|
نگاهي به اولين گردهمآيي سراسري جمهوري خواهان
دمکرات-لائيک
گام نخست
احمد آزاد
8 آبان 1383/ 29 اکتبر 2004
در روزهاي 3تا 5 سپتامبر، گردهمآيي سراسري «جمهوري خواهان دمکرات –لائيک» در
پاريس برگزار شد. يکسال و نيم قبل در پايان سمينار «گامهاي مشترک ما»، که آن هم
در پاريس تشکيل شده بود، شرکت کنندگان در مقابل سوال «چه بايد کرد» تصميم
گرفتند تا نشست ديگري برگزار کنند. گردهمآيي اخير در واقع حاصل آن تصميم و
بدنبال آن اجلاس بود. در اين اجلاس تقريبا سيصد نفر از کشورهاي مختلف شرکت
کردند. ترکيب شرکت کنندگان بسيار متنوع بود و نحله هاي فکري گوناگون چپ، دين
باوران سکولار و نيروهاي ملي، سازمانی و غيرسازمانی، را شامل مي شد. اگر چه
بايد اذعان کرد که وزن نيروهاي چپ دراين گردهمآيي سنگين تر بود. گروه تدارک
اجلاس برنامه کاري را تنظيم کرده بود که شامل بررسي و تصويب سند سياسي، ساختار
تشکيلاتي و انتخاب هيات هماهنگي بود.
ارزيابي اجلاس سه روزه
از دو زاويه مي توان به ارزيابي اين اجلاس پرداخت. زاويه اول نگاه به برنامه در
دستور کار و ارزيابي ميزان پيشبرد آن در طول سه روز است. از اين زاويه بايد گفت
که اجلاس چندان موفق نبود. برنامه پيش بيني شده اساسا پيش نرفت. روز اول به بحث
حول آيين نامه اداره اجلاس گذشت. آيين نامه اي که ساعت ها بحث و گفتگو را بخود
اختصاص داد و روزهاي بعد بارها و بارها توسط هيات رئيسه به ناگزير زيرپا گذاشته
شد. شرکت کنندگان به نام «دمکراسي»، هيات رئيسه را مجبور به پذيرش مواردي کردند
که نقض آشکار آيين نامه مصوبه خودشان بود، از آن جمله ثبت نام بيش از شصت نفر
براي سخنراني. بحث حول سند سياسي و پيشنهادات ارائه شده ديگر بدرستي پيش نرفت.
کميسيون تدوين سند نيز برخلاف آئين نامه و به شکلي غير دمکراتيک، ولي مورد
توافق همگان، از بين نمايندگان سند هاي ارائه شده، جمع دين باوران سکولار و
نيروهاي ملي، کميسيون هاي سند سياسي و چند چهره آشناي جمع بدون هيچ انتخابي،
تشکيل شد. در حالي که ظاهرا همگان به صفت فردي در اين گردهم آيي شرکت کرده
بودند، ولي کميسيون سند سياسي نمايشي شد از تجمع فراکسيون هاي نظري با
پادرمياني دو چهره مورد احترام جمع و کاربست متد کدخدا منشي. حاصل چنين روشي
نيز سندي شد شامل دو بخش که عبارت است از موارد مشترک و بخش موارد اختلاف.
موارد مورد توافق به تاييد گردهمآيي رسيد و راي گيري نيز براي موارد اختلافات
صورت گرفت.
در بخش ساختار نيز به دليل کمبود وقت، تنها در مورد شوراي هماهنگي، تعداد و
نحوه انتخاب آن و ميزان سهميه بندي زنان در اين شورا بحث و گفتگويي صورت گرفت و
تصميماتي نيز اتخاذ شد. اعضاي شوراي هماهنگي از دو بخش نمايندگان منتخب گردهم
ايي سراسري و نمايندگان واحد هاي جمهوري خواهي شکل خواهد گرفت و نيمي از صندلي
هاي اين شورا به زنان اختصاص داده شد. در پايان نيز به همراه تمديد ساعت جلسه،
انتخابات شوراي هماهنگي صورت گرفت و 21 تن به اين شورا انتخاب شدند.
بيلان کمي گردهم آيي در پايان سه روز شامل يک سند سياسي و يک شوراي هماهنگي
نيمه کاره مي باشد. چگونگي تکميل اين شوراي هماهنگي، چگونگي پيشبرد بحث و گفتگو
حول موارد مورد اختلاف سياسي، چگونگي ساختار جمهوري خواهان دمکرات-لائيک، و
...... تماما مواردي هستند که همچنان ناروشن باقي مانده اند.
اما اگر از زاويه واقعيت وجودي اين حرکت به آن نگاهي بيافکنيم، خواهيم ديد که
اجلاس در حد خود موفق بود. برنامه کار تدوين شده از سوي گروه تدارک سنگين و با
واقعيت اين تجمع همخواني نداشت، بويژه سند سياسي که در جزئيات غرق شده بود.
تدارکات فني اجلاس نيز خالي از اشکال نبود و خود مزيد بر علت. اما عليرغم کاستي
هاي جدي که در کل کار تدارکاتي بود، گردهمآيي موفق شد در فاصله سه روز وجوه
اشتراکات خود را روشن کند، اختلافات خود را با وزن نسبي هر يک طرح کند، هياتي
را براي تضمين ادامه کاري اين نشست انتخاب کند و مهم تر از هر چيز روحيه تفاهم
و خواست جدي خود براي رسيدن به يک اتحاد را به نمايش گذارد. شرکت کنندگان اين
اجلاس عمدتا از فعالين سياسي با سابقه طولاني از کار مشترک با يکديگر و همچنين
پيشينه سنگيني از اختلافات وگرايشات گوناگون نظري، تشکيل مي شد. اين اجلاس موفق
شد تا پس از سالها اين جمع را گردهم آورد و اين جمع متناقض کوشيد تا بي نتيجه
از اين گردهم آيي بيرون نرود. روحيه مثبت اولين نکته قابل توجه در اين گردهم
آيي بود.
دستاورد سياسي مهم اين اجلاس نيز تاکيد بر اصلاح ناپذير بودن رژيم جمهوري
اسلامي و لزوم تغيير اين حکومت براي استقرار دمکراسي و آزادي در ايران بود.
و اما آينده....
هنوز راه طولاني در پيش است و اين اجلاس تنها گام اول را برداشته است. قبل از
هر چيز بايد سر و ساماني به جمع موجود داد. تا قبل از اين نشست، فعاليت ها حول
تدارک اين گردهمايي و تحت عنوان فعالين «جمهوري خواه دمکرات – لائيک» صورت مي
گرفت. اما اکنون اين جمع يک سند سياسي، ولو ناقص، و يک شوراي هماهنگي، ولو
ناکامل دارد. اکنون انتظاراتي بوجود آمده است که بايد به آنها پاسخ گفت و حداقل
سامان يابي صورت گرفته است که بايد پاسخگو باشد. شوراي هماهنگي با کوهي از کار
مواجه است. خطري که اين شورا را در همين گام اول تهديد مي کند، درگير شدن در
خرده کاري ها است. خرده کاري هم ساده تر است و هم بي دردسرتر. غرق شدن در خرده
کاري عملا شورا را از پرداختن به گره هاي اصلي بازخواهد داشت و اين براي ادامه
کاري اين جمع بسيار مضر است.
گره هاي اصلي چيست؟
اولين پرسش مضمون اين اتحاد است. آيا اين اتحادي است تنها براي نفي اين حاکميت
يا برنامه اي اثباتي نيز دارد؟ بديگر سخن آيا در پي فعاليت در جهت ساختن
آلترناتيو است و يا صرفا در پي شکلگيري يک جبهه براندازي است؟
پاسخ به پرسش اول مضمون سند سياسي را نيز تعيين مي کند. سند موجود يک سند موقت
است. موارد مورد توافق در جای خود دارای اهميت بسياری هستند، ولی هنوز موارد
مهم ديگری چون مسئله ملي، مسئله نوع جمهوري و مسئله عدالت اجتماعي، هنوز ناروشن
بوده و پاشنه آشيل اين اتحاد نيم بند هستند و بايد براي آنها راه حل منطقي و
قابل پذيرش براي تمامي نحله هاي فکري اين اتحاد يافت.
ساختار اين اتحاد نيز ناروشن است. در اين زمينه نظرات گوناگوني طرح مي شود و در
اجلاس نيز بحثي حول آن صورت نگرفت. بسيار از جنبشي بودن اين حرکت و شرکت فعالين
سياسي متشکل و غير متشکل به صورت فردي گفتگو به ميان مي آورند. اما اولا خود
صفت «جنبشي» تعريف نشده است و زمينه برداشتهاي و تفاسير گوناگون را فراهم کرده
است. دوما کارکرد حضور «فردي» در يک تجمع سياسي با گرايشات گوناگون، آنهم در
شرائطي که سازمانهاي سياسي موافق با اين اهداف، فعال هستند، غير واقعي است.
جلسه به وضوح نشان داد که جنبشي خواندن اين جمع و شرکت به صفت فردي، نمي تواند
از شکلگيري فراکسيون ها جلوگيري کند. فراکسيونهايي که در پشت آنها احزاب قرار
دارند يا خواهند گرفت. قبل از هر چيز بايد روشن کرد که اين اتحاد چيست؟ با
جنبشي خواندن آن مشکل حل نمي شود. مضمون اين اتحاد و شکل سازماني آن بايد روشن
شود. گردهم آيي با تصويب قراري شوراي همآهنگي منتخب را موظف کرد تا در جهت
اتحاد گستردهي همهي نيروهاي اين طيف، درهمآهنگي با ديگر مؤلفهها و تشکلهاي
اين مجموعه، کليهي تلاشها و اقدامات ضرور را سازمان دهد. اميد است که اين
مصوبه با جديت دنبال شود.
در کنار تلاش براي حل گره هاي نظري و ساختاري، شوراي هماهنگي در مقابل روحيه که
عمل سياسي را انتظار مي کشد، قرار دارد و طبعا بايد به آن پاسخ گويد. يکي از
مصوبات اجلاس، تعيين روز دوازده فروردين به عنوان روز جمهوري است. سازماندهي
آکسيون هاي سياسي حول اين روز مي تواند تا حدودي به اين انتظار پاسخ دهد.
گام نخست در راه شکلگيري اتحادي از جمهوري خواهان دمکرات-لائيک برداشته شد.
برداشتن گام هاي بعدي مستلزم کار مشترک همه نيروهايي است که درون اين طيف قرار
دارند. لازمه اين کار تفاهم مشترک و پذيرش اين اصل مهم است که تنها راه شکلگيري
چنين اتحادي در گرو مشارکت تمامي نحله هاي فکري، در اشکال سازماني و غير
سازماني، اين طيف مي باشد
|