اتحاد کار شماره ۱۲۱/ شهريور ١٣٨٣

بهای جهانی نفت و درآمدهای نفتی ايران

بهنام

افزايش شديد بهای نفت طی هفته های گذشته ، و نزديک شدن آن به مرز نمادين 50 دلار برای هربشکه ، دربازار نيويورک ، در روزهای اخير ، باری ديگر به بحث های مربوط به وقوع يک « شوک نفتی » ديگر دراقتصاد جهانی ، در رسانه های بين المللی دامن زده است. پس از بحران شديد سال های 74-1973 که به « شوک نفتی » موسوم ، و عامل عمده بحران اقتصادجهانی قلمدادگرديد، يک بار در دوره انقلاب بهمن ايران ( سال های 80-1979) و بارديگر بعد از حمله رژيم صدام به کويت ، درپاييز 1990، قيمت جهانی نفت از مرز 40 دلار برای هر بشکه فراتررفته بود. اما بهای هر بشکه نفت معيار « برنت » ( دريای شمال ) که درپی نوسانات بسيار طی دهه 1990 ميلادی ، به حدود 20 دلار درآغاز سال 2002 رسيده ، و درطول سال 2003 نيز درحول 30 دلار نوسان کرده بود ، از ابتدای سال جاری ميلادی ، و خصوصا در دوماهه اخير ، سريعا رو به افزايش گذاشته و با عبور از سطح 44 دلار ، رکورد تازه ای را برجای گذاشت.

بررسی دقيق تر عوامل صعود بهای نفت در حال حاضر ، درواقع ، تصويری از شرايط حاکم براوضاع اقتصادی و سياسی جهان امروز را ترسيم می کند. اين بررسی نشان می دهد که روند صعودی کنونی نه ناشی ازتصميم و تبانی توليدکنندگان ، و بويژه « اوپک » ، است و نه صرفا ازنياز فزاينده و يا اقزايش تقاضای مصرف کنندگان به « طلای سياه » برمی خيزد. به علاوه ، اين بررسی ، از لحاظ تاثيرگذاری نوسانات قيمت جهانی بردرآمدهای نفتی ايران ، که کماکان بندناف اقتصاديش به صدور نفت خام بسته است ، نيز لازم و حائز اهميت است.

افزايش سريع قيمت نفت دربازارهای جهانی ، دروضعيت فعلی ، از دو رشته علل و عوامل فصلی يا مقطعی و ساختاری سرچشمه می گيرد. از جمله عوامل مقطعی ، ابهامات و اختلافات سياسی و اجتماعی در برخی از کشورهای صادرکننده نفت و ، نتيجتا ، نگرانی بازارهای جهانی از تداوم صدور نفت آنهاست. بديهی ترين اينها ، وضعيت کنونی کشور عراق است که همواره يکی از صادرکنندگان مهم نفت بوده است. پس از لشکرکشی آمريکاو توقف چند ماهه توليد آن ، باری ديگر استخراج و صدورنفت ( درسطح 8/1 ميليون بشکه در روز توليد ، و 4/1 ميليون بشکه در روز صادرات ) از سرگرفته شده است. لکن توليد نفت اين کشور شديدا وابسته به شرايط جنگی و اغتشاش سياسی حاکم برآنست ، بطوری که عمليات نظامی و انفجاری می تواند توليدات نفتی عراق را به شدت کاهش داده و يا عملا متوقف کند. درونزوئلا ، يکی ديگر از توليدکنندگان مهم ( با حجم توليد حدود 5/2 ميليون بشکه در روز ) و يکی از تامين کنندگان بزرگ بازار آمريکا ، ابهامات سياسی در هفته های منتهی به 15 اوت گذشته ، يعنی موعد برگزاری رفراندوم در مورد برکناری و يا ابقای رئيس جمهوری اين کشور ، نيز موجبی برای برانگيختن حساسيت های بازار جهانی نفت بوده است. اگرچه اين رفراندوم به پيروزی و ابقای « هوگو چاورز » منتهی شد ولی سايه دخالت های خارجی از جانب دولت آمريکا و تداوم اختلافات سياسی و طبقاتی داخلی ، همچنان برسر اين کشور سنگينی می کند. ادامه اعتراضات اجتماعی و بی ثباتی سياسی در نيجريه ، يکی ديگر از صادرکنندگان نفت هم ، دربی ثباتی بازار جهانی در ماه های اخير موثر بوده است.

اما عامل مقطعی ديگر در تشديد حساسيت و التهاب بازار بين المللی در اين دوره ، دعوای سياسی ـ حقوقی ميان دولت « پوتين » و بزرگترين کمپانی نفتی خصوصی روسيه « يوکس » بوده است. اين شرکت که به تنهايي روزانه 7/1 ميليون بشکه نفت توليد و بخش اعظم آن را صادر می کند ، يکی از « غنائم » دوران چپاولگری های « يلتسين » و وابستگان اوست که درجريان خصوصی سازی منابع و موسسات نفتی عظيم روسيه ، به ثمن بخس 350 ميليون دلار به « ميخاييل خودورکوسکی » و شرکايش واگذار گرديد. دولت پوتين در تلاش برای بازپس گيری و يا توزيع مجدد غنائم مذکور ، صاحب اين شرکت را به زندان انداخته و 7 ميليارد دلار ، به عنوان ماليات معوقه و جريمه ، از آن مطالبه کرده است. درهر حال ، جدا از انگيزه ها و نتايج اين دعوا ، کشمکش های جاری پيرامون آن ، باعث تلاطم بيشتر دربازار جهانی نفت شده است.

اين ابهامات و تلاطمات غالبا سياسی و اجتماعی ، به نوبه خود ، زمينه را برای بورس بازی بيشتر دربازارهای نفت فراهم ساخته است. هرچند که دلالی و بورس بازی ، به عنوان جز لاينفکی از نظام سرمايه داری ، دراين بازار نيز مثل غالب بازارهای ديگر ، همواره رواج داشته است ، ولی شرايط حاکم بر معاملات نفت دراين دوره ، موجب جلب حجم عظيم تری از « سرمايه های سرگردان » بدين بازار شده و در نتيجه ، به داغ شدن هرچه بيشتر بازار و صعود سريعتر قيمت ها کمک کرده است. دراين ميان ، شرکتهای بزرگ نفتی هم که هم از « آخور » ( استخراج و. توليد نفت ) و هم از « توبره » ( پالايش و توزيع فرآورده ها ) تغذيه می کنند ، به سودهای کلان تری دست يافته اند. به عنوان مثال ، سود خالص کمپانی نفتی « توتال » در سه ماهه دوم سال جاری 30 درصد ، و طی ششماهه اول سال 8 درصد ، بالا رفته است.

هرگاه ، چنان که بعضی از کارشناسان بازارهای نفتی برآورد می کنند ، بين 5 تا 8 دلار از افزايش بهای نفت دراين دوره ناشی از مجموعه عوامل مقطعی بوده است ، بخش عمده ديگری از صعود قيمت نفت را نيز بايد در عوامل ساختاری جستجو کرد.

درميان مهمترين عوامل موثر دراين زمينه ، نخست بايد از افزايش تقاضای جهانی نفت نام برد. پس از دوره ای رکود، نياز اقتصاد جهانی به نفت ، طی 5 سال گذشته ، افزون ترگشته است. برپايه برآورد « آژانس بين المللی انرژی » تقاضای نفت جهانی در سال جاری با 2/3 درصد رشد به بيش از 81 ميليون بشکه در روز بالغ خواهد شد. آمريکا ، که کماکان با مصرف حدود يک چهارم توليد نفت جهان عمده ترين مصرف کننده محسوب می شود ، بازهم نيازمند واردات نفت بيشتر است. چين ، به عنوان دومين مصرف کننده جهان ، سالانه به حدود 700 تا 800 هزار بشکه در روز نفت اضافی احتياج دارد. طبق تخمين دولت چين ، مصرف امسال نفت دراين کشور ده درصد بالاتر از ميزان سال پيش خواهد بود.

هرچند که عرضه جهانی نفت ، يعنی اکتشاف ، استخراج و ايجاد ظرفيت های تازه توليدی و يا بازسازی و ترميم ظرفيت های موجود ، به دلايل گوناگون و از جمله به دليل سقوط و يا ثبات نسبی بهای نفت طی دوره های طولانی ، متناسب با رشد تقاضا ، توسعه نيافته است ، لکن توليد نفت درحال حاضر می تواند پاسخگوی تقاضای جاری باشد و « کمبود» ی در عمل وجود ندارد. آنچه که درواقع موجب نارسايي عرضه نسبت به تقاضا و نتيجتا روند صعودی قيمت ها شده است ، کمبود « ظرفيت مازاد » نفت در سطح جهانی است. روشن است که افزايش عرضه و يا ايجاد ظرفيت اضافی توليد نفت نيز ، مانند ديگر مواد اوليه خام ، و برخلاف محصولات صنعتی ، نيازمند مدت زمان طولانی تری است و از اين رو ، کاهش ظرفيت توليدی مازاد هم می تواند ، درپی بروز عوامل مقطعی و يا حوادث غيرمترقبه ، فشار بيشتری را برای بالا بردن قيمت های جهانی ايجاد نمايد.

اوپک که درحال حاضر حدود 35 درصد عرضه جهانی نفت را تامين می کند ، سالها به عنوان « سوپاپ اطمينان » بازار جهانی عمل کرده و ، درغالب موارد ، با بهره برداری از ظرفيت مازاد و افزايش سريع توليد خود به تثبيت قيمت در بازارهای بين المللی کمک کرده است. اکنون هم اين سازمان از يک تا يک ونيم ميليون بشکه در روز ظرفيت اضافی برخوردار است که بخش عمده آن هم دراختيار عربستان است ، لکن استفاده از اين ظرفيت نيز تکافوی تقاضاهای جاری ( اعم از تقاضای واقعی و کاذب و يا بورس بازی ) را نکرده و مانع از روند صعودی قيمتها نشده است.

باتشديد سيرصعودی بهای نفت در هفته های گذشته ، اوپک نه تنها از کاهش و يا تثبيت سطح توليد خود اجتناب کرد بلکه تمامی ظرفيت خود را برای پاسخگويي به بازار به کار گرفت. به گفته رئيس اوپک ، ميزان توليد اين سازمان در اواخر مرداد ( اواسط اوت ) به سطح کم سابقه 30 ميليون بشکه در روز ( شامل 26 ميليون بشکه سهميه ده کشور عضو اوپک ، بعلاوه 2 ميليون بشکه توليد عراق و 2 ميليون بشکه در روز هم ظرفيت مازاد موجود ) رسيد. عربستان ، درواقع ، شيرهای نفت خود را بازکرده و حداکثر ممکن توليدات خود را روانه بازارهای جهانی ساخت... با اينهمه ، چنان که ديديم ، التهاب بازارهای بين المللی نفت فروکش نکرد و بهای « طلای سياه » هم ، دراين فصل که معمولا مصادف با رکود و ثبات نسبی بازار است ، اوج بيسابقه ای يافت.

دراينجا بايد اشاره کرد که ساختار موجود پالايش و فرآوری نفت نيز ، دربالارفتن بهای نفت در اين دوره ؛ مزيد برعلت بوده است. با توجه به تنوع فراوان فرآورده های نفتی ( وبويژه تنوع ترکيبات بنزين ) درکشورهای عمده مصرف کننده ، پالايشگاه ها و تاسيسات فرآوری و توزيع ، متناسب با روند تقاضا گسترش پيدا نکرده است و به همين جهت نيز ، اختلالات اندکی در جريان توليد ويا توزيع بلافاصله در بهای اين فرآورده ها دربازار بازتاب يافته و به نوبه خود موجب تشديد روند صعودی قيمت ها و مالا قيمت نفت خام می شوند. علاوه براين ، سياستهای متفاوت و يا بعضا متناقض دولت آمريکا و يا برخی از موسسات نفتی آن کشور در مورد بازسازی و ترميم ذخاير فرآورده ها و نفت خام و يا ، برعکس ، بهره گيری از ذخيره انبارهای فوق در وضعيت فعلی ، بربازار ملتهب جهانی هم تاثيرگذاربوده است. به طوری که مثلا انتشار اخبار مربوط به کاهش احتمالی آن ذخاير نيز واکنش سريع فروشندگان ، خريداران و دلالان بازارهای بين المللی را به دنبال داشته است.

همچنين بايد افزود که مشکلات فعلی توليد و صدور نفت عراق ، تنها به عنوان يک عامل مقطعی دربازار جهانی عمل نمی کند بلکه ، فراتر از آن ، وضعيت نامعلوم اين کشور درپيوند با جغرافيای سياسی درحال دگرگونی منطقه ، باسطح توليد و عرضه جهانی نفت درسالهای آتی نيز ارتباط می يابد. عراق با برخورداری از حدود 11 درصد ذخاير شناخته شده نفت درجهان ، دومين سرزمين نفت خيز ، پس از عربستان ، محسوب می شود. چگونگی کنترل ، بهره برداری و صدور اين منابع عظيم ، همچنان يکی از مجهولات سياسی و اقتصادی مهم معادلات نفت درسطح بين المللی است. چنان که پيداست ، يکی از مقاصد اصلی لشکرکشی و اشغال عراق به وسيله دولت آمريکا و متحدانش ، چنگ اندازی براين ذخاير و ، نهايتا ، اعمال کنترل بيشتربرمنطقه و بازارجهانی نفت بوده است. به رغم مشکلات و موانع بسياری که امروزه گريبانگير اشغالگران عراق شده است ، دولت آمريکا از مقصود اصلی خود دست برنداشته و آن را به شيوه های گوناگون دنبال می کند. قابل توجه است که جدا از پيوندهای پنهان و آشکار و ديرين جرج بوش پدروپسر با انحصارات نفتی ، يکی از برنامه های مقطعی جرج بوش پسر اين بوده که پس از « فتح » عراق و راه اندازی دوباره تاسيسات نفتی آن ، باسرازيرساختن نفت عراق ( و همچنين نفت عربستان ، با همدستی رژيم حاکم براين کشور ) به بازارها ، بهای آن را طی ماه های مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری در آمريکا ، به سطح نسبتا نازلی برساند و ، از اين طريق ، اندکی از غنائم « فتوحات » خود در عراق را نيز نصيب مصرف کنندگان آمريکايي بنمايد. اما ، همان طور که مشاهده می شود ، اين نقشه اکنون وارونه شده و حتی بهای فرآورده های نفتی برای آمريکايي ها ( به واسطه پايين بودن ميزان عوارض و ماليات اين گونه فرآورده ها در اين کشور ) بطور نسبی بيش از هرجای ديگر بالا رفته است ! در اين باره کاربه جايي رسيده که رفسنجانی هم ، در خطبه های نماز جمعه تهران ، جرج بوش را مورد سرزنش و انتقاد قرارداده که سياست های خود وی باعث بالارفتن اين چنينی قيمت نفت شده است !

در بررسی علل و عوامل افزايش بهای نفت در بازارهای جهانی ، طبعا، از تبعات و عواقب آن نيز سخن به ميان می آيد.ترديدی نيست که بالارفتن سريع و شديد قيمت نفت ، تاثيرات منفی بر رشد اقتصاد کشورهای پيشرفته سرمايه داری برجای می گذارد و برجوامع درحال توسعه واردکننده نفت نيز ، که غالبا با مشکلات ترازپرداختها مواجهند ، فشارهای مضاعفی وارد می آورد. اما، چنان که تجربه بحران دهه 1970 ، که طی آن همه مشکلات و تناقضات درونی نظام سرمايه داری جهانی نيز به حساب « شوک نفتی » نوشته و « تقصير » همه نابسامانی های اقتصادی موجود به گردن « اوپک » انداخته شد ، هم بروشنی نشان داده است ، غالب بررسی ها و تحليلهای رسانه های بين المللی درباره تاثيرات منفی افزايش بهای نفت ، با اغراق و مبالغه بسيار و فرافکنی های مرسوم همراه بوده و ، به علاوه ، کمتر سخنی از اثرات مثبت آن درميان است. بالارفتن بهای فرآورده های نفتی می تواند باعث صرفه جويي بيشتر درمصرف آنها و ، نتيجتا ، آلودگی کمتر محيط زيست شده و ، همچنين ، تلاش های معطوف به بهره گيری از منابع انرژی سالم و پايان ناپذير به جای نفت ، و نيز حتی انگيزه های اکتشاف و استخراج ذخاير جديد نفت را تشديد و تقويت نمايد.

اما بهای جاری نفت ، حتی امروزه که به سطح 40 تا 50 دلار برای هر بشکه رسيده است ، هنوز بيانگر اين واقعيت است که گردش چرخ های اقتصادجهانی کماکان متکی و وابسته به نفت ارزان است ، و اين که ، افزايش اخير قيمت جهانی نفت ، تنها بخشی از قدرت خريد ازدست رفته کشورهای صادرکننده نفت را جبران می کند. بادرنظرگرفتن نرخ تورم جهانی ( وبويژه نرخ تورم کالاهای وارداتی صادرکنندگان نفت ) و با احتساب کاهش ارزش دلار ( که هنوز واحد محاسبه و پرداخت ارزش نفت صادراتی است ) دربرابر ارزهای عمده ديگر ، قدرت خريد واقعی کشورهای صادرکننده نفت ، طی 20-25 سال گذشته ، شديدا افت کرده است ( می توان به عنوان نمونه اشاره کرد که ارزش دلار در برابر يورو در دوسال اخير بيش از 20 درصد کاهش يافته است). برپايه ارزيابی برخی از کارشناسان اقتصادی ، بهای واقعی نفت ( برحسب دلارثابت ) درحال حاضر ، نسبت به اوايل دهه 1980 ميلادی ، نصف شده است. به عبارت ديگر ، هرگاه قيمت واقعی نفت ، بدون هيچگونه افزايش ، درهمان سطح حدود 20 سال پيش باقی می ماند ، بهای هربشکه نفت درحال حاضر ، به دلار امروز ، بايستی بالغ بر90 دلار می بود.

در ادامه بررسی پيامدهای افزايش اخير درقيمتهای جهانی نفت ، از لحاظ تاثير آن بردرآمدهای نفتی ايران ، می توان به طورکلی اشاره کرد که اين تاثيرات ، به دلايل مختلف ، درکوتاه مدت ، محدود خواهد بود. اگر بهای نفت ، درسطح کنونی آن ، برای مدتی تثبيت و حفظ شود ، می توان پيش بينی کرد که گشايش چشمگيری در درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت پديد آيد. چگونگی مصرف اين درآمدها توسط رژيم حاکم نيز خود بحث ديگريست که دراينجا نمی گنجد.

پيش از هرچيز بايد يادآور شد که ظرفيت توليدی بالفعل نفت کشور محدود است و ، از اين رو ، امکان افزايش سريع توليد به منظور بهره گيری بيشتر از بازار پررونق جهانی نيز، بسيار اندک است. هرچند که رژيم جمهوری اسلامی ، بنا به سياستهای اعلام شده و تجربه عملکرد خود آن ، هيچ مشکل و محظور خاصی از نظر استخراج و صدور هر چه بيشتر نفت خام ، برای کسب درآمدهای افزونتر ، ندارد اما سومديريتها ، کشمکش های درونی جناحی و باندی ، کمبود سرمايه گذاريهای ضروری برای بازسازی ذخاير موجود و يا بهره برداری از منابع جديد و يا نقل وانتقال نفت ، و.... ، باعث محدود ماندن ظرفيت توليدی شده است. بيشترين حجم توليد نفت ايران در سالهای اخير ، حدود 7/3 ميليون بشکه در روز ( درسال 1379 ) بوده است. مسئولان رژيم بارها برنامه های خود را برای بالابردن ظرفيت توليد روزانه به حدود 5/4 ميليون بشکه اعلام کرده اند ولی به دلايل فوق دراين کار ، تاکنون ، ناکام مانده اند.

از اين حجم توليد ، نزديک به 5/1 ميليون بشکه در روز به مصرف داخلی اختصاص می يابد و مابقی صادر می شود. بدين ترتيب ، ظرفيت فعلی صادراتی کشور ، به طور متوسط ، حدود 2/2 ميليون و حداکثر 5/2 ميليون بشکه در روز است. يعنی اگر اوپک ، فارغ از سهميه های تعيين شده اعضا ، همانند امروز ، « چراغ سبز » صدور هرچه افزونتر به بازارهای جهانی را هم روشن کند ، ايران عملا امکان صادرات بيش از اين مقدار را ندارد. وانگهی ، مصرف داخلی هم مرتبا افزايش می يابد و هرگاه ظرفيت توليدی به تناسب آن توسعه نيابد ، حجم صادرات می تواند روندی نزولی پيدا کند.

اما درباره بهای نفت صادراتی ايران بايد اشاره کرد که اولا ، اين قيمت ( برحسب نوع سبک و سنگين و يا ترکيبات نفت ) معمولا تا حدود 5 دلار برای هر بشکه ، کمتر از قيمت معيار « برنت » است. ثانيا بهای نفت در قراردادهای بلندمدت فروش نفت ، غالبا به طرقی محاسبه و معمول می شود که نوسانات جاری قيمتها در بازارهای جهانی را عينا منعکس نمی کند. درقراردادهای صادراتی و بويژه قراردادهای از نوع « بيع متقابل » که رژيم حاکم با خريداران و شرکتهای خارجی بسته است ، اين پيچيدگی و اختفا درمحاسبه بهای نفت مورد معامله بيشترشده و عملا هيچ گونه اطلاعات کامل و دقيقی راجع به اين قراردادها دراختيار مردم گذاشته نمی شود. در مورد معاملات فروش « تک محموله ای » نفت نيز ، که معمولا برپايه بهای روز صورت می گيرد، اطلاعات روشنی درزمينه حجم آنها و يا بهايي که عملا به خزانه دولت واريز می شود وجود ندارد و فقط همين اندازه آشکار است که اين قبيل معاملات ، بيش از پيش ، دراختيار « آقازاده ها » و يا نهادهايي مانند « بنيادمستضعفان » قرارگرفته است. درکنار همه اينها ، « حق کميسيون » نيز که در قراردادهای کوتاه يا بلندمدت بين خريداران و فروشندگان ردوبدل می شود ، رايج است که محاسبه درآمد واقعی حاصله از صدور يک بشکه نفت خام را دشوار می سازد... در هرحال ، براساس برآورد منابع خارجی ، متوسط بهای هر بشکه نفت صادراتی ايران در سال های 2003/2000 ميلادی ( 82-1379) بين 21 و 25 دلار و حداکثر 2/25 دلار بوده است. در برآوردهای بودجه دولت برای سال 1383 نيز قيمت فروش هر بشکه نفت 22 دلار درنظر گرفته شده است. درآمدهای نفتی ايران ( درآمدهای حاصل از صدور نفت خام ، گاز و فرآورده های نفتی ) در سالهای 82-1379 به ترتيب 24 ، 20 ، 22 و23 ميليارد دلار بوده است. برای سال 1383 نيز ، در بودجه دولت ، رقمی معادل 18 ميليارد دلار گنجانده شده است که مسلما بيشتر از اين ميزان خواهد بود.