اتحاد کار شماره۱۲۲/ مهر ١٣٨٣


متن کامل قطعنامه پارلمان اروپا پيرامون وضع حقوق بشر در ايران



توجه به قطع‌نامه‌هي پيشين، توجه به گزارش‌هي ويژه در باره‌ي حق آزادي بيان و عقيده، توجه به گفت‌وگوهي ايران و اروپا در باره‌ي حقوق بشر، توجه به سنت جهاني در باره‌ي حقوق مدني و سياسي، توجه به كيفيت تلاش بري رفع تبعيض عليه بانوان و تنظيم قوانين متضمن برابري جنسيتي و هم‌چنين توجه به مناسبات مستند ديگري كه ميان ايران و جامعه‌ي جهاني و اروپايي برقرار بوده، اتحاديه‌ي اروپا را واداشته تا به تازه‌گي قطع‌نامه‌ي در باره‌ي وضعيت حقوق بشر در ايران تصويب كند.

الف. در حالي كه شرايط ايران به رغم تلاش بري رعايت آزادی‌هي سياسي و حقوق مدني و كوشش بخشي از دولت بري گسترش اين ارزش‌هي جهاني، از زمان انتخابات مجلس در زمستان پارسال مساعد نيست،
ب. در حالي كه گزارش‌هايي در باره‌ي تعزير و مجازات‌هايي آشكارا خلاف اصول به رسميت‌ شناخته شده‌ي بين ‌المللي ارائه می‌شوند، نظير اعدام مجرمان غيربزرگ‌ سال،
ج. در حالي كه مشاهده می‌شود در ماه‌هي گذشته تهديد و تحديد آزادي مطبوعات فزوني گرفته،
د. در حالي كه با استناد به گزارش ويژه‌ي سازمان ملل متحد مشخص است تعداد ناشران و افرادي كه به خاطر بيان صلح‌جويانه‌ي باورشان بازداشت و محكوم شناخته شده‌اند به نحو قابل توجهي رو به كثرت است،
هـ. در حالي كه شوري امنيت ملي و نماينده‌ي مدعی‌العموم به شكل روزافزوني و مستقيما در كار مطبوعات جهت مهار محتوي گزارش‌ها و اخبار خلل وارد كرده و روزنامه‌نگاران با نگراني از احتمال بازداشت ناگزير به خبررسانی‌اند،
و. در حالي كه به تازه‌گي روند دست گيري روزنامه‌نگاران و نويسنده‌گان اينترنتي تشديد شده _ هشت تن از ايشان به نام‌هي اميد معماريان، مسعود قريشي، جواد غلام تميمي، رضا وطنی‌خواه، مهدي درايتي، حنيف مزروعي، شهرام رفيع‌زاده و روزبه ميرابراهيمي هنوز در بند هستند،
ز. در حالي كه خبر می‌رسد، خلاف قوانين ايران و بين‌المللي، اتهامات بازداشت‌شده‌گان به روشني اعلام نشده، محل نگه‌داری‌شان نامعلوم است و از حق داشتن وكيل و امكان ديدار اعضي خانواده محروم‌اند،
ح. در حالي كه نهادهي نظارتي به طور روزافزوني پيگاه‌هي اينترنتي را مسدود كرده و دسترسي به وبلاگ‌هي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را دشوار می‌سازند و در حالي كه ايجاد محدوديت در استفاده‌ي آزاد از اينترنت توسط اين مراجع تنها امكان‌هي دسترسي عمومي را به اطلاعات مميزي نشده بر هم می‌زنند،
ط. در حالي كه تداوم حبس روزنامه‌نگاراني نظير اكبر گنجي، حسن يوسفي اشكوري، حسين قاضيان، عباس عبدي، رضا علی‌جاني، تقي رحماني، هدا رضازاده صابر، ايرج جمشيدي و انصاف‌علي هدايت كه با اتكا به حق آزادي بيان خود سخن گفته‌اند، هنوز در ياد است،
ي. در حالي كه زهرا كاظمي، عكاس آزاد ايراني – كانادايي، سال قبل دستگير شد و كم‌تر از يك ماه پس از آن به خاطر ضربه‌ي مغزي ناشي از ضرب و شتم مأموران درگذشته است،
ك. در حالي كه عمادالدين باقي، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، ممنوع‌الخروج شده و نتوانسته در نشست‌هي حقوق بشر در اروپا، كانادا و ايالات متحده شركت كند و از دريافت جايزه به خاطر تلاش‌هايش عليه بی‌عدالتي باز مانده،
ل. در حالي كه بنا به ادعي گزارش فرستاده‌ي ويژه سازمان ملل متحد، آمبلي ليگابو، قانون مطبوعات و كيفيت جرائم مطبوعاتي در ايران هم‌خوانی‌ي با بيانيه‌ي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICCPR) ندارد،
م. در حالي كه عاطفه رجبي، شانزده ساله، در چند ماه اخير در ملاء عام به دار آويخته می‌شود و گزارش‌هي موجود از محكوميت بيست و پنج نوجوان به مرگ تنها در يك سال اخير حكايت می‌كنند،
ن. در حالي كه ژيلا ايزدي، سيزده ساله، به سنگسار و برادر پانزده ساله‌اش به 150 ضربه شلاق محكوم شده‌اند و بي آن كه پرونده‌شان مختومه گردد، به صورت نامشروط رها شده‌اند،
1- به شدت اعدام عاطفه رجبي و ساير احكام مجازات اعدام كودكان محكوم می‌گردد،
2- از محاكم قضايي ايراني خواسته می‌شود تا به فوريت دست از اعلام حكم سنگسار بكشند و مانع اجري هر گونه حكم اعدام كودكان گردند و مايه‌ي اميدواري اصلاح نظام قضايي و به پايان رسيدن چنين روند غيرانسانی‌ي گردند.
3- از نظام قضايي ايران خواسته می‌شود تا شواهد ميل خود را به كنار نهادن مجازات سنگسار علني ارائه كند.
4- به جد بازداشت‌هي فزاينده‌ي اخير روزنامه‌نگاران محكوم شده و از نهادهي مسؤول خواسته می‌شود تا بازداشت‌شده‌گان مرتبط با فعاليت‌هي مطبوعاتي و مقوله‌ي آزادي عقيده رها گردند.
5- ممنوعيت خروج از كشور عماد‌الدين باقي، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، هم‌چون بسياري ديگري از شهروندان ايراني، محكوم شده و درخواست می‌شود چنين منع‌هي بی‌درنگ برطرف گردند.
 - از مجلس ايران خواسته می‌شود تا قانون مطبوعات و جرائم مرتبط را مطابق با بيانيه‌ي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي بازنگري و تصحيح كند و عبارات جرائم و حبس جنايي را از مباحث بيان صلح‌جويانه‌ي عقيده، به طور خاص در مطبوعات، برچيند.
7- اعلام می‌گردد كه بنا بر گزارش‌هي ويژه‌ي حق آزادي بيان و عقيده، آزادي قضات و وكلا، و همين‌طور شكنجه كه توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تنظيم شده‌اند، رويه‌ي قانوني در دادگاه مأمور امنيتي ايراني متهم به قتل زهرا كاظمي با معيارهي پذيرفته‌ي جهاني بري يك محكمه‌ي عادلانه و منصفانه هم‌خواني نداشته، چراكه شواهد كليدی‌ي ناديده انگاشته شده‌اند.
8- از قوه‌ي قضاييه درخواست می‌شود تا به گزارش‌هي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره‌ي آزادي بيان و عقيده، استقلال قضات و وكلا و هم‌چنين شكنجه بذل توجه كرده و برپايي محاكم علني و منصفانه را تضمين كند.
9- نهادهي مسؤول ايراني به جد مفاد بيانيه‌ي بين‌المللي حقوق سياسي و مدني و هم‌چنين قطع‌نامه‌ي سازمان ملل متحد را در باره‌ي حقوق كودكان كه اعلام می‌دارد مجازات‌هي بزرگ‌سالان نبايد مشمول حال افراد زير هجده سال در هنگام ارتكاب جرم گردد، پاس دارند.
10- درخواست می‌گردد تا نهادهي قضايي از بازداشت اعضي خانواده‌ي روزنامه‌نگاران و اصلاح‌طلبان دست بردارند.
11- درخواست می‌گردد تا نماينده‌گی‌هي سياسي اعضي اتحاديه و خود آن در ايران در موارد ياد شده هر چه سريع‌تر پی‌گيري به عمل آورده، به طور خاص در زمينه‌ي آزادي سريع روزنامه‌نگاران زنداني.
12- درخواست می‌گردد تا قطع‌نامه‌ي در باره‌ي منظر اتحاديه‌ي اروپا به امر تهديد حقوق بشر در ايران جهت ارائه به اجلاس آتي مجمع عمومي ملل متحد تهيه و تنظيم گردد.
13- اميدواري خود را نسبت به ايجاد گروه‌هي بين‌المجالس ايران و پارلمان اروپا كه منجر به بحث‌هي سازنده و كارگشا در بازه‌ي جامعه‌ي مدني در ايران و ساير مسائل مد نظر گردد، اعلام می‌دارد،
14- درخواست می‌گردد تا بر روند توسعه در ايران دقت ويژه‌ي شده و نسبت به اعمال ناروا در باره‌ي حقوق بشر طبق چارچوب گفت‌وگوهي مرتبط ايران و اتحاديه‌ي اروپا حساسيت جدی‌ي اعمال شود.
15- از رئيس اتحاديه خواسته می‌شود تا اين قطع‌نامه را به اطلاع دولت‌ها و مجالس اعضي اتحاديه، نماينده‌ي عالي CFSP، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، و هم‌چنين دولت، مجلس شوري اسلامي و رياست قوه‌ي قضاييه‌ي ايران برساند.
برگرفته از سيت خبري گويا