اتحاد کار شماره۱۲۴/ دی ١٣٨٣

ترکيه در آستانة «اتحاديه اروپا»

و

                                   ايران در همسايگي اروپا !

پس از چهل سال دق‌الباب براي ورود به «اتحادية اروپا»، سرانجام اجلاس سران اين اتحاديه در ماه گذشته موافقت خود را براي آغاز مذاکرات با ترکيه، درجهت پيوستن اين کشور به اتحادية اروپا، اعلام کرد. اين مذاکرات در اکتبر (مهرماه) آينده شروع مي‌شود ولي روند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، به منظور احراز و تأمين شرايط و معيارهاي موردنظر اتحاديه از جانب ترکيه، احتمالاً، ده سال طول خواهد کشيد. هرچند آغاز اين گفتگوها هنوز تضميني براي عضويت اين کشور نيست اما، صرفنظر از مسائل و رويدادهاي غيرقابل پيش‌بيني، گرايش غالب در هر دو سو عضويت کامل و قطعي ترکيه در اتحاديه اروپا را مد نظر دارد.

تعلق به اروپا، تقليد از اروپا و بالاخره الحاق به اروپاي واحد، همواره يکي از آرزوها و خواست‌هاي اقشار محدود و معيني از ترکيه معاصر بوده است. بر پايه نظرسنجي‌هاي اخير، اکنون اکثريت بزرگ مردم اين کشور، بنا به دلايل و انگيزه‌هاي گوناگون، خواهان پيوستن به اتحاديه اروپا هستند. اما بررسي تأثيرات و تبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين عضويت در ترکيه، و اين که، در اين رهگذر، نهايتاً کداميک از طبقات و اقشار اين جامعه «برنده» و يا «بازنده» مي‌شوند، موضوعي است که پرداختن به آن نيازمند فرصتي ديگر است.

آنچه در اينجا مورد نظر ماست، تأملي کوتاه پيرامون اين مسئله است که با پيوستن آتي ترکيه به اتحاديه اروپا، سرزمين ما نيز،  خواسته يا ناخواسته، در همسايگي اروپا قرار مي‌گيرد. آيا ايران آمادگي پذيرش اين همسايه جديد را دارد؟ برخورد يا برنامه اروپاي واحد در مورد ايران چيست؟ الزامات و يا تأثيرات اين همجواري از چه قرار است؟ . . .

همسايه آينده ايران، اتحاديه اروپا، چنان که مي‌دانيم، روندي از گسترش، تحکيم و قدرت‌يابي فزاينده را، طي نيم‌قرن گذشته، پشت سر نهاده است. آنچه در آغاز قراردادهاي ساده و متعارف مبادله کالا و همکاريهاي اقتصادي ميان چند کشور اروپايي بوده، به «بازار مشترک» 6 کشور و، در حال حاضر، به اتحاديه‌اي اقتصادي، اجتماعي و سياسي متشکل از 25 کشور فراروييده است. اروپاي «کهن»، در واقع، چهره تازه کرده است. با جذب و پيوستن ده عضو جديد (که غالب آنها محصول فروپاشي «بلوک شرق» و شوروي سابق بوده‌اند) در ماه مه سال گذشته ميلادي، جمعيت اين اتحاديه به 450 ميليون نفر بالغ گشته است. در سال 2007 ميلادي، دو کشور ديگر از اروپاي شرقي، بلغارستان و روماني، نيز وارد اتحاديه اروپا خواهند شد. دور از انتظار نيست که حتي پيش از عضويت قطعي ترکيه، چند کشور ديگر نيز به جرگة اعضاي اين اتحاديه بپيوندند.

اتحاديه اروپا، با 25 عضو فعلي خود، دومين قطب اقتصادي جهان، بعد از ايالات متحده آمريکا، را به وجود آورده و از توان رويارويي و رقابت، در اين عرصه، با رقيب و شريک ديرين خود برخوردار شده است. اقتدار سياسي اين نهاد، به واسطة چگونگي شکل‌گيري و گسترش آن، پا به پاي قدرت اقتصادي آن افزايش نيافته و، همان طور که تجربه اخير لشکرکشي آمريکا به عراق به روشني نشان داد، همچنان فاقد هم‌آهنگي و انسجام دروني کافي در موضع‌گيريها و اتخاذ تصميمات واحد در عرصة سياست بين‌المللي است. در يک کلام، اتحاديه اروپا با «ايالات متحده اروپا» - چنان که خواست و مطلوب بخشي از بنيادگذاران و طرفداران آن بوده و هست – هنوز فاصله‌اي طولاني دارد. با اين همه، با گسترش فزاينده وزن و قدرت اقتصادي اين اتحاديه و سلطه بيشتر آن بر مناطق پيراموني، و با تلاش پي‌گير در پي‌ريزي و تحکيم قطب اروپايي در برابر قطب‌هاي بالفعل و بالقوه ديگر، مسلماً قدرت و نفوذ سياسي و نظامي آن در عرصة جهاني نيز به تدريج افزونتر خواهد گشت. برخي از مدافعان اين نهاد از ان به عنوان «امپراتوري دمکراتيک» نام مي‌برند، زيرا که ايجاد و گسترش آن، برخلاف نمونه‌هاي تاريخي امپراتوري‌ها، نه بر پايه قصد و هدف توسعه‌طلبي و کشورگشايي يک دولت – ملت واحد، و نه از طريق تهاجم نظامي، بلکه به صورتي «داوطلبانه» و از راه جلب نظر و توافق کشورهاي عضو اتحاديه، انجام گرفته است. لکن همان طور که بررسي روند شکل‌گيري اين اتحاديه آشکار مي‌سازد، اگر نه قصد و خواست يک دولت واحد، قصد و خواست انحصارات و سرمايه‌هاي بزرگ و دولت‌هاي عمدة اروپاي غربي (فرانسه، آلمان، ايتاليا و بعداً نيز بريتانيا) موتور و محرک اصلي تشکيل و توسعه اين نهاد بوده‌اند. به علاوه ايجاد اين نهاد، که اکنون به رقيبي قدرتمند براي آمريکا تبديل شده، طي ساليان گذشته، مورد حمايت خود آمريکا نيز بوده است که براي مقابله با «بلوک شرق» و همچنين براي جلوگيري از قدرت‌يابي دوباره آلمان در بطن اروپا، آن را مفيد و ضروري مي‌دانست. تشکيل و گسترش اتحادية اروپا، جزيي از روند عمومي جهاني شدن اقتصاد سرمايه‌داري است که، به نوبة خود نيز، در تقويت و تسريع آن در دهه‌هاي اخير تأثيرگذار بوده است. تمرکز فزايندة سرمايه‌ها، تصرف بازارها و تصاحب هرچه بيشتر منابع و امکانات اقتصادي، و نه لزوماً فتوحات نظامي، ابزارها و عوامل عمده توسعه و تقويت اتحاديه اروپا در اين دوره بوده است. در هر حال، به کارگيري ابزار و شيوه‌هاي «مسالمت‌آميز»، مقاصد امپرياليستي اين «امپراتوري» نوظهور را، به هيچ وجه، منتفي نمي‌سازد.

با پيوستن قطعي ترکيه به اتحاديه اروپا، دامنة قلمرو و نفوذ اين نهاد تا قلب خاورميانه امتداد مي‌يابد. عناويني مانند «خاور نزديک» و «خاورميانه» - که اتفاقاً به وسيلة خود اروپايي‌ها و بر مبناي «اروپا مداري» تعريف شده‌اند – دگرگون مي‌شوند و «خاورميانه» عملاً به «خاور نزديک» تبديل مي‌گردد. ترکيه که، به لحاظ جغرافيايي– تاريخي، «پلي» ميان اروپا و آسيا محسوب مي‌شده، در واقع، «سر پل» اتحاديه اروپا در آسياي غربي مي‌شود. بدين ترتيب، اين اتحاديه نه تنها همسايه ديوار به ديوار ايران بلکه همسايه عراق و سوريه، و همچنين برخي کشورهاي منطقه قفقاز مي‌شود.  قابل توجه است که در حالي که سردمداران فعلي آمريکا، با حضور گستردة نظامي، لشکرکشي و اشغال عراق، در پي تغيير جغرافياي سياسي منطقة خاورميانه در جهت تأمين منافع امپرياليستي خود هستند، اتحاديه اروپا تعقيب مقاصد مشابه را با بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيک، و گسترش قلمرو اتحاديه تا مرزهاي ايران، عراق و . . .، به انجام مي‌رساند. درحالي که بخشي از هيأت حاکمة آمريکا عملاً بر طبل «جنگ تمدنها» مي‌کوبد، تصميم‌گيرندگان اصلي اتحاديه اروپا پذيرش ترکيه، با اکثريت جمعيت مسلمان، را در اروپاي اکثراً مسيحي، «امتياز»ي براي اين اتحاديه مي‌دانند و، در واقع نيز، ترکيه با بازار 80-70 ميليوني، نيروي کار جوان و فراوان و ديگر منابع خود، امتياز و امکان چشم‌گيري براي اروپاي واحد محسوب مي‌شود.

اما تلاشهاي اروپاييان براي توسعة نفوذ اقتصادي و سياسي خود و ايفاي نقش بيشتر در تحولات خاورميانه به طور کلي، و مناسبات آنها با ايران به طور خاص، طبيعتاً، به گسترش اخير اتحاديه اروپا و پيوستن آتي ترکيه بدان، محدود و منحصر نمي‌شود. صرفنظر از اين که اروپا و، به ويژه،  «بازار مشترک»، همواره يکي از طرفهاي اصلي روابط اقتصادي و سياسي ايران در نيم‌قرن گذشته بوده است، پس از انقلاب بهمن 1357 نيز، به دنبال تضعيف شديد موقعيت آمريکا، دولتهاي عمده اروپاي غربي در صدد توسعه مبادلات اقتصادي و کسب سهم افزونتري از بازار وسيع ايران و حضور بيشتر در بخش نفت و گاز آن بوده‌اند. آلمان، فرانسه، ايتاليا و بريتانيا، غالباً از مهمترين تأمين‌کنندگان واردات ايران به حساب مي‌آيند و، در حال حاضر هم، نزديک به نيمي از مبادلات بازرگاني ايران با اتحاديه اروپا (متشکل از 25 کشور) است.

ولي مناسبات سياسي جمهوري اسلامي با اروپا، چنان‌که مي‌دانيم، همواره دچار فراز و نشيب‌هاي شديد شده و اين هم، اساساً، ناشي از ماجراجويي‌هاي اين رژيم در سطح منطقه، حمايت از تروريسم اسلامي و توسل آشکار به تروريسم دولتي (صدور فتواي قتل سلمان رشدي، ترور در رستوران ميکونوس و . . .) بوده است.  به طوري که، اتحاديه اروپا، در موضعگيري واحد عليه اقدامات و سياست‌هاي حکومت ملايان، چند بار سفيران خود را از تهران فراخوانده و، ضمناً، حسرت ديدار رسمي از يک پايتخت عمدة اروپايي، طي دوره هشت‌ساله رياست جمهوري، نيز همچنان در دل رفسنجاني باقي مانده است. با روي کار آمدن خاتمي و اميد بستن اروپاييان هم به اصلاحات موعود وي، مناسبات سياسي جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا نيز به صورت چشم‌گيري، توسعه يافت. لکن با آشکار شدن شکست اصلاح طلبان حکومتي و، علاوه بر آن، افشاي برنامه‌ها و ماجراجويي‌هاي اتمي رژيم حاکم بر ايران، روند بهبود روابط فيمابين نيز مختل و متوقف گرديد.

در پي رو شدن مقاصد و برنامه‌هاي اتمي جمهوري اسلامي، و کوشش‌هاي دولت آمريکا براي کشاندن پرونده ايران به «شوراي امنيت، و احتمالاً تصويب و اعمال مجازاتهاي اقتصادي عليه آن، اتحاديه اروپا از پاييز سال پيش تلاشهاي وسيعي را براي «پا درمياني» در اين قضيه، و متقاعد کردن رژيم اسلامي به توقف فعاليتهاي غني سازي اورانيوم و توليد سوخت هسته‌اي در برابر دريافت کمک‌هاي فني و اقتصادي و توسعه مناسبات با اروپا، به کار گرفته است. مذاکرات جاري بين سه دولت فرانسه، آلمان و بريتانيا، به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا، و مسئولان جمهوري اسلامي، که به طور متناوب در تهران و پايتخت‌هاي اروپايي انجام مي‌گيرد، تقريباً تمامي عرصه‌هاي روابط فيمابين، از مسئله اتمي گرفته تا همکاري‌هاي اقتصادي و مناسبات سياسي و امنيتي را در بر مي‌گيرد. اتحاديه اروپا که در اين باره موضعي يک‌پارچه و هم‌آهنگ اتخاذ کرده است، مي‌تواند با استفاده از قدرت و نفوذ سياسي و اهرمهاي اقتصادي گوناگون خود (افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، گسترش مبادلات بازرگاني، حمايت از عضويت ايران در «سازمان تجارت جهاني»، انتقال تکنولوژي، . . .) جمهوري اسلامي را به دست کشيدن از ساخت سلاح‌هاي  کشتار انبوه و ماجراجويي‌هاي جديد و مداخله در امور کشورهاي ديگر ترغيب و، در عين حال، موقعيت خود را هم در ارتباط با آينده ايران و خاورميانه تقويت نمايد. اما گردانندگان رژيم حاکم نه فقط در مورد چگونگي مناسبات با اروپا بلکه درباره مجموعه سياست خارجي رژيم نيز همچون بسياري از سياستهاي داخلي آن، همچنان درگير کشمکش‌هاي هميشگي باندي و جناحي خود هستند و، از اين رو نيز، نتيجه مذاکرات جاري هم به دعواهاي دروني دستجات حکومتي گره خورده است.

در هر حال، اگر حاکمان کنوني ايران اصلاً پرواي آن را بکنند يا نکنند، و اگر جامعه ما آمادگي پذيرش آن را داشته باشد يا نداشته باشد، تغييرات و تحولات بزرگي که در عرصه جهاني جاريست، تأثيرات ناگزير خود را بر سرزمين ما بر جاي خواهند نهاد. توسعه اتحاديه اروپا و همجواري آتي آن با ايران، تنها يکي از آن تحولات است که در اينجا مورد بحث ماست. هرگاه، تا چندسال پيش، ايران در روابط خود با «بازار مشترک» تنها با 6 کشور و يا بعداً، با 15 کشور طرف معامله بود، امروز در مناسبات خود  با اتحاديه اروپا  با 25 کشور و دومين قطب اقتصادي جهان روبروست. و اين بدان معناست که، با درنظر گرفتن مقررات و معيارهاي حاکم بر سازماندهي و کارکرد اين نهاد، هرگونه اختلال در روابط اقتصادي و سياسي ايران با اتحاديه اروپا، برهم خوردن مناسبات آن با 25 کشور را به دنبال خواهد داشت. هرگاه ايران امروز مي‌تواند مستقيماً با ترکيه مذاکره و معامله کند، فردا راه عقد قرارداد و همکاري با «آنکارا» نيز از مسير «بروکسل» خواهدگذشت.

مي‌توان تصور کرد که همسايگي آتي ايران با اروپا، پاره‌اي تأثيرات مثبت نيز براي جامعه ما به ارمغان آورد. مثلاً افزايش رفت و آمد ميان همسايگان و گسترش مبادلات اجتماعي و فرهنگي با اروپا به باز شدن فضاي جامعه در ايران و به دوستي و همبستگي بيشتر در بين ملتها کمک نمايد، و يا تحت تأثير اين همسايگي و حساسيت افزونتر افکار عمومي در جوامع اروپايي، شرايط سرکوب و خفقان در داخل براي حاکمان خود کامه دشوارتر شود و . . . لکن در نبود آمادگي و تدارک لازم و با انزواي روز افزون سياسي و اقتصادي ايران، آنچه بيش از همه در انتظار جامعه ماست، پذيرش و تحمل غافلگيرانه و انفعالي همه تبعات و تأثيرات زيانبار تحولاتي است که در چهارسوي مرزهاي اين سرزمين و در عرصة جهاني جريان دارد. اما چيزي که در تصوير همجواري ايران و اروپا بيشتر از همه به چشم مي‌زند، عقب ماندگي شديد جامعه ماست. اين همسايگي ناگزير، در واقع، عقب‌ماندگي ايران را عريان‌تر از هميشه به نمايش مي‌گذارد. دوره پنجاه‌ساله‌اي که مصادف با شکل‌گيري، گسترش و قدرت‌يابي اتحاديه اروپاست، براي جامعه ما همه حاکي از منابع هدر رفته و فرصتهاي از دست رفته، و عقب ماندگي بيشتر در قياس با تحولات جهاني، و حتي در مقايسه با بسياري از جوامع مشابه، است. کافي است که موقعيت کنوني ايران را با همسايه قديمي‌اش ترکيه مقايسه بکنيم که پنجاه سال پيش از اين در وضعيت اقتصادي- اجتماعي، کمابيش، مشابهي با ايران قرار داشت. هرچند امروز هم مردمان سخت‌کوش ترکيه از نابساماني‌هاي بسيار و نابرابري‌هاي شديدي رنج مي‌برند، ولي اين کشور توانسته است، طي اين مدت، اقتصادش را به طور چشمگيري توسعه بدهد. چنان‌که مثلاً توليد ناخالص سرانه در آن کشور به حدود يک‌ و‌ نيم برابر توليد ناخالص سرانه در ايران رسيده و حجم سالانه صادرات آن (که حدود 80 درصد آن را صادرات محصولات صنعتي تشکيل مي‌دهند) به بيش از ده برابر صادرات غيرنفتي ايران بالغ شده است. ولي ايران، با وجود برخورداري از «موهبت» درآمدهاي نفتي، در اين مدت و به ويژه در دوران حاکميت رژيم اسلامي، نه تنها از گسترش صادرات و رقابت در بازارهاي جهاني بلکه از تأمين نيازهاي اوليه جامعه نيز بازمانده است، نه فقط از تأمين اشتغال براي جوانان، زنان و مردان جوياي کار ناتوان مانده بلکه ميزان بيکاري را به سطح بي‌سابقة 6-5 ميليون نفر رسانده است، و نه تنها قادر به انتقال و توسعه تکنولوژي، حتي در حد جوامع مشابه خود، نشده بلکه عقب‌ماندگي مزمن آن در اين زمينه دو چندان حادتر گشته است. رسوايي عقد و سپس لغو قراردادهاي تأمين خدمات فرودگاه بين‌المللي «خميني» و ايجاد و توسعه شبکه تلفنهاي «موبايل» با شرکتهاي ترکيه‌اي، در سال جاري، در واقع نشانه‌هاي ديگري از سرافکندگي و درماندگي مضاعف حکومت ملايان در اين زمينه بود.

تدارک به هنگام و کسب آمادگي لازم براي رويارويي با تحولات منطقه‌اي و جهاني، و بهره‌گيري از فرصتها و امکانات بين‌المللي در جهت رشد و توسعه اقتصاد ملي و تأمين نيازهاي فزاينده جامعه، مستلزم برنامه ريزي جامع و هم‌آهنگ و بسيج همه جانبة منابع و امکانات داخلي همراه با مشارکت و نظارت مؤثر توده‌هاي مردم و نمايندگان واقعي آنها و تشکلهاي صنفي و سياسي آزاد مستقل است. اما اين همه، اساساً، با ماهيت  و عملکرد  رژيم استبدادي و ارتجاعي حاکم در تعارض است.