اتحاد کار شماره۱۲۴/ دی ١٣٨٣

معرفي و نقد کتاب

همة آدمهاي رفسنجاني!

اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي

در گفت و گو با :

عزت‌الله سحابي / محسن نوربخش/

مسعود روغني زنجاني / مسعود نيلي /

محمدعلي نجفي /  حسين عادلي

به کوشش : بهمن احمد امويي

انتشارات گام نو،

تهران سال 1383، 459 صفحه.

رفسنجاني براي بازگشت به مسند رياست جمهوري، باري ديگر، خيز برداشته است! ناکام ماندن کوششهاي او و طرفدارانش در سال 1357، براي تغيير قانون اساسي رژيم و افزايش دوره‌هاي رياست جمهوري، و فراتر از آن، رسوايي بي‌سابقة وي در جريان انتخابات مجلس ششم در 1379، ظاهراً او را مأيوس نساخته است. با آشکارشدن هرچه بيشتر شکست اصلاح‌طلبان حکومتي و خاتمه دورة خاتمي، از يک سو، و تلاش روزافزون دار و دستة خامنه‌اي براي قبضة کامل قدرت در دست خويش، از سوي ديگر، که در مجموع به تشديد بيشتر منازعات دروني و بحران گريبانگير کليت رژيم، در داخل و خارج، منجر شده است، روباه طّماع اين «قلعة حيوانات» را که، ضمناً مرز هفتادسالگي را هم پشت سر نهاده، تحريص کرده است که يک بار ديگر بخت خود را بيازمايد. در واقع، هنوز يک سالي از رياست جمهوري خاتمي سپري نشده بود که رفسنجاني، در خطبه‌هاي نماز جمعه، نسبت به وخامت اوضاع «هشدار»، و بازگشت به دورة «سازندگي» را اندرز مي‌داده است. و همو بود که با انتشار خاطرات دست‌چين شده خود دربارة بحران سال 1360، مي‌خواست به شريکان و رقيبان حکومتي‌اش بقبولاند که همانا «مرد» عبور جمهوري اسلامي از بحرانها، خود اوست! به علاوه، خود وي نيز کاملاً واقف است که منصب رياست «مجمع تشخيص مصلحت نظام» - که در هرحال گماشته «رهبري» است – و ائتلافي که در عمل با جناح خامنه‌اي انجام داده است، در صورت تصرف همه مواضع قدرت به وسيلة اين جناح، مسلماً پايدار نخواهد بود.

در اين روزها که طرفداران رفسنجاني سخت سرگرم طرح و تبليغ ضرورت نامزدي او در نهمين دورة انتخابات رياست جمهوري رژيم هستند و خود وي نيز، با انواع مانورهاي سياسي، سعي در جلب «اجماع» اکثر دستجات حکومتي در اين زمينه را دارد، مطالعه کتاب «اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» جهت آگاهي از بخشي از کارنامه بيست و چند سالة رفسنجاني، و به ويژه در دورة «سازندگي»، خالي از فايده نخواهد بود. هرچند که اين کتاب مستقيماً مربوط و منحصر به شخص «سردار سازندگي» نيست ولي تمام کساني که نظرات و خاطرات خويش را در اين مجموعه بيان کرده‌اند، بجز يک نفر (عزت‌الله سحابي)، همه آدمهاي رفسنجاني بوده‌اند و يا هنوز هم هستند.

البته اگر خواننده اين کتاب در پي آگاهي از واقعيتهاي «اقتصاد سياسي» جمهوري اسلامي، اعتراف به حقايق و يا حتي اطلاع از گوشه‌اي از مناسبات دروني حاکمان، و امثال اينها باشد، قطعاً، نااميد و سرخورده خواهد شد. چه مسئولان سابق و لاحق اين رژيم، و از جمله غالب آنهايي که خاطرات و ارزيابي‌هايشان را هم منتشر کرده‌اند، اساساً، مردم و خوانندة عادي را «غير خودي» يا «نامحرم» به حساب مي‌آورند، و بنابراين، اصلاً خود را ملزم به بيان حقايق و پاسخگويي دربارة عملکردشان نمي‌دانند. گذشته از اين، به غير از عزت‌الله سحابي و محسن نوربخش (که در سال 1382 درگذشته است) ساير مصاحبه شوندگان هنوز از مقام و موقعيتي در اين رژيم برخوردار و يا هنوز براي نيل به مناصب بالاتر اميدوارند و از اين رو هم ميل ندارند که با کنار زدن پرده‌ها، اربابان و همدستان خويش را آزرده و پلهاي پشت سرشان را خراب کنند. در ضمن مصاحبه‌کننده نيز، اگر هم قصد آن را داشته، در موقعيتي نبوده  است که طرفهاي صحبت خود را ناگزير به پاسخگويي صريح و يا افشاگري بنمايد. با اينهمه، موارد و نمونه‌هاي اشاره‌وار نيز، خاصه هنگامي که مسئولان «گناه» نابساماني‌هاي آشکار را به گردن يکديگر مي‌اندازند، در اين کتاب يافت مي‌شود که تعارض گفته‌ها و يا ندانم‌کاري و درماندگي و فساد حاکم را بر ملا مي‌سازد.

کتابي که با عنوان «اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» منتشر گرديده، مجموعه‌اي از مصاحبه‌هاي جداگانه با پنج‌تن از مسئولان بلندپايه اقتصادي است که بهمن احمدي امويي، نويسنده روزنامه‌هاي «صبح امروز» و «نوروز» انجام داده است. اين روزنامه نويس، چنان که در مقدمة کتاب آورده است، پس از بسته شدن يک‌باره مطبوعات، به کار تدارک آن برخاسته و اين کتاب محصول گفتگوهايي است که از سال 1379 آغاز شده و تا بهمن 1381 ادامه داشته است.

يکي از تأکيدات مؤلف کتاب حاضر، عدم آشنايي با علم اقتصاد و نداشتن تجربه مديريت غالب کساني است که بعد از انقلاب مسئوليتهاي عمده اقتصادي را در دست گرفته‌اند، و اين سؤال در همة گفتگوها نيز مطرح گرديده است. در همان مقدمه کتاب آمده است: «آنچه که پيش روي شماست، داستان چگونگي تکنوکرات شدن افرادي است که بدون کوچک‌ترين تجربة اجرايي و مديريتي، اداره امور کشور را پس از يک انقلاب پرتلاطم در دست گرفتند. افرادي که به گفته محمد علي نجفي، يکي از وزراي حاضر در چندين وزارتخانه، در ابتداي انقلاب حتي نام «کارتابل و پاراف کردن» را هنوز نشنيده بودند و نمي‌دانستند چه بايد بکنند». صادق‌ترين در ميان اينها هم، عزت‌الله سحابي (که از مهرماه 1358 به مدت حدود يک سال مسئول سازمان برنامه و بودجه بوده) است که مي‌گويد: « آقاي مهندس بازرگان به من تکليف کردند که پست وزارت صنايع را بپذيرم. اما من چون چندين سال در زندان و دور از جامعه بودم، تمايل داشتم که در فضاي غيراداري باشم و کمتر کار اجرايي انجام دهم. و به همين دليل در دور اول پست وزارت را نپذيرفتم و در شوراي انقلاب تا شهريور 1358 ماندم . . . مهندس معين‌فر که در کابينه اول مهندس بازرگان رئيس سازمان برنامه و وزير مشاور بود، کانديداي وزارت نفت شد. در بين دوستان آن زمان هم . . . کمتر کسي بود که به امور اقتصادي و امور برنامه و بودجه آشنايي داشته باشد. من هم نه به صورت تخصصي و کارشناسي بلکه في‌الجمله اطلاعات اقتصادي داشتم. . . بنده را به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد کردند، دولت موقت و آقاي بازرگان هم قبول کردند» (صفحه 11) و مي‌افزايد: «بنده در سازمان برنامه مسائل فراواني را آموختم که تا قبل از آن نمي‌د‌انستم. جايگاه بنده در سازمان برنامه کاملاً پذيرفته شده بود. يعني کارشناسان و مديران گروه‌هاي سازمان برنامه براي من احترام قائل بودند.  . . . بنده هم با وجود اين که کارشناس اقتصادي وعضو سازمان برنامه نبودم اما به علت بينش سياسي‌ام مطالعاتي در زمينه وابستگي اقتصادي انجام داده بودم . . . در جلساتي که در سازمان برنامه تشکيل مي‌شد بنده هم حرفهايي داشتم . . .» (ص560)

در واقع نحوة برخورد سردمداران جمهوري اسلامي به سازمان برنامه و بودجه، که به لحاظ قانوني و عرفي وظيفه تنظيم بودجه سالانه و برنامه اقتصادي را بر عهده دارد،  نمونة روشني از درک و برخورد آنها به مسائل و مسئوليتهاي اقتصادي است.  از ميان ده نفري که از بعد از انقلاب تاکنون مسئوليت اين سازمان را در دست گرفته‌اند هفت نفرشان تحصيلکرده اقتصاد نبوده‌اند و آشنايي آنها با اقتصاد از حد اطلاعات عمومي تجاوز نمي‌کرده است. محمدعلي نجفي (وزير آموزش عالي در دوره ميرحسين موسوي و وزير آموزش و پرورش در دولت رفسنجاني) که فارغ‌التحصيل رشتة رياضي است، ضمن اذعان به «عدم آشنايي با مسائل تئوريک اقتصادي»، به دليل انتصاب خود به رياست «سازمان مديريت و برنامه ريزي» (که از ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به وجود آمده) بعد از روي کار آمدن خاتمي را چنين توضيح مي‌دهد: «تز آقاي خاتمي هم اين بود که به دنبال کسي هستند که اقتصاد‌دان نباشد، بلکه داراي تفکر و ديد اجتماعي و فرهنگي باشد» (ص 414). اما وي نمي‌گويد که دليل ديگر گماشتن وي بدين منصب مهم اقتصادي آن بود که، در دولت ائتلافي خاتمي، رياست بانک مرکزي همچنان در دست محسن نوربخش (از «کارگزاران» رفسنجاني) قرار داشت ولي وزارت امور اقتصادي و دارايي نصيب حسين نمازي (از جناح «حزب‌اللهي»‌هاي قديمي) شده بود، و کارگزاران، اصرار داشتند که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم حتماً در اختيار يکي از آنها باشد.

يکي ديگر از مسائل مهم مورد بحث در اين کتاب، مسئله انباشته شدن بدهي‌هاي خارجي در سالهاي 73-1370، که بي‌اعتباري مالي و بي‌آبرويي وسيع‌تري براي رژيم حاکم به بار آورد، و نقش هرکدام از مقامات و نهادهاي ذيربط و خصوصاً شخص رفسنجاني در اين باره است. به گفته نوربخش، حجم استقراض از خارج در سال 1373 به حدود 34 ميليارد دلار بالغ گشته بود که بيش از 20 ميليارد آن «بدهي معوقه» بود (ص 131). بخش اعظم اين بدهي‌ها هم، وام‌هاي کوتاه مدت، «يوزانس» (خريد نسيه)، با بهره‌هاي بسيار بالا بود. پس از فاش شدن مسئله در خارج و داخل، هرکدام از مسئولان کوشيدند – و چنان که اين مصاحبه‌ها معلوم مي‌دارد، هنوز هم مي‌کوشند - «تقصير» آن را متوجه عوامل نامشخص (مثلاً عدم تحقق درآمدهاي نفتي) و يا عدم تجربه و يا، نهايتاً، «ديگران» بنمايند. حسين عادلي، رئيس وقت بانک مرکزي و يکي از عوامل اصلي اين ماجرا، نه فقط منکر «مشکل مديريت ذخائر ارزي کشور» مي‌شود بلکه مدعي است که «اگر عده‌اي معتقدند که ما بي‌خود قرض کرده‌ايم، بنده معتقدم که کار خوبي انجام داده‌ايم. بايد براي راه انداختن توليد و اقتصاد کشور اين کار را انجام مي‌داديم. اگر هم عده‌اي مي‌گويند بدهي‌ها در کشور بحران ايجاد کرده است من مي‌گويم خير. ما در داخل بحران سياسي و رقابت گروهي داشتيم و اين بود که بدهي‌هاي ارزي کشور را جنجالي مي‌کرد» (ص 467). (عادلي، پس از اين ماجرا از رياست بانک مرکزي کنار گذاشته شد و به سفارت رژيم در کانادا منصوب گرديد. اما بعد از مدتي، به معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه رسيد که تا دو ماه پيش نيز در اين سمت مشغول کار بود و اخيرا هم سفیر رژيم در لندن شده است).

مسعود روغني زنجاني،  که تا سال 1374 رئيس سازمان برنامه و بودجه و يکي از مدافعان و مجريان اصلي سياستهاي موسوم به «تعديل اقتصادي» رژيم بوده است، ضمن آن که بانک مرکزي را به دليل عدم کنترل و ارائه گزارشهاي درست و به موقع، مسئول بحران بدهي‌ها مي‌داند، مي‌گويد: «ما در سازمان برنامه با اين موضوع و با آن شدت و حجم مخالف بوديم. البته تعداد ديگري از وزرا نيز مخالف بودند، اما آقاي هاشمي بر روي اين موضوع خيلي تأکيد داشتند و گفتند اگر شما اين کار رانکنيد من خودم وارد ميدان خواهم شد و وام‌هاي مورد نظر را از خارج تهيه مي‌کنم». وي سپس، با اشاره به يکي از جلسات مسئولان مي‌افزايد: «آقاي هاشمي رفسنجاني نيز با عصبانيت به رئيس بانک مرکزي، آقاي عادلي مي‌گويند اگر شما نمي‌خواهيد اين مسائل را حل کنيد خودم وارد عمل خواهم شد. افراد و واسطه‌هايي که به دنبال جوش دادن معامله دريافت وام براي ايران از مؤسسات بين‌المللي بودند نيز وقتي فضا را مساعد ديدند به هرکس که مي‌توانستند مراجعه کردند. . .  در سال 71 بود که آقاي هاشمي رفسنجاني به من دستور دادند با يک سري از واسطه‌ها وارد مرحلة چانه‌زني شوم. در واقع ايشان دست همه را باز گذاشته بودند چرا که معتقد بودند فرصتها از بين مي‌رود» (ص 212-210).

اما دخالت مستقيم رفسنجاني در اين کارها تنها به مورد اخذ وامهاي خارجي محدود نمي‌شود. اتخاذ تصميم راجع به تعيين نرخ ارز و سياست تک‌ نرخي کردن ارز در سال 1372 – که به شکست و رسوايي ديگري انجاميد – نمونه‌ديگري از آنهاست. چنان که روغني زنجاني، که همواره با احترام و حتي تمجيد از رئيس خود رفسنجاني ياد مي‌کند، در اين باره، اظهار مي‌دارد: «وقتي قيمت ارز در بازار آزاد 130 تومان بود دولت به دنبال اين بود تا قيمت ارز را کاهش دهد. اما مشکل اين بود که واقعاً مشخص نبود قيمت واقعي ارز چيست؟ . . . آقاي هاشمي در يک جلسه‌اي گفتند که  به نظر ايشان قيمت واقعي ارز 30 تومان است و ما بايد با اجراي سياست‌هايي نرخ بازار آزاد را به اين طرف سوق دهيم» (ص 215). و در جايي ديگر، در رابطه با همين مسئله، مي‌گويد: «در يک مقطع ما بر اين باور بوديم که پايين آوردن قيمت ارز در بازار آزاد دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد، چرا که دولت مشکل کمبود ذخيره ارز دارد و به دليل فشار تقاضا نمي‌تواند تا آخر تحمل کند. . . اما آقاي هاشمي با اين فکر سازمان برنامه مخالفت کردند و ارز را 80 تومان و سپس 60 تومان تعيين کردند» (ص 255). لکن، همان طور که مي‌دانيم، اندکي بعد از آن بهاي ارز به 175 تومان، و سپس به حدود 300 تومان، و بعداً به 500 تومان و بالاتر رسيد و در اين ميان، دلالان و صرافان و شرکايشان در دستگاههاي حکومتي نيز سودهاي گزافي به جيب زدند. بدين ترتيب، باري ديگر، مصالح جامعه و سرنوشت کار و زندگي مردم و فعاليتهاي اقتصادي کشور بازيچه ندانم‌کاري‌ها، مصلحت‌طلبي‌ها و سودجويي‌هاي  فردي و باندي و جناحي گرديد.

خصوصي سازي کارخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيز يکي از سياست‌هايي بوده که همة آدمهاي رفسنجاني در مورد آن اتفاق نظر داشته‌اند و از «مسکوت گذاشتن» و يا توقف مقطعي آن نيز ناراحت و ناراضي بوده‌اند. با اينهمه، نتايج و چگونگي اجراي اين سياست، وسعت و شدت بي‌سابقه‌اي از فساد و چپاولگري را آشکار ساخت که حتي محمد علي نجفي، يکي از مدافعان آن، نيز نمي‌تواند کتمان نمايد که «واقعيت اين است که اکثر کساني که آمدند و داوطلب دريافت امکانات دولتي در قالب بخش خصوصي شدند کساني بودند که به دنبال رانت بودند. از اين راه آنها رانت‌هاي متعددي به دست آوردند و قسمت اعظم سرمايه‌داران نوکيسه از آنجا پديد آمد. پس از خريد کارخانه، زمين و امکانات کارخانه را فروختند و پول آن را از کشور خارج کردند و يا در داخل پول آن را صرف کارهاي تجاري و بازرگاني و واسطه‌گري کردند» (ص 397). وي در توضيح «رانت‌ها» نيز اشاره مي‌کند که، در خصوصي‌سازي به هرحال مديران دسترسي به اطلاعات داشتند، حالا يا خودشان جلو مي‌آمدند يا از کانال‌هاي خاص و افراد واسطه وارد جريان مي‌شدند. به نظر من يک‌نوع از هم گسيختگي وجود داشت، به نحوي که هرکس زرنگ بود مي‌توانست از اين امکانات استفاده کند . . . بيشتر شرکتها هم از طريق وزارت صنايع واگذار مي‌شدند و عمدتاً در حيطة تصميم‌گيري مجمع سازمان صنايع ملي و هيأت مديرة آن سازمان انجام مي‌رفت. شايد با رئيس جمهور هم هم‌آهنگي صورت گرفته بود، اما من از آنها بي‌خبرم» (ص 402).

هزاران طرح و پروژة نيمه‌کاره و ناتمام و بي‌حساب و کتاب، که محصول «نهضت کلنگ‌زني» دوره «سردار سازندگي» و «کارگزاران» آن بوده، هنوز هم در گوشه و کنار کشور خودنمايي مي‌کنند که از بسياري از آنها جز تابلوي تبليغاتي و ديوار مخروبه چيزي برجاي نمانده است، در حالي که تحت عنوان طرح و اجراي اين پروژه‌ها، مبالغ هنگفتي از درآمدها و منابع متعلق به مردم اين جامعه، حيف و ميل و پايمال شده است.

در اقتصاد سياسي نوع جمهوري اسلامي، البته، نيازها و خواسته‌هاي توده‌اي مردم جايي ندارند، همان‌گونه اعتراضات و عصيان آنها در برابر اين حق‌کشي‌ها و تاراجگري‌ها نيز هم از طرف مصاحبه کننده و هم طبعاً از سوي مصاحبه‌شوندگان، ناديده انگاشته مي‌شود. اما اين نيز بخشي از واقعيت سياسي و اقتصادي جامعه بوده که اعتراضات و تظاهرات گسترده تهيدستان و حاشيه‌نشينان در مشهد، اسلامشهر، اراک، شيراز، قزوين و . . . طي سالهاي 75- 1370، گردانندگان رژيم را ناچار به عقب‌نشيني، توقف و يا تعويق برخي از سياستهاي اقتصادي خانمان براندازشان در اين دوره کرده است.