي کارفرمايي خواستار اجرا شدن « مصوبات چهار همايش ملي کار » قبلي شد .

" علي عقبايي" ، نايب‌‏ رئيس كانون انجمن‌‏هاي صنفي رانندگان برون شهري ، که در سه دوره همايش‌‏هاي ملي كار شركت كرده‌‏است ؛ گفت « هيچ‌‏يك از مباحث دوره‌‏هاي مختلف فرقي با يکديگر نداشته . »  و تكرار را نيز « بلاي ناكارآمدي اين همايش‌‏ » دانست  .

هدف از برگزاري اين همايش از زبان برگزارکنند گان و شرکت کنندگان چنين بيان شد :

ناصر خالقي وزير کار گفت . «هدف از برگزاري همايش ملي کار,  ترويج فرهنگ کار است .»وکساني که در اين همايش شرکت کرده اند. « براي ارتقاي فرهنگ کار درجامعه تلاش مي کنند .» واهداف اين همايش رادر راستاي پيشبرد اصل مشارکت پذيري در کار وتوليد ,  سه جانبه گرايي و تصميمات جمعي در جهت بهبود شرايط کار  دانست . که « وزارت کار به عنوان ميزبان , اين امکانات را فراهم کرده است .» علاوه براين وي  بررسي  ويژگي هاي " کار شايسته  "  را نيز از اهداف اين همايش دانست .

محمد رضا عارف معاون رئيس جمهور گفت  سند ملي " کار شايسته" بر  سه جانبه گرائي اتکا دارد و محورهاي آن  شامل حقوق بنيادين کار ,  آزادي تشکل ها  , رعايت حداقل سن کار  ,  مزد مناسب با حداقل معيشت وگسترش حمايت هاي اجتماعي  است .  که « اميدواريم با تشکيل وزارت رفاه تحقق اين حقوق تسهيل شود» .

وزير کشور نيز در اين همايش گفت  تشکل هاي صنفي کارگري و کارفرمائي در کنار نهاد منتخب حاکميت يعني وزارت کار مي توانند به حل مسائل موجود بپردازند و « مهمترين رسالت آنان  ايجاد موازنه منطقي بين مطالبات اين سه رکن است .»

وتاکيد کرد که  اين مجموعه دو راه  پيش رودارد  يک اينکه در ستيز و اصطکاک بايکديگر منافع خود را جستجو کند  ويا در همگرائي و تعامل .

اين همايش در حالي برگزار شد که تهاجم و تعرض سرمايه داران و دولت حامي آنها به کارگران ايران روز به روز افزايش يافته است . تصويب لايحه خروج  کارگاه هاي تا  5 کارگر از شمول قانون کار،  خروج کارگران قاليباف از شمول قانون کار .

لايحه خروج کارگاه هاي داراي کمتر از  10 کارگر از شمول قانون کار براي مدت سه سال بوسيله هيات دولت با توسل به ماده 191 قانون کار و اين در حالي است که بر اساس اعلام مدير کل روابط کار وزارت کار " مرتضي رجبي "  ( ايلنا   20/11/1383)     « 92%کارگاهاي کشور به صنوفي اختصاص دارد که در قالب کارگاه هاي زير 10 نفر تعريف شده واز شمول قانون کار معاف است» .  گسترش دامنه  به کارگيري کارگران قراردادي, موقت, پيماني,  با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار با حقوق بسيار کمتر و بدون برخورداري از مزاياي قانوني  وقانون کار و تامين اجتماعي و ارائه طرح يک فوريتي خارج کردن کارگران موقت از شمول قانون کار ,  تصويب قانون «اجراي طرح بازسازي و نوسازي صنايع  » با هدف تعديل وبيکارسازي گسترده کارگران , تصويب ماده 94 قانون نظام صنفي ,  که تمامي موارد بر شمرده با توافق وهمکاري  وحمايت جناح هاي مختلف رژيم مانند اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن و هيات موتلفه   خانه کارگري ها وکارگزاران سازندگي و دوم خردادي ها  وحزب مشارکت وآناني که هم اکنون بر صندلي وزارت کار تکيه زده اند , صورت گرفته است

وهمين امروزاکثريت مجلس هفتم با ارائه  طرح يک فوريتي ماده واحده اي   که در واقع همان اصل " تراضي وتوافق " است ,

مي کوشد  نه تنها کارگران قراردادي بلکه کليه کارگران را از شمول قانون کار خارج کند .  بر اساس تبصره اين ماده واحده کليه کارگران شاغل در مشاغل صنعتي , کشاورزي , بهداشتي , درماني , مسافري  ,  ترابري ,  خدماتي ,  توليدي  , آموزشي وتربيتي  , فني وحرفه اي  , اماکن عمومي وغيره اعم از بخش خصوصي ويا بخش دولتي  مورد شمول اين ماده  قرار مي گيرند. و بر اين اساس « تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعي  فرهنگي جمهوري اسلامي  اشتغال موقت نيروي کار جديد  در کليه کارگاه ها و مشاغل پيش بيني شده در قانون کار  بر اساس توافق کتبي شاغلين وکارفرمايان بوده و از شمول قانون کار معاف هستند . » .تعهدات و وظايفي که هم اکنون بر اساس قانون کارو تامين اجتماعي بر عهده سرمايه داران  وکارفرمايان است ار آنان سلب وخود قانون کار به عنوان يک قانون توصيه اي ونه اجرائي در خواهد آمد و در نهايت  حلقه اين تعرض و تهاجم از طريق " نظام جامع تامين اجتماعي "  با هدف تمرکز , کنترل و نظارت و حذف و محدود کردن دامنه شمول  تامين اجتماعي  بيمه بيکاري و بازنشستگي , کامل مي گردد .بر اين اساس مسله  "کار شايسته  "وديگر اهداف اين همايش  بيشتر مزاح است وفريب کارگران .

در شکست اين همايش وهمايش هاي قبلي  همين بس که بگوئيم دولت و خالقي وزير کار اين رژيم  براي سومين بار  نسبت به مقاوله نامه هاي 87 و 97 متعهد شده اند  ولي همچنان کارگران ايران ازحق ايجاد تشکل هاي مستقل , حق اعتصاب و ....بر خوردار نيستند .

بايد تاکيد کرد که " اصطکاک و ستيز " و مبارزه کارگران ايران  با اين رژيم  اصولا بر سر اين موضوع نيست که کدام يک از  تشکل هاي دست ساز رژيم مانند خانه کارگر و شوراهاي اسلامي کار و يا تشکل هاي ايجاد شده  توسط وزارت  کارنماينده کارکران ايران هستند . و بعبارت ديگر اصولا کارگران ايران هيچ يک از اين دو گروه از تشکل هاي رژيم را نماينده خود نمي داند . چرا که اولا بيش از 6 ميليون کارگر ايراني از حق تشکل مستقل  برخوردار نيستند . و علاوه بر اين عملا گفته اند که هيچ نوع تشکل تحت کنترل دولت را نمي پذيرند و مي خواهند تشکل مستقل خود را بنا کنند،  بدون دخالت وزارت کار , خانه کارگر و دولت .  تلاش عبثي است که وزارت کار وخانه کارگر درگيري هاي  خود وجناح هاي مختلف رژيم را " مخا لفت و ستيز " کارگران ايران وانمودکرده,  تا  خود را نماينده کارگران ايران قلمداد کنند .

بند 18 قعطنامه همايش ,  توسعه و تقويت تشکل هاي کارگري را پيش شرط لازم در گفتگو هاي اجتماعي مي داندو بر اين اساس از دولت مي خواهد که « زمينه الحاق ايران به مقاوله نامه هاي 87 و 98 و138  سازمان بين المللي کار را فراهم نمايد .»

از زماني که محجوب بعنوان دبير کل خانه کارگردر اجلاس سازمان بين المللي کار  در ژنوتحت  فشار اين سازمان قرار گرفت.و گفت « تشکيلات بين المللي کار برداشت صحيحي از نحوه عملکرد تشکيلات کارگري ايران بخصوص شوراهاي اسلامي کارندارند وبا موضع گيريهاي نادرست خود, ما را مورد اتهام قرار مي دادند.» . نه تنها  شکست سياست هاي خانه کارگر وشوراهاي اسلامي کار وديگر تشکل هاي وابسته به رژيم و منزوي شدن اين تشکلها در بين کارگران ايران کاملا روشن بود. بلکه افزون برآن  مورد اتهام وتحت فشار  مجامع بين المللي نيز قرار داشتند .  از آن پس يکي از وجوه سياست هاي خانه کارگر و تشکل هاي رژيم  کاستن از فشار هاي بين المللي و تطبيق و آرايش چهره رژيم با الزامات و عرف ومعيار هاي بين المللي بوده است . و کاملا روشن بود که از يک سو  يکي از عرصه هاي اصلي سياست نهادهاي کارگري رژيم ايجاد و سازماندهي اتحاديه هاي صنفي فرمايشي وکنترل شده از بالا وحتي با  اشاره بر حق تشکل و حق اعتصاب است . و از سوي ديگرهمسو نشان دادن خود با مبارزات و اعتراضات کارگران بگونه اي که مانع از تحول وگسترش اين مبارزات در مسيري مستقل گردند . ودر همين راستا در مهر ماه سال 79محجوب  در ديدار با نمايندگان  موسسه آ لماني « فردريش ايبرت » اعلام کرد که « تا سه سال پيش تشکيلات ما يک تشکيلات صنفي _ سياسي بود ,  اما  از آن وقت تا کنون در اين جهت حرکت کرديم که يک تشکيلات تمام عيار صنفي باشيم . واکنون شماي کلي تشکيلات ما يک تشکيلات تمام عيار اتحاديه اي است .»  بر اساس همين سياست ها حسن صادقي رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در راهپيمائي اول ماه مه درسال 80 در ميدان بهارستان گفت که « شوراهاي اسلامي کار ديگر پاسخگوي مطالبات کارگري نيست و ما بايد به سوي تشکيل سنديکاها و اتحاديه ها برويم. » . و از همين رو تلاش مي کردند در طي روندي شوراهاي اسلامي کار به سمت اتحاديه شدن حرکت کنند . و يا محجوب به روزنامه کار و کارگر مي گويد . « پيش بردن شوراها به سمت اتحاديه اي شدن. اين بايد مسير حرکت آينده شما باشد .» .

يکسال بعد وقتي که حزب مشارکت در توافق با سازمان جهاني کارزمينه پيوستن ايران به مقاوله نامه هاي 87 و 98 اين سازمان رافراهم مي کرد . خانه کارگر وتشکل هاي وابسته به آن  ,  سياست ضديت با  ايجاد اتحاديه وسنديکاهاي کارگري را پيش گرفته و با سفر نمايندگان سازمان جهاني کار  جرنيگان و خانم کرن کرتيس به ايران مخالفت کردند .و شوراهاي اسلامي کار را تنها تشکل صنفي کارگران اعلام داشتند .

اما وقتي هيات  سازمان  بين المللي کار به ايران آمد  و اوضاع تشکل هاي کارگري را  به شدت مورد  انتقاد قرار داد . و با طرح اين مسله که « در ايران آزادي تشکل هاي کارگري وجود ندارد .» و در گزارش خود « خانه کارگر را نماينده واقعي کارگران ندانست » و علاوه برآن خانه کارگر را عمدتا داراي جهت هاي سياسي دانست وماهيت صنفي بودن آن را مورد سئوال ومحجوب رابه دليل وابستگي اش به يک جناح سياسي وعضويت در تشکل هاي کارفرمائي مورد انتقاد قرار داد . واعلام کرد  که حتي يک مورد قرارداد دستجمعي وجود نداشت تا ارائه گردد .  وبر مبناي  بررسي قانون کار جمهوري اسلامي،  اين سازمان خواستار تغييرات دراين قانون گرديد،  تا زمينه پيوستن ايران به مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان بين المللی کار فراهم گردد .

در شهريورماه 82 حسن صادقي و ديگر سران خانه کارگر در گردهمائي  خانه کارگري ها که با تمام تمهيدات , بيش از عده قليلي در آن شرکت نکردند  توافق حزب مشارکت ودولت را با سازمان بين المللی کار  در مورد تشکيل سنديکاهاي کارگري محکوم کرده وخواهان لغو اين توافقات شدند وآنرا در جهت محدود کردن قدرت شوراهاي اسلامي کار دانستند .

جبهه مشارکت تلاش مي کرد که ابتکار ايجاد سنديکاها و اتحاديه هاي دست ساز را در اختيار خود داشته باشد وخانه کارگر را از ميدان بدر کند وهم الزامات خصوصي سازي  , برنامه و سياست هاي نئوليبرالي را فراهم سازد  .

اگر چه جزئيات کامل توافق وزارت کار با سازمان جهاني کار هيچ گاه  منتشر نشد . واز جمله اين موضوع  که آيا حق ايجاد  تشکل براي همه کارگران و از جمله واحدهاو صنايع بزرگ مثل نفت و پتروشيمي و .... را به رسميت شناخته است و يا فقط براي واحدهائي که قانون کار حق تشکل را براي آنها مجاز مي داند .

خانه کارگر روند تغيير نام  شوراهاي اسلامي کارو تطبيق آن با شرايط مندرج در مقاوله نامه هاي مذکور و ايجاد انجمن هاي صنفي را به جاي آنها پي گرفت . اما هم خانه کارگر و هم حزب مشارکت و وزارت کار بر خي اتحاديه دست ساز را سر هم بندي  کردند .و عليرغم موافقت جبهه مشارکت وحزب اسلامي کار (تشکل سياسي خا نه کارگر ) در طرح ايجاد « کانون عالي انجمن صنفي کارگران ايران » براي ايجاد انجمن هاي صنفي  اين طرح شکست خورد . 

باشکست حقارت بار اصلاح طلبان حکومتي وحزب مشارکت در انتخابات شوراهاي شهر وعلاوه بر آن در هفتمين دور مجلس  شوراي اسلامي دوران حضيض ذ لت آنان آغاز شد  و پرونده ايجاد سنديکا و اتحاديه هاي کار گري  در وزارت کاربه پايان راه رسيد . وحريفان ( خانه کارگري ها ) خيز برداشتند تا بر صندلي  نمايندگي کارگران ايران در سازمان بين المللی کار تکيه کنند .

در مهر ماه گذشته در ديداري که ميان وزارت کار جمهوري اسلامي و سازمان بين المللي کار  و با شرکت تشکل هاي کارفرمائي و مسئولين خانه کارگر صورت گرفت . توافقاتي بدست آمد. حاصل اين ديدار و توافقا،  اين بود که اين سازمان،  خانه کارگر را به عنوان نماينده کارگران ايران در مجامع بين المللي  قلمداد کرد . تاپيولا نماينده سازمان  بين المللی کار در ديدار با سران خانه کارگر گفت « تشکيلات کارگري در ايران  در راستاي مفاد مقاوله نامه هاي 87 و 98 بايد تصويب و حمايت شوند . بدون اينکه حمايت هاي فعلي کاهش يابند . » .

 واز همين رو بود که محجوب مي گويد « با سازمان  بين المللی کار   به توافق رسيد يم که آسانترين و بهترين  راه،  تقويت انجمن هاي صنفي است و تضعيف نهاد هاي کارگري به صلاح کشور نمي با شد. به همين منظور بايد  وظايف و مسئوليت هاي صنفي وميدان فعاليت آن را کسترش دهيم . » ( ايلنا 20/11/1383)

همچنين  وي با انتقاد از سنديکا گفت « ترجمه سنديکا همان انجمن صنفي است و بحث در خصوص باز گشت به سنديکا با اهداف انقلاب همخواني ندارد . ايده آل ما تشکيل شوراي اسلامي کار است .» (همان جا )

در همين حال مرتضي رجبي مدير کل روابط کار وزارت کار  ميگويد شوراهاي اسلامي کار اين مشکل را دارند که « حضور نماينده کارگر وکارفرما باعث مي شود تا شورا در ديدگاه جهاني تشکلي  مستقل و کارگري محسوب نشود .» (همان جا) 

در همين باره حسن صادقي مي گويد  « اما در صورتي که احساس کنيم انجمن صنفي بهانه اي براي سرکوب شوراهاي اسلا مي کار است ,  با آن مخالفت خواهيم کرد . »

اما هدف اين همايش  اصولا اين بود که درانظار مجامع بين المللي  و  سازمان  بين المللی کار  چنين وانمود شود که تشکل هاي دست ساز رژيم همان تشکل هاي مستقل کارگري مندرج در مقاوله نامه هاي اين سازمان هستند و همراه با تشکل هاي کارفرمائي و وزارت کار همنوائي سه جانبه گرائي رابه معرض نمايش بگذارند .  تا چهره رژيم با معيار هاي بين المللي آرايش شود و از فشار بين المللي بر آن بکاهد .

تاکيد بر اين مسله اهميت دارد که  مقاوله نامه شماره 87 در باره حق آزاذي تشکل  و مقاوله نامه 98 مربوط به حق مذاکره دسته جمعي  ,  مقاوله نامه 100 مربوط به دستمزد برابر  ,  مقاوله نامه شماره  29 در باره لغو کار اجباري  ,   مقاوله نامه 105 در باره اعمال کار اجباري و بيگاري  ,   مقاوله نامه 111 در باره  رفع تبعيض در اشتغال   ,  مقاوله نامه 138 در باره حداقل سن کار  و مقاوله نامه 182در باره اشتغال کثيف  (  به کار گيري کودکان در قاچاق کالا و ....) است .

 اجراي مقاوله نامه  سازمان جهاني کار يکي ازخواست کارگران ايران است .  اگر چه جمهوري اسلامي برخي از اين مقاوله نامه ها را پذيرفته ولي کما کان رژيم در کليت اش و خانه کارگر و وزارت کار  از پذيرش حقوق کارگران در بر پائي تشکل هاي مستقل کارگري سر باز مي زنند  .مبارزه متشکل و آگا هانه کارگران تنها راه تحقق اين خواست پايه اي آنان خواهد بود .