اتحاد کار شماره۱۲۳/ آذر ١٣٨٣

جرج بوش «مکرر»

و تکرار تهديدات عليه حکومت ملايان

 با انتخاب «مجدد» جرج دبليو. بوش به رياست جمهوري آمريکا، در انتخابات دوم نوامبر، موضوع سياست خارجي دولت جديد آمريکا، به طور کلي، و چگونگي مناسبات آن با جمهوري اسلامي، به طور خاص، نيز دگرباره مطرح مي‌شود. اگر در انتخابات چهارسال پيش، جرج بوش (پسر) با بهره‌گيري از «دوپينگ» حکم ديوانعالي آمريکا به رياست جمهوري رسيد، اين بار با کسب اکثريت آراي رأي دهندگان آمريکايي بر آن مسند نشسته است و اين امر نيز، طبعاً، بر نحوة تدوين و اجراي سياستهاي دولت جديد تأثيرگذار خواهد بود.

شواهد و قرائن موجود، غالباً، حاکي از تداوم خطوط اصلي سياست خارجي دولت جرج بوش، و به‌ويژه سياست آن در منطقة خاورميانه، در سالهاي آينده است. علاوه بر اينکه خود جرج بوش و دار و دسته‌اش، در جريان مبارزات انتخاباتي چند ماه گذشته، به دفعات، بر «تداوم سياستهاي جاري» و يا «به انجام رساندن کارها» تأکيد کردند، آنان پيروزي در اين انتخابات را هم «تأييديه‌اي» بر عملکرد و اقداماتشان، طي چهارسال گذشته، و «مجوزي» براي استمرار آنها قلمداد مي‌کنند. گذشته از اينها، حفظ و ابقاي عناصر مهمي در نتظيم و اجراي سياستهاي گذشته، مانند «ديک چني» معاون رئيس جمهوري، «دونالد رامسفلد» وزير دفاع و «کندوليزا رايس» به عنوان وزير امور خارجه،  نيز نشانة ديگري از تصميم بر تداوم رئوس عمدة همان سياستهاست. پيداست که تأکيد و تلاش سردمداران آمريکا بر پيشبرد سياستي، چنان که تجربة عراق به روشني نشان مي‌دهد، لزوماً به معني اجراي کامل و يا «موفقيت» آن نيست و واکنشها و رويدادهاي پيش‌بيني نشده و يا مسائل ديگري نظير رو شدن افتضاح سياسي ديگري چون «واترگيت» و «ايران گيت» در صحنة سياسي آمريکا، مي‌تواند آنها را ناتوان و ناکار نمايد. لکن آنچه از مجموعة نشانه‌هاي موجود برمي‌آيد اينست که سياست خارجي جرج بوش«مکرر»، در اساس، همان خواهد بود که جهانيان، طي دو سه سال اخير، شاهد آن بوده‌اند.

اين سياست که زير عنوان شعارهاي کلي مثل «جنگ عليه تروريسم» و «تأمين امنيت آمريکا»، و بر محور يکجانبه‌گرايي هرچه بيشتر در مناسبات بين‌المللي يعني: حفظ و گسترش سلطة امپرياليستي و سرکردگي آن بر جهان، ناديده گرفتن موازين موجود بين‌المللي و تضعيف نقش و کارکرد سازمان ملل، توسل به مداخلات نظامي و جنگهاي «پيشگيرانه»، عدول از ائتلافهاي موجود جهان غرب و تشکيل ائتلافاتي مقطعي و موردي بر مبناي منافع آمريکا و . . . تعريف و اجرا مي‌شود، درمنطقه‌اي نيز که ايران در مرکز آن واقع است، علاوه بر هدف هميشگي تسلط بر منابع نفتي، تحت عناويني مانند، «خاورميانة بزرگ»، «دمکراتيزه کردن خاورميانه» و حذف «محورهاي شر» که دو تاي آنها عراق و ايران، در اين منطقه قرار گرفته‌اند، مطرح و دنبال مي‌شود.

بايد يادآور شد که «مهار دوگانه» عراق و ايران، يکي از خطوط اصلي سياست خاورميانه‌اي آمريکا از سالها پيش، از زمان رياست جمهوري جرج بوش (پدر) بوده است. در دورة بيل کلينتون هم اين سياست استمرار داشت، هرچند که در مورد ايران، به واسطة تحولات دروني آن در آن مقطع، دچار تغييراتي شد. زماني که جرج بوش (پسر) به رياست جمهوري رسيد، دولت جديد آمريکا اعلام داشت که از اتخاذ برخي «ژستهاي يک جانبه» دربارة ايران پرهيز، و فشارهاي بيشتري را بر اين کشور اعمال خواهد کرد. اما پس از واقعة تروريستي يازده سپتامبر و چيرگي کامل جريان راست افراطي، يعني نوع ديگري از بنياد گرايي، بر هيأت حاکمه آمريکا بود که تعريف ديگري از مسئلة «مهار دوگانه»، در چارچوب کلي سياست خارجي جديد آمريکا ارائه شد. با قرار دادن گزينشي اين دو کشور، به همراه کره‌ شمالي، در «محور شر» تعيين شده به وسيلة جرج بوش، اين مسئله به محور عمدة سياست خارجي جاري آمريکا تبديل گرديد. آغاز اجراي اين سياست در منطقه، چنان که مي‌دانيم، با تهاجم نظامي آمريکا به افغانستان و، يک سال بعد از آن، با لشکرکشي گسترده به عراق و اشغال اين کشور همراه بود. پيشبرد اين سياست، تحت لواي هر شعار و يا به هر بهانه و توجيهي که باشد، آشکارا، هدف «تغيير رژيم» و گماردن دولتهاي دست نشانده در کشورهاي مورد نظر را تعقيب مي‌کند.

اما اشغال عراق، همانطور که امروز بر همگان آشکار است، با وجود سرنگوني رژيم صدام، مشکلات و معضلات بسياري را براي دولت آمريکا و ديگر دولتهاي متحد آن در اين لشکرکشي پديد آورد که تداوم اجراي سياست مورد بحث را با موانع فراواني روبرو کرد. در همين حال، خود «مسئلة عراق» نيز، بيش از پيش، به يکي از نقاط اصلي تلاقي و يا تصادم سياست خاورميانه‌اي آمريکا با رژيم حاکم بر ايران تبديل شد: از يک طرف، حضور نظامي وسيع آمريکا در عراق- علاوه بر حضور آن در خليج فارس و افغانستان- فشارها و تهديدات آمريکا عليه حکومت ملايان را ابعادي افزونتر و جديت بيشتري بخشيده است و، از طرف ديگر، امکانات مداخلة جمهوري اسلامي در امور داخلي عراق و تأثيرگذاري بر آيندة آن هم، جدا از مقاومت روزافزون مردم اين کشور در برابر اشغالگران، دلمشغوليهاي مضاعفي براي سردمداران آمريکايي فراهم کرده است. در چنين وضعيتي است که دولت جرج بوش مي‌کوشد ضمن تکرار و تداوم تهديدات خود عليه جمهوري اسلامي، نوعي مساعدت و همکاري اين عضو «محور شر» را در جهت اجراي نقشة موردنظرش براي آيندة عراق به دست آورده و يا، حتي‌الامکان، از «کارشکني»هاي آن در اين زمينه جلوگيري کند. گردانندگان جمهوري اسلامي نيز با علم به اين واقعيت که، با گيرافتادن آمريکا در باتلاق عراق، در حال حاضر احتمال تهاجم  نظامي گستردة آن در جايي ديگر بسيار ضعيف است، و با استفاده از امکان نفوذ و تأثيرگذاري در روند تحولات عراق، تلاش مي‌کنند که گريبان خود را از اين مخمصه رها کرده و براي بقاي رژيم خود، در صورت امکان، به «مصالحه»اي با «شيطان بزرگ» برسند. پيشنهاد محرمانة «معاملة بزرگ» با آمريکا که از جانب دار و دستة خامنه‌اي ارائه شده و از جمله شامل همکاري در مورد «مسئلة عراق» هم مي‌شد، نمونه‌اي از اين گونه تلاشها بوده که اخبار مربوط بدان در اسفند گذشته در مطبوعات خارجي فاش گرديد ولي نهايتاً با ابراز مخالفت گروه «عقابها»ي حاکم بر «کاخ سفيد» به جايي نرسيد. سرنوشت آتي عراق که طبعاً به عوامل و متغيرهاي متعدد ديگري گره خورده است، درماههاي آينده، اين بخش از سياست آمريکا در قبال جمهوري اسلامي را نيز صراحت و قطعيت بيشتري خواهد بخشيد.

گذشته از مسائل مربوط به فلسطين و اسرائيل، لبنان،  شيخ‌نشينهاي خليج فارس و افغانستان، نقطة اصلي ديگر تلاقي و تصادم سياست خارجي آمريکا با رژيم حاکم ايران، برنامه‌هاي اتمي اين رژيم و يا مقاصد و وسوسه‌هاي سردمداران آن در دستيابي به بمب اتمي است. دولت آمريکا که با برخوردهاي گزينشي و مصلحتي خود در مورد سياست منع گسترش سلاحهاي اتمي (مثلاً دربارة اسرائيل، پاکستان و اخيراً کره جنوبي) اين مسئلة حساس بين‌المللي را، غالباً، به صورت ابزار ديگري براي پيشبرد سياست خارجي خود درآورده است. در چند سال گذشته تلاشهاي زيادي براي افشا و طرح برنامه‌هاي اتمي جمهوري اسلامي به خرج داده است. حکومت ملايان نيز، که به‌ويژه بعد از قرارگرفتن در «محور شر» بر دامنه و سرعت اين برنامه‌ها افزوده است، به نوبة خود، و با پنهان‌کاريهاي بسيار و تخلفات آشکار از مقرارت پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي، زمينه را براي تبليغات و فشارهاي افزونتر دولت جرج بوش فراهم کرده است. بطوريکه مقاصد اتمي پنهان و آشکار ملايان حاکم، امروزه، به صورت يک مسئلة عاجل در مجامع بين‌المللي درآمده و نگرانيهاي شديدي را در افکار عمومي جهانيان دامن زده است.

«اتحادية اروپا» و خاصه سه دولت آلمان، فرانسه و بريتانيا، طي دوسال اخير، کوشيده‌اند که از طريق مذاکره، تهديد توأم با تطميع، و دادن قولهايي دربارة گسترش مناسبات اقتصادي و ارائة کمکهاي فني، مسئولان جمهوري اسلامي را به پذيرش «پروتکل الحاقي» به پيمان منع گسترش وادار کنند و اگر هم نتوانند توقف کامل برنامه‌هاي اتمي را بقبولانند، دستکم، «هوس» دستيابي به بمب اتمي را از سر آنها خارج کنند. دولتهاي اروپايي، در اين زمينه، موفقيتهايي نيز به دست آورده‌اند که «تفاهم نامة» پاريس و قطعنامة اخير «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» راجع به پروندة ايران، از جمله آنهاست. لکن کشمکشهاي جاري دستجات حکومتي همراه با تداوم رجزخوانيها و ماجراجوييهاي مرسوم، دراين زمينه نيز، فرصت و بهانة مساعدي را در اختيار دولت جرج بوش قرار داده است تا سياست مطلوب خود در خاورميانه را با توجيهات بهتر و بيشتري به پيش ببرد. اين دولت که خواستار توقف کامل همة برنامه‌ها و فعاليتهاي اتمي جمهوري اسلامي است، ضمن اعلام گاه به گاه همراهي با اقدامات سه دولت اروپايي، تهديدات خود را تکرار و فشارهاي سياسي و اقتصادي را متزايد مي‌کند. کشاندن پروندة اتمي ايران به «شوراي امنيت» و اعمال مجازاتهاي اقتصادي سنگين‌تر عليه آن، همچنان در دستور کار دولت جرج بوش قرار دارد. بمباران مراکز و تأسيسات اتمي ايران و يا ديگر انواع «عمليات ايذايي» نيز از جمله تهديداتي است که مرتباً از طرف آن دولت و يا، به صورت با واسطه، از جانب رژيم اسرائيل تکرار مي‌شود.

بطور خلاصه، هيأت حاکمة آمريکا که «تغيير رژيم» در ايران نيز يکي از اهداف سياست خارجي غالب و جاري آن در مقطع کنوني است، براي نيل به اين هدف هرگونه وسيله‌اي را در مد نظر دارد. اگر در شرايط حاضر امکان لشکرکشي وسيع و اشغال نظامي عملاً وجود ندارد، تهديدات و فشارهاي نظامي، سياسي و اقتصادي به منظور تضعيف و انزواي بيشتر جمهوري اسلامي در عرصة جهاني و منطقه‌اي دنبال مي‌شود. هرگاه تأمين تمامي خواستهاي مورد نظر آمريکا در اينجا به طور سريع و ضربتي عملي نيست، محدود کردن هرچه بيشتر حيطة مانور جمهوري اسلامي در منطقه و يا کسب امتيازات موردي از آن نيز مي‌تواند در خدمت آن هدف قرار گيرد. سردمداران جمهوري اسلامي که براي حفظ بساط رژيم خود حاضر به مصالحه‌اند (و اتفاقاً در عمل هم نشان داده‌اند که با «جمهوريخواهان» آمريکا بهتر مي‌توانند معامله کنند تا با «دمکراتها») اکنون در مخمصه‌اي قرار گرفته‌اند که مصالحه نيز ممکن است مهلکه‌اي براي رژيم آنان باشد، و از اين رو نيز، دست زدن به ماجراجوييهاي بيشتر از سوي آنها دور از انتظار نيست.

در اين ميان، مردم ايران که در تقابل ميان دو نوع بنيادگرايي، در بين فشارهاي داخلي از يکسو و فشارهاي خارجي از سوي ديگر گرفتار آمده‌اند، بيشترين صدمات را متحمل مي‌شوند. هرچند که فشارهاي سياسي و اقتصادي خارجي محدوديتها و دشواريهايي براي رژيم حاکم به وجود مي‌آورد، اما عملاً تبعات و تأثيرات آنها به اکثريت وسيع مردم منتقل مي‌شود، همان طور که تشديد تهديدات خارجي نيز شديدتر شدن جو خفقان و سرکوب در داخل را به همراه مي‌آورد. مداخله قدرتهاي بيگانه براي تعيين رژيم، ضمن نقض آشکار استقلال و حاکميت ملي، نمي‌تواند آزادي و دموکراسي براي جامعه‌اي به ارمغان آورد و اکثريت مردم جامعة ما نيز بر اين حقيقت واقفند. برعکس آنچه که جريانات وابسته به آمريکا تبليغ مي‌کنند و برخلاف تصور ساده‌انديشاني که به قرينه‌سازيهاي بي‌پايه با افغانستان و عراق مبادرت مي‌نمايند، دولت آمريکا نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند دمکراسي واقعي در خاورميانه، و از جمله ايران، برقرار کند. توده‌هاي مردم ايران که طي ساليان گذشته نيز، به اشکال گوناگون، عليه رژيم استبداد مذهبي مبارزه کرده‌اند، با دفاع از حق تعيين سرنوشت آزاد خود، مبارزاتشان را براي کسب آزادي، دمکراسي و عدالت گسترش خواهند داد و در اين راه، طبعاً، براي جلب حمايت و همبستگي مردم جوامع ديگر، نهادها و مراجع بين‌المللي و افکار عمومي جهاني نيز تلاش خواهند کرد.