اتحاد کار شماره ۱۲۵/ بهمن ١٣٨٣

اقتصاد و سياست

در آيينه جمهوري اسلامي

ماه گذشته، پانزده تن از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي ايران با صدور بيانيه‌اي زير عنوان «سخن اقتصاددانان با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي»  به موضعگيري در برابر برخي از طرحها و سياستهاي اقتصادي مجلس هفتم پرداختند. پيش از اين نيز، در آبان گذشته، يازده نفر از امضاءکنندگان همين بيانيه، متن ديگري با عنوان «بيانية جمعي از اقتصاددانان در آستانة انتخابات رياست جمهوري نهم» منتشر کرده بودند که در آن، با تأکيد بر «حساسيت مسائل اقتصاد کشور در شرايط کنوني»، با «رويکردي علمي و کارشناسي»، به تشريح «مهمترين مشکلات اقتصادي» از ديدگاه خود پرداخته بودند.

در نگاه نخست، و فارغ از مضمون بيانيه‌هاي اين گروه از اقتصاددانان، مي‌توان صدور و انتشار اينگونه بيانيه‌ها و اظهارنظرهاي علني را در شرايط حاکم بر جامعة ايران به فال نيک گرفت. در وضعيتي که به جز سخن‌پراکني‌ها و قيل و قال ملاها و نخوانده ملاها و يا مکلاهاي همفکر و همدست آنها کمتر صدايي به گوش مي‌رسد، برخاستن صداهاي دانشگاهيان، معلمان، روشنفکران، وکيلان، پزشکان و پرستاران، کارگران و ديگر اقشار و گروه‌ها، و ايجاد نهادهاي مدني و تشکل‌هاي غيردولتي (NGO)ها و نهايتاً شکل‌گيري انجمن ها و اتحاديه‌هاي صنفي و طبقاتي مستقل و آزاد، مي‌تواند در شکستن فضاي خفقان‌زدة موجود، بسيار مؤثر باشد. لکن از آنجا که آيينه جمهوري اسلامي بسياري از پديده‌هاي معمول و متعارف را نيز، عملاً، مخدوش و وارونه‌ مي‌سازد، نمي‌توان از نظر دور داشت که تعداد زيادي از نهادهاي ظاهراً مدني و تشکل‌هاي غيردولتي تازه تأسيس هم، در واقع، ساخته و پرداختة گردانندگان و وابستگان خود دستگاه‌ها و جريانات دولتي يا حکومتي باشد. چنان که مثلاً، در بحثهاي مربوط به «تأمين اجتماعي» نيز، ارگان سياسي – مذهبي – اقتصادي شناخته شدة «کميتة امداد امام خميني» به عنوان يک «NGO اسلامي» قالب مي‌شود! بررسي مضمون بيانيه‌هاي اين دسته از اقتصاددانان هم، جدا از قالب‌سازي‌ها و تحريفاتي که زير عنوان «منطق علمي» صورت گرفته است، وابستگي آنها را به جريان حکومتي «کارگزاران سازندگي» آشکار مي‌سازد.

نويسندگان بيانية يکم، «انگيزة اصلي» خود را در اين کار «انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري و حساسيت مسائل اقتصادي کشور» عنوان کرده و در انتهاي آن نيز تأکيد مي‌کنند که «صدور اين بيانيه از سوي جمعي از اقتصاددانان  هشداري است به مردم در توجه به تفکيک دو نگرش ذکر شده در ادارة کشور و تذکري است به سياستمداران جهت ارائة برنامه‌اي مشخص براي آينده». در بيانية دوم نيز ضمن اشاره به تأکيدات بيانية پيشين، با ابراز «نگراني نسبت به تداوم روندهاي گذشته» و برخي «اقدامات آغاز شده»، هشدار داده مي‌شود که «اقداماتي از اين دست موجب خسارت‌هاي جديد براي کشور نشود». نويسندگان بيانية نخست، تصريح کرده‌اند که «در تنظيم مطالب، به هيچ‌وجه به دنبال مقصر يابي و ارزيابي ضعف‌هاي مديريتي» نبوده‌اند و، ضمناً، از «ذکر دستاوردها و موفقيت‌ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلي نگارش اين بيانيه اجتناب» ورزيده‌اند.

امضاءکنندگان بيانيه‌ها، پس از اشاره به مشکلات اقتصاد کشور از قبيل کسري بودجه، تورم، ضعف کيفيت و کميت ارائة خدمات دولتي، وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداري و مالي، . . . به شرح «منشاء مشکلات» پرداخته‌اند. منشاء بخش بزرگي از اين مشکلات، از ديدگاه آنان، «در نوع نگرش به حوزة وظايف دولت و چگونگي اعمال سياست‌هاي اقتصادي» است. «مشکل اساسي کسري بودجه»، «ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز» و مسئلة «يارانه» (سوبسيد)ها و به ويژه «يارانه پنهان انرژي»، از جمله «جلوه‌هاي» اين نوع نگرش هستند که «غلبة دولت در بخش‌هاي توليدي در حوزه‌هاي صنعت و خدمات» را پديد آورده است. «عدم رشد بخش خصوصي»، «محدود و منفعل» ساختن بخش خصوصي و يا «محدود کردن بخش خصوصي با هدف تحقق عدالت اجتماعي» نيز منشاء ديگر مشکلات اقتصادي است. اما منشاء بخش ديگري از مشکلات «انزواي کشور در عرصة بين‌المللي» است زيرا که «بنگاه‌هاي اقتصادي کشور داراي حداقل ارتباط مالي و تکنولوژيک با جهان خارج هستند» و تعقيب «درونگرايي» و اعمال «حمايتهاي بي‌هدف» وغيره موجب «مقيد کردن تعامل با جهان خارج» گرديده است.

در بخش پاياني بيانيه يکم، نويسندگان مبادرات به تفکيک و مقايسة دو «نگرش» يا دو «گروه» مختلف کرده‌اند، به طوري که «گسست نگرشي شکل گرفته» در بين آنها «در مورد نقش دولت و جايگاه بخش خصوصي، عدالت اجتماعي و چگونگي ارتباط با جهان خارج، به بزرگترين چالش آيندة کشور تبديل شده است» و، بر اين اساس، مردم را نيز به تفکيک بين اين «دو نگرش کاملاً متفاوت» هشدار داده‌اند:

«نگرش اول» خواستار محدود کردن نقش دولت تقريباً در حد «فراهم کردن خدمات عمومي مانند نظم و امنيت داخلي و خارجي، آموزش و بهداشت عمومي، زير بناهاي فيزيکي» و «ايجاد يک نظام قضايي اطمينان بخش»، و تقويت و گسترش بخش خصوصي که «مبتني بر نظام انگيزشي و با پيگيري منافع فردي و برخورداري از حقوق تضمين شده مالکيت از طريق کارآفريني اقدام به توسعة ظرفيت‌ها کرده و منافع اجتماعي قابل توجهي را نيز عايد جامعه بنمايد»، و توسعة تعامل با جهان خارج در زمينه‌هاي تجارت، توليد، تکنولوژي و مديريت . . . است.

«نگرش دوم» اما طرفدار ايجاد «دولت بزرگ» و «ديوانسالاري وسيع» است و توسعه بخش خصوصي را «ملازم با گسترش فقر و بي‌عدالتي» و متقابلاً «دخالت دولت در عرصه‌هاي توليد و تجارت و ادارة بنگاه‌هاي اقتصادي و . . .» را از «ابرازهاي مهم مبارزه با فقر» مي‌داند و تعامل با جهان خارج را هم به ميزان «حداقل و در موارد اجتناب ناپذير که امکان خودکفايي فراهم نشده» مي‌پذيرد.

امضاءکنندگان بيانيه‌ها که «پيگيري خط مشي‌ها و راهکارهاي مبتني بر نگرش اول» را نه تنها «تأمين‌کنندة آينده بهتر براي کشور و تضمين‌کننده بهروزي و اقتدار ملت» بلکه همچنين موجب «اعتبار و اقتدار بيشتر براي نظام سياسي کشور» مي‌دانند، «سمت‌گيري‌هاي اصلي اقتصادي» و يا رئوس به اصطلاح «مانيفست» خود را: «توسعة بخش خصوصي، محدودتر کردن حوزة دخالت‌هاي دولت، خصوصي سازي، اصلاح نظام يارانه‌ها، تعامل فعال با جهان خارج» اعلام داشته و همين‌ها را نيز به عنوان «اصول»ي که «مباني کارکرد اقتصاد مدرن» است قلمداد کرده  و اينها را هم مترادف با «دمکراسي» به حساب آورده‌اند. آنان در پايان بيانيه‌شان خطاب به نمايندگان مجلس نيز علاوه بر درخواست «مقابله با کسري بودجه» به عنوان «منشاء بسياري از معضلات اقتصادي کشور» و «تصويب بعضي قوانين اقتصادي اساسي مانند قانون ضد انحصار»، «زمينه سازي گسترش بخش خصوصي از طريق مقررات زدايي، ايجاد بازارهاي رقابتي و خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي» را خواستار شده‌اند.

پيش از پرداختن به بررسي محتواي بيانيه‌ها، بايد ديد که مخاطب اصلي انتقادات و يا آماج مشخص حملات اين گروه اقتصاددانان، چه کساني هستند؟ نگارندگان بيانية اول، ضمن آن که مدعي شده‌اند که «گروه‌هايي از نخبگان و تحصيلکردگان و نمايندگان افکار عمومي و نيز مديريت مياني و بدنة کارشناسي دستگاه‌هاي دولتي» از «نگرش اول»، يعني نگرش مورد نظر امضاءکنندگان، حمايت مي‌کنند، دربارة  مدافعان مشخص  «نگرش دوم» در شرايط فعلي، صراحتاً چيزي نگفته‌اند و در جايي از اين متن هم آورده‌اند که «در حال حاضر، حتي کساني که به طور جدي مدافع دولت سالاري در عرصه‌هاي مختلف و . . . هستند به ناچار تحت تأثير فضاي شکل گرفته، نيات خود را پنهان کرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت‌هاي مجازي در عرصه‌هاي ديگر مي‌گردند تا شايد در زماني ديگر، امکان ظهور و بروز پيدا کنند». بيانية دوم، در اين باره، تا اندازه‌اي صراحت دارد و طرح‌ها و اقدامات اخير  «برخي از گروه‌هاي سياسي در مجلس» را (البته بدون ذکر مشخصات و عناوين آنها) مورد انتقاد قرار داده است.

با توجه به همة اشارات و شواهد موجود، معلوم مي‌شود که هدف اصلي انتقادات بيانيه‌ها، اکثريت حاکم بر مجلس هفتم است. اين اکثريت از گروه‌ها و باندهاي گوناگوني تشکيل مي‌شود که زير عناوين «آبادگران»، «اصول‌گرايان»، «ايثارگران» و نظاير  اين‌ها، طي نمايش انتخاباتي سال گذشته، وارد مجلس شده‌اند. خصوصيت مشترک همة اينها اطاعت کامل از ولي فقيه است و در اين جهت هم، از سوي نهادي به نام، «شوراي هم‌آهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي» (مرکب از افرادي مانند ناطق نوري، عسکر اولادي، لاريجاني وغيره) از بيرون از مجلس، هدايت و کنترل مي‌شود. مقصود مشترک آنها نيز، در اين مقطع، ناکار کردن دولت خاتمي در باقي‌ماندة عمر آن و سپس تصاحب قوة اجرائي و چنگ‌اندازي هرچه بيشتر بر مناصب سياسي و موقعيت‌هاي اقتصادي است. گروهي از اين اکثريت را کساني مثل محمدرضا باهنر (نايب رئيس مجلس) و احمد توکلي (رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس) تشکيل مي‌دهند که درحمله به «دولت گرايي» و طرفداري از بخش خصوصي، طي سال‌هاي گذشته، هيچ دست کمي از امضاء کنندگان بيانيه‌هاي مورد بحث نداشته‌اند. توکلي، به عنوان وزير کار رژيم، مي‌خواست که قرارداد کار را از باب فقهي «اجاره» استخراج کند و مخالف وضع مقررات در مورد قرارداد کار و يا هرگونه دخالت دولت در روابط کار بود. گروه ديگر از آنها، عناصري از فرماندهان سابق سپاه و بسيج و يا مديران و مسئولان نهادهاي امنيتي و انجمنهاي اسلامي و امثال اينها هستند که بعضاً همان شعارهاي کهنة دفاع از «مستضعفان» و مقابله با «استکبار جهاني» را تکرار مي‌کنند ولي، اساساً، در پي کسب سهم بيشتري از قدرت سياسي و اقتصادي براي خود هستند. علاوه بر اينها، آماج ديگر انتقادات بيانيه‌ها ظاهراً بازمانده‌هاي جريانات و عناصر حزب‌اللهي قديمي (مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) در مجلس و برخي دستگاه‌هاي اجرائي است. زيرا که بخش غالب اين جريانات هم ، در دورة خاتمي، عملاً به تداوم اجراي اکثر سياست‌هاي اقتصادي دوران رفسنجاني گردن نهادند که تدوين و تصويب  برنامة چهارم اقتصادي (به وسيلة مجلس ششم) نيز شاهد روشني بر اين مدعاست.

در هر حال، گروه و دستجات تشکيل‌دهندة اکثريت مجلس، به منظور بي‌اعتبار کردن بيشتر دولت خاتمي و، همچنين، تدارک تبليغاتي نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري، چند پيشنهاد يا طرح اقتصادي را در ماه‌هاي اخير مطرح کرده‌اند که ارائه يا تصويب همين طرح‌ها نيز، ظاهراً، موجب صدور بيانية دوم از سوي اين دسته از اقتصاددانان شده است. مخالفت مجلس با برخي از قراردادهاي اقتصادي امضاء شده و يا موکول کردن امضاي آنها به تصويب مجلس، يکي از اقدامات آنها در اين دوره بوده است. مخالفت آنها با افزايش شديد بهاي فرآوردهاي نفتي نيز يکي از اختلافات مجلس با دولت است. حذف «يارانه‌هاي پنهاني انرژي» و يا افزايش سريع قيمت حامل‌هاي انرژي، تا سطح قيمت‌هاي جهاني، از زمان رفسنجاني تا به حال، همواره يکي از موضوعات مورد مجادله جريانات حکومتي بوده است و مجالس قبلي نيز، به دلايل گوناگون، حاضر به تصويب آن نشده‌اند. طرح «کنترل تورم قيمت‌ها» نيز يکي ديگر از طرح‌هاي اکثريت مجلس است که براي اجراي آن هم، تثبيت بهاي برخي محصولات و خدمات دولتي (آب، برق، گاز، تلفن و پست) و کاهش نرخ بهره (که در حکومت ملايان، نرخ «تسهيلات بانکي» و يا «سود بانکي» ناميده مي‌شود) را از دولت خواستار شده‌اند. اما واقعيت اينست که اين قبيل طرح‌ها در عمل نمي‌تواند از تورم قيمت‌ها جلوگيري نمايد و آنها نيز نمي‌خواهند تورم را کنترل کنند. مصوبات خود اين مجلس در مورد خاصه‌خرجي‌ها و حيف و ميل‌هاي فراوان از بودجة دولت، و از جمله اختصاص 220 ميليون دلار از باقي‌ماندة «صندوق ذخيرة ارزي» به «بسيج» و نيروهاي انتظامي، پيشنهاد تأمين بودجه براي «خانه‌هاي عالِم» (منزل و دفتر و دستک براي روضه‌خوان‌ها و وعاظي که براي «تبليغ» به شهرها  و روستاها مي‌روند) و . . . اساساً تورم زا هستند. نيت واقعي اين دار و دسته از سروصداي فريبکارانه‌اي که دربارة «مبارزه با گراني» و يا «رسيدگي به وضع معيشتي مردم» به راه انداخته‌اند آنست که شايد بتوانند از اين راه اعتباري يافته و، در ا نتخابات آتي، آرايي کسب کنند. يکي از دلايل شدت‌گيري اين مجادلات در مقطع فعلي (بررسي و تصويب بودجه سال 84) نيز دعوا بر سر تقسيم درآمدهاي نفتي است که امسال، به يمن افزايش بهاي جهاني نفت، به حدود 35 ميليارد دلار بالغ مي‌گردد. اينان نيز، به سائقة عملکردشان، براي حفظ بساط قدرت و چپاولگري خود، هيچ پروايي نسبت به تخريب شالودة توليدي جامعه، عقب‌ماندگي اقتصادي و اجتماعي و سيه‌روزي اکثريت مردم ندارند. طرح‌ها و مصوبات اقتصادي اخير آنها هم، به واقع، يک حرکت و مانور سياسي است، همان طور که بيانيه‌هاي گروه اقتصاددانان نيز، پيش از هرچيز، واکنشي سياسي است.

اما آنچه در اين ميان جالب توجه است آنست که امضاءکنندگان بيانيه‌ها مي‌خواهند باورها و نظرات خاص خود را در پوشش «علمي و کارشناسي» و مبتني بر «تجربة تاريخي و جهاني» عرضه کنند. نظرات و باورهايي که مکرراً به مثابه «منطق علمي» توصيف مي‌شود، در واقع، و در بهترين حالت، نظريه‌هايي هستند در کنار انبوه نظريه‌هاي ديگر، که صحت و سقم آن‌ها، در صورت تحقق پيش فرض‌هاي نهفته در آن‌ها، در برخورد با واقعيت‌هاي عيني سنجيده مي‌شود و نه چيز ديگري. موضع‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتصادي مطروحه در اين بيانيه‌ها، برگرفته از نظريه‌هايي هستند که مجموعة آنها امروزه به عنوان ديدگاه – و يا به عبارت درست‌تر، ايدئولوژي - «ليبراليسم افراطي» شناخته مي‌شود. اين ديدگاه، از حدود سه دهة پيش، همراه با اوج‌گيري و سلطة «تاچريسم» و «ريگانيسم» درعرصة سياسي، به ديدگاه اقتصادي غالب در مجامع، نهادها و رسانه‌هاي بين‌المللي تبديل شده است و در اکثر دانشگاه‌ها، و از جمله دانشگاه‌هاي ايران نيز، همين نظريه‌ها زير عنوان «علم اقتصاد» تدريس مي‌شود.

يکي از باورها و دستورالعمل‌هاي هميشگي اين ديدگاه، حذف يارانه‌هاست. پرداخت يارانه، در عمل، وسيله‌ايست براي تصحيح يا ترميم پاره‌اي از نارسايي‌ها و نابساماني‌هاي ناشي از کارکرد مکانيسم بازار (market failures) و بهبود نسبي در توزيع درآمدها و يا، برعکس، اعطاي امتيازات به گروه‌هاي خاص. اين کار غالباً نقش «مُسَکّن» را ايفا کرده و نهايتاً هيچ تغيير اساسي در چارچوب نظام سرمايه‌داري ايجاد نمي‌کند ولي پيداست که استفاده مستمر از «مسکن» هم مي‌تواند اختلالات ديگري به وجود آورد. در هرحال، امروزه کمتر اقتصادي مي‌توان درجهان يافت که، به اشکال و ابعاد گوناگون، به پرداخت يارانه مبادرت نکند. به طور مثال، هرگاه ژاپن بخواهد برنج مصرفي خود را مثلاً از تايلند (که بسيار ارزانتر تمام مي‌شود) وارد کند. بخش بزرگي از کشاورزي آن کشور نابود مي‌شود. «اتحادية اروپا» به ميليون‌ها نفر از کشاورزان سوبسيد مي‌پردازد که توليد خود را محدود کنند تا افزايش شديد عرضه موجب شکستن قيمت‌ها و نتيجتاً خانه‌خرابي توليد کنندگان نشود. در سال‌هاي اخير که بهاي جهاني نفت به طور چشم‌گيري بالا رفته است، برخي از دولت‌ها ماليات و عوارض مربوط به فرآورده‌هاي نفتي را کاهش داده‌اند تا فشار نسبتاً کمتري بر مصرف‌کنندگان اين فرآورده‌ها وارد شود. صدها و هزاران از اين مثال‌ها مي‌توان ذکر کرد. . . اما اين دسته از اقتصاد‌دانان، به صورتي دگماتيک، تأکيد مي‌کنند که همة يارانه‌ها بايد برچيده شود و همة قيمت‌هاي داخلي بايستي به سطح قيمت‌هاي جهاني برسد!  ولي اگر قرارست طبق اين دستورالعمل و در طرفه‌العيني سطح قيمت‌ها با جهان همسان شود، چرا نبايد دستمزد و حقوق در ايران نيز با اروپا و ژاپن يکسان بشود؟!

کاهش و يا حذف کسري بودجه، به عنوان يک «مشکل اساسي»، يکي ديگر از تأکيدات مکرر اين ديدگاه است. توسّل به کسري بودجه (فزوني هزينه‌ها نسبت به درآمدهاي سالانة دولت) از جمله سياست‌هاي مالي است که در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از سياست‌هاي «کينزي» نيز شهرت دارد. اين سياست طي دهه‌هاي گذشته در اکثر جوامع رواج کامل داشته است و اکنون هم در بسياري از کشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (مثلاً حجم کسري بودجة دولت آمريکا همواره  يکي از سوژه‌هاي مطرح در رسانه‌هاي بين‌المللي است. در دو دهة اخير، ميزان کسري بودجه آمريکا در دورة ريگان و بوش (پسر) به بالاترين سطح خود رسيده است در حالي که اين دو، خود، از سرسخت‌ترين مخالفان مداخلة دولت در امور اقتصادي بوده‌اند!) طبعاً استمرار استفاده از اين سياست، به هربهانه و مستمسک، مي‌تواند عوارض زيانباري بر جاي گذارد که تشديد تورم قيمت‌ها و انباشته‌شدن بدهي‌هاي دولت از آن جمله است. لکن مسئلة اساسي در اين باره آنست که منابعي که تحت عنوان کسري بودجه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، در کجا و چگونه مصرف مي‌شود. هرگاه اين منابع، صرف سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و زيربنايي بشود ( که توسعة آموزش و بهداشت نيز در زمره بنيادي‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها در هرجامعة پيشرفته‌اي به حساب مي‌آيد) توسل به کسري بودجه مي‌تواند به رشد و رونق اقتصادي ياري رساند، اما اگر براي تأمين مخارج نظامي و جاري به کار گرفته شود، تورم شديد قيمت‌ها را به دنبال مي‌آورد. استفاده از اين منابع براي خريد کالاها و خدمات از داخل به افزايش توليد داخلي کمک مي‌کند ولي صرف آنها براي واردات، مي‌تواند کسري حساب جاري و مشکلات موازنه پرداخت‌ها را موجب شود.

اما مخالفان مطلق‌گراي سياست کسري بودجه، در واقع، کاهش هرچه وسيع‌تر همة هزينه‌هاي دولتي و کوچک شدن هرچه بيشتر دولت را تعقيب مي‌کنند. اينان چون نمي‌خواهند يا نمي‌توانند دربارة تقليل مخارج نظامي، امنيتي و انواع خاصه‌خرجي‌هاي رايج در دستگاه حکومتي، سخني بر زبان آورند. لاجرم همة بار سنگين کاهش هزينه‌هاي دولتي متوجه بخش خدمات عمومي و اجتماعي مي‌شود، يعني دقيقاً آن بخش محدود از بودجة دولت که، به هر ترتيب، به پاره‌اي از نيازهاي اولية اقشار کم‌درآمد و محروم پاسخ مي‌دهد. سياست «رياضت اقتصادي» که از سوي طرفداران ليبراليسم افراطي مرتباً طرح و تبليغ مي‌شود، در اساس، چنين هدفي را دنبال مي‌کند. و در اين ميان، البته، هيچ‌کدام از اين‌ها نمي‌پرسد که چرا جامعه‌اي که، در شرايط حاکم، از تأمين حداقل نيازمندي‌هايش (در عرصة بهداشت و درمان، آموزش، مسکن، اشتغال و . . .) بازمانده است بايستي هزينه‌هاي سنگين دو ارتش موازي را بپردازد؟ چرا دولت، با قبضه‌کردن بخش عظيمي از درآمدها و امکانات جامعه در دست خود، از عرضة خدمات و کالاهاي مورد احتياج مردم طفره مي‌رود؟ چرا سهم بزرگي از منابع عمومي، طي سال‌هاي گذشته، زير عنوان صدها  و هزاران طرح بي‌حساب و کتاب و نيم‌کاره، حيف و ميل و نابود گرديد؟

ديگر ورد زبان اين دسته از اقتصاددانان، «تجارت آزاد»، «مقررات‌زدايي» و به طور کلي، «آزادسازي» (liberalization) است. «آزادي تجارت» از «مقدسات» آيين آنهاست. چنان‌که وقتي يکي از اقتصاددانان نامدار جهان، پل ساموئلسون، در اين «اصل» خدشه‌اي وارد کرد، سر و صداي زيادي در محافل اقتصادي و دانشگاهي به راه افتاد، به ترتيبي که گويي مثلاً يکي از آيت‌الله‌هاي صاحب نام ايران واجبي از واجبات شرعي را مورد ترديد قرار داده باشد!  ساموئلسون کسي است که کتاب درسي «اقتصاد» او از معروف‌ترين و پرفروش‌ترين کتاب‌هاي دانشگاهي طي نيم قرن گذشته بوده و، براي بسياري از معتقدان و مبلغان اقتصاد «بازار آزاد» در حکم «توضيح‌المسائل» است. وي در مقاله‌اي که در شمارة تابستان گذشتة نشريه "Journal of Economic Perspectives" دربارة تجارت آزاد در ارتباط با جهاني‌شدن اقتصاد، به چاپ رسانده، با استفاده از فرمول‌ها و معادلات متداول در مباحث اقتصادي، و با ذکر نمونة مشخص مبادلات بازرگاني بين ايالات متحده و چين، نشان مي‌دهد که تجارت آزاد، برخلاف تصورات قبلي، همواره به نفع دو طرف معامله تمام نمي‌شود. طبق استدلالات ساموئلسون، در صورت کسب توانائي‌هاي تکنولوژيک و افزايش بهره‌وري توليد به وسيلة طرف عقب‌مانده‌تر مبادلات (چين)، بخشي از مزيت‌هاي نسبي که قبلاً متعلق به طرف پيشرفته‌تر مبادلات (ايالات متحده) بود، در اختيار چين قرار مي‌گيرد و «اين امر مي‌تواند، از لحاظ درآمد سرانة واقعي، موجب ضرر و زيان مستمر براي ايالات متحده بشود». اين نتيجه‌گيري و پيامدهاي آن، به نوشتة وي، «ضربات سنگيني بر رضايتمندي‌ها و باورهاي خيلي ساده‌نگرانة اقتصاددانان در مورد جهاني شدن وارد مي‌کند». ساموئلسون در اين مقاله، ضمن انتقاد از يک‌جانبه‌نگري‌هاي اقتصاددانان، و از جمله برخي از شاگردان سابق خود، طرح «مباحث نادرست عامه‌پسند» از جانب آنها در دفاع از جهاني شدن جاري را مورد ملامت قرار مي‌دهد. با توجه به واقعيت‌هاي مشهود در اين زمينه (و مشخصاً در خود ايالات متحده) در ساليان گذشته، اين که چرا اکنون ساموئلسون به اين مسئله مي‌پردازد، موضوع ديگري است. اما اين پروفسور 89 ساله از آن اندازه از جسارت و صداقت علمي برخوردارست که پس از ساليان طولاني دفاع از يک نظريه، در آن آشکارا ترديد کند. ولي امضاءکنندگان بيانيه‌ها همچنان مي‌خواهند باورهاي جزمي‌شان را به عنوان «منطق علمي» و يا «ضروريات بديهي» قالب نمايند.

ترديد در نظريات و سياست‌هاي اقتصادي رايج، البته، محدود به ساموئلسون نمي‌شود. نمونه‌اي ديگر، جوزف استيگليتز، ديگر برندة جايزة نوبل اقتصادست. وي که مشاور بيل کلينتون، اقتصاددان ارشد و معاون «بانک جهاني» تا سال 1999 بوده است، در سال‌هاي اخير کتاب‌ها و مقالات زيادي در نقد سياست‌هاي معروف به «تعديل ساختاري» (که در ايران« تعديل اقتصادي» خوانده مي‌شود) که خود طي دورة مسئوليت خويش در «بانک جهاني» از طراحان و مروجان اصلي آنها بوده، به رشتة تحرير درآورده است. نوشته‌هاي استيگليتز، در واقع، ادعانامه‌ايست عليه سياست‌هاي آزادسازي، رياضت اقتصادي و خصوصي سازي، که غالباً به صورت کورکورانه‌اي به اجرا گذاشته شده و مي‌شود و اجراي آنها هم تقريباً در تمامي جوامع، و به ويژه در کشورهاي «جنوب»، با شکست آشکاري روبرو گرديده است. اما تعدادي از امضاءکنندگان بيانيه‌هاي مورد بحث که خود از مبلغان و مجريان مهم سياست‌هاي «تعديل اقتصادي» در ايران بوده‌اند (از جمله محمد طبيبيان، علينقي مشايخي، مسعود نيلي و مهدي عسلي، به عنوان معاونان و مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه طي 15 – 10 سال گذشته) و صدور بيانيه‌ها در شرح «مهم‌ترين مشکلات اقتصادي» کشور را هم انجام «يک وظيفة حرفه‌اي» وانمود کرده‌اند، دربارة عملکرد واقعي آن سياست‌ها هيچ حرفي به ميان نياورده‌اند. در حالي که «رويکرد علمي» مورد ادعاي آنان، در واقع ايجاب مي‌کند که باورها و نظريات آنها که در 15 سال اخير، کمابيش، در حال اجرا بوده است، در محک تجربه و عمل سنجيده و روشن شود که چرا اين سياست‌ها شکست خورده‌اند؟  چه کساني و چه گروه‌هايي، در اين ميان، «برنده» شده و بار خويش را بسته‌اند و چه اقشاري از مردم «بازنده» و به فقر و محروميت بيشتر محکوم شده‌اند؟ در اين دوره، سياست خصوصي‌سازي، همراه با برخي وقفه‌هاي مقطعي (به واسطة رقابت‌ها و کشمکش‌هاي دستجات حکومتي) همچنان جريان داشته و با مصّوبة اخير «مجمع تشخيص مصلحت نظام» نيز راه اعمال آن در تقريباً تمامي بخش‌هاي اقتصاد کشور گشوده شده است. چرا اين اقتصاددانان که زير پوشش «منطق» و «اصول»، اين همه سنگ خصوصي‌سازي را به سينه مي‌زنند، يک بيلان واقعي از عملکرد سياست خصوصي سازي در اين دوره ارائه نمي‌دهند؟ پاسخ اين پرسش هرچه باشد، يک چيز مسلم به نظر مي‌رسد و آن اين که «خصوصي‌سازي» در فکر و ذهن اينان، به يک ايدئولوژي سفت و سخت، مصون از پرسش و ترديد، تبديل شده است.

اما اوج رفتار غيرمنطقي وغيرعلمي و، در حقيقت، عوام‌فريبانة صادرکنندگان اين بيانيه‌ها آنجاست که مي‌خواهند مجموعه‌اي از سمتگيري‌ها و باورهاي برخاسته از ليبراليسم افسارگسيخته را به عنوان «اصول و مباني اقتصاد مدرن» و، فراتر از آن، اقتصاد «بازار آزاد» را معادل  «دمکراسي» قلمداد کنند. برخلاف نوشته‌هاي آنان، نه «پشتوانه‌هاي علمي» و نه «تجربيات داخلي و خارجي»، چنين ادعاهاي گزافي را تأييد نمي‌کنند. چنان که آمارتياسن، اقتصاددان مشهور هندي، استاد دانشگاه هاروارد» و برندة جايزة نوبل، نشان داده است، دمکراسي مقوله‌ايست «بنيادي» (Fundamental) که به اساس سازماندهي سياسي جامعه ارتباط مي‌يابد، در حالي که بازار از جمله مقولات «ابزاري» (Instrumental) است. تجربه‌ها و نمونه ه‌اي فراوان تاريخي موجود، از همزيستي و همراهي بازار با نظام‌هاي فاشيستي گرفته تا ديکتاتوري‌هاي ريز و درشت جوامع پيراموني و دمکراسي‌هاي نوع غربي، بي‌پايه بودن اين مترادف‌سازي را کاملاً آشکار مي‌سازد.

از مجموع آنچه در بالا گذشت مي‌توان دريافت که در جنگ و جدال جاري دستجات رقيب حکومتي، بحث و مجادله علمي، محلي از اعراب ندارد. موضوع اين دعواهاي پايان ناپذير، تقسيم قدرت و تلاش براي تصرف مواضع برتر اقتدار سياسي و موقعيت‌هاي بهتر اقتصاديست، هرچند که اين يا آن طرف دعوا بخواهد ادعاهاي خود را با پوشش «علمي» بيارايد. طرح‌ها و اقدامات اخير اکثريت مجلس و صدور بيانيه‌هاي جمعي از اقتصاددانان در آستانة انتخابات رياست جمهوري نيز بخش ديگري از کشمکش‌هاي سياسي جاريست که به رنگ ولعاب ايدئولوژيک هم آغشته است.

نظام جمهوري اسلامي با ادغام دين و دولت و در اختيار گرفتن بخش وسيعي از منابع و امکانات جامعه، اين مجموعه را تابع سياست کرده و اين همه را در جهت حفظ و بقاي رژيم استبدادي حاکم به خدمت گرفته است. اين امر که ويژگي مشخص و مشترک اين نظام از آغاز تا به امروز بوده است، در عين حال، کارکرد «عادي» اقتصاد جامعه را نيز، در قياس با ديگر جوامع پيراموني وابسته، تا اندازة زيادي مختل کرده و بنابراين بر شدت بحران‌هاي اقتصادي – اجتماعي گريبانگير اين جوامع، درجامعه ما نيز افزوده است. خود اين مسئله هم، در موقعيت‌ها و مناسبت‌هاي گوناگون، و از جمله در هنگام شدت‌گيري بحران‌ها و يا جابجايي‌هاي جديد در صف‌بندي‌هاي درون حکومتي، به دفعات بروز کرده و «راه حل»‌هاي موقتي يافته و يا لاينحل باقي مانده است. در ارتباط با همين مسئله است که، در اين مقطع نيز، امضاءکنندگان بيانيه‌ها، ضمن آرزوي «اعتبار و اقتدار بيشتر براي نظام سياسي کشور» خواستار آن شده‌اند که از «سياست‌زدگي» کاسته و بر «منطق اقتصادي» تکيه شود.

اما جمهوري اسلامي، ضمن حفظ عمدة همان ويژگي مشخص، طي ساليان طولاني تجربيات کاملاً متفاوتي را نيز از سر گذرانده است. اين رژيم تجربة اقتصاد جنگي و دولت‌گرايي تمام عيار را پشت سر نهاده که تبعات شوم آن هنوز هم نمايان و محسوس است.

حکومت اسلامي، متقابلاً ، سياست‌هاي دروازه‌هاي باز، حذف يارانه‌ها و کنترل‌هاي دولتي، خصوصي‌سازي و امثال اينها را، در دوران پس از جنگ ويرانگر، آزموده است و اکنون هم، همة سردمداران و تقريباً تمامي جريانات حکومتي در مورد تداوم خصوصي‌سازي و کاهش دخالت‌هاي دولت در عرصة اقتصادي، همداستان هستند. منتها، در اينجا نيز، به دليل ماهيت ساختار سياسي– مذهبي رژيم و، به علاوه، باندهاي گوناگون سياسي – اقتصادي- مافيايي که در طول سال‌هاي گذشته شکل گرفته و رشد يافته‌اند، مرزهاي بين خصوصي و دولتي، دولتي و عمومي، اقتصادي و سياسي، امنيتي و فرهنگي، فضاي خصوصي و فضاي عمومي، و مانند اينها، هنوز هم مخدوش و ناروش است. چنين است که در اين کشور دست دولت تا آنجا دراز است که در کوچکترين امور خصوصي افراد تجسس و دخالت کند و درعين حال آنقدر کوتاه است که از ده‌ها اسکله «غيرمجاز» موجود ميلياردها ريال کالا داخل و خارج مي‌شود بدون آن که ارگانهاي مسئول دولتي توان و اختيار کنترل و يا حتي ثبت ساده آنها را داشته باشند. در چنين شرايطي است که ايجاد يک کارگاه کوچک مستلزم  دوندگي‌هاي بسيار در پيچ و خم بوروکراسي عريض و طويل و پرداخت مالياتها و عوارض گوناگون است ولي بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي خصوصي از پرداخت ماليات طفره مي‌روند و مهمترين قراردادهاي اقتصادي فارغ از هرگونه بررسي و کنترل و پاسخگويي، بسته و اجرا مي‌شود. در چنين وضعيتي است که برخي از شرکت‌هاي رسماً دولتي، عملاً به صورت خصوصي و يا «تيول» اختصاصي يکي از باندهاي حکومتي عمل مي‌کند، و برعکس بعضي از مؤسسات رسماً خصوصي، در عمل از امکانات و امتيازات شرکت‌هاي دولتي بهره‌مند مي‌شوند. . .

واقعيت آشکار اينست که نظام جمهوري اسلامي در زمينة اقتصادي نيز، مانند عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي، پس از همة «آزمون و خطا»هاي گذشته، به بن‌بست رسيده است و تجويز دولتي‌کردن‌ها يا خصوصي‌سازي‌هاي بيشتر هم علاجي نخواهد بخشيد. «خانه از پاي بست ويران است» و بنابراين تعمير و رنگ‌آميزي «نقش ايوان» هم به هيچ‌وجه کارساز نخواهد بود.